أزمة المياه فى العالم العربي - الجزء الثاني

صراع المياة فى منابع النيل

أولا :حقوق مصر التاريحية وحقيقة صراع المياة بين دول المنابع والمصب :

مقدمة :مدي مشروعية مطالب مصر )*( :

وضع الاتفاقيات الدولية السارية التي أبرمتها مصر مع دول المنابع :أبرمت مصر منذ القرن التاسع عشر ،عددا من الاتفاقيات الدولية مع دول المنابع ،منها علي سبيل المثال لا الحصر -:بروتوكول ١٥أبريل عام ١٨٩١المبرم بين بريطانيا وايطاليا :تضمن هذا البروتوكول نصا يفيد تعهد الحكومة الايطالية بعدم إعاقة أية أشغال علي نهر عطبره لأغراض الري ،يمكن أن تسبب تعديلا محسوسا علي تدفق مياهه إلي نهر النيل-.

المعاهدة المبرمة بين بريطانيا واثيوبيا لعام :١٩٠٢تعهد إمبراطور إثيوبيا' ميليك الثاني' طبقا لهذه المعاهدة بعدم إقامة أو السماح بإقامة أيه أشغال علي النيل الأزرق وبحيرة تانا ونهر السوباط يمكن أن توقف تدفق مياهها إلي نهر النيل -.اتفاق ٩مايو عام ١٩٠٦بين بريطانيا والكونجو المستقلة :ينص هذا الاتفاق علي تعهد الكونجو بعدم إقامة أو السماح بإقامة أية أشغال علي نهر سيميليكي أو اسانجو أو بجوا يمكن أن يخفض كمية المياه المتدفقة في بحيرة ألبرت -.اتفاق عام :١٩٢٩بموجب هذا الاتفاق وافقت بريطانيا علي عدم إقامة أي أعمال ري أو توليد طاقة دون اتفاق مسبق مع مصر ،كما لا تتخذ أية إجراءات علي النيل وفروعه أو علي البحيرات التي ينبع منها سواء في السودان أو في البلاد الواقعة تحت الإدارة البريطانية يمكن ان تنتقص من مقدار المياه التي تصل إلي مصر أو تعدل تاريخ وصولها أو تخفض منسوبه علي نحو يضر بمصالح مصر .كما نص البند الرابع من الخطاب الموجه من المندوب السامي البريطاني إلي محمد باشا محمود_ رئيس مجلس الوزراء المصري_ بتاريخ٧ مايو ١٩٢٩علي ما يلي ':وفي الختام أذكر دولتكم أن حكومة جلالة الملك سبق لها الاعتراف بحق مصر الطبيعي والتاريخي في مياه النيل ...كما أؤكد أن هذا المبدأ وتفصيلات الاتفاق ستنفذ في كل وقت أيا ما كانت الظروف التي قد تط أر فيما بعد' -.لاتفاق الموقع بين بريطانيا وبلجيكا عام :١٩٣٤ينص هذا الاتفاق علي تعهد كل من بريطانيا وبلجيكا ،إذا ما قامت بتحويل أية كميات من مياه جزء من النهر يقع كله في حدود تنجانيقا أو رواندا_ بوروندي ،بأن تعيد هذه الكمية دون أي نقصان محسوس إلي مجري النهر عند نقطة معينة قبل أن يدخل النهر حدود الدولة الأخري أو قبل أن يشكل الحدود المشتركة بين إقليمي الدولتين.

المذكرات المتبادلة بين بريطانيا ومصر بخصوص إنشاء محطة توليد الكهرباء من مساقط أوين بأوغندا فيالفترة من :١٩٥٣-١٩٤٩تنص هذه المذكرات علي احترام أوغندا للاقتسام السابق أو الاستخدامات السابقة وأن تشغيل المحطة لن يخفض كمية المياه التي تصل إلي مصر أو يعدل تاريخ وصولها أو يخفض منسوبها علي نحو يضر بمصالح مصر .كما نصت هذه المذكرات علي عدم المساس بمصالح مصر المقررة طبقا لاتفاق ١٩٢٩وعدم تأثير أية أعمال تقوم بها محطة كهرباء أوغندا علي تدفق المياه المارة عبر الخزان وفقا للترتيبات المتفق عليها بين الدولتين -.اتفاقية عام ١٩٥٩بين مصر والسودان :وتقرر هذه الاتفاقية مبدأ الاستخدام العادل والمعقول ،وأكدت احترام الدولتين للاقتسام والاستخدامات السابقة -.الخطابات المتبادلة بين مصر وأوغندا عام :١٩٩١والتي أشارت إلي المذكرات المتبادلة بين بريطانيا ومصر بخصوص إنشاء محطة توليد الكهرباء من مساقط أوين بأوغندا )١٩٥٣ -١٩٤٩علي سبيل الخصوص خطاب عام (١٩٥٣بما يفيد اعتراف أوغندا بالتزاماتها الواردة بهذه الخطابات ،وبالتالي لا يجوز لها التشكيك في مدي إلزامية هذه الخطابات باعتبار أنها وقعت خلال عهد الاستعمار ،حيث أن أوغندا عام )١٩٩١باعتبارها دولة مستقلة وذات سيادة( قد أكدت واعترفت صراحة بسريان التزاماتها الواردة بالخطابات المتبادلة بين -١٩٥٣-١٩٤٩الإطار العام للتعاون بين مصر واثيوبيا لعام :١٩٩٣ويؤكد هذا الاتفاق التعاوني علي امتناع الطرفين عن القيام بأي نشاط يتعلق بمياه النيل يمكن أن يضر علي نحو محسوس بمصالح الطرف الآخر ،بما يعني ان هذا الاتفاق يؤكد بوضوح وبما لا يدع مجالا للشك حماية الاستخدامات السابقة لكل من مصر واثيوبيا .كما أكد هذا الاتفاق ضرورة حماية مياه النيل والحفاظ عليها والتعاون والتشاور بخصوص المشروعات المشتركة وبما يساعد علي تعزيز مستوي تدفق المياه وتقليل الفاقد منها.تمسكت مصر خلال جميع مراحل التفاوض علي الاتفاق بضرورة عدم مساس هذا الاتفاق الجديد بالاتفاقيات السارية .وقد أدعت بعض دول المنابع بعدم سريان هذه الاتفاقيات وأنه لا يجوز لمصر التمسك بها في مواجهتها أو المطالبة بتضمين الاتفاق نصا يضمن عدم مساسه بالحقوق التي قررتها هذه الاتفاقيات لمصر .وادعت بعض هذه الدول -دون سند واضح -عدم تمتع مصر بأية حقوق علي حوض النيل أو مياهه .كما ذهب البعض إلي )*( المصدر :مقالة )محمد سامح عمرو " استاذ القانون الدولى العام المساعد بحقوق القاهرة" – الاهرام ( ٠

٣٢٧

القول بأن بعض هذه الاتفاقيات أبرمت إبان فترات احتلالها وعليه لا تكون سارية في حقها منذ تاريخ استقلالها.

وجميع هذه الادعاءات مردود عليها ويجب التفرقة هنا بين وضعين:الأول :الاتفاقيات التي أبرمتها مصر مع دول المنابع ولم تكن الأخيرة راضخة للاستعمار أو تحت الاحتلال ،فلا تجد هذه الادعاءات أي سند قانوني لها ولا مجال للتشكيك فيها حيث تعتبر جميعا سارية ونافذة ومنتجة لآثارها القانونية دون انتقاص .الثاني :بالنسبة لبعض الاتفاقيات التي أبرمت خلال الفترات التي كانت فيها بعض دول المنابع تحت سيطرة الاحتلال ،فهي أيضا اتفاقيات ملزمة تأسيسا علي قواعد القانون الدولي .فالمستقر فقها وقضاء هو عدم تأثر الاتفاقيات الخاصة بالحدود وهذا هو الحال بالنسبة لهذا النوع من الاتفاقيات_ بفكرة التوارث الدولي مما يعني استمرار نفاذ هذه الاتفاقياتفي مواجهة أطرافها .وتأكد ذلك باتفاقية فيينا بشأن التوارث الدولي وق اررات منظمة الوحدة الأفريقية التي تبنتها منذ ،١٩٦٣حيث أكدت جميعها علي عدم جواز الاستناد إلي فكرة التوارث الدولي للتنصل من الالتزامات التي ترتبها هذه الاتفاقيات)معاهدات الحدود( باعتبارها تتصل باستقرار العلاقات الدولية واستمرارها ،حيث يمكن أن يؤدي المساس بها إيجاد حالة من التوتر بين الدول وتهديد صريح للسلم والأمن الدوليين الذي يسعي المجتمع الدولي إلي التأكيد عليه والحرص علي المساس به ولاسيما بالنسبة لوضع الحدود في القارة الإفريقية.وعليه لم يكن من المقبول أن تتنازل مصر عن حقوقها المقررة بموجب هذه الاتفاقيات بمناسبة إبرام الاتفاق الجديد ،بل كان يجب ان يتضمن نصا واضحا للمحافظة عليها .لذا فقد حرص المفاوض المصري علي ذلك ووجد في المادة الثالثة من اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة باستخدام المجاري المائية في غير أغراض الملاحة) وهي تعد اتفاقية نموذجية دولية تم تبنيها عام ١٩٩٧تحت مظلة الأمم المتحدة( خير سند لذلك حيث نصت علي ':لا شيء في هذه الاتفاقية يمس حقوق أو التزامات دولة المجري المائي الناشئة عن اتفاقات في النفاذ بالنسبة لها في التاريخ

الذي أصبح طرفا في هذه الاتفاقية.

مبدأ الإخطار المسبق حيث تمسكت مصر أيضا بضرورة تضمين الاتفاق نصا يؤكد ضرورة قيام أية دولة من دول حوض النيل بإخطار باقي الدول حال رغبة الأولي في إقامة أي مشروع علي نهر النيل ،وهو ما يعرف بمبدأ' التشاور والإخطار المسبق .واستندت مصر في ذلك علي ما قررته قواعد استوكهولم ١٩٦٦وقواعد برلين )٢٠٠٤تم تبنيها بواسطة رابطة القانون الدولي( ،وقواعد البنك الدولي واجبة الاتباع عند إجراء الدراسات أو تمويل المشروعات التي تقام علي الأنهار الدولية ،وأخي ار اتفاقية الأمم المتحدة) (١٩٩٧التي تضمنت عددا من

٢٠أبريل ٢٠١٠في

النصوص التفصيلية لهذا المبدأ .وحديثا جاء حكم محكمة العدل الدولية الصادر بتاريخ شأن تسوية النزاع بين الأرجنتين وأورجواي حول' نهر أورجواي ليؤكد استقرار مبدأ الأخطار المسبق ،وأكدت المحكمة ضرورة احترام هذا المبدأ من جانب جميع الدول التي تشترك في نهر دولي واحد.

الأثر القانوني للتوقيع علي الاتفاق من دول المنابع وحدها دون دول المصب الثابت بموجب قواعد القانون الدولي أن المعاهدة الدولية لا تعتبر ملزمة ونافذة إلا في مواجهة أطرافه ،وهم وحدهم يتحملون ما يترتب عليها من التزامات ،وهو ما يعبر عنه بمبدأ' نسبية المعاهدات' .ويعني هذا المبدأ ان آثار العمل القانوني تنحصر في الأشخاص الذين قاموا بإبرامه .وتعتبر أي دولة من غير هذه الدول طرفا ثالثا) من الغير( متي لم توقع أو تصدق علي المعاهدة حتي ولو كانت قد اشتركت في الأعمال التفاوضية الخاصة بهذه المعاهدة .وقد سبق القضاء الدولي أن أكد عدم إمكان ترتيب التزامات علي عاتق دولة نتيجة لمعاهدة لم تكن طرفا فيها .وبناء علي ما تقدم يمكن أن نخلص الي عدم جواز قيام دول المنابع بأن تتمسك أو تحتج بأحكام الاتفاق الذي قامت بالتوقيع عليه منفردة علي مصر .كما يجب ألا يؤثر هذا الاتفاق علي التزاماتها الدولية المترتبة بموجب الاتفاقيات الدولية التي أبرمتها هذه الدول مع مصر باعتبارها اتفاقيات دولية مازالت سارية ونافذة ويجب العمل بموجبها .كما لا يمكن الادعاء بأن الاتفاق يؤثر علي اتفاقية ١٩٥٩بين مصر والسودان حيث تبقي هذه الاتفاقية نافذة ومطبقة بين أطرافها .علاوة علي ذلك لا يجوز لدول المنابع الادعاء بتحللها من تطبيق القواعد الدولية الخاصة بالأخطار المسبق بالنسبة لأي مشروعات تنوي إقامتها ويجب إخطار مصر بها والتشاور معها بشأنه .ولا يجد هذا الالتزام سنده في الاتفاقيات المبرمة بين مصر ودول المنابع فحسب بل تؤيده قواعد القانون الدولي المستقرة.

٣٢٨

مستقبل مبادرة حوض النيل تعتبر المبادرة صورة من صور التعاون الدولي بين دول حوض النيل ،وقد أثبتت نجاحها في دراسة عدد من المشروعات وجذب الأموال من المؤسسات الدولية والجهات المانحة لتنفيذ العديد من المشروعات .وعليه جاء الجزء الثالث من الاتفاق ليقرر تحويل مبادرة حوض النيل إلي مفوضية بعد دخوله حيز النفاذ ).والذي كان يجب أن يتحقق بعد تبني الاتفاق دون معارضة أي دولة من الدول الأطراف(.وتجدر الإشارة في هذا المقام إلي ان مبادرة حوض النيل هي كيان مؤسسي يشترك فيه جميع دول حوض النيل التسع ويشترك في ملكية جميع أصولها وأموالها وحقوقها .ويثار التساؤل عن مستقبل المبادرة في حالة بعض الدول بالتوقيع علي الاتفاق دون البعض الآخر .ونري أن هذا الوضع سوف يوجد إشكالية قانونية حيث يتعذر قانونا تحويل المبادرة إلي مفوضية طالما لم توافق علي ذلك جميع الأعضاء بالمبادرة .ولا شك أن هذا الوضع سوف يؤثر سلبا علي مستقبل المبادرة وسوف يكون سببا مباش ار لانهيارها ووضع نهاية سريعة لمسيرتها بعد النجاح الذي حققته منذ نشأتها والذي كان يمكن البناء عليه مستقبلا لتحقيق أفضل النتائج لصالح شعوب دول حوض النيل.

الجريان السطحي للنيل ..المورد المائي الوحيد لمصر والسودان )*( :

* أكد الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري أن الجريان السطحي لمياه النيل هو المورد المائي الوحيد لدولتي المصب مصر والسودان حيث يمثل نهر النيل بالنسبة لمصر %٩٥من مواردها المائية المتاحة فلأمطار في مصر تمثل ١.٣مليار متر مكعب في السنة والمياه الجوفية ١.٤مليار متر مكعب بالإضافة لنحو ٥.٤مليار متر مكعب من إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي ليكون إجمالي ما تحصل عليه مصر من المياه سنويا ٦٣.٦مليار متر مكعب بما فيها النصيب المحدود من مياه النيل البالغ ٥٥.٥مليار متر

مكعب سنويا.

إن دول المنابع فقط هي الغنية بالأمطار التي تسقط عليها بينما تنفرد دول المصب لأي نهر من الأنهار في العالم بالسريان السطحي للمياه الذي يكون غالبا هو المورد المائي الوحيد لها مثل مصر.وقال إن الزيادة السكانية في مصر ساهمت في زيادة الطلب علي المياه مما أدي لتدني نصيب الفرد في مصر لأقل من حد الفقر المائي الذي تحدده الإحصاءات الدولية بألف متر مكعب من المياه في السنة حيث كان نصيب الفرد في مصر من المياه عام ١٩٥٩يعادل ١٨٩٣مت ار مكعبا تناقص تدريجيا حتى أصبح ٩٣٦متر مكعب عام ١٩٩٦و ٧٤٠ مت ار مكعبا عام ٢٠٠٧ومتوقع أن تقل هذه الكمية عام ٢٠٢٥لنحو ٥٨٢متر مكعب في السنة وأضاف في تصريحاته للأخبار أن المساحة الزراعية زادت في مصر من ٥.٨مليون فدان عام ١٩٨٠إلي ٨ملايين فدان عام ١٩٩٧نتيجة للتوسع الأفقي ،كما تسعي خطة الدوله لاستصلاح الأراضي للتوسع الأفقي في ٣.٤مليون فدان حتى ٢٠١٧بما فيها أكثر من مليون فدان بتوشكي وترعة السلام .علاوة علي زيادة الاحتياجات المائية لقطاع الصناعة من ٢.٢مليار متر مكعب متوقع زيادتها لنحو ٤.٢مليار متر مكعب عام ٢٠١٧أيضا .ومن جانب آخر الدكتور احمد المفتي خبير القانون الدولي وأحد خبراء السودان في لجنة المفاوضات العامة لحوض النيل أن هناك مجموعة من الاتفاقيات يتجاوز عددها ١٥اتفاقية بما فيها الخطابات المتبادلة التي تعتبر اتفاقيات قائمة بذاتها تحكم مياه النيل وبدأت عام . ١٨٩١وكانت هذه الاتفاقية أول اتفاقية بين القوي الاستعمارية علي وجه التحديد بريطانيا وكل دول من دول حوض النيل وعقدت مع بريطانيا والحبشة ومصر والسودان وأوغندا ومصر وبوروندي .وهي كلها اتفاقيات ثنائية وبها العبارة الشهيرة التي تسبب حساسيات بين دول المنبع ال ٦ وهي عبارة عدم إعاقة إنسياب المياه .واستمرت هذه الاتفاقيات منذ عام ١٨٩١وهي المعروفة بالاتفاقيات السابقة أو القديمة وانتهت باتفاقية ١٩٥٩بين السودان ومصر والتي سارت حتى اليوم مشي ار إلي أن دول المنبع عندما تقصد إلغاء هذه المجموعة من الاتفاقيات التي بها العبارة الشهيرة عدم إعاقة إنسياب المياه وكذلك اتفاقية عام ١٩٥٩بين مصر والسودان تقصدها بسبب هذه العبارة .ونحن نعلم أهمية اتفاقية ١٩٥٩لأنها هي التي قسمت إيراد النيل من الفيضان والبالغ متوسطه ٨٤مليار متر مكعب سنويا لحصص مائية نصيب مصر فيها ٥٥.٥ مليار متر مكعب والسودان ١٨.٥مليار .وجاءت اتفاقية ١٩٥٩مكملة لاتفاقية ١٩٢٩بما حددته من حصص لمصر والسودان وفوق ذلك كله إنشاء جهاز هيئة مياه النيل القائم حتى الآن بجانبيه المصري والسوداني ليكون هيئة فينة دائمة مشتركة مصرية سودانية ترعي التعاون المشترك بين البلدين للاستغلال الأمثل لمياه النيل وتطوير التعاون لتعظيم الاستغلال .وحول الاتفاقية الإطارية الجديدة لمياه النيل لوحظ أنها لا تتحدث عن الحصص ولكن عن عدم الاستخدام بالنسبة لدول المنبع ،ومن المعروف أن استخدام دول المنبع للمياه قليل بالنسبة لدولتي المصب مصر والسودان ،وذلك نتيجة لتوافر الأمطار لديهما وقلتهما أو انعدامها في دولتي المصب خاصة إذا )*( المصدر :مقالة )كريمة السروجى – الأخبار ( ٠

٣٢٩

علمنا علي سبيل المثال أن أيراد نهر الكونغو في الكونغو وهي واحدة من دول حوض النيل يعادل إيراده السنوي من المياه ١٥مرة من إيراد نهر النيل! من هنا فإن موارد المياه لدول المنابع كثيرة وأن بدء التعاون المشترك لاستغلال هذه الموارد هو ما يجب أن ننظر له في المستقبل ،والوعي الموجود حاليا بين الدول يتجه نحو تأكيد أهمية هذا التعاون المشترك لإدارة مشتركة لموارد النهر لصالح الجميع ،واستبعاد أن تكون هناك حرب حول المياه في حوض النيل لأن هناك تعاونا فعليا بين الدول منذ عام ١٩٦٧تحت مظلة مشروع الهيدروميت الذي وفر لأول مرة قاعدة معلومات عن المياه والأرض مهدت لما بعد ذلك من تعاون فني للأعوام ١٩٩٢و ١٩٩٥حين صدر قرار من وزراء المياه بإنشاء لجنة من خبراء دول الحوض العشر لدراسة التعاون الفني تحت رعاية صندوق الأمم المتحدة الأنمائي .ومن بعد ذلك سلسلة مؤتمرات النيل التي أوجدت علاقة حقيقية بين خبراء الدول لم تكن موجودة من قبل وفي عام ١٩٩٨خرجت مبادرة حوض النيل إلي النور كآخر شكل جديد عن التعاون يجمع دول الحوض العشر في إطار من الرؤية المشتركة علي مستوي حوض النيل بصفة عامة وعلي مستوي الأحواض الفرعية للنيل لكل من حوض النيل الأزرق والجنوبي .وأن عشر سنوات مضت علي المبادرة لعناصرها المختلفة أفرزت عن أحد عناصرها الهامة للتعاون بالعمل علي وضع إطار قانوني ومؤسسي للعلاقات بين الدول وهي الاتفاقية الإطارية التي تدور حولها مفاوضات الخبراء حاليا .وحول موقف السودان ومصر من الاتفاقية الإطارية فالمشكلة بالنسبة لمصر والسودان هي كيف ستكون العلاقة بين اتفاقية ١٩٥٩التي تحفظ حقوق مصر والسودان في مياه النيل بحصص مائية محددة والاتفاقية الإطارية الجديدة؟ وهل تلغي الاتفاقية الجديدة اتفاقية ١٩٥٩؟ أو هل لا تلغيها ويتم تطويرها؟ وحول المفوضية المزمع انشاؤها طبقا للاتفاقية الجديدة هل الق اررات بداخلها تتحدد بالأغلبية أم بتوافق الآراء وأيضا الأخطار المسبق بالمشروعات؟ كما نوقشت علي مدي المفاوضات هل المياه كمورد هو سلعة اقتصادية؟ أم ماذا؟ وهل سيتم اقتسام المياه أم الحديث عن الاستخدام؟ ان الماء سلعة اقتصادية واجتماعية أيضا ومن هنا فهي ليست للبيع ،وفي حوض النيل بيعها ممنوع وقبل اتفاقية ١٨٩١كانت المياه تصل إلي مصر والسودان بدون حصص وبدون بيع وأن هذه المستحدثات لا يمكن تطبيقها علي أرض الواقع .ان الخلاف بين الاتفاقيات السابقة والاتفاقية الجديدة سيظل هو نقطة الخلاف الرئيسية وسيظل الخبراء في مواجهة شديدة خاصة إذا علمنا أن مصر والسودان ،ملزمان باتفاقية ١٩٥٩وبوجهة نظر موحدة ومعمول بها طوال السنوات الماضية .وفي كنشاسا كانت قمة المشكلة عندما اعترض السودان اجرائيا واعترضت مصر اجرائيا وموضوعيا عندما واجهت الدولتان موقف دول المنبع بمحاولة تمرير الاتفاقية الإطارية دون الإشارة للاتفاقيات السابقة ،علاوة علي ما أثاره المصريون بالنسبة لشروط الأخطار المسبق وتوافق الآراء .وفي المرحلة السابقة والحالية والمقبلة فإن مصر والسودان تؤكد أن القانون الدولي الذي تتمسك بقواعد دولتا المصب مصر والسودان يخرج عن قاعدتين يتفرع منهما باقي القواعد المعمول بها دوليا والتي استقر عليها دول العالم بعد مفاوضات استغرقت أكثر من ٢٠عاما داخل أروقة الأمم المتحدة من عام ١٩٥٩حتى عام ١٩٩٧وهي الاستخدام المنصف والمعقول وعدم التسبب في أي أضرار جسيمة للدولة ،وان الأضرار الجسيمة حسب رأي كل خبراء المياه تعني"إرضاء الأطراف المعنية" وسوف يتم مفاوضات وجلسات تنعقد تباعا وبكثافة بين خبراء دول الحوض لايجاد صيغة جديدة لنقاط الخلاف ترضي كل الأطراف المعنية دول المنبع ودول المصب.

مياه مصر ..بين الهيدرولوكية والإستراتيجية )*( :بنمط غير متعارف عليه في أدبيات الكتابة ،وهو البدء بتقديم النتائج والتوصيات ،قبل عرض الموضوع للفت النظر الى أهمية الموضوع ،وحتمية تدارك خطورته، قبل فوات الوقت ،مع حتمية معاملة موضوع المياه في مصر باعتباره مسألة تستوجب انتهاج التخطيط والفكر الإستراتيجي في معالجتها ،ومن هذا المنطلق فإن من الضرورى تشكيل لجنة قومية للمياه تحت رئاسة رئيس الجمهورية ،تضم خبراء وليسوا وزراء في كافة الفروع المتعلقة بالمياه في مصر سواء في اطارها الفني أو التفاوضي والسياسي ،والقانوني ،والتطبيقي ،والمستقبلي ،والاستشرافي ،والتقويمي ،والأمني ،والصحي، والزراعي ،والصناعي ،والسياحي ،واستخدامات المياه ،وتدوير مياه الصرف الزراعي والصناعي والصحي، وفواقد البخر في مختلف مناطق مصر ،وتوزيع المياه علي مناطق الزراعة المستصلحة وجدواها الاقتصادية والزراعية والمالية ،ومصادر الثروة المائية المصرية المتجددة وغير المتجددة وغيرها من الفروع التي تتعلق بمشكلة المياه فى مصر .وتزود هذه اللجنة بكافة البيانات والمعلومات المتعلقة بموضوع المياه وتقوم هذه اللجنة برفع تقريرها مباشرة للسيد رئيس الجمهورية ،ليطرحه علي الجهات التنفيذية ،لاستطلاع رأيهم خلال فترة موقوتة، ثم احالة الرد إلي اللجنة القومية للمياه للتعليق والرأي ،لرفع الأمر مرة أخري للسيد رئيس الجمهورية لاتخاذ

الموقف السيادي بشأنها.

)*( مقالة )محمود شكرى – الأهرام ( ٠

٣٣٠

وفوائد هذه الآلية أنها ستكون لها صلاحيات العرض مباشرة علي رئيس الدولة وتخطي مزالق البيروقراطية، فضلا علي أن إحالة هذا الشأن إلي لجنة من الخبراء تترأسها قيادة إستراتيجية متمرسة ،سوف تعطي لأزمة المياه بمصر الحجم الذي تستأهله في ميزان أولويات مستقبل مصر الاستراتيجي الحقيقي ،والتعامل معها بأسلوب التخطيط وادارة الحروب ،والتي تعتمد علي نهج التدقيق في المعلومات والمصادر وتحليل المعلومات وتقدير أبعاد الموقف من زواياه المختلفة ومناقشة انعكاساته المؤكدة أو الأقرب إلي التأكيد وليست فقط المحتملة إضافة إلي ما سبق ،فإن هذه الآلية سوف تتلافي الحساسيات التنفيذية في تحديد من هو صاحب الاختصاص الأساسي في معالجة هذا الموضوع والأهم من هذا كله أن الخبراء الذين سيعالجون هذا الملف ليست لهم صفة تنفيذية بل سياسية فنية ،أو فنية سياسية ،وبمعني أدق فإن الملف المطروح للنقاش سيكون الإستراتيجية المائية المصرية في المدي القصير والمتوسط والبعيد ،وكيفية الحفاظ علي المصالح المصرية في حقوقها المائية ،وتوفير احتياجاتها المتزايدة نتيجة للزيادة المطردة في عدد السكان وغيره من المسببات والحفاظ علي المتاح وتنميته بأسلوب التدوير أو دراسة الوسائل البديلة مع طرح إستراتيجيات التفاوض في الوقت الحالي والمستقبل ،وتحديد الموقف التفاوضي ونقاط القوة والضعف أمام المفاوض المصري ،والبدائل التفاوضية المطروحة وأولوياتها وغيره من النقاط المتعلقة بصلب موضوع المياه ومصر .فهناك أزمة سياسية تدور رحاها الآن ،تقوم محاورها علي رفض مصر والسودان التوقيع علي اتفاقية الاطار الصادرة في عنتيبي في ١٥مايو الماضي والتي وقعتها خمس دول آخرها كينيا وسوف تنضم الكونغو وبورندي بعد انتخابات الرئاسة لتبقي مصر والسودان خارج المنظومة التي تضم أغلبية دول حوض النيل واطارها التي حددته للتعامل بينها .مع الاشارة لبعض النقاط وأهمها١: غير مقبول منطقيا رفض مصر التفاوض مع الدول الموقعة علي الاتفاق ،لأن هذا الموقف غير تقني حيث يعد إهدا ار لحق مصر في المشاركة في التفاوض ولو برفضها ودحضها للمطروح والمفروض علميا رسم استراتيجية تفاوض تحقق لمصر حفظ حقوقها والدخول كطرف مشارك في التفاوض ورهن توقيعها علي ما يتم التوصل اليه من اتفاقات ترضي جميع الأطراف وفقا لأطر إجرائية متفق عليها ،قد أخفقت حتي الآن خطة التفاوض المصرية ،ويلزم تشكيل المجلس القومي للمياه في مصر لرسم إستراتيجية تفاوضية علي أسس محققة وبواسطة خبراء وليس تنفيذيين.

٢ مصر ليست مضغوطة أو مفروضا عليها قبول أي موقف تفرضه عليها دول حوض النيل وبالذات إثيوبيا لأنها عاجزة عن منع تدفق المياه إلي نهر النيل وبحيرة ناصر إلا أن قوة هذا الموقف التفاوضي المصري يسهل عليها رسم استراتيجية للتفاوض تقوم علي أسانيد فنية وتحركات سياسية ،ودعم العلاقات الثنائية مع بلدان الحوض وفقا لإمكانيات مصر الاقتصادية والفنية وتشجيع التوسع في التعاون الفني والمالي بمساعدات دولية ومشاركة عربية ومصرية في مشروعات زراعية ٣. هناك أوراق تفاوضية يمكن استثمارها في محادثاتنا أهمها:تفسير ماتضمنته الفقرة ١٤من اتفاقية عنتيبي حول الأمن المائي من منظور يدخل عناصر تقويم متفق عليها مثل توزيع المياه وفقا لحصة الفرد من المياه وليس حصة الدول ،واعمال معيار ما تحصل عليه الدولة من المياه من الوسائل البديلة مثل الأمطار والمياه الجوفية وغيرها ،ورفض مبدأ بيع المياه وتوزيع المياه وفقا لمساحة

فكر مستق ار لدي حوض النيل

الأراضي المزروعة فعليا وغيرها من نقاط التفاوض الفاعلة ٤. يلزم تقدير أن هناك ا بحقهم في استغلال المياه الخاصة بهم اتساقا مع مبدأ تقسيم الحصص بالأسلوب الذي يتفق مع مصالحهم وحق سيادتهم ورفض مبدأ الحق التاريخي ..وهي مسألة جدلية قانونية تستغرق وقتا طويلا في بحثها :فإحالة الأمر إلي التحكيم الدولي يوجب ان تتم باتفاق الأطراف واحالته إلي القضاء الدولي يلزم أن يمر عبر الأمم المتحدة والمناورات السياسية والدبلوماسية وهو أمر محفوف بالشكوك ..فضلا علي أن الحصول علي رأي استشاري أو حتي حكم من محكمة العدل الدولية لن يعني حلا للخلاف ومن ثم فإننا يمكن أن نلعب بهذه الورقة كوسيلة ضغط

جانبية وليست أساسية.

٥ أن هناك سوء استغلال للمياه في مصر وتلويثا متعمدا لمياه النهر يحول دون سلامة مياه النهر وعملية اعادة

تدوير المياه سواء للصرف الزراعي أو الصحي.

علاوة علي أن هناك سوء استغلال للمياه الجوفية غير المتجددة في بعض المناطق واسرافا في تزويد مناطق بالمياه بسعر دون السعر الاقتصادي مثل منطقة توشكي ،والتي يصعد إليها الماء عبر رافعتين ميكانيكيتين في مسار ترعة توشكي وعدم تطوير أساليب الري وغيره من الأمور الفنية المتعلقة باستثمارات واستعمالات المياه٦ .

يلزم دراسة تأثير احتمالات انفصال السودان وبحث أساليب التعامل مع الموقف بما يكفل الحصول علي تأييد

السودان شماله وجنوبه لموقف مصر المائي.

٣٣١

قراءة فى موقف الاتفاقيات مع دول حوض النيل )*( :انعقد المؤتمر غير العادي لوزراء مياه حوض النيل بمدينة شرم الشيخ المصرية وهذا المؤتمر لم يتخذ أي ق اررات لأنه كان بمثابة بيان لمواقف دول الحوض حول نتائج مؤتمري كينشاسا والاسكندرية وأسفر استمرار الخلافات داخل الاجتماع الختامي عن بيان صحفي أصدرته دول منابع النيل دون الرجوع لمصر والسودان ذكرت فيه أنها في طريقها للإعلان عن تبني إنشاء مفوضية خاصة دون مصر والسودان يتم الإعلان عنها خلال عام ويكون دورها الاستفادة من الموارد المائية للنهر فيما رأت مصر والسودان أن توقيع الدول السبع علي اتفاقية منفردة يعكس وجهة نظر هذه الدول فقط.

وتضمن البيان الصحفي أن اجتماعات شرم الشيخ تعد آخر سلسلة من المفاوضات حول الاتفاقية الإطارية للتعاون منذ بدء أطلاق المفاوضات عام ١٩٩٥وواضح أن الخلافات بين دول حوض نهر النيل وهو أطول نهر في العالم ٦٦٩٥كم لم تهدأ بين دولتي المصب "مصر والسودان" ودول المنابع "أوغندا ،وأثيوبيا" والكونغو الديمقراطية وبوروندي وتنزانيا ورواندا وكينيا واريتريا ،والخلاف الدائر الآن هو علي اتفاق أطار للتعاون القانون المؤسسي لاتفاقية حوض النيل لإعادة تقسيم المياه وانشاء مفوضية لدول حوض النيل أعدته دول المنبع وترفض مصر والسودان التوقيع عليه .وخلال المفاوضات تمسكت مصر والسودان بموقفيهما القائم علي ثلاثة محاور رئيسية ،المحور الأول ضرورة قيام دول منابع النيل بالإخطار المسبق للدولتين قبل تنفيذ مشروعات في أعالي النهر والمحور الثاني استمرار العمل بالاتفاقيات القديمة التي تنظم موارد النهر وبالتالي التمسك بحصتهما التاريخية في مياه النهر باعتبار أن مياه النيل مصدرها الأساسي للحياة وترفض تغيير الاتفاقيات التاريخية القديمة التى منحتها حقوقا مكتسبة بل وتطالب بزيادة حصتها الحالية من المياه لكن في المقابل فإن دول المنبع تري أن هذه المياه تنبع من أراضيها وبالتالي فهي ملك لها ويجب أن تستفيد منها بشكل أكبر ،المحور الثالث أن يكون نظام التصويت في حالة إقرار إنشاء مفوضية لدول حوض النيل بنظام الأغلبية المشروطة بمشاركة دولتي المصب .واقع الأمر أن جولة شرم الشيخ ليست نهاية المطاف ولكنها تعد فقط جولة ضمن العديد من جولات التفاوض بين هذه الدول تليها جولات أخري وأن نتائج هذه الجولة لا تشكل أي مشكلة بالنسبة لمصر مع إعلان مصر استمرار تنفيذ المشروعات المصرية في دول حوض النيل والرؤية المصرية لأهمية التحرك الجماعي الشامل لنيل واحد وحوض واحد ورؤية واحدة ..والتحول من المبادرة المؤقتة إلي مفوضية حوض النيل وتقريب وجهات النظر وتوفير مناخ إيجابي للتفاهم بين دول الحوض .إن نهر النيل هو عماد الحياة والنماء للبلاد وانطلاقا من هذا المحدد الجغرافي فقد جاء نهر النيل كأحد الثوابت الأساسية في سياسة مصر الخارجية سواء في مواجهة العالم الخارجي ككل أو في مواجهة مجموعة من العلاقات المعقدة والمتشابكة بين دول النهر ورغم أن مصر تتبع استراتيجية التعاون والتهدئة في تعاملها مع قضية مياه نهر النيل وتسعي لمساندة دول حوض النهر من أجل زيادة مواردها المائية وتنمية مشروعاتها الزراعية فإن للموقف المصري ثوابته التي أهمها أن مصر لن تفرط في أي قطرة مياه من حصتها في مياه حوض النيل ولن تسمح لأحد بالمساس بحقوقها التاريخية في هذا الصدد وأن ما سبق توقيعه من اتفاقيات تخص توزيع مياه نهر النيل يظل ساريا طبقا لمبدأ التوارث الدولي إلي أن تحل اتفاقيات تفاوضية جديدة محلى الاتفاقيات القديمة وأن تكون هذه الاتفاقيات الجديدة برضاء جميع الأطراف المعنية والموقف المصري يستند لمبادئ ثابتة فقد تأسست العلاقات المائية بين دول نهر النيل في مجالات الانتفاع والتنمية علي أساس مجموعة من الاتفاقيات والبروتوكولات التي تناولت الوضع الإقليمي والجغرافي للدول المتعاقدة منها اتفاقية ١٩٢٩التي أسفرت عن تثبيت مبدأ الحقوق المكتسبة لمصر في إيراد النهر وتحديد حصتها من هذه المياه ،كما أن هذه الثوابت تظهر بوضوح في جميع التعاقدات والاتفاقيات التي وقعتها مصر مع العديد من دول الحوض وفي مقدمتها اتفاقية ١٩٥٩الموقعة بين مصر والسودان التي وضعت إطا ار قانونيا أكثر شمولا لتنظيم علاقات البلدين بالنسبة لمسألة المياه بالإضافة لتأكيدها حقوق مصر التاريخية في مياه النيل كما أعترفت الاتفاقية بحقوق البلاد الواقعة علي النيل في الحصول علي نصيب من مياهه .وهناك العديد من الاتفاقيات التي نظمت الاستفادة بمياه النيل من أهمها معاهدة دول الحوض الموقعة عام ١٩٢٩والتي تنص علي منع دول الحوض من استخدام مياه بحيرة فيكتوريا بدون إذن مصر نظ ار لأن مياه النيل التي تأتي لمصر تأتيها في مجملها من مياه البحيرة وصولا إلي الاتفاقية الرئيسية التي وقعت في ٨ديسمبر ١٩٥٩بين مصر والسودان وتوزيع نصيب كل منهما من حصة المياه والتي قدرت لمصر ٥٥.٥مليار متر مكعب وللسودان ١٨.٥مليار متر مكعب كما تري مصر أن أزمة مياه النيل ليست ازمة ندرة وأنما سوء استخدام للموارد المائية حيث تنقسم منابع نهر النيل إلي ثلاثة أقسام رئيسية أولها وأهمها بالنسبة لمصر هي الهضبة الإثيوبية التي يستمد منها نحو %٨٥ من متوسط الموارد المائية للنهر محسوبة عند اسوان والهضبة الاستوائية والتي تمثل أكثر المصادر انتظاما لإمداد )*( المصدر :مقالة )د .عبد العظيم محمود حنفى " خبير فى الشئون الاستراتيجية " -الجمهورية( ٠

٣٣٢

النيل بموارده المائية ويستمد منها نحو ١٣مليار متر مكعب محسوبة عند أسوان هذا فضلا عن مجموعة عن الأنهار الصغيرة التي تصل منها كميات محدودة جدا من المياه ويفقد معظم إيرادها الذي يقدر ب ٥١.١مليار متر مكعب في منطقة المستنقعات وحصة مصر من مياه النيل تبلغ ٥٥.٥مليار متر مكعب سنويا من أصل ٨٣مليار متر مكعب تصل للسودان ليتبقي للسودان ١٨مليار متر مكعب في حين أن كميات المياه التي تسقط من أعالي النيل تصل إلي حوالى ١٦٠٠مليار متر مكعب سنويا في حين لا تستفيد دول الحوض إلا من %٥ فقط منها والجهد المصري في هذا الملف يتسم بالحفاظ علي الثوابت والصبر والمبادرات البناءة فإدراكا من مصر لأهمية التقارب والتعاون مع دول حوض النيل فقد سعت مصر إلي توطيد العلاقات الاقتصادية مع تلك الدول من خلال الدخول في اتفاقية السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي "الكوميسا" التي تشترك في عضويتها دول حوض النيل باستثناء تنزانيا نظ ار لانسحابها من الكوميسا ،كما ترتبط مصر إقليميا بمبادرة حوض النيل منذ عام ١٩٩٩والتي تشكل آلية انتقالية تبلور الأفكار الواقعة ضمن حوض النيل في شراكة إقليمية تعمل علي الترويج للتنمية الاقتصادية ومحاربة الفقر في الإقليم وتحظي علاقات مصر بدول حوض النيل بأهمية خاصة يعكسها الحرص المصري علي منح الأولوية لدول الحوض فيما تقدمه من مساعدات فنية ومعونات إنسانية ودورات تدريبية ينظمها الصندوق المصري للتعاون الفني مع أفريقيا ويظهر الجهد المصري واضحا في مبادرة حوض النيل وهي شراكة إقليمية خرجت إلي حيز الوجود بإقليم حوض النيل بغية تيسير الجهود المتبادلة للتنمية المستدامة وادارة مياه النيل وقد بدأت المبادرة تحت رعاية مصرية من أجل الوصول إلي صيغة مشتركة للتعاون بين دول النيل في عام ١٩٩٥طلب مجلس وزراء مياه دول حوض النيل من البنك الدولي الإسهام في الأنشطة المقترحة وعلي ذلك أصبح كل من البنك الدولي وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي والهيئة الكندية للتنمية الدولية هي شركاء لتفعيل التعاون ووضع آليات العمل بين دول حوض النيل وقد قامت دول حوض النيل في عام ١٩٩٧بإنشاء منتدى للحوار من اجل الوصول لأفضل آلية مشتركة للتعاون فيما بينها وتم لاحقا في عام ١٩٩٨الاجتماع بين الدول المعنية باستثناء اريتريا في هذا الوقت من أجل إنشاء الآلية المشتركة فيما بينها وفي فبراير عام ١٩٩٩تم التوقيع علي هذه الاتفاقية بالأحرف الأولي في تنزانيا من جانب ممثلي هذه الدول وتم تفعيلها في مايو من العام نفسه وسميت الاتفاقية رسميا باسم "مبادرة حوض النيل" وتقوم المبادرة علي عدد من المبادئ العامة التي تساعد علي تحقيق أهدافها وتسهل من عملها وهي ان المياه حق لكل دول الحوض ،عدم قيام مشروع يؤدي إلي الإضرار بمصالح الدول الأخرى ،أن تعم الاستفادة من أي مشروع علي دولتين علي أقل تقدير ،اتجاه متزايد لاستبعاد فكرة الصراع باعتبار أن المشكلة هي سوء الاستخدام وليست ندرة المياه وكانت أهداف المبادرة محددة وواضحة لتحقيق جملة من الأهداف المترابطة أهمها أعداد اطار مقبول لتتعاون بين دول الحوض مع زيادة مستوي التعاون في الإدارة المتكاملة لمصادر المياه وتحديد أنصبة كل دولة في استخدام مياه النيل مع تحسين أساليب استخدام المياه لتحقيق الفائدة الاقتصادية والاجتماعية لكافة شعوب الحوض وهو ما تجري الجلسات والاجتماعات الطويلة لإنجازه بالتوافق بين دول الحوض كما تم إنشاء هيكل مؤسسي للمبادرة يشمل مجلس وزراء المياه بدول حوض النيل يضم المجلس الوزراء المعنيين بشون الموارد المائية بالدول المتشاركة في حوض النيل ويمثل المجلس السلطة العليا لاتخاذ القرار والتوجيهات بشأن عمل الأمانة العامة واختصاص اللجان الفنية وصياغة المشروعات وتنفيذها علاوة علي الأمانة العامة التي تأسست في عام ١٩٩٩تحت إشراف مجلس وزراء المياه بدول حوض النيل ومقر الأمانة هو مدينة "عنتيبي" في أوغندا فمبادرة حوض النيل عام ١٩٩٩تهدف إلي الوصول لتنمية مستدامة من خلال الاستغلال المتساوي للإمكانيات المشتركة التي يوفرها حوض نهر النيل وتنمية المصادر المائية لنهر النيل لضمان الأمن والسلام لجميع شعوب دول حوض النيل وتبنيها لنحو ٢٥مشروعا للاستفادة من الروافد المائية التي تزيد على ١٦٦٠مليار متر مكعب سنويا .ويبقي أن نشير في هذا السياق إلي قضيتين ،الأولي تتعلق بموضوع القيد المائي علي توجهات السلوك المصري تجاه بلدان المنبع يتنازعون اتجاهان الاتجاه الأول يقلل من أهمية هذا القيد استنادا لقواعد القانون الدولي الداعية لغياب التعارض الحقيقي بين مصر ودول حوض النيل لعدم وصول هذه الدول إلي درجة الاستفادة القصوي لحصتها من المياه مع استثناء السودان مستقبلا ،بينما يحرص الاتجاه الثاني علي إب ارزه علي أنه قيد حقيقي يجب العمل علي تلافيه من خلال إيجاد صيغة للتفاهم والتنسيق مع إثيوبيا بصفة خاصة فيما يختص بمياه النيل كما تمثله أثيوبيا من كونها المصدر الرئيسي لمياه النيل بالنسبة لمصر مع ملاحظة تزايد احتياجات مصر من المياه في ظل تزايد الكثافة السكانية وقلة الموارد الاقتصادية .والقضية الثانية تتعلق بقضية تسعير المياه وهنا يمكن رصد تيارين رئيسيين بهذا الصدد الأول يمثله التيار الداعي إلي معاملة مياه نهر النيل كسلعة يمكن بيعها ونقلها خارج حدود الحوض الجغرافية وتقود هذا التيار الحكومة المصرية ويستند أصحاب هذا التيار إلي أن هناك اتفاقيا كاملا بين دول حوض نهر النيل العشر يقضي بعدم بيع أو توصيل مياه النيل إلي خارج دول الحوض .وقد دعم هذا الاتجاه كل من السودان

٣٣٣

وأثيوبيا وقد أيدت مؤتمرات الأمم المتحدة للمياه هذا النهج ودعمته وحصنته من الناحية القانونية ومع ذلك فإن المشكلة بين دول منابع النيل ومصبه لم ترتق إلي مرحلة الأزمة بعد وهي ما زالت مجرد مواقف تفاوضية لإجبار مصر والسودان علي الدخول في مفاوضات حول إعادة تقسيم المياه في النيل ولاشك في أن هناك من يتحرك بنوايا حسنة في هذا الأمر وفي هذا التحرك جزء من الضغوط الخارجية لشد انتباه مصر للجنوب وأن هناك من يتحرك بنوايا سيئة بعلاقات مسمومة تريد ابتزاز مصر علي وجه الخصوص ،لكن الموضوع لم يصل لمرحلة الخطورة ويجب زيادة موارد النيل ببناء السدود والقنوات وعلي مصر أن تبذل المزيد من الجهود وأن تعود بوزنها الحقيقي في دول حوض النيل كما كانت في سابق عهدها موجودة علي المستويين الثقافي والتعليمي.

التعاون بين مصر ودول النيل :تعاملت مصر تاريخيا مع كل مايصل إليها من التدفق الطبيعي لنهر النيل علي أنه مياهها ،أو منحتها الطبيعية أو الإلهية ،وتطورت الحياة البشرية والحيوانية والنباتية بناءعلي تلك المياه .

وظل الأمر كذلك حتي القرن التاسع عشر بعد تأسيس الدولة المصرية الحديثة في عهد محمد علي ،حيث بدأ عدد سكان مصر في التزايد بمعدلات سريعة ،وبدأت الاحتياجات المائية تتزايد ،مما دفع مصر لإنجاز سلسلة طويلة من الأعمال الكبري لضبط النهر العملاق ،ولم تكن مصر بحاجة لأية اتفاقيات دولية للقيام بتلك الأعمال في عهدي محمد علي والخديوي إسماعيل ،حيث كانت المياه الواصلة الي مصر هي مياها متروكة وخارج نطاق احتياجات الدول في مناطق منابع النيل ،أي أن مصر ببساطة لم تكن تتجاوز علي حقوق أحد بل تستثمر ما يصل اليها من مياه ،تلك المياه التي ترتبت عليها بصورة كاملة ،كل حياة البشر والحيوان والنبات في مصر، وأصبحت حقوقا تاريخية مكتسبة لشعب مصر لا مجال للانتقاص منها مطلقا ،كما أن مصر دفعت الكثير لإقامة المشروعات التي حمت بها مياه النيل من التبدد في البحر ،وهناك لدي كل دول الحوض مجالات كبيرة لزيادة الايرادات المائية للنيل بأن تفعل مثلما فعلت مصر بالاتفاق مع باقي دول الحوض لإقامة المشروعات العديدة الممكنة لزيادة حجم المياه التي تدخل مجري النيل ولإنقاذ المياه الموجودة في مجراه فعليا من التبدد بالبخر والنتح والتسرب والتشرب في المستنقعات.وخلال العهد الاستعماري وقعت بريطانيا أثناء احتلالها لمصر ،بروتوكولا مع ايطاليا التي كانت تحتل إريتريا ،تعهدت فيه ايطاليا بعدم اقامة أي منشآت لأغراض الري علي نهر عطبرة ،كما وقعت بريطانيا اتفاقية مع اثيوبيا في ١٥مايو عام ،١٩٠٢وتتضمن تعهد منليك الثاني ملك اثيوبيا بألا يقوم بإنشاء أو يسمح بإنشاء أعمال علي النيل الأزرق أو بحيرة تانا أو نهر السوباط من شأنها الحد من تدفق المياه منها لنهر النيل ،واذا كان حصول دولة من خارج حوض أي نهر علي المياه من هذا النهر لمدة عام يرتب لها وبموجب القانون الدولي حق ارتفاق دائم علي هذه المياه ،فإن اعتماد مصر التاريخي علي مياه النيل ،يجعلها أولي بحقوقها المائية التاريخية المكتسبة فيه.وفي ديسمبر عام ،١٩٠٦وقعت بريطانيا وفرنسا وايطاليا اتفاقا في لندن بشأن الحبشة) إثيوبيا( تضمن موافقة الدول الثلاث علي تأمين وصول مياه النيل الأزرق وروافده الي مصر، وفي ١٢مايو عام ،١٨٩٤وقع ملكا بريطانيا المسيطرة علي مصر ،وبلجيكا التي كانت تحتل الكونغو ،اتفاقا ينص علي تعهد حكومة الكونغو ب ألا تقيم أو تسمح بإقامة أي أشغال علي نهر سمليكي أو نهر أسانجو أو بجوار أي منهما يكون من شأنها خفض حجم المياه المتدفقة منهما في بحيرة ألبرت .وفي ٧مايو عام ١٩٢٩وافق المندوب السامي البريطاني نيابة عن الإدارات الحكومية البريطانية القائمة في كل من السودان وأوغندا وكينيا وتنزانيا ،علي المذكرة التي أرسلها رئيس وزراء مصر محمد محمود باشا بشأن مياه النيل ،وبذلك أصبحت اتفاقية مياه النيل سارية منذ ذلك التاريخ ،وأهم ماتنص عليه اتفاقية عام ١٩٢٩هو تحديد حق مصر المكتسب من مياه النيل الذي أصبح حصتها السنوية بمقدار ٤٨مليار متر مكعب ،كما أكدت الاتفاقية علي أن لمصر نصيبا في كل زيادة في موارد النيل في حالة القيام بمشروعات جديدة علي النيل وروافده.ولم تظهر دول حوض النيل في البداية اعتراضا علي تلك الاتفاقية باستثناء أثيوبيا التي لم تعترف بها ،لكن عقب استقلال دول حوض النيل ،رفضت تنزانيا الاعتراف بها وطالبت تنزانيا وكينيا وأوغندا ،مصر بالتفاوض معها للتوصل لاتفاقية جديدة بشأن مياه النيل بدلا من اتفاقية عام ،١٩٢٩وهو مارفضته مصر بناء علي اتفاقية التوارث الدولي المقرة عالميا.وفي ٨نوفمبر ،١٩٥٩وقعت مصر مع السودان اتفاقية الانتفاع الكامل بمياه النيل لبناء السد العالي، وتحدد الاتفاقية الفوائد المائية من إنشاء السد العالي بمقدار ٢٢مليار متر مكعب عند أسوان بعد خصم١٠ مليارات متر مكعب تفقد بالبخر ،وتقسم الاتفاقية صافي الفائدة المائية للسد العالي بواقع ٧.٥مليار متر مكعب لمصر ١٤.٥ ،مليار متر مكعب للسودان ،لتصبح حصة مصر من مياه النهر ٥٥.٥مليار متر مكعب ،وحصة السودان ١٨.٥مليار متر مكعب.وفي عام ١٩٩٦ثار الكثير من الجدل حول طلب إثيوبيا للتمويل الدولي لشبكة من السدود علي روافد النيل التي تنبع من الهضبة الاثيوبية ،وينبغي النظر الي المشروعات الاثيوبية بشكل واقعي وموضوعي ،إذ يمكن الإقرار بحق إثيوبيا في إقامة مشروعات لتوليد الكهرباء من مساقط المياه علي روافد

٣٣٤

النيل ،بل ويجب علي مصر أن تتعاون معها في ذلك ،كما يمكن لمصر أن تتعاون معها لتطوير الايرادات المائية في منطقة منابع نهري جوبا وشبيلي ،وحتي في حوض نهر السوباط لإنقاذ ما يتبدد من مياهه في المستنقعات بحيث تحصل إثيوبيا علي حصة منها شريطة أن توافق رسميا علي اتفاقية ،١٩٥٩وألا تمس حصة مصر من مياه النيل ،في إطار صفقة شاملة للتعاون بين الدولتين حول مياه النيل بدلا من التنازع عليها .واذا كانت العلاقات المائية بين دول حوض النيل قد وصلت الي منعطف حرج بعد أن أصر وزراء دول الحوض علي التوقيع علي الاتفاق الإطاري الذي لا يحصن حصتي مصر والسودان من مياه النيل ،ويتجاهل موقف الدولتين الرافض له ،فإن مصر مطالبة بتحرك سريع وطرح مبادرات تعاون ثنائي وجماعي في جميع المجالات الزراعية والمائية والصناعية والخدمية الصحية والتعليمية والأمنية والعسكرية من أجل بناء جسر من الثقة والتوافق مع دول الحوض علي اتفاق إطاري يحصن الحصص المائية الراهنة لدول حوض النيل ،ويركز العلاقات والتعاون بين دول الحوض علي المشروعات الجديدة لتنمية إيرادات النهر واقتسامها علي أسس عادلة ومتناسبة مع احتياجات كل دولة من جهة واسهامها في تمويل وتنفيذ تلك المشروعات من جهة أخري ،والمفروض الأخذ بعين الاعتبار أن تلك المشروعات الممكنة فنيا والمجدية اقتصاديا.

الحق التاريخي )*( :في اجتماع شرم الشيخ لوزراء الري في دول حوض نهر النيل ،رفضت مصر والسودان التوقيع علي الاتفاق الاطاري المقترح لتنظيم موارد المياه في حوض نهر النيل لأن الاتفاق المقترح لا يتضمن الحفاظ علي الحقوق والاستخدامات المائية الحالية ،وأن ذلك يضر بالحقوق المقررة لمصر بمقتضي الاتفاقيات الدولية التي مازالت سارية بين مصر ودول المنبعحيث ١: كان لمصر في فترة الرئيس جمال عبد الناصر نفوذ وسطوة كبيران علي الدول الافريقية ،نظ ار للدور الذي لعبته في تحرير دول القارة الافريقية ،ومن بينها بعض الدول المنتمية الي حوض نهر النيل ،وللأسف لم ننتهز هذه الفرصة لإحلال الاتفاقيات المبرمة بين دول هذا الحوض ومصر إبان الفترة الاستعمارية باتفاقات جديدة .ولو حدث ذلك في حينه لتجنبنا الحجة التي تدعيها دول المنبع الآن .أن توزيع حصص المياه من دول الحوض غير عادل ،وأنه لم تكن لها إرادة في إبرام مثل هذه الاتفاقيات ،خاصة أن مشكلة موارد المياه لم تكن بالحدة التي عليها الآن ٢ . فليس من حق دول المنبع تجاهل هذه الاتفاقيات ،أو إيقاف العمل بها أو تجاهلها ولكن ماتملكه هو حق طلب إعادة التفاوض ،والوصول الي حل يرضي جميع الأطراف ،ومن ثم فإن الاتفاقيات القائمة تظل سارية ونافذة في حق دول المنبع لحين تغييرها ٣.

اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لسنة ١٩٦٩تحظر علي الدول إنهاء المعاهدات السارية بإرادتها المنفردة ،وفي حالة حدوث ذلك فإن ذلك يعد عملا غير مشروع من وجهة نظر القانون الدولي تتحمل عواقبه.

٤ المستقر عليه في فقه القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لسنة ١٩٩٧بشأن مجاري المياه الدولية هو أن توزيع حصص المياه يتم وفق معايير من بينها الحقوق التاريخية والاستخدامات الحالية للمياه ،وعدد السكان في كل دولة ،ومدي توافر مصدر آخر للمياه لدي كل دولة ،وهذه المعايير جميعها تصب في مصلحة مصر ٥ .

إن دول المنبع في حوض نهر النيل لا تعاني حاليا من أي مشكلة أو نقص في المياه ،ويسقط عليها أمطار استوائية غزيرة ،ومن ثم فهي ليست بحاجة ملحة أو عاجلة لمياه نهر النيل.

٦ إن دول المنبع تستخدم حجة توزيع حصص مياه الحوض كنوع من الابتزاز الاقتصادي ،فهي تريد مبادلة المياه بفوائد اقتصادية وقروض ومشروعات ،وربما هناك بعض الدول تدفع دول المنبع إلي اتخاذ هذا الموقف.

٧ طبقا للاحصائيات الدولية يسقط علي الهضبة الاثيوبية مايعادل ١٦٠٠متر مكعب من المياه ،يتبدد معظمها، ولا يصل مصر منها إلا مايعادل ٤٥مليار متر مكعب ،ومن ثم فإن أي إدارة رشيدة لهذا الحجم الهائل من المياه يجعل دولا مثل إثيوبيا والسودان ومصر ليست بحاجة الي أي موارد إضافية من المياه.

٨ محاولة مصر للوصول الي حلول مرضية مع دول المنبع لن تزيد هذه الدول إلا إص ار ار علي موقفها ،ولذلك فالاقتراح أن تقوم مصر بإثارة هذه المشكلة أمام الاتحاد الافريقي ،وحركة عدم الانحياز والجمعية العامة ومجلس الأمن ،والبنك الدولي ،وذلك بهدف إخطار الدول والمنظمات الدولية المعنية بأن هناك مشكلة لم يتم حلها ،ومن ثم يمتنع علي هذه الدول والمنظمات الدولية تمويل إقامة سدود ،أو مشروعات تضر بحقوق مصر التاريخية في

المياه.

٩ لا خوف من عرض هذه المشكلة علي محكمة العدل الدولية ،أو محكمة تحكيم ،فقواعد القانون الدولي

العرفية والاتفاقية تصب في مصلحة مصر.

)*(المصدر :مقالة )د .عبد العزيز مخيمر عبد الهادى " رئيس قسم القانون الدولى العام – حقوق المنصورة " -الأهرام( ٠

٣٣٥

حقيقة اتفاقيات مياه النيل التاريخية )*( :المقصود باتفاقيات مياه النيل القديمة ،المثيرة للجدل حاليا، والتي تحفظ حقوق مصر التاريخية والمكتسبة في مياه النيل ،هي تلك الاتفاقيات التي تم توقيعها بين دول حوض النيل علي مدي قرن من الزمان ،ابتداء من أواخر القرن التاسع عشر ،وحتي أواخر القرن العشرين ،ويبلغ عددها إحدي عشرة اتفاقية ،من بينها خمس اتفاقيات خاصة بمياه النيل فقط ،وست اتفاقيات خاصة بمياه النيل وموضوعات أخري متنوعة ،مثل تحديد مناطق النفوذ في المستعمرات ،وترسيم الحدود بين الدول ،وانشاء خطوط سكك حديدية وموانيء نهرية وغيرها ،وجوهر هذه الاتفاقيات بصفة عامة ،هو عدم السماح لدول المنابع الاثيوبية والاستوائية بالقيام بأي أعمال تؤثر بالسلب علي كميات المياه الواصلة لدولة المصب وهي مصر.ومن وجهة نظري ،فإن أهم اتفاقيات مياه النيل بالنسبة لمصر ،والتي تحفظ لها حقوقها التاريخية والمكتسبة في مياه

النيل ،هي الاتفاقيات التالية:

١ اتفاقية ١٩٠٢واتفاقية ١٩٩٣الموقعتان مع إثيوبيا وهي مستقلة ،وتكمن أهميتهما في أنهما تمنعان إثيوبيا من القيام بأي أعمال تؤثر علي المياه الواصلة لمصر من الهضبة الإثيوبية ،والتي تمثل نحو %٨٥من الإيراد

الواصل لمصر.

٢ اتفاقية ١٩٢٩الموقعة مع بريطانيا نيابة عن كل من السودان وأوغندا وكينيا وتنزانيا في أثناء فترات الاستعمار ،وتكمن أهميتها في أنها تمنع تلك الدول من القيام بأي أعمال تؤثر علي المياه الواصلة لمصر من الهضبة الاستوائية ،والتي تمثل نحو %١٥من الإيراد الواصل لمصر ٣. اتفاقية ١٩٥٩الموقعة مع السودان وهو مستقل ،وتكمن أهميتها في أنها حددت حصة مصر من مياه النيل وقتها ب ٤٨مليار م ٣سنويا ،وأعطت لمصر الحق في بناء السد العالي الذي رفع حصة مصر بعد بنائه الي ٥ ،٥٥مليار م ٣سنويا ،بالإضافة الي أنها تعطي الحق لكل من مصر والسودان مجتمعتين في تنفيذ مشروعات أعالي النيل التي تزيد من حصة كل منهما ٤. اتفاقية ١٩٩١الموقعة مع أوغندا وهي مستقلة ،وتكمن أهميتها في أنها تعترف فيها بالاتفاقيات السابق توقيعها من بريطانيا نيابة عنها في فترة الاستعمار ،بالإضافة الي أنها تنظم انسياب المياه الواردة لمصر ،عبر خزان أوين بأوغندا .إن شرعية اتفاقيات مياه النيل ،وما تحتويه من مبادئ وحقوق وواجبات بالنسبة للدول الموقعة عليها ،هي شرعية محصنة بغطاء قانوني قوي ،مدعوم بأحكام القانون الدولي وبالأعراف الدولية ،وهي شرعية لها شقان رئيسيان هما :الشق الأول ،هو شرعية الاتفاقيات نفسها ،وبالتالي شرعية ما تحتويه من حقوق وواجبات ومبادئ ،وهذه الشرعية مستمدة من مبدأ التوارث الدولي للمعاهدات من الدولة السلف الي الدولة الخلف، حتي في حالة تغيير وضعها القانوني من دولة مستعمرة الي دولة مستقلة ،وذلك وفقا لاتفاقية فيينا لقانون المعاهدات) (١٩٦٩ولاتفاقية فيينا لخلافة الدول في المعاهدات).(١٩٧٨ الشق الثاني ،هو شرعية كل حق وواجب أو مبدأ من تلك المبادئ الواردة في الاتفاقيات ،كل علي حدة ،بغض النظر عن ورودها في الاتفاقيات من عدمه ،وهي علي أي الأحوال عبارة عن مبدأين رئيسيين يحفظان لمصر حقوقها في مياه النيل هما :أ المبدأ الأول ،هو مبدأ الحق التاريخي المكتسب والذي تدعمه نصوص القانون الدولي الواردة في قواعد هلسنكي) (١٩٦٦وفي بعض أحكام محكمة العدل الدولية ،وهذا المبدأ يحفظ لمصر حصتها من مياه النيل والتي تقدر ب ٥ ،٥٥مليار م ٣سنويا ،والمحددة في اتفاقية .١٩٥٩ب المبدأ الثاني ،هو مبدأ الالتزام بالإخطار المسبق والتشاور قبل البدء في تنفيذ أي مشروعات بالمنابع ،والذي تدعمه الاتفاقية الاطارية للأمم المتحدة) (١٩٩٧وخصص له فيها بابا كاملا ،وكذا النصوص الواردة في إعلان ستوكهولم) ،(١٩٧٢ووثائق معهد القانون الدولي وجمعية القانون الدولي ،وهذا المبدأ يحفظ لمصر حقها في عدم قيام دول المنابع بإقامة أي مشروعات علي نهر النيل أو فروعه إلا بعد اخطار مصر المسبق بها قبل الشروع في تنفيذها ،لدراسة مدي تأثيرها علي المياه الواصلة للسد العالي ،الذي تتراكم في بحيرته المياه الواردة من المنابع كمخزون استراتيجي ،ومن ثم موافقة مصر علي تلك المشروعات من عدمه ،وفقا لما هو منصوص عليه في اتفاقيات ١٨٩١و١٩٠٢و١٩٠٦و١٩٢٩و .١٩٩٣ونظ ار لكثرة عدد اتفاقيات مياه النيل القديمة ،وتشعب الموضوعات الواردة بها ،بالإضافة الي وجود حاجز نفسي سميك حيالها من دول حوض النيل ،علي اعتبار أن معظمها تم توقيعه ابان فترات الاستعمار ،فقد رئي إعداد إطار قانوني ومؤسسي شامل ،يحدد أسلوب التعاون بين دول حوض النيل ،ويشتمل علي مبادئ محددة ،وحقوق وواجبات واضحة لكل من دول المنابع ودول المصب ،دن أن يذكر في ذلك الإطار بالطبع ،أسماء دول بعينها ،أو أسماء أنهار فرعية بعينها ،بخلاف ما هو حادث في الاتفاقيات القديمة ،علي اعتبار أن هذا الاطار الجديد سيكون اطا ار شاملا ،يطبق علي جميع دول الحوض دون استثناء ،ودون أن يسبب ضر ار لأي منها.وعلي ذلك ،فقد تم تشكيل لجنة فنية قانونية تضم )*( المصدر :مقالة )م .عادل أنور خفاجى " خبير مياة النيل والمياة الدولية " – الأهرام( ٠

٣٣٦