أزمة المياه فى العالم العربي - الجزء الثاني

إجراء الدراسات اللازمة من أجل توقع التأثير المستقبلي للخزان الجوفي لتطبيق سياسات التنمية المقترحة وذلك باستخدام طرق مختلفة منها الطرق الحسابية ونماذج التمثيل الطبيعي والنماذج الرياضية ومن أهم النماذج التي

نموذجا والتي

طبقت في الصحراء الغربية النماذج التماثلية وعددها ٤نماذج والنماذج الرياضية وعددها ١٩

اعتمدت نتائج أغلبها على دراسات إمكانية زيادة الرقعة الزراعية بالصحراء الغربية حيث تم تحديد إمكانات المياه الجوفية بالطبقات الحاملة بخزان الحجر الرملي النوبي الذي يصل سمكه إلى حوالي ٣٥٠٠متر ويمتد حوالي ٢ مليون كيلو متر مربع في كل من مصر وليبيا والسودان وتشاد وقد بدأت أعمال وخطط التنمية منذ عام ١٩٦٢ على مياه هذا الخزان بهدف زيادة الرقعة الزراعية وايجاد مجتمعات جديدة بمنطقة الصحراء الغربية .لقد أوضحت الدراسات الحديثة إمكان استصلاح ٥٥٠ألف فدان بمختلف مناطق الصحراء الغربية "الساحل الشمالي الغربي – سيوة – غرب وادي النطرون – البحرية – الفرافرة – الداخلة – الخارجة – توشكى – درب الأربعين – شرق

العوينات٠ "،

وقد تم تقدير هذه الكميات على أسس علمية ودراسات عديدة التي تم على أساسها تحديد كميات المياه التي يمكن سحبها بأمان ومساحات الأراضي التي يمكن استصلاحها بالإضافة إلى المشروعات التي سبق إنشاؤها ومنها مشروع توشكى وترتكز التقديرات على حقائق علمية من أهمها - :يرقد الخزان الجوفي النوبي تحت الصحراء جنوبا وغربا في كل من السودان وليبيا وتشاد -مراعاة خط التماس بين المياه

الغربية كلها ويمتد إلى خارجها

المالحة والمياه العذبة يقع شمال واحة سيوة بمسافة ٧كم وأن منخفض القطارة يمثل منطقة تصريف للخزان النوبي

عموما عن منخفضاتها التي تشغلها الواحات

بالصحراء الغربية – .ترتفع المناسيب الطوبغرافية للصحراء الغربية

متر – .يمكن

في حدود ٤٠٠متر في حين أن الرفع الاقتصادي الذي اتفق عليه في هذه الدراسة في حدود ١٢٥ا الأخذ في الاعتبار أنه بعد مائة عام أو في خلالها توجد احتمالات موارد مائية أخرى أو توافر تقنيات جديدة ورخيصة تجعل من تحلية مياه البحر أو المياه الجوفية المالحة ذات جدوى اقتصادية في حالة نضوب المخزون الجوفي أو زيادة هبوط منسوب المياه الجوفية وتجاوز حد الرفع الاقتصادي أو التغييرات المناخية )*( .

) (١١مشروعات التنمية لتعمير الصحراء المصرية :تضم هذه المنطقة المساحة الواقعة إلى الغرب من

عبور

مرروا بمدينة الشيخ زايد وأكتوبر ا

الطريق الصحراوي خلف مرتفعات هضبة أبو رواش ومرتفعات بفرلي هيلز

بطريق الواحات البحرية وحتى منخفض الفيوم – وتمتاز هذه المنطقة بوجود مساحات شاسعة من الأراضي في زمام محافظة الجيزة والسادس من أكتوبر والفيوم ومن المعالم الرئيسية بهذه المنطقة مدن الشيخ زايد والسادس من كبير يشغل مساحة من الهضبة الجنوبية والصحراء الغربية ومع

منخفضا ا

أكتوبر ومحافظة الفيوم – وتعتبر الفيوم

ذلك ينظر إلى منخفض الفيوم على أنه جزء من وادي النيل ويرجع ذلك لاتصاله بالوادي عبر مقطع الهوارة إلى

بني سويف..

ويحاط منخفض الفيوم بمجموعة من المرتفعات هى خيال النعلون واللاهون وابوصير وقط ارنى ويتبع منخفض وادى الريان غرب الفيوم ويفصله عنها هضبة جسر الحديد والى الشمال الشرقى من منخفض الفيوم تمتد صحراء اكتوبر والتى انشئ على جزء منها ميدنتى اكتوبر والشيخ ازيد ٠ويقطع سطح الفيوم سهول نهرية حديثة واخرى قديمة وهو مايؤكد على ان نهر النيل كان له افرع فى اتجاه منخفض الفيوم كذلك تتواجد مجموعة من أحواض الوديان ٠ونظر للطبيعة الجغرافية لمنخفض الفيوم ووجود سلسلة من المصاطب متدرجة الارتفاع تتكون صخور جيرية فوقها طبقات من طين ولقد اعطى هذا الوضع طبيعة ساحرة حيث تتدفق المياه الجوفية فى بعض المناطق فى شكل عيون طبيعية مثل عين السيليين والديميين والتى كان يعتقد انها عيون مياة معدنية ولكنها فى حقيقتها

مياة صرف ولكنها ايضا معلما سياحيا بالفيوم ٠

ويتميز منخفض الفيوم بأهم ظواهره وهى بحيرة قارون الشهيرة وهى اقل مناطق الفيوم انخفاضا وهى بذلك مصرف طبيعى لمياه الصرف الز ارعى حيث تتجه اليها شبكة المصارف بالفيوم ولقد كان لارتفاع سطح المياه ببحي رة قارون اثر كبير على انتاجية الاراضى بالفيوم وساءت حالة الصرف ،لذا تم التفكير فى استخدام منخفض وادى الريان كمصرف جديد لمياه الصرف بالفيوم ،لكن نظ ار لزيادة معدلات الرى امتلأت بحيرات وادى الريان بمياه الصرف وارتفع منسوب المياة بها حتى اصبح اكثر ارتفاع ا من منسوب المياه فى بحي رة قارون وأدى ذلك الى تفاقم مشكلة الصرف بالفيوم ،اما المناطق المحيطة بمنخفض الفيوم شرقا وجنوبا فإنها تتميز بمناطق قابلة للتنمية

والتعمير ومن أهم هذه المناطق :

)*( المصدر :د .مغاورى شحاتة دياب ٠

٢٤٢

-١المنطقة المحيطة بمحور طريق القاهرة – الفيوم مرو ار بهضبة الاهرام وصحراء اكتوبر وهى منطقة شاسعة تنتظر مديد العمران المخطط وليس العشوائى خاصة فى مداخل الفيوم ٠

لا

ام

ش

رون

ط

الن

ادى

و

ى

ف

لا

ما

ش

د

ت

يم

-٢محور طريق الواحات البحرية مرو ار بمدينة السادس من أكتوبر والذى

الاراضى الواقعة خلف بفرلى هيلز والعورة الخضراء ووادى النخيل شاملة اجزاء من الوادى الفارغ كما تضم المساحة التى تحيط بمدينة السادس من اكتوبر والتى يطلق عليها منطقة الحزام الأخضر٠ -٣محور طريق دهشور المتفرع من الطريق الصحراوى ٠ -٤محور الطرق الترابية بين الفيوم ووادى النطرون وجميع هذه المحاور تمثل املا للتنمية والتعمير فى ضوء الاتفاقات الطبيعية المتوافرة بها ومن بين أهم هذه الامكانات المياه وبتحليل الموقف المائى اللازم للتنميه نجد ما يلى :تتمثل مصادر المياة السطحية بالمياة ال واردة الى منخفض الفيوم عبر بحر يوسف وترعة بحر حسن واصف وبحر وهبى – كما يقطع سطح الفيوم اربعة عشر مصرفا وتعانى محافظة الفيوم من مشاكل الصرف ومن المفترض ان مياة الصرف يجب ان تخضع للتدوير واعادة الاستخدام لتعويض مشاكل مياة

الرى بالفيوم٠

أما المناطق المتواجدة حول المحاور السابق ذكرها فان تنميتها وتعميرها يواجه بتحدى نقص المياه الجوفية والسطحية مع ا – لذا يجب صرف النظر عن أية مشروعات زراعية حول هذه المحاور وان ينحصر فكر التنمية فى التوسع العم ارنى والصناعى والمشروعات السياحية خاصة فى صحراء الفيوم ٠إن أهم ممي زات هذه المناطق قربها من مدينة القاهرة والجيزة والسادس من أكتوبر والشيخ ازيد والفيوم مما يجعل منها دائرة هامة للتنمية والتعمير حيث أن التنمية الزراعية فيها لن تتعدى سوى ز ارعة غابات لأشجار خشبية على مياه الصرف المعالج كما تحتاج هذه المناطق إلى الاهتمام بشبكات طرق وخدمات الطاقة حتى تكون إضافة إلى

الرقعة المستخدمة من أرض مصر.

تحذير الهيئة القومية للاستشعار من البعد من اهدار المخزون الاستراتيجى للمياه بالبخر :

حذرت دراسة لعلماء الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء من إهدار المخزون الاستراتيجي من المياه بمصر عن طريق البخر ،وتغير الخريطة المائية لمصر في المستقبل القريب في حال عدم وضع استراتيجية للتعامل مع زيادة الطمي "الإطماء" في بحيرة ناصر .ويعزى ذلك لتواتر دخول المياه لمنخفضات توشكى وتكون بحيرات بها تتدفق إليها المياه من بحيرة ناصر بصورة متكررة ما يؤدي إلى غمر مساحات كبيرة من منخفضات توشكى بمياه النيل وبالتالي تزداد المساحات المعرضة للبخر .وبتطبيق نتائج هذه الدراسة يمكن التنبؤ بأن بحيرات توشكى ستتحول إلى الخزان الرئيسي لمياه فيضان النيل في المدى البعيد مما يترتب عليه تغير خريطة توزيع المياه بجنوب مصر .ويجب التخطيط لتحقيق أقصى استفادة من بحيرات توشكى في المستقبل القريب عن طريق نقل وتخزين المياه بمناطق ملائمة للتوسع الزراعي وشحن الخزانات الجوفية .وقد تم استخدام صور الأقمار الصناعية وتحليلات نماذج الارتفاعات الرقمية لتقييم وحساب معدلات الفقد من مياه بحيرات توشكى وما حولها نظر للتغيرات المائية التي ستستجد على هذه المنطقة باستمرار

من مناطق جنوب غرب الصحراء الغربية بمصر ا

والتي سيكون من نتيجتها تضاؤل سعة بحيرة ناصر من المياه وأطمائها .وستضع الهيئة تصورات ونماذج لكمية المياه ببحيرات ناصر وتوشكى ومساحة الأسطح المعرضة للبخر عند المستويات المختلفة لاقتراح حجم وأماكن

أيضا إنشاء قاعدة بيانات لتتبع التغيرات

الأعمال الهندسية المطلوبة من إقامة سدود وقنوات اتصال ،وسيتم ببحيرة ناصر الناتجة عن تراكم الطمي باستخدام نظم المعلومات الجغرافية ومجموعة من صور الأقمار الصناعية بتواريخ مختلفة بهدف استخدامها في تحديث الخرائط الجيولوجية وخرائط التربة.

ظهر هضبة الصحراء الغربية وجزر البحر الأحمر :فى استعراض اخير لمناطق التنمية والتعمير فى الصحراء المصرية نلقى الضوء باختصار على منطقة ظهر هضبة الصحراء الغربية وبعض جزر البحر الأحمر كمناطق ذات مزايا خاصة يمكن استغلالها واضافتها الى المعمور المصرى ونقصد بظهر هضبة الصحراء الغربية المنطقة الواقعة شمال مناطق كركر ودنجل غرب بحيرة ناصر بمحاذاة وادى النيل الضيق بدءا من هضبة سن الكداب جنوبا حتى هضبة الاه ارم شمالا بطول نحو٩٠٠كم تقريبا وبعرض يتراوح بين عدة كيلو مترات الى نحو مائة كيلو متر فى اتجاه الغرب وتنحدر الهضبة فى اتجاهين احدهما شرقا فى اتجاه وادى النيل والثانى غربا فى اتجاه منخفضات الصحراء الغربية ) توشكى – الخارجة – الداخلة – البحرية – الفرافرة – وادى النطرون –

الفيوم( ٠

٢٤٣

وعلى اتساع هذه الهضبة الجيرية وعلى الرغم من قربها من وادى النيل وكونها ظهي ار صحراويا غير النيل لمدن الصعيد الا انها لم تخضع للتنمية والتعمير بالشكل المناسب لوضعها الجغرافى ويرجع ذلك للعديد من الاسباب

الجوهرية منها :

* -ان ظهر الهضبة وبارتفاعها المتفاوت تتكون من حجر جيرى ولا تغطى سطحها تربة مناسبة للزراعة على

امتدادها ٠

* -ان الصخور الجيرية المكونة للهضبة لا تحتوى مياها جوفية وان وجدت فهى فى بعض المناطق بكميات

متواضعة وبنوعية متوسطة الملوحة ٠

* -ان سطح الهضبة ليس مستويا ولكنه متعرج وان كان انحدارها عموما نحو الشمال وبه كسور وشقوق وكثبان

رملية ٠

لقد ادت هذه الاسباب الطبيعية الى اهمال هذه المنطقة حتى جاءت الدولة ونفذت مشروع طريق الصعيد الغربى – لقد ادى هذا الطريق الى لفت النظر الى المناطق الواقعة على جانبى هذا المحور وكذلك ما تم انشاؤه من محاور عرضية تصل ما بين الطريق الغربى وبين المراكز وعواصم محافظات الصعيد والتى تتراوح اطوالها من ٧كم الى اكثر من ثلاثين كيلو مت ار طبقا لقرب او بعد حافة الهضبة ومواقع المدن على امتداد وادى النيل والنظر الموضوعى الى عمليات التنمية والتعمير فى هذه المناطق الجديدة نجد ان العشوائية التلقائية للمواطنين قد فرضت اوضاعا لا تتماشى مع تنمية وتعمير مخطط لهذه المناطق من خلال وضع اليد واقامة منشآت ومزارع وهمية فى محاورة لتقنين اوضاعها طبق ا للقواعد التى تطلبها هيئات التعمير لهذا التقنين ويعنى ذلك ان المواطنين يسبقون الدولة ويرفضون هذا النوع من التعمير العشوائى – ويدفعنا ذلك الى مطالبة الدولة بأجهزتها الى التصدى المبكر لهذه الاعمال والبدء فى وضع مخطط للتنمية والتعمير على امتداد ظهر هضبة الصحراء الغربية الجديدة ويتطلب حسن التخطيط وقف اجراءات وضع اليد والانتشار العشوائى وما يفرضة بعض المواطنين من امر واقع فى مواجهة الدولة ٠وتتطلب ايضا حصة مشروعات التنمية فى اقامة مجموعات صناعية – ومشروعات تحجير ومواد بناء واقامة حزام اخضر لحماية مناطق التنمية على ظهر الهضبة من اخطار حركة الكثبان الرملية فى

بعض المناطق ٠

وهناك عدة مقترحات فى هذا المجال منها :

* -ان ترتكز مشروعات التعمير وانشاء المدن او قرى الظهير الصحراوى على دراسات جيولوجية وهندسية اخده فى الاعتبار نوع الصخور وما تعانية بعض المناطق من كسور وشقوق ٠ * -ان الطريق الغربى لخدمة الصعيد وهو تحت الانشاء الان لابد ان يراعى فيه استخدامات المستقبل ٠ * -ان موارد المياه العذبة اللازمة يمكن تدبيرها باقامة محطات رفع من نهر النيل عند نقاط محددة ومدروسة بعد تخطيط الاحتياجات وحساب المقننات المائية اللازمة لكل نشاط تنموى مع استبعاد فكرة التوسع الزراعى جانبا لنقص موارد المياه وايضا لاحتمالات مشاكل الصرف ٠ * -البحث عن مصادر جديدة للطاقة لازمة لانشاء مشروعات التنمية بالمناطق الجديدة ٠ وفى اقصى الشرق على خريطة مصر وبمحاذاة ساحل البحر الأحمر وفى نطاق مياهها الاقليمية مجموعة من الجزر ذات الموقع الاستراتيجي لحماية امن مصر ولكنها ايضا مناطق للتنمية السياحية ومراكز للصيد يمكن ان

تضاف الى اقتصاد مصر ٠

عين القديرات ومياة السيول فى وس ط س يناء تكف ى للزراع ة )*( :بعيدا عن مناطق الساحل المأهولة بالسكان وذات الكثافة السكانية العالية وتحديدا فى منطقة وسط سيناء والتى شهدت تدفقا كبي ار للسيول خلال العام الحالى وامتلأ بها خزان سد الروافعة ،وكذلك بمنطقة القسيمة والتى توجد بها عين طبيعية يتدفق منها الماء من أعلى قمة جبل تسمى عين القديرات ٠٠وعين القديرات لها قصة تاريخية يرددها ابناء القبائل الدبوية جيلا بعد جيل ،فمنذ زمن كانت هناك عين طبيعية تنضح بالماء من أعلى قمة فى الجبل منذ عهود الرومان ،ولكنهم عمدوا الى طمرها واخفائها عندما زحفت الجيوش الاسلامية الى مصر بقيادة عمرو بن العاص ،ولم يتم اكتشافها الا عام ١٨٠٠م فقد استرعى انتباه احد رعاة الاغنام من البدو ومن قبيلة تسمى قبيلة "القديرات" ان احد الماعز التى يقوم برعايتها استبد بها العطش ،راحت تضرب بدقميها فى هذا المكان بحثا عن الماء ،ووجد ان هناك بللا فى هذا المكان ،فقام بالتعاون مع اهل القبيلة بالحفر اعلى قمة الجبل لتنفجر المياه مرة اخرى من وسط الصخور

)*(

المصدر :احمد سليم وحسناء الشريف ٠

٢٤٤

الجبلية ،وأطلق عليها اسم " عين القديرات " نسبة الى القبيلة التى اعادت اكتشافها ،وفى هذه المنطقة التى تتدفق منها المياة بش كل لا ممنوع ولا مقطوع ل م تتواص ل الجهود لتنمي ة القرية باس تغلال هذه الع ين واس تقرار المواطن السيناوى فى تخزينها او استغلالها الاستغلال الامثل خاصة ان المنطقة المجاورة للعين يتواجد بها كميات كبيرة من اشجار الزيتون والتى تعتبر ثمارها من اجود انواع الزيتون فى العالم ٠ والقضية باختصار هو كيفية تجميع هذه المياة واستغلالها فى الز ارعة بشكل مباشر خاصة ز ارعة القمح ،والذى اص بح يمث ل ازم ة عالمي ة ،ويمكنن ا م ن خلال ة تحقي ق الاكتف اء ال ذاتى لمص ر فيم ا ل و ت م اس غلال الا ارض ى الصحراوية واستغلال مصادرنا من المياة ٠ففى منطقة وسط سيناء أهم اهداف التنمية التى بدأت ملامحها تظهر على أرض الواقع ،فالتاريخ والجغرافيا وكل العام الاستراتيجية تشير بل تؤكد ان ابناء هذه المنطقة أهم ثروة بشرية يجب استهدافهم بالاستقرار واتخاذ الاجراءات الفورية لتلبية احتياجاتهم ٠ويجرى حاليا عمل د ارسة لتطوير مشروع عين القديرات واستغلالة فى الزراعة ،وتحويل هذه العيون الطبيعية الى منتجعات سياحية يقصدها الباحثون عن

الجمال والطبيعة الساحرة ٠

وهن اك ايض ا مص د ار هام ا م ن المي اة وه و الس يول ،فق د ق ام مزارع وا ش مال س يناء بالتع اون م ع و ازرة الز ارع ة باستزراع ٦الاف فدان بالقمح والشعير ،وان كان المستهدف ز ارعة اكثر من ١٥ألف فدان ،خاصة ان و ازرة الزراعة قد وفرت ١٠ج اررات زراعية بمنطقتى الحسنة ونخل تقوم بحرث وتجهيز الا ارضى تمهيدا لزراعتها بالقمح والشعير ،كما قامت الو ازرة بنشر تعليمات خاصة بكيفية ز ارعة المناطق الصحراوية ،كما تم تسليم تقاوى القمح والشعير عن طريق الادارات والجمعيات الزراعية ٠ وان العامل الرئيسى فى انجاح هذه الزراعات يتمثل فى القدرة على الاستفادة من كل قطرة مياة ،وهو ما يجب ان نلفت اليه الانتباه ،فيجب ان تقوم و ازرة الز ارعة بسماعدة ابناء المنطقة فى حجز المياه ) اله اربات ،٩وهى عبارة ع ن حفي ر كبي رة بالأ ارض ى المنخفض ة ي تم تبطينه ا بالبلاس تيك لتجمي ع المي اه واس تخدامها ف ى اغ راض الش رب والزراعة ،وكذلك كيفية استغلال العيون الطبيعية فى الزراعة ٠ ان السهول القابلة للز ارعة تبلغ ٨الاف كيلو متر مربع اى %٨٩داخل المحافظة فقط ،وهو ما يتيح امكانية ز ارعة مليون ونصف مليون فدان باستخدام المياه الجوفية والعيون الطبيعية ،وكذلك استغلال مياه السيول بسد

الروافعة ٠

تشير الد ارسات الى امكانية ز ارعة ١٥٠الف فدان على مياة السيول ،بالاضافة الى ٣٠٠الف فدان فى اعلى وادى العريش والجفاجفة والبروك من خلال كميات المياة المحتجزة خلف سدود مثل سد الروافعة ووادى الكرم وسط طلعة البدن ،موضحا ان التجارب السابقة اوضحت امكانية ز ارعة اصناف عديدة من القمح بمناطق الشيحة

والكونتلا والقسيمة٠

بحيرة الرواق :بحيرة الرواق وشواطئها فى بئر

العبد بشمال سيناء كنز ثمين لم يلتفت اليه احد

حتى الان لاستغلالة سياحيا ،او كمصدر للثروة

السمكية او كشاطئ ممتد بطبيعته الخلابة

كمصيف لابناء شمال سيناء عموما بئر العبد على

وجة الخصوص ٠ويعتبر بئر العبد العاصمة

الثانية لمحافظة شمال سيناء وتبعد عن شاطئ

البحر المتوسط حوالى اربعة كيلو مترات وتحيطها

الكثبان الرملية من الجهات الثلاث وتبتعد عن

كوبرى مبارك للسلام على قناة السويس ٨٠كيلو

مت ار ونفس المسافة تفصلها عن مدينة العريش

عاصمة شمال سيناء ،وغالبية اهالى المدينة من

العاملين بمهنة الصيد او التجارة لقربهم من بحيرة البردويل التى اهدتهم احد روافدها الجميلة الرقيقة الخالية من التلوث وتمتد مياة بحيرة الرواق التى

لايزيد عمقها عن ١٣٠سم لتغطى المساحة على

البحر المقابلة لمدينة بئر العبد وتعتبر المتنفس الوحيد لأهالى المدينة حيث لا ملاهى ولا سينما ولا مسرح ولا أى نوع من انواع الترفية ولا حتى حدائق كبيرة وكل مالديهم هو شاطئ الرواق ،وقد قامت المحافظة بعمل كورنيشى

٢٤٥

يؤدى بشاطئ الوراق عبارة عن طريق مزدوج وارصفة على الجانبين ومضاء وهناك حرم للشاطئ ٢٠٠متر يحظر اقامة اى منشآت بها وتوجد خيمتين من اجل الشباب الذى يقوم بخدمة الشاطئ ،وتم عمل طريق مزدوج عام ٢٠٠٢بمسافة ٣.٥كيلومترات ومضاء وارصفة ويطالب الاهالى بتوفير الخدمات للمواطنين والمصطافين مثال دورات مياه وادشاش ومظلات وكافتريات وعمل شبكة مياه وكهرباء وتنظيم استغلال امكانيات الشواطئ ٠ ) (١٢دعم التنمية في أفريقيا :أن مصر مستعدة لتقديم كل قدراتها وخبراتها لدعم خطط التنمية بأفريقيا ،وأن تحقيق السلام والاستقرار في القارة ضرورة لرفع مستوى المعيشة وتحفيز قارة أفريقيا لتنسيق المواقف لتحقيق التكامل الاقتصادي ،بذلت الدول الأفريقية جهودا مضنية لدعم اقتصاداتها وتوفير المناخ الملائم للاستثمار ،وبعد أن نجحت العديد من الدول الأفريقية في تطبيق برامج ناجحة ورشيدة للإصلاح الاقتصادي بما مكنها من تحقيق نويا ،جاءت الأزمة الاقتصادية العالمية عام ٢٠٠٨لتلق ي

معدلات نمو اقتصادي بلغت في المتوسط %٦.٥س

بظلالها على الجهود الأفريقي ة وعلى معدلات النمو والنجاح الذي تحقق في الس نوات السابقة .فقد انخفضت معدلات النمو في أفريقيا إلى %١خلال عام .٢٠٠٩وتتوقع أحدث تقديرات صندوق النقد الدولي أن يصل معدل النمو فى افريقيا الى %٤عام ٢٠١٠ومن المتوقع وصوله الى %٥عام ،٢٠١١بينما تبرز في هذا السياق

حقيقيا للدول الأفريقية في المرحلة المقبلة.

ديا

مشكلة تباطؤ معدلات النمو بما يؤثر على الفقراء وهو ما يمثل تح

نتاجا لسياسات إصلاحية لابد أن تتواصل وتستمر

لذا فمن المهم الحفاظ على أسس النمو الحالي التي جاءت دور لا غنى عنه لتحقيق الاندماج الإقليمي وهو الدور الذي أدى لنجاحات عديدة في

ولقد أدت الكوميسا وستؤدي ا

جهودن ا لتحقي ق المن افع الاقتصادية والاجتماعي ة لش عوبنا ودع م الاقتصادات الوطني ة لكل ال دول الأعضاء ف ي الكوميسا .أن مصر ظلت حريصة على استخدام قدراتها وخبراتها في خدمة قضاياها المشتركة وذلك على أساس ثقتها في امتلاك أفريقيا للخب رات والإمكانيات اللازمة لتنمية دولها وشعوبها واتصالا بذلك تجدد مصر التزامها بالاندماج الإقليمي أخ ذا في الاعتبار أن تجارتها مع دول الكوميسا قد تنامت خلال العقد الأخير .كما أن حجم الاستثمارات المصرية في منطقة الكوميسا شهد دفعة قوية وتشارك مصر في برامج ومشروعات الكوميسا بهدف تبادل الخبرات والرؤى لضمان الاستخدام الأمثل للقدرات الاقتصادية الأفريقية في التجارة والاستثمار والبنية التحتية والتنمية وبناء القدرات البش رية .وفي هذا الإطار لا تدخر مصر وس عا لتقديم المساعدة الفنية لدول الكوميس ا الشقيقة عبر توفير الاستشارات الفنية في كل مجالات التنمية ومن خلال تنظيم الدورات التدريبية في مجالات

عديدة وفق احتياجات كل دولة.

إن مصر تؤكد التزامها بكل أهداف الاتحاد الجمركي للكوميسا والذي تم إطلاقه خلال قمة الكوميسا الأخيرة في )فيكتوريا فولز( في زيمبابوي في شهر يونيو العام الماضي ..وبينما تحيي مصر هذه الخطوة الهامة فهي تؤكد الحاج ة لب ذل المزي د م ن الجه د لإنه اء الإج راءات الفني ة والقانوني ة التحض يرية لتفعي ل وتأس يس ذل ك الاتح اد الجمركي ..وبعد تبني التعريفات الخارجية المشتركة ونظام الضمانات والم ازيا التجارية خطوة هامة على ذلك الصعيد ..وتأكيد تأييد مصر لتأسيس منطقة التجارة الحرة الثلاثية بين تجمعات السوق المشتركة لشرقي وجنوب أفريقيا )الكوميسا( وتجمع تنمية الجنوب الأفريقي )السادك( وتجمع شرق أفريقيا ،والتي تم الإعلان عنها في قمة كمبالا عام ..٢٠٠٨ويحتاج الأمر الشروع جميع ا في وضع آليات المتابعة اللازمة للتأكد من المواءمة بين التجمعات الثلاثة على المستويات الإجرائية والفنية .أن تحقيق السلام والاستقرار في القارة الأفريقية شرط أساسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لرفع مستوى معيشة الشعوب الأفريقية وأن استمرار الاضطرابات وعدم الاستقرار في بعض الدول الأفريقية يمثل أحد أهم معوقات بناء إطار متماسك وقوي لتحقيق التنمية المستدامة في دول القارة وتحسين مستوى معيشة المواطنين والاستخدام الأمثل للثروات والقدرات في دول القارة .استعداد مصر لتقديم كل الدعم الفني لأعضاء تجمع الكوميسا في جميع مجالات التنمية وأنها لن تبخل عن مد يد العون للدول الأفريقية لدعم خطط التنمية البشرية والاقتصادية في دول القارة بناء على احتياجات وأولويات كل دولة .وضرورة دعوة قادة الدول الأفريقية وشعوبها إلى تنسيق المواقف والسياسات لتعزيز التكامل الإقليمي وتعميق هذا التكامل مع

ط ا ك املا بق درة

الاقتص اد الع المي ،وأن تس عي دول الق ارة نح و التط ور الاقتص ادي وتحقي ق الرخ اء ي رتبط ارتبا

مهما في

شعوبها على تنسيق سياستهم إزاء التحديات والقضايا الإقليمية والدولية ،وأن تجمع الكوميسا يلعب ا

دور

تحقيق التكامل الإقليمي في القارة الأفريقية.

مصر على اقتناع تام بالمستقبل المشترك للشعوب والأمم الأفريقية وأن التكامل الإقليمي الأفريقي يمثل حجر الأساس للوحدة الأفريقية ولذلك فإن مصر حريصة على تقديم كل قدراتها وخبراتها في شتى المجالات لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المشتركة لدول القارة .لم تتاثر علاقات مصر الاقتصادية بدول الكوميسا تجارة تثمار بالأزمة الاقتصادية العالمية مما يؤكد أهمية الكوميسا بالنسبة لمصر ولذلك فإن مصر تشارك بفاعلية

واس ا

٢٤٦

لدعم جميع برامج ومشاريع الكوميسا لتبادل الخبرات والمنافع من أجل ضمان الاستخدام الأمثل للقدرات والطاقات الاقتص ادية ف ي دول الق ارة وزي ادة التج ارة والاس تثمارات المش تركة وتط وير البني ة التحتي ة ورف ع مس توى الك وادر البش رية ،مصر ملتزمة بتقديم دعمها الكامل لإنشاء منطقة تجارة ثلاثية أفريقية موحدة من خلال دمج تجمع الكوميسا )السوق المشتركة الأفريقية الجنوبية الشرقية( ومجتمع التنمية الجنوبي الأفريقي )سادك( والتجمع الأفريقي

فنيا وعلى مستوى الإجراءات.

الشرقي ،وضرورة بدء العمل لضمان المواءمة بين التجمعات الاقتصادية الثلاث نجحت دول القارة الافريقية بفضل جهود الإصلاح الاقتصادي في الوصول بمتوسط معدل النمو الاقتصادي في أفريقيا إلى %٦.٥قبل الأزمة ،ولكن بعد الأزمة الاقتصادية العالمية أصبحت دول القارة تواجه صعوبات جمة فيما يتعلق بانخفاض أسعار الخامات والسلع التي تصدرها دول القارة مع نشوب بوادر أزمة في إمدادات الطاقة قدر من المخاطر والتحديات تواجه عملية التنمية في القارة رغم بوادر تعافي الاقتصاد العالمي

والغذاء ،وأن هناك ا

وأن هذه المخاطر ستؤثر س لبا على الفق راء في دول القارة ،وضرورة استمرار عمليات الإصلاح وب رامج الدعم والمساندة لتجنب مخاطر الآثار السلبية لت ارجع معدلات النمو حيث تشير إحصاءات صندوق النقد الدولي إلى ت ارجع معدل النمو في أفريقيا إلى %١فقط عام ٢٠٠٩ومن المتوقع ارتفاعه إلى %٤عام ٢٠١٠و %٦عام ٢٠١١ولذلك فإنه من المهم لدول القارة اتخاذ كل التدابير لضمان استمرار معدلات النمو مرتفعة.

ار جدي دا للتعامل الاقتص ادي ،حيث خرج ت

بدأت العلاق ات التجارية ب ين مصر ودول حوض النيل تشهد إط ا العلاقة من دائرة الارتباط بحصة في مياه النيل إلى مفهوم جديد وأشمل وهو دفع عجلة التنمية الاقتصادية في

طا للمصالح المشتركة لدول حوض النيل بما

إطار متوازن من المصالح المتبادلة .إن الفترة القادمة سوف تشهد رب يض من تعظ يم اس تفادة جمي ع ال دول م ن مي اه الني ل واقام ة المش روعات الت ي تحق ق ه ذه الاس تفادة ..وتطبي ق استراتيجية التكامل الاقتصادي بين مصر ودول حوض النيل .إن نقطة التجارة الدولية قامت برصد حركة التجارة بين مصر ودول حوض النيل وكشفت أن الصادرات المص رية ارتفعت خلال العام الماضي إلى ٧٩٩مليون دولار ،بينما بلغت ال واردات ٢٧١مليون دولار .أهم الصادرات المص رية إلى دول الحوض تتمثل في منتجات الحديد والسيراميك والسكر والمنتجات الورقية والأدوية والأرز ،والمصنوعات الخشبية والكيماوية ،بينما تمثلت أهم الواردات للسوق المصري في الحيوانات الحية ومنتجات الألبان ،والجلود ،والمنتجات البترولية ،والمعادن والم واد النسيجية .بلغت الصادرات المصرية إلى السودان ٥٤٦مليون دولار والواردات ٤٩مليون دولار وبلغت الصادرات المصرية إلى الكونغو ٧ملايين دولار والواردات مليون دولار ،وبلغ حجم الصادرات المصرية لتنزانيا ٢١مليون دولار والواردات مليون دولار ،وبلغت الصادرات المصرية لأثيوبيا ٦٥مليون دولار والواردات ١٢مليون دولار.

مبادرة مصرية لتنمية مجتمع المعلومات بدول حوض النيل :تم التنفيذ دعم التعاون بين مصر ودول حوض النيل من خلال تفعيل آليات المبادرة المصرية لتنمية مجتمع المعلومات بدول حوض النيل ،بالتعاون مع و ازرة الخارجية وو ازرة التعاون الدولي ،وتهدف المبادرة إلى نقل الخبرات المصرية والاستفادة من التجربة المصرية المتميزة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى دول الجوار الأفريقي من دول حوض النيل ،وفتح حوار متواصل مع هذه الدول ،وتفهم المشكلات التقنية التي تعترضها ومساعدتها في التصدي لها ،وذلك تحقيقا لفكرة التكامل مع دول الحوض ،وترسيخ مبدأ المصلحة المشتركة في هذا المجال .وأن مجالات التعاون التي تتبناها المبادرة بين مصر ودول حوض النيل تركز على العديد من المجالات المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات ومنها :الاستفادة من الخبرة المصرية في إنشاء مركز إقليمي للتدريب في دولتين من دول الحوض أحدهما ناطقة بالإنجليزية والأخرى ناطقة بالفرنسية ،وخبراتها في إنشاء نماذج مصغرة لمشروع القرى الذكية )مباني ذكية( في دول حوض النيل ،كما تتضمن مجالات التعاون تنمية الاستثمارات والبيئة التنظيمية ،وتنمية القدرات البشرية المتعلقة بإدارة الطيف الترددي ،والمساهمة في تطوير الأطر التنظيمية والتشريعية لسياسات تنظيم الاتصالات في دول حوض النيل .وكذلك إتاحة أدوات تكنولوجيا المعلومات من خلال المساهمة في إنشاء نوادي تكنولوجيا المعلومات ووحدات الإنترنت المتنقلة في القرى والمناطق النائية في هذه الدول ،وبناء القدرات البشرية من خلال برامج تدريبية متخصصة بالتعاون مع المعهد القومي للاتصالات ) (NTIومعهد تكنولوجيا المعلومات )(ITI والبريد المصري .وكذلك تطوير المحتوى والأمن الفضاء الإلكتروني وحفظ وتوثيق ذاكرة حوض النيل ،والمساهمة في إنشاء مراكز الطوارئ الخاصة بالأمن المعلوماتي.

استزراع مليون فدان بمشروع الجزيرة السوداني بالمحاصيل الاستراتيجية لمصر :وقعت مصر والسودان اتفاقا يعد الأول من نوعه بين حكومتي البلدين وبضمانهما لزراعة مليون فدان بمشروع "الجزيرة" بالسودان بعدد من المحاصيل الرئيسية وفي مقدمتها القمح والذرة وبنجر السكر ،بنظام الزراعة التعاقدية وذلك لصالح جهات من القطاعين الخاص والأعمال العام في مصر ،منها الاتحاد العام لمنتجي الدواجن والهيئة العامة

٢٤٧

للسلع التموينية والشركة القابضة للصناعات الغذائية وعدد من شركات القطاع الخاص ،وذلك كإحدى النتائج المهمة لأعمال اللجنة المشتركة العليا المصرية – السودانية وأنه تم الانتهاء من وضع جميع الأطر القانونية اللازمة لتفعيل الاتفاق ٠أن السودان هي الأولى بأية استثمارات مصرية خارجية في القطاع الزراعي وخاصة مع توافر ضمانات نجاح هذه المشروعات من مرافق وطاقة وعمالة مدربة ونظام مصرفي وقانوني صارم ،التزام مشروع "الجزيرة" البالغة مساحته نحو مليوني فدان والممثل في الحكومة السودانية والجمعيات التعاونية الزراعية بعمليات الزراعة بالكامل وتوريد المحاصيل للجهات المصرية بالمواصفات القياسية والاشتراطات والكميات والأسعار التي يتم الاتفاق عليها .إن وثيقة الاتفاق تلزم الجانب المصري بتوفير وتوريد مستلزمات إنتاج المحصول المحدد زراعته وبكميات كافية من تقاوي وأسمدة ومبيدات وميكنة وذلك بمدة لا تقل عن أسبوعين قبل موسم الزراعة ،كما تتيح للجانب المصري الحصول على قروض زراعية من البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي أو البنك المصري السوداني ،وأنه سيتم صياغة برنامج تنفيذي ملزم للطرفين ومحدد الوقت والكميات والأسعار ومكان

سنويا

التسليم لكل محصول زراعي وخاصة تسليم الذرة لاتحاد منتجي الدواجن الذي يستورد نحو ٤ملايين طن

لاستخدامها كعلف والقمح لهيئة السلع التموينية وبنجر السكر للشركة القابضة للصناعات الغذائية .وتم الاتفاق على أنه عند توريد مشروع الجزيرة السوداني للمنتج الزراعي النهائي للجانب المصري يحصل على مستحقاته فورا ،على أن يتم خصم تكلفة مستلزمات الإنتاج الزراعي التي تحملها الجانب

المالية التي سبق الاتفاق عليها

المصري وقام بتوريدها للسودان قبل موسم الزراعة وأنه في حالة عدم التزام مشروع الجزيرة بتوريد المنتج الزراعي نقدا بسعره العالمي خلال فترة التوريد مضافا إليه

ملزما بسداد قيمة المنتج المحدد كميته

إلى مصر فإنه يكون

%٢٥كتعويض اتفاقي.

) (١٣التن وع البيول وجي :نح و إع ادة تأهي ل نه ر الني ل :تعهدت و ازرة البيئة الافارقة فى ختام مؤتمر استمر اسبوعا فى " ليبرفيل" عاصمة الجابون بشأن التنوع البيولوجى بانشاء هيئة ابحاث دولية لد ارسة وحماية الحياة البرية بالقاره الافريقية ،وقال بيان للمؤتمر ان الهيئة المقترحة ستعتمد على علماء من شتى انحاء افريقيا التى تضم ١٢٢٩نوعا من الثدييات اى ربع العدد الموجود على الارض ونحو الفى نوع من الطيور اى ما يمثل خمس اجمالى عدد الان واع الموجودة فى العالم كما ان حوض الكونغو هو اكبر غابة مطي رة فى العالم بعد الامازون ،وتهدد الزي ادة الس كانية والصيد الج ائر وا ازلة الغابات الحي اة البري ة فى الق ارة التى تشتهر بالاس ود والافيال ووحيد القرن والنمور التى تجتذب ملايين السياح سنويا ومن المقرر ان يدرس زعماء العالم تحديد هدف لوقف انقراض الحيوانات والنباتات بحلول عام ٢٠٢٠فى مواجهة تهديدات مت ازيدة مثل التلوث والتغيرات المناخية وفقدان بيئات طبيعية ،وتتركز مناقشات تجرى فى مقر الامم المتحدة على كيفية حماية التنوع النباتى والحيوانى بعد الفشل فى تحقيق الهدف الذى وضع عام ٢٠٠٢والمتمثل فى خفض كبير فى معدل الانقراض بحلول عام ، ٢٠١٠وتشير د ارسات الامم المتحدة الى انه بالرغم من اح راز بعض التقدم مثل التوسع فى حماية مناطق الحياة البرية فان معدلات الانق راض تت ازيد بمعدل الف م رة اعلى من تلك المعدلات التى تستنتج من الارقام القياسية للوقود الاحفورى فى اسوأ ازمة منذ الفناء الذى تعرضت له الديناصورات قبل ٦٥مليون عام ،وتشتمل استراتيجية الامم المتحدة لعام ٢٠٢٠والمقرر التصديق عليها رسميا فى محادثات تجرى فى اليابان على اهداف يمكن قياسها بصورة اكبر مثل خيار " انهاء الصيد الجائر " او تقليل التصحر الى النصف ٠ تعد الثروة البيئية التى هى فى الحقيقة تشكل المقومات الطبيعية لاى بلد عنص ار اساسيا فى جهود التنمية السياحية ،وتستمد هذه القضية اهميتها من تصاعد تمسك الكثير من الشركات السياحية العالمية بجهود الحفاظ على البيئة باعتبارها شرطا مهما وضروريا لتنظيم برامجهم السياحية لأى دولة ٠وفى هذا الاطار اصبحت هذه القضية بندا رئيسيا فى جميع الاحداث والمعارض السياحية الكبرى حيث تقام لها الندوات والدورات التدريبية التى يتحدث فيها الخبراء المتخصصون فى مجالات البيئة ٠وكما هو معروف علميا بأن البيئة تدخل من الناجية العلمية ضمن الالتزامات البيولوجية وهو الأمر الذى دعا منظمة السياحة العالمية الى ان يكون شعارها هذا العام )٢٠١٠م( بمناسبة الاحتفال بيوم السياحة العالمى هو " السياحة والتنوع البيولوجى " ٠ ان تعاظم عوامل الجذب السياحى المصرى حقق طفرة كبيرة فى الارتفاع بعدد السياح الى ١٥مليون سائح هذا العام ،ويتركز الجانب الاكبر من هذه العوامل وبصفة اساسية فى السياحة الشاطئية خاصة فى منطقة البحر الاحمر وجنوب سيناء ،وليس ادل على هذه الحقيقة من ان ثلثى عدد السياح الوافدين الى مصر ان لم يكن اكثر

من ذلك من زوار البحر الاحمر وجنوب سيناء ٠

هذه المناطق تتميز بامكانية استقبال السياح على مدى شهور السنة كلها وليس لشهور محددة كما يحدث فى دول المنافسة الرئيسية مثل تركيا وتونس حيث ينحصر استقبالها للسياح على شهور الصيف فقط ٠

٢٤٨

تعظيما والتزاما بالمتطلبات البيولوجية والبيئية تحول احتفال مصر هذا العام بيوم السياحة العالمى الى مهرجان هائل شاركت فيه عشرات الشركات والمؤسسات والمنشأت ٠ من ناحية اخرى يجب ان يقود هذا التبنى لشعار منظمة السياحة العالمية الى تكثيف الجهود فى العمل وتشديد الرقابة من اجل الالتزام بمتطلبات الحفاظ على البيئة فى مناطق الشعب المرجانيه خاصة فى البحر الاحمر باعتباره ثروة قومية تتشكل على مدى مئات والاف السنين وان اى تدمير لها يعنى فقدان واحدة من مقومات الجذب السياحى لهذه المنطقة ،واذا كان الدمار قد لحق ببعض المناطق فى البحر الأحمر خاصة التى بدأت فيها التنمية فى وقت مبكر وفى غياب للوعى البيئى فانه يجب انطلاقا من ضرورة الحفاظ على ثرواتنا القومية ان يكون هناك اهتمام حقيقى من البيئة والسياحة وكل اجهزة الدولة الاخرى بأهمية الحفاظ على ما يتبقى من شعب مرجانية خاصة فى مناطق جنوب البحر الأحمر من القصير وحتى حلايب وشلاتين ،مثل هذا التحرك الايجابى يدفع الى القول بأنه لا يجب ان يكتفى برفع الشعارات وانما العمل بصورة جدية لتحقيق المصلحة الوطنية ٠ لابد من ادراك بأن الحفاظ على المتطلبات البيولوجية والبيئية هو جزء اساسى من الحفاظ على الثروة الوطنية والعمل فى نفس الوقت على توافر الاستثمار الامثل لها والذى يقوم على الوعى والادراك العلمى السليم ، ولايقتصر هذا العمل الوطنى على شواطئ البحور والكنوز الزاخرة بها بل لابد ان تشمل ايضا الصحاري التى اصبحت فى الآونة الاخيرة من عناصر الجذب السياحى التى تنظم من اجلها رحلات السفارى ،هذا يتطلب الاستعانة بالخبراء المتخصصين فى توفير الارضية والبنية الاساسية لاعداد هذه البرامج السياحية مع وضع الضمانات للحفاظ على البيئة والتوازن البيولوجى لاجدال ان التبنى المخلص لمثل هذه المهمة هو بكل المقاييس

مسئوليه وطنية وقومية ٠

احصاء جديد لاعداد الكائنات الحية اضاف ٢٠الف جنس بحرى جديد وفقا لدراسة عن التنوع الحيوى التى تنظمها الامم المتحدة فى اليابان ،وشددت الدراسة على ان خمس المحيطات مازال بغير اكتشاف مما يعنى احتمال زيادة اعداد الانواع الحية اكثر وأكثر وقال العلماء الذين اعدوا هذه الدراسات " الاحصاء يرفع عدد

٢٧٠٠

الكائنات الى ٢٥٠الف كائن حى ويبقى الكثير من الاجناس بحاجة للإكتشاف ،الدراسة شارك فيها عالم من اكثر من ٨٠دولة وضعت خريطة للحياة فى المحيطات ،وحددت مسارات هجرة الاجناس بفضل

الاقمار الاصطناعية وأجهزة تكنولوجية أخرى ٠

تباعا ولهذا

إن أحد أهداف إنشاء السد العالي الرئيسية هي وقاية مصر من الفيضانات الخطيرة حتى لو تكررت

ر وحتى منسوب ١٤٧م فوق سطح البحر

قسمت سعته إلى ثلاثة أقسام :القسم السفلي من القاع ومنسوبه ٨٥مت ا

٣٤

لاستيعاب الطمي الذي يترسب على مدى خمسمائة عام ويطلق على هذا الجزء السعة الميتة وتستوعب

ر هي سعة التخ زين الحي وحجمها ٩٠

ار من الأمتار المكعبة والجزء الذي يعلوها وحتى منسوب ١٧٥مت ا

ملي ا

ار حتى لو تكررت سنوات الجفاف والفيضانات

ار لضمان سحب مصر والسودان السنوي بصافي ٧٤ملي ا

ملي ا

ار( لضمان استيعاب أقصى الفيضانات مع إمرار ٣٥٠مليون متر

المنخفضة ثم تعلوها سعة الفيضان ) ٤٠ملي ا

يوميا من السد وقد تزيد إلى ٦٠٥ملايين متر مكعب في اليوم وقد تم تصميم جسم السد العالي على

مكعب

ر فوق سطح البحر مضافا إلى

أساس أن يتحمل ضغط المياه حتى عندما يصل مستواها في البحيرة إلى ١٨٣مت ا ذلك القوى الناشئة عن أعتى الزلازل المحتملة بقوة ٧على مقياس ريختر.

ورغما عن هذا وعن وجود مفيضات او مخرات بالمياة بمحطة الكهرباء ومفيض الطوارئ بالجانب الغربى للسد العالى يسمح بمرور مليار متر مكعب يوميا فقد تم انشاء مفيض توشكى ) اضافة ( حتى لا يلقى فى البحر عن طريق النهر تص ريفات تزيد على ٣٥٠مليون متر مكعب فى الظروف المناسبة و ١٥٠فى الظروف العادية ويس توعب مف يض توش كى نح و ١٢٠ملي ار مت ر مكع ب م ن المي اة توقعناه ا ف ى حال ة ت والى ٣٠عام ا م ن فيضانات اعلى من المتوسط مأخوذة من ارصاد النهر فى سنوات سابقة وفى هذه الحالة يلزم قفل )سد( بعض المواطى الموجودة بالحافة الشمالية من المنخفض حتى لاتغرق الوادى الجديد وقد تأجل انشاء هذه السدود وكذلك مشروعات الاستفادة من المياة التى تخزن بمنخفض توشكى لاختلاف اراء العلماء والخبراء الذين تمكنوا ان يثبتوا بالارقام والحسابات والمعادلات الرياضية والحاسبات الالكترونية ان المياة لن تدخل الى المفيض ابدا وظل هذا الاعتقاد سائدا وغالبا حتى دخلت المياه الى مفيض توشكى عام ١٩٩٦لأول مرة وتكرر بعد ذلك فى اعوام ، ٩٨ ٢٠٠٠ ، ٩٩مما دعا و ازرة الموارد المائية والرى الى ان تعمل على توسيع وتعميق قناة المفيض حتى لا يصل المنسوب لأكثر من مستوى ١٨٢مت ار طبقا لنصوص معاهدة ١٩٥٩مع السودان ٠ اذا أحسن ادارة الفيضان فإنه المرتفع والخطير لا يؤثر على جسم السد العالى فهو عبارة عن سد ركامى مزود بالعديد من خطوط الدفاع ضد التسرب وهو اكبر الاخطار التى تهدد السدود ولضمان ثبات السد تحت الضغوط

٢٤٩

المختلفة ،ومن المعروف ان الظ واهر التى تعبر عن س لوك السد من هبوط او حركة٠٠ال خ خاضعة لرقابة مستمرة اثبتت ان حالة السد أفضل كثي ار عما كان مطلوبا او متوقعا بالتصميم وان السد مأمون تماما وذلك يرجع الى دقة الاشراف على التنفيذ وأعمال الرقابة على النوعية ،اما الفيضان الذى بدأ شاذا وعابث ا فى اوائل شهر اغسطس عندما تعدى التصرف الواصل الى السد فى احد الايام مليا ار ومائتى متر مكعب وهو تصرف غير مسبوق حتى فى الاوقات المعتادة لذروة الفيضان فى شهر سبتمبر ولم يكن ممكنا التنبؤ به سواء بالرجوع الى الس وابق او باى وسيلة اخرى فقد استوعبته البحيرة وكان واردا فى قواعد تشغيل السد العالى ان يصل التصرف الى ٣٥٠مليون متر مكعب فى اليوم وحتى ٦٠٥ملايين متر مكعب فى حالة الط وارئ وهو التصرف الذى تحسب عليه القناطر الجديدة المقامة على النيل فمن المنتظر مع الاهتمام الذى تبدية و ازرة الموارد المائية والرى أن تتمكن من مواجهة الموقف لو تكررت هذه الذروة خلال شهر سبتمبر كالعادة وهذا يدعوا إلى التفكير الجدي في إعادة تأهيل نهر النيل من أسوان إلى القاهرة لإمرار تصرفات تصل في حدها الأقصى إلى ٦٠٥ملايين متر مكعب وهو التصرف الذي لا تغرق فيه الأراضي على جانبي النيل وفرعيه مهما تكلف هذا المشروع فإن النيل ولا

شك أهم مرفق في مصر لأنه أساس وشريان حياتها ٠

نويا كميات هائلة من

نهر النيل شريان الحياة في عشر دول أفريقية تعاني من نقص موارد المياه ،بعضها يفقد س موارده المائية بينما يشكو البعض الآخر من الجفاف ،اقتناع دولي بأهمية الشراكة وتحمل المسئولية بين كافة الأطراف حتى لا يتم إلقاء المسؤولية وعبء التنمية والحفاظ على نهر النيل على الحكومات فقط .باعتراف دولي وتمويل مستقر وخطة عمل طموحة ومنهاج محدد يصنع ملامح واضحة لأسلوب المشاركة الشعبية في الحفاظ على النيل وتنمية موارده عبر مشروعات تقوم بها المنظمات غير الحكومية في البلدان العشرة التى تعمل على نشر ثقافة الحوار حول قضايا التنمية المستدامة والعدالة من أجل التنمية داخل دول حوض النيل.

يفقد النيل كميات كبي رة من المياة ابتداء من منبعه تقدر بح والى ٣٦مليار متر مكعب اى بنسبة %٤٠اثناء سريانة حتى وصولة الى اسوان ومازالت هذه المشكلة قائمة بالرغم من عمل مجموعة من القنوات حتى يتم توفير المياه من المستنقعات مثل مشروع جونجلى ومشروع بحر الغزال اما بالنسبة للطاقة الكهرومائية الموجودة بدول حوض نهر النيل فتقدر ب ٦٠الف ميجاوات يتم استهلاك ٢٠ألف ميجاوات منها اى ثلث المتاح ٠وتبلغ نسبة الا ارضى الزراعية التى يجب استغلال مياه النيل لزراعتها ١٠مليون هكتار يتم استخدام ٥ملايين هيكتار ٠ وكان لأهمية نهر النيل بالنسبة لدول حوض نهر النيل الأهمية فى ضرورية التعاون بين دول حوض النيل للتنمية والحفاظ على مياة النيل من خلال عدد من الاتفاقيات مثل مشروع الهضبة الاستوائية – مشروع التعاون الفنى للمحافظة على مياة النيل ثم بعد ذلك مبادرة دول حوض النيل ٠ وعن مبادرة نهر النيل للحكومات بدأت فى عام ١٩٩٨باجتماع المجلس الوزارى لدول حوض نهر النيل واللجنة الفنية الاستشارية ويتم العمل فى هذه المبادرة على محورين :المحور الأول هو محور الرؤية المشتركة ويشمل دراسات كاملة على حوض النيل فى مجال سبعة مشروعات هى :مشروع للتدريب التطبيقى ومشروع للبيئة العابرة للح دود ومشروع د ارس ات المص ادر المائي ة وتنميتها وادارته ا ومشروع ال ربط الكهرب ائى وتب ادل الطاق ة ومش روع الاستخدام الامثل للز ارعة ومشروع الاعلام ومشروع الفائدة المشتركة وكيفية توزيعها بين الدول ٠أما المحور الثاني فيشمل مشروعات استثمارية وتنفيذية مثل مشروع النيل للهضبة الاستوائية – مشروع الهضبة الأثيوبية وقد تم تقسيمها إلى فرعين :الأول خاص بالنيل الشرقي وتشترك فيه كل من )مصر – السودان – أثيوبيا( ويشمل عدة مش روعات م ن بينه ا - :مش روع الإدارة المتكامل ة لتخط يط الم وارد المائي ة – .مش روع لإدارة الفيض انات العالي ة وفترات الجفاف باستخدام الإصلاح المبكر وهو مشروع مهم بالنسبة لأثيوبيا والسودان - .مشروعات لتنمية الطاقة الكهرومائي ة وال ربط الكهرب ي – .مش روعات لإدارة الأح واض العلي ا للهض بة الأثيوبي ة والمحافظ ة عل ى انج راف التربة – .وقد تم إنشاء إدارة للمشروعات لأول مرة ومركزها في أديس أبابا وتشمل على مندوب واحد من كل من جمهورية مصر العربية والسودان وأثيوبيا ليديروا هذه المشروعات .الثانى فرع خاص بالنيل الجنوبي وتشترك فيه

ر عن مشروعات النيل الشرقي ولكن

كل دول حوض النيل فيما عدا أثيوبيا .ويشمل عدة مشروعات لا تختلف كثي ا يوجد هناك بعض الاختلافات نتيجة لاختلاف المنطقتين ومنها - :مشروع ل لإدارة المستدامة للمحافظة على البحي رات والأ ارضي المتصلة بها – .مشروع لإدارة الأح واض العليا للهضبة الاستوائية – .مشروع لمقاومة ورد النيل في حوض نهر الكبي ار وهو يعد من أهم المشروعات لأن هذا النهر هو الذي يغذي بحيرة فيكتوريا.

٢٥٠

تطوير استراتيجية صيانة التنوع البيولوجي لنهر النيل )*( :قدمت الإدارة المركزية لحماية الطبيعة بجهاز شئون البيئة رؤية واضحة لتطبيق برنامج وطني للتنوع البيولوجي يلائم المياه الداخلية المصرية ،والمطور بواسطة الاتفاقية الدولية للتنوع البيولوجي ..كما اقترحت الاستراتيجية المستقبلية لتنمية التنوع البيولوجي في نهر النيل ووسائل الحفاظ عليه ،وتتبع الرؤية التاريخية لنهر النيل منذ قسم الفلاح للفراعنة بالحفاظ على نهر النيل ، وكذلك للتغيرات التي حدثت في التنوع البيولوجي وطبيعة المياه في نهر النيل ،وهو ما يساعد على تطوير استراتيجية الإدارة لصيانة التنوع البيولوجي لنهر النيل ،والبدء في إنشاء قاعدة بيانات وبنك للمعلومات لخدمة الباحثين المصريين والعاملين في المجال الحكومي من الأبحاث المقدمة والتنسيق مع كبار العلماء في التخصصات المختلفة لبيئة نهر النيل والهيئات والمؤسسات الدولية من اليونسكو والأمم المتحدة وسيداري وبرنامج المنظمات غير الحكومية ،وكذلك لتقديم وصف للتنوع البيولوجي الحاضر وعلاقته بالخصائص الطبيعية والكيميائية لمياه نهر النيل ومعرفة أسباب النقص الحالي في بيولوجية نهر النيل والذي يعود إلى تحديد مخاطر إدارة التنوع البيولوجي ،مع الاهتمام بكلمة الزعيم الأفريقي مانديلا التي يحث فيها على ترك حرية الاختيار للأجيال المقبلة دون حجر على رأي أو عمل وركز على قضية التنوع البيولوجي من خلال الاهتمام بالمعرفة العلمية للوضع القائم مع المقارنة بالحالة الأولى لنهر النيل لوصول مدى التدهور البيئي الذي يعاني منه نهر النيل ،وأيضا الاهتمام بكيفية استخدام المؤشرات البيولوجية كدلائل على التلوث ،حيث أن ظهور نوع من الطحالب مثلا قد يؤدي إلى ظهور رؤية معينة للتلوث أو في حالة غيابها ،دون إجراء تحاليل مقدمة ،وتحذير من الأنواع الغازية أو الدخيلة من الأسماك التي انتشرت في نهر النيل دون دراسة لتقييم الأثر البيئي لها وعلى رأسها الاستاكو از فقد تكاثرت بصورة مخيفة وأصبحت تهدد شبكة الصرف والري حيث يشكو المزارعون من انتشار استاكو از المياه العذبة داخل حواف الترع والجسور وكذلك تناقص أعداد الأسماك الصغيرة والضفادع والمطالبه اقتصاديا كبروتين حيواني وأن التخلص منها لا يكون إلا بأكلها بعد

بدعم دراسات علمية للاستفادة من الاستاكو از

فشل بعض التجارب للقضاء عليها بعد أن هددت شباك الصيادين .وتأثير تلوث النيل على تنقية مياه الشرب في محطات فوة والقاهرة وما يترتب عليها من مشاكل ثانوية من التلوث تصل إلى %٣٠حتى بعد التنقية والمعالجة، لكن الجزء المتبقي لم يصل بعد إلى حدود حرجة أو خطيرة على المستهلكين للمياه .وجود تغيرات بيولوجية بنهر النيل ،ومقارنة بين الاسماك التى وجدت فى بيئة المياه قبل وبعد بناء السد العالي ،وضرورة وضع استراتيجية عامة لمتخذي القرار لحماية بيئة نهر النيل وأن تكون هناك جهة واحدة مسئولة عن نهر النيل ليكون هناك رقابة صارمة وتحاليل مستمرة لوقف الملوثات المختلفة لشتى أنواع الصرف الصحي والصناعي.

وجزر النيل المحمية وفقد التنوع البيولوجي للنهر :كشفت دراسة علمية حديثة ،أن جزر نهر النيل المعلنة مناطق محمية منذ عام ،١٩٩٨هي أحد أهم أسباب التلوث وتدهور التنوع البيولوجي في بيئة نهر النيل..

حيث أثبتت النتائج أن المياه المجاورة للجزر المأهولة بالسكان وتجري بها العديد من الأنشطة البشرية زادت فيها نسبة التلوث العضوي بدرجة كبيرة ،الأمر الذي أدى بدوره إلى فقد التنوع البيولوجي لكائنات القاع والعوالق الحيوانية والأسماك ،وقد زادت أعداد الكائنات الدالة على التلوث مثل العجليات التي تستطيع أن تنمو أثناء زيادة الحمل العضوي في المياه ،واختفت كل الأنواع الحساسة من هذه الأماكن الملوثة .أما الأجزاء غير المأهولة بالسكان في الجزر ،فقد ازداد فيها التنوع البيولوجي في المياه المجاورة لها ،مما يدل بصورة قاطعة أن جزر نهر النيل المأهولة بالسكان تؤدي إلى تلوث النهر وفقد التنوع البيولوجي فيه.

أصبحت مشكلة محدودية الموارد المائية في مصر من العقبات التي تقف عثرة أمام التوسع الز ارعي لمواجهة الزيادة السكانية المطردة والتي باتت مشكلة بيئية ،وقد اتجهت الدراسات والأبحاث العلمية على حل تلك المشكلة بإيجاد فرص لاستزراع المحاصيل في ظل هذا النقص المائي خاصة وأن خطة الدول تعمد إلى التوسع الزراعي باستصلاح الأراضي الصحراوية والملحية لمواجهة الزيادة المتلاحقة والمتتابعة لأعداد السكان .فعلى سبيل المثال من المحاصيل الاستراتيجية محصولا مثل الأرز يلتهم الفدان أكثر من ٧٢٠٠لتر من المياه وهذه الكمية تعادل ثمانية أضعاف المحاصيل الأخرى .أجريت دراسات مختلفة لمعرفة الصفات البيئية والفسيولوجية مع استخدام تقنية الهندسة الوراثية من أجل استنباط سلالات من محصول الأرز تكون بمثابة نواة لإنتاج أصناف من محصول الأرز تحتاج لكميات مياه أقل ويمكنها مقاومة العطش في ظل الظروف البيئية المصرية .وكانت النتائج الهامة هي الحصول على أصناف تتميز بصفات وراثية خاصة لها القدرة على المقاومة وتحمل العطش من خلال القدرة على اختزال الفترة الزمنية اللازمة لزراعة محصول الأرز ،وبالتالي توفير كميات كبيرة من المياه فضلا عن توفير

)*( المصدر :فوزى عبد الحليم ٠

٢٥١