المياه العربية

التوسع في مجالات التنمية وتتحدد مجالات وآفاق التوسع في التنمية على كمية المياه المتاحة وهكذا فإنه من الطبيعي أن تكون حيازة الموارد المائية وصيانتها وتنميتها هي أهم الأهداف الاستراتيجية للمجتمعات المختلفة ويمثل أحد القضايا التي ئيسيا للحروب والنزاعات ومصد ار لبؤر التوتر والاضطرابات السياسية بين الدول بعضها البعض خاصة الدول

سببا ر

تعتبر

المتجاورة.ومزيد من السخونة والتعقيد !...أما في الوطن العربي فإن المشكلة تزداد بإجماع المتخصصين والباحثين سخونة وتعقيدا خاصة مع ندرة موارد المياه العذبة المتجدة وارتفاع معدلات النمو السكاني وزيادة الطموحات الاقتصادية في التنمية

وغير ذلك من الأسباب مما يدفع بالقضية على الصدارة في الترتيب بالنسبة للأمن القومي العربي وجعلها أهم محاور هذا الأمن على الإطلاق ،ويستلزم ضرورة اتباع سياسات جديدة تتلائم والظروف والتحديات الراهنة بما يتطلب تعبئة الجهود العربية وحشدها لأحداث التعديلات الضرورية تعزي از لمسارات الأمن المائي والغذائي والزراعي عامة وصولا لغايات التكامل وتحقيقا للأمن القومي العربي والاستقرار الاقتصادي والسياسي فلا مجال آخر للاختيار أمام الأمة العربية .وعبر

العربي

نظرة سريعة على ساحة الوطن العربى فإن الأوضاع المائية تتلخص في أن مياه الأمطار السنوية تصل إلى حوالي ٢٣٠٠ مليار متر مكعب تسقط نسبة %١٥منها على مساحة %٦٧من إجمالي الوطن العربي وبمعدل يقل عن ١٠٠مللي متر "ضعيف ويسقط %١٩منها على مساحة %١٥من الوطن بمعدل متوسط هو " ١٠٠إلى ٢٠٠مللي متر أما نسبة المياه الأغلب %٦٦فتسقط على مساحة %١٨من الوطن بمعدلات تزيد عل ى ٣٠٠مللي أما الأنهار فتقدر كمياتها ب ٢٠٤ مليارات متر مكعب تتشكل بنسبة %٥٤داخل حدود الوطن العربي و %٤٦من مصادر خارج حدود الوطن العربى أما نويا حوالي ٤٢مليا ار ويتاح للاستعمال ٣٥مليار أما الموارد المياه الجوفية فيقدر مخزونها بحوالي ٧٧مليار يتجدد منها س غير التقليدية فإنها تشمل مياه البحر المعالجة ومياه الصرف الصحي المنقاة واعادة استخدام مياه الصرف الزراعي وجملتها

حاليا حوالي ٨مليار م. ٣

واذا كان للأرقام دلالاتها الحاسمة فإنها هنا تتجاوز المألوف إلى تجسيد واقع رهيب لما وصل إليه الوطن العربي من تدهور في نصيب الفرد من المياه فقد بلغ عدد سكان الوطن العربي ٢٥٠مليون نسمة عام ١٩٩٥وفي هذا العام بلغ نصيب مكعبا في السنة بعد أن كان ١٠٩٠في عام ١٩٩٠أي أنه خلال خمسة أعوام فقط

الفرد العربي من المياه نحو ٩٩٠متر

دخل العرب حزام الفقر المائي .وبسرعة وبعد أن أصبح الماء في الوطن العربي مشكلة فإنه وبنفس المعدلات والمقاييس صار مشكلة معقدة أيضا لها أبعادها المتعددة ومحاورها المختلفة بحيث يتزايد هذا التعقيد وباطراد ومن أهم هذه الأبعاد.

افتقار المنطقة إلى موارد مناسبة من المياه العذبة الطبيعية.

جزء كبير من الموارد يأتي من تدفقات أنهارها من بلاد خارج الوطن الكبير وهذا يعني أن الأقطار العربية مصبات

للأنهار وليست منابع لها .

تدهور نوعية المياه بسبب التلوث الناشئ عن استخدام الأسمدة ومبيدات الآفات وصرف مياه الري والمياه المستخدمة

في الصناعة في الأنهار والبحيرات العذبة.

فضلا عن زيادة الطلب على المياه بمعدلات عالية وسريعة ..وذلك بسبب التوسع في استصلاح الأ ارضي والصناعات

والتنمية العمرانية.

تهديد الأمن الاقتصادي العربي في الحاضر والمستقبل)**(:

منذ سنوات يتحدث كل العالم عن "الفقر المائي" ومخاطره الشديدة على مستقبل التنمية في دول العالم وعلى وجه الخصوص في العالم النامي ،ويثار جدل حاد حول طبيعة الصراعات العالمية والإقليمية المقبلة وتمحورها حول "حروب ئيسيا للحياة والتنمية والنشاط هي المياه وتأتي الدول العربية المياه" لضمان توفير سلعة استراتيجية نادرة وحيوية تعد

مطلبا ر

في مقدمة دول العالم التي تعاني ندرة وشح المياه ويضاعف من حدة المشكلة الأطماع البارزة للكيان الصهيوني لاغتصاب

حاسما في

المياه العربية باعتبارها عنصر مساندة ودعم لاغتصاب الأرض العربية مما يجعل من قضية المياه عنص ار

الصراع العربي الصهيوني المتواصل الحلقات والمتصاعد في مواجهاته على جميع الأصعدة والتحديات.وتكشف لغة الأرقام عن الفقر المائي الحاد والمروع في العالم العربي حيث بلغت قيمة العجز المائي ٣٠مليار متر مكعب في عام ٢٠٠٠ وفقا للتقديرات والحسابات إلى ٢٨٢مليار متر مكعب مع عام ٢٠٣٠مع تصاعد الاغتصاب الصهيوني للمياه

ترتفع

العربية من نهر الأردن والليطاني وهو ما يجعل من قضية المياه في الوطن العربي قضية استراتيجية تختلط فيها الأبعاد الاقتصادية والسياسية والتنموية وهو ما دفع المؤتمر العالمي الرابع عشر لاتحاد الاقتصاديين العرب الذي عقد في دمشق

ئيسيا من مناقشاته للأمن

تحت عنوان الأمن الاقتصادي العربي والتطورات الاقتصادية المعاصرة أن يخصص محوار ر المائي في الوطن العربي.ويوضح الدكتور حمدي عبد العظيم نائب رئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية في ورقة قدمها مهما من جوانب الخطورة في قضية المياه بالوطن العربي ترتبط بأن مصادر المياه للأنهار تنبع من دول

للمؤتمر أن

جانبا

غير عربية مثل نهر النيل الذي يصب في كل من السودان ومصر وينبع من خارجهما ،ونهر الفرات الذي يصب في سوريا والعراق وينبع من تركيا ،وكذلك الحال بالنسبة لنهر دجلة ويصب في العراق بعد مروره في سوريا ،وفي المقابل فإن مصادر المياه الجوفية ضئيلة للغاية ولا يتعدى المخزون المائي في الأحواض الجوفية ١٥.٣مليار متر مكعب ،في حين أن معظم الدول العربية تقع في المنطقة المناخية الجافة وشبه الجافة والتي تشكل نحو %٩٠من المساحة الجغرافية للوطن

سنويا وتتوزع على الأقاليم

العربي.وتبلغ كمية الأمطار التي تسقط على الدول العربية نحو ٢٢١٣مليار متر مكعب

الجغرافية العربية كما يلي:

منطقة إقليم شبه الجزيرة العربية :وتشمل السعودية والكويت والإمارات والبحرين وقطر وعمان واليمن وتقسط فيها ٢١٤ مليار مكعب تمثل %٩.٦من إجمالي الأمطار التي تهطل على الوطن العربي.

)**( المصدر :جميل عفيفى ،د .حمدى عبد العظيم – دراسات الأهرام

١٨٥

إقليم المغرب العربي :ويشمل ليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا ويهطل عليه ١٧٤مليار متر مكعب تمثل %٧.٨من إجمالي الأمطار التي تهطل على الوطن العربي.

إقليم المشرق العربي ويضم العراق وسوريا ولبنان وفلسطين والأردن ويهطل عليه ٥٢١مليار متر مكعب تمثل %٢٣.٤من إجمالي الأمطار التي تهطل على الوطن العربي.

إقليم المنطقة الوسطى :ويضم مصر والسودان والصومال وجيبوتي ويعتبر أكثر الأقاليم العربية التي تسقط عليها الأمطار حيث يبلغ حجم هذه الأمطار ١٣.٤مليارات متر مكعبة في المنطقة الوسطى وتمثل %٥٩.٢من إجمالي الأمطار التي تهطل على الدول العربية وان كان معظم هذه الأمطار يسقط على السودان وقليل منها يهطل على مصر .وهكذا نجد أن هناك سوء توزيع للأمطار جغرافيا على مستوى الوطن العربي حيث تعتبر دول المغرب العربي

حظا في مياه الأمطار

حظا من الأمطار بعكس إقليم المنطقة الوسطى واقليم المشرق العربي والتي تعتبر أفضل

أقل

بالنسبة لغيرها من الأقاليم الأخرى.

وحول عجز المياه المتوقع في المستقبل في عام ٢٠٢٥فإن عجز المياه يتركز في مصر ) ٢٩.٢٠مليار متر مكعب( والسودان ) ٩.٧٤مليار متر مكعب( ،والعراق ) ١٥.٢٧مليار متر مكعب( ،وليبيا ) ٣.٢٩مليار متر مكعب( ،ودولة الإمارات العربية المتحدة ) ١.٦٦مليار متر مكعب( ،والسعودية ) ١.٦٥مليار مكعب( وسلطنة عمان ) ١.١٤مليار متر مكعب( ،والأردن ) ١.١٥مليار متر مكعب( ،والبحرين ) ٠.٠٣مليار متر مكعب( ويرجع العجز المتوقع في الموارد المائية إلى زيادة الاحتياجات بمعدل يفوق معدل زيادة الموارد المائية المتاحة .وترتبط الاحتياجات المتزايدة إلى المياه بالزيادة السكانية وزيادة احتياجات الزراعة والتي تمثل %٨٥في مصر على سبيل المثال.وبينما يتوقع أن تزيد الموارد المائية في مصر عام ٢.٢٥بمقدار ٠.٠٢مليار متر مكعب فإن الاحتياجات يتوقع زيادتها بمقدار ٣٢.٧٥مليار متر مكعب ،الأمر الذي يؤدي إلى وجود فجوة سالبة من المياه قدرها ٢٩.٢٠مليار متر مكعب في السنة ،كما ينخفض متوسط نصيب الفرد

مكعبا عام ١٩٩٠وتمثل المياه

مكعبا مقابل ١١٩٤مت ار مكعب عام ٢٠٠٠ومقابل ١٢٢١متر،

من المياه إلى ٦٣٧مت ار

المتجددة نحو %٨٤من إجمالي الموارد المائية .وفي العراق يتوقع أن يبلغ عجز المياه عام ٢٠٢٥نحو ١٥.٢٧مليار متر مكعب في السنة وذلك بسبب زيادة الاحتياجات بمقدار ١٠.٥١مليار متر مكعب عن عام ٢٠٠٠ويتوقع أن يهبط

مكعبا عام ٢٢٤٠ ،٢٠٠٠متر

نصيب الفرد في المتوسط من المياه إلى ٨٨٧مت ار مكعبأ في السنة مقابل ١٦٣٧مت ار

مكعبا عام ١٩٩٠وتمثل المياه المتجددة نحو %٤٣فقط من إجمالي الموارد المائية.أما السودان فيقدر عجز المياه فيه عام

٢٠٢٥نحو ٩.٧٤مليار متر مكعب بسبب زيادة الاحتياجات من المياه بمقدار ١٢.٥٤مليار متر مكعب عن عام ،٢٠٠٠بينما يتوقع أن تبقى الموارد المائية كما هي ٢٤.٣مليار متر مكعب فقط خلال نفس الفترة فإن متوسط نصيب

مكعبا في

مكعبا عام ٢٠٠٠ومقابل ٨٩٢مت ار

مكعبا في السنة مقابل ٧٣٦مت ار

الفرد من المياه ينخفض إلى ٤٤٢مت ار

عام .١٩٩٠وتحذر الورقة من مخاطر الأطماع الخارجية في مصادر مياه الأنها رالعربية حيث تشير إلى سعي أثيوبيا إلى ضمان الحصول على أكبر حصة من مياه النيل بصرف النظر عن احتياجات الدول الأخرى التسع المشتركة في حوض أيضا الاحتياجات المستقبلية .وتخطط إثيوبيا لإقامة ما يقرب النيل ،ولا يقتصر ذلك على الاحتياجات الأثيوبية الحالية بل مشروعا للري على حوض النيل الأزرق وحوض السوباط دون الحصول على موافقة دول الجوار في أرض

من أربعين

النيل.وتطالب إثيوبيا بأن يكون توزيع المياه بالتساوي بين الدول التسع المكونة لدول حوض النيل بصرف النظر عن احتياجات كل دولة في حالة رغبة إحدى الدول في الحصول على حصة أكبر فإن عليها أن تدفع تعويضات مناسبة لبقية دول الحوض الأخرى.وفيما يتعلق بموقف كل من كينيا وتنزانيا وأوغندا فقد أعلنت هذه الدول عدم اعترافها باتفاقية مياه النيل الموقعة عام ١٩٩٢وغيرها من الاتفاقات والمعاهدات التي أبرمت قبل حصول هذه الدول على الاستقلال وذلك بالإضافة إلى بقية الاتفاقيات المتعلقة بمياه النيل والتي وقعت دون مشاركة هذه الدول فيها ،وهو ما يبعث على القلق من سلبيا على حصة الدول العربية من مياه النيل.وتواجه المياه العربية في بعض الدول

أي تصرفات مستقبلية من جانبها تؤثر

مخاطر العمليات العسكرية التدميرية للسدود والمنشآت المائية مثلما حدث في العراق عندما حدث تدمير معظم منشآته المائية نتيجة القصف الجوي من جانب الولايات المتحدة الأمريكية ودول التحالف خلال حرب الخليج الثانية بين العراق والكويت حيث تم تدمير سدين بنسبة %٧٥وسدين أخرين بنسبة تدمير %٥٠وقد ترتب على التدخل الأجنبي في الاضطرابات السياسية والعسكرية الموجودة في جنوب السودان توقف خبراء الشركة الفرنسية المنفذة عن العمل في شق قناة جونجلي التي بدأ العمل فيها منذ عام ١٩٧٨وانسحابهم من العمل في عام ١٩٨٤برغم أهمية تنفيذ هذه القناة لكل من

مصر والسودان.

أكد وزير الموارد المائية والري أن نصيب العالم العربي من المياه العذبة على مستوى العالم يبلغ %١وأن %٦٠من هذا الكم يأتي من مصادر مائية من خارج البلاد العربية ،وأن الصراع على المياه ينشأ عندما تحتد مشكلة نقص المياه والتي يواجهها العديد من دول العالم حيث أن هناك ٢٢دولة عند حد الفقر المائي أو أقل منه ..وأن هذا العدد سيتزايد إلى ٦٦ دولة عام .٢٠٢٥وأضاف الوزير أن العرب لهم رؤية مستقبلية تجاه المياه في القرن .٢١وقد تم الانتهاء من وضعها في إطار الرؤية المستقبلية لدول العالم خلال القرن الجديد .وأن هذه الرؤية تم إعلانها في الملتقى الدولي الثاني للمياه المقرر امتدادا لمؤتمر لاهاي ٢٠٠٠الذي عقد في هولندا مارس الماضي .وتقرر

انعقاده في اليابان مارس .٢٠٠٣والذي يعتبر

أن يكون الموضوع الرئيسي لمؤتمر اليابان هو الموارد المائية في العالم في القرن ٢١كتطور جديد بعد أن تبلور وضع الرؤية العالمية للمياه .وأوضح أن هذه الرؤية وغيرها لها دراسات وأبحاث استغرق تنفيذها ٣سنوات بمعرفة خبراء المجلس

العالمي للمياه الذي تشرف مصر برئاسته.

إذا كانت قضية الأمن الغذائي تمثل أحد التحديات التي تواجه عالمنا العربي إلا أن قضية الأمن المائي تتفوق عليها بكثير خاصة أمام وصول وتعرض ١٩دولة عربية من بين ٢٢دولة لخطر الفقر المائي ،وانخفاض نصيب الفرد السنوي من

جميعا من

سنويا ،بينما الحد الأدنى العالمي لا يقل عن ١٠٠٠مم .٢رغم ذلك فإننا

المياه العذبة لأقل من ٨٠٠مم٢

١٨٦

المحيط للخليج سنواجه خلال السنوات القليلة القادمة أزمة بل أزمات متزايدة في المياه ليتحول الصراع في المنطقة إلى مواجهات وحروب من أجل نقطة المياه التي ستكون أغلى من نقطة النفط .واذا كانت دول المنبع السبع لنهر النيل بتدخلات خارجية وداخلية تسعى لحرمان مصر والسودان من حقوقهما التاريخية في مياه النهر والتي نحصل منها على %٤فقط وهي بالطبع لا تكفي لمواجهة الزيادة المطردة في أعداد السكان والتوسع في زراعات المساحات الشاسعة من الأراضي الصحراوية القابلة للزراعة ومواجهة التصحر ..الخ .وهو ما يستلزم العمل على زيادة الحصة وليس العمل على تخفيضها وحرمان دول المصب منها نتيجة تدخلات خارجية لحرمان مصر والسودان من شريان الحياة ..أزمة المياه بالطبع لا تقف على مصر والسودان ولكن تعرضت لها من قبل سوريا والعراق في الأزمة مع تركيا حول مياه نهر الفرات ،كما تعرضت الأردن ولبنان للسطو الإسرائيلي على مياه نهر الأردن والليطاني ،والنتيجة أن شريان الحياة على الأرض العربية يواجه مخاطر الحرمان من دول المنبع التي تتحكم في نسبة %٨٥من المياه العذبة للعالم العربي إلى جانب انخفاض مستوى الأمطار والمياه الجوفية في المنطقة ،بالإضافة إلى عوامل البخر والتصحر وسوء الاستخدام الأمثل للمياه المتجددة سنويا لا تمثل أكثر من %٧من مياه العالم العذبة لاستخدام ٣٥٠ والتي تبلغ الحصة العربية منها ٣٣٧مليار متر مكعب

جميعا نسير في طريق الفقر المائي والموت

أننا

إلا

ية

ر

الظاه

مليون نسمة تحتضنهم الأرض العربية والنتيجة رغم الوفرة

وجوعا نتيجة ندرة المياه اللازمة للحياة ولزراعة الأرض.

عطشا

أمام هذه القضية المهمة والحيوية ،نكتفي بالتحركات السياسية والدبلوماسية للحد من أطماع دول المنبع أم لابد من استغلال واستثمار جميع طاقاتنا ومواردنا في إيجاد حلول عملية للاستغلال الأمثل لثروات المياه بدراسة المشاريع المشتركة التي يمكن من خلالها تعظيم القيمة والفائدة من نقطة المياه المتدفقة من الجنوب للشمال.

حتمية إنشاء مجلس عربي للمياه :

كشفت الاجتماعات التي عقدها المؤتمر الدولي الثامن لتكنولوجيا المياه في مدينة الإسكندرية عن حقيقة مهمة وهي أن العالم العربي يحتاج لوجود مجلس عربي يعني باستخدامات الموارد المائية بما يحقق هدف الأمن المائي العربي في ظل دخول العديد من المناطق العربية حزام الفقر المائي .ولذلك فقد استقبل المشاركون العرب والأجانب في هذا المؤتمر دعوة الدكتور محمود أبو زيد وزير الموارد المائية والري المصري السابق بإنشاء مجلس عربي للموارد المائية في منتصف إبريل ٢٠٠٤بالارتياح الكبير وهو المجلس الذي سيضم وزراء المياه العرب إضافة للاستفادة بطاقات وامكانيات كل الفئات والطوائف ذات الصلة بهذه القضية الحيوية".اقتصاديات عربية" وأن هذا التنسيق العربي الملائم لا يقتصر على هذا المجلس الجديد وانما بدأ التنسيق منذ فترة طويلة في العديد من المحافل سواء على مستوى جامعة الدول العربية ،أو على مستوى بعض مراكز البحوث الموجودة في العالم العربي مثل مركزي أكساد في سوريا وسيداري في القاهرة والبرنامج العربي الهيدرولوجي .ونحمد الله على أن مصر قد حققت خبرة عالية في هذا المجال وهي التي نجحت في إنشاء المجلس العالمي للمياه منذ ما يقرب من عشر سنوات ومن الطبيعي أن تستفيد بهذه الخبرة في تشكيل مجلس عربي للمياه وهو ماتم مناقشته في مؤتمر المياه العربية الذي ناقشته و ازرة الموارد المائية ومهمته تقديم الخبرة الفنية للعالم العربي في مجال استخدامات الموارد المائية .واذا كانت الجهود الحالية غير ملزمة للدول فإن إنشاء مجلس عربي للمياه من شأنه تحقيق تكامل تلتزم به جميع الدول من خلال جامعة الدول العربية أسوة بما تحقق في بعض القطاعات الأخرى .وعن التنسيق مع دولة الجوار

اسعا من التنفيذ في إطار التكامل بين مصر

العربية السودان في مشروعات الري فإن المشروعات التي قطعت

شوطا و

والسودان كدولتي جوار معظمها تعتمد على الموارد المائية وهي مشروعات مخصص لها مساحات محددة في السودان ومنها مشروعات للثروة الحيوانية وأخرى لزراعة محاصيل معينه في مساحات مشتركة سواء في منطقة الجزيرة أو الرمازين حاليا استكمال الخدمات اللازمة لذلك مثل شبكات الطرق .ولعل التحديات التي ينبغي أن يواجهها عالمنا

أو غيرها ويجري

العربي فيما يتعلق بالموارد المائية يمكن تلخيصها في تعبير بسيط وعميق في الوقت نفسه سواء كانت مياها سطحية أو

سنويا واذا

جوفية تبلغ ٣٠٠مليار متر مكعب فهذا يعني أن متوسط نصيب الفرد في العام يبلغ حوالي ١٢٠٠متر مكعب

سنويا فإن ١٦دولة عربية أو ما يقارب %٧٥

أخذنا المعدلات العالمية بالنسبة لحد الفقر المائي ١٠٠٠متر مكعب للفرد

من أقطار المنطقة العربية تقع تحت خط الفقر المائي وهذا يعني أنها غير قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء خاصة في الظروف الراهنة وبحلول عام ٢٠٢٥فمن المتوقع أن ترتفع نسبة الدول التي تقع تحت خط الفقر المائي لتجاوز %٩٠وسوف يصل متوسط نصيب الفرد إلى ٨٥٠م مكعب الأمر الذي يستلزم وجود استراتيجية عربية للمياه من أهم أركانها ترشيد ودعم طرفي معادلة المياه وهما دعم الموارد وترشيد الاستهلاك.ويضيف بأن العالم العربي يوجد به خمسة أنهار مشتركة :النيل والفرات ودجلة والأردن والليطاني بجانب عدة خزانات جوفية مشتركة ومن المعروف أن نحو %٦٧ من المياه العربية تأتي من خارج الأراضي العربية ،وفى ظل عدم وجود اتفاقية مشتركة متفق عليها يشكل ذلك إحدى العقبات الرئيسية وتصبح الخيارات المتاحة أمام العالم العربي محدودة ومحاورها وضع استراتيجية عربية لمواجهة الاحتياجات المائية والاتفاق على مفهوم الأمن المائي العربي ومدى المعتاد على خيار المياه الافتراضية وتنمية الموارد المائية المتاحة ووضع خطط وبرامج تنميتها وترشيد استخدام المياه العربية وبحث وتفعيل تكنولوجيا معالجة المياه بمفهومها العام.وقد كان المؤتمر مجالا لعرض الكثير من أراء الخبراء في مجال دعم قضية الأمن المائي العربي حيث ركز الدكتور رضوان الوشاح نائب مدير اليونسكو بالقاهرة على أسلوب الإدارة المتكاملة للموارد المائية من أجل ترشيد هذه الموارد لارتباط جميع الأنشطة الاقتصادية بالمياه وما يستلزمه ذلك من تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المائية وأن التحدي الأكبر لمواجهة المشكلة يتمثل في استحداث تكنولوجيات رخيصة لتحلية المياه مع التأكيد علي أهمية دعم التكامل العربي في مجال الموارد المائية.وفي المعرض الذي أقيم على هامش المؤتمر عرضت نماذج عديدة لتنكولوجيات معالجة المياه وكشفت عن التطور الذي حققته مصر في مجال صناعة هذه المعدات بالتقنيات العالمية ويتم تصدير العديد من المعدات بالتقنيات العالمية ويتم تصدير العديد من المعدات )الكايروماتيك( إلى السعودية والإمارات مثل خزانات ترسيب ومعالجة

١٨٧

بدلا

المياه وبوابات التحكم في القنوات والأنهار والطلمبات وترى أهمية العمل على زيادة الاعتماد على المنتجات المحلية من استيرادها حتى يمكن توفير تكنولوجيا رخيصة لترشيد واعادة تدوير المياه في مصر والعالم العربي خاصة بالنسبة

لمعالجة وتخزين مياه الصرف الصحي.

نصيب العالم العربي من موارد العالم المائية )*()**(:

إن من حق كل مواطن الحصول علي كوب ماء نظيف في بيئة آمنة ،مع ضرورة الحفاظ علي كل نقطة ماء تهدر بلا فائدة ،وأن الماء هو أساس الحياة ،وأن كل الموارد البشرية متوافرة سواء المال والأرض إلا الماء لأنه أصبح غير كاف ، ولذا يجب المحافظة عليه ،لأن الماء هو مسئولية المجتمع بأكمله ،وضرورة تنمية الموارد المائية بالبحث عن تكنولوجيا جديدة للماء ،بل يجب المحافظة علي الماء من التلوث ،كما يجب إدارة الماء بصورة متكاملة مع تفعيل موضوعات البيئة لأهميتها في هذا الزمن ،وذلك بالتعاون مع الحكومة بالحفاظ علي مواردنا المائية .وأن قضية المحافظة علي نقطة مياه الشرب هي قضية أمن قومي واستراتيجية في ظل محدودية الموارد المائية الحالية في زيادة التنمية ،إن الغلاف المائي خرج من باطن الأرض وماء البراكين ،أي أن الماء جاء من ذهب الأرض ،وأن الماء خلقه الله للإنسان والحيوان ،لقوله تعالي "متاعا لكم ولأنعامكم" كما تحدث خشاب عن دورة المياه وتركيبها وتقسيم المياه ،وأنها تدخل في ١٩٩٥معدنا يستخدمها البشر جميعا ،تم رفع درجة الاستعداد في التوعية للمحافظة علي الماء من خلال رؤية إسلامية ،وهناك الآن العديد من الأبحاث ،مقدمة من العلماء حول "إدارة المياه في الإسلام" لأن الماء ذات قدسية خاصة .

إن المياه تكتسب أهمية اقتصادية واستراتيجية تتجاوز الحاضر في الوطن العربي ،كما أنها تؤثر تأثي ار مباش ار على الأمن والتنمية في المنطقة .هناك عدة عوامل تزيد من الأهمية الاقتصادية والاستراتيجية للمياه في الوطن العربي أهمها أن أهم مصادر المياه العربية تقع خارج الأ ارضي العربية وهو ما يجعل خطط التنمية الاقتصادية العربية مرهونة بمواقف الدول التي تنبع منها المياه العذبة بالإضافة إلى ت ارجع نصيب المواطن العربي من المياه مما يجعل المياه سلعة استراتيجية.كما أن الصراعات الإقليمية تجعل المياه العذبة مطم عا لبعض الدول وأداة للضغط على بلدان العالم العربي وضرورة وضع سياسة مائية عربية تحدد الأولويات وترشد الاستخدام وتنمي الوعي بأهمية المياه .وضرورة التوعية في م ارحل التعليم المختلفة لإيجاد وعي عام بأهمية ترشيد استهلاك المياه وحث الباحثين وتشجيعهم على ابتكار التكنولوجيا الملائمة للتعامل مع أزمة تناقص المياه .هناك ارتباطا وثيقا بين خطط التنمية والم وارد المائية بكل أبعادها .وأهمية البحث عن وسائل علمية غير تقليدية لمواجهة الفقر المائي الذي يواجه البلدان العربية حيث إن نصيب الفرد من المياه في بعض البلدان

نويا مؤك دا أهمية التوصل إلى

سنويا بينما المتوسط العالمي نحو ٧آلاف متر مكعب س

العربية لا يتجاوز الف متر مكعب

٣٧٥مليون ا ع ام

خف ض تكلف ة الح صول عل ى المي اه .وم ن المتوق ع أن يزداد س كان المنطق ة العربي ة إل ى نح و

نويا وهو ما يعادل

.٢٠١٠وبالتالي سينخفض نصيب الفرد من الموارد المائية في العالم العربي إلى ٨٠٠متر مكعب س %١٠فقط من المتوسط العالمي ،ومن المتوقع أيضا أن يزداد الطلب على المياه إلى حوالي ٤٠٠مليار متر مكعب عام ٢٠٢٥ورغم هذه الزيادة المتوقعة في العالم العربي إلا أننا نستورد نحو %٥٠من احتياجاتنا الغذائية ومازال حوالي ٥٠ مليون عربي يحتاجون إلى توفير مياه شرب أمنة واتخاذ تدابير واج راءات إدارية وفنية لمواجهة الفقر المائي في الدول

العربية .

مما لا شك فيه أن قضية المياه ستكون محور الصراع الإقليمي والدولي مستقبلا خاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا .حيث تعتبر دول هذه المنطقة أكثر مناطق العالم ندرة في المياه إذ يقطن هذه المنطقة نحو %٦٠من سكان العالم.

بينما تحتوي فقط على %١.٤من مياه العالم العذبة المتجددة .ولاشك أن الزيادة السكانية المطردة التي تشهدها هذه المنطقة والتي تسجل معدلا من النمو السنوي يصل إلى .. %٢إنما تمثل أحد أهم التحديات في مواجهة مشكلة النقص في المياه العذبة في هذه المنطقة والتي تؤدي إلى انخفاض نصيب الفرد من المياه ليقترب من الحد الأدنى ..حيث تعاني بالفعل اثنتا عشرة دولة من دول المنطقة ندرة المياه بها حسب الإحصاءات والتقديرات الدولية التي اعتمدت مؤشر فقر المياه كمؤشر علمي يحدد فقر الدولة أو غناها مقد ار بثروتها المائية.وقد دعت هذه التحديات إلى إبراز أهمية التعاون الإقليمي والدعم السياسي والمؤسسي والقانوني لمواجهة قضية نقص المياه وتفعيل الإدارات المتكاملة للموارد المائية في مواجهة تحديات ندرة المياه والطلب المتزايد عليها نظ ار لدورها الحيوي في تحقيق التنمية المستدامة .ومن هذا المنطلق ونظ ار لحيوية العلاقة بين اتجاهات النمو السكاني وتحديات نقص المياه نظمت وحدة الإعلام البيئي والتنمية بمعهد الأهرام الإقليمي للصحافة ندوة بالتعاون مع المكتب المرجعي للسكان بالولايات المتحدة بعنوان "تحديات المياه والسكان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" حضرها لفيف كبير من الصحفيين والإعلاميين والمتخصصين في شئون المياه والسكان وممثلي المكتب المرجعي بواشنطن.وفي البداية تحدث الأستاذ الدكتور محمود أبو زيد وزير الموارد المائية والري عن "تحديات المياه والسكان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" حيث أكد أن قضية المياه من أهم قضايا العصر ونوعا هو بلا شك أحد التحديات التي يواجهها المجتمع الدولي وخاصة الدول الناميه

كما

المصيرية ..وأن موضوع المياه

في الوقت الحاضر ،حيث تشير إحصاءات الأمم المتحدة إلى أن الاستهلاك العالمي منها قد تضاعف ست مرات بين عامي ١٩٠٠و ،١٩٩٥وأن ثلث سكان العالم يعيش الآن في بلدان تعاني أزمة في المياه ..وأن أكثر من مليار نسمة لا يحصلون على مياه الشرب المأمونة.وأشار إلى أن العالم العربي ودول إفريقيا تعاني الجفاف وشح المياه .بالإضافة إلى المشكلات التي تنشأ بين الدول المشتركة في أحواض مائية ومشكلات التلوث المتفاقمة وتأثيرها السلبي على الموارد المائية والبيئة والصحة العامة علاوة على مشكلات سوء الاستخدام واستنزاف الموارد المائية.وأضاف أن نسبة المياه العذبة المتجددة التي تصل إلى الوطن العربي تقل نسبتها عن %٥من نسبة الموارد المائية المتجددة في العام )نحو ٣٠٠مليار متر مكعب( يأتي نحو %٦٧منها من أنهار مشتركة دولية ..كما أن المنطقة بها كميات مياه بالخزانات الجوفية العميقة

)*(

)**(المصدر :مقال ) عبد الناصر عارف -الأهرام (

المصدر :مقال ) شهيرة الملاخ -الأهرام (

١٨٨

غير المتجددة بما يعادل ٧٧٣٤مليار م ٣في حين أن شحن الخزانات الجوفية لا يتجاوز ٤٢مليار م ٣فقط كل عام في الوقت نفسه يتضاعف عدد السكان بصفة مطردة ..حيث زاد عدد السكان إلى الضعف في الأعوام الثلاثين الماضية وبلغ أكثر من ٢٥٠مليون نسمة وقابل لأن يتضاعف مرة ثانية خلال السنوات الثلاثين المقبلة ..كل ذلك أدى إلى تناقص حاد في نصيب الفرد من المياه .فبعد أن كان ٣٤٠٠متر مكعب في السنة عام ١٩٦٠انخفض إلى نحو ١٢٥٠مت ار مكعبا في السنة عام ٢٠٠٠ومن المتوقع أن ينخفض إلى أقل من ٨٣٠متر مكعب /سنة مع حلول عام ٢٠٢٥مقارنة

بمعدل الفقر المائي وهو ١٠٠٠متر مكعب للفرد /عام ..كما يفتقر في الوقت الحالي نحو ٤٥مليون سكان المنطقة ) (%١٦إلى المياه المأمونة لذا فلابد من وضع استراتيجية عربية لمعالجة أزمة المياه من منطلق خطورة هذه الأزمة ..

حيث إن المياه ترتبط بالتنمية بجميع أشكالها وجوانبها ..فهي تمس الأمن القومي العربي نتيجة لتهديد دول المنبع وأطماع الدول المحيطة خاصة أن معظم الموارد المائية للبلاد العربية تأتي من خارج أراضيها وذلك فهناك أطماع لدول الجوار الجغرافي في المياه العربية من جهة ،بالإضافة على تناقص المياه من جهة أخرى مما يحتم ضرورة تعاون كل الأطراف

يوما بعد يوم

للخروج من هذا المأزق الخطير الذي يشكل أكبر التحديات الحالية والمستقبلية .فالاحتياجات المائية تتزايد بسبب زيادة الاستخدامات المائية في قطاع الزراعة حيث تبلغ الاستخدامات الزراعية نحو %٨٨.٧وهو يساوي ١٦٩مليار متر مكعب من المياه الكلية المستخدمة في الوطن العربي ومازالت الفواقد المائية في قطاع الزراعة كبيرة نتيجة استخدام طرق الري التقليدية وتزيد نسبة الفواقد على %٣٠مما يؤدي إلى الضغط على الموارد المائية ..علاوة على الاستخدام الجائر للمياه الجوفية بمعدلات تفوق التغذية السنوية مما تسبب في انخفاض مستويات المياه الجوفية وتدهور نوعيتها ..

كما تعاني شبكات المياه داخل المدن والقرى عدم الكفاءة إذ يهدر نحو %٥٠من المياه المخصصة لأغراض الشرب والاستخدام المنزلي .ويجب أن يتم مواجهة هذه التحديات ووضع الخطط لسياسة إدارة الموارد المائية بصورة متكاملة وتحديث الخطط الاستراتيجية المائية الوطنية واعداد المخططات المائية العامة وتأكيد اتباع منهج متكامل في تنمية الموارد المائية وحمايتها وتنظيمها وتطويع الكنولوجيا الحديثة والإنجازات الحادثة في ثورة الاتصالات والمعلومات لتحقيق الربط بين المؤسسات المسئولة عن المياه في الوطن العربي مع ضرورة استحداث صندوق عربي للأمن المائي مهمته تمويل واعداد وتنفيذ مخططات الأمن المائي العربي على الصعيدين القومي والقطري ..والعمل على الوصول إلى صيغ قانونية واتفاقيات دولية ملزمة تضمن وتؤكد الحقوق العربية في مصادر المياه العربية .وقد أشارت د .هدى رشاد مديرة مركز البحوث الاجتماعية بالجامعة الامريكية فى القاهرة إلى ارتفاع معدلات النمو السكاني خلال القرن الماضي بالمنطقة العربية أعلى من أي منطقة أخرى في العالم ..حيث وصلت تلك المعدلات إلى ذروتها خلال أوائل الثمانينيات ،وبلغت ما يقرب من سنويا قبل ذلك بعقد من الزمان.وحذرت من تسارع التزايد في عدد %٣بينما وصل النمو في العالم ككل ذروته بنسبة %٢ السكان في الفترة الأخيرة.ففي مصر مثلا ظل عدد السكان لمئات السنين أقل من ١٠ملايين نسمة ثم ازداد إلى ١١مليون نسمة في أوائل القرن العشرين ثم إلى ٢٠مليون نسمة في ١٩٥٠وتضاعف هذا العدد أكثر من ثلاث مرات ليصل إلى ما حاليا ..أما في الدول العربية فلقد ازداد مجموعة السكان من نحو ٧٠مليون نسمة إلى نحو

يقرب من ٦٩مليون نسمة

٢٧٠مليون في عام ٢٠٠٠أي أنه تضاعف سكان المنطقة العربية بمعدل ٣.٨مرة في النصف الثاني من القرن العشرين مما يهدد بالاستخدام الجائر للثروات الطبيعية وخاصة الموارد المائية ..ما يؤثر على تناقص حاد في نصيب الفرد من

أخذا في الاعتبار النمو السكاني وخطط التنمية

المياه واستراتيجية الأمن المائي وما يتطلبه ذلك من توفير المزيد من المياه الاقتصادية والاجتماعية بكل فاعليتها ..واذا اعتبرنا أن نصيب الفرد من مجموع المياه المتجددة يمكن أن يكون دلالة على

سنويا وأن ١٦

الأمن المائي نجد أن ست دول عربية فقط قد تجاوزت خط الفقر المائي والذي يقدر بنحو ١٠٠٠م ٣للفرد

دولة عربية تقع تحت خط الفقر المائي.وتضيف د .هويدا مصطفى رئيس وحدة الإعلام البيئي بمعهد الأهرام الإقليمي للصحافة أنه نظ ار لحيوية العلاقة بين اتجاهات النمو السكاني وتحديات نقص المياه تأتي أهمية هذه الندوة التي تعقد بالتعاون مع المكتب المرجعي للسكان بالولايات المتحدة الأمريكية والذي يختص بتحليل اتجاهات النمو السكاني في العالم والأبعاد البيئية والصحية والاجتماعية لهذا النمو في إطار برنامج السكان والتنمية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وبرنامج الصحة والبيئة الذين يتبناهما المكتب بدعم من مؤسسة فورد وتهدف الندوة إلى مناقشة تحديات ندرة المياه والسكان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نظ ار للأهمية الحضارية والثقافية والاستراتيجية.

تحديات التغير المناخى للدول العربية:

آثار تغير المناخ علي الموارد المائية في منطقة المشرق العربي :يعتبر تغير المناخ من بين القضايا البيئية العالمية التي حصلت علي الاهتمام الأكثر من جميع المجالات )السياسية والإعلامية والعلمية والمجتمع المدني( .وعلي الرغم من أن المنطقة العربية لا تسهم في أكثر من %٥من انبعاث غازات الدفيئة التي تسببت في حدوث ظاهرة التغير المناخي ، إلا أن تأثيراته علي المنطقة ستكون قاسية جدا .وفي الواقع ،فإن المنطقة معرضة لتغير المناخ بشكل خاص نظ ار لشح موارده المائية ،وارتفاع مستويات الجفاف وطول مناطقه الساحلية التي أصبحت مهددة بسبب ارتفاع مستويات سطح البحر .النظم الطبيعية والفيزيائية في العالم العربي تواجه بالفعل ضغوطا ثقيلة ،وستزيد هذه الضغوط في المنطقة مع ارتفاع درجات الح اررة و أو انخفاض كميات الأمطار .هذه الورقة هي محاولة لإلقاء بعض الضوء علي ظواهر تغير المناخ وتقلب المناخ وما قد يؤثر علي توفر المياه في نظم الموارد المائية في منطقة المشرق العربي )العراق وسوريا والأردن ولبنان وفلسطين المحتلة( .وتستكشف هذه الورقة مخاطر التغيرات المناخية علي نظم الموارد المائية في هذه المنطقة

)**(

)**(المصدر :إيهاب خالد عبد الله "قسم هندسة وإدارة الموارد المائية – كلية الهندسة المدنية -جامعة البعث – سورية " ،فايز عبد الله "خبير الموارد المائية والتغيرات المناخية جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية ،الأردن " ٠

١٨٩

العربية علي مدي السنوات ٥٠-٣٠القادمة .ولهذا الغرض ،تم استعراض وتقديم مدي تأثر موارد المياه بتغيير المناخ في بلدان المشرق العربي .ومن ثم تم اقتراح تدابير التكيف والتي تنسجم مع السياسات الراهنة وانعكاساتها علي القطاعات المختلفة .التدابير المقترحة للتكيف يمكن إدراجها ضمن المشاريع وخطط العمل الوطنية لتغير المناخ .الآثار المتوقعة لتغير المناخ )مثل حالات الجفاف والفيضانات ونقصان الهطول المطري وارتفاع منسوب سطح البحر( سوف تزيد من تفاقم مشكلة شح المياه في منطقة المشرق العربي .والتي سيتبعها انعكاسات خطيرة منها البيئية والاقتصادية والسياسية والأمنية.

ولعل انخفاض الأمطار وارتفاع درجات الح اررة وارتفاع درجات التبخر من العوامل المترتبة والمتوقعة من تغير المناخ ومن المرجح أن تؤثر علي تكرار وشدة الجفاف والفيضانات .وفقا لدراسات النمذجة الحديثة ،فإن منطقة المشرق العربي معرضة لزيادة قدرها ° ٥.٥-٢م في درجة الح اررة مع نهاية القرن ٢١ .بالإضافة إلي ذلك ،سيكون في هنالك انخفاض متوقع في هطول الأمطار ما بين %٢٠ ،٠النتائج بالنسبة للمنطقة التي تشمل الشتاء أقصر والصيف أكثر ح اررة وجفافا ، نسبة عالية من موجات الح اررية والأحوال الجوية للزيادة التباين ،وتكرار حدوث المزيد من الظواهر الجوية الشديدة الوطأة.

ومن الواضح أن استراتيجيات التكيف والتخفيف تحتاج إلي الكثير من البحث والمناقشة.

ئيسيا للملتقى العربي السادس لمنظمات

"التغير المناخي ودور منظمات المجتمع المدني في مواجهة التحديات" كان محوار ر المجتمع المدني والذي عقدته المنظمة العربية للتنمية الإدارية في بيروت بلبنان ،بالتعاون مع شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية والتحالف العربي حول تغير المناخ .وأكد الدكتور رفعت عبد الحليم الفاعوري مدير عام المنظمة العربية

حاليا ،وهي ظاهرة دولية وعابرة للحدود ذات

للتنمية الإدارية أن التغير المناخي من المخاطر الكبرى التي تواجه العالم تأثيرات متعددة ،وقد اجتمعت دول العالم تحت مظلة الأمم المتحدة لتواجه هذا التحدي .وأشار إلى أن التغير المناخي يشكل تحديا كبي ار للدول العربية لتأثيراته السلبية على مصادر المياه والأمن الغذائي من خلال التصحر وتردي القطاع الزراعي،

بالإضافة إلى ارتفاع المياه الساحلية.وعرض قضية تهم العرب من الناحية البيئية وهي أنه بالرغم من أن المنطقة العربية تمتلك وف ار من مصادر الطاقة المتجددة والذي يسمح لها بأن تلعب دوار محوريا في مرحلة التفاوض والعمل باتجاه اتفاقية جديدة حول التغير المناخي ،فإنها تفتقر إلى سياسات متكاملة للتعامل مع التغيير المناخي .وطالب المشاركون في الملتقى من دول عربية كثيرة بالعمل من أجل نظام عادل يسمح بالتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية وتعزيز الأمن الإنساني الإنتاج والاستهلاك والتجارة الدولية ،وفي صلب هذه المسألة تقع قضايا الإصلاح الزراعي وتعزيز السيادة على الغذاء والطاقة .وناقش الملتقى على مدى يومين في بيروت سياسات الدول العربية في مواجهة تحدي تغير المناخ ودورها في المفاوضات الدولية حول اتفاقية جديدة متعلقة بالتغير المناخي ،بما في ذلك دورها في إطار مجموعة السبع والسبعين للدول النامية ،كما ناقش الملتقى كيفية تعزيز دور منظمات المجتمع المدني النشيطة في هذا المجال كذلك الجهات الرسمية والأكاديمية والإعلامية ،والتطرق إلى ما تمتلكه الدول العربية من مصادر للطاقة النظيفة وما تملكه المنطقة العربية من إمكانات مختلفة في هذا المجال والدفع بالمنظمات الأهلية للوصول إلى حلول وبدائل للتغلب على التحديات السابقة.

واحقاق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشعوب من أجل مواجهة التغير المناخي ،مشيرين إلى أن الأزمة الناتجة من التغير المناخي سيكون لها آثار مباشرة على تأجيج الصراعات ،وهو أمر يتطلب إعادة النظر فيه.

١٩٠

وثيقة مشروع التغير المناخي

تقييم اثارة على الموارد المائية المتاحة فى المنطقة العربية اولا :الخلفية والمبررات :لقد اصبحت ظاهرة تغير المناخ العالمي حقيقة واقعة بعد أن كانت معظم مظاهرها سابقا تعزى الى دورات مناخية عشائية تصيب مختلف ناطق العالم وخاصة فى المنطقة العربية التي تسود فيها من حين الىآخر دورات جفاف أو عواصف مطرية كان من الصعب ربطها بنظام معين ،وبات هناك إجماع علمي على ان المناخ يتغير نتيجة للانبعاث الغازى الذى يسببه النشاط البشرى اساسا ،وثمة مؤشر يستدل من خلاله على هذا التغير ،فخلال المائة سنة الماضية ٢٠٠٥-١٩٠٦كانت احدى عشرة سنة من اصل السنوات الإثنتي عشر سنة الماضية كانت من بين السنوات الأكثر دفئا فى سجلات ح اررة سطح الأرض .كما سجلت فترات جفاف اشد حدة واطول على مساحات اوسع منذ السبعينات خاصة فى المناطق الجافة وشبه الجافة والاستوائية .واصبحت الآيام والليالي الباردة والصقيع أقل ندرة ،فيما ازدادت الأيام والليالي الحارة وموجات الحر ،ويشير التقرير نفسه الى ارتفاع فىدرجات ح اررة الهواء وفى نسبة البخار فى الجو ،وت ارفق ذلك مع ارتفاع فى منسوب مياه سطح البحر مما يترتب عليه تأثيرات مهمة على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي وخاصة المنطقة العربية .كما اشارت الدراسات الحديثة ومن ضمنها التقرير التقويمي الأخير للهيئة الحكومية المعنية بتغير المن اخ ) (IPCCال صادر ف ى ع ام ٢٠٠٧ان التق ديرات العلمي ة ت شير ال ى أن المنطق ة العربي ة س تكون بحك م امت دادها الجغ ارفي ،وتباين بناها الاجتماعية والاقتصادية ،اضافة الى محدودية الموارد الطبيعية فيها ،من أكثر المناطق عرضة للت أثيرات المحتمل ة للتغي رات المناخي ة وتفاعلاته ا المختلف ة والت ي ت شمل تهدي دا للمن اطق ال ساحلية ،وازدي اد ح دة الجف اف والت صحر وش ح الم وارد المائي ة وزي ادة ملوح ة المي اه الجوفي ة ،الأم ر ال ذى يترت ب علي ه انعكاس ات س لبية عل ى التنمي ة الاقتصادية والاجتماعية ،وعرقلة لمسيرة التنمية الم ستدامة ،مما يشكل تح د جدي د ضاف ال ى مجموعة التح ديات التي تواجهها الدول العربية فى سعيها لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية الثالثة ،على الرغم من أن مساهمتها فى الانبعاث الغازي

لا تشكل أكثر من .%٣

لقد أكدت التوقعات المستقبلية لكميات هطول الأمطار لمعظم نماذج المناخ العالمي تناقص كميات الأمطار فى المنطقة العربية وخاصة فى إقليم المشرق العربي ،حيث تشير التقديرات الى انها سوف تنخفض بمعدل %٢٠خلال السنوات الخمسين القادمة ،وفى الوقت نفسه سيزداد الطلب على المياه بسبب ارتفاع درجات الح اررة وبالتالي زيادة التبخر -النتج، وبالتالي ازدياد التبخر النتج ) (evapotranspirationمما سينعكس سلبا على الموارد المائية والانتاج الز ارعي وتدهور الغطاء لنباتي وازدياد التصحر والجفاف وفقدان التنوع الحيوي وتهديد المناطق الساحلية ونقص فى تأمين الغذاء والماء ، الأمر الذى يشكل تهديدا للأمن المائي والغذائي فى المنطقة العربية فضلا عن التداعيات الاجتماعية والأمنية ونشوء الأزمات السياسية بسبب زحف وهجرة السكان من المناطق المتأثرة الى مناطق أخرى أقل تأث ار داخل الدولة الواحدة أو الى

دول الجوار ودول اخرى.

ومن الممكن تجنب العديد من الآثار السلبية لتغير المناخ وتبدلاته على البيئة الطبيعية وعلى النظم الاقتصادية والزراعية، والحد من قابلية السكان للتأثر والتعرض لمخاطر التهميش الاقتصادي والاجتماعي من خلال الاستعداد لإدارة مخاطر التغير المناخي عن طريق اتخاذ اج راءات تقييم التأثر والتخفيف من الانبعاث الغازي القيم ب اجراءات تكييف لمجابهة المخاطر المحتملة .ولاشك أن التأخر فى اتخاذ اجراءات عاجلة وحاسمة لقضية ذات ابعاد سياسية واجتماعية واقتصادية وبينية مثل قضية التغير المناخي سيترتب عليه خسائر من المحتمل ان تكون كبيرة جدا فى المستقبل.

وي أتي ه ذا الم شروع ض من إط ار التح رك العرب ي والت ضامن م ع المجتم ع ال دولي للتعام ل م ع ق ضايا التغي ر المن اخي والاستعداد لمجابهة الآثار المحتملة لتغيرات المناخ والحد من المخاطر المحتملة لها على الوضع الاقتصادي والاجتماعي ، وتنفيذا للاعلان الوزاري العربي حول التغير المناخي الصادر عن مجلس الوزراء العرب المسئولين عن شؤون البيئة فى دورته التاسعة عشر )مقر الأمانة العامة (٢٠٠٧/١٢/٦-٥واق رار القمة الاقتصادية التي عقدت فى دولة الكويت للعام ٢٠٠٩لمشروع الإدارة المتكاملة للم وارد المائية وق رار مجلس وزراء المياه العرب) الج ازئر (٢٠٠٩/٦/٢٩-٢٧بالموافقة على المشروع من حيث المبدأ ومطالبتهم باعداد وثيقة تفصيلية للمشروع.

ثانيا :الهدف الرئيسي :تدعيم جهود الدول العربية لتقييم الآثار السلبية للتغيرات المناخية ،واعداد خطط وسياسات التكيف والتخفيف من التأثيرات المحتملة للتغيرات المناخية على الموارد المائية بصورة خاصة ،والانتاج الز ارعي والأوضاع البينية

والاقتصادية والاجتماعية بصورة عامة.

ثالثا :الاهداف الفرعية:

تدعيم شبكات الرصد المناخي بهدف توفير المعلومات الدقيقة لمختلف مكونات المناخ فى المنطقة العربية. بناء قاعدة معلومات مناخية على المستوى العربي وربطها مع نظام المعلومات الجغ ارفي وقواعد المعلومات المناخيةالوطنية والدولية بطرقة تفاعلية.

تطبق النماذج المناخية الإقليمية على المنطقة العربية على المستوى الاقليمي او شبه الاقليمي لتحسين ادائها ودقةنتائجها )مدخلات النماذج ،المعاملات الفيزيائية ،الدقة مقياس الشبكة(.

(Hot

تقييم الأثار المترتبة على الموارد المائية بسبب تغير المناخ وتحديد المناطق الأكثر تأث ار "البؤر الساخنة") spotsفى المنطقة العربية.

تقييم اثار التغيرات المناخية والموارد المائية المتاحة على التنمية المستدامة فى المنطقة العربية. بناء نظام إقليمي للانذار المبكر عن الظواهر المناخية والجوية المتطرفة )جفاف ،فيضانات ،عواصف رملية غبارية(..وربطه مع المؤسسات الوطنية العربية والدولية للحد والتقليل من آثار الكوارث الطبيعية.

١٩١

دعم جهود الدول العربية من الناحية الفنية فى اعداد بلاغاتها الوطنية الخاصة بالتغيرات المناخية والاستراتيجياتالمرتبطة بها ،وفى انشاء م اركز او وحدات وطنية لمراقبة وتقييم التغيرات المناخية واقتراح الهيكلية المناسبة لها لتنفيذ

المهام المطلوبة منها بالشكل الأمثل.

تأهيل الكوادر العربية والمؤسسات المعنية لمواجهة التغيرات المناخية. نشر الوعي العام حول ظاهرة التغيرات والتبدلات المناخية واشراك المجتمع المحلي فى مواجهتها.رابعا :الانشطة:

: ١-٤اعداد قاعدة معلومات اقليمية مناخية متكاملة مرتبطة الكترونيا بالقواعد القطرية والدولية بطريقة تفاعلية بهدف تحديثها باستمرار وربطها مع نظام المعلومات الجغرافي لمتابعة تطور الأوضاع المناخية فى المنطقة العربية.

-١حصر وتقييم واقع شبكات الرصد المناخي فى المنطقة العربية بهدف تدعيمها لتوفير المعلومات الدقيقة عن مختلف

مكونات المناخ.

-٢حصر وجمع المعلومات المناخية.

-٣تحديد حالة المعرفة عن ظاهرة التبدل المناخي فى العالم بصورة عام والمنطقة العربية بصورة خاصة وتأثيرها على

تكرار ظاهرة الجفاف فى الدول العربية.

-٤اعداد د ارسة حول تطور الاوضاع المناخية فى المنطقة العربية لفت رات طويلة ماضية وفقا لما تسمح به البيانات والمعلومات ،م ع تحدي د للظ واهر المتطرفة ) (extreme eventsالت ي ش هدتها مختل ف المناطق العربية وتحلي ل لأسبابها )الأمطار الغزيرة – الجفاف – موجات الحر والصقيع( ووضع الاستناجات الخاصة بها.

(Hot

-٥تقيم الآثار المترتبة على الموارد المائية بسبب تغير المناخ وتحديد المناطق الأكثر تأث ار "البؤر الساخنة"

) spotsفى المنطقة العربية.

-٦تنظيم حلقات عمل ودورات تدريبية ٠

النتائج المتوخاة:

توفر القاعدة المعرفية للدول العربية حول ظاهرة التغير المناخي وأبعاد تأثيراتها على الم وارد المائية بصورة خاصةوالنواحي الاقتصادية والاجتماعية بصورة عامة فى المنطقة العربية.

تدعيم شبكات الرصد المناخي. توفير البيانات المناخية الدقيقة والموثقة. تأهيل الكوادر العربية. :٢-٤تطبيق النماذج المناخية الإقليمية على المنطقة العربية على المستوى الإقليمي وشبه الإقليمي لتحسين أدائها ودقتها )مدخلات النماذج ،المعاملات الفيزيائية ،الدقه ،مقياس الشبكة(.

-١تحسين مدخلات النماذج الرياضية المناخية )المعاملات الفيزيائية ،الدقة ،مقياس الشبكة.(..

-٢تشغيل النماذج الرياضية المناخية ومعايرتها وفقا للخصائص المناخية للمنطقة العربية.

-٣تقييم الآثار المترتبة على الموارد المائية بسبب تغير مناخ الوضع الراهن ،بهدف تحديد المناطق الأكثر تأث ار "البؤر الساخنة" فى المنطقة العربية على المستوى الوطني والإقليمي ،وتقييم الآثار المترتبه على المناخ بسبب تغير الموارد

المائية المتاحة.

-٤تقييم تأثر الموارد المائية بالتغيرات المناخية المستقبلية )سيناريو مناخ المستقبل حتي (٢١٠٠بمقارنة النتائج المتوقعة بفترة مرجعية قياسية معيارية ١٩٩٠-١٩٦٠أي قيمة الزيادة أو النقصان لمختلف مكونات الموارد المائية لتحديد انماط

التغير على مقياس وطني وشبه واقليمي.

-٥تنظيم دورات تدريبية وحلقات عمل.

النتائج المتوخاة:

توفير الأدوات الفنية التي تسمح بالتنبؤ بالتغيرات المناخية وسيناريوهات تغيرات المناخ المستقبلي. تحسين المعلومات المناخية. تأهيل المؤسسات والكوادر العربية.:٣-٤تقييم تأثر الم وارد المائي ة بالتغيرات المناخية على القطاعات والأنظمة المختلفة )التنوع الحيوى ،الز ارعة والأمن الغ ذائي ،استعمالات الأ ارض ي ،الغاب ات ،الت زود بالمي اه ،ال سكان وال سمتوطنات الب شرية ،الاقتصاد الاجتم اعي، التكلفة( خاصة على الإنتاج الزراعي والتصحر والجفاف والتنمية المستدامة بصورة عامة والناجمة عن تغير المناخ.

.١تقييم تأثير التغي رات المناخية على تك رار حدوث الظ واهر المناخية المتطرفة )الجفاف ،موجات الحر ،الفيضانات

العواصف الرملية والترابية.(...

.٢وضع خطة للتكيف والتخفيف تساند الدول العربية فى اعداد سياسات واستراتيجيات لمواجهة آثار التغي رات المناخية

وتضمينها فى خطط التنمية الوطنية.

.٣تنظيم حلقات عمل ودورات تدريبية.

النتائج المتوخاة:

توفير المعلومات لمتخذى الق رار حول تأثير التغي رات المناخية الحالية والمستقبلية على الأوضاع البيئية والاقتصاديةوالاجتماعية.

تشجيع الدول العربية على إدراج سياسات التكيف مع التغيرات المناخية فى سياساتها التنموية المختلفة. تأهيل المؤسسات والكوادر العربية المعنية.١٩٢

:٤-٤بناء نظام اقليمي للإنذار المبكر عن الظ واهر المناخية والجوية المتطرفة )جفاف ،فيضانات ،عواصف رملية وغبارية وعوالق (...وربطة مع المؤسسات الوطنية العربية والدولية للحد والتقليل من آثار الكوادر الطبيعية.

-١تحليل القرائن المناخية لبيانات الطقس المرصودة فى المنطقة العربية وتحديد الأثار السلبية الناجمة عنها )الكوارث ،

الصحة ،الطاقة ،المناخ ،المياه .(...

-٢استخدام نماذج الطقس ) (weatherالرياضية للانذار عن الجفاف ،الفيضانات ،العواصف الرملية والغبارية..

-٣الربط بين المؤسسات الوطنية والدولية مع المركز العربي بطريقة تفاعلية لنشر وتبادل التحذيرات والإنذارات.

-٤تنظيم دورات تدريبية وحلقات عمل .

النتائج المتوخاة:

توفير المعلومات الدقيقة والتحذيرات لمتخذى القرار حول الظواهر المناخية والطقس المتطرفة. اعداد الخطط المناسبة لمواجهة كوارث الطقس والظواهر المناخية المتطرفة. تأهيل المؤسسات والكوادر الوطنية. :٥-٤دعم جهود الدول العربية من الناحية الفنية فى اعداد بلاغتها الوطنية الخاصة بالتغيرات المناخية والاستراتيجيات المرتبطة بها ،وفى انشاء مراكز أو وحدات وطنية لمراقبة وتقييم التغيرات المناخية واقتراح الهيكلية المناسبة لها لتنفيذ

المهام المطلوبة منها بالشكل الأمثل.

-١حصر للهياكل والمؤسسات المعنية بمتابعة ظاهرة التغيرات المناخية فى الدول العربية.

-٢اعداد مقترح لانشاء وحدات او مراكز وطنية للتعامل مع التغيرات المناخية مع الهيكلية المناسبة والمهام وآلية العمل.

-٣توفير الدعم الفني والتقني لهذه المراكز على التوالى :

اعداد البلاغات الوطنية للتغيرات المناخية. اعداد سياسات التكيف مع التغيرات المناخية وسبل مواجهتها. اعداد سيناريوهات التغير المناخي المناسبة. اجراء البحوث العلمية حول تقييم ظاهرة التغيرات المناخية وأثارها. إدارة قواعد البيانات المناخية. -٤تنظيم حلقات عمل ودورات تدريبية.

النتائج المتوخاة:

اصدار الخ رائط الغرضية التي توضح ابعاد التأثيرات المحتملة للتبدلات المناخية لمساعدة متخذى الق رار فى وضعالسياسات المائية وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تكفل تحقيق تنمية مستدامة.

حماية البيئة فى المنطقة العربية. إدراج سياسات التعامل مع قضايا تغير المناخ فى كل المجالات ضمن السياسات الوطنية والإقليمية للتنمية المستدامةعلى نحو ينسجم مع النمو الاقتصادي المستدام وجهود القضاء على الفقر.

تأهيل الكوادر والمؤسسات العربية المعنية لمواجهة مخاطر التبدلات المناخية على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعيةفى الدول العربية.

خامسا :مدة تنفيذ المشروع :تقدر مدة تنفيذ المشروع بكافة مكوناته بأربع سنوات.

سادسا :إدارة المشروع :يتم تشكيل لجنة متابعة عليا لإدارة المشروع من قبل الأمانة الفنية لمجلس وزراء المياه العرب والمركز العربي لدرسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة )اكساد( وعدد من الخبراء من الدول العربية )فى حدود ٥خبراء( ،اضافة إلى ممثلين عن مؤسسات التمويل المعنية تكون مهمتها الاش راف على تنفيذ المشروع وضع الخطط التنفيذية لمختلف مكوناته واعداد تقارير نصف سنوية حول تقدم العمل.

تجتمع اللجنة م رتين فى العام سواء فى مقر جامعة الدول العربية أو اكساد أو فى أى دولة عربية ترغب فى استضافة

الاجتماع ٠

كما يتم تشكيل لجان فرعية من الأمانة الفنية واكساد والدول العربية لكل مشروع من المشاريع المقترحة بحيث تتولي هذه اللجنة الإشراف من الناحية الفنية على كل مشروع واعداد التقارير الفنية لكل نشاط ورفعة إلى اللجنة العليا.

سابعا :موازنة المشروع :تقدر موازنة المشروع بمبلغ مقداره ٣٦٧٥٠٠٠دولار امريكي )ثلاثة ملايين وستمائة وخمس وسبعون الف دولار الأمريكي( موزعة على النحو التالي:

جدول ) (٧١موازنة المشروع

اسم النشاط

.١اعداد قاعدة معلومات اقليمية مناخية متكاملة.

.٢تطبيق النماذج المناخية الرياضية فى المنطقة

العربية وتقييم أثار التلغيرات المناخية على الموارد

المائية المتاحة.

.٣تقي يم أث ار التغي رات المناخي ة عل ى القطاع ات

الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المختلفة.

.٤بن اء نظ ام اقليم ي للان ذار المبك ر خ اص

بالتغيرات المناخية فى المنطقة العربية.

السنة

الرابعة

١٠٠٠٠٠

١٠٠٠٠٠

السنة

الأولي

٢٢٥٠٠٠

٣٦٠٠٠٠

السنة

الثانية

١٢٥٠٠٠

٢٥٠٠٠٠

٥٥٠٠٠٠

٩٠٠٠٠٠

١٠٠٠٠٠

٢٠٠٠٠٠

١٠٠٠٠٠

٢٠٠٠٠٠

٧٥٠٠٠

٧٥٠٠٠

٤٥٠٠٠٠

٣٥٠٠٠٠

٢٠٠٠٠٠

١٥٠٠٠٠

١٠٠٠٠٠

٨٠٠٠٠٠

١٩٣

السنة الثالثة

إجمالي

.٥دعم جهود الدول العربية من الناحية الفنية فى

:

انشاء م اركز او وحدات وطنية لمراقبة ومتابعةظاهرة التغيرات المناخية.

اعداد البلاغات الوطنية. .٦تكاليف لجنة عليا ولجان فنية.

اجمالي

٣٥٠٠٠٠

١٥٠٠٠٠

١٠٠٠٠٠

١٠٠٠٠٠

٧٠٠٠٠٠

١٠٠٠٠٠

١٤٧٥٠٠٠

٧٥٠٠٠

١٠٠٠٠٠

٥٠٠٠٠

٦٧٥٠٠٠

٥٠٠٠٠

٥٢٥٠٠٠

٢٧٥٠٠٠

٣٦٧٥٠٠٠

ثامنا :الجهات المستفيدة :من المتوقع ان تتفيد من نتائج هذا المشروع كافة المؤسسات العاملة فى مختلف القطاعات التنموية ومؤسسات المجتمع المدني فى الدول العربية.

تاسعا :اسلوب التنفي ذ :يتولي المركز العربي لد ارسات المناطق الجافة والأ ارضي القاحلة تنفيذ المشروع باعتباره الجهة الرئيسية التي قامت باعداد وثيقة مشروع الإدارة المتكاملة للموارد التي اقرتها القمة الاقتصادية العربيه فى الكويت فى عام ٢٠٠٩وتم تكليفه بموجب قرار القمة بتنفيذ المشرع تحت إشراف مجلس وزراء المياه العرب.

يتعاون المركز العربي فى تنفيذ المشروع مع كافة الجهات المعنية فى الدول ومنظمات العمل العربي المشترك المعنية، إضافة إلى المنظمات الاقليمية والدولية العاملة فى المنطقة العربية وفقا لاختصاص كل منها وبموجب اتفاقات محددة، بحيث تتم الاستفادة من كافة الخبرات المتاحة بهدف انجاح المشروع وتحقيق اكبر فائدة ممكنة للدول العربية منه.

الموارد المائية فى الوطن العربي :أولا :الموارد المائية السطحية للدول العربية)*(:

يبلغ إجمالي الموارد المائية السطحية لدول الوطن العربي نحو ٣٨٧مليار م ٣إلا أن إجمالي الفاقد نتيجة للبخر وخلافة تبلغ ١٠٠-٧٠مليار م ٣وبالتالي فإن صافى الإيراد من الموارد السطحية حاليا لا يتجاوز ٨٠مليار م ٣والأمل معقود لزيادتها إلى ٢٩٦مليار م ٣يبلغ نصيب الدول العربية الآسيوية نحو %٤٠من تصرف المياه السطحية بينما يبلغ نصيب الدول العربية الأفريقية نحو .%٦٠تحتل العراق المرتبة الأولي بين الدول العربية في قارة أسيا ،أما عن مستوي الدول العربية الأفريقية فيمتلك السودان أكثر من نصف الموارد المياه السطحية ،وعلي مستوي الوطن العربي فيمتلك السودان أكثر من ثلث الوارد المائية السطحية ثم تأتي مصر بنسبة .%١٥تعتبر القدرة محدودة جدا علي إضافة موارد سطحية

جديدة ولكن يوجد بعض التصورات هي:

جر الفائض المائي من بلد إلي بلد آخر أو بلدان عبر خطوات أنابيب ضخمة مثل جر الفائض اللبناني إلي دولالخريج العربي والمشروع التركي لنقل المياه إلي الأقطار العربية بالمشرق العربي بطاقة قدرها ٢.٥مليون م/٣يوم من

المياه الصالحة للشرب.

تحاول إسرائيل أسقاط أمطار بشكل أصطناعي )باستخدام يوديد الفضة وثاني أكسيد الكربون المجمد ومواد آخري(ولكنها محدودة التطبيق .

جر جبال جليدية من المناطق القطبية واذابتها وتخزينها أو استيراد المياه عن طريق صهريج ضخم وقطره بقاطراتبحرية عبر الموانئ .

المصادر التقليدية في الوطن العربي (١) :الأمطار :تعتمد كل من المغرب ،الجزائر ،تونس ،سوريا ،لبنان ،العراق، الصومال ،السودان والأردن في بناء اقتصادها الزراعي والصناعي علي الأمطار بصورة أساسية ويقدر الوارد السنوي حوالي ٢٢٠٠مليار م . ٣والمعدلات السنوية لهطول الأمطار ما بين ٤٠٠ – ٢٥٠ملم وقد تصل إلي ١٠٠٠ملم لبنان والساحل السوري ومرتفعات اليمن وجنوب السودان .

وتوزيع الأمطار في الوطن العربي كالآتي :تسقط %٦٠في الصيف في حوض السودان ،القرن الأفريقي ،اليمن وموريتينا ويسقط %٤٠في الشتاء في المغرب المغربي ،الشمال الأفريقي والدول العربية المطلة علي ساحل البحر الأبيض المتوسط

.

) (٢الأنهار :تقدر موارد الأنهار في الوطن العربي ب ٣٥٠مليار م ٣منها ١٢٥مليار م (%٣٥) ٣تأتي من خارج المنطقة )نهر النيل ٥٦مليار م ،٣نهر الفرات ٢٨مليار م ، ٣نهر دجله وفروعه ٣٨مليار م.(٣

أهم أنهار الوطن العربي :

نهر النيل :أطول أنهار العالم طوله ٦٦٩٥كم ينبع من بحيرة فكتوريا في أوغندا والدول المتشاطئة معه هي ٩دول هيأثيوبيا ،الكنغو الديمقراطية )زائير سابقا( ،السودان ،أوغنده ،بوروندي ،رواندا ،تنزانيا ،كينيا ومصر .ويعتبر نهر النيل هام جدا لمصر لموقعها الصحراوي وندرة الأمطار فيها.

دجله والفرات :المنبع من حوض الأناضول في تركيا يعبران تركيا وسوريا والعراق ويلتقي الفرات بدجله في شمال البصرة)القرنة( يشكلان شط العرب طول الفرات ٢٧٨٠كم من منبعه )جبال أرومينيا حتى التقائه بدجله فيها ٧٦١كم في تركيا ، ٦٥٠كم في سوريا ١٢٠٠ ،كم في العراق تعتمد سوريا علي الفرات بنسبة ،%٩٠بينما العراق يعتمد عليه كله وعليه سدود كثيرة منها سد طبقة في سوريه وسدود الرمادي ،الحبانية والهندية في العراق طول نهر دجله ١٩٥٠كم منها ٣٤٢كم http://forum.zira3a.net/showthread.php?t=8929&page=1

١٩٤

)*(