أزمة المياه فى العالم العربي - الجزء الثاني

قناة جونجلي توقف تنفيذها في السبعينات عندما قامت الحرب الأهلية في السودان بين الشمال والجنوب ،وعندما انتهت الحرب بدأ تفهم أهمية المشروع ،تنزانيا – رواندا – بوروندي – الكونغو( في هذه الآونة ،وهذه العلاقة تطورت إلى مشروعات مشتركة ونلتقي باستمرار ،ونتباحث في مختلف الأمور ولا توجد أي مشكلة بيننا وبين هذه

الدول.

الطاقة النووية والأمن المائي المصري :أن الأمن القومي المصري كيان واحد لا يتج أز وكائن حي في جسد وضمير كل مصري وهو عبارة عن دوائر وحلقات متداخلة لا يمكن فصلها عن بعضها البعض بل ويمتد ليتداخل ويتكامل بالأمن العربي والإقليمي ويعد الأمن المائي متمثلا في نهر النيل هو إحدى حلقات الأمن القومي المصري الذي لا يحق لأحد من الداخل أو الخارج أن يعبث به كما لا يجب أن يتخاذل أحد في كافة المواقع في الدفاع عنه ،ذلك لأن المياه هي أكسير الحياة ويتأكد لنا ذل من قوله تعالي" :وجعلنا من الماء كل شئ حي"- صدق الله العظيم -حيث يري كثير من المحللين والمراقبين والمسئولين والهيئات الدولية أن القاسم المشترك الأعظم في المواجهات المسلحة والنزاعات المستقبلية قد ينشأ بسبب التناحر علي المياه وهنا تجدر الإشارة غلي أن إجمالي ما تحصل عليه إسرائيل من مياه الضفة الغربية ومرتفعات الجولان يصل إلي حوالي ٧٣٥) %٤٥ مليون متر مكعب /سنة( من إجمالي ما تحتاجه سنويا وقدره ١٦٥٠مليون متر مكعب وكما جاء في تقرير لعام ٢٠٠١أن النقص في ميزانية إسرائيل المائية يقدر بحوالي ٥٠٠-٢٠٠مليون متر مكعب سنويا وانها تحصل علي %١٠فقط من احتياجاتها المائية عن طريق التحلية وهذه الحقائق من دوافعها للتعاون مع أحدى دول منبع حوض النيل وبناء السدود للتحكم في هذا المجري المائي الحيوي بالإضافة إلي العبث من الخلف بالأمن القومي لمصر وتدلل علي ذلك بالزيارة المعلنة التي قام بها ليبرمان وزير الخارجية الإسرائيلي لثلاث من دول حوض النيل وبناء علي ما تقدم يجب أن تكون هناك وقفة ويجب أن تبدأ انطلاقة جادة والاتجاة الى تحلية المياه بالطاقة النووية فهو خيار استراتيجي يجب أن يتضمنه برنامج مصر المقترح لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية .ومن المعلومات المفزعة أيضا في إطار مشكلة نقص المياه Water shortageما جاء في تقرير unepوالذي يشير إلي أن حوالي ٣بلايين نسمة سيقعون تحت خط الندرة المائية Water scarcityبحلول عام ٢٠٢٥وهذا ما يؤكده تقرير هيئة اليونسكو unescoالذي يشير إلي أن الإنسانية ستواجه أزمة مياه حقيقية من أسوأ سيناريوهاتها وأن ٧بلايين شخص من ٦٠٠دولة سيعانون من نقص شديد في المياه العذبة الراوية لظمأ الإنسان والحيوان والنبات والساقية للأرض الجافة التي تتصحر لنقصها أو بفقدانها كما أنها المرطبة والمبردة لآلات الإنتاج التي تصيبها ح اررة الاحتكاك ٠والأمر جد خطير ويزداد تعقيدا بمرور الزمن فلقد وصل نصيب الفرد العربي من المياه إلي أقل من ١٠٠٠متر مكعب سنة بعد أن كان ٣٨٠٠متر مكعب /سنة في عام ١٩٥٠كما بلغ نصيب الفرد المصري حاليا إلي ٨٦٠مت ار مكعبا ويخشي أننا نسير في اتجاه الندرة والفقر المائي ولاسيما في ظل الاستخدام غير المرشد وخطط إعادة توزيع حصص مياه النيل إذ ربما تصل حصة المصري إلي ٥٨٠مت ار مكعبا .وحتى لا يتخوف البعض ويسئ ويشكك في صلاحية ونقاوة وجودة المياه water quality and purityالمحلاة بالطاقة النووية فإن المياه الناتجة بالتكنولوجيا النووية تكون مطابقة للمواصفات المعيارية الدولية مثل مواصفات منظمة الصحة العالمية Whoلمياه المجموعة الأوروبية بل أن المياه بالتحلية تكون أنقي من المياه العذبة الطبيعية حيث أنها تكون خالية من مخالفات النشاط الصناعي مثل الجراثيم والفيروسات والمواد المسرطنة والملوثات العضوية وغير العضوية كما أنها بالقطع صالحة للشرب والصناعة وللزراعة والجدير بالذكر أن الطاقة النووية دخلت في إنتاج الكهرباء بأول محطة نووية في روسيا أوبننسك في يونيو عام ١٩٥٤بقدرة ٥ميجاوات وفي الوقت الحالي أصبح هناك حوالي ٤٤٠محطة نووية في العالم في اثنتين وثلاثين دولة يمثل %٨٠من هذه المفاعلات من نوع مفاعلات الماء الخفيف LWRوالماء الثقيل HWRوتمد العالم بحوالي ٣٦٧) %١٦جيجاوات( من إجمالي إنتاج الكهرباء العالمية ومن المتوقع أن تصل هذه النسبة إلي %١٧مع حلول عام .٢٠٢٠وردا علي خضم الجدل الدائر حول احتمالات حدوث حوادث نووية نذكر أنه أضحي هناك من الخبرة في مجال تشغيل المحطات النووية ما يقدر بأكثر من ٦٥٠٠ميجاوات /سنة وأن هناك كثي ار من معايير الأمان النووي )وبخاصة بعد حادث تشرنوبيل عام (١٩٨٦التي اتخذت وتطبق أثناء التصميم والتشييد والتشغيل مما يمكن من إدارة مثل هذه المنشآت بكفاءة وبدرجة أمان ذاتية عالية Enhanced Passive Safety Systemsوكمثال للمحطات النووية ثنائية الغرض Cogeneration unitsتلك التي أمدت شبكة كهرباء كازاخستان ولمدة ٢٧عاما بحوالي ١٣٥ميجاوات كهرباء مع ضخ حوالي ٨٠.٠٠٠متر مكعب من المياه العذبة يوميا )حوالي ٢٩مليون متر مكعب في العام( بالرغم من كونها محطة صغيرة تعتمد علي مفاعل من النوع الولود )Fast breeder reactor (BN-350 الجدير بالذكر أنه يوجد الآن مشاريع محطات نووية ذات غرض مزدوج ثابتة أي تقام علي اليابسة أو عائمة

٦٢٠

وتعطي طاقة كهربية بقدرة ٩٠٠ميجاوات وتضخ ملايين الأمتار المكعبة من المياه العذبة وفي دراسة أجريت وفي الولايات المتحدة الأمريكية عام ١٩٩٩أشارت إلي أن سعر الكيلو وات ساعة المولد بالطاقة النووية يتكلف حوالي ٠.٢٨سنت ولو أخذ في الاعتبار تأثير ثاني أكسيد الكربون وانبعاث الكبريت من محطات الفحم والغاز الح اررية فإن سعر وقود المحطات النووية سيكون حوالي ثلث سعر وقود محطات الفحم وحوالي ربع سعر وقود محطات الغاز وهو ما أستنتجه وأكده السفير الأمريكي السابق جون ريتش من أن الطاقة النووية ستكتسب مزيدا من رجاحة في ثقلها وكفتها أمام الخيارات الأخرى التقليدية وبخاصة إذا ما فرضت غرامات علي الأضرار البيئية أو ضريبية الكربون ولم لا والطاقة الناتجة من الوقود النووي تعادل ٢مليون مرة الطاقة الناتجة من الوقود الأحفوري وبالتحديد فإن الطاقة الناتجة من أنشطار ١جرام من اليورانيوم ٢٣٥تعادل الطاقة الناتجة من احتراق

٢.٥طن من الفحم و ١.٨من النفط.

)*(

:تبدو فى الأفق ذوبان الخلافات بين دول حوض نهر النيل التي

أول أطلس ع المي للمي اه ..مص ري

كانت تنذر بحرب مياه ،والفضل يرجع إلى حكمة مصر التي قدمت مشروعات قابلة للتنفيذ لمضاعفة ثروات النهر ليكفي للاحتياجات المت ازيدة من المياه لسكان دول حوض نهر النيل العشر .المشروعات المصرية تعتبر خريطة طريق للتعاون بين الدول النيلية بدعم وتمويل من البنك الدولي والدول والمؤسسات المانحة التي مولت د ارسات الجدوى لهذه المشروعات بمبلغ ١٤٠مليون دولار ،وتشمل وضع أول أطلس عالمي أو خريطة تفصيلية للطمي والرسوبيات وحركتها في نهر النيل والأنهار الدولية الأخرى ،مما يزيد من العمر الافت ارضي للسدود المقامة على النيل ،وانشاء قاعدة بيانات للمشروعات المائية وحركة الرسوبيات في الأنهار ،ومشروع شبكة الأنهار الدولية التجريبية لحوض النيل ،ومشروع الإدارة المتكاملة للموارد المائية للنهر ،ومشروع استخدام نماذج إحصائية للتنبؤ بفيضان النيل دون حاجة لصور الأقمار الصناعية والخرائط الرقمية المكلفة.المشروعات الجديدة طرحتها مصر أمام العديد من المؤتمرات والمحافل الدولية التي استضافتها بالقاهرة وشرم الشيخ ،وفي مقدمتها المؤتمر الدولي لمشروع شبكة الأنهار الدولية التجريبية لحوض نهر النيل الذي نظمه المكتب الإقليمي لليونسكو بالقاهرة ،وهذا المشروع وضعه خبراء مصر لمساعدة أبناء دول حوض النيل على الاستفادة الكاملة من كل نقطة مياه في النهر، ومعنويا من اليونسكو وحكومات بلجيكا وهولندا وألمانيا .وقد لاقى الدعم

ماديا

وقد نال المشروع الدعم الكامل

نفسه اقتراح مصري بوضع أول أطلس عالمي للطمي والرسوبيات وحركتها في الأنهار الذي طرحته مصر في المؤتمر ال اربع للجنة التوجيهية للمبادرة الدولية حول رسوبيات الأنهار في السدود الدولية .وحصل الاقتراح على دعم كامل من البرنامج الهيدرولوجي الدولي بباريس التابع لمنظمة اليونسكو بعد توصية من الدكتور محمد جميل عب د ال رزاق م دير المكت ب الإقليم ي لليونس كو بالق اهرة بع د أن ثب ت أن ه ذا الأطل س يس اعد ف ي إطال ة العم ر الافتراضي للسدود ،وتهذيب الأنهار الدولية ،وتعظيم الفوائد الطبيعية لثروات الأنهار من الطمي والرسوبيات التي تساعد في التنمية الزراعية .وقد لاقى الاقتراح المصري بوضع قاعدة بيانات لحركة الرسوبيات في الأنهار تأيي دا من الخبراء العالميين المشاركين في مؤتمر رسوبيات الأنهار بالقاهرة ،فقد أكدوا أن هذه البيانات يمكن الاستفادة بها في جميع المشروعات المستقبلية للموارد المائية .وفي برامج تدريب الكوادر الفنية للدول المطلة على أنهار، وبالفعل اختير مركز تدريب الد ارسات المائية بمدينة السادس من أكتوبر لعقد هذه البرامج التدريبية ،خاصة أنه يعمل تحت مظلة اليونسكو ،لذا تشارك الك وادر الفنية من الدول التي تتقاسم أنهار ال راين والدانوب في أوروبا والمسيسيبي بأمريكا والنهر الأصفر بالصين والنيل بأفريقيا ،في هذه الدورات التدريبية .وأعلن مكتب اليونسكو بالقاهرة عن تكوين شبكة من العلماء والباحثين المتمي زين في مجال إدارة الم وارد المائية بحوض النيل وبلجيكا وأوروبا وأمريكا للمشاركة في تنفيذ مشروع شبكة الأنهار الدولية التجريبية لحوض النيل الذي تموله اليونسكو والدول المانحة منذ أربع سنوات .الدكتور رودي هيرمان ممثل الحكومة البلجيكية في المشروع وصف المرحلة الأولى لهذا المشروع بأنها مثال ممتاز لتبادل الخب رات والمعلومات الهيدرولوجية بين الباحثين والعلماء لأنهم توصلوا إلى نتائج مبهرة .أما الدكتور رضوان الوشاح المستشار الإقليمي لعلوم المياه بالمكتب الإقليمي لليونسكو بالقاهرة ومدير المشروع قال :إن الهدف هو تحسين وتفعيل الإدارة المتكاملة للموارد المائية في حوض نهر النيل،

نفعا لدول حوض النيل .شهد المؤتمر

ا

مشير إلى أنه تم الاتفاق على تنفيذ أنظمة بحثية جديدة تحقق نتائج أكثر الإعلان عن ابتكار طريقة جديدة للتنبؤ بالفيضان دون اللجوء إلى صور الأقمار الصناعية أو الخ رائط الرقمية )*( المصدر :مقال ) أحمد نصر الدين – الأهرام (

٦٢١

المكلفة ،وهذه الطريقة توصلت إليها شيرين شوقي من خلال استخدام ستة نماذج رياضية حققت نتائج دقيقة عند

متتاليا مرت على مصر منذ عام ١٨٧١وحتى الآن.

فيضانا

تجربتها على بيانات ١٣

علاقات مص ر والس ودان )*( :أعاد البيان المشترك عن محادثات القمة المصرية .السودانية بالقاهرة كاول وثيقة رسمية تصدر بعد ٧سنوات عجاف ترتيب بيت وادي النيل المصري – السوداني بعد سنوات القطيعة بتأكيد الثوابت التي ت ربط الشعبين من ناحية وأحياء تجربة التكامل بين البلدين بهدف إنشاء سوق مشتركة .وتأكيد الثوابت التي ت ربط الشعبين عبر عصور التاريخ القديم والوسيط والحديث وتعيد تنشيط ذاك رة الأجيال المعاص رة بمشروع وحدة وادي النيل الذي تطلع إليه الأجداد والآباء في البلدين عبر مختلف العصور ولا ت زال الوحدة لها مكانتها الفكرية ولها دورها السياسي ويتدفق فكرها بين حين وأخر تدفق غ ازرة المياه التي تنساب بين البلدين.ومما يخيا استنادها إلى الميراث الجغ ارفي الفريد من نوعه سواء من حيث وحدة الشريان

يعزز فكرة وحدة وادي النيل تار

المائي )هيدرولوجيا( أو الامت زاج السلالي )ديموجرافيا وانثروبولوجيا( هذا فض لا عن التمازج الحضاري المميز ابتداء من القاسم المشترك بين الحضارتين النوبية والفرعونية منذ أقدم العصور إلى الحكم المشترك برئاسة بعنجي النوبي إلى توحيد البلدين في عهد طهارقا .إلى الحضارة المروية وما واكبها من تداخل واتصال القبائل وتشابه الميزات الجسدية والآثار الحضارية التي تأثر بعضها ببعض وأخذ بعضها من بعض إلى عهد أحمس وسياسة تنشئة أهالي النوبة العليا حتى إذا شب جيل وفتح عيونه على مقومات حضارة مصر وأخذ بها صار كالمصري وروحا ،إلى عصر المسيحية وانتقالها إلى السودان عبر مصر .إلى الفتح الإسلامي لمصر ومن هنا بدا

قلبا

اتصال السودان بمصر طلبا للعلم في العهد السناري من مملكة الفونج الإسلامية منذ أوائل القرن ال ١٦الميلادي ائدا في هذا الصدد مما حفظ للغة والثقافة العربية مكانتهما خاصة خلال حقبتين من

ولعب الأزهر الشريف ا

دور ر

تاريخ السودان الحديث تعرضت فيهما العروبة – لغة وثقافة – لمحنة خطيرة الأولى حقبة العصر العثماني )فيما ب ين الق رنين ١٦و (١٩والحقب ة الثاني ة ه ي النص ف الأول م ن الق رن العش رين تح ت الحك م الثن ائي البريط اني المصري أسما والبريطاني فع لا فيما بين ١٩٥٣ ،١٨٩٩وفي كلتا الحقبتين تصدت مصر لتحمل مسئولياتها التاريخية تجاه الثقافة العربية بالسودان باستقبال السودانيين للد ارسة سواء بالأزهر الشريف منذ القرن ال ١٦أو في مدارس الز ارعة والألسن بفتح مدارس ابتدائية مصرية منذ منتصف القرن ال ١٩بدأت بافتتاح مدرسة ابتدائية في الخرطوم في عهد عباس الأول وجاء في قرار المجلس الخاص بإنشاء هذه المدرسة بأن الهدف من إقامتها" :إنقاذ أولاد الأقاليم السودانية من ظلمات الجهل وتنويرهم بأنوار المعرفة وتبع هذا إنشاء عدة مدارس ابتدائية أخرى ثم بدأ إنشاء مدارس ثانوية منذ عام ١٩٤٤وعندما تكاثرت المدارس المص رية اقتضى الأمر إنشاء إدارة عامة للتعليم المصري في السودان عام ١٩٤٨صارت تعرف باسم البعثة التعليمية المص رية وبقيام ثورة ٢٣يوليو ١٩٥٢تعاظم دور التعليم المصري بتكثيف التعليم العام وافتتاح جامعة القاهرة فرع الخرطوم عام .١٩٥٥هذا عن الثوابت الجغرافية والحضارية التي شكلت الروابط التاريخية الوثيقة والممتدة بين مصر والسودان أما عن إحياء

مشير إلى نقاط خمس رئيسية:

ا

مبدأ التكامل بين البلدين فقد خصه البيان باهتمام بالغ.

تطبيعا كاملا.

.١دفع العلاقات الأخوية بتطبيع العلاقات بين البلدين

افدا في حركة التكامل الشامل بين البلدين.

.٢الاتفاق على حل مسألة حلايب في إطار تكاملي أخوي يشكل ر .٣الاتفاق على تنفيذ عدد من المشروعات الاستراتيجية الكبرى التي تحقق الأمن الغذائي للبلدين الشقيقين ويسهم فائض إنتاجها في تحقيق الأمن الغذائي العربي والإفريقي.

.٤السعي المتدرج في رفع القيود على حركة الأفراد والسلع بما يفضي إلى إيجاد سوق مشتركة.

.٥تشكيل لجنة وزاوية مشتركة تتولى متابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

والنقاط الخمس تعيد إلى الذاكرة تجربة التكامل المصري – السوداني الناجحة فى الفت رة بين ١٩٧٤و١٩٨٥ ودروسها المستفادة وكيف كان النيل هو محور مشروعات التكامل .وكانت المصالح الحيوية للإنسان المصري والسوداني هي الهدف الرئيسي لهذه المشروعات ابتداء من ز ارعة أرض التكامل بالمازين )المديرية الشمالية السودانية( إلى حفر " قناة جونجلي" لتنمية موارد مياه النيل )والتي توقف العمل بها منذ سنوات( إلى دعم واعادة هيكلة هيئة مياه النيل للحفاظ على حقوق مصر والسودان في المياه باعتبارهم ا دولتي المصب .إلى العم ل الدبلوماسي المشترك في مختلف العواصم والمحافل الدولية إلى إقامة صرح ثقافي وتعليمي مشترك ،إلى التنسيق )*( المصدر :مقال ) أحمد يوسف القرعى -الأهرام (

٦٢٢

الإعلامي المتناغم ثم تلتها السنوات السبع العجاف لتبدد ثمار سنوات التكامل وتجمد باقي المشروعات الأخرى

ومنها:

مشروعات أعالي النيل وهي مشروعات مشار وبحر والغزال والنيل الأبيض وبحر الزراف لاستقطاب الفواقدالمائية في هذه المناطق.

مشروع تحويل الهيئة الفنية المشتركة لمياه النيل إلى هيئة لها شخصية اعتبارية لكي تسهم بصورة جدية معالدول النيلية الأخرى في تسخير مياه النيل والبحيرات لمصلحة جميع الدول الخليجية.

مع ا وبال دول العربي ة والإفريقي ة

إقام ة ش بكة النق ل والمواص لات البري ة والنهري ة والحديدي ة لت ربط البل دين المجاورة.ولاشك أن تحقيق المشروعات التي أدرجها البيان المشترك ،خاصة مشروعات الأمن الغذائي ،وكذا المشروعات السابقة تجعل من التكامل المصري – السوداني تجربة غير مسبوقة على مستوى الدول العربية أيضا الدول النامية .والرهان الأساسي لنجاح تلك التجربة أشار إليه البيان المشترك بتحقيق الوفاق الوطني في

و

الس ودان كم ا تتطل ب التجرب ة مش اركة المفك رين والمثقف ين المص ريين والس ودانيين ف ي ص ياغة ميث اق جدي د للتكامل يلتف حوله المصريون والسودانيون لتعويض السنوات السبع العجاف.

اتفاقي ات ف ي ح وض الني ل )*( :حين سمع الحسن بن الهيثم عن بعض خصائص نهر النيل والخير الذي يجلبه قال) :لو كنت بمصر لعملت عم لا يحفظ ماءه ويحصل به بالنفع في كل حالة من حالات من زيادة ونقص( وقد حير الفيضان السنوي للنيل حكماء الحضارة الفرعونية لآلاف السنين ،تلك الفيضانات التي كانت تسقى وتثري واديه وتهب الحياة لأجيال من البشر ..كانت المياه تغطي كل أ ارضي وادي النيل لشهرين وبعد أن يت ارجع هذا المد ،تجف الأ ارضي وتصبح جاهزة للز ارعة .وحين أدرك المهندسون طبيعة ما يحصل وجدوا أنها

ور يفكرون بإيجاد نظام

مضيعة هائلة أن تزرع الأراضي بموسم واحد رغم وجود كل هذا المخزون المائي وبدأوا ف ا ري يمكنهم من احتباس فائض المياه الذي يأتي به الفيضان في بحيرات وتوزيعه على أراضي شاسعة بقنوات الري

كانا في مصر وهو دلتا

حسبما يرونه مناس با وبالطبع فقد كانت بداية هذه الأنظمة في الجزء الأغنى والأكثف س النيل.ففي أوائل القرن الثامن عشر ،بدأ المهندسون الفرنسيون مشروعا لبناء حاجز ضخم قرب القاهرة في المكان الذي يتفرع فيه النيل إلى فرعين وبعد عامين من العمل على هذا السد توقف المشروع ليعاد إحياء الفكرة مرة أخرى في ١٨٤٣ونتيجة التسرع أصبحت أساسات الحاجز غير مستقرة وتعين على المهندسين البريطانين عام ١٨٩٠ العمل على تعزيز السد إذا ما أريد له أن يكون مفي دأ لمصر .وكانت حواجز مشابهة تتراوح في ارتفاعها بين ١٣ و ١٨قدما قد بنيت في وقت سابق عند زفتى واسنا وأسيوط وعند كل منها كانت قنوات ضخمة تنقل المياه من فتحات السد إلى قنوات ضخمة تنقل المياه بدورها إلى قنوات فرعية أخرى إلى الأرياف المجاورة ولأن هذه الأقنية كانت تنقل كميات ضخمة أصبح ضروريا الاحتفاظ بمخزونات مائية كبيرة طوال العام في خ ازنات أنشئت على امتداد النهر ،وهذا الإمداد المائي الدائم زاد الإنتاج الز ارعي بشكل ضخم وهو ما جعل اهتمام المهندسين يتحول إلى إمكانية توفير إمدادات مائية مشابهة في مصر العليا وأعدت الحكومة د ارسة لوضع تقدير الكمية الماء المطلوبة لري كامل الأراضي الصالحة للزراعة في مصر العليا والدنيا خلال موسم انخفاض نهر النيل .وخلصت يوميأ طوال خمسة أشهر من كل عام ،إضافة إلى بناء سد

الدراسة إلى أن المطلوب هو ٢٧مليون متر مكعب

مائيا لا يقل عن ٤مليارات متر مكعب! ومن بين كل المواقع الممكنة لبناء هذا السد ،كان

يحتجز وراءه

مخزونا

الخيار الأفضل هو مدينة أسوان في الموقع الذي يمر فيه النيل فوق أرض صخرية منحدرة تدعى المصب الأول ويستطيع عندها أن يحتجز وراءه ٢.٥مليار متر مكعب.وانتهى العمل في سد أسوان في ١٩٠٢وافتتحه خديو مصر عباس حلمي باشا وتجاوزت تكلفته ٥ملايين جنيه واستهلك أكثر من مليون طن من الجرانيت و ٧٥ألف طن من الأسمنت و ٦٤٠٠ط ن من الفولاذوبين ١٩١٠و ١٩١٢جرت زيادة ارتفاع السد وفي ١٩٢٩شكلت الحكومة المصرية مرة أخرى لجنة لإعداد د ارسة جدوى حول زيادة ارتفاع السد لرفع طاقته التخزينية حتى أصبح الخزان بحلول عام ١٩٢٣يتسع لخمسة ملايين طن من المياه ،وفيما كان سد أسوان يرتفع ،كان يجري أيض ا بناء حاجز في نجع حمادي شبيه بذلك الموجود في أسيوط أو في إسنا وافتتح عام .١٩٣٠ومع ذلك ظلت الحاجة قائمة لمزيد من المشاريع العملاقة لتخ زين مياه النيل نتيجة تعاظم حاجات سكان مصر المت ازيدين باستمرار وب رزت الحاج ة لبن اء الس د الع الي ف ي أس وان حينم ا فاض ت مي اه النه ر ف وق الس د الق ديم ع ام ١٩٤٦وق رر المهندسون أن بناء سد أخر أضخم على بعد ٦كيلومترات هو خيار أفضل من زيادة ارتفاع السد القديم.بدا )*( المصدر :مقال ) شريف طه ،هانى عسل – الأهرام (

٦٢٣

التخطيط للسد العالي عام ١٩٥٢بعد ثورة يوليو وعرضت الولايات المتحدة أول الأمر تمويل المشروع بقرض يبلغ

ميا بحكومة الصين

٢٧٠مليون دولار غير أن سحب الولايات المتحدة لعرضها عام ١٩٥٦بعد اعتراف مصر رس جعل عبد الناصر يقرر بناء السد باستخدام إيرادات قناة السويس ومع بداية الستينيات من القرن الماضي احتشدت

ار لاستكمال العمل

مصر خلف مشروع السد العالي ولمدة عشر سنوات كان ثلاثون ألف عامل يعملون ليلا ونه ا من أجل تشييد جدارين متوازيين عبر النيل تفصل بينهما رمال وصخور لتشييد جسد السد العالي مستخدمين ما يزيد على ثمانية ملايين طن للبناء ومئات الأطنان من المتفجرات والديناميت لنزع مائة ألف طن من الصخور في المرحلة الأولى لتحويل مجرى نهر النيل وأكثر من ٤٠مليون متر مكعب من الرمال وخرسانة وثلاثين ألف عامل لاستكمال معجزة السد العالي.بدأ العمل ببناء السد العالي عام ١٩٦٠وانتهى في ٢٠يوليو ١٩٧٠ليبلغ طوله

ر .انتهت

متر وارتفاع ١١١مت ا

متر ويتسع فوق قمته لطريق بعرض ٤٠ا

٣٦٠٠متر وعرضه عند قاعدته ٩٨٠ا

المرحلة الأولى من المشروع عام ١٩٦٤ليبدأ تخ زين المياه في العام نفسه فيما كانت أعمال البناء متواصلة ويعتبر السد العالي أضخم مشروع عم ارني بني في مصر منذ أيام بناء الأه ارمات الكبرى فقد رفع السد المساحة

مائيا يكفي مصر لعدة سنوات ،مما سمح بتنظيم

المزروعة في مصر بنسبة ٣٠في المائة واحتجز وراءه

مخزونا

تدفق النهر في مواسعة كلها ط وال أيام السنة كما شكل وراءه بحي رة ناصر التي تعتبر أكبر بحي رة من صنع الإنسان في العالم والتي رفعت معدل المياه الجوفية في الصحراء الكبرى حتى الج ازئر أما مولدات الكهرباء الهيدروليكية في السد العالي فقد بلغت طاقتها الإنتاجية القصوى ١٠مليارات كيلو وات في الساعة بحيث تمكنت من توفير الطاقة للصناعة المصرية وأوصلت الكهرباء إلى القرى المصرية للمرة الأولى.غير أن هذه الأرقام لم

بعضا من أهم المناطق السياحية في مصر مثل معبد

تأتي بدون ثمن فالمياه المحتجزة وخلف السد العالي أغرقت أبو سنبل وقامت مصر بمساعدة اليونسكو ووفقا لخطة سويدية بتقطيع المعبدين إلى كتل يمكن التعامل معها ثم نقلها قطعة قطعة وتجميعها من جديد على قمة الجرف بتكلفة ٣٦مليون دولار .وفي تقرير صدر عن الهيئة الدولية للسدود والشركات الكبرى جاء أن السد العالي تجاوز ما عداه في المشروعات الهندسية المعمارية واختارته الهيئة الدولية كأعظم مشروع هندسي شيد في القرن العشرين متفوقا على جميع المشروعات العملاقة الأخرى مثل مطار "شك لاب كوك في هونج كونج ونفق المانش الذي يربط بين بريطانيا وفرنسا .وأكد التقرير أن السد العالي

ديما

تفوق على ١٢٢

مشروعا عملاقا في العالم لما حققه من فوائد عادت على الجنس البشري.لقد كانت مصر ق تعاني المجاع ة حينما لا يفيض نهر النيل بما يكفي لتغطية الأ ارضي الزراعية وفي تلك السنوات عانت من انخفاض مستوى النيل وانتاج المحاصيل وحتى أواسط القرن التاسع عشر ظلت مصر بأكملها تحت رحمة نهر النيل دون أن تتمكن من التحكم بحرياته واليوم يحق لمصر أن تفخر بقدرتها على ترويض هذا النهر العظيم.

سببا في اندلاع الحرب العالمية الثالثة ..وفي ظل أزمة المياه الراهنة

في ظل التنبؤات المتشائمة بأن تكون المياه

والمستقبلية في منطقة الشرق الأوسط الملتهبة أصلا ..ما الذي سيكون عليه الحال في منطقة حوض النيل؟هل تعد مصر في مأمن من أي مشكلات مستقبلية قد تحدث في هذه المنطقة؟ وهل الاتفاقيات القائمة التي تنظم اس تخدام م وارد الني ل تكف ل له ا ه ذه الحماي ة م ن أج ل مس تقبل الأجي ال القادم ة‘؟ أم أن الأم ر س يبقى عرض ة للمفاجآت والأهواء الشخصية وبعض التصريحات النارية التي تخرج من هنا وهناك وتثير القلق من أن الأزمة قد تظهر عاجلا أو أجلا؟! ..وهل يمكن ترك مشكلة كهذه للاحتمالات والظروف الخارجية؟ ..نتفاءل أم نتشاءم؟ ..

يعا إلى أن الإطار القانوني الذي يحكم ضوابط استخدام دول حوض النيل

هذا هو السؤال:بداية ،يجب الإشارة سر

لمياه النهر هو اتفاقية حوض النيل ،التي تم توقيعها عام ١٩٢٩بين بريطانيا نيابة عن مستعمراتها المطلة علي حوض النيل آنذاك ..وهي تنزانيا وكينيا وأوغندا ..وبين مصر ،واستكملت هذه الاتفاقية ببروتوكول إضافي في الخمسينيات عام ١٩٥٩موقع بين مصر والسودان تم خلاله تحديد حصة مصر من مياه النيل ب ٥٥.٥مليار متر مكعب من المياه من أصل ٨٣مليار متر مكعب تصل إلى السودان ولمصر وفقا لهذه الاتفاقية .حق الاعتراض على أي من المشروعات أو الإجراءات التي تقوم بها أي من دول حوض النيل تؤثر على حصتها الأساسية من المياه ولكن مع مرور السنوات وحصول باقي دول الحوض على استقلالها ،تغير الوضع .فبدأت كل دولة من دول الحوض تفكر في كيفية الاستغلال الأمثل لمياه النيل ،بهدف تحقيق الاستقرار السياسي وزيادة معدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية لديها ،خاصة أن كمية الفاقد لديها من مياه النيل كانت ولا تزال تقدر بأرقام فلكية.

في الوقت الذي تعاني فيه هذه الدول من نقص م وارد المياه في بعض المناطق ونقص المساحات المزروعة.

وتعرضها بالفعل مشكلات الجفاف والمجاعة وغيرها من المشكلات الداخلية ،فبدأت الأص وات تطالب بإنشاء بعض المشروعات الجيدة التي من شأنها استغلال مياه النيل بشكل أفضل .غير أن هذه الأصوات والمشروعات اصطدمت في واقع الأمر بنصوص اتفاقية حوض النيل ،لأنها تعني بوضوح تقليل حصة الدول الواقعة شمالا من

٦٢٤

أيضا انتهاك هذه الاتفاقية وعلى الرغم من أن المواقف مياه النيل بالضرورة .وعلى أرسها مصر ،وهو ما يعني الرسمية لحكومات دول حوض النيل بصفة عامة ظلت ملتزمة بنصوص الاتفاقية التي تدعو إلى احترام حصة مص ر من المياه ،خاص ة وأن مص ر نفس ها أص بحت – مع زيادة ع دد الس كان – في حاج ة ماس ة إلى زي ادة حصتها .فإن بعض الأصوات تعالت في بعض الدول – مدفوعة في كثير من الأحيان بتأثيرات خارجية – تنادي بالتنصل من هذه الاتفاقية بدعوى أنها موقعة في عهد الاستعمار ،وذلك على الرغم من حقيقة أن القانون الدولي

أيضا لأن أي انتهاك للاتفاقية يعني انتها كا

يرفض إلغاء الاتفاقيات المبرمة بين الدول يمثل هذه المبررات .و قانون ا حت ى الآن ،لأن ه لا يج وز إج راء أي تع ديل فيه ا إلا بموج ب للق انون ال دولي .فتع ديل الاتفاقي ة غي ر وارد جميعأ على أي تعديلات .كما أيد الموقف المصري في هذا الصدد

التفاوض بين الأط راف المعنية وموافقتها

صدور حكم من محكمة العدل الدولية عام ١٩٨٩ينص على أن اتفاقيات المياه شأنها شأن اتفاقيات الحدود لا يجوز تعديلها .وازاء هذا الوضع القانوني ،لم يكن هناك بد أمام دول حوض النيل إلا البحث عن وسيلة أخرى لحسم الأمور غير الحديث بلغة التهديد .فشهدت العقود الماضية اللجوء إلى لغة التعاون وتنسيق الجهود نحو إقام ة المش روعات المائي ة والزراعي ة الت ي م ن ش أنها ح ل مش كلات الم وارد المائي ة والز ارع ة ف ي بع ض ال دول المتضررة ومن أبرز مفردات هذه اللغة المبادرة التي تم توقيعها بين دول الحوض العشر في فب ارير عام ١٩٩٩ وحملت اسم مبادرة حوض النيل ،وهي اتفاقية دولية وقعتها الدول العشر في تنزانيا بهدف تدعيم أواصر التعاون اجتماعيا بين هذه الدول وبحسب ما ورد عبر الموقع الرسمي لهذه المبادرة على الإنترنت ،فإن

سياسيا و

الإقليمي

المبادرة تنص على ضرورة الوصول إلى تنمية مستدامة في المجال الاجتماعي ،من خلال الاستغلال المتساوي للإمكانيات المشتركة التي يوفرها حوض نهر النيل وتنمية المصادر المائية لنهر النيل بصورة مستدامة لضمان الأم ن والس لام لجمي ع ش عوب دول ح وض الني ل والعم ل عل ى فاعلي ة نظ م إدارة المي اه ب ين دول ح وض الني ل، والاستخدام الأمثل للم وارد المائية .والعمل على آليات التعاون المشترك بين دول ضفتي النهر ،والعمل على استئصال الفقر والتنمية الاقتصادية بين دول حوض النيل ،والتأكد من فاعلية نتائج برنامج التع اون بين الدول وانتقالها من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التنفيذ.وظهر هذا التعاون واض حا من خلال المشروعات ذات المنافع المشتركة ب ين دول الحوض .مث ل بناء الخ ازن ات ومشروعات ال ربط الكهرب ائي وتط وير مس توى الإدارة المبك رة للفيضانات والجفاف ،ومشروعات مكافحة التصحر والجفاف ،وانشاء مساقط توليد الطاقة الكهربائية ،وتحدي دا في أساسيا في هذا التعاون وهذه المشروعات ومن أبرز الجهود المصرية في هذا

أثيوبيا .وكانت مصر ولا تزال طرفا

الصدد السعي إلى إنشاء مشروع جونجلي في جنوب السودان ،والتي قد تزيد حصة مصر والسودان من مياه النيل بمقدار عشرة مليارات متر مكعب ،لتلبي الاحتياجات المصرية المت ازيدة من المياه.ومشروع إنشاء قناطر شلالات أوين لتوليد الكهرباء من بحيرة فكتوريا منذ عام ،١٩٤٩والذي اتبعه مشروع تعلية القناطر نفسها عام .١٩٩١من هنا يتضح أن اتفاقية حوض النيل يحميها القانون الدولي ،وحتى الدول التي لا تعجبها الاتفاقية معها كل الحق في أعتراضاتها باعتبار أن الظروف السياسية والإقليمية الراهنة تختلف عما كان الحال في القرن الماضي ،ولكن هذه الدول عرفت الطريق الصحيح للاستفادة من مياه النيل ،وهو التعاون والتنسيق وليس المواجهة ،خاصة أن

بعضا وتحدي دأ مع مصر التي تتمتع بالخبرة

بعض هذه الدول بدأت تجني بالفعل ثمار هذا التعاون بين بعضها الواسعة في مجال مشروعات الري والموارد المائية والمشروعات الزراعية وغيرها ،والفيضانات الأخيرة في أثيوبيا والسودان إن أوجدت الحاجة بصورة أكبر لتدعيم وزيدة هذا التعاون من أجل تحقيق المصالح المشتركة لدول

تماما في الوقت الحالي ولن تثمر عن

حوض النيل وشعوب المنطقة لأن الإجراءات الأحادية باتت فكرة مستبعدة

نتائج إيجابية.

مياه النيل والخطر القادم من الجنوب :يؤكد تاريخ مصر اهتمامها القديم بأفريقيا وبالأخص دول حوض مهما في دعم تطور العلاقات المصرية الأثيوبية منذ بدايات

النيل ،فلقد لعب البنك الأهلي المصري ا

دور تار

يخيا

القرن الماضي ،حيث أقام البنك الأهلي أول نظام مصرفي اقتصادي ومالي حديث في أثيوبيا بإنشائه بنك الحبشة في عام ،١٩٠٥حيث تولى مسئولية سك العملة ،وطبع الأوراق المالية ،والتبادل الحر في الذهب والفضة، وتخزين البضائع ،واستثمار المال العام حيث كان بمثابة البنك المركزي والتجاري الوحيد في أثيوبيا ،وقد قامت مصر بتسليم هذا البنك في عام ١٩٣١إلى الحكومة الأثيوبية .إن الواقع يؤكد أن مصر عندما ركزت اهتماماتها

جنوبا وذلك على الرغم من أهمية

بعد يونيو ١٩٦٧نحو الدائرة العربية شرقا ،أدارت ظهرها إلى الدائرة الأفريقية

معا .إن أصوات الشركاء في مجموعة دول حوض النيل المطالبة بحقهم في التنمية الاقتصادية

وخطورة الدائرتين

أطماعا صهيونية وغربية ،دون أن تثير انتباهنا ،كما أن

وصلت إلى قوى خارجية قبل أن تصل إلينا ،ولامست

القرب الجغرافي والنهر العظيم لم يشفع لهم لدينا فمن كان يتصور أن ينشأ خلاف بين مصر وأشقائها على طول

٦٢٥

دائما لمصر لدورها في حركات تحررهم خلال الخمسينيات

اما

ا

مجرى النيل وهم الذين حملوا

وتأييدا

تقدير واحتر

والستينيات من القرن العشرين ،إن الحكمة تقتضي أن لا تكون هنا أي شبهة لخصومة على امتداد مجرى النيل.

كثيرا ،حيث

ومما لا شك فيه ،أن استثمارات الشركات المصرية في أفريقيا،

خصوصا في السودان وأثيوبيا تأخرت

بكر وتتوافر فيها جميع مقومات النجاح ،بداية من الأيدي العاملة إلى ارتفاع نسبة

إن هذه الأسواق مازالت ا

الاستهلاك العام لكل السلع الأساسية ،إضافة إلى تعطشها إلى الاستثمار للقضاء على نسب البطالة العالية.

والجدير بالاهتمام أن هذه الدول تقدم تسهيلات غير مسبوقة مقارنة بدول أخرى ،حيث تتوافر بها مواد خام عالية القيمة في السوق العالمية مثل الذهب ،النفط ،الأخشاب ،الأسمنت ،والحديد وغيرها .إن احتياجات الأمن الغذائي في مصر ،تتطلب وضع خطط للإنتاج الزراعي والغذائي مع الدول الأفريقية ،على أن تكون الأولوية خلال الفترة المقبلة لدول حوض النيل ،ثم تبادل هذه السلع بين الدول الأفريقية الأخرى من خلال رفع كفاءة وسائل المواصلات بينها ،كما أن مبادرة مجموعة الدول الثماني للأمن الغذائي والتي تسعى إلى تقديم المساعدات للإنتاج الزراعي والتصنيع الزراعي لسد جزء من فجوة الغذاء ،إن السوق الأفريقية هي السوق الطبيعية للاستثمارات المصرية ،حيث يمكن أن تكون كل من الخرطوم وأديس أبابا ،الملاذ الآمن للصادرات المصرية في ظل وصول

خصوصا من الشركات الأوروبية والأمريكية

الأسواق الخارجية إلى حالة التشبع ،ووجود المنافسة الشرسة بها،

والصينية ،التي أصبحت – عملاق الاقتصاد الآسيوي – بلا منازع واذا كان نهر النيل قد يسر لمصر ازدهار الزراعة على امتداد المجرى العظيم ،فإن البحر الأحمر بدوره هو الذي يجب أن ييسر لمصر ازدهار التجارة لذلك ،فإن الاهتمام الحادث الآن بتنمية الموانئ المصرية على البحر الأحمر يجب أن يتبعه الاهتمام بتيسير الخطوط الملاحية المنتظمة من مصر وحتى الجنوب الأفريقي .لذلك تبدأ مصالح مصر الاقتصادية في أفريقيا بتنمية البحر الأحمر لفتح شرايين التجارة بين مصر وأفريقيا .إن اهتمام مصر بالقارة الأفريقية أصبح اليوم ضرورة أمنية وحتمية اقتصادية ،لا مجال للتأجل أو التراخي فيها ،وأصبح من المحتم أن يأتي على أولويات الجهود ،إن حاليا ،إلا أنها هي الواعد مستقبلا إذا ما أحسن استغلال ثرواتها ونشأت

أفريقيا وان كانت هي أفقر قارات العالم

جهودا كبيرة ومنظمة من القطاع

يستلزم

وهذا

عظيمة،

نوعية

نقلة

تنقلها

بها صناعات المستقبل التي يمكن أن

يخيا

الخاص بدول القارة .ومصر بكل مقوماتها هي الدولة الرائدة والمؤهلة لقيادة حركة التنمية في أفريقيا تار افيا ،ويجب ألا تتخلى عنها تحت أي ظرف من الظروف .فأفريقيا هي العمق الاقتصادي الاستراتيجي

وجغر

لمصر ،حيث يجب أن تأتي من ثرواتها مدخلات إنتاجنا ،وتذهب إلى أسواقها منتجاتها في حركة طبيعية تفرضها ظروف الجغرافيا والروابط التاريخية والمصالح المشتركة ،إن السماح بإسناد قيادة التنمية إلى قوى خارجية هو تهديد للأمن القومي والمصالح العليا المشروعة والمحتمة وجريمة في حق مصر؟!

زمنا بحروب المياه ،نقلوا عن بعض مراكز الإعلام الغربية مخاوف

قليل من المحللين السياسيين المحليين أزعجونا

إسرائيل لأنها لا تملك المياه المطلوبة للتوسع الاستيطاني وهي تحارب ثلاث دول على هذه المياه )جاراتها الأردن – لبنان – فلسطين القادمة( .وهي تأمل في أن تحصل على حصة من مياه النيل .وبرغم التكاليف تتطلع إلى مياه المنبع القادمة من الهضبة التركية عبر لبنان وسوريا ،وهذه المشاكل الإس رائيلية صدرها إلينا الإخوة غير

ندا من علم كيف

الدارسين ال راغبين فقط في الإثارة ،واذا تحدثنا عن المياه في مصر فإنه من لا يجد لديه س تطلبون منا التوسع الز ارعي ونحن بلاد غير ممط رة ،وما لدينا من مصادر لا يزرع إلا ٨ملايين فدان فقط اعيا حول الوادي وفي أرض الفيروز وز ارعة الجنوب بحرص شديد ،فمن أين توفر المياه للأراضي المستصلحة زر أيضا لا أمل في أن يصل ماء النيل إلى ٢مليون فدان حول بحيرة ناصر وهذا يؤثر على جسم السد؟ ويقولون

أيضا بأن هذا استثمار بلا عائد وانفاق على

صالحة للز ارعة في محافظة الوادي الجديد .هناك من كان يدعي

ر وبرغم

بنية ليس لها جدوى اقتصادية .لكن ما حدث يستحق وقفة – منسوب النيل ١٩٩٦تجاوز ١٧٩مت ا يومي ا ط ول الفت رة م ن ٨/١٨إل ى ٩/١٣به ا ت م غس يل الني ل م ن المخلف ات

ص رف ١٥٠ملي ون مت ر مكع ب

والمترسبات وكان هذا من العوامل الإيجابية التي حملها الفيضان .وأكد النهر بذلك أنه يملك وحده وبإذن من الله تغيير مائه وتنظيفه من الملوثات والنفايات وذلك عند وصول تصرفاته إلى حد معين ومنسوبه إلى معدلات مساعدا لتنظيف أكثر بقاع مصر البيئية تلوثا ،وسيؤدي إلى حدوث رقابة بيئية

محددة .ولهذا سيكون النيل عاملا

لم يكن يحلم بها الكثيرون .إننا نعلم وبطريقة عملية أن مسألة غسيل النيل ليست سهلة لأنها تخضع لحسابات علما بأن نقطة المياه التي تخرج من السد تستغرق من ٦إلى معقدة تتطلبها تنفيذ موازنات معينة على طول النهر

تاما

ا

تحكم

تحكم

ت

أن

ة

ي

مائ

ات

ن

ز

ا

و

م

ة

م

كل

ي

ن

وتع

.

رفات

ص

يوما حتى تصل إلى البحر وذلك حسب كمية الت

١١

في المناسيب المائية .ولهذا نحن نزعم أن الفيضان أعاد التوازن للبيئة المصرية والعذوبة للمياه ،وان ما دخل من

٦٢٦

مياه إلى مفيض غربي هو معناه السماح بمرور تصرفات عالية من المياه تصل إلى ١١ألف متر مكعب في كل نصف دقيقة تندفع في اتجاه زراعة الوديان التي تصل في النهاية إلى أرض محافظة الوادي الجديد.

والجديد هو أن أجهزة الدولة المعنية ليس لديها خطط في مجالات مواكبة لفيضان النيل العالي .والد ارسات التي تم تجميعها من مراكز ومحطات الرصد تؤكد احتمال استمرار فيضانات المياه العالية ولمدة عشرة أعوام قادمة .معنى هذا إن صح هذا التقدير المبني على أسس علمية استنتاجات لق راءات الأبحاث أننا بصدد ثورة مائية وث راء لا مثيل له يجب أن تواجهه احتمالات مدروسة جي دا .ونحتاج إلى ذلك بنفس القيمة في عام ،٩٧-٩٦وانما نحتاج للاستفادة من المياه التي سيلقى بها في البحر شرقا – وغربا – نحتاج إلى مياه النيل في سيناء والأودية في غرب النيل والدلتا .نحتاج إلى المياه في الوادي الجديد ،وتتوقف كل عمليات التوسع في استخدام المياه بشكل مكثف على الزيادة التي سيتأثر بها التركيب المحصولي لمصر .وكذلك المساحات المنزرعة – الأ ارضي المستصلحة، الأراضي الجديدة ،تواكب مشروعات الري مع مشروعات الإنتاج الز ارعي والتصنيع الز ارعي.كل هذا مترتب على

الزيادة التي ستأتي مع الفيضان ٠

ش لالات "ريج ون" ف ي أوغن دا : ..ساعة واحدة بين مطار العاصمة الأثيوبية "أديس أبابا" والعاص مة الأوغندية وتحدي دا مطار "عنتبي" ..واذا كانت مصر تستمد %٨٥من مياهها من الحبشة نيل هادر مندفع قوي أيضا تستمد الباقي من بحيرة "فيكتوريا" نيل هادئ واذا كانت هناك مصالح اقتصادية وسياسية بين البلدين –

فإنها

أيضا لابد وألا تنحصر عند أثيوبيا فقط إذ عليها أن تتوجه مصر وأثيوبيا – في طريقها للتعزيز فإن هذه العلاقات لبقية دول حوض النيل وخاصة أوغندا التي قد تكون لها علاقات أساسية منذ زمن بعيد مع إسرائيل .وتوجد بحيرة فيكتوريا في العاصمة الأوغندية "عنتيبي" في مدينة "جنجا" ثاني أكبر بحي رة للمياه العذبة في العالم من حيث

متر .ثلاث ساعات هي المدة الزمنية التي تقطعها

المساحة والأكبر في أفريقيا حيث تبلغ مساحتها ٦٨٨٧٠كيلو ا السيارة من مطار "عنتيبي" إلى بحيرة فيكتوريا في مدينة "جنجا"..

ربع ساعة هي المدة للوصول إلى "شلال ريجون" إنه عبارة عن جدار صخري بارتفاع أربعة أمتار ويعتبر شلال صغير مقارنة بشلالات النيل الأزرق في أثيوبيا وكان يستخدم في التصرف في المياه وهذه النقطة تعرف باسم "نيل فيكتوريا وهو النقطة التي بدأ منها نهر النيل لكي ينطلق إلى البحر الأبيض المتوسط من خلال وسط وشمال رور بالسودان وصولا إلى مصر ،وتستغرق رحلة مياه النيل ٣شهور في هذه النقطة إلى أن تصل إلى

أوغندا م ا

مصر .في عام ١٨٥٨حاول المستكشفان البريطانيان "سبيك وبرتون" الوصول إلى منابع النيل في رحلة بدأها في شرق أفريقيا فوصلا لبحيرة "تنجانيقا" ثم عادا وفي منتصف الرحلة حالت ظروف "برتون" الصحية دون الاستمرار في الرحلة التي واصلها "سبيك" إلى أن اكتشف أن منبع النيل من بحيرة أطلق على البحيرة اسم "فيكتوريا" نسبة إلى ملكة إنجلت ار !!..وتوجد لافتة كبي رة عند شلالات "ريجون" وقد كتبت باللغة الإنجليزية وهي تحكي قصة اكتشاف "سبيك" لبحيرة "فيكتوريا" .تلك هي اللوحة التي تحكي قصة اكتشاف منابع النيل وتحاول جميع الأفواج الإس رائيلية التي تأتي إلى أوغندا إما للسياحة أو لتنفيذ مشروعات واستثمارات بين إس رائيل وأوغندا الادعاء أن

اليهود هم مكتشفو منابع النيل ٠

منذ فت رة طويلة ت رتبط أوغندا واس رائيل لهما علاقات وطيدة في السياسة والاقتصاد ..في مجالات عديدة أهمها مستحضرات التجميل والسجاد والموكيت والأدوية واطارات السيارات ويصدرون المنتجات الاستهلاكية مثل الألبان وأنواع من العصائر والجبن .ويوجد النصب التذكاري الذي شيده الإسرائيليون في مطار "عنتيبي" قرب المكان الذي شهد العملية العسكرية الشهيرة التي نفذها جنود الق وات الخاصة الإسرائيلية لإنقاذ الرهائن الذين اختطفتهم الجبه ة الش عبية لتحري ر فلس طين وأجب روا الط ائرة الت ي كان ت تحم ل أكث ر م ن ٣٠٠إس رائيلي عل ى الهب وط

ؤخر وقال أنه لمن العسير

الاضطراري في مطار "عنتيبي" في ٢٨يونيو ١٩٧٦هذا النصب الذي ازره ليبرمان م ا على المرء أن يعبر عما يجول بخاطره في لحظة كهذه بالنسبة لإس رائيل لقد مثلت عملية "عنتيبي" واحدة من أنصع صفحات تاريخنا عندما أثبتت تصميمنا على محاربة الإرهاب وتحرير مواطنينا .هذا ما قاله "ليبرمان" عن العملية التي نفذها الفلسطينيون الذين قتلتهم الأيادي الإس رائيلية على أرض مطار "عنتيبي" حاولوا أن يفاوض وا الإسرائيليين بالرهائن اليهود من أجل الإفراج عن آلاف الفلسطينيين المعتقلين خلف قضبان السجون الإسرائيلية.

سوف يتم إنشاء سد على بحيرة فيكتوريا بتمويل إيطالي وصيني ..أما عن بقية السدود لتوليد الكهرباء تم توقيع اتفاقيات بين الحكومتين الإسرائيلية والأوغندية من أجل إنشاء بعض السدود في المستقبل القريب .إن مصر لها

ا

دور محوريا وأساس يا وليس هامش يا على الإطلاق في أوغندا وأن هناك العديد من الاستثمارات لشركات مقاولات كبرى في العاصمة "عنتيبي" وأن الحكومة الأوغندية أعلنت ترحيبها الشديد بالاستثمارات المصرية واستيراد اللحوم

أيضا أو ارقا يتم مناقشتها لإنشاء

والألبان والفاكهة وفتح السوق الأوغندي على مص راعيه أمام مصر وأن هناك

٦٢٧

س دود ص غيرة ف ي أوغن دا بمنح ة ص غيرة ق درها ٤.٥ملي ون دولار لت وفير مي اه الش رب والكهرب اء ،وأن ص ندوق التعاون المصري الأفريقي يقوم بتنمية المهارات البش رية للجانب الأوغندي في مجالات الز ارعة والمياه والري

ديا في كافة

والصحة ونظم بالفعل الصندوق خلال العام الحالي ٥٥دورة تدريبية لتدريب ١٣٩متدربا أوغن المجالات ..الصورة ليست سيئة كما يتصور البعض فيما يخص النشاط أو الدور المصري في تلك البلاد ..بل انتشار وفاعلية وان كنا قد تأخرنا قليلا فهذا ليس معناه أننا تخلفنا عن الركب

كل ما تتمناه لدور مصري أكثر قوة و ا

ولكن علينا باللحاق حتى لا نعطي فرصة لآخرين أن يحتلوا مكاننا ويحاولون لعب أدوارنا التي منذ أن خلقنا نحن مسئولون عنها بالدرجة الأولى والأخي رة.ولأن دول حوض النيل ليست أثيوبيا وأوغندا فحسب ،فنحن على وعد بالاستمرار لننقل ونرصد امتدادنا وعمقنا الأصلي والأصيل في القارة السمراء ٠ التحلية أفضل بديل اقتصادي في المستقبل للتغلب علي فجوة المياه :هل يمكن أن تكون مياه البحر المالحة هي الحل المستقبلي الأنسب لمشكلة نقص موارد المياه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا .لقد تسببت مشكلة شحن الموارد المائية في منطقتنا والعالم بصفة عامة في حدوث موجات من الجفاف والمجاعة علي مدار عقود طويلة ولكنها باتت سببا لمشكلة أسوأ وأبعد مدي هي مشكل التصحر Desertificationوقد أصبحت هذه الكلمة تستخدم كثي ار كواحدة من أبرز الظواهر الناجمة عن ظاهرة التغير المناخي حيث يتوقع العلماء أن تكون معادلة المستقبل التي يخشون منها هي :التغير المناخي المؤدي إلي إزالة الغابات وتناقص مساحات الاراضي الزراعية والتصحر وهو ما يعني نتيجة واحدة يمكن التعبير عنها بثلاث كلمات فقر بلا رجعة ويظهر التصحر في أكثر من صورة في بلادنا العربية مثل نضوب الآبار وتناقص مساحة الأرض الزراعية سواء بسبب زحف المساحات الرملية أو بسبب فقدان التربة الخصوبة الضرورية اللازمة لها و ارتفاع درجة الح اررة وارتفاع نسبة الملوحة في الأراضي الزراعية وتشكل الأراضي المتصحرة %٦٨تقريبا من إجمالي مساحة الدول العربية معظمها في منطقة الخليج العربي في الوقت الحالي وعلي رأس العوامل السلبية التي تزيد من تأثير ظاهرة نقص الموارد المائية مشكلة الزيادة السكانية التي تعني ازدياد عدد السكان دون أن يقابل ذلك زيادة مماثلة في الموارد المائية.

وازاء حرص المجتمع الدولي علي مناقشة تأثيرات التصحر ونقص المياه علي مستقبل البشرية يتم عادة طرح فكرة تحلية مياه البحر وتنقيته باعتبار أنها الحل الأمثل والأعلي تكلفة ،مشكله نقص الموارد الزراعية أن المياه المالحة المحلاة لا تصلح إلا لزراعة عدد غير كبير من المحاصيل الزراعية ولكنها في النهاية حل أقل ضرر من مشكلة زيادة عدد المحاصيل الزراعية المهددة بالانقراض ،أبعاد المشكلة بالأرقام تقول أن المنطقة العربية من المناطق الضعيفة للغاية بالموارد المائية من بين مساحة الكرة الأرضية وحصتها من المياه المتجددة في العالم لا تزيد علي نصف في المائة من إجمالي الموارد المائية وتتركز معظم هذه الكمية في مساحات محدودة للغاية بينما يقل نصيب المواطن العربي من المياه عن ٦٠٠متر مكعب بينما تعد الدول الواقعة في منطقة الخليج من أكثر دول العالم لجوءا إلي تقنية تحلية مياه البحر كوسيلة لتوفير الموارد المائية اللازمة بينما تلجأ دول أخرى إلي توفير جزء من الموارد المائية عبر إقامة السدود وقنوات استغلال أخرى إلي حلول لتقليل نسبة الفاقد من المياه عن طريق معالجة مياه الصرف فهذه المشروعات أو الحلول تتطلب استثمارات ضخمة والعائد منها لا يقدم حلا نهائيا مطمئنا للمشكلة خاصة إذا علمنا أن نسبة الأرض الزراعية المهددة بالتصحر في المنطقة العربية تزيد علي %٢٠بينما الأرض الصالحة للزراعة حاليا لا تزيد علي .%١١.٦وتستخدم أكثر من %٨٨من الموارد المائية المستعملة في العالم العربي في الزراعة %٥ ،فقط للأغراض الصناعية ،وحوالي %٦للأغراض المنزلية والاستخدامات العادية وتعترض تقنيات تحلية مياه البحر عدة عقبات أغلبها فنية واقتصادية فمحطات التحلية لا تنتج الكميات الهائلة من المياه التي تفي باحتياجات مناطق زراعية شاسعة كما أنها من أجل معالجتها تتطلب نفقات باهظة لإقامة المنشآت المرتبطة بها وتستلزم أيضا موارد بترولية كبيرة لتشغيلها ومن هنا ظهرت مؤخ ار فكرة استغلال الطاقة الشمسية لتحلية مياه البحر واذا لم تبدأ دول المنطقة العربية في استثمار مبالغ كبيرة من الآن في بناء محطات تحلية مياه البحر لتوفير نسبة يعتد بها من المياه الصالحة للزراعة فسوف تكون معاناتها من مشكلة نقص الموارد المائية في السنوات القليلة المقبلة أكبر مما نتصور ،كما تحتاج دول المنطقة إلي أجراء العديد من الإبحاث في مجال انتاج المحاصيل الزراعية من خلال ربها علي مياه البحر المحلاة لتخفيف الأعباء عن الاستخدام الموارد المائية من المياه العذبة سواء مياه الأنهار أن توافرت أو المياه الجوفية التي تواجه هي أيضا مشكلة تناقص مستمر في كمياتها علي مستوي المنطقة العربية وأفريقيا .مشكلة نقص المياه العذبة علي رأس اهتمامات العالم الاستراتيجية هذا القرن وقد حذر العلماء من خطورة الصراع القادم واحتمالات الحروب حول الماء وخاصة في منطقة الشرق الأوسط التي تعاني نقصا شديدا في المواد المائية .ويقول الدكتور حسين البنا سعيد خبير تكنولوجيات الطاقة وتحلية المياه في أحدث بحث علمي حصل به علي براءة اختراع لتطوير محطات

٦٢٨

التحلية والدخول بها إلي عصر المحطات العملاقة أن مصادر المياه الطبيعية تؤكد تدني حصة الفرد في الدول العربية عن حد الفقر المائي سنة ٢٠٢٠والذي حددته الأمم المتحدة بألف متر مكعب للفرد سنويا وتعد البلاد العربية بصفة خاصة من المناطق فقيرة المصادر الطبيعية من الماء العذب ،ورغم أنها تشغل %١٠من مساحة العالم فإن مصادرها لا تتعدي نصف في المائة ويصل نصيب الفرد فيها إلي أقل من ٥٠٠متر مكعب للفرد سنويا وهو ما يعد أقل من حد الفقر المائي لنصيب الفرد .وأكدت الدراسة أن حصة مصر السنوية من نهر النيل تصل إلي ٥٥.٥مليار متر مكعب وانها إذا وزعت علي عدد سكان مصر الحالي ) ٨٢مليون نسمة( سيصل إلي الأقل من الحد الأدني لنصيب الفرد ما يعني ضرورة البحث عن حلول بديلة لمستقبل مصادر المياه العذبة في مصر وقد كان من أهم البدائل المتاحة لتوفير ذلك هو إما استيراد المياه أو تحلية مياه البحر وتتم هذه العملية عن طريق فصل جزء من الماء العذب عن المالح بما يطلق عليه أعذاب الماء والتكنولوجيا المستخدمة تجاريا لتحلية الماء المالح أما أنها تعتمد علي الح اررة لتفجير الماء المالح ثم تكثيف البخار إلي ماء عذب أو عن طريق أغشية تفصل الماء العذب عن المالح ويكفي أن نعلم أن الله تعالي خلق أول محطة تحلية ح اررية لمياه البحار والمحيطات تمد البشرية كلها بالمياه العذبه وهي الأمطار تنتج حوالي ٤٠٠مليون متر مكعب سنويا إلا أن ما يصلنا منها إلي اليابس لا يتعدي %١٠فقط تكفي لحياة ٤٠مليار من البشر إلا أن نسبة توزيع مصادر هذه المياه لا يساير التوزيع السكاني وهذا هو السبب الرئيسي للمشكلة .وقد أكد أحدث تقرير للجمعية العالمية لتحلية المياه إن ١٢٠دولة فى العالم تستخدم التحلية إلا أن الدول العربية أقل دول العالم استخداما للتحلية وتعتمد دول الخليج علي المياه الجوفية بنسبة %٢٠وبنسبة %٧.٥علي المياه الناتجة من التحلية بينما يعتمد الباقي وقدره %٢.٥علي الماء الناتج من معالجة مياه الصرف واعادة استخدامه ويذكر أن الرواد العرب بدأوا نشاط التحلية منذ الستينات في حين كان العالم يحبو ببطء في هذه التكنولوجيا ومنذ ذلك الوقت وحتى يومنا هذا يعتبر الخبراء والمهندسون العرب هو الأوائل في جميع مجالات التقنية الحديثة ومن المعروف أن حوالي %٤٤من إنتاج ماء التحلية للمحطات العاملة في الدول العربية ويتم ذلك عن طريق تكنولوجيا التبخر الومضي متعدد المراحل ولعل معظم محطات التحلية في العالم العربي من هذا النوع ويمكن استخدام هذه التكنولوجيا في تطوير المحطات ذات ٥٠ألف متر مكعب في اليوم والآن يمكن الدخول في مراحل المحطات العملاقة أي

السعات المتوسطة حتى

حتى ٢٥٠ألف مت ار مكعب يوميا لتخفض سعر إنتاج الماء مما يعد قفزة نوعية في مجال تكنولوجيات التحلية وقد اكتسب العرب خبرة كبيرة في تشغيل وصيانة هذه المحطات خلال العقود الأربعة الماضية وهي خبرة لا يمكن إغفالها وقد تمكن الدكتور حسين البنا في هذا البحث من التغلب علي تلك المشكلة ح ارريا وهذا هو الجديد في الموضوع حيث أن معظم المحاولات الحالية تدخل في إطار تطوير كيماويات مقاومة للرواسب وخلال هذا التطوير تمت الاستفادة من طريقة أخرى للتحليه تعد أكثر كفاءة مع التكنولوجيا الأكثر انتشا ار والتي اكتسب العلماء والخبراء العرب خبرة عالية تمكنهم من تصميم محطات أعلي إنتاجية وأكثر كفاءة وبالتالي أقل سعر لإنتاج الماء بها بالمقارنة بالتكنولوجيات الأخرى .وبالنسبة للتحلية يجب أولا التجديد والإحلال لأسطول محطات التحلية العاملة حاليا والتي بدأ العد التنازلي لعمرها الافتراضي مع الأخذ في الاعتبار الصعوبات المالية التي تواجهها المنطقة ثم الإسراع في تطبيق تكنولوجيات محطات التحلية العملاقة والتي تتميز بانخفاض سعر إنتاج الماء والذي يصل إلي نصف السعر الحالي ويمكن استخدام برائتي الاختراع باعتبارهما الطريق الأمثل للدخول لعصر محطات التحلية العملاقة خاصة وأنهما يستخدمان نفس التصميمات ونفس نظم التشغيل والصيانة التي تثبت كفاءتها التشغيلية واذا كان الوطن العربي أكبر مستهلك لتكنولوجيا التحلية فلماذا لا يكون هو نفسه منتجا لهذه التكنولوجيا الحيوية باعتبارها جزءا هاما من مستقبله؟ وقال الدكتور البنا أننا مازلنا نستورد الكثير من كيمياويات محطات التحلية واذا عجزنا يوما في الحصول عليه لأي سبب أو لآخر فسوف تتوقف هذه المحطات عن العمل لذلك فلابد من تكاتف الدول والمؤسسات والجمعيات العربية المتخصصة لوضع الأسس اللازمة لتحقيق الأمن القومي للأمة العربية والتصنيع العربي لتكنولوجيا تحلية المياه كأحد أهم أهدافه.

تكنولوجي ا رخيص ة لتحلي ة مي اه البح ار )*( :لإنهاء مقولة "حرب المياه قادمة" طالب مؤتمر تكنولوجيا واقتصاديات المياه بالإسكندرية بالبحث عن وسائل تكنولوجية رخيصة لتحلية المياه المالحة وخفض تكلفة المتر من ٥جنيهات إلى جنيه .وأكدت السيدة فايزة أبو النجا وزيرة الدولة للتعاون الدولي في كلمتها التي ألقاها نيابة عنها السفير مروان بدر في افتتاح المؤتمر أن مصر تضع كل إمكاناتها لإتاحة الدعم اللازم لخدمة البحث )*( المصدر :مقال ) مارك زايتون – الأخبار ،أحمد نصر الدين ،وعبد الناصر عارف – الأهرام (

٦٢٩