أزمة المياه فى العالم العربي - الجزء الثاني

ومن هذه القائمة المختصرة ندرك مدي غني الدور الذي تلعبه المياه في الطبيعة ،ومدي تنوع الطلب البشري علي المياه .ولكن إن انبثق هذا الطلب من عمليات منعزلة ولا ينصب كل منها سوي علي دور محدد ولا ترتبط بسواها بوشائج من المعايير المشتركة ،فإن المياه في البيئة الطبيعية ،هي في المقابل ،كل لا يتج أز ،تعتمد قدراته وأوجه ضعفه علي بعضها البعض .وتؤدي وحدة النظام المائي الطبيعي إلي جمع شتات الطلب البشري علي المياه ،ولكنها قد تفضي كذلك إلي "نزاعات علي استخدام المياه" ،أو تضاد بين أوجه استغلال المياه ،وحالة

البيئة.

وفي هذا الإطار يلعب الاتصال بين الهياكل الطبيعية لدوران المياه والمخزون المائي والهياكل الاصطناعية لدوران المياه ،دو ار بالغ الأهمية ،حيث يتلاقي سحب المياه وارجاعها .كما فى الشكل التالى ٠ -١أنواع التداخل بين المياه والأنشطة البشرية :من الممكن إعداد جرد تحليلي متعمق لأنواع التداخل بين الأنشطة البشرية والمياه بالبيئة الطبيعية عن طريق تصنيفها ،إما وفقا للقطاعات الرئيسية للأنشطة البشرية )زراعة ،صناعة ،طاقة ،سياحة ،نقل( ،مع البدء بالسكان وتجمعاتهم العمرانية ،أو وفقا للمعايير الأساسية لحالة المياه بالطبيعة التي تحدد أوجه قوتها ونقاط ضعفها ،وقد تكون تلك المعايير كمية )الفيض المائي ، والمخزن المائى ،هياكل الشبكات الطبيعية للمياه وأنظمتها( ،وقد تكون وصفيه )نوعية الوسط المائي والموارد المائية( .ويلخص الجدول التالى أنواع هذا التداخل ،معروضة بشكل مصفوفة توضح تأثيرات الأنشطة البشرية علي الظروف الفيزيائية للوسط المائي ،وردود أفعال هذه التأثيرات علي

المياه كبيئة ومورد

كمية المياه

الفوائض المائية )عشوائية (

الفيض المائي

عوز مائي )عشوائية ،جفاف ،

وندرة (

المخزون المائي

الهياكل والنظم المائية

نوعية المياه القارية

الظروف الطبيعية

المياه :كوسط

ناقل للأمراض

تدهور وتلوث المياه

جدول يوضح المياه والتنمية :القيود وردود الأفعال

الزراعة

خسائر بسبب الإغراق بالمياه.

انجراف الثري .غسيل جائر للتربة

الصناعة

خسائر بسبب الإغراق

بالمياه

العمران والسياحة

خسائر بسبب الإغراق بالمياه.

تأثيرات شحن زائد للمياه الجوفية

)بالتسرب من شبكات الشرب( يتعدي

قحط

شبكات الصرف الصحي.

قحط

قحط

ضرورة اللجوء إلي موارد تموين مائي

تكميلية.

استنفاذ الموارد المائية غير المتجددة مما ينجم عنه انخفاض منسوبها أو توقف الضخ الإنتاجي للمياه الجوفية أو تزايد تكلفة استغلال المياه الجوفية .فاقد بسعة خزانات تجميع المياه السطحية )إطماء(.

أضرار راجعة إلي هبوط منسوب المياه الجوفية )أو هبوط الأرض(.

اضرار راجعة الى هبوط او ارتفاع منسوب المياة الجوفية .

فواقد في إنتاج محطات ضخ المياه الجوفية المجاورة للقنوات المائية في أعقاب حدوث تغيرات في نظامها أو تغير مجراها أو بعد صرف المخزون في أعالي المجري المائي.

ضرورة المعالجة

تملح الأراضي وبالذات المروية

تدنيس المياه ومخاطره الصحية.

التصحيحية للمياه.

وفقد الأسمدة.

ضرورة معالجة مياه الشرب.

ضرورة المعالجة

مخاطر تلوث الأراضي المروية.

مخاطر صحية .تلوث مستديم :تزايد

التصحيحية للمياه

تدهور الإنتاج السمكي.

تكلفة معالجة المياه أو الاضطرار

لتغيير مورد التموين بمياه الشرب.

حوادث تلوث :الاضطرار للتوقف عن

التغذية بمياه الشرب.

تغير الميزان الغذائي والنشاط الحيوي

بالبحيرات.

ملحوظة :في قطاع الطاقة ،ينشأ عن عدم وجود مخزون من الموارد المائية ،وعما لهذه الموارد من طبيعة عشوائية وما ينتابها من فترات جفاف وندرة طبيعية ،وقوع أزمات في توليد الكهربا .أما في قطاع النقل فيمكن أن تتسبب زيادة الفيض المائي في خسائر مادية وبشرية عند الغمر بالمياه.

الأنشطة البشرة ،وباختصار فهي توضح :الفعل ،ورد الفعل.

ومن الطبيعي أن يصل كل من تأثير السلوك العشوائي للطبيعة ،وردود أفعال التأثيرات التي تخضع لها المياه القارية ،في نهاية المطاف ،إلي السكان – من ناحية إمدادهم بالمياه ،وظروفهم المعيشية – ومن الطبيعي أن يصل هذا التأثير كذلك إلي القطاع الزراعي ،سواءا من ناحية كمية المياه ،أو نوعيتها )التلوث( .ونلاحظ في

لا

هذا الصدد أنه من المستحيل إدراج الخسائر الناتجة عن الإغراق بالمياه ضمن الكوارث الطبيعية التي سيطرة لق اررات البشر عليها ،إذ أن الغمر بالمياه هو ،بالضرورة ،نتيجة لأسلوب إشغال الأرض ،وطريقة تقييم المناطق المعروف إمكان تعرضها للغرق من حين لآخر ،بمعدل تكراري معقول .أما القحط المائي الطارئ فلا

٥٣٠

يؤثر آنيا ولا بذات الدرجة ،علي كافة قطاعات استخدام المياه ،والسبب عدم تزامن مواسم الطلب علي المياه بكافة تلك القطاعات .وبالمثل ،وفي مواجهة الطبيعة العشوائية للفيضانات ،فإن تدبير الإمكانيات اللازمة لخزن أمر مطلوبا باستمرار في ذات الوقت من السنة ،لأنه يتوقف علي الغرض

كميات المياه الواردة مع الفيضان ليس ا

الرئيس من التخزين :هل هو الوقاية من الغمر بالمياه ،أو هو الري ،أو إنتاج الطاقة هيدروليكيا .أما الرغبة في الوقاية من المخاطر الصحية "الطبيعية" للمياه ،فقد أدت إلي اتخاذ تدابير معينة )خصوصا صرف السياحات الملحية ( وان كانت هذه التدابير قد لا تتفق ،إلا بشكل جزئي ،مع واجبات الحفاظ علي الموارد والأوساط المائية .ومن الملاحظ أن الخسائر المحققة ،التي تحدث بسبب مختلف صنوف التلوث بالمياه ،تتسبب في تحمل أعباء اقتصادية واجتماعية وأعباء تدهور ثروة التراث الوطني ،بصورة قد تفوق بكثير مجرد تكاليف

إصلاح العطب واجراءات الإحلال والتعويض.

-٢هياكل العرض والطلب وعلاقاتها بأنظمة استخدام المياه :لكي يتسنى لنا تحليل النظام المائي ، كنسق من العلاقات بين "الأنشطة البشرية والتنمية " ،وحتي يمكن لنا تحليل المياه كعنصر بالبيئة ،يستحسن وصف الخطوط العريضة للعرض والطلب المائيين ،فهي التي تربط بين التغيرات التي تلحق الق اررات السارية علي الأنشطة المائية وتلك التي تلحق حالة المياه في البيئة .ويتطلب هذا التحليل وعيا مستني ار بكيفية تأثر كل من العرض والطلب علي المياه ،وتفاعلاتهما ،مع هياكل أنظمة استغلال المياه .فلابد لهذا التحليل إذن أن يشمل

ما يلي:

أنواع الطلب علي المياه ،التي تستلزمها أو تفوضها ،الأنشطة البشرية المختلفة ،وما ينشأ عن هذا الطلبمن تأثيرات علي حالة المياه في البيئة ،سواءا كمورد معروض ،أو كوسط طبيعي.

ردود أفعال تغيرات أحوال المياه علي الأنشطة البشرية ،بما لتلك التغيرات ذاتها من تأثير في تعديل"المعروض " من المياه ،وبالأخص في حالة نشوء "تعارض بين أوجه استغلال المياه" ،وبالذات عند اتخاذ تدابير معينة لتطويع الطلب علي المياه بشكل ما ،مما قد يعجل بوقوع الأحداث المتوقعة ويجعلها في محلها أو ضرورية ،حسبما تقتضي السياسات المختارة لحماية البيئة ،والحفاظ علي الموارد المائية.

ومن الواجب أن يشمل تحليل النظام المائي كذلك ما يلي خصوصا في حالة الاستخدامات التي تتطلب نقل المياه

)للاستعمالات النائية( كما فى الشكل التالى :

التعامل مع نوعين من الطلب علي المياه بالبيئة )عند المآخذ والنهايات( باستغلال المورد المائي المتاح :بمافي ذلك سحب المياه واشتراط نوعية معينة لها )عند المآخذ( ثم إرجاع المياه ومعالجتها )عند النهايات( ، ويمثل ذلك في الواقع "ازدواجا" في الطلب علي المياه من البيئة الطبيعية لوجود طلب علي المياه "كمادة أولية" عند المآخذ ،ثم التعامل مع البيئة "كوسط" لتلقي النفايات والتخلص منها ،عند النهايات.

التعامل مع مستويين لكل من نوعي الطلب سالفي الذكر :وهما )أ( مستوي استخدام المياه أي مستويالمستخدمين ) ،ب( مستوي الطلب من الطبيعة ،وفي بعض الأحيان ،يحدث التباس بين هذين النوعين ، ولكن يمكن التمييز بينهما في معظم الأحيان بسبب تدخل عوامل وهياكل وسيطة ،ويساعدنا هذا في الواقع علي تعيين مستويين من العرض المائي لكل منهما سمات تختلف عن الآخر ،وهما ) :أ( المياه المعروضة للمستهلكين عند مراحل وسطية معينة و)ب( المياه المعروضة بالوسط الطبيعي الذي يرتجي السحب منه.

-واذا كان المستوي )ب( هو الأكثر أهمية ،من وجهة نظر تأثير استخدامات المياه علي المورد

٥٣١

قطاع النشاط

التجمعات السكانية

السياحة

الصناعة

الخدمات

وقطاع

الزراعة

)توليد

الطاقة

الكهرباء ح ارريا(

نوع ومستوي الطلب المائي

عند نهايات الانتفاع بالمياه

عند مأخذ الانتفاع بالمياه

المستوي)ب( المرتجع من

المستوي )ب( السحب المستوي )أ( النفايات

المستوي )أ(

إعادة المياه ونفاياتها

المائي

التموين المائي

معدلات الاشتراك في الصرف

السكان )أعدادهم وتطورهم( معدلات الخدمة المائية السكان.

استهلاك الصحي.

معدلات

ومساهمات عوامل الطلب )الحضرية والريفية(.

المائي للنسمة )الاحتياجات ،معدلات فواقد توزيع المياه ،حمولة النفايات معدلات التسرب في شبكات

للنسمة )مكافئ النسمة( تجميع المياه.

التعريفة المائية( معدلات المياه.

معدلات كفاءة تنقية المياه.

معدلات التعمير.

التعمير

نسبة صرف النفايات السكانية

السائلة إلي البحر.

زيادة إضافية موسمية في معدلات خدمة مائية زيادة إضافية موسمية معدلات الاشتراك النوعي في

الصرف الصحي.

في إعداد السكان

إعداد السكان )وفقا لعدد نوعية

الليالي السياحية( ،ومساهمتها

كطلب مائي حسب عدد

الليالي

الوظائف الصناعية )مؤشرات معدلات الخدمة المائية معدلات الاستهلاك بكل معدلات الاشتراك في الصرف إنتاج صناعي بكل فرع من أو التموين الذاتي وجه من وجوه الانتفاع الصحي.

فروع الصناعة وعامل طلب بالمياه .معدلات إعادة بالمياه .حمولة النفايات معدلات التنقية الداخلية للمياه

بكل فرع أو وحدة بالمصانع.

مائي لكل وحدة منتجة بكل التدوير الداخلي.

نسبة صرف النفايات الصناعية

منتجة.

فرع(.

السائلة في البحر.

نسبة الخدمة والتموين معدلات الكفاءة )الاستهلاك المائي للمحاصيل( .المساحة

المساحة المروية.

نسب تواجد مختلف أنظمة الذاتي بالمياه .معدلات المزروعة والمسمدة .جرعات التسميد بالهكتار .معدلات فواقد المياه أثناء النقل .استهلاك المحاصيل للأسمدة.

الري.

عوامل الطلب المحصولي معدلات فواقد عن

ونسب طريق تبخر من تجمع

المياه

علي

المائي.

الاحتياجات المحصولية للمياه الفيض

معدلات إعادة استخدام

)كمتوسط(.

عوامل تضعيف إذا لزم مياه الصرف الزراعي

اللجوء إلي غسيل التربة المنع )أو التي سبق الانتفاع

بها بصورة أخري( في

تملحها.

الري.

كمية الطاقة المنتجة )كيلو وات ساعة(

كمية الطاقة المنتجة )كيلو وات ساعة(.

نسب انتاج الطاقة المبردة بالمياه في دوائر مفتوحة أو معدلات الاستهلاك المائي التبخر.

مضافة للنسب سالفة الذكر في الخانة اليمني.

مغلقة.

نسب إنتاج الطاقة المبردة بمياه قارية عذبه أو بمياه

البحر.

٥٣٢

المائي وعلي البيئة ،فإن المستوي )أ( هو مستوي معايير اتخاذ الق اررات الحاكمة لتغير المبادلات والتداخلات

بالطبيعة )بالمستوي ب(.

وفي أي نظام مائي قد لا تكون أنواع الطلب المائي المتأخرة من الوسط الطبيعي )المستوي ب( متوافقة مع بعضها البعض عند المآخذ والنهايات ،بل ربما تكون متعارضة :ومن المألوف التعبير عن هذا الشكل المعتاد من "الشد والجذب" بين أنشطة التنمية والعنصر المائي بالبيئة ،بالعزل المصطنع بين مشاكل "التلوث".

وحسبما تقتضي سيناريوهات التنمية ،يمكن أن يتكشف نوعان من الاختلافات ،هما:

عدم توافق ما ،زاد أم قل ،بين الطلب علي المياه عند المآخذ والنهايات. انفصام ما ،بسيط أو واسع المدى ،بين تطور الطلب عن المستويين )أ( و )ب( سالفي الذكر إما بشكلإرادي أو تمشيا مع ضرورات تقليص التوتر بين أنشطة التنمية والبيئة.

-٣العوامل الحاكمة للطلب علي المياه :يحكم كل وجه من أوجه الطلب علي المياه )المنبثقه عن القطاعات الرئيسية للأنشطة الاقتصادية ( التي يتوخاها مستهلكو المياه في نهاية المطاف من البيئة الطبيعية ، عند كل من المآخذ والنهايات ،عدة متغيرات خارجية شديدة الخصوصية ،يجدها القارئ مفصلة في الجدول السابق .ومن المستحسن عدم الفصل بين الاعتبارات "الكمية" ،والاعتبارات "النوعية " ،لأوجه التداخل بين الأنشطة المستخدمة للمياه والوسط الطبيعي .وبالطبع نعبر عن الطلب علي المياه ،بما في ذلك الاستخدام الموضعي ،ككميات )فيض أو حجم( ،كما نعبر عنه بشكل نوعية معينة يتطلب الأمر توافرها بالمياه ،ويصاغ هذا الطلب النوعي في شكل معايير معينة يمكن أن تنعكس علي الموارد المائية المراد تقييمها )مثال ذلك ، النوعية المفترض أن تتمتع بها المياه لتكون صالحة للشرب( .إلا أن من المألوف أن تكون استخدامات المياه عند النهايات هي المؤثرة بالفعل علي نوعية المياه بالبيئة .لما تحويه المياه آنذاك من نفايات ،وبسبب إعادة استغلال المياه .ومن المعتاد القول بأن حجما ما من المياه المستخدمة ،المعادة إلي البيئة ،يمكن أن يجعل حجما أكبر منه بكثير غير صالح لذات الاستخدام )أو لاستخدامات أخري(.

ومن منظور استشراف آفاق مستقبل التوتر المائي ،الذي يمكن أن ينشأ بين التنمية والبيئة ،يمكن أن يصبح للتوقع المستقبلي لحالة نوعية المياه في البيئة أهمية خاصة ،وبالذات للمياه كمورد "ذو نوعية معينة" .كما يجب إعطاء عناية خاصة للطلب الذي يرتجي "نوعية معينة " من المياه الطبيعية عند نهايات الاستخدامات ،أي يجب عدم قصر الاهتمام علي مجرد استعادة "كميات " المياه التي سبق استخدامها .وفي إطار السلسلة الرابطة بين مختلف الأنشطة البشرية عند النهايات ،بالمتغيرات الحاكمة لنوعية المياه في البيئة ،يمكن تمييز مستويين من

المشكلات ،هما:

)أ( مشاكل مرتبطة بالأفعال )مسارات واجراءات نبذ المياه المستخدمة واعادة استخدامها ،أو مسارات التخلص من أنواع أخري من النفايات في البيئة – من فضلات وفوائض طاقة وفوائض مبيدات ...الخ(.

)ب( مشاكل مرتبطة بردود الأفعال ،أي مدي استجابة البيئة ،وهي تعتمد علي ظروف البيئة ذاتها.

ولا يستجيب هذا النوع أو ذاك من المشاكل بسهولة إلي التعميم علي النطاق الشامل لحوض المتوسط.

أولا :فيما يخص المشاكل المرتبطة بالأفعال :أي العوامل المؤثرة علي نوعية المياه ،نجد أنها تعاني في المقام الأول من "أزمة معلومات" ،حيث تتصف الإحصاءات الكلية عن فيض النفايات ،أو بث العناصر )النتروجين والفوسفور ..الخ( ،أو المركبات الملوثة للبيئة )مثل المواد العضوية التي يستهلك الأكسجين في أكسدتها والمواد

العالقة ..الخ ( بما يلي:

عدم تواجدها أصلا في كافة بلاد حوض المتوسط ،أو أنها موجودة لكنها غير متجانسة من حيث أسلوبإعدادها.

أن هذه الإحصاءات لا تتمتع بذات القدر من الأمان ،وتتفاوت في ذلك من بلد لآخر ،أي أنها لا تتفق معغيرها من المؤشرات الكلية التي تسهل استخدام الإحصاءات في الحصول علي توقعات مستقبلية )مثل عدد سكان التجمعات الحضرية والريفية ،حجم العمالة في القطاع الصناعي ،أو حجم الإنتاج الصناعي( كالمؤشر الكلي المعروف باسم "مكافئ النسمة" المستخدمة في فرنسا.

أو أن هذه الإحصاءات لا تسري علي كافة المتغيرات الخاصة بنوعية المياه ،ولا علي كافة مسببات التلوث.وبالطبع ،تؤثر هذه التشوهات أيضا علي التقديرات الخاصة ب "نتائج " أعمال مكافحة التلوث ،ومكافحة مسبباتها ،سواءا حدث ،أم لم يحدث تقدم في إجراءات تنقية المياه المستخدمة ،والتي يعبر عنها ك "فاقد تلوث" )بمعني تدني فيض المواد الملوثة التي تلوث البيئة فعلا ،منسوبا إلي النفايات التي يطلقها مستخدمو المياه( .ولا يقل أهمية عن ذلك اللجوء إلي استخدام أحدي "ميزانيات فيض المواد الملوثة " التي تحملها المياه ،كالميزانية التالية:

٥٣٣

النفايات – التنقية = صب أو بث الملوثات بالبيئة .ولكن للأسف لازال هذا النوع من حسابات الملوثات بالمياه نادر الوجود ،أو بعيدا للغاية عن التجانس في أسلوب الحصول عليه ،بما لا يسمح بمقارنته في مختلف الدول.

ومع ذلك ،فمن الممكن التوصل إلي الوصف العام للحقائق ،بشأن بث الملوثات التي تصل إلي المياه بالبيئة ، باللجوء إلي الحسابات النظرية ،لأنها أسهل في التنفيذ عن عمليات الجرد الإحصائي.

ثانيا :فيما يخص المشاكل المتعلقة بردود الأفعال :فإن البيئة الطبيعة – القارية أو البحرية – ليست بأى حال مجرد وعاء ضخم تختلط فيه كل أنواع المياه ،واليه تعود بما تحمله من مواد ،فتؤثر بدرجة أو بأخري علي المجموع ،بل أن الأنظمة الطبيعية للمياه القارية )مثلا في ذلك مثل خطوط استخدام المياه( تتمتع بنوع من التراكيب والحواجز شديدة التفاوت من حيث قدرتها علي إعادة تشغيل وتجديد النظام وعلي القصور الذاتي كذلك ، وهي بالتالي تختلف بشدة من حيث حساسيتها لتدهور نوعية للمياه.

إذن فإن كل من تحديد مواضع الاتصال بين الهياكل البيئية واستخدامات المياه )وبالذات مواقع سحب المياه ، ومواقع إرجاعها للبيئة( – وتعيين التغيرات الزمنية التي تط أر علي فيض السحب وعلي فيض الإرجاع – له تأثير جوهري علي درجة رد فعل الأخر ،أي بعبارة أخري هناك "تحرش" تبادلي بين نوعي الطلب علي المياه سالفي

الذكر ،وهما – مرة أخري -:

الطلب علي مياه من "نوعية معينة " مرغوبة "لاستخدامات معينة". الطلب علي "تمثيل " المياه ،وتنقيتها ذاتيا ،أو نبذ الفضلات من المياه المستخدمة لإعادة استعمالها.وبالتالي لا يمكن تعيين عواقب الأنشطة البشرية علي نوعية المياه إلا بشكل محلي فقط ،وحتي "التلوث المنتشر"

،فهو أيضا غير متجانس.

وبذلك يصبح من المستحيل – خارج الإطار المحلي – الحصول علي أي تقدير كمي للعلاقة بين تطور نوعية المياه البيئية وبين تطور فيض المواد التي تصل للمياه – حتي إذا اقتصرنا علي عدد ضئيل من المتغيرات – وبالتالي يستحيل عقد أي علاقة بين مدي تقدم )أو مدي ركود!( أعمال "مكافحة التلوث" ومجهودات تنقية المياه من جهة ،وبين أثر تلك المجهودات علي حالة المياه في الوسط الطبيعي من جهة أخري .ويمكننا فقط التسليم بأنه لابد وأن يكون لهذا التقدم ولهذه الجهود بوجه عام ،تأثيرات إيجابية ،والتسليم بذلك معقول ،لكنه مع ذلك ، يعد خرقا لمبدأ الاستناد إلي التقديرات الكمية .ولتلك الأسباب جميعا ،فسوف نقتصر علي المحاولة المألوفة ، المعروفة ب "التعويض باستخدام مقاييس أخري" )بالذات المقاييس الخاصة بالأعباء المالية( ،أي سنقتصر علي استخدام معايير لقياس الجهود المبذولة للحصول علي نتائج معينة ،بدلا عن الاعتماد علي النتائج المتحققة ذاتها ،وهذا ممكن نظ ار لوجود تناسب طردي بين النتائج المنتظرة ،وبين الأعباء المالية المترتبة عليها.

- ٤خواص اقتصاديات المياه بحوض المتوسط :تضفي الظروف الفيزيائية المميزة لبيئة المتوسط ، والخصائص اللصيقة باستخدام المياه في حوضه ،صبغة شديدة الخصوصية علي مختلف أنواع التداخل بين الأنشطة البشرية والمياه ،وعلي اقتصاديات المياه بحوض المتوسط بوجه عام .ونستعرض فيما يلي أهم

خصائص اقتصاديات المياه بحوض المتوسط:

تطرح حدة معالم التضاريس في معظم أرجاء حوض المتوسط احتمالات متعددة لإمكانية اتخاذ إجراءاتتنظيمية للتحكم في المياه ،وبالذات التدابير الخاصة بأحواض التجميع ) وان كان دوامها غير مضمون ، بسبب الإطماء( ،فالتضاريس الحادة تعزل أجزاء حوض المتوسط إلي العديد من الأحواض الصغيرة والمتوسطة المستقلة ،التي يصعب فيها ربط الموارد المائية والطلب بشكل جيد .ومع ذلك ففي بعض الحالات ،وبالذات في السهول الساحلية ،يمكن اتخاذ بعض تدابير نقل المياه.

وكنتيجة لتشرذم الهياكل الهيدروجرافية ،المجزأة إلي العديد من الأحواض المتجاورة في حوض المتوسط بدلاعن أن تكون مؤلفة من أنظمة كبري متدرجة ومتضافرة ،فإن الهيكل التنظيمي لأنساق استخدام المياه لا يتسم ،هو الأخر ،سوي بقدر ضئيل نسبيا من الاستم اررية – مع وجود بعض الحالات الاستثنائية ،مثل :وادي النيل ،حوض الرون ،وحوض نهر بو .ويؤدي هذا التشرذم الهيدروجرافي إلي تدني الاعتماد المتبادل بين الاستخدامات المحلية للمياه ،كما يحد أيضا من نقل المياه من المآخذ للنهايات ،مما يجعل السحب المائي أعنف .كما يفضى هذا التشرذم إلي خفض عدد حالات رد الفعل المنعكسة علي نوعية المياه ،والناجمة عن تأثيرات إرجاع المياه ،ويؤدي من هذه الوجهة بالتالي إلي تضاد في أوجه الاستخدامات ،بين المآخذ

والنهايات.

٥٣٤

انخفاض عدد الأحواض المشتركة عبر حدود دول حوض المتوسط – باستثناء حالة النيل – مما يؤيد إليمشكلات تجمع الموارد المائية ،ومشكلات نقل تأثيرات الاستخدامات المائية عبر العديد من دول الحوض .إلا أن هناك بعض أحواض مشتركة لا تقتصر علي مجرد كونها حالات هامشية ،مثل المناطق التالية:

فاردار – أكسيون ،بين يوجوسلافيا واليونان. ستروما – سترومون ،ومنطقة ميستا – نستوس ،بين بلغاريا واليونان. إيفروس – إرجين ،بين بلغاريا واليونان وتركيا. أورونتس ،بين لبنان وسوريا وتركيا. للري ثقل رئيسى في إجمالي الطلب علي المياه في سائر أرجاء حوض المتوسط ،مع وجود تغيرات ملموسةحسب أجزاء الحوض :فتحدث تغيرات واسعة عبر السنين في شمال المتوسط )حيث يعتبر الري تكميليا للموارد المطرية( ،أكثر مما عليه الحال في جنوب المتوسط ،حيث يوجد تعايش بين أنماط الري التقليدية والحديثة ،وينشأ بذلك طلب فردي شديد التباين ،كما تتسبب الاستخدامات الزراعية للمياه في تضخيم الاستهلاك النهائي لإجمالي أحكام المياه التي يتم سحبها.

ينطوي النشاط السياحي علي طلب مائي يتسم بذروة موسمية تتزامن مع ذروة الاستخدام الزراعي للمياه ،كماتتشابك أيضا مع الطلب علي مياه الشرب بالمجتمعات العمرانية.

ينشأ عن ثقل الاستخدامات الزراعية والسياحية للمياه ظهور سلوك موسمي حاد ،يناقض المستخدمة إليمواقع تجميع ،وهذا المنتج المائي جدير فعلا بالاعتبار ،كما يمكن في المستقبل أن تتزايد معدلات إعادة استخدامه ،الضئيلة حاليا ،لخفض حدة الصراعات علي الاستخدام بين أوجه الطلب العمراني والزراعي علي المياه ،مما يؤول إلي تأثير إيجابي نافع للبيئة البحرية ،التي تتلقي المياه المستخدمة باستمرار في نهاية

المطاف.

إن جزر المتوسط الكثيرة ،الصغيرة أو المتوسطة المساحة ،هي مراكز توتر شديد بين الطلب علي المياهومواردها المتاحة محليا ،كما يتعذر علي وجه العموم اللجوء إلي الاستعانة بالموارد المائية في القارة ،فشدة البعد تعوق نقل المياه .هذا كما أن هذه الجزر هي المواقع المرشحة ،أكثر من غيرها ،لإجراء تنمية "للموارد المائية غير التقليدية" ،بدءا بطريقة إزالة أملاح مياه البحر.

تتسبب شدة عدم انتظام تصريف المياه بالقنوات المائية بحوض المتوسط وعنف الفيضانات في حدوثتهديدات خطيرة بإغراق الأراضي في كثير من الوديان والسهول الساحلية الواطئة .وتشغل الحماية من هذه الأخطار موقعا هامة بين أهداف تدبير وتنظيم الموارد المائية في معظم بلاد حوض المتوسط.

توجد في كثير من السهول الواطئة بحوض المتوسط ،وبالذات علي الساحل ،مناطق رطبة أو مستنقعات بور ،و -أو مستنقعات مالحة ،وتخضع هذه المناطق حاليا لعمليات صرف زراعي لاسترداد مساحات من الأراضي التي يمكن استخدامها في الزراعة أو النمو العمراني ولكن ذلك التدخل البشري ذاته لن يمضي دون عواقب علي المحيط الحيوي المائي .بل علي العكس ،فإن الرغبة في الإبقاء علي ذلك المحيط الحيوي البيئي بحالته الطبيعية لابد وأن تفرض قيودا علي ما يمكن اتخاذه من تعديلات في حالة الأراضي بتلك المناطق.

لتوليد الكهرباء من القوي المائية تأثيرات بالغة التفاوت علي التدابير التنظيمية للمياه ،وعموما يتركز توليدالكهرباء مائيا في أحواض جبال الألب بفرنسا وايطاليا ،وذلك باستثناء الحالة الخاصة للسد العالي علي نيل

أسوان.

تؤدي شدة انجراف الثري ،ونقل الرواسب عن طريق الفيضانات ،إلي تدهور سريع في سعة خزانات تجميعالمياه بالإطماء مما يؤدي ،علي المدى الطويل ،إلي تهميش الوظائف التنظيمية لهذه الخزانات ،وبالتالي تدني الاستخدامات المعتمدة عليها )زراعة ،قوي مائية (

جدول يوضح السيناريوهات والمياه

المسائل المرتبطة بالمياه

سيناريو تدهور الأحداث T2

سيناريو الأحداث المعتدلة T3

استخدام المياه والطلب التمويني علي

ركود أو تزايد ضعف للطلب المائي ،

تزايد أشد الطلب المائي بسبب

٥٣٥

سيناريو البدائل

A

تزايد معتدل في الطلب المائي .أقلمة

المياه

تنظيم

المائي(

لكنه أدني من تزايد الاحتياجات

الرجع للنمو السكاني.

المائية ا

)السحب

التوقف عن إحراز تقدم بسبب ضعف

الاستثمارات ،مع اقتصار التجهيزات

الجديدة علي العمليات ذات العائد

الأكبر علي المدى القصير )وفي

مجالات اقتصادية محدودة (

واقتصارها كذلك علي استبدال

التجهيزات القديمة.

هدف لا يحظي بالأولوية ٠مع تراكم

تأخير تنفيذ مشروعات الصرف

الصحي وتنقية المياه فتظل علي

حالها أو تتدهور.

واستغلال

المياه

التأثيرات علي حالة المياه القارية

)نظامها ونوعيتها(

قليل من التغير :فالنمو الضئيل يكاد

يستلب الجهود القليلة المبذولة لمعادلة

التأثيرات الضارة.

سياسة "الاهتمام الداخلي" بتأثيرات

استخدام المياه علي النظام المائي

وعلي نوعية المياه بالبيئة عند اتخاذ

القرار في التخطيط

تنمية قطاع إنتاج واستخدام المياه –

وبالذات مياه الشرب – المعزولة جزئيا

عن البيئة الطبيعية :أي إعادة استخدام

المياه واستخدام الموارد المائية غير

المتجددة

ضئيل إلي منعدم ،أي "التضحية

بالبيئة"

الحفاظ علي المياه وحمايتها

مهملة )فيما عدا الحالات المحلية

الحرجة( وربما تتخذ بشكل مؤقت

فقط.

النمو السكاني والتطور الاقتصادي

فيما عدا الحالات المحدودة بضآلة

المورد المائي ،مع استيفاء هذا

الطلب المتزايد عن طريق استغلال

الموارد المائية غير المتجددة )تزايد

أحجام المياه المستخدمة أشد من

تزايد السحب المائي(.

أولوية للطلب الحضري علي المياه

ويحتمل حدوث نزاعات مع الطلب

الزراعي علي المياه .تقدم بطئ في

تقنيات الري التي تقتصد المياه.

احتمال وقوع نزاعات بين أوجه

الانتفاع المائي "الحديث" و

"التقليدي" بمختلف قطاعات

الأنشطة الاقتصادية.

الأولوية للعمليات التنظيمية التي

تسهل تهيئة المياه و -أو الأمن

المائي مع تكثيف الاستغلال

المائي بما في ذلك استغلال

الموارد المائية غير المتجددة.

هدف ثانوي الأهمية .إحراز تقدم

نسبي في الصرف الصحي وتنقية

المياه .جهود اختيارية خاصة فيما

يتعلق بمعادلة تأثيرات استغلال

المياه.

حالات تلوث محلي منتشرة

ومتزايدة .مع تزايد تحويل المجاري

المائية الطبيعية لتصبح مجاري

مصطنعة.

محسوسة القدر ،لكنها تتم بشكل

جزئي .اتخاذ إجراءات تصحيحية

أو لتوزيع الأعباء لكنها تظل بدون

تأثير علي الطلب المائي.

ذات نمو محسوس في حالات

التنافس قصير الأمد )ووفقا للقرائن

الخاصة بالاقتصاد الموضعي( مع

تزايد ندرة الموارد المائية التقليدية.

"تنظيم" للطلب المائي يقترن مع "الإدارة

المتكاملة للموارد المائية" .مجهودات تبذل

من أجل الاقتصاد في المياه بشكل أكمل ،

سواءا من حيث الانتفاع السكاني أو

الزراعي بالمياه )وبالأحري عن طريق

خفض فواقد المياه( .إحراز تقدم أكبر في

كفاءة الري .تناسق أكبر بين الطلب

السكانى علي مياه الشرب والطلب

الزراعي علي مياه الري بشكل لا يتركهما

فريسة للتنافس بين الأنشطة الاقتصادية

المحلية مع جعل حصص المياه

المخصصة لكل منهما خاضعة أكثر

للتخطيط.

توازن أفضل بين الاستغلال المائي

والحفاظ علي المياه عن طريق "الإدارة

المتكاملة للموارد" مع إتباع التخطيط

طويل الأمد لاستغلال الموارد المائية غير

المتجددة.

هدف يحظي بالأولوية.

مع تعويض التأخير في الصرف الصحي

وتنقية المياه .واعطاء دفعة هامة

للاستثمارات فى هذا المجال لاستفاء

الطلب علي المياه )في الحضر والريف(

وعلي الصرف الصحي وتنقية المياه.

تضاؤل التلوث .مع إحراز تقدم في

تصحيح نوعية المياه والاعتدال في تحويل

المجاري المائية الطبيعية إلي مصطنعة.

أوفر اكتمالا وتعميما مع تأثير فعال علي

الطلب المائي وطرق استخدام المياه

وارجاع المستخدم منها للبيئة.

تزايد أشد ومرتبط بسياسة الحفاظ طويل

الأمد علي المياه وتوسيع قاعدة القرائن

المستخدمة في الحكم علي استعمال

"الموارد المائية التقليدية".

لتوليد الكهرباء (..كما تتضاءل أيضا فرص الحماية من أخطار الغمر بالمياه.

* -وجود عدة روابط مباشرة بين خطوط استخدام المياه والبحر ،ولهذه الروابط أهميتها من حيث:

* -سحب المياه لتبريد المحطات الح اررية.

التصريف المباشر للمياه المستخدمة في المجتمعات العمرانية والصناعات الساحلية ،وأحيانا صرف مياهالمناجم .ويؤدي هذا إلي تقليل المواد الذائبة التي تصل إلي المياه القارية العذبة ،ولكنه في نفس الوقت يرفع

الاستهلاك النهائي لأحجام المياه.

سوف تؤدي عمليات نقل المياه واستخداماتها مستقبلا إلي تزايد أعباء الإنفاق علي الطاقة في كثير من بلادحوض المتوسط بسبب العمليات اللازمة لإزالة أملاح مياه البحر.

-٥سيناريوهات الخطة الزرقاء والمياه :لما للمياه من أهمية جوهرية كعنصر بيئي ،فهي تقع في مصاف أولي اهتمامات سيناريوهات الخطة الزرقاء ،من حيث ما يتعلق باستكشاف معالم المستقبل الممكن حدوثها ،نزاعا كانت أم وفاقا بين التنمية والبيئة.

فالسيناريوهات المختلفة للخطة الزرقاء تناظر أنماطا متباينة من النمو الاقتصادي – من بين سيناريوهات الأحداث ) (T1, T2, T3أو أنماطا مختلفة للسياسات البيئية – ضمن كل من سيناريوهي الأحداث ) (Tوالبدائل ) – (Aوهناك سيناريوهان يناظران درجات مختلفة من التعاون بين دول شمال وجنوب المتوسط ،وبين دول جنوب المتوسط بعضها البعض – وهما التنويعان A1, A2ضمن سيناريوهات البدائل .وبالتالي فإن لاختلافات

٥٣٦

السيناريوهات ،وأنماط التنمية التي تتضمنها ،عدة تأثيرات علي مجالات المياه ،من ناحية ثلاثة أنواع من

العلاقات:

اختلافات معدلات تزايد الإنتاج )المعتمد علي المياه كعامل من عوامل الإنتاج( ،ومعدلات الاستهلاك )التيتلعب فيها المياه دور أحد "المنتجات" ( ،أي من جهة الفارق بين تأثير الإنتاج والاستهلاك علي الطلب علي هذه المادة الأولية )المياه( ،وبالتالي من جهة الفارق بين تأثيريهما علي استغلال المياه بالبيئة ،والفارق بين تأثيريهما علي القرائن المعتمدة في تقييم استغلال هذا المورد ،بشرط تدني المتاح فعلا من المياه .وبالمثل ، من ناحية تفاوت كميات النفايات والطلب المائي المرتجي من البيئة عند نهايات استخدام المياه ،بسبب إرجاع

المياه المستعملة.

اختلاف الإمكانيات التي قد يكون بالوسع توظيفها في قطاع تنظيم المياه ،وتجهيزات استغلالها ،أو فيالصرف وتنقية المياه ،وذلك حسب درجة النمو الاقتصادي :وهذا هو محور اختلاف سيناريوهات الأحداث

.T2, T3

وعموما ،في النهاية ،الاختلافات في السياسة البيئية بين سيناريوهات الأحداث ) (Tوسيناريوهات البدائل) ، (Aففي سيناريوهات البدائل تؤدي الرغبة في الحفاظ علي نوعية المياه وحمايتها بالبيئة إلي جهود مكثفة وشاملة فيما يخص الصرف وتنقية المياه المستخدمة.

الشكل التالى يوضح مؤشرات استغلال الموارد المائية المتجددة بحوض المتوسط في ظل سيناريو وسيط٠ * في حالة استمرار السحب المائي الكلي للنسمة الواحدة علي حالته الراهنة.

** لاحظ أن الأحداثي الرأسي )مؤشرات الاستغلال( ذو مقياس لوغاريتمي.

والاختلافات سالفة الذكر تناظرها اختلافات في التأثير علي حالة المياه بالبيئة ،ونظامها ونوعيتها .ويلخص الجدول السابق الملامح الرئيسية للسيناريوهات ) (T2, T3, Aبشكل يتمشي مع تحليل العلاقات السابق بيانها

٥٣٧

جدول المياه والتنمية بين أنشطة التنمية والمياه .ويتناول هذا الجدول السابق مشتملات السيناريوهات الأشد تباينا ، سواءا سيناريوهات الأحداث أو البدائل .ولا يسقط من حسابه إلا ما يخص تزايد الفروق بين البلاد ،إن تساوت أو تفرقت الفروق بين السيناريوهات العامة .وفي هذا الجدول نلاحظ ما يلي:

مع افتراض ثبات العوامل الأخري ،سيكون بالطبع للاختلافات بين النمو السكاني بكل سيناريو )من تزايد حادفي السيناريو ، T2وتزايد ضعيف في السيناريو ، Aمع تنويعات حسب البلد ( تأثير علي "الاحتياجات المائية" وثيقة الارتباط بالسكان )الإمداد بمياه الشرب ،وانتاج الصناعات الغذائية عن طريق الري( .ولكن سيكون لهذه الاختلافات ،حسب السيناريوهات المختلفة ،مدي أوسع نطاقا )من حيث التأثير علي الطلب الحقيقي علي المياه ( عما لتأثيرات التطور السكاني وحده .وبعبارة أخري ،فإن الفوارق بين الاحتياجات والطلب علي المياه ستكون حساسة للاختلافات بين السيناريوهات :فهي أشد وضوحا في السيناريو T3 )بسبب عدم وجود إمكانيات ( ،وفي السيناريو ) Aبسبب الرغبة في الحفاظ علي البيئة(.

تراكم الآثار الإيجابية )الراجعة للصدفة( في سيناريو تدهور الأحداث )) (T2بسبب ضعف النمو الاقتصادي( ،وتراكم الآثار السلبية علي الوسط الطبيعي )ركود إجراءات حماية البيئة( ،دون تعادل نتائجهما.

في سيناريوهات البدائل ،التي تتسم بقدر أكبر من الإرادة والمبادرة ،سوف يستهدف جانب ضخم من ذيوعالطلب علي المياه )في التصنيع وحتي في المجتمعات العمرانية( الوصول إلي تخفيض تكاليف الأعمال التنظيمية ،أو تكاليف نقل المياه ،لأنها ستقفز إلي مستويات رهيبة مع تزايد أحجام المياه المطلوب التحكم

فيها لإمداد المستخدمين.

في سيناريوهات الأحداث سيكون الحال عكس ذلك ،إذ يتعرض "إشباع الاحتياجات المائية" )لمختلفالمستخدمين( لمخاطر عدم الاكتمال ،أو لمخاطر التزايد المضطرد في التكاليف ،حتي دون التأثيرات

الخارجية.

من الصعب كشف العواقب المترتبة علي سيناريوهات البدائل ) .(Aولكن ،بلا شك ،سيؤدي التكاملالأفضل للموارد المائية المتناقضة بين بلاد جنوب وشرق حوض المتوسط إلي تقلص معدل استنفاذ الموارد المائية غير المتجددة ،وتخفيف اللجوء إلي الموارد غير التقليدية في الدول الأقل حظا ،وعلي عكس ذلك سيؤدي هذا التكامل إلي تزايد حدة استخدام المياه بشكل أعنف في الدول الأخري ،لكن في هذا الصدد لم نتمكن من تعيين الفارق الكمي بين مختلف سيناريوهات البدائل ،أو استخراج الفروق الجوهرية بين

سيناريوهات البدائل وسيناريوهات الأحداث.

ومما سبق ،نستخلص أنه يبدو أن محاولة حل مسألة استشراف آفاق المستقبل في الخطة الزرقاء في مجال المياه يمكن أن تعتمد ،في معظمها ،علي السيناريوهين ) T2, T3ضمن سيناريوهات الأحداث( ،وعلي سيناريو واحد

ضمن سيناريوهات البدائل هو السيناريو .A

-٦تأثير السكان علي مستقبل الطلب المائي :لقد بدا لنا في باكورة محاولاتنا استشراف مستقبل الطلب علي المياه ،بكل قطاع من قطاعات استخدام المياه في حوض المتوسط ،أن نقوم بمحاولة لقياس تأثيرات أحد العوامل الرئيسية الفاعلة في تشكيل معالم هذا الطلب ،وهو العامل السكاني ،مع افتراض ثبات كافة العوامل الأخري ،بمعني أنه بتثبيت نسبة "السحب الكلي للمياه للنسمة الواحدة" ،للتبسيط ،فإن الطلب علي المياه )السحب( لن يتزايد في المستقبل )فرضا( إلا بتزايد السكان فقط )ووفقا لمعدلات التزايد السكاني المعمول بها في كل سيناريو( .ولمقارنة الطلب المستقبلي المرتبط بالتزايد السكاني ،مع التعبير عن العواقب المترتبة عليه ،لجأنا إلي طريقة ملائمة هي تسجيل القيم ك " متوسط فيض " ،وكذلك ك "فيض كلي " للموارد المائية الطبيعية المتجددة في أجزاء حوض المتوسط بكافة الدول المطلة عليه )المفترض ثباتها( ،وذلك في شكل النسبة التي سبق لنا الإشارة إليها آنفا ،نقصد "مؤشر الاستغلال" .وتتضمن الفروض المسلم بها أن نعتبر ،افتراضا ،أن الطلب علي المياه لن يتغير كاستجابة لندرة المياه المتاحة .وعند عقد مقارنة أولية بين إجمالي السحب المائي وبين متوسط فيض "الموارد الطبيعية " المناظر له في بلد ما ،لن نضع في الحسبان إمكان حدوث "إعادة تهيئة " المياه ،رغم أن الواقع يقول أن هناك بالفعل أحجاما من المياه يحتسب استخدامها مجددا عقب إعادتها للطبيعة .ومن الطبيعي ألا يكون هذا القدر من المياه المعاد تهيئتها )أي بمعني أشمل :المعاد استخدامها ( كما مهملا علي نطاق دولة بأكملها ،وهذا هو بالذات تفسير تعدي مؤشر الاستغلال لنسبة ) %١٠٠دون أن ندخل في الاعتبار استغلال الاحتياطيات المائية بالاستنزاف التعديني للموارد غير المتجددة( .ولا يقتصر دور مؤشر الاستغلال علي بيان "الضغوط" التي تتعرض لها المياه الطبيعية " ،كأحجام من المياه" ،بل أيضا ،إيضاح الضغوط التي تتعرض لها "نوعية المياه" ،والسبب في ذلك أن تزايد نسب مؤشر الاستغلال يعبر ،وفي آن واحد ،عن تزايد

٥٣٨

نسب المياه التي يتم إرجاعها للبيئة عقب استخدامها ،وتزايد نسب المياه التي تساهم في إجمالي فيض الموارد المائية )وهذا لأن السحب المائي مصحوب علي الدوام بإرجاع المياه للبيئة ،عدا حالة التخلص من المياه المستخدمة كنفايات في البحر( .وبهذا الشكل ،فإن ما نخلص إليه ،من اضطراد في نسبة مؤشر الاستغلال ، سيحمل معني مزدوجا ،خصوصا إذا كان هذا الاضطراد مرتفعا نسبيا:

ففي المجال الاقتصادي ،يمكن لهذا الاضطراد في نسبة مؤشر الاستغلال أن يرتبط ،في المقام الأول ،بتزايد الجهود المبذولة في الإدارة والتحكم في المياه ،أي بتعبير آخر أن يرتبط بتزايد الجهود المبذولة لنقل المعروض من المياه إلي المستهلكين .كما يمكن أن يقترن التنبؤ باضطراد نسبة مؤشر الاستغلال بحدوث تأثيرات معينة علي الطلب والوعي بضرورة تطوير كل من إعادة تدوير المياه ،واعادة استخدامها وتنمية مختلفة أنماط الاقتصاد في المياه ،مما يسمح في النهاية بتزايد الوفاء بمطالب التموين بالمياه ،بمعدل أسرع من معدل تزايد السحب ،المحكوم بعرض مائي أصلي مشبع )ويسمح كذلك بأن يتم هذا كله بتكلفة مقبولة(.

وبخصوص الوسط الطبيعي ،يجعلنا هذا الاضطراد في نسبة مؤشر الاستغلال ،قادرين علي التنبؤ بحدوثتزايد في الضغوط ،سواءا علي الموارد المائية المتجددة )التي تستغل بالسحب وباستعادة المياه المستخدمة( ، أو غير المتجددة )تفاقم استنزاف الخزانات الجوفية الأحفورية(.

مستقبل قيم مؤشرات الاستغلال المائي :يوضح الشكل السابق تطور قيم مؤشر الاستغلال مستقبلا كدالة لتزايد السكان في إطار سيناريو من النوع الوسيط ،وعلي أي حال فالفوارق في هذا الشأن بين السيناريوهات المختلفة تعد طفيفة .وفي هذا المجال تتحدث النتائج التالية عن نفسها :تتسم القيم المستقبلية لمؤشر الاستغلال بقدر وافر من التباين من ناحية ظروف البداية )من %١إلي ، (%٢٠٠وتباين شديد في التغيرات والزيادات المتوقعة حتي عام ، ٢٠٠٠وتلك المتوقعة حتي عام ٢٠٢٥بالذات )من %٢.٥إلي ،(%٥٠٠ومع هذا فسوف يكون تزايد السحب الكلي ومؤشرات الاستغلال المرتبطة به أقل من التعاظم الفعلي للضغوط علي الموارد المائية ، لأن تزايد السحب الكلي وتزايد مؤشرات الاستغلال المرتبطة به ليست سوي ترجمة لاضطراد التزايد السكاني فقط )حسبما افترضنا آنفا( :فنلاحظ أن عدد البلاد التي ستكون فيها قيمة مؤشر الاستغلال عند ، %١٠٠أو أكبر ، سيقفز من بلدين في عام ١٩٨٥علما ◌ خمسة بين عامي ٢٠٠٠و – ٢٠٢٥أما عدد الدول التي ستصبح فيها قيمة مؤشر الاستغلال أكبر من %٥٠فسيقفز من ستة عام ١٩٨٠إلي ثمانية عام ٢٠٠٠ثم تسعة عام .٢٠٢٥ وفي عام ٢٠٢٥ستتبقي أربعة دول فقط يقل مؤشر الاستغلال بها عن .%٢٥ ويمكننا تجميع الدول ذات الأوضاع والتطورات المتشابهة معا في بعض مجموعات متباينة باستخدام كل من الحالة المبدئية لمؤشر الاستغلال )المعتمد علي الموارد المائية( والتغيرات السكانية المتوقعة )وهي العامل الوحيد

الحاسم في هذا الشأن ،كما افترضنا(.

ومن الطبيعي أن يكون الافتراض الذي استعملناه بشأن ثبات نسبة "نصيب الفرد من السحب المائي الكلي " علي المدى البعيد ،محل جدل كبير ،وذلك لعدة أسباب ،قد تحركه في اتجاه أو في آخر ،كالأسباب التالية:

*عوامل تزيد نصيب الفرد من السحب المائي الكلي ،مثل:

تزايد خدمات مياه الشرب التي تقدم للسكان وبالذات سكان الريف. نمو معدلات العمران )تزايد التجمعات العمرانية(. تزايد الطلب التمويني علي مياه الشرب للنسمة من السكان الذين تصلهم هذه الخدمة ،وهو أمر وثيق الارتباطبتطور دخل الأسرة.

تطور نصيب الفرد من الإنتاج الصناعي. تزايد نصيب الزراعة في الطلب الكلي علي المياه. تفاقم معدلات فقد المياه في شبكات النقل والتوزيع . التطور المحتمل لعملية "تصدير" المياه.* عوامل تقلل نصيب الفرد من السحب المائي الكلي ،مثل:

تقدم توظيف تقنيات الإستخدام الاقتصادي للمياه ،وبالذات في الزراعة )كالري بالرش والتنقيط( ،وفي إنتاجالطاقة )تبريد المحطات الح اررية بدوائر مائية مغلقة(.

التوسع في عمليات إعادة استخدام المياه. تطور "الموارد غير التقليدية " للمياه )إزالة أملاح مياه البحر والمياه المالحة(. تقليل الفواقد والتسرب المائي أثناء نقل واستخدام المياه. تطور عمليات "استيراد" المياه ،وبالذات من خارج حوض المتوسط.٥٣٩