المياه العربية

شكل ) (٢٢الخطوات الحكومية لاشتراك القطاع الخاص

تحول المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة :

تتحول المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة كشركة مساهمة قابضة تملكها الدولة ٠ يتم طرح شركات الانتاج التابعة تدريجيا لمشاركة المستثمرين والمطورين من القطاع الخاص ٠ يمكن عرض اسهم الدولة فى شركات الانتاج التابعة للأكتتاب العام خلال مهلة يتم الاتفاق عليها مع

المطورين /المستثمرين ٠

على المدى الطويل ،يمكن عرض أسهم الدولة فى الشركة القابضة للاكتتاب العام ٠

الأبحاث والتطوير:

تطوير علوم تكنولوجيا تحلية المياه.

الريادة في مجال بحوث وتطوير تحلية المياه.

تخفيض تكلفة إنتاج المياه المحلاة.

حل مشاكل المحطات اليومية ومشاكل نقل المياه.

مراقبة نوعية المياه ومراقبة الإنتاج والبيئة الصحية وفقا للمعايير العالمية والمحلية.

تسويق المنتجات والخدمات التي يقدمها المعهد وتطوير نظام يتوافق مع المتطلبات التجارية.

تطوير قدرات السعوديين المتخصصين في تكنولوجيا تحلية مياه البحر.

التعاون مع معاهد محلية ودولية أخرى تعمل في مجال تحلية المياه.

نبذة تاريخية عن معهد أبحاث تحلية المياه :

تأسيس مركز الأبحاث والتطوير.

١٩٨٧م

إنشاء مبنى للمحطات التجريبية.

١٩٩٣م

إنشاء قسم التخطيط وقسم المحطات التجريبية في المركز.

١٩٩٤م

أوص ى الأم ين الع ام لمجل س التع اون ل دول الخليج بالموافق ة عل ى تحوي ل مرك ز الأبح اث

٢٠٠٠م

والتطوير إلى مركز إقليمي.

موافقة محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه على تحويل المركز إلى معهد وتغيير مسماة إلى

٢٠٠٦م

"معهد أبحاث تحلية المياه".

قسم المحطات التجريبية :

القيام بدراسات تجريبية على المحطات التجريبية من الناحية العلمية ٠

تشغيل وصيانة المحطات التجريبية ٠

القيام بتعديلات على المحطات التجريبية وفقا لهذه الدراسات ٠

١١٥

المحافظة على أجهزة ومعدات المؤسسة ٠

Present

To be bonstructed

Piolt Unit

MSF NF RO Mobile RO RO NF MED MSF

)Capcity (m3/d

22

800 25

42

365 650

24

96

شركة أرامكو السعودية .

مركز اعادة استخدام المياه وشركة ساسا كو ار.

شركة مرافق السنغافورية المحدودة ).(PUB

مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية ).(KACST

جامعة الفيصل ٠

جمعية التحلية الاوروبية ).(EDS

تطوير تقنيات صناعة التحلية واجراء الدراسات البحثية:

-١ابتكار أسلوب جديد لمعالجة مياه البحر باستخدام أغشية الترشيح المتناهية الدقة )النانو( ويشمل براءة اختراع

لحمايته.

تطبيق أسلوب أغشية النانو على محطة أملج العاملة بنظام التناضح العكسي مما أدى لزيادة في الإنتاج تقارب %٣٠إضافة إلى تحقيق وفر من تكلفة الإنتاج واستهلاك الطاقة.

الشروع في تطبيق استخدام أغشية النانو مع وحدات التحلية الح اررية ) (MSFمما أدى إلى رفع درجة ح اررة تشغيل وحدة التبخير إلى ١٣٠درجة مئوية أي زيادة إنتاجية تقدر بنسبة .%٣٠ من التطبيقات كذلك لهذا الابتكار إنشاء وحدة تبخير متعددة التأثير ) (MEDبطاقة ٢٤م ٣لليوم وتعمل حتى درجة ح اررة ١٢٥درجة مئوية بدلا من ٦٥درجة مئوية المعمول بها حاليا في المحطات التجارية على المستوى

العالمي.

الأبحاث والتطوير :

أكثر من ٣٤٩دراسة بحثية أجريت في المركز.

وتم نشر ١٥٣ورقة علمية.

في عام ٢٠٠٥كان عدد المشاريع البحثية التي أجريت ستون مشروعا بحثيا.

تم تطبيق مشاريع البحوث بهدف تحسين تكنولوجيا تحلية المياه وخفض التكاليف.

في عام ٢٠٠٥تم تنفيذ ٢١مشروعا لهذا الغرض.

براءة الاختراع التي حصلت عليها العامة لتحلية المياه المالحة المؤسسة:

-١تحلية مياه البحر بطريقة ازدواجية من أغشية الترشيح )النانو( مع الطرق التقليدية لتحلية مياه البحر.

-٢تحلية مياه البحر بطريقة ازدواجية مثالية ذات كفاءة عالية مكونة من مرحلتين من أغشية الترشيح )النانو( مع أغشية

التناضح العكسي )مرحلتين(.

) -٣تحلية مياه البحر بطريقة ازدواجية أو ثلاثية مثالية مكونة من مرحلتين من أغشية الترشيح )النانو( مع الطرق الح اررية التقليدية لتحلية مياه البحر مع أو بدون أغشية التناضح العكسي(.

استخدام الطاقة الشمسية في تحلية المياه المالحة :

تتميز المنطقة العربية بثروة هائلة من الطاقة المتجددة فهي تمتاز بأعلى سطوع شمسي على الأرض.

تشير الإحصاءات إلى أن الطاقة الشمسية في بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تصل إلى معدلاتها تزيد على ١٨٠٠ كيلو وات/م/٢سنة .وفي المملكة العربية السعودية فتقدر بحوالي ٢٠٠٠كيلو وات/م/٢سنة.

أولا -المبادرة الوطنية لتحلية المياه بالطاقة الشمسية :للاستفادة من الطاقة الشمسية أعلنت مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية المبادرة الوطنية لتحلية المياه بالطاقة الشمسية برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين حفظه الله.

-١تعتبر هذه المبادرة تطبيقا عمليا لتقنيات الناتو المتطورة في مجال إنتاج أنظمة الطاقة الشمسية والأغشية

لتحلية المياه.

-١قام مركز التميز المشترك للتقنيات المتناهية الصغر )النانو( بين مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية وشركة أي بي أم العالمية بتطوير خلايا شمسية قادرة على تركيز أشعة الشمس بأكثر من ) (١٥٠٠م رة وذات إنتاجية عالية للطاقة الكهربائية وكذلك تطوير أغشية تناضح عكسي نانويه ذات مقارنة عالية للكلور والانسداد بالأملاح وتراكم البكتيريا .وتملك المدينة حق استثمار وتسويق هذه التقنية على مستوى العالم.

-٢سوف يتم تنفيذ هذه المبادرة على ثلاث م ارحل بحيث تكون هناك مشاريع للمياه المحلاة من البحر في المملكة عن

طريق الطاقة الشمسية.

-٣تم البدء في المرحلة الأولى والتي تهدف إلى بناء محطة لتحلية المياه المالحة بالطاقة الشمسية بطاقة تبلغ )(٣٠.٠٠٠

متر مكعب يوميا.

-٤استخدام الطاقة الشمسية في تحلية المياه يعد أم ار مثاليا للملكة لعدة أسباب تتمثل في أنها طاقة نظيفة لا تشكل عبئ ا

على البيئة.

١١٦

ثانيا -إنشاء مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة :وذلك انطلاقا من أن الاستخدام السلمي للطاقة الذرية سيمكن المملكة من استشراف حاجة المجتمع والتخطيط لتلبيتها بشكل وثيق ومدروس حسب الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي

تنظم الاستخدام السلمي للطاقة.

-١صدر الأمر السامي الك ريم رقم ١/٣٥وتاريخ ١٤٣١/٥/٣ه والقاضي بإنشاء مدينة الملك عب د الله للطاقة الذرية

والمتجددة.

-٢تهدف المدينة إلى المساهمة في التنمية المستدامة في المملكة وذلك باستخدام العلوم والبحوث والصناعات ذات الصلة

بالطاقة الذرية والمتجددة للأغراض السليمة.

الخاتمة :

-١تحلية المياه المالحة خيار استراتيجي للتغلب على نقص المياه مع الأخذ بالاعتبار العمل نحو خفض تكاليف إنتاج

المياه.

-٢فرص مشاركة القطاع الخاص تعود بالنفع على أوسع نطاق ممكن لكل من:

المستثمرين ومؤسسات التمويل والمشغلين والمقاولين وموفري المعدات والمواد ،إلى جانب تحسين التكنولوجيا.

-٣خصخصة قطاع تحلية مياه البحر في المملكة العربية السعودية يعد جانبا جذابا للمستثمرين من الداخل والخارج والحكومة ملتزمة بتطبيق الطرق المثلى الكفيلة بنجاحهم.

-٤تحتاج تحلية المياه إلى وقت لتطوير تقنيات وأساليب مبتك رة فعالة لتقليل تكلفة الإنتاج ويجب أن تعمل المؤسسات البحثية المحلية والدولية يدا بيد لجعل المستحيل ممكنا.

المياه لم تعد قضية وطنية ولا إقليمية للدول ،بل قضية عالمية تؤرق الجميع لما لها من أهمية في التطور والازدهار خاصة في الواقع الذي يعيشه العالم من احتباس ح راري وت ازيد الشح المائي واستنزاف الموارد المائية في غياب للإدارة الحديثة وترشيد الاستهلاك وكل ذلك في ظل صراعات سياسية واقليمية عكست واقعها على مفاهيم الحقوق المائية المشتركة.

إن المنطقة العربية برغم كل ما حباها الله من نعم وخيرات إلا أنها تعاني من نقص واضح في مواردها المائية إذا أن ما يزيد على %٧٠من مصادر المياه تأتي من خارج المنطقة العربية فالوطن العربي يشكل %١٥من مساحة العالم ولكن

%١وتزداد التخوفات يوما بعد يوم

أمطاره لا تتجاوز %٢من كمياتها الكلية وموارده من المياه المتجددة لا يتجاوز من ارتفاع الدول العربية التي تواجه ندرة مياه ،فالآن ١٩دولة تقع تحت خط الفقر المائي مع ت ارجع معدلات الهطول المطري والتي يحذر الخبراء من وصولها إلى نسبة %٤٠في المستقبل العربي ،فالشح المائي ناقوس يدق بخطر داهم على أمتنا مع تزايد الأطماع من بعض الدول التي ترى أن لها حقا بالتصرف بالمياه كيفما تشاء سواءا والتي من شأنها تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة العربية والمحافظة على ديمومة المصادر المائية وخاصة الجوفية المشتركة).(٢ كانت أو لم تكن دول منبع في بعض الأحواض المائية ،لذا فنحن مطالبون اليوم بتبني استراتيجية للأمن المائي العربي لإيجاد الحلول الناجحة لمشكلات المياه العربية كوحدة واحدة ،من خلال تبني سياسات واضحة قابلة للتطبيق وتقاسم المياه الإقليمية وتنسيق جميع الجهود والدفع بالمشاريع الحيوية إلى حيز الوجود وتنفيذ مبادرات عربية تعتبر المياه أولوية وطنية أمنية لجميع الدول ،وزيادة الاستثمارات العربية في مشاريع المياه لمساعدة الدول الأقل حظا على مواجهة احتياجاتها جنبا إلى جنب مع تطوير الإدارات المائية وتبادل المعلومات والخبرات وتنسيق جميع الجهود الحكومية العربية والدولية.

وتشير الد ارسات إلى قيام إسرائيل بسرقة ما يزيد على %٨٠من الأحواض الفلسطينية المائية و %٢٨من المياه اللبنانية إضافة إلى مياه الجولان السوري المحتل ورافد اليرموك التي يصب في بحيرة طبريا ،لذا فلابد من إطلاق حملة عربية دولية للتعريف بهذه القضية المائية العربية إضافة إلى متابعة أهداف الألفية فيما يتعلق بالإمدادات المائية واعتماد معايير واضحة ومؤشرات موحدة للمياه في جميع دولنا العربية.

إن القطاع الزراعي في الوطن العربي يستهلك ما يقرب من %٩٠من كميات المياه المستخدمة في الوطن العربي إلا أن

الفجوة لتحقيق الأمن الغذائي تقدر بالمليارات.

إن التحدي الذي يواجهه الوطن العربية لا يكمن فقط في شح الموارد وقلة نصيب الفرد وانما في ارتفاع كلفة الاستثمار في هذه المصادر وخاصة غير التقليدية إضافة إلى عدم كفاءة استغلال المصادر المائية وقصور التشريعات التي من شأنها المحافظة على المصادر المائية وعلى ديمومتها إضافة لغياب المشاركة الشعبية الحقيقية للشرائح المستهلكة كافة في ترشيد الاستهلاك والحفاظ على المياه وتطبيق سلوكيات الاستخدام الأمثل للمياه مع غياب التعاون والتنسيق بين الدول العربية وخاصة في المصدر المائي والتي نوصي دائما بأهمية إج ارء الدراسات المتعلقة بالواقع الجيولوجي والهيدرولوجي.

هذا كله يفرض علينا جميعا تحديات كثيرة أهمها تطبيق مفهوم الإدارة المتكاملة والمثلى للقطاع المائي واستخدام التكنولوجيا المتطورة لترشيد الاستهلاك وخاصة في قطاع الري كذلك تعزيز وتوسعة قاعدة التوعية المائية لدى مستخدمي المياه وخاصة في القطاع الزراعي حول الطرق والوسائل والأدوات الأكثر تطو ار في الاستهلاك المائي.

ويدقق النظر في فجوى الاجتماعات العربية يجد وبشكل واضح مدى الإدراك والوعي لحقيقة الواقع المائي العربي وتحدياته والتفهم الأعمق لأهمية مواجهة هذه التحديات وفق أدوات عملية وأفكار شاملة تمكن الدول العربية من التكامل والتعاون ) (٢المصدر :الدورة الثانية للمجلس الوزاري العربي للمياه -مقر الأمانة العامة بجامعة الدول العربية .٢٠١٠/٧/٢-١

١١٧

لمعالجة هذه التحديات .وما اجتماعنا هذا إلا لبلورة موقف ورؤى عربية موحدة في إطار الاهتمام والحرص الكبير اللذين توليهما منظومة العمل العربي المشترك لموضوع المياه بمختلف أبعاده السياسية والقانونية والاجتماعية والبيئية.

فتطور استراتيجية مائية عربية وتوفير فرص تطبيقها خطوة ارئدة في مسيرة العمل العربي من جهة ومن جهة أخرى تذليل الصعاب لمعالجة التحديات المائية لكل دولة وهذا بطبيعة الحال يفرض علينا ضرورة التنسيق والعمل المشترك باعتباره فائدة للجميع خاصة ونحن نتطلع لتحقيق مفهوم الإدارة المتكاملة للمياه.

)(٢الجمهورية العربية اليمنية :

الموقع :تبلغ المساحة الكلية للجمهورية العربية اليمنية ٤٨٢٦٨٣كم ٢وبعض التقديرات قدرت مساحتها ٥٢٧.٩٢٧كم.٢ وتقع في الركن الجنوبي الغربي والجزء الجنوبي لشبه الجزيرة العربية ،علي طول خليج عدن ،وذلك بين خطي عرض °١٩/١٠ ،°١٢/٠٠شمالا وخطي طول °٥٣/٥٠ ،°٤٢/٠٠شرقا وبذلك أصبحت ضمن المنطقة الجافة وشبة الجافة وهذا ينعكس على تدني امطا ار وتباين المتوسط السنوي لها وعدم انتظامها فى كميتها وتوزيعها بين فصول السنة .وتحدها السعودية من الشمال والغرب ،وعمان من الغرب والبحر الأحمر من الشرق وخليج عدن من الجنوب ويبلغ طول سواحل اليمن حوالي ١٨٠٠كم .ويبلغ عدد سكانها ٢٠.٩٢٦.٠٠٠نسمة مقسمة على ٢١محافظة منها العاصمة صنعاء وفقا

لتقديرات عام .٢٠٠٦

المناخ :طبوغرافية اليمن وتضاريسها بالإضافة الي موقعها الجغرافي تشكل عوامل تأثير قوية علي مناخ اليمن فنجد في شمال اليمن متغيرات متباينة في مدي المناخ من ح اررة ورطوبة علي السهول الساحلية المتاخمة للبحر الأحمر ،الي برودة في الأراضي العالية مع رطوبة منخفضة نسبيا وفي اتجاه الشرق منطقة الصحراء الشرقية المتاخمة للربع الخالي نجد ح اررة

وجفاف.

يقع الجزء الجنوبي في حزام الرياح الموسمية ،حيث يتأثر بصفة اساسية بالرياح الموسمية الجنوبية الشرقية خلال الفترة من اكتوبر الي ابريل ،والرياح الموسمية الشمالية الشرقية الصيفية ،خلال الفترة من يونيو الي سبتمبر.

الموارد المائية :القطاع الشمالي :يشكل الهطول المطري المورد الرئيسي للمياه حيث تتراوح الأمطار ما بين ١٠٠مم /سنة علي السواحل والمنطقة الغربية وحوالي ٦٠٠مم /سنه علي المرتفعات الشرقية ويبلغ اجمالي الهطول المطري حوالي ٤٦ مليار م/٣سنة ويقدر تصريف الأنهار الدائمة بحوالي ٢.٤مليار م /٣سنة يضيع اغلبها دون استثمار ولكن يمكن استثمار حوالي ٢.١مليار م /٣سنة .بالنسبة للموارد الجوفية فلا تتوافر معلومات دقيقة عن امكانيات هذه الخزانات او معدلات تغذيتها او مخزونها الجوفي ولكن يمكن بصفة عامة تقدير كميات التغذية السنوية في حدود مليار م /٣سنة ولكنها تقديرات غير مؤكده ولا يوجد حصر لاستخدامات المياه الجوفية لكن هناك عمليات ضخ بكميات كبيرة نتيجة لذلك فإن مستويات المياه الجوفية في هبوط مستمر كما أن مشاكل تداخل مياه البحر ،اصبحت تشكل خط ار علي نوعية المياه

بالشريط الساحلي لليمن.

القطاع الجنوبي :يفتقر القطاع الجنوبي من اليمن الي موارد المياه الكافية ،نظ ار لضآلة الهطول المطري والذي يتراوح بين ٥٠مم /سنه في أقصي الجنوب وحوالي ٤٠٠مم /سنه علي المرتفعات الشمالية والغربية ويبلغ الهطول المطري حوالي ٢١مليار م /٣سنة وتقدر كمية المياه السطحية بالوديان والينابيع ١.٧مليار م /٣سنة وأهم الأحواض المائية السطحية وادي تين ودلتا أبين وحضرموت وجزء كبير من تلك المياه يضيع في البحر دون استغلال .وتعتبر المياه الجوفية المصدر الرئيسي لمياه الشرب والصناعة وكذلك للزراعة التي تعتمد علي حوالي %٢٠من المياه الجوفية وهناك تقدير شامل لكميات التغذية والتي تبلغ حوالي ٤٠٠مليون م/٣سنه كما تقدر انتاجية العيون بحوالي ٥٠مليون م /٣سنه ولايوجد حصر دقيق لكميات المياه الجوفية المستخدمة من الأحواض المائية فيما عدا بعض الأحواض التي يقدر اجمالي المياه

المستخدمة منها بحوالي ٢٩٨مليون م/٣سنة.

نتيجة للزيادة السكانية والذي وصل معدل نموه إلي %٣.٠٢فقد رافقه زيادة في الطلب علي الغذاء وبالتالي علي المياه فكان لزاما أن يرتبط الأمن المائى بالأمن الغذائي .تعتمد الجمهورية اليمنية في مواردها المائية علي مصدرين رئيسيين هما الأمطار والمياه الجوفية .وتصنف اليمن من الدول ذات الفقر المائي بسبب وضعها الجغرافي ضمن الدول الجافة وشبه الجافة والتي يتراوح الهطول المطري يبلغ معدل الهطول المطري فيها بين ٥٠مم في المناطق الساحلية إلي ١٢٠٠-٥٠٠مم في المرتفعات ثم يقل إلي ٥٠مم في المناطق الصحراوية الشرقية وتقدر كمية الأمطار التي تسقط علي الجمهورية بين ٩٣-٦٧بليون متر مكعب سنويا .تتراوح النسبة بين الأمطار والتبخر المتوقع ٠.٢٥-٠.٠٣في الربع الخالي والتي يصنف المناخ فيه بالجاف الحاد إلي الجاف بناء علي التصنيف المناخي من قبل كوبن .كما تقدر المياه السطحية التي تجري في الأودية ب ٤.٨مليار متر مكعب منها مياه متجددة تصل الى المياه الجوفية تقدر ب ٢.٥بليون في سنة ٢٠٠٠ بينما يقدر الاحتياج لتلك السنة ب ٣.٤بليون وبالتالي فالعجز ٠.٩بليون متر مكعب سنوي .يقدر المخزون من المياه الجوفية في الجمهورية اليمنية بحوالي ١٠بليون متر مكعب منها ١بليون متر مكعب في حوض المسيلة في الشرق و ٢.٥بليون في حوض تهامه في الغرب والبقية موزعة في الأحواض الجوفية الأخري في الجمهورية .بينما تقدر كمية المياه التي يتم ضخها من هذه الأحواض ب ١.٥ليون متر مكعب سنويا وذلك من خلال ٥٥٠٠٠بئر تم حفرها في الأحواض الجوفية المختلفة علي مستوي الجمهورية .توزع المياه المستخدمة علي القطاعات كما يلي %٩٠ :في الزراعة %٨ ،في المياه المنزلية الحضرية %٢ ،في الصناعة .ينتج عن استنزاف المياه الجوفية هبوط في منسوب المياه في الأحواض

١١٨

بمقدار ٦-٢متر سنويا .هذا الوضع يسود يوما بعد يوم نتيجة للحفر العشوائي للمياه في الأحواض الجوفية المختلفة خلال عقدي الثمانينات إلي الألفية ويبلغ إجمالي المساحة المزروعة في اليمن في عام ٢٠٠٦م ١.١٩مليون هكتار منها ٠.٤٢ مليون هكتار تروي بالمياه الجوفية بينما ٠.٦٤مليون هكتار يروي بمياه الأمطار وما تبقي يروي بالعيون والسيول .ونتيجة لأن الاستهلاك المائي من المياه الجوفية سوف يزيد إلي حوالي ٤.١مليار متر مكعب فإن العجز المائي يقدر ب ١.٥ مليار متر مكعب والذي يرافقه انخفاض في كفاءة الري باستخدام الطرق التقليدية حيث وصلت كفاءة الري إلي .%٤٥ إدارة الطلب علي المياه في اليمن)*( :تصنف اليمن علي أنها أحد الأقطار الفقيرة بالمياه حيث تقدر كمية المياه المستهلك سنويا ب ٣.٤مليار متر مكعب بينما تقدر الكمية المتجددة ب ٢.٥مليار متر مكعب سنويا وبالتالي يصل العجز السنوي )الاستنزاف( إلي ٠.٩مليار متر مكعب سنويا ،حيث تتميز اليمن بهطول مطري منخفض يتراوح بين ٥٠مم في المناطق الساحلية إلي ١٢٠٠-٥٠٠مم في المرتفعات ثم تقل إلي ٥٠مم المناطق الصحراوية الشرقية وفي نفس الوقت تعتمد حوالي %٥٤من الأراضي الزراعية علي الأمطار الموسمية بينما تعتبر المياه الجوفية فى الحواض المائية هى المخزون الاستراتيجى فى اليمن الا أن الاستنزاف الجائر للمياه الجوفية يعتبر مشكلة تواجهها اليمن وقد خطت اليمن بمساعدة المانحين خطوات تمثلت في إجراءات متعددة في مجال إدارة الطلب علي المياه .تهدف هذه الورقة إلي عرض الأزمة المائية والتركيز علي الإجراءات المتخذة لإدارة اطلب علي المياه في اليمن وقد تم تصنيف الإجراءات إلي ما يلي:

الإجراءات المتبعة نحو الإدارة السليمة للطلب علي المياه في الجمهورية اليمنية :استشعا ار بالأزمة المائية التي تعيشها البلاد ،فقد خطت اليمن بالتعاون مع المانحين من الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية خطوات كبيرة في مختلف المجالات بهدف تحديد حجم المشكلة وأبعادها والحلول الممكنة للتغلب علي هذه المشكلة المائية وقد تمثلت الإجراءات

بالتالي:

إجراءات سياسية ومؤسسية :توجهت الدولة خلال الثمانينات من القرن الماضي نحو تشجيع المزارعين في زيادة الرقعة الزراعية والإنتاج الزراعي ونتيجة لعدم وجود هيكل مؤسسي ينظم إدارة الطلب علي المياه أدي ذلك إلي استنزاف جائر للأحواض المائية مما حدي بالدولة إلي إنشاء كيان مؤسسي بغرض اتخاذ ق اررات عليا وانتهاج سياسات واستراتيجيات تجاه الموارد المائية وتمثل هذا الإجراء في تشكيل جهات حكومية ترفع مشكلة المياه لمناقشتها علي مستوي مجلس الوزراء حيث بدأت بإنشاء الهيئة العامة للموارد المائية عام ١٩٩٥م ،وتلي ذلك إنشاء و ازرة المياه والبيئة عام ٢٠٠٣م .كما تم إنشاء مؤسسات محلية للمياه والصرف الصحي في محافظات الجمهورية وأعطيت لها الصلاحيات الكاملة تطبيقا لمبدأ اللامركزية .ويجري حاليا إعداد برنامج الدعم القطاعي للمياه لتوجيه الدعم الداخلي والخارجي في أنشطة محددة تخدم قطاع

المياه.

تمثلت الاجراءات في تشكيل جهات حكومية ترفع مشكلة المياه لمناقشتها علي مستوي مجلس الوزراء ،منها إنشاء و ازرة المياه والبيئة والهيئة العامة للموارد المائية ،إنشاء مؤسسات محلية لامركزية علي مستوي المحافظات ويجري حاليا إعداد برنامج الدعم القطاعي للمياه لتوجيه الدعم الداخلي والخارجي في أنشطة محددة تخدم قطاع المياه .إجراءات تشريعية وقانونية :تمثلت في إصدار وتفعيل قانون المياه ولائحته التنفيذية وكذا الإستراتيجية الوطنية للمياه والبرنامج الاستشاري ، إعلان بعض الأحواض المائية كأحواض حرجة يمنع حفر آبار جديدة فيها إلا بترخيص يشترط فيه المسافة بين الآبار عن بعضها والالتزام بتركيب شبكات ري وكذا تركيب عداد للبدء في مراقبة الضخ وبالتالي تحديد السقف المطلوب لكل حوض بحسب وضعه والوصول إلي الموازنة المائية .إجراءات تقنية وميدانية :تمثلت في تقسيم الأحواض المائية إلي ١٤حوض مائي ،حصر عدد الآبار في كل حوض ،إنشاء شبكة رصد مائي ومناخي ،تقديم تقنيات الري الحديث ،تقديم خدمات إرشاد الري ،حملات التوعية المائية علي المستوي المنزلي والزراعي ،والبدء بتطبيق مبدأ الإدارة المتكاملة للموارد المائية في الأحواض المائية ،وتحسين إدارة مياه السيول وتطوير الري في وديان زبيد وتبن كنموذج ،التركيز علي حقوق المياه في تلك الوديان وتكوين تنظيمات اجتماعية قادرة علي تحمل مسئولية إدارة مياه السيول وصيانة منظمة الري السيلي ، تحديد أنواع المزروعات التي تروي كما تم بناء السدود والكرفانات والخزانات وصيانة المدرجات كمنظومة لحصاد المياه لغرض استخدامها في فترة الجفاف في الري التكميلي .كما تم القيام بتنفيذ محطات الصرف الصحي بهدف إعادة استخدام المياه المعالجة كمورد غير تقليدي والتي يتزايد كمياتها بزيادة عدد السكان ،الاستفادة من المياه الرمادية الخارجة من المساجد ،وتحديد نوعية المعالجة المطلوبة للوصول إلي الاستخدام الأمن لتلك المياه بما يضمن تخفيف الأثر البيئي لها ، إجراء دراسات في مجال تحلية مياه البحر بغرض الاستخدام المنزلي وامداد بعض المدن الرئيسية الساحلية مع الأخذ في الاعتبار الجدوي الاقتصادية .وفيما يخص المياه في الحضر ،فقد تم استبدال النظام المضغوط بنظام الجريان الطبيعي وانشاء خزانات علوية في شبكات مياه الشرب في المدن ،إدخال تقنيات لتقليل الفاقد باستخدام برامج تخصصية لنمذجة شبكة مياة الشرب هيدروليكيا وتركيب محابس التحكم بالضغط بغرض السيطرة على الفاقد ،واعتماد مبدأ التخصيص فى توزيع المياه فى المدن الحضرية بتقسيمها الى مناطق بشبكات منفصلة ،واستخدام عدادات ذات دقة عالية وتدريب القراء عن طرق القراءة السليمة ،عمل نظام للمراقبة والمتابعة وكذلك الصيانة الدورية للشبكات .إجراءات اجتماعية واقتصادية:

وتمثلت في تشكيل لجان للأحواض المائية وجمعيات مستخدمي المياه في كل حوض وادارة المياه بواسطة المجتمعات عن طريق جمعيات مستخدمي المياه ،تقديم حوافز اقتصادية لجمعيات مستخدمي المياه ،توفير شبكات الري بأسعار مدعومة

)*(

المصدر :د .فضلي علي النزيلي " مركز المياه والبيئة وكلية الهندسة -جامعة صنعاء " ،م .عبد الكريم ناجي الصبري "وحدة مراقبة المياه وارشاد الري -و ازرة الزراعة والري "

١١٩

تصل إلي %٧٠من قيمة الشبكات ،تدريب الجمعيات في كيفية التعامل مع الجهات ذات العلاقة وكيفية تشغيل وصيانة الأنظمة التكنولوجية في الري ،وفيما يخص المياه في الحضر ؛ فقد تم اعتماد سياسة التعرفة علي شكل شرائح بأسعار متفاوتة تتزايد مع زيادة الاستهلاك وبحسب نوع المستخدم للمياه سواء كان منزلي أو تجاري أو صناعي .إجراءات بيئية:

وتمثلت في تحسين جودة مياه الشرب بمعالجة المياه الجوفية الملوثة كيميائيا ،ومعالجة المياه الجوفية المالحة ،وانشاء شبكات ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي في المدن الرئيسية عوضا عن البيارات المنزلية والتي تسبب تلوث للمياه الجوفية وتصعد روائح ومشاكل صحية عند طفح تلك البيارات في الشوارع والتجمعات.

إجراءات تشريعية وقانونية :من أجل إحكام السيطرة علي الحفر العشوائي للآبار ،والاستنزاف الجائر وغير المنظم للمياه الجوفية ،تطلب الأمر إصدار تشريعات رادعة بهدف وقف الاستنزاف وادارة المياه بشكل يضمن الديمومة والعدالة في التوزيع .وقد تمثلت تلك الإجراءات في إصدار قانون المياه عام ٢٠٠٢م تلي ذلك تعديل لقانون المياه بعد إنشاء و ازرة المياه والبيئة عام ٢٠٠٣م وبعد ذلك تم إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المياه وفي عام ٢٠٠٥م تم إصدار الاستراتيجية الوطنية للمياه والبرنامج الاستثماري .كما تم إعلان بعض الأحواض المائية كأحواض حرجة يمنع حفر آبار جديدة فيها إلا بترخيص يشترط فيه المسافة بين الآبار عن بعضها والالتزام بتركيب شبكات ري وكذا تركيب عداد للبدء في مراقبة الضخ وبالتالي تحديد السقف المطلوب للحسب من كل حوض بحسب وضعه محاولة للوصول إلي الموازنة المائية.

إجراءات تقنية وميدانية :لقد أدي السحب الجائر والعشوائي من المياه الجوفية والذي نتج عنه هبوط في منسوب المياه في الأحواض بمقدار ٦-٢متر سنويا .من هنا سعت الحكومة ممثلة في و ازرة الزراعة وو ازرة المياه والبيئة بتوجيه استثماراتها وسياساتها للحد من الاستنزاف الجائر للمياه الجوفية وتحسين إدارة الطلب علي المياه وتمثل ذلك في الآتي:

تحسين إدارة المياه علي مستوي الزراعة :نتيجة لتزايد الطلب علي الغذاء فقد تبعه تزايد متسارع في توسيع الرقعة الزراعية حيث كانت المساحة المروية بالمياه الجوفية في عام ١٩٧٠م ٣٧.٠٠٠هكتار بينما وصلت في عام ٢٠٠٦م إلي ٤٢٩.٠٠٠هكتار بزيادة أكبر من ١١ضعف وقد اعتمد المزارعون علي طرق الري التقليدية بالغمر لمختلف المحاصيل مما أدي إلي استنزاف كبير للمياه الجوفية وبدأت بعض الأحواض المائية بالنضوب وبلغ معدل الهبوط السنوي في منسوب المياه الجوفية من ٦-٢متر .هذا المشكلة دفعت بالدولة ممثلة بو ازرة الزراعة والري إلي اتخاذ العديد من الإجراءات علي

النحو التالي:

-١تقديم تقنيات الري الحديث :عملت الحكومة علي توجيه الاستثمارات نحو تشجيع المزارعين علي ترشيد استخدام المياه الجوفية وذلك بتوفير شبكات الري بدعم من الدولة وصل إلي %٧٠من قيمة الشبكات وقد أدي تقديم هذه التقنيات إلي توفير كميات كبيرة من المياه وصل إلي ٢٠٠٠متر مكعب للهكتار عند استخدام نظام نقل وتوزيع المياه بالأنابيب كبديل لاستخدام القنوات الترابية المكشوفة .كما وصل متوسط الوفر المائي إلي ٤٠٠٠متر مكعب للهكتار عند

استخدام نظام الري بالتنقيط أو الفقاعي.

-٢تقديم خدمات إرشاد الري :إن تقديم أي تقنية حديثة للمزارعين يتطلب الأمر عمل حقول إرشادية وايضاحية يتم من خلالها تعريف المزارع عمليا بتلك التقنيات وكيفية التعامل معها وتشغيلها وصيانتها وأهميتها في توفير المياه والمحروقات وكذلك ما تؤدي إليه تلك التقنيات في زيادة العائد المحصولي وبالتالي زيادة دخل المزارع بما في ذلك زيادة إنتاجية وحدة المياه ووحدة المساحة للمحاصيل المختلفة .كل ذلك يتطلب تقديم خدمات إرشاد الري للمزارعين من خلال :أ .تنظيمهم بشكل جماعات مستخدمي المياه ليسهل نقل الرسالة الإرشادية وكذلك تبادل الخبرات بين المزارعين من خلال الزيارات الميدانية بين المناطق المختلفة وتوعيتهم بتطبيق العمليات الزراعية المختلفة بداية من جدولة الري إلي خدمة المحصول أثناء النمو حتي الحصاد .كما أن إدارة المياه في أوساط المزارعين تتطلب توعيتهم بالموارد المائية المتاحة وكيفية استغلالها والحفاظ علي ديمومتها وذلك بتطبيق مبدأ الإدارة المتكاملة للموارد المائية.

-٣رفع تكلفة وحدة المياه :أدت عملية تقديم الدعم لمادة الديزل من الدولة لغرض تشجيع المزارعين في الإنتاج إلي انخفاض تكلفة الضخ من المياه الجوفية مما شجع علي التوسيع في الزراعة المروية حيث كان سعر المتر المكعب من

٤٠٠متر ،وبلغ ١١ريال للمتر المكعب

المياه ١٩ريال في مناطق المرتفعات والذي يبلغ فيها متوسط عمق الآبار في المناطق الساحلية ومنطقة الهضاب .ولذلك قامت الدولة بخفض الدعم لمادة الديزل برفع سعر الديزل من ١٧ريال إلي ٣٥ريال للتر الواحد ،الأمر الذي دفع المزارعين إلي إدخال شبكات الري لما لها من أثر في تخفيض ساعات الضخ وبالتالي تخفيض كلفة مستلزمات الإنتاج الزراعي والذي يعتبر ضخ المياه فيه هو العامل الرئيسي المؤثر .بناء علي ذلك زادت تكلفة المتر المكعب من المياه في مناطق المرتفعات إلي ٣٩ريال وفي المناطق الساحلية والهضاب إلي

٢١ريال للمتر المكعب.

تحسين إدارة مياه السيول :نتيجة لأهمية الاستفادة من مياه السيول المتدفقة من المرتفعات إلي الوديان ،فقط عملت الدولة علي إنشاء الحواجز والقنوات التحويلية بهدف تحسين إدارة مياه السيول علي طول الوديان وذلك بإنشاء ٣٣سد تحويلي في عدد من الأودية الرئيسية ،كما قامت بتنفيذ أعمال حماية ضفاف الوديان وعمل كاسرات ومهدئات للسيول في أعالي الوديان بهدف التخفيف من حدة التدفق والجريان للسيول كما عملت الدولة علي إنشاء قنوات الري الرئيسية والثانوية وعمل بوابات التحكم وتعمل علي صيانة تلك المنشآت من الميزانية المحلية لو ازرة الزراعة والري حيث يساهم المستفيدين فقط في صيانة القنوات الفرعية المؤدية إلي حقولهم .وبهدف تطبيق نموذج متكامل لإدارة مياه السيول في الوديان فقد تم البدء بتنفيذ مشروع تطوير الري والذي تركزت أنشطته في وديان زبيد وتبن كنموذج تطبيقي لإدارة وتوزيع مياه السيول وادخال تقنيات

١٢٠

زراعية مناسبة للري وتنفيذ عدد من منشئات الري بهدف توزيع المياه واشراك المجتمعات المستفيدة وذلك عبر تشكيل جمعيات لمستخدمي المياه وتكوين مجلس للري في كل وادي لتحقيق مبدأ الإدارة المجتمعية للمياه .والتركيز علي حقوق المياه في تلك الوديان وتكوين تنظيمات اجتماعية قادر ة علي تحمل مسئولية إدارة مياه السيول وصيانة منظومة الري السيلي .وقد حقق المشروع نتائج إيجابية كبيرة حتي في تأثير التحسين في منظومة الري السيلي علي منسوب المياه في الآبار الواقعة علي جانبي الوادي حيث يرتفع منسوب المياه خلال وبعد مواسم تدفقات السيول هذا ما دفع الدولة للبدء في توسعه المشروع ليشمل وديان أخري وحاليا يتم عمل دراسة للمشروع في وادي أحور محافظة أبين.

خلصت الورقة إلي التوصيات التي تحث علي أهمية التقدم في الإجراءات العاجلة مثل تطبيق الإدارة المتكاملة للموارد المائية المتمثلة في ربط الجوانب البيئية بالاجتماعية والتقنية والاقتصادية عن طريق التوسع في إدخال تقنيات الري الحديث وخدمات الإرشاد المائي للمزارعين بهدف رفع كفاءة الري وتحسين منظومة الري السيلي وتعميم تجربة وادي زبيد وتبن علي باقي الوديان الرئيسية ،الاهتمام بأنظمة حصاد المياه وخاصة في مناطق المرتفعات التي تعاني من نضوب المياه الجوفية وتشجيع الزراعة المطرية ،تطبيق البحوث التي تحدد المحاصيل الأقل في الاستهلاك المائي ،ووضع العدادات في الحقول الزراعية للتحكم بكمية المياه والتركيز علي الموازنة المائة وتمكين المزارعين من المراقبة الذاتية في إطار نقل إدارة المياه إلي المجتمعات المحلية لتحقيق مبدأ المشاركة المجتمعية .وفيما يتعلق بالمياه في الحضر ،يوصي الباحثين بالتوسع في منظومة شبكة الإمداد مقابل تقليل الفاقد ومعالجة المياه لغرض الشرب وتفعيل مبدأ استخدام المياه بحسب نوعية المياه وكذا تطبيق مبدأ من يلوث يدفع وكذا من يستهلك يدفع.

شكل ) (٢٣مناطق مروية – وادي زابيد Irrigated areas wadi zabid تحسين إدارة المياه علي مستوي الحوض المائي :عملت الهيئة العامة للموارد المائية منذ إنشائها في عام ١٩٩٥م علي تنفيذ الدراسات للأحواض المائية المختلفة علي مستوي الجمهورية ونتج عنها ما يلي:

تقسيم الأحواض المائية إلي ١٤حوض مائي.

حصر الآبار في كل حوض.

إنشاء شبكة رصد مائي ومناخي.

تنفيذ حملات التوعية المائية علي المستوي المنزلي والزراعي.

البدء بتطبيق مبدأ الإدارة المتكاملة للموارد المائية في الأحواض المائية.

إنشاء لجان الأحواض.

إصدار قانون المياه ولائحته التنفيذية.

تحسين إدارة المياه علي مستوي إمدادات المياه في الحضر والريف :عملت و ازرة المياه والبيئة علي التوجه إلي اللامركزية وذلك عن طريق تكوين مؤسسات محلية في المحافظات المختلفة بلغ عددها حتي الأن ١٣مؤسسة .وما تزال هذه المؤسسات تتطور ونسبة التطور والأداء تتباين من مؤسسة إلي أخري بالرغم من أن كل منها قد منحت استقلالية مالية وادارية حيث تتحمل تلك المؤسسات المسئولية الكاملة في إدارة الإمداد ومعالجة الصرف الصحي .ويمكن سرد المؤشرات

التي تقوم بها تلك المؤسسات كما يلي:

تحسين شبكة المياه بغرض تقليل الفاقد إلي .%٢٧.٤ التوسع في شبكات مياه جديدة حيث بلغت التغطية %٦٠أي بزيادة قدرها %١٣عن عام ٢٠٠٢م إلا أن هذه قد تنقلب إلي تناقص إلي ما قورنت بالزيادة السكانية الكبيرة.

١٢١

بلغ متوسط نصيب الفرد في صنعاء حوالي ٥٠لتر للفرد في اليوم مقابل ٨٠لتر للفرد في اليوم في التسعينيات و ١٢٠لتر للفرد في اليوم في الثمانينيات .تم استنتاج ذلك من خلال تركيز مياه الصرف الصحي الذي تطور خلال نفس الفترة حيث كان تركيز المواد العضوية ٥٠٠مجم/لتر في الثمانينيات وتزايد حتي بلغ ٨٠٠مجم/لتر في التسعينيات حتي وصل إلي ١٢٠٠مجم/لتر في الألفية .وقد عزت لجان تقييم تنفيذ الإستراتيجية تعطل جهود الإسراع بالتغطية بخدمات الصرف الصحي إلي أربعة أسباب :طول مدة وتعقد عمليات التخطيط لمشروعات الصرف الصحي ،محددات مستويات توفر الموارد المائية في عدد من المرافق ،عدم كفاية الاستثمارات المرصودة ،انخفاض القدرة الاستيعابية

للمرافق.

التوسع في شبكات صرف صحي حيث بلغت التغطية %٣٢.٩في عام ٢٠٠٦م أي بزيادة قدرها %٧.٩عن معدل التغطية في عام ٢٠٠٢م .وينطبق عليها ما ينطبق علي شبكة المياه حيث أن هذه الزيادة أقل من الزيادة السكانية مما

يعني أن نسبة التغطية تتناقص.

ربط شبكات الصرف الصحي بمحطات المعالجة إلا أن جودة المياه الخارجة من محطات المعالجة ما تزال غير

مرضية.

تصميم التعرفة بناء التكاليف الحقيقية علي نظام الشرائح التصاعدية وبالرغم من صعوبة تحديث التعرفة بناء علي التضخم السنوي إلا إنها تعتبر محدد للاستهلاك بدءا بالشرائح الفقيرة من السكان )للعشرة متر المكعب الأولي شهريا( وتتصاعد حتي تصل إلي الشرائح التي تستهلك كميات كبيرة .الجدير بالذكر أن تعرفة الصرف الصحي قد اعتمدت علي تكلفة التشغيل والصيانة للتكنولوجيا المستخدمة في معالجة مياه الصرف الصحي حيث بلغت %٨٠من تعرفة المياه في بعض المناطق مثل صنعاء بينما تنخفض إلي %٦٠في عدن وذلك نتيجة إلي الفارق في التكنولوجيا

المستخدمة في الصرف الصحي في المدينتين.

تقوم المؤسسات حاليا بحصر مشاريع المياه التي تدار من قبل القطاع الخاص ودعمها باعتبارها رافدا لتحقيق أهداف الإستراتيجية بالشراكة بالرغم من أن تكلفة المتر المكعب ثابته في القطاع الخاص ويبلغ علي الأقل ثلاثة أضعاف

القطاع الحكومي للمتر المكعب.

الهيئة العامة لمياه الريف حققت تغطية قدرها %٤٢.٨مع نهاية ٢٠٠٦وتعزو هذه النسبة الضئيلة إلي فشل عدد من الآبار التي يتم حفرها إضافة إلي ندرة المياه .أما فيما يخص الصرف الصحي فلم يحقق تقدما ملحوظا حيث أنه لم يصدر قانون لتضمين الصرف الصحي للهيئة حتي الآن.

استبدال النظام المضغوط بنظام الجريان الطبيعي وانشاء خزانات علوية في شبكات مياه الشرب في المدن ،وكذلك

الصيانة الدورية للشبكات.

إدخال تقنيات لتقليل الفاقد باستخدام برامج تخصصية لنمذجة شبكة مياه الشرب هيدروليكيا وتركيب محابس التحكم بالضغط بغرض السيطرة علي الفاقد مع توفير الضغط المناسب مع اعتماد مبدأ التخصيص في توزيع المياه بتقسيمها إلي مناطق بشبكات منفصلة ،واستخدام عدادات كبيرة ذات دقة عالية )يوم في الشهر في تعز ،يوم في الأسبوع في صنعاء العاصمة التي تغطي %٤٠فقط بالشبكة العامة(.

تدريب القراء علي طرق القراء السليمة.

عمل نظام للمراقبة والمتابعة.

معالجة المياه الجوفية الملوثة كيميائيا )حديد ،منجيز ،كبريتيد الهيدروجين ،فلوريد(.

معالجة المياه الجوفية المالحة.

تحلية مياه البحر.

الاهتمام بالمصادر غير التقليدية حيث تم القيام بتنفيذ محطات الصرف الصحي بهدف إعادة استخدام المياه المعالجة كمورد غير تقليدي والتي يت ازيد كميتها بزيادة عدد السكان ،والاستفادة من المياه الرمادية الخارجة من المساجد ،وتحديد نوعية المعالجة المطلوبة للوصول إلي الاستخدام الآمن لتلك المياه بما يضمن تخفيف الأثر البيئي لها ،إجراء دراسات في مجال تحلية مياه البحر بغرض الاستخدام المنزلي وامداد بعض المدن الرئيسية الساحلية مع الأخذ في الاعتبار الجدوي

الاقتصادية.

التجربة اليمنية :ن سبة للطبيعة الجغرافية والمناخية والجيومورفولوجية التي يتمي ز بها اليمن ف إن تقانات حصاد المي اه واستخدامها تمثل التركيز الأساسية فى تدعيم الموارد المائية بالدولة ،ويمثل الهطول المطرى المصدر الأول للموارد المائية متمثلا فى الأودية الموسمية المنتشرة على نطاق واسع باليمن والتي منها وادي مور ،وادي سردود ،وادى سهام ،وادى زبيد ،وادي الرمال ،وادي تبن ،وادي موزرع ،وادي بنا ،وادي شبوط ،وادي لحج ..الخ .ومن أشهر الوديان وادي تبن حيث تقدر كمية السيول السنوية فى هذا الوادي بحوالي ١٢٦مليون متر مكعب .ويتفرع هذا الوادي إلى فرعين رئيسيين هما ال وادي الكبير وال وادى الصغير حيث يصبان فى خليج عدن ،ويتم استغلال مياه هذين ال واديين بواسطة جملة من السدود التحويلية .وتستخدم هذه المياه لرى حوالي %٨٠من الأراضي المزروعة المروية سنويا ،كما تمثل المصدر الأول الأساس ي لتغذية المخ زون الجوفي ،حيث تقدر المي اه المستخرجة سنويا بح والي ٩٥مليون متر مكعب .ويرجع ت اريخ استخدام تقانات حصاد المياه فى اليمن الى مملكة سبأ ،حيث تم انشاء سد مأرب الشهير عبر التاريخ ،وربما منذ ذلك الوقت فقد ورث اليمن استخدام تقانات حصاد المياه ،وعن طريقها تم توفير مياة مقدرة تستخدم لأغراض الشرب والز ارعة ،

١٢٢

حيث تتم زراعة البن الذى يعد ثروة تعتنى بها اليمن ،بالاضافة الى ز ارعة الخضروات ،والفواكة والعنب والحبوب وأيضا قصب السكر ،كما يوجد القطن بكث رة فى مناطق تهامة ،والجوف ،ولحج ،وابين ،ودثين وب راميس .وتبلغ الح واجز التحويلية والسدود على سفوح الجبال حوالى ٣٦٨سدا ،هذا بالاضافة الى سد مأرب ،كما استخدمت الآبار السطحية والعميقة فى أغراض الرى ،وهنالك الخزانات المبنية ) بوك ،مواصل ،سقايات ٠٠٠ ،الخ ( والتى تقدر بحوالى اكثر من ٦٢الف منشأة بمتوسط سعة ٢٥٠متر مكعب لكل منشأة ٠ الموارد المائية في اليمن :وأنعكاساتها علي القطاع الزراعي :تلعب الموارد المائية في اليمن منذ القدم ولا زالت دو ار مهما في حياة الإنسان اليمني وحضارته عبر التاريخ ،متمثلة بسد مأرب الذي وردت أهميته في القرآن الكريم شاهدا على عظم الحضارة التي قامت في هذه البقعة من الأرض ،أدى اياره إلي تدهور الحضارة السبئية ،وحدوث الهجرة العظيمة نحو الشمال التي غطت أكثر الأراضي العربية الخصبة ،وكذلك العديد من الخزانات والآبار والسدود التي يعود تشيدها إلي العهد الحميري، مما يوضح أهمية المياه في حياة اليمن ،الذي يعتمد على الطبيعة وأمطارها ،ولا يملك نه ار جاريا .كما يشهد على تلك الحضارة المدرجات التي شيدها الإنسان اليمني بجهده التي حولت السفوح الجبلية الشديدة الانحدار إلي أراضي مستوية حافظ فيها على التربة من الانجراف ،وحولها إلي أراضي زراعية توفر الغذاء والاستقرار .والي منطقة ملائمة لحصاد المياه وتغذية المخزون الجوفي للمياه ،استفاد منها على شكل عيون وغيول وآبار يدوية ،أستغلها في تنمية وازدهار القطاع الزراعي في الوديان الخصبة .وخفف من قوة السيول المنحدرة من أعالي الجبال ،مما أدى إلي سيادة النطاق الشجري الذي حافظ على التربة

وساهم في تغذية المياه الجوفية.

معتمدا

وبقيت الحالة متوازنة بين عطاء الله للطبيعة بأمطارها ،وبين حاجة الإنسان اليمني ،مما جعله يعيش في حالة رخاء

على ما تمده الأرض الزراعية الخصبة ،والشواهد التاريخية على ذلك كثيرة ،منها على سبيل المثال عندما أرسل معاذ بن جبل

جابيا ولا آخذ

رضي الله عنه بثلث صدقة أهل اليمن إلي الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنكر ذلك قائلا لم أبعث

ضريبة ،ولكن بعثتك لتأخذ من أغنياء الناس فتردها على فقرائها فأجاب معاذ رضي الله عنه" ما بعثت بشيء أجد أحدا يأخذه مني .وأستمر الحال كذلك حتى مطلع السبعينات من القرن الماضي ،عندما أنفتح اليمن على التقنيات الحديثة ،وبدأ باستيراد آلات حفر الآبار الضخمة ،واستيراد المضخات الزراعية ذات القدرة العالية على السحب وارتفاع عدد السكان في ظل معدل النمو السكاني العالي ،وزيادة الطلب على الغذاء.

وتوسع المدن وغيرها ،مما أدى إلي التوسع الزراعي الكبير والإقبال المتسارع على حفر الآبار الارتوازية العميقة ،مما اوجد حالة من عدم التوازن بين معطيات الطبيعة من الأمطار المصدر الوحيد للموارد المائية السطحية والجوفية ،وبين المستغل منها ،مما عرض الخزين الاستراتيجي للمياه في الطبقات الجيولوجية العميقة الخازنة للمياه منذ ملايين السنين ،إلي حالة من التدهور حيث أوشكت بعض الأحواض المائية إلي النفاد ،والأخرى مرشحة للنفاد ،إذا أستمر الحال على ما هو عليه ك ما في الوقت الحاضر ،فضلا عن تلوث الجزء الآخر ،سواء بمياه البحر او المخلفات المختلفة ،مما عرض الجزء الآخر إلي التدهور، مما يتطلب نظرة واقعية لوضع التوجهات المناسبة لترشيد الموارد المائية للنهوض بالقطاع الزراعي .فالقطاع الزراعي لم

مهما في قوة الدولة

يقتصر دوره على توفير الغذا ء للأعداد المتزايدة من السكان ،وانما هو قطاع استراتيجي يؤدي دو ار

السياسية واستقرارها وازدهارها .وأصبحت بعض المحاصيل الغذائية.

مشكلة الدراسة :على الرغم من استفحال مشكلة عدم التوازن بين تغذية الموارد المائية واستترافها وانعكاس ذلك على استتراف الخزين المائي بالأعماق المختلفة ،جعل الموارد المائية في البلاد تتعرض للاستغلال الجائر ،مما يستوجب وقفة جادة للحد من هذا الانهيار لمصدر مهم لا يمكن التفريط فيه ومن الصعوبة تعويضه .لذا فأن هذه الدراسة ستلقي الضوء على هذه المشكلة، نرجو أن تكون إسهاما مع الإسهامات الأخرى في إعطاء الحلول لعلاجها والتنبيه إلى خطورتها الموارد المائية المتاحة في اليمن :تتكون هذه الموارد من المصادر التالية -١ :الأمطار :يتباين سقوط الأمطار بين مناطق اليمن المختلفة ،ففي سهل تهامة مثلا تتراوح كمية الأمطار بين ٣٠٠ - ١٠٠ملم في السنة ،تزداد كميتها باتجاه الشرق بسبب الحاجز الجبل ي الذي يقف أمام الرياح القادمة من الغرب من البحر الأحمر ،مما أثر على زيادة كميتها لتصل عند السفوح الغربية لهذه المرتفعات بين ٨٠٠-٣٠٠ملم ،تزيد عن ذلك في مناطق محدوده فيأعالي الجبال ،لتصل الي ١٠٠٠ملم أو أكثر ،ثم تبدأ بالتناقص كلما اتجهنا شرقا أو جنوبا لتصل بين ١٠٠ – ٥٠ملم يتزامن سقوط الأمطار في فصل الصيف مع ارتفاع درجة الح اررة ،مما يزيد المشكلة تعقيدا لزيادة التبخر ،وبالتالي فقدان نسبة كبيرة من حصيلة الأمطار الساقطة.

وقد قدر معدل اجمالي الهطول المطري بين ٩٣ – ٦٥مليار م ٣يستخدم لإرواء وزراعة مساحة تقدر ٥٧١.٠٠٠هكتار

سنويا.

المياه السطحية :تكون الوديان المياه السطحية في اليمن ،والمتمثلة بالسيول والغيول والينابيع ،وهي عبارة عن شبكة كبيرة من اديا رئيسا تمدها أعداد كبيرة من الوديان الفرعية ،تغطي جميع المحافظات ،وين صرف مياه بعض

الوديان ،تتكون من ٢٩و

الوديان تصريفا داخليا نحو رملة السبعتين وصحراء الربع الخالي في الشرق ،وأخرى تصريفا خارجيا نحو البحر الأحمر غربا

جنوبا .

والبحر العربي

(١تقديرات الجريان السطحي في الأحواض المائية :وللحاجز الجبلي في اليمن الممتد من الشمال إلى الجنوب ،وقربه من ساحل البحر الأحمر ،تأثير واضح على جريان هذه الأودية .إذ أصبحت الوديان المتجهة نحو الغرب قصيرة وسريعة الجريان.

-١مكامن المياه الجوفية الطويلة الرملية.

-٢مكامن صخور بركانيات اليمن( بركانيات الثلاثي.

١٢٣

-٣مكامن المياه العميقة المستحثة( القديمة )تكوينات وجيد الرملية(.

-٤الطبقات الكلسية في عمران وغرب اليمن وأم رضومة شرق اليمن فهي من الطبقات الحاوية للمياه لاحتوائها على فراغات

وشقوق تسمح لتسرب المياه نحو الداخل.

-٥طبقات الشقرة الرملية شمال شرق مدينة عدن وهي من الطبقات الحاوية على المياه الجوفية .تعتبر المياه الجوفية المصدر الرئيسي المعتمد لقطاع الري في الوقت الحاضر وقدرت كمية المياه الجوفية ١مليار ٣م ،تقع ضمن مجموعة من الأحواض المائية خضع معظمها للاستتراف الشديد .وقد قسمت اليمن إلى ١٤حوضا مائيا من قبل الهيئة العامة للموارد المائية لغرض إدارة المياه على أساس الحدود الهيدروجيولوجية الطبيعية ومستجمعات الأودية بعد الأخذ بنظر الاعتبار الحدود الادارية بين

المحافظات .

جدول ) (٤٨خارطة الأحواض المائية فى اليمن

اسم الحوض

المرتفعات الشمالية

الربع الخالي

تهامة

المرتفعات الغربية

تعز

المرتفعات الوسطي

صنعاء

وادي الجوف

رملة السبعتين

المرتفعات الجنوبية

تبن –ابين

احور-مبفعة

الغيضة

سقطرة

مساحة الحوض كم٢

٢٩١٢٨

١٢٦١٩٨

١٧٧٢٨

٢٩٩٧٦

٤٨١٨

٣٧٠٦٢

٣١١٣

٦٦٩١

٩٠٦١٧

٤٩١٧٠

٧٢٦٢

١٣٠٤٥

٣٣٠٨٤

٣٦٨٢

المحافظات

أجزاء من محافظتي صعدة والجوف

اجزاء من محافظات حضرموت والمهرة والجوف

أجزءا من محافظات حجة وتعز والحديدة

اجزاء من محافظات صعدة وحجة والمحويت وذمار واب

أجزاء من محافظة تعز

اجزاء من محافظات صعدة وعمران ومأرب وذمار وشبوة والبيضاء

أمانة العاصمة وأجزاء من صنعا

أجزاء من محافظتي الجوف ومأرب

اجزاء من محافظات حضرموت وشبوة ومارب والجوف

اجزاء من محافظات تعز ولحج والبيضاء وابين وشبوة

محافظة عدن وأجزاء من محافظتي حضرموت والمهرة

اجزاء من محافظتي حضر موت والمهرة

اجزاء من محافظتي حضر موت والمهرة

جزيرة سفطرة

مشكلة الموارد المائية المتوافرة :بدأت مشكلة الموارد المائية في اليمن ،منذ أواخر السبعينات وأوائل الثمانينات من القرن الماضي .عندما أصبحت اليمن تواجه تحديات بيئية خطيرة في الوقت الحاضر ،ناتجة عن استتراف الموارد المائية المحدودة نتيجة ارتفاع مقدار السحب بطريقة عشوائية غير مسئولة مقارنة بكميات التغذية إضافة إلى تلوث القسم الأخر .مما أوصل عددا من الأحواض الجوفية إلى الجفاف ،وأحواض أخرى أصبحت مرشحة للجفاف ،إضافة إلى تلوث القسم الأخر سواء أكان بالمياه العادمة ومخلفات الإنسان أم بالتملح من خلال ارتفاع نسبة الملوحة في مياه الآبار .كما هبط مستوى الماء في هذه الأحواض بنسب مختلفة ،حسب زيادة كمية السحب من هذه الأحواض ،بما لا يوازي كمية التغذية ولم تتوافر بيانات من قبل هيئة الموارد المائية عن معدل هبوط مستوى المياه في الأحواض الباقية .ومن الأمثلة عل ى تدهور المياه الجوفية ،المصدر الأساس للقطاع الزراعي في اليمن هي هبوط منسوب المياه نتيجة ارتفاع مقدار السحب وهذا أدى الى هبوط ،كما استنزفت مياه حوض الحيمة في تعز ،نتيجة ارتفاع معدل السحب ١٠مرات بين عامي ١٩٦٦ – ١٩٧٢واستنزفت المياه في أعالي وادي خولان في تعز ،وفراغ الخزان الجوفي ،وتوقفت الزراعة في الجزء السفلى من الوادي .ويعد حوض تعز من أكثر الأحواض في اليمن شحه بالمياه ،حيث قدر المعدل السنوي لتغذية المياه الجوفية ١٥مليون ٣م وأجمالي الاستهلاك ٤١مليون ٣م بزيادة نسبة الاستهلاك %٢٧٣.٣عن التغذية الطبيعية٦ .م سنويا وعلى الرغم -كما انخفض منسوب المياه الجوفية في قاع صعدة وقاع عمران بين ٤من أن حوض سهل تهامة يتغذى بأكبر كمية من المياه ،ويعد من الأحواض الغنية ،إذ قدرت التغذية ب ٥٥٠م ٣سنويا ،بينما بلغ السحب ٨١٠مليون ٣م بنسبة استنزاف , %١٤٧.٣مما يهدد مياه الحوض للتلوث

بالأملاح من جراء تسرب مياه البحر.

يبا ،حيث قدرت الاحتياجات عام ٢٠٠٨ب ٤٢مليون .٣م إن حوض صنعاء من الأحواض التي ستواجه المشكلة نفسها قر زيادة قدرها %٩٧.٣عن احتياج عام ١٩٨٨واقع الموارد المائية المتوافرة قدرت الموارد المائية في اليمن حوالي ٢.٥بليون ٣م سنويا موزعة كما يلي :

١بليون ٣م مياه جوفية

١.٥بليون ٣م مياه سطحية

وقدر الاستهلاك السنوي ٣.٤بليون ٣م ،أي بعجز ٩٠٠بليون٣م سنويا ،ارتفع العجز إلى ٩٢٠مليون ٣م ،عام ٢٠٠٥ والعجز مرشح للارتفاع أكثر من ذلك في السنوات المقبلة القادمة.

وتوزعت الموارد المائة كما يلي:

%٣١٥٠مليون ٣م للقطاع الزراعي بنسبة ٩٣

%٢٠٠مليون ٣م للاستخدامات المترلية والشرب بنسبة ٦

%٥٠مليون ٣م للاستخدامات الصناعية بنسبة ١

١٢٤