أزمة المياه فى العالم العربي - الجزء الثاني

الصناعى ،والصرف الصحى ،التى تصب فى النيل وفرعية دون معالجة تزيل ما فيها من مواد ضارة بالصحة

٠

ومنذ عام ١٩٧٣بدأ معهد بحوث الآثار الجانبية للسد العالى ) الآن معهد بحوث النيل ( التابع للمركز القومى للبحوث المائية بو ازرة الاشغال والموارد المائية ،متحدا مع و ازرة الصحة والسكان ،فى تنفيذ برنامج لقياس مقدار التلوث فى مياة النيل ،يحدد ٣٤موقعا على مجرى النهر من اسوان الى البحر المتوسط لأخذ عينات المياة ، بالاضافة الى اخذ عينات على بعد ٢٠٠متر امام وخلف مصبات مصادر التلوث ٠ وفى عامى ١٩٨٩ ، ١٩٨٧تركزت بحوث المعهد مع كلية الزراعة بجامعة الاسكندرية ،على دراسة تلوث فرعى النيل ،واخذت عينات من مياة الفرعين لمعرفة صلاحية المياة فى كل منهما للأغراض المنزلية والزراعة

والصناعة ٠

وتدل النتائج بصفة عامة على انه رغم ان النهر يتلقى كميات كبيرة من الملوثات من الصرف الصناعى والصرف الزراعى فانه حتى الآن له القدرة على التعامل مع هذه الملوثات وتنقية مائة ،وان مياهه مازالت تحتفظ بدرجة مقبولة من النظافة حتى يصل النهر الى منطقة حلوان ،وينطبق هذا على وسط المجرى ،وان كان لا ينطبق

تماما على المياة قرب الشاطئين٠

وتعتبر منطقة حلوان والحوامدية من اشد مناطق النيل تلوثا ،فهناك ما يزيد على ثلاثين مصنعا تصب مخلفاتها فى النيل ،واهم هذه المصانع :مصنع الحديد والصلب ومصنع شركة النصر للسيارات ومصانع للمواد الغذائية ومصانع المنسوجات ومصانع للمنظفات والصابون وغيرها ،وتقدر جملة ما تلقية هذه المصانع من مخلفات سائلة غير معالجة فى النيل بنحو ٤٢مليون م ٣سنويا ،اما فى منطقة شب ار الخيمة حيث توجد مصانع معدنية ومصانع غذائية ومصانع منظفات وتجهيز منسوجات وورق وغيرها ،فان مخلفات هذه المصانع يلقى بعضها فى

النيل وبعضها فى المصارف الزراعية ٠

وتقع هذه المنطقة فى مدى قناطر الدلتا مما يعجل سرعة الماء فى مجرى النيل ضعيفة ،فيساعد ذلك على

التلوث ٠

وفى فرع رشيد مصرف الرهاوى الذى يصب خلف قنطرة فرع رشيد ملوثا لمياه الفرع ،اذ انه يحمل كثي ار من مياة الصرف الصحى غير المعالجة ،كما تعتبر منطقة مصانع كفر الزيات ملوثة بما تصرفة فيها هذه المصانع من مخلفات سائلة غير معالجة ،كما يلوث مصنع السماد بطلخا مياة فرع دمياط ٠ ه – صفات المياة فى بحيرة ناصر :قام معهد بحوث النيل فى نوفمبر سنة ١٩٩١وفى ابريل ومايو سنة ١٩٩٢بأخذ مجموعتين من عينات المياه على اعماق مختلفة فى عدة مواقع من البحيرة ،ودلت التحاليل الفيزيائية والكيميائية على جودة صفات المياة ،ولكن الامر يتطلب وضع برنامج مراقبة دورية لأخذ عينات من مياة البحيرة بصفة دورية ،وتحليلها لمتابعة التأكد من جودتها ٠ كما انه يتحتم وضع برنامج مراقبة لصفات مياة النيل تشترك فيه دول حوض النيل لأخذ عينات بصفة دورية على

طول المجرى وروافده ٠

و – قانون حماية مياة النيل والمجارى المائية من التلوث :استصدرت و ازرة الاشغال والموارد المائية القانون رقم ٤٨لسنة ١٩٨٢فى شأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث الذى حظر صرف او القاء المخلفات الصلبة او السائلة او الغازية من العقارات والمحال والمنشآت التجارية والصناعية والسياحية ،ومن عمليات الصرف الصحى وغيرها ،وفى مجارى المياة على كامل اطوالها ومسطحاتها الا بعد الحصول على ترخيص من و ازرة الاشغال والموارد المائية وفق الضوابط والمعايير التى تضعها و ازرة الصحة والسكان ،والتى بينتها الو ازرة تفصيلا فى اللائحة التنفيذية للقانون المذكور ،ورغم مضى فترة طويلة على اصدار القانون فان اثرة على حماية المجارى المائية من التلوث مازال محدودا ،اذ ان معوقات كثيرة حالت دون تنفيذه اهمها :

ان تنفيذ القانون يستلزم تعاون عدة و ازرات غير الاشغال والموارد المائية والصحة والسكان والداخلية وهىو ازرات الصناعة والتعدين والزراعة واستصلاح الاراضى والحكم المحلى والاسكان وقطاع الاعمال ٠ ان كثي ار من المصانع القديمة ابدت ان ميزانيتها تنوء بتكاليف انشاء وحدات لمعالجة مخالفاتها لتصبحمطابقة للقانون٠ أن كثي ار من المصانع كانت ملكا للقطاع العام الذى لم يستجيب للعمل وفق القانون ،وكان من الصعبعلى المنوط بهم تنفيذه التعامل مع مديرى المصانع ٠ وجاء القانون رقم ٤لسنة ١٩٩٤فى شأن حماية البيئة مشددا للعقوبات على مخالفى القانون السابق ٠

٢١

وبانتهاء المهلة التى اعطاها هذا القانون للمصانع حتى نهاية فبراير ، ٩٨بدأت و ازرة البيئة فى تطبيق القانون وايقاف المصانع التى مازالت تلقى بمخلفاتها الملوثة لمياة النيل ٠ وطبق ا للدراسات التى قام بها قسم التحكم فى تلوث المياة بالمركز القومى للبحوث توجد ادلة واضحة على ان تلوث النفايات فى معظم الصناعات هو نتيجة مباشرة لعمليات انتاج قليلة الكفاءة ،او انه اذا امكن تحسين كفاءة الصناعية قلت فى نفس الوقت كميات الملوثات ،كما ان اكثر من نصف الطاقة المستخدمة فى كثير من الصناعات تضيع هباء ،او ترفع من درجة ح اررة المياة الخارجة فتسبب التلوث الحرارى الذى ينتج عنه نقص الاكسجين المذاب ،مما يحول دون تكاثر الاحياء المائية فى هذه المجارى ٠ وفى كثير من الصناعات الغذائية والزراعية وصناعات الزيوت والصابون تحتوى النفايات على مواد خام ومنتجات

مصنعة تشكل خسارة مالية لهذه الصناعات ٠

ولا شك انه فى السنوات القادمةسوف تنشأ تقنيات تمنع او تحد من التلوث ،وتطور اعادة استخدام النفايات بهدف

المحافظة على المواد وعلى الطاقة ٠

ز – زيادة حصة مصر من مياة النيل :لزيادة حصة مصر من مياة النيل وهى ضرورة ملحة لابد من تحقيقها فى السنوات الاولى من القرن ٢١ينبغى العمل على انجاز ما ياتى :

الاتفاق مع حكومة السودان على اتخاذ الخطوات اللازمة لاستكال تنفيذ المرحلة الاولى من قناة جونجلى ،والتى توقف العمل فيها منذ عام ١٩٨٣بسبب الحالة الامنية فى جنوب السودان ٠ دعم هيئة تكنونيل الممثلة لجميع دول حوض النيل ،حتى تستطيع فى اقرب وقت القيام بدراساتتفصيلية لبعض مشروعات اعالى النيل ،تمهيدا لتنفيذها فى اقرب وقت بعد الاتفاق على نصيب كل

من الدول التى سوف تنتفع من كل مشروع ٠

-٢المياة الجوفية :يوجد بمصر ثلاثة خزانات رئيسية للمياة الجوفية هى :

أ -خزانات حوض وادى النيل والدلتا ٠

ب -خزانات الحجر الرملى النوبى فى الصحراء الشرقية والصحراء الغربية وسيناء وحول بحيرة السد العالى٠ ج -خزانات الصخور الجيرية المتشققة المنتشرة فى انحاء مصر ٠ كما توجد بعض الخزانات الثانوية فى سيناء والصحراء الشرقية وساحل البحر المتوسط ،وفيما يلى وصف

مختصر للخزانات الجوفية الرئيسية والثانوية ٠

خزانات حوض وادى النيل والدلتا :يعتبر الخزان الجوفى لحوض النيل ذا كفاءة عالية من حيث نقل وتخزين المياة ،ويتغذى من فائض عمليات نقل المياة واستخدامها اما التغذية من خلال جوانب النهر وقاعة فتعتبر محدودة ،لذلك فان المياة الجوفية بوادى النيل والدلتا لا يمكن اعتبراها مصد ار مائيا فى حد ذاتها ،كما يفقد الخزان بعض مائة من خلال التسرب الى نهر النيل )من اسيوط – القاهرة( ،ومن خلال السحب من المياة الجوفية الذى يبلغ حوالى اربعة مليارات من الامتار المكعبة ،اما الفقد من خلال التسرب الى الخزانات الاخرى

فهو قليل ٠

ويمتد الخزان الجوفى الرسوبى تحت الدلتا والوجة القبلى وتحت التخوم الصحراوية للوادى والدلتا فى مساحة ٦٢٠٠٠كم ٢من الرمال والزلط تعلوها طبقة الطين شبة المنفذة ،ويبلغ متوسط سمك الطبقات الحاملة للمياة الجوفية فى الدلتا نحو ٤٠٠متر وفى الوجة القبلى ١٠٠متر ٠ وتستخدم معظم المياه الجوفية لتزويد المدن والقرى بمياة الشرب نظ ار لقلة تكاليف معالجتها ،ويعتمد ذلك على حسن اختيار مواقع الآبار بحيث تكون بعيدة عن التلوث ٠ وتشير نتائج الدراسات الحديثة فى معهد بحوث المياة الجوفية لعام ١٩٩٢الى ان اجمالى امكانات الخزانات الجوفية بالدلتا ووادى النيل يمكن ان تصل الى ٧.٥مليار م ٣فى العام ٠ ويجب ملاحظة انه فى الاراضى الصحراوية المتاخمة ،فان الخزانات الجوفية العذبة لها امكانات محدودة كما انه فى بعض المناطق توجد المياة المخزونة فى طبقات جيولوجية قديمة تتغذى من الخزانات الجوفية المجاورة ، ولاتوجد تغذية مباشرة من المياة السطحية ،وفى هذه الحالة ينتظر الانخفاض المستمر لمناسيب المياة الجوفية

بالاضافة الى زيادة الملوحة ٠

خزانات الحجر الرملى النوبى فى الصحراء الغربية والصحراء الشرقية وحول بحيرة السد العالى :تعتبر خزانات المياة الجوفية فى صخور الحجر الرملى من اكبر خزانات المياة الجوفية فى العالم ،فهى واسعة الانتشار فى الصحراء الغربية الشرقية وسيناء حول بحيرة السد العالى ،وقد استقر الرأى فى مصر على

٢٢

معاملة هذه الخزانات على انها لا تتجدد ،وفى حالة توصل الدراسات المستقبلية الى وجود تغذية لها فيمكن زيادة

المسحوب منها طبقا لذلك ٠

وتبين دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية بالوادى الجديد ،انه يمكن التوسع فى مساجة ١٥٠الف فدان موزعة على واحات الخارجة والداخلة والف ارفره والبحيرة ،اما فى الجزء الجنوبى من الصحراء الغربية فانه يمكن التوسع فى مساحة ١٩٠الف فدان فى منطقة شرق العوينات ،ومساحة ٥٠الف فدان حول بحيرة السد العالى على المياة

الجوفية ٠

خزانات الصخور الجيرية المتشققة :تنتشر هذه الصخور فى معظم انحاء مصر ،وتغطى % ٥٠من مساحة مصر على الاقل وهى تقع عادة فوق صخور الحجر الرملى النوبى ،وتعتمد تغذية هذه الطبقات على التسرب الرأسى الى اعلى من المياة الجوفية من طبقات الرملى النوبى ،وفى بعض الاحيان من سقوط الامطار ، وسمك الآبار الاختيارية فى واحة سيوة ،ويصل سمك هذه الصخور الجيرية الى ٦٥٠مت ار ،وهناك اكثر من ٢٠٠نبع طبيعى تستمد المياة من التشققات فى هذه الصخور ،ويصل مجموع تصرفاتها الى ٢٠٠الف م/ ٣

يوم ،وتزيد ملوحتها عن ١٥٠٠جزء فى المليون ٠

الخزانات الجوفية فى سيناء :توجد مياة جوفيه ضحلة على اعماق تقل عن مائة متر ،وهى خزانات تتغذى من تسرب مياة الامطار والسيول ،وتشمل مناطق الكثبان الرملية والسهول الطينية ،وهى مناطق جنوب بئر العبد ومناطق العريش – رفح ،كما توجد فى سهل القاع بجنوب سيناء ،وتستخدم هذه المياة فى الشرب والزراعة ، تتراوح ملوحتها بين ٢٠٠٠ ، ١٠٠جزء فى المليون ،والسحب منها يترواح بين ٤٥-٤٠مليون م ٣فى العام ٠ اما خزانات المياة الجوفية العميقة فى سيناء فتوجد فى عدة تكوينات ،من اهمها الصخور الجيرية لعصر الايوسين ،والتى يبلغ سمكها ٥٠٠-٣٠٠متر ،وتظهر المياة على هيئة عيون طبيعية مثل عين الجديرات بالقرب من منطقة القسيمة وملوحتها حوالى ١٢٠٠جزء فى المليون ،ويلى ذلك الخزان الرملى التابع للعصر الكريتاوى ،ويتراوح سمكة بين ٣٠٠-١٥٠متر ،وتدل الآبار الاختبارية التى تم حفرها بأعماق تتراوح بين -٤٠٠ ١٠٠٠متر فى وسط وشرق وغرب سيناء على ان اجمالى ما يمكن سحبة من المياة الجوفية العميقة نحو مائة

مليون م / ٣السنة ٠

المياة الجوفية فى الصحراء الشرقية :قامت شركات البترول بحفر العديد من الآبار للبحث وامداد عمليات الاستكشاف ،وذلك فى مناطق رأس شقير والزعفرانة وسفاجة والقصير والحمراوين ومرسى علم ،وتتراوح الملوحة فيها بين ٦٨٥٠ – ١٧٠٠جزء فى المليون ،ولاتزال هذه المنطقة فى حاجة الى دراسات ،لأن الموارد فى هذه المنطقة رغم ضعفها لها أهمية استراتيجية بالنسبة للسياحة والتعدين والبترول ٠ الخزانات الجوفية بالساحل الشمالى للبحر الابيض بالصحراء الغربية :تتراوح معدلات الامطار بالساحل الشمالى بين ١٩٢مم /السنة فى الاسكندرية الى ١٠٢مم فى السنة بالسلوم ،وتقل جنوبا كلما ابتعدنا عن الساحل ،ويتسرب جزء من هذه الامطار الى باطن الارض لتغذى الخ ازنات الجوفية ،او يسيل الى البحر، وما يمكن استغلالة من المياة الجوفية فى هذه المنطقة بين العلمين الى السلوم يبلغ نحو مائة مليون م / ٣سنة

وهى مياة ذات نوعية جيدة٠

والجدول الآتى يبين الاستعمال الحالى والمستقبلى للمياة الجوفية طبقا للدراسات بمعهد بحوث المياة الجوفية بو ازرة

الاشغال عام ١٩٩٤وذلك بالمليار م٠ ٣

لا

مستقب

ا

حالي

المستخدم

الجملة

٢.٣

٣.١

٥.٤

حوض النيل

٠.٢

٠.٧

٠.٩

حواف حوض النيل

٠.٤

٠.٨

١.٢

حواف الصحراء

٢.٩

٤.٦

٧.٥

٣.٠

٠.٦

٣.٦

الحجر الرملى النوبى

٠.٢

٠.٠

٠.٢

وديان واحواض متفرقة

٣.٢

٠.٦

٣.٨

المجموع خارج حوض النيل

٦.١

٥.٢

١١.٣

المجموع الكلى

حماية المياة الجوفية من التلوث :تتميز المياة الجوفية الطبيعية بخولها من التلوث بشكل عام ،ولكن اذا حدث وتلوثت فان اعادتها الى حالتها الاولى يكون كثير التكاليف اومستحيل فى معظم الاحوال ٠

٢٣

وتتوقف انواع الملوثات المحتمل وصولها الى المياة الجوفية على استخدامات الاراضى ،واساليب صرف المخلفات ،ويعد التلوث الزراعى اكثر انواع التلوث تأثي ار على المياة الجوفية ،نظ ار لانتشارة بسبب تسميد الاراضى ورشها بالمبيدات ،ويلية التلوث الصناعى والتلوث الادمى ،كما اوضحت الدراسات تلوث جزء كبير من الآبار المستخدمة فى الشرب نتيجة اختيار الموقع مع عدم اتباع نظم الحماية ،وللحد من تلوث المياة الجوفية

ينبغى اتباع التعليمات الآتية :

-١تقليل استخدام المبيدات والمخصبات واستخدام انواع لا تلوث البيئة ٠

-٢مد شبكات الصرف الزراعى ٠

-٣مد شبكات الصرف الصحى للمناطق المحرومة ٠

-٤عدم السماح باستخدام مياة الصرف الصحى غير المعالجة للرى فى مناطق التنمية على المياة

الجوفية مع ضرورة التخلص من النفايات ٠

-٥تعميق الآبار لأعماق امنة مع تنظيم معدلات السحب ٠ -٦شحن المياة الجوفية بمياة نظيفة لتحريك التلوث بعيدا عن مواقع الآبار ٠ * -كما يجب حماية المياة الجوفية من المنتج نتيجة السحب غير المرشد ٠ -٣الامطار والسيول :تسقط الامطار فى مصر شتاءا على الساحل الشمالى ،فى شريط لايزيد عرضه على ٣٠كم بمتوسط ١٢٠مم سنويا على ساحل الدلتا والساحل الغربى ،ونحو ٢٠٠مم على الساحل الشرقى٠ وتحدث عواصف مطرية خلال فصلى الخريف والربيع ،وهى ظاهرة تتكرر فى سيناء ،وفى الصحراء الشرقية ، وتسيل السيول التى يبلغ حجمها نحو ١.٥مليار م ٣سنوي ا الى مجارى الوديان حتى تلتقى بالبحر اوالنيل ،وتقوم و ازرة الاشغال والموارد المائية بانشاء سدود على بعض الوديان لحجز المياة للانتفاع بها فى الزراعة والشئون

البلدية ،او لتغذية خزانات المياة الجوفية ٠

كما تتعرض بعض المناطق الصحراوية فى وادى النيل للسيول فى بعض السنين ويلزم تطهير مجارى السيول وتوصيلها الى النيل دون عقبات للحد من الاضرار التى تلحقها السيول بالحاصلات والزراعات وما يستقطع من

مجارى الرى ٠

-٤اعادة استخدام مياة الصرف الصحى والصرف الزراعى بعد معالجتها :درس المجلس موضوع " اعادة استخدام مياة الصرف للرى " وقد تبين ان مياة الصرف الزراعى فى الوجة البحرى التى يعاد استخدامها للرى فى الوقت الحاضر تبلغ نحو ٤.٥مليار م / ٣السنة ،وان ما يصرف فى البحر يبلغ نحو ١٢مليار ،يمكن اعادة استخدام خمسة مليارات منها ،اما الباقى فلابد من صرفة فى البحر ،لحفظ التوازن الملحى لأراضى الدلتا ،ولعدم زيادة تدخل مياة البحر المالحة مع المياة الجوفية فى شمال الدلتا ٠مياة الصرف الصحى المعاد استخدامها فى الوقت الحاضر فأنه يقدر بنحو ٠.٧مليار م / ٣السنة ٠ والمياة التى تسحب للصناعة فتقدر بنحو ٣.٠٠مليار م ٣سنويا ،يعود منها الى النيل والمجارى المائية نحو مليار م ٣سنويا ٠كما تسحب محطات توليد الكهرباء نحو ٤.٥مليار م ، ٣يعود منها الى النيل والمجارى المائية

نحو ٤.٤مليار م ٣سنويا ٠

-٥اعذاب تحلية مياة البحر :مازالت حتى يومنا هذا تكاليف اعذاب تحلية مياة البحر المالحة والمياة المسوسة Brackishمرتفعة ،وتكاليف اعذاب المتر الواحد لاتقل عن جنيهين ،ولذك كان استخدام هذا المصدر للرى بعيدا كل البعد عن التوازن الاقتصادى فى انتاج المحاصيل الزراعية ،ولايزال استعمالة قاص ار على الشئون البلدية فى بعض المناطق النائيه التى تستخدم فيها الطاقة الشمسية او طاقة الرياح ٠ -٦تأثر الموارد المائية بتغيرات المناخ :اجريت عدة دراسات محلية واقليمية وعالمية ،لمعرفة مدى تأثيرات التغيرات المناخية المتوقعة فى القرن القادم على الموارد المائية ،وقد تبين منها بصفة اولية انه مع الزيادة المنتظرة فى درجات الح اررة بسبب زيادة ثانى اكسيد الكربون فى الجو ستحدث الظواهر الآتية:

المياة الجوفية العميقة فى الصحراء الغربية والصحراء الشرقية وفى شبة جزيرة سيناء لا تتأثر بتغيرات المناخ٠ المياة الجوفية الضحلة فى الشريط الساحلى وفى شمال الدلتا سوف تتأثر بارتفاع مياة البحر ،فترتفع وتزدادتداخلها مع المياة الجوفية العذبة تحت الدلتا ٠ الامطار والسيول التى تسقط على الساحل الشمالى ،وعلى مرتفعات سيناء وشواطئ البحر الاحمر وجنوبالوادى ،لن تتأثر بتغيرات المناخ ولا يزال مقدار هذا التأثير موضع دراسة ٠

٢٤

مياة النيل التى يأتى %٨٦منها من هضبة اثيوبيا %١٤من الهضبة الاستوائية ،فان ارتفاع درجات الح اررةقد يسبب تزايد سقوط الامطار على الهضبتين ،كما يسبب زيادة الفاقد بالتبخر من مناطق البحيرات

والمستنقعات ٠

ولايزال هذا الموضوع الهام فى حاجة الى مزيد من الدراسات ،وسوف تتسبب الزيادة المنتظرة فى درجاتالح اررة فى زيادة الاحتياجات المائية للمحاصيل ويتبع ذلك زيادة فى انتاجيتها ٠ ترشيد استخدامات المياة :مما سبق يتضح ان موارد المياة العذبة المتاحة فى مصر محدودة ،ومجالات الزيادة فيها محدودة ايضا وان التزايد المستمر فى عدد السكان يجعل نصيب الفرد من المياة العذبة يتناقص عاما بعد عام ،ولذلك فمن الضرورى ترشيد استخدامات المياة فى شتى نواحيها ويستلزم ذلك ما يأتى :

اولا :تطوير الرى فى الاراضى القديمة وذلك بتقليل الفاقد فى شبكات الرى ،وفى الرى الحقلى ،وقد بدأت و ازرةالاشغال والموارد المائية منذ بضع سنوات فى تنفيذ مشروع تطوير الرى فى الاراضى القديمة ويشمل المشروع الترع الفرعية وترع التوزيع والمساقى الخاصة واساليب الرى الحقلية ،فاستخدمت فى ادارة عملية توزيع المياة نظم التحكم الحديثة ،وذلك بتركيب بوابات اتوماتيكية حديثه للمحافظة على منسوب المياة بالخلف ،وتحويل المساقى الترابية الى مساق مرفوعة مبطنة ،او مساقى مواسير بلاستيك PVCذات ضغط منخفض مع تسوية الحقل بالليزر اذا لزم ذلك ،واستخدام طلمبة واحدة على فم المسقاه المشتركة بدلا من تعدد الطلمبات والسواقى على

المسقى ،ومن اهم مزايا هذا النظام :

-١توفير المياة المفقودة خلال المساقى الترابية والتى تقدر بنحو %١٠من مياة الرى ٠ -٢زيادة الارض المنزرعة نتيجة استخدام المواسير والمساقى المبطنة المرفوعة ٠

-٣وفر فى تكاليف الرى والتشغيل والصيانة ٠

-٤وفر فى الطاقة المستخدمة فى رفع المياة لاستخدام نقطة واحدة للرفع ٠

-٥وفر فى الجهد والوقت المستخدم فى الرى ٠

-٦زيادة التعاون بين المنتفعين نتيجة توحيد الرفع من نقطة واحدة على رأس المسقى ٠ -٧الاقلال من تلوث البيئة لقلة الحشائش ووقاية المواطنين من امراض البلهارسيا وغيرها ٠ وتبلغ المساحة التى تم تطوير ريها حتى الآن نحو ٢٠٠الف فدان بمحافظات المنيا وبنى سويف والشرقية والغربية وكفر الشيخ ٠وتعمل اجهزة و ازرة الاشغال فى الوقت الحاضر فى مشروع تطوير ٢٥٠الف فدان بمحاقظة البحيرة بمعونة مالية من البنك الدولى ،ويستغرق المشروع خمس سنوات ،وبفرض امكان تطوير الرى فى مساحة ) ٢.٠٠مليونى فدان( حتى سنة ، ٢٠١٧يمكن توفير ٢مليار م ٣سنة ٠ ثانيا :لتعظيم الفائدة من قطرة المياة يلزم اعادة النظر فى التركيب المحصولى على ضوء الفائدة من وحدة المياة المستخدمة فى الرى ٠وقد اجمعتا البحوث والدراسات التى اجريت فى هذا الشأن على ان اقل فائدة من وحدة مياة الرى هى المستخدمة فى رى الارز وتليها المستخدمة فى رى القصب ٠ومن المعلوم ان فدان الارز فى وسط الدلتا وجنوبها يحتاج الى ٨٠٠٠ – ٧٥٠٠م ٣وان فدان الذرة وهو المحصول الصيفى الذى يحل محل الارز يحتاج الى ٣٠٠٠ – ٢٥٠٠م ، ٣وبذلك يكون قد وفر المياة لكل فدان يزرع ذرة بدلا من الارز بنحو ٥٠٠٠م٣ ،وبالاضافة الى ذلك فقد استنبطت و ازرة الزراعة اصنافا جديدة من الارز تمكث فى الارض ١٢٠يوما بدلا من ١٦٠يوما ،وبذلك تقل احتياجاتها المائية الى ٦٠٠٠م ٣فدان ،فاذا عممت هذه الاصناف حتى عام ، ٢٠١٧ فانها توفر نحو ١.٥مليار م ، ٣وعلية فان خفض مساحة الارز من ١.٥مليون فدان التى تزرع حاليا الى مليونى فدان ،وهى المساحة التى يكفى انتاجها الاستهلاك المحلى ،يوفر نحو

٤مليار م ٣من المياة سنويا

٠

اما عن زراعة قصب السكر فقد بلغت مساحته فى السنوات الاخيرة نحو ٣٠٠الف فدان ،اكثر من نصفها فى محافظة قنا ،ويحتاج فدان القصب فى رية الى ١٤-١٢الف م / ٣سنويا اى مايقرب من ضعف احتياجات المحاصيل الاخرى التى تشغل الارض طول السنة ،ومتوسط انتاجة ٤٦.٥طن تعطى سك ار بنسبة %١١اى خمسة اطنان من السكر وبذلك يكون طن السكر يحتاج الى ٢٤٠٠متر مكعب من المياة ٠ وقد بدأت مصر منذ عام ١٩٨٢زراعة بنجر السكر واستهلاكة المائى ٤٠٠٠-٣٥٠٠م ٣للفدان ،ويمكث فى الارض من ٧-٦شهور ،ومتوسط انتاجة ١٦.٥طن تعطى سك ار بنسبة ، %١٦وبذلك يكون انتاج طن سكر من البنجر يحتاج الى نصف المياة التى يحتاجها طن السكر الناتج من القصب ،من اجل هذا ينبغى ان يتوقف نهائيا التوسع فى زراعة القصب ،مع التوسع فى زراعة البنجر بعد ان ثبت نجاح زراعته فى المنيا وسوهاج بعد

نجاحة فى الوجة البحرى ٠

٢٥

كما ينبغى الافادة من التجارب التى قامت بها معاهد البحوث المائية والزراعية بالاشتراك مع جامعة اسيوط ، والتى اثبتت انه بالرى السطحى للقصب الذى تقسم فيه الاراضى الى شرائح تسوى بالليزر ٠ ويكون عرض الشريحة ١٦-١٢مت ار وطولها نحو ٢٠٠متر مع تطوير المسقى ،يحتاج فدان القصب فى ريه

الى ٩٠٠م ٣ويزيد انتاجة الى ٥٥طن /فدان ٠

ثالثا :ضرورة العمل باستمرار على ازالة الحشائش من مجرى النيل والترع والمصارف ،فهى حيث تسبب فى فقد كميات كبيرة من المياة فضلا عما تؤدى اليه من تلوث بيئى ٠ رابعا :ترشيد المياة فى المدن والقرى وفى الصناعة ،وذلك بتجديد شبكات المياة ،والمداومة على صيانتها ، ونشر الوعى بأهمية ترشيد المياة ومقاومة الاسراف والعناية فى المنزل باصلاح صنابير المياة وسيفونات دورات

المياة ٠

كما يجب مراعاة استخدام تقنيات الصناعة الحديثة التى تعمل على ترشيد استخدام المياة فى عمليات الصناعة

وعمليات التبريد ٠

بيان جملة الموارد المائية المستخدمة عام ١٩٩٧وتوزيعها على الاحتياجات :

مليار م / ٣سنة

٥٥.٥

٤.٢

٠.٧

٤.٨

٠.٦

٦٦.٨

المصادر

مياة النيل

اعادة استخدام الصرف الزراعى

اعادة استخدام الصرف الصحى

المياة الجوفية ) الوادى – الدلتا (

المياة الجوفية العميقة

المجموع

موزعة كالاتى بالمليار م: ٣

٥٤.٥

٤.٥

٧.٥

٠.٣

٦٦.٨

للزراعة

الشئون البلدية

للصناعات ومحطات توليد الكهرباء

تلقى فى البحر

المجموع

الموارد الاضافية التى يمكن تدبيرها حتى عام : ٢٠١٧

٦.٠٠مليار م٣

-١زيادة المستخدم من المياة الجوفية بالوداى والدلتا والصحارى

٥.٠٠مليار م٣

-٢زيادة مياة الصرف الزراعى المعاد استخدامها للرى

١.٥٠مليار م٣

-٣زيادة مياة الصرف الصحى المعاد استخدامه للرى -٤انقاص مساحات الارز الى مليون فدان وزراعة اصناف جديدة منه ٤.٠٠مليار م٣

٢.٠٠مليار م٣

-٥تطوير الرى فى الاراضى القديمة

٢.٠٠مليار م٣

-٦حصة مصر من قناة جونجلى

٢٠.٥مليار م٣

المجموع

١.٥مليار م٣

يقابلها زيادة فى مياة الشرب

٢.٥مليار م٣

وزيادة فى مياة الصناعة

٤.٠٠مليار م٣

المجموع

الباقى للتوسع الزراعى ١٦.٥مليار م ٣مياة

توصيات فى التعامل مع المياه :

٢٦

أولا :مراجعة نوعية المحاصيل الزراعية التى تتم زراعتها فى مصر لمعرفة ما اذا كانت تتناسب مع موارد المياة

ونوعية التربة والبيئة ام انها دخيلة عليها ٠

ثانيا :عدم التحول من اساليب الرى التقليدية لآساليب مستوردة من الخارج ٠ ثالثا :البدء فى استغلال رشيد للمياه الجوفية التى لايمكن تعويض المستهلك منها بسهولة ولكنها احتياطات هائلة لابد من دراسة استغلالها على مدى العقود المقبلة ووضع برنامج قومى لأدارة المياه الجوفية مع تدريب شباب الفلاحين على طرق الرى واصلاح الاراضى الصحراوية قبل منحهم الاراضى لاستصلاحها حتى تنجح المشروعات وتدفع اخرين على الحذو حذوها ومغادرة الوادى الضيق ٠ رابعا :تعظيم الاستفادة من موارد مصر المائية فى بحيرة ناصر خلف السد العالى ٠ خامسا :التوقف عن اهدار مياه الصرف الصحى واعادة استخدامها بعد تنقيتها فى رى الاراضى الصحراوية

القريبة من الوادى ٠

وأخي ار حول الخلاف بين مصر ودول حوض النيل فانه من حق جميع دول الحوض استغلال مياهة ولكن فى كل انحاء العالم يتم ذلك بالاتفاق حول مائدة المفاوضات مع عدم قبول ان تستخدم دولة المنبع مياه النهر كوسيلة ضغط على دول المجرى والمصب مقدما مثالا لذلك خلال أيام الحرب الباردة ،حيث كان هناك اتفاق على ادارة نهر الاوددر والالبة بين دول شرق وغرب اوروبا ،كما أنه رغم الخلافات بل والعداء بين المانيا وفرنسا كانت هناك مفوضية نهر الراين التى تدير شئون النهر على مدى عقود خاصة وانه شريان رئيسى للنقل النهرى الاقل تكلفة من الطيران والشاحنات ويستخدم فى نقل الكيروسين والبنزين عبر اوروبا بل ويستخدم نهر الراين كمصدر لمياه الشرب فى المانيا ،دول حوض النيل بالاطلاع على قوانين الاتحاد الاوروبى لادارة المياه حيث لابد من التوافق بين دول الحوض فى النهاية ولكنه سوف يستغرق سنوات كما ان المانيا يمكنها ان تمارس دور الوسيط

لعلاقتها الجيدة بمصر ودول شرق افريقيا ٠

توزيع المياة على اراضى التوسع :

-١مياة نيلية :

٩٠٠الف فدان

من انقاص مساحات الارز الى

٥.٠مليار م٣

وزراعة اصناف جديدة من الارز وتطوير رى القصب

٢.٠مليار م٣

من تطوير الرى فى الاراضى القديمة

٢.٩مليار م٣

مياة جوفية غير عميقة

٩.٩مليار م٣

المجموع

يستخدم منها ٤.٥مليار م ٣لمنطقة جنوب الوادى توشكى ٥٤٠الف فدان ٢.٠مليار م ٣لترعة السلام ٦٠٠الف فدان ) تخلط بمياة صرف يعاد استخدامها (

١.٥مليار لزيادة مياة الشرب

١.٥مليار لزيادة مياة الصناعة

٠.٤للتوسع فى اراضى مساحتها ١٥٠الف فدان بالوجة القبلى

٩.٩المجموع

-٢مياة الصرف الصحى المعالجة ٤.٥مليار لزراعة مساحة ٢٥٠الف فدان مجاورة لمحطات المعالجة ٠ -٣مياة جوفية عميقة ٣.١مليار م ٣لزراعة ٤٠٠الف فدان بشرق العوينات والواحات ٠ -٤حصة مصر من قناة جونجلى عند اتمامها ٢.٠٠مليار م ٣يمكن خلطها مع ٢.٠مليار م ٣من مياة

الصرف الزراعى لتروى ٦٠٠الف فدان جديدة ٠

وبذلك يكون جملة اراضى التوسع من الآن حتى عام : ٢٠١٧

٥٤٠الف فدان بمنطقة جنوب الوادى) توشكى (

٦٠٠الف فدان بمنطقة ترعة السلام

١٥٠الف فدان بالوجة البحرى

٢٥٠الف فدان بمناطق معالجة الصرف الصحى

٤٠٠الف فدان بشرق العوينات والواحات

) ١.٩٤٠مليون ٩٤٠الف فدان (

٢٧

يضاف اليها ٦٠٠الف فدان فى حالة اتمام قناة جونجلى ) المرحلة الآتية ( مع خلطها بمياة صرف يعاد

استخدامها ٠

التوصيات :أولا :بالنسبة للتوسع الافقى :على ضوء ما سبق ،وبالنظر الى القواعد والضمانات الاساسية التى يجب ان تؤخذ فى الاعتبارات عند تخطيط وتنفيذ برامج استصلاح الاراضى الجديدة ،يوصى بما

يأتى :

* -حيث انه اتضح وجود مساحات واسعة من الاراضى المستصلحة حديثا لازالت غير مستكملة المرافق والبنية الاساسية ،فضلا عن وجود مساحات اخرى تتسم بضعف انتاجيتها وعدم وصولها الى الحدية الانتاجية فى الوقت المناسب على الرغم من توفر المرافق اللازمة لها وتأخر بلوغها مرحلة الحدية الانتاجية ثم الاستثمار الزراعى الكامل ،ويرجع ذلك لاسباب كثيرة لهذا فانه قد يكون من الاوفق استكمال البنية الاساسية بالنسبة للأراضى المستصلحة حديثا ،وكذلك العمل على حجم المشكلات التى تواجه الاراضى ضعيفة الانتاجية بسبب وجود مشكلات تعوق نموها وتقدمها ،حتى تحقق كل هذه المساحات الاهداف الاقتصادية والانتاجية التى تضمنتها برامج ومشروعات التوسع الافقى فى السنوات السابقة ٠ * -وضع اولويات التوسع الافقى على اسس علميه سليمة :حيث يقرر الاستشاريون الذين تولوا اعداد المخطط الرئيسى للموارد الارضية ضرورة وضع اولوية للموارد الارضية فى كل منطقة ،على ان يحدد ترتيبها على اساس قومى كما يلزم اجراء دراسات جدوى مبدئية للمشاريع ذات اولوية فى استصلاح ،وبذلك تنتقل من وضع يعتمد على الآراء والاجتهادات الشخصية الى الاستناد للرأى العلمى فى الوصول الى افضل استغلال

الموارد المتاحة فى التنمية الزراعية ٠

* -التركيز على عدد محدود من المشاريع الكبرى :تسببت السياسه المتبعة فى الماضى الى بعثرة جهود شركات استصلاح الاراضى بين مساحات صغيرة موزعة فى مناطق متباعدة ،مما ادى الى ضياع جهود كبيرة فى الاشراف على ادارة هذه الوحدات ،علاوة على ما يحتاجة نقل الامكانات من منطقة لأخرى من وقت واموال ، مما يرفع تكاليف الاستصلاح ويطليل الوقت اللازم لاتمام هذه العملية ،ويجب ان تكون المساحات التى تخصص للشركات فى حدود الحجم الامثل للنشاط الاقتصادى لعملها ،ولتحقيق معدلات اداء عالية فى التنفيذ٠ * -ضرورة التنسيق الجيد بين الوزارات المعنية بالاستصلاح :لقد اصبح هذا التنسيق ضرورة حتمية من اجل البدء فى وقت مناسب لتوفير البنية الاساسية لهذه المشروعات ،متزامنا ومترابطا مع الوقت الذى تنتهى فيه عمليات الاستصلاح ،بحيث يبدأ فى استزراعها مباشرة ٠ * -التخطيط السليم لاستصلاح الاراضى الصحراوية :لما كان معظم التوسع الزراعى المستقبلى سيجرى فى الاراضى الصحراوية ذات الطبيعة المختلفة عن اراضى الدلتا والوادى ،فان السياسة التى اتبعت فى الماضى فى تخطيط وتصميم مشاريع الاستصلاح لم تراع اختلاف هذه الطبيعة مما ادى الى ظهور مشاكل عديدة فيما بعد

٠

لهذا فانه من الضرورى دراسة طبيعة اراضى كل منطقة وتكوينها الجيولوجى ومصادر المياة والظروف البيئية والمناخية ،لنضع التخطيط والتصميم الملائم لكل حالة ،من حيث اختيار طريقة الرى وتحديد المقنن المائى والتركيب المحصولى وتكنولوجيا الاستصلاح ) التسوية وتقسيم الارض ( ،بما يتناسب مع طبيعة الاراضى

وتربتها ،ويمنع تدهور خصوبتها مستقبلا ٠

ومن الاوفق تنفيذ مزرعة او اكثر من المزراع التجريبية فى حدود الف فدان ،لكى تجرب فيها طرق استصلاح ورى مختلفة ،وتختبر فيها تراكيب محصولية متعددة تحت انواع حيازة مختلفة ،مع تجميع البيانات والقياسات الدقيقة فى كل حالة ،بما يضمن السير بعمليات الاستصلاح والاستزراع على اسس عملية مؤكدة ٠ * -تحديد مسئولية الاجهزة المشتركة فى اعمال التوسع الافقى :يجب ان تتولى هيئات متخصصه المشاريع الكبرى فى المناطق الصحراوية وغيرها ،بدءا من التخطيط والدراسة والتصميم ومتابعة التنفيذ حتى مرحلة الزراعة الكاملة ،طبق ا للأهداف الموضوعة بالنسبة لكل مشروع ،كما يجب ان يناط بها مسئولية الربط والتنسيق بين اعمال الاستصلاح والتعمير وتنفيذ المرافق العامة والبنية الاساسية اللازمة لتحقيق الاستغلال الكامل للمساحات التى يتم استصلاحها ،والتأكد من التنفيذ السليم وفقا للبرنامج الزمنى الذى تضعه الحكومة لكل مشروع

٠

* -مساندة المؤسسات القومية لمشروعات التوسع الافقى :من الاهملية بمكان مساندة المؤسسات القومية سياسية تشريعية وشعبية لهذه البرامج ،بحيث تسير مدعومة ومؤيدة منها كل هذه المشاريع ،ومن البديهى

٢٨

ان يشمل هذا الدعم والتأييد كل اجهزة وهيئات السلطة التنفيذية ،على ان هذا العنصر يستلزم ضرورةوضوح الرؤية امام هذه المؤسسات عن طريق اعلام قوى وناضج ٠ * -احداث ترابط قويم بين الانتاج الزراعى وتصنيعة وتصديرة :لقد اصبح واضحا ان برامج استصلاح الاراضى تتم فى كثير من الدول المتقدمة على اساس احداث ترابط كامل بين الانتاج الزراعى وتصنيع هذا الانتاج ،وذلك عن طريق انشاء مجمعات زراعية صناعية ،يتم فيها تصنيع المحاصيل الزراعية وتحويلها الى منتجات صناعية او تصديرية ،ويتطلب ذلك تخطيطا سليما لهذه المجمعات قبل البدء فى تنفيذ مراحل

الاستصلاح والتشييد والتعمير ٠

ثانيا :بالنسبة للموارد المائية :يوصى بما ياتى :

* -العمل على الاتفاق مع السودان على سرعة استكمال المرحلة الاولى من قناة جونجلى ،لزيادة حصة مصر من مياة النيل بمقدار ٢مليار م ٣سنويا ،مع استمرار التعاون مع دول حوض النيل عن طريق هيئة تكنونيل ، من اجل تنمية موارد نهر النيل ،والتمهيد لاستكمال الدراسات الخاصة بمشروعات اعالى النيل وتنفيذها فى

المستقبل وهى :

مشروع قناة مشار الذى يوفر ٤.٠٠مليار م ٣سنوي ا لمصر والسودان ٠ مشروع المرحلة الثانية من قناة جونجلى والذى يوفر ٣مليار م ٣سنويا لمصر والسودان ٠ مشروع بحر الغزال والذى يوفر ٧مليار م ٣سنويا لمصر والسودان ٠* -ضرورة حماية بحيرةناصر من التلوث ،ودراسة الفواقد المائية من البحيرة ،ووسائل خفض هذه الفواقد٠ * -ضرورة حماية بحرى النيل وفرعية ومجار الرى من التلوث بتنفيذ القانون رقم ٤٨لسنة ، ٨٤والقانون رقم ٤ لسنة ٩٤بكل دقة ،مع التنسيق بين و ازرتى الاشغال والبيئة فى هذا الشان ٠ * -التوسع فى حفر الآبار الجوفية بالوادى والدلتا وجنوب مصر ،حتى يمكن سحب الكميات المطلوبة من المياة

الجوفية فى حدود السحب الآمن ٠

* -ضرور التوعية بعدم الاسراف فى استخدام المياة للشرب والاغراض المنزلية ،مع تجديد شبكات المياة الموصلة للمنازل لرفع كفاءتها الى ما لايقل عن ٠ %٧٠ * -تقوية جهاز تطوير رى الاراضى القديمة ،ورصد الميزانيات الكافية ليستطيع القيام بالتطوير على المستوى

المائى فيما لايقل عن مائة الف فدان سنويا ٠

* -ضرور التشدد فى تنفيذ عقوبات مخالفات زراعة الارز فى غير المناطق المصرح بزراعته فيها ،او تجاوز نسب المساحات المصرح بها لتوفير المياة الضرورية للتوسع ٠

٢٩

تنمية الموارد المائية

)*(

نوعي ة المي اه الس طحية والت أثير عل ى البيئ ة :الماء هو احد عناصر الحياة الأساسية ،وهو يشكل مع الهواء أهمية كبيرة في البيئة التي نعيش فيها .ومع كون الماء ضروريا في حد ذاته إلا أن أهميته تكمن في انه عنصر لا بديل له في إنتاج الغذاء وفي التنمية الاقتصادية والصحة العامة .ويعتبر نهر النيل شريان الحياة في مصر لأنه المصدر الرئيسي لعدة استخدامات منها الشرب والز ارعة والصناعة والملاحة والسياحة وتوليد الكهرباء

...الخ.

التعاريف والمصطلحات الأساسية :المياه العذبة في مصر لها مصدران:

الأول :المي اه الت ي تتواج د داخ ل الأ ارض ي المص رية وتش مل مي اه الأمط ار ومي اه الس يول والمي اه الجوفي ة ف ي

الصخور الجيريه والمياه الجوفية العميقة.

الث اني :المياه الدولية التي تأتي إلينا من مسافات بعيدة وتشاركنا فيها عدة دول ،وهي أساسا حصتنا من مياه النيل تمثل حوالى %٩٧من موارد مصر المائية المتجددة.

وندرة المياه العذبة ستزداد مع الوقت ويتناقص نصيب الفرد منها خصوصا وان زيادة السكان لا تسبب فقط النقص في كمية المياه بل تدهور نوعيتها مما يضاعف من نقص الكمية الصالحة للاستخدام الأمن.

ح د الفق ر الم ائي :الحد الذي يصل عنده نصيب الفرد من المياه العذبة إلى حد معين يهدد معه كل مظاهر التنمية ،وقد حدده الخبراء بحوالى ١٠٠٠متر مكعب سنويا )٠ (Engelman and LeRoy 1994 وتجدر الإشارة هنا إلى أن المعايير التي تحدد حد الفقر المائي هي معايير استرشادية تخضع إلى عوامل مختلفة منها درجة الوعي والحالة الاقتصادية فقد تستطيع دولة متقدمة أن تتعايش مع نقص حاد في نصيب الفرد من الماء يقل عن ٥٠٠متر مكعب سنويا ،بينما لا تستطيع دولة نامية تعانى من مشاكل اجتماعية واقتصادية أن تواجه أعباء التنمية بموارد مائية تصل إلى ١٠٠٠متر مكعب سنويا.

نوعية المياه :صلاحية المياه لاستعمالها في الري أو الشرب أو الصناعة.

المي اه العادم ة : Wastewaterهي المياه التي سبق استخدامها أو الناتجة عن التجمعات السكانية أو الصناعية والتي تحتوي على مواد مذابة وعالقة وتتكون عادة من %٩٩.٩مياه و %٠.١فضلات.

مي اه الص رف الص حي : Sewage waste waterهي مياه المجاري المنزلية أو المياه الناتجة عن

التجمعات السكانية.

البيئ ة :المحيط الحيوي الذي يشمل الكائنات الحية وما يحتويه من مواد وما يحيط من هواء وماء وتربة وما

يقيمه الإنسان من منشات.

تلوث البيئة :تغيير في خواص البيئة مما قد يؤدي بطريق مباشرة أو غير مباشر إلى الإضرار بالكائنات الحية

أو المنشآت.

تدهور البيئة :التأثير على البيئة مما يقلل من قيمتها أو يشوه من طبيعتها البيئية أو يضر بالكائنات الحية.

المل وث :هو كل مادة أو طاقة تعرض الإنسان للخطر أو يمكن أن تعرض صحة الإنسان للخطر أو تهدد

سلامته بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

حماية البيئة :المحافظة على البيئة والارتقاء بها ومنع تدهورها أو تلوثها أو الإقلال من هذا التلوث.

تق ويم الت أثير البيئ ي :د ارسة وتحليل الجدوى البيئية للمشروعات المقترحة التي قد تؤثر إقامتها أو ممارستها

للنشاط على سلامة البيئة.

عناصر نوعية المياه :تنقسم عناصر نوعية المياه إلى ثلاثة هي عناصر طبيعية وكيماوية وميكروبيولوجية،

وفيما يلي تفصيل لهذه العناصر.

العناصر الطبيعية :

اللون والرائحة والطعم:توصف المياه عادة بأنها عديمة اللون والرائحة والطعم.

الح اررةيجب إلا تزيد درجة ح اررة المياه عن o٢٥م ٠

-العكارة Turbidity

)*( المصدر :الكود المصرى للموارد المائية وأعمال الرى – المركز القومى لبحوث المياه اللجنة الدائمة لاعداد الكود المصرى

للموارد المائية وأعمال الرى . ٢٠٠٣ -

٣٠