أزمة المياه فى العالم العربي - الجزء الثاني

ومشاحنات.لقد أخطأنا في حق أنفسنا عندما تركنا الساحة الأفريقية لكي تصول فيها إسرائيل والولايات المتحدة بل وكثير من الدول الأخري مثل الصين وايطاليا .نشرت إحدي الصحف الكينية "ديلي نيشن" خب ار عن تلقي إثيوبيا منحة إيطاليا قدرها مليونا دولار من بنك التنمية الأوروبي والحكومة الإيطالية لاستكمال مشروعات بناء السدود علي نهر النيل والتي يصل عددها إلي عشرة سدود ..ذلك بخلاف سد بيليز الذي تم إنشاؤه علي بحيرة تانا .يجب أن نأخذ الدرس من أزمة مياه النيل فقد ظللنا طوال السنوات الماضية بعيدين عما يجري بالنسبة لقضية مياه النيل رغم كل الأحاديث عن الشفافية لقد كانت تصريحات المسئولين في و ازرة الري حتي آخر يوم في مباحثات دول حوض النيل في شرم الشيخ تؤكد أن كل شيء علي ما يرام ثم نفاجأ بتوقيع الاتفاقية التي لم توافق عليها مصر وبدون حضور مصر والسودان .وهذا المقال كتبه جمال حمدان قبل وفاته :لأول مرة ظهر لمصر منافسون ومدعون هيدرولوجيا كانت مصر سيدة النيل بل مالكة النيل الوحيدة الآن فقط انتهي كل هذا إلي الأبد وأصبحت مصر محددة ومحاسبة ورصيدها المائي محدود وثابت وغير قابل للزيادة إن لم يكن للنقصان والمستقبل صعب لقد ولت أيام الغرق وبدأت أيام الشراقي وعرفت مصر الجفاف لا كخطر ارجح ولكن دائم وصل الجفاف المستديم

بعد الري المستديم.

لا شك أن الخلافات القائمة حاليا بين الدول السبع لمنابع النيل وبين دولتي المصب تسيطر الآن علي فكر رجل الشارع كما تسيطر تماما علي المسئولين وصناع القرار ونتمني لها النهاية المأمولة من المنبع وحتى المصب فعلي مدار سنوات ثلاث والهوة تتسع يوما بعد يوم وتتحول من مجرد خلافات في الرؤي قابلة للاحتواء في حقبة تسعينات القرن الماضي إلي إصرار علي خلاف اتسع مع بداية هذه الألفية وأصبح بحجم هوة سحيقة لا يري لها قرار .وفي خلال السنوات العشر الأخيرة تضامنت دول المنابع الاستوائية الست والتي تصلنا مياهنا منها خلال شهور الشتاء عبر النيل الأبيض بحجم لا يزيد عن ١٣مليار متر مكعب سنويا مع إثيوبيا كدولة منبع الحوض الشرقي والتي تصلنا مياهنا عبر النيل الأزرق بحجم يتجاوز ٧١مليا ار حيث يقسم مجموع هذه المياه بين دولتي المصب مصر والسودان تاركين لدول المنابع أكثر من ١٥٠٠مليا ار من الأمتار المكعبة من المياه وعلي الرغم من عدم وجود رابط أو حدود مشتركة بين دول المنبعين الاستوائي والشرقي إلا أنهم توافقوا في تكتل مصالح في ظل غياب كامل لمصر والسودان أو عدم اكتراث لهذه التكتل!! الأمر الاول :وهل الأمر يحتاج إلي تحقيق بشأن ضعف الثقل المصري في أفريقيا وعدم التوازن في العلاقات الدولية بين الاتجاه شمالا وغربا علي حساب الاتجاه جنوبا وهو الأهم لنا لأنه القارة الأفريقية التي ننتمي إليها ،الأمر الثاني :ويخص و ازرتي الزراعة والري في الاتجاه إلي أفريقيا ولماذا أقامت مصر عددا من المزارع التجريبية الإرشادية والري المطور في كل من زامبيا والنيجر وكلاهما ليستا من دول حوض النيل بينما لم تنشئ مزرعة تجريبية واحدة في دول الحوض التسع والتي من المفترض أن يكون لها الأولوية في التعاون الزراعي والمائي والأمني وليس الإقلال من أهمية زامبيا والنيجر؟!

الأمر الثالث :وهو مرتبط بالدبلوماسية المصرية فعندما يكون لنا خلاف مع سبع دول فالحكمة تتطلب ألا يتسع هذا الخلاف ليصبح مع ثماني دول بضم إسرائيل إلي هذا الخلاف ولا أن يصبح مع تسع دول بضم الولايات المتحدة ولا أن يصبح عشر وأحدي عشر بضم الصين وكوريا وهو ما تتناوله وسائل الإعلام والفضائيات فى اعلام حر ومفتوح في ظل غياب الشفافية وتوضيح الحقائق الكاملة من مصر للكافة وبالتالي استضافة غير المتخصصين وبعض المتشددين أمنيا والذين يقومون بتضخيم أدوار لدول صغيرة بما يشعرها بأنها أصبحت الشبح الذي يكبر يوما بعد يوم فليس من المقبول في العلاقات بين الدول أن تكون لنا علاقات تجارية مع إسرائيل ثم نهاجم دول الحوض علي مثل هذا التعاون فتكون ردودهم علينا صادمة ومحقة ،وبالمثل فإذا ما زار المسئولين المسئولين المصريون إثيوبيا وأوغندا وكينيا في بعثات وزراية وتجارية ضخمة فهذا أمر مقبول واذا ما زارها وفد مماثل من إسرائيل فتكون هناك مؤامرة!!! فغياب مصر عن هذه الساحة يتيح لغيرها أن يكون متواجدا وبالطرق القانونية فنحن لا يحق لنا التدخل في علاقات الدول المجاورة مع غيرنا ما دام لا يمس الأمن القومي المصري، وبالتأكيد فإنه ليس لإسرائيل أي تعاون مائي مع جميع دول المنابع ولم تقم بإنشاء أي سد ولا أي حاجز للمياه وكل تواجدها هناك تعليمي وتدريبي وزراعي ورياضي وليس مائي وعلينا ألا نضخم من الدور الإسرائيلي هناك لأننا أقوي وأكبر من ذلك ،الأمر الرابع :وهو اتهام الولايات المتحدة الأمريكية بمعاونة إسرائيل في اختراق دول الحوض للتضييق علي مصر ومحاصرتها جنوبا وهو ما يمكن أن يظهر عدم صحته في موقف البنك الدولي والذي عادة ما يعكس وجهة النظر الأمريكية ومطالبة دول المنابع السبع باستبعاد البنك الدولي من المباحثات الجارية حاليا واتهامه بأن موقفه منحاز لمصر والسودان وذلك لموقف البنك الذي يتعامل مع اتفاقيات موثقة لا فكاك منها ومودعة لديه وليس من تكتلات تهدف إلي الحصول علي منافع وادخال نوع جديد من التجارة لم تعرف البشرية طريقا له من قبل وهو تجارة مياه الأنهار والبحيرات العذبة ،مع اعترافهم بأن مصر دولة قوية وأنهم

٤٨٧

يسعون لأن يكونوا أقوياء ولكن عن طريق تجارة المياه!! .الموقف الحالي لا يستدعي توسيع قاعدة الخلاف ولا إدخال أطراف خارجية لا تنتمي إلي دول الحوض في صراع يخص دول الحوض والا سنجد أنفسنا في صراع مع ما يقرب من عشرين دولة لها مصالح أكيدة مع دول المنابع وبالتالي فإن حصر الخلافات وجعلها داخلية دون تدخل أجنبي سيكون له مردود إيجابي علينا جميعا بما يسهم في تقريب وجهات النظر بعيدا عن الاتهامات المتبادلة والردود القاسية فسبل التعاون والتنمية ما زالت قائمة ومصالحهم مع مصر أولا وأكبر كثي ار من مصالحهم مع أي دولة أخري ،مع الاستفادة من الدرس الحالى وألا نسمح مستقبلا بإضعاف الدور المصري أفريقيا أو عربيا وأن نؤمن بأن أفريقيا هي الأجدي لمصر ومستقبلها )*( .

تحذيرات مستقلة :غرق الدلتا )**( :من الوعى الانتباه الى تحذيرات من غرق الدلتا والسواحل الشمالية، وتوقعات بحدوث خسائر كبيرة لسكان هذه المناطق في حالة حدوث عملية الغرق وما يجب عملة بداية يرجع عالم البيئة الدولي الدكتور محمد عبد الفتاح القصاص أسباب إثارة هذه الاحتمالات المتوقعة وفقا للجداول والنماذج الرياضية لانبعاث الغازات السامة وثقب الأوزون مما يؤدي لارتفاع أسطح البحار والتغيرات المناخية وفي مقدمتها ارتفاع درجة ح اررة الكرة الأرضية لكنه يؤكد انه لاشيء من كل هذه الاحتمالات يندرج تحت خانة التيقن واليقين!!ويشير العالم الدكتور محمد عز الدين الراعي العميد السابق لمعهد الدراسات العليا بجامعة الاسكندرية ورئيس قطاع البيئة الحالي بالمجلس الأعلي للجامعات إلي زيادة انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون وأكسيد النيتروز وبخار الماء والميثان والأوزون والتي بدأت منذ ظهور الثورة الصناعية في أوروبا وأمريكا وقطع الأشجار في مناطق متفرقة ،مما أدي أيضا لذوبان الجليد المتجمد في القطبين وفي جبال الشمال ،وبدأ شعور سكان الكرة الأرضية بنتائج هذه التحولات مع بداية تسعينيات القرن الماضي.

الدراسات المناخية :افتراضات الأبحاث المنشورة ونتائجها سواء كانت مؤكدة أو غير ذلك فإنها تثير اهتمامات الرأي العام وتؤثر عليه تأثيرات بالغة أقلها إثارة البلبلة والفزع والرعب.لكن دراسات المنظمة الدولية للتغيرات المناخية العالمية التي تتمتع مصر بعضويتها منذ تسع سنوات تصدر تقريرها العلمي الذي يشارك في وضعه أكثر من ١٥٠٠خبير ،وآخر هذه التقارير أكد انه خلال المائة سنة المقبلة سيرتفع سطح البحر الأبيض المتوسط ما بين ٨٨و ٩٠سنتيمت ار مما يترتب علي هذا التوقع ثلاثة احتمالات لا رابع لها وكلها متعلقة بدلتا مصر ،وعلي ذلك فإنه من المتوقع هبوط الدلتا وانخفاض سطح اليابسة مؤديا لتقليل عدد شواطئ مصر وتغلغل المياه المالحة في الأراضي الشمالية وفي البحرين الأحمر والأبيض أو وراء الدلتا كجنوب شرقي الاسكندرية وحول بحيرة البرلس وجنوب بورسعيد ،وهذا سيؤدي للتأثير سلبا علي عدة أشياء منها الموارد المائية العذبة والانتاج الزراعي والمناطق الساحلية ،إلا أنه وفق رأي الدكتور عز الدين هناك ايجابية هائلة في هذه السلبيات وهي ايجابية الانذار المبكر لمصر الذي تفرضه هذه الاحتمالات.أما الدكتور فكري حسن خبير البيئة العالمي والمتابع علي مدي أربعة عقود لكل دراسات البيئة والمناخ بالجامعات الأمريكية والبريطانية فيري وجهة نظر مخالفة يبدؤها بتساؤله عن توقيت إطلاق هذه التحذيرات في فترات معينة ،خاصة انها تنطلق من خلال كبريات الصحف العالمية والتي تجد من يروج لها داخل مصر علي أوسع نطاق وان كانت الإجابة قد أعلنها العالم الدولي الدكتور محمود أبو زيد عند البداية لهذه الحملات ،مؤكدا انها لاتتناسب مع كل تطور يحدث في مفاوضات دول حوض النيل العشر واحرازها لأي تقدم تخرج هذه الصيحات .انها مبنية علي دراسات متوقعة ومستقاة من نماذج رياضية افتراضية غير مؤكدة ،وان دراسات وأبحاث معهد بحوث الشواطئ بالاسكندرية التابع للمركز القومي لبحوث المياه والمبنية علي دراسات وبحوث ميدانية ومقارنات تاريخية أكدت أن زيادة ارتفاع سطح البحر الأبيض المتوسط لايزيد علي١ ملليمتر سنويا علي عكس هذه الدراسات تماما وايده في ذلك علماء مصريون دوليون في نفس المجال!!ويضرب الدكتور فكري حسن مثالا يؤكد هذا الرأي المصري بمقال نشر في صحيفة الجارديان البريطانية خلال شهر أغسطس الماضي والمبني علي مصادر مصرية غير متخصصة ،مشي ار الي انه مقال مغرض ويقدم معلومات مغلوطة وغير مؤكدة ومنها ان الخبراء اتفقوا علي ان سطح البحر قد يرتفع ١٤مت ار خلال المائة سنة القادمة نتيجة ذوبان الجليد في جرين لاند والقطب الجنوبي.يضيف العالم الدكتور فكري حسن في دحضه لهذه الافتراءات المقصود منها النيل والتأثيرات علي الرأي العام داخل مصر ،مشي ار الي بعض الأرقام التي أوردتها تقارير اللجنة الحكومية العالمية المختصة بالتغير المناخي عام ٢٠٠١والتي تؤكد ان هناك احتمالا لأن يصل ارتفاع منسوب سطح البحر الأبيض المتوسط بحلول عام ٢١٠٠فقط إلي ما بين ١١و ٧٧سنتيمت ار وأكدت ان الاضافة من القطب الجنوبي المتجمد في هذه الاحتمالات قد تكون أقل.

)*)*(*(المصدر :مقالة )نادر نور الدين محمد " استاذ بكلية الزراعة – جامعة القاهرة " – الاهرام ( ٠

المصدر :مقالة )أحمد نصر الدين -الأهرام( ٠

٤٨٨

في عام ٢٠٠٥توصل فريق من العلماء البريطانيين من خلال دراسة أجروها علي مدي ٥سنوات الي ان ذوبان الجليد في القطب الجنوبي سيسهم فقط بنسبة %١٥في ارتفاع منسوب سطح البحر الأبيض المتوسط!!

وقدر علماء جامعة أوهايو الأمريكية ارتفاع منسوب سطح البحر ب ٨.١ملليمتر /سنة معتمدين في ذلك علي نموذج حسابي قدر اضافة ذوبان الجليد من القطب الجنوبي بنسبة من صفر الي ما يقرب من ٢ملليمتر /سنة وبالتالي أكدوا في تقريرهم أن ارتفاع منسوب سطح البحر بمقدار متر فوق مستواه الحالي سيحدث بعد٥٠٠ سنة!!أما في حالة ذوبان الجليد بالمعدل الذي سيضيف من ١٧الي ١٣ملليمت ار /سنة فسيصل المنسوب لمتر فوق مستواه الحالي في فترة تتراوح بين ٧٧و ١٤٢سنة!!ويؤكد أن اثارة هذه القضية وبالتحديد في الفترة الحالية تتم من هذه الجهات للتأثير السلبي علي الرأي الداخلي في مصر.

وعندما تفجرت هذه القضية علي الساحة الدولية تناولتها اقلام وآراء كثيرة طرح منها قضية اقامة قنطرة علي مضيق جبل طارق بين المغرب واسبانيا في البحر الابيض المتوسط بهدف تقليل المياه الواصلة من المحيط الاطلسي للبحر المتوسط مسببة ارتفاع مناسيب سطحه ومؤثرة علي دول البحر ال.٣٢ولذا رأي العالم الدولي للبيئة الدكتور عبدالفتاح القصاص الأخذ في مصر بالعلم الجديد واسبابه والتمسك به وهو أحدث علوم الدنيا علم عدم التيقن الذي يدفع بأصحابه لاتخاذ الاجراءات الكفيلة بمنع الأضرار ودرء الأخطار الناجمة عن اي مشكلة أو قضية يتعرضون لها وفقا لاساليبه وخطواته العلمية والنظرية والعملية .والفكرة الاساسية لها تقوم علي اساس معرفة الميزانية المائية للبحر المتوسط والحسابات الخاصة بها تؤكد أنها بالسالب وبالنقصان ،فالذي يتساقط علي البحر سنويا من الامطار يقدر بنحو ١٠٠٠مليار م ٣زائد ٣٢مليار م ٣تدخله من مياه الانهار المطلة عليه بخلاف ما يعطيه له البحر الاسود والمقدر بنحو ١٥٢مليارم ٣أى أن متوسط ما يدخل البحر المتوسط يقدر بنحو ١٣/١٢ مليار م.٣في حين يخرج نحو ٤١٤٤مليار م ٣اي من الميزان النهائي ينذر بالنقصان والمقدر بنحو ٢٧٦٢مليار م.٣وهذه المشكلة معروفة للعلماء منذ عشرينات القرن الماضي وتعرض لها عالم الماني واقترح اقامة قنطرة علي مضيق جبل طارق لكنه أكد انها ستكشف عن مساحات هائلة من الشواطئ والاراضي تقام عليها منتجعات سياحية وقري عمرانية وترفيهية .لكن الاستشاري الدكتور ممدوح حمزة يقترح مشروعا محليا لدرء الأخطار المتوقعة إذا صدقنا هذه الآراء المتوقعة لإنقاذ دلتا النيل وتكاليف هذا المشروع المقترح قدرها بنحو ٦مليارات جنيه مصري ويستغرق تنفيذه ١٥سنة ويقوم علي فكرة مؤداها ردم الشواطئ المهددة بالرمال ،خاصة المناطق التي تجرف بها الكثبان الرملية ومن خلال إقامة جسر ركامي يتم منع انزلاق هذه الرمال للشواطئ الي البحر مرة اخري هذا بخلاف سد ترابي إلي جانب الركامي متصلين ببعضهما من خلال خلطة خرسانية من البلاستيك ببناء حائط عرضه ٨٠سنتميت ار يمنع نفاذ مياه البحر للطبقات السفلي من أراضي الدلتا الزراعية المجاورة للبحر ،خاصة تلك المناطق الرملية ذات النفاذية .واذا كان للعلم الرأي الاخير في حل اي مشكلة تواجه أي مجتمع فإن العالم الدكتور محمد عز الدين الراعي الرئيس الحالي لقطاع البيئة بالمجلس الاعلي للجامعات يطالب بضرورة قيام الدولة بإنشاء نظام مؤسسي جديدة ومتكامل يهيئ لنا المواجهة بطريقة علمية ،خاصة أن مصر لا تسهم في انبعاثات الغازات في العالم سوي بنسبة ضئيلة لاتتعدي %١وأن لديها نظاما ذا كفاءة لتقليل هذه الانبعاثات ،والهدف من هذا النظام الجديد المقترح هو اولا التأقلم والتطبيق مع برودة البعض ويكون نظاما متكاملا ادارايا بحثيا يضم في هيكله الاداري ممثلين فاعلين لكل الجهات المنوط بها اسناد الحلول الممكنة لها بطريقة فعالة وعملية ميسرة وعلي غير طريقة عمل لجان المناقشة لأي مشكلة وبخلاف النظام الروتيني العقيم المعروف عن أنشطة مثل هذه

اللجان!

ويكون من اعمال هذا النظام متابعة اي تغيرات ولو طفيفة علي مدي طويل وتدريجيا وتدوين ملاحظاتها وتحديثها بطريقة دينامكية وتجديدها حتي الثانوي منها وتجميع كل البحوث والدراسات في بوتقة مركزية واحدة من خلال

بناء علمي.

استراتيجية جيدة لدول حوض النيل )*( :كان هدف افريقيا الوحيد طرد الاستعمار في زمن عبد الناصر .

وكانت مصر في طليعة هذه الحركة ،تقدم لكل الدول الإفريقية ،كل أشكال المساعدة وتفتح أبوابها لكل اللاجئين السياسيين الذين يطاردهم الاستعمار من قادتها .لكن ذلك لم يمنع من أن تتفجر قضية "مياه النيل" في وجود عبد الناصر مرتين ،قبل بناء السد العالي وبعده ،وكانت اتفاقية ١٩٥٩مع السودان إحدي ثمار سعي مصر وقتها لتسوية الخلاف .انتهت هذه الفترة ولا يمكن استعادتها ولا يجوز أيضا أن يظل البعض يعيشون في جلبابها.

الرئيس السادات لم يغفل أفريقيا أبدا .علي العكس ..كان يعتبرها "ظهيره" وهو يستعد لمعركة تحرير الأرض في أكتوبر . ١٩٧٣واستفاد من "الزخم " الذي تركه عبد الناصر والوجود السياسي والأدبي الذي بناه لمصر في )*( المصدر :مقالة )محمد أبو حديد – الجمهورية ( ٠

٤٨٩

أفريقيا ولذلك وقبل أن تبدأ مصر الحرب ،كانت كل أفريقيا معها .فقد قطعت كل الدول الإفريقية علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل ،تأييدا لحق مصر – الأفريقية – في تحرير أرضها ،ومساندة للقضية الفلسطينية .وبعد حرب أكتوبر ،كان "الملف الأفريقي" علي رأس عدد من الملفات الخارجية الحيوية التي أسند الرئيس السادات مهمة متابعتها لنائبه .ولذلك كانت أفريقيا في قلب وعقل مبارك ،حتى قبل أن يصبح رئيسا ◌ للجمهورية ..وكان في قلبها وعقلها وقام بجوله شملت زيارة عشر دول أفريقية في شرق وجنوب القارة استغرقت ١٢يوما السودان وكينيا وأوغندا وتنزانيا بالإضافة إلي تشاد والصومال وجيبوتي وزامبيا وموزمبيق .ومثل مبارك مرة ثانية عام ،١٩٨٠مصر في قمة "لاجوس" الاقتصادية في نيجيريا ،نائبا عن الرئيس السادات ،وعن جولات مبارك المكوكية بين الجزائر والمغرب وموريتانيا لنزع فتيل صداع عسكري كان وشيكا بين الجزائر والمغرب علي الحدود .ولذلك كان طبيعيا حين أصبح مبارك رئيسا للجمهورية في ١٩٨١أن يكون استمرار الاهتمام بأفريقيا وبقضية مياه النيل، ضمن أولويات السياسة الخارجية المصرية في عهده رغم أن الرئيس قضي السنوات العشر الأولي مشغولا بمواجهة الأرهاب والوضع الاقتصادي المتردي في الداخل ،وضمان استكمال تحرير الأرض المصرية ،واعادة العلاقات العربية المقطوعة مع مصر منذ عام ١٩٧٩في الخارج .

* "مصر مبارك" هي التي سارعت إلي الانضمام عام ١٩٩٨للسوق المشتركة لدول شرق ووسط وجنوب أفريقيا المعروفة باسم "الكوميسا" وتضم ٢٢دولة من بينها كل دول حوض النيل التسع ،من أجل دعم التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي مع هذه الدول ،وفتح الباب أمام الصادرات والاستثمارات المصرية والعمالة فيها.

* القمة الفرنسيه الأفريقية التي شارك الرئيس مبارك في أعمالها فى يونيو ٢٠١٠في فرنسا مثال أيضا علي الدور والوجود المصريين في القارة في عهد الرئيس مبارك وهي ليست الأولي التي يحضرها الرئيس فقد سبق أن شارك في دوراتها في عهد الرئسي الفرنسي السابق شيراك .وهده القمة ،تعقدها فرنسا بصفة دورية لزعماء الدول الأفريقية الناطقة بالفرنسية ورغم أن مصر ليست من هذه الدول ،ألا أن مكانتها ودورها في القارة جعلا دولة مثل فرنسا تشعر أنه لا يمكن الاستغناء عنها في مثل هذا التجمع .وقد شاركت مصر فى تأسيس وقيادة منظمة "الاتحاد من أجل المتوسط" الوليدة مع فرنسا لتضم جميع دول الاتحاد الاوروبي جنبا إلي جنب مع دول جنوب وشرق

البحر المتوسط الأفريقية والآسيوية.

مصر موجودة بقوة في أفريقيا بصفة عامة وفي منظمة حوض النيل بصفة خاصة ..ليس بتاريخها أو ماضيها وحده وانما بحاضرها أيضا .نحن هناك بشركاتنا ومستثمرينا وبعشرات من خبرائنا ورجالنا في مختلف المجالات وبمساعدتنا الفنية والتكنولوجية وبرجال قواتنا المسحلة في قوات حفظ السلام الدولية ،وبسفرائنا المتميزين في هذه الدول وببعثات الأزهر العاملة هناك .وأفريقيا موجودة أيضا وبقوة علي الساحة المصرية الداخلية في الصندوق الفني المصري للمعونة في أفريقيا بو ازرة الخارجية وفي الجمعية الأفريقية وفي اتحاد الصحفيين الأفارقة الذى يتخرج منه عشرات الصحفيين والإعلاميين الأفارقة في الدورات التدريبية التي يعقدها وفي معهد الدراسات الأفريقية وفي مجلس الأعمال المصري الأفريقي وفي المجلس المصري للشئون الأفريقية ثم في المئات من طلبة البعوث الإسلامية الأفارقة الذين يدرسون ويتخرجون في الأزهر كل عام .لم تكن قوة مصر فى افريقيا في يوم من الأيام "قوة هيمنة" أو "إملاء" وانما كانت قوة تعاون ومشاركة من أجل التحرر والتنمية والسلام .وما يجب

عملة ما يلى :

* -أن ندرك أننا سواء في أفريقيا عامة أو في منطقة حوض النيل خاصة ،لسنا وحدنا ..هناك الآن قوي دولية وأقليمية كبري وصغرى ،أمريكا ،أوروبا ،الصين ،روسيا ،إيران ،إسرائيل وهناك بالتالي مصالح مختلفة وعلينا أن

نعرف كيف نتعامل مع هذا الوضع الجديد .

* -أن ندرك لدول حوض النيل مصالحها وتطلعاتها فى حياة أفضل لشعوبها .وعلينا أن نعترف لها بهذا الحق لنطمئنها ونكسبها وأن نبحث معها كيف نساعدها عليه دون أن يضر ذلك بمصالحنا وتطلعاتنا.

* -أن نذكر دول حوض النيل بأن الآباء المؤسسين لمنظمة الوحدة الأفريقية الآن – كانوا من الحكمة وبعد النظر بحيث أقروا في ميثاق المنظمة بترسيم الحدود الذي وضعه الاستعمار للدول الأفريقية ونصوا علي عدم جواز الخروج عليها أو تعديله لأنهم أدركوا أن ذلك يمكن أن يفتح أبواب الجحيم علي القارة الأفريقية ويدخلها في نفق مظلم لا خروج منه لنزاعات الحدود بين كل دولها .وبالتالي فلابد من الاسترشاد بهذا المبدأ المقنن في الميثاق الافريقي عند التعامل مع اتفاقيات مياه الينل القائمة لأنه يتفق أيضا مع قواعد القانون الدولي اتي تلزم

الدول باحترام تعهداتها واتفاقياتها السابقه.

* -التفكير في "صيغة ما" تجمع دول حوض النيل التسع فهذه منطقة جغرافية متكاملة يربطها نهر واحد واذا كنا فكرنا في الاتحاد من أجل المتوسط فيمكن أن نفكر في اتحاد دول حوض النيل كمنظمة أقليمية تتسع لكل

٤٩٠

مجالات التعاون السياسي والأقتصادي والثقافي والتعليمي والرياضي بين هذه الدول التي يصل تعداد سكان دولها

التسع إلي ٣٦٨مليون نسمة .

* -وضع استراتيجية شاملة تتيح لنا استثمار كل عناصر وجودنا في أفريقيا ومنطقة حوض النيل بالذات، وعناصر وجود أفريقيا في ساحتنا المصرية الداخلية ،وتوظيفها من أجل علاقات أوثق تضمن المصالح المشروعة لكل الأطراف ويمكن للأزهر والكنيسة المصرية لعب أدوار مهمة في هذا السياق إلي جان العناصر الأخري .

* -أن نستعد بسيناريوهات مختلفة علي كل المسارات .علي المسار التفاوضي .وعلي السمار القانوني حتى اللجوء للتحكيم الدولي إلي غير ذلك ،دون أن يتعارض مع الحفاظ علي أقوي العلاقات الودية مع هذه الدول.

* -أن نجعل أي مشروعات منفردة أو مشتركة في حوض نهر النيل وعلي مساره تحت مظلة أي منظمة أخري حتى يكون المجتمع الدولي كله طرفا في هذه المشروعات وضامنا لاتساقها مع قواعد القانون الدولي .والحقوق

المشروعة لكل الأطراف ٠

* -ولو تمت إعادة النظر في توزيع حصص مياه النيل بصورة عادلة كما أشار رئيس الوزراء الكيني إلي ذلك في القاهرة فى مايو ، ٢٠١٠فإن مصر يجب أن تحصل علي النصيب الأكبر باعتبارها الأكثر سكانا والأكبر

و ٣٤

اقتصادا ٨٠مليون نسمة مقابل ٧٣مليونا لأثيوبيا و ٦١للكونغو و ٤٠للسودان و ٣٧لتنزانيا لكينيا و ٢٧لأوغندة و ٨ملايين لكل من رواندا وبوروندي .إذا كانت كل التنبؤات تقول بان حروب العالم القادمة ستكون علي المياه فإنه يجب ان تتبني مصر مبادرة تجعل من حوض النيل منطقة سلام وأمن ورخاء منطقة شراكة أقليمية وعالمية من أجل تعظيم موارد النهر وصيانتها واستثمارها بما يفيد دول المنطقة وشعوبها

ويحقق مصالحها وتطلعاتها المشروعة.

النيل قصة حياة نهر )*( :الحديث عن عدالة توزيع مياه نهرالنيل علي الدول الواقعة عليه والمسماة بدول الحوض ،أي التي يخترقها النهر ولها مصلحة في مياهه وتستفيد منها بأي صورة من الصور ،وهي مصر والسودان واثيوبيا وأوغندا وكينيا وتنزانيا ورواندا وبوروندي والكونجو الديمقراطية فإن أول ما يجب أن ننظر إليه في هذا الخصوص هو مسألة مدي قدرة كل دولة من تلك الدول علي توفير احياجاتها المائية ،سوءا من مياه النهر أو أي مصادر أخرى تتوافر لها .وتمت جولات صحفية فى جميع منابع النيل وتحقق تلك الجولات من النقاط التالية :مساحة حوض النيل ٢.٩مليون كم ٢أي %١٠من مساحة إفريقيا ويعتبر أطول أنهار العالم إذ يبلغ طوله ٦٦٧٠كم ،إذا بدأنا من منابع نهر كاجي ار وهو يتجه نحو الشمال ويتلزم في هذا الاتجاه الشمالي للأنحدار العام لسطح الأرض باستمرار وأطراد لا نظير لهما في أي نهر آخر ،وعلاوة علي ذلك فإن :مصبه عند دمياط الواقعة علي البحر المتوسط ومنبعه عند بحيرة فكتوريا بأوغندا يكاد يتلاقيان ،وكلاهما واقع علي امتداد الآخر لا يفصلهما غير درجة طولية واحدة وبالنسبة لكل دولة من الدول العشر المشتركة في حوض النيل ،والتي تشكل معا تجمع الإندوجو فإن لمياه النهر أهيمتها كلآتي:

إثيوبيا تمد النيل بنحو %٨٤من مياهه التي تصل إلي مصر .أوغندا يقع بها منبع النيل من بحيرة فيكتورياولها نصف بحيرتي ألبرت وادوارد .كينيا وتنزانيا تشتركان مع أوغندا في بحيرة فيكتوريا .الكونجو الديمقراطية تشترك مع أوغندا في بحيرة ألبرت .رواندا وبوروندي ويجري فيهما نهر كاجي ار أهم روافد بحيرة فيكتوريا .السودان يجري في أراضيها جزء كبير من النيل بالإضافة إلي روافده .أما أكثر الدول اعتماد علي نهر النيل فتأتي في مقدمتها مصر ثم السودان ثم أوغندا علي الترتيب أما بقية الدول فاعتمادها علي النهر محدود لأن توجهها نحو المحيط حيث تتجه كينيا وتنزانيا نحو المحيط الهندي بينما الكونجو تتجه نحو المحيط الأطلنطي .يبلغ المتوسط السنوي للأمطار علي حوض النيل نحو ٩٠٠مليار م ٣يمثل السريان السطحي منه ١٣٧مليار م ، ٣بينما إيراد النيل لا يتجاوز ٨٤مليار م ، ٣ياتي ٧٢مليار م ، ٣أي %٨٧من مياه النيل ،من النيل الأزرق الذي ينبع من بحيرة تانا في إثيوبيا ،بينما يأتي %١٣من منطقة البحيرات العظمي )الكونجوالديمقراطية( ورواندا وبورندوي أي نحو ١٢مليار م . ٣ولا يقع من أراضي كينيا شبه القاحلة داخل الحوض سوي %١٠فقط لكن يعيش علي مياه النيل ٤٠في المائة من سكان كينيا .وتسقط الأمطار بمعدل مرتفع علي إثيوبيا وارتيريا لكنها أمطار موسمية في العادة وتستمر أربعة أشهر من العام فقط وتسقط الأمطار بمعدل كبير نسبيا علي بوروندي الجبلية وأوغندا وتنزانيا إلي جانب جمهورية الكونجو الديمقراطية ورواندا التى توجد بها أيضا موارد مياه وافرة وتسهم إريتريا بقدر صغير في المياه الجارية بنهر النيل ،وهي الوحيدة من الدول العشر غير العضو في مبادرة حوض النيل وهي برنامج يرعاه البنك الدولي انشئ للمساعدة في إدارة مياه النيل .ويبلغ تعداد السكان بحوض النيل ما يقرب من ٢٥٠مليون نسمة ،وتبلغ احتياجاتهم نحو ١٧٠مليار م ، ٣سنويا من المياه ،ويمكن المزج بين مياه )*( المصدر :مقالة )أشرف أبو الهول -الأهرام( ٠

٤٩١

النهر والآبار والأمطار لتحقيق اكتفاء ذاتي من المياه دون أي مشكلات ،وبرغم أن مصر هي أكبر دول احوض النيل من ناحية عدد السكان وتقع في المصب فإنها أكثر تلك الدول اعتمادا علي مياه النيل ،لأن مياه الأمطار بها شبه معدومة ،والمياه الجوفية غير متجددة ،ولا يوجد بها أنهار اخري ومن هنا فإن مياه النيل تمثل نحو %٩٧ من موار دمصر المائية ،ولا يوجد بها أنهار أخري ومن هنا فإن مياه النيل تمثل نحو %٩٧من موارد مصر المائية ،وتبلغ حصة مصر ٥٥.٥مليار م ، ٣وعدد سكانها ٨٠مليون نسمة ،طبقا لتقديرات ٢٠٠٨م ،والأرض المزروعة ٦.٣مليون فدان ،وهذا القدر من المياه لا يكفي لاحتياجات السكان مما يضطر المصريين لإعادة استخدام المياه لمرة ثانية ،ولكي تحافظ مصر علي نصيب الفرد من المياه فإنه ستكون في حاجة إلي نحو ٧٧ مليار م ،٣بعجز ٢٢مليار م .٣أما السودان فتختلف التقديرات بشأن المساحة المزروعة والتي تقدر بالهتكار، والهتكار بدوره يعادل ١٠أفدنة ،إذ تتراوح بين ١.٣ ،١.١مليون هتكار ،في حين تتراوح تقديرات المياه المستخدمة لما يكفي بين ١٧ ، ١٢مليون هتكار .وتدعو الخطة الوطنية السودانية إلي استصلاح ما يقرب من ٢.٤مليون هتكار جديدة من الأض الزراعية ،وهي تتطلب ١٥مليار م ٣إضافية من المياه ولكن وسط وجنوب السودان لا يحتاج الى الماء كثي ار من نهر النيل فمعدل مياة الامطار يصل الى ١٥٠٠ملم علي الإغلب في العام ،علما بان السودان يستغل فقط ١٣.٥مليار م ، ٣من حصته في مياه النيل البالغة ١٨.٥مليار م ٣أي أن لديه فائضا يصل إلي ٥مليارات متر مكعب ،علاوة علي الكميات الهائلة من مياه الأمطار التي تضيع سنويا في الجنوب .وحتى في حالة إنفصال جنوب السودان فإن الوضع الناجم عن ظهور دولة جديدة قد لا يؤثر علي حصص الدول الأخري في حوض النيل لأن الجنوب لا يحتاج لمياه ،بل يعاني منها بسبب أنهمار الأمطار طوال أشهر الصيف وضياعها بلا فائدة .ومناخ جميع هذه الأقطار رطب ومعتدل ،حيث يبلغ معدل هطول الأمطار ١٥٠٠ -١٠٠٠ملم /السنة ،ما عدا الجزء الشمالي من السودان ومصر فهو قاري ،ولا تتعدي نسبة هطول الأمطار فيهما ٢٠ملم /السنة .ويشغل حوض النيل في بعض الدول ،كجمهورية الكونجو الديمقراطية ، %٠.٧ وبوروندي %٠.٤أي ما يساوي نصف مساحتها الإجمالية ،ورواندا %٠.٧أي ما يساوي %٧٥من مساحتها الإجمالية ،ورواندا %٠.٧أي ما يساوي %٧٥من مساحتها الإجمالية ،وتنزانيا %٢.٧وكينيا ، %١.٥وأوغندا %٧.٤واثيوبيا %١١.٧واريتريا %٠.٨والسودان %٦٣.٦ومصر . %١٠وبالنسبة لإثيوبيا فإنها توصف بأنها نافورة إفريقيا ،حيث ينبع من مرتفعاتها أحد عشر نه ار تتدفق عبر حدودها إلي الصومال والسودان ،وتصب هذه الأنهار ١٠٠مليارم ، ٣من الماء إلي جيران إثيوبيا والنيل الأزرق أكثر هذه الأنهار .وتتميز أنهار إثيوبيا التي تجري صوب الغرب بانحدارها الشاهق فالنيل الأزرق ينحدر ١٧٨٦مت ار عن مجراه الذي يبلغ ٩٠٠كم .وهذا لانحدار الشاهق لتلك الأنهار يجعل من إثيوبيا بلدا ضعيفا جغرافيا في التحكم في جريان النهر ،وبالتالي يجعل من مسالة إقامة سدود لاحتجاز كميات كبيرة من المياه أو تغيير مسارها أم ار بالغ الصعوبة ،واذا حدث ذلك فإن تكاليفه ستكون خرافية وتجعل جداوه الاقتصادية معدومة .

مشروعات مائية )*( :التعاون الإقليمي بين مصر ودول حوض النيل يمتد منذ الستينيات من القرن الماضي، حيث تشارك مصر في جميع أنشطة التعاون بين دول حوض النيل ،وكان لها دور كبير في مساعدة دول حوض النيل علي تطوير أنظمة الري لديها .ومصر لم تغب أبدا عن دول الحوض أو تتناسي مسئوليتها تجاه تلك الدول حيث إنها جزء مهم :ودولة المصب ،وتم تنفيذ مشروعات كبري في الآونة الأخيرة ،في مقدمتها المشروع المصري الأوغندي لمقاومة الحشائش المائية وذلك بتكلفة وصلت إلي ٢٠مليون دولار والحقيقة فقد أسهم هذا المشرع في عودة الحياة إلي طبيعتها وانتعاش الحركة التجارية والاقتصادية وتحسين نوعية المياه ،إضافة إلي عودة المياه إلي طبيعتها في بحيرة فيكتوريا وانحسار المياه عن قري الصيادين ،والحد من انتشار الأمراض والأوبئة وتسهيل الملاحة النهرية .ويشمل التعاون مع أوغندا المساعدة في إدارة وتخطيط وتنمية المصادر المائية والمشروعات الصغيرة المرتبطة بالأمطار ،وتوفر مصر أيضا خبراء من و ازرة الري المصرية إلي أوغندا لبحث تطوير نظم الري وتدريب الكوادر الفنية والاشتراك في تحديد مواقع توليد الطاقة .انفقت مصر ١٢مليار جنيه معونات فنية لتطوير بحيرات حوض النيل بالتعاون مع دول الحوض .وتقوم مصر بالمساعدة في حفر ١٨٠بئ ار جوفيا بالمناطق القاحلة في كينيا بتكلفة ١٨مليون دولار خلال العام الحالي ،وجار الاتفاق علي حفر ٢٠بئ ار بتكلفة قدرها واحد ونصف مليون دولار .كما تعمل مصر حاليا علي حفر ٣٠بئ ار في تنزانيا بتكلفة قدرها مليون دولار .وبالنسبة لإثيوبيا تقوم مصر بتقديم التكنولوجيا الخاصة بدعم مشروعات الري والز ارعة ،كما توجد مشروعات استثمارية زراعية ،وحفر آبار جوفية هناك .وفي دارفور تم حفر ١٠آبار جوفية لصالح الأهالي بتكلفة مليون دولار وتمت الموافقة علي حفر ٥٠بئ ار أخري بالإقليم ،ويجري حاليا تنفيذ مشروعات ري أخري في جنوب

)*( المصدر :مقالة )محمد فؤاد -الأهرام( ٠

٤٩٢

السودان ،بتكلفة إجمالية بلغت ٢٦مليون دولار وتشمل مشروعات تطهير المجارى المائية بحوض بحر الغزال وتجري حاليا دراسات جدوي لإنشاء سد وتأهيل وتجديد محطات القياس والتدريب وبناء القدرات ،والأمر لا يقتصر علي هذا الحد ،إذ لا يوجد حاليا دراسات جدوي لإنشاء سد لتوليد طاقة كهرومائية علي بحر الجبل وانشاء معمل تحليل نوعية مياه في جوبا .وتقدم مصر منحا دراسية لنقل الخبرات الهندسية والأكاديمة للكوادر المتخصصة في مجال الموارد المائية وقام رجال أعمال مصريون بتقديم ست منح دراسية ،منها ٤منح لطلبة دراسات عليا لكل من إثيوبيا ورواندا كما تم تقديم منحتين لطلبة في جنوب السودان ويجري حاليا توفير ١٠٠منحة دراسة أخري لأبناء دول حوض النيل .ويوجد في مصر مركز التدريب والدراسات المائية التابع لوزراة الري والذي يقوم سنويا بتدريب العديد من أبناء حوض النيل علي آليات الإدارة المتكاملة للموارد المائية ونظم الري والصرف الصحي والمياه الجوفية كما يتم تنيم رحلات علمية وزيارات ميدانية للمشروعات القومية الكبري من أجل مزيد من التعاون المثمر بين أبناء الحوض .كما تقوم مصر حاليا ،بالتعاون مع خبراء الهيئة الدولية للري والصرف ،بتنفيذ مشروع جديد لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية داخل كل دولة من دول الحوض ،واحداث توازن بين الموارد المائية المتاحة بها والاسخدامات ،من خلال تطبيق نتائج استخدام نظام حسابي مبتكر وجديد لأول مرة في العالم لحساب الموارد المائية لكل دولة علي حدة ،ثم دول حوض النيل كله ومن ثم التوصل إلي حلول عاجلة وحاسمة للمشاكل

التي تواجه هذه الدول.

٤٩٣

المياه في

)*(

حوض المتوسط حاضرها ومستقبلها

عمدت الخطة الزرقاء إلي الخوض في مجموعة من السيناريوهات التي تستشرف آفاق المستقبل حتى عام ٢٠٢٥ فيما يخص كل القطاعات الأقتصادية ومختلف دول حوض المتوسط ولما كانت المياه هي قلب البيئة النابض فإن الخطة الزرقاء تتناول ذلك الشريان التاجي للحياة والبيئة الذي يشغل موقع الصداره في الغالب الأعم من الأنشطة الاقتصادية .وان ضعف الموارد المائية بحوض المتوسط وتفاقم عدم انضباطها عبر الزمان والمكان وانعدام عدالة توزيعها بين مناطقة المختلفة ،كلها عوامل ضاغطة تدفع مستقبل هذا الحوض بعنف بالغ حتى أن المياه تعتبر العامل المحدد للتنمية في عدد لا يستهان به من دول المنطقة .يعاني أقليم البحر المتوسط من ندرة كبيرة في مصادر المياه العذبة يزيد من حدتها عوامل متعددة مثل :الجفاف والتلوث والاستهلاك غير الراشد للمياه وارتفاع معدلات النمو السكاني ومن ثم توسع زائد في الرقعة الزراعية مما يؤكد علي ضرورة حشد الجهود والطاقات لتحقيق الاستثمار الامثل لمصادر المياه المتاحة واستكشاف مصادر جديدة لها مع الأخذ في الأعتبار التوزيع العادل والمتوازن لمخزون المنطقة من المياه .تشغل المياه في حوض المتوسط أهمية نظ ار لموسم الجفاف الصيفي ولأهمية المياه في الري والسياحة ،كما أن للمياه في مجمل الانشطة البشرية دو ار يناظر إلي حد ما دور المال في الأقتصاد ،فنحن دائما في حاجة إليه في كل مكان لأن ما لدينا منه لا يكفنا .

الخطة الزرقاء :هي دراسة تحليلية لمستقبل تطور العلاقة بين السكان ،الموارد ،البيئة ،التنمية في حوض البحر الأبيض المتوسط )الدول المطلة علي حوض المتوسط ( .يطرح مركز البيئة والتنمية للأقليم العربي وأوربا )سيداري( مجموعة من السيناريوهات البديلة لتعميق رؤية القارئ العربي حول قضية المياه العذبة في منطقة البحر المتوسط التي تلعب دو ار هاما في صياغة مستقبل المنطقة .

سيناريوهات الخطة الزرقاء :وضعت هذه السيناريوهات لدراسة العلاقات في المدى المتوسط والبعيد أي بحلول عامي ٢٠٠٠و ٢٠٢٥بين مختلف أنواع التنمية وبين البيئة في حوض المتوسط .والعناصر البيئيه هي الغابات ،الأراضي ،المياه )وهي شديدة الارتباط ببعضها في النظام البيئي الحيوي( ،الشريط الساحلي ،البحر والقطاعات المعنية من قبل الخطة وهي التنمية الزراعية )التنمية الغذائية الزراعية ،التنمية الصناعية ،تنمية الطاقة ،تنمية السياحة والنقل( .وقد استندت الفروض الإساسية للخطة الزرقاء علي عناصر أساسية في تحديدها للسيناريوهات وهي حالة الاوضاع الدولية الأقتصادية والتقنية ،ومدي التطور السكانى ،والاستراتيجيات الوطنية للتنمية ،وادارة الموارد الوطنية ،والسياسات البيئية .أدت هذه العناصر كلها إلي تمييز نوعين من السيناريوهات:

) (١سيناريوهات الأحداث :وهي التي تصف التطورات غير منقطعة الصلة باتجاهات استراتيجيات التنمية

السارية حتى الآن .

) (٢سيناريوهات البدائل :وهي التي تصف )علي عكس ما سبق( تطورات بعيدة عن الاتجاهات المرصودة حتى الآن ،وتتسم بقدر كبير من روح المبادرة سواءا الداخلي أو العالمي من قبل حكومات حوض المتوسط .

) (١سيناريوهات الأحداث :وهي لتوسيع السوق العالمي الذي يظل متأث ار بالثقل الاقتصادي والتقنى الضخم للولايات المتحدة الأمريكية واليابان سواء الأمر يتعلق يوجهه النظر السياسية أو الاقتصادية أو الثقافية ...إلخ فإن أوروبا لم تتمكن من إثبات وجودها وبالمثل في دول حوض المتوسط سواءا في شمال أو جنوب الحوض فإنها تتناسق بشكل أو بآخر كل علي حده لتتماش من سيادة الولايات المتحدة وشرق آسيا ومن هنا ظهر ثلاثة أنواع من سيناريوهات الأحداث تحت تأثير هذه السيادة .

سيناريو الأحداث المرجعي : T-1فهو يراعي استمرار الاتجاهات الحالية مستقبلا ويقع بين سيناريو هيأحداث متناقضين نسبيا .

سيناريو تفاقم الاتجاهات الحالية : T-2يظل النمو الاقتصادي العالمي ضعيف لعدم توصل الشريكين الذينيتزعما الاقتصاد العالمي إلي تنسيق سياساتهم في الاجتماعات السياسية والمالية والاقتصاد الكلي وتظل

مشكلات ديون العالم الثالث حادة ٠

)*(

المصدر :مركز البيئة والتنمية للأقليم العربى وأوروبا – سيداري المياه في حوض المتوسط حاضرها ومستقبلها ٠ ١٩٩٤

٤٩٨

سيناريو الأحداث المعتدل : T-3علي العكس من ذلك يتوقع الوصول إلي تنسيق أفضل بين السياساتالاقتصادية لكل من دول المجموعة الأوربية والولايات المتحدة واليابان مما يتيح لنمو اقتصادي عالمي جيد نسبيا .وبخصوص البيئة فإن السيناريوهات الثلاثة للأحداث تؤدي بنا إلي توجيه جهود الحكومات حسب قدراتها الاقتصادية فيكون التوجيه البيئي ملحوظ جدا في سيناريو الأحداث المعتدل T-3عن سيناريو تفاقم الأحداث T-2وبالرغم من أن هذا السيناريو الأخير يسود في كل العمليات التي تمليها الظروف الطارئة العاجلة نجد أن سيناريو الأحداث المعتدل T-3له نظره بعيده المدى نسبيا ولو أنها تتمش بقدر كاف مع الاحتياجات وأن الق اررات والأعمال تتخذ بعد فوات الأوان وبالتالي فهي ذات تكلفة عالية .ويكتفي بتوقعات السيناريوهين T-2و T-3لأن سيناريو T-1ما هو الإحالة وسطية بين هذين السيناريوهين .

) (٢سيناريوهات البدائل :الصفة الرئيسية لسيناريوهات البدائل هي ظهور ثقل كبير لدول حوض المتوسط بين تكتلات عالمية متعددة الاقطاب ،تتزعمها أوربا الغربية ،الولايات المتحدة ،واليابان وربما بلد أو بلدان أو مجموعة أو مجموعتان أخريتان من الدول .يظهر ثقل أوربا السياسية في الإطار العالمي متعدد الأقطاب فتلعب أوربا دور مختلف عن المنتظر منها في السيناريوهين سالفي الذكر .ويختلف سيناريوهات البدائل في الخطة الزرقاء من حيث نوعية العلاقات بين دول حوض المتوسط وهي :

في حالة سيناريو البدائل المرجعي : A-1يظهر مفهوم بحر أوسطي للعلاقة بين المجموعة الأوربية والدولالمطل علي حوض المتوسط سواءا الصناعية منها أو الماضية في طريق التصنيع فتشترك معا في تكوين منطقة تنمية متوازنة متناسقة عند انفتاح التبادل بينها وفتح أبواب الهجرة فيما بينها وفي ظل هذا السيناريو المرجعي من سيناريوهات البدائل ،يتم توجيه معظم التبادل في حوض المتوسط بين دول شماله وجنوبه وتلعب

دول المجموعة الأوربية دور قوة الدفع .

في حالة سيناريو البدائل ذو التجمعات الإقليمية : A-2يظهر مفهوم أقليمي للعلاقات بين الدول فيصبحالتعاون الاقتصادي منصبا علي مجموعات دولية معنية مثل دول المجموعة الأوربية الموسعة ،دول المغرب العربي ،دول المشرق العربي ..مع الانفتاح بأقصي درجة للتبادل والهجرات بداخل أي مجموعة منها مع الحفاظ علي بعض العوائق فيما بينها )بسبب رغبة بعض الدول في حماية نفسها من التأثيرات الدولية( وفي هذا السيناريو يكون دور المجموعة الأوربية أكثر تواضعا وتنجح الدول المطلة علي حوض المتوسط والتي ليست أعضاء في المجموعة الأوربية في تأليف تحت مجموعات متكاملة نسبيا .ويمكن أن تطلق علي استراتيجيات التنمية في سيناريوهات البدائل تعبير التركيز علي الذات بمعني البحث عن تكامل بين تنمية قطاع حديث مستلهم من المجتمعات الصناعية المتقدمة وبين تنمية مجتمع حضري يشمل مشروعات صغيرة ومتوسطة رسمية وشعبية وهذا أمر يسهل تحقيقه نسبيا في ظل السيناريو A – 2حيث يسمح التجمع الأقليمي بتشجيع التخطيط واتساع الأسواق .ويفترض سيناريوهات البدائل وجود تعبئة ضخمة للموارد بحوض المتوسط في إطار جغرافي للإنتاج يتمتع بقسط وافر من روح المبادرة ،ومكافحة متصاعدة ضد الإسراف وتدهور الموارد في كافة المجالات حيث يكون للتحديث دو ار هائلا مع تزايد التبادل بين دول المتوسط إلي أقصي درجة وسيكون في سيناريوهات البدائل مجالا واسعا لمراعاة السياسات البيئية ،وسياسات إدارة الموارد عن أخذ الق اررات وفي خطط التنمية فعلي سبيل المثال تعطي الأولوية التفضيلية باستمرار لطرق التصنيع التي لا تحدث تلوث كبير ،وللطرق البيولوجية ،ولأساليب الاقتصاد في استخدام المياه في الري والمنهج المتبع في سيناريوهات البدائل ذو صفات تكاملية بقدر كبير ،بدلا من كونه مجرد أسلوب ميكانيكي أو قطاعي بحيث ينصب علي التخطيط المتكامل لكل من التنمية والبيئة .

المياه وطبيعة حوض المتوسط :توحد عناصر مشتركة بين دول حوض المتوسط وكذلك توجد بعض العناصر المختلفة نبدأ الحديث بالعناصر المشتركة-:

-١المناخ :يتميز مناخ حوض المتوسط بإنه عبارة عن مرحلة انتقالية بين المناخ المعتدل التقليدي ،والمناخ

القاحل )شبه الجاف( الصحراوي وأهم ملامحه هي-:

وجود فصلين ممطرين الخريف والربيع يحصران بينها صيفا حار جاف . عدم انتظام هطول الأمطار . جفاف صيفي حاد. انخفاض معدل نتحبخر الفعلي في كل اجزاء حوض المتوسط بدرجة كبيرة عن المعدل السنوي لأقصي بخ ار)كامن( .

اختلافات معنوية للمياه علي مدار السنة .٤٩٩