أزمة المياه فى العالم العربي - الجزء الثاني

المتجددة أي من احتياطياتها وسوف تصل حوالي عشرة دول بحوض المتوسط إلي هذا الوضع بحلول عام ٢٠٢٥ ،ويعني هذا شدة الموقف مما يستوجب البحث عن حلول لتأجيل وقوع الأزمات الكبري في التموين المائي التي ستبدأ بوادرها تظهر قريبا ،ويجب الانضباط في السحب المائي العام حاليا ومستقبلا ،ويجب البحث عن موارد مائية أخري تقليدية أو غير تقليدية .ويتضمن هذا عمل برامج مشتركة للبحث العلمي والتجريبي بغرض أن تضع تحت تصرف المنتفعين مياها ذات نوعية جيدة من المياه التي سبق استعمالها أو المياه المالحة أو مياه البحر.

وعند الحديث عن الموارد المائية مستقبلا ،فلابد من الإشارة إلي التغيرات المناخية التي تؤدي إلي ارتفاع درجة الح اررة وانخفاض متوسط معدل سقوط الأمطار بمعني عدم ثبات المناخ في حوض المتوسط مما يسبب الجفاف وتزايد مخاطر كوارث الفيضانات ،ويجب علي دول حوض المتوسط أن تعمل معا علي الصعيد العالمي في مكافحة التصحر وحماية السكان والمنافع والممتلكات من التأثيرات المدمرة للفيضانات الضخمة.

تعلن دول حوض المتوسط :

عن تضامنها في المواجهة الجماعية للتحديات المائية الحالية والقادمة والتعاون والمساعدة المشتركة تجاه الفترةالقادمة التي سيصبح ما بحوزتها من مياه لا يلبي احتياجاتها.

تسعي دول حوض المتوسط سويا لحل مشكلات المياه في أفضل الظروف من حيث النوعية والأمن المائيين. وأنها قررت : تقييم الموارد المائية المتاحة والتوقعات باحتياجاتها المستقبلية وتطوير معارفها عن طريق تبادل

المعلومات وتبادل الرأي بشكل منتظم.

تحيط دول حوض المتوسط فيما بينها علما بالوسائل المستخدمة للاقتصاد في استخدام المياه والتجهيزات التي توظف من أجل أفضل إدارة للموارد المائية ورفع مستوي كفاءتها.

تتعاون دول حوض المتوسط لتطوير وسائل حماية المياه ضد التلوث أيا كان مصدره.

تتعاون دول حوض المتوسط في البحث العلمي والتجريبي المستخدم لتنمية الموارد المائية الجديدة التي

يجب أن تضاف إلي الموارد المائية التقليدية.

إعطاء الأولوية لإدخال واستخدام التقنيات الحديثة في الري.

تعتبر دول حوض المتوسط أن كل الأعمال التي تتبناها بشكل منفردا أو جماعي يجب أن تستند إلي برامجمستديمة لتعليم واعلام المنتفعين وتدريب أخصائيين واداريين مائيين وتوصي بتطوير المراكز الإقليمية وتحت

الإقليمية للتدريب التخصصي.

تعتبر دول حوض المتوسط أنها فقيرة في الموارد الهيدروليكية الطبيعية وأن ما لديها معرض للتهديدات فيجبعلي سكان حوض المتوسط حمايتها وتنميتها واستخدامها بأفضل شكل ممكن لذلك فإننا نوصي بإنشاء شبكة مؤلفة من المؤسسات الوطنية والإقليمية لتختص بمتابعة وتنفيذ توصيات هذا المؤتمر المنعقد في الجزائر العاصمة في أيام ٢٨و ٢٩و ٣٠مايو ١٩٩٠وأهداف هذه الشبكة هي:

جمع ونشر البيانات عن الموارد المائية التقليدية في كافة دول حوض المتوسط وتطوراتها واستخداماتها.

جذب الانتباه إلي مخاطر التلوث.

نشر المعلومات الخاصة بتقنيات إنتاج الموارد المائية غير التقليدية.

وفي النهاية تعتبر دول حوض المتوسط أن التقييم المتواصل للأوضاع المائية هام وضروري ،وتؤكد عليضرورة أن تجتمع دوريا في "مؤتمر للمياه بحوض المتوسط " يجمع الفنيين ،والإداريين والمسئولين السياسيين

في مجال المياه.

٥٦٠

الإدارة المتكاملة

للموارد المائية في منطقة البحر المتوسط

ندرة الموارد المائية :تعاني منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا شحة في المياه حيث يحصل الفرد علي أقل نصيب من المياه بالمقارنة مع أية منطقة أخري في العالم .ومن ناحية أخرى فان المنطقة تمتلك أقل من%١ من موارد العالم من المياه العذبة ،بينما يعيش فيها %٥من سكان المعمورة)البنك الدولي.(٢٠٠٢ يعرض الجدول التالى ملخصا لأوضاع المياه في بعض الدول في هذه المنطقة والذي يبين أن أكثر من ثلثي هذه

نويا وهو الرقم الذي يفي

الدول تواجه بالفعل

مائيا ش

ديدا وبمستويات تقل بكثير عن ١٠٠٠متر مكعب س

إجهادا

نسبيا لتغطية احتياجات الإنسان الاستهلاكية من المياه خلال أوجه أنشطته المتعددة.

جدول يوضح البيانات الأساسية ونصيب الفرد من المياه لبعض دول المنطقة

الدولة

عدد السكان/بالمليون

المساحة/بالألف كم٢

الجزائر

مصر

الأردن

لبنان

المغرب

سوريا

تونس

الض فة الغربي ة

وقطاع غزة

٢٤.٤٥٠

٦٢.٦٥٥

٤.٧٤٠

٤.٢٧١

٢٨.٢٣٨

١٥.٧١١

٩.٤٧٥

٢.٨٣٩

٢٣٨١.٧

٩٩٥.٥

٨٨.٤

١٠.٢

٤٤٦.٣

١٨٣.٨

١٥٥.٤

غير متوفر

نصيب الفرد من المياه

العذبة/م/ ٣سنة

٤٧٧

٩٣٠

١٤٨

١.١٢٤

١.٠٦٢

٢.٨٤٥

٤٣٤

غير متوفر

النسبة المئوية للسكان الذين يحصلون علي

خدمات مائية متطورة

٩٤٧

٩٥

٩٦

١٠٠

٨٢

٨٠

غير متوفر

غير متوفر

المصدر Grover,B.(2002) :وأطلس البنك الدولي)(٢٠٠١ بجانب العجز الشديد في كمية المياه المتاحة نتيجة للأح وال المناخية وقلة الأمطار بالمنطقة ،فإن مشكلة قلة المياه تزداد تفاقما بفعل التلوث من الأنشطة الإنسانية .الأمر الذي يؤثر س لبا علي جودة المياه ،وبالتالي إلي تناقص كميات الماء المتاحة .ومن الواضح أن الازدياد الملم وس في النمو السكاني سوف يؤدي إلي استمرار تلوث المياه وبالتالي ازدياد الفاقد في كميات المياه الصالحة للاستخدام.

وبالرغم من إن مشكلة تلوث المياه في المنطقة في تزايد مستمر ،إلا انها لم تحظي بالاهتمام المطلوب من الفنيون



والخبراء في شؤون المياه بالبلدان المختلفة وكذلك هو الحال بالنسبة إلي متخذي القرار.

تفيد الإحصائيات الدولية إلي تلوث معظم المجاري المائية في المنطقة خاصة بدول الجنوب والشرق .ولكن لا تتوافر معلومات كافية عن مصادر هذا التلوث ودرجته ،مما يجعل حاليا من الصعب معالجته لاحتياجه لطرق عملية كثي رة التعقيد تعجز الكفاءات البش رية عن تطبيقها بجانب التكاليف المالية الباهظة ،كما أن أغلب الدول النامية غير قادرة علي تحملها .إن تلوث المياه المت ازيد يسبب تدهور نوعية المياه ،يهدد سلامة النظم البيئية والبشرية والتنمية الاقتصادية والازدهار الاجتماعي.

الم وارد المائي ة وتزاي د النم و الس كاني :تش كل حرك ة النم و الس كاني العام ل المس يطر ف ي التط ور الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لمنطقة الشرق الأوسط ويبدو هذا واضحا من الشكل التالى .فقد قفز عدد السكان المقيمين من ٢٤٦مليون عام ١٩٦٠إلي الضعف تقر يبا)٤٢٧مليون( في عام .٢٠٠٨ويتوقع أن يصل هذا العدد إلي حوالي ٥٥٠مليون في عام .٢٠٢٥وبمقارنة الزيادة في عدد السكان بالاحتياجات السنوية للفرد من المياه، نجد انه خلال الأربعين عام)بداية من عام ١٩٦٠وحتى عام ،(٢٠٠٠قد أنخفض نصيب الفرد السنوي للمياه تقريب ا إل ي النص ف .مم ا يعن ي أن معظ م دول المنطق ة خاص ة ال دول النامي ة وذات الكثاف ة الس كانية العالمي ة تديما .وبالتالي فقد أصبحت مقدرة هذه الدول إلي تحقيق كل من

أصبحت تعاني حاليا عج از مائيا مطلقا ومس

المصدر.١ :عاطف حمدي –أستاذ متفرغ ،معهد باري الدولي للدراسات الزراعية حوض البحر الأبيض المتوسط إيطاليا -مجلة المجلس العربي للمياه -المجلد الأول العدد الثاني تموز)يوليو( .٢٠٠٨

٥٦١

وحلما بعيد المنال .إن ازدياد الاحتياج المائي في هذه المناطق الأمن المائي والأمن الغذائي أم ار مشكو كا فيه يشكل تهديدا علي التنمية الاقتصادية والحياة البشرية ولاسيما بين سكان المناطق الفقيرة.

أزمة الإدارة والتحكم في المياه :علي المستوي العالمي ،تذكر بعض التنبؤات أنه بحلول عام ٢٠٠٥سوف يواجه أكثر من ٣مليار من الناس مشاكل متعلقة بندرة المياه ،ويعزي ذلك إلى التوزيع غير المتكافئ للم وارد المائي ة بالإض افة إل ي س وء تق دير لقيمته ا وادارته ا .ولق د ك ان هن اك إجم اع ف ي المنت دى ال دولي الث اني للمياه)آذار،مارس (٢٠٠٠الذي عقد في لاهاي -هولندا ،بان أزمة المياه في العالم هي أزمة تحكم أكثر مما هي أزمة ندرة .وذلك أن الطرق المتبعة في إدارة المياه هي طرق غير متكاملة بل تعتمد أساسا على المناهج القطاعية دون وجود أي اربط حقيقي بين القطاعات المختلفة المستخدمة للمياه .في الواقع ،إن لكل قطاع سياسته المائية دون أي علاقة بالسياسات المائية الخاصة بالقطاعات الأخرى ودون أي اعتبار للسياسة المائية العامة للدولة.

تناط هذه السياسات عادة بمؤسسات تخضع ق ارراتها وآليات عملها للسيطرة الهرمية والمركزية والتي كثي ار ما تكون

مشروعيتها وفعاليتها موضوع تشكيك.

إذا نظرنا إلي منطقة البحر الأبيض وخاصة دول جنوب وشرق المتوسط ،نجد إن الموقف الخاص بإدارة المياه في هذه الدول لا يختلف عما هو سائد علي المستوي الدولي .مما يترتب علية إهدار كبير وفقدان ملحوظ في كميات المياه المستخدمة في القطاعات والأنشطة المختلفة وخاصة في القطاع الزراعي.

تشير البيانات الخاصة باستخدام المياه في القطاعات المختلفة ،إلي أن قطاع الز ارعة في معظم الدول النامية بحوض البحر الأبيض المتوسط تحظي بنصيب الأسد من الكميات المتاحة كما فى الشكل التالى .

٥٦٢

وقد يصل في المتوسط إلي ح والي .%٧٠وفي بعض الدول في المنطقة مثل مصر وسوريا يصل إلي معدل يفوق %٩٠من كميات المياه الصالحة للاستخدام .ولكنة للأسف الشديد إن الفقد في المياه في هذا القطاع هو الأعلى بالمقارنة بالقطاعات الأخري وغالبا ما يصل إلي قيم تفوق ال %٥٠من الكميات المستهلكة .تعطي هذه الأرقام دلالة واضحة علي سوء الاستخدام المائي في هذا القطاع وعلي الضعف الشديد في كفاءة استعمال المياه في الري .والدليل على ذلك تواجده بنسب متضائلة تتراوح ما بين%٢٠إلي %٤٥من المياه المستخدمة .أن هذه النسب والإحصائيات هي دليل حقيقي يبرهن دون أي مجال للشك على عدم القدرة السليمة لإدارة المياه في جميع

القطاعات وبخاصة القطاع الزراعي.

يتوقف الحل الأمثل للعجز المائي الشديد الذي تواجهه معظم الدول النامية بالمنطقة ،على مدي المقدرة على ترشيد الاستهلاك المائي في القطاع الزراعي وتقليل الفاقد وزيادة كفاءة الري وتحسين إنتاجية المحاصيل لكل قطرة

حاليا .وفقا للفكر

مياه مستخدمة في هذا القطاع .مما يعني زيادة الإنتاج مع تقليل الاستهلاك المائي الممارس السائد في المنطقة لصناع القرار والمسئولون عن الخطط المائية العامة ،إن مفتاح الحل لمشاكل المياه المت ازيدة في المنطقة يكمن في التغيير الفوري للطرق المستخدمة في إدارة المياه في القطاع الز ارعي)التي أدت إلي مثل هذا الاستنزاف المائي( وادارة المياه بطرق متكاملة للوصول إلي أعلي عائد إنتاجي من المياه والتي تقوم أساسا

على التوفير والإقلال من الفاقد.

الاحتياجات المائية وكيفية الاستجابة لها :يبين الشكل التالى تقديرات الطلب على المياه في العام٢٠١٠ وكذلك المتوقع سنة ٢٠٢٥بالمقارنة بالمتوفر عام .١٩٩٠وتوضح هذه البيانات والأرقام بأنة سيكون هناك ت ازيد ملحوظ على طلب المياه خلال الخمس عشر سنة المقبلة في دول المنطقة ،وقد يصل معدل الزيادة على الطلب إلي حوالي %٥٠بالمقارنة بما هو مقدر فعليا في عام .١٩٩٠

٥٦٣

الس ؤال الم ؤرق حالي ا لواض عي السياس ات المائي ة ومتخ ذي الق رار ب دول المنطق ة ي دور ح ول :كيفي ة ت دبير ه ذه الكميات الهائلة المطلوبة من المياه في الأعوام القليلة القادمة في الوقت الذي تعاني منة المصادر المائية المتاحة ضغطا مت ازيد ،بجانب صعوبة ت وافر الم وارد المالية اللازمة لتغطية تكاليف أي إنشاءات حديثة لزيادة الإمداد المائي وتوزيعه .إن الإجابة على هذا الس ؤال المطروح ليس بالأمر السهل بل يتطلب المعرفة الكاملة والبيانات الصحيحة الخاصة باستخدامات المياه في القطاعات المختلفة وكمية الفاقد في كل قطاع وكيفية استرجاع وتقليل هذا الفاقد واعادة استخدامه لتغطية الطلب المتزايد علي المياه.

الفاقد المائي في القطاع ات المس تخدمة للمي اه :عموما وفي جميع دول حوض البحر الأبيض المتوسط سواء النامية أو تلك التي في دور التنمية ،تواجه الموارد المائية فقدان لكميات كبيرة من المياه في جميع القطاعات وخاصة القطاع الزراعي ،كما هو موضح بالشكل رقم ،٤الذي يشير إلي عدد من الإيضاحات خاصة بالفقد في المياه المستخدمة في القطاعات المختلفة والتي يمكن إجمالها في الآتي:

قطاع مياه الشرب :إن الفقد في قطاع مياه الشرب يتجاوز ثلث كمية المياه المخصصة له نتيجة تسرب المياه من شبكات التوزيع والإهمال في أعمال الصيانة ،وكذلك نتيجة سوء الاستخدام .وهذا يعني بوضوح فقد ملايين من الدولارات سنويا والتي صرفت في إعداد شبكات التوزيع اللازمة وتنقية المياه الصالحة للشرب.

القطاع الصناعي :في اغلب الصناعات المتداولة في دول المنطقة ،فإن معدل استخدام المياه يفوق الحاجات الفعلية .ومعظم الفاقد من المياه في هذا القطاع يرجع أساسا إلي عدم دقة طرق إعادة الاستعمال وعدم كفاءة البنية الأساسية وسوء الصيانة في معدات التشغيل الصناعي.

القط اع الزراع ي -ال ري :نجد انه حوالي %٥٠من المياه المخصصة للري لا تصل عموما إلي الحقول وان هذا الفاقد يرجع إلي تسرب المياه من القنوات المائية الخاصة بنقل وتوزيع المياه وقلة كفاءة الري .ويصل الفقد المائي في هذا القطاع إلي ١١٥كم/٣سنة وهذا يعادل تقريبا %٨٨من الفاقد الكلي للمياه المستخدمة في القطاعات المختلفة ،وهذا يبرهن مرة أخري أن حل مشكلة عجز المياه في المنطقة مرتبط ارتباطا شديدا بكيفية استخدام وادارة

المياه في هذا القطاع.

تعتبر مناهج إدارة المياه غير المتكاملة وقلة التنسيق والتعاون بين المؤسسات المختلفة المعينة بإدارة المياه على المس توي ال وطني والمس توي الإقليم ي وال دولي ،إض افة إل ي عوام ل أخ ري ،المس ببات الحقيقي ة وراء أزم ة الإدارة

والتحكم بالمياه في المنطقة.

٥٦٤

نق ص الم وارد المائي ة واس تراتيجيات إدارة المي اه :في معظم دول المنطقة وخاصة تلك الواقعة في الأجزاء الجافة وشبة الجافة والتي تعاني عج از شديدا في كميات المياه ،يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار الربط بين الزيادة في إدارة العرض لزيادة الإمداد المائي مع إدارة الطلب من المياه حيث يعتبر كلاهما المكونان الرئيسيان للإدارة المتكاملة للمياه كما فى الشكل التالى ٠ لقد تطورت إدارة المياه عبر السنين استجابة للحاجات الخاصة بكل قطاع ولكن دون إقامة توازن شامل بين تلك الحاجات ،مع عدم وجود أي سياسات تمهد للعمل المباشر وتساهم بإحداث تغيرات أساسية ضمن القطاعات فيما بينها .مما جعل إدارة المياه غير فعالة في معظم الحالات وبالتالي لم يترتب عليها تحقيق المرجو منها في الحد من تزايد عجز المياه وتوافر الاحتياجات المائية المتزايدة في القطاعات المختلفة المستهلكة للمياه.

وفي حقيقة الأمر فان معظم دول المنطقة التي كانت تواجه النقص في الموارد المائية خلال ممارستها سياسات اعتمدت أساسا علي زيادة الموارد المائية عن طريق عمليات إنشائية ضخمة مثل بناء السدود لحفظ المياه وتشييد القناطر وغيرها من المنشآت الهندسية للتحكم في المياه .ولكن أتباع هذا الأسلوب ،بالرغم أنه يوفر الاحتياجات المائية لعديد من البشر ،إلا انه لم ينجح في إمداد كل البشر بالاحتياجات المائية اللازمة للاستهلاك وكذلك تلك

الخاصة بالإنتاج.

إن معالجة النقص في المياه باستخدام هذا الأسلوب هو موضع تساؤل حالي في المنطقة لعدة أسباب يمكن

حصرها في الآتي:

٥٦٥

.١أن معظم الموارد المائية المتواجدة في كثير من بلدان المنطقة هي فعلا تحت الاستخدام وأن إضافة موارد

عمليا.

مائية أخري ،في حالة توافرها ،هي عملية باهظة التكاليف ومن الصعب تنفيذها .٢بجانب التكلفة العالية للإنشاءات المطلوبة لمواجهة الزيادة في طلب المياه ،فان الأض رار البيئية وكذلك الاجتماعية المترتبة عن إتباع هذا الأسلوب أصبحت من المعوقات الأساسية التي تحد من الاستمرار في تطبيق وممارسة هذا النهج لمواجه العجز المتزايد في الموارد المائية.

إن هذه الاعتبارات والمشاكل المعقدة المترتبة عليها بالإضافة الي فشل هذه السياسات في توفير الماء النظيف لإعداد كبيرة نسبيا من سكان المنطقة كانت القوي الدافعة لتغيير طرق التفكير والسياسات المتبعة في إدارة الموارد المائية من الأسلوب القطاعي المفكك إلي أسلوب لإدارة المتكاملة.

عاما ومع نهاية السبعينات تم الاعتراف على نطاق الإدارة المتكاملة للموارد المائية :منذ أكثر من ثلاثون واس ع بوج ود حاج ة لم نهج متكام ل لإدارة المي اه ف ي المنطق ة ،حي ث تب ين أن ه أفض ل وس يلة س ليمة لتنظ يم الاس تخدامات المتض اربة والمنافس ة والعدي دة للم وارد المائي ة .ولك ن ب الرغم م ن ه ذه الحاج ة الملح ة ف إن بع ض المحللين يتعاملون مع الإدارة المتكاملة للموارد المائية .ولكن بالرغم من هذه الحاجة الملحة فإن بعض المحللين

علميا لذلك المفهوم

يتعاملون مع الإدارة المتكاملة للم وارد المائية من منظور نظري .بينما يقدم آخرون تفس ا

ير

ويصفونه بأنه مجموعة من أدوات الإدارة التي تؤكد وجود تشابك كبير فيما بين الموارد والاستخدامات ضمن شبكة شاملة .مما ينبغي على المؤسسات الوطنية والإقليمية أن تعدل أساليبها وفق واقعها الخاص بالمفهوم والإطار التعاوني اللذان بدآ يظهران على المستوى الإقليمي والعالمي.

إن أسلوب الإدارة المتكاملة للمياه ليست بالعملية السهلة ،كما ينظر إليها البعض ،فهي ليست مجرد منتج نهائي ولكنها عملية ديناميكية .وهي عملية تؤمن توازنا بين الوسائل والأدوات والمناهج الضرورية لتنمية وادارة المياه والموارد المرتبطة بها بغية تحقيق الأمن والاستدامة المائية .وهذا يستدعي تعديل السياسات المائية ويتطلب كذلك الرؤية والإرادة السياسية من أجل الطرح والتطبيق .وهكذا فان تفهم الناس والمؤسسات للحاجة للتغيير وطريقة لهو مطلب أساسي .وبالتالي القيام بتطوير تدريجي للقدرات والآليات الضرورية من أجل التكامل مما يتطلب زيادة في التنس يق ب ين السياس ات المائي ة ف ي القطاع ات المختلف ة م ع الأخ ذ ف ي الاعتب ار الن واحي البيئي ة والاجتماعي ة والاقتصادية المرتبطة بذلك .لذلك نكرر هنا القول ،إن تحقيق هذه المستويات من العمل المشترك ليس أم ار سهلا.

وانه علي الرغم من تقبل موضوع الإدارة المتكاملة للموارد المائية على الصعيد الدولي ،فغالبا ما ينظر إليه على انه اعقد وأصعب من أن تفهم وتطبق على المستوي الإقليمي والوطني والمحلي.

أن الإدارة المتكاملة للم وارد المائية تعني بالدورة المائية بأكملها حيث إنها تربط ما بين مختلف عناصر الم وارد مثل المياه العذبة والمياه الساحلية والمياه السطحية والمياه الجوفية ومياه المنبع والمصب والمياه الخضراء والزرقاء تشير المياه الخضراء إلي نظم البيئة الأرضية بينما تشير المياه الزرقاء إلى النظم البيئية المائية كما فى الشكل

التالى .

٥٦٦

من الجدير بالذكر إن معظم خطط إدارة المياه تركز على المياه الزرقاء حيث تغفل التفريق بين مياه الأمطار التي تنفذ إلي بطن الأرض أو بين التبخر والامتصاص وبين إدارة المياه في التربة -ولذلك فان تكامل إدارة المياه الخضراء والمياه الزرقاء له دور هام في إدارة العجز المائي في المياه.

إدارة الطل ب عل ى المي اه :لقد أبرزت السياسات والممارسات والدروس المستفادة في منطقة الشرق الأوسط وبشكل واضح الحاجة الماسة إلي التغير والانتقال من الطرق التقليدية لمواجهة عجز المياه من خدمة إدارة عرض المياه ،التي تهدف إلي زيادة الإمداد المائي ،إلي السياسات الموجهة إلي إدارة الطلب على المياه ،والتي تنطوي على مجموعة من الإج راءات والممارسات )كما فى الشكل التالى( بحق الأف راد في أنشطتهم على تنظيم كمية وقيمة المياه والطريقة التي يصلون بها لتحقيق تلك الأهداف مما يخفف الضغوط على احتياطي المياه العذبة

ويحافظ على جودتها.

مع م ارعاة الظروف الاجتماعية والبيئية فإن تنفيذ إدارة الطلب على المياه ينبغي أن يكون ذات تأثيرات إيجابية على الوفر المائي والمالي بالمقارنة مع خيارات إدارة العرض ،وبنظره أكثر شمولية فان إدارة الطلب على المياه قد تكون فنية أو اقتصادية أو إدارية أو مالية أو اجتماعية بغرض:











تحسين توفير المياه بتعظيم كفاءة الاستخدام.

المحافظة على جودة المياه والعمل علي التوفيق بين نوعية المياه المتاحة وغرض استخدمها.

استخدام مصادر مائية غير تقليدية)مياه مالحة -مياه صرف -مياه رمادية(.

إعادة تخصيص المياه ذات الجودة المتنوعة بين القطاعات.

الحد من الفاقد في كمية المياه أو جودتها مع الاستمرار في توفير المياه أوقات الجفاف.

عموما إن إدارة الطلب

في ضوء ما يمكن تحقيقه من وفورات في كميات الماء المستهلكة ،يمكن القول

على المياه هو الطريق الأسهل الذي يمكن زيادة الموارد المائية لمواجهة الاحتياجات المائية المت ازيدة في جميع القطاعات وذلك دون اللجوء إلى أي إنشاءات أو بنية تحتية جديدة كما هو متبع بإتباع أسلوب إدارة العرض.

أساسا على تحسين وتطوير طرق

أيضا بأن إدارة الطلب على المياه والتي تعتمد

في هذا المجال يمكن الإضافة

وأساليب خدمة المياه والتي تؤدي إلى زيادة القدرة الإنتاجية للمياه ،هي في الحقيقة الوسيلة المثلى إلى ترشيد

٥٦٧

استخدام المياه وبالتالي الزيادة في كميات المياه المتاحة بما يقلل في العجز المالي الذي تعاني منه معظم دول

المنطقة.

إدارة الطل ب عل ى المي اه وإمكاني ة ال وفر الم ائي :إن الطرق في توفير المياه في القطاعات الاستهلاكية المختلفة وخاصة القطاع الز ارعي ممكنة ومشجعة إذا نظرن ا إلى الفاقد من المياه في القطاعات المختلفة والتي نويا ،فإنه يمكن القول أنه هناك إمكانيات كبي رة لحل مشكلة عجز المياه

تمثل ما يقرب من ١٣٠٠٠٠كم ٣س

لمعظم دول المنطقة عن طرق استرجاع وتوفير هذه الكميات المفقودة بتطبيق الطرق الفنية والأساليب الاقتصادية وتحديث المعاهد المتخصصة وتنمية الكفاءات البشرية.

إن الدراسات التي قام بها معهد باري في هذا المجال تفيد أنه عن طريق صيانة شبكة توزيع مياه الشرب يمكن توفير ما لا يقل عن %٥٠من الفاقد في هذا القطاع وكذلك الحال بالنسبة لقطاع الصناعة فإنه عن طريق إعادة استخدام المياه فيه يمكن تقليل الكميات المتاحة بهذا القطاع إلى حوالي النصف ،وأفادت هذه الد ارسات كذلك أنه بالرغم من أهمية الوفر المائي في كل من قطاعي الشرب والصناعة إلا أن الوفر الحقيقي وبكميات ملموسة يأتي

ز

من قطاع الري .لذا يجب أن تركز جميع الجهود المبذولة في المنطقة وخاصة في تلك الدول التي تعاني عج ا ايدا في مواردها المائية نحو زيادة كفاءة الري وتقليل الفاقد المائي في القطاع الزراعي.

متز

لا زال البعض يعتقد أن السبب وراء ذلك يرجع إلى الكميات الهائلة المستخدمة في القطاع الز ارعي والتي تربو على نحو %٨٠من إجمالي الاستهلاك المائي .بل إن الد ارسات الخاصة للاستخدامات المائية في القطاعات المختلفة والمستهلك الفعلي منها وكذلك الفاقد ومدى القدرة على استيعابه في كل قطاع على حدة ،تشير بوضوح إلى أن الدافع الرئيسي يكمن في الإمكانيات الكبيرة للوفر المائي وبمعدلات عالية في القطاع الز ارعي بالمقارنة

بالقطاعات الأخرى.

فعلى سبيل المثال نجد أنه بتقليل الفقد في نقل المياه خلال قنوات الري المختلفة في حدود %٥٠من الفقد الحالي

نويا والذي يعادل %٧٠من

وزيادة كفاءة الري إلى ،%٨٠فكلاهما يؤدي إلى وفر في المياه يقرب من ٥٢كم ٣س إجمالي الفقد المائي مضيفا إلى المصادر المائية المتاحة كميات وفيرة من المياه تقرب إجمالها بما يساوي حوالي

%٢٠من الطلب الكلي على المياه.

ولتحقيق هذا المستهدف من الوفر المائي في القطاع الز ارعي فإن الأمر يحتاج إلى تغيير شامل في الأساليب المتبعة في كل من التخطيط وادارة المياه واتباع هذان الاتجاهان:

الأول :تحسين كفاءة الاستخدام المائي وزيادة الإنتاج المائي في هذا القطاع.

عمليا عن

الثاني :زيادة كفاءة توزيع المياه في قطاعات الاستخدام المائي المختلفة وكلاهما يمكن تحقيقه طريق الإدارة المتكاملة لخدمة العرض وخدمة الطلب على المياه لمواجهة العجز المتزايد في الموارد المائية.

وفنيا في معظم دول المنطقة ،بأن إدارة الطلب على المياه هو الطريق الأمثل لخدمة

هناك اعتراف تام سياس يا

المصادر المائية وأنه باستخدام الأساليب المثلى في التطبيق سوف يساعد هذه الدول إلى الانتقال من حالة العجز

المائي والوصول نحو الأمن المائي.

ومن المهم أن يكون واض حا في هذا المجال ،إن خدمة الطلب على المياه ليست بالعملية السهلة .حيث أنها تتطلب عمل متكامل في فروع مختلفة تشمل كل من التعليم والتدريب وبناء القدرات في النواحي الإدارية والمالية والتنظيمية ووضع النظم التشجيعية لمجموعات مستخدم المياه للمشاركة الفعالة في إدارة وخدمة المياه ،بجانب وضع سياسات مرنة لتقييم المياه والتي تكفل استرجاع التكلفة الفعلية الخاصة ببناء وصيانة المنشآت المائية المتواجدة لحفظ ونقل وتوزيع المياه على المستهلكين.

)(١

في الحقيقة إن الصعوبات في خدمة الطلب على المياه لا ترجع إلى أنها تحتاج تنفيذ ثلاثي المستوى:

ظروف مساعدة (٢) .حوافز (٣) .برامج ومداخلات مباشرة ،بل إنه في نفس الوقت تتطلب وضع آليات خاصة للخدمة مع خلق الظروف البيئية الملائمة بجانب وضع الإطار الهيكلي للمؤسسات المشاركة.

٥٦٨

الخلاصة:

-١تعني الإدارة المتكاملة للموارد بالدوره المائية بأكملها وبعلاقة الماء بالأنظمة الطبيعية والاجتماعية والاقتصادية الأخرى .إن الاستعمال المستديم للموارد المائية يقتضي تجاوز الحدود التقليدية حيث ينبغي النظر إليه بطريقة شمولية لتحقيق ت وازن بين الحاجات المتفاوتة في القطاعات المختلفة .ولذلك فإن هناك حاجة لنهج متكامل وتنظيم ي ف ي اتخ اذ الق رار يرك ز عل ى إدراك ت داخل ثلاث ة مج الات رئيس ية وه ي البيئ ة والاس تقرار والرف اة الاجتماعي والتنمية الاقتصادية وادراك العلاقات المترابطة بين القطاعات التي تشملها.

-٢حيث أن الد ارسات الخاصة بالموارد المائية في منطقة المتوسط تركز على إدارة العرض وأنها موارد معرضة

ملحا لا غنى عنه لمواجهة

للضغط وفرط الاستغلال ،فإن الحاجة لإستراتيجية إدارة متكاملة للمياه باتت أم ا

ر

العجز المتزايد في الموارد المائية المتاحة.

-٣إن الحلول الفنية وحدها لا يمكن أن توفر للعدد المت ازيد من السكان في هذه المنطقة كميات كافية من الماء الصالح وتحافظ في الوقت ذاته على سلامة النظم البيئية.

-٤تحتاج معظ م دول المنطقة وخاص ة الجافة وشبه الجافة منه ا لتكامل الن واحي الفنية والمؤسساتية والإدارية والاجتماعية والاقتصادية فيما يرتبط بالموارد المائية .على أن يأتي كل ذلك ضمن إستراتيجية إدارة شاملة قادرة على إقامة التوازن بين حاجاتها للماء ومواردها المائية الطبيعية المتجددة.

-٥لا بد من تزايد الجهود المبذولة لتحقيق الإصلاحات المؤسسية العميقة للتحول من استراتيجيات الإدارة الموجهة بالعرض إلى إستراتيجية متوازنة تتضمن إدارة العرض والطلب .وهي العناصر الأساسية للإصلاح والتي تشمل الإدارة السياسية ،والإستراتيجية للإدارة المتكاملة للم وارد المائية ،والتش ريع والتنظيم ،والإج راءات الاقتصادية والمالية وحوكمة الخدمات المائية .مع إعطاء دفعة قوية للإجراءات المصاحبة اللازمة لضمان نجاح وسهولة عمليات التنفيذ ،ومن بينها ت وافر وتبادل المعلومات الفنية ودعم المستخدمين والمشاركة الفعالة للمستخدمين وكذلك توافر وملاءمة برامج التدريب والمتابعة والتقويم.

-٦إن الدروس المستفادة والخبرة المتحصل عليها من البرامج المكثفة لإدارة خدمة المياه وترشيد الاستهلاك المائي لزيادة الوفر وتقليل الفقد المائي في المنطقة ،برهنت ودون أي مجال للمناقضة إن مقابلة العجز المائي عن

أساسا على إدارة العرض لزيادة الم وارد

طريق السياسات المتبعة منذ السبعينات وخلال الثمانينات والمبنية

حاليا الخيار الأمثل ،بل على العكس من ذلك هناك تغيير كامل في أسلوب خدمة المياه

المائية المتاحة لم تعد

والتحول إلى إدارة الطلب على المياه لمواجه التحديات الصعبة للتغلب على مشاكل نقص المياه.

-٧إن الرهان الحقيقي الذي تواجهه معظم دول المنطقة لمواجهة العجز المت ازيد في الم وارد المائية ينصب كلية على مدى ت وافر القدرات المؤسسية والبش رية اللازمة والقادرة على تطبيق الأساليب المتاحة لتنمية الم وارد المائية وترشيد الاستهلاك المائي عن طريق زيادة الموارد المائية المتاحة بترشيد وتقليل الطلب على المياه في القطاعات المختلفة إضافة إلى استخدام الطرق العملية الحديثة والتكنولوجيا المتقدمة في زيادة إنتاجية وكفاءة

المياه المستخدمة.

وللوصول إلى الأهداف المنشودة في تحقيق كل من الأمن المائي والأمن الغذائي يجدر بنا الإشارة إلى أنه عن طريق الإنشاءات وزيادة البنية التحتية لحفظ المياه واهمال الإدارة المتكاملة لخدمة المياه وكذلك فإن التحديث والتغيير في أساليب خدمة المياه مع عدم توفر الإنشاءات المائية اللازمة لحفظ المياه كلاهما لن يؤدي إلى حلول جذرية للمشاكل المائية المتزايدة في معظم دول المنطقة .ولذا فلا بد من خلق حالة من التوازن بين كل من إدارة العرض وادارة الطلب على الموارد المائية لتحقيق متطلبات خدمة المياه من جهة وتنمية الموارد المائية من جهة أخرى ،مع تركيز معظم الجهود المبذولة نحو زيادة وكفاءة الاستخدام المائي في جميع القطاعات وخاصة القطاع

الزراعي.

٥٦٩