أزمة المياه فى العالم العربي - الجزء الثاني

وما نفصده باستصلاح الاراضى بمفهومة القويم والصحيح هو استصلاح مئات الالوف من الافدنة ،وان لم يتحقق ذلك فان متوسط نصيب الفرد سيهبط الى اقل من ٣ق ارريط قبل مضى عشر سنوات ٠ وليس امامنا – اذن – بديل عن السير فى تنفيذ برنامج قومى كبير لاستصلاح مساحات واسعة والا فاننا سنجد انفسنا محصورين فى واد ضيق نختنق فى داخلة ،كما سنضطر اضط ار ار الى استيراد الغالبية العظمى من حاجاتنا الغذائية ،مع ما يتبع ذلك من نتائج غير مرغوبة ٠ استصلاح الاراضى فى الحقبة الماضية :مرت برامج استصلاح الاراضى خلال الحقبة الماضية ،ومنذ بداية القرن العشرين ،خلال مراحل مختلفة فمع بداية هذا القرن كانت الأراضى المنزرعة ،حسبما هو موضح فى كتاب " استصلاح الاراضى فى مصر " الذى اصدرته و ازرة الزراعة فى اغسطس – ١٩٩٨حوالى ٥ملايين فدان ،اخذت فى الاتساع عاما بعد عام حتى بلغت فى عام ١٩٥٢نحو ٥.٨مليون فدان ،بزيادة قدرها حوالى ٨٠٠الف فدان ،منها مساحة تبلغ نحو ربع مليون فدان تم استصلاحها عل المياة التى توافرت نتيجة التعلية

الثانية لخ ازن اسوان عام ١٩٣٣

وبالاضافة الى جهود الدولة فى هذا الشأن ،فقد كانت مشروعات استصلاح الاراضى معتمدة على جهود القطاع الخاص ،سواء افرادا ام شركات ،ومن اكبر شركات استصلاح الاراضى نشاطا فى فترة ما قبل ثورة ١٩٥٢

الشركات الكبرى التالية:

شركة وادى كوم امبو لاستصلاح الاراضى – شركة اراضى الشيخ فاضل – شركة مساهمة البحيرة – شركةاراضى الدقهلية – الشركة الغربية العقارية – الشركة العقارية المصرية – الشركة الانجليزية المصرية لتجزئة الاراضى – شركة سيدى سالم – شركة ابوقير ليمتد ٠ وقد تم تأميم بعض هذه الشركات وتصفية البعض الآخر ،ومن جانب الدولة فقد قامت – عن طريق الخاصةالملكية والاوقاف الملكية وو ازرة الاوقاف ومصلحة الاملاك الاميرية – باستصلاح مساحات كبيرة نسبيا من الاراضى البور ،وبلغت المساحات من الأراضى المملوكة للدولة التى قامت مصلحة الاملاك بالتصرفات فيها بالبيع بحالتها او بعد استصلاحها خلال تلك الفترة نحو ربع مليون فدان ،وكان القطاع الخاص هو الركيزة الاساسية فى احداث التوسع الزراعى الافقى فى البلاد خلالها ٠ومما تجدر الاشارة اليه ،ان معظم الاراضى التى استصلحت وقتئذ تقع فى شمال الدلتا بمحافظات الدقهلية وكفر الشيخ والبحيرة والشرقية ،وكان يطلق عليها بتلك المحافظات " منطقة البرارى " وقد ساعد على استصلاحها تنفيذ برامج ضخمة للصرف الزراعى ،حيث انشئت محطات الصرف فى شمال الدلتا لتجفيف مساحات واسعة من اراضى السياحات ٠ مرحلة الخمسينات :بعد عام ١٩٥٢تولت الحكومة مسئولية استصلاح الاراضى ،خاصة بعدما توقف القطاع الخاص عن الدخول فى هذا النشاط بعد صدور قانون الاصلاح الزراعى وتحديد الملكية الزراعية فى

سبتمبر ٠ ١٩٥٢

ولقد كان بداية عهد الحكومة بمشروعات استصلاح الاراضى هو انشاء مديرية التحرير ،التى تعتبر اول تجربة لاقتحام المناطق الصحراوية فى مصر ،وقد امتدت مشروعات الاستصلاح حثيث ا منذ منتصف الخمسينات معتمدة على النشاط الحكومى والقطاع العام ،وخلال تلك الفترة تم استصلاح حوالى ٧٩الف فدان معظمها فى

مناطق صحراوية متاخمة للدلتا والوادى ٠

مرحلة الستينات :خلال هذه المرحلة وبعد وضع قواعد جديدة لنظم اشتراكية ،كان الملفت للانتباه ان معدلات نمو الرقعة الز ارعية قصرت عن ملاحقة الزيادة فى تعداد السكان وبالتالى تزايد احتياجاتهم الغذائية ، علاوة على ما تلتهمة المشروعات العمرانية من مساحات كبيرة من الاراضى الزراعية سنويا ،وقد بدا واضحا جمود القطاع الخاص وتوقفة عن الدخول فى مجال استصلاح الاراضى ٠ ثم كان قرار انشاء السد العالى ،ذلك المشروع العظيم الذى يعد احد الانجازات الكبرى ،بهدف توفير مياة الرى لزراعة مساحة ١.٣مليون فدان جديدة ،علاوة على تحويل ما يقرب من مليون فدان من الرى الحوضى الى

الرى الدائم ٠

وعلى ذلك ونتيجة لتنفيذ مشروعات الرى الكبرى ،استطاعت الدولة استصلاح حوالى ٨١٢الف فدان ،تم تنفيذ معظم مشروعاتها خلال الخطة الخمسية الاولى وتمثل ثلثى هذه المساحة ،اما الثلث الاخير فقد تم استصلاحة خلال الخطة الخمسية الثانية التى تراخت اثناءها مشروعات الاستصلاح بعد دخول مصر فى حرب ١٩٦٧ثم

مرحلة الاستنزاف ٠

مرحلة السبعينات :بدا واضحا ان مشروعات استصلاح الاراضى قد تراجعت الى اقل حد رغم ما يمثلة قطاع الزراعة واستصلاح الاراضى من اهمية اقتصادية بالغة للبلاد ٠

١١

ويرجع ذلك اساسا الى ضغط الاستثمارات التى خصصت لمشروعات الاستصلاح فى الفترة التى سبقت حرب اكتوبر ،وكذا فى الفترة التالية للحرب ،حيث وجهت اعتمادات مالية كبيرة نحو اعادة تعمير المناطق التى تأثرت بالحرب ،وخاصة منطقةالقناة ،وخلال تلك المرحلة تم استصلاح حوالى ٢٩.٢الف فدان فقط ٠ مرحلة الثمانينات والتسعينات :تمتد هذه الفترة من عام ١٩٨٠حتى عام ، ١٩٩٧وخلالها اتيحت الفرصة واسعة للقطاع الخاص للاستثمار فى نشاط استصلاح الاراضى ،واقتصر دور الدولة عل القيام بتنفيذ اعمال البنية الاساسية وتولت التصرف فى الاراضى البور والصحاورية بحالتها ،وخلال هذه الفترة اتخذت الدولة عدة اجراءات تهدف الى تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فى مشروعات استصلاح الاراضى ،سواء الشركات او للأفراد او للجمعيات التعاونية ،ومن ضمن هذه الاجراءات :

) (١تمتع مشروعات الاستصلاح اوالاستزراع بالاعفاءات الضريبية والجمركية المقررة بموجب قوانين وق اررات و ازرية ،بالنسبة للمشروعات التى تقام فى المجتمعات العمرانية الجديدة ٠وكذا الاعفاءات المقررة

للمشروعات الخاضعة لقانون الاستثمار ٠

) (٢ادراج اعتماد سنوى فى موازنة الدولة يخصص للبنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى ،لتوفير القروض الميسرة بفائدة مدعمة للشركات والافراد والوحدات التعاونية العاملة فى مجال الاستصلاح ٠ ) (٣تشكيل لجنة على مستوى عالى تختص بوضع الاسس والاجراءات اللازمة لتوفير الخدمات الاساسية والضرورية للمجتمعات الجديدة فى مناطق الاستصلاح والاستزراع ،ومتابعة توفير هذه الخدمات ،وحل

المشاكل التى تعترض التنفيذ ٠

ومع بداية ١٩٨٧شهد نشاط استصلاح الاراضى دفعة كبيرة لزيادة اهتمام الدولة بهذا النشاط الحيوى ،حيث ادرجت الاعتمادات المالية اللازمة لأعمال البنية الاساسية لمشروعات استصلاح الاراضى فى موازنة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ،واتيحت القروض الميسرة ذات الفائدة المدعمة لشركات وجمعيات استصلاح الاراضى والافراد ٠كما صدرت عدة تشريعات هامة تستهدف تشجيع القطاع الخاص المصرى والعربى والاجنبى على الاستثمار فى مشروعات الاستصلاح ،وكذلك تشريعات وق اررات تستهدف تنظيم التصرف فى

الاراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ٠

وقد شهدت هذه المرحلة خطتين خمسيتين :الخطة الخمسية ، ١٩٩٢ / ٨٧والخطة الخمسية ، ١٩٩٧ / ٩٢ وكانت اهم الخطوات والاجراءات التى شهدتها هذه المرحلة :

) (١صدور القانون رقم ٥٥لسنة ١٩٨٨ويقضى بتخويل رئيس الجمهورية ،وبعد موافقة مجلس الوزراء ،حق معاملة من يتمتع بجنسيته احدى الدول العربية المعاملة المقررة للمصريين فى هذا القانون ٠ وقد استهدف هذا التعديل اتاحة الفرصة واسعة لتشجيع المستثمرين العرب على الاستثمار فى نشاط

استصلاح الاراضى فى مصر ٠

) (٢صدور القانون ٢٠٥لسنة ١٩٩١ويقضى بجعل الحد الاقصى لملكية الفرد فى رأسمال الشركة %٢٠ويعنى هذا التعديل التيسير على راغبى تأسيس شركات استصلاح الاراضى بأن يكون الحد الادنى للمؤسسين خمسة

اشخاص بدلا من عشرين قبل التعديل ٠

) (٣صدور القانون رقم ٧لسنة ١٩٩١بشأن بعض الاحكام المتعلقة باملاك الدولة الخاصة ،وبموجب هذا القانون نقلت تبعية اراضى طرح النهر والاراضى المتاخمة والممتدة خارج الزمام الى مسافة كيلو متر – من اختصاص الهيئة العامة للاصلاح الزراعى الى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ،كما اسند اختصاص ادارة استغلال التصرف فى الاراضى القابلة للاستزراع داخل الزمام الى وحدات الادارة المحلية ٠ ) (٤صدور القانون رقم ٩٦لسنة ١٩٩٥ويقضى بامتداد التيسيرات والاعفاءات والاجراءات الخاصة بالاراضى الصحراوية الخاضعة لاحكام القانون ١٤٣لسنة ١٩٨١لتشمل المشروعات التى تقام على الاراضى الواقعة خارج الزمام الى مسافة كيلو مترين ،وذلك فى المناطق التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية بعد

موافقة مجلس الوزراء ٠

) (٥صدور قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم ٨لسنة ، ١٩٩٧وقد انطوى هذا القانون على تيسيرات وضمانات عديدة لرأس المال المستشمر فى مشروعات الاستصلاح والاستزراع ،بهدف جذب رؤوس الاموال العربية والاجنبية والشركات الكبرى للاستثمار فى مصر والمختصة بهذا النشاط الهام ٠ ) (٦كما صدر ق ارران لرئيس مجلس الوزراء :الاول هو القرار رقم ٢٩٠٦لسنة ١٩٩٥بشأن القواعد والشروط المنظمة لادارة استغلال التصرف فى الاراضى المخصصة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية والثانى

١٢

هو القرار رقم ٢٩٠٧فى شأن القواعد المنظمة للصرف من حصيلة كل هذا فى اغراض الاستصلاح

والاستزراع ٠

وقد ترتب على صدور هذه القوانين والق اررات ،ان اتسعت مساحة الاراضى التى استصلحت خلال مرحلة الثمانينات والتسعينات حتى عام ، ١٩٩٧فبلغت حوالى ١.٦مليون فدان ،وكان من اهم معالمها تنظيم دور القطاع الخاص فى جميع مجالات الاستصلاح والاستزراع ،اذ بلغت نسبة ما استصلحة هذا القطاع خلال هاتين

الخطتين حوالى ٠ %٧٥

المشكلات الرئيسية التى واجهت مشروعات التوسع الافقى :لقد سارت مشروعات التوسع الافقى طوال هذا القرن فى مراحل عديدة تفاوتت مساحاتها وابعادها ،كما اختلفت نظمها وقواعدها وظروفها ،وقد اشتملت على كثير من عوامل التذبذب بين الصعود والهبوط ،وواجهت خلالها كثي ار من المشكلات والمصاعب عاقت نموها ومسيرتها وتحقيق اهدافها ،كما تعرض بعض هذه المشروعات لكثير من نواحى القصور فى

التخطيط وفى التنفيذ ٠

ومن الاهمية بمكان دراسة هذه المشكلات وتلك الصعوبات ليس بقصد حسمها وازالتها فحسب ،بل لكى نأخذ منها دروسا مستفادة وخبرة وتجربة واسعة ،بحيث تنير الطريق امامنا فى المستقبل ،ونحاول تجنبها وتلافيها، وفى نفس الوقت تمكننا من تخطيط وتنفيذ البرامج المقبلة فى الطريق الصحيح ،من اجل ان تحقق اهدافها واغراضها بفاعلية وبأمان كامل ،وفى نطاق تكلفة اقتصادية سليمة ،خاصة وانها تغطى ملايين الافدنة

وتستوعب مليارات من الجنيهات ٠

ونعرض هنا بايجاز لاهم هذه المشكلات :

) (١قصور فى البيانات التى تلزم لاعداد خطة استصلاح الاراضى وتعميرها ،وبوجه خاص تقديرات الموارد المائية السطحية والجوفية التى يمكن اتاحتها لرىالاراضى الجديدة ٠ ) (٢عدم اختيار مشروعات الاستصلاح ومناطقها على اساس القدرة الانتاجية للأراضى وقواعد الجدوى الاقتصادية السليمة ،فقد شاب عمليات اختيار المناطق بعض القصور والاخطاء ،حيث لم تتم وفق معايير فنية واقتصادية ،وبما يوائم استجابتها للاستصلاح والتحسين بتكلفة مناسبة وفى التوقيت المناسب وثمه

شواهد على ذلك لازالت قائمة ٠

) (٣عدم الربط والتنسيق بالكفاءة المطلوبة بين اعمال الاستصلاح والاستزراع والتعمير المرافق الاساسية اللازمة

لاستغلال الاراضى بعد استصلاحها وزراعتها ٠

وقد كان ذلك سبب ا فى عدم بلوغ مرحلة الاستثمار الزراعى غايتها ،وعدم استكمال مرحلة الاستصلاح فى بدايتها او نهايتها ،خاصة وان تنفيذ هذه المرافق موزع بين اكثر من وجهة حكومية ٠ ) (٤عدم مراعاة طبيعية الاراضى الصحراوية عند تخطيط وتصميم مشروعات استصلاحها وتعميرها ومن المعلوم ان هذه المناطق لها طبيعة خاصة تختلف كثي ار عن اراضى الوادى والدلتا ،وقد نتج عن ذلك مشكلات كثيرة ،منها ارتفاع مستوى الماء الارضى وتعرض مساحات للتصحر ،وقد ظهر ذلك فى مشروعات غرب النوبايرية والمزرعة الآلية وشمال التحرير ،وفى مناطق الوادى الجديد ٠ ) (٥عدم تحديد الاهداف المرتقبة من مشروعات الاستصلاح قبل البدء فى مراحل التخطيط والتنفيذ وتبيان نظم استغلالها وتعميرها ونظام التصرف فى الاراضى بعد مرحلة الاستصلاح والاستغلال الزراعى ،ومن المعلوم ان تخطيط المساحات التى تعد لاستثمار واستغلال الشركات الاستثمارية تختلف عن تلك التى تعد لتوزيعها على صغار الزراع والخريجين ،او التى تعرض للبيع فى صورة ملكيات كبيرة او متوسطة ،فلكل من هذه الانماط شكل معين فى نظام تخطيط المشروع واستثماره ٠ ) (٦اتباع نظم الرى غير ملائمة للاستزراع واستغلال الاراضى الجديدة ،حيث طبق نظام الرى بالغمر فى بعض المساحات ،مما ترتب علية ارتفاع مستوى الماء الارضى وتعرض التربة للملوحة ،ومثال ذلك بعض مناطق جنوب التحرير ،فضلا عن عدم كفاية مياة الرى اللازمة لبعض المناطق ،مما نجم عنه عطش مساحات كبيرة من الاراضى وتلف محاصيلها ،وقد يرجع ذلك الى عدم ملائمة قطاعات المجارى المائية والترع

للتصرفات المطلوبة لرى هذه الاراضى ٠

) (٧واجهت الاراضى التى استصلحت على المياة الجوفية فى منطقة الوادى الجديد وغيرها مشكلات كبيرة ، عندما تناقصت كميا المياة المتدفقة من الابار بعد سنوات من تشغيلها ،وما ترتب على ذلك من نقص المساحات التى زرعت بعد مرحلة الاستصلاح ،فضلا عن ان بعض الآبار التى تم حفرها لاستصلاح اراض جديدة قد اثرت على الاراضى القديمة بسبب تناقص الموارد المائية المتاحة لها ٠

١٣

) (٨عجز التمويل عن الوفاء بالاحتياجات المالية والمادية اللازمة لبعض المشروعات ٠ وقد ترتب على ذلك ضيق حيز التنفيذ عن الاتساع الكافى ،وتراجع هذه المشروعات عن بلوغ اهدافها فى التوقيت المحدد لها ،وقد حدث ذلك بشكل واضح بعد عام ١٩٦٧مع الظروف المالية التى واجهت البلاد فى تلك الفترة ، وعجز الاستثمارات الحكومية عن النهوض بهذه المشروعات ،خاصة وان معظمها كان يعتمد فى تنفيذة على الحكومة والقطاع العام ويلاحظ ان تخلف التنفيذ حينذاك ترتب علية ارتفاع شديد فى تكلفة هذه المشروعات عند

تنفيذها خلال الثمانينات وما بعدها٠

) (٩تعرضت بعض مناطق التوسع الافقى لتعديات كثيرة ،او لوضع يد بعض الاهالى بطريقة غير مشروعة، الامر الذى ادى الى تعطيل المشروعات او عدم استفادتها من المرافق الاساسية ،حيث اتجه بعض الافراد الى السيطرة على مجارى مياة الرى او الطرق العامة اللازمة لاستغلال الاراضى الجديدة ومن الملاحظ ان التعديات كثي ار ما تقع على المحاور الاساسية للمشروعات ،ويبدو ذلك بوضوح فى الطريق الصحراوى مصر /الاسكندرية ،والطريق الصحراوى مصر /الاسماعيلية ٠ ) (١٠قصور فى ادارة كثير من مشروعات التعمير والتوطين ،وقد يرجع ذلك الى عدم كفاءة عنصر الادارة ،او عدم استخدام الاساليب الفنية الحديثة فى ادارتها ،وقد اوضحت الدراسات التى اجريت على بعض مناطق توزيع الاراضى ان هذا العنصر كان له اكبر الاثر فى عدمم تحقيق معدلات نمو مرتفع ،او عدم تحقيق بعض المشروعات لاهدافها الاقتصادية والاجتماعية ٠ ) (١١لم تحظ مشروعات الاستصلاح والتعمير بعنصر المتابعة الكاملة والتقييم من اجل تحديد النتائج الايجابية والسلبية التى واجهت او تواجهة هذه المشروعات من اجل الاستفادة من نتائج التقييم وحسم المشكلات

والاختناقات التى تواجة نموها وتقدمها ٠

) (١٢بدأ واضحا ان التعقيدات الادارية والقانونية لم توفر المناخ المناسب لتحقيق اهداف مشروعات الاستصلاح ، وان كان قد تم تدارك كثير منها واعادة تنظيمها وتيسيرها ٠ ويمكن القول اجمالا ان هذه المشكلات وتلك العقبات كان لها تأثير مباشر فى عدم تقدم برامج استصلاح الاراضى وتعميرها النهوض بها ،وكانت سببا فى تخلف بعضها عن الوفاء بأغراض التنمية الزراعية ،ولعل الشاهد على ذلك ان نسبة مساهمتها فى الناتج القومى الز ارعى مازالت فى حدود ، %٢على الرغم من انها تمثل اكثر من ربع المساحة المنزرعة فى مصر ،وقد زاد الموقف صعوبة استقطاع مساحات كبيرة من الرقعة المنزرعة معظمها اراض عالية الخصوبة ومجاورة للقرى وللمدن ،وتقدر بما يجاوز نصف مليون فدان ٠ ومما يجدر ذكره ،اننا اوردنا هنا بيانا عن المشكلات والصعوبات فى الماضى لكى تؤخذ فى الاعتبار بدقة وشمول ونحن نخطط وننفذ مشروعات استصلاح الاراضى الجديدة ،وخاصة المشروعات العملاقة وذلك من اجل وضع قواعدها واسسها بكفاءة وطبقا لدراسات جدوى اقتصادية شاملة ٠ اننا لم نذكر هذه المشكلات وتلك العقبات باعتبارها احداثا تاريخية ،بل باعتبارها دروس ا مستفادة ،وتجربة شاملة وحقيقية تأخذ منها العبرة والنتائج الايجابية والسلبية ،لكى نضع خطط وبرامج مشروعات استصلاح الاراضى فى المرحلة الحالية والمقبلة على اسس تحيط بها كل عناصر الكفاءة بدقة واتقان وبالصدق والاخلاص الواجب لمصلحة هذا الوطن ،وذلك كله من اجل تحقيق اقصى حد من الانتاجية الاقتصادية ومن اجل النمو والرخاء

لصالح المواطنين ٠

استصلاح الاراضى فى الحاضر والمستقبل :من الاوفق ان يجرى تخطيط برامج استصلاح الاراضى على اساس من الشمول والدقة ،على ان يتم تخطيطها وتقييم مشروعاتها عن طريق كفاءات وخبراء عالية موفور لديها الحذق والمهارة ،وان يتم تنفيذها وفق احدث الاساليب التكنولوجية ،وعلى ان يؤخذ فى الاعتبار دائما ان هذه المشروعات تتصف بالاستدامة ،وانها توضع لمصلحة ملايين الافراد من هذا الجيل ومن الاجيال القادمة ،وان اى انحراف فى تخطيطها وتنفيذها يصعب تداركة على الاقل فى حينه ،وانها تتكلف مبالغ طائلة وجهدا كبي ار ٠ وتتجه الدولة فى الوقت الحاضر نحو استصلاح ملايين الافدنة فى صورة مشروعات مجمعة وعملاقة وهى بذلك تسعى نحو حفز رؤوس الاموال المصرية والعربية والاجنبية للاسهام فى تنفيذ هذه المشروعات ،فى صورة متكاملة وشاملة بدءا من مرحلة الاستصلاح ثم الاستزراع ،حتى بلوغ مرحلة كاملة للتنمية الزراعية والتعمير والتوطين ،وان يرتبط انتاج السلع الزراعية ارتباطا متزنا بمراحل اخرى من الاعداد للاسواق الخارجية ،وكذا تصنيع الخامات الزراعية من اجل توفير اكبر حجم من فرص العمل ،واقصى حد من الموارد المالية والقيمة

المضافة ٠

١٤

وتهدف الخطة المستقبلية لاستصلاح الاراضى – حسبما هو وارد فى الكتاب الصادر عن و ازرة الزراعة فى اغسطس – ١٩٩٨تنفيذ برنامج واسع للاستصلاح خلال الفترة من ١٩٩٧حتى ٢٠١٧فى مساحات تبلغ ٤٣٢٨الف فدان موزعة داخل مناطق مختلفة ،عن طريق الاستفادة من موارد المياة المتاحة والمتوقعة سواء كانت من مياة مصدرها نهر النيل أو من المياة الجوفية او من مياة الصرف الزراعى ومياة الصرف الصحى

المعالجة ٠

مما لاشك فيه ان هذا البرنامج الضخم سوف يحدث تغيي ار جذريا فى خريطة مصر الزراعية والاستثمار ،وفى مواطن التعمير والتشييد والاسكان ،وانه وان كانت تكلفته الاستثمارية لم تحدد بشكل نهائى ،الا انه من المتوقع ان يستوعب مئات المليارات من الجنيهات يتم تدبيرها خلال العشرين سنة القادمة ،طبقا للقواعد والاجراءات التى ستضعها الحكومة ،على انه من الواجب ان نشير هنا الى ضرورة ان يتم ذلك كله طبقا لتقديرات فنية سليمة

وحسابات دقيقة ٠

وقد عرض تقرير و ازرة الزراعة بيانا اجماليا بهذه المناطق ،على النحو الاتى :

النسبة المئوية

المساحة بالأف فدان

المنطقة

% ٩.٥

٤١٣.٣

سيناء

% ١٥

٦٤٧.٧

شرق الدلتا

% ٢.٥

١٠٩

وسط الدلتا

% ٢٤.٢

١٠٥٣

غرب الدلتا

% ٢.٣

٩٩

مصر الوسطى

% ٢٢

٩٤٨

مصر العليا

% ٢٢

٩٤٨

الوادى الجديد

% ١.٢

٥٠

السد العالى

% ١.٣

٦٠

حلايب وشلاتين

% ١٠٠

٤٣٢٨

الجملة

وتتضمن الخطة المستقبلية عددا من المشروعات الكبرى التى دخلت مرحلة التنفيذ خلال السنوات الاخيرة ،لكى تدخل بها مصر القرن الحادى والعشرين ،وتستهدف الدولة من وراء تنفيذها الخروج من الوادى القديم )الضيق( متجهين بالاستيطان والتعمير شرقا فى سيناء وحلايب وشلاتين ،وغربا فى مناطق الوادى الجديد والسد العالى والطريق الصحرواى حتى مشارف مدينة الحمام :وبهذا تصبح مناطق جذب سكانى لملايين البشر والقوى العاملة

٠

وتشتمل الخطة المستقبلية على ثلاثة مشروعات كبرى ،اصبح يطلق عليها المشروعات العملاقة وهى :

٦٢٠الف فدان

منطقة ترعة السلام ٥٤٠الف فدان

منطقة جنوب الوادى ٢٠٠الف فدان

منطقة شرق العويناتولقد تضمنت وثيقة مصر للقرن الحادى والعشرين التى صدرت عن مجلس الوزراء برنامجا مفصلا عن سياسة الحكومة فى المرحلة الحالية والمرحلة المقبلة ،وتناولت فى هذه الوثيقة برنامجها فى مجال التوسع الزراعى الافقى ،وقد ذكرت فيه ان الفكرة الاساسية لانشاء هذه المشروعات تقوم على نظرية خروج المصريين الى واد جديد مواز للوادى القديم ،يرتط ويتكامل معه ،بحيث يفتح افاقا رحيبة لابداع شامل فى الزراعة والصناعة والسياحة والخدمات ،ويمنح فرصة نادرة لتنظيم مجتمع جديد بقيم وعادات الرواد الطموحين ،وهو فى الوقت ذاته تجديد لشباب الوادى القديم ،واتاحة متنفس لزيادة الخضرة واصحاح البيئة ،واعطاء حضارة مصر بعدا جديدا ،يضيف

الصحراء الى الوادى ٠

ويهدف هذا الاتجاة الى اتساع رحاب التنمية لتمتد فى ربوع مصر ،وتفسح المجال امام توطين ملايين من المصريين خارج الوادى الضيق الذى لاتتجاوز مساحته %٥.٥من مساحة البلاد ليفسح الحيز المعمور الى %٢٥من تلك المساحة ،وتمر السنوات العشرون القادمة بمرحله هامة فى هذا الانتشار الذى يفتح مناطق غنية بالموارد الطبيعية ،يتنامى استغلالها ويتوطن السكان فيها فى مواضع تكون مصد ار للخير والرخاء ٠ وتقول الوثيقة ان الخروج من الوادى القديم مع مطلع القرن الجديد يمنح مصر ميزة الاستغلال الكامل لمواردة وتوسيع القاعدة الانتاجية ،ثم تذكر حقيقة اخرى ،وهى ان هناك امتدادين يمكن اعتبارهما النموذج لانطلاقة

١٥

مصر نحو بناء حضارة جديدة ،اولهما فى سيناء التى بدأت مياة ترعة السلام تتدفق اليها ،وثانيهما فى جنوب مصر لتمتد مياة النيل الى قلب الصحراء الغربية ٠ وتستهدف الحكومة زيادة معدل النمو فى المتوسط سنويا ليصل الى نحو %٦.٨خلال فترة الخطة الخمسية الرابعة ) (٢٠٠٢-١٩٩٧ثم الى %٧.٦سنوي ا المتوسط خلال الخطط الخمسية التالية حتى عام ، ٢٠١٧وهذا يعنى مضاعفة الناتج المحلى الاجمالى كل عشر سنوات ،بحيث يصل الى اكثر من اربعة امثال المستوى

الحالى فى عام ٠ ٢٠١٧

ومما تجدر الاشارة اليه ،ان تحقيق هذه الاهداف يتطلب مالايقل عن مائة مليار جنيه من الاستثمارات فى المتوسط سنويا خلال العشرين عاما القادمة ،بما يمثل نسبة لا تقل عن %٢٥من الناتج المحلى الاجمالى ، وللوفاء بهذا الحجم من الاستثمارات فان الاستراتيجية التنموية تعمل على تحقيق سبع ركائز اساسية بالغة الاهمية مع اتساع ابعاد كل ركيزة من هذه الركائز رأسيا وافقيا ٠ وسوف نعرض عنها بيانا موج از عن مشروعات التوسع الافقى الزراعى حسبما تضمنته وثيقة مصر والقرن الحادى والعشرين ،والكتاب الذى اصدرته و ازرة الزراعة فى شهر اغسطس من هذا العام ،وتنطوى على ثلاثة

مشروعات كبرى فى هذا المجال ٠

منطقة ترعة السلام :يعتبر مشروع ترعة السلام من المشروعات الكبرى التى درست خلال الستينات ضمن

خطة مشروعات التوسع على مياة النيل ٠

ويبدأ مسار الترعة بالتغذية من المياة النيلية بفرع دمياط عند نهايته امام قناطر فاركسور التى تم انشاؤها مكان سد فارسكور ،واقامة ثلاث محطات خلط ورفع على مصرفى السرو وبحر حادوس لخلط المياة المتاحة فيها بنسب متفاوتة على مدار العام ،بحيث تكون ملوحة المياة فى حدود ٨٠٠جزء فى المليون ،وتتم اعمال الخلط خلال المسافة من الفم عند فارسكور حتى قناة السويس بطول ٨٢كيلو متر عبر مصارف السرو وحادوس وبحر المنير ،مع انشاء الاعمال الصناعية والبنية الاساسية لنحو ٢٢٠الف فدان على امتداد هذه المسافة ،ويمر هذا المسار فى محافظات الدقهلية والشرقية وبورسعيد والاسماعيلية ،ويبلغ التصرف الكلى للترعة نحو ٤.٢مليار متر مكعب فى السنة منها حوالى ١.٩مليار متر مكعب من مياة المصارف ،ثم تعبر الترعة تحت قناة السويس من خلال السحارة جنوب مدينة بورسعيد ،وتتكون السحارة من اربعة انفاق قطر النفق الداخلى ٥.١متر وطولة ٧٥٠مت ار ويتراوح تصرف السحارة من ٤٠الى ١٦٠متر مكعبا فى الثانية ،ثم تمتد الترعة الرئيسية شرقا داخل سيناء بطول ١٥٥كيلو متر ،على مدى مساحة جغرافية تصل الى ٤٠٠الف فدان ،منها مساحة صافية تبلغ حوالى ٣٣٥الف فدان ،موزعة على خمس مراحل ،تبدأ المرحلةالاولى بمنطقة سهل الطينة ومساحتها ٥٠الف فدان ،ثم تنتهى بمنطقة السرو والقوارير ومساحتها ١٣٥الف فدان ،وان كانت هذه المرحلة الاخيرة فى حاجة الى مزيد من البحث والدراسة ،وخاصة وان استصلاحها محل جدل طويل حيث تحتاج الى رفع اضافى يصل

الى اكثر من ١٠٠متر ٠

ومما تجدر الاشارة اليه ،ان دولة الكويت قد قدمت قرضا ميس ار يعادل تكاليف البنية الاساسية للرى والصرف على امتداد الترعة التى سميت بترعة الشيخ جابر ،وبالنسبة للبرنامج التنفيذى فان معظم المساحة الواقعة غرب القناة ) حوالى ٢٢٠الف فدان ( قد زرع معظمها خلال السنوات الاخيرة ٠ وقد تم عام ) ( ١٩٩٨البنية الاساسية للمرحلة الاولى من مراحل شرق القناة التى تقع فى سهل الطينة وجنوب القنطرة شرق ،المراحل الثانية والثالثة والرابعة عام ٢٠٠٠وتم انشاء محطتى الرفع اللازمتين المرحلة الاولى والمرحلة الثانية وتم الانتهاء من تنفيذ مشروع ترعة السلام خلال عشر سنوات

بدءا من سنة ٠ ١٩٩٦

منطقة جنوب الوادى ) توشكى ( :اثناء قيام الهيئة العامة لتعمير الصحارى باجراء الدراسات الخاصة باستغلال المياة الجوفية واستصلاح الاراضى بالمنطقة الواقعة جنوب الواحات الخارجة بمنطقة الوادى الجديد، وكذا اثناء اجراء الدراسات الجيوفيزيقية على المنطقة المحصورة بين حدود مصر الجنوبية مع السودان والواحات الخارجة ،بغرض تقييم الخزان الجوفى فى هذه المنطقة وامكانات استغلاله فى مشروعات التعمير والتوسع الافقى – اتضح وجود مساحات كبيرة من الاراضى المستوية الممكن استغلالها فى مشروعات التوسع الافقى ،تفوق بكثير امكانات المياة الجوفية فى هذه المنطقة ٠ ويذكر كتاب استصلاح الاراضى فى مصر ) (١٩٩٨الصادر عن و ازرة الزراعة واستصلاح الاراضى انه نتيجة لهذه الدراسات تولدت فكرة استغلال المياة السطحية من مياة نهر النيل فى التوسع الزراعى الافقى فى هذه المنطقة ،خاصة وان هناك اتصالا مباش ار بين هذه المنطقة وبحيرة ناصر ،وذلك غير وادى توشكى الذى يقع غرب النيل جنوب اسوان بحوالى ٢٤٠كيلو متر ،حيث يبلغ طول الوادى ٤٠كيلو متر واقصى ارتفاع به ١٨٤

١٦

متر فوق سطح البحر ،تأخذ بعده المناسيب فى الانخفاض شرقا نحو بحيرة ناصر وغربا نحو منطقة جنوب الوادى ،حيث تستمر المناسيب فى الانخفاض الى منسوب ١٠٠متر واقل مما يتيح امكانية الرى بالسريان الحر

٠

وبالاضافة الى الدراسات المساحية ودراسات المياة الجوفية ،فقد جردت دراسات تصنيف التربة على المستوى الاستكشافى باستخدام الصور الجوية والدراسات الحقلية والتحليلات المعملية ،واتضح منها ان الاراضى الصالحة للتوسع الافقى موزعة على المناسيب المختلفة هى على النحو الآتى :

اراض تقع على منسوب يقل عن ١٦٠متر مساحتها ٩٥٠الف فدان ٠ اراض تقع على منسوب بين ١٦٠الى ٢٠٠متر مساحتها ١١٠٠الف فدان ٠ اراضى تقع على منسوب اكثر من ٢٠٠متر مساحتها ١٢١٩الف فدان ٠وقد اسفرت الدراسات المبدئية التى قامت بها الهيئة العامة لتعمير الصحارى على المنطقة فى الستينات عن عمل تخطيط مبدئى للتوسع الزراعى الافقى لمساحة فى حدود مليون فدان فى منطقة جنوب الوادى ،شمال وجنوب مدار السرطان فى خط ممتد من جنوب اسوان جنوبا الى جنوب الواحات الخارجة ،ومعظمها مساحات من اراضى الدرجة الاولى حتى الدرجة الرابعة ،وان كانت المنطقة التى تقع ضمن اراضى الدرجة الاولى والثانية تبلغ

مساحتها نحو ٢٨٠الف فدان ٠

قامت و ازرةالاشغال العامة والموارد المائية بالرجوع الى الدراسات السابقة ،وبالنظر فى تدبير المياة اللازمة لرى نصف مليون فدان ،وابدت موافقتها على المشروع ،وفى ٩يناير عام ١٩٩٧اعطى الرئيس حسنى مبارك اشارة البدء فى تنفيذ الترعة الرئيسية اللازمة لرى اراضى المشروع ،والتى تاخذ من بحيرة ناصر عند توشكى وتتجه شمالا حتى تجاور الواحة الخارجة لمسافة حوالى ٢٠كيلو مت ار ،ويبلغ طول الترعة كلها نحو ٣٢٠كيلو متر

لرى المليون فدان ٠

ولكن بعد عمل المساحة الجوية للمنطقة ،ورسم الخرائط وتصنيف التربة ،وعمل الجسات اللازمة على حواف وشواطئ بحيرة ناصر لتحديد موقع محطة الرفع من البحيرة ،وتحديد مجرى الترعة – استقر رأى و ازرةالاشغال العامة والموارد المائية على الموقع على وجه التحديد لتنفيذ الترعة الرئيسية بطول ٦٠كيلو متر تقريبا ،ويتفرع

منها اربعة فروع زمامها على النحو الآتى :

فرع رقم ١لرى مساحة ١٢٠الف فدان وطولة ٥٧كيلو مت ار ٠ فرع رقم ٢لرى مساحة ١٢٠الف فدان وطولة ٦٠كيلو مت ار ٠ فرع رقم ٣لرى مساحة ١٠٠الف فدان وطولة ٣٠كيلو مت ار ٠ فرع رقم ٤لرى مساحة ٢٠٠الف فدان وطولة ٢٨كيلو مت ار ٠وبهذا يصبح مجموعة المساحة التى تروى من هذه الفروع حوالى ٥٤٠الف فدان ،معظمها من الاراضى ذات التربة الرملية بنسبة %٧٠والباقى أراضى ذات تربة طينية ،هذا وقد تم حفر نحو ٢٦كيلو متر ،ويجرى تبطين جانبيها وقاعها بالخرسانة بواسطة التين ضخمتين ،كما رست مناقصة اقامة محطة الرفع وتوريد الاعمال الميكانيكية والكهربائية اللازمة لها فى شهر ابريل ١٩٩٨على مجموعة من الشركات ذات خبرة عالمية واسعة ، وتبلغ تكاليف انشاء هذه المحطة نحو ١.٥مليار جنيه مصرى ،ويستغرق العمل لانجازها أربعة سنوات ٠ ويبلغ التصرف اليومى للترعة كمية من المياة تتراوح ما بين ٨مليون متر مكعب فى الشتاء ،و ٢٥مليون متر مكعب فى الصيف وتقدر الكمية اللازمة للرى بنحو ٤مليار متر مكعب سنويا ٠ القواعد والمبادئ الخاصة بالمشروع :لقد قررت الحكومة وضع قواعد واسس جديدة ،بلا قيود مكانية او اجرائية ،يتاح فيها المستثمرين تيسيرات كافية ،مع اعفاءات ضريبية لمدة تصل الى ٢٠عاما فيما يتعلق بمستلزمات الانتاج ومعداته ،مع اطلاق حرية القطاع الخاص سواء كان مصريا او عربيا او اجنبيا فى انشطة الانتاج والخدمات ومرافق البنية الاساسية من طريق برية وسكك حديدية ومحطات كهرباء ومطارات ،الى جانب

مزايا للعاملين فى المنطقة الجديدة ٠

ولقد جرى تخطيط المشروع على اساس اتاحة الفرصة للانتاج الواسع فى اطار اقتصاديات الحجم بما يجعل المشروعات المقترحة تعمل وفق حجم امثل يسمح بتخفيض التكلفة ،ويقيم مجتمعات عمرانية جديدة على اسس تخطيطية صحيحة ونموذجية من حيث تشييد المبانى ووحدات العمل ،بما يتلاءم مع الطبيعة المناخية للمنطقة٠ وتذكر وثيقة مصر والقرن الحادى والعشرين الصادرة عن مجلس الوزراء ان اختيار منطقة الدلتا الجديدة كان اتجاها استراتيجيا استند على دراسات متأنية دقيقة ،وكان الدافع لاختيار هذه المنطقة هو الامكانات الواعدة لها، مما كان سببا لاتخاذ القرار بالانطلاق منها لبناء قاعدة اقتصادية متكاملة تبدأ بالزراعة ٠

١٧

كما ورد بها ان منطقة المشروع تتميز بإمكان زراعة محاصيل معينة ثبت جدواها ،مثل النخيل بأنواعة المختلفة والنباتات الطبية والخضروات الشتوية حيث تمتع المنطقة بمناخ معتدل فى فصل الشتاء ،ومن المحاصيل المقترح زراعتها ايضا محاصيل الحبوب الزيتية ،والمحاصيل السكرية كبنجر السكر والبطاطس ،وسيوظف التركيب المحصولى بدقة لخدمة نوعية الصناعات والانشطة التنموية المختلفة بمنطقة المشروع وللتصدير ،وذلك بالاضافة الى المحاصيل البستانية المتنوعة والمحاصيل غير التقليدية ،وخاصة تلك التى تتحمل نسبة عالية من

الملوحة وتقل فيها مكانات النتح ٠

اما بالنسلة لاستغلال الاراضى الزراعية فقد ورد بالوثيقة ايضا ان يتم من خلال دورة زراعية تبادلية تختلف عما هو متبع فى الاراضى القديمة ،حيث يؤدى ذلك الى :

رفع الكفاءة الانتاجية لوحدة المساحة ٠ امكانية القيام بعمليات الخدمة والحصاد فى مواعيد مناسبة دون اهدار ٠ ضمان تشغيل المجمعات الصناعية على هذه المحاصيل بكفاءة عالية ٠وجدير بالذكر ان المساحات التى ستستصلح وتزرع فى تلك المنطقة تتمتع بتربة صالحة للزراعة بدرجات متقدمة ،كما يتوفر بها اكثر من مصدر للموارد المائية سواء سطحية او جوفية يمكن السحب الاقتصادى منها بدرجة

مناسبة ومامونة ٠

مشروع شرق العوينات :عندما قامت الشركة العامة للبترول بالعمل فى منطقة شرق العوينات فى نهاية السبعينات ،اعدت تقري ار يتضمن وجود المياة الجوفية فى طبقة الحجر الرملى النوبى تكفى لزراعة مساحة تبلغ ١٨٩الف فدان لمدة مائة عام ،وكلفت معهد بحوث الصحراء باعداد دراسة لنوعية التربة بالمنطقة ٠ ثم قامت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية باعداد دراسة جدوى فنية واقتصادية لاستصلاح مساحة ٦٠الف فدان ،كنموذج لمرحلة اولى من مراحل التوسع فى المنطقة ،والتى تتسع لاضعاف هذه المساحة ،وذلك فى ضوء حجم مخزون المياة الجوفية بالمنطقة ومساحات الاراضى الصالحة للزراعة ،كما قامت بالعديد من الدراسات والتجارب فى مجالات الانتاج النباتى والحيوانى تحت الظروف البيئية المحلية للمنطقة

٠

وقد تم حفر ٥٧بئ ار للمياة الجوفية ،يصل اجمالى تصرفاتها اليومية ،فى حالة تشغيلها جميعا الى ١٩٢الف متر مكعب من مياة تكلفى لزراعة ٥٨٠٠فدان ،وهى مياة عذبة مناسبة لأغراض الزراعة والشرب ومن الاهمية بمكان ان يتم استصلاح واستزراع وتعمير هذه المنطقة على اساس اجراء دراسات جدوى اقتصادية شاملة ،من اجل ضمان استثمار وتشغيل المزراع بها طبق ا لانماط اقتصادية تحقق عائدا اقتصاديا مناسبا ،ليس من ناحية الاستثمار الضخم الذى تستوعبه هذه المزارع فحسب ،بل ايضا من ناحية نفقات التشغيل المرتفعة فى تلك المنطقة النائية ،بالاضافة الى تكاليف سحب المياة من الآبار الجوفية العميقة ،وعلى ان يؤخذ فى الاعتبار ان استصلاح الاراضى الجديدة وتعميرها نشاط يستهدف المستثمرون فيه الحصول على اقصى حد من الربحية للأموال التى سوف يستثمرونها فى تلك المزارع ،وبما يعوضهم بكفاية تامة عن الجهود التى يبذلونها فى هذا

النشاط ،وهى ولا شك جهود مضنية ونفقات طائلة ٠

ومن الاوفق دائما الرجوع الى الابحاث والدراسات التى سبق اجراءها فى تلك المناطق ،والتى قام بها باحثون وفنيون على جانب كبير من الكفاءة ،ومن بينهم فرق بحثية من الجامعات الاجنبية ومنها الجامعة الالمانية ، حيث قامت بدراستها فى عام ١٩٩٣بالاشتراك مع مجموعة من الجامعات المصرية ومما تجدر الاشارة الية الدراسة التى قام بها دكتور ابراهيم حميدة مع دكتور صلاح عبد المغيث ) مركز بحوث الصحراء ( فى ابريل ، ١٩٩٣وتضمنت بيانات توضح ان متوسط منسوب سطح الارض فى منطقة شرق العوينات يصل الى ٢٥٠ مت ار ،ويتزايد فى الجزء الجنوبى الغربى الى حوالى ٥٠٠متر فوق منسوب سطح البحر ٠ وفى دراسةاخرى قام بها دكتور حسن مشرف استاذ الاراضى فى جامعة المنصورة عام ، ١٩٩٣يذكر ان هذه المنطقة تعتبر اجف منطقة صحراوية فى العالم ،وبالنسبة لتقييم اراضى هذه المنطقة للاستغلال الزراعى تشير الدراسة بضرورة استبعاد الاراضى غير القابلة للزراعة ،او التى تتعرض لخطر الانجراف او اراضى الكثبان المتحركة ،وعند تقييم الاراضى للزراعة لابد ان يؤخذ فى الاعتبار حقيقتان هامتان ،هما :

أولا :ان معدل التبخر فى هذه المنطقة عال جدا ،وفقد الماء السطحى سريع ٠ ثاني ا :نتيجة لتبخر الماء السطحى تكون التربة معرضة لاخطار التمليح وخاصة الاراضى ذات الماء الارضى المرتفع ،والاراضى التى بها نسبة عالية من الطين والتى تكون عادة ذات نفاذية منخفضة ٠

١٨

ومن المتفق عليه فى كثير من الدراسات ان البدء فى مشروعات التنمية فى تلك المناطق لابد ان يستند الى تقييم دقيق للموارد الارضية والمائية للتأكد تماما من امكان تحقيق تنمية متواصلة ،ونقصد بها التنمية التى لا تؤدى الى تدهور الموارد بعد عدد من السنوات طالت او قصرت ،وجميعها يوصى باقتراح مشروع بحثى علمى متكامل ،ولاشك ان هذا قد اخذ فى الاعتبار خلال السنوات الماضية عند تخطيط هذه المشروعات وعند تنفيذها ٠ ثانيا :الموارد المائية فى مصر :تشغل مشكلة نقص المياة العذبة اذهان المفكرين فى كثير من دول العالم لاسيما فى المناطق الجافة وشبة الجافة ،ذلك فان ازدياد عدد السكان ،وضرورة التنمية الزراعية والتنمية الصناعية ،والانتقال من الريف الى الحضر ،كلها امور تتطلب المزيد من المياة العذبة ،مما يدعو الى القول بان الحروب فى القرن القادم سوف تكون من اجل المياةبين الدول المتشاطئة عل نهر واحد ،اوالمشتركة فى

مصدر واحد للمياة ٠

لذلك يجدر بنا ان نبحث مواردنا المائية ،كيف ننميها ،وكيف نحافظ عليها من التلوث ،وكيف نرشد استخدامها

،ومواردنا المائية كما هو معلوم هى :

-١مياة النيل ٠

-٢المياة الجوفية ٠

-٣مياة الامطار والسيول ٠

يضاف اليها موارد غير تقليدية هى :

اعادة استخدام مياة الصرف الصحى والصرف الزراعى بعد معالجتها ٠ اعذاب ) تحلية ( الماء المالح والماء المسوس ٠ BRAKISH-١مياة النيل :هى الموردالاساسى للمياة فى مصر ،ونهر النيل اطول انهار العالم ٦٨٢٥كم ،والرابع فى مساحة حوضة ١٠٠.٠٠٠كم ،٢والتاسع فى حجم الماء الذى يحملة ٨٤مليار م / ٣سنة ،ويتغذى من الامطار التى تسقط على منابعة فى هضبة البحيرات الاستوائية والهضية الاثيوبية – كما ان له مصد ار آخر هو حوص بحر الغزال ،الا انه مازال قليل الايراد بالنسبة للمصدرين الرئيسيين السابقين ٠ وتشترك فى حوض النيل عشر دول افريقية هى :تنزاينا واوغندة وكينيا وبوروندى ورواندا والكونغو الديمقراطية

)زائير( واثيوبيا والسودان واريتريا ومصر ٠

أ -حصة مصر من مياة النيل :حددت حصة مصر من مياة النيل باتفاقية عام ١٩٥٩المعقودة بين مصر والسودان للانتفاع الكامل بمياة النيل واهم ما تضمنته هذه الاتفاقية :

-١الاعتراف بالحقوق المكتسبة لمصر والسودان عند توقيع الاتفاقية وهى ٤٨مليار م / ٣سنة لمصر ٤ ،

مليار م / ٣سنة للسودان ٠

-٢تقدير متوسط ايراد النهر عند اسوان بأربعة وثمانين ) ( ٨٤مليار م / ٣سنة وهو متوسط ايراد النهر فى

الخمسين سنة السابقة للاتفاقية ٠

-٣توزيع صافى الفائدة من السد العالى كالآتى :

* ٥٢ -مليار الحقوق المكتسبة للدولتين قبل انشاء السد ٠

* ١٠ -مليار التخزين المستمر ببحيرة ناصر ٠

* -وبذلك يكون صافى الفادئة ٢٢مليار م / ٣سنة توزع كالآتى :

١٤.٥مليار م / ٣سنة للسودان ٠

٧.٥مليار م ٣سنة لمصر ٠

واذا زاد المتوسط فى المستقبل ،فان الزيادة فى صافى الفائدة تنقسم مناصفة بين البلدين ،وتكون هذه الارقام محل مراجعة من الطرفين بعد فترات كافية يتفقان عليها بعد تشغيل السد العالى ٠ -٤تتولى السودان بالاتفاق مع مصر انشاء مشروعات لزيادة ايراد النهر فى مستنقعات بحر الجبل ،وبحر الزراف ،وبحر الغزال وفروعة ،ونهر السوباط وفروعة ،وحوض النيل الابيض ،ويكون صافى فائدة هذه المشروعات من نصيب البلدين مناصفة ،وتتحمل كل بلد نصف التكاليف ٠ -٥لتحقيق التعاون الفنى من اجل زيادة ايراد النهر توافق الجمهوريتان على ان تنشأ هيئة فنية دائمة من البلدين بعدد متساو من كل منهما ،ويكون اختصاصها رسم الخطوط الرئيسية للمشروعات التى تهدف الى زيادة ايراد نهر النيل ،وتشرف على تنفيذ المشروعات التى تقرها الحكومتان ،وتضع الهيئة نظم تشغيل الاعمال التى تقع على النيل داخل وخارج السودان بالاتفاق مع الدول الاخرى ٠تضع الهيئة نظاما لما ينبغى ان تتبعه البلدان فى حالة توالى سنوات شحيحة الايراد بما لايوقع ضر ار على اى منهما ٠وتصدر الحكومتان

١٩

ق ار ار مشتركا بتكوين الهيئة الفنية المشتركة وتدبير الميزانية اللازمة لها من اعتمادات البلدين على ان تجتمع

فى القاهرة والخرطوم حسب ظروف العمل ٠

-٦عندما تدعو الحاجة الى اجراء بحث فى شئون مياة النيل مع اى بلد من البلاد خارج حدود الجمهوريتين تتم دراسته بمعرفة الهيئة الفنية ،ويعد اقرار هذه التفاصيل واعتمادها من الحكومات المختصة يكون من عمل الهيئة الاشراف على تنفيذ ما تنص علية هذه الاتفاقيات الفنية ٠ -٧اتفقت البلدان على ان يبحثا سويا مطالب الدول الاخرى فى استغلال مياة النيل ،وان تتفقا على رأى موحد بشأنها ،واذا اسفر البحث عن امكانية قبول تخصيص اى كمية من مياة النهر لدولة ما ،فان هذا القدر محسوبا عند اسوان ،يخصم مناصفة بينهما ،على ان تراقب الهيئة الفنية المشتركة عدم تجاوز هذه الدول

الكميات المتفق عليها ٠

-٨وظلت الهيئة تمارس اعمالها منذ عام ١٩٦٠حتى عام ، ١٩٩١وكان من اهم انجازاتها اتمام دراسة مشروع المرحلة الاولى من قناة جونجلى ،لكسب مايقدر بنحو ٤مليار م /٣سنة من الفواقد فى منطقة بحر الجبل ،ووضع التصميمات والمواصفات الفنية لتنفيذة وطرحة فى مناقصة عالمية ،واسناذ العمل لشركة فرنسية بدأت فى العمل فى عام ١٩٨٠وكان من المقرر ان ينتهى العمل فى عام ، ١٩٨٥ولكن حركة التمرد فى جنوب السودان اوقفت العمل فى عام ١٩٨٣بعد اتمام %٧٠من الاعمال ،ولايزال العمل متوقفا حتى الآن لعدم استطاعة حكومة السودان التحكم فى حركة التمرد ٠ ومنذ عام ١٩٩١اوقفت حكومة السودان اجتماعات اللجنة الفنية المشتركة ،واستولت بعد ذلك على منازل

كبار مهندسى الرى المصرى بالخرطوم ٠

وفى مستهل عام ) (٩٨بدأت العلاقات بين البلدين تتحسن واجتمعت اللجنة الفنية المشتركة فى الخرطوم فى

شهر فبراير٠

ب -الدراسات المشتركة مع دول هضبة البحيرات الاستوائية :فى اغسطس ١٩٦٧بدأ مشروع الدراسات المائية المناخية لاحواض البحيرات الاستوائية لتحديد الميزان المائى لهذه البحيرات ،وتحليل هذه البيانات ،حتى تستطيع الحكومات المعنية تخطيط مشروعات المحافظة على المياة واستغلالها ،كما يمهد ذلك بالتعاون الدولى فى حفظ مياة النيل والانتفاع بها ٠

ومن اهم الاعمال التى قام بها المشروع :

انشاء شبكة متكاملة للارصاد المائية والمناخية تغطى %٨٠من حوض هضبة البحيرات الاستوائية ٠ عمل مساحة طبوغرافية لبحيرات فكتوريا وكيوجا والبرت ٠ انشاء مركز معلومات لجميع البيانات المائية والمناخية وطبعها فى نشرة سنوية ٠ تم عمل نماذج عن نوعية المياة تمثل احواض النيل فى المناطق الاستوائية ٠ تدريب الكوادر الفنية فى المجالات المتعددة للمشروع ٠وانتهى المشروع فى عام ، ١٩٨٧وتضمن التقرير النهائى له ان الدراسات اسفرت عن :

-١ان تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع قناة جونجلى يتوقف على تنفيذ مشروعات التخزين المستمر فى البحيرات الاستوائية ،لضمان تصرف سنوى ثابت لبحر الجبل ٠ -٢ان التخزين فى بحيرة فكتوريا ،والموازنة على بحيرة كيوجا ،والتخزين فى بحيرة البرت ،ويعتبر الهدف الذى يجب ان تسعى دول المشروع لتحقيقة ،بغية الاستغلال الامثل للموارد المائية بمنطقة البحيرات الاستوائية ٠ ج -لجنة تكنونيل :فى ديسمبر عام ١٩٩٢وافقت دول حوض نهر النيل على انشاء لجنة فينة مشتركة باسم تكنونيل ،تتكون من ممثل فنى من المسئولين فى كل دولة من دول حوض النيل ،وتجتمع مرتين فى السنة فى اى من عواصم الدول الممثلة فيها ،ويشرف على اللجنة مجلس من الوزراء المعنيين بمياة النيل فى دول حوض النيل ،حيث يجتمع مرة واحدة فى السنة لمتاعبة نشاط لجنة التكنونيل ،ودفع العمل المشترك فى مجال التعاون الفنى ،للمحافظة على مياة النيل وتنميتها لصالح الدول المشتركة٠ د – حماية مياة النيل من التلوث :قبل انشاء السد العالى كانت مياه الفيضان بسرعتها الكبيرة ،وكمياتها الضخمة ،تطهر مجرى النيل من اسباب التلوث ،ولكن بعد انشاء السد العالى ،اصبحت بحيرةناصر خزانا للجزء الاكبر من مياة الفيضان ،واصبح تصرف النهر خلف اسوان محددا بالاحتياجات المائية للزراعة والاغراض الاخرى ومتفاوتا بين ٦٥مليون م/٣يوم فى فترة السدة الشتوية فى شهر يناير ،و ٢٥٠مليون م٣/ يوم فى فترة اقصى الاحتياجات فى شهر يوليو والى جانب ذلك ازدادت كميات مياة الصرف الزراعى ،والصرف

٢٠