المياه العربية

الموارد المائية في اليمن علاقتها بالقطاع الزراعي:

يعد اليمن من البلدان الزراعية ،ويسكن غالبية سكان في الريف ،وقد بلغ عددهم عام ٢٠٠٤حوالي ١٤.٥٩٤.٠٠٠نسمة، وهو ما يمثل %٧٤من عدد السكان الكلي .وقد اتضح أن القطاع الزراعي يستأثر بغالبية الموارد المائية ،على الرغم من أن العائد الزراعي متدن باستثناء القات وبعض الفواكه والخضروات .وأن ارتفاع عدد السكان يتطلب التوسع في الأراضي المزروعة من المساحة الصالحة للزراعة من خلال المقارنة بين عامي ١٩٩٧و ، ٢٠٠٤يتضح أن نسبة المساحة المزرعة عام ١٩٩٧تمثل %٧٢.١من المساحة الصالحة للزراعة .ارتفعت النسبة عام ٢٠٠٤إلى %٨١.٩بزيادة . %٩.٨وأن هذه المساحات سوف تزداد في ضوء ارتفاع عدد السكان وزيادة احتياجاتهم الغذائية .

ومما ساعد على زيادة المساحات المزروعة أيضا التسهيلات الحكومية المقدمة كخطة الدولة في مجال التنمية الزراعية، لتحقيق الأمن الغذائي ،دون أن يتبع ذلك ترشيد وتنظيم للموارد المائية والتي تتمثل بما يلي:

*.منع استيراد المنتجات الزراعية منذ عام ١٩٨٤

*توزيع مضخات المياه ومعدات أخرى مجانا ٢بئر ) عام ١٩٨٨وهي مساعدة مقدمة من البنك الدولي والحكومة الهولندية.

دعم أسعار الديزل ،وهذا شجع على استخدام معدات الضخ الكبيرة في الريف .تخصيص نسبة كبيرة من الميزانية الاستثمارية للقطاع الزراعي .إنفاق الدولة مبالغ طائلة في بناء الخزانات والسدود والقنوات ،التي بلغ المنجز منها ٩٤١مشروعا والتي تحت الانجاز ٤٤٢مشروعا موزعة في المحافظات كافة.

كل هذه العوامل شجعت الفلاحين في الريف على توسيع استغلال الأراضي الزراعية .وما يعقب ذلك من زيادة في مياه الري، وارتفاع حصة الزراعة من المياه .وارتفاع عد د الآبار الارتوازية المحفورة .وتعميق القسم الأخر للوصول إلى الخزين الاستراتيجي من المياه الجوفية العميقة الذي تجمع منذ ألاف السنين .عوامل المشكلة المساعدة على استتراف المياه

وانعكاساتها على القطاع الزراعي

تتضح مشكلة المياه وخطورتها في اليمن من خلال ملاحظة الحقائق التالية:

أولا (١ :ارتفاع معدل النمو السكاني في اليمن :كان نمو السكان في اليمن خلال الخمسينات من القرن الماضي يسير سنويا ،ارتفع خلال السبعينات إلى ،%٢.٦وفي الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي إلى

بمعدلات بطيئة تقل عن%٢

، %٣.٧وبانتهاء القرن العشرين زاد عدد السكان أربع مرات عما كان عليه عام ١٩٥٠بزيادة بلغت ١٤مليون نسمة .وأن معظم الزيادة حدثت بعد عام ١٩٧٠وبنسبة . %٨٥.٦وأن زيادة السكان جعل المعروض من قوة العمل الزراعية رخيصا ومتوافرا ،مما أدى إلى عدم استخدام تكنولوجيا ز ار عية متطورة ذات إنتاجية عالية ،لوجود البديل من الأيدي العاملة الزراعية الرخيصة .وهذا دفع الأسر الفلاحية الفقيرة إلى زيادة الإنجاب ،لأن الطفل أصبح قوة عمل يوفر الدخل للعائلة .كما أن ارتفاع معدل النمو السكاني في اليمن يعد من المعدلات العالية في العالم ،ان عكس على زيادة السكان بشكل متسارع ,فقد ازداد عدد

السكان

وبناء على توقعات الجهاز المركزي للإحصاء ،فإن سكان اليمن سيصل عام ٢٠٢٦إلى ٤٣مليون نسمة في ضوء الزيادة

السنوية للسكان ،وذلك نتيجة الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد ،وتحسن الخدمات الصحية والتعليمية والخدمات العامة ،وربط المدن بشبكة من طرق النقل الجيدة ،مما قلل العزلة بين المناطق الريفية بعضها عن بعض وعن المدن الرئيسية والثانوية ،وتطوير البنية الأساسية ،وانجاز العديد من الأهداف في مجالات المال والصناعة والزراعة والصيد والنفط ونشاط التجارة الداخلية والخارجية ،مما انعكس بشكل واضح على زيادة السكان من خلال زيادة المواليد وانخفاض نسبة الوفيات.

-١خلق الضغوط شديدة ومتزايدة على المساحات الزراعية ،والزحف على الأراضي الهامشية من أجل توفير المتطلبات

الغذائية للسكان ،مما يعقد المشكلة المائية.

-٢توسيع المدن على حساب الأراضي الزراعية في المناطق الحضرية ،وزحفها على الريف المحيط بها وعلى الأراضي الموجودة داخل المدينة أو على حدودها .ويتضح ذلك في كل المدن اليمنية نتيجة ارتفاع نسبة التحضر ,الذي قدر حسب إسقاطات ٢٠٠١حوالي ٥مليون نسمة وهو ما يمثل %٢٦.٥من عدد السكان ،كما أدى ذلك إلى زيادة الاحتياجات المائية

للشرب والأغراض المترلية.

-٣ارتفاع عدد السكان ينعكس على تفتت الأراضي الزراعية ،وبالتالي انخفاض إنتاجيتها وتركها من قبل المالكين والهجرة إلى

بحثا عن مصدر رزق آخر.

المدن

-٤نقص حصة الفرد اليمني من مياه الشرب والاستعمالات المترلية .مقارنة بحصة الفرد في الوطن العربي والعالم .حيث سنويا ،أي حوالي١٠.٥م ٣شهريا ،بينما حصة الفرد في الوطن العربي

أصبحت في ظل الوضع الحالي لا تتجاوز ١٢٥م ٣

١٢٥٠م ٣سنويا ،أي ١٠٤.٢م ٣شهري ،والمتوسط العالمي ٧٥٠٠م ٣سنويا ،أي ٦٢٥م ٣شهريا بزيادة ٦مرات عما يحصل عليه الفرد في الوطن العربي ،و ٦٠مر ة عما يحصل عليه الفرد في اليمن فالفرد اليمني يحصل على %١٠مما يحصل عليه الفرد في الوطن العربي و %١.٧عما يحصل عليه الفرد في العالم.

(٢الاستخدام غير العقلاني للمياه في القطاع الزراعي :إن المصادر المائية التي يعتمد عليها القطاع الزراعي في اليمن تشمل الأمطار والآبار )اليدوية والارتوازية( والسيول والغيول.

ما يقارب من %٤٨.٤من الأراضي الزراعية تعتمد على الأمطار الفصلية ،مما يوضح أن الزراعة المطرية تتم لموسم واحد هو الموسم الصيفي ،وأن هذه الزراعة غير مضمونة كون نظام سقوط الأمطار ،متباين في كميته وفي توزيعه بين السنين أو بين الأشهر .وأن حوالي %١١.٤تعتمد على مياه الوديان التي تجري بشكل سيول تنتشر في جميع المحافظات .وأن حوالي

١٢٥

%٤٠.٢تعتمد على المياه الجوفية من الآبار والغيول ،وهي نسبة مرتفعة جدا استغلت استغلالا غير عقلاني مما هدد المياه الجوفية في البلاد .إضافة إلى ذلك تقليدية أساليب طرق الري المستخدمة في القطاع الزراعي وتدني كفاءتها حيث لا زالت أساليب الري المستخدمة في القطاع الزراعي في اليمن هي الأساليب التقليدية التي تسبب هد ار في مياه السقي .في ظل محدودية المياه السطحية ،واستتراف المياه الجوفية وتعرض بعض الأحواض المائية للجفاف ،والتي تتمثل بما يلي:

-١الري بالغمر الري الحوضي أي ملأ الحقول بالمياه واحدا بعد الآخر ،مما بسبب ارتفاع نسبة التبخر من المياه الفائضة عن حاجة النبات ،كما يسبب تملح التربة على المدى البعيد ،وخاصة الترب ضعيفة النفاذية ،مما ينعكس على ضعف الإنتاج

الزراعي ورداءته.

-٢استخدام القنوات الترابية المكشوفة في نقل المياه من المصدر إلى الحقول وهو ما يطلق عليه كفاءة التوصيل ،فالقنوات الترابية تتميز بقلة الكفاءة في توصيل المياه ،سواء من خلال تسرب المياه عند حدوث ثغرات فيها أو عند ارتفاع نسبة التبخر.

-٣انتشار الحشائش على جوانب القنوات الترابية ،مما يقلل من كفاءتها -٤عدم استخدام المقننات المائية للمحاصيل الزراعية ،واعطاء كل محصول حاجته من المياه ،لعدم معرفة المزارعين العوامل المؤثرة على رطوبة التربة ،واحتياجات المحاصيل من المياه ،مما يؤدي إلى استخدام كميات كبيرة من المياه أكثر مما يحتاج

إليه النبات.

-٥عدم إتباع الدورة الزراعية عند زراعة المحاصيل للمحافظة على خصوبة التربة.

-٦زراعة محاصيل ذات استهلاك كبير للماء لا تتلاءم مع الوضع المائي للبلد مثل الموز والباباي ) العمب( والقات -٧عدم استخدام أنظمة الري الحديثة كالري بالتنقيط أو الرش لعدم قدرة الفلاحين المادية شرائها ،وقلة معرفتهم في تشغيل

وصيانة هذه المنشآت المائية المتطورة.

-٣المساحة التوسعية للقات على حساب المساحات الصالحة للزراعة :شجرة القات من الأشجار التي تزرع في غالب جهات اليمن ،عدا المناطق الساحلية كسهل تهامة ،والمناطق الصحراوية في الشرق ،كما تنمو علي ارتفاعات مختلفة تتراوح بين ٣٦٠٠ – ٨٠٠م .كما يتلاءم مع مختلف أنواع الترب من حيث الخصوبة والسمك ،ويزرع في المناطق المعتدلة والمدارية المرتفعة التي تعتبر أنسب المناطق الملائمة لزراعته ويحد من انتشاره الح اررة المرتفعه والصقيع المتكرر .تعتبر شجرة القات من الأشجار المستهلكة للمياه ،حيث يستهلك الهكتار الواحد ١٢٠٥٠م ٣ مقارنة مع محاصيل الحبوب التي تستهلك الهكتار الواحد من المياه :وأوضح مزارعو القات بأن عدد السقيات التي تعطي لأشجار القات في المناطق الحارة ٥سقيات في الشهر الواحد في الأشهر الحارة و ٣-٢سقيات في الأشهر الباردة وفي المناطق المعتدلة ٣سقيات في الأشهر الحارة و ٤سقيات في الشهر الباردة ،ويزداد عدد السقيات في الشتاء حتي لا يؤثر انخفاض الح اررة علي تيبس القات .وعند اعطاء السماد يزداد عدد السقيات إلي أكثر من ٤سقيات ،ولمدة شهر أو شهرين ،وحسب كمية السماد الذي يعطي للأرض .أن المساحة المزروعة بالقات عام ٢٠٠٤حوالي ١٢٢٨٤٤هكتار، مقارنة بالمساحة المزروعة عام ١٩٩٤والبالغة ٨٦٨٢٥هكتار بزيادة ٣٦٠١٩هكتار تمثل نسبة % ٢٩.٣علي الرغم من أن هذه المساحات لا تنمثل الواقع حيث ان ما يشغله القات من المساحات الزراعية أكثر من ذلك بكثير ،وأن المساحة تتسع كل يوم دون مراقبة او تخطيط وذلك بما يدره القات من عوائد مالية كبيرة علي مالكي الأراضي المزرعة بأشجاره علي الرغم مما يسببه القات من أضرار علي المستوي القومي للبلد ،من خلال ما يلحق من أضرار في استتراف

الموارد المائية.

وأن ملائمة مناطق زراعته مع المرتفعات المحاطة بالتلال المنحدرة ،وفرت له ظروف الحماية المناخية من الرياح الشديدة والصقيع ،مما جعله منافسا لشجرة البن ،وأن أهم الفوائد التي يجنبها مالكو القات هي:

-١العائد المالي الكبير الذي يحصل عليه المزارع مقارنة بما يحصل عليه من المحاصيل الزراعية الأخرى من الحبوب الغذائية والفواكه والخض اروات والبن .مما يشجع مالكيه على استخدام الري التكميلي للأمطار ،من المياه الجوفية سواء بشرائه بواسطة سيارات نقل الماء أو التكنولوجيا الحديثة بحفر الآبار الارتوازية العميقة لاستخراج المياه من الخزن الاستراتيجي من المياه الجوفية في الط بقات الصخرية العميقة الحاوية على المياه.

-٢عدم احتياجه إلى أيدي عاملة كثيرة ،مما يقلل من تكاليف زراعته.

-٣ارتباط تناول القات بالجانب الاجتماعي للشعب اليمني سواء في الزيارات أو المناسبات كالزواج والوفيات مما زاد من استهلاكه .حيث قدر من يتعاطى القات من الذكور بين %٩٠-٥٠من الذين تزيد أعمارهم عن ١٨سنة و%٢٠ – ١٥ من الاطفال دون الثانية عشر و %٥٠ – ٣٠من النساء المتزوجات.

-٤انتشار أسواق القات بشكل واسع وملفت للنظر ،سواء أكان داخل المدن أم القرى أو على الطرق بين المدن .وقيام أعداد كبيرة ببيعه ،مما يوفر العمل لعدد كبير من السكان بأعمال ثانوية.

-٥وجود أنواع متعددة من القات تباع بأسعار متباينة ،تتلاءم مع مختلف فئات المجتمع من الطبقات الفقيرة والمتوسطة

والغنية ،مما يوسع من أعداد المستهلكين له.

-٦تحويلات المغتربين شجعت استثمار مدخ ارتهم في زراعة القات للعائد الكبير الذي يحصل عليه المستثمر من استثمار

تحويله.

-٧العلاقة بين القات وارتفاع نسبة الفقر للمزراعين الآخرين من خلال مساهمته في استتراف الموارد المائية من الآبار اليدوية والعيون والغيول مما له تأثير كبير علي المزارعين الفقراء ،فالمالكون لمزارع القات قدرة علي تعميق آبارهم كلما

١٢٦

انخفض منسوب الماء ،مما ينعكس علي جفاف الآبار اليدوية الضحلة وجفاف العيون والينابيع وكذلك تلوث المياه وخصوصا للمزارعين الفقراء الذين تقع اراضيهم أسفل الوديان.

ثانيا :الاستثمار الهدمي للغطاء النباتي وتأثيره على الأراضي الزراعية :يوثر التدهور البيئي الناتج عن تدمير الغطاء النباتي .وقطع الأشجار للوقود والبناء والرعي الجائر والاستخدامات الأخرى ،على انحدار الأمطار عند مساقط المياه في المناطق المرتفعة التي تمثل المنطقة المهمة في تغذية المياه الجوفية ،بشكل سيول جارفة تحمل الحصى والحجارة والرمل ،مما عرض هذه المساقط إلى التعرية ،وتقليل المياه المتسربة نحو الأحواض المائية لتغذيتها ،وهذا انعكس على انخفاض المياه في الأحواض المائية ،وجفاف غالبية الينابيع والغيول والآبار السطحية .كما أدى ذلك إلى حدوث أضرار واضحة في المدرجات الزراعية وتخريبها وتركها من قبل الفلاحين الذين كانوا يزرعونه بالمحاصيل الغذائية والحبوب التي تسد حاجتهم وأسرهم من متطلبات الغذائية .إضافة إلى هذه الأضرار أدى ذلك إلى زيادة الترسبات أمام السدود والحواجز و ملأ الخزانات بالرواسب، وتقليل كفاءاتها وضياع قسم من المياه في البحر أو الصحراء ،مما انعكس في حصيلة الأمر على تدهور الأحواض المائية التي تمثل الخزان الرئيسي للمياه الجوفية والمصدر المهم للقطاع الزراعي .ومن التدهور البيئي الآخر التصحر الذي أصاب المناطق الساحل ية للبحر الأحمر والبحر العربي بسبب تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية عند تعميقها ،مما أدى إلى زيادة الملوحة في مياه هذه الآبار ،التي أصبحت غير صالحة لسقي الأراضي الزراعية والتي سقيت هذه المياه ،تملحت تربتها مما يقلل من المزارع التقليدية ،وبالتالي هجرة الفلاحين وترك مهنة الزراعة ،والسعي للحصول على فرصة عمل أخرى غير الزراعة .وظهور المناطق الهامشية المتخلفة حول المدن الرئيسية ،وما يعقب ذلك من إشكالات عديدة.

ثالثا :العوامل المساعدة على تلوث المياه باستخدام المياه العادمة وتأثيرها على الأراضي الزراعية :إن استخدام المياه العادمة وبكميات كبيرة في الريف لسقي المحاصيل الزراعية ولسقي الحيوانات على الرغم أنها غير صالحة للاستخدام وتسبب أض ار ار بليغة للإنسان والحيوان والأرض لكونها لم تعالج بالطريقة الصحيحة التي تؤدي إلى التخلص من الميكروبات الضارة والطفيليا ت والأملاح كالصوديوم والكلور والبورون ومخلفات المصانع والمستشفيات والمخلفات الآدمية الصلبة والسائلة والمبيدات الزراعية وغيرها .أن استخدام هذه المياه العادمة غير المعالجة مباشرة وبدون ضوابط لري المحاصيل الزراعية سيؤثر

علي :

-١المزراعون الذين يتعاملون مع تلك المياه ،كونه لم يستخدموا كفوفا واقية أو ملابس خاصة أو أحذية مطاطية طويلة .مما يعرضهم للإصابة بأمراض التيفوئيد والكولي ار والدسنتاريا والديدان وفيروس الكبد الوبائي وغيرها.

-٢تأثيرها على المستهلكين للمحاصيل الزراعية ،التي تروى بتلك المياه ،وتتمثل هذه المخاطر في استهلاك الخض اروات

الغضة التي تؤكل بدون طهي.

-٣لها تأثير سيئ عند تصدير محاصيل الخضار الملوثة ،مما يعرض منتجات البلد لسمعة سيئة ،ويهدد أسواق التصدير ،وما

تدره من عائدات اقتصادية للبلد

-٤تأثيرها على تدهور التربة التي تروى بهذه المياه ،وخصوصا عندما تكون كمية المياه تفوق حاجة النباتات المزروعة .كما أن استخدام المخلفات الصلبة كسماد بدون معالجة يهدد التربة بالتملح والتلوث والتدهور السريع ،مما يجعل معالجتها تت طلب

تكاليف باهظة

-٥تأثيرها على المياه الجوفية.

أن جريان المياه العادمة في مناطق الأحواض المائية ،وتسربها إلى هذه الخزانات يؤدي إلى تلوث هذه المياه الجوفية، بالعناصر الخطرة على صحة الإنسان بالبكتريا والنترات وبعض العناصر الثقيلة.

بدأ استغلال المياه العادمة في اليمن بطريقة خاطئة منذ سنة ١٩٨٠رغم أنها تعتبر مورد مائي مهم يمكن الاستفادة منه في توسيع المساحات الخضراء في المدن .توسيع مساحة الغابات .مصدر دائم للسماد العضوي يزيد من إنتاجية المحاصيل.

استصلاح الأراضي الصحراوية وتحسين قدرتها على الاحتفاظ با لماء ،وتحسين قوامها بزيادة المادة العضوية والعناصر الغذائية الرئيسية مما يجعلها تفوق الأراضي التي تروى بالمياه العذبة .إنتاج محاصيل صناعية كالقطن والأعلاف .استخدامها

في الأغراض الصناعية والترفيهية.

التوجيهات :يتضح مما سبق بأن الموارد المائية في اليمن في حالة حرجة ،إذا استمر استخدامها بالطريقة السائدة سواء أكان بالنسبة للقطاع الزراعي أم للشرب أم للاستعمالات المترلية ،أم للصناعة مستقبلا في حال توجه الدولة نحو التصنيع لاستيعاب الأيدي العاملة ،وتقليل البطالة ،وخصوصا الصناعات التي تخدم ال زراعة ،لتطويرها من جهة وتشجيع المزارعين على زراعة المحاصيل النقدية التي تخدم الصناعة .أن ارتفاع عدد السكان بوتيرة متصاعدة ،وما يتبع ذلك من ضرورة توسيع المساحات الزراعية لتوفير احتياجاته الغذائية والمتطلبات الأخرى ،يتطلب ترشيد استهلاك الموارد المائية المتا حة عن طريق:

أولا :معالجة النمو السكاني المتزايد :لإيجاد توازن بين عدد السكان ومساحة الراضي الزراعية ،وكمية المياه الموجودة .لابد من العمل على محاولة خفض معدلات الخصوبة البشرية من خلال أطالة الفترة بيم مولود آخر ،واقتصار الأسرة على عدد محدود من الأطفال بما لا يخالف الشريعة الإسلامية وتوجيهات الرسول صلى الله عليه وسلم .فالإسلام حث على الزواج وأعتبر الأولاد نعمة الله سبحانه وتعالى للوالدين ،ولكن لم يحدد عدد الأولاد التي تنجبها الأسرة ،تاركا ذلك لرغبة الوالدين بما يستطيعان من توفير الرعاية لهم .وفي الضرورات الا جتماعية والاقتصادية أجاز تنظيم ذلك بما لا يخالف أحكام القرآن الكريم والسنة النبوية المصدران الرئيسيان في الأحكام الشرعية الإسلام وفي ذلك أفتى عدد كبير من علماء الأمة.

١٢٧

تقليل الإسراف في استعمالات المياه في الزراعة :وذلك عن طريق ترشيد مياه الري باستخدام أساليب التكنولوجيا الحديثة وادخال أنظمة الري الحديثة لتحسين كفاءة الري وذلك وفق المعطيات الآتية :الاستغناء عن قنوات الري الترابية والمكشوفة بإنشاء قنوات مبطنة بالأسمنت أو المغطاة لتقليل الفاقد من المياه الري والتي تجاوزت %٦٠ استعمال الأنابيب البلاستيكية أو الحديدية لنقل المياه إلى الأراضي الزراعية لرفع كفاءة نقل المياه .استخدام طريقة الري بالرش أو التنقيط العالية الكفاءة مقارنة بالري بالغمر .استعمال المقننات المائية ،واعطاء كل نبات بقدر حاجته من المياه .تسوية الأراضي الزراعية لتقليل الفاقد من مياه السقي .تحديد المواسم المسموح بزراعة محاصيل معينة ،للحد من معدلات الضخ من المياه الجوفية في إرواء المحاصيل في فترات انقطاع الأمطار .اختيار المحاصيل الزراعية التي تتطلب كميات قليلة من المياه ،والابتع اد عن المحاصيل الزراعية ،التي تتطلب احتياجات مائية كبيرة .الاعتماد في الزراعة على مياه الأمطار والمياه

أساسيا للري .توجيه

السطحية بالدرجة الأولى ،وتقليل الاعتماد على المياه الجوفية ،واستخدامها للري التكميلي ،وليس مصد ار

الدعم الحكومي بما يخدم تطوير الز راعة والمحافظة على الموارد المائية ويتم ذلك من خلال :قيام الدولة ممثلة بو ازرة الزراعة باستيراد مواد ومعدات أنظمة الري الحديثة وغيرها ،وبيعها للمزارعين بدعم كبير ،وبأسعار تشجيعية وبقروض ميسرة ومساهمة الدولة بجزء من هذه التكاليف تساعدهم على استبدال طرق الري القديمة والقنوات الترابية المفتوحة بالطرق الحديثة ،مما يحقق توفير في الموارد المائية وتقليل نسبة الضياع وانعكاس ذلك على اتساع الأراضي الزراعية .كما أن نجاح الزراعة لدى هؤلاء

ا

المزارعين سيشجع الآخرين على الإقتداء بهم .مما يطور أساليب الزراعة .أنجاز منشآت الري التي تحت الانجاز ،والتوسع في هذه المنشآت في الأماكن التي لا زالت بحاجة إليها ،واختيار الأماكن التي تصلح تربتها لنفاذ المياه لتغذية الأحواض المائية.

التحكم في الفيضانات والسيول لمنع انجراف التربة ،وتخريب المدرجات الزراعية وحماية المجاري المائية وتقليل الترسبات في بحيرات السدود والخزانات .واقامة السدود التحويلية في نهاية الوديان لمنع انصبابها في البحار والمحافظة عليها من الضياع.

اختيار المناطق الصالحة لإنشاء الخزانات لتجميع المياه عند سقوط الأمطار للاستفادة منها ولفترات طويلة بعد انقطاع الأمطار في المناطق الشرقية للاستفادة منها من قبل الرعاة وفي المناطق الريفية للري التكميلي أو سقي الحيوانات أو

الاستعمالات المنزلية.

معالجة موضوع القات :موضوع زراعة القات وتوسعها بشكل مطرد ومخيف لم يعد يخفى عل أحد على المستويين الحكومي والشعبي ،وما يستهلكه من المياه يوميا على حساب المساحات المستغلة بزراعة الحبوب والمحاصيل النقدية والغذائية الأخرى، دون أن يكون هناك أي أمل للحد أو إيقاف هذا الزحف اليومي .وعليه نقترح ما يلي :استبعاد مزارع القات من أي شكل من أشكال الدعم الحكومي ،وتوجيه هذا الدعم للفلاحين الذين يزرعون المحاصيل الغذائية والنقدية البديلة مما يسهم في تحقيق الآمن الغذائي .تدخل الدولة ضمن السياسة الزراعية ،تحديد نسبة من الأرض الزراعية لزراعة المحاصيل الغذائية ،تتحدد حسب قدرة الدولة على تطبيقها ،حتى نصل إلى نسبة %٥٠من الأراضي لزراعة القات ،ومثلها لزراعة محاصيل أخرى .منع بيع القات خلال أيام الأسبوع ،وتحديد يومي الخميس والجمعة فقط لتناوله مما يقلل من استهلاكه .تشجيع مزارعي القات استثمار عوائدهم المالية في تطوير الريف ،من خلال الأنشطة الاقتصادية لخلق فرص عمل للأيدي العاملة الريفية ،لتقليل الهجرة إلى المدن وما يترتب على ذلك من آثار سلبية اجتماعية واقتصادية وصحية يتعرض لها المهاجر .التوعية الحقيقية والمستمرة في مختلف وسائل الاعلام ،تركز على أضرار القات الاجتماعية والصحية والاقتصادية ،والتركيز على مراحل التعليم الأساسي ،لخلق جيل جديد لا يتناول القات ،ويؤمن بأض ارره.

ثانيا :معالجة الاستثمار الهدمي للغطاء النباتي :الاهتمام بمساقط المياه ،من خلال المحافظة على الغطاء النباتي من القطع المستمر وخاصة في الأرياف ،والرعي الجائر ،من أجل المحافظة على التربة من الانجراف ،وتوفير الفرصة لتغذية المياه الجوفية .وذلك بتوفير البدائل للسكان للاستعمالات المنزلية كالنفط والغاز ،وتنظيم عملية الرعي،والمحافظة على المدرجات الزراعية القديمة والتوسع في إيجاد مدرجات زراعية جديدة للتوسع في الأراضي الزراعية المطر ية من جهة ودعم مساقط المياه من جهة أخرى .كما يتطلب أقامة الأحزمة الخضراء حول خزانات المياه والسدود من أجل تقليل المفقود من المياه المتبخرة.

ثالثا الاستفادة من المياه العادمة :تعتبر المياه العادمة من أرخص أنواع المياه التي يمكن استخدامها في سد احتياجات الزراعة لإنتاج محاصيل متنوعة بتكلفة اقل .ولكن يتطلب استخدامها بطريقة مغايرة لما تستخدم في الوقت الحاضر من قبل المزارعين .وهذا يتطلب معالجة هذه المياه وفق الضوابط المحددة من قبل منظمة الصحة العالمية بإزالة أو تقليل المواد الصلبة والعضوية والكائنات الدقيقة وغير ها إلى درجة مسموح بها حتى تصبح صالحة لاستخدامها في الري بدلا من استخدام المياه الصالحة للشرب مما ينعكس على المحافظة على احتياطي المياه وخاصة المياه الجوفية وتوسيع المساحات المزروعة.

رابعا تشجيع البحوث :في مجال إدارة الموارد المائية لقطاع الري ،واستكما ل وتطوير قاعدة المعلومات ،وانشاء شبكات ومحطات الرصد المائي ،واجراء مسوحات استكشافية للطبقات المائية العميقة لأجل حصر الأحواض المستنفدة والأحواض المهددة بالاستنفاد ووضع خطة لإعادة ما استنفد من هذه الأحواض ،والمحافظة على الأحواض المهددة.

خامسا :التوعية :لا زال المجتمع اليمني وخاصة في المدن لا يشعر بأزمة المياه وخطورتها كما يحس بها المواطن في اء للشرب أو الاستعمالات المنزلية ،كما يستخدم في كثير الريف ،الذي يعجز عن الحصول على المياه إلا بصعوبة بالغة سو من الأحيان المياه غير النقية .أما في القطاع الزراعي فإن غالب الآبار السطحية والغيول والعيون قد جفت ،وأتجه المزارعون نحو الآبار الارتوازية التي بدا أعماقها تزيد في بعض المناطق لأكثر من ٥٠٠م .حتى وصل إلى الخزين الاستراتيجي ،مما هدد كثي ار من الأحواض المائية بالاستتراف ،وهذا يتطلب توعية دائمة و مستمرة من أجهزة الدولة المختلفة ،ومؤسسات المجتمع

١٢٨

المدني والرسمي من خلال :و ازرة الأوقاف :التي تعد أهم المؤسسات الحكومية التي بإمكانها العمل وبشكل فاعل لخلق شعور لدى المواطنين بأهمية المحافظة على الموارد المائية من خلال توجيه أئمة المساجد وخطبائها بالتركيز في الخطب الأسبوعية والدروس اليومية باستمرار على حث المواطنين شرعا للاهتمام بالمياه لأنها ثروة قومية لا يجوز للفرد أن يعبث بها بما يضر الأمة .وذلك بعد تأهيلهم من خلال دورات مكثفة للشعور بمخاطر المشكلة وكذلك عندما يؤدي الفرد شعائره الدينية من خلال الوضوء والغسل ،خلافا لتوصيات الرسول( صلى الله عليه وسلم ) عندما مر وسعد رضي الله عنه يتوضأ قال له ما هذا السرف ؟ فاستفسر من رسول الله( صلى الله عليه وسلم )وهل في الوضوء سرف ؟ قال نعم ولو كنت على نهر جار .وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ مرة وتوضأ مرتين وثلاث كما ورد أن الرسول عليه السلام توضأ بمد واغتسل بصاع والإسراف في الوضوء أمر أعتاد عليه بعض المصلين ،وخاصة في الأماكن التي تتوافر فيها المياه من خلال شبكة توصيل المياه إلى البيوت أو المساجد أو المحلات العامة والمؤسسات الحكومية والأهلية .فلو فرضنا أن عدد الذين يصلون في اليمن نصف السكان وهو ١٠مليون وهذا افتراض قليل ،فلو أن كل واحد يقتصد لت ار واحدا في كل وقت من أوقات الصلاة ،فأن كمية المياه التي ستوفر ٥٠مليون لتر يوميا أو ٢٥٠.٠٠٠برميل لمفردة واحدة من مفردات الحياة .و ازرتي التربية والتعليم ،والتعليم العالي :وذلك في إدخال فقرات دراسية مكثفة وفي كل المراحل ،تحثهم على كيفية المحافظة على المياه ،وتوضح لهم أهمية هذا المورد ،وخطورة العبث به واستترافه ،وايجاد جمعيات حماية البيئة في الم دارس لتوجيه الطلاب إلى المحافظة على البيئة بما يخدم الموارد المائية .و ازرة الأعلام :فوسائل الأعلام المقروءة والمسموعة والمرئية مسئولة في توعية المواطنين وبصورة مستمرة ،إضافة إلى الأفلام والنشرات والملصقات والحوارات من أجل خلق إجماع شعبي ورسمي حول ضرورة مساهمة جميع شرائح المجتمع في مواجهة هذه الأزمة .و ازرة الزراعة :فالإرشاد الزراعي مهم جدا في تقديم المقترحات ،وتدريب المزارعين على استخدام طرق الري الحديثة ،أو اختيار المحاصيل المناسبة التي تستهلك كميات قليلة من المياه ،أو طرق التسميد وأوقاتها ،مما يحقق اقتصاد في الموارد المائية .و ازرة الصحة :فإعداد برامج مستمرة في وسائل الأعلام المختلفة أمر مطلوب ،إضافة إلى الحملات الصحية في الأرياف ،للتأكد من سلامة الموارد المائية من التلوث .وما تسببه من الأمراض والجراثيم الخطرة على صحة الإنسان والحيوان .وكذلك طرق ووسائل تنظيم الأسرة .مؤسسات المجتمع المدني والرسمي :والتي تشمل اتحادات الطلبة ومنظمات الشباب واتحاد نساء اليمن والمجالس المحلية والنقابات والأحزاب وغيرها لتنظيم حملات مستمرة وخاصة في الريف للتوعية الصحية والبيئية من خلال تنظيم الأسرة والمحافظة على الموارد المائية من الاستتراف والتلوث والتأكيد على دور المرأة باعتبارها المستخدم الرئيسي للمياه في الاستهلاك المنزلي وما يصاحبه من تبذير

شديد.

) (٣دولة الامارات العربية المتحدة)*( :

الموقع :تتكون دولة الإمارات العربية من سبع إمارات هي :أبو ظبي )٦٧٣٤٠م (٢ودبي )٣٨٨٥م ، (٢الشارقة )٢٥٩٠كم ، (٢ورأس الخيمة )١٦٨٤كم (٢وأم القوين )٧٧كم( وعجمان )٢٥٩م (٢والفجيرة )١١٦كم (٢وتقع دولة الإمارات العربية في الركن الجنوبي الشرقي لشبه الجزيرة العربية الي الشمال من عمان وصحراء الربع الخالي وتبلغ مساحة الإمارات العربية ٨٣٠٠٠كم ٢متضمنة جزر الخليج وعددها ٢٠٠جزيرة ،كما تقع دولة الإمارات العربية بين خطي عرض °٢٢ / °٢٢ / °٣٠شمالا وخطي طول °٥٦/٣٠ ،°٥١/-شرقا وتحاط من الغرب بالخليج العربي ومن الشرق بخليج

عمان.

التقسيم الجغرافي :تنقسم دولة الإمارات الي عدد من الأقاليم الجغرافية ،ففي الجزء الشرقي تقع الجبال التي ترتفع الي ١٠٠٠متر فوق سطح البحر وباستثناء سلاسل الجبال فإن دولة الإمارات تقع في المنطقة الاستوائية ذات المناخ الصحراوي الحار ،هناك اختلاف ملحوظ ما بين مناخ المناطق الساحلية ومناخ الجبال والمناطق المرتفعة تتراوح معدلات درجات الح اررة اليومية في المناخ المعتدل °٢٦.٧ ،°٢٦.٩ ،°٢٥.٨ ،°٢٧.٢في مطارات راس الخيمة ،الشارقة ،دبي وأبو ظبي علي الترتيب ،وذلك علي طول ساحل الخليج وتصل درجات الح اررة في عمق فصل الصيف إلي أعلي من ٣٧.٥م

مصحوبة برطوبة عالية تصل الي درجة التشبع

المناخ :المناخ في الداخل ذو مدي واسع اذ يصل معدل درجات الح اررة اليومية الي °٤٥درجة في شهري يوليو واغسطس°٢٠ ،م في شهر ديسمبر فبراير والجبال ذات مناخ معتدل وتكون الأمطار مصحوبة بعواصف رعدية يستمر هطولها لساعات محدودة وينجم عنها طوفان محلي ربما ينتج اض ار ار تؤدي الي تآكل التربة ،ويختلف متوسط عمق المطر السنوي من ١٣٥مم علي المناطق الجبلية الي ما بين ١١٠ ، ٦٠مم في المناطق الأخري ،أما معدل البخر فهو ٢٩٨٠مم /السنة في الشريط الساحلي ويزيد الي ٤٠٥٠مم /السنة في الداخل.

الموارد المائية :تتمثل ضخامة مشكلة المياه في دولة الإمارات العربية المتحدة أساسا في ندرة المياه السطحية لضآلة الهطول المطري ،وفي ضعف مصادر المياه الجوفية واستنزافها وتداخل مياه البحر وفي ارتفاع تكلفة المياه المحلاة ، ويتضح ان كمية المياه المستثمرة من المياه السطحية المتاحة تبلغ أقل من %١٠وذلك ناتج عن أن المياه السطحية المتمثلة في جريان مياه السيول تتكون في العديد من الوديان المنتشرة بكميات كبيرة في أغلب الأحيان ،مما يصعب معه حجزها بكفاءة او استغلالها اقتصاديا .كمية المياه الجوفية المستثمرة تفوق كميات التغذية للطبقات الحاملة للمياه مما يؤدي

)*(

المصدر http://www.akhbaralarab.net/index.php/local/22719-2010-04-14-15-01-58 :

١٢٩

بدورة الي استنزاف المخزون بالإضافة إلي هبوط مناسيب المياه وهو الوضع الذي ينتج عنه تداخل مياه البحر وزيادة نسبة الأملاح في المياه الجوفية إلي الحد الذي يجعلها غير صالحة للأستخدام .تعتمد دولة الإمارات العربية علي تحلية مياه البحر لأغراض الشرب اعتمادا كليا ،وارتفعت احتياجات مياه الشرب والصناعة ابتداءا من عام ٢٠٠٠ومتوقع لها الارتفاع في عام .٢٠٢٥وتمثل ندرة مصادر المياه في دولة الإمارات العربية المتحدة التحدي الأكبر في سبيل تحقيق التنمية ،وأن مشاكل ندرة المياه سوف تتعاظم مع الوقت مما يستلزم تخصيص اعتمادات مالية ضخمة لتدبير موارد مائية جديدة مع تكثيف أساليب البحث والدراسة بالاضافة إلي استنزاف مخزون المياه الجوفية بلغ حدا كبي ار وتسبب ذلك في تداخل مياه البحر مما يحد من امكانية استثمار هذا المصدر المائي بالمعدات السائدة حاليا .كما أن العديد من المظاهر البيئية المؤثرة علي مصادر المياه وهي تتمثل اساسا في عدم كفاية مشاريع التخلص من مياه النفايات من المصانع ومياه المجاري في العديد من المدن والقري ،مما ادي الي تلوث الطبقات الحاملة للمياه )وخاصة القريبة من سطح الأرض( ومياه الأودية وحتي عند قيام بعض المدن بمعالجة مياه الصرف الصحي ،فإنها لا تستخدم علي النحو الأمثل مما أدي الي ظهور

مستنقعات وبؤر فاسدة لتكاثر البعوض والحشرات.

جدول ) (٤٩موارد دولة الامارات العربية من المياه والاحتياجات المائية المتوقعة عام ٢٠٢٥مقارنة بالاحتياجات المائية أعوام ٢٠٠٠ ،١٩٩٠ ،١٩٨٥

الأعوام

السكان

١٩٨٥

١٩٩٠

٢٠٠٠

٢٠٢٥

١.٣١٣

١.٥٨٩

٢.٤٤١

٣.٢٨٢

الموارد المائية التقليدية المتاحة والمستثمرة )مليون م(

المياه السطحية

المصادر :

-١

-٢

-٣

-٤

المياه الجوفية

٣٧٠

٢٠

١٠٠

٩٠٠

٣٧٠

٢٠

١٠٠

٩٠٠

مياه مستثمرة غير تقليدية

)مليون م(

مياه صرف

مياه محلاه

صحي

معالج

٧٠

٢٣٠

٧٩٧

١٢٠

اجمالى

المياه

المتاحة

)مليون م(

اجمالى

المياه

المستثمرة

)مليون م(٣

٧٧٠

١٢٢٠

١٣٨٧

١٨٣٧

الاحتياجات المائية ) مليون م (

الشرب

والصناعة

الزراعة

اجمالى

الاحتياجات

٢٢٩

٢٨٥

٤٤٠

٧٠٠

٦٠٠

٨٠٠

١٥٧٠

١٣٠٠

٨٢١

١٠٨٥

٢٣١٠

٢٠٠

الاوضاع المائية فى الوطن العربى – دكتور محمد أبوزيد.١٩٩٣ ، .United nation population duision, world resources 2000-200.

.P.H,Gleick, The World Water 2000-2001, P.98.

AQUASTAT-FAOS information system on water and Agriculture المياه الطبيعية المحدودة والطلب المتنامي على المياه لجأت الإمارات إلى تحلية المياه لسد الفجوة بين موارد المياه الطبيعية المحدودة والطلب المتنامي على المياه للأغراض المختلفة .وقد بدأت تحلية المياه بمحطة واحدة عام ١٩٦٩بإمارة أبوظبي بلغت الآن ٨٣محطة في مختلف أنحاء الإمارات .وتوجد أغلب المحطات بالمناطق الساحلية بينما يوجد عدد قليل بالمناطق الصحراوية ،حيث تقوم المحطات الساحلية بتحلية مياه البحر بينما تقوم المحطات الداخلية بتحلية المياه الجوفية .

المحلاة في الإمارات من ٧.٠مليون متر مكعب)م (٣عام ١٩٦٩إلى ١.٨٢٥بليون م ٣عام .٢٠٠٥

وقد زاد إنتاج المياه

ويعتبر التبخير الوميضي متعدد المراحل هو تقنية التحلية السائدة بنسب تتفاوت بين %٥٢في إمارة الشارقة و %٨٨في إمارة أبوظبي و %٩٩.٨في إمارة دبي ،تليها تقنية التبخير متعدد التأثير بنسب تبلغ %١٠في أبوظبي و %٣٠في الشارقة .وتأتي تقنية التناضح العكسي في المرتبة الثالثة بنسب تبلغ %٠.٢في إمارة دبي و %٢في إمارة أبوظبي و %١٨في إمارة الشارقة .ولدى إمارة أبوظبي ثلاث محطات تحلية صغيرة تعمل بالطاقة الشمسية وتنتج حوالي ٦٤٠م في

اليوم من تحلية مياه البحر والمياه الجوفية.

ويسهل من تحلية مياه البحر وجود سواحل الإمارات التي تمتد لمسافة تبلغ ٦٠٠كيلومتر )كم( بطول الخليج العربي وخليج

عمان .وفي المقابل ،

توجه لصناعة التحلية انتقادات على أسس اقتصادية وبيئية وأمنية .وبالإضافة إلى مشاكل التكلس والترسب واتساخ الأغشية والتآكل في محطات التحلية ،فعمليات التحلية ذاتها لها آثار سلبية على البيئة البحرية .كما تتأثر محطات التحلية سلبا بزيادة تركيز الأملاح في الخليج العربي وتلوث مياهه بالمعادن الثقيلة ومشتقات البترول والتلوث الحراري ونمو الطحالب .ولمواجهة الآثار السلبية لصناعة التحلية يجب التركيز على استخدام مصادر الطاقة المتجددة، والوصول بالمياه العادمة الناتجة إلى الصفر عن طريق استخدام تقنية الأحواض الشمسية لتوليد الطاقة وانتاج الكيماويات والأملاح ،كما يجب دعم البحث والتطوير في مجالات تحلية المياه.

نتيجة التفاوت الكبير بين موارد المياه الطبيعية المحدودة والطلب المتزايد على المياه تنتج دول مجلس التعاون الخليجي ومن بينها دولة الإمارات العربية المتحدة كميات كبيرة من المياه المحلاة ،بحيث أصبحت مياه التحلية جزءا أساسيا من موارد المياه بالمنطقة )جدول .(١١٦وترجع ندرة المياه الطبيعية في المنطقة إلى انخفاض معدلات الأمطار ١١٩ ،ملليمتر

أيضا ،لذا لا توجد مصادر مياه سطحية

)م م( في الإمارات ،وارتفاع معدل التبخر ٣,٣٢٢ ،م م في السنة في الإمارات

دائمة بالمنطقة كالأنهار والبحيرات.

جدول ) (٥٠نصيب الفرد من المياه المتاحة من مصادر طبيعية في دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط والعالم

الدولة

)3م( نصيب الفرد بالمتر المكعب

الدولة

)3م( نصيب الفرد

البحرين

< 10

الإمارات العربية المتحدة

190

الكويت

< 10

منطقة الشرق الأوسط

1,250

١٣٠

قطر

60

سلطنة عمان

1,360

السعودية المملكة العربية

160

المتوسط العالمي

7,690

وفي حين لا تتعدى كميات السيول الفجائية تبلغ ١٢٠م ٣في السنة ،ينحصر المخزون الرئيسي للمياه الجوفية الغذبة في الممثلة بالرمل والحصى في المنطقة الشرقية من الإمارات .وقد بلغت معدلات ضخ المياه الجوفية

رواسب العصر الرباعي

خلال العقود الأربعة الماضية عشرة أضعاف التغذية السنوية ،مما أدى إلى نضوب الخزانات المائية الطبيعية بمعدل وصل بليون م ٣سنويا وعجز مائي بلغ ٢,٦٨٧م ٣عام . ٢٠٠٥ومن المتوقع أن يصل العجز المائي ثلاثة أضعاف العجز

الحالي في عام.٢٠٢٥

الموارد المائية

جدول ) (٥١الموارد المائية واستخداماتها في الإمارات)م (٣خلال الفترة ٢٠٠٥-٢٠٠٢

السنة

2010

150

2015

150

2020

150

2025

150

125

125

125

125

125

125

720

945

1488

2342

3688

5806

السيول

2002

150

2005

150

تغذية المياه الجوفية

مياه التحلية

مياه الصرف المعالجة

227

273

387

540

754

1053

المجموع

1222

1493

2150

3157

4717

7134

2002

830.7

2005

1045.5

2010

1571.9

السنة

2015

2363.2

2020

3274.6

2025

4923.2

استخدامات المياه

332.9

381

477.1

597.3

715.1

895.4

2340.6

2753

3637.8

4865.5

6207.1

8561

المجموع

3504.2

4179.5

5686.8

7826

10196.8

14379.6

العجز

2282.2

2686.5

3536.8

4669

5479.8

7245.6

المنزلية

الصناعية

الزراعية

أوضحت دراسة للبنك الدولي ) (٢٠٠٥أن الاحتياجات الكلية للمياه في الإمارات عام ٢٠٠٢بلغت ٣,٥٠٤م ٣توزعت

لنسب المئوية التالية :الزراعية %٦٧والمنزلية % ٢٤والصناعية ،%٩ومن المتوقع أن تزداد لتبلغ ١٤,٣٨٠م٣

حسب ا

عام ٢٠٢٥موزعة حسب النسب المئوية التالية :الزراعية %٦٠والمنزلية % ٣٤والصناعية .%٦وقد زادت الاحتياجات المنزلية للمياه من ٥٤٠م ٣عام ١٩٩٠إلى ٩٤٥م ٣عام ، ٢٠٠٥وبالمثل زاد اسهام مياه التحلية في سد الاحتياجات المنزلية من ٣٤٢م (%٦٣) ٣عام ١٩٩٠إلى ٨١٢م (%٨٦) ٣عام .٢٠٠٥ومن المتوقع أن يساوي إنتاج مياه التحلية الاحتياجات المنزلية للمياه خلال عام ٢٠١٥ويتعداها بالزيادة في عام .٢٠٢٠ ورغم النقص الحاد في المياه فإن الجدول يوضح الزيادة المضطردة في استهلاك الفرد من المياه في الإمارات من ٤٧٨.٥ لتر في اليوم عام ١٩٩٧إلى ٥٩٦.١لتر في اليوم عام .٢٠٠٢وعليه فإن استهلاك الفرد من المياه في الإمارات بلغ ضعف استهلاك الفرد من المياه في اليابان ،التي تعتبر دولة غنية بمواردها المائية الطبيعية .الآن أصبحت مياه البحر المستخدمة في الأغراض المنزلية بالإمارات ،والكويت ،وقطر ،والبحرين .كما أصبحت

المحلاة هي المصدر الرئيسي للمياه

مياه التحلية تمثل على الأقل نصف مصادر المياه المنزلية في المملكة العربية السعودية.

بدأت صناعة التحلية في الإمارات على نطاق ضيق في أبوظبي عام ،١٩٦٩بينما في الوقت الحالي ،يوجد أكثر من ٨٠ محطة تحلية في مختلف أنحاء الإمارات ،غير المحطات تحت التنفيذ وتلك التي يجري التخطيط لإنشائها في المستقبل.

وتحتل الإمارات الآن المرتبة الثانية ) ٨.٤م/٣يوم( على العالم في تحلية المياه بعد المملكة العربية السعودية)١٠.٨ م/٣يوم( وتهدف هذه الورقة البحثية إلى إبراز الدور المتنامي لتحلية المياه في الإمارات ،وتتبع تطور صناعة تحلية المياه في الدولة ،وتقييم المشاكل الناتجة عن صناعة التحلية على البيئة المائية ،وتأثير التلوث البحري على محطات التحلية الساحلية ،واقتراح بعض الحلول التي قد تقلل من الآثار السلبية لصناعة التحلية على البيئة المائية.

جدول ) (٥٢متوسط استهلاك الفرد من المياه في بعض البلدان ،وتطور استهلاك الفرد من المياه في الإمارات العربية

المتحدة خلال الفترة ٢٠٠٢-١٩٩٧

معدل استهلاك الفرد من المياه في بعض الدول

استهلاك الفرد من المياه في الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة ٢٠٠٢-١٩٩٧

م

الدولة

السنة

لتر في اليوم

م السنة

عدد السكان )مليون(

الاستهلاك )مليون لتر في اليوم(

لتر في اليوم

1

تونس

2002

106

1997 1

2.684

1284.4

478.5

2

استراليا

2003

411

1998 2

2.759

1428.8

517.9

3

كندا

2003

215

1999 3

2.938

1565.6

532.9

١٣١

4

بريطانيا

1997

141

2000 4

3.103

1675.8

540.1

5

ألمانيا

1997

129

2001 5

3.277

1816.4

554.3

6

اليابان

2000

307

2002 6

3.487

2078.6

596.1

لماذا تحلية المياه؟

لا تخضع صناعة التحلية للتقلبات المناخية ،كما أن محطات التحلية يمكن إنشاؤها بالقرب من مراكز الاستهلاك ،مما يقلل تكلفة ضخ المياه الجوفية ،أو مد خطوط أنانيب لتوصيل المياه إلى المناطق النائية .

لا يوجد بديل لتحلية المياه في منطقة الخليج العربي نظ ار لعجز موارد المياه الطبيعية نتيجة المناخ الجاف السائد ونضوب الخزانات المائية الطبيعية والنمو السكاني وزيادة الاحتياجات المائية للأغراض المنزلية والصناعية .

تكلفة تشغيل محطات التحلية تعتبر مرتفعة ولكن تكلفتها الرأسمالية تعد أقل من تكلفة وتشغيل المنشآت المائية التقليدية مثل السدود ،هذا علاوة على عدم ثبات كميات المياه التي يتم حصادها نظ ار لعدم انتظام وعدم التأكد من حدوث السيول في

المناطق الجافة .

تحتوي محطات التحلية على معدات ميكانيكية كالمضخات والتي يتم تطويرها باستمرار ،لا سيما ما يتعلق برفع كفاءتها

وزيادة قيمتها الاقتصادية .

صناعة تحلية المياه تحول مياه البحر المالحة والمياه الجوفية المالحة والمختلطة إلى مياه ذات مواصفات ممتازة مما يجعلها

صالحة لجميع الأغراض المنزلية .

صناعة التحلية ليس عليها محازير سياسية أو اجتماعية أو قانونية كتلك المحازير التي تتعلق بالخزانات المائية الطبيعية أو

أحواض الأنهار المشتركة .

تتوفر محطات التحلية في أحجام مختلفة كما أنها تستخدم تقنيات متنوعة مما يجعلها مناسبة لكافة الاستخدامات من

المنازل الصغيرة حتى المدن الكبيرة .

الاستثمار في صناعة التحلية أكثر جدوى من تمويل مشاريع المياه التقليديةن كما أن الوقت المطلوب لإنشاء محطات التحلية أقصر من الوقت الذي يتطلبه مد خطوط أنابيب لتوصيل المياه إلى مناطق نائية .

قلت تكلفة تحلية المياه من أربعة دولارات أمريكية للمتر المكعب في الماضي إلى أقل من دولار في الوقت الحالي ،حيث تعمل المحطات المزدوجة الوظيفة الآن على توليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه في نفس الوقت مما يقلل التكلفة.

طور تحلية المياه في الإمارات :أقيمت أول محطة تحلية في الإمارات بأبوظبي عام . ١٩٦٩الآن يوجد أكثر من ٨٠محطة

الجزر حيث تقوم بتحلية مياه

تحلية في مختلف أنحاء الإمارات .وتوجد أغلب محطات التحلية في المناطق الساحلية وعلى البحر ،بينما يوجد عدد قليل من المحطات في الداخل وتقوم بتحلية المياه الجوفية المختلطة والمالحة .وقد زاد الإنتاج السنوي لمحطات التحلية من ٧م ٣في عام ١٩٦٩إلى ٩١٣م ٣عام ،٢٠٠٠وفي عام ٢٠٠٥بلغ الإنتاج ١,٨٢٥م. ٣ وطبقا للمنظمة الدولية لتحلية المياه في ٣٠يونيو ،٢٠٠٨فقد أنتجت محطات التحلية في الإمارات ٨.٤م ٣من مياه التحلية في اليوم ،أي ما يوازي %١٣من الإنتاج العالمي ،ومما يضع الإمارات في المرتبة الثانية على مستوى العالم في

يوميا ،أي ما يمثل %١٧من الإنتاج العالمي.

إنتاج مياه التحلية ،بعد المملكة العربية السعودية التي تنتج ١٠.٨م/ ٣

جدول ) (٥٣إنتاج محطات التحلية في دولة الإمارات العربية المتحدة ،بالمليون متر مكعب في السنة خلال الفترة بين

مجمعة من عدة جهات(.

) ٢٠٠٧ – ٢٠٠٥معلومات

الإمارة

المحطة

طريقة التحلية

الإنتاج

الإمارة

المحطة

طريقة التحلية

الإنتاج

أبوظبي

الوقن

التناضح العكسي

0.52

الشارقة

خورفكان

التناضح العكسي

6.91

0.65

رأس الخيمة

البريرات

التناضح العكسي

1.89

0.11

النخيل

التبخير متعدد التأثير

9.86

بينونة

18.66

الحمرانية

التناضح العكسي

0.05

أم النار

198.34

رفق

الطويلة

110.40

المرفأ

27.15

الخليج

60.95

الكوع

أم الزمول

التبخير الوميضي

الفجيرة

عجمان

١٣٢

0.06

الفجيرة

التبخير متعدد التأثير

138.15

قدفع

التناضح العكسي

4.13

عجمان

التبخير متعدد التأثير

8.52

الإمارات

دبي

الشارقة

التناضح العكسي

71.99

عجمان

جبل علي

التبخير متعدد التأثير

278.79

الزوراء

1.41

دوبال

التبخير الوميضي

41.45

الحليو

0.07

الحمرية

التناضح العكسي

27.63

أم القيوين

أم القيوين

التناضح العكسي

5.07

3.44

وتعتبر تقنية تحلية المياه بالتبخير الوميضي متعدد المراحل هي التقنية السائدة وتمثل %٥٢من طرق تحلية المياه المستخدمة في إمارة الشارقة ،و %٨٨في إمارة أبوظبي ،و %٩٩.٨في إمارة دبي .أما تقنية تحلية المياه بطريقة التبخير متعدد التأثير فتأتي في المرتبة الثانية ،وتمثل %١٠من طرق تحلية المياه المستخدمة في إمارة أبوظبي ،و %٣٠في إمارة الشارقة .النسب المئوية لاستخدام طريقة التناضح العكسي في تحلية المياه تبلغ %٠.٢في إمارة دبي ،و %٢في إمارة أبوظبي ،و %١٨في إمارة الشارقة )جدول .(١٢٠ولدي الإمارات ثلاث محطات تجريبية لتحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية في إمارة أبوظبي بطاقة انتاج إجمالية تبلغ ٦٤٨م ٣في اليوم .المحطة الأولى تقوم بتحلية ٥٠٠م ٣في اليوم من المياه الجوفية المختلطة ،بينما تقوم المحطة الثانية بتحلية ٨٠م ٣في اليوم من مياه البحر .المحطة الثالثة توجد في منطقة

يوميا ،وتقوم بتحلية مياه جوفية مالحة.

أم الزمول في الجزء الجنوبي الشرقي من إمارة أبوظبي ،وتبلغ طاقتها ٦٨م٣

جدول ) (٥٤إنتاج محطات تحلية المياه إمارات أبوظبي ودبي والشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة)،م/٣اليوم(،

وتقنية التحلية المستخدمة.

الكلية النسبة المئوية من الطاقة

)يوم3/م( الطاقة الإجمالية

المستخدمة تقنية التحلية

الإمارة

التقطير الوميضي

أبوظبي

88

2,797,654

ضغط البخار

10

311,822

أخرى التناضح العكسي وطرق

2

520,45

التقطير الوميضي

دبي

98.2

1,514,370

التناضح العكسي

0.2

3,045

التقطير الوميضي

الشارقة

52

120,620

ضغط البخار

30

68,248

التناضح العكسي

18

41,700

تأثير تحلية المياه على البيئة المائية :انتقد الصندوق الدولي لبرنامج المياه العذبة (World Wide Fund Global )Fresh Water Programتحلية مياه البحر بأنها طريقة للحصول على المياه العذبة ولكنها مكلقة تتطلب كميات كبيرة من الطاقة وينتج عنها انبعاث الغازات التي تؤدي إلى الاحتباس الحراري .كما أن محطات التحلية تعتبر مصدر إزعاج وتمثل تلوث بصري وتختزل مناطق الترويح والصيد ومناطق الاستحمام وتنطلق منها إلى الغلاف الجوي الغازات المسببة للاحتباس احراري كما أنها تصرف مياها عادمة شديدة الملوحة .المياه التي تغذي محطات التحلية يجب معالجتها معالجة أيضا ،وذلك يشمل ضبط تركيز أيون الهيدروجين )(pH أولية ،كما أن المياه التي تنتجها تلك المحطات تتم معالجتها

والكلورايد وغازات ثاني أكسيد الكربون وكبريتيد الهيدروجين والأكسجين الذائب .وبالإضافة إلى المشاكل التي تعاني منها محطات التحلية مثل تكون القشور والترسيب واتساخ الفلاتر والتآكل ،فإن تحلية المياه تواجه النقد أيضا على أسس

اقتصادية وبيئية وأمنية.

-١المشاكل الاقتصادية :من وجهة النظر الاقتصادية ،أهم عيوب تحلية المياه هو تكلفتها العالية .فتحلية المياه مازالت مكلفة جدا للاستخدام ،عدا في بعض الدول مثل دول مجلس التعاون الخليجي حيث توفر عوائد النفط الاستثمارات الأساسية التي يتطلبها إنشاء محطات التحلية كما أن مصادر الطاقة تكون متوفرة أيضا .وفي ضوء الظروف الراهنة ،تصبح تحلية المياه أحد أهم الحلول لمشكلة عجز موارد المياه في دول مجلس التعاون الخليجي ،فمعظم محطات الطاقة في الإمارات تقوم بتوليد الكهرباء وانتاج مياه الشرب في نفس الوقت .وقد أدي تطور صناعة التحلية خلال السنوات الماضية إلى خفض تكلفة إنتاج مياه الشرب من أكثر من ٨دراهم إماراتية للمتر المكعب )أي حوالي ٢.٤٥دولار أمريكي( في عام ١٩٥٠إلى أقل من ٤دراهم إماراتية )حوالي دولار أمريكي واحد( للمتر المكعب في عام .٢٠٠٠ورغم ذلك فإن استخدام المياه التي تنتجها محطات التحلية في ري المحاصيل التقليدية مازال غير

مجد إقتصاديا.

١٣٣

-٢المشاكل البيئية :تسهم محطات تحلية المياه في ظاهرة الاحتباس الحراري ،واستهلاكها الكثيف من الوقود الحفري يؤدي انبعاث ملوثات الهواء .كما أن تصريف المياه العادمة شديدة الملوحة في البيئة البحرية يؤدي إلى آثار فيزيائية

وكيميائية وبيولوجية سلبية.

الآثار الفيزيائية :تنتج الآثار الفيزيائية عن الفرق في درجة الح اررة بين المياه الداخلة إلى محطة التحلية ودرجة ح اررة المياه العادمة الخارجة منها .فالمياه العادمة الخارجة من المحطة تزيد درجة ح اررتها بين ١٠و ١٥درجة مئوية )°م( عن درجة ح اررة مياه البحر المحيطة بها .هذا الفرق يمكن أن يكون له آثار سلبية على النظم البيئية البحرية .فالمياه العادمة عادة ما تطفو فوق سطح مياه البحر نظ ار لارتفاع درجة ح اررتها .كما أن ارتفاع درجة الح اررة يقلل من الأكسجين الذائب في الماء، والنقص الحاد في الأكسجين الذائب يعتبر ساما للكائنات البحرية .ويمثل الاختلاف في درجة الح اررة مشكلة هينة في المناطق الحارة كتلك السائدة في منطقة الخليج العربي ،حيث يعتبر التفاوت الكبير في درجات الح اررة

يعد من الظواهر

الطبيعية ،ولكن التغير الكبير الممتد في درجات الح اررة يمكن أن يؤدي إلى آثار سلبية تتمثل في موت العديد من الكائنات

البحرية.

المعالجة

الآثار الكيمائية :تنتج الآثار الكيميائية عن المركبات الكيمايئية التي تبقى في المياه العادمة بعد إضافتها أثناء الأولية والكلورة واضافة مضادات تراكم الرواسب .تضخ محطات التحلية في منطقة الخليج العربي أطنانا من الكيماويات والكلور والمعادن في مياه البحر ،والناتجة عن تحلية ٢٤م ٣من مياه البحر يوميا .السعودية والإمارات العربية وقطر والكويت وايران لديها ١٢٠محطة تحلية تصرف حوالي ٢٤طن من الكلور و ٦٥طن من مضادات الترسيب و ٣٠٠ كيلوجرام )كجم( من النحاس ،بالإضافة إلى الأمونيا ،في مياه الخليج العربي كل يوم .قد تحتوي المياه العادمة أيضا على الحديد والكروميوم والنيكل والمولبدنوم ،إذا ما استخدم الصلب غير القابل للصدأ منخفض الجودة في صناعة محطات التحلية .الجدول يوضح المواد الكيميائية المستخدمة في المعالجة الأولية.

ويعد الكلورين أهم المواد المستخدمة في مقاومة اتساخ الأغشية في محطات التحلية التي تعمل بالتناضح العكسي .ولكن يكون عدد كبير من مركبات الكلورايد والهالوجينات الثانوية ،التي تفاعل الكلورين مع المركبات العضوية في مياه البحر اوضحت العديد من الدراسات أنها مركبات مسرطنة وضارة للحياه البحرية .عملية التمثيل الضوئي التي تقوم بها الهوام تختزل إلى درجة كبيرة عند تركيز كلور يبلغ ٢٠ميكروجرام في اللتر) .(mg/Lتركيز الكلور ٥٠

البحرية يمكن أن

ميكروجرام في اللتر يمكن أن يؤدي إلى تغيير تركيب الكائنات البحرية ويحد إلى درجة كبيرة من التنوع البيولوجي.

والتركيزات السامة من الكلور في مياه البحر تتراوح بين ٢٠وبضع مئات من الميكروجرامات في اللتر.

المستخدمة في المعالجة الأولية للمياه الداخلة إلى محطات التحلية

جدول ) (٥٥المركبات الكيميائية

المياه الاستخدام في محطات تحلية

العكسي منع نمو الطحالب في محطات التناضح

الداخلة إزالة المواد العالقة في المياه

لمياه البحر الداخلة ) (pHضبط تركيز أيون الهيدروجين

الأغشية منع الترسيب في الأنانيب وعلى

الداخلة معادلة بقايا الكلورين الحر في المياه

والمعدات إزالة رواسب الكربونات في الأنابيب

الأغشية تنظيف

الرمز الكيميائي

Clو NaOCl

AlCl3و FeCl3

HNO3و H2SO4

(NaPO3)6

NaHSO3

C10H16N2O8

) (NaPO3و )(C6H8O7

الإسم

الحر صوديوم هيبوكاوريت و الكورين

الألمونيوم كلوريد الحديديك وكلوريد

النيتريك حمض الكبريتيك وحمض

سداسي الصوديوم ميتا فوسفات

ثنائي كبريتات الصوديوم

المتبلور EDTAال

فوسفات حمض الليمونيك والبولي

مانعات الترسيب التي تشمل الأحماض والفوسفات والبولي فوسفات تضاف إلى المياه الداخلة لمنع تكون الرواسب داخل

جدا ،لوحظت مشكلة

تعد◌

سمية مانعات الترسيب للكائنات البحرية منخفضة

أنابيب محطات التحلية وعلى الفلاتر .وبينما

الإثراء الغذائي ،وزيادة نمو الطحالب الذي يؤدي إلى تدهور نوعية المياه بالقرب من مخارج المياه العادمة في محطات المستخدم إلى فوسفات أحادية تمثل مغذيات رئيسية للكائنات البحرية الأولية .ورغم أن

التحلية ،حيث يتحلل البولي فوسفات

الآثار البيئية السلبية لمانعات الترسيب على الكائنات البحرية غير معروفة على وجه التحديد ،فإنها تقوم بتكوين مركبات معقدة لأيوني الكالسيوم والمغنسيوم في محطات التحلية ،مما تؤثر على العمليات الطبيعية لهذين الأيونين في البيئة البحرية .التأثير طويل المدي للنحاس في الرواسب يمثل مصدر اهتمام ،فمركبات النحاس تميل إلى الترسيب والتراكم في تمتص بواصطة الكائنات القاعية ،بل ويمكن أن تنتقل عبر السلسلة الغذائية .درجة تحمل

الرواسب ،كما أنها يمكن أن

التلوث بالنحاس غير معروف لدي مختلف أجناس الكائنات البحرية .ويمكن أن يكون للتركيز العالي من النحاس تأثر سام يؤثر سلبا على نمو وتكاثر الكائنات البحرية .مركبات التخثر مثل كلوريد الحديديك وأحماض التخثر مثل الأحماض العضوية ذات المركبات الجزيئية العالية تضاف للمياه الداخلة لترشيح المواد العالقة .كما أن الفلاتر يتم غسيلها عكسيا كل فترة ومياه الغسيل التي تحتوي على المواد العالقة ومركبات التخثر يتم تصريفها إلى مياه البحر دون معالجة .تصريف هذه المركبات الكيميائية ربما يؤدي إلى كلورة عالية للمياه العادمة ،ولو استخدمت أملاح الحديد ينتج ما يعرف بالمياه العادمة

١٣٤