أزمة المياه فى العالم العربي - الجزء الثاني

الثالثة وهي الري بالرش من الطرق التي تقلل من استخدام المياه لأنها تعتمد على كفاءة استخدام المياه حسب احتياجات المحصول من المياه ولكن في الوادي والدلتا يتم استخدام طريقة الري بالغمر لأنه يرفع من مستوى الماء بالتربة .أما في الصحراء والتي تعتمد على مياه الآبار في الري فالمياه محدودة تجدد نفسها بنفسها وتختلف بها نسبة الملوحة في البئر من أول التشغيل والمنتصف وآخر التشغيل .وينصح المزارعين باستخدام طرق الري الحديثة في الصحراء لضرورة الحفاظ على المياه وترشيد استهلاكها وذلك بالري بالتنقيط والري المبوب ويوجد نموذج إرشادي له بمحطة بحوث رأس سدر بجنوب سيناء ..كما يجب أن يتم ري الأراضي الزراعية حسب نوع شتويا حيث أن المحصول الصيفي يحتاج إلى مياه ري أكثر ويفضل أن يتم

المحصول إذا كان محصولا

صيفيا أو

الري بعد غروب الشمس أو في الصباح الباكر حتى لا تحدث عملية التبخر بسرعة ولا تستفيد التربة من كميات

جدا ويؤدي إلى تراكم الملوحة بالأرض ويؤثر على

تفعا

مياه الري خاصة أنه أثناء سطوع الشمس يكون البخر مر

جذور المحصول.

إن طرق التوعية والإرشاد هي التي تحفز المواطنين للاستجابة إلى حملات التوعية لترشيد استهلاك المياه وعدم إهدارها والمحافظة عليها لذلك فخبراء الإعلام كان لهم رأي في توعية المواطنين .الإعلام في حملات التوعية يخاطب نوعين من الجمهور لذا اعتبرنا عدم وجود الطبقة الوسطى فأصبح الجمهور من المعدمين وهم نسبة جدا تحت خط الفقر تصل إلى %٥٠أو %٦٠ويجب أن يكون لهم حملات توعية معينة بهم وهناك

مرتفعة

طبقة المتعلمين أي الطبقة الوسطى ورغم تعليمهم إلا أنهم من النوع المسرف بطريقة عشوائية .وهناك طبقة إعلاميا وتوصيل حملات ترشيد المياه لهم لأنهم من أكثر الجماهير

الأغنياء أو الصفوة وبالفعل يجب مخاطبتهم

مياها كثيرة وحدائق الفيلات والقصور تستخدم

إس ارفا في استخدام المياه فحمامات السباحة بالفيلات تستهلك

كميات كبيرة في الري ويعاملون في نوافير المياه مثلهم مثل المنازل العادية في جميع الأحياء لذلك يجب أن تكون

يوميا بإعلانات الشقق

هناك حملات إعلانية موجهة لهم وهي لا تعتبر مستفزة لمشاعر الفقراء فهم محاصرون الفاخرة والفيلات والقصور سواء في التليفزيون أو الجرائد .إن هذا الاستفزاز للمشاعر ربما كان في الفترة الماضية متوحدا والحملات موحدة للجميع حيث كانت نسبة الأغنياء تعد

عاما حيث كان الجمهور

ا

مؤثر مثلا منذ ثلاثين

على أصابع اليد وتعتبر مصر أعلى بلد على مستوى العالم في نسبة معدلات فاقد المياه حيث يبلغ المعدل في مصر %٤٧.٥فاقد مياه والمعدل العالمي يصل إلى %٢.٥إذن لدينا كارثة في استهلاك المياه .أن ترك خراطيم المياه التي تروى الحدائق تغرق الطرق والحنفيات بالمصالح الحكومية والمؤسسات لا تغلق في أغلب الأحيان لا وتنير في الصباح أثناء سطوع الشمس والصيانة غير متوافرة حتى لمواسير المياه

وأعمدة الإنارة تطفئ لي

العمومية حيث يحدث بها تسريب مما يعطي الفرصة لاختلاط المياه بالرمل فيحدث عطل بخلاطات المياه فرصا جيدة .ويقترح أن توفر الحكومة فرقا للصيانة تمر والسيفونات مما يجعل فرص إهدار المياه من تسربها

أجر رمزيا أو

على جميع الأحياء وتصلح وتجري صيانة للمواسير والعناية ومواضع التسرب ويدفع لها المواطنون ا عادي حتى نضمن عدم تسرب المياه والمحافظة عليها.

وعن مشكلة عدم استيعاب المواطنين لحملات ترشيد المياه فإن الجمهور إذا وجد مصداقية في الأداء سوف

متهكما على تصرفاتهم هو مذيع

يتجاوب مع الحملة ولكن السبب أن المذيع الذي يحاول إرشاد المواطنين يكون

من أبناء الطبقة العليا يجب الاستعانة بخبراء متخصصين في الحملات الإعلانية وحملات التوعية بحيث تكون الحملة كبيرة تحقق النتائج المرجوة منها وتوجد أمثلة لحملات ناجحة كثيرة مثل حملة البلهارسيا والجفاف ومحو الأمية .إن الإعلام المحترم هو الذي يضع إمكانياته في خدمة المجتمع ومشكلة المياه وترشيدها من أهم المشاكل التي نعاني منها منذ فترة إلا أننا لم نشعر بفداحة الوضع إلا عند ظهور مشكلة حوض النيل ..فمنذ فترة ونحن لم نستوعب التنبيهات من السياسيين والخبراء الاستراتيجيين الذين قالوا أن القرن الحالي سوف يشهد حرب مياه..

فالمياه هي أمل الحياة ،لذلك فالإعلام عندما يشارك في حملة ترشيد استهلاك المياه يجب أن تكون هناك مواصفات لهذه الحملة فكل وسيلة من وسائل الإعلام يجب أن تشارك بالتخطيط الإعلامي الصحيح للاستفادة من الوسائل الإعلامية مجتمعة .يجب التركيز على الأوتار الدينية لأن الشعب المصري معروف بتدينه سواء المسلم او المسيحي وجميع الأديان نهت عن الإسراف ،لذلك يجب أن يشارك في هذه الحملات رجال الدين الإسلامي جدا في بعض الأحيان عندما لا يهتم الجمهور بالتوعية ..لذلك

مهما

والمسيحي ..وان الإرشاد بالتخويف يكون

يجب توضيح الآثار السلبية المدمرة المترتبة على الإسراف في إهداء الماء وتوضيح أنه يمكن ألا نجد شربة ماء في يوم من الأيام .ويحذر من مخاطبة الجمهور بأسلوب تهكمي فهناك قاعدة إعلامية يجب إتباعها وهي "لا ينبغي معاداة المتلقي" فهذا يؤدي إلى انصراف الجمهور عن الرسالة الإعلامية ..ومن أهم قواعد الإعلام احترام اضعا فلا يجب التقليل من شأنه والتهكم عليه .إن المواطن المصري طوال عمره يشعر

المخاطب حتى إذا كان متو

٢٣٢

أنه ابن النيل ولدينا من المياه الكثير حيث أن النيل لا ينضب لذلك فالمواطنون مازالوا في مرحلة عدم الاستيعاب

طعاما لأن الأرض الزراعية لم

أنه يمكن أن يأتي اليوم الذي يفتح فيه صنبور المياه ولا يجد نقطة مياه ولا يجد

ترو ..لقد مرت أكثر من أزمة سابقة وتم حلها دون أن تطرح على الرأي العام ولكن الآن المشكلة كبيرة والجميع يعلم ما يحدث والمواطنون بدأوا يخشون من جفاف مياه النيل لقد سمعنا من قبل أن الخطر القادم هو حرب الماء ولكن المصريين تخيلوا أنها شعار أو "موضة" مثل "العولمة" ولم يكن يفكر أحد من قبل أنه ستحدث مشاحنات بعد ذلك على كوب ماء .إن المصريين لديهم ثقافة في استخدام الماء سواء في طقوس الاستحمام التي تستمر في بعض الأحيان إلى نصف ساعة والماء منساب من الدش وكذلك غسل الأواني والصنبور مفتوح والمياه تهدر بلا فائدة والآن نحن نفتح الصنابير ومازال الماء يجري بعد وقت ليس بالبعيد لن نجد رشفة ماء إذا استمرت معدلات

إهدار الماء بهذه الطريقة.

بمناسبة الاحتفال العالمى بيوم الأرض نظمت جمعية اصدقاء البيئة والتنمية مؤتم ار علمي ا بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت وتناول المؤتمر قضية المياه من أجل الحياة والتنمية المتواصلة في مصر .ولما كان العالم يمر بفترة خطيرة يحكمها الطمع في مصادر الطاقة ولما كانت ندرة المياه تهدد بالتناقص المستمر في نصيب الفرد السنوي منها بصورة تشكل أحد معوقات التنمية المستدامه في مصر ،ولتخفيف الأضرار الناتجة عن سوء استخدام المياه سواء في مجالات الصناعة أو الاستخدامات المنزلية أو الري ،وهو أمر يحتاج إلى توعية متواصلة لجميع فئات المجتمع بأبعاد هذه القضية .أن المساحة المنزعة كانت تقدر بنحو ٦ملايين فدان عندما كان تعداد السكان مليونا ،وتمثل الزراعة المتهم الأول بسوء استخدام المياة باعتبارها أكبر مستهلك لموارد المياه في مصر،

يبلغ ٢٠

حيث تستهلك نحو %٨٠من جملة الم وارد المائية بمختلف مصادرها س واء من النيل أو الأمطار أو الآبار أو المياه الجوفية ،أن بمصر كل فنون وأنظمة الري المطبقة في العالم ،ولكن المهم أن يكون لدى المزارعين والخبراء معايير محددة توضح فوائد ومحاذير استخدام كل منها وكيفية استخدامها والمتطلبات البيئية اللازمة لذلك رغم الحياة على %٤من مساحة مصر ،لم يمكن حتى الآن تشجيع السكان على الخروج من الوادي الضيق وجذبهم للحياة في الصحراء وعلى الس واحل إلا في منطقتي شرم الشيخ والغردقة ،بسبب التنمية السياحية بهما ،ومن المفترض أن يسهم خروج الإنسان للحياة في الصحراء في تخفيف الضغط الواقع على أ ارضي الوادي ،ولكن ذلك يتطلب توفير المياه لز ارعة المحاصيل اللازمة لغذائه ،وتشتمل الم وارد الأساسية للمياه في الصحراء والس واحل على الأمطار والمياه المحلاة والمياه المنقولة والمياه الجوفية ومياه الري المعاد استخدامها .وتكفي مياه الأمطار التي تسقط على السواحل الشمالية وجبل علبة لإحداث عمليات تنمية محسوبة بعمق ٧٠كم ،وهي تكفي لتوطين ٢٢مليون نسمة .أما المياه المنقولة عبر القنوات مثل ترع السلام والحمام والنصر وتوشكى فهي متواضعة مقارنة بأنابيب المياه التي تحافظ على م وارد الماء ،وما ازلت تكلفة إنتاج المياه المحلاة مرتفعة وتصل إلى ٩جنيهات للمتر المكعب وغير مشجعة على التوسع في إنتاجها .أما المياه الجوفية والتي تشتمل على الآبار القريبة من س طح الأرض والمي اه الجوفي ة العميق ة الموج ودة عل ى أعم اق تتج اوز ١٠٠٠مت ر ،فيحت اج الن وع الث اني منه ا

لاستخدامها طبقا لشروط السحب الآمن.

وهناك مشروع لإعادة استخدام مياه الري يجري تنفيذه لاستزراع ١٢ألف فدان إلا أن المشكلة الأساسية تركز في ترشيد استخدام كل هذه الموارد المحدودة وتعظيم قيمة المستغل منها ،وضرورة حساب الجدوى الاقتصادية للمياه وتسعيرها بأى صورة مناسبة للحث على ترشيدها ،مع اعادة النظر فى التركيب المحصولى فى الصحراء باللجوء لزراعة الانواع غير المستهلكة للماء والتى تعطى عائدا مرتفعا ويتطلب ذلك اللجوء الى الادارة المتكاملة للتنمية ، يوجد مشكلتين أولاهما الاهتمام الزائد بالبعد الاجتماعى الذى جعله مبر ار لارتكاب العديد من المخالفات والتجاوزات فى استهلاك الموارد المائية المحدودة وتتمثل المشكلة الاخرى فى تسرب نحو %٤٠من المياه فى شبكات التوزيع ،ضرورة تطبيق الق وانين ،وسن عقوبة محددة للرى النهارى الذى تعرض كميات كبي رة من المياة فيه للتبخر وضرورة تسعير مياة الرى لجميع القطاعات المستخدمة للمياه ،لأن عدم المحاسبة تؤدى الى التسيب واللامبالاه واعادة رسم الخريطة الزراعية بالنسبة لكل محصول بحيث يمنع تماما زرع اى محاصيل مستهلكة للمياه بالأ ارضى الصحراوية لمقنناتها المائية العالية ،مع زيادة نشر الوعى بأهمية ترشيد استخدام الموارد المائية المحدودة سواء فى المنازل او المصانع او الأ ارضى الزراعية ،وان المساحة الزراعية فى مصر تتناقص بمعدل ٥٠الف فدان س نويا ،ويمث ل ه ذا التن اقص مش كلة ف ى المحافظ ات الت ى ل يس له ا ظهي ر ص حراوى يس مح له ا به ذا الامت داد

الطبيعى ٠

هناك محافظات مثل المنوفية استطاعت ان تصنع لها ظهي ار صحراويا بمدينة السادات مع ترتيب ممر موصل بين المحافظة والأم فى الدلتا وهذا الامتداد مع تزويده بكل أنواع الم ارفق اللازمة لهذا المد العم ارنى الجديد ،من

٢٣٣

المستحسن فى هذه الحالة ترك المحافظة الأم لاقامة سكانها ونقل كافة الانشطة الحكومية للمناطق الصحراوية وتصل جملة المساحة المخطط استصلاحها مع عام ٢٠١٧الى ٣.٤مليون فدان منها ١.٥مليون فدان تروى بالمياه الجوفية بإقليم جنوب ال وادى فى مناطق العوينات ودرب الاربعين ،ونصف مليون فدان بين قنا وأس وان بمناطق تتصل بوادى النيل وتروى بماء النيل و ٥٤٠الف فدان بتوشكى ،وستسهم هذه المساحة فى مضاعفة المساحات المنزرعة بجنوب الوادى بما يجعله منطقة جذب للعمالة الزراعية و ٦٤٠الف فدان حول ترعة السلام منها ٢٢٠الف غرب القناة و ٤٠٠الف فدان داخل سيناء بمناطق سهل الطينة ورابعة وبئر العبد والسر والقوارير وجنوب القنطرة شرق ،وستروى هذه الاراضى بمياه نيل مخلوطة بمياه الصرف الز ارعى ،كذلك هناك ٢٥٠الف فدان جنوب منطقة الرست هاوس غرب الطريق الصحراوى تروى بالمياة الجوفية ،ولذلك فهى تهدد بإنخفاض منسوب المياة فيها سنة بعد اخرى وزيادة نسبة تركيز الاملاح ،ولذلك يجرى الاعداد لتوصيل مياة النيل لريها واستصلاح ١٠٠الف فدان اخرى ٠ومن المتوقع ان تصل المساحة الزراعية الصافية فى عام ٢٠١٧الى ١١ مليون فدان ،وان تبلغ المساحة المحصولية نحو ٢٢مليون فدان ويجرى حاليا اعداد حصر بالاقمار الصناعية ٨.٥مليون فدان ،نظ ار لقيام كثير من الم واطنين للأ ارضى المزروعة بالفعل ،ومن المقرر ان تصل الى بالز ارعة بوضع اليد خارج الزمام ،ومن اهم البدائل المطروحة لمواجهة الطلب المت ازيد على المياة ،المطالبة بزيادة حصة مصر فى مياة النيل بالاتفاق مع دول الحوض وتطوير مشروعات تقليل الفاقد بالبخر بمناطق اعالى النيل مثل مستنقعات بحر الغزال ومشار وبحر الزراف وبحر الجبل واستكمال مشروع قناة جونجلى الذى بدأته مصر والسودان معا فى اوائل الثمانينات وتم تنفيذ %٨٠منه ،ولكنه توقف بسبب الحرب الأهلية فى السودان مما اضاع على البلدين فرصة لزيادة حصة كل منهما بنحو مليارى متر مكعب من المياة سنويا ،وكان يمكن ان تتضاعف مستقبلا الى ٤مليارات متر مكعب سنويا ٠كذلك يمثل تطوير تقنيات حصاد مياه الامطار ٠وأحد اهم البدائل المطروحة لمواجهة زيادة الطلب على المياة الى جانب الاستفادة الكاملة بمخزون الحوض المتجدد والضحل والعميق ،وتطوير تقنيات اعزاب المياه الى جانب المياه الجوفية الموجودة بالصحراء الشرقية على بعد ١٠كم من الساحل والتى تقل فيها نسبة الملوحة عن مياة البحر ٠كذلك يمكن الاستفادة ايضا بامكانيات الطاقة الشمسية فى عملية الاعزاب بتكلفة نسبية تقل عن مثيلاتها فى الدول المجاورة ٠ ) (١٠المي اه الجوفي ة )*( :تصل كمية المياه في الك رة الأرضية إلى ١٥٠٠مليون كيلو متر مكعب منها

مياها عذبة منها

مياها مالحة في البحار والمحيطات و ٧٥مليون كيلو متر مكعب

١٤٢٥مليون كيلو متر مكعب

٥٨مليون كيلو متر مكعب في صورة جبال جليدية ،بينما المتاح من المياه العذبة السائلة لا يزيد على ١٩ مليون كيلو متر مكعب منها ١٨.٧مليون كيلو متر مكعب في صورة مياه أرضية غير متاحة بسهولة للاستخدام.

١٩مليون كيلو متر مكعب في صورة بحيرات عذبة و ١٨مليون كيلو متر مكعب في صورة أنهار بالإضافة إلى ١٩مليون كيلو متر مكعب في صورة بخار وضباب وسحب ويبقى ٠.٠٠١مليون كيلو متر مكعب مياه داخل الكائنات الحية مجتمعة من إنسان ونبات وحيوان .يتضح من السابق أن كمية المياه العذبة في الكرة الأرضية بما فيها مصر محدودة ،وأن نصيب الفرد من هذه المياه يتناقص كلما زاد عدد السكان .وأن كمية المياه العذبة في مصر لا تزيد على ٦٧مليار متر مكعب منها ٥٥.٥مليار متر مكعب من نهر النيل ،والباقي يشمل المياه

٤.٦مليار متر مكعب

الجوفية وقدرها ٤.٤مليار متر مكعب ومياه صرف ز ارعي يعاد استخدامه بنحو نويا ،بالإضافة إلى المياه المعالجة .وأن نصيب الفرد من المياه في مصر عام ١٩٥٠كان نحو ٢٦٠٠متر

س

نويا .وفي عام ٩٧أصبح ٩٠٠متر مكعب.

س

ب

ع

مك

ر

ت

م

١٥٠٠

ى

ل

إ

١٩٥٠

ام

ع

ي

ف

ض

ف

انخ

ا

نوي

س

ب

مكع

نويا .أما نصيب الفرد

وفي عام - ٢٠١٧طبقا لتقارير المجالس المتخصصة – سيصل إلى ٤٧٠مت ا

مكعبا س

ر

ر وفي ال وادي الجديد

في القاهرة من مياه الشرب النقية فيصل إلى ٦٠٤لترات يوميا ،وفي الإسكندرية ٤٩٦لت ا

ر.

ر وف ي القليوبي ة ٢١لت ا

٧١لت ا

ر وف ي أس وان ١٣٧لت ار وف ي المنوفي ة

٤٩٤لت را ،وف ي بورس عيد ٣٧٥لت ا

وما على عدد سكان

س

مق

اه

ي

الم

تنقية

محطات

من

المنتجة

الكمية

حسب

ى

لأخر

ويختلف نصيب الفرد بين محافظة

علما بأن المياه المنتجة من هذه المحطات تعد نقية بنسبة %١٠٠ساعة خروجها من المحطة

كل محافظة

وتتعرض للتلوث نتيجة ارتفاع مستوى الماء الأرضي وقرب شبكة المياه من شبكة الصرف الصحي خلال مرور المياه العذبة في الشبكات الموزعة للمياه .والدليل أن المناطق القريبة من محطات التنقية تتقدم فيها نسبة التلوث بعكس المناطق النامية حيث يخف ضغط المياه في المواسير مما يتسبب عنه التسرب والاختلاط بين المياه العذبة ،ومياه شبكة الصرف الصحي .عدد محطات المياه التقليدية في المدن ١٤٨محطة وفي الريف محطتان.

)*( المصدر :عبد العظيم الباسل ٠

٢٣٤

وهناك محطات مياه مدمجة "عبارة عن مياه آبار مع مياه عذبة" وتصل نحو ١٧٣محطة بالمدن و ٤٩٣محطة ب القرى ،ليص ل الإجم الي ٦٦٦محط ة .وهن اك ع دد محط ات لمي اه الآب ار تص ل إل ى ٧٤٥محط ة ف ي الم دن و ١٦٥٣محطة في الريف فتصبح مجتمعة ٢٣٩٨محطة .وبلغة الأرقام إ ذا كانت الطاقة الإنتاجية السنوية لهذه المحطات مجتمعة تصل إلى ٩٩٢٩مليون متر مكعب حسب قدرتها التصميمية إلا أن الإنتاج الفعلي لهذه المحطات مجتمعة لا يزيد على ٣٨٥٧مليون متر مكعب.

وطبقا لتقرير المجالس القومية المتخصصة )ترشيد استخدام المياه العذبة في غير أغراض الز ارعة( نجد أن نسبة

عالميا هو %٢٥فقط

علما بأن المسموح به

الفاقد في مياه الشرب يصل إلى حوالي %٧٤من الكميات المنتجة

وميا .وعلى ذلك فإن

ي

ب

ع

مك

ر

ت

م

ون

ي

مل

إن الفاقد نتيجة سوء الاستخدام يوازي %٤٩من إنتاج المياه البالغ ١٦

يوميا تكلف الدولة ٤ملايين جنيه مع صباح كل يوم .إن هناك ثلاثة أنواع

الخسائر تساوي ٨ملايين متر مكعب

من فاقد إنتاج المياه -١ :فاقد إنتاج وهو الفرق بين كمية المياه الخام الداخلة إلى المحطة وبين الإنتاج الفعلي، عالميا %٦فقط -٢ .فاقد شبكات هو الفرق بين حجم المياه في

ويصل هذا إلى %٣٥في حين أن المسموح به

عالميا %١٢فقط-٣ .

ه

ب

ح

مو

س

الم

و

%

٥٠

ى

ل

ا

ر

ص

م

ي

ف

ل

ص

ي

بداية الشبكات وفي نهاية الشبكات ،وهذا الفاقد

علما بأن المسموح به لا يتعدى .%١٠وترجع أسباب

فاقد استهلاك داخل المباني ويصل في المتوسط إلى %٢٠ الفاقد إلى عدم تطبيق أسلوب التشغيل العلمي والصيانة السليمة ،بالإضافة إلى كث رة أعطال وحدات التشغيل المساعدة مثل الطلمبات والمحابس ،فضلا عن كثرة الآبار التي تم إيقاف تشغيلها بسبب تلوثها .وقبل هذا وذاك هو عدم توافر العدد الكافي من العمالة الفنية المدربة والمتخصصة في تشغيل وادارة هذه المحطات بالإضافة إلى قصور الاعتماد والمخصصة لأعمال الصيانة الدورية والوقائية .ويرى المتخصصون أن التكلفة المطلوبة لإعادة

خفضا في فاقد الإنتاج من %٣٥إلى %٦أي توفير

تأهيل المحطات ورفع كفاءتها تبلغ ٩٧٣مليون جنيه لنحقق

يوميا ،فض لا عن أن الحد من هذا الفاقد بتنفيذ أعمال إنتاج إضافي من المياه يقدر ب ٤.٦مليون متر مكعب واحلال وتجديد ورفع كفاءة يتطلب ٦.٥مليار جنيه.

في السنوات القليلة الماضية أصبحت مشكلة المياه تؤرق معظم دول العالم ومنها مصر ..وفي كل مناسبة يتوجه مسئولو الري في مصر إلى الدعوة للحفاظ على نقطة المياه في ظل محدودية مواردنا المائية ،وأن و ازرة الري تخطط الآن لمواجهة الأزمة المائية بإتباع عدة طرق لتطوير وتحديث طرق الري في الأ ارضي الجديدة ،و إعادة استخدام المياه غير التقليدية وهي مياه الصرف الز ارعي ومياه الصرف الصحي وفق المعايير الصحية من أجل الحفاظ على مواردنا المائية .ومع توقع حدوث أزمة في المستقبل في نقص المياه في مصر فإن هناك الحل لهذه الأزمة وهو استخدام المياه الجوفية باعتبارها الحل الوحيد الذي يوفر لمصر فرصة كبي رة للتنمية وزيادة الرقعه الزراعية .وهناك من المؤشرات والدلائل التي تثبت أن المياه الجوفية هي الأمل لبداية نهضة كبي رة لمشروعات التنمية والتعمير في مصر .وأن الصحراء الغربية تتمتع بمياه جوفية واسعة النطاق يمكن استغلالها في ز ارعة ما يقرب من ٢مليون فدان .كما أكدت الهيئة القومية للاستشعار عن بعد أن الطبيعة الجيولوجية للصحراء الغربية أثبتت وجود أنهار قديمة تجمعت مياهها وتسربت إلى طبقات عميقة وقد ظهر هذا بوضوح من خلال ٦٥صورة

فضائية التقطت عن طريق القمر الصناعي.

عاما الماضية في مجال أبحاث المياه

وعلى الجانب الآخر كان هناك جهد وأبحاث استمرت على مدى ال ٣٠ الجوفية ،والتي أكدت وجود المياه الجوفية في كثير من المناطق بصحاري مصر يمكن استغلالها كموارد مائية إضافية .أن موضوع المياه الجوفية في مصر هو ثروة ومستقبل الشعب المصري في الحاضر والمستقبل وهو الاحتياطي الاستراتيجي للمياه فيها ،والأمل في إعادة الخضرة للصحراء المجاورة لوادي النيل .وضع مواقع جديدة على خريطة التنمية في مصر على جميع المستويات وهما واحة سيوة وبحيرة ناصر .واذا كان المقصود هو دفع التنمية في جميع الاتجاهات سواء زراعية أو صناعية أو سياحية فإن أهم مقومات هذه التنمية هو عنصر الماء.

خما من الثروات الطبيعية ومن واقع ملف

وان واقع الد ارسات يبشر بالخير .ويؤكد أن مصر تمتلك رص

يدا ض

المياه المصري يتأكد لنا وفرة إمكانيات المياه الجوفية تحت الصحراء المصرية وضرورة البدء في وضعها وبلا ت ردد تح ت الاس تغلال عل ى ع دة مح اور .بالإض افة إل ى رص يد ض خم م ن أحج ار البن اء وم واده ،وجمي ع ه ذه

اهتماما أكبر لأنها

الإمكانيات تؤهل هذه الواحة لتكون واحة المستقبل لمصر ومن الواجب أن تلقى هذه الواحة

حاليا تتبع محافظة الجيزة وتبعد عن عاصمتها نحو ٤٠٠ك.م .وقد أكدت د ارسات الأ ارضي والمياه على محور

طريق وادي النطرون – العلمين إلى الغرب من طريق مصر -إسكندرية الصحراوي ،وأن هذه المنطقة سوف مفتاحا لتنمية منطقة هامة على خريطة مصر ،إن وضع المياه الجوفية تحت هذه المناطق يتنافى مع

تكون

الخطر المفروض على التنمية بدعوى عدم وجود أو عدم كفاية مخزون المياه الجوفي ،وتؤكد الد ارسات التي

٢٣٥

أجريت أن المياه الجوفية تحت هذه المناطق متجددة ويجب التعاون مع المتخصصين واش راكهم في التصميم والذي سيؤدي إلى تغيير الوضع من واقع الد ارسات والبيانات ومن الواقع الفعلي لمئات الآبار وعشرات الم زارع التي تعمل دون ترخيص لها أو تعمل في إطار الحظر والتقييد ..ومازال منسوب المياه لم يتأثر وان تأثر فليس

بالدرجة التي تهدد المخزون.

قاعدة بيانات وخرائط للمياه الجوفية :أعلنت و ازرة الموارد المائية والري ممثلة في المركز القومي للبحوث المائية عن قاعدة بيانات حديثة متكاملة وخرائط متخصصة لتقييم ثرواتها من المياه الجوفية في جميع المحافظات تم إعدادها على أحدث المعايير وطبقا للمواصفات البحثية العالمية مجري وتوزيع الموارد المائية المتاحة ،كما ونوعا على كل القطاعات التنموية بالإضافة إلى البحث عن موارد جديدة لمواجهة تحديات المستقبل ،وتحقيق

الأمن المائي على أسس علمية وتكنولوجية .يقوم المركز القومي لبحوث المياه بتحديد وتقييم إمكانات المياه الجوفية لجميع الخزانات الجوفية بمصر ،والتي تشمل مناطق الصحراء الغربية والشرقية وسيناء ،وكذلك وادي النيل والدلتا بحوافهما ،وذلك من خلال الخطة البحثية للمعهد والمشروعات القومية والمشروعات التنموية ،وما يتبع ذلك من استكشافات للخزانات الجوفية عن طريق الطرق الجيوفيزيقية ،وما يتبعها من حفر جسات اختبارية

نظر لأهمية المياه

وآبار المراقبة واقتراح خطط تنموية مستقبلية تهدف إلى التخطيط والإدارة المستدامة بهذا المورد ا الجوفية كمصدر رئيسي في السياسة المائية ومصدر وحيد للتنمية بالصحاري ويمتلك معهد بحوث المياه الجوفية قاعدة بيانات لإمكانات المياه الجوفية ،وتبنى المعهد إنشاء شبكة رصد التغير في مناسب المياه الجوفية وتشمل ٥٠٠٠موقع بوادي النيل والدلتا ومناطق التنمية بالصحراء الغربية وسيناء .وانشاء الشبكة القومية لمراقبة نوعية المياه الجوفية بإجمالي عدد ٢٣٠موقع مراقبة موزعة على مستوى الجمهورية ،ويتم الرصد الدوري لهذه الشبكات، حيث يتم تخزين البيانات "مناسيب ونوعية المياه الجوفية" في قاعدة بيانات تم إنشاؤها بمعهد بحوث المياه الجوفية وتحتوي على أكثر من ٨ملايين معلومة ،ويجري إصدار الأطلس الهيدروجولوجي لمصر ،واعداد أطلس خرائط لإمكانات المياه الجوفية الضحلة والعميقة على مستوى الجمهورية بما في ذلك الصحراء الغربية والوادي الجديد وشرق العوينات" والتي يتحدد منها الإمكانات الجوفية لجميع الخزانات بالجمهورية .ويجري إعداد خرائط لقابلية

تعرضا للتلوث ،هذا بالإضافة إلى دور المركز

الخزانات الجوفية للتلوث وتحديد نطاقات حماية للمناطق الأكثر

القومي لبحوث المياه في إعداد خطط تنموية لمناطق الاستصلاح بمناطق متفرقة بالجمهورية ،وخاصة إقليم غرب الدلتا ،والتي أسهمت في وضع معايير الحفاظ على هذا المورد المائي نتيجة السحب الجائر من خلال إنشاء خرائط رقمية للإمكانات بهذا الإقليم ،وكذلك ما تم بخصوص التنمية بشرق العوينات وانشاء النماذج الرياضية لتقييم التأثير المستقبلي على التنمية في الواحات المصرية مثل الخارجة والداخلة والفرافرة والبحرية وسيوة )*( .

قام معهد بحوث المياه الجوفية التابع للمركز القومي للبحوث المائية بتحديد ظروف تواجد المياه الجوفية وامكاناتها باستخدام التقنيات الحديثة لحساب المقننات السنوية للحفاظ على استدامة المورد المائي للمساهمة في المشروعات الاستثمارية للتنمية الزراعية ،والتي تقوم بها الو ازرات والقطاعات المعنيه بالدولة ،ونذكر منها على سبيل المثال اعتمادا على الأسس العلمية والدراسة الموقعية .وقد تم عرض دراسة الإمكانات الفعلية للخزان الجوفي بوادي قنا

لهذه الجهود المبذولة وقاعدة البيانات والخرائط المتخصصة خلال ورشة عمل موسعة أقيمت بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا شاركت فيها عدة جهات بحثية وتنفيذية وبحضور لفيف من العلماء المصريين ٠يخضع مركز بحوث الصحراء كل الموارد المائية والحيوانية والنباتية المتاحة في الصحاري للبحث والدراسة حيث بدأ غزو الصحراء في الخمسينيات على أيدي الهواة لا المحترفين ولم يدركوا آنذاك أن استصلاح الأراضي لا يتم بخطط ورقية وأرقام مستهدفة ولكنه يجب أن يخضع للإمكانات المتاحة والاجتهاد في تطويعها وعدم إغفال الحديه الإنتاجية للفدان حتى لا تطغى تكلفة زراعته على سعر بيع محاصيله وهذا لم يدركه المخططون في تلك الحقبة واكتشفوا فجأة أن المياه هبطت تحت سطح الأرض بمسافة مائة متر .وأن الطموحات مهما بلغت أوجها ينبغي ألا تتكاسل عن تغيير النمط البيئي والاجتماعي وتأهيل الأفراد للعيش في الصحراء ..إذ أن التأقلم الاجتماعي لا يمكن فرضه قص ار على الأفراد وقد فشل الاتحاد السوفيتي في تعمير سيبيريا لأنه لم يلتفت لتلك النقطة ..في حين أدركت إسرائيل أهمية تأسيس معهد الاستيطان عام ١٩٥٠حيث تتم دراسة أساليب التعامل مع الأفراد وتهيئتهم عاما الماضية تم وضع العديد من الخرائط التي تمتاز للانتقال من بيئة لأخرى بطريقة علمية ٠خلال الثلاثين بدرجة عالية من الجودة والإتقان .فلدينا خرائط كاملة للصحراء الغربية وحوض نهر النيل "بحيرة ناصر" وشبه جزيرة سيناء وأجزاء من الصحراء الشرقية وخرائط تفصيلية دقيقة لغرب الدلتا والواحات وجنوب الوادي شرق

)*( المصدر :اسلام أحمد فرحات ٠

٢٣٦

العوينات وتوشكى والساحل الشمالي الغربي الذي ينفرد بكونه يرقد فوق خزان مياه جوفي ولكن قد أهدر مياهه ببناء القرى السياحية فوق هذا الكنز المائي .وفي الآونة الاخيرة اختلطت مياهه بمياه الصرف الصحي نتيجة لعدم وجود أنظمة صرف أو معالجة في العديد من هذه القرى .ومن المتوقع إنشاء خط مياه عذبة للساحل بأكمله..

ونتيجة لسوء استغلال هذا الخزان فقد ضاعت فرصة زراعة واستصلاح منطقة سيدي البراني والنجيلة وبجوشي والضبعة وكلها مناطق كانت تصلح للمراعي الطبيعية والتين والزيتون واللوز ويوجد غرب الدلتا فيض من المياه الجوفية المتسربة من مياه الري الزائدة ..وفي حين منعت دولة عربية شقيقة زراعة الحبوب في أراضيها حفاظا مياها غزيرة لكنها من خلال مستثمريها تزرع الحبوب في أرضنا ثم

على مياهها الجوفية لأن الحبوب تستهلك

تصدر إليهم مستغلين هذا الخزان الاستراتيجي.

مصر تشترك مع تشاد وليبيا والسودان فى وجود جزء من اكبر خزان مياه جوفية فى العالم فى منطقة الواحات بالصحراء الغربية ،ولكن المشكلة ان المياة فى هذا الخزان لا تتجدد بصورة تتناسب مع حجم الاستهلاك الامر الذى ادى الى انخفاض منسوبة بمعدل مترين سنويا ،اى ان المياه الجوفية المتدفقة فى الواحات ستصبح بعد ستين عاما على عمق خمسين مت ار ،عام ١٩٩٠اجرت دراسة علمية دقيقة لمخزون المياه الجوفية فى مصر وتبين أن السحب والاهدار والاغراق المستمر للمياه الجوفية اذا استمر بنفس المعدلات فمن المؤكد اننا سنصل الى مرحلة قد تصبح فيها كل طلمبات المياه فى الآبار معلقة فى الهواء ينحسر دونها الماء وستتحول هذه الآبار

الى اطلال ٠

أما الكارثة الكبرى فتتمثل في ظاهرة الغدق في وسط الدلتا وشبين الكوم وغرب النوبارية والمنيا وسمالوط وجنوب الدلتا حيث تتفجر المياه الجوفية بصورة تدعو للقلق نتيجة لغمر الأرض بالمياه وتملحها ومن ثم ضعف إنتاجيتها تمهيدا لبوارها!! والناس اعتادت سماع التحذيرات العامة وعدم الاكتراث بها طالما أنهم بمنأى عن الخطر دون

الأخذ في الاعتبار البعد المستقبلي للأجيال القادمة ،وضع المياه الجوفية سيكون أفضل حالا إذا تم التخطيط لزراعة مساحات أقل ذات جودة أعلى بدلا من المساحات العملاقة التي تستهلك المخزون الاستراتيجي حفاظا على الاحتياجات المستقبلية .تقع أول مستوطنة دائمة لعلماء مركز الصحراء في "بالوظة" حيث تم اختيار هذا

متر عن القنطرة ..فالصحراء إذا كانت عبر

تحديدا للاستفادة من المرافق العامة التي تبعد ٢٥كيلو ا

الموقع

علميا لأبحاث العلماء والباحثين لأن المعايشة

تعا

تاريخها

موطنا لإلهام الشعراء ..فمن الأجدى أن تكون مر

الكاملة تنبت من خلالها المشكلة فتنشط الأفكار الإبداعية لمواجهتها .فيما يتعلق بالخرائط التي ترصدها الأقمار

كثير ما تختلف عن الواقع

الصناعية فإن ضرورة المعاينة الحقلية على الطبيعة وعدم الاكتفاء بالخرائط لأنها ا الفعلي وأن خريطة فرص الاستثمار حتى عام ٢٠١٧تحتاج إلى المزيد من التدقيق فبعض الأراضي التي تم

نظر لأن

بيعها للمستثمرين لا توجد بها مصادر مياه ..والمشروع الياباني في الصعيد اكتنفته بعض العراقيل ا المستثمر اكتشف عند تسلمه الأرض أن بعض الأجزاء منزوعة الملكية أو تم وضع اليد عليها.

تم دراسة الخزان الجوفي في مصر ،وتم التركيز على ثلاث مناطق هي توشكى ودرب الأربعين وشرق العوينات.

وقد تم اكتشاف أن مناسيب المياه في الآبار المتاخمة لبحيرة السد تتأثر بذبذبة المياه في البحيرة في منطقة خور كلابشة فق ط ،ولا تت أثر ف ي المن اطق الأخ رى ش رق البحي رة أو غربه ا ،ويعن ي ذل ك أن احتم الات تغذي ة الخ زان الجوفي من مياه بحيرة ناصر غير قائمة ،ويرجع ذلك للظروف الجيولوجية بالمنطقة المحيطة بالبحيرة ،ويعتبر ذل ك مي زة هائل ة للحف اظ عل ى مخ زون المي اه ب البحيرة وص حة اختي ار موق ع الس د الع الي وق د تع رض مش روع استصلاح ٥٥٠ألف فدان في توشكى للعديد من التساؤلات خاصة عن مدى مناسبة هذا الموقع بالتحديد لتنفيذ مشروعات الاستصلاح على مصادر مياه نيلية عبر قناة الشيخ ازيد ،وما هي ضمانات وجود إيراد مائي مناسب خاصة في حالة نقص إيراد النهر ،ولماذا لا يكون الاستصلاح على مصادر مياه جوفية وما مدى مناسبة مسار الترعة وفروعها ،ثم ما مدى جدوى المشروع أصلا .والواقع إن منطقة توشكى أرض مصرية تعادل ظروفها منطقة أسوان باستثناء عدم عبور مورد مائي بها ،لقد غير مجرى نهر النيل منطقة أسوان ،قنا ،ان وجود المياه سوف يؤدي إلى تغيير الطبيعة والنظام البيئي بمنطقة توشكى من نظام بيئي غير منتج إلى نظام بيئي منتج إذا أخذ

اتيجيا يؤدي تعميرها إلى

بالأسباب العلمية والفنية .ثم إن منطقة جنوب غرب مصر

عموما منطقة مهمة استر

الاقتراب من عمق القارة الأفريقية حيث منابع نهر النيل وحيث السوق الأفريقية وما تمثله من عمق اقتصادي حاضر ومستقبلا .وبالنسلة الى استصلاح منطقة توشكى على مصادر مياه جوفية فإن كمية المياه الجوفية

ا

لمصر

بمنطقة توشكى لا تكفي لاستصلاح ٥٥٠.٠٠٠فدان ومن ثم كانت الحاجة إلى الاستفادة بمخزون المياه ببحيرة ناصرعن طريق قناة الشيخ ازيد حتى يتم توفير الاحتياجات المائية للمشروع الكبير لمنطقة توشكى على وجه

التحديد.

٢٣٧

وعن ضمانات وجود إيراد مائي مناسب وما هو الموقف في حالة نقص إيراد النهر كما حدث في أعوام ،١٩٨٢

معلوما لدى الجميع أن ما يخص

١٩٨٤؟ من واقع الموازنة المائية لنهر النيل أمام وخلف السد العالي ،فقد أصبح

نويا وفي حدود هذا الإيراد ،ومن موقع الالتزام المصري مصر من إيراد نهر النيل هو ٥٥.٥مليار متر مكعب س قبل تعهداتها مع دول حوض النهر فقد راجعت و ازرة الأشغال العامة والموارد المائية سياستها المائية توفير موارد مياه سطحية دون التأثير على خطة التنمية في الوادي والدلتا وتوفير موارد مياه سطحية لمزيد من التوسع الأفقي سواء في مناطق سهل الطينة عبر ترعة السلام شمال سيناء أو في منطقة توشكى أو في مناطق متاخمة لدلتا نهر النيل شرقا وغربا .وقد أوضحت تقارير و ازرة الأشغال العامة والموارد المائية أنه يمكن توفير ٢٣مليار متر مكعب مياه حتى عام ٢٠١٧هي محصلة زيادة كفاءة استخدام مياه الصرف الز ارعي التي تصل إلى ١٢مليار حاليا سوى ٤مليارات( كما توضح د ارسات و ازرة الأشغال العامة والم وارد

نويا )لا يستخدم منها

متر مكعب س

المائية أن تطوير مشروعات الري سوف يوفر %١١من حصة مصر من مياه النيل أي نحو ستة مليارات متر ويا بالإضافة إلى موارد أخرى يتم توفيرها من المياه الجوفية )حوالي ٧مليارات متر مكعب حتى الآن(.

مكعب سن

ويعني ذلك أن هناك إمكانية لتوفير ٢٣مليار متر مكعب وأن توفير خمسة مليارات متر مكعب من حصة مصر لاستصلاح منطقة توشكى أمر ممكن ولا يؤثر على سياسات الاستصلاح في مناطق أخرى مثل شبه جزيرة سيناء وشرق وغرب الدلتا .وعن الافكار المتعلقة بمدى مناسبة منطقة محطات الرفع ومسار قناة الشيخ ازيد

انخفاضا إذا ما قورنت

فيمكن بيان) :أ( أن المناطق المحيطة ببحيرة ناصر أمام السد العالي هي أقل المناطق

بمناطق أخرى على مسار نهر النيل شمال أس وان .فعلى سبيل المثال يصل ارتفاع منسوب سطح الأرض في متر فوق سطح البحر في حين يصل منسوب الضخ الآمن

حاليا إلى حوالي ٢٢٠ا

المنطقة المقترحة لمحطة الرفع

من بحيرة ناصر لمأخذ القناة المؤدية لمحطة الرفع إلى ١٤٧.٥متر فوق سطح البحر بفارق حوالي ثلاثة وسبعين ر فقط وهو متواضع إذا ما قورن بموقع تم الحديث عنه تر ويعني ذلك أن الرفع المطلوب هو ثلاثة وسبعين مت ا

م ا

باستمرار وهو منطقة غرب قناطر إسنا ومن المعلوم أن ارتفاع سطح الهضبة في هذه المنطقة يصل إلى نحو

ر فوق سطح

٤٠٠متر فوق سطح البحر وأن منسوب المياه في نهر النيل أمام قناطر إسنا ح والي ١٢١مت ا

متر أي أربعة أضعاف الرفع المطلوب في منطقة

البحر ،ويعني ذلك أن الرفع المطلوب هو حوالي مائتين وثمانين ا توشكى) .ب( أن مسار القناة المقترحة سيكون عبر تربة طينية ورملية في أغلب أحباسه وأن تبطين القناة سوف يؤدي إلى تقليل المفقود بالتسرب كما أن انحدار سطح الأرض في اتجاه منخفض توشكى ودرب الأربعين سوف يساعد على تحريك المياه في اتجاه الغرب بالجاذبية – أما عن وجود صخور الجرانيت ونتوءات البازلت التي سبق الحديث عنها فقد أوضحت الد ارسات أن مرتفع نخلاي – أسوان هو مرتفع مدفون وعلى أعماق أكبر من العمق المتوقع للترعة وان كانت هناك نتوءات صخرية فإنها تعرضت عبر ملايين السنين لعوامل التعرية وأنها أصبحت هشة ومشققة وأن الصلب فيها يمكن التفاعل معه بوسائل الحفر الحديثة كما أنها لا تمثل جزءا أساس يا في مسار الترعة لوقوع هذا المرتفع المدفون غرب منطقة توشكى.

وفي منطقة شرق العوينات في أقصى جنوب غرب مصر قامت الشركة العامة للبترول بإجراء د ارسات على مستودعات المياه الجوفية بالمنطقة وقد أوضحت الد ارسات أن منطقة شرق العوينات ذات امتداد مسطح في أغلب المناطق كما تمتاز بوجود بعض المرتفعات خاصة جنوب غرب من أهمها جبل كامل وجبل العوينات وتتنوع الصخور تحت منطقة شرق العوينات ،وتتكون الصخور الحاملة للمياه الجوفية من الحجر الرملي النوبي والذي يتراوح سمكه بين ١٠٠٠متر في الجزء الشمالي الغربي من منطقة شرق العوينات ،و ٤٠٠متر في منطقة شرق المنطقة في اتجاه منخفض درب الأربعين وفي بعض المناطق تظهر صخور القاعدة الأساسية على سطح الأرض في منطقة بئر طرفاوي ،ومستودع المياه الجوفية بمنطقة شرق العوينات من النوع الحر ولكن تبدأ ظاهرة الضغط الارتوازي في شمال المنطقة – ويرجع ذلك لاختفاء طبقة الطين التي تغطي سطح طبقات الحجر الرملي في منطقة شرق العوينات وظهور طبقات من الطين في ش مال المنطقة وتؤدي التراكيب الجيولوجية خاصة مرتفعات طرفاوي – جبل كامل – دور الإعاقة لحركة المياه الجوفية وتمنع )في بعض المناطق( الاتصال الأفقي بين طبقات مستودع الحجر الرملي النوبي وتوضح خرائط الضغوط البئرومتريه للأح واض المائية بمنطقة شرق العوينات أن المياه متجهة بصفة عامة من الجنوب الغربي إلى شمال الشرق وأن منسوب المياه يتراوح بين ،١٥٠ متر فوق سطح البحر بانحدار في اتجاه الشمال الشرقي نحو الواحات الداخلة والمنطقة الواقعة تحت بحر

٢٥٠ا

الرمال الأعظم وتعني حركة المياه الجوفية في الاتجاهات المذكورة إلى احتمال تغذية الخزان الجوفي النوبي عن طريق الاتصال الهيدروليكي مع خزان الحجر الرملي النوبي بكل من ليبيا وتشاد والسودان حيث تظهر صخور الحجر الرملي النوبي على سطح الأرض في مناطق هطول الأمطار على جبال تيبستي – أردي – إندي وكذلك

٢٣٨

مناطق كردفان ودارفور بالسودان ،وقد اتضح من د ارسة المياه الجوفية بالحجر الرملي النوبي بالسودان أن المياه الجوفية تتجه من مناطق شرق كردفان ودارفور إلى منطقة درب الأربعين لتعبر الحدود المصرية في اتجاه جنوب وشمال ،ويؤكد ذلك على تجدد المياه الجوفية من هذا الاتجاه كما أن حركة المياه الجوفية بمستودع الحجر الرملي النوبي في الصحراء الغربية بشكل عام وهو اتجاه جنوب غرب – شمال شرق في اتجاه الواحات .وقد أوضحت د ارس ات تحلي ل تج ارب الض خ والتحلي ل الميك انيكي لعين ات الص خور المس تخرجة م ن الآب ار أن المي اه الجوفي ة بمنطقة شرق العوينات هي مياه عذبة وتتراوح ملوحتها بين ٨٠٠و ١٣٠٠جزء في المليون وأنه يمكن استخدامها في كل الأغ راض .وعن إمكانات التوسع في منطقة درب الأربعين وشرق العوينات ،إذا كانت منطقة منخفض توشكى سوف تعتمد على مصادر مياه جوفية وأخرى سطحية فإن منطقة درب الأربعين وشرق العوينات سوف تعتمد على مصادر مياه جوفية فقط ،ويرجع ذلك لإمكانات هاتين المنطقتين ووجود مخزون متجدد من المياه الجوفية تحتهما .وتعتبر منطقة درب الأربعين إضافة مهمة على خريطة المياه الجوفية بمصر حيث كانت محل جدل ،وكذلك منطقة شرق العوينات بالرغم من تك رار إثبات أن تحتهما مياها جوفية عذبة ويجري الحفر حاليا بئر وتؤكد أن هذا المنخفض هو ممر للمياه الجوفية القادمة من شمال

بمنطقة درب ا لأربعين لاستكمال حفر ٨٥ا

)*(

السودان وأن المياه تحته متجددة وان كان مطلوب إخضاعها للدراسة والتقويم مع تقدم الحفر والاستغلال .

اكتشاف مخزون جوفي للمياه العذبة بشمال سيناء )**( :تم اكتشاف خزانات جوفية جديدة في أماكن التوسع الزراعي الأفقي الحالية منها خزان جوفي يكفي لزراعة أكثر من ٢٥٠ألف فدان بلغت تكاليف حفر البئر مشير إلى أنه سيتم طرح ٥٠ألف فدان للاستثمار والتصنيع الزراعي ببئر

ا

١٠ملايين جنيه وبعمق ٩٠٠متر،

العبد بشمال سيناء علاوة على ٥٠ألف فدان أخرى بالفرع الأول والثاني بتوشكى للاستثمار للمصريين وسيتم رفع استراتيجية الموارد المائية حتى عام ٢٠٥٠التي شارك فيها خبراء من مجلس الوزراء والمعنيون بشئون المياه والاستراتيجية تهدف إلى الوفاء باحتياجات الأجيال المقبلة من المياه ونشر ثقافة ترشيد الاستخدامات والتحول من ثقافة "الوفرة" التي غلبت على الفترة السابقة إلى "الندرة المائية" المتوقعة مستقبلا .أن الاستراتيجية تتضمن ٦ محاور رئيسية في مقدمتها تنمية الموارد المائية من خلال إنشاء وتنفيذ مشروعات في أعالي النيل لاستقطاب الفواقد والتوسع في استغلال المياه الجوفية الضحلة في الوادي والدلتا لتغذية نهايات الترع وتوفير إمدادات مياه للشرب والصناعة ،بالإضافة إلى البحث عن خزانات جديدة للمياه الجوفية .وفقا للاستراتيجية سيتم التوسع في حصاد مياه الأمطار والسيول واعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والصحي المعالجة وانشاء محطات لتحلية مياه البحر والمياه الجوفية )المسوس( أي التي بها نسبة ملوحة ،إضافة إلى التنسيق مع و ازرة الزراعة للحد من المحاصيل الشرهة للمياه مثل قصب السكر والموز والأرز .تم طرح دراسات أمام المكاتب الاستشارية لإعداد مخططات شاملة لإعادة تأهيل شبكتي الري والصرف في محافظات )كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية( كمرحلة أولى تمهيدا لتعميم الدراسات على مستوى محافظات الجمهورية ضمن خطة طموحة لتحديد شبكتي الري والصرف في

مساحة ٩ملايين فدان وخدمة جميع أغراض التنمية على ٢٠سنة بتكلفة تصل إلى ٤٠مليار جنيه ،سيشهد

أيضا

العقدين المقبلين تجديد شبكات الري والصرف لخدمة كافة احتياجات مصر المائية .تتضمن الاستراتيجية تطوير النظام المؤسسي والتشريعات المائية ،كما أنه تم البدء بتعديل قانون ١٢لسنة ٨٤واعداد مشروع قانون جديد لاستخدامات المياه الجوفية وسيعرض على الدورة البرلمانية المقبلة ،بالإضافة إلى إعداد مشروع قانون موحد للنيل يضم كافة التشريعات السابقة لمنع التداخلات ولمزيد من التنسيق بين الجهات المعنية التشريعية للحفاظ على مياه النيل .ستقوم و ازرتي الزراعة والصناعة بطرح ٥٠ألف فدان للاستثمار والتصنيع الزراعي ببئر العبد بشمال سيناء بنظام حق الانتفاع ،لضرورة التوسع في التصنيع الزراعي بما يوفر المزيد من فرص العمل للخريجين.

متر

خزان -قيفار -مرسى مطروح :يوجد على الحافة الغربية لمنخفض القطارة وعلى بعد ٢٥٠كيلو ا جنوب مرسى مطروح خزان جوفي هائل يعد من أكبر الخزانات الجوفية في مصر ،حيث يقع في مركز دائرة

عاما على

نصف قطرها ٧٠كيلو ا

متر تمتلئ أعماقها كلها بالمياه العذبة الفائقة النقاوة ..وبالرغم من مرور ٢٧ اكتشاف هذا الخزان الجوفي العملاق في صحراءها الغربية فإنه لا يزال مغلقا ولم يستغل حتى الآن .ولم يحاول أحد أن يزيل خيوط العناكب التي سدت محابسه .ذلك في الوقت الذي تعرضت فيه صحراؤها الغريبة خلال

نظر للاعتماد الكلي على

السنوات الماضية للجفاف الذي يعد كارثة بيئية بكل المقاييس ،وقد تحدث مستقبلا ا الأمطار كمصدر أساسي للمياه في %٧٠من مناطق صحراء مطروح ،وهو مصدر مائي متذبذب من عام إلى

)*( المصدر :سيد على ) د .مغاورى دياب ( ٠

)**( المصدر :اسلام فرحات ٠

٢٣٩

نسبيا للمياه في

آخر مما دعا الكثيرين إلى القول بضرورة وحتمية النظر بجدية نحو إ يجاد مصادر ثابتة ولو

صحرائنا الغربية.

أطلق خبراء المياة الجوفية على هذا الخزان الجوفى العملاق اسم عين قيفار أو بئر قيفار ،وقد تم اكتشافة عام ١٩٧٢عندما فتحت البريمة الكبرى لآحدى شركات البترول طرف السدادة التى تغطى الخزان فتدفق الى سطح الأرض ماء عذب بقوة هائلة بلغ ارتفاعها حوالى ٧٠مت ار وبدرجة ح اررة °٨٠م وبنسبة أملاح من ٤٠٠-٣٠٠ جزء فى المليون وهى تعد أقل نسبة أملاح فى المياة المنتجة فى مصر وهى مياه خالية من الشوائب وبعيدة عن مصادر التلوث حيث تم اكتشاف الطبقة الحاملة للمياه على عمق ١٧٠مت ار من سطح الأرض )*( ٠ وقد بلغ إنتاج الخزان من ١٥إلى ٢٠ألف متر مكعب من المياه العذبة ،عندئذ أصيبت شركة البترول التي حفرت البئر بخيبة أمل كبرى إذ تحول البترول إلى ماء ،فجمعت عتادها ورحلت بعد أن قامت بغلق ماسورة الخزان! ولكن الذي حدث بعد مرور عدة سنوات من غلق الخزان أن طرف السدادة التي تغطي الخزان حدث بها تآكل نتيجة للعوامل الجوية وتسربت منها مياه الخزان وعادت لتتدفق بقوة هائلة أكثر من ٨سنوات هباء! إلى أن تجمعت في شكل بحيرة هائلة يبلغ طولها ١٠كيلو مترات وعرضها ٦كيلو مترات! .وقد قامت الشركة بعد احتجاج القيادات السياسية والشعبية بمحافظة مطروح آنذاك بغلق الخزان بعد إصلاح الماسورة .أكدت الدراسات

ير

وعالميا في المياه الجوفية على خزان قيفار الجوفي منذ سنوات والتي تضم تقر ا

خبير مصريا

التي قام بها ١٣ا

عاما قادمة حيث يقع

مفصلا من ٣٠٠صفحة أن معدل التدفق اليومي للخزان سوف يستمر أكثر من ١٥٠ متر تمتلئ أعماقها بالمياه العذبة ،ووضعوا خريطة دقيقة توضح

الخزان في مركز دائرة نصف قطرها ٧٠كيلو ا

مسارات خطوط المياه المقترح إقامتها لتربط بين الخزان الجوفي ومحطة لتجميع المياه في مدينة مرسى مطروح ومنطقتي فوكة وبدر الدين ،حيث يمكن زراعة الآلاف من الأفدنة وتوطين الآلاف من المزارعين الجدد في هذه المنطقة ،ولكن للأسف هذه الدراسة لم يتم تنفيذها بالرغم من حاجة صحرائنا الغربية والمدن والقرى القريبة من موقع الخزان لكل نقطة ماء لاستغلالها في الزراعة وتوطين البدو الرحل في مجتمع زراعي مستقر بدلا من حياة عدم الاستقرار والترحال الدائم بحثا عن مصادر المياه خاصة في سنوات الجفاف ٠ إن مشكلة الخزان الجوفي قيفار تنحصر في أنه يقع في أرض غير صالحة للزراعة ولكن لو تم مد خط مواسير من الخزان إلى أقرب أرض صالحة للزراعة لأمكن زراعة الآلاف من الأفدنة بالخض اروات والفاكهة ،وتحقيق الاكتفاء الذاتي منها في محافظة مطروح بدلا من الاعتماد على جلب جميع الفاكهة والخض اروات ما عدا الصحراوية منها من الإسكندرية والبحيرة .إن تجربة الجفاف التي شهدتها صحراء مطروح في الأعوام الماضية جعلت الكثيرين من البدو الذين يعتمدون في معيشتهم على عائد الزراعة يفكرون في ترك حرفة الزراعة لما فيها من مجازفة برأس المال الصغير الذي يمتلكه معظمهم ،ولذا فإن الأمل الآن هو استغلال المياه الجوفية الموجودة جنوبا من منخفض القطارة لتشمل معظم أجزاء الصحراء الغربية ،ولكن للأسف أن

بصحرائنا الغريبة التي تمتد

اهتماما من المسئولين في الو ازرات المعنية والدليل على ذلك عدم استغلال مياه خزان

يلقى

هذا المصدر المائي لا

عاما على اكتشافه!

قيفار المعروف عند قبائل مطروح بالعين السخنة حتى الآن بالرغم من مرور أكثر من ٢٥ أن خزان قيفار يقع في منطقة منخفضة ويحتاج استغلاله إلى محطة رفع للمياه تبلغ تكاليفها ملايين الجنيهات ولذا فإنه يحتاج إلى ميزانية مستقلة لاستغلال المياه المستخرجة منه ونقلها عبر مواسير إلى مدينة مرسى مطروح أو أي منطقة أخرى ،وقد قام جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي بإعداد دراسة تجريبية لاستغلال عين قيفار تتمثل في استغلال البركة الطبيعية الموجودة بجوار عين قيفار وتنميتها وتحويلها كمحمية طبيعية للطيور المهاجرة واعتبارها نقطة ارتكاز لسياحة السفارى بين منخفض القطارة وسيوة والواحات النائية )ستره – العرج – البحرين( عن طريق إ قامة قرية سياحية بدوية بالمنطقة بطاقة ٢٠٠سرير على مرحلتين ،بالإضافة إلى استكشاف إمكانية

فدانا وزيادة المساحة بعد ذلك

التنمية الزراعية عن طريق إقامة مزرعة تجريبية للخضر والفاكهة على مساحة ٥٠ في حالة نجاح تجارب الزراعة في هذه المنطقة .يمكن للمستثمرين استغلال مياه خزان قيفار الجوفي في إقامة مصانع لتعبئة مياه الشرب الطبيعية خاصة أن المياه المستخرجة منه من أجود مياه الشرب المنتجة في مصر.

ويجب استغلال هذا الخزان في الزراعة والشرب في النجوع والتجمعات المتناثرة في قلب الصحراء .ومن الممكن نقل مياه هذا الخزان عبر مواسير إلى القرى والمدن بمطروح بدلا من المشروعات التي سيتم تنفيذها لجلب مياه الشرب من النيل إلى مطروح وهي مياه معروفة مسبقا بأنها ملوثة بنفايات المصانع والصرف الزراعي.

)*( المصدر :عاطف المجعاوى ٠

٢٤٠

الاستخدام الأمثل للمياه الجوفية فى الوادى الفارغ )*( :يقع الوادي الفارغ فى الغرب مباشرة من وادي ممتدا من الشمال عند واحة المغرة شرق منخفض القطارة ملتفا حول وادي النطرون إلى الغرب منه حتى

النطرون

جنوبا بطول ٢٠٠كم وعرض ١٥كم ،والوادي الفارغ يرقد تحت سطح الأرض منه خزان

الفيوم

/

طريق مصر

جوفي ضخم ينتمي إلى عصر الميوسين وهو من نوع الخزانات الجوفية التي تقع تحت ضغط ارتوازي كبير يدفع المياه الجوفية إلى مستوى قريب من سطح الأرض بمناطق استصلاح شركة ريجوا ) ٦٠ألف فدان( وامتدادها الشمالي والذي استصلحه المواطنون بنظام وضع اليد ويبلغ إجمالي المساحة المستصلحة والمنزرعة الآن في منطقة الوادي الفارغ نحو تسعين ألف فدان وتمتاز المياه الجوفية بأنها مياه عذبة وتتراوح ملوحتها بين -٦٠٠

أيضا وادي واعد لمخزون جوفي

١٢٠٠جزء في المليون والى الغرب من الوادي الفارغ يقع وادي الطرفاية وهو هو امتداد للمخزون الجوفي تحت الوادي الفارغ وله نفس خصائصه حيث يمتد خزان الميوسين الأرتوازي تحت سطح منطقة شاسعة غرب وادي النطرون والى الشمال حتى واحة المغرة وتتغذى مستودعات المياه الجوفية تحت منطقة وادي النطرون والوادي الفارغ من مستودع الدلتا الضخم حيث تتجه حركة المياه الجوفية تحت الدلتا إلى الغرب في اتجاه مدينة السادات ووادي النطرون والوادي الفارغ ويساعد على تطوير حركة المياه الجوفية في هذا الاتجاه طبيعة الرواسب التي تتكون منها الصخور تحت هذه المناطق وهي طبيعة تمكنها من إمرار المياه وبثها وامكان ضخها بمعدلات يجب أن تكون مدروسة في ظل سياسة مائية تحدد معدلات السحب الآمن من المياه

ونوعا.

كما

الجوفية

وعلى الرغم من ثبوت كل هذه الحقائق وما توصلت إليه الدراسات والبحوث التي قام بها المتخصصون في مجال المياه الجوفية والتي تؤكد وجود المياه الجوفية تحت هذه المناطق وعلى الرغم من أن الآبار التي حفرها الأهالي

ممنوعا بدعوى عدم وجود مياه جوفية بدلا من

قائمة والمزارع تعمل فمازال إعطاء تصاريح استخدام المياه الجوفية

تجنبا لحدوث

التدخل لتنظيم عمليات السحب وتقنين الأوضاع في ضوء البيانات المتوافرة لدى المتخصصين

مشاكل مستقبلية خاصة أن المشاكل يمكن أن تحدث طالما أن الأمور متروكة دون ضوابط ٠إن المقارنة بين نتاجا تؤكد النجاح الباهر لقطاع البترول وازدهاره في حين يعاني قطاع

قطاع البترول وقطاع المياه الجوفية بحثا وا

المياه الجوفية من التعثر والازدواجية وعدم التكامل وترتب على ذلك عدم وجود إجابات واضحة على كل ما يتعلق به بدليل -١ :الجدل حول إمكانيات المياه الجوفية اللازمة لبعض المشروعات ومن عجب أن يثور الاعتراض من غير المتخصصين ولا يواجهون بإجابة علمية من الأجهزة المعنية -٢ .بروز مشاكل بلا حلول حتى الآن مثل مشاكل الإمداد بالمياه الجوفية ووقف تدفق بعض الآبار في مناطق الوادي الجديد وواحاته على الرغم من وجود الدراسات والأبحاث والتوصيات -٣ .ادعاء بعض الهيئات قدرتها على استكشاف كل شيء :مياه جوفية ومعادن وبترول وتنمية مستعرضة وطولية في زمن يعترف بالتخصص ونتج عن ذلك الاضطراب في سوق المياه الجوفية وعدم وجود الإجابات الواضحة لأسئلة المستثمرين .إن الأمل الحقيقي هو بالتنسيق بين جميع الهيئات والجهات والمؤسسات والمتخصصين في مجالات المياه الجوفية تحت إشراف و ازرة الزراعة واستصلاح الأراضي بما يضمن وضع قواعد واضحة واتباع خطوط مستقيمة تؤدي إلى الاستخدام الأمثل للمياه الجوفية بمصر.

حاليا

إمكانات المياه الجوفية بالصحراء الغربية المصرية :تتسم الموارد المائية المتاحة لمصر

٢٣٨

بالمحدودية مقارنة بتعداد ومعدل نمو السكان ورغم أن المساحة الكلية للأراضي المصرية تبلغ حوالي مليون فدان إلا أن المستغل منها فقط حوالي ٨.٥مليون فدان وهي تمثل نسبة لا تتعدى %٥من مساحة مصر الكلية ولذا كان على صناع القرار أن يتجهوا بفكرهم نحو تغيير الصورة التقليدية للرقعة المأهولة بالسكان واعادة توزيع الخريطة السكانية وانطلاق التنمية بالمناطق المختلفة وما يلزم ذلك من إعادة تخطيط وتنمية الموارد المائية المتاحة بالصحاري المصرية وتتركز أعمال التنمية بالصحراء الغربية على مناطق الوادي الجديد وواحاته الأربع "الخارجة – الداخلة – البحرية – الفرافرة ،ومنخفض سيوة وقطاع النطرون بغرب الدلتا وهذه في مجموعها لا تمثل سوى %١٠من مساحة الصحراء الغربية باستثناء المساحات الكبيرة والتي دخلت ضمن قطاع البحث عن البترول "العوينات – درب الأربعين" وكذا استكمال مشروع مفيض توشكى حيث بدأت أعمال التنمية لمساحة ٤٥٠ألف فدان بمنطقة توشكى عن طريق ري المنطقة من ترعة الشيخ زايد وفروعها الأربعة وهذا بالإضافة إلى إدخال مياه النيل لري مساحات من الأراضي الصحراوية المتاخمة لدلتا نهر النيل ومشروع توليد الكهرباء بمنخفض القطارة.

وتعتمد هذه المشروعات بصورة رئيسية على المياه الجوفية ولذلك فإن تنمية مصادر المياه الجوفية بالصحراء الغربية هدف أساسي حيث أن المياه تمثل شريان الحياة بالصحراء ومع تزايد الاحتياجات المائية كان لابد من

)*( المصدر :د .مغاورىة شحاتة دياب ٠

٢٤١