أزمة المياه فى العالم العربي - الجزء الثاني

البنوك الفرعية في البرك التي تقع أمام مخاطر الحجز الرئيسية )إسنا – نجح حمادي – أسيوط – قناطر الدلتا – زفتي – دمياط -إدفينا( بحيث تقل الفترة الزمنية اللازمة لتوصيل المياه من هذه البرك إلي طالبيها وتخفف بالتالي من الإحساس بالعجز في الإمداد المائي .بقي أن نقول أن ما حدث هذا العام لا يمكن فصله عما حدث في الأعوام القليلة الماضية والتي تميزت بالوفرة المائية إلي الحد الذي لم يكن معه بد من التخلص من عشرات المليارات من الأمتار المكعبة من المياه العذبة بصرفها إلي البحر الأبيض المتوسط لم يكن ذلك من قبيل الترف ولا العبث وأنما أملته ظروف المحافظة علي سلامة السد العالي وأراضي .منطقة وادي حلفا ..وقد ظن الكثيرون أن الأمور ستستمر علي نفس المنوال وعلي الرغم من أن نهر النيل من أكثر أنهار العالم انتظاما في عطائه إلا أن حقائق التاريخ علمتنا أنه يفيض ويغيض طبقا لدورات بعضها مرتفع والبعض الآخر منخفض وقد استفاد المصريون من هذه الظاهرة وتعايشوا معها وعايشوها .كذلك فإن من الدروس المستفادة مما حدث أن شبكة القنوات التي تغذي من نهر النيل والمتصلة به لم تعد تسمح بتمرير أكثر مما يتم تمريره بها الآن والذي وصل خلال الأيام الماضية إلي ٢٧٠مليون متر مكعب يوميا وبمعني أن التوسع في أي أراضي تقع علي جانبي الوادي والدلتا وفي تخومهما أصبح من الأمور التي لا يمكن تحقيقها ما لم يحدث توسيع وتعميق للشبكة الحالية وهو من المسائل العالية التكلفة التي لا يمكن تنفيذها عمليا وفي هذا رد مباشر علي من انتقدوا المشروعات الجديدة للتوسع في سيناء والصحراء الغربية والتي تكون التنمية فيها بالابتعاد عن المنظومة الحالية في الوادي والدلتا والقفز خارجها .كذلك فأن الرد علي من يقولون بان الحصة المائية للبلاد والتي لا تكاد تكفي للاحتياجات والمتطلبات الحالية فكيف إذا أضيفت ٣.٤مليون فدان جديدة إلي الرقعة المنزرعة ولهؤلاء نقول أن الأمر أولا يتطلب الإدارة الجديدة التي تعي أن فترات أقصي احتياجات قد تختلف من مكان إلي مكان بسبب تغير الظروف المناخية في الأقاليم الزراعية المختلفة وأن الاستفادة من هذه الحقيقة يستلزم توزيع المياه زمنيا بتحديد مواعيد بدء الزراعة علي أسس عملية وعلمية بحيث لا يحدث الازدحام .هذا بالإضافة إلي إجراءات الترشيد المستمر ومنها تعديل المركب المحصولي وتطوير الري في الأراضي القديمة وتزويد الأراضي الجديدة الخفيفة القوام بنظم الري الحديثة )الرش والتنقيط( وتسوية الأراضي وتشجيع الري الليلي وزراعة المحاصيل قصيرة العمر واعادة استخدام مياه صرف الأراضي الزراعية ومياه الصرف الصحي والصناعي المعالجة وعلي وجه العموم فإن ترشيد استخدام المياه الصارم والعمل علي خفض الفواقد المائية وعلي مستوى المنزل والمصنع والمزرعة وداخل كل نشاط تستخدم فيه المياه إلي أقصي حد ممكن يجب أن يوضع نصب أعين الجميع علي الدوام وان ينال منهم الجديد والاهتمام الذي يستحقه ولا يمكن ذلك فقط بالجهود الحكومية ولكن يكون بأن تقوم الدولة بدورها في إدارة وتشغيل وصيانة الشبكة وأعمال التحكم عليها وتوعية جماهير الزراع بواجبهم وتقديم البدائل المناسبة للتخلص من المخلفات الصلبة والسائلة وتجمعيهم في روابط مستخدمي المياه ووضعهم أمام مسئوليتهم بمشاركتهم في المحافظة علي جميع أعمال الرى والاهتمام بالإرشاد المائي واصلاح المؤسسات القائمة علي نقل وتوزيع المياه والتطبيق الصارم والرادع للقوانين بما يرسخ من هيبة الدولة ،ويضع الحدود أمام التهاون والاستهتار والتسيب بلا تفرقة بين مواطن وآخر مهما كان شأن أيهما .ختاما ..فإن الجهد الذي تقوم به الدولة في مجال التعاون مع دول حوض النيل والذي أثمر مؤخ ار الحصول علي مساعدات مالية من بعض الدول المانحة لتنفيذ مشروعات مشتركة تخدم جميع دول الحوض ..قد ينتهي إلي زيادة الحصة المائية للبلاد وعلينا جميعنا أن نفكر من الأن في كيفية الاستفادة بهذه الزيادة وتعظيم العائد من كل قطرة من قطراتها لا لمصلحة هذا الجيل فحسب ،ولكن أيضا لمصلحة الأجيال المقبلة مع التركيز دائما علي التنمية المستدامة والمستمرة والله الموفق والمستعان فقد أدي الأسراف في استهلاك حصتنا من مياه النيل نقلنا من الوفرة إلي عصر الندرة والأتجاه إلي استغلال المياه الجوفية ،تحلية المياه المالحة، أعذاب مياه البحر ،استقطاب الضباب والندي ،استمطار السحب ،الحد من زراعات الأرز وقصب السكر ،تطوير نظم الري ،وترشيد استخدام المياه كلها تسميات لمواجهة تحديات المياه في مصر والتي يأتي في مقدمتها محدودية مواردها من مياه النيل في مقابل زيادة سكانية متلاحقة ونقص متوقع في المستقبل لزياد الطلب علي المياه للتنمية وتنامي الاحتياجات ..وتمثل محدودية مواردنا المائية من نهر النيل والزيادة السكانية المتنامية مع ثبات هذه الحصة عائقا أمام الوفاء مستقبلا بتلبية كل الاحتياجات من مياه النيل المقدرة ب ٥٥.٥مليار متر مكعب سنويا تمثل وحدها %٩٥من مواردنا المائية ولكي نحقق أي زيادة في الرقعة الزراعية أو التوسع العمراني سيكون ذلك بعيدا تماما عن المياه النيلية بما تطلب سياسة مائية جديدة ذات محورين رئيسيين أولهما العمل علي تنمية مصادر مائية جديدة سواء كانت سطحية أو جوفية ثم ترشيد الاستهلاك الحالي للمياه ..وبدأت و ازرة الري بوضع إستراتيجية للموارد المائية حتى عام ٢٠٢٥تحدد التصور الشامل للاحتياجات المائية لكل القطاعات سواء منها للري والشرب والصناعة وغيرها ..بالإضافة لذلك بدأت الو ازرة بتكليف من مجلس الوزراء وضع إستراتيجية مائية حتى عام ٢٠٥٠تتضمن تنفيذ عدد من السياسات المائية في مقدمتها الحصول علي حصة إضافية من مياه

٤٧٧

النيل من خلال إقامة مشروعات مشتركة مع دول الحوض ،وكذلك التوسع في استخدام المياه الجوفية وتنمية المصادر غير التقليدية .إن مصر تنفرد بين دول العالم أن الزراعة فيها تزيد علي %٩٨من المساحة المزروعة وهي المستهلك الرئيسي للمياه بنسبة %٨٥من جملة الموارد المائية البالغة ٧٣.٢مليار متر مكعب السنة سواء من مياه النيل والموارد غير التقليدية .ومن هنا تأتي أهمية تدبير المياه واستخدامها وادارتها كما ونوعا والعمل علي زيادة مواردها والمحافظة علي نوعيتها ،كما أن الزيادة السكانية في مصر كبيرة حيث يتوقع أن يزيد التعداد علي ٩٥مليون نسمة ٢٠٢٥و ١٤٠مليون نسمة بحلول عام ٢٠٥٠وهو ما جعل مصر بسبب هذه الزيادة التي تضاعفت ثلاث مرات خلال ٣٠عاما الماضية للانتقال من عصره وفرة المياه إلي عصر ندرة المياه .حيث قل نصيب الفرد من المياه عن ألف متر مكعب في السنة من أكثر من ٢٠٠٠متر مكعب في الخمسينيات إلي ٦٣٠مت ار مكعبا بحلول عام . ٢٠٢٥بالرغم من تضاعف تعداد سكان مصر فإن معدل الزيادة في الأراضي الزراعية لا يفي بالاحتياجات القومية من الغذاء .وهو ما حدا بالدولة لوضع خطة للتوسع الأفقي في مساحة ٣.٤مليون فدان حتى عام ٢٠١٧لتضييق الفجوة الغذائية )*( .

هناك العديد من العوامل التي تزيد من مشكلة ندرة المياه في مصر تعقيدا إلي جانب الزيادة السكانية المتنامية وثبات حصة مصر من مياه النيل .فإن إهدار المياه وتدهور نوعيتها والتلوث البيئي بصورة عامة وتلوث مياه النهر والمياه الجوفية بصورة خاصة ،بالإضافة إلي زراعة المحاصيل الشرهة للمياه كالأرز وقصب السكر وعدم الالتزام بالمساحات المقررة للزراعة ،علاوة علي الزمامات التي تروي بالمخالفة وأراضي وضع اليد التي تستنزف كميات كبيرة من المقننات المائية كلها أصبحت ظاهرة مخيفة تهدد مواردنا المائية المحدودة بصورة مباشرة .من هذا المنطلق كانت الضرورة للبحث عن مصادر مائية جديدة لتعويض النقص في مواردنا المتاحة التي تتلاحقها المشاكل من كل ناحية .ويأتي علي رأس هذه المصادر المياه الجوفية .تغطي الصحراء %٩٥من مساحة مصر ،وتعتبر المياه الجوفية المورد الرئيسي لعملمياه الجوفية المورد الرئيسي لعلميات التنمية في المساحات الشاسعة .وقد وضعت الو ازرة إستراتيجية للمياه الجوفية تهدف إلي التوسع في استغلالها لإستصلاح مساحات جديدة لاستيعاب الزيادة المطردة في عدد السكان والخروج من الشريط الضيق والمزدحم بوادي النيل والدلتا .وقد خصصت الدولة مليا ار و ٦٠٠مليون جنيه للبرنامج القومي لتنمية المياه الجوفية حتى عام . ٢٠١٧حيث تقدر

٦.٥مليار متر مكعب ..بينما

كمية المياه الجوفية بالوادي والدلتا ٨.٤مليار متر مكعب يستخدم منها حاليا تقدر إمكانيات المياه الجوفية بالصحاري وسيناء ٤مليارات متر مكعب يستخدم منها مليار متر مكعب .وحول إمكانيات المياه الجوفية المستقبلية والتي يرتبط استغلالها والتوسع فيها محددات وافاق عديدة وفقا لأولويات عمليات التنمية والتخطيط والسياسة الحكمية للحفاظ علي هذه الخزانات .تتواجد المياه الجوفية في كل من الدلتا والوجه القبلي والصحاري المتاخمة شرق وغرب الدلتا ..وتخوم وادي النيل بالوجه القبلي والخزانات الجوفية تحت الصحراء الشرقية ووادي النيل والبحر الأحمر وسيناء ،أي أن المياه الجوفية تتواجد في معظم أنحاء مصر ويمكن الحصول عليها من أي موقع مع الاختلاف في النوعية واستم اررية المصدر واقتصاديته .موضحا أن المياه الجوفية نوعان رئيسيان السطحي أو الضحل ويتواجد في حوض النيل والأحواض ،أما النوع الثاني فهو المياه الجوفية العميقة ويتواجد في حوض الحجر الرملي النوبي وأحواض الأحجار الجيرية المتشققة وصخور القاعدة، وبين النوعين المياه بين الضحلة والعميقة في حوض المغ ار.

محدودية المياه بسيناء :تؤكد الدراسات القديمة والحديثة لمعهد بحوث المياه الجوفية حول إمكانيات المياه الجوفية في الصحراء الشرقية وسيناء تؤكد أنها محدودة والكميات التي يمكن استغلالها منها سنويا تقدر بملايين الأمتار المكعبة وليس بالميارات كما هو الحال في الصحراء الغربية .إلا أن هذه الموارد المائية علي قلتها لها أهمية إستراتيجية خاصة بالنسبة للسياحة والتعدين والبترول وتوفير احتياجات البدو والمجتمعات الجديدة .وبالنسبة لمنطقة جنوب سيناء فإنه لا يوجد موارد طبيعية سوي مياه الأمطار التي يجب أن تستغل خلال فترات سقوطها.

كما أن المياه الجوفية في حوض نهر النيل شمال الدلتا ذات ملوحة مرتفعة نسبيا تصلح لإقامة المزارع السمكية فقط بشرط ضمان التخلص من المياه في مواقع لا تؤدي إلي التدهور البيئي .علي حين أن المياه الجوفية في الجزء الشمالي الأوسط من الدلتا شبه مالحة تتجه إلي أعلي مسببة مشاكل صرف مما يؤثر علي إنتاجية الأراضي .أما في منطقة جنوب الدلتا فإن المياه الجوفية بها صالحة لجميع الأغراض .وفي الحواف الصحراوية للوادي والدلتا فهي صالحة للأغراض المختلفة إلا أن نوعيتها تتغير مع الزمن ..أما في شمال ووسط مصر وسيناء التي تتواجد في أحواض الحجر الجيري فهي صالحة للاستخدام في السياحة العلاجية لما بها من مميزات من حيث المكونات الكيميائية ..ومع الأهمية البالغة للمياه الجوفية كمصدر من مصادر المياه العذبة في غالبيتها )*( المصدر :مقالة ) كريمة السروجى -الأخبار ( ٠

٤٧٨

وما تلعبه من دور حيوي في الاتزان البيئي وتصرف الأنهار ..والي جانب تميزها عن غيرها من مصادر المياه ببعدها النسبي عن سطح الأرض وبالتالي عن متناول الإنسان إلي جانب امتدادات أحواضها وثبات درجة ح اررتها وضآلة سرعة جريانها الذي يؤدي لعدم التغير السريع في نوعيتها وحجم المخزون منها إلا أنها تتعرض للعديد من أنواع التلوث الذي يهدد الاستغلال الجيد لهذه المياه بما يليق .وقد أعد معهد بحوث المياه الجوفية خرائط أهم مناطق التنمية علي المياه الجوفية وخ ارئط المناطق القابلة لاحتمالات التلوث وكذلك أجري المعهد مسحا شاملا للتلوث حيث أقامت الوزرة شبكة قومية لرصد ومراقبة حركة ونوعية المياه الجوفية ووضع معايير المحافظة عليها من التلوث ..بالإضافة لتغليظ عقوبة تلوث المياه الجوفية من ٢٥٠٠جنيها في قانون الري والصرف رقم ١٢ إلي ٥٠ألف جنيه في تعديلات قانون الموارد المائية والري الجديد.

مشروعات لحماية المياه الجوفية :وقد أعلن وزير الري المصري عن عدد من المشروعات المهمة لحماية المياه الجوفية والحفاظ عليها وتنميتها أن الو ازرة بالتعاون مع جامعة القاهرة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بدأت مشروعات لتقييم الموارد المائية بالصحراء الشرقية باعتبار هذه المنطقة هي البداية الرئيسية لمشروعات ربط وادي النيل والبحر الأحمر عبر الصحراء الشرقية وهو ما يعني أن الدراسات المائية علي هذه المحاور في غاية الأهمية .والمشروع يستهدف استحداث تقنية علمية لتقدير كميات المياه الجوفية المتجددة في وديان المناطق الجبلية القاحلة باستخدام تكنولوجيات الاستشعار عن بعد والنماذج الرياضية وتحليل صور الأقمار الصناعية والتحليلات الجيوكيميائية والمنظار لتحديد أبعاد ونوعية الخزانات الجوفية بالصحراء المصرية ..كذلك قام معهد بحوث الموارد المائية بالمركز القومي لبحوث المياه التابع للو ازرة بتنفيذ مشروع لإنشاء نظام انزار مبكر لدرء مخاطر السيول الومضية بوادي وتير جنوب سيناء بهدف تنفيذ خطة إدارة متكاملة للسيول والاستفادة منها من ناحية ومن

ناحية أخري الحماية منها .

علماء الدين يطالبون بنشر ثقافة الترشيد والتصدي للإسراف )*( :مقدم مقدمة الترشيد والمحافظة علي الموارد :يقول الدكتور سالم عبد الجليل وكيل أول و ازرة الأوقاف ومؤلف كتاب "ترشيد الاستهلاك ومحاربة الفقر" :إن الحملة التي تقوم بها الدولة للحفاظ علي حقها في المياه والتصدي لهدر المياه في المنازل والمجتمعات السكنية والمدارس والمنشآت عمل يستحق التقدير والتجاوب والتعاون ،ويعد ترشيد استخدام المياه وتنمية مصادرها واجبا شرعيا ،كما يجب علي الجميع التصدي لظاهرة الإسراف في الماء التي نهي الإسلام عنها في قوله تعالي "يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين" فالماء ثروة غالية هيأها الله لكل المخلوقات في الأمطار والأنهار والبحار والمحيطات ،قال تعالي ":وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار " واذا أمعنا النظر في تعاليم الإسلام وأحكامه نجد أنه عني عناية بالغة بالحفاظ علي الثروة المائية وذلك من خلال عدة توجيهات ملزمة للناس منها الاستخدام الأمثل للماء ،والاعتراف بنعمة الماء وحمد الله عليها ،والمحافظة عليه نقيا طاه ار وعدم الإسراف فيه ،والعناية البالغة بالمصادر المائية.وكان للإسلام السبق في إقرار مبادئ ترشيد الاستهلاك لكل ما في يد الإنسان من نعم وثروات ،باعتبار أن الإسراف والتبذير من أهم عوامل الخلل والاضطراب في منظومة التوازن البيئي المحكم الذي وهبه الله سبحانه للحياة والأحياء في هذا الكون ،وأقام الإسلام منهجه في هذا الصدد علي الأمر بالتوسط والاعتدال في تصرفات الإنسان ،وأقام بناءه كله علي الوسطية ،والتوازن ،والقصد .فالأسراف يعتبر سببا من أسباب تدهور البيئة واستنزاف مواردها ،مما يؤدي إلي إهلاك الحرث والنسل ،وقد نهي القرآن الكريم عن الإسراف في أكثر من موضع ،كما دعا الإسلام إلي الوسطية والاعتدال كما في قول الله تعالي :

"والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما فالوسطية الرشيدة هي مسلك المسلمين ،ودعوة الإسلام لأتباعه في كل الأحوال وعموم الأوقات ،وهي خير ضمان لحماية الماء وغيره من الموارد الطبيعية" .ولأهمية الماء وضرورته للحياة وقفت الشريعة الإسلامية ضد الإسراف في استهلاكه ،في كافة الأغراض كالشرب والزراعة والصناعة ،أو حتى في مجال العبادات ،قال الرسول" :كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا من غير إسراف ولا مخيلة " ، كما نهي رسول الله عن الإسراف فقد مر بسعد بن أبي وقاص وهو يتوضأ فقال " :ما هذا الإسراف؟" ،فقال :

أفي الوضوء إسراف؟ ،قال " :نعم وان كنت علي نهر جار" والتزم المسلمون منذ فجر الإسلام بهذه التعاليم، فحرصوا علي الماء حرصا شديدا ،كما حرصوا علي بقائه نقيا طاه ار ،حتى يتمكنوا من شربه والتطهر به ،كما

حرصوا علي توفيره للجميع فلا يحرم منه أحد.

منزلة الماء ..ومقاصد الشريعة :تبذل الدول الغالي والنفيس من اجل توفير المياه ،ونحن جميعا شركاء في هذه المهمة العظيمة ومسئولون عن ترشيد الاستهلاك للمياه ،والمواطن الصالح والمتدبر لمعاني القرآن هو )*( المصدر :مقالة ) محمد عبد الخالق -الأخبار ( ٠

٤٧٩

الذي يضع ذلك الهاجس في اعتباره ،كما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية ،ومن هذا المنطلق يجب علينا عدم الإسراف في الماء والمحافظة عليه ،وذلك باستبدال كل ما من شأنه أن يكون فيه هدر للماء ،وكذلك يجب علينا استخدام وسائل الري الحديثة في مزارعنا وحدائقنا ،من أجل منع هذا الهدر الهائل من الماء ،وأن نكون من الشاكرين لهذه النعمة الإلهية التي عني بها الإسلام عناية فائقة ووردت في القرآن الكريم في العديد من المواضع، وليكن قدوتنا النبي الكريم صلي الله عليه وسلم ،حيث كانت حياته تطبيقات عملية لأكرام صور الاعتدال والقصد، ونموذجا كريما لترشيد الاستهلاك في كل شئ ،وجعل الماء من الصدقات التي يمكن أن يتصدق بها ،وشجع الرسول صلي الله عليه وسلم علي ذلك في مناسبات كثيرة أشهرها قصة بئر رومة الذي كان تحت يد يهودي، وكان يمنع المسلمين من مائة ،فقال ":من يشتري بئر رومة فيكون دلوه فيها كدلاء المسلمين فاشتراها عثمان بن عفان رضي الله عنه" كما أن تيسير الماء في الإسلام ليس مقصو ار علي الإنسان ،بل يمتد للحيوان حتى لو كان كلبا ضالا ،فقد أخبر الرسول عن الرجل الذي سقي كلبا في خفه فغفر الله له وأدخله الجنة .وحول مقاصد الشريعة الإسلامية في الحفاظ علي الماء فإن المقاصد الشرعية الخمس تصب في مصلحة الإنسان ،والماء آية من آيات الله منذ بدء الخليقة ونبع بئر زمزم ،كما أن موارد المياه من حقوق الله وليست حقا خاصا لفرد أو فئة ، بل حق عام للبشرية كافة وجميع الأجيال عامة لذا فيجب علي المسلم أن يعي حقوق الله علي خلقه ويرعي هذه الحقوق لأنه سيسأل عنها ،ومن ثم لابد ان يكون لدي المسلم رقابة ذاتية في عدم التفريط في حقوق الله واستخدام الموارد وخاصة المائية دون إسراف أو إهدار تبذير ،وقد أقر الإسلام مبدأ "لا ضرر ولا ضرار " ،فكل ما يضر المسلمين في رزقهم ومأكلهم ومشربهم ينهي الإسلام عنه ،مثل الإسراف وتلويث الماء ،ومن يفعل ذلك يخالف المقاصد الشرعية الإسلامية التي تدعو إلي ترشيد استخدام الماء والحفاظ عليه كثروة ونعمة إلهية من المولي عز وجل ،ومن يتدبر قول الله تعالي " :وأنزلنا من السماء ماء بقدر" فمن هذا التدبر أن الله تعالي أنزل الماء بجملته بحاره وأنهاره وعيونه وآباره بقدر ،ولو أن ام أر يستحم تدبر إجابة أبن عمر رضي الله عن كيفية غسل النبي فقال أنه كان يغتسل بما لا يزيد عن ٢لتر من الماء فقال رجل أن هذا القدر لا يكفيني فأنا رجل ذو شعر كثيف ،فقال عبد الله بن عمر كان يكفي من هو خير منك وأكثر شع ار وهو رسول الله صلي الله عليه وسلم .إن قضية ترشيد استعمال المياه ،قضية هامة جدا نظ ار لأن الإسراف فيها يؤدي إلي استنزافها واهدارها وبالتالي يمثل خط ار علي مستقبل الموارد المائية الموجودة مشددا علي دور الإنسان في الحفاظ عليها باعتباره مستخلفا في الأرض وليس مالكا لها ولمواردها وانما هي أرض الله وملكه ،والإنسان مسئول أمام الله تعالي عن المحافظة عليها وعلي مواردها وعدم إفسادها والإخلال بها ،قال تعالي" :هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها" وعمارة الأرض تتم بالإصلاح والإحياء والابتعاد عن الإفساد والإهدار فنعمة الماء من أكبر النعم التي أنعم الله بها علي البشر.

وللماء في القرآن الكريم منزلة عظيمة حيث ورد ذكره بالقرآن في مواضع عديدة بعدة معان مختلفة منها قول الله تعالي " :أفرأيتهم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون" ،ولعلو مرتبة الماء بين نعم الله علي الأحياء قرنه الله سبحانه بالمال والبنين ،فقال تعالي " :فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا ،يرسل السماء عليكم مد اررا ،ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنها ار" كما جعل إنزال الماء من السماء لإحياء الأرض آية من آياته سبحانه حيث قال جل شأنه " :ومن آياته أنك تري الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء أهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه علي كل شئ قدير".

وكان الإسلام سباقا علي غيره من التشريعات الخاصة بالمحافظة علي الماء وترشيد استهلاكه ،ووضع الأسس والضمانات التي تحقق الحياة الكريمة لسائر البشر إذا ما التزموا بهدية وساروا علي نهجه قال تعالي " :وأن لو استقاموا علي الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا" ،ومن هنا فإن الماء نعمة غالية يجب صونها والحفاظ عليها بكافة السبل واتخاذ كافة التدابير اللازمة لذلك فهو "ارخص موجود واغلي مفقود" إذا وجد نظر الناس عليه نظرة تافهة ويقولون كوب ماء ،رغم أنه من رحمة الله وآيات قدرته وهو أغلي مفقود إن فقد .ويري فضيلة الشيخ محمود عاشور وكيل الأزهر السابق وعضو مجمع البحوث الإسلامي أن الماء نعمة من أعظم النعم التي خص الله سبحانه بها جميع الأحياء علي وجه الأرض وجعله الله سبحانه حقا شائعا بين البشر جميعا ،وقال :حق الانتفاع بالماء مكفول للجميع دون إسراف ،أو احتكار أو منع أو تعطيل ،وفي ذلك يقول الرسول صلي الله عليه وسلم :

"الناس شركاء في ثلاث :في الماء ،والكلأ ،والنار" ،وهذا يعني أن مصادر الماء لا يجوز لأحد أن يحتكرها ،أو يمنعها عن الآخرين ،وانما يظل مشتركا بين الناس كل يأخذ حقه بقدر ما يحتاج ،وألا يتصرف فيها بشئ من السفه ،وأن نحافظ عليه بكل ما اوتينا من قوة ،وأقر الإسلام مبدأ "لا ضرر ولا ضرار" ،فكل ما يضر المسلمين في رزقهم ومأكلهم ومشروبهم ينهي الإسلام عنه .كما قرر الإسلام مجموعة من القيم ،والآداب ،والأسس، والقواعد للمحافظة علي الماء ،وحمايته من التلوث ،ومنها :أن الإسلام قد نهي عن الإفساد في الأرض ،فقال الله تعالي " :كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين " فمنع الماء او تلويثه أو إهداره بشتي الطرق

٤٨٠

هو إفساد في الأرض لما يترتب عليه من أضرار جسيمة للبشر والحيوانات والنباتات .وتلوث الماء من اكبر أشكال الضرر ،كما حرم الإسلام كل ما يفسد حياة المسلمين ،وفقا للقاعدة الفقهية التي تقول " :ما أدي إلي الحرام فهو حرام" ،فمنع الماء او تلويثه يتسبب في حالات كثيرة في إزهاق الأرواح ،وقتل الأحياء ،ونشر الأوبئة والامراض ،ودرء هذا التلوث ضرورة شرعية حتى إن سيدنا رسول الله صلي الله عليه وسلم أمرنا بأن نحافظ عليه من التلوث فقال " :لا بيولن أحدكم في الماء" ،وللدولة كل الحق ويجب عليها ان تبذل الجهد والطاقة في سبيل ان يصل الماء سليما نقيا ،والحفاظ علي ألا ينقطع الماء علي الناس .

الماء ليس ملكا لأحد ولا يخضع للتمليك الفردي :أن هذا الماء الذي جعله الله سر الحياة علي الأراض يشترك فيه كل الناس ولا يخضع للتملك الفردي ،فقد حدث ان بعض الناس علي عهد النبي صلي الله عليه وسلم كانوا في سفر فعطشوا فلما وجدوا البئر أصر أصحابه علي أن يبيعوهم الماء واضطروا ان يشتروه ليشربوا ،فلما وصلوا إلي النبي واعلموه قال عمر لهم "هلا جالدتموهم بالسيف" أي لا تدفعوا لهم فالماء ملك للجميع ،أنزل الله الماء لعباده مسلمهم وكافرهم ولا يحق لعبد أيا كان أن يمنع عبدا أيا كان من الماء الذي جعله الله حقا للجميع مباحا لحياتهم وأمر كل من يصل إليه الماء ألا يبخل علي أحدا أبدا ،لا ينظر إلي دين ولا إلي لون ولا إلي عرق ولا إلي جماعة ولا إلي طاعة ولا إلي معصية ،وجعل هذا الماء محافظا عليه ومنع الإسراف فيه حين قال تعالي "كلوا واشربوا ولا تسرفوا" علي الذين يتجمعون حول نهر واحد أن يتجمعوا معا وأن يناقشوا مشكلة توزيع المياه وأن يقسموا الماء بالعدل والميزان المستقيم فقد أرجي الله النهر ليوحد بينهم ولا يحب أن يفرق أحد بين ما أراده الله وأن نتجمع ونتوحد حول تلك النعمة الإلهية دون النظر إلي جنس أو لون أو عرق أو دين فهذا علم الله تعالي ،ويجب علي هؤلاء جميعا أن يحذروا من الأصابع الخارجية لإشعال الحروب والمكائد وليعلم هؤلاء أن الله تعالي يقول

"كلما أوقدوا نا ار للحرب أطفأها الله" .

)*(

:في عام ١٩٦٦جاء إمبراطور الحبشة

آن الأوان أن تحصد مصر ما زرعته في أفريقيا

هيلاسيلاسي لزيارة القاهرة بدعوة من جمال عبد الناصر للمشاركة بافتتاح كاتدرائية العباسية بحضور البابا كيرلس السادس .دعي هيلاسيلاسي لزيارة جامعة القاهرة وتوجه مجموعة من الطلبه اللبنانيين والعرب إلي الجامعة وكان في وجود مجموعة من الطلبة الأريتريين الذين جاءوا يحملون لافتات صغيرة علي ورق مقوي كتب عليه بخط اليد دعوة لتحرير اريتريا التي كانت تحت الاحتلال الإثيوبي ...باللغتين العربية والأمهرية ..إحدي اللغات الأساسية في الحبشة ..وقد تصدي لهم الأمن المصري ومنعهم من الاقتراب من الجامعة حتى لا يراهم هيلاسيلاسي ،وقد أساء ذلك الموقف فهم البعض خاصة أن مصر عبد الناصر التي ترعي حركات التحرير في كل أرجاء الدنيا تمنع حركة تحرير اريتريا من مجرد رفع لافتات تدعو لاستقلال بلادها عن أثيوبيا وتم مناقشة سبب الموقف المصري في حوار مع طلاب جامعيين لبنانيين وعرب ،كانوا يجادلون طلابا من حزب البعث وحركة القوميين العرب المتجهة يومها نحو اليسار .وكان البعيثيون والقوميون العرب يساجلون الطلاب الناصرين بأن جمال عبد الناصر الذي رفع شعار وحدة الهدف قبل وحدة الصف ،تراجع بعد عام ١٩٦٥عن شعاره وبات شعاره اليوم ) (١٩٦٦وحدة الصف قبل وحدة الهدف .وأن يستقبل هيلاسيلاسي وأن يمنع الاريتريين العرب من الاحتجاج من قلب العروبة القاهرة .وتم شرح الموقف المصري بأنه الحاجة إلي علاقة جيدة بين مصر وأثيوبيا وامبراطورها

يرس بلدا معظم سكانه من المسيحيين

هيلاسيلاسي لأنه ليس مجرد سياسي أفريقي بل هو رمز ديني أيضا فهو أ الارثوذكس ..وفي مصر أقباط أرثوذكس علي دين هذا الأمبراطور فلا يجوز افتعال مشكلة معه تمس مشاعر مصريين مسيحيين ..والدليل أن عبد الناصر حرص علي دعوته للمشاركة في افتتاح أفخم كاتدرائية للأقباط الأرثوذكس في مصر كلها خلال تلك الأيام .كما أن التغذية الأساسية لمياه النيل الذي هو شريان الحياة الأساسية للشعب المصري عبر الزمان تأتي من الأمطار الغزيرة علي هضبة الحبشة ،وأنها إحدي دول حوض النيل- وهناك اتفاقية بني مصر وهذه الدول ومنها اثيوبيا أعطت مصر حصة مهمة من مياه النيل ،وأن جمال عبد الناصر تحدث مع هيلاسيلاسي في مشروع بناء السد العالي قبل بنائه للعمل مع بناء السد حتى لا يتأثر أحد في أحداث التحويل التاريخي لمجراه ..لذا فإن مصر بحاجة لعلاقة تاريخية مستمرة واستراتيجية مع اثيوبيا أيا كان حاكمها ..حتى لو كان ذلك علي حساب موقف إعلامي مؤقت عن ارتيريا التي فتحت حركتها الشعبية مكاتب لها في القاهرة ،ويتلقي طلابها الدراسة مجانا في جامعات مصر كلها .والمفارقة الواضحة بعد هذا ..أن مصر التي لم تختلف مع اثيوبيا كانت رائدة دعم حركات التحرير الأفريقية كلها ضد كل أنواع الاستعمار )الفرنسي – البريطاني -البرتغالي( ..لم تبق حركة تحرير أفريقية واحدة مناضلة لتحرير بلدها من الاستعمار العسكري الأوروبي ..إلا وكان لها مكاتب في القاهرة ،وتتلقي المساعدات المختلفة ،إعلامية وسياسية وعسكرية وجامعية

)*( المصدر :مقالة ) حسن صبرا -الجمهورية ( ٠

٤٨١

وانسانية .بل أن مصر افتتحت لكل حركة تحرير محطات إذاعية .وهي وسيلة العصر الوحيدة المتاحة في ذلك العصر ،وبلغات عديدة وأحيانا بلهجات مختلفة حتى تصل إلي كل الأفارقة في مدنهم وقراهم وغاباتهم بعد ان أصبح راديو ترانزيتر هو إحدي وسائل الكفاح كالبندقية الرشاشة تماما .ونحن نزعم أن معظم وحكام نواب ورجال أعمال ومثقفي وجامعي أفريقيا خلال الفترة من الستينات حتى أواخر القرن العشرين كانوا مرو ار علي القاهرة طلابا أو ثوا ار أو دارسين أو قاصدين جامعة الأزهر .هؤلاء هم الخميرة المصرية الصالحة لإعادة إنتاج أفضل العلاقات المصرية – الأفريقية – ولنا في المناضل الأفريقي الذائع الصيت نيلسون مانديلا قدوة حسنة .فمصر زرعت في أفريقيا حياة وتضحيات وثقافة وحضو ار وجمهو ار متنوعا في كل الطبقات السياسية والنخب الثقافية والإعلامية وأساتذة الجامعات ورؤساء الأحزاب ورجال الأعمال ..ولا يحق لها هدرها مثلما لا يحق لها هدر مياه النيل أو مكانتها أو دورها .ومصر ذات مصلحة مباشرة في عصب حياتها مياه النيل ولا يتخلي إنسان عن عصب حياته وسر وجوده إلا لينتحر ..ومصر في أفريقيا أفريقية كما في بلاد العرب عربية كما في العالم الثالث رائدة دائما ولا تملك مصر أن تخلع روحها وجلدها ..فقد كانت ابنة أفريقيا وهذا العالم وهي تقوده نحو الحرية والتقدم والعمل ورافع الراية لا يتخلي عنها وهي تلزمه أن تبقي يده قوية صلبة ومتماسكة ،فإن سقطت الراية كان هذا نذي ار بسقوطه هو أولا .نعم نضجت أفريقيا ولا يجوز التعالم معها بمنطق التهويل بالحرب والقوة ،فهذه لغة نبذتها مصر منذ زمن وهي لا تفيد في التعامل مع دول حوض النيل وبدائلها أسهل وأهم وأفعل وهي السلام الذي بدأته مصر لتحقيق استقرارها وتقدمها والأول أن يكون هو رائدها في التعامل مع أفريقيا كلها .

الري الشحيح لوقف الهدر المائي في الزراعة :تعيش مصر تحت خط الفقر المائي! هذه هي الحقيقة التي يجب أن التعامل معها بكل جدية ،لتقليل المفقود من المياه ،حتى في الزراعة " .وفي الفترة الأخيرة تعالت أصوات الخبراء محذرة من خطورة إهدار المياه في الري بالغمر ،ومطالبة في الوقت نفسه بإتباع نظم حديثة كالري بالغمر المتطور ،أو بالرش ،أو بالتنقيط فضلا عن إعادة النظر في المقننات المائية ،أو ما يسمي الاحتياجات المائية تحت ظروف نقص المياه ،بمعني خفض المياه المستخدمة في الري بنسب معينة ،ودون أن يؤثر ذلك في إنتاجية المحاصيل أو الأشجار ،وهو ما يعرف عالميا ب "الري الشحيح" .نظام الري الشحيح ،ينطلق من ضرورة إعادة النظر في المقننات المائية أو ما يسمي الاحتياجات المائية للمحاصيل والأشجار تحت ظروف نقص المياه، بمعني خفض المياه المستخدمة بنسبة معينة ،وفي فترات النمو غير الحساسة ،بما لا يؤثر في إنتاجية المحاصيل أو الأشجار .وفي بعض الأحيان لو خفضنا كمية المياه المضافة إلي النبات فسوف يؤدي ذلك إلي تحسين ظروف التربة ،وبالتالي زيادة الإنتاجية ،وبذلك لابد من دراسة الاحتياجات المائية لكل محصول ،وهذا ما يعرف عالميا بأسلوب الري الشحيح ،وهذا الأسلوب يتم إتباعه في ظل ظروف نقص المياه الذي نواجهه الآن ،لاسيما أن مصر دخلت مرحلة الفقر المائي التي يصل فيها نصيب الفرد من المياه إلي نحو ألفي متر مكعب سنويا ،بينما تراجع نصيب الفرد المصري إلي ٨٠٠م مكعب سنويا ،ويجب إعادة النظر في المقننات المائية بحيث نطبق نظام الري الشحيح للزراعات في فترات نمو محددة ،كما يجب التوسع في إجراء الأبحاث العلمية علي المقننات المائية لكل محصول علي حدة .إذ تجري دراسات علي الذرة والقمح بكلية الزراعة جامعة القاهرة بحيث يمكن تخفيض نسبة المياه المستخدمة في الري بنسبة %٢٠مثلا في فترات النمو غير الحساسة ،الذي يمكن أن يكون مفيدا للنبات ،كما يؤدي إلي تحسين خواص التربة ،وزيادة الإنتاجية ،وقد وقع الاختيار علي الذرة والقمح لأنهما من المحاصيل الرئيسية الحبة للمياه ،وتزرع بهما مساحات كبيرة ،وبالتالي فإن تخفيض كمية المياه المستخدمة في ري هذين المحصولين ستكون مجدية ،كما أنه يجب دراسة تطبيق نظم الري الشحيح في محصولي القصب والأرز ،لا سيما أن هناك نظما متطورة لزراعة وري الأرز .

الري بالرش والتنقيط :من المعروف أن نظم الري الحديثة كالري بالرش ،أو بالتنقيط مفيدة في الأراضي الجديدة )المستصلحة( ،لكن لكل منهما استخداما معينا ،فالري بالرش يصلح مثلا لري المحاصيل الكثيفة كالقمح، والبرسيم ،بينما يصلح الري بالتنقيط لأشجار الفاكهة والخضروات .في الوادي والدلتا لابد من التحول من الري السطحي إلي الري بالتنقيط ،خاصة في المحاصيل ذات العائد الكبير كأشجار الفاكهة ،والخض اروات ذات العائد الكبير ،وهذه الخطوة يمكن أن تساعد علي تحسين خواص التربة ،وزيادة الإنتاجية ،ويمكن أن تعطي الدولة دعما ماليا )في صورة قروض( ،أو فنيا للمزارع ،أو أصحاب الأرض ،والفارق بين الري السطحي )الغمر( وطرق الري الحديثة الأخرى أن الأخيرة ترفع كفاءة الري ،أي تقلل الفاقد من المياه ،فإذا كان الري بالرش يوفر %٣٥من كمية المياه المستخدمة في الري السطحي ،فإن الري بالتنقيط يوفر %٤٥من كمية المياه ،وبالنسبة لبقية المحاصيل فإنه يجب تحويلها لاستخدام نظم الري الحديثة ،بدلا من الري السطحي الذي يهدر كميات كبيرة من المياه ،وهذا التحول يحتاج بالقطع إلي تدريب ،وسياسة زراعية ،ودعم فني ومالي .وللدكتور علي النجار أستاذ

٤٨٢

مساعد بقسم الأراضي بكلية الزراعة بجامعة القاهرة وجهة نظر أخري ،فهو يري أن القرار الذي صدر أخي ار بتحويل الري بالغمر في أراضي الدلتا إلي ري بالتنقيط في غاية الخطورة ،إذ أن تحويل نظام الري من الغمر إلي التنقيط سوف يؤدي إلي تحويل مساحات كبيرة من هذه الأراضي الخصبة إلي أراضي ملحية ،وتكوين بؤر ملحية، ومع استمرار الري بهذا النظام لمدة ١٠سنوات مثلا فإن التربة الزراعية في الدلتا سوف تصبح شديدة الملوحة، وستكون المساحات المحيطة بالشجرة أو خط التنقيط هي التي سوف تصلح فقط للزراعة ،وبالتالي سوف تصبح كميات كبيرة من الأراضي التي سيتم تحويل الري فيها من الغمر إلي التنقيط غير مؤهلة للزراعة بسبب ملوحتها

الشديدة! .

الغمر المتطور أنسب الطرق )*( :أما أنسب طرق الري في رأي بعض الخبراء ،فهو الري بالغمر المطور، أو ما يسمي المواسير المبوبة ،وهي عبارة عن مواسير يتم فيها نقل المياه حتى منطقة التوزيع ،وبها فتحات تواجه كل خط من خطوط الزراعة ،وعند فتح هذه الفتحات يدويا أو آليا تخرج كميات محسوبة من المياه إلي خط الزراعة بما يكتفي الاحتياجات المائية للنبات ،واحتياجات الغسيل اللازمة للتخلص من الأملاح المتراكمة عقب كل عملية ري .قد يكون هذا النظام مكلفا جزئيا في البداية فقط ،لكن فوائده كبيرة من حيث تقليل المفقود في المياه المستخدمة في الري ،فالتحول لنظام الري بالغمر المطور سوف يرفع كفاءة الري لأكثر من ،%٧٥بينما لا تتعدي كفاءة الري بالغمر العادي اكثر من %٤٠ولا تقتصر فوائد التحول للري بالغمر المطور علي تقليل المفقود من المياه ،أو تحسين كفاءة عملية الري ،لكن هذه الفوائد تمتد إلي تحسين وزيادة الإنتاجية عند استخدام المواسير المبوبة ،وكذلك عند اتباع المعاملات الزراعية السليمة مثل التسميد المناسب ،وزراعة الأصناف المناسبة للمنطقة

المزروعة.

الري الحديث بالصحراء :هذا بالنسبة لأراضي الدلتا ،أما الأراضي الجديدة )المستصلحة( فإن الري بالرش أو التنقيط إجباري فيها ،إذ إنه لا يمكن استخدام التربة الرملية في الري ،كما يحدث عند الري بالغمر في أراضي الدلتا ،ذلك أن نفاذية التربة الرملية عالية ،وبالتالي سوف تتشرب هذه التربة المياه عند محاولة ري الزراعات بالغمر ،وبذلك سوف تصل كميات قليلة من المياه إلي الزراعات ،من هنا كان الري بالرش أو بالتنقيط إجباريا، ولا بديل عنه ومن مميزات الري بالتنقيط ،بإمكانية وضع السماد مع مياه الري ،وبالتالي ترفع كفاءة عملية التسميد ،ووفر في كميته ،واستخدامه في الوقت المناسب ،وبأقل التكاليف ،فضلا عن إمكان التحكم في كمية المياه المضافة للنبات بالقدر الذي يحتاجه ،والوقت المناسب لذلك من حيث عمر النبات ،ونوعه ،ومسافات الزراعة ،ويمكن في الري بالتنقيط زراعة كل أنواع الخضار ،وأشجار الفاكهة ،وزراعة مساحات كبيرة بأقل عدد من العمال ،سواء من خلال الإدارة الاتوماتيكية ،أو نصف الاتوماتيكية ،إلي جانب إمكان استخدام معدات داخل الأرض في أثناء عملية الري لإجراء أي عملية زراعية ،ومثل هذه الإمكانات والمميزات لا يمكن أن تتحقق عند الري بالغمر .إن تطوير الري السطحي )أو ما يسمي الري بالغمر( ،هو خطوة جيدة وقد تم تنفيذها في عدة محافظات ،ويجب التوسع فيها في كل المحافظات ،لتقليل المفقود من المياه ،مشي ار إلي أن هناك خطة يجري تنفيذها حاليا من خلال إنشاء هيئة المنتفعين بحيث تشترك كل مجموعة من الفلاحين المستفيدين من "مساقي" معينة في تبطينها ،وتزويدها بأنابيب لتقنين كمية المياه المستخدمة في الري ،ولا شك في أن اتباع النظم الحديث في الري أصبح ضرورة مهمة في ظل الحديث عن الفقر المائي ،لا سيما أن الري السطحي العادي يتسبب في إهدار ما لا يقل عن %٢٠من كمية المياه ) .د .محمد حنفي ،د .النجار زراعة القاهرة ،د .عبد المنعم

الجلا – زراعة عين شمس(.

)*(

ترشيد الاستهلاك ..واجب وطني

:النيل أطول نهر في العالم لكنه أقل الأنهار الإفريقية عطاء فطول مجراه ٦٧٠٠كيلو متر ويصب عند نهاية مجراه في أسوان ٨٤كيلو مت ار مكعبا ونصيب الفرد المصري من سكان حوض النيل منه يبلغ نحو ٨٠٠متر مكعب فقط .ومنذ فجر التاريخ وحتى عام ١٩٥٠كان نهر النيل نه ار مصريا وذلك لكون كل بعثات الاكتشاف والدراسات العلمية ،وكل المشروعات التي تخطط لضبط موارده مصرية ولكنه في النصف الثاني من القرن العشرين حدثت تغييرات شاملة في إفريقيا مما دفع سكان حوض النهر إلي البحث عن حصصهم من نهر النيل والمشاركة في شئونه ونشأت مبادرة حوض النيل التي تشارك فيها الدول

٥٥.٥مليار متر

العشر والتي تقع في حوضه وتحظي بالدعم والتأييد الدولي ،وتقرر أن تكون حصة مصر مكعب ولكن عدد السكان في ذلك الوقت لم يتعد ٢٢مليون نسمة نستهلك منها قرابة %٨٥في أغراض الزراعة والباقي لتغطية مياه الشرب والصناعة ،ولكن مع زيادة عدد السكان وزيادة حجم احتياجاتنا من المياه كان لابد من

)*( المصدر :مقالة ) سيد صالح – الأهرام ( ٠

)*( المصدر :مقالة ) فاطمة محمود مهدى – الأهرام ( ٠

٤٨٣

إعادة النظر في حسن إدارة موارد النهر واتباع سياسة تتكاتف بها جهود جميع الجهات لأن مشكلة المياه ونهر النيل ليست مشكلة و ازرة بعينها ولكن مشكلة دولة خاصة بعد المستجدات الجديدة وموقف بعض دول الحوض.أوضح المستشار -عبد العاطي الشافي – رئيس مجلس إدارة جمعية "حراس النيل حماة البيئة" إنه في مجال الزراعة كانت المياه المستخدمة به أكثر من %٣٠منها كميات مهدرة وذلك يرجع لري الأراضي الزراعية بالغمر ولا يزال فلاحون يجلبون مياها من نهر النيل أكثر من حاجتهم ويعود الفائض بعد أن يؤثر سلبا علي التربة إلي المجاري والمصارف المليئة بالملوثات ليصب في نهر النيل مرة أخري محملا بالكيماويات الضارة والملوثات التي تضر بالإنسان والحيوان والنبات وهذا الصرف الزراعي يتجاوز ١٢مليار متر مكعب .وبالنسبة للقطاع الصناعي فإن المياه التي تحصل عليها المصانع من المجاري المائية لا تستفيد سوي من %٦٠منها فقط ،و %٤٠مهدرة .والسؤال الذي يطرح نفسه كيف نقبل إهدار ملياري متر مكعب من مياه الشرب في استخدامات غير مخصصة لها علما بان تسريب المياه عبر الصنبور يفقد موازنة مصر المائية ١٨٩لت ار من المياه يوميا وفي غسيل السيارة ٣٠٠لتر يوميا؟! .أن أنقاذ مصر من خطر الندرة المائية وحد الفقر المائي يحتاج إلي حملة قومية لترشيد استهلاك المياه ومنع تلويثها وكذلك إنشاء مجلس قومي لحماية نهر النيل رفيع المستوي .

ويؤكد أيضا أن حماية نهر النيل وعلاج مشكلاته ليس في سن القوانين فهناك القانون ٨٤لسنة ٨٢الخاص بحماية نهر النيل والمجاري المائية ولكنه غير فعال لأن نهر النيل ليس له جهة ترعاه .ولتفادي السلبيات التي قد تتحقق إذا استمر مسلسل الإهمال والإهدار تقدمت الجمعية بمشروع حملة قومية لنشر الثقافة المائية إلي الجهات المنوط بها حماية نهر النيل .أن ترشيد استهلاك المياه هو الحل الأمثل لتدارك مشكلة محدودية حصتنا وتتكلف استثمارات بملايين الجنيهات ،فنحن ننتج نحو ٢٨مليون متر مكعب يوميا يزيد من إنشاء محطات مياه جديدة وتبلغ نسبة الإهدار نحو %٢٠من حجم الإنتاج وهي استهلاك المياه في غير الأغراض المخصصة لها وبذلك يضيع الدعم الذي تتحمله الدولة ،فعلي سبيل المثال يتكلف إنتاج متر مياه الشرب جنيها وربع الجنيه يتم بيعه ٢٥قرشا و ٥٠قرشا لأقصي شريحة وتنقية متر المياه من الصرف الصحي

للمواطن بمبلغ يتراوح بين

ب ٨قروش فقط .

يتكلف ٣٦٠قرشا ويتم بيعه

الدبلوماسية المصرية قادرة علي تجاوز الخلاف الحل الحائر بين دول المنبع والمصب :ما حدث في الاجتماع الأخير لدول حوض النيل بشرم الشيخ لم يكن مفاجأة .فمنذ اجتماعات الكونغو ومواقف دول المنبع واضحة :اقتراحات مصر حول النقاط الثلاث الخلافية بين دول حوض النيل السبع ودولتي المصب )مصر والسودان( قوبلت برفض شديد "النقاط الخلافية التي اعترضت عليها دول المنبع تتمثل في الحق التاريخي لمصر وفق اتفاقيتي ١٩٢٩و ،١٩٥٩والأخطار المسبقة ،وطريقة تعديل الاتفاق الإطاري" .يري الدكتور هاني رسلان رئيس برنامج دراسات السودان وحوض النيل بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام أن هذا التصرف في الحقيقة تصرف عدائي ويحمل أخطا ار حقيقية علي مصالح مصر المائية وهذه الأخطار قد لا تنعكس آثارها بشكل مباشر وبالرغم من أنه من غير المتوقع أن يحدث ضرر فعلي للحصة الحالية لمصر من المياه وقبل أن تؤثر بالسلب علي حصة مصر حاليا من المياه ،ويحرمها من فرصة العمل علي زيادة هذه الحصة مستقبليا يجب علي مصر ألا تنتظر حتى لا تفاجأ بالنتائج السلبية .وأضاف أن العقدين الماضيين شهدا حالة غياب لمصر في أفريقيا والآن بدأنا نلتفت للعودة مرة أخري ولكن سيحتاج ذلك إلي بعض الوقت .أن مصر سيكون ليدها الحق في استخدام كل الوسائل المتاحة سوءا كانت دبلوماسية أو قانونية أو غير ذلك لحماية مصالحها المائية التي تقع في قلب وصميم الامن القومي المصري ،جاذبا الانتباه إلي نقطة غاية في الأهمية هي أنه من المتوقع انفصال جنوب السودان في دولة مستقلة في يناير المقبل .وبالتالي ستظهر دولة جديدة في حوض النيل وهذه الدولة عند التعامل معها لابد من الأخذ في الحسبان عدة اعتبارات من اهمها أنها دولة معبر وليست دولة منابع ،وأنها لا تعتمد علي المياه في الزراعة ،وأنما تعتمد علي الأمطار ففي بعض فصول السنة تسقط هناك الامطار بغ ازرة في

فترة تتراوح بين ستة وثمانية أشهر .

حصاد المطر :من جهته ،يؤكد الدكتور سامر المفتي الخبير في شئون البيئة والمياه والأمين العام السابق لمركز بحوث الصحراء أنه بالرغم مما يثار حول حصة نهر النيل فإنها لا تمثل سوي % ٤فقط من إجمالي ما يسقط من أمطار علي منابع نهر النيل الذي يعد أطول نهر في العالم وترتبيه العالمي في تصريف المياه رقم ) (٢٨في حين أن نهر الأمازون ثاني أطول نهر في العالم وتصريفه المائي ) (٦٤٠٠مليار متر مكعب مقارنة بدولة مثل الكونغو يبلغ نصيب الفرد فيها من المياه ٣٠ألف متر مكعب في العام بينما نجد في مصر حصة الفرد لا تتجاوز ٧٥٠متر مكعبا ،والفقر المائي الذي حددته الأمم المتحدة في العام ) (١٠٠٠متر مكعب من المياه شاملا احتياجاته من الزراعة والصناعة والخدمات والاستهلاك الشخصي .أن مصر لديها الحق الكامل في

٤٨٤

المطالبة بزيادة حصتها من المياه ولكي تزيد يجب أن تكون هناك مشروعات لحصاد مياه الأمطار وزيادة النهر علي نحو مشروع قناة جونجلي الذي تدعمه مصر ولكنه متوقف بسبب الصراع في جنوب السودان .

إطارات للحل :من وجهة نظر الدكتور عماد الدين عدلي مؤسس المنتدي الدولي لمنظمات المجتمع المدني بحوض نهر النيل ورئيس المتدي الوطني السابق فإن حل هذه الأزمة يكمن في إطارين الأول :مد فرص الحوار واضعين في الاعتبار أن دول حوض النيل دول صديقة تربطها بمصر علاقات تاريخية طويلة لا يستطيع أن يقلل من حجمها أو يستهان به أي اختلاف في وجهات النظر مهما يكن فهم شركاء ونهر النيل سيظل مصدر الخير ومنبع التنمية لآلاف السنين القادمة ،أما الإطار الثاني :فهو التوجه نحو الدبلوماسية الشعبية من خلال تشجيع مبادرات المجتمع المدني لإبراز الثقافة المصرية الأفريقية ،فقد آن الأوان أن تعود مصر لتملأ الفراغ الذي تركته في الآونة الأخيرة وبقوة .بينما يري الدكتور مغاوري دياب أستاذ المياه ورئيس جامعة المنوفية السابق أن حل الأزمة الآن غير ملح لأننا نتعامل مع موضوع لم ينشأ عنه ضرر حالي نتيجة هذا التوجه من دول حوض النيل ،لأنه لأول مرة في تاريخ دول منابع النيل يكون لهم هذا التوجه لذلك يجب أن يكون التفاوض مع هذه الدول فرديا لتفتيت هذه الجبهة ،وفي حالة عدم التوصل لحل يمكن اللجوء للتحكيم الدولي علما بأن الاتفاقيات الدولية جميعها تنص علي حق مصر والسودان التاريخي في هذا الشأن ويدعو الدكتور ضياء الدين القوصي خبير المياه والري إلي الاتجاه نحو استئناف المفاوضات علي أساس ما توصل إليه المفاوضون السابقون لأن نحو %٩٠من النقاط تم الاتفاق عليها مع دول منابع النيل ولم يتبق سوي %١٠فقط محلا للتفاوض .وأوضح أن اتفاقية ١٩٥٩التى ابرمت بين مصر والسودان ،جاءت مكملة لإتفاقية عام ١٩٢٩وليست لاغية لها ،حيث تشمل الضبط الكامل لمياه النيل الواصلة لكل من مصر والسودان في ظل المتغيرات الجديدة التي ظهرت علي الساحة آنذاك وهو الرغبة في إنشاء السد العالي ومشروعات أعالي النيل لزيادة إيراد النهر واقامة عدد من الخزانات في

أسوان .

ربط دول المنبع بمصر اقتصاديا وسياسيا ضرورة للالتزام بالاتفاقيات الدولية :إذا كانت دول حوض النيل ترفض استمرار مصر فى الحصول علي حصتها من المياه ،وفقا لاتفاقية ، ١٩٢٩وترغب في الاستفادة من مياه النيل بإقامة السدود والخزانات فيجب ألا يهدد ذلك الحصة التي تحصل عليها مصر من مياه النيل التي تبلع ٤٥مليار متر مكعب في العام ،وهو ما يعادل %٧فقط من مياه النهر " %١٠من هذه النسبة تأتينا من ٦دول والباقي من هضبة الحبشة" وهذه الحصة نحصل عليها منذ عام ١٩٥٩وكان تعداد مصر ٢٠ مليون نسمة فقط .الدكتور إبراهيم العناني استاذ القانون الدولي العام بجامعة عين شمس وعضو مجلس الشورى يعتبر نهر النيل نه ار دوليا غير صالح للملاحة ويستخدم لأغراض حياتية للمقيمين أو القاطنين علي ضفتيه باعتباره مصدر حياتهم ،ومثله مثل كل الأنهار له منابع ومصب .هناك عرف جري منذ القدم علي أن دول المنبع لا تقيم أية مشروعات أو أنشطة علي النهر تضر بمصالح دول اأنشطة علي النهر تضر بمصالح دول المصب لأن دول المنبع هي المتحكمة لو انفردت بالقيام بمشروعات فسوف تضر دول المصب ،لذا جري العرف علي مبدأ التعاون والمشاركة والشفافية والإخطار بما يحدث من مشروعات لاتخاذ ما يلزم من تدابير لمواجهة أية أضرار قد تنجم عن أية مشروعات جديدة ،وهذه القواعد أكدتها اتفاقية دولية عامة تسمي "الاتفاقية الإطارية للاستخدامات غير الملاحية للمجاري المائية الدولية " عام .١٩٩٧واذا رجعنا للوراء قليلا نتذكر أن دول نهر النيل كانت خاضعة للاستعمار ،ووفقا لأحكام القانون الدولي هي التي تعرف باسم الشعوب المستعمرة ،وقد أبرمت ١١اتفاقية في عهد الاستعمار ،وتسمي اتفاقيات عينية تتعلق بالإقليم ،أبرزها اتفاقية عام ،١٩٢٥ووفقا للقانون الدولي فإن هذه الاتفاقيات تتوارثها الدول المستقلة ،وتهدف في الأساس إلي رعاية وحماية حقوق دولة المجري الأعلي )السودان( وبصفة خاصة دولة المصب وهي مصر باعتبارها الأكثر تعرضا للضرر حيث أن دول المنبع يمكن أن تتحكم في توجيه المياه إلي دول المصب ،وأكدت هذه الاتفاقيات حقوق الدول في مياه النهر وأن أية مشروعات يراد أقامتها في منطقة نهر النيل لابد أن يراعي فيها عدم الإضرار بمصالح مصر ،ويقر القانون الدولي بأن هذه الاتفاقيات لا يمكن المساس بها إلا بعد موافقة الدول المعنية التي استقلت ولابد من موافقة مصر عليها ،مع تأكيد حقوق مصر المكتسبة .من النقاط المختلف عليها أيضا أن دول المنبع تقول أن أية مشكلة تحدث لابد أن يتم الوصول إلي ق اررات أو حلول بموافقة أغلبية الدول لكننا نعترض علي هذا لأن دول المنبع هي الأغلبية وفي هذه الحالة تتحكم في الق اررات ولهذا ولابد من أن يكون ضمن الدول الموافقة دولتا المصب أي مصر والسودان لأنهما الأكثر تعرضا للضرر ،والقانون الدولي يؤكد عدم الأضرار ويعطينا حقا يسمي "الاستخدام البرئ للنهر" أي الاستخدام الذي لا يضر بمصالح أي دولية نهرية أخري والاتفاقيات الإقليمية أو العينية ملزمة للجميع ،ولا يمكن التحلل منها أو تغييرها إلا بموافقة دول المصب ومن لا يلتزم بالاتفاقيات يتعرض للمسئولية

٤٨٥

القانونية والتعويض للجهة المضرورة من هذه المشروعات .الدكتور أحمد رفعت أستاذ القانون الدولي العام والرئيس السابق لجماعة بني سويف وسفير مصر السابق في اليونيسكو بوضح أن هناك عددا من الاتفاقيات الخاصة بمياه النيل ،أهمها اتفاقيات ١٩٠٢و ١٩٠٦و ١٩٢٩و ١٩٥٩وكلها تقر عدم إقامة أية مشروعات علي مجري النيل تقلل من نسبة تدفق المياه أو تؤثر علي الكميات الواردة إلي مصر .وبالنسبة للردع القانوني للدولة التي تنتهك الاتفاقيات فلا توجد آلية للعقاب لكنها تتعرض للمسئولية الدولية لكن القضاء الدولي اختياري وليس اجباريا أي لا تستطيع دولة اللجوء لمحكمة العدل الدولية إلا بموافقة الدولة الأخري ،وبالتالي لا يمكن الشكوى وعلي كل الأحوال يجب استبعاد الوسائل القضائية ويجب عدم التصعيد مع دول حوض النيل لأننا لا نريد الخلاف فالتصعيد لن يؤدي إلي مزيد من العناد بل لابد أن يكون هناك تحركات بقدر من العقلانية وبطرق دبلوماسية وبالمساعي الحميدة والوساطة والتوفيق – وهو غير ملزم – مع تقديم بعض التعاون في مجالات مختلفة

لحل تلك الخلافات.

)*(

:كان نهر النيل أحد بل أهم وأخطر ضحايا الشفافية ظلت

نهر النيل بين سياسة الماضى والحاضر

مصر طوال تاريخها تضع النيل ومياهه في مقدمة اهتماماتها ..حدث ذلك من أيام الفراعنة الذين ذهبوا إلي أقصي الجنوب في أفريقيا وفي مناطق حوض النيل بشكل خاص .عندما جاء محمد علي إلي مصر كان النيل في مقدمة اهتماماته لقد بعث محمد علي باشا جيوشه إلي وسط وشرق أفريقيا وأمام حاميات للجيش المصري في مناطق حوض النيل كما حرص علي أن تكون شواطيء البحر الأحمر تحت السيطرة المصرية .بعد ثورة يوليو ..اهتمت مصر بالدول الأفريقية .فتحت مصر أبوابها لكل الأفارقة ..أنشأت مدينة البعوث الإسلامية في الأزهر لاستقبال أكبر عدد من الطلبة الأفارقة .أسست مصر الرابطة الأفريقية في القاهرة لتجمع كل العناصر الأفريقية المناهضة للاستعمار الأجنبي في أفريقيا وفي تلك الرابطة تجمع كل أعضاء الحركات التحررية في أفريقيا وكان أوائل الرؤساء للدول الأفريقية هم من أعضاء الرابطة الأفريقية في القاهرة حيث قدمت مصر لهم كل المساندة .اهتمت مصر بأن يكون لها تواجد في القارة الأفريقية وفي منطقة حوض النيل بصفة خاصة وتواجدت مصر في كل أنحاء أفريقيا من خلال إنشاء شركة النصر للتصدير والاستيراد والتي كانت همزة الوصل بين مصر والدول الأفريقية ..ولكن جاء من قام بتصفية الشركة في مرحلة الثمانينات من القرن الماضي لأسباب غير معلومة ..ونعتقد أن تلك الأسباب هي اللامبالاة وعدم الفهم للعمق المصري والأمن القومي المصري بمعناه الواسع ومطامع الرأسماليين الجدد .تصفية تلك الشركة التي كانت عين مصر في أفريقيا أدت إلي فجوة كبيرة والأهم بل والأدهي أن تكون تصفية تلك الشركة في نفس الوقت الذي تزايد فيه النشاط الإسرائيلي والأجنبي في أفريقيا بل نستطيع أن نقول إن ابتعاد مصر عن أفريقيا بتصفية شركة النصر للاستيراد والتصدير حدث في الوقت الذي كان لابد أن يكون هناك تواجد لمصر وليس الانسحاب من أفريقيا ومن حوض النيل بشكل خاص .في عهد عبدالناصر ترددت أقاويل عن أن عبدالناصر يبدد أموال مصر علي الدول الأفريقية بدلا من انفاقها علي المصريين ولكن ذلك كان ضمن مخطط لتشويه الثورة دون علم الكثيرين من أن أمن مصر ليس فقط للحدود المصرية المعروفة وأن أمن مصر في الجنوب هو علي امتداد البحر الأحمر وفي العمق الأفريقي الذي يشمل كل القارة الأفريقية كما أن أمن مصر القومي في الشرق يمتد إلي حدود العراق الشرقية والحدود السورية التركية .وقد تبين اختفاء مندوب مصر لدي مفوضية مبادرة حوض النيل في مقرها الرسمي بأوغندا وتسبب اختفاءة في إعلان المفوضية إلغاء مبادرة حوض النيل التي تأسست عام ١٩٩٧بدعم مصري جاد .إن غياب مصر والدور المصري عن دول منابع النيل نتج عنه وجود أياد خفية للعبث في مياه النيل تحت تسمية "مشروعات تنمية الموارد المائية".

غياب مصر عن منطقة حوض النيل نتج عنه إنشاء سدود إثيوبية علي منابع النيل الأزرق دون أي اعتراض مصري علي تلك السدود وقت الإعلان عن تنفيذها .مشكلة مياه النيل من جانب دول الحوض في وسط أفريقيا ليست جديدة فقد نشرت في الستينات دراسات متعددة عن التسلل الإسرائيلي إلي أفريقيا وما يقومون به من عبث في مياه النيل .لقد كتب جمال حمدان ونبه إلي خطورة ما يحدث في منابع النيل وذكر في كتابه "مذكرات من الجغرافيا السياسة" والذي نشر بعد وفاته في عام " ١٩٩٣خطورة تجاهل ما يحدث في منطقة حوض النيل وحذر بما يمكن أن يقود إليه الفشل في إدارة السياسة المائية" .وتم كشف في عام ١٩٦٩عن محاولات أمريكية للضغط علي عبد الناصر حيث قامت الولايات المتحدة في ذلك الوقت بتكوين لجنة في نهاية الستينات لدراسة منابع النيل في الحبشة إلي جانب دراسة المنطقة هيدرولوجيا وجغرافيا واجتماعيا ،تبنت هذه الدراسات مشروعات لتلوح بها أمريكا من وقت لآخر للتأثير علي مواقف مصر تجاه بعض القضايا الأخري .لكل الاحتمالات رغم وجود قانون دولي يمكن أن اللجوء إليه إلا أنه ربما لا نجد سبيلا لتنفيذ هذا القانون وربما تصل الأمور إلي حروب

)*( المصدر :مقالة )لطفى ناصف – الجمهورية ( ٠

٤٨٦