أزمة المياه فى العالم العربي - الجزء الثاني

العلمي والتكنولوجيا لتوفير الموارد المائية والحفاظ عليها .حضر المؤتمر ممثلو ٢٥دولة عربية وأجنبية ،وشاركوا في ورشتي عمل عن اقتصاديات وتقنيات المياه وحليتها ،وأعلن الدكتور عمرو عزت سلامة رئيس المركز القومي لبح وث البن اء أن خب راء مص ر يض عون الآن الك وادر الجدي دة لاش تراكات اس تخدامات مي اه الص رف الص حي المعالجة .وحذر من خطورة فقد أكثر من %٦٠من كميات مياه الشرب اليومية التي تقدر بنحو ٢٠مليون متر مكعب يستفاد فقط ب %٤٠منها .وقال إن %٩٥من قرى مصر محرومة من خدمة الصرف الصحي ،وطالب الدكتور أحمد جمال الدين موسى وزير التربية والتعليم السابق بالإس راع بفرض ض ريبة بيئية على تلويث المياه والاعتداء على نهر النيل ،إيجاد آليات لتفعيل الق وانين والتش ريعات في هذا المجال مع إيجاد سلوكيات جديدة لحماية الموارد المائية .وابتكار وسائل تكنولوجية جديدة للحفاظ على الموارد المائية وتحسين نوعيتها وتوفيرها من خلال الاتجاه إلى الاعتماد على المصادر غير التقليدية مثل إعادة استخدام مياه الصرف الز ارعي والصحي وتدوير المياه .وقال إن جهود الجامعات المصرية مع جهود علماء ومسئولي و ازرة الم وارد المائية والري ستسهم إلى حد كبير في الحفاظ على هذه الموارد وتنظيم العائد من وحدة المياه .وأعلن الدكتور أمين مبارك رئيس شرف المؤتمر أن أكثر من أربعة آلاف قرية مصرية محرومة الآن من خدمة الصرف الصحي وكذا ٢٥ألف قرية تابعة ولا توج د الخدم ة إلا ف ي ٣٠٠قري ة وأن الأم ل معق ود عل ى ت وفير وس ائل وأجه زة تكنولوجي ة رخيص ة لمواجه ة التحدي خاصة أن %٧٥من أسباب الأمراض المتوطنة سببها هذه المشكلة في مصر .وحذر الدكتور رض وان الوشاح نائب رئيس مكتب اليونسكو بالقاهرة من خطورة الأوضاع المائية العربية حيث أكد أن نصيب الفرد العربي من المياه يقل عن %١٠من نصيب الفرد في العالم وأن ٥٠مليون عربي محرومون من توفير مياه شرب مناسبة و ٨٠ملي ون م ن خدم ة الص رف الص حي وطال ب بتفعي ل س لوكيات جدي دة وأخلاقي ة التعام ل م ع المي اه

لترشيدها والحفاظ عليها.

)*(

الخطر البيئى فى البحرين المتوسط والأحمر

:في الوقت الذي يعتبر فيه البحر الأبيض المتوسط من الأهمية الكبيرة بسبب الثروات الطبيعية التي يتمتع بها والأنشطة الملاحية والتجارية والسياحية التي تعتمد عليها كل الدول التي تطل عليها تقر يبا بدأ كل من علماء البيئة والأحياء البحرية في الفترة الأخيرة يدقون ناقوس الخطر لتعرض التنوع الحيوي وهي الصفة التي تميز هذا البحر عن سائر البحار والمحيطات الأخرى للخطر مما قد يتسبب في نوع من الخلل في المنظومة البيئية.لذلك أقامت خطة عمل البحر الأبيض المتوسط الثابتة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ورشة عمل عن التن وع الحيوي في البحر المتوسط في الفت رة من ١٣-١١مارس ٢٠٠٤ حفيا من دول الإقليم.وقد أشار باهر كمال المدير الإعلامي لخطة

بمدينة نيقوسيا في قبرص شارك فيها ٢٠ص

عمل المتوسط التي بدأت عملها منذ عام ١٩٧٥في تناول مشاكل البيئة البحرية وتلوث المياه في البحر الأبيض المتوسط إلى أن هذه الورشة هي جزء من سلسلة من الندوات التي تعمل خطة البحر المتوسط على تنظيمها والتي تخصص لوسائل الإعلام في المنطقة ومنذ ثلاث أعوام تركز الخطة على تزويد أكبر عدد ممكن من المهتمين بالمعلومات الخاصة بمشاكل البيئة في البحر الأبيض المتوسط والسبيل إلى الحلول التي اعتمدتها الدول الأعضاء التي يبلغ عددها ٢١دولة .والتوعية من خلال المنظمات الأهلية التي تبلغ نحو ٩٠شريكا في خطة المتوسط مع الاهتمام بأن تضم كل الدول المتعاقدة إتاحة المعلومات والترويج والدعوة إلى مشاركة الأطراف المعنية في إعداد الخطط واتخاذ القرار.وقد شرح شاذلي الريس الخبير في التنوع الحيوي البحري أهمية البحر المتوسط في أنه يشكل %٠.٧من مساحة الكرة الأرضية فمساحته تبلغ ٢مليون و ٥١٢ألف كم ٢واجمالي عدد سكان الدول التي تطل علي ه نح و ٤٢٤مليون نس مة إلا أن %٤٠منه فقط صالحة للأنش طة الإنسانية وهو يعتب ر من أشهر ٤٠مليون سرير.كما عرف التنوع الحيوي بأنه التنوع بين

الأماكن السياحية في العالم فيه فنادق تضم نحو

الكائنات الحية من كل المصادر التي تشمل الأرضية والبحرية والأنظمة البيئية المائية الأخرى والمركبات البيئية التي تعتبر جزءا منه وهي تتضمن التنوع فيما بين الكائنات الحية وبين الكائنات الحيه والنظم البيئية .ومن بين المخاطر التي تهدد التنوع الحيوي في البحر المتوسط نقص الأكسجين والترسيبات وانتشار الطحالب والمد والجزر بالإضافة إلى استخدام الصيادين الملوثات الكيماوية مما أدى إلى نوع من التغيير الهورموني في نوع من الأسماك مثل أبو سياف والتغيرات في الجهاز المناعي لدى الإنسان والكبد والمعدة والعديد من المشكلات الصحية ،مع ملاحظة النقص في إعداد حيوان الفقمة بسبب قتل الصيادين وتلوث المناطق التي يعيش فيها.

)*( المصدر :مقال ) ميرفت فهد -الأهرام (

٦٣٠

في حين أشار أندرياس ديمتريولوس وهو عالم أحياء بحرية إلى تعرض كل من السلاحف الخضراء وكبيرة الرأس لخطر الانقراض بسبب الطلب المتزايد في أوروبا على حساء السلاحف والاستخدام المكثف للشواطئ في السياحة والأغراض الترفيهية.إلا أن حكومة قبرص اعتبرت منطقة لا ار محمية طبيعية كما أصدرت أول مشروع في البحر الأب يض المتوس ط للحف اظ عل ى الس لاحف ع ام ١٩٧٨ومن ذ ع ام ١٩٨٩تق وم ك ل م ن و ازرة المص ايد والث روة السمكية ومؤسسة الحياة البرية في قبرص بتنظيم دورات تدريبية سنوية حول تقنيات الحفاظ على السلاحف وادارة الشواطئ للعملاء بمنطقة لا ار ويقوم برنامج الأمم المتحدة للبيئة برعاية المتدربين ،ومن ناحية أخرى لفت أندرياس اعا دخيلة على محيط البحر المتوسط تهدد تنوعه الحيوي وهي قد تتفوق على الأن واع

الانتباه إلى أن هناك أنو

الأصلية وتسيطر على البيئات الجديدة والطريق الأكبر الذي تفد منه الأنواع الدخيلة إلى المتوسط هو قناةالسويس

نويا في حين أن

فميا يعرف الآن باسم الهج رة الديليسبسة حيث يدخل من ٥إلى ١٠أن واع مهاجرة جديدة س الأنواع المقبلة من المحيط الهندي تشكل أكثر من %١٢من الحيوانات البحرية في شرق المتوسط و %٥من هذه الحيوانات في حوض المتوسط بأكمله.كما ذكرت د .زينب بليز مديرة مركز الأنشطة الإقليمية للمناطق المحمية أن من المشاكل التي تهدد البحر المتوسط التلوث الناتج من نقل البترول والغازالطبيعي عبر الناقلات والأنابيب بسبب التسرب أو غرق الناقلات بالإضافة إلى تأثر التنوع الحيوي البحري بظاهرة الاحتباس الح راري التي قد تؤدي في بعض المناطق إلى ارتفاع سطح البحر أو التصحر في مناطق أخرى وتآكل التربة ونقص المياه وزيادة ملوحتها وارتفاع درجة ح اررتها ،كما أشارت إلى أن الأنشطة التجارية المت ازيدة التي تعتمد على الكائنات البحرية مثل الإسفنج وأسماك القرش والسلاحف وحصان البحر وغيرها قد يعرض ها للخطر ويتسبب في خلل البيئ ة

البحرية.

)*(

مياه البحر الأحمر :البحر الأحمر تح ت الوص اية الدولي ة )قض ية القرص نة(

:أكد الدكتور مفيد

شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية أن مصر لا تقبل وجود قوات دولية في مياهها الإقليمية مهما كان اليا قبالة الس واحل الصومالية ،وأن حماية أمن البحر الهدف نبيلا ..وهو مكافحة أعمال القرصنة الموجودة ح الأحمر مسئولية الدول العربية الست المطلة عليه ،وأن ق اررات مجلس الأمن الدولي ،وقيام عدد من الدول بإرسال مدمرات وسفن ،وطائرات استطلاع لحماية سفنها التجارية ،أدت إلى ظهور نوع من الوصاية الدولية على البحر الأحم ر وحركت ه الملاحي ة واس تغلال م وارده الطبيع ة ،معرب ا ع ن أمل ه ف ي ألا تتط ور الأم ور لمواجه ة مش كلة الق ارصنة إلى درجة أن تتخذ شكل تدخل بري من قوات دولية متعددة الجنسيات داخل الأ ارضي الصومالية كما حدث في العراق ،مما يعني نشوب صراع دولي يمتد لسنوات .إن القرصنة كانت من الجرائم التي اعتقد المجمع الدولي لفترة طويلة أنها جرائم اندثرت ،إلا أن عمليات القراصنة الصوماليين التي ظهرت بكثرة منذ العام الماضي، إعاد النظر في هذه الجريمة والبحث عن أحكام القانون الدولي التي تجرمها ،لاسيما أن قوارب الق ارصنة تنطلق من المياه الإقليمية لدولة ما ،وكان أخطر هذه الحوادث اختطاف ناقلة البترول السعودية الضخمة "سيروس ستار" في المحيط الهندي ،وقيادتها بكل ما تحمله لترسو قبالة مرفأ هرار ديري ،الذي يعتبر من معاقل الق ارصنة ،ويقع على مسافة ٣٠٠كيلو متر شمال العاصمة الصومالية مقديشيو.

عمليا الآن إلى ثلاث دول ،وحكومة انتقالية ليست الصومال التي صارت ضحية لافتقار الدولة والقانون ،مقسم لها سلطة فعلية على القوات البحرية أو على الجيش أو على الطيران ،فمقومات الدولة لم تعد موجودة ،واستولى على أجزاء منها "بونت لاند" قراصنة يبحثون عن ثغرات في النظام الدولي للعبث به ونشر الفوضى من خلاله وقد يبدو للبعض أن مشكلة الق ارصنة تكمن في أسباب مالية للحصول على فدية ،إلا أنه يعتقد وجود علاقة بين عملي ات القرص نة البحري ة وأنظم ة أخ رى حكومي ة أو غي ر حكومي ة تس تخدم تل ك الوس يلة لأغ راض سياس ية أو أيضا .ألا يمثل هذا الوجود الدولي الكثيف في البحر الأحمر خطورة على سيادة الدول

عسكرية ،وقد تكون مالية

المطلة عليه وهي دول عربية؟ ولقد أصبحت عملية القرصنة تهدد سلامة السفن والملاحين عليها ،وأصلا أن كل دولة ملزمة إذا ما وجدت مركب ق ارصنة أو مجموعة ق ارصنة أن تقبض عليهم ،وأراد مجلس الأمن أن يؤكد هذا الالتزام ،وأن يطلب من الدول أن ترسل مدمرات وبواخر لحماية حرية الملاحة قبالة السواحل الصومالية ،وأصدر مجلس الأمن ثلاثة ق اررات متدرجة بشأن ج رائم القرصنة التي ترتكب أمام س واحل الصومال ،أولها الق رار رقم ١٨١٦في ٢يونيو ،٢٠٠٨الذي أدان جميع أعمال القرصنة والسطو المسلح على السفن في المياه الإقليمية للصومال وأعالي البحار قبالة س واحله ،وبحث الق رار الدول التي لها سفن بحرية وطائرات عسكرية في أعالي )*( المصدر :مقال ) أحمد سامى متولى – الأهرام (

٦٣١

البحار وفي المجال الجوي قبالة سواحل الصومال على توخي اليقظة ..والقرار الثاني رقم ١٨٣٩بتاريخ ٧أكتوبر ر يهدد السلم والأمن الدوليين في المنطقة ..أما الق رار ،٢٠٠٨الذي اعتبر أن هذه الح وادث ما ازلت تشكل خط ا الأخي ر رق م ١٨٤٦الص ادر ف ي ٢ديس مبر ،٢٠٠٨واتف اق وق ف إط لاق الن ار الموق ع بي نهم ف ي ٢٦أكت وبر ،٢٠٠٨وأكد من جديد إدانته لأعمال السطو المسلح في المياه الإقليمية وأعالي البحار قبالة السواحل الصومالية، وحي ا مبادرات بعض الدول مثل كندا والدانمارك وفرنسا والهند وهولندا وروسيا للتصدي لعمليات القرصنة ،وطلب ير خلال ثلاثة أشهر على الأكثر عن الوسائل الكفيلة بضمان سلامة من السكرتير العام للأمم المتحدة أن يقدم تقر ا الملاحة البحرية الدولية قبالة السواحل الصومالية .وبناء على ذلك شكل الاتحاد الأوروبي وحدة مساندة بحرية من ست قطع لتأمين السفن الأوروبية المارة في بحر العرب والبحر الأحمر ،وارسال أسطول من سبع سفن حربية على الأقل مدعومة بطائرات استطلاع حربي إلى خليج عدن لمواجهة الق ارصنة ،كما قام حلف شمال الأطلسي بإرسال أربع سفن إيطالية ويونانية وبريطانية وتركية قبالة سواحل الصومال ،بينما أرسلت الهند وروسيا وجنوب فنا حربية للمنطقة ،حتى اليابان عليها إلزام دولي بعدم إرسال قوات خارج أ ارضيها بعد الحرب العالمية

أفريقيا س

الثانية ،عرض ت عل ى البرلم ان الاس تثناء م ن ه ذا الق انون أن يواف ق عل ى إرس ال ب واخر لتحم ي الملاح ة قبال ة الس واحل الصومالية ،ودعت الدانمارك ودول أخرى إلى إنشاء وحدة جنائية خاصة في إطار المحكمة الدولية

لمحاكمة القراصنة الصوماليين.

أنها أدت إلى ظهور نوع من الوصاية الدولية على البحر الأحمر ،وحركت الملاحة ،واستغلال موارده الطبيعية، وهو الأمر الذي يخل مباشرة بالحقوق والمصالح المباشرة للدول العربية الست المطلة عليه ،مما ينذر بتضارب مصالح كبي رة بين هذه الدول الوافدة على المنطقة وبين الدول الأصلية المطلة على البحر لاسيما جنوبه ،وقد تندلع على إثر ذلك مواجهات مسلحة واضافة أزمات جديدة لمنطقة مشتعلة أصلا ،وعدم نجاح الوجود العسكري للدول الكبرى في منع ظاهرة القرصنة يدفع هذه الدول لأن تطالب الآن بق اررات دولية لوجود مسلح يتيح التصدي للقراصنة ،وفي رأيي أن وقف هذه الظاهرة يتم من البر وليس من البحر ،أي ضرورة حل مشكلة الصومال ،حتى تنتهي هذه الظاهرة .ولماذا لم تنجح الجامعة العربية في حل المشكلة الصومالية كطريق لمواجهة ظاهرة

القرصنة؟

ودا لسنوات لحل الخلافات بين الفصائل حتى لا يصلوا إلى الانقسام والص راع المسلح،

قال :الجامعة بذلت جه

ولكن الأمور تشعبت لأنهم انفصلوا عملا إلى ثلاث دول ،كما أن أثيوبيا تدخلت الفترة الماضية ،فالمسألة تجاوزت

ممكنا ،فلابد من تعاون أشمل يمتد إلى

كافيا ،حتى ولو تصورناه

إمكانات الجامعة العربية ،ولم يعد الحل العربي

دول أخرى غير عربي ة وتطل على المسارات البحرية نفسها ،وعلى دول شرق أفريقي ا إيجاد آلي ة للتعام ل م ع المشكلة من خلال الاتحاد الأفريقي ،ويمكن للتعاون العربي والأفريقي حصر الأوضاع في الصومال والعمل على فرض القانون واعادة الدولة إلى مكانتها التي كانت عليها ،وعلى المجتمع الدولي أن يبذل قصارى جهده لإيجاد الحلول التي تؤدي إلى عودة الشرعية والاستق ارر وتوحد الفصائل دونما نصل إلى استخدام القوة العسكرية ،لأنه لو حدث هذا التدخل العس كري البري من قوة دولية ت دخل الصومال ،حيث إن مجلس الأم ن ليست لدي ه ق وات، وبالتالي سيشكل ق وات من عدة دول ،وهو الأمر الذي حدث بالضبط في أزمة الع راق ،وهو ما سوف يشعل دوليا في هذه المنطقة لسنوات مقبلة بسبب اختلاف المصالح بين الدول الكبرى .يصر الأمريكيون على

اعا

صر

إصدار قرار دولي يتيح التدخل البري في الأراضي الصومالية لمحاربة الق ارصنة ،بينما يعارض الأوروبيون ذلك..

من وجهة نظرك ماذا وراء هذا الخلاف ،وما موقفك من هذا الاقتراح؟ قال :الكل يدين أعمال القرصنة الصومالية، ولكن الخلاف حول درجة التدخل والوسائل ومدى التدخل بجيش أو قوة دولية أو بتدخلات ثنائية ،لذا قد توجد خلافات بين الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية وبالذات فرنسا ،وأوروبا لا تميل إلى تصعيد المسألة ،وترى أن الموقف الحالي لم يصل إلى ضرورة تشكيل قوة دولية ،خشية أن يكون لأمريكا دور القيادة كما حدث في العراق ،وأوروبا تفضل التدخل على المستوى الثاني ،والوقف الآن أن كل دولة خاصة الدول الكبرى لا تريد أن تنفرد قوى أخرى بالموقف لمصلحتها ،ولكن حتى الآن لا أعتقد أن الصراع الدولي يمكن أن يتجسد في هذه المنطقة ،لأن الكل يريد محاربة أعمال القرصنة ،و الانقسام يحدث عندما تختلف الأهداف ،ولكن هناك محاولة من كل دولة كبرى ألا يكون لقوى أخرى السيطرة على الموقف وفضل الانتصار ،حتى لا يحدث خلل في

خطر على السيادة العربية على هذا

توازن القوى بالمنطقة .ألا يمثل هذا الوجود المكثف في مياه البحر الأحمر ا البحر ،وما الموقف المصري من تشكيل قوة دولية لمحاربة القرصنة في الصومال؟

قال :هذه القوات توجد في أعالي البحار وليس في المياه الإقليمية ،بالتالي فإننا نرحب بها ،والرئيس مبارك قال:

إن التصدي للقرصنة مسئولية المجتمع الدولي ،ودعت الخارجية المص رية إلى مشاركة أساطيل الدول الكبرى

٦٣٢

لمواجهة هذه الظاهرة ،التي وصفتها بأنها باتت تهدد التجارة العالمية ،وأن مصر مستعدة للتدخل عسكريا ضد الق ارصنة في خليج عدن وقبالة ساحل الصومال إ ذا تطلب الأمر لتأمين الملاحة ومواجهة الق ارصنة الذين أباح القانون الدولي قتالهم ،وأن مصر مستعدة للمشاركة في قوة دولية .أما بالنسبة لهذا الوجود الدولي الكثيف ،فإننا نؤكد أننا لا نقبل بوجود قوات دولية على مياهنا الإقليمية ،لأننا قادرون على حماية شواطئنا ،والتنسيق مع الدول العربية المشاطئة على حماية أمن البحر الأحمر ،والحديث الرسمي عن اشتراكنا في قوة دولية خارج البحر وبعيدا عن خليج عدن ،أما إذا اقتربت هذه القوات الدولية من المياه الإقليمية لليمن فنقول لها "لا" ..لأننا

الأحمر

كفيلون بالمحافظة على أمن البحر الأحمر .ومن هنا فإننا نطلب بإشراف إقليمي من الدول المطلة على البحر الأحمر على أي جهود يبذلها الاتحاد الأوروبي ،وحلف الناتو والولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى مثل تركيا أو روسيا وغيرهما ،وفي نفس الوقت لابد من تجديد الأمن البحري المدني ،ومراجعة مستوى الثقة في سلامته في ضوء كل المتغي رات التي يمر بها العالم كيف تجرى المشاورات بين الدول العربية المطلة على البحر الأحمر وعلى المستوى الأفريقي لمواجهة تداعيات ظاهرة القراصنة الصوماليين؟

قال :لقد دعت مصر إلى اجتماع تشاوري عاجل على مستوى مساعدي وزراء الخارجية في الدول المشاطئة للبحر الأحمر لتنسيق الجهود ،وآليات التعاون بينها لمكافحة هذه الظاهرة ،وحماية أمن البحر الأحمر ،ونرفض كما ذكرت وجود أي قوات في مياهنا الإقليمية ،لأن كل دولة عربية كفيلة بحماية مياهها الإقليمية ،ولكننا مستعدون للمساهمة في أي قوة دولية في أعالي البحار .إذا ما تطورت الأمور في مياه البحر الأحمر وتفاقمت ظاهرة القراصنة هل تشكل الدول المطلة عليه قوة مسلحة لحماية شواطئها؟ قال :هذه الدول تتشاور طبقا للتطورات، وحتى الآن يكفي أن يتعاونوا مع الجهود الدولية ،ولكن إذا ما تطورات عمليات القرصنة وامتدت إلى شواطئ الدول العربية الأخرى وأصبحت تشكل خط را ،ففي هذه الحالة سوف يستمر ا لتشاور والاتفاق على استخدام جميع الوسائل بما فيها القوة المسلحة لوقف هذه العمليات .ما موقف الاتحاد الأفريقي من حل هذه المشكلة ،ومن استخدام القوة المسلحة لحل المشكلة؟ قال :أكد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي جيان بينج الحل السلمي للصراعات ومحاربة جميع أشكال الإرهاب في المنطقة ،بما فيها القرصنة ،ولكنه أكد على أهمية العمل المشترك بين جميع الجهات الدولية والإقليمية المعنية بحل المشكلة بدلا من استخدام القوة حتى يتم اقتلاعها من جذورها، وهو نفس الموقف المصري الذي يدعو إلى حل سلمي يسمح بدعم السلطة المركزية في الصومال عن طريق تحقيق مصالحة وطنية صومالية تجمع جميع الأطراف واعادة الدولة الصومالية إلى ما كانت عليه.

القرص نة م ن وجه ة نظ ر الاتفاقي ات الدولي ة :عرفت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام ١٩٨٢ القرصنة بأنها تشمل أي عمل من الأعمال التالية - :أي عمل غير مشروع من أعمال العنف أو الاحتجاز أو أي عمل سلب يرتكب لأغراض خاصة من قبل طاقم أو ركاب سفينة خاصة أو طائرة خاصة ،ويكون موجها):أ( في أعالي البحار ضد سفينة أو طائرة أخرى ،أو ضد أشخاص أو أم وال على ظهر تلك السفينة أو على متن تلك الطائرة) .ب( ضد سفينة أو طائرة أو أشخاص أو أم وال في مكان يقع خارج ولاية أي دولة أخرى - .أي عمل من أعمال الاشتراك التطوعي في استخدام سفينة أو طائرة مع العالم بوقائع تضفي على تلك السفينة أو الطائرة صفة القرصنة - .أي عمل يحرض على ارتكاب أحد الأعمال الموصوفة في أحد الفقرتين الفرعيتين "أ" و"ب" أو

عاما على جميع الدول بالتعاون في قمع

يسهل عن عمد ارتكابها .وقد ألقت المادة ١٠٠من الاتفاقية و

اجبا

اختصاصا

القرصنة في أعالي البحار أو مكان آخر خارج ولاية أي دولة ،وعليه أعطى القانون الدولي لكل دولة

وولاية وسلطة ضبط سفينة القرصنة والقبض على من فيها من الأشخاص وتضبط ما بها من الممتلكات ،ولا تقوم بعملية الضبط إلا سفن حربية أو طائرات عسكرية أو سفن تحمل علامات واضحة تدل على أنها في خدمة حكومية ومأذون لها بذلك .كما تناولت اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية جرما ما إذ ا ما قام بصورة غير مشروعة بالاستيلاء على سفينة أو السيطرة

لعام ،١٩٨٨أي شخص يرتكب

عليها باستخدام القوة أو التهديد باستخدامها ،وكذلك تدمير السفينة أو إلحاق الضرر بها أو بطاقمها مما يمكن أن

يعرض للخطر الملاحة الآمنة لهذه السفينة.

وسائل جديدة وآمنة لمعالجة :نفايات حفر الآبار والموارد الملوثة للبيئة :تعد صناعة البترول من ر من التحديات البيئية لذلك حرصت و ازرة البترول على أن يكون الحفاظ على

الصناعات المعقدة التي تواجه كثي ا

أساسيا من استراتيجيتها لا يقل في أهميته عن عمليات صناعة البترول نفسها وقامت بوضع برامج

عنصر

ا

البيئة

الحماية البيئية في م ارحل صناعات البترول المختلفة وتتميز هذه السياسات في الوقاية من التلوث ومعالجته وتقليل آثارة الضارة بالإضافة إلى التنسيق الكامل مع أجهزة الدولة المعنية لم ارعاة البعد البيئي والاقتصادي وتأتي الطرق الآمنة لمعالجة نفايات الحفر والم واد الملوثة للبيئة أثناء عمليات حفر الآبار للبحث عن الزيت الخام

٦٣٣

والغاز الطبيعي من أهم التحديات العالمية المستخدمة في مجالات البحث عن البترول وانتاجه بدون إيجاد نقابات ملوثة للبيئة لأنها تقام على نظرية التحكم في الملوثات الناتجة من صناعة النفط وتشمل عدة خطوات منها:

-١تقليل حجم الملوثات البترولية المصاحبة لنواتج الحفر:

حيث يتم تقليل حجم الم واد الهيدروكربونية الناتجة من عمليات الحفر والتي تصل إلى %٢٠من الحجم الكلي وذل ك باس تخدام مع دات ذات ق درة عالي ة ب الطرد المرك زي تعم ل عل ى فص ل أكب ر ق در ممك ن م ن الم واد الهيدروكربونية السائلة من نواتج الحفر ويمكن الوصول إلى نسبة تقترب من %٥ويعاد استخدامها في تحضير

سائل الحفر مرة أخرى.

-٢إعادة استخدام أقصى قدر ممكن فصله من الم واد الهيدروكربونية من ن واتج الحفر حيث تلاحظ أن معالجة نواتج الحفر بالتقنيات العالمية تعطي نواتج يمكن استخدامها مرة أخرى أمثال الزيت والمياه والتربة المعالجة

والتي يمكن إعادتها مرة أخرى إلى الأرض.

-٣معالجة ما يتبقى من نواتج الحفر لتصبح مواد غير ملوثة حيث تجد أن نواتج الحفر عبارة عن تربة مختلطة بم واد كربوهيدراتية سائلة وهو ما تنصب عليها عمليات المعالج ة للتخلص من هذا الجزء ،ومرور عمليات المعالجة بالعديد من التجارب حتى يتم الوصول إلى أحدث وأكثر هذه الطرق فاعلية في عمليات المعالجة ما

يلي:

عمليات المعالجة البيولوجية :والتي تستهدف تقليل نسبة السائل الهيدروكربوني إلى أقل من ٠ %١٠وذلك بإضافة تربة نظيفة إلى التربة الملوثة حتى تصل إلى النسبة المطلوبة ثم تضاف نوعيات خاصة من البكتريا تتغذى على الهيدروكربون حتى تقل النسبة إلى أقل من %١وهذه الطريقة لها بعض العيوب منها أنها تحتاج إلى مناخ معتدل بحيث تقترب درجة الح اررة في الليل من درجة الح اررة في النهار حتى لا تؤثر س لبا على البكتريا وضرورة وجود كميات كبيرة من المياه العذبة.وكميات كبيرة من الأرض المسطحة لفرد وتقليب النفايات والحاجة إلى توافر أيد عاملة كثيرة.وتحتاج إلى فترة طويلة من الزمن حتى تظهر النتائج حقن النفايات حيث يتم إعادة حقن النفايات إلى باطن الأرض في إحدى الآبار الجافة للتخلص النهائي منها مهما كانت نوعيتها وهي تعتمد على وجود بئر جافة وبها طبقات من التربة لتقليل حقن النفايات وضرورة وجود كميات كبيرة من المياه وضرورة عدم وجود أي فوالق صخرية في هذا البئر قد تؤدي إلى هروب هذه

النفايات إلى السطح أو إلى المياه الجوفية.

حرق النفايات حيث يتم حرق النفايات في محارق خاصة أو في شركات الأسمنت وبذلك يتم إعدام كل

حاليا في معظم شركات البترول وذلك لرخص

المكون الهيدروكربوني الموجود في النفايات وهذا ما يستخدم التكاليف فقط دون النظر إلى نتائجها حيث أنه يتم حرق هذه المواد الهيدروكربونية في حالتها السائلة ولكنها تتحول إلى مكون هيدروكربوني في الحالة الغازية وتخرج من مداخن شركات الأسمنت وهذه الغازات ضارة ج دا بصحة الإنسان والحيوان والنبات.أي أن هذه الطريقة تنقل التلوث من سطح الأرض إلى الجو مما يضر أشد

الضرر بالبيئة المحيطة بالإنسان.

أمنا حيث يتم التسخين البطيء لنواتج الحفر وذلك لتبخير كل

عمليات المعالجة الحرارية :وهي أكثر الطرق

المكون الهيدروكربوني السائل لفصله عن التربة ثم يتم إعادة تكثيف هذا المكون الهيدروكربوني واعادة استخدامه وهذه الطريقة تزيد في التكلفة عن طريق حرق النفايا وذلك لوجود تقنية عالية تستطيع التحكم في عمليات المعالجة والاستفادة من النواتج مرة أخرى )زيت – مياه – تربة( ومن مميزات الطريقة إعادة النفايات إلى أصلها الطبيعي بدون تلوث .واعادة استخدام المكون الهيدروكربوني بدلا من إهداره أو إح ارقه كما في الطرق الأخرى للمعالجة والتحكم الكامل في ما يتم تصريفه للبيئة المحيطة واعادة التربة إلى حالتها الأصلية ،وبذلك يتم التخلص من هذه الترب ة في أي مكان دون الإض رار بالبيئ ة المحيط ة.ول ذلك فإن ك ل المؤش رات والتج ارب تؤكد أن أكثر الط رق أمانا طريقة حقن النفايات مرة أخرى داخل باطن الأرض .وطريقة المعالجة الح اررية

استخداما في العالم وأكثرها

للنفايات وذلك طبقا لتوصيات الندوة التي أقامها معهد بحوث البترول تحت عنوان الطرق الآمنة لمعالجة نفايات

الحفر والمواد الملوثة للبيئة.

مشكلات المياه :سيبقي ملف مشكلات المياه مفتوحا ،فهي مشكلة القرن الحادي والعشرين التي مازالت تؤرق الملايين من البشر ولكننا هذه المرة نعيد فتح الملف للتركيز علي أبعاد هذه المشكلة في المنطقة العربية وافريقيا تحديدا سواء فيما يتعلق بالأطماع الإسرائيلية القائمة علي احتياجات ملحة ،أو ما يتعلق بالوسائل السياسية والتقنية المطروحة لمواجهة هذه المشكلة أو علي الأقل الحد من حجم خطورتها مستقبلا.

٦٣٤

قوانين مصرية جديدة للحفاظ علي مصادر المياه )*( :في احتفالات الأمم المتحدة وجميع دول العالم هذا العام بيوم المياه العالمي الذي يقام كل عام في ٢٢من شهر مارس وأقيم هذا العام تحت موضوع المياه النظيفة من أجل عالم صحي يهدف إلي تسليط الضوء علي أهمية منع التلوث وضرورة الاهتمام بنوعية المياه وتشجيع الحكومات والمنظمات والمجتمعات في جميع أنحاء العالم علي القيام بأدوار فاعلة بشأن الحد من التلوث والقيام بأعمال التنظيف والإصلاح بالإضافة إلي دعم جهود التنمية وزيادة الوعي لدي المواطنين وحثهم علي التصدي للتحديات المتزايدة في مجال إدارة المياه في سبيل تحقيق نوعية أفضل لمياه الشرب .أكد الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري أن الو ازرة حددت عند تنفيذ خطة هذا العام عددا من أولويات العمل القومي حيث تم ضع قضية توفير وتأمين وصول المياه لجميع القطاعات في الدولة للوفاء بمتطلبات التنمية الشاملة خاصة توفير الإمدادات الخاصة بمياه الشرب النظيفة والتي تغطي حاليا أكثر من %٩٩من مدن وقري مصر بالإضافة إلي الوفاء بالاحتياجات الزراعية وأنه في إطار ذلك يتم حاليا التشدد في إزالة جميع التعديات والمخالفات علي النيل والموارد المائية الجوفية التي تتم سواء بالهدر أو التلويث أو سوء الاستخدام باعتبار المياه أساس كل تنمية زراعية واقتصادية واجتماعية وأن الحفاظ عليها حق للأجيال القادمة ،كذلك حرص مصر علي توفير الموارد المائية اللازمة لاحتياجات البلاد والتنمية المستقبلية من خلال الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وتعظيم الاستفادة منها ومجموعة من البرامج القومية والمشروعات لتأمين توفير جميع الاحتياجات المائية ومكافحة

١٠مليارات جنيه حتى عام ٢٠١٧بالتعاون

التلوث في إطار الخطة التي أقرها مجلس الوزراء باستثمارات مع الو ازرات المعنية وتنفيذ البرنامج القومي للصرف المغطي باعتمادات ٣١٧مليون جنيه حتى نهاية العام لتنفيذ شبكات جديدة واحلال أخرى في مساحة ١٠٠ألف فدان استكمالا لبرنامج إنشاء شبكة الصرف المكشوف لمساحة ٧.٣مليون فدان وصرف مغطي لمساحة ٥.٧مليون فدان وتجديد شبكات في مساحة ١.٢مليون فدان باستثمارات ٥.١١مليار جنيه حتى عام ٢٠١٧وفي إطار المساعي الحكومية للحد من الإسراف والهدار والتلوث قد تم تقسيم مشروع قانون الري والصرف الذي تم الانتهاء منه ورفعه إلي رئيس مجلس الوزراء والمزمع عرضه علي مجلسي الشعب والشوري إلي خمسة قوانين مستقلة بدلا من قانون واحد حاليا وذلك لمواجهة المستجدات القائمة والتدهور الذي تشهده القطاعات المائية من ترع ومصارف ومنشآت مائية ويهدف القضاء علي التعديات والمخالفات واستبدال العقوبات الحالية بعدد من الإجراءات الرادعة لكل من يخالف هذه القوانين ويتسبب في إهدار أو تلويث المياه السطحية أو الجوفية في جميع أنحاء الجمهورية وتخصيص مشروع القانون الأول الري والصرف وسيعالج مشاكل جميع الأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف وتنظيم حقوق الانتفاع بمصادر الري وادارة وتوزيع المياه وتطوير نظم الري .مشروع القانون الثاني للنيل يجمع كل النظم المعمول بها حاليا والتي تختص بنهر النيل وبحيرة ناصر في إطار موحد وفقا لقواعد جديدة من التنسيق والتعامل من قبل جميع الجهات المعنية بالدول ذات الصلة بنهر النيل .القانون الثالث سيكون مخصصا للمشاركة في إدارة الموارد المائية والذي سينظم مشاركة مستخدمي المياه في إدارة نظم الري العامة وتكوين روابط للمنتفعين علي الترع الرئيسية والفرعية وأن القانون الجديد سيكون مستقلا بحيث يشجع القطاع الخاص علي الاشتراك في إدارة الموارد المائية والحفاظ عليها من التلوث .القانون الرابع سيخصص لإدارة الموارد السطحية من مياه سطحية وجوفية وينظم الاستخدامات المائية ويعمل علي تعظيم طرق إعادة الاستخدام الأمن لمياه الصرف الزراعي ودعم الاتجاه لتوفير المياه الصالحة للزراعة والتسرب بطرق غير تقليدية كتحلية مياه البحر وتجميع مياه السيول والأمطار وذلك بهدف تذليل العقبات التي تعترض التطبيق الفعلي للسياسات والمناهج والبرامج الطموحة وغير التقليدية وعلي رأسها المياه الجوفية التي تعاني إداراتها من مشاكل العشوائية في الاستخدام وتوجيهها لأنشطة ترفيهية تؤدي إلي إهدارها .القانون الخامس سيخصص لحماية وادارة الشواطئ بالبحرين الأبيض والأحمر من التلوث وصور التعدي المختلفة وبالنسبة لمفاوضات حوض النيل فإن المفاوضات الجارية حاليا بين مصر والسودان ودول حوض النيل حققت نجاحا وتفاهما كبي ار مع عدد من دول الحوض خاصة بالنسبة للنقاط الخلافية .كما أن تلوث المياه وندرتها وعدم توفرها بالكميات المطلوبة والكافية لسد الاحتياجات السكانية والأراضي الزراعية والمشروعات الصناعة والبيئة علي النحو الكامل وأنه بحلول عام ٢٠٢٥سيصبح أكثر من ملياري نسمة يسكنون مناطق تشح أو تندر فيها المياه حيث تكون المياه المتاحة للفرد الواحد بعيدة بكثير عن الكمية الموصي بها دوليا وهي الكمية التي يحتاجها الشخص للعيش حياة صحية وندرة المياه واستخدام مصادر غير مأمونة للمياه تسهم في زيادة مخاطر الإصابة بأمراض )*( المصدر :مقال ) اسلام أحمد فرحات -الأهرام (

٦٣٥

الإسهال والكولي ار وحمي التيفود والسالمونيلا وغير ذلك من الفيروسات المعدية والمعوية والطاعون مع ضرورة دعم الحكومات والمنظمات غير الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص التي تضع في مقدمة أولوياتها توفير المياه الجيدة للمواطنين والقيام بأداء الدور المنوط بها من خلال حفظ المياه واعادة استخدامها وحمايتها بشكل صحي.

يتحدث العالم في الأونه الأخيرة عن إمكانية التعرض لنقص كبير في المياه مع حلول عام ٢٠٥٠وربما قبل ذلك بكثير وهذا يدفع إلي مناقشة ظاهرة ندرة المياه وتأثيرها في العلاقات بين الدول .وقد أشار تقرير لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم )اليونسكو( إلي أن ثلث أحواض الأنهار في العالم يتم تقسيمها بين أكثر من دولة وأن %١٥من دول العالم تتلقي مياهها من دول أخرى ،وأن أثنين من أصل ثلاثة أنهار أو أبار جوفية يتم تقاسمها بين عدة دول والحقيقة أنه في ظل ذلك التشابك يمكن أن تكون هناك بيئة مواتية لحدوث توترات بسبب المياه في حال نقصها يمكن أن تؤدي إلي نزاعات ،وتشير الإحصائيات إلي أن الموارد المائية المتاحة في العالم العربي من مياه جوفية وسطحية لا تتجاوز ٨٥.٣٧١مليار متر مكعب كما انه في عام ١٩٦٠كان استخدام الفرد الواحد في العالم العربي من الماء يقارب ٣٣٠متر مكعب سنويا أما اليوم فمعدل حصة الفرد لا تتجاوز ١٢٥٠مت ار مكعبا في السنة وهي أدني كمية ممكنة للفرد ويتوقع أن تبلغ ٦٥٠مت ار مكعبا بمعنى النزول الأكيد تحت خط الفقر لمعظم الدول العربية أو كلها ولا شك أن هذا كله يجعلنا بكل تأكيد نهتم إلي مواجهة تحد مائي يستلزم الانتباه والحرص .والحقيقة أنه رغم وجود نقاشات يمكن أن تكون حادة في بعض الأحيان حول تقاسم مياه نهر أو بئر إلا أن الأمر لم يؤد غلي حالة من التوتر الذي نتوقع معه إمكانية نشوب حرب ولم نر في تلك النقاشات أي تهديد أو إشارة إلي ذلك ناهيك عن أن هناك عددا من الخب راء الدوليين في مجال المياه رفض وا الأفكار التي تحدثت عن إمكانية وقوع حروب مياه وقالوا أنه مجرد تهويل وأن نشوب أي حرب بسبب المياه أمر بعيد المنال وقالوا انه علي الرغم من أن هناك مناطق في العالم ستواجه مشكلات في موارد المياه خلال السنوات العشر المقبلة إلا أن هناك العديد من الأحداث التي أثبتت أن الدول تحسن التعاون فيما بينها عندما تناقش مسألة المياه كما أن دول العالم تظهر مرونة شديدة في حل مشكلات المياه عن طريق الحوار بل لوحظ خلال الأونة الأخيرة العديد من المؤتمرات الدولية التي تناقش مشكلة نقص المياه وقد أدت تلك المؤتمرات إلي ازدياد الوعي الدولي بهذه القضية الأمر الذي ربما يكون قد ساعد في البحث بتعقل عن حل لأزمة المياه التي من الممكن أن تواجه العالم والجديد في الأمر أن بعض الخبراء في مجال المياه أكدوا أن نقص المياه مجرد كلام وأن العالم لن يعاني منه قبل مائة عام وأن ما يواجه العالم حاليا من مشكلة يتمثل في سوء إدارة الموارد المائية حيث يتم إهدار كميات هائلة من المياه دون جدوى وهذا هو التحدي الذي يواجه العالم حاليا.

أما بالنسبة لمن يقولون أن الماء سيتحول إلي سلعة مثل النفط في المستقبل فهذا كلام مبالغ فيه لأن كميات المياه في العالم ومواردها ليست قليلة وعلي فرض أن الموارد المائية الطبيعية في طريقها للنضوب فهناك طرق يمكن من خالها استغلال مياه البحار والمحيطات الشاسعة لتحويلها إلي مياه عذبة وعندما نصل إلي تلك الدرجة ستكون تقنيات تحلية المياه قد تطورت بدرجة كبيرة مما يجعل المسألة أكثر سهولة ،أما فكرة أن المياه يمكن أن تصبح سلعة أمر بعيد حاليا نظ ار إلي أن نقص الم وارد المائية ليست بالخطورة وما تعانيه دول العالم في الأساس هو سوء استغلال الم وارد المائية التي لديه حاليا وهو أمر لا يمكن التغاضي عنه بالطبع .كل ما سبق يجعل من الواضح أن هناك إدراكا بأن المياه أصبحت قليلة في بعض المناطق وستكون أكثر شحا ولكن هناك أيضا تفاؤلا بأن التعاون الإقليمي سيحول دون نشوب حروب وهذا لا يهون من أن العالم يواجه مشكلة بسبب المياه سواء كان نقصا في المياه أو سوء إدارة ويجب أن يجد لها حلولا ويساعد الدول التي من الممكن أن تتعرض لمشكلات في

هذا المجال.

٦٣٦

المراجع العربية

* -الملتقى العربى الأول – نحو وضع الاستراتيجيات العربية فى مجالات مكافحة الأورام والطاقة المتجددة وادارة الموارد المائية – القاهرة ٢٤-٢٣يونيو – ٢٠١٠مركز المؤتمرات – المجلس العربى للدراسات العليا والبحث

العلمى – جامعة القاهرة ٠

* -الدورة الثانية للمجلس الوزارى العربى للمياه ) مقر الامانة العامة للجامعة – ٢٠١٠/٧/٢-١التقرير والق اررات – المجلس الوزارى العربى للمياه – القطاع الاقتصادى – ادارة البيئة والاسكان والتنمية المستدامة – الامانة الفنية للمجلس الوزارى العربى للمياه – جامعة الدول العربية ٠ * -المياه العربيه و الافريقيه فى القرن الحادى و العشرون -ا.د محمود أبو زيد -مؤسسة الطوبجى للتجارة

والطباعة و النشر عام ٢٠١٠جمهرية مصر العربية.

* -معجم بلدان العالم وفق اخر التطورات السياسيه مع خرائط و احدث البيانات الاحصائيه .محمد عتريس-

مكتبه الاداب القاهرة عام .٢٠١٠

* -الدراسات الاجتماعيه -ظواهر طبيعية وحضارة مصرية و ازرة التربيه والتعليم قطاع الكتب جمهورية مصر

العربية .٢٠١٠-٢٠٠٩ ، ٢٠٠٩-٢٠٠٨

* -جغرافيا الانسان و البيئه و ازرة التربيه و التعليم قطاع الكتب ٢٠١٠-٢٠٠٩جمهرية مصر العربية.

* -الاطلس المدرسى د/محمد صبحى عبد الحكيم -د/يوسيف خليل يوسف -اجلال السباعى -مكتبة لبنان

ناشرون .٢٠١٠

* -الامانة العامة لجامعة الدول العربية ،الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى ،صندوق النقد العربى ،منظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول " التقرير الاقتصادى العربى الموحد " ،سبتمبر )أيلول(

٠ ٢٠٠٩

* -الادارة المتكامله للموارد المائيه فى الدول العربيه -بحوث و أوراق عمل -مؤتمر ادارة مصادر المياه والحفاظ عليها –عمان -المملكه الاردنيه الهاشميه يونيو )حزيران(.www.arado.org.eg. ٢٠٠٩ * -فاطمة بكدى ٢٠٠٨ ،إشكالية تسيير المياه فى الجزائر ،مذكرة ماجستير ،المركز الجامعى بخميس مليانة،

الجزائر.

* -محمد عبد البديع ٢٠٠٦ ،الاقتصاد البيئي والتنمية ،دار الأمين للنشر والتوزيع ،مصر.

* -تقرير التنمية البشرية ٢٠٠٦ ،ما هو ابعد من الندرة :القوة والفقر والأزمة العالمية ،برنامج الأمم المتحدة

الإنمائي ،الناشر ، MERICمصر.

* -الجرايد الرسمية اليومية ) الأهرام – الأخبار – الجمهورية( ٢٠١٠ – ١٩٩٠م ٠ * -زكريا طاحون ٢٠٠٥ ،إدارة البيئة نحو الإنتاج الأفضل ،سلسلة صون البيئة ، ٧جمعية المكتب العربي

للبحوث والبيئة ،مصر.

* -منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ٢٠٠٤نحو تحسين إدارة الطلب على المياه فى الشرق الأدني ، المؤتمر الإقليمي ٢٧للشرق الأدني الدوحة ،قطر ١٧-١٣ ،مارس . ٢٠٠٤ * -الأهدل ،ميرفت عبد الله ، (٢٠٠٤) ،مناخ منطقة مكة المكرمة ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية الآدات والعلوم الانسانية ،جامعة الملك عبد العزيز ،جدة ٠ * -الثروة السمكيه فى البحيرات المصريه و نهر النيل أولا-بيئة البحيرات المصرية و نهر النيل الجزء الاول- فيزياء و كيمياء مياه البحيرات المصريه و نهر النيل -د /محمد النادى احمد محمد ) (٢٠٠٥-٢٠٠٤جمهرية

مصر العربية.

* -عدلى على أبو طاحون ٢٠٠٣ ،إدارة وتنمية الموارد البشرية والطبيعية ،المكتب الجامعي الحديث

الاسكندرية.

* -دراسة تعزيز استخدام تقانات حصاد المياة فى الدول العربية – المنظمة العربية للتنمية الزراعية جامعة الدول العربية – الخرطوم – كانون أول ) ديسمبر ( .٢٠٠٢ * -انطوني فيشر ٢٠٠٢ ،اقتصاد الموارد والبيئة ،ترجمة عبد المنعم ابراهيم واحمد يوسف عبد الخير ،دار

المريخ للنشر ،السعودية.

* -محمد صالح الشيخ ٢٠٠٢ ،الأثار الاقتصادية والمالية لتلوث البيئة ،مكتبة الاشعاع ،الاسكندري.

٦٤٠

* -د/رمزي سلامة :مشكلة المياه في الوطن العربي احتمالات الصراع و التسويه ، ٢٠٠١منشأة المعارف ،

الإسكندرية.

* -الوقدانى وعقيبى ،عبد الله ويحى (٢٠٠١) ،العلاقة بين المطر والارتفاع بالمنطقة الجنوبية الغربية من المملكة العربية السعودية ،المجلة العلمية للهندسة المدنية ،العدد ٢٩-١٨ ، ٢٣جامعة الازهر ،القاهرة * -محمد الأشرم ٢٠٠١ ، ،اقتصاديات المياه فى الوطن العربي والعالم ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بيرت .

* -مستقبل المياه فى العالم العربى أ.د /مغاورى شحاته دياب -الدار العربيه للنشر و التوزيع عام ٢٠٠٠

جمهرية مصر العربية.

* -مجلة بنك الاسكندرية ٢٠٠٠إدارة البحوث الاقتصادية أزمة المياه ،النشرة الاقتصادية المجلد رقم ٣٣مطابع

التجارب قليوب ،مصر .

* -سعيد عبد العزيز عثمان ٢٠٠٠ ،اقتصاد الخدمات والمشروعات العامة ،الدار الجامعية الاسكندرية.

* -نانسي باكير ٢٠٠٠ ،دليل المرأة العربية للمحافظة على الموارد الطبيعية ،الطبعة الثانية ،جامعة الدول

العربية ،مصر.

* -محمد لطفي يوسف والسيد حسن مهيدي عامر . ١٩٩٨ ،التغير المؤسسى وامكانيات تحسين الإدارة المائية فى ظل الإصلاح الاقتصادي المجلة المصرية للتنمية والتخطيط المجلد ، ٠٦العدد .٠١ * -كريستين كسيدز ،١٩٩٧خصخصة مشروعات البنية الأساسية ،المتطلبات والبدائل والخيرات ،ترجمة منير ابراهيم هندي ،المنظمة العربية للتنمية الإدارية ،القاهرة.

* -سامر مخيمر وخالد حجازي ،أزمة المياه في المنطقة العربية ،عالم المعرفة ،العدد ، ٢٠٩مايو ١٩٩٦

المجلس الوطنى للثقافة والفنون ،الكويت

* -المياه فى حوض المتوسط -مركز البيئه و التنميه للاقليم العربى و اروبا -سيدارى اعداد جان مارجا ترجمه

محمد فهمى حسين الخطه الزرقاء ) (٦عام .١٩٩٤

* -برنامج الامم المتحدة الإنمائي ١٩٩٣ ،التقرير العالمي حول التنمية البشرية.

* -شح المياه فى الوطن العربى-الخطر القادم http:www.aliazeera.net * -فيليب روبنس " تركيا والشرق الاوسط " ترجمة :ميخائيل نجم خورى ،مكتبة مدبولى ،دار قرطبه للنشر

والابحاث ،القاهرة ٠ ١٩٩٢ ، ١٤

* -الزحيلي (١٩٩٢) ،الفقه ودلالاته ،دار المشرق ،دمشق .سابق ،س ،(١٩٨١) .فقه السنة )الطبعة الثالثة(،

دار الفكر ،بيروت.

* -د .محمد السيد سعيد " مستقبل النظام العربى بعد أزمة الخليج " سلسلة عالم المعرفة ،العدد ، ١٥٨الكويت

،فبراير ٠ ١٩٩٢

* -جدعون فيشلزون " توطئة " فى " اليشع كيلى " المياه والسلام وجهة نظر اسرائيلية ،ترجمة رائد حيدر ،

مؤسسة الدراسات الفلسطينية ،بيروت . ١٩٩١ ،

* -د .محمود سمير أحمد " معارك المياه المقبلة فى الشرق الأوسط " – دار المستقبل العربى – القاهرة -

٠ ١٩٩١

* -محمد صفى الدين ابو العز " :الجوانب البيئية لعدم اشباع الحاجات الغذائية فى العالم العربى " فى برنامج الامم المتحدة للبيئة ،ترجمة عبد السلام رضوان :حاجات الانسان الاساسية فى الوطن العربى ) الجوانب البيئية والتكنولوجية والسيايات ( سلسلة عالم المعرفة ،العدد ، ١٥٠الكويت ،يونيو ٠ ١٩٩٠ * -الجراش ،محمد عبد الله ) ، (١٩٨٩قيم عناصر الميزان المناخى المائى فى المملكة العربية السعودية ، مركز النشر العلمى ،جامعة الملك عبد العزيز ،جدة ٠ * -الخميني) ،ر٠١٩٨٩ .م( ،كتاب البيعة ،إسماعيليان ،قم.

* -و ازرة الزراعة والمياة ) ، (١٩٨٥اطلس المياة ،الرياض ٠ * -يورى ديفيز ،أنطونياى .ل.ماكس ،جون ريتشاردسون " سياسة اسرائيل المائية " ترجمة :منير سويد ،مجلة

الثقافة العالمية ،الكويت ،سبتمبر ٠ ١٩٨٣

* -النووي ،يحي بن شرف ) ،(١٩٨٣رياض الصالحين ،دار إحياء السنة النبوية ،كراتشي.

* -د .محمد عبد الغنى سعودى " افريقيا – دراسة فى شخصية القارة وشخصية الاقاليم ،الناشر ،مكتبة الانجلو

المصرية ،القاهرة ٠ ١٩٨٣ ،

٦٤١