المياه العربية

المساحة )**( :

المساحة الكلية١.٠٠١.٤٥٠ :كم مربع %٩٦من المساحة صحراء %٤ ،صالحة للزراعة.

المساحة اليابسة ٩٩٥.٤٥٠:كم مربع.

المساحة المياه ٦.٠٠٠:كم مربع.

الإحداثيات الجغرافية ٢٧.٠٠:شمالا ٣٠.٠٠ ،شرقا.

التضاريس :تنقسم جمهورية مصر العربية من الناحية الجغرافية إلى أربعة أقسام رئيسية هي:

وادي النيل والدلتا :مساحته حوالي ) ٣٣ألف كم (٢تقريبا ،من شمال وادي حلفا حتى البحر المتوسط؛ وينقسم إلى النوبةالممتدة من وادي حلفا إلى أسوان ،يليها الصعيد )مصر العليا( إلى جنوبي القاهرة ،ثم الدلتا )مصر السفلى( من شمال القاهرة إلى ساحل المتوسط ،وهي المحصورة بين فرعي النيل ،فرع دمياط وفرع رشيد؛ وهما الفرعان الباقيان من عدة

أفرع ومصبات أخرى للنيل وجدت في عصور سابقة.

في أقصى جنوب البلاد توجد بحيرة ناصر )بحيرة النوبة أو بحيرة السد العالي( ،وهي بحيرة صناعية نشأت نتيجة بناء السد العالي عند أسوان .في الشمال الغربي فتوجد بحيرة قارون في الفيوم وهي أحد أكبر البحيرات الطبيعية في البلاد ،كما توجد على ساحل المتوسط بحيرات ضحلة هي المنزلة والبرلس ومريوط ،إلى جانب مستنقعات مساحتها آخذة في التضاؤل نتيجة

النشاط البشري منذ أقدم العصور.

الصحراء الغربية :تشغل حوالي ٦٨٠ألف كم ٢تقريبا ،وهي الجزء الواقع داخل حدود مصر من الصحراء الأفريقية الكبرى، ممتدا ما بين وادي النيل في الشرق حتى الحدود الغربية وليبيا ،ومن البحر المتوسط شمالا إلى الحدود الجنوبية ،وتنقسم

إلى:

قسم شمالي يشمل السهل الساحلي والهضبة الشمالية ومنطقة المنخفضات التي تضم واحة سيوه ومنخفض القطارة وواديالنطرون والواحات البحرية.

قسم جنوبي يشمل واحات الفرافرة والخارجة والداخلة وباريس وفي أقصى الجنوب واحة العوينات.الصحراء الشرقية :مساحتها حوالي ٢٢٥ألف كم ٢تمتد ما بين وادي النيل غربا والبحر الأحمر وخليج السويس وقناة السويس وشبه جزيرة سيناء شرقا ،ومن حدود الدلتا وبحيرة المنزلة على البحر المتوسط شمالا حتى حدود مصر الجنوبية مع السودان .تمتد بطولها سلسلة جبال البحر الأحمر يصل ارتفاعها إلى حوالي ٣٠٠٠قدم فوق سطح البحر وهي غنية بالموارد الطبيعية من خامات المعادن المختلفة من ذهب وفحم وبترول.

شبه جزيرة سيناء :مساحتها حوالي ٦١ألف كم ٢وهي الجزء الآسيوي من مصر وتشكل %٦من مساحة مصر وهي على شكل مثلث قاعدته مماسة للبحر المتوسط شمالا ورأسه إلى الجنوب ما بين خليج السويس وقناة السويس غربا ومنطقة رأس محمد وخليج العقبة شرقا ،وتنقسم من حيث التضاريس إلى:

القسم الجنوبي :منطقة وعرة شديدة الصلابة يتألف من جبال جرانيتية مرتفعة ،منها جبل كاترينة بارتفاع ٢٦٤٠مت ار فوق سطح البحر وهو أعلى قمة جبلية في مصر وتتساقط عليه الثلوج مثل باقي جبال جنوب سيناء وبعض جبال البحر الأحمر في فصل الشتاء بشهوره الأربع ديسمبر ويناير وفبراير ومارس.

القسم الأوسط :منطقة الهضاب الوسطى وتنقسم إلى هضبة التيه في الشمال وتنحدر أوديتها نحو البحر المتوسط انحدا ار يجيا ،وهضبة العجمة إلى الجنوب ،وقد جري العرف على تسمية الإقليم كله بهضبة التيه من قبيل إطلاق اسم الأكبر

تدر

والأشهر على الكل وتشتهر المنطقة بمدينة نخل الحصينة وطريق الحجاج القديم وما تتمتع به مدينة نخل من جو شديد شتاء حيث تصل الح اررة الصغرى فيها إلى -٩الصفر المئوي.

القاري

القسم الشمالي :سهل الطينة ،المنطقة ما بين البحر المتوسط شمالا وهضبة التيه جنوبا وهو سهل منبسط تكثر فيه موارد المياه الناتجة عن الأمطار التي تنحدر مياهها من المرتفعات الجنوبية وهضبات المنطقة الوسطى.

المناخ)*( :تقع مصر في الإقليم المداري الجاف فيما عدا الأطراف الشمالية التي تدخل في المنطقة المعتدلة الدفيئة لمناخ إقليم البحر المتوسط الذي يتميز بالح اررة والجفاف في أشهر الصيف وبالاعتدال في الشتاء والربيع مع سقوط أمطار قليلة تتزايد على الساحل .المتوسط السنوي لدرجة الح اررة في الوجه البحري شتاء °٢٠م نها ار و°١٠م ليلا وفي الصيف يصل متوسط درجة الح اررة تقريبا °٣٥م في النهار و °٢٣م في الليل ،في الوجه القبلي يصل متوسط درجة الح اررة العظمى في الشتاء إلى °٢٥م والصغرى °٨م ،في الصيف يصل متوسط درجة الح اررة العظمى إلى °٤١م والصغرى تصل إلى °٢٤م

تقريبا.

يتكون الصقيع على وسط شبه جزيرة سيناء وعلى المزروعات في مصر الوسطى شتاء ،بينما تتساقط الثلوج في فصل الشتاء على جبال سيناء وعلى بعض المدن الساحلية مثل :بلطيم ودمياط وسيدي براني والإسكندرية.

يتحكم موقع مصر فى شمال شرق القارة الأفريقية على حافة الصحراء الكبرى فى نوع المناخ السائد بها ،وتقع مصر بين خطى عرض °٣٢ ،°٢٢درجة شمالا يؤدى لتغير الظروف المناخية من المناخ الحار تحت الاستوائى جنوبا إلى المناخ المعتدل شمالا على ساحل البحر الأبيض المتوسط .

)**(

)*( المصدر http://www.new7ob.com/vb/pro18492.htm :

المصدر http://geo2all.mam9.com/t108-topic :

٥

يمكن التعبير عن المناخ فى مصر من خلال ذلك التنافس الواضح بين المناخ ذو الرياح الجافة الساخنة الآتية من الصحراء الكبرى والرياح الشمالية البحرية.ويسود المناخ الحار الجاف القارى معظم شهور السنة ،ما عدا فترة الشتاء التى تسود فيها الرياح الشمالية التى تجلب معها الأمطار .

درجة الحرارة :تتحكم فى مناخ مصر عدة متغيرات مختلفة مثل درجة الح اررة ،والرطوبة ،كمية الأمطار المتساقطة سنويا والتى لها أهمية كبيرة خاصة عند التغيرات الواضحة فى تلك المعايير وأثرها على النشاط الزراعى .ونظ ار لموقع مصر الجغرافى فإن متوسط درجة الح اررة السنوية المسجلة يتراوح بين °٢٥ - ٢٠م تظهر الاختلافات الكبيرة فى درجات الح اررة بين الصيف والشتاء بالإضافة للمناطق الساحلية والمناطق الداخلية .ويختلف متوسط درجة الح اررة العظمى المسجلة فى محطات الارصاد الجويةعلى الساحل من °١٩ - ١٨م إلى °٣١ - ٣٠م درجة فى يوليو وأغسطس.

سجلت نفس المحطات أن متوسط درجة الح اررة الصغرى تختلف من °١١ - ٩م فى يناير إلى °٢٥ -٢١م فى يوليو وأغسطس ،يتراوح مدى التغير فى درجات الح اررة العظمى والصغرى بين °١٠ -٦م درجة مئوية .وبالاتجاه جنوب المناطق المتأثرة بالمناخ المعتدل للبحر المتوسط إلى المناطق الداخلية مثل المنيا ،الخارجة واسوان فإن مدى درجات الح اررة المسجلة تكون أعلى بقيم من °١٧-١٦م .حيث تزداد فى تلك المناطق متوسط درجة الح اررة العظمى لتصل إلى °٤٢ - ٣٧م فى يونيو ،يوليو وأغسطس .كما تصل متوسط درجة الح اررة العظمى فى شهر يناير إلى °٢٤ - ٢٠م .وتنخفض متوسط درجات الح اررة الصغرى المسجلة فى تلك المناطق الداخلية عن مثيلتها الساحلية لتصل إلى °٩ - ٤م فى شهر يناير .وفى هذا الوقت تكون الواحات الموجودة فى الصحراء الغربية أكثر المناطق برودة ،وفى الصيف تزداد متوسط درجات الح اررة الصغرى لتصل ما بين °٢٦ -٢٠م وهى قيم مقاربة لتلك المناطق الساحلية وعلى كل حال فإن محطات الأرصاد فى المناطق الداخلية تسجل متوسطات أعلى لدرجة الح اررة العظمى صيفا ومتوسطات أدنى لدرجات الح اررة الصغرى شتاءا .

وفى كل الأحوال فإن متوسط درجة الح اررة الشهرية لا تظهر تلك الاختلافات الواضحة اليومية فى درجات الح اررة فى بعض أوقات السنة فى مصر والتى غالبا ما تظهرفى الربيع وبداية موسم الصيف حيث تسود رياح الخماسين ،والتى هى عبارة عن رياح جافة شديدة الح اررة محملة بالأتربة وتشكل ظروفا غير مناسبة فى معظم مناطق مصر العليا .كما أن لها تأثي ار مدمر على النباتات حديثة النمو خاصة فى فصل الربيع ،وتنشأ هذه الرياح من حركة المنخفضات فى الشرق باتجاه الشمال

ا

الأفريقى .وتعمل هذه الرياح على رفع مفاجئ فى درجات الح اررة بنحو °١٠م فى ساعات قليلة .هذه الظروف الحارة الجافة لا تستمر لفترات طويلة نظ ار لقدوم التيارات الهوائية الرطبة الباردة من المحيط الأطلنطى والتى تهب على المنخفضات فتؤدى إلى انخفاض حاد فى درجات الح اررة .هذه الجبهات الباردة تكون مصحوبة برياح شديدة تؤدى لتكوين عواصف

ترابية قصيرة المدى.

وتظهر رياح الخماسين بصورة متكررة فيما بين شهرى فبراير ويونيو وهى تمثل فترة التغير الحرارى بين مناخى البحر المتوسط والمناخ الصحراوى .وبعد شهر يونيو فيصبح المناخ أكثر دفئا فى منطقة البحر الأبيض المتوسط وتتحرك المنخفضات باتجاه الشمال .أما فى الخريف تتحرك تلك المنخفضات باتجاه الجنوب مرة اخرى ولكن نظ ار للمناخ الدافئ الذى يظل سائدا فى تلك الفترة فى معظم المنطقة فيستمر أثر مناخ الخماسين ولكن بدرجة أقل.

الموارد المائية فى مصر)**( :تعتبر المياه العنصر الرئيسى للتنمية المستدامة والمتكاملة على ارض مصر ،ويرتبط التوسع الأفقى فى الزراعة بقدرة الدولة على تدبيرالمياه اللازمة لهذا التوسع ،كما أن اقتصاديات استخدام المياه ومستقبلها على المدى البعيد تقتضى البحث عن بدائل وتحديد مقدار الموراد المائية المتاحة فى الوقت الحاضر ،والمزيد الذي يمكن الحصول عليه من تلك الموارد فى المستقبل ومصادر المياه المهيأه للاستخدام ،وتنحصر الكميات التى يمكن الحصول

عليها حاض ار ومستقبلا .

نهر النيل :أطول أنهار العالم يبلغ طوله ٦٦٧١كيلو متر من المبلغ )المنطقة الاستوائية( إلي المصب )البحر الأبيض المتوسط( ،يغطي منطقة مساحتها ٣مليون م ٢وتشارك فيه عشر دول )السودان ،مصر ،أثيوبيا ،كينيا ،تنزانيا ،أوغندا(.

الأسباب التي أدت إلي عدم إدارة حوض نهر النيل بطريقة تكاملية ومستدامة هي:

) (١زيادة عدد السكان :يبلغ عدد السكان الذي يحتضنهم حوض النيل حاليا ١٧٥مليون نسمة بينما أجمالي عدد سكان دول حوض نهر النيل حاليا ٣٥٠مليون نسمة أي %٥٠منهم يسكن داخل الحوض ويتضاعف هذا العدد ليصل إلي ٦٢٥مليون نسمة عام ٢٠٢٥وهذا يخلق ضغط علي الموارد المائية وأيضا علي كافة الموارد الطبيعية المتوفرة .

) (٥نقص الكوادر الفنية

) (٣الهجرة الداخلية والخارجية (٤) .ضعف البنية المؤسسية والهيكلية .

) (٢الفقر .

المدربة في قطاع المياه .

) (٦التعرية والأطماء (٧) .التغير المناخي )الجفاف والفيضانات( .

) (٨عدم القدرة التمويلية ونقص المعرفة الفنية .

العمل المشترك لدول حوض نهر النيل :

بدأت أول اتفاقيات حوض نهر النيل عام ١٨٩١بين بريطانيا )المستعمرة لأغلب دول حوض نهر النيل ( وأيطاليا المستعمرة أثيوبيا ،ثم توالت الاتفاقيات حتى اتفاقية ١٩٢٩بين مصر والسودان ثم أخي ار اتفاقية .١٩٥٩فبرز التعاون بين دول حوض النيل فتمثلا في مشروع Hydrometوهو مناهج للدراسات وجمع المعلومات من أحواض بحيرة فيكتوريا

)**(

المصدر http://www.sis.gov.eg/Ar/LastPage.aspx?Category_ID=1082 :

٦

وكيوفا والبرت ثم مشروع الإنديجو unduguعام ١٩٨٣وهدفه خلق تعاون في مجال البنيات الأساسية المتعلقة والبيئة والثقافية ثم اللجنة الفنية للتعاون في تنمية وتطوير النيل technical cooperation commission for promotion

). and development of the nile (tecc onile

واستمرت من عام ١٩٩٢وحتى ١٩٩٨ومهدت لأنشاء مشروع مبادرة حوض النيل عام . ١٩٩٩ مبادرة حوض النيل ) : Nile Basin Initiative (NBIهدفت إلي تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة من خلال الاستخدام العادل والمنصف وتعظيم الفائدة من الموارد المائية للنيل.

وضعت خطة لتحقيق هذا الهدف :

-١برنامج الرؤية المشتركة . Shared Vision Program -٢برامج الأحواض الفرعية ).Subsidiary Action Program (SAP يختص برنامج الرؤية المشتركة بالقضايا العامة بهدف خلق بيئة صالحة للتعاون المشترك من خلال بناء الثقة ورفع الكفاءة .ويحتوي علي سبعة مشاريع رئيسية )البيئة ،تجارة الطاقة ،كفاءة استخدام المياه الزراعية ،إدارة وتنمية الموارد المائية ،بناء الثقة ومشاركة المستفيدين ،التدريب العلمي ،التنمية الاقتصادية والاجتماعية والفوائد المشتركة( .

أما برامج الأحواض الفرعية فالمقصود منها تنفيذ مشروعات مشتركة متعددة الأغراض وأنقسمت إلي مجموعتين :

* مجموعة النيل الشرقي )السودان ،مصر ،أثيوبيا ،اريتريا( .

* مجموعة النيل الجنوبي )السودان ،مصر ،كينيا ،تنزانيا ،أوغندا ،رواندا ،بوروندي ،الكنغو الديمقراطية (.

فرص التعاون بدول حوض النيل:

-١أتباع نظام الإدارة المتكاملة للموارد المائية بين دول حوض النيل لضمان الاستخدام الأمثل المستدام .

-٢التعاون المشترك لتخفيف الفقر .

-٣أقامة مشاريع مشتركة متعددة الأغ ارض تراعي المميزات النسبية لكل دولة من دول حوض النيل .

حتى يتسني تحقيق الإدارة المتكاملة لحوض النيل يجب الأخذ في الاعتبار:

-١تطويع السياسات المائية لتلائم كل دولة من دولة حوض النيل .

-٢تبادل المعلومات عن طريق بناء الثقة والتعاون المشترك .

-٣رفع الكفاءة الفنية والإدارية للمؤسسات والأفراد .

-٤الإلتزام في تنفيذ المشروعات والبرامج المشتركة.

-٥رفع الوعي بين متخذي القرار والمواطنين ،أعداد برامج متكاملة للتدريب والتوعيه في مجال الموارد المائية .

-٦لابد من أن يحظي قطاع المياه بأولوية في كافة البرامج القطرية .

-٧ترشيد الاستهلاك ورفع الكفاءة في جانب الطلب .

-٨تقديم العون الفني والتمويل من خلال المؤسسات الدولية لدول حوض النيل لتعزيز التعاون المشترك .

-٩الاستفادة من تجارب بعض الدول مثل نهر النيجر الذي خلقت له آليه مشتركة لإدارته ونهر الدانوب حيث يتجاوز عدد الدول المتشاطئة فيه ١٥دولة وأيضا يدار حوض هذا النهر كوحدة متكاملة بصيغة توافقية متفق عليها .

التعاون بين دول أعالي وأسفل نهر النيل :قاعدتان في القانون الدولي هما :

-١لا ضرر يقع علي الدول المستخدمة لنفس الحوض المائي من خلال تنمية الموارد للدول المتشاطئة وهذا موقف الدول

أسفل النهر . Downstream

-٢الاستخدام العادل والمنصف والمعقول لمياه الحوض وهذا موقف الدول أعلي النهر ) (upstreamاستعمل القانون الدولي في كثير من فقراته كلمات وتعابير عامة وغير محددة المعاني وتعتبر هذه إيجابية وليست سلبية .ومما سبق يتضح أن مصر والسودان هم أسفل النهر أما باقي الدول فهي أعلي النهر .

أما بالنسبة للروافد الرئيسية لنهر النيل )النيل الأبيض ،النيل الأزرق ونهر عطبره( فالعمل المشترك وادارة نهر النيل كحوض مائي واحد من المنبع حتى المصب بعود بالفائدة علي الجميع وأمثلة ذلك هي :

)أ( إدارة الأحواض العليا لنهر النيل )منطقة البحيرات أو الهضبة الأثيوبية( تحقق فوائد لكل الأطراف منها المنفعة المحلية وزيادة إيراد النيل من المياه سنويا للدول أسفل النهر .

)ب( تخزين المياه في أعالي نهر ذو فوائد عديدة لكل الأطراف وذلك لتقليل التبخر وأما أقامته سدود كبيرة في الهضبة

الأثيوبية فله فوائد كثيرة هي :

زيادة إيراد النيل من المياه حيث أن التخزين في الهضبة الأثيوبية وخاصة حوض النيل الأزرق يقلل التبخر.ومن الإجدي للسودان ومصر دعم هذه المشاريع فنيا وماديا مع اتفاق واضح في كيفية إدارة وتشغيل هذه الخزانات لتعم

الفائدة علي الجميع .

يساعد ذلك علي انتظام جريان ومنسوب النهر طول العام ويؤدي إلي زيادة إيرادات النهر ويعود بفوائد كثيرة لكل دولحوض النيل مثل زيادة توليد الكهربا ،الحماية من الفيضانات والنقل النهري .

٧

تقليل الأطماء والمحافظة علي سعة السدود في أسفل النهر وزيادة عمرها الافتراض وخاصة السد العالي ،وخزانالروصيرص وخزان مروي .

توليد طاقة كهربائية نظيفة تعطي حاجة بلدان المنطقة وتزيد من عجله التنمية بطريقة مستقرة ومستدامة .)ج ( إدارة الطلب وخاصة القطاع الزراعي )أكبر مستهلك للمياه( الفاقد من مياه النيل عن طريق التبخر وضعف كفاءة الاستخدام وغيرها تصل إلي %٤٠وأيضا الري الزائد وقد اشتملت مبادرة حوض النيل علي مشروع لرفع كفاءة الري في

الزراعة .

يمثل الأمن المائي ميزة اقتصادية ،اجتماعية ،تنموية ،بيئية . من المتوقع أن تنشأ نزاعات في الأحواض المشتركة للأنهار مثل )حوض نهر الأردن ،حوض الجنوب اللبناني،حوض دجلة والفرات وحوض نهر النيل( وعموما أي طرف في المنطقة العربية يحقق مكسب أكبر من الموارد المائية يكون علي حساب الأطراف الآخري بعبارة أخري ) (zero sum gameأي أن الحجم الكلي للموارد المائية بالمنطقة

العربية محدودة .

يوجد تضارب في المعلومات بقطاع المياه علي المستوي القطري أو المنطقة العربية . التعاون في مجال البحوث المائية ونقل التكنولوجيا بين دول المنقطة العربية. تحتاج التشريعات والقوانين المائية في الوطن العربي لمراجعة وتطوير لتحسين الاستفادة من الموارد المائية والمحافظةعليها .

أنشاء صندوق لتمويل مشروعات قطاع المياه تساهم فيه جميع الدول العربية. -١مياه النيل :نهر النيل من أطول أنهار العالم ويبلغ طوله من منبعه الى مصبه ٦٨٢٥كم .ويبلغ إيراد النهر نحو ١٦٣٠مليار متر مكعب سنويا لا تستغل منه الا %١٠فقط والباقى مفقود ويبلغ طول نهر النيل فى مصر ١٥٣٠كم .وتبلغ مساحة حوضه ٣.١ملايين متر مربع ،ويغطى هذا حوض الدول العشر التالية :رواندا ،بوروندى ،تنزانيا، الكونغو ،كينيا ،أوغنده ،اريتريا ،أثيوبيا ،السودان ،مصر ،ويبلغ حجم الموارد المائية فى مصر حوالى ٦٩.٧مليار متر مكعب تستخدم في كافة الاغراض ،ويمثل نهر النيل اكثر من %٩٥من موارد مصر المائية ،وتبلغ حصة مصر من مياه النيل ٥٥.٥مليار متر مكعب سنويا ،ومنذ إنشاء السد العالى عام ١٩٦٤واستخدام سعته الكبيرة للتخرين المستمر أصبحت مصر تضمن الحصول على إيراد سنوى ثابت من المياه.

مشروعات الخزانات والقناطر على نهر النيل :يبلغ عدد القناطر على نهر النيل وفرعيه ١١قنطره رئيسية و ١٧قنطره فم تأخذ مياهها من النيل مباشرة ٣٧ ،قنطرة حجرموجودة على الرياحات والترع الرئيسية وتبلغ اطوال المجارى المائية المنتشرة على أرض مصر نحو ٣٥ألف كيلو متر تمد أرض مصر بالمياه.

قامت الدولة بوضع استراتيجية هامة لتطوير برامج الرى تمثلت فيما يلى:

(١برنامج تنمية الموارد المائية.

(٢برنامج الحفاظ على الموارد المائية وحماية نهر النيل.

(٣برنامج إحلال وتجديد محطات الرفع.

(٤برنامج الحفاظ على سلامة وكفاءة السد العالى وخزان أسوان.

(٥برنامج تطوير صرف الأراضى الزراعية.

(٦برنامج الدراسات والبحوث.

(٧برنامج حماية الشواطئ المصرية.

(٨برنامج تحديث الخرائط المساحية.

(٩برنامج دعم وتنمية الطاقات البشرية والإعلام المائى.

الحفاظ على نهر النيل والموارد المائية :قامت الدولة بالإنجازات التالية:

تنفيذ المشروعات الخاصة بتحسين نوعية المياه فى العديد من المناطق أهمها بحيرة المنزلة وفرعا دمياط ورشيد.

إنشاء ٥مراسى نهرية لاستيعاب المخلفات الخاصة بالعائمات النهرية بطول مجرى النهر بمحافظات القاهرة والمنيا

وأسيوط وسوهاج.

تقديم دراسة لمشروع تجريبى خاص يخفض من نسب التلوث بمصب بحر البقر على بحيرة المنزلة كإجراء وقائى يؤدى

إلى التخفيف من حدة التلوث بالبحيرة.

إقامة مركز مكافحة التلوث البحرى بشرم الشيخ بتكلفة ٤ملايين جنيه.

عمل مسح شامل للسواحل البحرية المصرية لتحديد ٨٤موقعا يمثلون أهم المناطق المعرضة لأخطار التلوث على طول تلك السواحل ٤٥موقعا بالبحر المتوسط و ٢٩موقعا بالبحر الأحمر وخليجى السويس والعقبة ،وذلك لتنفيذ برنامج دورى لرصد نوعية المياه الساحلية لمتابعة مصادر التلوث بها وتزويد معاهد الرصد بالأجهزة والمعدات.

-٢المياه الجوفية :هى المياه الموجودة تحت الأرض التي يمكن الاستفادة بها عن طريق حفر آبار تصل إلى التكوينات الجيولوجية التى تخزن هذه المياه وتمثل المياه الجوفية موردا هاما للمياه العذبة فى مصر ،وتتعاظم أهميتها فى كونها المورد الوحيد بل والأساسى فى صحارى مصر والتى تمثل حوالى %٩٥من إجمالى المساحة الكلية للبلاد .وتتميز المياه الجوفية بإنه يمكن استخدامها مباشرة دون أى معالجة حيث انها لم تتعرض للتلوث وكذلك ثبات درجة ح اررتها

٨

على مدى العام ،وبذلك فهى مورد آمن ونظيف يمكن استخدامه في أغراض الشرب .وقد حمى الله المياه الجوفية من التلوث نظ ار لبعدها عن متناول يد الإنسان ووجودها على أعماق متفاوتة من سطح الأرض .من الصعب إعادة المياه الجوفية إلى أصلها إذا ماحدث لها تلوث أو أذى .ومن هنا يجب حماية هذه الكنوز الموجودة فى باطن الأرض.

وفى إطار خطة تنمية الموارد المائية التى تنفذها الدولة وتنتهى عام ، ٢٠١٧يقدر حجم المياه الجوفية المستهدف توفيره ٥.٩مليارات متر مكعب .منها نحو ٢.٧مليار متر مكعب مياه جوفية ،ونحو ٣.٢مليارات متر مكعب مياه جوفية

عميقة.

-٣مياه الأمطار :مصر بلد جاف نادر الأمطار يتراوح معدل سقوطها ما بين ٢٠ ١٥٠مم سنويا فوق الساحل الشمالى الغربى ثم يتناقص ذلك المعدل تدريجيا فى مختلف المناطق الأخرى ويكاد ينعدم فى جنوب مصر .ومثل هذا المعدل من الأمطار – حتى فى اعلاه وغ ازرته – لا يوفر مياها آمنة تستطيع مصر الاعتماد عليها فى الزراعة ،وينبغى ألا يقل هذا المعدل عن ٦٠٠إلى ٧٠٠مم سنويا .ومن ثم فإن الأمطار ستظل مصد ار محدودا لايعتمد عليه فى التنمية الزراعية .وانما يمكن أن تظل الأمطار تؤدى دورها الحاضر فى إنبات المراعى فى المناطق الصحراوية وفى رى ما

يمكن من زراعات بالساحل الشمالى.

معدل سقوط الأمطار والبخر والنتح )*( :يقل معدل سقوط الأمطار فى مصر ويتركز بطول الساحل الشمالى .ويبدأ موسم الشتاء فى مصر من أكتوبر حتى مايو ،ويصاحب سقوط الأمطار وجود جبهات ساخنة وباردة تصل إلى مصر ضعيفة.

كما أن تلك الأمطار تكون خفيفة وعلى هيئة رذاذ .وتستمر فترة سقوط الأمطار عادة من يوم إلى أربعة أيام وكنتيجة لظروف معينة فقد يزداد سقوط الامطار فى فترة معينة إلا أن ذلك يشكل استثناءا من القاعدة .

وقد سجلت الأمطار فى يوم ما فى الاسكندرية سقوط نحو ٤٧.٩مم وفى الجيزة ٥٣.٢مم .ويبلغ أعلى كمية للأمطار المتساقطة فى موسم الشتاء ١٨٠مم وسجلت حول الاسكندرية .كما يتساقط على شريط الساحل الشمالى الغربى بين ١٢٠ ١٥٠مم .وبالاتجاه شرق الاسكندرية تنخفض كمية الأمطار المتساقطة سنويا إلى ٨٠مم فى بورسعيد .أما فى المناطقالداخلية فإن هناك انخفاضا حادا يصل إلى ٥٠مم فى منطقة وسط الدلتا .هذا وبمرور الوقت فقد وصل اجمالى كمية الأمطار المتساقطة على القاهرة فى الموسم إلى ٢٢مم ويستمر الانخفاض فى كمية الامطار المتساقطة بالاتجاه جنوبا فى المناطق الداخلية لتصل عند أسوان إلى ١مم .وليس من الغريب ألا يتساقط الأمطار على بعض المناطق الداخلية فى مصر طوال موسم الشتاء ،كما تختلف كمية الأمطار المتساقطة على مصر اختلافا واضحا خاصة بالنسبة لفترة سقوط الأمطار واماكنها فعلى سبيل المثال فقد وصلت كمية الأمطار المتساقطة والمسجلة على الأسكندرية فى شهر واحد إلى نحو ١٦٨مم والتى تمثل نحو %٩٥من المتوسط السنوى لسقوط الأمطار.

ومن ناحية اخرى ،فإنه خلال عشرة شهور من السنة لم يتم تسجيل أى كمية لسقوط الأمطار بينما تم تسجيل كمية تصل إلى ١مم فى الشهرين المتبقيين من السنة فى الاسكندرية .وفى مواسم الأمطار الضعيفة منذ سقوط المطر فى مكان واحد .ومن الناحية الزراعية فتغير كمية الأمطار قليلة وغير مؤثرة فى الانتاج الزراعى حيث يعتمد انتاج المحاصيل بصفة أساسية على الرى ومن الضرورى معرفة كمية المياه المفقودة عند حساب معدلات اضافة مياه الرى .

ولسوء الحظ فلا توجد بيانات دقيقة متاحة بخصوص معدلات فقد المياه بالبخر والنتح .وكثير من محطات الأرصاد الجوية فى مصر بها أجهزة لقياس البخر ولكن توجد تحفظات حول دقة البيانات المتحصل عليها من تلك الأجهزة كدليل على فقد المياه .سجلت أعلى معدلات للبخر اليومى فى شهر يونيو ١٢.٩مم فى الجيزة ١٩.٣ ،مم فى أسوان.

-٤مياه الصرف :فى إطار تنمية الموارد المائية المحدودة بدأت مصر منذ الخمسينيات فى إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى فى رى الأراضى ،وتزايد هذا الاهتمام بتنمية هذا المورد والعمل على معالجة مياه الصرف واعادة خلطها بمياه النيل ويتم حاليا استخدام حوالى ٤.٧مليارات متر مكعب فى المتوسط سنويا من مياه الصرف الزراعى ،ومن المستهدف أن تصل كمية مياه الصرف المستخدمة إلى ١٠مليارات متر مكعب خلال السنوات العشر القادمة .واستخدام مياه الصرف فى أغراض الرى تجربة جديدة فى ميدان الزراعة .وتمت اقامة محطات على بعض المصارف فى الدلتا تعمل علي رفع وتدفق مياهها إلى الترع لرى الزراعة دون احداث أضرار ،وقد توسعت الدولة فى استخدام مياه الصرف الصالحة على أوسع مدى ممكن .وتقدر كميات الصرف المستخدمة بنحو ٩مليارات متر مكعب سنويا .هذا بالإضافة إلى التنوع الثرى للموارد المائية فى مصر وما تتميز به من معالم مائية.

الاتفاقيات الخاصة بنهر النيل :

•تزايد اهتمام مصر والدول التي تشاركها حوض النيل بتنمية وادارة الموارد المائية فى السنوات الأخيرة ،وانعكس هذا الاهتمام المتزايد فى أنشطة عدد من الهيئات والمؤسسات الدولية المعنية بذلك .وفى أفريقيا يوجد عدد من الأنهار والبحيرات يمد شعوب القارة باحتياجتهم من المياه ويعطى فى ذات الوقت صورة حية عن وجود ثروة كبيرة ومخزون من الموارد

المائية.

•وعلى الجانب الآخر توجد فى أفريقيا اكبر صحراء فى العالم .الصحراء الكبرى شمال خط الاستواء ،وصحراء كلهارى فى الجنوب ،ومناطق أخرى جرداء فى معظم أرجاء القارة ،وهناك المحن والدمار الناجمين عن فترات القحط الطويلة فى

)*(

المصدر http://geo2all.mam9.com/t108-topic :

٩

السهول وأجزاء عديدة فى بلدان أخرى فضلا عن الحاجة الشديدة إلى الغذاء وعلف الماشية والألياف والمرافق الأساسية مثل

مياه الشرب والصرف الصحى.

•نتيجة لذلك يعطى هذا المناخ العام وتلك المؤشرات حكومات وشعوب القارة رؤية جديدة تتعلق بوجود وضرورة ملحة لوضع آليات وتشريعات تحكم تلك القضية وتعمل علي ضبطها حتى لا تتفاقم الأوضاع وتسوء العلاقات وتختل المعايير بين دول القارة .فكان لابد من اتفاقيات ومعاهدات وبروتوكولات تنظم وتحكم عملية إدارة الموارد المائية فى القارة وضبطها .وأبدت اتفاقية مياه النيل بين مصر والسودان عام ١٩٥٩التى بموجبها تحصل مصر على نصيبها من المياه بمقدار

٥٥.٥مليار متر مكعب سنويا.

•ولقد نصت الاتفاقية الموقعة بين مصر والسودان للانتفاع الكامل بمياه نهر النيل عام ١٩٥٩م على توكيد اتفاقية مياه النيل المعقودة فى سنة ١٩٢٩بين مصر وأثيوبيا ،والتى تنص على إقامة مشروعات لزيادة إيراد نهر النيل والعمل على الانتفاع الكامل بمياهه بالنظم الفنية المعمول بها ،ولقد تم بموجب هذه الاتفاقية الاستفادة القصوى من مشروعات تنمية ايرادات المياه بالنهر من خلال السد العالى فى جنوب مصر فضلا عن واقامة مشروعات لمنع المياه الضائعة فى حوض النيل فى السودان فى مستنقعات بحر الغزال وبحر الزراف وبحر الجبل ونهر السوباط وفروعه وحوض النيل الأبيض ويكون صافى فائدة هذه المشروعات مناصفة بين مصر والسودان وكذلك التكاليف من أجل التوسع الزراعى لخدمة شعبى

البلدين.

التخطيط والإدارة العلمية لمصادر المياه :

•تؤكد مصر دائما على اهمية دور المياه فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى أفريقيا واستخداماتها سواء فى الزراعة أو الملاحة أو توليد الكهرباء من خلال سياسة مائية مناسبة لدول حوض النيل ،ودفع سبل التعاون الإقليمى والدولى ، وتطوير طرق الرى بالقارة بمشاركة إقليمية ودولية.

•تعمل مصر على دعم المشروعات المائية والزراعية بين دول الحوض وسبل تنمية مياه النيل والحفاظ على البيئة وتأسيس آلية جديدة تمكن هذه الدول من تنمية موارد النهر.

•تقدم مصر التسهيلات اللازمة لتدريب الكوادر الفنية لدول الحوض فى مراكز التدريب المصرية.

•تحرص مصر علي مواصلة التقييم والمراقبة لموارد المياه كأساس للتنمية الشاملة للموارد المائية فى حوض النهر وتؤكد حرصها مصر على حث جهود التنمية داخل دول الحوض.

المشروعات التى شاركت فيها مصر دول حوض النيل من أجل الاستفادة من مياه النهر فى مشروعات التنمية لدول الحوض :تعد الدائرة الأفريقية أحد أهم ركائز سياسة مصر الخارجية لارتباط القارة بمصالح مصر الاستراتيجية سواء كان ذلك على الصعيد السياسى والاقتصادى والاجتماعى والثقافى ،ولعل علاقة مصر بدول حوض النيل وأمتداد نهر النيل الخالد الذى يجمع برباط لا ينفصم الدول العشر المتشاطئة لدليل على مدى عمق وأهمية العلاقات المصرية الأفريقية فى

عمومها ومع دول حوض النيل بوجه خاص.

ومن هنا تتعامل مصر مع دول حوض نهر النيل كوحدة جغرافية واحدة تحرص على تنميتها بشكل عام ،وبما يحقق مصالح دوله كلها فى إطار من علاقات التعاون لا التنافس ،وبما يحول النهر الخالد إلي مجال تنموى لخدمة شعوبها .

وتؤمن مصر بأن التعاون بين دول الحوض هوالسبيل الوحيد لحماية بيئة النهر وتحقيق تنمية متواصلة ومستدامة تقود لعملية اقتصادية تخلق اجواء سياسية مواتية بعيدا عن التنافس وأجواء المواجهة ،وحتى يتحول النهر إلي عامل ربط بين

دوله وشعوبه.

المشروعات المصرية فى منطقة اعالى النيل:

•تعد اتفاقية التكامل بين مصر والسودان أسبق الاتفاقيات بين مصر والسودان .وكان من أهم نتائج تلك الاتفاقية ما يلى:

•مشروع قناة جونجلى فى منطقة بحر الجبل وبحر الزراف وذلك لأن المياه تفقد فى مستنقعات هذه المنطقة بسبب البخر وتقدر المياه المفقودة بحوالى ١٥مليار متر مكعب غير أن العمل توقف فى هذا المشروع بسبب الأوضاع الأمنية فى

المنطقة.

•مشروع مستنقعات مشار :يهدف هذا المشروع لجمع الفاقد بمستنقعات مشار وحوض نهر السوباط حيث يفقد نهر السوباط فى هذه المنطقة نحو ٤مليارات متر مكعب من المياه وتجميع ذلك كله فى مجرى واحد.

•مشروع شمال بحر الغزال :تشكل أرض حوض بحر الغزال مستنقعا ضخما تجرى فيه المياه ببطء مما يؤدى إلى فقد معظمها بالتبخر وتبلغ مساحة بحر الغزال ٥٢١كم مربع بما يعادل مساحة ٢٢مليون فدان ويقوم المشروع فى هذه المنطقة على أساس حفر قناة لتجميع هذه المياه فى الجزء الشمالى من بحر الغزال وتوصيلها إلى النيل الأبيض.

•مشروع جنوب بحر الغزال :يهدف هذا المشروع أيضا إلى حفر قناة لتجميع مياه الأنهار فى جنوب منطقة بحر الغزال ثم يتجه شرقا إلى بحر الجبل عند قرية شامبى وتقدر كمية المياه المتصرفة فى النقطتين الشمالية والجنوبية بحوالي ١٢مليار

متر مكعب سنويا.

•وهذه المشروعات مرتبطة بمشروعات أخرى تقوم بها مصر وهى :مشروعات التخزين فى البحيرات الاستوائية .بحيرة فيكتوريا .بحيرة كيوجا .بحيرة ألبرت .وسوف توفر هذه المشروعات حوالى ١٥مليار متر مكعب سنويا تقسم بين مصر

والسودان.

١٠

هذا إلى جانب قيام مصر بمشاركة كل من أثيوبيا وأوغندا فى تنفيذ بعض المشروعات واقامة محطات توليد كهرباء .هذا إلى جانب وجود بعثة كاملة تتألف من مهندسين وعلميين وخبراء وفنيين واداريين ومعدات تطهير وصيانة تتولى تطهير مجارى الأنهار والروافد التى تمد النيل بالمياه على مدى العام وذلك على نفقة الحكومة المصرية .كما تتولى هذه البعثة كتابة تقارير دورية عن أحوال الطقس والمناخ وسقوط الأمطار ونسب سقوطها على مدى العام وترفع البعثة هذه التقارير

إلى حكومات دول حوض النيل.

كذلك قامت مصر بتمويل المشروعات التالية:

(١مشروع تقويم وتحليل المصادر المائية المتاحة وأهم استخدماتها.

(٢مشروع مراجعة وتحسين التنمية المحلية وتخطيط الادارة المائية .

(٣مشروع تقويم أثر التغير المناخى ..الجفاف " على المصادر المائية المتاحة ونوعية المياه فى الحوض وبحث وسائل

تخفيف هذا الأثر .

(٤مشروع تحديد الميزان المائى لبحيرة فيكتوريا .

(٥مشروع عمل الأحواض والمستنقعات .

(٦مشروع عمل أطلس لدول حوض النيل وذلك لتقديم البيانات الأساسية عن مصادر المياه فى الحوض على أساس

جغرافى .

(٧مشروع إدارة المياه من خلال توحيد سبل تقويم مصادر المياه واداراتها وخلق نظام موحد للمعلومات والبيانات فى

منطقة الحوض .

(٨مشروع رفع كفاءات قدرات المؤسسات المتخصصة للتخطيط المتكامل لمصادر المياه .

(٩مشروع تحديد وتدعيم مراكز الخبراء فى المنطقة وذلك بغرض إشراكهم فى تنفيذ خطة العمل .

(١٠مشروع مراجعة وتدعيم وتنمية قدرات المؤسسات المختصة بحماية البيئة فى منطقة الحوض.

وللوقاية من تلوث المياه ،قامت مصر بإتخاذ التدابير التالية:

•معالجة مياه الصرف الصحى والصرف الصناعى طبقا للضوابط والمعايير المقررة قبل الصرف على المسطحات المائية ،وذلك للمحافظة على نوعية المياه العذبة كمصدر لمياه الشرب وللحد من نمو النباتات المائية التى تعوق قدرة المجرى المائى على المعالجة الذاتية وتؤثر على صلاحية مياه الرى وعلى المحافظة على الثروة المائية من الأسماك.

•منع وصول أى ملوثات إلى بحيرة ناصر سواء بفعل تعرية التربة أو الملوثات الأخرى التى تسبب الإسراع فى شيخوخة البحيرة .واذا كانت الزراعة على شواطى البحيرة تفيد فى تثبيت التربة وعدم تعريتها إلا أن الأنشطة التنموية الأخرى قد تحدث أثر بيئيا سيئا على المدى القريب والبعيد.

•إنشاء محطات للصرف الصحى مزودة بوسائل معالجة تلك المياه فى الأماكن المحرومة من تلك الخدمة :حيث أن تلوث المياه الجوفية يرجع فى معظمه إلى الصرف غير الآمن للمخلفات على سطح الأرض ،بما ينعكس بالسلب على نوعية المياه الجوفية ويزيد من تكلفة معالجتها واعدادها لأغراض الشرب والاستخدام المنزلي.

•المحافظة على مياه الشواطى البحرية من التلوث بتفعيل وتطبيق قوانين حماية البيئة باعتبار ذلك مطلبا بيئيا فى المقام الأول .كما أنه من عوامل تنشيط السياحة والترفية والاستمتاع للمواطنين.

•الاهتمام بمعالجة مياه الصرف بما يمكن من إعادة استخدمها فى الرى وفى المزارع السمكية لبحيرات الشمال وذلك بهدف زيادة الموارد المائية وحماية مصادر المياه من التلوث.

المشروعات التى نفذتها مصر عبر العصور للاستفادة من ثرواتها المائية فى التنمية البشرية:

•منذ أقدم العصور إرتبط المصريون بنهر النيل ،واعتبروه باعث الحياه فوق أرضهم ،وعلى ضفة النهر العظيم أكتشف المصريون الزراعة وتعلموا استنبات الزرع واستئناس الحيوان ،ونجحوا فى إقامة أقدم الحضارات التى عرفها العالم ، وارتبطت مصر وحضارتها بالزراعة وابتكر المصرى الآلات الزراعية وآلات الرى ،وعنى المصريون بتصوير العمليات الزراعية من حرث ورى وحصاد وتخزين على جدران معابدهم ووضعوا أساس التقويم الزراعى فكانت مصر أول دولة

نظمت فيها الزراعة بمواعيد وتوقيتات حسابية.

•وأصبح النشاط الزراعى يشكل ركيزة الحضارة والاقتصاد عبر العصور التاريخية المتتالية .ففى عصر البطالمة اتسعت مساحة الأراضى الزراعية وتنوعت المحاصيل الزراعية وعنى ملوك البطالمة بشئون الرى وتنظيم استخدام المياه وشق الترع والقنوات واقامة الجسور وحفر الآبار فى الصحراء.

• وشهد العصر الإسلامى شق الترع الكبيرة واقامة الجسور وبناء القناطر وانشاء مقاييس للنيل واستصلاح الأراضى ،وفى العصر العثمانى شهدت مصر ثورة فى مجال الزراعة والرى حيث تم إقامة العديد من مشروعات الرى الكبرى مثل الرياحات الثلاثة والترع والقناطر والخزانات مما أدى إلى توفير المياه اللازمة لتحويل جزء كبير من الأراضى الزراعية إلى نظام الرى الدائم ،ومن ثم زيادة الرقعة الزراعية .ومن أهم المشروعات التى شهدتها هذه الفترة إنشاء القناطر الخيرية عام ، ١٨٦١وحفر الرياح البحيرى والتوفيقى والمنوفى ومئات الترع ،وانشاء خزان أسوان عام ) ١٩٠٢تمت تعليته مرتين ( وانشاء قناطر إسنا عام ١٩٠٨وقناطر نجع حمادى عام ، ١٩٢٠وترتب على تنفيذ هذه المشروعات زيادة مساحة الأراضى الزراعية من ٢مليون فدان عام ١٨١٣إلى نحو ٥ملايين فدان فى بداية الخمسينات من القرن العشرين

١١

•ومع قيام ثورة يوليو ١٩٥٢خطت مصر أولى خطواتها على طريق مشروعات الرى العملاقة .فكان مشروع السد العالى هو أعظم المشروعات الهندسية الإنشائية التى تمت فى مصر خلال القرن الماضى ) (١٩٦٤وهو أكبر إنجاز حققته مصر فى تاريخها الحديث ،ويعد هذا المشروع نقطة تحول فى تاريخ الزراعة المصرية ،وبداية انطلاق الصناعة المصرية الحديثة ،ومنذ بدء التخزين فى بحيرة السد العالى ) ناصر( عام ١٩٦٤نجح هذا المشروع العملاق فى ضبط مياه النيل والتحكم فيها وتحقيق الأمان المائى لمصر مما ساهم فى التوسع فى مشروعات التنمية الزراعية من ٥.٢ملايين فدان فى الخمسينيات لتصل إلى ٥.٨ملايين فدان فى السبعينيات.

•وتواصلت مسيرة التنمية ليرتفع معدل النمو السنوى الزراعى فى المتوسط من %٢.٦فى الثمانينيات إلى %٣.٤فى التسعينيات ثم إلى %٣.٦عام ، ٢٠٠٧/٢٠٠٦كما تزايدت مساحة الأراضى الزراعية بنحو ٢.٣مليون فدان خلال هذه الفترة ،وانطلقت مصر نحو مشروعات التوسع الزراعى العملاقة التى تساهم فى إضافة ١.٤مليون فدان ،وفى زيادة المساحة المأهولة بالسكان من %٥.٥من مساحة مصر إلى ، %٢٥وفى إعادة رسم الخريطة السكانية بعد خلق مجتمعات عمرانية جديدة فى الصحراء المصرية تشكل مناطق جذب سكانى لما توفره من فرص عمل جديدة.

•بالإضافة إلى ما سبق من تدعيم التنمية المستدامة على أرض مصر بدات مصر كذلك فى تنفيذ سلسلة من المشروعات القومية العملاقة تهدف هذه المشروعات إلى رسم خريطة عمرانية وانتاجية جديدة تحقق التنمية المتوازنة بين أقاليم مصر المختلفة وتضمن الاستغلال الأمثل لكافة مواردنا المتاحة والتى لم تستغل بعد فى المناطق الصحراوية التى تتمتع بمقومات طبيعية واحدة ،وتتركز هذه المشروعات فى منطقتين هما إقليم جنوب مصر واقليم القناة وسيناء وسوف تسهم هذه المشروعات العملاقة فى خلق مجتمعات عمرانية جديدة خارج الوادى فى أعماق الصحراء المصرية تكون متنفسا تنطلق فيه الزيادة السكانية مما يساهم فى تخفيف حدة الكثافة السكانية بالوادى لتزيد المساحة المأهولة من % ٥.٣إلى %٢٥من إجمالى مساحة البلاد كما تساهم فى إقامة مشروعات إنتاجية زراعية وصناعية وسياحية وتعدينية وتفتح أبواب الاستثمار أمام الجميع وهذه المشروعات العملاقة فى مجال الموارد المائية هى :

-١مشروع توشكى :يهدف هذا المشروع إلى خلق دلتا جديدة جنوب الصحراء الغربية موازية للنيل ،تساهم فى إضافة مساحة تصل إلى ٥٤٠ألف فدان للرقعة الزراعية يتم ريها بمياه النيل عبر ترعة الشيخ زايد التى تبلغ حصتها من المياه حوالى ٥.٥مليارات م مكعب سنويا ويضم هذا المشروع فى رحابه مختلف الأنشطة الاقتصادية وبلغت التكلفة

الاستثمارية للمشروع حوالى ٤٠١٤مليون جنيه .

-٢مشروع شرق العوينات :أكبر مشروعات التنمية الزراعية فى جنوب الوادي حيث يقع فى الجزء الجنوبي الغربي من الصحراء الغربية ،ويهدف إلى إضافة نحو ٢٣٠ألف فدان للرقعة الزراعية يتم ريها بالكامل من مياه الخزان الجوفى بالمنطقة ويطبق المشروع اسلوب الزراعة النظيفة بهدف توفير إنتاج زراعى خال من الملوثات يتم تصديره إلى الخارج ، وبلغ عدد الأبار ٣٨٠بئ ار وقد تم تطبيق الأسلوب العلمى فى أختيار المحاصيل المنزرعة وأهمها البطاطس والأعشاب الطبية والفواكه والحبوب التى تناسب مناخ المنطقة ،وقد حقق المشروع نتائج مبشرة وتم تصدير منتجاته إلى الخارج.

وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع ٣.٥مليارات جنيه .

-٣مشروع ترعة السلام :من أهم مشروعات التنمية العملاقة حيث يساهم فى إضافة ٦٢٠ألف فدان للرقعة الزراعية تروى بمياه النيل بعد خلطها بمياه الصرفغ الزراعى ،وتمتد ترعة السلام وفروعها بطول ٢٦٢كم .

وتنقسم إلى مرحلتين • :المرحلة الأولى) :غرب قناة السويس( وتمتد الترعة بطول ٨٧كم من مأخذها على النيل فرع دمياط وحتى قناة السويس ،وتخدم زماما قدره ٢٢٠ألف فدان ،وتخترق الترعة فى مسارها خمس محافظات هى :دمياط ،

الدقهلية ،الشرقية ،الإسماعيلية ،بورسعيد .

•المرحلة الثانية) :شرق قناة السويس فى سيناء( تشمل هذه المرحلة إنشاء سحارة ترعة السلام أسفل قناة السويس لنقل مياه النيل إلى أرض سيناء .ثم ترعة الشيخ جابر وفروعها على أرض سيناء بطول ٨٦.٥كم ،واجمالى طول الترعة وفروعها ١٧٥كم وتخدم الترعة مساحة ٤٠٠ألف فدان بسيناء .

ميناء العين السخنة الجديد :يقع الميناء الجديد قريبا من مدخل قناة السويس فى منطقة غبة البوص بواجهة ٥كم على الخليج وعمق برى ٦كم ،ويتكون من قناة بطول ٤كم تصل الممر الرئيسى لقناة السويس بالميناء الجديد الذى يضم أربعة أحواض للأرصفة البحرية يستوعب الحوض سفن حمولة ١٣٠ألف طن وبلغت تكلفة إنشائه ٧٥٠مليون جنيه.

١٢

المحاور الرئيسية

للسياسة المائية في مصر حتى ٢٠١٧

الماء هي الركيزة الأساسية للتنمية )الحضارة( لذا يعتبر تعظيم الاستفادة من مصادر مواردنا المائية من أبرز قضايا القومية التي تهتم بها مصر في الوقت الحالي لتأثيرها المباشر على الحاضر والمستقبل والأمن السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

ندرة الموارد المائية في العام العربي:

موارده المائية أقل من %١من الموارد المائية العالمية لعدد سكان يقدر بنسبة %٥من عدد سكان العالم.

جملة الفواقد المائية تقدر بحوالي ٩١مليار متر مكعب سنويا.

الدول العربية تستهلك أقل من %٤٠من المياه المتاحة.

أصبحت الحاجة الماسة في هذه الأيام للبحث عن موارد مائية جديدة مع تقليل الفقد المائي لتحقيق التوازن بين

الاستهلاك والموارد.

المحاور الرئيسية للسياسة المائية في مصر حتى عام : ٢٠١٧ المحور الأول :تعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة ري )مطور – رش -تنقيط( .صرف )إعادة استخدام مياه الصرف في الري( .المنصرف للبحر )تقليل المنصرف إلى البحر إلى أقل قدر ممكن(.

المحور الثاني :الحفاظ على نوعية المياه ومنع التلوث) .توعية المستخدم – إرشاد المستخدم – تدريب مجالس

مياه(.

المحور الثالث :تنمية الموارد المائية بالتعاون مع دول حوض النيل )عمل مشاريع مائية مشتركة – زراعة أ ارضي

بالسودان وأوغندا(

وترى المنظمة العربية للتنمية الزراعية أن إعادة استخدام مياه الصرف الز ارعي يعتبر أحد الموارد المائية غير التقليدية

الهامة في الدول العربية.

حيث تصل كمياتها في مصر إلى حوالي %٣٥من كمية مياه الري ويمكن الاعتماد عليها في سد العجز في الميزانية

المائية.

لذلك قامت و ازرة الموارد المائية والري بوضع خطة قومية لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي في الري.

يتم استخدام حوالي ٥.٥مليار م ٣من مياه الصرف الزراعي تصل إلى ٨.٥مليار م ٣عام .٢٠١٧ يتم استخدام حوالي ٠.٧مليار م ٣من مياه الصرف الصحي المعالج تصل إلى ٢.٥مليار م ٣عام .٢٠١٧

معايير صلاحية مياه الري لإعادة الاستخدام :

نسبة الملوحة أو القلوية بالتربة.

طرق الري المستخدمة.

الري بالغمر أفضل الطرق لإعادة الاستخدام.

الري المطور لا يفضل إعادة استخدامه ويجب عمل الدراسات عليه.

الري المحوري أو بالرش أو بالتنقيط لا يصلح لإعادة الاستخدام.

معايير صلاحية مياه الصرف لإعادة الاستخدام :

حاليا تعتبر نسبة تركيز الأملاح في مياه الصرف ملائمة في معظم المصارف مع نسب الخلط المقترحة في

مشروعات التوسع الأفقي.

مدي تلوث المصارف بالصرف الصحي والصناعي.

تلوث مياه الصرف الز ارعي بالصرف الصحي والصناعي من المحددات الهامة لسياسة إعادة استخدام مياه

الصرف الزراعي في الري.

حالة المصارف ومستوى ارتفاع المياه بها.

إذا كانت مياه المصرف قليلة وراكدة لا يمكن إعادة استخدامها في الري لنمو الطحالب والبكتيريا الضارة بها.

الموارد المائية فى مصر :تشغل مشكلة نقص المياه العذبة اذهان المفكرين فى كثير من دول العالم لاسيما فى المناطق الجافة وشبة الجافة ،ذلك فان ازدياد عدد السكان ،وضرورة التنمية الزراعية والتنمية الصناعية ،والانتقال من الريف الى الحضر ،كلها امور تتطلب المزيد من المياه العذبة ،مما يدعو الى القول بان الحروب فى القرن القادم سوف تكون من اجل المياهبين الدول المتشاطئة عل نهر واحد ،اوالمشتركة فى مصدر واحد للمياة ٠ لذلك يجدر بنا ان نبحث مواردنا المائية ،كيف ننميها ،وكيف نحافظ عليها من التلوث ،وكيف نرشد استخدامها ،

ومواردنا المائية كما هو معلوم هى :

-١مياة النيل ٠

-٢المياه الجوفية ٠

-٣مياة الامطار والسيول ٠

١٣

يضاف اليها موارد غير تقليدية هى :

اعادة استخدام مياة الصرف الصحى والصرف الزراعى بعد معالجتها ٠ اعذاب ) تحلية ( الماء المالح والماء المسوس ٠ BRAKISH -١مياة النيل :هى الموردالاساسى للمياة فى مصر ،ونهر النيل اطول انهار العالم ٦٨٢٥كم ،والرابع فى مساحة حوضه ١٠٠.٠٠٠كم ،٢والتاسع فى حجم الماء الذى يحملة ٨٤مليار م / ٣سنة ،ويتغذى من الامطار التى تسقط على منابعة فى هضبة البحيرات الاستوائية والهضية الاثيوبية – كما ان له مصد ار آخر هو حوص بحر الغزال ،الا انه مازال قليل الايراد بالنسبة للمصدرين الرئيسيين السابقين ٠ وتشترك فى حوض النيل عشر دول افريقية هى :تنزاينا واوغندة وكينيا وبوروندى ورواندا والكونغو الديمقراطية )زائير(

واثيوبيا والسودان واريتريا ومصر ٠

أ -حصة مصر من مياة النيل :حددت حصة مصر من مياة النيل باتفاقية عام ١٩٥٩المعقودة بين مصر والسودان للانتفاع الكامل بمياة النيل واهم ما تضمنته هذه الاتفاقية :

-١الاعتراف بالحقوق المكتسبة لمصر والسودان عند توقيع الاتفاقية وهى ٤٨مليار م/٣سنة لمصر ٤ ،مليار م /٣سنة

للسودان ٠

-٢تقدير متوسط ايراد النهر عند اسوان بأربعة وثمانين ) ( ٨٤مليار م / ٣سنة وهو متوسط ايراد النهر فى الخمسين

سنة السابقة للاتفاقية ٠

-٣توزيع صافى الفائدة من السد العالى كالآتى :

* ٥٢ -مليار الحقوق المكتسبة للدولتين قبل انشاء السد ٠

* ١٠ -مليار التخزين المستمر ببحيرة ناصر ٠

* -وبذلك يكون صافى الفادئة ٢٢مليار م / ٣سنة توزع كالآتى :

١٤.٥مليار م / ٣سنة للسودان ٠

٧.٥مليار م ٣سنة لمصر ٠

واذا زاد المتوسط فى المستقبل ،فان الزيادة فى صافى الفائدة تنقسم مناصفة بين البلدين ،وتكون هذه الارقام محل مراجعة من الطرفين بعد فترات كافية يتفقان عليها بعد تشغيل السد العالى ٠ -٤تتولى السودان بالاتفاق مع مصر انشاء مشروعات لزيادة ايراد النهر فى مستنقعات بحر الجبل ،وبحر الزراف ، وبحر الغزال وفروعة ،ونهر السوباط وفروعة ،وحوض النيل الابيض ،ويكون صافى فائدة هذه المشروعات من نصيب البلدين مناصفة ،وتتحمل كل بلد نصف التكاليف ٠ -٥لتحقيق التعاون الفنى من اجل زيادة ايراد النهر توافق الجمهوريتان على ان تنشأ هيئة فنية دائمة من البلدين بعدد متساو من كل منهما ،ويكون اختصاصها رسم الخطوط الرئيسية للمشروعات التى تهدف الى زيادة ايراد نهر النيل، وتشرف على تنفيذ المشروعات التى تقرها الحكومتان ،وتضع الهيئة نظم تشغيل الاعمال التى تقع على النيل داخل وخارج السودان بالاتفاق مع الدول الاخرى ٠تضع الهيئة نظاما لما ينبغى ان تتبعه البلدان فى حالة توالى سنوات شحيحة الايراد بما لايوقع ضر ار على اى منهما ٠وتصدر الحكومتان ق ار ار مشتركا بتكوين الهيئة الفنية المشتركة وتدبير الميزانية اللازمة لها من اعتمادات البلدين على ان تجتمع فى القاهرة والخرطوم حسب ظروف العمل ٠ -٦عندما تدعو الحاجة الى اجراء بحث فى شئون مياة النيل مع اى بلد من البلاد خارج حدود الجمهوريتين تتم دراسته بمعرفة الهيئة الفنية ،ويعد اقرار هذه التفاصيل واعتمادها من الحكومات المختصة يكون من عمل الهيئة الاشراف على تنفيذ ما تنص علية هذه الاتفاقيات الفنية ٠ -٧اتفقت البلدان على ان يبحثا سويا مطالب الدول الاخرى فى استغلال مياة النيل ،وان تتفقا على رأى موحد بشأنها ، واذا اسفر البحث عن امكانية قبول تخصيص اى كمية من مياة النهر لدولة ما ،فان هذا القدر محسوبا عند اسوان ، يخصم مناصفة بينهما ،على ان تراقب الهيئة الفنية المشتركة عدم تجاوز هذه الدول الكميات المتفق عليها ٠ -٨وظلت الهيئة تمارس اعمالها منذ عام ١٩٦٠حتى عام ، ١٩٩١وكان من اهم انجازاتها اتمام دراسة مشروع المرحلة الاولى من قناة جونجلى ،لكسب مايقدر بنحو ٤مليار م /٣سنة من الفواقد فى منطقة بحر الجبل ،ووضع التصميمات والمواصفات الفنية لتنفيذة وطرحة فى مناقصة عالمية ،واسناذ العمل لشركة فرنسية بدأت فى العمل فى عام ١٩٨٠وكان من المقرر ان ينتهى العمل فى عام ، ١٩٨٥ولكن حركة التمرد فى جنوب السودان اوقفت العمل فى عام ١٩٨٣بعد اتمام %٧٠من الاعمال ،ولايزال العمل متوقفا حتى الآن لعدم استطاعة حكومة السودان التحكم

فى حركة التمرد ٠

ومنذ عام ١٩٩١اوقفت حكومة السودان اجتماعات اللجنة الفنية المشتركة ،واستولت بعد ذلك على منازل كبار

مهندسى الرى المصرى بالخرطوم ٠

وفى مستهل عام ) (٩٨بدأت العلاقات بين البلدين تتحسن واجتمعت اللجنة الفنية المشتركة فى الخرطوم فى شهر

فبراير٠

١٤