أزمة المياه فى العالم العربي - الجزء الثاني

) (١إع ادة اس تخدام مي اه الص رف الزراع ي :اهتمت و ازرة الم وارد المائية والري بعمل د ارسات وأبحاث لوض ع القواع د الس ليمة ،وأفض ل الطرق لاس تخدام هذه النوعي ة من المي اه .وقد ق درت الد ارسات أن نس بة مي اه الصرف إلى مياه الري تت راوح ما بين %٤٦إلى %٥٤كما أوضحت القياسات أن كميات مياه الصرف التي تنساب إلى البحر الأبيض المتوسط والبحي رات كل عام تصل إلى ح والي ١٤مليار متر مكعب أي ما يعادل %٢٥من حصة مصر من مياه نهر النيل ) ٥٥.٥مليار متر مكعب في السنة(.

كميات المياه المستخرجة في بعض محافظات جمهورية مصر العربية بالمليون متر مكعب عام ١٩٩٢

المحافظة

لأغراض الري الزراعي

كميات المياه المستخدمة

عدد الآبار

الإسكندرية

أسوان

أسيوط

بني سويف

البحيرة

القاهرة الكبرى

الدقهلية

الغربية

الجيزة

الإسماعيلية

كفر الشيخ

المنوفية

المنيا

القليوبية

قنا

الشرقية

سوهاج

المجموع

٩

١٢٩

٧٣٠

٢١٩

٢٤٤٦

١٦

٤٤٩

٧١٦

٢٥٤٤

١٠٧٣

٣

١٩٩٢

١٥٩٠

١٧٢٥

١٢٧٦

٣٤٥٥

١٨٨٤

٢٠٢٥٦

٠.٦٥٤

١٧.٧١٤

١٤٤.٤١٠

٢١.٠٠٥

٧١٦.٩٦٨

٠.٧٥٢

٧٨.٨٨٢

١٤٠.٦٤٥

٢٠٠.٩٢١

١٩٠.٤٧٧

٠.٤٤٩

٤١٢.٤٦٩

٢٩٦.٣١٦

٢٢٩.٣٨١

١٦٢.٧٢٦

٦٢٦.١٤٧

٣٥٥.٧٩٩

٣٥٩٥.٧١٥

للاستخدام المنزلي والصناعة

كميات المياه المستخدمة

عدد الأبار

٤٣.١٢٤

٦٩.١٢٨

٣٠.٣٨٦

٣٧.٤٠٢

١١١.٤٦١

٢٦.٢٨٤

١٠٠.٣٢٣

٢١٠.٣٢١

٧.٨٦١

١٢٩.١٠٩

٢٥.٤١٤

٧١.٣٥٧

٥١.٧٦٦

٧٨.٥٨٩

٩٣.٥٨٦

١٠٨٦.١٢١

٥٥

٢٤٥

١١٨

١٥٠

٩٩

٦٢

٢٦٣

٣٢٠

١٢

١٥٥

٢٣٥

٢٤٥

٢٨٩

٢٠٣

٣٨٥

٢٨٣٦

عدد الآبار

المجموع

كميات المياه المستخدمة

٩

١٨٤

٩٧٥

٣٣٧

٢٥٩٦

١١٥

٥١١

٩٧٩

٢٨٦٤

١٠٨٥

٣

٢١٤٧

١٨٢٥

١٩٧٠

١٥٦٥

٣٦٥٨

٢٢٦٩

٢٣٠٩٢

٠.٦٥٤

٦٠.٨٣٨

٢١٣.٥٣٨

٥١.٣٩١

٧٥٤.٣٧٠

١١٢.٢١٣

١٠٥.١٦٦

٢٤٠.٩٦٨

٤١١.٢٤٢

١٩٨.٣٣٨

٠.٤٤٩

٥٤١.٥٧٨

٣٢١.٧٣٠

٣٠٠.٧٣٨

٢١٤.٤٩٢

٧٠٤.٧٣٦

٤٤٩.٣٩٥

٤٦٨١.٨٣٦

المصدر :معهد بحوث المياه الجوفية التابع للمركز القومى لبحوث المياه بو ازرة الموارد المائية والرى ٠ ولما كانت و ازرة الموارد المائية والري ،قد وضعت في استراتجيتها التوسع الأفقي الز ارعي عن طريق استصلاح أراض جديدة ،تضاف إلى الرقعة الزراعية الحالية في مصر ،فلقد كان من الضروري تدبير موارد مائية إضافية بطرق اقتصادية ،من أهمها إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي في أغراض الري.

لا مكان استخدام هذه النوعية من المياه بالطرق السليمة ودون أية مشاكل قد تنشأ عن هذا الاستخدام ،فإنه لابد وأن يتم معالجتها واخضاعها للمعايير التي تناسب الغرض الذي تستخدم من أجله.

وتتوقف صلاحية استخدام مياه الصرف الزراعي على عدة عوامل أهمها:

مقدار الأملاح الكلية الذائبة في مياه الصرف.

درجة تركيز أملاح المغنسيوم ،ومدى احتمال حدوث الملوحة والقلوية بالتربة نتيجة استخدام هذه المياه.

مدى تلوث مياه الصرف الصحي ومخلفات المصانع والأسمدة.

الصفات الطبيعية الكيميائية للتربة التي ستروي بهذه النوعية من المياه.

أنواع المحاصيل.

طرق الري المستخدمة.

وتنقسم مياه الصرف وكمياتها ف ي مص ر حس ب تركي ز الأم لاح به ا )ج زء ف ي الملي ون( إل ى م ا

يلي:

من ١٠٠٠-٧٥٠

من ١٥٠٠-١٠٠٠

من٢٠٠٠-١٥٠٠

من٣٠٠٠-٢٠٠٠

أكبر من ٣٠٠٠

:يمكن استخدامها في الري مباشرة بعد المعالجة ويبلغ مقدارها ) (١٠٧٨مليون متر مكعب في

السنة.

:يمكن خلطها بمياه عذبة بنسبة ١ :١ويبلغ مقدارها ) (٦٢٦٤مليون متر مكعب في السنة.

:يمكن خلطها بمياه عذبة بنسبة ١ :٢ويبلغ مقدارها ) (٢٤٧٠مليون متر مكعب في السنة.

:يمكن خلطها بمياه عذبة بنسبة ١ :٣ويبلغ مقدراها ) (٥٣١مليون متر مكعب في السنة.

:تعتبر غير ص الحة لأغ راض الري ف ي الوقت الحالي ويبل غ مقدراها ) (٣٣٢٠مليون مت ر

مكعب في السنة.

٧٢

وبالرغم من النتائج الباهرة التي تحققها استعمال المبيدات في تأمين الغذاء للإنسان ،إلا أن الاستعمال غير المرشد لهذه الكيماويات قد أفرز الكثير من السلبيات التي أثرت على الإنسان وعلى البيئة التي نعيش فيها ،والجدير بالذكر أن مصر تعتبر من أعلى الدول استخداما للأسمدة.

ملوح ة مي اه الص رف :لقد روعي في تصميم شبكات صرف الوجه القبلي ،إعادة جميع مياه المصارف المكشوفة إلى نهر النيل حيث التصرف الكبير للنهر يفوق تصرف .هذه المصارف بشكل واضح ،لا يؤدي إلى زيادة تركيز في نسبة الأملاح في نهر النيل ،حيث تدل الأبحاث والد ارسات على نوعية مياه النهر ،أن نسبة الأملاح الذائبة عند أسوان تتراوح ما بين ) (٢٠٠-١٨٠جزء في المليون بينما تصل هذه النسبة في القاهرة ،بعد أن تصب مياه الوجه القبلي في نهر النيل ،إلى أل من ٣٥٠جزء في المليون.

كما روعي في تصميم شبكات مصارف جنوب الدلتا ،وأج زاء من شمال وشرق وغرب الدلتا ،أن تصب بعض المياه في فرعي النيل )فرع دمياط وفرع رشيد( أو ترع الري الرئيسية ،بعد تحليل وحساب تصرفات المصارف والترع واختيار النسب الملائمة للخلط ،وقد قامت و ازرة الم وارد المائية والري منذ نهاية عام ١٩٧٩وأوائل عام ١٩٨٠بخطة ،تم بمقتضاها قياس كميات المصارف في دلتا نهر النيل ومحافظة الفيوم ،بهدف إعادة استخدام مياه الصرف في الري ،حيث أضيفت كميات مياه الصرف التي تستعمل لأغراض الري إلى الميزانية المائية دون

حدوث مشاكل نتيجة لذلك.

مزاي ا وعي وب اس تخدام مي اه الص رف الزراع ي لأغ راض ال ري :من الم ازيا الرئيسية لاستخدام مياه الصرف لأغراض الري هي سهولة الحصول على هذه المياه ،حيث أن المصارف تقع داخل الأ ارضي الزراعية المطلوب استخدام مياه الصرف في ريها ،مما يجعل نفقات النقل شبه معدومة ،كما أنه لقلة الانحدارات في منطقة الدلتا ،فإن الرفع أيضا من شبكة المصارف إلى شبكة الترع ،يكون في العادة قليلا ،إلا أن لاستخدام مياه الصرف بعض المحاذير التي يلزم الإحاطة بها حتى يمكن تجنبها ،ومن هذه المحاذير ما يلي:

أن وجود نسبة من الأملاح الذائبة في هذه المياه ،تؤدي إلى ترسيب الأملاح في قطاع التربة في منطقة الج ذور ،نتيج ة لحص ول النبات ات عل ى احتياجاته ا م ن الم اء النق ي الخ الي م ن الأم لاح ..ل ذلك فإن ه م ن الضروري في حالة استخدام هذه المياه استمرار ترطيب منطقة الجذور بحيث لا تكون قشرة من الأملاح حول جذور النبات ،أو على سطح التربة مع القيام بالغسيل ،عقب كل محصول ،أو خلال فترات أقل الاحتياجات للتخلص من نسبة الأملاح الزائدة في قطاع التربة.

إن استمرار الري بمياه ذات نسبة ملوحة عالية ،قد يؤدي إلى تقليل نفاذية التربة ،خصوصا إذا كان الصرف

الطبيعي لها ضعيفا مثل الأراضي الطينية.

إن مياه الصرف كثي ار ما تحتوى على عناصر ضارة بالنباتات ،والتي تنتج عن استخدام الم واد الكيميائية اللازمة للتسميد أو المبيدات الحشرية أو الكيماويات المضادة لظهور الحشائش بانواعها ،مما يؤدي إلى تلوث

التربة أو الخزان الجوفي.

إن كمية ونوعية مياه الصرف التي تنتج عن منطقة ما ،ترتبط ارتباطا وثيقا بكمية ونوعية مياه الري التي تزود بها هذه المنطقة ،مما يعني أنه في حالة اتخاذ الإجراءات التي تكفل تخفيض كميات مياه الري ،فإن النتيجة في المقابل ستكون انخفاض كميات مياه الصرف ،وتدهور نوعيتها.

) (٢مياه الصرف الصحي والصناعي :تعتبر غير صالحة لأغراض الري في الوقت الحالي ،ويبلغ مقدارها ) (٣٣٢٠مليون متر مكعب في السنة ،تشكل هذه النوعية من المياه مصد ار هاما نظ ار لضخامة كمية المخلفات

السائلة الناجمة عن الصرف الصحي والصناعي.

ففي مدينة القاهرة وحدها ،تصل كميات مياه الصرف الصحي إلى حوالي أربعة مليون متر مكعب يوميا ،إذا ما أمكن استغلالها فإن تكفي لاستزراع ما يقرب من مائتي ألف فدان من الأ ارضي الصحراوية ،كما يقدر مجموع التصرف لمياه الصرف الصحي لباقي مدن الجمهورية ،بح والي ثلاثة ملايين متر مكعب يوميا ،إذا ما أمكن استغلالها فإنه من الممكن أن تضيف أكثر من مائة وخمسين ألف فدان من الأراضي الصحراوية حول هذه المدن إلى أراضي زراعية .وغالبا ما يتم التخلص من هذه المياه إما في النهر أو الترع أو المصارف أو في مياه البحر دون معالجة ،أو معالجة جزئية ،ثم تستخدم تلك المياه بعد إلقائها في الترع والنهر والمصارف في عمليات الري التي تشكل ضر ار شديدا من الزوايا البيئية والصحية.

وقد تم إنشاء مشروع كبير في القاهرة الكبرى لتجميع مياه المجاري من خلال شبكة المجاري العامة لمحطات تنقية حديثة حتى يمكن إعادة استخدامها في أغراض الري أو الصناعة.

٧٣

أما مياه صرف المخلفات الصناعية فإنها تختلف من حيث النوعية بحسب عمليات التصنيع ،ويجب معالجتها منفصلة عن مياه الصرف الصحي المنزلية ،حيث أنها تحتوى على الكيماويات التي من الممكن أن يتسبب عنها آثار سلبية على النشاط البيولوجي في محطات معالجة مياه الاستخدام المنزلي ،إلا أذا ما استخدمت الوسائل المناسبة للقضاء على أنواع الملوثات بهذه المياه.

وتتكون مياه الصرف الصحي الناتجة عن الاستخدام المنزلي من مخلفات المنازل والمقاهي ومحطات غسيل السيارات والحدائق والمتنزهات والمدارس ودور العبادة ....ولكي يمكن استخدامها في ري الأ ارضي الزراعية بعد المعالجة فإنه لابد أن تخضع لمعايير وشروط خاصة ومراقبة مستمرة لكل من التربة والمزروعات ،نظ ار لاحتوائها في صورتها الطبيعية على ميكروبات مرضية في صورة فيروسات وبكتيريا وحيوانات أولية وديدان معوية تختلف

في أعداها ونوعيتها من مدينة لأخرى.

وجاري بذل الجهود في استثمار هذه النوعية من المياه بأسلوب متكامل في الزراعة بدون الإضرار بالصحة والبيئة العامة للإنسان والحيوان والنبات وذلك ،بعد إجراء المعالجة اللازمة .وهذا المصدر المائي تزداد ضخامته بازدياد عدد السكان والمستوى الاجتماعي .أما مياه الصرف الصناعي فإنها تتسم بخطورة مخلفاتها حيث تصل في بعض الأحيان إلى درجة عالية من السمية وهو الأمر الذي يتطلب معالجة خاصة منفصلة عن أي نوع من المخلفات الأخرى كالصرف الصحي والز ارعي ،هذا ومن الأجدر فصل مياه التبريد حيث يمكن إعادة استخدامها بسهولة

وربما بدون معالجة.

) (٣تحلي ة المي اه المالح ة :لا ازلت تكنولوجيا تحلية المياه المالحة ومياه البحر تستخدم في مصر في حدود ضيقة ،حيث يصل حجم المياه المنتجة من مشروعات تحلية مياه البحر إلى حوالي ٣٩.٤٠٠ألف متر مكعب يوميا يتم إنتاجها من ٤٢محطة تحلية في كل من سيناء والبحر الأحمر والساحل الشمالي الغربي معظمها تقوم في القري السياحية .ولا زالت تكلفة تحلية المتر المكعب الواحد تصل إلى حوالي ستة جنيهات ،يمكن أن تنخفض إلى جنيهين باستخدام التقنيات الحديثة ،ومن الضروري الأخذ فى الاعتبار تلوث اله واء الذي ينشأ عن حرق الوقود المستعمل في محطات التحلية ،وأن التوسع في إنشاء هذه المحطات مستقبلا ،ربما يسبب مشكلة تكون إحدى العناصر التي تحد من انتشار محطات التحلية في الوقت الذي يزداد فيه الطلب على المياه العذبة وتصبح

عملية معالجة تلوث الهواء مكلفة جدا.

مستقبل الموارد المائية :تمثل الموارد المائية حجر الزاوية في كل مجالات التنمية ..ومن هنا تحرص مصر دائما على إعطاء مشروعات تنمية هذه الموارد وحسن إدارتها الاهتمام الأكبر في مسيرتها المتواصلة نحو التقدم

والازدهار..

ويستمر الانجاز ويتواصل عام ا بعد آخر ،عبر آلاف السنين ،وتنقسم مجالات تنمية الم وارد المائية بتشعبها، فمنها تطوير وسائل الري بهدف الحد من الفواقد المائية ،وكذا إقامة منشآت الري الكبرى ،بهدف تخزين وحسن استخدام المياه واقامة المشروعات القومية )ترعة السلام ..توشكى( بهدف زيادة الرقعة الزراعية ،وانشاء مجتمعات عمرانية جديدة لاستيعاب الزيادة الس كانية ،والتحديث والتطوير والبحوث والتدريب ،لرفع كف اءة الطاقة البش رية علاوة على العمل على زيادة حصة مصر المائية وذلك من خلال العلاقات الحميمة مع دول حوض نهر النيل، والعمل على إنشاء وتنفيذ مشروعات دول تجمع حوض النيل ،والاضطلاع بد ارسة الجدوى الفنية والاقتصادية، ورسم الخطط المستقبلية ،التي تمكن من حماية زيادة وتنظيم موارد النهر المائي فحوض نهر النيل يتمتع بطاقات هائلة لا يستغل منها سوى %٨على مستوى الحوض ،وذلك بالعمل على إنشاء مشروعات مشتركة مع دول أعالي الحوض التي من شأنها أن تعود بالفائدة على جميع دول الحوض التي تحتاج بدورها إلى تنمية شاملة وخصوصا في مجال الزراعة لمواجهة متطلبات الزيادة السكانية.

وتشمل تنمية الموارد المائية أيضا ،الحد من تلوث المياه سواء السطحية منها أو الجوفية ،كما تشمل كل ما يتعلق بالحد من الإسراف في استخدام المياه العذبة ،علاوة على الإدارة المتكاملة للموارد المائية.

زيادة حصة مصر المائية :نشطت مصر على الصعيد السياسي ،وأمكن بفضل السياسة الحكيمة الدخول في منظمات مع دول حوض نهر النيل ،وعلى سبيل المثال مجموعة دول الأندجو ،ومعناها الأخوة باللغة السواحيلية المنتشرة في دول شرق أفريقيا ،وهذه المنطقة تضم بجانب هذه الدول ،كلا من مصر والسودان وأثيوبيا ،وتهدف إلى وضع أسس التعاون الحقيقي فيما بينهم في جميع المجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية ،ومما لا شك فيه أن مصر تشكل حجر الزاوية بالنسبة لهذه الجهود والمشروعات الطموحة التي من شأنها زيادة إيراد نهر النيل.

وفي سبيل تنسيق المياه المشتركة ،وصياغة السياسات المائية الوطنية واعداد مخطط لمائتي عام ،تبذل مصر قصاري جهدها مع دول الحوض من أجل تنظيم الاستفادة من موارد النهر غير المستغلة ،والتي تزيد على نحو

٧٤

%٦٣من الموارد المتاحة من مياه الأمطار ،بخلاف الثروات الطبيعية والبيئية للأعضاء الممثلين لدول حوض النيل .فقد تم الاتفاق على أن تكون العضوية عاملة ،ومنع صفة م ارقب من أي دولة من الدول العشر في تجمع التكونيل .كما تمت الموافقة بالإجماع على تكوين آلية من أجل تنفيذ ٢١مشروعا حيويا ،لاستقطاب الفواقد المائية في دول حوض النيل العشر ،وانشاء قاعدة بيانات ونماذج رياضية لصالح هذه الدول كلها ،ومن المشروعات التي من الممكن أن تسهم في زيادة إيراد النهر الطبيعي لصالح دول الحوض ما يلي:

البيانات الأساسية لدول حوض النيل

الدولة

مصر

السودان

أثيوبيا

وأرتيريا

أوغندا

كينيا

تنزانيا

بوروندي

رواندا

الكونغو

المساحة )ألف كم(٢

١٠٠٠

٢٣٧٦

١١٠١

٢٠٠

٥٦٩

٨٨٦

٢٦

٢٥

٢٢٦٨

تعداد السكان في

١٩٨٩

)بالمليون نسمة(

٥١

٢٤

٤٩

٢.٣

٢.٩

٢.٨

١٨

٢٤

٢٦

٥

٧

٣٤

٣.٥

٤.٢

٣.٧

٢.٨

٣.٤

٣.٠

نسبة الزيادة في

السكان في العالم )(%

١هكتار = ٢.٣٨فدان المصدر :المعهد الدولي للموارد )(١٩٨٨

المساحة المرورية

من الأرض الزراعية

)٦١٠هتكار(

٢.٥

١.٩

٠.١٤

مساحة الأراضي

الممكن ز ارعتها

) ٦١٠هكتار(

٢.٥

١٢.٥

١٢.٩

٠.٠١

٠.٠٥

٠.٠١

٠.٠٧

أقل من ٠.٠١

أقل من ٠.٠١

٦.٦

٢.٤

٥.٢

١.٣

١.٠

٦.٦

أولا :مشروعات مشتركة بين مصر ودول منابع النيل:

(١خزان بحيرة تانا :تقع بحيرة تانا على هضبة الحبشة ومساحتها ٣١٠٠كيلو متر مربع ويعد خزان بحيرة تانا أحد مشروعات التخزين المستمر لصالح كل من مصر والسودان ،كما يتيح فرصة لتوليد طاقة كهربية لإثيوبيا .و يضمن التخزين في بحيرة تانا ،خروج تصرف منتظم قدره ٤مليارات متر مكعب سنويا ونظ ار لوجود عشرة كليومترات من مخرج بحيرة تانا كلها مستنقعات فإن تنظيم حركة تصريف المياه من بحيرة تانا ستوفر على الأقل حوالي مليار متر مكعب يضيع في هذه المستنقعات.

(٢مشروع إقامة سدود صغيرة على النيل الأزرق :يمكن إقامة سدود على النيل الأزرق عند كل من كارادوبي ،ومأييل ،ومندايا وسد الحدود ،ويتضمن المشروع إقامة عدة سدود مرتفعة وصغيرة الحجم على طول مجري النيل الأزرق في المواقع السابق ذكرها ،وذلك لتوليد طاقة كهربائية وأن مثل هذه السدود ستوفر المياه التي تفقد في المستنقعات وتقدر بحوالي ٣مليار متر مكعب.

(٣مشروع إقامة سددود على أعلى نهر البارو ومشروعات تقليل الفواقد على اكوب و والبيب ور:

تقع هذه المشروعات في الهضبة الاستوائية ،ويتضمن المشروع إقامة مجموعة من السدود المتتابعة في منطقة جامبيلا ،على أعالي نهر الباور ،مع عمل مشروعات لتقليل الفواقد على أكوبو والبيبور كما يشمل أيضا توليد

الكهرباء.

(٤إنشاء شبكة كهربائية موحدة تضم دول حوض النيل :هذه الشبكة سيبلغ إجماليها حوالي ٢٥٠ مليون كيلو وات ساعة سنويا منها نحو ٥٥مليون من إثيوبيا ٧٠مليون من زائير نحو ٣٥مليون من أوغندا ، ٢٠مليون من مصر ٢٠مليون من السودان ،و ٤٠مليون من باقي دول حوض النيل .وستساهم هذه الطاقة الكهربائية في تنمية الحوض وتشغيل آبار المياه الجوفية.

(٥مشروع تقليل مستنقعات بحيرة كيوجا وقناطر الموازنة :يمكن تقليل حجم المستنقعات حول بحيرة كيوجا ،في الهضبة الاستوائية مع إنشاء قنطرة موازنة في مخرج البحيرة ،وعمل ربط شامل بين تصرفات البحيرات الثلاث :فيكتوريا وكيوجا وألبرت ويمكن لهذا المشروع أن يوفر ٢مليار متر مكعب سنويا.

(٦مشروع هرست وبلاك وسميكة :يهدف المشروع إلى المحافظة على مياه النيل باستخدام البحيرات الاستوائية للتخزين المستمر للمياه حيث تقل كمية التبخر وتعوض الأمطار ما يتبخر ولا تتعرض للإطماء وتمتاز بحيرة ألبرت بشواطئها شديدة الانحدار ،ومسطحها المحدود بالنسبة لسعتها لذا فهي أصلح البحيرات للتخزين ،لأن

الفاقد منها صغير بالنسبة لوحدة السعة،

٧٥

ويرتبط بتخزين الماء في البحيرات الاستوائية ضرورة نقله من أحواش منطقة السد ،وذلك عن طريق قناة يحول إليها الماء ،ويكون مخرجها عند قرية جونجلي )قناة جونجلي( لكي تصل بالمياه إلى قرب ملكال.

وقد اتفقت مصر والسودان عام ١٩٧٤على البدء في مشروع جونجلي وبدأ تنفيذه فعلا عام ،١٩٧٨ولكن العمل توقف عام ١٩٨٤نتيجة الحرب في جنوب السودان وكان قد تم الاتفاق على تقسيم المياه مناصفة بين مصر والسودان ) ١.٩مليار متر مكعب /لكل منهما( وتزيد الكمية إلى سبعة مليارات متر مكعب ) ٣.٥مليار متر مكعب /لكل منهما( في حالة إتمام المرحلة الثانية للمشروع.

(٧مشاريع أخرى :يوجد مشاريع أخرى من الممكن إقامتها بمناطق الهضبة الاستوائية والهضبة الإثيوبية لم تتم دراستها وينتج عن إقامتها زيادة في إيراد النيل الطبيعي قد تغطى الاحتياجات المائية لشعوب دول حوض

النيل وذلك لعشرات السنين القادمة.

أن تنمية مصادر المياه س واء الخارجية كانت أو الداخلية على نهر النيل يحمل في طياته فرصا كثي رة للتنمية والاستقرار ،كما يتيح فرصا أكبر لمشاريع تنموية أخرى سواء كانت صناعية أو غير ذلك.

وفي إطار التعاون بين دول الحوض فقد تم القيام بمشروع تشترك فيه دول حوض النيل جميعا )باستثناء إثيوبيا التي تشارك كم ارق ب( وه و مشروع الد ارس ات الهيدرومترولوجي ة لح وض البحي رات الاس توائية بتموي ل من الأم م المتحدة والمنظمة العالمية للمترولوجيا ،ويساهم هذا المشروع بالإضافة إلى النواحي الفنية في توثيق التعاون بين دول الحوض .كما تم إنشاء مركز للتنبؤ بعيد المدى ،بالتعاون مع منظمة الفاو وهيئة التنمية الأمريكية ،ويستعين هذا المركز بصور الأقمار الصناعية والاستش عار عن بعد ،وتب ادل المعلوم ات م ع المحطات الأرضية ب دول حوض النيل بالإضافة إلى التعاون مع هيئة الأرصاد الدولية للتعرف في مدى معقول لإي راد النهر واحتمالات

الفيضانات.

ثانيا :حصاد الأمطار :تهدف سياسة و ازرة الموارد المائية والري إلى الاستفادة القصوى من الأمطار والسيول في سيناء والساحل الشمالي والصحراء الشرقية وذلك بتنمية مصادرها في حدود ١.٥مليار متر مكعب سنويا.

ثالثا :التوسع في استخدام المياه الجوفية :تعتمد خطة تنمية الموارد المائية على زيادة السحب من المياه الجوفية في كل من الدلتا والوادي والحجر الرملي النوبي ،وسوف يستلزم ذلك إدارة سليمة لكيفية استثمار هذه المياه ،مع الأخذ في الاعتبارات الاختلاف في نوعية المياه بين مياه النيل والمياه الجوفية.

وبالرغم من المستخدم حاليا ،من المياه الجوفية بالوادي والدلتا عن طريق الآبار المنتشرة بها ،فإن مناسيب المياه الجوفية لا ت زال في كثير من أ ارضي الدلتا والوادي مرتفعة ،لذلك يمكن التوسع في استخدام المياه الجوفية في حدود السحب الآمن الذي يحافظ على الاتزان المائي الحالي ومنع تدخل مياه البحر مع المياه الجوفية العذبة ،أما بالنسبة للصحراء الغربية فمن الممكن بعد إج راء الد ارسات الوافية ،الاستفادة بح والي ٣.٣مليار متر مكعب سنويا من المخزون في الصحراء المصرية على بالنحو التالي:

الوادي الجديد

سيوة

الصحراء الشرقية وسيناء

١١٧٠ :مليون متر مكعب سنويا ،لري مساحة حوالي ١١٧ألف فدان.

١٣٠ :مليون متر مكعب سنويا ،لري مساحة حوالي ١٣ألف فدان.

٥٠٠ :مليون متر مكعب سنويا ،لري مساحة حوالي ٥٠ألف فدان.

والجدول يبين السحب الحالي وامكانيات موارد المياه الجوفية في مناطق الوجه البحري والوجه القبلي في مصر، كما يوضح الجدول إمكانيات الخزان الجوفي بالصحراء المصرية.

وعلاوة على ذلك ،فلقد تم حفر عدد من الآبار الإنتاجية بجوانب مسار ترعة جنوب الوادي )الشيخ ازيد( لاستخدام المياه في الأعمال الإنشائية والإعاشة والتشجير ،وقد أثبتت الد ارسات التي أجريت على الآبار التي تم حفرها، على أن متوسط تصرف البئر حوالي ٢٢٠متر مكعب في الساعة .ويبلغ تركيز الأملاح المذابة في مياهه حوالي ٤٠٠جزء في المليون .وستستخدم هذه الآبار في الزراعة حيث يمكن أن يزرع حوالي من ٢٠٠-١٥٠فدان على

البئر الواحد.

إمكانيات الخزان الجوفي بالوجه البحري )الكميات بالمليون م /٣السنة(

المحافظة

١

٢

٣

٤

الشرقية

الشرقية

المنوفية

الغربية

السحب الحالي

٥٠.٠٠

٣٠٠.٠٠

١٧٥.٠٠

١٧٠.٠٠

٧٦

السحب المتاح

الجملة في الإمكانيات الكلية

للخزانات الجوفية

١٦٢.٠٠

٥١٢.٠٠

٤٥٠.٠٠

١٠٢٥.٠٠

٣٠.٠٠

٠.٥٠

٢٠٠.٠٠

٣٠٠.٠٠

٢٠٠.٠٠

٢٥٠.٠٠

الدقهلية

٥

كفر الشيخ

٦

القليوبية

٧

N/A

القاهرة

٨

٤٠.٠٠

البحيرة

٩

٣٥٣.٠٠

مناطق غرب الدلتا وتشمل

١٠

طريق مصر إسكندرية

الصحراوي ووادي الفارغ

١٠٠٥.٠٠

١٦٧٥.٥٠

الإجمالي

المصدر :معهد بحوث المياه الجوفية )المركز القومي لبحوث المياه(.

٣٠٠.٠٠

٢٤٠.٠٠

٦٠٣.٠٠

٢٦٨٠.٠٠

إمكانيات الخزان الجوفي بالوجه البحري )الكميات بالمليون م /٣السنة(

الجملة في الإمكانيات الكلية

السحب المتاح

السحب الحالي

المحافظة

للخزانات الجوفية

٣٧٧.٠٠

٣٠٣.٠٠

٧٤.٠٠

١بني سويف

٦٦١.٠٠

٥٢٢.٠٠

١٣٩.٠٠

٢المنيا

٢٤٨.٠٠

٨٠.٠٠

١٦٨.٠٠

٣أسيوط

٥١٤.٠٠

٢٠٥.٠٠

٣٠٩.٠٠

٤سوهاج

٤٦٠.٠٠

٢٠٠.٠٠

٢٦٠.٠٠

٥قنا

٢٠.٠٠

١٥.٠٠

١٥.٠٠

٦أسوان

٢٢٨٠.٠٠

١٣٢٥.٠٠

٩٦٥.٠٠

الإجمالي

المصدر :معهد بحوث المياه الجوفية )المركز القومي لبحوث المياه(.

إمكانيات الخزان الجوفي بالصحاري )الكميات بالمليون م /٣السنة(

المحافظة

١

٢

٣

٤

٥

٦

٧

الخارجة

الداخلة

الفرافرة

البحرية

إجمالي الوادي الجديد

سيوة

العوينات

الصحراء الشرقية وسيناء

الإجمالي

السحب الحالي

السحب المتاح

١٢٠

٢٨٠

١٠٠

٤٠

٥٤٠

٣٠

١٠٥

٦٧٥

٢٠٠

٢٦٠

١٧٠

٦٣٠

١٠٠

١٥٠٠

٣٩٥

٢٦٣٥

المصدر :معهد بحوث المياه الجوفية ) المركز القومى لبحوث المياه (

الجملة في الإمكانيات

الكلية للخزانات الجوفية

١٢٠

٤٨٠

٣٦٠

٢١٠

١١٧٠

١٣٠

١٥٠٠

٦٠٠

٣٣٠٠

رابعا :الاستفادة بالمياه التي تصرف إلى البحر في فترة أقل الاحتياجات :منذ إنشاء السد العالي، أصبح التحكم في تصرفات النهر التي تنطلق خلف السد العالي على درجة عالية من الدقة ،حيث يتم إطلاق التصرفات المطلوبة فقط طبقا للاحتياجات المائية الفعلية ،وذلك حسب الوقت ونوع الزراعات .وتكون التصرفات المطلقة في نهر النيل في الفترة من فبراير الى سبتمبر من كل عام كافية لأغراض الملاحة والأغراض الأخرى، ولكن في الفترة الممتدة بين شهري أكتوبر ويناير من كل عام تكون الاحتياجات المائية المطلوبة للزراعة أقل ما يمكن وعليه فإن مناسيب المياه المتاحة في النهر تكون منخفضة وغير كافية لأغراض الملاحة النهرية في بعض مناطق النهر وبالتالي فإنه من الضروري إطلاق بعض التصرفات لتوفير مناسيب كافيه لأغراض الملاحة وخصوصا وأن هذه الأشهر تعتبر من أهم الأوقات للسياحة النهرية في مصر ،كما أنها تساهم في المحافظة على سلامة المنشآت الهيدرولكية الكبرى المقامة على النيل حيث توفر الضاغط المائي التصميمي.

٧٧

-١٩٩٢

هذا وقد بلغت جملة التصرفات المطلقة في نهر النيل ،أثناء فترة السدة الشتوية ،خلال العام المائي ) ١٩٩٣على سبيل المثال( حوالي ١.١٥٣مليار متر مكعب ،والجدول يوضح التصرفات السنوية خلف أسوان والمياه المنصرفة إلى البحر خلال السنوات ١٩٧٥/٧٤إلى .١٩٩٧/٩٦وقد بذلت و ازرة الم وارد المائية والري الجهود للاستفادة من هذه المياه ،وذلك عن طريق تغذية الساحل الشمالي بمياه السدة الشتوية عن طريق ترعة الحمام للسماح بإجراء الري التكميلي لبعض المحاصيل الشتوية.

كما قامت الو ازرة بإنشاء الهويس الملاحي الجديد ،بجانب قناطر نجع حمادي ،والذي ساعد في القضاء على الاختناقات الملاحية ،خاصة في فت رة السدة الشتوية ،كما قامت الو ازرة بإنشاء قناطر إسنا الجديدة حيث أمكن تخفيض كمية المياه المطلقة أثناء السدة الشتوية إلى ٠.٣مليار متر مكعب سنويا .كما تم إنشاء قناطر نجع حمادي الجديدة ،التي تقوم على توفير مياه كانت تضيع في القناطر القديمة من أجل الحفاظ على فرق التوازن بين مناسيب الأمام والخلف وتوليد طاقة كهربائية تقدر بحوالي ٤٦٠جيجاوات ساعة سنويا وتطوير الملاحة.

خامسا :زيادة الموارد المائية عن طريق المشروع القومي لتطوير الري :بدأت و ازرة الموارد المائية والري ،في تنفيذ خطة قومية لتطوير نظم الري في الأراضي القديمة ،بهدف زيادة الموارد المائية المستقبلية ،فلقد توارث الفلاح المصري نظم عتيقة في ري الأراضي القديمة لا تتناسب مع العصر علاوة على

تقادم المنشآت والمجاري المائية.

كل ذلك وعوامل أخرى ،كانت سببا في انخفاض كفاءة الري بالمقارنة بنظم الري المتطور ،لذلك فقد رأت و ازرة الموارد المائية والري ،أنه من الضروري العمل على تحديث وتطوير شبكات ونظم الري ،على مختلف المستويات، بما فيها شبكات الري الرئيسية والفرعية وأعمال الري الحقلي بهدف رفع كفاءة الري ،واستقطاب الفواقد المائية، الشئ الذي ينتج عنه بالضرورة توفير كميات كبيرة من المياه .علاوة على العمل على توفير اقتصاديات الطاقة والتش غيل والص يانة ع ن طري ق تحس ين خ واص الترب ة الز ارعي ة وزي ادة الإنتاجي ة ال أرس ية للمحاص يل وتخف يض تصرفات المصارف وتخفيف العبء على محطات طلمبات الصرف.

وقد بدأت مشروعات تطوير الري بمناطق ارئدة في مساحة ح والي ١٢٠ألف فدان بمناطق المنصورية بالجيزة وأبيوه ا بالمني ا وف ي مرك ز كف ر الش يخ باعتب ار أن ه ذه المن اطق تتمث ل فيه ا الخص ائص المناخي ة والزراعي ة

والاجتماعية على مستوى الجمهورية.

وقد حققت نتائج التطوير في هذه المناطق نتائج مشجعة على المضي قدما نحو تطوير شامل لشبكات الري بالأراضي القديمة ،ومن ثم بدأ العمل في المشروع القومي لتطوير الري بخطوطه العريضة التي تؤدي إلى تحسين

شبكة الري من أجل الوصول إلى الأهداف التالية:

جدول يوضح المنصرف خلف أسوان والمياه المنصرفة إلى البحر

خلال السنوات المائية ١٩٧٤/١٩٧٥إلى ٢٠٠٧ /٢٠٠٨

مياه منصرفة إلى البحر

التصرف خلف أسوان )بالمليار

السنة المائية

)بالمليار متر مكعب(

متر مكعب(

٤.١٢٩.٠٠٠

٥٥.٧٩٧

١٩٧٤/١٩٧٥

٢.٨٨٥.٠٠

٥٣.٢١٨

١٩٧٥/١٩٧٦

٦.٠١٩.٠٠٠

٥٦.١٤٠

١٩٧٦/١٩٧٧

١١.٥٧٣.٠٠٠

٦١.٧٨٥

١٩٧٧/١٩٧٨

٧.٧٠٨.٠٠٠

٥٩.٧٢٤

١٩٧٨/١٩٧٩

٦.٢٢٧.٠٠٠

٥٦.٧١٠

١٩٧٩/١٩٨٠

٧٨

السنة المائية

١٩٨٠/١٩٨١

١٩٨١/١٩٨٢

١٩٨٢/١٩٨٣

١٩٨٣/١٩٨٤

١٩٨٤/١٩٨٥

١٩٨٥/١٩٨٦

١٩٨٦/١٩٨٧

١٩٨٧/١٩٨٨

١٩٨٨/١٩٨٩

١٩٨٩/١٩٩٠

١٩٩٠/١٩٩١

١٩٩١/١٩٩٢

١٩٩٢/١٩٩٣

١٩٩٣/١٩٩٤

١٩٩٤/١٩٩٥

١٩٩٥/١٩٩٦

١٩٩٦/١٩٩٧

١٩٩٧/١٩٩٨

١٩٩٨/١٩٩٩

١٩٩٩/٢٠٠٠

٢٠٠٠/٢٠٠١

٢٠٠١/٢٠٠٢

٢٠٠٢/٢٠٠٣

٢٠٠٣/٢٠٠٤

٢٠٠٤/٢٠٠٥

٢٠٠٥/٢٠٠٦

٢٠٠٦/٢٠٠٧

٢٠٠٧/٢٠٠٨

التصرف خلف أسوان )بالمليار

متر مكعب(

٥٦.٦٠٠

٥٩.٠٠٠

٥٨.٧٣٠

٥٧.٥٥

٥٦.٢٨٣

٥٥.٥٢٣

٥٥.٢٦٣

٥٢.٨٨٠

٥٣.٣٣٥

٥٣.٩٩٥

٥٣.٧٩٥

٥٤.٢٤٥

٥٥.٢٩٥

٥٥.٤٦٥

٥٥.٥٠٠

٥٥.٥٠٠

٥٥.٩٧٠

٥٥.٥٧٥

٧١.٤٢٥

٦٧.٠٥٥

٦١.٩٧٥

٦٨.١٢٥

٥٧.١٤٠

٥٧.٧١٠

٥٦.٩٥٠

٥٧.٤٩٥

٥٩.٠٨٥

٦٨.٨٦٠

مياه منصرفة إلى البحر

)بالمليار متر مكعب(

٤.٨٧٠.٠٠٠

٦.٥٩٠.٠٠٠

٧.٦٦٠.٠٠٠

٤.٤١١.٠٠٠

٤.٦٠٨.٠٠٠

٣.١٦٧.٠٠٠

٣.٦٦٥.٠٠٠

٢.٦٨٤.٠٠٠

٢.٧٧٢.٠٠٠

١.٨٤٩.٠٠٠

١.٥٤١.٠٠٠

٣.٧٩٨.٠٠٠

٢.٠٨٥.٠٠٠

١.١٥٣.٠٠٠

٠.٩٥٨.٠٠٠

٠.٢٧٠.٠٠٠

٠.١٠٠.٠٠٠

المصدر :وزارة الموارد المائية والري.

التحكم في المياه المنصرفة في المجرى المائي.

التحكم في مناسيب المياه داخل قنوات الري.

زيادة قدرة القنوات المائية على التخزين الليلي.

تحسين وصيانة التحكم واحلال القديم منها بالجديد للتأكيد على زيادة الكفاءة الهيدرولكية وكذلك كفاءة التشغيل للنظام.

سادسا :تطوير مجرى النيل والمنشآت الكبرى المقامة عليه:

في سبيل استقطاب فواقد مائية

للتنمية المستقبلية ،فإنه يتحتم التحكم التام في إيراد النهر ،وصرف المياه وفق الاحتياجات الفعلية ،وفي الأوقات المناسبة ،وخصوصا بعد إنشاء السد العالي وما أصاب النهر من بعض الإنهيارات لجوانب المجرى وظهور بعض الجزر ونحر جزر أخرى ،بالإضافة إلى البخر خلف القناطر ،مما نتج عنه تغيرات في إتزان المجري ،ومن هنا كان من الضروري المضي بخطي سريعة لتطوير مجرى النهر لتتحقق الأهداف الآتية:

-١القضاء على مشاكل الموازنات على بعض القناطر ،وقد بدأ بقناطر إسنا التي مع الانتهاء من إنشائها ،توافرت المناسيب الكافية لتغذية الترع الرئيسية أمامها ،مع تحملها لفروق التوازن بين الأمام والخلف ،وبتزويدها بهويس ملاحي من الدرجة الأولى ،أمكن توفير جزء من المياه المهدرة عن طريق سهولة الملاحة وزيادة كثافتها وتطور حمولته ا ،كم ا ت م القض اء عل ى مشاكل الملاحة بإنشاء هويس جدي د بقن اطر نج ع حم ادي لتوفير

٧٩

الغاطس المناسب لكافة أن واع السفن ط وال أيام السنة مع عدم اللجوء إلى زيادة التصرفات من خلف السد

العالي لتجاوز هذه المشاكل.

كما يجري حاليا إنشاء ثلاث قناطر جديدة ،في كل من نجع حمادي وفم الرياح التوفيقي ،وفم الرياح المنوفي، وسوف يزود كل منها بهويس جديد من الدرجة الأولى ،لتيسير النقل النهري ،بالإضافة إلى إنشاء هويسين إضافيين ،عند إسنا ،وعند فرع دمياط بالقناطر الخيرية ،وهذه المشروعات بجانب توفيرها للمياه فسوف تفيد

في توليد الكهرباء ورفع كفاءة النقل النهري.

-٢ص يانة جوان ب المج ري ،ومن ع التآك ل والإنهي ارات ،ع ن طري ق أعم ال التكس ية للجوان ب ،واقام ة ال رؤوس

الحجرية ،وتهذيب الميول.

-٣العمل على حفر قناة ملاحية ،بعرض وعمق مناسب ،مزودة بالعلامات الإرشادية والم ارسي لتيسير حركة الملاحة طوال العام ،وفي أدنى التصرفات وتجريف وصيانة مواقف الاختناقات.

-٤القض اء عل ى كاف ة صور التع دى على المج ري وا ازلة المخالف ات ،وتش ديد العقوبات عل ى مخالفات التل وث والعبث بمجري النهر ،ومعالجة المخالفات التي تصرف عليه ،سواء كانت من مخالفات الصناعة أو المخلفات

الآدمية أو المخلفات الأخرى.

س ابعا :إج راءات أخ رى لتنمي ة الم وارد المائي ة المس تقبلية :في سبيل ضبط الاستخدامات المائية وتطويرها ،بهدف توفير كميات مياه مستقبلا فهناك ،إج راءات تقوم و ازرة الم وارد المائية والري بتنفيذها منها ما

يلي:

نقل بيانات وتشغيل شبكات الري وقناطر الحجز ومحطات الطلمبات الكبرى ،عن طريق شبكة تليمترية،للتحكم التام في المناسيب والتصرفات وسرعة إعطاء تعليمات التشغيل ،بالكفاءة والدقة اللازمة.

عدم التوسع في ز ارعة المحاصيل ذات الاستهلاك العالي للمياه ،مثل الأرز وقصب السكر ،واحلال قصبالسكر ببنجر السكر ،الذي تجود زراعته بشمال الدلتا.

ترش يد اس تخدامات المي اه المنزلي ة ومي اه الص ناعة ،واع داد ب رامج إرش ادية وتوعي ة الم زارعين بالاقتص اد ف ىاستهلاك المياه والمحافظة عليها ،عن طريق صيانة مجارى الرى الخصوصية والقضاء على الحشائش المائية بها وتسوية الأراضي باستخدام المعدات الميكانيكية المزودة بأشعة الليزر.

تقوم و ازرة الموارد المائية والري ،بتنفيذ برنامج قومي ،يهدف إلى زيادة كفاءة الرى والإنتاجية الزراعية بمناطقمختلفة ،ففى غرب الدلتا يتم عمل د ارسات جدوى لتحلية ٥٠٠مليون متر مكعب سنويا من المياه المالحة

لخلطها بمياه الترع .

تقوم و ازرة الم وارد المائي ة والرى على تحقيق الإدارة المتكامل ة للم وارد المائي ة وهي الت ي تعتمد أساسا عل ىتخصيص وتوزيع كافة الم وارد المتاحة حاليا ومستقبلا من م وارد تقليدية وغير تقليدية ،بين الاستخدامات المختلفة والمتعددة للمياه ،والتي تعرف بإدارة الطلب والاستخدامات ،بما يوفر لكل قطاع من قطاعات الدولة المي اه ،بالكمي ة المناس بة ،والنوعي ة المطلوب ة ،ف ى الوق ت والمك ان المح دد ،لتحقي ق أعل ى عائ د اقتص ادي واجتماعي من كل قطرة مياه ،كما تشمل الإدارة المتكاملة أيضا إدارة نوعية المياه والمحافظة عليها من الإهدار

والتلوث.

وتتطلب الإدارة المتكاملة تطوير الهيكل المؤسسى ،بما يحقق تحسين جميع أعمال خدمات المياه ،كما تتطلبتفعيل التش ريعات والق وانين الخاص ة بتطوير وتنمي ة واس تخدام الم وارد المائي ة للأغ راض المختلف ة ،وتش تمل الإدارة المتكاملة للموارد المائية على محاور ثانوية فى المجالات الآتية:

oإدارة الموارد المائية التقليدية.

oإدارة الموارد المائية غير التقليدية.

oإدارة الطلب والاستخدامات.

oإدارة نوعية المياه.

oتطوير الهيكل المؤسسي والتنظيمي.

oتطوير وتفعيل التشريعات والقوانين.

oالتعاون والتنسيق على مختلف المستويات .إحداث نقله نوعية تكنولوجية نحو الأفضل .

الدراس ات الاس تراتيجية لتنمي ة الم وارد المائي ة :تبرز أهمية المياه ودورها الحاسم فى التنمية الزراعية بشكل عام ،وأصبح موضوع المياه ،يرقى إلى مرتبة المسائل الحيوية الهامة ،بما يتطلب اتخاذ الخط وات الإيجابية فى سبيل تبني است ارتيجيات وتنفيذ برامج تهدف إلى تحقيق التوازن المائي ،لمواجهة متطلبات التنمية.

٨٠

فيجب على هذه الاستراتيجيات التعام ل مع الاتجاه الطبيعي لنمو الوضع الح الي ،وك ذلك مع الاح داث غير المتوقعة كالحروب والكوارث الطبيعية عند التعامل مع النمو الطبيعي للأمور ،فقد نجد أنه من الواجب مجابهة زيادة الفجوة بين الموارد والاحتياجات كما انه من الواجب مجابهة زيادة التلوث نتيجة النمو السكاني والاقتصادي .

ل ذا فإنه يمكن تصور س يناريوهات عدي دة لش كل وحج م الم وارد أو الاحتياج ات فى المستقبل ،فهن اك الس يناريو المتفائل الذى يشمل زيادة الوارد من المياه مع نقص أو ثبات الاحتياجات كما أن هناك السيناريو المتشائم الذى يشمل نقص الموارد أو ثباتها وزيادة الاحتياجات وقد تنوعت اساليب تنفيذ الاستراتيجيات المائية من خلال العمل

على ثلاثة محاور رئيسية:

المحور التكنولوجي.

المحور السياسي.

المحور الاقتصادي والاجتماعي.

فالمحور التكنولوجي يعتمد على تشجيع وتطوير التكنولوجيات المرتبطة بالمياه لتساهم بشكل أساسي وفعال فى

التنمية وعلى سبيل المثال لا الحصر:

(١اعذاب مياه البحر.

(٢استمطار السحب.

(٣تكثيف الندي.

(٤استقطاب الضباب.

(٥استخراج المياه الجوفية العميقة.

(٦استخدام الطاقة المتجددة.

(٧استخدام مياه الصرف الصحي المعالج.

(٨إعادة استخدام وتدوير مياه الصرف الزراعي والصناعي.

(٩استخدام أصناف جديدة من المحاصيل الزراعية غير الشرهة للمياه تكون ذات استهلاك مائي أقل خلال

مراحل النمو المختلفة.

(١٠استهجان محاصيل زراعية تروى بالمياه فائقة الملوحة.

(١١تطوير تكنولوجيات حصاد وتخزين المياه لاستغلال فوائض مياه السيول والفيضانات العالية.

تصنف هذه التكنولوجيات تبعا لاقتصادياتها ودرجة تطورها الحالي .فهناك تكنولوجيات جاهزة ويمكن تطبيقه ا وتع ديلها أو خف ض س عرها للاس تخدام الف ورى ،وتكنولوجي ات ف ى ط ور التط وير م ن الواج ب المساهمة فى تطويرها وتوجيهها لمشاكلنا الإقليمية ،وتكنولوجيات تحتاج لانشائها .وهناك يجب حث الجهات العلمية والبحثية على تبنيها وتقديم الدعم المالي لتلك الجهات لكي نصبح منتجين للتكنولوجيات ولسنا دائما على قائمة المستوردين للأفكار والحلول.

ولكي نستطيع تبني تلك التكنولوجيات وتصنيفها يجب أن تكون لدينا شبكات رصد ونظم معلومات تتيح التعرف على ماهية المشاكل ونوعية التكنولوجيات المناسبة لها .أما على الصعيد السياسي للاستراتيجية

فيجب دعم كل سبل التعاون مع دول حوض النيل.

ومن الجدير بالذكر أن و ازرة الموارد المائية والري تتبني تلك الفكرة فى سياساتها الحالية ،ويجب استمرار تبني هذه السياسة حيث أن لها بعدا استراتيجيا مستقبلا ،حيث سيمكننا ذلك التعاون من تحليل المشاريع الطموحة فى أعالى النيل لزيادة حصة مصر من الموارد المائية.

اما البعد الاقتصادي والاجتماعي فيتمثل فى توجيه الرأى العام وتغييره على المدى الطويل لتقبل الأفكار الجديدة المزمع تنفيذها .والأمثلة كثيرة منها .الخصخصة ،تنمية الموارد البشرية ،التوعية بأهمية المياه

والمحافظة عليها.

ويتعين توفير الاعتمادات المالية لتنفي ذ هذه الاستراتيجيات س واء من الدخل الحكومي أو عن طري ق

الهيئات الدولية والقطاع الخاص.

٨١