أزمة المياه فى العالم العربي - الجزء الثاني

الملاحظ انه ورد فى منطوق هذه الالية كلمتان هما )ارشادى وتأشيرى( ويعنيان ان ماجاء بالالية غير ملزم

للفلاحين ٠

ان الدولة قد التزمت بسياسة التحرر الاقتصادى فى قطاع الزراعة والذى تقصد منه ازالة القيود المفروضة على القطاع الزراعى وترك الق اررات الاقتصادية بالانتاج والتسعير والتسويق للمنتج الزراعى وقوى السوق وتبنت و ازرة الزراعة المبررات العديدة لانتهاج الدولة لسياسة التحرر الاقتصادى والغاء التركيب المحصولى الاجبارى واهم ما جاء بتبريراتها فيما يختص بالموارد المائية عدم مراعاة التزامن بين اتاحة المياة واستخداماتها ،والتذبذب فى كميات المياة بترع التوزيع ونقصها فى اوقات اشتداد الحاجة اليها ،والتعارض بين وقت الاتاحة ووقت الاستخدام

الذى يحكمة الرغبة والسلوك الاستخدامى ٠

ان هذه الآلية غير ملائمة اطلاقا من نواحى عدة سياسية واجتماعية وفنية وعملية وتفقد الو ازرة مصداقيتها فى تنفيذ سياسية الدولة الهادفة الى تحرير الفلاح فضلا عن تعرضها لشبة تسعير المياة والت تنكرها الو ازرة فى جميع

تصريحاتها٠

.٢الغاء زراعة قصب السكر :كان التزام و ازرة الرى امام مجلس الشعب هو تقليل مساحة المحاصيل عالية الاستهلاك للمياة ،وهو ما يقصد به محصولى قصب السكر والارز ولقد رأت الو ازرة انه يمكن تحقيق الوفر المطلوب للاستراتيجية بالغاء زراعة قصب السكر ولقد اكدته فى كل اصداراتها مثل ما نصه ) عدم زراعة المحاصيل المستهلكة للمياة مثل قصب السكر والارز – تتخذ الخطوات اللازمة لاحلال مصانع قصب السكر حتى يمكن الاستفادة من الوفر الناتج من استبداله بالبنجر تدريجيا – تقليل كمية المياة المستخدمة فى الزراعة وذلك بتغير التركيب المحصولى ومنها العمل على استبدال قصب السكر بمحصول بنجر السكر الذى يحتاج الى مقتن مائى منخفض ( وهناك الكثير من العبارات التى تؤكد التوصية بالغاء زارعة قصب السكر وحساب الوفر الناتج من هذا الالغاء فى حسابات الاستراتيجية ٠ويؤكد مجلس المحاصيل السكرية التابع لو ازرة الزراعة وهى الجهة العلمية المسئولة عن هذا الموضوع كالآتى :

-١ان محصول قصب السكر من المحاصيل الرئيسية فى الدولة فضلا عن كونة المحصول الرئيسى لبعض محافظات الوجة القبلى والذى تخصص فلاحوها فى زراعته ٠ -٢محصول بنجر السكر مكمل لمحصول قصب السكر وليس منافسا له فلكل ارضه ومناخة المناسب له ٠ -٣اذا ما تم الغاء قصب السكر فان الامر يحتاج الى زراعة ما يقرب ضعف المساحة من بنجر السكر للحصول على نفس الانتاجية من السكر وهو ما يصعب تحقيقة ٠ -٤يبلغ صافى ايراد الفلاح من زراعة قصب السكر ٣١٠٠جم /فدان وصافى الارباح الناتحة من الصناعة

٨٦٧٥جم /فدان ٠

-٥يستهلك الفدان ٨٤٠٠م/٣فدان /سنة من المياة فى حالة الرى السطحى المطور وهو ما يعد اوفر فى المياة من زراعة محصولين متتالين فى الفدان خلال السنة ٠ -٦يترتب على زراعة قصب السكر الاستفادة من تشغيل عمالة فى اكثر من عشرين صناعة مما يعمل على

تقليص حجم البطالة فى منطقة زراعته ٠

-٧قدر المجلس كمية الانتاج الكلى السنوى لسكر القصب بمقدار ١.٠٧٥مليون طن ،وان الانتاج الكلى لسكر البنجر يبلغ ٠.٦٢٥مليون طن بما جملته ١.٧مليون طن ،فى الوقت الذى يبلغ فيه الاستهلاك ٢.٦ مليون طن ،وعلية فان الفجوة الغذائية تبلغ ٠.٩مليون طن وتزداد بمقدار ٥٠الف طن سنويا نتيجة تزايد السكان وعوامل اخرى عديدة ،وهو ما يكلف الدولة الكثير وسيزيد من الفجوة الغذائية التى تعمل الدولة جاهدة

على تضييقها ٠

-٨يرى المجلس ان الظروف المناخية والبيئية لمحافظات انتاج قصب السكر فى جنوب الصعيد لا تسمح بانتاج محاصيل جنسية التكاثر نظ ار لارتفاع درجات الح اررة معظم شهور السنة مما يؤدى الى موت حبوب اللقاح

ومما لايمكن من انتاج محاصيل اقتصادية اخرى ٠

ان و ازرة الرى قد تراجعت عن تنفيذ هذه التوصية مما جعلها تقوم بمشاركة و ازرة الزراعة فى تنفيذ برنامج تطوير الرى فى مساحات قصب السكر ،فضلا عن موافقتها على انشاء مصنع جديد لقصب السكر فى وادى النقرة باسوان تخدمة مساحة قدرها ٤٠الف فدان وهو ما يزيد قليلا عن %١٠من المساحة الكلية لهذا المحصول ٠ .٣تقليل مساحة زراعة الارز :جاء فى التزام و ازرة الرى أمام مجلس الشعب تقليل مساحة زراعة الارز من منطلق كونه من المحاصيل الرئيسية المستهكة للمياة ،ولقد صدر بالاستراتيجية ما نصه ) تقليل مساحة الارز الى ٩٠٠الف فدان ،وهو الحد الادنى اللازم لحماية الدلتا من عوامل تداخل مياة البحر وزيادة ملوحة التربة ،

٦٢

والمياة الجوفية ( ونظ ار لأهمية هذا المحصول قامت و ازرة الزراعة بتشكيل حملة قومية للنهوض به من كافة نواحية الزراعية والانتاجية والتسويقية وجعلته فى برنامج مركز البحوث الزراعية حيث يقوم بانشاء الحقول الارشادية ونشر توصياتها واستحداث سلالات ممتازة لتعميمها كما يتم متابعة المحصول فى جميع مراحله جتى الحصاد مما نتج عنه زيادة فى المحصول كما ونوع ا ،وحيث وصلت المساحة المنزرعة منه الى حوالى ٢.٠ مليون فدان كما زادت ربحية الفدان كثي ار ٠وتقوم و ازرة الرى بتحديد مساحة الارز سنويا ،ويتم توزيعها على فروع الرى والتى تعدها لاستقبال التصرفات اللازمة لتلبية الاحتياجات المائية للمحصول ووضعت فى تشريعاتها غرامات للمخالفين الا ان الدولة كانت تعفى المخالفين منهم من الغرامات بعد انتهاء الموسم مما تسبب فى فقد هيبتها واصبحت المخالفة من الامور المعتادة لدى المزارعين ٠ان و ازرة الرى قد اتخذت الاجراءات الكفيلة والتى تمكنها من تنفيذ خطتها فى تقليل مساحة الارز وذلك بتحديد المساحة المستهدفة وفرض الغرامات على المخالفين الا ان الامر خرج عن سيطرتها مما يتطلب الاعتراف بالواقع الملموس الذى يملى عليها حساب التصرفات الزائدة وخصمها من الوفر المستهدف فى استراتيجيتها ٠وقد تم استنباط اصناف ارز مبكرة النضج تتحمل الجفاف ويتم ريها كل ١٢-١٠يوما بدلا من ٦-٤أيام وأطلق عليها الأرز الهوائى من خلال اتباع طرق التربية التقليدية والتربية بالطفرات والتكنولوجيا الحيوية وذلك باستخدام اصناف وسلالات مصرية وسلالات مستوردة من معهد الارز الدولى بالفلبين وفى حالة تعميم هذة الاصناف سوف يتم تخفيض معدل الاستهلاك المائى لمحصول الأرز من ٧٠٠٠م ٣مياه للفدان الى ٤٠٠٠م ٣مياه للفدان ٠ .٤استخدام طرق الرى الحديثة :جاء فى السياسة المائية ما نصه ) استخدام طرق الرى الحديثة فى الاراضى المستصلحة الجديدة وكذلك فى الاراضى القديمة فى مساحة ٦٢٠الف فدان المنزرعة حدائق واشجار وفاكهة ( كما جاء فى الاستراتيجية ) وبتحويل الحدائق من الرى السطحى الى الرى الحديث فان الخفض المتوقع سيكون فى حدود ١٥٠٠م/٣فدان/سنة ( ٠ولقد احسنت و ازرة الرى صنعا بتنفيذ هذ التوصية حيث نص فى جميع عقود الاستصلاح فى الاراضى الجديدة على استخدام طرق الرى الحديثة والتزم الكثير بتنفيذها ،اما فى الاراضى القديمة فقد قامت كلية الزراعة جامعة الزقازيق بدراسة هذا الموضوع والذى اتضح منه ان الشجرة اذ زاد عمرها عن ثلاث سنوات تتعرض للهلاك اذا ماتم تغيير اسلوب ريها وتم تعليل ذلك بامور كثيرة ويصدق هذا القول احجام الفلاحين عن اتباع اساليب الرى الحديثة فى الاراضى القديمة رغم قيام الدولة بتقديم التسهيلات المغرية لهم لتنفيذ هذه الالية ٠ان الامر يتطلب ضرورة استبعاد الوفر الذى لايمكن تحقيقة من هذه الالية من حساب الوفر الكلى المستهدف والمدرج بالاستراتيجية ٠ان تقييم ا واعي ا لهذه الآليات الاربع يتضح منه ان تنفيذها من الصعوبة بمكان وربما يرقى الى المستحيل فى ظل تحرير الفلاح والغاء التركيب المحصولى الاجبارى وتمكين الفلاح من رفض كل ما هو تأشيرى او ارشادى ،وعلية فان الوفر المستهدف منها والذى قد يزيد عن ٨.٠مليار م ٣يجب حذفة من الاستراتيجية وذلك بعد التقييم والتأكد من الرقم الصحيح ٠وتستعد و ازرة الموارد المائية والرى بالتعاون مع و ازرة الزراعة للبدء نهاية العام الحالى ٢٠١٠م بتنفيذ مشروع ضخم يهدف الى تطوير نظم الرى فى الوادى والدلتا لتحويلها من نظام الرى بالغمر الذى يؤدى الى فقدان حوالى %٧٠من مياه الرى الى نظام الرى الحديث الذى يوفر حوالى ١٠مليارات م ٣من مياة الرى السنوية تكفى لاستصلاح وزراعة ٢مليون فدان ويتم ذلك على عدة مراحل لمدة ١٠سنوات تبدا من تطوير الرى فى الحدائق والمتنزهات ثم فى اراضى الاستصلاح الجديدة واراضى الاصلاح الزراعى باجمالى مساحة ٦.٥مليون فدان ٠ .٥تطوير نظم الرى :ولقد نصت الاستراتيجية على تطوير نظم الرى وترشيد الاستخدام للحصول على الوفر المستهدف من المياة وكذلك لتلافى اوجة القصور فى شبكة الرى الحالية والتى من اهمها :

زيادة قطاع المجارى المائية عن القطاعات التصميمية مما يترتب علية انخفاض المناسيب وهو ما يؤثر على دقة عملية توزيع المياة ونمو الحشائش مما يعوق وصول المياة الى نهايات المجارى المائية ٠ عدم وجود تحكم فى كميات المياة التى يتم سحبها بواسطة المزارعين اثناء عملية الرى لزيادة عدد الطلمبات وتعدد نقاط الرفع مما يؤدى الى تعذر وصول المياة لنهايات المجارى المائية فى الوقت المناسب وبالكمية

اللازمة فى ادوار العمالة٠

اعتماد توزيع المياة فى الشبكة على المناسيب دون التصرفات ٠

سوء حالة الاعمال الصناعية لشبكة الرى ٠

عدم مناسبة مواعيد بدء الزراعة مع مواعيد اطلاق المياة فى ادوار العمالة ٠

٦٣

ولتلافى هذه المعوقات فقد بدأ العمل فى تنفيذ الخطة القومية لتطوير الرى والتى تتضمن مشروعى الاحلال والتجديد للاعمال الصناعية لشبكات الرى ومشروع تطوير الرى ٠وتتحدد الاعمال التى تعمل على معالجة هذا

القصور فى الآتى :

تحديث وتطوير منشئات الرى بمختلف مستوياتها ٠

العمل على تحسين عملية الرى باستخدام التصرفات بدلا من المناسيب وتحويل الرى من نظام المناوبات الى

الرى بنظام التيار المستمر ٠

تسهيل عمليات تشغيل وادارة توزيع المياة باستخدام نظم التحكم الحديثة ٠ تحديث الرى الحقلى وشبكات المساقى وتحويلها من مساقى ترابية الى مساقى مبطنة مرفوعة اومساقى المواسير مما يقلل الفاقد من المياة والقضاء على مشكلة الحشائش وتوفير اعمال التطهيرات والصيانة ٠ ان تنفيذ هذه الاعمال من المفترض فيها ضمان تحقيق الاهداف الآتية :

ترشيد استخدام اللمياة نتيجة تلافى الفواقد بجميع انواعها وذلك للاستفادة منها فى استصلاح واستزراع اراضى

جديدة ٠

ضبط عملية ادارة وتوزيع المياة مع مراعاة العدالة فى التوزيع بين المنتفعين ٠ زيادة الانتاجية الزراعية نتيجة لضمان تواجد المياة بالكمية المناسبة وفى الوقت المناسب وبالمدة اللازمة

لاحتياج النبات فى اطوار نموة المختلفة ٠

توفير الطاقة المستخدمة فى رفع المياة باستخدام نقطة الرفع الواحدة وكذلك الوفر فى الوقت وتكاليف والتشغيل والصيانة والجهد المستخدم فى عملية الرى التقليدى ٠ التخلص من الرى الزائد والاسراف فى استخدام مياة الرى باعطاء المزارعين الثقة فى وجود السريان المستمر فى الوقت المناسب مما يعمل على توفير حوالى %١٠من التصرفات ٠

ولعل من اهم ما يساعد تنفيذ هضه الخطة الآتى :

ايجاد صيغة للتعاون بين ادارات ومستخدمى المياة من المزارعين والفلاحين عن طريق تكوين روابط من

مستخدمى مياة الرى على المساقى وفروع الرى ٠

انشاء جهاز التوجية المائى لتدريب المزارعين على تشغيل المساقى والاستخدام الامثل للمياة والقدرة على حل

المشاكل التى تعترض التنفيذ ٠

ويتحدد البرنامج الطموح فى الآتى :

الزمام – بالالف فدان

متوسط تكلفة الفدان

جملة التكلفة م.جم

الخطة

١٩٩٧/١٩٩٦

٩٠

١٨٠٠

١٦٢

٢٠٠٢/١٩٩٧

١٠٤٦

٢٥٠٠

٢٦٣١

٢٠٠٧/٢٠٠٢

١٣٨٨

٣١٠٠

٤٣٠٠

٢٠١٢/٢٠٠٧

٢١٣٦

٤٠٠٠

٨٥٣٧

٢٠١٧/٢٠١٢

٢٠٧٤

٥٠٠٠

١٠٣٧٠

الاجمالى

٦٧٣٤

٢٦٠٠٠

ان الخطة الطموحة والتى استهدفتها و ازرة الرى قابلتها كثير من الصعاب ولعل من اهمها تدبير الاعتمادات وقدرة قطاع التنفيذ والمقاولات وكفاءته على تحقيق الاهداف المقررة ،وعلية قامت الو ازرة بوضع خطة اكثر واقعية ترى

انه يمكن تنفيذها وتحددت فى البرنامج الآتى :

البرنامج المعدل المقترح تنفيذة لخطط تطوير الرى :

الفت رة

من بدأ العمل وحتى ٢٠٠٨/٦/٣٠

الزمام

الوفر المائى

من ٢٠٠٨/٦/٣٠حتى ٢٠١٢/٦/٣٠

الزمام

الوفر المائى

الخطة ٢٠١٧ / ٢٠١١

الزمام

الوفر المائى

٦٤

الوجة البحرى

الوجة القبلى

الجملة

٣٦٣

٢٥٤

١١٧

٨٢

٤٨٠

٣٣٦

٢٥٠

١٧٥

٤٥

٢٣

٢٩٥

٢٠٨

١٧٥

١٢٢

١١٠

٧٨

٢٨٥

٢٠٠

الخطة ٢٠٢٢ / ٢٠١٧

الزمام

الوفر المائى

الخطة ٢٠٢٥ / ٢٠١٧

الزمام

الوفر المائى

اجمال التنفيذ حتى ٢٠٢٥/٦/٣٠

الزمام

الوفر المائى

١٢١

٨٥

١٢٩

٩٠

٢٥٠

١٧٥

٩٠

٦٤

١٠٠

٨٧

١٩٠

١٥١

٩٩٩

٧٠٠

٥٠١

٣٧٠

١٥٠٠

١٠٧٠

الوفر المائى بالمليون م ) ٣تقديرى ( ٠

الزمام بالالف فدان

يتضح من الجدولين السابقين ان المستهدف تحقيقة فى البرنامج الطموح الاول هو تنفيذ مساحة قدرها ٦.٧٣٤ مليون فدان قد انخفض الى ١.٠٦٠مليون فدان حتى نهاية خطة ٢٠١٧بنسبة خفض قدرها %٨٤ويبلغ

١.٥مليون فدان فى نهاية خطة ٠ ٢٠٢٥

قررت و ازرة الرى بان يقوم معهد بحوث المياة باجراء عمليات التقييم لما يتم تنفيذه من البرنامج المعدل علم ا بان ما تقدمة ادارة تطوير الرى من بيانات عن وفر المياة لا يستند الى قياس انما هو تقديرى ٠ بدأ العمل فى تطوير المساقى عام ١٩٨٩وفى فروع الرى عام ١٩٩٥ولقد امكن تنفيذ البرنامج المطور فى مساحة قدرها ٤٨٠الف فدان منذ بدء العمل وحتى ٠ ٢٠٠٨/٦/٣٠ .٦نتائج متابعة وتقييم مشروع تطوير الرى :قام معهد بحوث ادارة المياة بتنفيذ المهمة المكلف لها واختار لذلك منطقتين بمحافظتى كفر الشيخ والبحيرة وبدأ تنفيذ المهمة خلال عام ٢٠٠٢باتخاذ الاجراءات الكفيلة والتى تمكنة من تنفيذ مهمته من مسح جوى لمنطقة الدراسة للتعرف الدقيق على التركيب المحصولى المنفذ والقيام بقياس التصرفات فى الترع الرئيسية والفرعية وبعض المصارف والتعرف على نوعية المياة والملوحة وخلافة واجراء المقارنات والتحليلات المطلوبة ،ولقد انتهى المعهد الى اصدار عدة تقارير باللغة العربية والانجليزية وضح ما فيها التفاصيل الدقيقة لما تم من عمليات ونتائج وان ما يهم الدراسة مما جاء بها ما نصه :

يتضح ان قدرة مشروع التطوير على تحقيق اهدافه قد اصبحت موضع شك وقد بات من الضرورى اعادة النظر فى الاسس النظرية لاهداف مشروع التطوير خاصة قدرته على توفير المياة ٠ كل البوابات الاتوماتيكية كانت خارج الخدمة وتحركت مناسيب المياة خارج الاطار التصميمى لها ٠ تتجه ادارات الرى الى تطبيق التيار المستمر فى الترع الفرعية ظاهريا وليس حقيقا لان التطبيق يتم بشكل عارض ولأن ادارت الرى مازالت تستعمل ادواتها بدلا من ادوات ومبادئ التطوير ٠ .٧روابط مستخدمى المياة :تبنت و ازرة الرى سياسة مشاركة المنتفعين بالمياة فى ادارة شئونها منذ الثمانينات وذلك بانشاء روابط مستخدمى المياة على المساقى والمجالس على فروع الرى وكلها منظمات خاصة غير حكومية مملوكة وتدار بمعرفة اعضائها من المنتفعين للمجرى المائى وتعمل فى مجال توزيع المياة واستخداماتها ولعل من

اهم مسئولياتها :

المشاركة فى تخطيط وتصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة المساقى المطورة ٠ العمل على تحسين اداء عمليات استخدام المياة على المستوى الحقلى ٠ التنسيق بين جميع المنتفعين والروابط الاخرى والجهات المسئولة ٠ العمل على فض المنازعات وتنفيذ كل ما يؤدى الى حسن الاداء المطلوب ٠ .٨التوجيه المائى :انشات و ازرة الرى ادارة التوجية المائى ليكون من اهم اهدافها الاتى :

* -المساهمة فى انشاء روابط مستخدمى المياة والمساعدة فى جميع مراحل التخطيط والتصميم والتنفيذ والتشغيل

والصيانة وتدريب العاملين عليها ٠

* -تدعيم العلاقة بين مستخدمى المياة والمنظمات التى لها علاقة بالانتاج الزراعى ومتابعة وتقييم الآداء ٠ ان هذه الاهداف تحقق الامال المطلوبة من المشاركة المطلوبة ٠ .٩حتمية اعادة استخدام مياة الصرف الزراعى :تعتبر مياة الصرف الزراعى احد اهم المصادر الرئيسية التى تعتمد عليها و ازرة الرى فى استراتيجيتها حيث تأتى كأحد المصادر المتاحة والتى تصل كميتها الى حوالى %٣٠من كمية مياة الرى ،والتى تتحدد مصادرها فى مياة الصرف السطحى ومياة الصرف المغطى ومياة نهايات الترع والمساقى ومياة رشح المياة الجوفية ومياة الصرف الصحى والصناعى بعد تنقيتها ،ولقد اتضح ان معدلات استخدام مياة الصرف فى الرى قد تزايدت وفق الخطط الخمسية لاستصلاح واستزراع الاراضى فقد بلغت

٦٥

٢.٦م.م ٣خلال عام ١٩٨٤ثم زادت الى ٣.٦م.م ٣عام ١٩٩٤حتى بلغت ٦.٢٣٤م.م ٣فى عام ٢٠٠٦ بمتوسط قدره ٥.٦٤٢م.م ٣خلال الست سنوات الماضية ،وتهدف الاستراتيجية الى استخدام ٩م.م ٣بحلول عام ، ٢٠١٧وبالرجوع الى بيانات معهد بحوث الصرف فيما جاء بكميات مياة الصرف المعاد استخدامها وتلك التى تلقى فى البحر او فى البحيرات الشمالية يتضح الاتى :

التصرفات المعاد الاستخدام

التصرفات الملقاة فى البحر

المنطقة

متوسط الملوحة

التصرف

متوسط الملوحة

التصرف

١٢٥٥

٢.١٦٠

١٧٨٦

٤.٨٦٣

شرق الدلتا

١١٣١

٣.٠٨٩

٢٣٣٨

٥.٣٩١

وسط الدلتا

٩٣٨

٠.٩٠٩

٢٨١٨

٤.٦٠٦

غرب الدلتا

١١٠٨

٦.٤٥٨

٢٣٣٠

١٤.٨٦٠

جملة

الملوحة جزء فى المليون

التصرفات بالمليار م٣

البيان لعام ٢٠٠٧/٢٠٠٦

ومن البيان السابق يتضح ان ما يعاد استخدامه يبلغ %٤٣.٥مما يلقى فى البحر ٠ .١٠العوامل المؤثرة على برامج اعادة استخدام مياة الصرف الزراعى :

تأثير مشروعات تطوير الرى :ان ما ينتج عنها من تحسين كفاءة الرى الحقلى وعدم الاسراف فى استخدام مياة الرى ليسهم بشكل كبير فى الحد من كميات المياة التى تذهب الى المصارف ويؤثر فى كميتها ونوعيتها٠ التوسع فى اعادة الاستخدام غير الرسمى :وما ينتج عنه من تقليل كمية مياة الصرف والتى تم تقديرها فى

الاستراتيجية٠

توقف طلمبات الصرف :وذلك نتيجة تلوث مياة الصرف امامها ولتأخر تنفيذ تنقية المصارف ٠ .١١تنقية مياة الصرف الصحى والصناعى :ترى الاستراتيجية اعتبار مياة الصرف المعالجة احد المصادر المائية والتى يمكن استخدامها فى استصلاح الاراضى بزراعتها بمحاصيل غير غذائية بعد فصل مياة الصرف الصناعى عن مياة الصرف الصحى لصعوبة معالجة الكيماويات التى تحتويها ولما كانت هذه العملية يعتمد تنفيذها بدرجة كبيرة على الاعتمادات المالية والبرامج التنفيذية والتى تخرج عن اختصاصات و ازرة الرى ولما كانت الو ازرة تبذل الجهد المشكور فى هذا الموضوع لذا تلزم الدراسة مواصلته والتركيز عليه ٠ .١٢المياة الجوفية :تعتبر المياة الجوفية المصدر الرئيسى للأمداد بالمياة فى معظم المناطق الصحراوية حيث توجد فى العديد من الخزانات المنتشرة تقريبا فى جميع اقاليم مصر وهذه الخزانات ذات احجام متباينة وعلى اعماق مختلفة وتتراوح بين خ ازنات نشطة التجدد وهى التى تتلقى تغذية مستمرة او خزانات تتلقى تغذية موسمية محدودة او خزانات يكون الاحتياطى الاساسى من مياهها من عصور مطيرة غابرة وحركة المياة بها وهى نتيجة اعادة التوازن المائى بها مثل خزان الحجر النوبى العظيم بالصحراء الغربية ٠وتنقسيم نوعية المياة فى الخزانات الجوفية ما بين مياة شديدة العذوبه الى مياة عذبة الى مياة آسنة الى مياة شديدة الملوحة ٠ وكان ينقسم مخزون المياة قديما الى مخزون استاتيكى وهو الذى يعرف بأنه كمية المياة التى تملأ الفراغات فى الطبقة الحاملة للمياة اما المخزون الثانى فهو المخزون الديناميكى والذى يعرف بانه كمية المياة المتحركة والتى تمر على الطبقة الحاملة للمياة فى فترة زمنية كما كان يعرف بأنه المخزون الذى يمكن انتاجة بدون اضرار ، وفى ظل المعطيات الهيدرولوجية الحديثة اصبح تقييم الموارد الجوفية على اساس حساب السحب الآمن والذى يعرف بأنه كمية المياة التى يمكن سحبها سنويا من الخزان اقتصاديا فى فترة زمنية معينة دون ان يؤثر ذلك على نوعية المياة المنتجة ويمكن القاء الضوء على امكانات الخزانات الجوفية فى مصر كالاتى :

-١الخزان الجوفى تحت الدلتا :وتقدر كمية السحب منه حاليا بحوالى ٢.٠مليار م /٣سنة كما يقدر المخزون الاستهلاكى او السحب الامن منه بحوالى ٢.٦مليار م / ٣سنة وعليه يكون الاحتياطى الاستراتيجى للتوسع

فى حدود ٠.٦مليار م /٣سنة ٠

-٢الخزان الجوفى تحت الوادى :وهو الممتد من القاهرة الى اسوان بطول حوالى ٩٠٠كم وكمية السحب منه فى حدود ١.٠مليون م / ٣سنة بينما يتراوح السحب الآمن منه وما بين ٢.٧و ٣.٢مليار م / ٣سنة ،ولقد تمت دراسة حديثة مشتركة بين معهد بحوث الصحراء وجامعة القاهرة وهيئة بحوث السد العالى وتم فيها حساب الميزان المائى لبحيرة السد العالى ومنه نتج ان كمية المياة التى تتسرب من البحيرة الى المياة الجوفية فى الجزء المصرى فقط ) ٣٥٠كم ( يبلغ ٢.٦م.م/٣سنة وهو ما يعتبر مؤش ار جيدا لامكانية استخدام جزء

كبير من هذه المياة ٠

-٣اقليم الصحراء الغربية وينقسم الى قسمين :

٦٦

أ -الساحل الشمالى الغربى :والمياة متواجدة به فى الكثبان الرملية وليس لها بيانات موثقة وهى ذات امكانات محدودة للغاية ولم يتم لها اى نماذج لتحديد السحب الآمن منها ٠ ب -حوض الحجر الرملى النوبى :ويبلغ مساحة هذا الحوض حوالى ٢.٤مليون كم ٢ويعتبر من اعظم الاحواض الارتوازية فى العالم وتبلغ مساحة المنطقة الحاوية على المياة به حوالى ١.٨مليون كم ٢وبه حوالى ٢٠٠الف مليار م ٣من المياة وتأتى تغذيته من اتجاه ليبيا والسودان فى محاولة للتوازن المائى فى حوالى ٢٣٧-١٦٠مليون م / ٣سنة وهو مالا يتناسب مع السحب المائى وهو ما يعزى اليه اسباب هبوط مناسيب المياة الجوفية فى معظم مناطقة :ولعل اهم ما يعنى الدراسة فى هذ ١المقام هو ما اصدره معهد بحوث المياة الجوفية التابع لو ازرة الرى عن الامكانات والتى يمكن الاعتماد عليها فى استراتيجيتها وهو ما

يوضحة الجدول الآتى :

مقدار التوسع

السحب الحالى

السحب الامن

الحوض

٢.٣٠

٣.١٥

٥.٤٥

الوادى والدلتا

٠.٢٣

٠.٦٥

٠.٨٨

حوافى الوادى والدلتا

٠.٤٥

٠.٧٦

١.٢١

المياة الجوفية فى الوادى

٢.٩٨

٤.٥٦

٧.٥٤

الجملة

٣.٠٠

٠.٥٧

٣.٥٧

الخزان الجوفى النوبى

٠.٢٣

٠.٠١

٠.٢٤

السواحل

٣.٢٣

٠.٥٨

٣.٨١

الجملة

٦.٢١

٥.١٤

١١.٣٥

الاجمالى

٦.٣٢

٥.٣٦

١١.٧٦

ماجاء بالاستراتيجية

البيان بالمليار م /٣سنة

كما جاء بالاستراتيجية بأنه يمكن زيادة السحب بعد اجراء الدراسات وحسن توزيع الآبار وعليه يمكن القول بان الاستراتيجية يمكن ان تحقق اهدافها بأمان فى هذه الآلية ٠ .١٣المياة الجوفية والادارة المتكاملة :ترى الدراسة ان الامر يتطلب ضرورة تفعيل الادارة المتكاملة عند استخدام المياة الجوفية للحصول على الاستثمار الامثل منها وتعرض الدراسة رؤيتين كالاتى :

الاولى :تكامل المياة الجوفية مع الامطار :فمن الثابت اختلاف كمية الامطار من سنة الاخرى مما قد يتسبب فى بوار بعض المساحات المستصلحة والمستزرعة المترتبة عليها ،وعلية يتطلب الامر ضرورة حفر بئر تكون المياة الجوفية منه كمورد مياة تكميلى لمنع بوار هذه المساحات٠ الثانية :ربط آبار المياة الجوفية :ولقد درجت الجهات المسئولة على حفر بئر المياة الجوفية دون دراسة ربطة ببعض الآبار الاخرى المجاورة ،فاذا ما حدث عطل فى البئر وتأخرت عملية الاصلاح لسبب او لآخر تعرض الزمام المستزرع للهلاك وفى حالة الربط يمكن تدارك هذا الموضوع بإدخال زمام البئر فى مناوبة مع زمامات الآبار الاخرى المرتبطة به ٠كما انه من الثابت انخفاض الضغط وقلة التصرف مما يستوجب ضرورة حفر بئر استعواضى لتدارك بوار بعض المساحات وفى هذه الحالة يمكن وضع برنامج لاستعواض التصرفات

التى نقصت مما يعمل على رفع كفاءة الاستثمار ٠

.١٤نتائج وتوصيات :عندما استشعرت و ازرة الرى ان مصر مشرفة على مستنقع الفقر المائى المحتوم فى اوائل التسعينات وجهت كل جهدها لزيادة مواردها المائية من استقطاب فواقد نهر النيل من مياة خارج البلاد ومن فواقد النقل والاستخدام من داخلها لاستصلاح واستزراع المساحات التى يمكن توفير احتياجاتها المائية واتجهت

الدراسة فى ذلك الى اتجاهين ٠

الاتجاة الاول :وهو ما يتعلق بدول حوض النيل ولقد اتضح للدراسة ان مسألة مياة النيل هى احد الثوابت الاساسية فى سياسة مصر الخارجية ولقد حرصت مصر على اتباع سياسة متوازنة تجاة دول الحوض بما يخدم مصالحها انطلاقا من ان المصالح المشتركة وليس التنافس او الصراع يعد من مفاتيح هذه السياسة ،ولعل هذه السياسة يعترضها العقبات والتى تعمل مصر جاهدة على التغلب عليها ،ولقد سبق ان سعت مصر لايجاد منبر عام للتعاون بين دول حوض النيل فيما يسمى بالاندوجو والذى كان من اهم اهدافة التشاور والتنسيق فى القضايا الافريقية ودعم التعاون فى مجالات التنمية وتبادل الخبرات والمعلومات ولكن لم يكفل له مقومات الاستمرار وكان اشبه بمجمع للعلاقات العامة وظل يجتمع لمدة سبع سنوات متتالية آخرها فى القاهرة عام ١٩٩١ولم يحقق اهدافة ،ان المؤتمرات الكثيرة والتى تعقد بين الحين والاخر بشأن النيل تعتبرها الدراسة منابر علاقات عامة مفيدة فى

٦٧

مجالها تقدم الوفود فيها اوراقا وابحاثا جيدة وخطط مائية متازة تعبر عن رؤى خاصة لأوطانها ولكنها متناقضة مع بعضها ،وتقدم معلومات فنية دقيقة فى مجالاتها ولكنها غير مرتبطة باطار عام يربطها بأهداف مشتركة ،ان الوعى بقضية المياة دون مستوى الوعى الاقليمى المفروض وذلك لغياب التقنين الدولى لأحكام المياة ،ان هناك حقائق واسباب واضحة لحالة التوجس والشك المتبادل بين الدول وذلك نتيجة لافتقاد الاستقرار السياسى فى دول المنابع وحاجتها للخبرة المائية اللازمة مما يولد قلة الثقة بين الدول وقلق دولتى الممر والمصب من الاحتمالات غير المتوقعة من دول المنابع مما يفرز غياب الارادة السياسية لابرام اتفاق شامل يقنن الوضع القانونى الذى يساعد على الوصول الى عقد اتفاق شامل لقضية المياة٠ ان الموضوعات الهامة فى اجندة التفاهم بين دول الحوض تعامل بالمحاذرة كالمحرمات حينا وبالتكتم كالسر احيانا وبالغموض المقصود كثي ار كان الزمن كفيل بحلها ،ان القيادات السياسية العليا فى دول حوض النيل لا تمارس اجتهادا سياسيا فعالا تريد تحقيقه انما تمارس المداراة لقضاياها بدلا من المداواة وذلك فى تعاون فضفاض يمنع تطويره غياب اتفاق سياسى ،ان الاجتهاد السياسى المستنير كفيل باحداث نقلة كبيرة نحو الحل النهائى المأمول وان الامر يتطلب نبذ المقولة )ليس فى الامكان احس مما كان ( ٠ الاتجاه الثانى :وهو ما يتعلق باستقطاب فواقد مياة النقل والاستخدام داخل مصر وقد قامت و ازرة الرى فى عام ١٩٩٤بحصر كل ما يمكن تدبيرة من مياة ،واتضح لها انه يمكن استصلاح واستزراع مساحة قدرها ٢.٦٧٠ مليون فدان عليها ووضعت خطتها للتوسع الافقى بالاشتراك مع و ازرة الزراعة واقرت الخطة و ازرة المالية والتى وافقت على تمويلها ،ومن اهم ماجاء بها ضرورة المتابعة والتقييم وكانت الو ازرة تصدر تقارير المتابعة شهري ا وترسلها لجميع الجهات المسئولة اما التقييم فكان من المقرر القيام به خلال العام الثالث او الرابع من بدء التنفيذ

٠

وفى عام ١٩٩٧قامت الو ازرة بالاعلان عن استراتيجيتها والتى تهدف الى امكان تدبير المياة اللازمة لاستصلاح واستزراع ٣.٤مليون فدان بزيادة قدرها ٧٢٠الف فدان على نفس الموارد السابقة ووضعت الآليات والتى ترى لا عن ٢.٠مليار م ٣مما يمكن تدبيرة من قناة جونجلى ٠وتتضمن

انها كفيلة بتدبير ١٨.٤مليار م/٣سنة فض

الدراسة مناقشة الاليات تفصيلا ويمكن الاشارة الى النتائج الآتية :

-١تعديل التركيب المحصولى :ويتضح انه لا يمكن تنفيذ هذه الالية لمخالفتها لما اقرته الدولة من سياسة تحرير الفلاح وعدم قبوله لكل ما هو ارشادى او تأشيرى فضلا عن انها توقع الو ازرة فى شبهة تسعير المياة ويصدق هذا القول بان الو ازرة لم تتخذ اى اجراء تنفيذى لهذه الالية خلال الاحد عشر عاما الماضية وهى

غير ملائمة عمليا وفنيا واجتماعيا ٠

-٢الغاء زراعة قصب السكر :ان الو ازرة قد تراجعت عن تنفيذ هذه الآلية بقيامها بتطوير الرى فى مساحات قصب السكر فضلا عن موافقتها على انشاء مصنع جديد لقصب السكر فى وادى النقر مما يزيد من مساحة هذا المحصول بحوالى %١٠من مساحته ،علاوة على عدم موافقة مجلس المحاصيل السكرية على الالغاء

للأسباب الواردة فى الدراسة ٠

-٣تقليل مساحة زراعة الارز :ولقد حددت الاستراتيجية مساحة زراعة الارز بمقدار ٩٠٠الف فدان وتنفيذا لهذه الالية تحدد الو ازرة مساحة زراعة الارز سنويا وتحرر المخالفات للمخالفين الا ان هذه الاجراءات قد اصبحت غير كافية لردعهم مما اسفر عن زيادة المساحة الى ما يقرب ٢.٠٠مليون فدان ،وعليه فان الاحتياجات المائية اللازمة لزيادة المساحة عما قررته الاستراتيجية يجب خصمها من الموارد المائية المقرر

توفيرها ٠

-٤استخدام طرق الرى الحديثة :ان استخدام طرق الرى الحديثة يتم تنفيذها بنجاح فى معظم الاراضى الجديدة تقريبا ،اما فى الاراضى القديمة فلا يمكن تنفيذها لما ثبت من ان الشجرة اذا زاد عمرها عن ثلاث سنوات تتعرض للهلاك اذا ما تم تغيير اسلوب ريها وعلية فان الوفر المامول من هذه الآلية لا يمكن تحقيقة

٠

-٥تطوير نظم الرى :وتعلق الدولة امالا ◌ كبيرة على هذه الآلية حيث وضعت خطة طموحة لتنفيذ عملية التطوير فى مساحة قدرها ٦.٧٣٤مليون فدان حتى عام ٢٠١٧ولما رأت بالممارسة ان الخطة لا يمكن تحقيقها قامت بتعديلها لتصبح المساحة المستهدف تنفيذه فيها ١.٠٦٠مليون فدان وتبلغ نسبة التخفيض %٨٤.٣واهم ماجاء فى تقرير معهد بحوث المياة والمكلف بعملية تقييم تطوير الرى انه لم يثبت وف ار فى معظم مجارى الرى نتيجة عملية التطوير بل ظهرت زيادة فى تصرفات بعض المساقى المطورة كما لاحظ المعهد ان معظم البوابات الاتوماتيكية معلقة ولا تعمل وارجع المعهد ذلك لعدم ايمان المهندسين التنفيذيين

٦٨

بمشروع تطوير الرى ،وترى الدراسة ان ما سجلة المعهد من ملاحظات صحيحا ولكن جانبه التوفيق فى

التعليق عليه وذلك كالأتى :

توافق الدراسة على ما جاء بالتقرير من عدم وجود وفر فى المياة حيث لايوجد لديها ما يناقض ذلك ، ولاتوافق على ما جاء بالتقرير بوجود تصرفات زائدة فى بعض المجارى فما رصدة المعهد هى الاحتياجات الحقيقية للتركيب المحصولى المنفذ فعلا ولم تكن المجارى المائية سابقا تحصل على احتياجاتها المائية كاملة

٠

لقد رصد المعهد ان معظم البوابات الاتوماتيكية مغلقة وارجع ذلك الى عدم ايمان المهندسين التنفيذيين بفكر التطوير واهدافه ،ولكن الدراسة ترى ان المهندسين التنفيذيين كلهم يؤمنون بأهداف التطوير وفكرة ولكن التصرفات الممنوحة لهم لا تمكنهم من تدبير المناسيب التصميمية للبوابات الاوتوماتيكية اللازمة لفتحها اوتوماتيكيا للعجز الواضح والمستمر فى التصرفات الممنوحة للادارات ،وفى حالة عدم تعليقها سيقوم الاهالى بالاعتداء عليها وتخريبها حتى يحصلوا على جزء من حقهم من المياة وان ما سبق حدوثة فى محافظة الشرقية من ثورة الاهالى وتخريبهم للبوابات لعدم فتحها لمثال لما يمكن تك ارره ،وعلية يقوم المهندسون

بمحاولة حماية البوابات بتعليقها ٠

ان منطقة تنفيذ التقييم هى الصورة المكررة فى الصيف لبعض المناطق والتى لاتحصل على احتياجاتها المائية المقررة لها ،ان قسمة الغرماء للمياة الممنوحة يمكن تنفيذها بواسطة البوبات القديمة ،اما فى حالة البوابات الاوتوماتيكيه فانها لا تعمل الابتحقيق المناسيب التصميمية ٠ -٦اعادة استخدام مياة الصرف :ويتضح من البيانات التى اصدرها معهد بحوث الصرف انه يمكن التوسع فى آلية اعادة استخدام مياة الصرف الزراعى بشرط مراعاة الخلط بالنسب الملائمة وتدبير المياة العذبة لغسيل التربة تنفيذا للتوصيات التى انتهت اليها الدراسة التى قام بها مركز بحوث المياة واكاديمية البحث العلمى ٠ -٧المياة الجوفية :وهذه الالية يمكن تحقيقها بكفاءة اذا قامت الوزراة بتنفيذ التوصيات التى اقرها معد بحوث المياة الجوفية وما صدر من الدراسات الاخرى وبتفعيل الادارة المتكاملة بأن تكون المياة الجوفية كمورد مائى تكميلى للمساحات المستزرعة والتى تعجز الامطار فى بعض السنوات على الوفاء باحتياجاتها المائية ،كما ان عملية ربط الآبار تعمل على رفع كفاءة تشغيلها وهو ماءجاء تفصيلة فى الدراسة ٠ الدراسة اهمية المهمة الملقاة على عاتق و ازرة الزراعة فى المساهمة فى توفير المياة بانتاج محاصيل قصيرة المكث وعالية الانتاج وباستخدام التقينات الحديثة واساليب الرى المتطورة وخلافة ولكن هذا الموضوع يخرج

عن اجندة هذه الدراسة رغم اهميته ٠

الدراسة قد اوضحت ان هناك خمس آليات ثبت انه لا يمكن تحقيق الوفر المستهدف منها اما باتخاذ الو ازرة من الاجراءات ما يخالف توصياتها بشأنها كما حدث فى آلية الغاء زراعة قصب السكر ،او فى مخالفتها لسياسة الدولة بشأن تحرير الفلاح ،او فيما حدث بالنسبة لزراعة الارز وخلافة من الآليات ٠ الدراسة الى اهمية ما صدر من معهد بحوث ادارة المياة بشأن تقييم ألية تطوير الرى حيث ان ما جاء به لمؤشر مهم وصادق لما يحدث فى معظم المناطق من عدم تحقيق الاحتياجات الصيفية اللازمة للزراعة مما يؤثر بدرجات متفاوتة على الانتاجية ،وعليه ترى الدراسة اهمية اعادة النظر فى استراتيجية الو ازرة لتدبير الاحتياجات المائية اللازمة وذلك باقتراح الآتى :

حصر دقيق للمشروعات التى اقرتها الو ازرة فى استراتيجيتها حيث ظهر اغفال حصر بعض المشاريع الجارى

تنفيذها٠

حصر دقيق للمشروعات التى تم اقرارها بعد صدور الاستراتيجية مثل مشروع غرب الدلتا لمساحة ٢٢٥ الف فدان ومشروع انشاء مصنع قصب السكر ويخدمه ٤٠الف فدان وخلافة ٠ التقدير السليم للاحتياجات المائية للمشاريع حيث ورد فى الاستراتيجية ان احتياجات الفدان فى مصر العليا يبلغ ٧٠٠٠م/ ٣فدان/سنة وهو ماسبق للو ازرة ان اقرته على فم المجرى واغفلت الاستراتيجية حساب فواقد النقل والاستخدام والتى قدرته الو ازرة بمقد ار %٤٠وعلية يصل المقنن المائى الى اكثر من ١٠٠٠٠م٣

/فدان/سنة ٠

حساب التصرفات الممنوحة للمساحات التى تروى بمياة الخلط بما يكفل لها غسيل التربة بالمياة العذبة من آن لآخر للحفاظ على ملوحتها لتكون فى الحدود الآمنة حسبما جاء بتوصيات مركر البحوث المائية وحساب

كميتها فى الاستراتيجية ٠

٦٩





ضرورة التزام الو ازرة باعطاء الدرجات التصميمية لمناسيب المياة فى مناطق تطوير الرى حيث ان البوابات الاوتومكاتيكية لا تعمل الا بعد توفير المناسيب المقررة لها ٠ ضرورة تفعيل التوصيات التى جاءت بتقارير المعاهد فيما يختص بما جاء بالاستراتيجية وهناك موضوعات واجراءات اخرى كثيرة قد اغفلتها الو ازرة ادارية ،وتنفيذية ،يجب التمسك بها حتى تعود الو ازرة الى مااشتهرت

به من التزام ٠

مصادر دراسة الاتجاة الثانى :

التزمت الدراسة بالنصوص التى جاءت فى كل الموضوعات التى ناقشتها وأهمها :

بيان و ازرة الرى امام مجلس الشعب ٠

اصدارات و ازرة الرى بشأن استراتيجيتها ٠

التقارير الفنية لمعاهد و ازرة الرى وتوصياتها ٠ توصيات مجلس المحاصيل السكرية بشأن زراعة قصب السكر ٠ وجاء بكل فقرات الدراسة تحليلات وآراء وتوصيات شخصية ٠ ان الازمات المائية الصيفية المتكررة والتى تظهر فى مناطق متعددة وتتزايد سنويا رغم ما نتمتع به حالي ا من سلسلة الفيضانات العالية – ورغم عدم حصول مشاريع استصلاح الاراضى والتى تصل مساحتها الى اكثر من مليون فدان والجارى تنفيذها – على مياهها المقررة لمؤشر خطير لما ستجابهه الاجيال القادمة من صعوبات تدبير الاحتاجات المائية لهذه المشاريع بعد استكمالها مستقبلا ٠ان الدراسة تهدف الى وضع سياسية مائية واضحة لها آليات حقيقية يمكن تنفيذها قادرة على الوفاء باحتياجات المشاريع التى اقرتها و ازرة الرى ٠

٧٠

تنمية

المياه الجوفية في مصر

أحواض المياه الجوفية وحدودها الجغرافية والهيدرولوجية كما يأتي:

.١المياه الجوفية في حوض نهر النيل الجزء الشمالي من الدلتا ،ذات ملوحة مرتفعة نسبيا ولكن يمكن استخدامها في المزارع السمكية بنجاح إذا تأكد استخدام المصدر المائي في اقتصاديات استخدامه مع ضمان التخلص من المياه في مواقع لا تؤدي على التدهور البيئي.

.٢في الجزء الشمالي الأوسط من الدلتا يكون اتجاه حركة المياه الجوفية إلى أعلى مسببة مشاكل صرف،كما أن نوعية المياه شبه مالحة ،مما يؤثر على إنتاجية الأ ارضي لذلك قد يكون الصرف ال أرسي مناسبا إذا ثبتت

اقتصادياته.

.٣تبدأ المياه العذبة في الظهور في المنطقة وسط الدلتا ،فهي صالحة للشرب والصناعة والز ارعة ،كما أن الخزان الجوفي يمكن استخدامه كخزان موسمي للمياه ،مثله مثل بحيرة ناصر تقريبا ،مع أخذ الاحتياطات اللازمة عند تصميم حقول الآبار ونظم إدارتها ،بحيث لا يؤدي السحب إلى جلب مياه مالحة من الأعماق .هذا مع ضرورة التأكيد على تطبيق نظم حماية المياه الجوفية من التلوث.

.٤منطقة جنوب الدلتا والوادي ،فإن المياه الجوفية بها أيضا ،صالحة لجميع الأغراض ،مع بعدها عن مصادر المياه المتدنية ،ويمكن تطبيق الصرف ال أرسي بها مع إمكانية استخدام الخزان الجوفي كخزان (*).موسمي.

ولكن لابد من التأكيد هنا على تطبيق نظم حماية المياه الجوفية من التلوث.

.٥الحواف الصحراوية للوادي والدلتا ،فرغم أن المياه بها غالبا صالحة للأغراض المختلفة إلا أن نوعيتها تتغير مع الزمن ،لذلك فإن أنسب نظم إدارتها هي الاستخدام المشترك والإدارة المتكاملة مع إمكانية تطبيق الصرف

الرأسي.

.٦إذا تم تطبيق التقنيات المناسبة على الأحواض الساحلية ،والتي تشتمل على حصاد الأمطار لزيادة المخزون المائي العذب ،مع السحب بتقنيات مناسبة ،فإن المياه الجوفية بهذه الأح واض ،قد تكفي احتياجات الشرب للمناطق الساحلية ،إلى جانب توفير المياه اللازمة للإسهام في الزراعة.

.٧تتميز المناطق التي تشملها أحواض الحجر الجيري بشمال ووسط مصر وسيناء ،بإمكان استخدام المياه في السياحة العلاجية ،لما للمياه الجوفية بها من ممي زات ،من حيث المكونات الكيميائية ،ولكن لابد من إج راء دراسات مستفيضة عن تواصل المصدر ،مع التأكيد على استخدام التقنيات المناسبة في السحب.

.٨يتميز حوض الحجر الرملي النوبي بصلاحية المياه لجميع الأغراض فيما عدا الجزء الشمالي الشرقي ،حيث تتأثر المياه الجوفية بتداخل مياه البحر المالحة ،ولكن لابد من د ارسة توزيع الآبار ،بحيث لا يؤثر السحب

على البيئة واقتصاديات الاستخدام.

.٩الوديان في الصحراء الشرقية ،فهي تحتوى على مياه جوفية في عدة تكوينات ،وهذه الوديان ،رغم صلاحية المياه الجوفية بها تحتاج إلى إجراء دراسات مكثفة عن تواصل المصدر ،وتأثير السحب على جانب مياه ذات

نوعية متدنية.

استخدامات المياه الجوفية :تستخدم المياه الجوفية عادة في جميع الأغراض ،فتستخدم في الري في فترة عدم كفاية المياه السطحية لاحتياجات الزراعة ،فتضاف المياه الجوفية المرفوعة إلى المياه السطحية ،ليكون مجموعها موفيا احتياجات المزروعات .وقد يكون الضخ متجاو از المياه العذبة للخزان الجوفي ،مما قد يتسبب عنه التلوث بالمياه المالحة ،ويتطلب فترة كبيرة لشحن الخزان واعادة توازنه ،والجداول التالى يوضح كميات المياه الجوفية المستخرجة في بعض محافظات مصر بالمليون متر مكعب عام .١٩٩٢ موارد مائية غي ر تقليدي ة :نظ ار لمحدودية الموارد المائية التقليدية المتاحة ،فقد أصبح من الضروري البحث عن مصادر مائية غير تقليدية لزيادة الموارد المائية ،بهدف زيادة الإنتاج الز ارعي من الغذاء والكساء الذي يمكن تحقيقه بإضافة أراض زراعية جديدة )استصلاح الأ ارضي الصحراوي( التي تحتاج إلى كميات إضافية من المياه اللازمة للري ،وكذلك توفير مياه الشرب الصحيحة والنهوض بالتنمية الصناعية من خلال تنمية سليمة ومتواصلة

للموارد المتاحة.

)*( المصدر :المياه العربية الأفريقية في القرن الحادي والعشرين ،د .محمود أبو زيد.٢٠١٠ ،

٧١