أزمة المياه فى العالم العربي - الجزء الثاني

من حدوثه من عجز مائي طبيعي .أما في جنوب حوض المتوسط في منطقة تشمل حوض شمال أفريقيا وأسبانيا واسرائيل وقبرص ومالطة فإن الضغوط النوعية علي المياه أشد عنفا وأكثر شمولا فأن الأوساط الطبيعية التي ينبغي المحافظة عليها بما في ذلك نوعية المياه سوف تكون نادرة ويحدث القحط المائي.

ويختلف هذا التقسيم الهيدروجيوايكولوجي )المائي الجغرافي البيئى ( لحوض المتوسط عن الثنائية التقليدية بين دول شمال الحوض من جهة ودول جنوب وشرق الحوض من جهة آخري علي أساس البيانات السكانية والاقتصادية فقط .يمكن التقسيم إلي أربعة مجموعات صغري تشابه ما سبق ذكره وهذا التقسيم أكثر دقة ويركز

علي الطلب المائي.

أولا :مجموعة الدول شمال حوض المتوسط :

دول ذات تعداد قليل من السكان وطلب ثابت من الماء تتفوق هذه الدول في عمليات تنظيم وادارة المواردالمائية وجهود حماية نوعية المياه وتحسين هذه النوعية بالبيئة مع فرصة تنفيذ عمليات جديدة للمياه) .وهذه الدول هي فرنسا وايطاليا ويوغوسلافيا واليونان (.

دول ذات تعداد كبير من السكان وطلب غير محدود من الماء وسيكون من الضروري تطوير عمليات تنظيموادارة الموارد المائية وتطوير المعدات اللازمة للتحكم في المياه )ألبانيا وتركيا ولبنان وسوريا(.

ثانيا :مجموعة دول جنوب حوض المتوسط:

دول يمكن تحقيق معظم الطلب علي المياه حتي ٢٠٢٥عن طريق تكثيف الإدارة والتنظيم واستغلال كل ما لميستغل منها حتي هذا التاريخ حتي استنفاذ هذا الرصيد أي عن طريق تأخير أهداف الحفاظ علي الموارد المائية إلي المقام الثاني )وهذه الدول هي أسبانيا ،قبرص ،ودول المغرب الغربي(.

دول لديها ندرة في المياه لدرجة اللجوء إلي تحجيم الطلب المائي وتطويعه للمتاح من الموارد التقليدية واستخدامالموارد غير التقليدية وكلا الحالتين سوف ينخفض نصيب الفرد من المياه بدرجة ملحوظة )وهذه الدول هي

مصر ،إسرائيل ،ليبيا ،مالطة وتونس(،.

فإن ما يمكن توقعه من السيناريوهات فإن الفوارق فيما بينها تعد ثانوية الأهمية وبلا معني إذا ما قورنت بالاختلافات الكبيرة بين دول حوض المتوسط بمعني أن مسألة المياه لا يمكن وضع سيناريوهات الكوارث في مقابل السيناريوهات )النموذجية( لكن يكون المستقبل حسب الشواهد في كلا السيناريوهات أما في حالة الكوارث أو الحالة النموذجية باعتبار هما تقطعان مرجعيتان وهذا لا يعني إلا تحاول الوصول لأفضل الأوضاع.

التفاعلات الكمية بين الموارد المائية واستخداماتها :عند المقارنة بين التواجد الطبيعي للمياه واستخداماتها في الوجه الكمية بطريقة حسابية كلية تكون هذه الدراسة ضحلة ذات نتائج هزيلة .الأساليب المتبعة في تحديد مستقبل الطلب علي المياه تم أخذها علي أساس تقديرات عمومية لكل بلد بغض النظر عن التغيرات الحادثة علي مدار السنة الواحدة علي هذا الطلب من المستحيل عمل المقارنات إلا علي هذا المستوي ذاته بما في ذلك عدم التجانس النسبي نظ ار لإختلاف مساحات الدول وتنوع الأنشطة المائية وعلي ذلك تم استخدام مؤشرين كليين شائعي الاستخدام وتم تطبيقها علي حالة كل بلد وهما مؤشر الاستغلال ومؤشر الاستهلاك أما مؤشر الاستغلال فهو نسبة فيض تعبر عن السحب المائي الكلي منسوبا إلي الموارد المائية المتجددة )في نطاق منطقة محددة( .أما مؤشر الاستهلاك النهائي فهو نسبة فيضى تعبر عن صافي الاستهلاك منسوبا إلي الموارد المائية المتجددة )في نطاق منطقة محددة( ويعبر هذا المقياس عامل مستقل عن مقاييس المنطقة محل الدراسة ويتميز بقدرتها الفائقة علي كشف كل من صافي السحب والسحب المطلق علي الموارد معتبر ارتفاعه مؤشر عن ندرة المتاح من المياه فإن تعدت قيمته واحد صحيح فهذا يعني أن جزء من الطلب أو قريب من الواحد الصحيح في بلد شاسع المساحة يخلو من نقل المياه داخليا تعني أن بعض المناطق يتم تلبية الطلب فيها بالأسلوب السابق فمن المعتاد أن ترتفع قيمة هذا المؤشر كلما زادت قطاعات استخدام المياه شديدة الاستهلاك )الري( وهذا الوضع في كل من مصر ،ليبيا وأسبانيا ويمكن استعمال مؤثر ثالث وهو مؤشر استغلال الموارد المنتظمة )وهو النسبة بين السحب الإجمالي والعنصر الطبيعي المنتظم للموارد المائية المتجددة – وقد سبق إعطاء قيم تقديرية لهذا المؤشر بدول حوض المتوسط ( )جدول رقم .(٥واذا اقتربت قيمة هذا المؤشر من الوحدة )أو تعدتها ( فإن ذلك يعني ضخامة الجهد المطلوب للتحكم في العنصر غير المنتظم للمورد المائي عن طريق أعمال تحكم إنشائية خاصة ،وتتضح أهمية هذا الطلب الموسمي مع فترة التحاريق )كما هو الحال في الزراعة والسياحة( ويوضح الجدول التالى تقديرات لمؤشر الاستغلال ولمؤشر الاستهلاك النهائي للسيناريوهات الثلاثة عند عامي ٢٠٠٠و ٢٠٢٥ونلاحظ موافقة هذه النتائج من تطور السحب والاستهلاك.

جدول يوضح مؤشرات الاستغلال والاستهلاك * الكلية للموارد المائية الطبيعية **)(%

٥٥٠

غير التقليدية عن طريقة تحلية مياه البحار والمحيطات والمياه الآخري ويكون العنصر المحدد لذلك قيمة تكلفة هذه المصادر .فإن معضلة شح المياه سوف يكون الدافع علي بذل كافة الجهود الممكنة والضرورية لحماية البيئة بصورة لا تقل عما في دول المجموعة التي تعظم قدرتها علي استغلال مواردها في المياه وتطوير إنتاجها بالوسائل غير التقليدية .أما في المجموعة التي لديها ندرة المياه نجد منها دول تستخدم تقريبا كل ما لديها من دخل مائي طبيعي )موارد متجددة ( أو حتي تحيا علي )أصول رأس مالها المائي( كإسرائيل ،مالطة وليبيا وهذا ما حدث في مصر وقبرص وتونس في عام ٢٠٠٠ودول ثالثة سوف تجد نفسها في هذا الوضع قبل عام ٢٠٢٥ )الج ازئر ،الجزء الواقع في حدود المتوسط من أسبانيا والمغرب وسوريا(.أما الدول الواقعة بين المجموعتين )الوسطي والتي لديها هامش ضخم من الماء ولكن الاستفادة منه تطلب استثما ار كبيرة حيث يتزايد الطلب علي الماء تحت ضغط النمو السكاني كالمغرب وتركيا( .فأن الخطر الحالي سيكون كيفية تحقيق مزيد من الطلب المائي علي المدى القصير بأقل تكلفة علي حساب التضحية بالمحافظة علي البيئة وأيا كان السيناريو المعتمد فسوف تكون الغلبة في مجال مستقبل المياه بحوض المتوسط للحقيقتين المتتاليتين:

-١زيادة جزء المياه المنتفع به في قطاع الزراعة بالقياس لكافة أوجه الانتفاع في القطاعات الأخري بالمياه ويظل هذا الحال لفترة طويلة في كافة دول حوض المتوسط وبالرغم من ذلك سوف تقل مساهمة الإنتاج الزراعي في الدخل القوي بحكم التنمية في قطاعات آخري والتي سوف تؤثر علي مستقبل الق اررات الخاصة بحصص المياه.

فهل من الممكن الاستمرار في تخصيص موارد مائية – هي نادرة بالفعل – أو يجب الحد من استهلاكها للحفاظ عليها – في عمليات إنتاجية ذات قيمة مضافة هزيلة.

اختلافات الموارد المائية بحوض المتوسط :يعني عدم المساواة في توزيع الموارد المائية واختلافات استغلالها وشدة تباين المياه المتيسرة كما ونوعا بين دول شمال وجنوب حوض المتوسط هي الحقيقة التي تؤدي إلي احتمالات تلك الموارد في هذا الحوض .فإن ما تمتاز به كل دولة سيكون له الغلبة علي تمايز السيناريوهات وسيكون لفوارق النمو السكاني الغلبة بين الدول وله التأثير الضخم علي آفاق مستقبل مشكلات المياه التي تفجر تزايد الطلب المائي مستقبلا في حيث تتوازي إلي جوارها الفوارق بين السيناريوهات مما يستدعي اختلاف أساليب حل المشكلة بين دول شمال وجنوب الحوض أيا كانت خصائصها التنموية.

ولسوء الطالع فإن المواقع التي تتميز بقسط وافر من المياه المتيسرة هي نفسها المواقع التي ستشهد أولي تزايد متوقع في الطلب المائي وبالمثل فإن المواقع التي تتعرض لأدني قدر من التدهور البيئي هي أيضا ذات المواقع

التي ستكون غدا الأقل تعرضا لمزيد من التدهور.

وأيا كانت صورة المستقبل فإن الهوة تزداد اتساعا بين المجموعتين التاليتين:

مجموعة الدول التي ستكون المشكلة بها كيفية عقد المصالحة بين تثبيت الطلب علي المياه )أو السماحبتزايد معتدل منخفض التكلفة ( وبين حماية البيئة الطبيعية )وربما ترميمها ( بشكل يتوافق مع المطالب

الاجتماعية.

مجموعة الدول الضالعة بالفعل الآن في إدارة الندرة المائية )التي ستضطر حتما إلي هذا( وفي هذهالمجموعة سوف ينشق الاقتصاد في المياه تدريجيا عن كونه استغلالا للموارد المائية ليصبح أسلوبا مستقلا بذاته ولابد في هذه الدول اقتران سياسة خفض السحب الأولي للمياه للنسمه الواحدة من السكان بسياسة استخدام المياه أي مسألة التوفيق بين أهداف الاكتفاء الغذائي الذاتي مع أهداف التنمية بالقطاعات الاقتصادية الأخري وأهداف تلبية الطلب المائي بالتجمعات العمرانية وكذلك التوافق بين تلك الأهداف جميعا وبين مراعاة الحفاظ علي الموارد المائية وذلك عن طريق تحقيق مزيد من كفاءة الري – إنتاج غذاء أكثر بماء أقل – والتوسع في استخدام مياه الصرف الصحي في الزراعة.

تركز الطلب المائي ونزاعات الانتفاع بالمياه في الشريط الساحلي الذي يميل إلي الاستحواذ علي جزءكبير من الموارد المائية بالأجزاء الداخلية من البلاد )وهذا العامل يزيد من حدة تصحر تلك الأجزاء الداخلية( وكذلك زيادة استحالة إعادة استعمال هذه المياه نظ ار لتزايد الحمولة النهائية للنفايات الملقاة في البحر .وهذا سوف يؤدي إلي تفاقم عدم التوازن بين الشريط الساحلي والمناطق البعيدة عن الساحل.

وبالرغم من الأنماط المتباينة في النمو الاقتصادي وفي السياسات البيئية – بما فيها السياسات المائية – التي تعتمد بشكل تخطيطي في الخطة الزرقاء لن تمر دون عواقب مؤثره علي المياه القارية كموارد وكوسط طبيعي، حتي إذا تفاوتت طبيعة هذه العواقب وتفاوتت نظرتنا إليها – وبالتالي مهما اختلفت ردود الأفعال المترتبة عليها – وان اختلفت تلك العواقب بحسب الأوضاع السائدة في كل دولة من دول حوض المتوسط.

تم التوصل إلي ثلاثة ملامح محتملة لآفاق مستقبل المياه في حوض المتوسط:

٥٥٢

حدوث نمو اقتصادي شبه منعدم )السيناريو (T2يحدث مخاوف مالية ويؤدي إلي تحجيم الاستثمارات ممايعطل تلبية المطالب المائية للمنتفعين ومطالب الصرف الصحي في دول جنوب حوض المتوسط حيث يتراكم الطلب الهيكلي في الخدمات بسبب ضآلة التجهيزات والمعدات وينخفض نصيب الفرود من المياه ويحدث ركود في معدل الاشتراك في شبكات الصرف الصحي وفي معدلات كفاءة تنقية المياه ويقل التوسع الأفقي في الزراعة وتحديث طرق الري التي تقتصد في استخدام المياه مما يبقي الضغوط الكمية علي المياه الطبيعية علي ما هي عليه مع التضحية بجهود الصرف الصحي وجهود حماية المياه سواءا في دول شمال الحوض أو جنوبه مما يؤدي إلي تدهور نوعية المياه محليا وبشكل مكثف في الدول الصناعية بشمال الحوض.

حدوث نمو اقتصادي أشد )السيناريو (T3مثل التجارب ذات النمو الاقتصادي نموا متوحشا يضحي بالبيئةويلبي الطلب التمويني المتزايد علي المياه في مختلف القطاعات الاقتصادية بشكل أفضل.

ويعتمد ذلك علي تكثيف ترتيبات التنظيم والإدارة التقليدية للتحكم والتركيز علي تحديث عمليات معالجة المياهمن أجل جعلها أكثر صلاحية كمنتج نهائي وزيادة أمن التموين بالمياه وحماية المياه عوضا عن اللجوء إلي كبح الطلب علي المياه وتنظيمه عن طريق وسائل يقع عبء تكلفتها علي المنتفعين وليس علي المجتمع فأن الإسراف المائي سوف يتفاقم كما ونوعا .وسوف يترتب علي ذلك تزايد الضغوط علي الموارد المائية وعلي البيئة وبالأخص تزايد مخاطر استنفاذ بعض الموارد )علي المدى المتوسط( في حالة الموارد غير المتجددة في دول جنوب حوض المتوسط تزداد النزاعات علي الانتفاع بالمياه في المناطق التي لا تتمتع سوي بندرة في المياه الميسرة بدول جنوب الحوض وفي سائر مناطق الشريط الساحلي .وسوف تحدث النزاعات بين قطاعات شديدة التباين من حيث ندرتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية )وبالذات بين خدمة المدن والمنشآت السياحية بمياه الشرب من جهة والري من جهة آخري ( والهدف التحكم في الموارد المائية الأكثر يس ار وبالمثل تزداد حدة المنافسة بين استخدامات المياه الهادرة إلي الاكتفاء الغذائي الذاتي وبين الاستخدامات الهادفة إلي امتزاج سلع أو خدمات التصدير ذات القيمة المضافة العالية )كبعض الأنشطة الزراعية والسياحية( أما الجهود الموجهة للصرف الصحي وحماية المياه فلن تتقدم بنفس المعدل وتتدهور نوعية المياه البيئية )بما في ذلك نوعية المياه البحرية بخط الساحل( في كثير من القطاعات سواءا في دول شمال أو جنوب الحوض ويتم النظر في تكلفة عمليات الصرف الصحي وحماية المياه في حالة تأثيرها الإيجابي علي خفض تكاليف إنتاج مياه الشرب بدلا من اعتبارها ناشئة عن سوء الإدارة البيئية وسوف تتعرض سياسة التعويض المادي عملا بمبدأ إلزام المتسبب في التلوث بسداد تعويض يناسب ما أقترفه إلي الخروج عن أهدافها بإكساب الحق في إحداث التلوث بدلا من أن تكون أداة لفض النزاع بين المنتفعين مما يقع عبئه في النهاية علي حالة البيئة وهذا السيناريو ) (T3الأفضل من ناحية التنمية والأسوأ من ناحية البيئة حدوث نمو اقتصادي متوسط إلي قوي)السيناريو (Aمع تبني سياسة البيئة بشكل أكثر فعالية والقيام بإدارة الموارد المائية بشكل اهتمام جماعي ومعاملتها كثروة قومية مما يهدئ من العنف المائي للقائمين علي أمور التنظيم والإدارة فيتحقق توازن أفضل

بين كل من:

تنظيم وادارة وتعبئة الموارد المائية البيئية وتحقيق أهداف التصرفات المائية ونوعية المياه المسموح بها تحترقابة إدارية مائية من السلطة وتزويدها بالوسائل التي تسمح لها بوضع هذه الأهداف موضع التنفيذ.

إجراءات تطويع أو تنظيم الطلب علي المياه سواءا علي مستوي المنتفعين )الاقتصاد في المياه ورفع الكفاءةوتدوير المياه واعادة استخدمها من أجل تسهيل التعايش بين مختلف أنواع الاستخدامات المتنافسة( أو علي مستوي اعادة المياه إلي البيئة )تعميم جهود الصرف الصحي وتنقية المياه ،تحسين نوعية الوسط المائي

وخفض تكاليف إنتاج مياه الشرب في آن واحد(.

وبالمثل ففي الحالة الخاصة بتهيئة الموارد المائية غير المتجددة في الأقاليم الصحراوية فسوف يؤدي أسلوب إدارة هذه الموارد علي أنها ثروة قومية إلي الاعتدال في استغلالها حتي تدوم لفترة أطوال.

وعلي أية حال سوف يكون ضروري تنفيذ إجراءات التطويع عاجلا أم آجلا في دول جنوب حوض المتوسط وكلما اضطروا اتخاذ إجراءات التطويع في دول شمال الحوض كما في جنوبه ،كلما كانت التأثيرات الضارة علي البيئة – ومعظمها لا انعكاسية – تأثيرات مخففة .أما عند عدم إدخال تكلفة التضحية بالبيئة في الحساب الإجمالي للربح والخسارة منها ستبدو التنمية المتوحشة – وبشكل مخادع – وكأنها أقل تكلفة .ويكون بإمكان التخطيط المحلي والوطني في مجال تنظيم وادارة الموارد المائية واستخدامات المياه )بشكل يشجع أحيانا علي نقل المياه بين مختلف أقاليم البلد الواحد وكذلك تنمية التعاون الدولي الذي يحقق التكامل سواءا دول الجنوب والشمال أو الجنوب والجنوب( وأن يشجع هذا التوجه نحو اتخاذ إجراءات تطويع الطلب المائي للموارد الميسرة ويكون من الضروري

٥٥٣

البحث عن صيغة توازن علي وجه الخصوص فيما بين نقل المياه وتوزيع الأنشطة الاقتصادية حسب الموارد المتاحة وبالمثل سيكون من اللازم البحث عن نوع من التوازن بين التحكم في الموارد المائية )عن طريق الأعمال التنظيمية التقنية( وبين المسارات الاقتصادية أو التنظيمية الأخري التي تسمح بتعويض السلوك العشوائي للطبيعة – وفي النهاية بافتراض تساوي معدل التنمية يمكن تلخيص الخيارات في مجال السياسات المائية والبيئة في

خيارين:

-١ترك النزاعات بين المنتفعين المتنافسين علي سجيتها لتصل إلي ذروة تصحبها وترك الحبل علي الغارب لتصاعد الشد والجذب بين هؤلاء من جهة وبين الطبيعة ذاتها من جهة أخري مع تحميل الطبيعة عبء دعم التنمية وتأجيل الفصل في المنازعات إلي أن تصبح أشد وعورة وأكثر تكلفة.

-٢تركيز الجهد علي إنشاء علاقة ود بين الموارد المائية واستخداماتها بتقليل الجور علي الطبيعية لتخفيف الأعباء علي المدي البعيد لتحقيق الفوز في النهاية.

يكون في المحتم بالنسبة لدول جنوب الحوض وفي المقام الأول عاجل أو آجل خفض معدل التزايد في الطلب الأولي علي المياه من البيئة إلي الصفر ليس فقط معدل زيادة الطلب كسحب مائي ولكن أيضا زيادة الطلب علي الوسط كمجال يتحمل عبء تمثيل النفايات والتخلص منها فهو أمر وارد في ضوء تزايد كمية المياه المنتفع بها وليس عديم التوافق مع تزايدها ومن الأفضل لصالح البيئة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتقليص معدل تزايد كلا من هذين النوعين من الطلب المائي إلي مستوي العدم بصورة عاجلة عن اتخاذها آجلا بمعني ضرورة ترحيل جزء من الأعباء التي تحتملها الطبيعة حاليا في إنتاج وتجديد الموارد المائية إلي حساب الموازنة الاقتصادية والتي يخال للمنتفعين الآن ظاهريا أنها أعباء مجانية من وجهة نظر الاقتصاد الجزئي ويكون هذا الترحيل أم ار ضروريا عاجلا في حالة ما إذا أدي تغير الظروف المناخية إلي تفاقم ندرة الموارد المائية الطبيعية.

وبالطبع فمن الممكن للتقدم التكنولوجي أن يساعدنا في إجراء هذا الترحيل للتكاليف .ومن المؤكد أن هذا الخيار سيكون مطروحا بصياغات مختلفة حسب الأحوال هل هي ظروف وفرة مائية أم ظروف شح موارد مائية ،وهل هي ظروف غني أم ظروف فقر من الوجهة الاقتصادية وبذلك فلن يكون ترتيب الأولويات في المشاكل المائية متماثلا تحت مختلف الظروف وكذلك لن تتمتع دوافع الحفاظ علي المياه في البيئة واختيار العناصر التي تتم المحافظة عليها بالتجانس أو التماثل ولكن سيكون من الضروري أرجاء حوض المتوسط اعتماد خيارات واعية بدلا من الخضوع لمواقف وظروف يفرضها الأمر الواقع مستقبلا فنضطر حينئذ لمعالجة الموقف بعد تدهوره

بالفعل وبعد وقوع تدهور لا انعكاس.

ويجب أن تستند هذه الخيارات إلي الدعامتين التاليتين:

تنفيذ تحليلات ودراسات مستقبلية علي مستوي أصغر بمعني أن تكون علي نطاق محلي وليس علي النطاقالواسع ،مع العلم بأن تجزئ المنطقة إلي عدة أقاليم أصغر لا يستجيب بشكل جيد إلي الدراسات المستقبلية للطلب المائي لأنه ذو طابع شمولي بطبعه وان كان هذا التجزئي يسمح لنا بإجراء مضاهاة أكثر دقة بين الموارد المائية الميسرة وحالة البيئة والطلب المائي فمن اللازم القيام أولا بتجزأة سيناريوهات الخطة الزرقاء إلي مستويات إقليمية داخل حدود البلاد الواحد لأن هذا شرط ضروري لإجراء أي دراسة تفصيلية علي مجالات جغرافية أصغر في المساحة من حيث استشراف مستقبل حالة البيئة حسب ظروف التنمية.

اتخاذ إجراءات مشتركة لتبني عدة مستويات لحماية المجال المائي ونظام المياه ونوعية المياه المطلوب الحافظعليهم أي الاتفاق علي أهداف مشتركة بشأن كمية المياه ونوعيتها مع مراعاة أن يشمل هذا الاتفاق كل من المياه القارية والمناطق الرطبة والمياه البحرية الساحلية.

إدارة الموارد المائية بإسلوب أو بطريقة أفضل :تستند الإدارة المائية الحالية في دول حوض المتوسط إلي التعامل مع الأمر الواقع بطرق متعددة ذات طبيعة غير مترابطة وأن الإدارة المترابطة المتكاملة أمر ضروري وحتمي ويجب أن تتحول إلي مرحلة التنفيذ العملي وينبغي علي الإدارة المتكاملة أن تحقق التضافر بين إدارة الموارد – المياه البيئية علي وجه الخصوص وبقسط وافر – وبين استخداماتها بتوظيف كل منهما داخل وحدات مناسبة متكاملة من الإدارة على كل من المستويين الفيزيائي والاقتصادي للوصول للغايات المشتركة علي أن تتمتع هذه الوحدات بالسلطة اللازمة لتحقيق تلك الغايات وفق لمقتضيات الحال .فمن الواجب النظر إلي مستقبل الإدارة المائية في حوض المتوسط من منظور تشريعي ،وأن ضمان قيام هذه الإدارة بواجبها يستند علي حسن تدريب وتكوين القائمين علي أمرها وامدادهم بالمعلومات بشكل جديد.

الحقوق والتشريعات المائية :ضرورة وجود قاعدة قضائية تساند سلطة الإدارة القائمة علي تصريف شئون المياه ،التي تدعم فكرة المياه كأحدي المنافع العامة واعطاء الأولوية لحقوق استغلال المياه وليس لحقوق ملكية

٥٥٤

المياه -وتقترب هذه الفكرة بمفهومها في القانون الإسلامي في دول جنوب حوض المتوسط )قاعدة المنافع العامة المطبقة في الجزائر منذ عام ١٨٥١وفي تونس منذ عام ١٨٨٥وفي المغرب منذ عام ١٩١٤عن طريق المقابلة بين هذا المبدأ في القانون الفرنسي وبين مبدأ القانون الإسلامي بشأن الممتلكات ذات النفع العام كما تقترب من مفهومها في القانون الروماني في دول شمال الحوض .فعلي منوال قانون المياه الساري منذ أمد بعيد في بلاد المغرب العربي يأتي تقييم نظام الملكية العامة الذي أقره قانون المياه في أسبانيا مؤخ ار ) .(١٩٨٦ويجب الاعتراف بحقوق استغلال المياه ليشمل شيئا من الاعتدال بإقرار حدود زمنية معينة واعادة النظر فيها من وقت لآخر للأخذ في الاعتبار حتميات حماية البيئة ولتجنب الاستمرار في الإسراف في المياه رغم ظهور تقنيات تقتصد المياه خصوصا مياه الري .وادخال التدهور البيئي من حيث نوعية المياه في الاعتبار بقسط وافر في قوانين العقوبات في مختلف الدول والوصول إلي اتفاقات دولية ثنائية أو متعددة الأطراف فيما يخص المياه المشتركة )الأنهار الكبري والمياه الجوفية عبر الحدود ( فيما يتعلق بكمية المياه أو نوعيتها.

المؤسسات والهياكل الإدارية :تتصف المؤسسات الحالية القائمة علي تصريف شئون المياه في حوض المتوسط لتشتت المهام المسندة إليها بشكل جزئي فيما يخص استخدامات المياه أو فيما يخص البيئة )إرادة الموارد المائية السطحية أو الجوفية( كما أن هذه المؤسسات معدة بحيث تقوم كل منها بوظيفة واحدة وهي تطبيق التشريعات )عن طريق إدارات خاصة وعن طريق شرطة المياه( أو الاستثمار العام أو الجماعي أو مسئولية تشغيل مشروع ذو أهمية عامة .فأن منطق عمل هذه المؤسسات تكون غير متطابقة وتنعكس هذه الأوضاع في صورة تخصص كل مؤسسة من مؤسسات الدولة العاملة في مجال المياه في موضوع بعينه وبالتالي ظهرت الهياكل الجماعية حسب التقسيم الوظيفي والنقابي وبالرغم من ثقل هذه الهياكل والتجمعات ذات المصالح القطاعية فمن الواجب إنشاء مؤسسات إدارية آخري ذات مهام لا تنفصل عن الاقتصاد في المياه وذات مجالات تخصصية مطوعة بشكل أفضل للظروف الفيزيائية للموارد المائية )ذات نزعة إدارية غير مركزية ( ستكون وحدات الإدارة هي الأحواض النهرية الكبري ووجود وحدات تخص الأحواض الصغيرة أو علي العكس تقسيم الأحواض الكبري بشكل يتضمن نظام الإداري تصاعدي ويسند إلي سلطات الإدارة الوظائف التي لا توهن حيادها وتتمتع بسطوة مناسبة تفوضهم فيها السلطات العامة أو مندبوا جمعيات المنتفعين ويتوقف الجزء الخاص بكل سلطة علي التقاليد المتبعة في كل دول وعلي حالتها في التطور السياسي والاجتماعي ووفقا لمقتضيات الحال فإما أن تسود الإدارة المستمدة من السلطات العامة أو الإدارة الذاتية .ولكن من الأفضل أن يوجد صيغة تجمع

بين الاثنين.

توافر المعلومات التكنولوجية لدي الإدارة :يجب ان تستند المعلومات الضرورية لإتخاذ الق اررات الإدارية علي أجهزة وأدوات الاستطلاع والتنبؤ ورفع كفائتها والتوسع في تطبيقاتها وتحتاج سلطات الإدارة )وهي أوسع من مجرد الإدارات المعنية مباشرة بتصريف شئون المياه( في اتخاذها للقرار إلي معلومات أكثر كثافة وفي الزمن الواقعي الخاص بالأحداث الفعلية )فيما يخص حالة البيئة واستخدامات المياه كما ونوعا ( وتحتاج أيضا إلي التنبؤات بشأن التطورات علي المدي القصير والطويل )وبالذات في مجال محاكاة التأثيرات المتوقعة للق اررات المتخذة أو تأثيرات عدم اتخاذ القرار( ويشمل هذا تحقيق تطويع وتكامل متزايد لنظم المعلومات المائية وهذا يتعلق بأجهزة جمع البيانات )شبكات الملاحظة والاستقصاء وبلاغات المنتفعين الخ( وأجهزة تشغيل البيانات وعرضها وحفظها وأجهزة لإعداد نشرات دورية عن الوضع القائم )وبالذات في شكل خرائط( وأجهزة للقيادة المركزية كما تشتمل هذه التجهيزات علي ما يلزم لتكثيف بث المعلومات وتكثيف توظيف المحاكاة الإدارية لكل نظام مائي له وحده إدارية وأجهزة محاكة نتعامل مع موديل للحوض الهيدرولوجي أو موديلات نظام الخزان الجوفي .والتعاون في حوض المتوسط بين الدول المشتركة في حوض هيدرولوجي واحد يمكن أن يؤدي إلي نشر التكنولوجيا الخاصة لهذا المجال وتحقيق وفر مادي في التجهيزات المطلوبة.

وسائل التحكم والتمويل الإداري :وهي الوسائل الموضوعة تحت تصرف سلطات الإدارة من أجل توجيه تصرفات المنتفعين بالمياه أو للتأثير بطريقة غير مباشرة علي المياه بالبيئة وللحصول علي نتائج تراكمية تتعلق بأفعالهم بشكل معين وللوصول إلي الأهداف التي تخدم الصالح العام .وهذه الوسائل عبارة عن مجموعة من التجهيزات الإدارية غير المباشرة كوسائل الترغيب والترهيب ووسائل التحكم والوسائل المالية )حوافز مالية للتشجيع أو طرق ردع مالي( أو وسائل معلوماتية وان كانت هذه الوسائل مستخدمة بالفعل في الوقت الحالي ولكن بشكل غير تام وغير متناسق ولذلك فلابد أن تصبح أكثر قوة وتوزيعها واستخدامها عن طريق السلطات ذاتها وأفضل

تلك الوسائل هي:

إجبا ار لمنتفعين بالمياه علي إخطار السلطات بعمليات سحب المياه والقاء النفايات بها.٥٥٥

التوسع في نظم تصاريح سحب المياه واطلاق الحمولة النهائية للنفايات مع المرونة )بما في ذلك سحبالتراخيص ومراقبة عمليات الانتفاع بالمياه(.

التوسع في إعطاء صلاحيات ووسائل المراقبة الجماعية لما يقوم به المنتفعون من علميات )عن طريق شرطةالمياه( لمراقبة مدي كفاءة عملية استخدام المياه.

التوسع في تطبيق تحصيل رسوم أو ضرائب مقابل سحب المياه واطلاق النفايات بها مع تقديم دعم ماديوتكنولوجي للمنتفعين )وكمثال لذلك نظام الاشتراكات المطبق بواسطة الوكالات الفرنسية العاملة في مجال المياه والذي أرسي عام ١٩٦٤وطبق تدريجيا بدءا من عام ١٩٧٠ونظام غرامات التلوث الذي تم إرساؤه في أسبانيا عام ) – ١٩٨٥عدا منطقة كافالونيا نظ ار لتطبيق نظام اشتراكات الصرف الصحي بها منذ عام ١٩٨١

أو النظام الإيطالي لعامي ١٩٧٦و .(١٩٧٩

ممارسة ضغوط سعرية علي المياه الموزعة تجاريا وتسعير المياه يحيث تشجع الاقتصاد في استخدامها وتكفلتحمل المنتفعين لتكاليف العواقب غير المباشرة المؤثرة علي البيئة بسبب استخدام المياه )مع التنبيه جيدا لكون أسعار المياه وأسعار الصرف الصحي أدوات إدارة في أيدي الوكالات التي تقدم خدماتها قبل أن تكون أدوات لإدارة الموارد المائية ذاتها( ومن ناحية آخري يجب تدبير وتطوير وسائل اتصال فعالة ثنائية الاتجاه بين الإدارة والمنتفعين بشكل يضمن الوفاء بواجبات تبادل المعلومات بين الجانبين ويكون التفاهم بشأن المسئولية التضامنية بخصوص تداخل تأثيرات الأنشطة مع ضرورات تحديد أهداف مشتركة شرط مبدئي لا غني عنه من أجل كفاءة الإجراءات الإدارية وقبول المنتفعين للق اررات الصادرة من سلطات الإدارية المائية.

التحكم المباشر في المياه :تتفاوت الوسائل المستخدمة في إدارة الموارد المائية من إقليم لآخر بشكل مباشر بالبيئة الطبيعية عن طريق الموظفين العموميين أو جمعيات المنتفعين ويجب أن تصبح هذه الوسائل ضمن اختصاصات إدارة واحدة عند تعدد الأغراض المستهدفة لتصبح ضمن فعاليات الإدارة )مديرو المشروعات مثلا( وليست من فعاليات المنتفعين والمقصود هنا ما يتعلق بالأشغال الهيدروليكية العامة بأشكالها التقليدية مثل-:

الأعمال التنظيمية الهيدروليكية متعددة الأغراض )كالمستخدمة في التحكم في المياه السطحية ( مثل :السدودوخزانات التجميع المائي وحواجز حجب المياه المالحة في الاستيواريات وعلميات نقل المياه بين الأحواض )سواء بغرض تصدير أو استيراد المياه( وعمليات الشحن الاصطناعي للخزان الجوفي وعمليات الصرف الزراعي وتدخل هذه العمليات ضمن نطاق التخطيط أو التخطيط الموجه للأعمال التنظيمية للموارد المائية متعددة القطاعات والتي يتم التوسع فيها حاليا )كمثال في أسبانيا ودول المغرب الغربي ومصر وتركيا

وقبرص(.

إدارة المشروعات والمنشآت المائية مثل خزانات المياه السطحية وتشمل في بعض الحالات علي عملياتإدارية لنوعية المياه عن طريق خلط المياه ذات درجات التملح المختلفة )في تونس علي سبيل المثال(.

صيانة المجاري المائية )بما في ذلك المجاري المائية الواقعة ضمن الأملاك الخاصة عند قصور المالك عنالوفاء بالتزامه(.

مكافحة التلوث الذي يمكن أن يتطلب وسائل تدخل منظمة تشابه مثلا تلك المتبعة في مكافحة حرائق الغابات.المعلومات والتدريب :لا يمكن أن تتطور العمليات الإدارية الخاصة بالموارد المائية في صورها المتعددة )المهني المائية( ولا يمكن أن تتطور تصرفات الفعاليات المختلفة للإدارة وتصرفات المنتفعين بشكل يحترم البيئة إلا عن طريق جهود جادة في مجال التدريب والترغيب وتبادل المعلومات التكنولوجية فإن دول حوض المتوسط كمجموعة دولية ذات مشكلات مائية تستوجب البحث عن حلول وكمجموعة ترتبط بظروف جغرافية وتراث تاريخي مشترك يجب أن تتجه إلي تكثيف التعاون في هذا المجال بالذات بين دول شمال الحوض من جهة دول جنوب

وشرق الحوض من جهة أخري.

وضع سياسة مائية لحوض المتوسط :لابد أن تأخذ إدارة المياه في المستقبل سياسة مائية بمعني الكلمة ولابد أن تتصف هذه السياسة بالحسم والتكامل وتكون نابعة من إرادة حقيقية ومقبولة لكافة الأطراف ويجب أن

تتمتع هذه السياسة بما يلي:

أن تكون وحدة واحدة فيما بين: الإدارات المسئولة عن المياه الجوفية والإدارات المسئولة عن المياه السطحية.

الإدارات المسئولة عن كمية المياه وتلك المسئولة عن نوعية المياه.

التخلص من الفصل بين التموين بمياه الشرب والصرف الصحي.

التخلص من العزل بين عملية إدارة الموارد المائية وادارة الطلب المائي.

٥٥٦

أن تكون هذه السياسات شاملة بحيث تغطي كافة أوجه استخدامات المياه وتداخلاتها مع البيئة ولا تكون مجردسياسة مركزية.

أن تعتمد علي التخطيط بشكل أكبر وتتسع لكافة الأطراف وتسمح بتطوير التفاهم والعمل المشترك – الذييخلق الترابط بين الحقوق والواجبات لمختلف الأطراف – )الدولة وتجمعات الأهالي والأفراد والشركات(.

أن تصبح عنصر من عناصر متكاملة في التخطيط الاقتصادي العام. إلا تنفصل عن إدارة الموارد الشاملة بالدولة من حالة إشغال الأرض وحتي المشروعات التنظيمية لأراضيالدولة أي أن تصبح متناسقة مع إدارة هذه الموارد كافة.

وعلي مستوي التحكم في المياه يجب أن يحل التوازن بين المشروعات المتوسطة والصغيرة فإن سياسة إنشاء السدود مازال أمامها مستقبل في الدول التي بها إمكانية للمشروعات التي من هذا النوع والتي تحتاج لها مثل )أسبانيا ،المغرب وتركيا( وبالمثل يكون هناك مجال في المستقبل لتنفيذ مشروعات نقل المياه من الأقاليم التي بها وفرة مائية إلي تلك التي تعاني من نقص أو عجز أو شح مائي في ذات الدولة ولكن ليس بوسع هذه المشروعات تعويض حالة عدم الإتزان الهيدروليكي الشديد إلا بشكل جزئي فقط )بشكل مؤقت إذا كانت تعتمد علي خزانات مائية سطحية معرضة للإطماء مستقبلا )كما في المغرب(.

أو كانت تعتمد علي استنفاذ موارد مائية غير متجددة )كما في ليبيا( أما المشروعات الهيدروليكيه الصغيرة والمتوسطة الحجم فهي الشائعة في هذه الأيام وبالذات في المغرب وهي مشروعات واعدة ويتزايد دورها ومساهمتها في إدارة الموارد المائية وفي النهاية تؤكد علي ضرورة تحقيق قسط أكبر من التوازن مستقبلا بين أهداف استغلال

المياه وأهداف حماية المياه بالبيئة.

تتضمن أهداف إدارة المياه ما يلي:

تشكيل سلطات إدارية مزودة بالسلطات القضائية والتشريعية والمالية المناسبة والتي تتمتع بسلطة التوجيهوالإرشاد والتنسيق بين المشروعات المائية وحماية الموارد المائية وبين التدخل في عمليات استخدام المياه

ذاتها.

تطوير نظم المعلومات )شبكات القياس ،عمليات الحصر المرحلية ،قواعد البيانات ،وبنوك المعلومات(لضمان جودة تشغيل أجهزة مراقبة الموارد المائية واستخدامات المياه وتدعيم قدرتها علي التحليل والتنبؤ )علي المدي القصير والمتوسط( في المعاهد المختصة لإجراء الدراسات والبحوث التخصصية التي تخدم سلطات

الإدارة وعامة الجمهور معا.

ونظ ار لتضافر قوي الطبيعة مع القوي الاجتماعية لتعزيز قصورها الذاتي لتحقيق النتائج المرجوه بشكل أفضل علي المدي البعيد وليس المدي القريب أو المتوسط لابد من الإعداد والتمهيد للحصول علي تلك النتائج عن طريق مجموعة من المشروعات التي يتم توظفيها بشكل جيد من منظور الحفاظ علي المياه كثروة قومية وأن يتم رسم السياسات التي تدعم الحفاظ علي المياه والبيئة.

مؤتمر الوزراء المعنيون بشئون المياه بدول حوض البحر المتوسط :الجزائر العاصمة ٣٠مايو : ١٩٩٠إعلان مشترك :لدراسة إجراءات التحكم والمراقبة والإدارة المائية من أجل مواجهة جماعية للمسائل المتعلقة بمستقبل المياه وفي ختام المؤتمر تم إصدار الإعلان التالي:

المسائل المتعلقة بمستقبل المياه :يؤدى تزاد السكان ببعض أقاليم العالم والاضطراد السريع لاحتياجاتهم الحيوية إلي الوصول بالسحب الذي يمارسه الإنسان لحدود ما تهيئه الطبيعة من الموارد المائية .وحتي الدول التي تعتبر غنية بالمياه تجد نفسها اليوم )وغدا( في مواجهة مخاطر تهدد مواردها المائية .والمجموعة الدولية علي كافة المستويات العالمية والإقليمية تتساءل عن مستقبل الأمن التمويني بالمياه وقد ساهمت مؤتمرات ضخمة مثل مؤتمر ماردل بلانا عام ١٩٧٧في تقييم أفضل للموارد والمطالب المائية مستقبلا والتعرف علي المخاطر الكبري التي تهدد الموارد المائية واقتراح خطوات عملية وحلول تسمح باستخدام المياه بشكل أفضل وتأجيل توقيتات تفجر المشاكل إلي أقصي حد ممكن بالإضافة إلي التطورات المناخية التي يجب إعطائها قسط أوفر من الاهتمام لإدارة المستقبل الهيدروليكي لتجنب الأجيال القادمة أوضاع لا يمكن احتمالها .إن الدول المطلة علي البحر المتوسط مازالت بعيدة عن التعرض للأخطار التي تعيشها مجموعة الدول الساحلية ولكن أوضاع العجز المائي التي تظهر هنا وهناك )سواء في جنوب حوض المتوسط أو في شماله ( تؤكد أن الموارد الهيدروليكية في هذا الإقليم من العالم تعتبر موارد محدودة ،غير منتظمة ،معرضة للكثير من التهديدات وأنها موارد هشة والأكثر من ذلك القفزة في تعداد السكان التي تميز دول جنوب هذا الإقليم والتطور العمراني وظهور المدن الضخمة علي جانبي حوض المتوسط سيكون لها في القريب العاجل وقع هائل علي استهلاك الموارد المائية .إن الوعي بالمشاكل الكبري للمياه

٥٥٧

اليوم وغدا متوافر علي مستوي المسئولين السياسيين بالإقليم ويجب أن يشاركهم فيه علي وجه الخصوص أكبر عدد ممكن من المنتفعين والمستهلكين للوصول إلي الحلول عن طريق تعبئة الموارد المائية وادارتها وزيادتها أم ار يمكن تحقيقه وتبنية بشكل جماعي ليكون مقبولا لدي كافة الأطراف إن التغيرات الضخمة التي بدأت تظهر في هذا الإقليم علي كل دولة أن تعد نفسها لموضوعات القرن القادم ومن أجل هذا فمن الضروري تناول ما يلي:

تقييم الموارد المائية والاحتياجات المائية للسكان . وضع الاستراتيجيات المناسبة لتلبية هذه الاحتياجات. تنظيم الإدارة بأوجه الانتفاع المختلفة بالمياه. إعداد حلول بديلة تكون جاهزة للتنفيذ إذا تخطى الاستهلاك الإمكانيات المائية المتاحة وتعبير آخر ،بناءسياسات طويلة الأمد لاستغلال وادارة المياه .وتكون السياسات بالطبع متباينة بالدول المختلفة بسبب الفوارق في الموارد المائية بها واختلاف مستويات الطلب النهائي أو الاختلافات الجغرافية ولكن ترتكز وتتطور هذه السياسات حول ذات الإجراءات الاساسية التي يلي بيانها:

تقييم الموارد والاحتياجات المائية :التعرف علي الموارد الهيدروليكية المتاحة والقابلة للاستغلال عن طريق الاحتياجات المائية المستقبلية وتطوراتها بشكل أفضل.

يجب التعرف بدقة علي الجريان السطحي للمياه حوض بحوض وتقدير كافة الأعمال التنظيمية ذات الجدوي الفيزيائية والاقتصادية وتقدير التصرفات في المياه الجوفية والي أي مدي يمكن الاستمرار في استخراجها وذلك في

كل بلد من بلاد حوض المتوسط.

يجب استطلاع المستقبل علي المدي البعيد بشأن الطلب علي مياه الشرب للسكان بالتجمعات العمرانية والريفية وكميات المياه التي سوف نحتاجها في الصناعة والري مع عدم إغفال التصرفات المائية اللازم توافرها للتخلص من النفايات أو للحفاظ علي نوعية البيئة وعلي ذلك نوصي بدعم وسائل وهياكل جمع البيانات الهيدروليكية.

الاقتصاد في استهلاك المياه :انخفاض أحجام المياه القابلة للاستغلال في حوض المتوسط أمر وارد مستقبلا والهدف الأول هو تأخير وقوع الأزمات المائية.

ولحل هذه المشكلة يجب عملي الآتي:

تجنب تزايد الاستهلاك المائي الذي لا مبرر له وتجنب الفواقد بأنظمة توزيع المياه. تجنب أو خفض حدوث فواقد بالسعة الإنتاجية لخزانات استغلال المياه فحدوث الإطماء عند السدود يمكن أنيدمر )في عقود قليلة ( كفاءة هذه المشروعات.

تجنب الاستغلال المكثف أو التعديني للخزانات الجوفية العميقة المحصورة الكبري ذات التجدد والهزيل حتي لاتستنزف هذه الاحتياطات أو علي الأقل حتي لا يصبح استخراج المياه منها أشد صعوبة وأغلي تكلفة.

ضرورة حماية المياه السطحية والجوفية ضد التلوث وهذا أمر حيوي للسكان. يجب الاقتصاد في استخدام المياه فهو عنصر في كافة سياسات إدارة المياه بحوض المتوسط ويجب تعظيمهذا الاقتصاد في المياه عن طريق:

إحراز تقديم تكنولوجي في مجال كشف التسرب في شبكات المياه.

إعادة استخدام المياه بشكل منتظم في العمليات الصناعية.

استخدام طرق الري عالية الكفاءة )رش ،تنقيط(.

حماية الموارد المائية :تحرص كل دولة علي حماية المياه السطحية أو الجوفية ضد مخاطر التلوث ويؤدي تدهور نوعية المياه الجوفية أو الأنهار بالتلوث بالنفايات الصناعية أو النفايات في المناطق العمرانية أو التلوث بالأسمدة إلي عجز كبير بالثروة المائية القومية لأي إقليم وربما لبلد بأكمله .ان اتباع سياسة حماسة لمكافحة التلوث والحفاظ على الموارد المائية فى سائر ارجاء حوض المتوسط ٠

ويجب اشتمال السياسة علي العناصر التالية:

وضع معايير لنوعية المياه. فرض رسوم وضرائب علي النفايات علي المتسببين فيها من الوجهة التشريعية من أجل حماية الموارد المائية. مضاعفة عدد محطات معالجة وتنقية المياه المستعملة. المراقبة الدائمة والمحكمة للمناطق الملوثة.تحسين إدارة للاستخدامات الحالية للمياه :يجب أن تتزود كافة دول إقليم المتوسط بنظم استغلال وادارة محكمة لتوزيع المياه مع تطويعها للظروف السياسية والاجتماعية والعادات والتقاليد المحلية.

٥٥٨

يجب أن تسعي الشركات العامة والخاصة وغيرها من الوكالات العامة في مجال مياه الشرب إلي تطوير نفسها في كافة الدول المعنية من أجل ضمان إمداد السكان بمياه الشرب في ظل ظروف متساوية ومرضية.

ويجب عليهم أيضا أن يتكفلوا بمشكلات الصرف الصحي بالمناطق العمرانية وفي مجال الري هناك تأخر في تنظيم أنظمة التموين بالمياه وتوزيعها علي المزارعين مع العلم بأن هذا المجال يستهلك في الزراعة أكثر من %٨٠من الاستهلاك الكلي للمياه في العديد من دول حوض المتوسط وهو المجال الذي يحتاج قسطا واف ار من الأحكام وقد ار كبي ار من الكفاءة في استخدام المياه.

لقد أثبتت نظام مكاتب الري المسئولة عن إدارة المياه بالمساحات المزروعة كفاءته وفي كافة الأحول سواءا تعلق الأمر بالمياه للمنازل أو للزارعة فإن من الواجب أن يتضامن المنتفعون بشكل مباشر وغير مباشر في تحمل

مسئولية إدارة التموين المائي الذي يعنيهم.

إدارة المياه بشكل أفضل مستقبلا :إن ندرة المتاح من المياه في دول حوض المتوسط تجعل إدارة الموارد المائية علي المستوي الوطني أم ار ضروريا وأن أوجه التنافس بين المنتفعين علي المستوي الوطني في تزايد وانتشار باستمرار ،وتنظيم هذا التنافس يحتم اللجوء إلي الفصل في النزاعات علي تخصيص وتوزيع الحصص المائية للحفاظ علي الموارد المائية ذاتها .يجب إعداد مستقبل إدارة المياه ببلاد حوض المتوسط علي أسس تشريعية وقد يحتاج الأمر في تجديدها وتنظيمها إلي إنشاء مؤسسات خاصة وهياكل وأدوات مناسبة .أن الوعي بتضامن مصالح مختلف المنتفعين وضرورة وجود قاعدة قضائية /تشريعية تساند سلطة الإدارة المائية سيدعمان مفهوم الملكية المائية العامة وارساء حقوق الاستغلال المائي إن إدارة المياه في دول حوض المتوسط يجب أن

تتصف في المستقبل بما يلي:

أن تكون الإدارة المائية وحده واحدة بمعني إنها تشمل إدارة المياه السطحية والجوفية معا وادارة كمية ونوعيةمعا ،وادارة المطالب المائية في آن واحد .

توسيع للإدارة المائية بحيث تشمل علي خطوط استخدام المياه وتداخلاتها مع البيئة . أن تعتمد تلك الإدارة علي التخطيط مع مراعاة أن تفسح مجالا لمساهمة كافة الأطراف المعنية وضمانالمساهمة الفعالة والمشتركة للدولة والتجمعات السكانية المحلية والمنتفعين .

أن تكون الإدارة المائية جزءا لا يتج أز من عملية إدارة الموارد الشاملة بالدولة وفي اتساق مع مشروعاتهاالتنظيمية .

ممارسة سياسة سعرية اقتصادية للمياه :يجب أن يلعب سعر المياه دور رئيس في تنظيم الطلب علي المياه لأن السعر الحالي للمياه في دول حوض المتوسط لا يمثل تكاليف إنتاج المياه وهذا الوضع لا يساهم في الاقتصاد في استهلاك المياه بل العكس تماما يجب التخلي عن هذا النظام وخصوصا مع تزايد تكاليف إنتاج المياه والصرف الصحي مستقبلا .فمن الواجب مراجعة نظم التعريفة المائية ويجب علي كل دولة من دول حوض المتوسط أن تقرر لنفسها – في ضوء اختياراتها في التنمية الاقتصادية – كيفية توزيع عبء تكاليف تهيئة المياه ونقلها وتوزيعها علي مختلف المنتفعين من أجل أن يقع هذا الاستهلاك بدلا من وقوعه علي عاتق غيره .فمن الضروري أن يقوم كافة مستخدمي المياه – زراعيا وصناعيا وفي المنازل – بسداد سعر المياه التي يستهلكونها، ويؤدي هذا إلي الاقتصاد في الاستهلاك المائي ويسمح بتغطية نفقات أجمالي تكاليف انتاج وتوزيع المياه بما في ذلك الأعباء المالية وحسب ظروف كل دولة .التعليم والإعلام والتدريب :لا تنجح أي سياسة إدارية مائية إلا بالمساهمة الفعالة للانسان القائم علي قيادتها أو تنفيذها والمساهمة الفعالة للسكان الذين يستفيدون من هذه السياسة .إن الارتباط الوثيق ومساهمة المنتفعون في إدارة الموارد الهيدروليكية في بلدهم أمر ضروري لضمان كونها إدارة اقتصادية ولضمان الحفاظ عليها وان يكون استعمالها بشكل أفضل ومتساوي .ويبج علي دول حوض المتوسط أن تعطي الأولوية لانجاز برامج إعلامية وتعليمية لكافة المنتفعين فيما يخص استخدام المياه وحمايتها وصيانتها عبر وسائل الاعلام وعن طريق الحملات المناسبة ،وعن طريق إدخال برامج تعليمية خاصة ضمن المناهج الدراسية ومن ناحية آخري يجب علي هذه الدول بذل جهودها في مجال تدريب أكبر عدد من المتخصصين والمهندسين والفنيين والمنتفعين في مختلف مجالات استخدام المياه .إن التقنيات تتطور ويزداد تعقيدها ويجب تطويع التدريب لهذا التطور للرد علي هذا التحدي ولتلبية مطالب المتدربين أو الذين يعاد تدريبهم ومن الضروري تطوير مراكز التدريب التخصصية )أو إنشاؤها إن لم تكن موجودة أصلا( علي المستوي المحلي

أو علي مستوي أدني.

إعداد موارد المستقبل :تستعمل عدة دول بحوض المتوسط إمكانياتها المائية بمعدل يتراوح بين %٥٠إلي %١٠٠وبعضها قد تجاوز %١٠٠أو سوف يتجاوز هذا الحد ،ومعني هذا إنها تسحب من مواردها المائية غير

٥٥٩