المياه العربية

ب -الدراسات المشتركة مع دول هضبة البحيرات الاستوائية :فى اغسطس ١٩٦٧بدأ مشروع الدراسات المائية المناخية لاحواض البحيرات الاستوائية لتحديد الميزان المائى لهذه البحيرات ،وتحليل هذه البيانات ،حتى تستطيع الحكومات المعنية تخطيط مشروعات المحافظة على المياه واستغلالها ،كما يمهد ذلك بالتعاون الدولى فى حفظ مياة النيل والانتفاع بها ٠

ومن اهم الاعمال التى قام بها المشروع :

انشاء شبكة متكاملة للارصاد المائية والمناخية تغطى %٨٠من حوض هضبة البحيرات الاستوائية ٠ عمل مساحة طبوغرافية لبحيرات فكتوريا وكيوجا والبرت ٠ انشاء مركز معلومات لجميع البيانات المائية والمناخية وطبعها فى نشرة سنوية ٠ تم عمل نماذج عن نوعية المياه تمثل احواض النيل فى المناطق الاستوائية ٠ تدريب الكوادر الفنية فى المجالات المتعددة للمشروع ٠وانتهى المشروع فى عام ، ١٩٨٧وتضمن التقرير النهائى له ان الدراسات اسفرت عن :

-١ان تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع قناة جونجلى يتوقف على تنفيذ مشروعات التخزين المستمر فى البحيرات الاستوائية ،لضمان تصرف سنوى ثابت لبحر الجبل ٠ -٢ان التخزين فى بحيرة فكتوريا ،والموازنة على بحيرة كيوجا ،والتخزين فى بحيرة البرت ،ويعتبر الهدف الذى يجب ان تسعى دول المشروع لتحقيقة ،بغية الاستغلال الامثل للموارد المائية بمنطقة البحيرات الاستوائية ٠ ج -لجنة تكنونيل :فى ديسمبر عام ١٩٩٢وافقت دول حوض نهر النيل على انشاء لجنة فينة مشتركة باسم تكنونيل، تتكون من ممثل فنى من المسئولين فى كل دولة من دول حوض النيل ،وتجتمع مرتين فى السنة فى اى من عواصم الدول الممثلة فيها ،ويشرف على اللجنة مجلس من الوزراء المعنيين بمياة النيل فى دول حوض النيل ،حيث يجتمع مرة واحدة فى السنة لمتاعبة نشاط لجنة التكنونيل ،ودفع العمل المشترك فى مجال التعاون الفنى ،للمحافظة على مياة النيل وتنميتها

لصالح الدول المشتركة٠

د – حماية مياة النيل من التلوث :قبل انشاء السد العالى كانت مياه الفيضان بسرعتها الكبيرة ،وكمياتها الضخمة ، تطهر مجرى النيل من اسباب التلوث ،ولكن بعد انشاء السد العالى ،اصبحت بحيرةناصر خزانا للجزء الاكبر من مياة الفيضان ،واصبح تصرف النهر خلف اسوان محددا بالاحتياجات المائية للزراعة والاغراض الاخرى ومتفاوتا بين ٦٥ مليون م/٣يوم فى فترة السدة الشتوية فى شهر يناير ،و ٢٥٠مليون م ٣/يوم فى فترة اقصى الاحتياجات فى شهر يوليو والى جانب ذلك ازدادت كميات مياة الصرف الزراعى ،والصرف الصناعى ،والصرف الصحى ،التى تصب فى النيل وفرعية دون معالجة تزيل ما فيها من مواد ضارة بالصحة ٠ ومنذ عام ١٩٧٣بدأ معهد بحوث الآثار الجانبية للسد العالى ) الآن معهد بحوث النيل ( التابع للمركز القومى للبحوث المائية بو ازرة الاشغال والموارد المائية ،متحدا مع و ازرة الصحة والسكان ،فى تنفيذ برنامج لقياس مقدار التلوث فى مياة النيل ،يحدد ٣٤موقعا على مجرى النهر من اسوان الى البحر المتوسط لأخذ عينات المياه ،بالاضافة الى اخذ عينات على بعد ٢٠٠متر امام وخلف مصبات مصادر التلوث ٠ وفى عامى ١٩٨٩ ، ١٩٨٧تركزت بحوث المعهد مع كلية الزراعة بجامعة الاسكندرية ،على دراسة تلوث فرعى النيل ، واخذت عينات من مياة الفرعين لمعرفة صلاحية المياه فى كل منهما للأغراض المنزلية والزراعة والصناعة ٠ وتدل النتائج بصفة عامة على انه رغم ان النهر يتلقى كميات كبيرة من الملوثات من الصرف الصناعى والصرف الزراعى فانه حتى الآن له القدرة على التعامل مع هذه الملوثات وتنقية مائة ،وان مياهه مازالت تحتفظ بدرجة مقبولة من النظافة حتى يصل النهر الى منطقة حلوان ،وينطبق هذا على وسط المجرى ،وان كان لا ينطبق تماما على المياه قرب

الشاطئين٠

وتعتبر منطقة حلوان والحوامدية من اشد مناطق النيل تلوثا ،فهناك ما يزيد على ثلاثين مصنعا تصب مخلفاتها فى النيل، واهم هذه المصانع :مصنع الحديد والصلب ومصنع شركة النصر للسيارات ومصانع للمواد الغذائية ومصانع المنسوجات ومصانع للمنظفات والصابون وغيرها ،وتقدر جملة ما تلقية هذه المصانع من مخلفات سائلة غير معالجة فى النيل بنحو سنويا ،اما فى منطقة شب ار الخيمة حيث توجد مصانع معدنية ومصانع غذائية ومصانع منظفات وتجهيز

٤٢مليون م٣

منسوجات وورق وغيرها ،فان مخلفات هذه المصانع يلقى بعضها فى النيل وبعضها فى المصارف الزراعية ٠وتقع هذه المنطقة فى مدى قناطر الدلتا مما يعجل سرعة الماء فى مجرى النيل ضعيفة ،فيساعد ذلك على التلوث ٠وفى فرع رشيد مصرف الرهاوى الذى يصب خلف قنطرة فرع رشيد ملوثا لمياه الفرع ،اذ انه يحمل كثي ار من مياة الصرف الصحى غير المعالجة ،كما تعتبر منطقة مصانع كفر الزيات ملوثة بما تصرفة فيها هذه المصانع من مخلفات سائلة غير معالجة ،كما

يلوث مصنع السماد بطلخا مياة فرع دمياط ٠

ه – صفات المياه فى بحيرة ناصر :قام معهد بحوث النيل فى نوفمبر سنة ١٩٩١وفى ابريل ومايو سنة ١٩٩٢بأخذ مجموعتين من عينات المياه على اعماق مختلفة فى عدة مواقع من البحيرة ،ودلت التحاليل الفيزيائية والكيميائية على جودة صفات المياه ،ولكن الامر يتطلب وضع برنامج مراقبة دورية لأخذ عينات من مياة البحيرة بصفة دورية ،وتحليلها

لمتابعة التأكد من جودتها ٠

كما انه يتحتم وضع برنامج مراقبة لصفات مياة النيل تشترك فيه دول حوض النيل لأخذ عينات بصفة دورية على طول

المجرى وروافده ٠

١٥

و – قانون حماية مياة النيل والمجارى المائية من التلوث :استصدرت و ازرة الاشغال والموارد المائية القانون رقم ٤٨لسنة ١٩٨٢فى شأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث الذى حظر صرف او القاء المخلفات الصلبة او السائلة او الغازية من العقارات والمحال والمنشآت التجارية والصناعية والسياحية ،ومن عمليات الصرف الصحى وغيرها ،وفى مجارى المياه على كامل اطوالها ومسطحاتها الا بعد الحصول على ترخيص من و ازرة الاشغال والموارد المائية وفق الضوابط والمعايير التى تضعها و ازرة الصحة والسكان ،والتى بينتها الو ازرة تفصيلا فى اللائحة التنفيذية للقانون المذكور ،ورغم مضى فترة طويلة على اصدار القانون فان اثرة على حماية المجارى المائية من التلوث مازال محدودا ،اذ ان معوقات كثيرة

حالت دون تنفيذه اهمها :

ان تنفيذ القانون يستلزم تعاون عدة و ازرات غير الاشغال والموارد المائية والصحة والسكان والداخلية وهى و ازراتالصناعة والتعدين والزراعة واستصلاح الاراضى والحكم المحلى والاسكان وقطاع الاعمال ٠ ان كثي ار من المصانع القديمة ابدت ان مي ازنيتها تنوء بتكاليف انشاء وحدات لمعالجة مخالفاتها لتصبح مطابقة للقانون٠ملكا للقطاع العام الذى لم يستجيب للعمل وفق القانون ،وكان من الصعب على المنوط أن كثي ار من المصانع كانت بهم تنفيذه التعامل مع مديرى المصانع ٠ وجاء القانون رقم ٤لسنة ١٩٩٤فى شأن حماية البيئة مشددا للعقوبات على مخالفى القانون السابق ٠ وبانتهاء المهلة التى اعطاها هذا القانون للمصانع حتى نهاية فبراير ، ٩٨بدأت و ازرة البيئة فى تطبيق القانون وايقاف المصانع التى مازالت تلقى بمخلفاتها الملوثة لمياة النيل ٠ وطبقا للدراسات التى قام بها قسم التحكم فى تلوث المياه بالمركز القومى للبحوث توجد ادلة واضحة على ان تلوث النفايات فى معظم الصناعات هو نتيجة مباشرة لعمليات انتاج قليلة الكفاءة ،او انه اذا امكن تحسين كفاءة الصناعية قلت فى نفس الوقت كميات الملوثات ،كما ان اكثر من نصف الطاقة المستخدمة فى كثير من الصناعات تضيع هباء ،او ترفع من درجة ح اررة المياه الخارجة فتسبب التلوث الحرارى الذى ينتج عنه نقص الاكسجين المذاب ،مما يحول دون تكاثر الاحياء

المائية فى هذه المجارى ٠

وفى كثير من الصناعات الغذائية والزراعية وصناعات الزيوت والصابون تحتوى النفايات على مواد خام ومنتجات مصنعة

تشكل خسارة مالية لهذه الصناعات ٠

ولا شك انه فى السنوات القادمة سوف تنشأ تقنيات تمنع او تحد من التلوث ،وتطور اعادة استخدام النفايات بهدف

المحافظة على المواد وعلى الطاقة ٠

ز – زيادة حصة مصر من مياة النيل :لزيادة حصة مصر من مياة النيل وهى ضرورة ملحة لابد من تحقيقها فى السنوات الاولى من القرن ٢١ينبغى العمل على انجاز ما ياتى :

الاتفاق مع حكومة السودان على اتخاذ الخطوات اللازمة لاستكال تنفيذ المرحلة الاولى من قناة جونجلى ،والتى توقفالعمل فيها منذ عام ١٩٨٣بسبب الحالة الامنية فى جنوب السودان ٠ دعم هيئة تكنونيل الممثلة لجميع دول حوض النيل ،حتى تستطيع فى اقرب وقت القيام بدراسات تفصيلية لبعضمشروعات اعالى النيل ،تمهيدا لتنفيذها فى اقرب وقت بعد الاتفاق على نصيب كل من الدول التى سوف تنتفع من

كل مشروع ٠

-٢المياه الجوفية :يوجد بمصر ثلاثة خزانات رئيسية للمياة الجوفية هى :

أ -خزانات حوض وادى النيل والدلتا ٠

ب -خزانات الحجر الرملى النوبى فى الصحراء الشرقية والصحراء الغربية وسيناء وحول بحيرة السد العالى٠ ج -خزانات الصخور الجيرية المتشققة المنتشرة فى انحاء مصر ٠ كما توجد بعض الخزانات الثانوية فى سيناء والصحراء الشرقية وساحل البحر المتوسط ،وفيما يلى وصف مختصر

للخزانات الجوفية الرئيسية والثانوية ٠

خزانات حوض وادى النيل والدلتا :يعتبر الخزان الجوفى لحوض النيل ذا كفاءة عالية من حيث نقل وتخزين المياه ، ويتغذى من فائض عمليات نقل المياه واستخدامها اما التغذية من خلال جوانب النهر وقاعة فتعتبر محدودة ،لذلك فان المياه الجوفية بوادى النيل والدلتا لا يمكن اعتبراها مصد ار مائيا فى حد ذاتها ،كما يفقد الخزان بعض مائة من خلال التسرب الى نهر النيل )من اسيوط – القاهرة( ،ومن خلال السحب من المياه الجوفية الذى يبلغ حوالى اربعة مليارات من الامتار المكعبة ،اما الفقد من خلال التسرب الى الخزانات الاخرى فهو قليل ٠ ويمتد الخزان الجوفى الرسوبى تحت الدلتا والوجة القبلى وتحت التخوم الصحراوية للوادى والدلتا فى مساحة ٦٢٠٠٠كم٢ من الرمال والزلط تعلوها طبقة الطين شبة المنفذة ،ويبلغ متوسط سمك الطبقات الحاملة للمياة الجوفية فى الدلتا نحو ٤٠٠

متر وفى الوجة القبلى ١٠٠متر ٠

وتستخدم معظم المياه الجوفية لتزويد المدن والقرى بمياة الشرب نظ ار لقلة تكاليف معالجتها ،ويعتمد ذلك على حسن اختيار

مواقع الآبار بحيث تكون بعيدة عن التلوث ٠

وتشير نتائج الدراسات الحديثة فى معهد بحوث المياه الجوفية لعام ١٩٩٢الى ان اجمالى امكانات الخزانات الجوفية بالدلتا ووادى النيل يمكن ان تصل الى ٧.٥مليار م ٣فى العام ٠

١٦

ويجب ملاحظة انه فى الاراضى الصحراوية المتاخمة ،فان الخزانات الجوفية العذبة لها امكانات محدودة كما انه فى بعض المناطق توجد المياه المخزونة فى طبقات جيولوجية قديمة تتغذى من الخزانات الجوفية المجاورة ،ولاتوجد تغذية مباشرة من المياه السطحية ،وفى هذه الحالة ينتظر الانخفاض المستمر لمناسيب المياه الجوفية بالاضافة الى زيادة

الملوحة ٠

خزانات الحجر الرملى النوبى فى الصحراء الغربية والصحراء الشرقية وحول بحيرة السد العالى :تعتبر خزانات المياه الجوفية فى صخور الحجر الرملى من اكبر خزانات المياه الجوفية فى العالم ،فهى واسعة الانتشار فى الصحراء الغربية الشرقية وسيناء حول بحيرة السد العالى ،وقد استقر الرأى فى مصر على معاملة هذه الخزانات على انها لا تتجدد ،وفى حالة توصل الدراسات المستقبلية الى وجود تغذية لها فيمكن زيادة المسحوب منها طبقا لذلك ٠ وتبين دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية بالوادى الجديد ،انه يمكن التوسع فى مساجة ١٥٠الف فدان موزعة على واحات الخارجة والداخلة والفرافره والبحيرة ،اما فى الجزء الجنوبى من الصحراء الغربية فانه يمكن التوسع فى مساحة ١٩٠ الف فدان فى منطقة شرق العوينات ،ومساحة ٥٠الف فدان حول بحيرة السد العالى على المياه الجوفية٠ خزانات الصخور الجيرية المتشققة :تنتشر هذه الصخور فى معظم انحاء مصر ،وتغطى % ٥٠من مساحة مصر على الاقل وهى تقع عادة فوق صخور الحجر الرملى النوبى ،وتعتمد تغذية هذه الطبقات على التسرب الرأسى الى اعلى من المياه الجوفية من طبقات الرملى النوبى ،وفى بعض الاحيان من سقوط الامطار ،وسمك الآبار الاختيارية فى واحة سيوة ،ويصل سمك هذه الصخور الجيرية الى ٦٥٠مت ار ،وهناك اكثر من ٢٠٠نبع طبيعى تستمد المياه من التشققات فى هذه الصخور ،ويصل مجموع تصرفاتها الى ٢٠٠الف م / ٣يوم ،وتزيد ملوحتها عن ١٥٠٠جزء فى المليون ٠ الخزانات الجوفية فى سيناء :توجد مياة جوفيه ضحلة على اعماق تقل عن مائة متر ،وهى خزانات تتغذى من تسرب مياة الامطار والسيول ،وتشمل مناطق الكثبان الرملية والسهول الطينية ،وهى مناطق جنوب بئر العبد ومناطق العريش – رفح ،كما توجد فى سهل القاع بجنوب سيناء ،وتستخدم هذه المياه فى الشرب والزراعة ،تتراوح ملوحتها بين ، ١٠٠ ٢٠٠٠جزء فى المليون ،والسحب منها يترواح بين ٤٥-٤٠مليون م ٣فى العام ٠ اما خزانات المياه الجوفية العميقة فى سيناء فتوجد فى عدة تكوينات ،من اهمها الصخور الجيرية لعصر الايوسين ،والتى يبلغ سمكها ٥٠٠-٣٠٠متر ،وتظهر المياه على هيئة عيون طبيعية مثل عين الجديرات بالقرب من منطقة القسيمة وملوحتها حوالى ١٢٠٠جزء فى المليون ،ويلى ذلك الخزان الرملى التابع للعصر الكريتاوى ،ويتراوح سمكة بين -١٥٠ ٣٠٠متر ،وتدل الآبار الاختبارية التى تم حفرها بأعماق تتراوح بين ١٠٠٠-٤٠٠متر فى وسط وشرق وغرب سيناء على ان اجمالى ما يمكن سحبة من المياه الجوفية العميقة نحو مائة مليون م / ٣السنة ٠ المياه الجوفية فى الصحراء الشرقية :قامت شركات البترول بحفر العديد من الآبار للبحث وامداد عمليات الاستكشاف ، وذلك فى مناطق رأس شقير والزعفرانة وسفاجة والقصير والحمراوين ومرسى علم ،وتتراوح الملوحة فيها بين – ١٧٠٠ ٦٨٥٠جزء فى المليون ،ولاتزال هذه المنطقة فى حاجة الى دراسات ،لأن الموارد فى هذه المنطقة رغم ضعفها لها أهمية استراتيجية بالنسبة للسياحة والتعدين والبترول ٠ الخزانات الجوفية بالساحل الشمالى للبحر الابيض بالصحراء الغربية :تتراوح معدلات الامطار بالساحل الشمالى بين ١٩٢مم /السنة فى الاسكندرية الى ١٠٢مم فى السنة بالسلوم ،وتقل جنوبا كلما ابتعدنا عن الساحل ،ويتسرب جزء من هذه الامطار الى باطن الارض لتغذى الخزانات الجوفية ،او يسيل الى البحر ،وما يمكن استغلالة من المياه الجوفية فى هذه المنطقة بين العلمين الى السلوم يبلغ نحو مائة مليون م / ٣سنة وهى مياة ذات نوعية جيدة٠ والجدول الآتى يبين الاستعمال الحالى والمستقبلى للمياة الجوفية طبقا للدراسات بمعهد بحوث المياه الجوفية بو ازرة الاشغال

عام ١٩٩٤وذلك بالمليار م٠ ٣

جدول ) (٢الاستعمال الحالي والمستقبلي للمياه الجوفية

مستقبلا

الجملة

المستخدم حاليا

٢.٣

٣.١

٥.٤

حوض النيل

٠.٢

٠.٧

٠.٩

حواف حوض النيل

٠.٤

٠.٨

١.٢

حواف الصحراء

٢.٩

٤.٦

٧.٥

الإجمالي

٣.٠

٠.٦

٣.٦

الحجر الرملى النوبى

٠.٢

٠.٠

٠.٢

وديان واحواض متفرقة

٣.٢

٠.٦

٣.٨

المجموع خارج حوض النيل

٦.١

٥.٢

١١.٣

المجموع الكلى

حماية المياه الجوفية من التلوث :تتميز المياه الجوفية الطبيعية بخولها من التلوث بشكل عام ،ولكن اذا حدث وتلوثت فان اعادتها الى حالتها الاولى يكون كثير التكاليف اومستحيل فى معظم الاحوال ٠

١٧

وتتوقف انواع الملوثات المحتمل وصولها الى المياه الجوفية على استخدامات الاراضى ،واساليب صرف المخلفات ،ويعد التلوث الزراعى اكثر انواع التلوث تأثي ار على المياه الجوفية ،نظ ار لانتشارة بسبب تسميد الاراضى ورشها بالمبيدات ،ويلية التلوث الصناعى والتلوث الادمى ،كما اوضحت الدراسات تلوث جزء كبير من الآبار المستخدمة فى الشرب نتيجة اختيار الموقع مع عدم اتباع نظم الحماية ،وللحد من تلوث المياه الجوفية ينبغى اتباع التعليمات الآتية :

-١تقليل استخدام المبيدات والمخصبات واستخدام انواع لا تلوث البيئة ٠

مد شبكات الصرف الزراعى ٠

مد شبكات الصرف الصحى للمناطق المحرومة ٠

عدم السماح باستخدام مياة الصرف الصحى غير المعالجة للرى فى مناطق التنمية على المياه الجوفية مع ضرورة التخلص

من النفايات ٠

تعميق الآبار لأعماق امنة مع تنظيم معدلات السحب ٠ شحن المياه الجوفية بمياة نظيفة لتحريك التلوث بعيدا عن مواقع الآبار ٠ * -كما يجب حماية المياه الجوفية من المنتج نتيجة السحب غير المرشد ٠ -٣الامطار والسيول :تسقط الامطار فى مصر شتاءا على الساحل الشمالى ،فى شريط لايزيد عرضه على ٣٠كم بمتوسط ١٢٠مم سنويا على ساحل الدلتا والساحل الغربى ،ونحو ٢٠٠مم على الساحل الشرقى٠ وتحدث عواصف مطرية خلال فصلى الخريف والربيع ،وهى ظاهرة تتكرر فى سيناء ،وفى الصحراء الشرقية ،وتسيل السيول التى يبلغ حجمها نحو ١.٥مليار م ٣سنويا الى مجارى الوديان حتى تلتقى بالبحر اوالنيل ،وتقوم و ازرة الاشغال والموارد المائية بانشاء سدود على بعض الوديان لحجز المياه للانتفاع بها فى الزراعة والشئون البلدية ،او لتغذية خزانات

المياه الجوفية ٠

كما تتعرض بعض المناطق الصحراوية فى وادى النيل للسيول فى بعض السنين ويلزم تطهير مجارى السيول وتوصيلها الى النيل دون عقبات للحد من الاضرار التى تلحقها السيول بالحاصلات والزراعات وما يستقطع من مجارى الرى ٠ -٤اعادة استخدام مياة الصرف الصحى والصرف الزراعى بعد معالجتها :درس المجلس موضوع " اعادة استخدام مياة الصرف للرى " وقد تبين ان مياة الصرف الزراعى فى الوجة البحرى التى يعاد استخدامها للرى فى الوقت الحاضر تبلغ نحو ٤.٥مليار م / ٣السنة ،وان ما يصرف فى البحر يبلغ نحو ١٢مليار ،يمكن اعادة استخدام خمسة مليارات منها ، اما الباقى فلابد من صرفة فى البحر ،لحفظ التوازن الملحى لأراضى الدلتا ،ولعدم زيادة تدخل مياة البحر المالحة مع المياه الجوفية فى شمال الدلتا ٠مياة الصرف الصحى المعاد استخدامها فى الوقت الحاضر فأنه يقدر بنحو ٠.٧مليار

م / ٣السنة ٠

والمياه التى تسحب للصناعة فتقدر بنحو ٣.٠٠مليار م ٣سنويا ،يعود منها الى النيل والمجارى المائية نحو مليار م٣ سنويا ٠كما تسحب محطات توليد الكهرباء نحو ٤.٥مليار م ، ٣يعود منها الى النيل والمجارى المائية نحو ٤.٤مليار م٣

سنويا ٠

-٥اعذاب تحلية مياة البحر :مازالت حتى يومنا هذا تكاليف اعذاب تحلية مياة البحر المالحة والمياه المسوسة Brackishمرتفعة ،وتكاليف اعذاب المتر الواحد لاتقل عن جنيهين ،ولذك كان استخدام هذا المصدر للرى بعيدا كل البعد عن التوازن الاقتصادى فى انتاج المحاصيل الزراعية ،ولايزال استعمالة قاص ار على الشئون البلدية فى بعض المناطق النائيه التى تستخدم فيها الطاقة الشمسية او طاقة الرياح ٠ -٦تأثر الموارد المائية بتغيرات المناخ :اجريت عدة دراسات محلية واقليمية وعالمية ،لمعرفة مدى تأثيرات التغيرات المناخية المتوقعة فى القرن القادم على الموارد المائية ،وقد تبين منها بصفة اولية انه مع الزيادة المنتظرة فى درجات الح اررة بسبب زيادة ثانى اكسيد الكربون فى الجو ستحدث الظواهر الآتية:

المياه الجوفية العميقة فى الصحراء الغربية والصحراء الشرقية وفى شبة جزيرة سيناء لا تتأثر بتغيرات المناخ ٠ المياه الجوفية الضحلة فى الشريط الساحلى وفى شمال الدلتا سوف تتأثر بارتفاع مياة البحر ،فترتفع وتزداد تداخلهامع المياه الجوفية العذبة تحت الدلتا ٠ الامطار والسيول التى تسقط على الساحل الشمالى ،وعلى مرتفعات سيناء وشواطئ البحر الاحمر وجنوب الوادى ،لن تتأثر بتغيرات المناخ ولا يزال مقدار هذا التأثير موضع دراسة ٠ مياة النيل التى يأتى %٨٦منها من هضبة اثيوبيا %١٤من الهضبة الاستوائية ،فان ارتفاع درجات الح اررة قد يسببتزايد سقوط الامطار على الهضبتين ،كما يسبب زيادة الفاقد بالتبخر من مناطق البحيرات والمستنقعات ٠ ولايزال هذا الموضوع الهام فى حاجة الى مزيد من الدراسات ،وسوف تتسبب الزيادة المنتظرة فى درجات الح اررة فىزيادة الاحتياجات المائية للمحاصيل ويتبع ذلك زيادة فى انتاجيتها ٠ ترشيد استخدامات المياه :مما سبق يتضح ان موارد المياه العذبة المتاحة فى مصر محدودة ،ومجالات الزيادة فيها محدودة ايضا وان التزايد المستمر فى عدد السكان يجعل نصيب الفرد من المياه العذبة يتناقص عاما بعد عام ،ولذلك فمن الضرورى ترشيد استخدامات المياه فى شتى نواحيها ويستلزم ذلك ما يأتى :

اولا :تطوير الرى فى الاراضى القديمة وذلك بتقليل الفاقد فى شبكات الرى ،وفى الرى الحقلى ،وقد بدأت و ازرةالاشغال والموارد المائية منذ بضع سنوات فى تنفيذ مشروع تطوير الرى فى الاراضى القديمة ويشمل المشروع الترع الفرعية وترع

١٨

التوزيع والمساقى الخاصة واساليب الرى الحقلية ،فاستخدمت فى ادارة عملية توزيع المياه نظم التحكم الحديثة ،وذلك بتركيب بوابات اتوماتيكية حديثه للمحافظة على منسوب المياه بالخلف ،وتحويل المساقى الترابية الى مساق مرفوعة مبطنة ،او مساقى مواسير بلاستيك PVCذات ضغط منخفض مع تسوية الحقل بالليزر اذا لزم ذلك ،واستخدام طلمبة واحدة على فم المسقاه المشتركة بدلا من تعدد الطلمبات والسواقى على المسقى ،ومن اهم مزايا هذا النظام :

-١توفير المياه المفقودة خلال المساقى الترابية والتى تقدر بنحو %١٠من مياة الرى ٠ -٢زيادة الارض المنزرعة نتيجة استخدام المواسير والمساقى المبطنة المرفوعة ٠

-٣وفر فى تكاليف الرى والتشغيل والصيانة ٠

-٤وفر فى الطاقة المستخدمة فى رفع المياه لاستخدام نقطة واحدة للرفع ٠

-٥وفر فى الجهد والوقت المستخدم فى الرى ٠

-٦زيادة التعاون بين المنتفعين نتيجة توحيد الرفع من نقطة واحدة على رأس المسقى ٠ -٧الاقلال من تلوث البيئة لقلة الحشائش ووقاية المواطنين من امراض البلهارسيا وغيرها ٠ وتبلغ المساحة التى تم تطوير ريها حتى الآن نحو ٢٠٠الف فدان بمحافظات المنيا وبنى سويف والشرقية والغربية وكفر الشيخ ٠وتعمل اجهزة و ازرة الاشغال فى الوقت الحاضر فى مشروع تطوير ٢٥٠الف فدان بمحاقظة البحيرة بمعونة مالية من البنك الدولى ،ويستغرق المشروع خمس سنوات ،وبفرض امكان تطوير الرى فى مساحة ) ٢.٠٠مليونى فدان( حتى

سنة ، ٢٠١٧يمكن توفير ٢مليار م ٣سنة ٠

ثانيا :لتعظيم الفائدة من قطرة المياه يلزم اعادة النظر فى التركيب المحصولى على ضوء الفائدة من وحدة المياه المستخدمة فى الرى ٠وقد اجمعتا البحوث والدراسات التى اجريت فى هذا الشأن على ان اقل فائدة من وحدة مياة الرى هى المستخدمة فى رى الارز وتليها المستخدمة فى رى القصب ٠ومن المعلوم ان فدان الارز فى وسط الدلتا وجنوبها يحتاج الى ٨٠٠٠ – ٧٥٠٠م ٣وان فدان الذرة وهو المحصول الصيفى الذى يحل محل الارز يحتاج الى ٣٠٠٠ – ٢٥٠٠م، ٣ وبذلك يكون قد وفر المياه لكل فدان يزرع ذرة بدلا من الارز بنحو ٥٠٠٠م ، ٣وبالاضافة الى ذلك فقد استنبطت و ازرة الزراعة اصنافا جديدة من الارز تمكث فى الارض ١٢٠يوما بدلا من ١٦٠يوما ،وبذلك تقل احتياجاتها المائية الى ٦٠٠٠م ٣فدان ،فاذا عممت هذه الاصناف حتى عام ، ٢٠١٧فانها توفر نحو ١.٥مليار م ، ٣وعلية فان خفض مساحة الارز من ١.٥مليون فدان التى تزرع حاليا الى مليونى فدان ،وهى المساحة التى يكفى انتاجها الاستهلاك المحلى

٤مليار م ٣من المياه سنويا ٠

،يوفر نحو

اما عن زراعة قصب السكر فقد بلغت مساحته فى السنوات الاخيرة نحو ٣٠٠الف فدان ،اكثر من نصفها فى محافظة قنا ،ويحتاج فدان القصب فى رية الى ١٤-١٢الف م / ٣سنويا اى مايقرب من ضعف احتياجات المحاصيل الاخرى التى تشغل الارض طول السنة ،ومتوسط انتاجة ٤٦.٥طن تعطى سك ار بنسبة %١١اى خمسة اطنان من السكر وبذلك يكون

طن السكر يحتاج الى ٢٤٠٠متر مكعب من المياه ٠

وقد بدأت مصر منذ عام ١٩٨٢زراعة بنجر السكر واستهلاكة المائى ٤٠٠٠-٣٥٠٠م ٣للفدان ،ويمكث فى الارض من ٧-٦شهور ،ومتوسط انتاجة ١٦.٥طن تعطى سك ار بنسبة ، %١٦وبذلك يكون انتاج طن سكر من البنجر يحتاج الى نصف المياه التى يحتاجها طن السكر الناتج من القصب ،من اجل هذا ينبغى ان يتوقف نهائيا التوسع فى زراعة القصب ،مع التوسع فى زراعة البنجر بعد ان ثبت نجاح زراعته فى المنيا وسوهاج بعد نجاحة فى الوجة البحرى ٠ كما ينبغى الافادة من التجارب التى قامت بها معاهد البحوث المائية والزراعية بالاشتراك مع جامعة اسيوط ،والتى اثبتت انه بالرى السطحى للقصب الذى تقسم فيه الاراضى الى شرائح تسوى بالليزر ٠ ويكون عرض الشريحة ١٦-١٢مت ار وطولها نحو ٢٠٠متر مع تطوير المسقى ،يحتاج فدان القصب فى ريه الى ٩٠٠

م ٣ويزيد انتاجة الى ٥٥طن /فدان ٠

ثالثا :ضرورة العمل باستمرار على ازالة الحشائش من مجرى النيل والترع والمصارف ،فهى حيث تسبب فى فقد كميات كبيرة من المياه فضلا عما تؤدى اليه من تلوث بيئى ٠ رابعا :ترشيد المياه فى المدن والقرى وفى الصناعة ،وذلك بتجديد شبكات المياه ،والمداومة على صيانتها ،ونشر الوعى بأهمية ترشيد المياه ومقاومة الاسراف والعناية فى المنزل باصلاح صنابير المياه وسيفونات دورات المياه ٠ كما يجب مراعاة استخدام تقنيات الصناعة الحديثة التى تعمل على ترشيد استخدام المياه فى عمليات الصناعة وعمليات

التبريد ٠

بيان جملة الموارد المائية المستخدمة عام ١٩٩٧وتوزيعها على الاحتياجات :

مليار م / ٣سنة

المصادر

٥٥.٥

مياة النيل

٤.٢

اعادة استخدام الصرف الزراعى

٠.٧

اعادة استخدام الصرف الصحى

٤.٨

المياه الجوفية ) الوادى – الدلتا (

٠.٦

المياه الجوفية العميقة

٦٦.٨

المجموع

١٩

موزعة كالاتى بالمليار م: ٣

٥٤.٥

٤.٥

٧.٥

٠.٣

٦٦.٨

للزراعة

الشئون البلدية

للصناعات ومحطات توليد الكهرباء

تلقى فى البحر

المجموع

الموارد الاضافية التى يمكن تدبيرها حتى عام : ٢٠١٧

٦.٠٠مليار م٣

-١زيادة المستخدم من المياه الجوفية بالوداى والدلتا والصحارى

٥.٠٠مليار م٣

-٢زيادة مياة الصرف الزراعى المعاد استخدامها للرى

١.٥٠مليار م٣

-٣زيادة مياة الصرف الصحى المعاد استخدامه للرى

٤.٠٠مليار م٣

-٤انقاص مساحات الارز الى مليون فدان وزراعة اصناف جديدة منه

٢.٠٠مليار م٣

-٥تطوير الرى فى الاراضى القديمة

٢.٠٠مليار م٣

-٦حصة مصر من قناة جونجلى

٢٠.٥مليار م٣

المجموع

١.٥مليار م٣

يقابلها زيادة فى مياة الشرب

٢.٥مليار م٣

وزيادة فى مياة الصناعة

٤.٠٠مليار م٣

المجموع

الباقى للتوسع الزراعى ١٦.٥مليار م ٣مياة

توصيات فى التعامل مع المياه :

أولا :مراجعة نوعية المحاصيل الزراعية التى تتم زراعتها فى مصر لمعرفة ما اذا كانت تتناسب مع موارد المياه ونوعية

التربة والبيئة ام انها دخيلة عليها ٠

ثانيا :عدم التحول من اساليب الرى التقليدية لآساليب مستوردة من الخارج ٠ ثالثا :البدء فى استغلال رشيد للمياه الجوفية التى لايمكن تعويض المستهلك منها بسهولة ولكنها احتياطات هائلة لابد من دراسة استغلالها على مدى العقود المقبلة ووضع برنامج قومى لأدارة المياه الجوفية مع تدريب شباب الفلاحين على طرق الرى واصلاح الاراضى الصحراوية قبل منحهم الاراضى لاستصلاحها حتى تنجح المشروعات وتدفع اخرين على الحذو

حذوها ومغادرة الوادى الضيق ٠

رابعا :تعظيم الاستفادة من موارد مصر المائية فى بحيرة ناصر خلف السد العالى ٠ خامسا :التوقف عن اهدار مياه الصرف الصحى واعادة استخدامها بعد تنقيتها فى رى الاراضى الصحراوية القريبة من

الوادى ٠

وأخي ار حول الخلاف بين مصر ودول حوض النيل فانه من حق جميع دول الحوض استغلال مياهة ولكن فى كل انحاء العالم يتم ذلك بالاتفاق حول مائدة المفاوضات مع عدم قبول ان تستخدم دولة المنبع مياه النهر كوسيلة ضغط على دول المجرى والمصب مقدما مثالا لذلك خلال أيام الحرب الباردة ،حيث كان هناك اتفاق على ادارة نهر الاوددر والالبة بين دول شرق وغرب اوروبا ،كما أنه رغم الخلافات بل والعداء بين المانيا وفرنسا كانت هناك مفوضية نهر الراين التى تدير شئون النهر على مدى عقود خاصة وانه شريان رئيسى للنقل النهرى الاقل تكلفة من الطيران والشاحنات ويستخدم فى نقل الكيروسين والبنزين عبر اوروبا بل ويستخدم نهر الراين كمصدر لمياه الشرب فى المانيا ،دول حوض النيل بالاطلاع على قوانين الاتحاد الاوروبى لادارة المياه حيث لابد من التوافق بين دول الحوض فى النهاية ولكنه سوف يستغرق سنوات كما ان المانيا يمكنها ان تمارس دور الوسيط لعلاقتها الجيدة بمصر ودول شرق افريقيا ٠

توزيع المياه على اراضى التوسع :

-١مياة نيلية :

٩٠٠الف فدان

من انقاص مساحات الارز الى

٥.٠مليار م٣

وزراعة اصناف جديدة من الارز وتطوير رى القصب

٢.٠مليار م٣

من تطوير الرى فى الاراضى القديمة

٢.٩مليار م٣

مياة جوفية غير عميقة

٩.٩مليار م٣

المجموع

يستخدم منها ٤.٥مليار م ٣لمنطقة جنوب الوادى توشكى ٥٤٠الف فدان ٢.٠مليار م ٣لترعة السلام ٦٠٠الف فدان ) تخلط بمياة صرف يعاد استخدامها (

١.٥مليار لزيادة مياة الشرب

١.٥مليار لزيادة مياة الصناعة

٠.٤للتوسع فى اراضى مساحتها ١٥٠الف فدان بالوجة القبلى

٢٠

٩.٩المجموع

-٢مياة الصرف الصحى المعالجة ٤.٥مليار لزراعة مساحة ٢٥٠الف فدان مجاورة لمحطات المعالجة ٠ -٣مياة جوفية عميقة ٣.١مليار م ٣لزراعة ٤٠٠الف فدان بشرق العوينات والواحات ٠ -٤حصة مصر من قناة جونجلى عند اتمامها ٢.٠٠مليار م ٣يمكن خلطها مع ٢.٠مليار م ٣من مياة الصرف

الزراعى لتروى ٦٠٠الف فدان جديدة ٠

وبذلك يكون جملة اراضى التوسع من الآن حتى عام : ٢٠١٧

٥٤٠الف فدان بمنطقة جنوب الوادى) توشكى (

٦٠٠الف فدان بمنطقة ترعة السلام

١٥٠الف فدان بالوجة البحرى

٢٥٠الف فدان بمناطق معالجة الصرف الصحى

٤٠٠الف فدان بشرق العوينات والواحات

) ١.٩٤٠مليون ٩٤٠الف فدان (

يضاف اليها ٦٠٠الف فدان فى حالة اتمام قناة جونجلى ) المرحلة الآتية ( مع خلطها بمياة صرف يعاد استخدامها ٠ التوصيات :أولا :بالنسبة للتوسع الافقى :على ضوء ما سبق ،وبالنظر الى القواعد والضمانات الاساسية التى يجب ان تؤخذ فى الاعتبارات عند تخطيط وتنفيذ برامج استصلاح الاراضى الجديدة ،يوصى بما يأتى :

* -حيث انه اتضح وجود مساحات واسعة من الاراضى المستصلحة حديثا لا زالت غير مستكملة المرافق والبنية الاساسية ،فضلا عن وجود مساحات اخرى تتسم بضعف انتاجيتها وعدم وصولها الى الحدية الانتاجية فى الوقت المناسب على الرغم من توفر المرافق اللازمة لها وتأخر بلوغها مرحلة الحدية الانتاجية ثم الاستثمار الزراعى الكامل ،ويرجع ذلك لاسباب كثيرة لهذا فانه قد يكون من الاوفق استكمال البنية الاساسية بالنسبة للأراضى المستصلحة حديثا ،وكذلك العمل على حجم المشكلات التى تواجه الاراضى ضعيفة الانتاجية بسبب وجود مشكلات تعوق نموها وتقدمها ،حتى تحقق كل هذه المساحات الاهداف الاقتصادية والانتاجية التى تضمنتها برامج ومشروعات التوسع الافقى فى السنوات السابقة ٠ * -وضع اولويات التوسع الافقى على اسس علميه سليمة :حيث يقرر الاستشاريون الذين تولوا اعداد المخطط الرئيسى للموارد الارضية ضرورة وضع اولوية للموارد الارضية فى كل منطقة ،على ان يحدد ترتيبها على اساس قومى كما يلزم اجراء دراسات جدوى مبدئية للمشاريع ذات اولوية فى استصلاح ،وبذلك تنتقل من وضع يعتمد على الآراء والاجتهادات الشخصية الى الاستناد للرأى العلمى فى الوصول الى افضل استغلال الموارد المتاحة فى التنمية الزراعية٠ * -التركيز على عدد محدود من المشاريع الكبرى :تسببت السياسه المتبعة فى الماضى الى بعثرة جهود شركات استصلاح الاراضى بين مساحات صغيرة موزعة فى مناطق متباعدة ،مما ادى الى ضياع جهود كبيرة فى الاشراف على ادارة هذه الوحدات ،علاوة على ما يحتاجة نقل الامكانات من منطقة لأخرى من وقت واموال ،مما يرفع تكاليف الاستصلاح ويطليل الوقت اللازم لاتمام هذه العملية ،ويجب ان تكون المساحات التى تخصص للشركات فى حدود الحجم الامثل للنشاط الاقتصادى لعملها ،ولتحقيق معدلات اداء عالية فى التنفيذ٠ * -ضرورة التنسيق الجيد بين الو ازرات المعنية بالاستصلاح :لقد اصبح هذا التنسيق ضرورة حتمية من اجل البدء فى وقت مناسب لتوفير البنية الاساسية لهذه المشروعات ،متزامنا ومترابطا مع الوقت الذى تنتهى فيه عمليات الاستصلاح ،

بحيث يبدأ فى استزراعها مباشرة ٠

* -التخطيط السليم لاستصلاح الاراضى الصحراوية :لما كان معظم التوسع الزراعى المستقبلى سيجرى فى الاراضى الصحراوية ذات الطبيعة المختلفة عن اراضى الدلتا والوادى ،فان السياسة التى اتبعت فى الماضى فى تخطيط وتصميم مشاريع الاستصلاح لم تراع اختلاف هذه الطبيعة مما ادى الى ظهور مشاكل عديدة فيما بعد ٠ لهذا فانه من الضرورى دراسة طبيعة اراضى كل منطقة وتكوينها الجيولوجى ومصادر المياه والظروف البيئية والمناخية ، لنضع التخطيط والتصميم الملائم لكل حالة ،من حيث اختيار طريقة الرى وتحديد المقنن المائى والتركيب المحصولى وتكنولوجيا الاستصلاح ) التسوية وتقسيم الارض ( ،بما يتناسب مع طبيعة الاراضى وتربتها ،ويمنع تدهور خصوبتها

مستقبلا ٠

ومن الاوفق تنفيذ مزرعة او اكثر من المزراع التجريبية فى حدود الف فدان ،لكى تجرب فيها طرق استصلاح ورى مختلفة ،وتختبر فيها تراكيب محصولية متعددة تحت انواع حيازة مختلفة ،مع تجميع البيانات والقياسات الدقيقة فى كل حالة ،بما يضمن السير بعمليات الاستصلاح والاستزراع على اسس عملية مؤكدة ٠ * -تحديد مسئولية الاجهزة المشتركة فى اعمال التوسع الافقى :يجب ان تتولى هيئات متخصصه المشاريع الكبرى فى المناطق الصحراوية وغيرها ،بدءا من التخطيط والدراسة والتصميم ومتابعة التنفيذ حتى مرحلة الزراعة الكاملة ،طبقا للأهداف الموضوعة بالنسبة لكل مشروع ،كما يجب ان يناط بها مسئولية الربط والتنسيق بين اعمال الاستصلاح والتعمير وتنفيذ المرافق العامة والبنية الاساسية اللازمة لتحقيق الاستغلال الكامل للمساحات التى يتم استصلاحها ،والتأكد من التنفيذ السليم وفقا للبرنامج الزمنى الذى تضعه الحكومة لكل مشروع ٠ * -مساندة المؤسسات القومية لمشروعات التوسع الافقى :من الاهملية بمكان مساندة المؤسسات القومية سياسية تشريعية وشعبية لهذه البرامج ،بحيث تسير مدعومة ومؤيدة منها كل هذه المشاريع ،ومن البديهى ان يشمل هذا الدعم

٢١

والتأييد كل اجهزة وهيئات السلطة التنفيذية ،على ان هذا العنصر يستلزم ضرورةوضوح الرؤية امام هذه المؤسسات عن

طريق اعلام قوى وناضج ٠

* -احداث ترابط قويم بين الانتاج الزراعى وتصنيعة وتصديرة :لقد اصبح واضحا ان برامج استصلاح الاراضى تتم فى كثير من الدول المتقدمة على اساس احداث ترابط كامل بين الانتاج الزراعى وتصنيع هذا الانتاج ،وذلك عن طريق انشاء مجمعات زراعية صناعية ،يتم فيها تصنيع المحاصيل الزراعية وتحويلها الى منتجات صناعية او تصديرية ،ويتطلب ذلك تخطيطا سليما لهذه المجمعات قبل البدء فى تنفيذ مراحل الاستصلاح والتشييد والتعمير ٠ ثانيا :بالنسبة للموارد المائية :يوصى بما ياتى :

* -العمل على الاتفاق مع السودان على سرعة استكمال المرحلة الاولى من قناة جونجلى ،لزيادة حصة مصر من مياة النيل بمقدار ٢مليار م ٣سنويا ،مع استمرار التعاون مع دول حوض النيل عن طريق هيئة تكنونيل ،من اجل تنمية موارد نهر النيل ،والتمهيد لاستكمال الدراسات الخاصة بمشروعات اعالى النيل وتنفيذها فى المستقبل وهى :

مشروع قناة مشار الذى يوفر ٤.٠٠مليار م ٣سنويا لمصر والسودان ٠ مشروع المرحلة الثانية من قناة جونجلى والذى يوفر ٣مليار م ٣سنويا لمصر والسودان ٠ مشروع بحر الغزال والذى يوفر ٧مليار م ٣سنويا لمصر والسودان ٠* -ضرورة حماية بحيرةناصر من التلوث ،ودراسة الفواقد المائية من البحيرة ،ووسائل خفض هذه الفواقد٠ * -ضرورة حماية بحرى النيل وفرعية ومجار الرى من التلوث بتنفيذ القانون رقم ٤٨لسنة ، ٨٤والقانون رقم ٤لسنة ٩٤ بكل دقة ،مع التنسيق بين و ازرتى الاشغال والبيئة فى هذا الشان ٠ * -التوسع فى حفر الآبار الجوفية بالوادى والدلتا وجنوب مصر ،حتى يمكن سحب الكميات المطلوبة من المياه الجوفية

فى حدود السحب الآمن ٠

* -ضرور التوعية بعدم الاسراف فى استخدام المياه للشرب والاغراض المنزلية ،مع تجديد شبكات المياه الموصلة للمنازل

لرفع كفاءتها الى ما لايقل عن ٠ %٧٠

* -تقوية جهاز تطوير رى الاراضى القديمة ،ورصد الميزانيات الكافية ليستطيع القيام بالتطوير على المستوى المائى فيما

لايقل عن مائة الف فدان سنويا ٠

* -ضرور التشدد فى تنفيذ عقوبات مخالفات زراعة الارز فى غير المناطق المصرح بزراعته فيها ،او تجاوز نسب المساحات المصرح بها لتوفير المياه الضرورية للتوسع ٠ نحو الدعوة الى قيام المجلس القومى للمياة فى مصر :

من اهم التوصيات المنتدى العالمى للمياة الذى عقد بمدينة لاهاى الهولندية فى مارس ٢٠٠٠مطالبة المجتمع الدولى بكافة بلادة بتبنى سياسة الادارة المتكاملة للمياة والتى تجمع بين ادارة الامدادات المائية وادارة الطلب على المياه كما تجمع بين ادارة المياه من حيث الكمية وادراتها من حيث النوعية كذلك ادارة مصادر المياه ومواقع تخزينها بنفس كفاءة ادارة سبل ووسائل النقل والتوزيع وكفاءة ادارة الاستخدامات وادارة الانشطة المختلفة والتى تشمل مياة الشرب والاستهلاك المنزلى والعام ورى الحقول الزراعية والصناعية وتوليد الطاقة الكهربائية والملاحة والترفية وتنمية الثروة السمكية والمحافظة على البيئة كما تشمل ادارة التغذية بالمياه من حسن ادارة ما تنتج عنها من مياة صرف للأراضى الزراعية ومياة صرف صحى وصناعى كما تسمل الادارة المتكاملة الجمع بين اداة المياه السطحية والمياه الجوفية ومخزونها ومياة الامطار والسيول وما يمكن استقطابة من استمطار للسحب والندى والضباب وما يمكن اعذابة من المياه المسوس والمالحة ومياة البحار – كذلك استطردت الى ان يكون ذلك كله فى ظل اشتراك مكثف وجدى من المواطنين وممثليهم من اعضاء المجالس الشعبية والمحلية ومؤسسات المجتمع المدنى تكريسا لمبدأ التملك والانتماء ورفعا عن كاهل الحكومات فى ادارة المرافق المائية حتى تتفرغ للعديد من القضايا المنوط بها القيام بمهامها مثل الامن الخارجى والداخلى والتعليم والصحة وغيرها من الخدمات وايضا تتطرق التوصيات الى ضرورة بناء القدرات داخل مؤسسات الدولة واصلاحها وتدعيمها بما يسمح بتدريب من يقومون على شئون الخدمة المالية بما يمكنهم من القيام بالمهام الجسام التى يفترض قيامهم بها من حيث اعداد ومراجعة السياسات المائية وانشاء المشروعات الكبرى وتقديم الخدمات الارشادية والتى تصب كلها فى النهاية فى خانة تنمية المصادر المائية للبلاد والمحافظة على المياه وترشيد استخدامها ثم التأكيد على ان تبقى البيئة المائية للبلاد عذبة ورائقة وخالية من كافة انواعه الملوثات والسموم حفاظا على صحة وسلامة افراد الشعب بكامل قطاعاته لا من ابناء هذا الجيل

فحسب ولكن ايضا من ابناء الاجيال التالية ٠

ولا شك ان مثل هذه التوصيات ان كانت واجبة التطبيق فى اى بلد من بلاد العالم فانها اشد ما تكون وجوبا فى جمهورية مصر العربية حيث تعتبر قطرة المياه فى الحاضر هى العنصر الرئيسى للحياة وتنميتها واستخدامها وستزيد اهمية هذا العنصر بمرور الزمن نظ ار لما يبدوا من ثبات الايراد المائى عاما بعد عام مع زيادة مطردة ومتصاعدة فى تعداد السكان

٢٢

الذين تغلب عليهم الحداثة وصغر السن مما ينبئ بزيادة قد تكون معدلاتها اكبر واكبر فى المستقبل القريب والبعيد على حد

سواء ٠

النظرة الفاحصة الى استخدامات المياه فى مصر والاجهزة التى تتولى الاشراف على هذه الاستخدامات تقودنا الى الحقائق

التالية :

.١ان و ازرة الموارد المائية والرى كما تدل علية تسميتها هى المؤسسة المنوط بها القيام فى مجال الموازنة المائيه للبلاد بمثل ما تقوم به و ازرات المجموعة الاقتصادية ) المالية والتخطيط والاقتصاد( بالنسبة للموازنة العامة للبلاد من حيث حصر الموارد وتنميتها والتوزيع العادل والمتناغم بين الاستخدامات ٠ .٢و ازرة الزراعة واستصلاح الاراضى وتنيمة الثروة الحيوانية والسمكية وجميع الانشطة التى تشرف عليها هم المستهلك الرئيسى للمياة والتى تقدر احتياجاتها بما يزيد عن %٨٠من اجمالى الميزانية المائية للبلاد ومن الطبيعى ان يكون الزراع وما ينتجون من محاصيل واغذية والعاملين فى انشطة تسمين الماشية وانتاج اللحوم والالبان ومنتجاتها وانتاج وحفظ الاسماك وايضا تلك الانشطة التى تنتج من خلالها الانواع المختلفة من الاقمشة من القطن والتيل والجوت والكتان والاقمشة الصوفية التى تنتج من اصواف واوبار المواشى بمختلف انواعها هم المستخدمين الرئيسيين لهذه

المياه٠

.٣و ازرةالاسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة والتى تقوم على تزويد كافة سكان البلاد من اقصاها بمياة الشرب العذبة والتنقية ثم انها تقوم فى نفس الوقت بتجميع وتقديم خدمات معالجة ونقل مياة الصرف الصحى لكافة التجمعات السكانية

الى مواقع اعادة استخدامها او التخلص منها ٠

.٤و ازرة الصناعة والتى تشرف على كافة مواقع التصنيع والتى تصل الى مايزيد عن العشرين الف مصنع تتراوح بين الصغير والكبير والخاص والعام كما انه يفترض ان تشرف نفس الو ازرة على ما يقوم به كل من هذه المصانع من اجراءات تهدف الى الامداد بالمياه والتصرف الآمن مع مخلفاتها ٠ .٥و ازرة السياحة والتى تتولى تنظيم الحركة السياحية فى البلاد وضمان الايقاع الهادى واليسير لقوافل الضيوف من السائحين سواء القادمين او العائدين عن طريق الجو او البر او الملاحة النهرية التى تحتاج الى ضبط مناسيب المياه فى نهر النيل وفرعية وشبكة الترع الملاحية المتصلة به ومن الطبيعى ان تشارك فى الاشراف على الحركة الثقافية والتاريخية وما يتصل بها من متاحف واثار و ازرة الثقافة ايضا ٠ .٦و ازرة الكهرباء والطاقة والتى تنتج الطاقة الكهربائية من مساقط المياه واهمها بطبيعة الحال سد اسوان العالى وخزان اسوان وقناطر الحجز الرئيسية على نهر النيل وفروعة ٠ .٧و ازرة النقل والتى تؤمن حركة الناقلات القائمة على خدمة الركاب او البضائع فى شبكات النقل المائى الداخلى )نهر النيل الرئيسى وفرعية وشبكة الترع الملاحية مثل ترعة الابراهيمية والاسماعيلية والنوبارية وبعض المصارف الرئيسية

الملاحية أيضا( ٠

.٨و ازرة الصحة والتى تشرف على سلامة وصلاحية مياة الشرب من مصادرها المختلفة ) النيلية والجوفية ( فى كافة انحاء البلاد كذلك المحافظة على صحة المواطنين من كل ما يمكن ان تنقلة المياه من الاراضى بدءا بالملاريا ومرو ار بالبلهارسيا والانكلستوما والتيفويد والكولي ار وغير ذلك ٠ .٩و ازرة البيئة تعتبر البيئة المائية للبلاد احد اهتماماتها الرئيسية الى جانب التربة والهواء وغير ذلك من المقومات البيئية

التى يعيشها ويحياها كل مصرى يوما بيوم ٠

ولعل هذه الو ازرات بكافة مؤسساتها وهيئاتها هى التى تتصل بشكل مباشر بقضايا المياه فى البلاد الا انه من المؤكد ان ما من و ازرة وما من مؤسسة الا ولها علاقة غير مباشرة بالمياه والمثال الواضح على ذلك اهمية و ازرة الخارجية فى الحفاظ على علاقات مصر مع دول حوض النيل وو ازرة الداخلية فى حفظ الامن فى المسطحات المائية وتطبيق القانون على المخالفين من الزراع فى قضايا زراعة الارز والقصب فى غير المواقع المخصصة او زراعة محاصيل اونباتات بشكل غير قانونى وو ازرة العدل فى الفصل فى مثل هذه القضايا وو ازرة التربية والتعليم فى توعية الطلاب بما للمياة من اهمية حياتية وو ازرة الاوقاف وشئون الازهر فى دعوة المواطنين الى المحافظة عليها وترشيد استهلاكها والحفاظ عليها من التلوث ٠ ولاشك ان التنسيق المستمر والفعال بين كل هذه الو ازرات والمؤسسات والهيئات هى احد اساسيات ما تحتاج الية البلاد من الادراة المتكاملة للمياة خصوصا فى ظل الوضع القائم من محدودية الامداد وكثرة الطلب عليها ٠ وقد يسأل سائل اليس لدينا مجلس للوزراء تناقش فيه مثل هذه الامور والاجابة على ذلك بأن مجلس الوزراء باجتماعاتة التى قد تكون اسبوعية وقصيرة لا يستطيع خلالها ان يتطرق الى كافة التفاصيل التى تتعلق بقضايا المياه ولكنه يبحث فقط القضايا الرئيسيةوالسياسات العامة والهامة ومن هنا فاننا نرى ضرورة قيام مجلس أعلى تناقش فيه قضايا المياه وتمثل فيه كافة الجهات التنفيذية والو ازرات والهيئات والمؤسسات الحكومية ولا بأس من ان يجمع هذا المجلس ممثلين للمنظمات الشعبية والاحزاب ومؤسسات المجتمع المدنى والشخصيات العامة يطرح فى هذا المجلس كل ما يخص قضايا المياه ويستمع الاعضاء الى كل من يبغون سماع رأية من المختصين وذوى الدراية والمعرفة ثم ينتهون الى توصيات يقدمونها الى

اولى الحل والعقد لوضعها موضع التنفيذ ٠

ولن يكون هذا المجلس متعارضا مع مؤسسات قائمة مثل المجالس القومية المتخصصة او مجالس وشعب اكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا او شعب الرى والصرف باللجنة القومية للهيدرولوجيا وانما يشكل اضافة يجتمع فيها المستخدمين بكافة

٢٣

انشطتهم وهو ما تفتقده البلاد فى الوقت الحاضر هذه بالاضافة الى ان استمرار مثل هذا المجلس سيعمل على تطوير العمل القومى فى مجال المياه وهو ما يتطلبة هذا المجال الذى يحتاج الى ديناميكية فى التعامل لا يمكن ان تتحقق الا بالتغيير المستمر فى عضويته الدفع بدماء جديدة تجمع بين الشيوخ والشباب والرجال والنساء والشعبيين والتنفيذيين ومؤسسات المجتمع المدنى بما يحقق التنسيق ويرسخ المشاركه ويعمل على تحقيق مافية صالح البلاد والعباد وتواصل الاجيال ونقل المعارف وحفظ الحقوق والتكافل فى الجيل الواحد وبين الاجيال والتسامى بالاخلاقيات الطيبة والصالحة التى تزخر بها الثقافة المصرية القديمة والحديثة والعربية والاسلامية والتى تضع الماء عاليا ضمن عناصر ثلاث تعتبرها ملكا خالصا للأمة بأسرها لا يجوز احتكارها او الاتجار فيها او التنافس على تملكها الا وهى النار والكلا والماء الذى جعل المولى عز وجل منه كل شئ حى وصدق المصطفى صلى الله علية وسلم الذى اوصى بترشيد استخدام الماء ولو كان للوضوء من نهر جار وامر بالا يلوث الماء الجارى لأى سبب وبأى قدر وربط نقاء سريرة المرء بايمانة ونظافة بدنة بصدق

يقينه والله اعلى واعلم ٠

جمهورية السودان :

الموقع :تقع السودان شمال شرق افريقيا بين خطي عرض °٣ ،°٢٣شمالا وخطي طول °٣٠ ،°٢٢شرقا وللسودان حدود دولية مع كل من جمهورية افريقيا الوسطي وتشاد ،وزائير ،ومصر وارتيريا واثيوبيا وكينيا واوغندا وتبلغ مساحاتها

٢٥٠٥٨١٠كم .٢

المناخ :ويتسم مناخ الجزء الشمالي من السودان بالح اررة والجفاف الشديد حيث يختلف متوسط درجات الح اررة اليومية من ادناها ٢٤.٤في شهور يناير وفبراير )الفترة الباردة( الي اقصاها °٣٥م في الفترة الحارة )يوليو اغسطس( في المنطقة الوسطي من السودان فيتغير المناخ الي شبه الصحراوي في شماله ومناخ السفانا في جنوبه لتصل متوسطات درجات الح اررة اليومية ٢٤.٤م في شهر يناير°٣٢.٥ ،م في شهر مايو°٢ ،م°٣٠ ،م في شهر اكتوبر.

جنوب السودان حيث تتواجد المستنقعات فيكون متوسط درجات الح اررة اليومية في شهري اغسطس وابريل علي الترتيب هي °٢٦م°٢٩.٨ ،م ،الرطوبة النسبية عامة فهي منخفضة لحد بعيد في داخل وشمال السودان وترتفع بدرجة ما علي سواحل البحر الأحمر وتتعدد في السودان الأقاليم المناخية .

الموارد المائية :المناخ الصحراوي في الشمال ومتوسط هطول مطري سنوي أقل من ٧٠مم ،الي المناخ الاستوائي بالجنوب حيث يصل الهطول المطري السنوي الي ١٨٠٠مم في الحدود الجنوبية ،مرو ار بالمناخ شبه الصحراوي بمعدل هطول مطري من ٧٠مم الي ٨٠٠م .ويبلغ إيراد نهر النيل عند الخرطوم في المتوسط ٧٨مليار م /٣السنة منها ٥٢ مليار م /٣سنه من إيراد النيل الأزرق وحوالي ٢٦مليار م/٣السنه من إيراد النيل الأبيض .وبإضافة نهر عطبره الذي يبلغ تصرفه حوالي ١٢.٥مليار م /٣سنه يصبح ايراد نهر النيل عند الحدود المصرية السودانية نحو ٥٨.٥مليار م/٣سنة، وذلك بعد خصم فواقد البخر في هذه المسافة ،والتي تقدر بحوالي ٥مليارات م /٣السنة .وعلي اساس فاقد سنوي من بحيرة ناصر بأسوان قدره ١٠مليار م /٣السنة يضاف اليها ١.٥مليار م /٣السنة كفاقد بين الحدود السودانية وأسوان ،يصبح الباقي ٧٤مليار م/٣السنة يقسم بين مصر والسودان وفقا لاتفاقية مياه النيل عام ١٩٥٩والتي بمقتضاها تحصل مصر علي ٥٥.٥مليار م /٣سنه .وتحصل السودان علي ١٨.٥مليار م/٣سنه ،اضافة الي ذلك فإن ايراد الوديان الموسمية

خارج حوض النيل يبلغ ٣.٣مليار م /٣السنة

موارد المياه الجوفية يبلغ اجمالي التغذية السنوية حوالي ٧٧٩٠مليون م/٣السنة وتشكل التغذية للحجر الرملي النوبي المتاخم لوادي النيل بشمال السودان حوالي نصف التغذية السنوية ،ومثلها التغذية التي ترد من الحجر الرملي ورسوبيات أم روابة ،أما باقي التغذية فهي متمثلة في الرسوبيات الحديثة والتي مصدرها الأمطار ويبلغ المخزون الجوفي للمياه حوالي ٤٩٠٥مليار م ، ٣ويوجد معظمها في طبقات الحجر الرملي النوبي ورسوبيات أم روابة .وبالرغم من ضخامة موارد المياه بالسودان الا أن المستغل منها محدود للغاية حيث يعامل %١٠من كمية التغذية السنوية في جميع الأحواض والطبقات الحاملة للمياه الجوفية بالسودان ويلاحظ ان أكبر استخدام للمياه الجوفية يقع في الولايات الشمالية في أحواض السليم الخوي ،حيث توجد مساحات منزرعة علي المياه الجوفية .ويتبني السودان استراتيجية طموح لمضاعفة الرقعة الزراعية ولكن تلك الاستراتيجيات والخطط تواجه بمحدودية المياه وتوزيعها الجغرافي وموسميتها مما يجعل المياه عنص ار رئيسيا وعاملا محددا لتلك الخطط حيث اثرت التغيرات المناخية الأخيرة سلبا في كميات المياه كما عقدت كثي ار من التقييم الدقيق لها.

وهناك مشروعا لزيادة إيراد نهر النيل تحصل السودان بمقتضاها علي حصص اضافية علاوة علي حصتها ١٨.٥مليار

م/٣سنه وهذه الحصص الاضافية تتلخص في الاتي:

٢.٢٢مليار م /٣سنة من المرحلة الأولي لمشروع قناة جونجلي ١.٨٠مليار م/٣سنه من مشروع مشار ١.٩١مليار م/٣سنه من المرحلة الثانية لمشروع قناة جونجلي ١.٩٠مليار م/٣سنه من مشروع قناة بحر الغزالوسوف يرتفع نصيب السودان بعد استكمال هذه المشاريع الي حوالي ٢٦مليارم/٣سنه .هذا بخلاف ما يتاح من مياه من خلال التحكم في مياه الأودية والخيران بإقامة السدود عليها وبخلاف ما يمكن سحبه من الخزان الجوفي مع الاخذ في الاعتبار تأهيل الخزانات القائمة مثل خزان سنار ،تعلية خزان الرصيرص وانشاء خزانات جديدة ) الحمداب – اعالي عطبرة

٢٤