المياه العربية

إذا كانت الرياح واقفة أو كما يقال)الهوا دوج ( أو سرعتها بطيئة فان الرحلة تستغرق ثلاث أيام بلياليها وربما أكثر من ذلك

.

وعندما تصل السفينة إلى الكويت وترمي مرساتها في الفرضة أو في نقعة الغنيم أمام بركة الماء فيتم بيع مائها بطريقتين :

الطريقة الأولى :أن يباع الماء على الساحل للسكان المتجمهرين حول السفينة ويكون البيع مباشرة بين المستهلك و أصحاب السفن ولهذا فان سعر البيع يختلف حسب العرض والطلب حيث يرتفع سعر الصفيحة إلى أربع بيزات بل و أحيانا يصل السعر إلى ثمان بيزات عندما يشح الماء ولاتصل السفن إلى الكويت لأي ظرف من الظروف الطريقة الثانية :فتفرغ حمولة السفينة إلى خزانات الحكومة أو كما كانت تسمى )ببركة الماي ( وتباع من بركة الحكومة صفيحة الماء التي سعتها أربعة جالونات بسعر بيزتين أي اقل من الفلس بالعملة الحالية وهذا يعني أن السفينة الواحد تدر دخلا جيدا لصاحبها حيث أن متوسط قيمة البيع تبلغ حوالي ) (٤٥روبية وهي ما تعادل ) ( ٤أربعة دنانير في وقتنا الحاضر .هذا إذا كان المشتري هي الحكومة أما إذا كان البيع يتم بالطريقة الحرة بين صاحب السفينة والمستهلك فان السعر يختلف ولذلك فان الأمر معرض لعامل العرض والطلب ولهذا فان قيمة الماء قد تبلغ في بعض الأحيان ضعف المبلغ المذكور إلا وهو ) (٤أربعة دنانير بل ويمكن أن يصل إلى أعلى من هذا المبلغ بكثير جدا وكان يصل متوسط سعر البيع يصل إلى ) (٦٥روبية وهي ما تعادل ) (٥خمسة دنانير أما توزيع إيراد السفينة فيتم توزيعه إلى عدة قلايط أي ألي عدة أسهم فأسهم الواحد كان يسمى في ذلك الوقت قلاطة ويتم

التوزيع على النحو التالي -:

نصف الإيراد يكون لصاحب السفينة أي ما يعادل %٥٠من الإيراد أما النصف التالي فيقسم علي الشكل الآتي:

-١قلاطة واحدة )سهم واحد( أو أكثر منها بقليل لتموين السفينة بالأكل

-٢قلاطة )سهم واحد( لكل بحار

-٣قلاطة )سهم واحد( لقائد الدفة )السكوني(

-٤قلاطة ونصف )سهم نصف( )للنوخذه ( قائد السفينة

-٥قلاطة واحدة )سهم واحد( للبوم .

مشاكل نقل مياه شط العرب -١ :المشكلة الصحية :لقد كان الماء الذي يجلب من شط العرب فقد كان ماء غير نظيف وغير صحي يحمل الكثير من الجراثيم والطفيليات وكان يسبب الأمراض المعوية وخصوصا مرض "دودة الإسكارس" الذي كان منتش ار في الكويت في ذلك الوقت بالإضافة إلى أن الخزانات المياه في السفن أيضا كانت غير نظيفة و تنعدم فيها الأساليب الصحية حيث لم تعرف أساليب التعقيم للماء في الكويت في ذلك الوقت علما بان هذا الأسلوب معروف في العراق حيث أن توزيع الماء في المدن العراقية يتم بواسطة الأنابيب -٢مشكلة أمن السواحل العراقية :كانت تواجه سفن الماء الكويتية مشاكل عده من قبل رجال الأمن العراقيين المسئولين عن السواحل العراقية حيث أنهم كانوا يرفضون أن تقوم السفن الكويتية بأخذ الماء من شط العرب والذي كان كله تحت السيطرة العراقية ويتم نقل الماء عن طريق التهريب وكانت كثير من السفن معرضه للغرامة المالية الكبيرة والتي تبلغ "خمسة دنانير " عراقية والتي كانت كبيره في حسابات ذلك الوقت وكذلك تفريغها من الماء إذا ألقت سلطات الأمن القبض على هذه السفن وسجن بحارتها أو طردها من شط العرب إذ أن السلطات العراقية كانت تمنع السفن الكويتية من أخذ الماء من شط العرب ولهذا فأن كثير من السفن الكويتية تتوجه إلى نهر كارون الإيراني لكي تتزود بالمياه دون تعرضها لأية مشاكل من قبل السلطات ألا منية الإيرانية او انها تقوم بسحب المياه من فم شط العرب دون الدخول الى شط العرب نفسه حيث ان المياه العذبه تكون على بعد ٧كيلومتر من شط العرب ومع ذلك فقد كانت هناك مشاكل تحدث مع قوات الامن العراقية فقد كان أصحاب السفن أو النواخذه الكويتيون يقدمون الرشاوى مضطرين للرجال الأمن العراقيين لكي يسمحوا لهم بأخذ الماء من الشط وحتى لا يتعرضوا إلى المتاعب التي قد تصدر منهم مما يسبب لهم الخسارة المالية بالإضافة إلى تأخر

وصول الماء إلى الكويت .

بسبب هذه المشاكل وغيرها من مشاكل أخر ى التي قد تنشأ أحيانا بين السفن الكويتية ورجال الأمن العراقيين وتفاديا لها فقد رأت الكويت في عام ١٩١٤وفي عهد الشيخ مبارك الصباح في أن تشتري من شركة ستريك البريطانية للملاحة ماكينة صغيره لتقطير المياه طاقتها الإنتاجية تقارب الثمانية آلاف جالون يوميا وتم شرائها بمبلغ ) (٢٥٠ألف روبية أي ما يعادل) (١٩ألف دينار ووضعت هذه الماكينة في قصر الشيخ مبارك لتزويد القصر والمنطقة المحيطة به بالمياه العذبة لكن لسوء الحظ فأن هذه الماكينة لم تعمل بصورة جيده ومرضيه مما أدى إلى أن تقوم الشركة البائعة إلى أن تفك هذه الماكينة وان تعيد ثمنها إلى الكويت وتعتبر هذه الماكينة أول آلة لتقطير المياه يتم تشغيلها في العالم العربي.

بعد أن باءت أول محاولة لتقطير مياه الخليج بالفشل و كذلك عدم إمكانية السفن الكويتية في توفير القدر الكافي من المياه لسكان الكويت بسبب الزيادة الكبيرة في أعداد السكان كان لابد من أيجاد وسيلة ناجحة توفر المياه في المدينة على مدار الساعة .لهذا فقد أمر الشيخ مبارك الصباح بأن يقوم النوخذه "خالد العسعوسي" بالذهاب إلى الهند وشراء باخرة تجاريه ذات خزانات واسعة يمكن استخدامها في نقل المياه من شط العرب ألي الكويت ومن حسن الحظ فقد وجد باخرة معده خصيصا لنقل الماء معروضة للبيع فقد كانت هذه الباخرة تنقل المياه بين المقاطعات والقرى الهندية النائية وقد فقادها

١٧٥

النوخذه "خالد العسعوسي " من الهند وأحضرها إلى الكويت وعندما وصلت هذه الباخرة ألي الكويت أطلق عليها الشيخ

مبارك الصباح أسم "أمسيعيد" .

أخذت هذه الباخرة القيام برحلات يومية منتظمة بين الكويت وشط العرب لجلب المياه.ونظ ار لان غاطس هذه السفينة عميق فقد كان من الصعب جدا على هذه الباخرة الاقتراب من الساحل أو الدخول إلى الفرضة وهي بكامل حمولتها لهذا فأن هذه الباخرة عندما تصل ألي الكويت وهي محملة بالماء فأنها تقف بعيدا عن الساحل ثم تصل إليها العديد من السفن بصغيره وتفرغ منتصف حمولتها من الماء ألي السفن بصغيره ثم بعد ذلك تدخل الباخرة بعد ذلك ألي الفرضة واستمرت هذه الباخرة في العمل حتى تم افتتاح محطة تقطير المياه في الشويخ وبعد ذلك انتهت خدمة هذه الباخرة .

كانت حمولة الماء من السفن تفرغ في الخزانات الأرضية أو "بركة الماي" التي سبق أن ذكرناها سابقا وكان الماء ينقل من السفن أو من "بركة الماي " ألي المستهلك بواسطة أربعة طرق وهي كالأتي -:

-١بواسطة الإنسان

-٢بواسطة القرب التي تحمل على ظهور الدواب

-٣بواسطة العربات التي يدفعها الإنسان

-٤بواسطة العربات التي تجرها الحيوانات

الطريقة الأولى :كان الإنسان يستعمل قوته الشخصية دون الاعتماد على أية وسيلة أخرى في نقل الماء من بركة الماء أو السفينة ألي المستهلك حيث كان يستعمل تنكتان من الصفيح مربوطتان بحبل سميك ويحملهما الإنسان بواسطة عصا غليظة وطويلة يضعها على كتفه وفي طرفيها توضع الصفيحتان المملئتان بالماء ويتوجه ألي المستهلك وكان تسمى هذه الطريقة )الكندر( وبائع الماء يسمى "الكندري" نسبة إلى أن بائعي الماء بهذه الطريقة هم من "الكنادرة " وهم من الفرس الذين وفدوا إلى الكويت من بلاد فارس أو إيران حسب التسمية الحديثة ويدينون بالدين الإسلامي وفق المذهب السني وليس

وفق المذهب الجعفري أو الشيعي

الطريقة الثانية :وكانت تستخدم فيها القرب المصنوعة من جلد الحيوان حيث تملأ هذه القرب بالماء وتوضع فوق ظهور الحيوانات مثل الحمير والأحصنة وكذلك الجمال ويبلغ عدد القرب التي تحملها الحيوانات ما بين قربتان ألي أربعة قرب أي ما يعادل من ) (١٦ألي ) (٥٠جالون في الدرب الواحد وذلك حسب قوة تحمل الحيوان ويتوجه الشخص المسئول عن نقل

الحمار( بنقل قرب الماء من على

المياه والذي كان يسمى )الحمار( ألي المستهلك في منزله حيث يبع له الماء ويقوم )

ظهور الحيوانات ألي الأماكن المخصصة لحفظ الماء في المنزل حيث يفرغ القرب في هذه الأماكن والتي عادة ما تكون الغرشة -البرمة – الآيحلة – وحب الماء بالإضافة ألي تانكي الماء.

للحمار( فأن البيع يكون بالحساب الشهري أو الأسبوعي ويستخدم في ذلك الطريقة

فإذا كان المستهلك زبون دائم )

الحمار( بحك الحائط بعصاه والتي كانت تسمى )المشعاب( ويرسم رقم ) (١للدرب أو الشوط الأول

الإحصائية حيث يقوم )

كما كان يسمى ثم الدرب أو الشوط الثاني يرسم رقم ) (١مرة أخرى ومرة ثالثه للدرب الثالث وكذلك الدرب الرابع أما الدرب الخامس فأنه يضع خط مائل على هذه الخطوط الأربعة وبذلك يكون كمل الخمسة الدروب و ألأشوطة)وهذه الطريقة تستخدم في الاحصاء حتى الوقت الحاضر ( .وكان ميسوري الحال من أهل الكويت يمتلكون الدواب الخاصة بهم لنقل

الماء إلى منازلهم.

الطريقة الثالثة :هذه الطريقة جاءت متأخرة إلى الكويت حيث كان يتم نقل الماء عن طريق العربات التي تسير على ثلاث عجلات و يدفعها الإنسان بيديه وكان يوضع في هذه العربة خزان أو تانكي صغير للماء مصنوع من الحديد تبلغ سعة حوالي )(١٠٠مائة جالون وكانت تعتبر هذه الكمية كبيره بمقاييس ذلك الوقت وكانت هذه الكمية تباع إلى عدة منازل وليس إلى منزل واحد وكان البيع يتم بالصفيحة التي سعتها ) (٤جالونات كما ذكرنا سابقا وكانت هذه العربات تجوب شوارع الكويت وتعرض الماء للبيع كأي سلعة تجاريه أخرى ولم يقم أي شخص كويتي باستخدام هذه الطريقة لبيع الماء ولكن أستخدمها )المهاره( وهم اليمنيون الجنوبيين الذين وفدوا إلى الكويت من بلاد المهرة والتي تقع في أقصى جنوب الجزيرة العربية طلبا للرزق والعيش الحلال وكان سعر الصفيحة الماء تباع بسعر ) (٤أربع أنات أي ما يعادل )(٢٠فلس ويلاحظ هنا ارتفاع الأسعار الماء بسبب ارتفاع في غلاء المعيشة الطريقة الرابعة :وهي العربات التي تجرها الحيوانات فقد كانت هذه العربات مصنوعة من الخشب ويوضع بها خزان الماء المصنوع من الحديد وكانت عجلات هذه العربات هي عجلات السيارات القديمة)السكراب( وكانت هذه العجلات تثبت تحت العربة حتى يسهل جرها خصوصا وأنها محملة بكمية كبيره من الماء وتصنع على أجناب العربة رفوف خشبية توضع فيها صفائح الماء الفارغة عندما تسير العربة في طريقها إلى بيت المستهلك وعندما تصل العربة إليه يقوم سائق العربة بإملاء هذه الصفايح بالماء وادخالها إلى المنزل حيث يفرغها في المكان المخصص .وكانت حمولة هذه العربة تزيد عن )(١٥٠

جالون

لقد كانت هذه الطريقة هي بداية استخدام السيارات أو تناكر الماء في الكويت ولم تستمر هذه الطريقة إلا فترة قصيرة من

الزمن حيث حلت السيارات بدلا منها.

المياه السطحية :نقصد بالمياه السطحية هنا )هي مياه الأمطار التي تتجمع على سطح الأرض وتحفظ سواء كان ذلك بواسطة فعل الإنسان أو بفعل العوامل الطبيعية.(.

١٧٦

وتحفظ مياه الأمطار رغم قلتها فوق سطح الأرض بعدة طرق نوجزها بالأتي :

- ١البرك في البيوت

- ٢الحفر في الفرجان

-٣الخباري

-٤السدود والحفر الكبيرة

- ١البرك في البيوت :من المعروف أن الأمطار قليلة السقوط في مدينة الكويت إلا أن الكويتيون استفادوا منها حيث أنهم وضعوا في أحوشه بيوتهم خزانات مجوفة في الأرض لخزن هذه المياه تسمى "البركة" وهي عبارة عن حفره مصنوع من الأسمنت يتراوح عمقها ما بين ) (٤-٣أمتار وقطرها ما بين ) (٧-٦أمتار وهي مستديرة الشكل في أغلب الحالات وفي بعض المنازل تكون "البركة" مربعة الشكل ولكن هذا الشكل قليل الوجود .أما بناء البركة فيتم على النحو التالي:

تحفر حفرة في الأرض في وسط الحوش بالقياسات التي ذكرناها قبل قليل ثم ترص الصخور البحرية فوق بعض على حائط الحفرة الترابي في جميع أنحاء هذا الحائط ويوضع بين فواصل الصخور من جميع الجهات الأسمنت حتى يكتمل بناء الحائط الصخري ويطلى بطبقة من المساح الناعم الأسمنتي لمنع تسرب الماء منها وكذلك بالنسبة لأرضيتها فأنه تستخدم

نفس المواد ونفس الأسلوب .

أما سقف البركة فأنه يكون على شكل قبة وذلك نظ ار ألي عدم معرفة البناءين الكويتيين في استخدام الكونكريت المسلح بالحديد ولذلك فأنهم كانوا يستخدمون أسلوب "العقادة" المستخدمة بالبناء في ذلك وهي طريقة البناء على شكل المقوس أو طريقة "القباب" حيث تستخدم أيضا الصخور البحرية والأسمنت في بناء السقف والذي يمسح بالأسمنت الناعم هو أيضا ويوضع في أعلى السقف حوائط صغيره أربعة مربعة الشكل ارتفاعها لا يزيد عن المتر الواحد وهذه الحوائط تسمى رقبة البركة وتغطى رقبة البركة بباب خشبي خالي من المسامير الحديدية حتى لا تصدأ .هذه البركة توصل بسطح المنزل بعدة مواسير معدنية تنحدر فيها المياه ألي البركة وتوضع هذه المواسير في مرزام السطح وتوصل في طرفها السفلي ألي البركة أو يستخدم القماش بدلا من المواسير المعدنية ويسمى هذا القماش "الشتري" وتوضع هذه المواسير أو " الشتري " في أيام الشتاء حيث تسقط الأمطار في هذا الفصل وتجدر الإشارة هنا ألي أن أول زخة من الأمطار لا تخزن مياهها في البرك بل أنها تستخدم في غسل سطوح المنازل من الأوساخ والقاذورات ومخلفات الإنسان والقطط التي في الأسطح بل أن الزخة الثانية من المطر وما تليها من أمطار هي التي تخزن .فمياه الأمطار هذه تستخدم للشرب فقط دون أي استخدام أخر ونظ ار ألي أن بعض المواسم تكون كمية الأمطار قليلة فأن كثير من البيوت يضيفون مياه شط العرب في هذه البرك وتستخرج المياه من البركة عن طريق استخدام دلو خاص لهذا الغرض .كذلك يستخدم "الملمص " في استخراج الدلو إذا سقط في البركة و"الملمص" هو عبارة عن عدة خطاطيف مربوطة بحبل وتشبه السنارة أو مياد ير الحداق فترمى في البركة حيث تعلق في عروة الدلو ثم يسحب الحبل فيخرج الدلو الساقط .فالبرك لم تكن مقصورة على المنازل بل أن هناك العديد من المساجد كان بها البرك لقد كانت البركة هي الوسيلة الهامة في تخزين مياه الأمطار .

الحفر في الفرجان :ألي جانب البرك التي في المنازل فأنه توجد أيضا طريقة أخرى لتخزين مياه الأمطار إلا وهي الحفر والتي كانت منتشرة في فرجان الكويت والتي كان يتم تخزين مياه الأمطار التي تسقط في الشوارع و السكيك فيها فقد كانت هذه الأمطار تسبب بعض السيول التي تسير في الشوارع وتصب في البحر قبل أن تحفر هذه وعندما رأى أهل الكويت أن هذه المياه لا يستفاد منها وأنها تذهب ألي البحر دون الاستفادة منها قاموا بحفر هذه الحفر وتوجيه مياه السيول إليها بدلا من أن تتوجه ألي البحر وهذه الحفر قام بحفرها بعض الأفراد والعوائل على نفقتهم الخاصة حتى يوفروا الماء لهم ولسكان الحي الذي يقطنون فيه أما متى حفرة أول حفره للماء في الكويت فلم نتمكن من معرفة ذلك بسبب نقص في هذه المعلومات بل أن جميع من تحدث إلينا حول هذا الموضوع أفاد بان أسلوب هذا الحفر ليس جديد في المنطقة بل انه كان يستخدم منذ القدم وأنه طبق في الكويت منذ نشأتها وذلك نظ ار لقلة المياه فيها وهو ليس أسلوب كويتي جديد بل طبق مثل ما كان يطبق في الجزيرة العربية والحفر على وجه العموم ليست كلها على حجم واحد بل أنها تختلف في أحجامها حسب طبيعة الأرض الموجودة بها هذه الحفر فقد كانت الحفر في بداية الأمر حف ار مفتوحة أي بدون سياج أو أسوار يحميها وكانت كثي ار ما كانت تتسبب في العديد من الحوادث مثل سقوط الناس و الأطفال والحيوانات فيها ولهذا السبب بنيت حول الحفر حوائط وأسوار لتقليل المخاطر وهذه الأسوار لها أبواب كبيرة لدخول الناس والدواب التي تنقل المياه إلى المستهلك .فمياه هذه الحفر لم يكن يستعمل للشرب نظ ار إلى عدم نظافته حيث انه كان يحمل معه الطمي والأتربة والأسياخ التي موجودة في السكيك فقد اقتصرت استعمالاته على أغراض أخرى غير الشرب مثل الاستحمام وغسيل الملابس وغيرها من الاستخدامات البشرية بالإضافة إلى تروية الحيوانات الموجودة في المدينة .

هذه الحفر كانت موزعة في العديد من الحواري والفرجان فقد كانت هناك أكثر من حفره في الفريج الواحد و أهم الحفر التي

كانت موجودة في داخل السور هي كالتالي -:

-١حفرة عائلة الفلاح

-٢حفرة عائلة فارس الوقيان

-٣حفرة عائلة المشاري

-٤حفرة العوازم

-٥حفرة عائلة الروضان

١٧٧

-٦حفرة عائلة الحشاش

-٧حفرة عائلة تيفوني

-٨حفرة بن أدين

-٩حفرة المسيل

- ١٠حفرة السوق

-١١حفرة عائلة بوطيبان

-١٢حفرة بن منصور

-١٣حفرة أدغيم

-١٤حفرة مرتكي العازمي

-١٥حفرة عائلة العبد الرزاق

-١٦حفرة أبن أدريس

-١٧حفرة بن نامي

-١٨حفرة عائلة السبت

-١٩حفرة حسين الوزان

-٢٠حفرة الرشايده

-٢١حفرة بن غريب

-٢٢حفرة عائلة المحميد

-٢٣حفرة أفريج

- ٢٤حفرة عائلة أطبيخ

-٢٥حفرة سرور

-٢٦حفرة العبكل

-٢٧حفرة حبيب

-٢٨حفرة فيروز

-٢٩حفرة الميدان الكبيرة

-٣٠حفرة الميدان الصغيرة

-٣١حفرة بن فيد أو السبيعي

هذه هي الحفر التي كانت معروفه ومشهورة ولكنها ليست هي كل الحفر التي كانت في الكويت بل أن هناك حفر عديدة وصغيرة وغير مشهورة تكون موجودة داخل الكثير من البيوت وتكون ذات استعمال خاص ومحدود لم نرى داع لذكرها هنا

وأنما ذكرنا هذه الحفر كمثال على ذلك .

الخباري ":الخباري ومفردها خبره " والخبرة كلمة من اللهجة المحلية وغير موجودة في معاجم اللغة العربية ولكن يستعملها أهل الخليج وسكان المنطقة الشرقية من الجزيرة العربية وتعني البحيرة الصغيرة الضحلة جدا أو بقعة من الماء غير دائمة الوجود و الخبرة تتكون في العادة من مياه الأمطار فتتجمع هذه المياه في المناطق المنخفضة والسبخات بعد سقوط الأمطار مباشرة ونظ ار إلى عدم وجود نظام صرف لمياه الأمطار فأن المدينة عندما تسقط الأمطار بغ ازرة تتحول إلى مدينة مائية تشابه مدينة البندقية في إيطاليا من كثره البحيرات أو الخباري فيها وتكون الخباري دائما في البرايح وتصبح البراحة مستنقع مائي يصعب عبوره يصبح ارتفاع المياه في وسط البراحة في بعض الأوقات إلى أكثر من ) (١٠سم ولهذا فأن هذه الخبرات تصبح مصدر لترويه الحيوانات والتزود بالمياه للمنازل وأشهر الخباري في مدينة الكويت هي خبرة "بن حمود " وهو الجد الأكبر لعائلة "الشايع" هذه الخبرة المسماة باسمه كانت موجودة في شمال المرقاب وكان موقعها هو نفس الموقع الذي يحتله "برج التحرير" في الصفاة ألان بالإضافة إلى الخباري الصغيرة المنتشرة في طرق المدينة كما توجد خباري خارج السور وخصوصا في منطقة الشامية العديلية والدعية كما كان يوجد خارج مدينة الكويت وعلى الطريق المؤدي إلى الدمنة بالقرب من قصر الشعب من الناحية الجنوبية حفرة كبي ره وضخمة للماء تصب فيها سيول مياه الأمطار التي تتساقط في أيام الشتاء حيث تسير هذه المياه في الشعاب الصغيرة الموجودة في المنطقة وتصب في هذه الحفرة وقد حفرت هذه الحفرة في زمن الشيخ سالم المبارك فمن ضخامة هذه الحفرة سميت تجاو از بالسد وكانت تسمى "سد سالم " حيث كانت تزود القرى القريبة منها بالماء حيث كان يفد إليها الكثير من الحمارة لنقل مياه هذا السد في الفترات التي تقل فيها الأمطار وخصوصا في فترات الصيف وكثي ار ما كان هذا السد أن تجف مياهه لكثرة استخدام المياه الموجودة فيه موقعه كان في المنطقة التي ألان بين حولي من الغرب وقصر الشعب من

الشرق وطريق الدائري الرابع من الجنوب.

١٧٨

الباب الثاني

الأمن المائي العربي

الماء هو أكثر مكونات الأرض تمي زا ،فقد كان مسرحا لتطور الحياة ويدخل في تركيب كافة أشكالها في الوقت الحاضر ولعله من أثمن الموارد التي أنعمت بها الأرض علي البشرية جمعاء ،ولذلك يفترض أن يحظي الماء باهتمام الإنسان وتقديره ،فيسعى للحفاظ علي الخزانات المائية الطبيعية ويصون نقائه إلا أن الشعوب في كافة أصقاع الأرض أبدت ضروبا من الإهمال وقصر النظر في هذا المضمار ،لاشك أن مستقبل الجنس البشري والكائنات الأخرى سيكون عرضة للخطر ما لم تتحقق تحسينات أساسية في إدارة موارد كوكب الأرض المائية.

وارتبطت الحضارات القديمة بمواقع مائية معينة ،فاشتهرت حضارات بين النهرين ،والحضارة المصرية ،وحضارة حضرموت، وكانت إجابة الله لدعاء أبى الأنبياء إبراهيم )عليه السلام( القائل ربنا إني أسكنت من ذريتي بو اد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ،ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوى إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون وكانت الإجابة الإلهية تفجير نبع مائي ،عرف فيما بعد باسم ماء زمزم .لذلك يرتبط الفلاح العربي بالماء والأرض ارتباطا وثيقا كعلاقة المصري بالنيل والعراقي بالفرات وعرفت الزراعة في الوطن العربي منذ عصور سحيقة ولقد نسى العرب في غمرة خلافاتهم ومشاكلهم السياسية أمو ار جوهرية عديدة تحكم المستقبل العربي وتتحكم فيه وعلى أرس هذه الأمور التنمية الاقتصادية ،فساد في فترة من الفترات مبدأ الاعتماد على الخارج في توريد ما يأكل العرب وما يلبس العرب ،ولم لا وقد تدفقت أموال النفط في أيديهم وأصبحت نواظرهم لا تمتد إلا إلى ما تحت أقدامهم .هذا الأمر زاد في فقر الدول غير البترولية ،وخلف نقمة غير مسبوقة أطاحت بكثير من المسلمات ،وأدى قصر النظر إلى وقوع الدول البترولية أسيرة لبترولها بدلا من أن تكون آسرة له ،حتى جاء النظام الدولي الجديد ليطرق رؤوس العرب الفقراء والأغنياء معا فقد تغيرت المفاهيم وانهارت الإمبراطوريات واختلفت المقاييس وبينما تسير معدلات التنمية بخطى متسارعة في كل الدنيا نجدها عندنا في بطء السلحفاة.

لاشك أن قضية الماء تعتبر من أخطر القضايا إن لم تكن بالفعل أخطر قضايانا الداخلية كلها قضية تفرض نفسها على كثير من حاضرنا ومستقبلنا ،و لابد أن نولى قضية الماء ما تستحقها من عناية واهتمام و رعاية وأن نوفيها حقها من البحث والدراسة العميقة الشاملة ونخطط التخطيط السليم الواعي للحفاظ عليها ورعايتها وتنميتها وحسن استمرارها واستغلالها الاستغلال الأمثل ونبدأ مباشرة وبدون تباطؤ في تنفيذ البرامج العلمية الجادة لتنفيذ ذلك كله على أن يكون التنفيذ بجدية وحسم شديد وبلا ثغ ارت من أي نوع وفي كافة المجالات وعلى أن يكون المنطلق الأساسي هو الاقتصاد في المياه من خلال حملة قومية كبرى يكون شعارها الأول ونقطة بدايتها :الحفاظ على كل قطرة ماء.

تعتبر قضية المياه العربية في الوطن العربي قضية مصيرية باعتبار أن المياه كعامل إستراتيجي لذا تعمل الأقطار العربية جاهدة في الوقت الحالي لتقليل الفجوة بين ما هو متاح من موارد مائية متناقصة وما هو مطلوب للوفاء بالاحتياجات

المتزايدة.

قضية المياه في العالم العربي وتداعياتها تدور فى فلك العديد من المشاكل إما من داخل المنطقة العربية عادة ما تكون ناجمة عن زيادة الطلب على المياه نتيجة للزيادة السكانية وزيادة الطلب على الغذاء واستهلاك الفرد للمياه مع محدودية الموارد المائية وفي ظل ضعف أجهزة إدارة المياه وحمايتها وقلة الإعتمادات المالية اللازمة لتنمية الموارد المائية والبحث عن موارد مائية جديدة علاوة على عدم احترام القوانين والتشريعات الخاصة بالمياه وضعف الوعي الخاص بقضايا المياه ومشاكلها هذا بالإضافة إلى تدهور نوعية مياه الأنهار وزيادة تلوث المناطق الجافة مع حركة المياه إلى الاحتباس السفلي نتيجة للأنشطة الزراعية والسكانية والصناعية ويلاحظ بعض من هذه الشواهد بالاحتباس السفلي لنهر النيل وأنهار دجلة

والفرات.

أما المشاكل التي تأتي من خارج المنطقة العربية فهي تأتي من البلدان المنابع التي تنبع منها المصادر العامة للمياه العذبة )الأنهار المشتركة( مثل النيل والفرات ودجلة والأردن واليرموك والليطاني وعدم وجود الاتفاقيات والتشريعات المنظمة والملزمة فيما بين الدول المتشاركة في بعض هذه الأحواض.

يكتسب موضوع المياه أهمية خاصة في الوطن العربي بالنظر لمحدودية المتاح منها كمياه الشرب وطبقا للمؤشر الذي يفضي إلى إن أي بلد يقل فيه متوسط نصيب الفرد فيه من المياه سنويا عن ٢٠٠٠ -١٠٠٠متر مكعب يعتبر بلدا يعاني وبناء على ذلك فان ١٣بلدا عربيا تقع ضمن فئة البلدان ذات الندرة المائية .وهذه الندرة في المياه تتفاقم

من ندرة مائية،

باستمرار بسبب زيادة معدلات النمو السكاني العالية .ويوضح تقرير البنك الدولي لسنة ٢٠٠٢إن متوسط نصيب الفرد السنوي من الموارد المائية المتجددة والقابلة للتجدد في الوطن العربي )مع استبعاد مخزون المياه الكامنة في باطن الأرض( سيصل إلى ٦٦٧مت ار مكعبا في سنة ٢٠٢٥بعدما كان ٣٤٣٠مت ار مكعبا في سنة ،١٩٦٠أي بانخفاض بنسبة .%٨٠ أما معدل موارد المياه المتجددة سنويا في المنطقة العربية فيبلغ حوالي ٣٥٠مليار متر مكعب ،وتغطي نسبة %٣٥منها عن طريق تدفقات الأنهار القادمة من خارج المنطقة ،إذ يأتي عن طريق نهر النيل ٥٦مليار متر مكعب ،وعن طريق نهر الفرات ٢٥مليار متر مكعب ،وعن طريق نهر دجلة وفروعه ٣٨مليار متر مكعب .وتحصل الزراعة المروية على نصيب الأسد من م وارد المياه في العالم العربي ،حيث تستحوذ في المتوسط على ،%٨٨مقابل %٦.٩للاستخدام المنزلي،

١٧٩

و %٥.١للقطاع الصناعي .وقد حدد معهد الموارد العالمية منطقة الشرق الأوسط بالمنطقة التي بلغ فيها عجز المياه درجة الأزمة ،وأصبحت قضية سياسية بارزة ،خاصة على امتداد أحواض الأنهار الدولية.

وقد غدا موضوع المياه مرشحا لإشعال الحروب في منطقة الشرق الأوسط وفقا لتحليل دوائر سياسية عالمية ،خاصة إن اغلب الأقطار العربية لا تملك السيطرة الكاملة على منابع مياهها .فإثيوبيا وتركيا وغينيا واي ران والسنغال وكينيا وأوغندا وربما زائير أيضا هي بلدان تتحكم بحوالي %٦٠من منابع الموارد المائية للوطن العربي .ويدور الحديث الآن حول ارتباط السلام في الشرق الأوسط بالمياه بعد اغتصاب إسرائيل لمعظم نصيب دول الطوق العربي من المياه .كما إن بعض الدول أخذت تتبنى اقتراحا خطي ار للغاية يتمثل في محاولات إقناع المجتمع الدولي بتطبيق اقتراح تسعير المياه ،وبالتالي بيع المياه الدولية .ويقع على رأس هذه الدول تركيا واسرائيل .والأخطر من ذلك تبني بعض المنظمات الدولية )كالبنك الدولي ومنظمة الفاو( لتلك الاقتراحات ،متناسين حقيقة الارتباط الوثيق بين الأمن المائي والأمن الغذائي من جهة ،والأمن القومي العربي

من جهة أخرى.

وفي كلمة الأمين العام السابق للجامعة العربية الدكتور عصمت عبد المجيد في مؤتمر الأمن المائي في القاهرة جاء» :إن قضية المياه في الوطن العربي تكتسب أهمية خاصة نظ ار لطبيعة الموقع الاستراتيجي للأمة العربية ،حيث تقع منابع حوالي %٦٠من الم وارد المائية خارج الأ ارضي العربية ،مما يجعلها خاضعة لسيطرة دول غير عربية ،وما يزيد الأمر تعقيدا يكمن فيما يعانيه الوطن العربي من فقر مائي يصل في وقت قريب إلى حد الخطر مع ت ازيد الكثافة السكانية وعمليات التنمية المتواصلة« .وذكر عبد المجيد ثلاثة تحديات على العرب مواجهتها لحل مشكلة المياه وهي:

أولا :قضية مياه نهري دجلة والفرات وكيفية حل ما هو قائم حاليا بين تركيا وسوريا والعراق من جهة ،وبين كل من سوريا

والعراق من جهة أخرى.

ثانيا :مطامع إسرائيل التي اتهمها باستخدام المياه كعنصر أساسي في الصراع العربي الإسرائيلي ،حيث تشكل المياه أحد أهم عناصر الاستراتيجية الإسرائيلية سياسيا وعسكريا وذلك لارتباطها بخططها التوسعية والاستيطانية في الأ ارضي العربية.

وتشمل تلك الأطماع في الموارد المائية العربية نهر الأردن وروافده ونهر اليرموك وينابيع المياه في الجولان وانهار الليطاني والحاص باني وال وزاني ف ي لبن ان .إض افة إل ى س رقة إس رائيل للمي اه الجوفي ة ف ي ال ضفة الغربي ة وقط اع غ زة لم صلحة

مستوطناتها الاستعمارية.

ثالثا :كيفية مواجهة مخاطر الشح المت ازيد في مصادر المياه العربية والمترافقة مع الت ازيد السكاني والتي تتطلب مواجهتها ب ذل الجه ود العربي ة الم شتركة سياس يا واقت صاديا وعلمي ا ،م ن اج ل تحدي د الأولوي ات ف ي توزي ع الم وارد المائي ة وترش يد استثمارها ،بالإض افة إل ى تنمي ة ال وعي البيئ ي لمخ اطر التل وث ،وتطوير التقني ات الم ستخدمة والاعتم اد عل ى الأس اليب التكنولوجية الحديثة في الري ومعالجة التصحر ومشروعات تكرير وتحلية المياه التي سوف تشهد المرحلة المقبلة تزايدا على

استخدامها واستثمارها.

ثم جدد الدكتور عبد المجيد الدعوة لعقد »قمة عربية بشأن المياه لدراسة جميع الجوانب المتعلقة بالأمن المائي العربي«.

واذا ك ان الواق ع الم ائي ص عبا ف ي ال وطن العرب ي حي ث لا يتج اوز ن صيبه م ن الإجم الي الع المي للأمط ار %١.٥ف ي

دا ،إذ لا

المتوسط بينما تتعدى مساحته %١٠من إجمالي يابسة العالم ،فان واقع الحال في المشرق العربي يبدو أكثر تعقي يتعدى نصيبه % ٠.٢من مجمل المياه المتاحة في العالم العربي ،في الوقت الذي ترتفع فيه معدلات الاستهلاك بشكل كبير .فخلال الفترة ١٩٩٠-١٩٨٠تضاعف الطلب على المياه لأغراض الز ارعة في دول مجلس التعاون ثماني مرات، رغبة منها في تحقيق الاكتفاء الذاتي بالنسبة لبعض المواد الغذائية ،كما ازداد الاستهلاك المنزلي بمقدار ثلاثة أمثاله ،خلال نفس الفترة ،بسبب تحسن مستوى المعيشة .وأهمية موضوع المياه محلي ا ،بل واقليمي ا ،تكمن في الواقع في صلاته المباشرة بجهود التنمية بوجه عام ،وبصلاته الوثيقة بالقطاع الز ارعي بوجه خاص ،والواقع إن سياسات الدعم الحكومي للقطاع الز ارعي تعتبر أحد ابرز الأسباب المؤدية إلى مشاكل استنزاف المياه الجوفية .إلا إن تلك الصلات لا تتوقف عند ذلك الحد ،بل تمتد لتطال موضوعات عدة ،ربما انطوى كل منها على تحد ،كالبيئة والم وارد الطبيعية وحتى عجز الميزانية

العامة للدولة.

وفي د ارسة عن مستقبل المياه في المنطقة العربية توقعت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم والمركز العربي لد ارسات المناطق الجافة والأ ارضي القاحلة ،ظهور عجز مائي في المنطقة يقدر بحوالي ٢٦١بليون م ٣عام ،٢٠٣٠فقد قدرت الدراسة الأمطار التي هطلت في الدول العربية بنحو ٢٢٣٨بليون م ٣يهطل منها ١٤٨٨بليون م ٣بمعدل ٣٠٠ملم على مناطق تشكل %٢٠من مساحة الوطن العربي ونحو ٤٠٦بلايين م ٣تهطل على مناطق أكثر جفافا يتراوح معدل أمطارها بين ١٠٠و ٣٠٠ملم بينما لا يتجاوز هذا المعدل ١٠٠ملم في المناطق الأخرى .وأوضحت الد ارسة التي ناقشها وزراء الز ارعة والمياه العرب إن الوطن العربي يملك مخزونا ضخما من الموارد المائية غير المتجددة يعتبر احتياطا استراتيجيا ويستثمر منه حاليا حوالي .%٥وتقدر كمية المياه المعالجة والمحلاة بنحو ١٠.٩بلايين م ٣سنويا منها ٤.٥بلايين م٣ مياه محلاة و ٦.٤بلايين م ٣مياه صرف صحي وز ارعي وصناعي .أما بالنسبة للحاجات المائية المستقبلية فهي مرتبطة بمعدلات الزيادة السكانية في العالم العربي التي أصبحت بين الأعلى في العالم .فمن المتوقع إن تصل إلى ٧٣٥مليون نسمة عام ٢٠٣٠مقابل ٢٢١مليون نسمة عام .١٩٩١ولتضييق الفجوة القائمة بين الم وارد المائية المتاحة والحاجات المستقبلية ،اقترحت الدراسة محورين للحل :يتمثل الأول في تنمية مصادر مائية جديدة واستثمار مصادر مائية جوفية ممثلة في أحواض دول عدة .أما الحل الثاني فيتمثل في ترشيد استخدامات المياه وحمايتها .

١٨٠

ومن ذلك يتضح إن على الدول العربية إن تعطي موضوع تنمية الموارد المائية والمحافظة عليها الأولوية القصوى عند وضع استراتيجيتها الأمنية ،ويجب إن يكون موضوع »الأمن المائي« على راس قائمة الأولويات ،وذلك بسبب قلة الموارد المائية التقليدية ،مما يستدعي العمل الجاد على المحافظة على هذه الم وارد ومحاولة تنميت ها وكذلك إيجاد م وارد مائية جديدة .وخصوصا إن معظم منابع الأنهار بيد دول غير عربية مما لا يعطيها صفة المورد الآمن ،كما إن المياه الجوفية، في اغلب الدول العربية ،محدودة ومعظمها غير متجدد )ناضب( لعدم توفر موارد طبيعية متجددة كالأمطار تق وم على تغذية هذه المكامن وتزيد من مواردها .لذلك يجب أن ينصب اهتمام القائمين على إدارة الموارد المائية على المحافظة على م وارد المياه الجوفية وزيادة كمياتها ،بل وتحسين نوعيتها واعتبارها مخزونا استراتيجيا في مكامن آمنة .تت راوح البدائل المطروحة لتجاوز الفجوة المائية الحالية ما بين العرض والطلب )الموارد المائية المتاحة والاحتياجات الفعلية للاستهلاك(

في المنطقة العربية فيما يلي:

-١تنمية الموارد المائية المتاحة.

-٢ترشيد استهلاك الموارد المائية المتاحة.

-٣إضافة موارد مائية جديدة.

معالجة بعض الملوثات الموجودة في مياه الصرف الصحي لمدينة اللاذقية حيويا)**(:

يعد هذا العمل دراسة مخبرية لتقدير فعالية أنواع بكتيرية مختلفة علي تفكيك بعض الملوثات )النترات ،سلفات دوديسيل الصوديوم( الموجودة في مياه الصرف الصحي لمدينة اللاذقية حيوا في مياه الصرف والتي لها تأثيرات سيئة علي البيئة المائية .تم عزل تلك الأحياء من مياه الصرف الصحي لمدينة اللاذقية ،وتم اختبارها علي أوساط صنعية في مخابر كلية العلوم وكلية الصيدلة في جامعة تشرين .عزلت لدراسة تفكيك النترات ١٤سلالة بكتيرية تتبع لجنس ال ،Pseudomonas وأما لدراسة تفكيك سلفات دوديسيل الصوديوم فإنه تم عزل ثمان سلالات:

Salmonella, staphylococcus, epidermidis1, salmonella, Typhimurium, Enteritidis Escherichia coli 1, Escherichia coli 2, staphylococcus epidermidis2, pseudomonas aerations, pseudomonas sp واستخدمت في الدراسة .فككت السلالات المعزولة النترات وسلفات دوديسيل الصوديوم بشكل عام في تراكيز مختلفة.

احصائيات :

* ١.٤مليار كم %٢.٥ ٣منها مياه عذبة موزعة بشكل غير متوازن بين مناطق العالم.

* %٩٩.٧من المياه العذبة علي شكل جليد وثلوج وخاصة في المناطق القطبية ،مياه جوفية ،رطوبة التربة والمستنقعات .

فقد %٠.٣منها متوفر علي شكل أنهار وبحيرات .

* %٩٠من المياه العذبة المتوفرة هي مياه جوفية )تؤمن احتياجات الشرب لحوالي ١.٥مليار إنسان ( .

* الكميات المتاحة للنظم البيئية والأنسان ٢٠٠.٠٠٠كلم) ٣أقل من %١من موارد المياه العذبة الإجمالية ( تقع بمعظمها

في أماكن نائية عن التجمعات البشرية.

* استهلاك المياه :الزراعة ، %٧٥الصناعة ، %٢٠والاحتياجات البشرية والمنزلية . %٥ * الزيادة السكانية وأنماط الاستهلاك قلصت حصة الفرد السنوية من ١٢٩٠٠م ٣عام ١٩٧٠إلي ٩٠٠٠م ٣عام ١٩٩٠ إلي ٧٠٠٠م ٣عام ٢٠٠٠ومن المتوقع أن تهبط إلي ٥١٠٠م ٣عام . ٢٠٢٥ * ثلث سكان العام يعاني من ضغوط مائية متوسطة إلي حادة )تدني حصة الفرد السنوية دون ١٧٠٠م ٣يمثل حالة ضغط ودون ١٠٠٠م ٣تمثل ندرة في المياه ) .(sources : UNPD, UNED , wb , and wri 2000 * ٣مليار أنسان سيعانون ضغوط مائية بحلول ٢٥) . ٢٠٢٥دولة في قارة أفريقيا وحدها( .

* ٨٠مليون انسان إضافي كل عام ينتظرون تلبية احتياجاتهم المائية .

آثار أزمة المياه بيئيا وانسانيا :

* أثر تلوث المياه علي صحة حوالي ١.٢مليار أنسان عام .١٩٩٠ * في العام ١٩٩٠أدي تلوث المياه إلي موت حوالي ٣ملايين أنسان %٨٥ ،منهم من الأطفال .

* في العام ٢٠٠٠كان هناك حوالي ١ ، ٢مليار أنسان محرومين من مياه الصالحة للشرب ،وحوالي مليارين محرومين

من خدمات الصرف الصحي المناسبة.

* الخدمات /الفعاليات الهيدرولوجية والبيئية لأكثر من نصف الأراضي الرطبة تبدلت نتيجة التدخل البشري .

* ندرة المياه المترافقة مع فقر الإدارة والإسراف في الاستخدام في كافة المجالات وخاصة الزراعة تسببت وما زالت تتسبب في تدهور الأراضي وفقدان التنوع الحيوي وتدهور النظم البيئية وتقلص خدماتها ،والقصور حتى في تلبية الاحتياجات البشرية الأساسية )شرب ،استخدام منزلي ،صرف صحي( وسيؤدي ذلك في حال استم ارره إلي آثار بيئية واقتصادية

وانسانية مدمرة .

* مياه الصرف الصحي والصناعي تلوث النظم البيئية والمياه في المصبات إذا لم يتم معالجتها بشكل كاف وسليم )فقط %٥من أجمالي الصرف الصحي في العالم يتم معالجته ( .

)**(المصدر :غسان أدهم الدليمي "معهد تكنولوجيا بغداد – العراق" ،مفيد ياسين " أستاذ مساعد في كلية الصيدلة – جامعة تشرين – اللاذقية – سورية" ،ابتسام معروف " مدرسة في قسم علم الحيوان – كلية العلوم – جامعة تشرين – اللاذقية-سورية" ،لمي جرعا " طالبة دكتوراه– قسم علم الحيوان–كلية العلوم– جامعة تشرين-اللاذقية-سورية"

١٨١

تهديد الأمن المائي العربي :يرجع تهدد الأمن المائي في الوطن العربي:

-١وجود منابع الأنهار الكبيرة في دول غير عربية مثل نهر النيل توجد منابعه في كل من أثيوبيا وأوغنده .توجد منابع دجله في تركيا واي ران .وتوجد منابع الف رات في تركيا وتوجد منابع نهر الأردن في أس رائيل .تتوقف خطط التنمية وتظل مقيدة بالدول التي تنبع منها المياه مما يجعل المياه وسيلة ضغط ضد الدول العربية عند تعارض المصالح

والخلافات السياسية .

-٢احتمال حدوث ن ازعات بين دول عربية مثل مصر والسودان يمر نهر النيل بهما وتشترك سوريا ولبنان والأردن في نهر الأردن .وتشترك سوريا والعراق في نهر الفرات .

-٣الزيادة السكانية مع بقاء موارد المياه ثابتة يؤدي إلي تناقص نصيب الفرد من المياه وتشير الإحصائيات إلي زيادة عدد سكان الوطن العربي ٣أمثال بحلول عام ٢٠٣٠عما كان عيه عام . ١٩٩٠ -٤العجز في الانتاج الزراعي في الوطن العربي واللجوء إلي الاستيراد من الخارج مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية ولجوء بعض الدول إلي استغلال الحبوب في إنتاج الوقود ولا مناص من التوسع في الانتاج الز ارعي فهو المخرج الوحيد ولا يتم ذلك إلا بحل مشكلة المياه في المنطقة العربية.

-٥فقر بعض الدول العربية لمواجهة نقص المياه مقابل النمو الكبير في الزيادة السكانية مما يؤثر ذلك علي اقتصاد

وأمن وتنمية هذه الدول.

أسباب احتمال حدوث حروب في المنطقة العربية :

* وجود منابع المياه خارج المنطقة العربية .

* عدم وجود أو تقادم الاتفاقيات الدولية التي تنظم العلاقة بين دول المنبع غير العربية ودول المصب العربية.

* تناقص المخزون المائي العربي وتدني معدل المياه المتاحه إلي ما دون المعدل العالمي.

* الاستيلاء أو الاستقلال غير الشرعي لموارد المياه العربية .

* ت ازيد الطلب علي المياه لزيادة الاحتياجات التنموية والانسانية .تنقسم الم وارد الزراعية إلي :أ ارضي ،م وارد مائية،

غابات ومراعي .

) (١الأراضي الزراعية :كانت الأراضي الزراعية التي تزرع بصفة دائمة ٧.١مليون هتكار عام ٢٠٠٠مقابل ٥.٦مليون هتكار عام ١٩٩٠في حين أن الأرضي التي تزرع موسمية ) ليست دائمة ( كانت ٥٣.٣مليون هتكار عام ١٩٩٠مقابل ٦٢.٩مليون هتكار عام ٢٠٠٠مساحة الأراضي المروية ١١.١هتكار عام ٢٠٠٠مقابل ١٠مليون هتكار عام ١٩٩٠ مساحة الزراعة المطرية ٣٥مليون هكنار عام ١٩٩٠مقابل ٣٣.٢مليون هكتار عام ٢٠٠٠مساحة الزراعة غير المستغلة والمتروكة )البور( ١٨.٦مليون هتكار عام ٢٠٠٠مقابل ٩.٢مليون هتكار عام . ١٩٩٠ ) (٢الموارد المائية :مساحة الوطن العربي %١٠.٢من مساحة العالم وموارده المائية %٠.٥من الموارد المائية المتجددة العالمية حصة الفرد منها ١٠٠٠م / ٣سنة مقابل ٧٠٠٠م / ٣سنة للفرد كمتوسط عالمي .جملة الموارد المائية المتجددة للوطن العربي ٢٦٥مليار م/٣السنة توزيعها ٢٣٠مليار م ٣مياه سطحية ٣٥ ،مليار م ٣مياه جوفية مضاف إليها لمياه الناتجة عن إعادة استخدام المياه في الصناعة والصرف الصحي والمتأينه نتيجة تحلية المياه المالحة.

توزيع المياه السطحية في الوطن العربي:

%٣٨.٥في الأقليم الأوسط )مصر والسودان والصومال وجيبوتي( . %٣٧في أقليم المشرق العربي )الأردن وسوريا ولبنان والعراق وفلسطين(. %١٩.٧في دول المغرب العربي )ليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا( ٤.٨في شبه الجزيرة العربية )اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي( .استخدامات الموارد المائية في الوطن العربي :يتم استخدام ١٩٠.٧مليار م /٣سنة أي %٧٢من الموارد المتاحة )٢٦٥ مليار م /٣سنة( بواقع %٨٧في قطاع الزراعة %٥ ،في قطاع الصناعة و %٨في الاستخدامات المنزلية .يتضح أن الزراعة تستخدم ١٦٦مليار م / ٣سنة منها ١٥٧مليار م / ٣سنة ري سطحي ويمثل كفاءة هذا النظام %٣٨في السنة مما يشير إلي ضياع %٦٢من الماء في صورة تسرب ،تبخر وتلوث ويغزى هذا إلي:

سوء كفاءة إدارة الموارد المائية ٠ عدم الوعي المائي )إسراف ( تلويث ٠ انخفاض مستوي البنية التحتية والتجهيزات في الري ٠ زيادة عدد السكان ٠الوطن العري مشغول في تحقيق التوازن بين زيادة عدد السكان ،انتاج الغذاء والطاقة يوجد في العالم ٢١٤نهر دولي منها ١١٠لها منابع كبيرة ٦٩ ،نهر في قارة أمريكا ٤٨ ،في قارة أوربا ٥٧ ،في قارة أفريقيا و ٤٠في قارة آسيا تكمن المشاكل الناشئة بين الدول في الاستخدام المشترك للأنهار الدولية والتعرض لسيادة الدولة ويوجد أربع مبادئ لحل النزاعات هي :

كل دولة لها سيادة علي منابع النهر الموجود بها. الدول العليا والتي ينبع منها النهر ولا تستخدم مياهه في الماضي ليس لاحق تاريخي ،بينما الدول المنخفضة والتيتستخدم مياهه لها حق تاريخي .

كل دول الحوض من حقها استخدام مياهه .١٨٢

الاستخدام المحدود والمعقول لمياه النهر لكل دولة.وقعت معظم الاتفاقيات المنظمة لاستخدام المياه في الأنهار الدولية في منطقة الشرق الأوسط بين دولتين أوربيتين مثل نهر الف رات واليرموك في الأردن بين فرنسا وبريطانيا وأيضا بين مصر وبريطانيا ١٩٢٩لاقتسام المياه بين مصر ومناطق الانتداب البريطاني في السودان .تحاول إس رائيل مع أثيوبيا التأثير علي حصة مصر والسودان من نهر النيل ض ربت إسرائيل في حرب الاستنزاف خطوط الكهرباء في أسوان إلي القاهرة لتشتيت الجيش المصري وتغيير انتشاره وتوجيه الدفاع عن سد أسوان وبذلك فإن الضغط علي إسرائيل في منطقة قناة السويس قد ضعف بالفعل ٠ورأت أسرائيل أن مصلحتها أن لا يكون البحر الأحمر تحت سيطرة الدول العربية فوطدت علاقاتها مع أثيوبيا واريتريا وتقديم المساعدات لأثيوبيا لبناء سدود علي نهر النيل مع عرض شراء ماء النيل منها تقيم إسرائيل علاقات مع دول المنبع مثل أثيوبيا وأوغندة بها بحيرة فيكتوريا خشيت مصر أن تقوم إسرائيل بعلق سد أسوان وعليه إقامة طاقم من الخبراء المصريين بصفة دائمة لتأمين تدفق المياه من النيل الأبيض .تساعد إسرائيل دول أفريقيا علي التقدم الاقتصادي والاجتماعي وتؤكد علي تطوير الدول الواقعة جنوب "السها ار" فمصر تخشي من التطور الاقتصادي وخاصة الزراعي لحيرانها في حوض النهر تسعي إسرائيل إلي وجود دولة مسيحية في جنوب السودان علي اعتبار السودان الدولة الأكبر في حوض النيل الدول المشتركة في حوض الأردن واليروم وك لبن ان وس وريا ،الأردن واس رائيل بالإض افة إل ي ال سلطة الوطني ة الفل سطينية ف ي حال ة ح رب من ذ ع ام ١٩٤٨ باستثناء السلام مع الأردن وهذا يرفع درجة التوتر في المنطقة يحكي التاريخ أن الملك امنحوتب الثالث بني أول سد لتخزين المياه في التاريخ وبني سد مأرب ف ي اليمن في القرن الثامن قبل الميلاد ولا ت زال قائمة من آلاف السنين مما يؤكد أن موضوع الماء موضوع نزاع وهجرات للقبائل العربية طوال التاريخ .اصبحت المياه في القرن الحادي والعشرين في منطقة الشرق الأوسط قضية اقتصادية وسياسية واجتماعية ذات أبعاد عسكرية ٠

جدول ) (٧٠حالة التوازن بين المواد

والطلب على الماء )الأمن المائي والأمن الغذائي( ٢٠٢٥-٢٠٠٠

سيناريو النمو السكانى بالنسبة الحالية .

السنة

٢٠٠٠

٢٠١٠

٢٠٢٥

السكان )بالمليون نسمة(

٢٩٢

٣٨٩

٦٠٤

الامدادات المائية ) مليار م(٣

٢٠١

٢٢٤

٢٥٨

الطلب على الماء

٤٠٨

٤٦٧

٥٥٠

العجز المائي

٢٠٧

٢٤٣

٢٩٢

الاكتفاء الذاتي بالغذاء

%٤٥

%٤٣

%٤٠

مياه البحار غير المحدودة :تقوم دول الخليج بتحليه مياه البحر وأيضا اعتبار معالجة مياه الصرف الزراعي والصحي من بي ٦مليار م ٣ترتفع إلي ١٢مليار م ٣في المستقبل .

مصادر المياه المهمة حيث تقدر مياه الصرف في الوطن العر نصيب الفرد في المياه في الوطن العربي ٣٤٣٠م /٣سنة ،عام ١٩٦٠تناقص إلي ١٤٣٠م /٣سنة ١٩٩٠ليصل إلي ٦٧٧م ٣عام . ٢٠٢٥اقترح عام ١٩٨٧في عهد تورغوت أو زال أقامة مشروعين لتوصيل مياه الشرب من تركيا إلي سورية والأردن والخليج العربي بمعدل ٦مليون م /٣يوميا بتكاليف قدرها ٢١مليار دولار .تقيم تركيا مشاريع كبيرة في جنوب شرق الأناضول سوف تقلص في حالة اكتمالها حصة العراق وسوريه من نهر الفرات من ٣٠مليار م / ٣سنة إلي ١١مليار م .٣ينبع نهر الأردن من سوريا ولبنان ويجري في فلسطين وايراده ١.٣مليار م /٣سنة ويعد أكثر أنهار المنطقة للنزاع ٠أقامت لبنان مشاريع لتوصيل مياه نهر الوزاني إلي القري اللبنانية مما أدي إلي أزمة وتدخل أمريكي علي الرغم من أن لبنان تستغل جزء من حصته في النهر .يعاني الأردن من عجز مائي كبير %٢٠من احتياجاته بالرغم من ذلك قبل المطالب الإسرائيلية علي حساب حقوقه المشروعة في نهر الأردن .أقامت سوريا مشاريع تطوير مائية علي نهر اليوموك أهم روافد نهر الأردن ويتدفق فيه ٤٠٠مليون م /٣سنة وفي حالة أكتمال المشاريع السورية تحصل علي %٤٠ من مياه نهر اليرموك .اتفقت كل من سوريه والأردن علي أقامة سد المقارن)الوحده( علي نهر اليرموك لتخزين ٢٢٠ مليون م ٣تستخدم في توليد الكهرباء وأراضي البلدين .كان موضوع المياه العربية علي جدول أعمال أول مؤتمر قمة

عربية عام . ١٩٤٦

استعمالات المياه :تستعمل المياه في الزراعة والصناعة والأغراض المنزلية تستهلك الزراعة %٨٧من المياه والصناعة %٧والأغراض المنزلية %٦تتكلف تحليه واحد متر مكعب من المياه من ٢-١دولار .

شهدت مكتبة الإسكندرية ٢٠١٠مؤتم ار بعنوان المياه النادرة والمياه الثائرة بين الغرق والعطش أقيم بمشاركة برنامج الأمم المتحدة للبيئة يونيب ومجلة وجهات نظر وتداول فعالياته أكثر من ثلاثين عالما وخبي ار وباحثا عالميا واقليميا ومحليا في تناول آخر تطورات الأوضاع الراهنة وأحداث الدراسات والبحوث العلمية والمشروعات التطبيقية الحالية والمقترحة مستقبلا للحد من هدر المياه والتدهور البيئي والاستخدام المستديم للموارد الطبيعية كما ناقشت جميع القضايا البيئية الأخرى كالطاقة والزراعة والتصحر والتنمية والجهود التي تبذل للحد من تفاقم المشكلات والسلبيات المترتبة عليها .وفي كلمته الافتتاحية أكد

١٨٣

الدكتور إسماعيل سراج الدين مدير مكتبة الإسكندرية إن إدارة المياه في كل الدول بما فيها الدول العربية إدارة سيئة وتحتاج إلي ضوابط كثيرة وعلل ذلك بقوله من أهم أسباب سوء إدارة المياه كثرة عدد الجهات المسئولة عنها فإذا كانت في الدول المتقدمة توجد ست جهات فإن لدى مصر والدول العربية أكثر من ٢٠جهة تشارك في إدارة المياه تفتقر إلي التنسيق فيما بينها كذلك هناك تجزئة في استخدامها بين القطاعات المختلفة كالصناعة والزراعة والعمران والكهرباء والسدود وغيرها وبالطبع فإن الزراعة تعد المستهلك الأكبر للمياه وهي كذلك صاحبة القدر الأكبر من الهدر للمياه المفقودة وأضاف أنه علي الرغم من أن سكان العالم العربي يمثلون %٥من سكان العالم إلا أن نصيبهم من المياه المتاحة لا يتعدي %١من المياه وعلي جانب آخر فإن العالم العربي من أكثر مناطق العالم تضر ار جراء التغييرات المناخية وبالطبع هناك حلول كثيرة للحد من هدر المياه وتلوثها ،واذا كانت كفاءة استخدام المياه في الزراعة منخفضة ومن الصعب رفعها فإن ذلك في الوقت نفسه ليس مستحيلا وهناك وسائل مختلفة منها إعادة استخدام مياه الصرف من ثمانية إلي ١٢مرة كذلك أنواع الزراعة المطلوبة ولابد من إبعاد الصراعات بين الجهات التي تتولي إدارة المياه ووجود شركات جديدة بدلا من البيروقراطيات في مراكز السلطة ويجب إشراك كل الأطراف في صناعة القرار وضرورة أن يضع الإعلام العربي علي أولويات أجندته قضية ندرة المياه بصفة خاصة وقضايا البيئية بصفة عامة والتركيز علي التحديات التي تواجه المنطقة العربية في هذا الصدد وعن التوجه العربي نحو الطاقة الجديدة والمتجددة لابد من الاعتراف بوجود عدم كفاءة في استخدامات الطاقة حاليا الأمر الذي يتطلب إعادة التنظيم للوصول لأفضل السبل التي ترتقي بمستوي الكفاءة أما بالنسبة لاعتماد المنطقة العربية مستقبلا علي الطاقة الجديدة والمتجددة فالدول العربية تسير في خطوات إيجابية نحو الاعتماد علي مصادرها مثل طاقتي الرياح والشمس والتي تثري بها المنطقة والآن توجد سبعة دول عربية أعلنت فعلا برامج للطاقة الشمسية واذا كانت أبو ظبي قد رفعت إنتاجها من الطاقة الشمسية إلي ١٠ميجاوات فإن مصر وضعت خططها المستقبلية بحلول عام ٢٠٢٠لتحصل علي %٢٠من إجمالي طاقتها المولدة اعتمادا علي الطاقة الشمسية والرياح كما تحصل النسبة في المغرب العربي إلي .%١٠وعن الجهود العربية للارتقاء بحالة البيئة فإن المنطقة تشهد جهودا كبيرة للحد من انبعاثات الكربون وهذه الجهود تحقق هدف حماية البيئة المحلية وجودة الهواء فعلي سبيل المثال الإنجاز المصري بتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي والذي تجاوز مائة ألف سيارة ومشروعات التشجير العملاقة في الإمارات ومصر والتي تعد الأكبر عالميا أيضا أكبر مشروع لاصطياد الكربون بالجزائر كلها مشروعات هادفة للحد من الانبعاثات .وبتعظيم الاستفادة من الطاقة الشمسية خاصة في تحلية مياه البحرين الأبيض والأحمر خاصة مع وجود الشمس الساطعة طوال العام ولابد من توحيد الجهود العربية بإنشاء اتحاد صناعات شمسية عربية تواكب التقدم العالمي في هذا المجال.؟ وتحدثت ماريا لوي از سليفا المنسقة والمساعدة ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة بالبحر المتوسط عن الوضع الراهن بالمنطقة فقالت :ثلث سكان البحر المتوسط يعيشون بالمناطق الساحلية وتتضاعف أعدادهم خلال المرحلة المقبلة علما بأن %٤٠من خط الساحل بالبحر المتوسط تم البناء عليه وهذا أدي إلي أضعاف البيئة التحتية وتدهور الموارد الطبيعية مثل التربة وغيرها ومن هنا يجب التفكير في تدهور السواحل والعمل علي الحد من تلك السلبيات بالإضافة إلي التهديدات المستقبلية المتوقعة من التغيرات المناخية.

تأتي %٦٠من مياه العرب من خارج حدودهم وهذا يضع مشكلة ندرة المياه ومستقبل تنميتها علي أولويات الأجندة العربية لأنه يمثل مصدر تهديد في ظل زيادة عدد السكان وارتفاع معدلات الحالة للمياه لمواجهة متطلبات أوجه التنمية المختلفة من صناعة وز ارعة وسياحة وتعدين .وهنا تأتي أهمية الدبلوماسية الشعبية أو دور المنظمات الأهلية غير الحكومية في دعم قضايا المياه بالوطن العربي وهي النقطة التي التفت إليها المجلس العربي للمياه وجعلها محور حلقة للنقاش دارت بالقاهرة بالاشتراك مع المركز العربي للد ارسات والأمن المائي بجامعة الدول العربية بجانب الشبكة العربية للبيئة والتنمية وذلك استجابة لتنفيذ قرار مجلس وزراء المياه العرب التي عقدت بالجزائر في يونيو الماضي ) (٢٠٠٩في هذا الشأن بهدف تحديد مشاكل وقضايا المياه العربية ووضع تصور لحلها .فالمياه هي أساس التنمية بالمنطقة العربية هكذا بدأ د .محمود أبو زيد رئيس المجلس العربي للمياه حديثه في بداية الحلقة موضحا أن %٦٠من مياه العرب تأتي من خارج حدودهم وهو ما يقود لمشاكل متوقعة في المستقبل تكون مرتبطة بالمياه .ويختلف الوضع المائي في فلسطين مثلا عن الوضع المائي في مصر وهو يؤدي لاختلاف كيفية التعامل مع أطراف المشكلة ويزيد غياب المشاركة الشعبية بين دول حوض النيل العشر من صعوبة التفاوض حول قضايا المياه بين دول المنبع ودولتي المصب أي مصر والسودان والحقيقة أن رجل الشارع في دول المنبع علي اقتناع بالمقولة أن مصر تحصل علي مياه النيل أو تسرقها ونحن نحرم منها.

عربي جديد)*( :

واقع

أصبحت نقطة المياه تستصرخ العرب للتكامل والتوحد بعد أن صارت قضية الأمن المائي العربي يتهددها الخطر ودخلت احدا تلو الآخر في حزام الفقر المائي ..فتوالى انخفاض وتدهور نصيب الفرد العربي من المياه ..وتتركز

الأقطار العربية و

حاليا كل الجهود والم ؤامرات على منابع الأنهار لحرمان العرب من الأنصبة التي تمكنهم من تحقيق خطط التنمية ..

وتكتسب هذه المؤامرات الشراسة فضلا عن الإمكانيات بسبب مشاركة القوى الاستعمارية الكبرى فيها وهكذا يتصدر الأمن المائي العربي كل قضايا الأمن القومي العربي فلا خيار أمام العرب ولا بقاء إلا تحت مظلة التوحد والتكامل حيث لا فرصة إلا للكيان ات والتك تلات الكبي رة ف ي ه ذا الع الم المعاص ر .وعل ى م ستوى الع الم ف إن ن درة المي اه العذب ة ه ي إح دى أه م المشكلات أمام التنمية الاقتصادية بصفة عامة وأمام التنمية الزراعية والعمرانية بصفة خاصة فالمياه تمثل أحد أهم شروط

)*( المصدر :جمعة عبد الصبور -الأخبار

١٨٤