أزمة المياه فى العالم العربي - الجزء الثاني

استخدام هذه المنطقة وفي نفس الوقت حمايتها من التغيرات المناخية وحماية البحر من التلوث ولا يوجد قانون خاص بحماية الشواطئ وانما نأمل في وضع ضوابط في التخطيط وأخرى في التنمية لحماية هذه المناطق التي شهدت استثمارات تزيد على المليار جنيه خلال ال ٢٥سنة الماضية ..وحول التعديات على نهر النيل يكفى قانون الري والصرف رقم ١٢لسنة ١٩٨٤لمنع التعديات على نهر النيل حتى إصدار قانون النيل الموحد ..الذي من المقرر أن يضم قوانين عديدة في قانون موحد يكون له لائحة تنفيذية على مستوى هذه الجهات جميعها بحيث يكون هناك تكامل في العمل حول النيل وكل ما يتعلق به من هذه الجهات.

ار عديدة على

مجلس أعلى لحماية النيل ..ومركز قومي لمواجهة تغيرات المناخ :تواجه مصر أخط ا المستوى البيئي منها التلوث بأنواعه والتأثر بالتغيرات المناخية العالمية والصناعات الأجنبية الوافدة إلينا .نهر النيل وهواء مصر ومياهها ..ومصر تراعى البعد البيئي في خططها الحالية والمستقبلية كما هو الحال في الدول المتقدم ة ح ول ه ذه القض ايا الش ائكة الت ي ألقي ت ف وق كاه ل و ازرة البيئ ة عل ى م دى س نوات عدي دة أن مص ر

بيئيا للمواطن المصري

"الخضراء" حلم يتحقق بالتدريج وأن الوعي بالبيئة يوجه خطط الدولة في تحقيق مناخ آمن والدليل أن مصر في عام ٢٠٢٠ستعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة والنظيفة بنسبة %٢٠كما أن التعديلات

ر على ورق .بعد فشل قمة المناخ التي انعقدت

الأخيرة لقانون البيئة والتي اهتمت بتغليظ العقوبات لن تجعله حب ا تأثر بالتغيرات المناخية ،ولا يمكن الجزم بفشل مؤتمر كوبنهاجن ،فقد

بكوبنهاجن ..تعد مصر من أكثر دول العالم ا

خرج المؤتمر بتصور لحلول بعض الموضوعات الشائكة مثل نقل التكنولوجيا والتمويل ،بالإضافة إلى تمهيد الطريق للتوصل لاتفاق قانوني دولي ملزم بشأن التغيرات المناخية يتم استكمال مناقشته بمؤتمر المكسيك نهاية عام .٢٠١٠إلا أن التخوف في الوقت الحالي هو لجوء الدول الصناعية الكبرى والدول النامية البازغة كالصين والهند والب ارزيل إلى التعنت في التوصل لاتفاق دولي شامل .كما أن الآثار السلبية للتغيرات المناخية سوف تؤثر على عدد كبير من الدول النامية وبالنسبة لمصر ،فإن السيناريوهات تشير إلى ارتفاع مستوى سطح البحر – بالإضافة إلى الانخفاض السنوي في منسوب الأرض بمنطقة شمال الدلتا خاصة الجزء الشمالي الشرقي منه يمكن

أن يؤدي إلى غرق مناطق منخفضة

بالإضافة إلى التأثير على الإنتاجية الزراعية ونقص الموارد المائية نتيجة زيادة البخر وتغير معدلات وأماكن سقوط الأمطار بالإضافة إلى ابيضاض الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر حاليا لإنشاء مركز قومي لبحوث تغير المناخ يضم خيرة علماء مصر في مختلف المجالات

لذلك يتم الإعداد

المتعلقة بالتغيرات المناخية ،ويكون له سلطة اتخاذ وتنفيذ ق اررات من شأنها حماية مصر من أخطار تغير المناخ وذلك بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية بالدولة.

تغطي مصر شبكة واسعة لرصد التلوث .تتكون شبكة رصد نوعية الهواء في مصر من ٨٧محطة لرصد ملوثات الهواء كما يوجد نظام للإنذار المبكر بالإضافة إلى شبكة لرصد الانبعاثات الصادرة من مصانع الأسمنت حيث تم مصنعا بالشبكة الخاصة وقد قلت المنح بشكل كبير في السنوات الأخيرة وتأتي في صورة قروض ميسرة

ربط ١٧

يديرها البنك الأهلي وأي منحة تخصص لمشروع معين تكون عبارة عن أجهزة ودعم فني وتقني لتنفيذ مشروعات بيئية محددة ويتم الاتفاق مع و ازرة التعاون الدولي لتحديد الأنشطة الموجهة لها هذه المنح وهناك لجان لمتابعة وتسيير هذه المشروعات بالمشاركة مع الدول المانحة .وتبلغ عدد المشروعات الأجنبية العاملة في الحقل البيئي روعا منها مشروع لمكافحة التلوث الصناعي بتكلفة تجاوزت المليار دولار أبرزها مشروع خفض

حاليا ٢٢مش

الانبعاثات من القطاع الصناعي ومشروع إحلال التاكسي الجديد وأخرى خاصة بالمخلفات والتنوع البيولوجي ومواجهة آثار التغيرات المناخية .ويجب التوضيح بأن أزمة التلوث الحاد والتي يطلق عليها السحابة السوداء لها أسباب ومؤثرات مختلفة ومنها العوامل الجوية التي لا يمكن التدخل فيها بالسلب أو الإيجاب وتعتبر المصدر الرئيسي في ظهورها كما أن ظاهرة الانقلاب الحراري في الخريف تؤدي إلى تركيز الأدخنة في الغلاف الجوي متر بدلا من ٢كيلو متر فيزيد من الشعور بالسحابة وفي العام الماضي دخل مؤثر جديد لم

على ارتفاع ٢٥كيلو ا

موجودا من قبل وهو هبوب رياح جنوبية وعواصف ترابية كثيفة قادمة من تشاد وزاد من الإحساس بها ولكنها

يكن

أقل حدة من الأعوام الماضية وهناك مصادر التلوث الثابتة "الصناعية" والمتحركة بالإضافة إلى حرق المخلفات البلدية والزراعية ولهذا تم تخفيض مساحات الأرز المزروعة من ٢.٢مليون فدان إلى ١.٧مليون فدان بالتنسيق مع و ازرات الري والز ارعة لأن حرق قش الأرز يمثل %٤٢من السحابة السوداء فضلا عن شراهته في استخدام

المياه.

أصبح النيل يئن لما آل إليه حاله ،وتسعى الدولة لتحسين نوعية مياه نهر النيل والحفاظ عليه من التلوث ولهذا تم إنشاء المجلس الأعلى لحماية النيل برئاسة رئيس الوزراء وعضوية الو ازرات المعنية ،حيث يتمثل دور و ازرة البيئة في وقف الصرف الصناعي وتوفيق أوضاع المنشآت الصناعية ،ورصد نوعية المياه بالنهر أما و ازرة الصحة

٣١٢

فتختص بمحطات المياه وو ازرة الري ت ارقب نوعية المياه للاستخدامات المختلفة وهناك بروتوكول تعاون لتبادل النتائج بينهم .وقامت و ازرة البيئة بإغلاق ١٠٢منشأة وتوفيق أوضاع %٩٥من المنشآت الموجودة على النيل وبالنسبة للبواخر السياحية فهناك مشروع إنشاء مرسى سياحي عالمي في الأقصر لاستيعاب حركة الملاحة بين الأقصر وأسوان والتعامل الأمن مع مخلفات هذه الب واخر والعائمات ،وتم وقف الصرف الصناعي غير المعالج نهائيا ،وفيما يخص الصرف الز ارعي فقد تم التنسيق مع و ازرة الز ارعة لتقنين استخدام

على المجاري المائية

الأسمدة والمبيدات واستخدام المصرح بها فقط وبالنسبة للصرف الصحي تم إعداد قائمة بأولويات القرى المحرومة من هذه الخدمة " ٢١٩قرية" وهي القرى التي تصرف على نهر النيل وفرعيه دمياط ورشيد والبحيرات الشمالية، وبدأ الاستخدام الأمن لمياه الصرف الصحي المعالجة فى ز ارعة الأحزمة الخضراء والغابات الشجرية ،وأشارت

كبير في نوعية مياه النيل في عام ٢٠٠٨

تحسنا ا

تقارير الرصد الصادرة عن و ازرات البيئة والري والصحة أن هناك

عن الأعوام السابقة .تتجه مصر في عام ٢٠٢٠للاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة والنظيفة بنسبة %٢٠

روعا ومن هذه المشروعات مشروع

لتوفير مناخ بيئي أمن وكذلك قامت الو ازرة بإعداد دراسات جدوى لعدد ٤٦مش إعادة الاستخدام وتدوير المخلفات وانشاء محطات توليد كهرباء من طاقة الرياح .تتلخص احتياطات الو ازرة لرصد الطيور المهاجرة خوفا من أنفلون از الطيور في أخذ عينات من الطيور المهاجرة في مواسم الهج رة في رحلات الذهاب والعودة بنظام دقيق وثابت ويتم تحليلها في معامل "نامرو".

) (١٨رك ائز الأم ن الم ائي المص ري :مع الشغل الش اغل للمص ريين قاطبة بقضية مياه النيل والح وارات ال دائرة ب ين بع ض دول المنب ع ودولت ي المص ب ..وم ا ص احب ذل ك م ن ض جة مفتعل ة ض خمها – ب ين عش ية وضحاها – المرجفون في المدين ة وه واة الإثارة من فرسان الفضائيات ..ولكن ناش دنا هؤلاء وأولئك أن يرفع وا أيديهم ..وأن يكف وا ألسنتهم وأقلامهم ..عن ش ريان حياة المص ريين وأن يلزم وا الاعتدال والتجرد والموضوعية..

حفاظا على المصالح العليا القومية!! ومن هذا الصدد وفي عجالة على عدد من الحقائق ..التي ترقى إلى مرتبة

حاليا " ٥٥.٥مليار

الثوابت المطلقة بحيث لا تقبل تحويلا ولا تأويلا .أولا :أن حصة مصر من مياه النيل المتاحة سنويا" والتي لم تعد تلبي احتياجات مصر" ..وقد تجاوزنا قبل سنوات حد الفقر المائي" ..هذه الحصة

متر مكعب

المحدودة والمحددة التي تمثل الحد الأدنى مما نستحقه – عدلا – من مياه النيل هي مؤمنة ومصانة صيانة مطلقة تضمنها الطبيعة الجغرافية والتاريخ ومبادئ القانون وأحكام القضاء الدوليين ..وذلك ما نوجزه فيما يلي) :أ( الطبيعة الجغرافية :فالماء يتدفق في مجرى النهر ..من الجنوب إلى الشمال من منبعه إلى مصبه ..دون تدخل أو

ار نحو المصب ..ولا أهل المصب جلبوا

إرادة أحد ..ولا فضل في ذلك لبشر ..فلا أهل المنابع دفعوا المياه إجب ا ار من منابعها ..وذلك ما عبر عنه قبل ثلاثة عقود وزير الرى ال ارحل الدكتور عبد العظيم أبو العطا

المياه إجب ا

بقوله" :إن حصة مصر من المياه تضمنها الطبيعة حيث المنحنيات والانحناءات الصعبة ..لا يوقفها شيء وأنه لا خ وف عليه ا مهم ا فع ل المغرض ون أو المت آمرون") .ب( المكتس بات التاريخي ة :أن اس تمرار واس تقرار حص ة مصر لعدد كبير من العقود "عشرات السنين" على نحو هادئ ورتيب على مرأى ومسمع من العالم كله ..ذلك

عينا

يجعل من الأمر حقا

مكتسبا ..فإذا كان الفرد الطبيعي – أي فرد – حسب القانون المحلي الخاص ..إذا حاز

وقياسا على ذلك ومن

عاما حياة هادئة ..فإنه يكتسب ملكيته بالتقادم ..أي بالتاريخ المحدود..

لمدة خمس عشر

باب أولى فإن حق مصر الدولة في حصة المياه وقد استقرت لقرون طويلة أكدتها كثير من الاتفاقيات الخاصة بالنهر ..وعلى الخصوص اتفاقيتا ..١٩٥٩ ،١٩٢٩اللتان كشفتا عن حق أصيل وثابت لمصر ولم تنشئه) .ج( المعاهدات والاتفاقيات الدولية :وكلها تحظر أية أعمال من شأنها التأثير عن تدفق المياه إلى مصر ..وتعترف ضمنا بحق مصر المكتسب في مياه النيل ..ومن أهم هذه الوثائق:

صراحة أو

بروتوكول روما الموقع من كل من بريطانيا وايطاليا في ١٥إبريل .١٨٩١ اتفاقية أديس أبابا بين بريطانيا واثيوبيا الموقعة في ١٥مايو .١٩٠٢ اتفاقية لندن بين كل من بريطانيا وايطاليا وفرنسا الموقعة في ١٣ديسمبر .١٩٠٦ اتفاقية روما لعام ١٩٢٥وهي مجموعة خطابات متبادلة بين بريطانيا وايطاليا ..اعت ارفا بالحقوق المائية

المكتسبة لمصر والسودان.

اتفاقية ١٩٢٩بين مصر وبريطانيا.

اتفاقية ١٩٥٩بين مصر والسودان التي جاءت مكملة للاتفاقية السابقة وقد تناولت الضبط الكامل لنصيب

كل من مصر والسودان في مياه النيل.

بروتوكول ١٩٩٣بين مصر واثيوبيا وقعه الرئيس مبارك ورئيس وزراء إثيوبيا ميكس زيناوي ..ويؤكد حقوق

مصر ..وعدم إقامة منشآت تؤثر على حصتنا.

٣١٣

مبادئ الق انون وأحكام القض اء ال دوليين :متمثل ة ف ي المعاه دات الدولي ة ..الت ي تواج ه ال زعم بعدم الالت زام باتفاقيات أبرمت فى عهد الاستعمار ..فقررت أن الالتزامات تنتقل من السلف إلى الخلف ..ومنها:

اتفاقية فيينا للمعاهدات الصادرة عن الأمم المتحدة عام ١٩٧٨وتقضي مادتها الثانية عشرة ..بانتقال الالتزامبالاتفاقيات الدولية "الخاصة بالحدود وكذلك الأنهار الدولية" من السلف إلى الخلف.

الاعتراف الصادر من منظمة الوحدة الأفريقية ..بهذه الاتفاقيات لأنها تنظم الحدود بين معظم الدول. حكم محكمة العدل الدولية ١٩٩٧في النزاع بين المجر وسلوفاكيا في شأن إقامة منشآت على نهر الدانوب.ثانيا :أن مصر ودول حوض النيل التسع ت رتبط جميعها بروابط الجغرافيا والتاريخ ..ووحدة المسير والمصير..

جميعا أخوة في الرضاعة ..يشكلون

معينا واح دا ..وهم

يسري في عروقها شريان واحد ..ويرشف مواطنوها ماء

عائلة واحدة ..وارد بينهم الاختلاف ..وغير وارد الخلاف ..والاختلاف من طبائع البشر ..ذلك قوله تعالى" :ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا ي ازلون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم" ..فالاختلاف أي تنوع الرؤى وتعدد وجهات النظر ..بين بعض الأشقاء من دول منابع النيل .فإن علاقة مصر الحميمة مع دول حوض النيل ما يكفل إ ازلة أي اختلاف وتبديد أية غيوم ..وترسيخ المودة والمحبة والائتلاف .ثالث ا :إن الكميات الهائلة من الأمط ار والمتس اقطة عل ى دول المن ابع والت ي لا يس تغل منه ا إلا %٥والب اقي مه در ف ي الب رك والأح راش والمستنقعات في البخر والتسرب إلى جوف الأرض والكثير منها يلقى في المحيط لو جرى استغلال جزء منه في مشروعات كهربائية وزراعية وتنموية لتحقق الخير العميم لدول حوض النيل العشر على الس واء مما غدا معه

أخلاقيا ذلك هو صمام أمان وقاطرة حياة

حتما

اجبا قوميا و

مقضيا وو

تواصل دول حوض النيل وتضامنها وتعاونها

وسكينة واطمئنان لشعوب حوض النيل كافة في كل مكان وزمان وبغير التناغم والتلاحم وبدون التواصل والتكافل والتكامل بين حكومات وشعوب دول حوض النيل العشر فلا تقدم ولا تنمية ولا ازدهاربل لا سلام ولا أمن ولا ابعا :أن ما أقدمت عليه بعض دول المنبع من توقيع على اتفاقية أحادية للإطار القانوني والمؤسسي

استقرار!! ر

هو إجراء غير صائب ففضلا من أن من نافلة القول أن مثل هذا الاتفاق على فرض تمامه واستكمال إجراءاته لا يلزم غير أط ارفه الموقعين عليه دون غيرهم ومستحيل أن يلزم أو يمس بحق من حقوق سواهم فإنه إذا كان ثمة م ن ض رر يترت ب علي ه ف ذلك الض رر يلح ق أط ارف ه ال ذين خرج وا ع ن الجماع ة والإجم اع إذ س وف تتوق ف المشروعات المشتركة المعدة فعلا للتنفيذ والتي تهدف إلى تحقيق النفع والخير للجميع إنفا ذا لمبادرة حوض النيل التي أطلقتها مصر عام ..١٩٩٩ووافقت عليها جميع دول حوض النيل كما أن الدول المانحة والبنك الدولي سوف يتوقفون عن ضخ المبالغ الهائلة التي ستمول تلك المشروعات لأن الشرط الأول لتقديم هذه المنح هو جميعا بهذه المشروعات الكبرى وبذلك يسيء الموقعون – انفر ادا – على

إجماع دول الحوض الذين سوف ينتفعون

هذه الاتفاقية أكبر إساءة إلى شعوبهم كأنهم بذلك يخربون بيوتهم بأيديهم مما ينبغي معه أن يراجع وا أنفسهم ليعودوا إلى جادة الطريق وليعلموا أن الخير في الاتحاد ..والشر والضرر في الفرقة والانقسام.

بعيدا عن الإثارة والتضخيم والاستفزاز والابتزاز والإمعان في تعكير

خامسا :أنه لا سبيل إلى معالجة هذا الموقف

الماء لتمكين أهل المرض وسوء الغرض من الاصطياد فيه ،إن الدبلوماسية الهادئة الحكيمة للقيادة السياسية المص رية تساندها الدبلوماسية الشعبية التي تمارس التواصل الفوري والمباشر مع المنظمات والقيادات الشعبية والبرلمانية والإعلامية والثقافية وغيرها مع أمم حوض النيل مع الإقبال المتوقع من رجال الأعمال والمستثمرين الشرفاء صادقي الوطنية والانتماء على التوجه الفوري بمشروعاتهم وقوافلهم الاجتماعية إلى الجنوب إلى الأشقاء في دول حوض النيل ،يواكب ذلك العديد من الأنشطة الثقافية والإعلامية والشبابية والفنية والنسائية والرياضية رفيعة المستوى بما يحقق التعارف والتواصل والتناغم والتلاحم بين شعب مصر وأشقائه شعوب دول حوض النيل تعويضا عن إهمال وغياب عن الساحة مارسناهما سنين طويلة هذا كله وغيره كفيل ب رأب الصدع واعادة بناء

جسور الثقة وتحقيق الرؤية المشتركة والعودة إلى حظيرة الوفاق والاتفاق واجهاض كل المؤامرات التي ينسجها أهل الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق وليسلم نهر النيل الخالد وليظل خيره – كما كان منذ آلاف السنين – يعم ويفيض

على كل أبنائه في دول حوض النيل.

)*(

) (١٩تأثيرات المناخ على البيئة :أصبحت ظاهرة التغير المناخي وتأثيرها على أنشطة الحياة الأخرى الشغل الشاغل لعلماء البيئة والمنظمات العالمية والموضوع الرئيسي الذي تنعقد المؤتمرات الدولية لد ارسته واتخاذ الق اررات بشأنه ،ففي إبريل ٢٠٠٩عقد في بريطانيا "مؤتمر التغير المناخي في العالم والتنوع والإحيائي" وعلى أبواب الألفية الثالثة للتاريخ تطل قضية المياه في مقدمة الأسئلة الحيوية المطروحة على مصر ،فإذا كان لا بديل

)*( المصدر :منال بيومى ٠

٣١٤

عن خروج مصر من الوادي الضيق وأن تسعى لتوفير الاحتياجات الأساسية لأبنائها فإنه لا بديل أن تعيد النظر في خريطتها المائية وأن تعيد التفكير في كيفية ترشيد استخدام المياه خاصة مياه الري بل أكثر من ذلك فإن العديد من الخبراء يطالبون برسم خريطة مائية جديدة للمياه في مصر ت ارعي كل احتياجات المستقبل .ومن هنا تجيء أهمية دعوة الأمم المتحدة لترشيد استخدام مياه الري في مصر ..تلك الدعوة التي تحمل في مضمونها أكثر أيضا ،فإنه آن الأوان لمواجهة بعض المخاطر التي من إشارة إلى طبيعة الهدر الذي يحدث والتبديد الذي يتم .

تحيط بمصدر المياه الحيوي الرئيسي في مصر وهو النيل ..وفي مقدمة هذه المشاكل مياه الصرف الز ارعي فمن الواضح أن جميع المصارف الرئيسية بالوجه القبلي تصرف على النيل مباش رة حيث تبلغ كمية مياه الصرف نويا وأغلب هذه المياه محملة بالمواد الملوثة من أسمدة وكيماويات ومواد ثقيلة

الحالية ٢.٦مليار متر مكعب س

مما يؤثر على الصحة العامة سواء للإنسان أو الحيوان أو الثروة السمكية .أكثر من ذلك ٠

٧

تشير المعلومات الرسمية أن مياه الصرف بالدلتا والفيوم والمستهدف استخدامها حتى سنة ٢٠٠٠تبلغ مليارات متر مكعب منها ٢مليار سوف تستخدم في ترعة السلام ،وحوالي مليار في مصرف العموم ،والمتبقي من حاليا في الدلتا والفيوم والملاحظة الرئيسية أن هذه المياه قد زادت وذلك بسبب نقص كميات

هذه الكمية يستخدم

المياه المنصرفة خلف السد العالي ،وكما تشير التقارير الرسمية فإن المشكلة ليست في كمية مياه الصرف ، ولكن المشكلة الأساسية هي ازدياد الملوحة عن الحد المسموح به بجانب تلوث هذه المياه بالأسمدة والمبيدات والص رف الص حي والص ناعي .أم ا ذوب ان الأنه ار الجليدي ة وتقلص ها في ؤثر مباش رة عل ى الس ياحة وخاص ة ف ي الشتاء ،ومع أن العوامل البيئية تؤثر في السياحة إلى حد كبير ،فإن العكس هو الصحيح ،فالسياحة باتت لها تأثير كبير على البيئة وعلى إحداث ظاهرة التغير المناخي ،فالاستخدام المكثف لوسائل النقل ومصادر الطاقة

كثير التنوع الإحيائي فيها.

ذات العوادم الخطيرة في مناطق السياحة البيئية يهدد ا نشره الصندوق العالمى لحماية الطبيعية بسويس ار ان النيل سيجف ويضمر بعد ١٨سنة من الآن وبالتحديد فى عام ٠ ٢٠٢٥ارجع التقرير اسباب ذلك الى عوامل طبيعية واخرى من صنع الانسان يأتى على رأسها التلوث والاسراف فى استخدام المياه واقامة السدود وارتفاع درجة ح اررة الجو ٠ حدد الصندوق العالمى لحماية الطبيعية عشرة انهار فى العالم مهددة بالجفاف على رأسها النيل بإفريقيا ،الذى يعد أحد أكبر الانهار التى تمثل المصدر الرئيسى للمياه العذبة فى العالم ،وحذر التقرير من سببين رئيسيين يمكن أن يقودان لتدمير تلك الانهار اولهما السدود التى تقطع مسارها الطبيعى ،وأيضا تغيير المناخ الذى يبدل البيئة " الطبيعية" التى عاشت فى ظلها الانهار لالاف السنين ٠ ووصف التقرير بأنه غير دقيق لأنه بنى على اساس "نموذج رياضى " اى نظرى حيث يتم كل العوامل التى تؤثر فى النهر مثل المناخ وارتفاع درجة الح اررة للتنبؤ بما سيحدث مسقبلا ٠لانعرف كل العوامل المؤثرة فى المناخ ، فان النتائج تختلف من نموذج لآخر فهناك نموذج يقول ان النهر سيجف وان هناك من يقول انه ستحدث ندرة فى موارد نهر النيل فقط بسبب التغير فى المناخ ٠ويعتقد ان نهر النيل ضمن ١٠انهار ستتعرض للجفاف ،يعتبر احد هذه النماذج غير المؤكدة وليس فيها دقة عالية ،وهناك تقارير اخرى تقول ان نهر النيل سيقل بنسبة %٣٠ وهناك تقرير ثالث يقول ان نهر النيل سيقل بنسبة ٠ %٧٠ ان مياة نهر النيل لا يمكن ان تجف نهائيا ،فهذا مستحيل ونستعد لمواجهة اى نقص فى المياه من خلال التعاون مع دول حوض النيل ومن هذا المنطلق فإن استراتيجية و ازرة الاشغال المائية والرى ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية ،أولهما الحفاظ على جميع الموارد المائية المتاحة وتنميتها وترشيد استخدامها وتعظيم العائد منها ورفع كفائتها وذلك من خلال الاستعانة بالتقنيات المتطورة والوسائل التكنولوجية والمشروعات القومية والاستخدام الامثل لموارد المياه غير التقليدية مثل تحلية مياه البحر واستخدام المياه الجوفية الضحلة والعميقة واعادة استخدام مياه الصرف المعالجة والاستفادة القصوى من مياة الامطار والسيول ٠ تتم استراتيجية تنمية الموارد المائية بالتعاون مع دول حوض النيل ،من خلال اقامة المشروعات المشتركة لاستقطاب الطاقات والفواقد المهدرة للمياه فى منابع اعالى النيل لصالح مشروعات التنمية لدول الحوض ويتحقق ذلك فى ضور ادارة مائية متكاملة وخطط تنموية شاملة فى مجال ترشيد المياة ومقاومة الحشائش وتنفيذ مشروعات الرى والصرف وادارة الفيضان ،لتحقيق تلك الاستراتيجية التى تحافظ على مياه النيل قامت و ازرة بعمل خطة طموح لتنفيذ تلك البرامج والمشروعات حتى ، ٢٠١٧وقد بلغت جملة الاستثمارات فى هذا المجال عام

٢٠٠٩م ٢مليار و ٣٧٠مليون جنية ٠

تفعيل الاتفاقيات الدولية :يسيطر جو من القلق على علماء البيئة والمهتمين بها نتيجة ما خلفته الحرب بأرض العراق ،والتي استخدمت فيها أحدث وسائل وأسلحة الدمار الشامل بما يصيب البيئة بالفساد والاضطراب

٣١٥

والتدهور ،وعدم الاستقرار الذي يمتد إلى البيئة الإقليمية والعالمية ،وتعاني منه الأجيال المقبلة مئات السنين .ما يتعلق بالتلوث الهوائى الناتج عن هذه العمليات الحربية فاثارة على البيئة العالمية كثيرة وتتمثل فى تغير المناخ العالمى حيث اثبتت نتائج ملايين والقياسات التى اجريت على مدى القرن الماضى تعرض الارض لتغير مناخى واضح خلال العقود القليلة المقبلة ،كما يتوقع العلماء باستخدام نماذج رياضية ثلاثية الابعاد لنظام المناخ وعدد من الاستدلالات فيما يتعلق بما يمكن ان تكون عليه ظروف البيئة منها ،تجديد ملحوظ فى طبقة الستراتوسفير ، وارتفاع فى درجة الح اررة السطحية ،وتغيرات اخرى مثل ارتفاع مستوى سطح الارض ونقصان جليد البحار والمحيطات وزيادات فى التساقط العالمى الكلى الذى قد يكون توزيعة فى مختلف انحاء العالم غير منتظم ٠ كما يخمن العلماء ايضا ان فصول الصيف فى اوساط القارات قد تكون أشد جفافا ،وتعزى هذه الظاهرة الى الزيادة المطردة لغاز ثانى اكسيد الكربون وغازات الصوبة الاخرى ،كما ان تحركات المركبات والمدرعات والطائرات والصوارخ والمدافع ،وما يبعث عنها من عوادم لعمليات احتراق وقود هذه المركبات والمواد القاذفة للقذائف والمفرقعات التى تم انفجارها فى مساحة محدودة من الارض سوف تحدث اخلالا جسيما فى الدورة المسئولة عن توازن ثانى اكسيد الكربون فى هواء الكرة الارضية مما يعجل من حدوث التأثيرات السابقة على نظام

البيئة الهوائية العالمية ٠

المشكلة الاخرى هى تلوث طبقة الستراتوسفير نتيجة لانبعاث غازات واكاسيد النيتروجين من محركات الطائرات المقاتلة ومحركات الدفع الصاروخى ،والتى ثبت ان هذه المركبات تؤثر تأثي ار مباش ار على تدمير طبقة الاوزون المسئول عن حماية اشكال الحياة على الكرة الأرضية حيث انه يمتص اكثر من %٩٩من الاشعة فوق البنفسجية المقبلة من الشمس ،والتى تحوى طاقات عالية بإمكانها تكسير الروابط الكيميائية الموجودة فى المركبات العضوية ،كما بإمكانها تحطيم جزيئات الماء ،وتدمير طبقة الاوزون يعنى تدمير الحياة حيث انه من المعروف ان الكائنات الحية جميعها تتكون من الجزيئات العضوية ومن الماء ٠ ومن أبرز الآثار الناتجة عن هذه المعارك ما يعرف بالامطار الحمضية التى تمتد أثارها المدمرة الى ما يقرب من ٢٠٠٠كيلو متر مربع من مصدرها ،والامطار الحمضية تنشأ عن حرائق آبار النفط وانبعاث اكاسيد الكبريت والنيتروجين ،وهى ذات تأثير تدميرى على الاجسام المائية والنبات والتربة والمنشآت بجميع أنواعها٠ من آثار هذه المعارك تلاشى وتدمير المواطن والموائل الطبيعية للحياة البرية نتيجة اقتحام القوات للأراضى الرطبة – التى تعتبر موئلا للكائنات الحية التى تعتير جزءا من منظومة البيئة العالمية ،حيث تضطر هذه الكائنات الى الارتحال الى اماكن اخرى مما يحدث ارباكا للنظم البيئية من الاماكن التى ارتحلت منها والاماكن التى ارتحلت اليها ٠ولا يخفى ان هذه الحرب قد اصابت التراث الانسانى والحضارى والثقافى باضرار بالغة لبقعة من الارض

شهدت جزءا عظيما من تاريخ البشرية جمعاء ٠

كما طالبت بتفعيل الاتفاقيات الدولية التى تتعلق بحماية أنواع الكائنات الحية بحيث تكون هى الآداة للضغوط الدولية والشعبية لوضع حد للحروب الحالية او المستقبلية ،ومن هذه الاتفاقيات اتفاقية رامار لعام ١٩٧١المتعلقة بحماية الاراضى الرطبة واتفاقية باريس ١٩٧٢لحماية التراث العالمى الثقافى والطبيعى واتفاقية التنوع الحيوى

بريودى جايزو ١٩٩٢وغيرها )*( ٠

علميا بالتعاون مع مؤسسة

مؤتمر

ا

بمناسبة الاحتفال العالمي بيوم الأرض ،نظمت جمعية أصدقاء البيئة والتنمية

فريدريش إيبرت .وتناول المؤتمر الذي عقد تحت رعاية وزراء :الإسكان والبيئة والري والموارد المائية قضية المياه من أجل الحياة والتنمية المتواصلة في مصر ،وهدف الاحتفال السنوي بيوم الأرض هو التذكير بمشاكل البيئة المحلية والعالمية واقتراح الحلول المناسبة لها من قبل الخبراء المشاركين ،خاصة القضايا المحلية حيث تتبنى

بيئيا سواء الساحلية أو

الجمعية هدفا

أساسيا هو تنفيذ استراتيجيات التنمية المتواصلة في بعض المناطق الهشة

الصحراوية أو التاريخية .ولما كان العالم يمر بفترة خطيرة يحكمها الطمع في مصادر الطاقة ولما كانت ندرة المياه تهدد بالتناقص المستمر في نصيب الفرد السنوي منها بصورة تشكل أحد معوقات التنمية المستديمة في مصر، لذلك تم اختيار مشكلة المياه من أجل الحياة والتنمية المتواصلة في مصر كقضية أساسية يناقشها المؤتمر ،مع الاعتراف بالدور الذي تقوم به الو ازرات ومراكز البحوث المعنية في سبيل تخفيف الأضرار الناتجة عن سوء استخدام المياه سواء في مجالات الصناعة أو الاستخدامات المنزلية أو الري ،وهو أمر يحتاج إلى توعية متواصلة لجميع فئات المجتمع بأبعاد هذه القضية .كانت تقدر المساحة المنزعة بنحو ٦ملايين فدان عندما كان تعداد مليونا ،وتمثل الزراعة المتهم الأول بسوء الاستخدام باعتبارها أكبر مستهلك لموارد المياه في

السكان يبلغ ٢٠

)*( المصدر :مارى يعقوب ٠

٣١٦

مصر ،حيث تستهلك نحو %٨٠من جملة الموارد المائية بمختلف مصادرها سواء من النيل أو الأمطار أو الآبار موضحا أن بمصر كل فنون وأنظمة الري المطبقة في العالم ،ولكن المهم أن يكون لدى

أو المياه الجوفية،

المزارعين والخبراء معايير محددة توضح فوائد ومحاذير استخدام كل منها وكيفية استخدامها والمتطلبات البيئية اللازمة لذلك ويعيش المصريون على %٤من مساحة مصر ،ولا يمكن دفعهم الى الخروج من الوادي الضيق وجذبهم للحياة في الصحراء وعلى السواحل إلا في منطقتي شرم الشيخ والغردقة ،بسبب التنمية السياحية بهما، ومن المفترض أن يسهم خروج الإنسان للحياة في الصحراء في تخفيف الضغط الواقع على أراضي الوادي ،ولكن ذلك يتطلب توفير المياه لزراعة المحاصيل اللازمة لغذائه ،وتشتمل الموارد الأساسية للمياه في الصحراء والسواحل على الأمطار والمياه المحلاة والمياه المنقولة والمياه الجوفية ومياه الري المعاد استخدامها .وتكفي مياه الأمطار التي تسقط على السواحل الشمالية وجبل علبة لإحداث عمليات تنمية محسوبة بعمق ٧٠كم ،وهي تكفي لتوطين ٢٢مليون نسمة .أما المياه المنقولة عبر القنوات مثل ترع السلام والحمام والنصر وتوشكى فهي متواضعة مقارنة بأنابيب المياه التي تحافظ على موارد الماء ،ومازالت تكلفة إنتاج المياه المحلاة مرتفعة وتصل إلى ٩جنيهات للمتر المكعب وغير مشجعة على التوسع في إنتاجها .أما المياه الجوفية والتي تشتمل على الآبار القريبة من سطح الأرض والمياه الجوفية العميقة الموجودة على أعماق تتجاوز ١٠٠٠متر ،فيحتاج النوع الثاني منها لاستخدامها طبقا لشروط السحب الآمن .وهناك مشروع لإعادة استخدام مياه الري يجري تنفيذه لاستزراع ١٢ألف

)*(

فدان إلا أن المشكلة الأساسية تركز في ترشيد استخدام كل هذه الموارد المحدودة وتعظيم قيمة المستغل منها

٠

ويمثل تطوير تقنيات حصاد مياه الأمطار أحد أهم البدائل المطروحة لمواجهة زيادة الطلب على المياه إلى جانب الاستفادة الكاملة بمخزون الحوض المتجدد والضحل والعميق ،وتطوير تقنيات إعزاب المياه إلى جانب المياه الجوفية الموجودة بالصحراء الشرقية على بعد ١٠كم من الساحل والتي تقل فيها نسبة الملوحة عن مياه البحر.

أيضا بإمكانيات الطاقة الشمسية في عملية الإعزاب بتكلفة نسبية تقل عن مثيلاتها في

كذلك يمكن الاستفادة

الدول المجاورة.

حرائق آبار النفط خطر كبير على الص حة :للدخان آثار صحية بالغة الخطورة فقد أكد عالمان بريطانيان ر على الناس الذين يعيشون هناك وتقول بعض التقديرات أن

حيا كبي ا

أن حرائق النفط حول بغداد شكلت خط ا

ر ص

التلوث الناجم عن الح ارئق يمكن أن يكون سببا في قتل عدة آلاف من الناس ويتأثر بهذه الح ارئق بشكل خاص من يعانون من صعوبة في التنفس ولكن يعتقد أن إشعال الح ارئق لم يكن له فائدة عسكرية كبي رة للع راق أثناء الحرب .وق ال البروفيس ور "أي ان كولبي ك" م ن قس م العل وم البيولوجي ة ف ي جامع ة أس كي أن ه قل ق م ن مس تويات

١٠ميكرومترات

الجزئيات التي تسبب السرطان الناجمة عن الحرائق وهذه الجزئيات التي يقل حجمها عن يمكن أن تجتاز الجلد إلى الرئتين وقد ربطت هذه الجزئيات بالأمراض وارتفاع معدل الوفيات أما جيمسي ردمان وهو أستاذ قسم الكيمياء الحيوية من المختبرات البحرية في بليموث فقد قال أن الدخان يجعل من الصعب على القنابل الموجهة بالليزر أن تصل إلى أهدافها ولكن عدد هذه القنابل قليل ج دا وأن معظم أسلحة التحالف لا تتأثر بالدخان وقال أن الآثار الصحية للدخان أكبر بكثير من تأثيره في تضليل القنابل الموجهة .وقال تقرير أمريكي أن تركيز الملوثات من ح ارئق آبار النفط في الكويت أقل من المستويات التي يمكن أن تسبب آثا ار صحية قصيرة المدى أو طويلة المدى وفي السعودية وجد أن الملوثات تقف عند درجة ألف ميكروجرام في المتر الواحد ،أما في

اما.

لندن فهي ٥٠ميكروجر

)*( المصدر :مارى يعقوب ٠

٣١٧

صراع المياة فى منابع النيل وأطر الحل :

يمثل حوض نهر النيل الشريان الرئيسى للحياه فى جميع الدول المتشاطئة على النهر وقضية الصراع بين دول المنبع ودول العبور والمصب فجرت فكرا متوهجا لدى ذوى الخبرة والمتخصصين وكل له وجهة نظر فى المجال الفنى والقانونى والتاريخى والاقتصادى تفتح أفق توضح الحقائق قد تتفق او تختلف الا أن جميع الآراء تتفق على حقائق تاريخيه ثابته أماأطر الحل فهى تتوقف على أسلوب المفاوضات بين طرفى الصراع ،وقد رؤى جمع هذه الآراء لتكوين مادة امام المفاوض لعلها تكون مساهمة فى اطار الحل ٠

نهر النيل :يعتبر نهر النيل المورد الوحيد للمياه في مصر وأهم طرق النقل الداخلي ينبع من وسط أفريقيا ويصب في البحر المتوسط يعبر ٩دول أفريقية بوراندي ،روندا ،تنزانيا ،كينيا ،أوغندا جمهورية الكونغو الديمقراطية )زائير سابقا( ،أثيوبيا ،السودان ومصر .طوله ٦٦٩٥كم ومساحة حوضه ٢.٩مليون كم ٢ويبلغ متوسط الإيراد السنوي عند أسوان ٨٤مليار م / ٣سنة قلة مياه النيل بالمقارنة للأنهار التي تماثله في الطول ومساحة حوضه تعادل مياه النيل ١٥/١مياه الكونغو أو ٦٥/١مياه نهر الأمازون .

تصريفات النيل ضئيلة إذا ما قورنت بطوله ومساحة حوضه .

جدول يوضح مساهمة الأنهار الرئيسية في مجري نهر النيل كمية المياه بمليارات الأمتار نسبة مساهمة كل نهر

النهر

منطقة المصدر

المكعبة

%٥٧.٧

٤٩.٥

النيل الأزرق

أثيوبيا

%١٥.٥

١٣.٠٠

بحر الجبل

شرق أفريقيا

%١٣.٧

١١.٥

عطبرة

إثيوبيا

%١٣.١

١١.٠٠

السوباط

إثيوبيا

%١٠٠

٨٤

الإجمالي

الأحواض الرئيسية المكونة لمصادر مياه نهر النيل :

-١حوض الهضبة الاستوائية.

-٢حوض بحر الغزال .

-٣حوض الهضبة الأثيوبية .

-١ح وض الهض بة الاس توائية :تعتبر هضبة البحيرات الاستوائية أعمق المناطق في أفريقيا وتقع داخل كيني ا ،أوغن دا ،تنزاني ا ،الكونغ و الديمقراطي ة )زائي ر س ابقا( وروان دا وه ي عب ارة ع ن مجموع ة م ن البحي رات والأنهار والروافد هي بحيرة فيكتوريا وبحيرة ألبرت وبحيرة إدوارد وبحيرة تنجانيقا )تنزانيا حاليا ( وبحيرة كيفو ويعتبر حوض الهضبة الاستوائية أكثر المصادر في أمداد نهر النيل بالمياه علي مدار السنة ويمد سد أسوان

ب ١٣مليار م / ٣سنة .

-٢حوض بحر الغزال :يقع غرب أسوان يمثل منخفض كبير ومنطقة مستنقعات كبيرة وايرادة ١٥مليار م٣ /سنة تعقد باكملها في منطقة المستنقعات ولا يأخذ النهر منها إلا ٥مليار م ٣سنة ويتكون حوض بحر الغزال من بحار صغيرة هي )بحر الزراف ،بحر العرب ،بحرلول ،بحر سويد ،بحر تونج -نهر بونجو( يبلغ متوسط الإيراد السنوي لنهر النيل ٨٤مليار م / ٣سنة يفقد منها ١٠مليار م / ٣سنة في بحيرة ناصر نتيجة البخر وتقسم الكمية الباقية ٧٤مليار م / ٣سنة بين مصر ٥٥.٥مليار م /٣سنة والسودان ١٨.٥مليار م/٣

سنة )جدول ٢/٢ص .(٣٨

- ٣حوض الهضبة الأثيوبية :أهم منابع النيل حيث أنها تمد النيل عند أسوان ب %٨٥من الإيراد السنوي للمياه وعلي ذلك فإن أثيوبيا تشكل أهمية كبيرة للأمن المائي المصري والأحواض الثلاثة الصغيرة المكونة لحوض الهضبة الأثيوبية هي حوض نهر السوباط ،حوض النيل الأزرق ،حوض نهر عطب رة وعن طريق الأح واض الثلاثة يمد حوض نهر النيل ب ٧١مليار م / ٣سنة .

* حوض نهر السوباط :

٤.١

يبدأ من الهضبة الاستوائية عند نهر البارو ويمد النيل ب ١٣.٣مليار م / ٣سنة من المياه ،يفقد منها مليار م / ٣سنة عن طريق البخر وتراكم المياه في المستنقعات ،ويغذي نهر البيور نهر السوباط ب ٢.٨مليار م / ٣سنة تفقد منها ١مليار م /٣سنة نتيجة البحر ويتغذي نهر النيل بصافي قدره ١١مليار م.٣ * ح وض الني ل الأزرق :يب دأ م ن بحي رة تان ا عل ي أرتف اع ١٨٤٠م م ن منس وب س طح البح ر ومس احتها ٣٠٦٠كم ٢وتجمع المياه من المطر والروافد الهابطة من المرتفعات المحيطة بها ويتخذ النهر مسا ار ضيقا ويصب فيه عبر مسيره العديد من الانهار الصغيرة )نهر جما ،نهر موجر ،نهر موجر ،نهر جدور ،نهر ديوب ،نهر برادوس ( ويلتقي به نهر الرهد ونهر الدفور ويصب النهر عند الخرطوم وايراده ٤٨.٥مليار م ٣ماء .

٣٢٥

* حوض نهر عطبرة :يبدأ من الأطراف الشمالية من الهضبة الأثيوبية يتكون من التقاء مجموعة من الروافد وسرعة مياهه شديدة لانح داره الكبير واي راده عند عطب رة ١١.٥مليار م ٣فيكون اجمالي مايأتي من الهض بة

الأثيوبية ٧١مليار م/٣سنة من المياه .

٣٢٦