المياه العربية

-٣مشروع )سينت( علي أحد روافد نهر عطبره .

-٤مشروع )الليبرو( علي نهر السوباط .

هذه المشروعات رغم أنها لم تستكمل بعد إلا أنها سوف تؤثر علي حصة مصر في المياه بمقدار ٧مليار م ٣سنويا ، بالإضافة إلي أن أثيوبيا أقامت أعلي سد في أفريقيا علي منابع النيل وهو سد تيكيزي يبلغ ارتفاعه ١٨٨م في فبراير ٢٠٠٩ ويحجز ٩مليار م / ٣سنة من المياه وقام بتمويل هذا السد كل من الصين وايطاليا التي تربطهما علاقات صداقة بمصر

دون الرجوع إلي مصر ومشاورتها.

انشغال أثيوبيا بالحروب مع الصومال والحركة الوطنية الآريتريه وانشغالها بالمشاكل الناجمة عن الحرب الأهلية في جنوبالسودان .

أقنعت مصر البنك الدولي بالتوقف عن تمويل المشروعات الأثيوبية مستندة إلي ما يعرف بمبادئ هيلسنكي ) ١٩٩٦اتفاقيةتنظيم حقوق الاستخدام بين دول حوض نهر واحد( .

تدور المباحثات بين مصر وأثيوبيا حول:

-١الفكرة المصرية وهي عبارة عن إقامة خزان قبل شلالات نيسان برفع منسوب التخزين في بحيرة تانا ١٠أمتار وهذا يوفر مخزون ٣٥مليار م ٣وتشترك كل من أثيوبيا ومصر والسودان في حصص من هذا المخزون دون المساس

بالحقوق المكتسبة .

-٢الفكرة الأثيوبية :إقامة سد عند مخرج النيل الأزرق من بحيرة تانا برفع منسوب البحيرة ٢م فيوفر مخزون ٧مليارم٣

تكفي لتغطية المشروعات الزراعية غرب البحيرة.

-٤باقي دول حوض نهر النيل :وهي الدول المشتركة في حوض نهر النيل )بو ارندي ،رواندا ،تنزانيا ،جمهورية الكونغو الديمقراطية)زائير سابقا( ،كينيا وأوغندا .تختلف أهمية النيل جنوبا حيث معدل سقوط المطر ١٨٠٠مللميتر /سنة في منطقة البحيرات الاستوائية ووسط أفريقيا حيث سقوط الأمطار طوال العام ثم تقل لتصل ١٥٠٠مللميتر /سنة علي جنوب السودان حتى تصل إلي ٢٠٠ملليمتر علي الخرطوم وتنعدم كلما اتجهنا شمالا .وعليه فإن كل دول حوض نهر النيل وحتى وسط السودان تعتمد علي الأمطار في الز ارعة بينما %٨٦من مساحة مصر شديدة الجفاف ومنعدمة الأمطار، %١٤من مساحتها شبه جافة .تختلف اهتمامات دول حوض نهر النيل بالنسبة للنهر فاهتمام مصر من أجل الز ارعة، اهتمام السودان الأكبر – بجانب الري في الشمال – علي النقل وتوليد الكهرباء ،واهتمام أثيوبيا وأوغندا كمصدر رئيسي لتوليد الكهرباء ،واهتمام الدول الأخرى لأغرض الملاحة النهرية وتدخل بعض دول حوض نهر النيل احصائيا فقط تحت خط الأمان المائي فقد قدرت احصائيات البنك الدولي المتوسط بمقدار ٥٦٣م ٣في بوروندي ٧٩٠ ،م ٣في رواندا عام ١٩٩٥وتزداد الفجوة في الأعوام القادمة وتدخل جميع الدول ما عدا الكونغو دائرة الخطر مع حلول عام ٢٠٥٠كما فى

الجدول التالى ٠

الدولة

أوغندا

كينيا

تنزانيا

الكونغو

رواندا

بوروندي

جدول ) (١١٤الأوضاع الديموجرافية والمائية في دول أعالي حوض النيل

تعداد السكان

٢٠٠٠

١٩٩٤

٢٢.٥

١٩.١

٣٠.٣

٢٦.٥

٣٣.٧

٢٩.٢

٥١.٧

٤٣.٩

٧.٨

٥.٣

٧.٠

٥.٩

إجمالي الموارد المائية بالمليار

م /٣السنة عام ١٩٩٥

٦٦.٠٠

٣٠.٢٠

٣٠.٢٠

٨٩.٠٠

٦.٣٠

٣.٦٠

متوسط نصيب الفرد سنويا من المياه

المتجددة ١٩٩٥م )بالمتر المكعب(

٣١٠٠

١٠٦٩

٣٠٠٠

٢٠٢٢

٧٩٢

٥٦٣

المصدر :البنك الدولي ،برنامج الأمم المتحدة الأنمائي ،تقرير التنمية البشرية للعام ١٩٩٧م ،الجداول ٢٤ ،٢٢الصفحات ١٩٨ ،١٩٤وأيضا تقرير عن الموارد في العالم ،عام ٩٧/٩٦جدول – ١/٣١ص.٣٠٦ :

وهذا رجع إلي أن مياه الأمتار لا تدخل في حساب حاجة هذه البلدان من المياه ،وعلي ذلك فإن المشكلة تبدو ظاهرية لكل دول الحوض ولكن حقيقة لمصر وأقل خطورة للسودان (.

توجد منظمة تسمي منظمة دول حوض نهر الكاجي ار وأعضائها تنزانيا ورواندا وبوروندي يقوموا باستقلال النهر وحوضه أهمالأنهار التي تغذي بحيرة فيكتوريا والمزمع أن تؤثر علي حصة بمقدار ١مليار م ٣عند تنفيذه ٠ أسفرت ورشة العمل المنعقدة في بانكوك ١٩٨٧بين دول حوض نهر النيل إلي توصيات بعد إرسال بعثة تقص حقائق منخب راء برنامج الأمم المتحدة الانمائي عام ١٩٨٩وقامت البعثة بزيارة ميدانية لدول الحوض واقترحت إطار للتعاون

الأقليمي بينهما فيما يلي :

-١توصيل جميع دول الحوض بشبكة كهربائية واحدة.

-٢الانتهاء من قناة جونجلي وجميع المشروعات المتعلقة .

-٣تحسين صيد الأسماك خاصة في السودان ورواندا وبوروندي.

-٤التغلب علي التصحر وازالة الغابات .

٢٧٥

المشاهد الإحتمالية لمستقبل

المياه فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

مقدمة :تعتبر منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا من أكثر المناطق التى تعاني من ندرة المياه فعلى مستوى العالم يبلغ متوسط كمية المياه المتاحة للفرد سنويا نحو ٧٠٠٠متر مكعب بينما لا يزيد متوسط كمية المياه المتاحة للفرد سنويا فى منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا على نحو ١٢٠٠متر مكعب .ويعاني نصف سكان هذه المنطقة من أوضاع مائية صعبة للغاية .وفضلا عن هذا مع توقع نمو سكاني من حوالي ٣٠٠مليون نسمة فى الوقت الحالى الى زهاء ٥٠٠مليون نسمة فى عام ،٢٠٢٥من المنتظر تراجع كمية المياه المتاحة للفرد الى النصف بحلول عام .٢٠٥٠ وتختلف مصادر المياه من بلد الى آخر ،فبعض البلدان مثل مصر والعراق يعتمد اساسا على المياه السطحية من الانهار الدولية الضخمة التى تجتازها .وتعتمد بلدان اخرى مثل اليمن وجيبوتيى ودول مجلس التعاون الخليجي العربية اعتمادا حصريا على المياه الجوفية وتحلية مياه البحر ،بينما تستخدم بلدان أخري مزيجا من المياه السطحية والجوفية .وتستغل يبا ،ولاتصل مياه الكثير من الانهار الرئيسية الى البحار والمحيطات.

معظم البلدان كل المياه السطحية المتاحة تقر

وتمثل المياه قضية إنمائية فى منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا اكثر منها فى أى منطقة اخري من العالم .ولقد شرعت هذه البلدان خلال العقود القليلة الماضية فى التصدى لمشكلة ندرة المياه عن طريق القيام باستثمارات فى مرافق البنية التحيتة .وزاد نطاق تغطية امدادات المياه زيادة ملحوظة ،وبات اكثر من ثلاثة ارباع سكان البلدان المقترضة من البنك الدولى فى هذه المنطقة يحصلون الآن على المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي المحسنة ،رغم عدم انتظام الخدمات فى أغلب الاحيان .وقد انجزت بلدان كثيرة استثمارات ضخمة فى البنية الاساسية لتخزين المياه ،كما استثمرت بشدة فى توسيع شبكات الري ،علاوة على ذلك فإن منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا تحتل موقعا متقدما بالنسبة للعالم فيما يخص تطبيق تكنولوجيات غير تقليدية فى مجال المياه مثل تحلية مياة البحر واعادة استخدام مياه الصرف الصحي .غير أن هذه الاستثمارات لم يصاحبها فى أحوال كثيرة اجراء ما يلزم من تغييرات مؤسسية واخري فى السياسات ،بل أنها فى الغالب لاتحقق العوائدالاقتصادية المثلي .وتشكل السياسات غير المائية بشكل خاص حوافز للاستخدام غير الكفء للمياه، مثلما هو الحال فى الزراعة التى تستخدم %٨٥من الموارد المائية بالمنطقة .كما ان ضخ المياه الجوفية بصورة غير مستدامة يتم التشجيع علية فى بعض البلدان بواسطة مساعدات مالية ضخمة فى مجال الطاقة.

القضايا الرئيسية التى تواجة هذا القطاع :الاسراف وعدم الكفاءة فى استعمال الماء :ضمن بلدان الشرق الاوسط وشمال اقريقيا هناك سبع دول يفوق استهلاكها للمياه امدادتها من الطاقة المتجددة المتوفرة لديها ،بالاضافة الى الاسراف فى استعمال مياه الصرف الصحي .ويعتبر استهلاك الفرد من المياه المحلية فى دول الخليج العربية هو الاكثر على مستوي العالم ،حيث يزيد هذا المعدل بنسبة %٥٠للفرد عن معدلات الاستهلاك فى الولايات المتحدة ،اضف الى ذلك ان نسبة تسرب المياه من شبكات التوزيع فى المدن تتراوح فى الغالب بين ٤٠و ،%٥٠كما ان اكثر من نصف كميات المياه المسحوبة لأغراض الزراعة لا يصل الى النباتات كما هو المستهدف.

سياسات غير فعالة :تؤدى السياسات المتعلقة بالأمن الغذائي والحفاظ على معدلات التوظيف فى الريف الى استخداماليات تعريفية وغير تعريفية لحماية قطاع الزراعة .وقد ادي هذا الى استخدام حوالي %٨٥من المياه المتاحة فى هذه المنطقة لأغراض الزراعة ،ومنها زراعة محاصيل قد يكون افضل للبلدان المعنية استيرادها فى بعض الاحيان .وغالبا ما يستلزم تحويل المياه لأغراض الزراعة استثمارات باهظة لضمان توفير الامدادات للاستهلاك المنزلى والتجاري ،تحول السياسات الاجتماعية فى تسعير المياه دون استرداد التكاليف وتنقص من معدلات اجراء الصيانة اللازمة ،كما تؤدي الى تدهور نوعية الخدمات وتهديد الاستدامة المالية للمرافق فى العديد من بلدان هذه المنطقة.

تدهور جودة المياه :تسبب قصور وعدم كفاية مرافق الصرف الصحي الى تلوث المياه السطحية والجوفية على السواء،مما آدي الى عواقب سلبية على البيئة والصحة العامة .ففى ايران على سبيل المثال تشير التقديرات الى أن التكلفة الناجمة عن الاصابة بالامراض والوفيات المرتبطة بالاساليب غير الملائمة لتجميع المياه المستعملة ومعالجتها بلغت نحو %٢.٢

من اجمالي الناتج المحلي فى عام .٢٠٠٢

الاعتماد المفرط على الخزانة العامة :يشكل الانفاق العام على المياه من %٥ -١من اجمالى الناتج المحلي فى هذهالمنطقة ،وربع مجموع الانفاق العام على الاستثمار .بيد أن جزءا كبي ار من هذه النفقات العامة لا يحقق دائما المنافع المتوقعة .فالاشتثمارات ربما يلا يتم تخطيط تسلسلها بصورة سليمة )بناء سدود دون وجود بنية اساسية لمنظومة الرى واستغلال المياه المخزنة( ،وفي بعض الحالات تعانى من مشاكل تقنية وفى المناطق التى انخفض فيها معدل تساقط الامطار فى السنوات الاخيرة بصورة كبيرة مقارنة بالعقود الاخيرة من السنين ،فمن الممكن ان تتعرض حالة مرافق البنية الاساسية الخاصة بتخزين المياه للتدهور فى ضوء كمية المياه المتاحة .كما أن عدم الانتظام فى امدادات المياه للمناطق الحضرية يؤدى الى تسريع وتيرة تدهور مرافق البنية الاساسية .ولا تغطي المرافق بشكل عام تكاليفها التشغيلية والادارية سوي فى بلدين اثنين فى المنطقة ،الامر الذي افضي الى انخفاض الاستثمارات الموجهة لأعمال الصيانة.

توصيات البنك الدولي :

٢٧٦

التخطيط للتحويل الحتمى فى استخدام المياه لأغراض الزراعة .سيؤدي النمو السكانى وتغيير المناخ حتما الى تقليص كمية المياه المتاحة لأغراض الزراعة .سيضطر المزارعون اما الى التأقلم حين تستنزف مكامن المياه الجوفية او لايمكن التعويل على المياه السطحية ،او يمكن ادارة فترة التحول وتخفيف اثارها الى حد ما بسياسات تستهدف زيادة انتاجية الموارد المائية وزيادة الاستثمار فى أنظمة الري الحديثة والموارد المائية غير التقليدية اضافة الى تعزيز المعرفة بالموارد المتاحة للتخطيط المائي بشكل اكثر واقعية واستدامة ،وقد تترقب بلدان المنطقة اعتماد آليات حماية اجتماعية خاصة

بالنسبة للأسر الفقيرة فى المناطق الريفية.

تحسين خدمات توزيع المياه والصرف الصحي فى المناطق الحضرية وسيقوم سكان المناطق الحضرية الاكثر عددا بزيادة الضغوط على شركات تشغيل المرافق لتوسيع خدمات المياه المنزلية ،وكذلك توسيع نطاق تجميع المياه

مؤسسيا ،حيث سيتعين على البلدان المعنية

المستعملة ومعالجتها .ويشكل تحسين اداء هذا القطاع فى الاساس تحديا تحسين اللوائح التنظيمية واوجه التنسيق فيما بين مختلف القطاعات ،وتحسين نظام الادارة العامة فى هذا القطاع وفتحة

امام مشاركة المجتمع المدني.

اقراض البنك الدولي /أنشطته التحليلية والاستشارية :يركز البنك الدولي جهودة فى منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا على ) (١تعبئة وتوسيع انشتطها فى البلدان ذات الاولوية فى نطاق الاهداف الانمائية للألفية الجديدة ) على سبيل المثال ،المغرب ومصر والضفة الغربية وقطاع غزة والعراق واليمن وجيبوتي( (٢) ،زيادة تعميق الحوار بشأن السياسات القطاعية فى بلدان تربط بها علاقة شراكة قديمة )مثل المغرب والضفة الغربية وقطاع غزة واليمن( (٣) ،استعادة الخدمات الاساسية مثلا ،العراق والضفة الغربية وقطاع غزة( .وفيما وبناء القدرات فى بلدان تشهد صراعات او تمر بمرحلة ما بعد الصراع )

يتعلق بمجالات الحوار ،فإن البنك الدولي يركز جهودة على ما يلى :

توسيع نطاق الخدمات الى الفقراء فى المناطق الحضرية :قام البنك بتنفيذ العديد من مشاريع التنمية البلدية واعادة التاهيل )المغرب وتونس واليمن( ومشاريع البنية الاساسية للمجتمعات المحلية )الأردن(.

تحقيق لامركزيه تقديم الخدمات :واصل البنك عملة على تشجيع تحقيق اللامركزية فى تقديم خدمات امدادات المياه عن طريق المساعدة على انشاء شركات عامة مستقلة مسؤؤلة عن تقديم الخدمات للمدن والبلدان الصغيرة

)اليمن والجزائر والأردن(.

توسيع نطاق تجميع المياه المستعملة وخدمات معالجتها :تتمثل بؤرة التركيز الحالية لهذا القطاع ،فى العديد من بلدان فى هذه المنطقة ،فى تحسين الاوضاع الصحية فى المناطق الحضرية عن طريق تجميع ومعالجة المياه

المستعملة )مثلا اليمن والمغرب الخ (.

الزيادة فى امكانيات الحصول على امدادات المياه والصرف الصحي فى المناطق الريفية :تحصل مشاريع امدادات المياه والصرف الصحي فى المناطق الريفية على اقل مساندة استثمارية ،وكانت تلك المساندة بصفة عامة تمر عبر برامج متعددة القطاعات فى قطاع الزراعة او الصناديق الاجتماعية.

تحسين آداء جهات التشغيل :يركز البنك الدولي فى الوقت الراهن على اصلاح المرافق وتحسين الاوضاع المالية للقطاعات ،ويجرى ذلك بشكل كبير عن طريق توسيع نطاق الشراكات بين القطاعين العام والخاص .ويقوم البنك حاليا بتنفيذ عمليات فى مجال امدادات المياه والصرف الصحي فى مناطق حضرية فى سبعة من بين اثنى عشر بلدا فى المنطقة ،وقد اثبتت عقود الادارة نجاحها فى الاردن والضفة الغربية وقطاع غزة ،ويجري حاليا اعداد عقود من هذا القبيل بالنسبة لليمن الذي شهد احراز تقدم فى تحويل مؤسسات تقديم خدمات امدادات المياه والصرف الصحي المملوكة للدولة الى شركات مساهمة.

تحسين تدبير الموارد المائية :تم اطلاق العديد من مشاريع ادارة موارد المياه وكان التركيز على ادارة المياه الجوفية ،وادارة الطلب على المياه والرصد وتخطيط المياه على مستوى الاحواض المائية او مكامن المياه الجوفية، وحماية البيئة ،والتنسيق فيما بين القطاعات ،وغير ذلك من القضايا الأخري.

تحسين كفاءة الري :تعالج مشاريع البنك فى الكثير من بلدان المنطقة )مصر واليمن والمغرب وتونس والعراق( كفاءة استخدام المياه واستخدام الطاقة فى مجال الري ،ونقل مسؤلية الادارة الى جمعيات المزارعين ،وسياسات التسعير ،واعادة استخدام المياه المستعملة وغير ذلك من القضايا الأخري ذات الصلة.

مشروعا جاريا يركز بصورة اساسية على المياه فى ثمانية بلدان بإجمالي ارتباطات بلغت قيمتها

حافظة المشاريع ٢٣ :

١.٧مليار دولا ار امريكيا .وينصب محور تركيز نصف اجمالي هذه الاستثمارات تقريبا على قضايا امدادات المياه والصرف الصحي ،بينما يساند النصف المتبقي المجالات الخاصة بادارة موارد المياه والري وغير ذلك من المجالات ذات الصلة.

المشاهد الاحتمالية لمستقبل المياه في الشرق الأوسط :يتمثل في الثنائية )صراع /تعاون( المنبثقة في الثنائية )حرب/ سلام( وقبل الشروع في بناء السيناريوهات يكون في المفيد إلقاء الضوء علي احتمال الحرب ونوع الحرب المحتملة وتوازن القوي والجبهات المحتملة .الجدول التالى يوضح الجبهات المحتملة تتوقف علي من يدير الحرب فإذا كانت إسرائيل فالجبهة المنتظرة هي حوض الأردن وروافده مما يعني مواجه مباشرة بين الأطراف العربية بالحوض وبين إسرائيل .واذا كانت تركيا فالجبهة المحتملة هي جبهة سورية – عراقية في مواجهة تركية أما إذا كانت أثيوبيا فالجبهة هي جبهة مصرية– سودانية في مواجهة أثيوبيا ويمكن استبعاد واحتمال الحرب علي جبهة الفرات أو جبهة حوض النيل بالنسبة لجبهة الفرات فإن انهماك تركيا في شئونها الداخلية ومعاناة العراق من آثار الحرب واهتمام سوريا علي الجبهة الإسرائيلية يحول دون تحول

٢٧٧

النزاع إلي صراع مسلح أما بالنسبة لجهة حوض النيل فليس لأثيوبيا وغيرها من سائر دول الحوض قدره تطوير نزاع مسلح في مواجهة مصر أو جبهة مصرية – سودانية إلا إذا كانت مدعومة من قوي كبرى في العالم أو إسرائيل .أما الحرب المحتملة أن تكون محدودة النطاق في أهدافها واطارها المكاني ومداها الزمني ويرجع ذلك إلي الأحوال الدولية الراهنة فلابد من التفرقة بين "التسوية" و"السلام" فالتسوية تعني "التوافق بين الصراع كلية أو جزئيا طبقا لميزان القوي وليس طبقا لمنطق الحق والعدل" بينما يعني السلام "انتهاء الحرب والنزاع وسيادة العلاقات الودية بين أطراف النزاع" .وفيما يلي عرض للسيناريوهات المائية في ضوء المدخلات مع تأكيد أن السيناريو المائي هو سيناريو أو نسق فرعي ضم سيناريوهات كلية.

السيناريو الأول :تعد حالة السلام اللبنة الأولي في هذا السيناريو وتحسم جدلية النظام الإقليمي العربي /النظام الشرق أوسطي لصالح هيمنة النظام الشرق أوسطي ،والاحتمال المرجح تحقيق الحالة الانهيارية للنظام العربي حيث يصبح النظام متلقي وليس فاعل .احتمال تحقق النظام الشرق أوسطي ذي الاختصاص العام والبنية التنظيمية القوية فالمسارات المائية المرجحة تتمثل في كل من المسار التركي والمسار الإسرائيلي أو مزيج بينهما ويتراجع المشروع المائي العربي .أما عن الرابحين والخاسرين في إطار هذا السيناريو علي المستويين المائي والشامل فهم علي النحو التالي:

جدول ) (١١٥ميزان القوي العسكرية علي أساس الأحواض النهرية

البيان

القوي البشرية

الدبابات

المركبات والمدرعات

المدفعية

الطائرات

الهليوكبتر

القطع البحرية

الجبهات العربية

١٢٨٨

١٢٠٧٠

١٣٩٦٥

٦٠٦٠

١٥١٠

٢٨٣

٣٦٨

إسرائيل

١٤١

٤٢٨٨

٥٩٠٠

١٤٠٠

٥٥٤

٨٠

٧٧

تركيا

٤٧٠

٧٦٨٠

٧١٢٠

٤١٨٧

٨٣٠

١٧٧

١٧٣

أثيوبيا

٦٠

٣٠٠

٣٥٠

٧٠٠

٦٨

١٨

٢٩

المصدر :د .هيثم كيلاني :المياه العربية والصراع الإقليمي ،مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية ،مؤسسة الأهرام ،سلسلة كراسات استراتيجية رقم

) (١٧سبتمبر ،١٩٩٣ص٣٥

ويعتمد د .كيلاني في حسابات هذا الجدول علي

International Institute for Strategic Studis: The Military Balance 1993: 1994, Brassey's for Hss. London 1993.

) (١دول الجوار الجغرافي :تحقق تركيا دفعة كبيرة لقضية التنمية وتحقيق الرفاهية الاقتصادية بالإضافة لامتلاك أدوات للقيام بدور فاعل علي مستوي البيئة الإقليمية يهئ لها موقف دولي قوي ،وتتجاوز تركيا ما تعده نقطة ضعف في مواجهة العرب وهو حاجتها إلي البترول وذلك عبر توفير ما تقايض به البترول وهو المياه .وتتمكن إسرائيل من تجاوز أزمتها المائية الحالية دون الاضطرار إلي التخلي عن بعض طموحاتها الزراعية ويمكنها الحصول علي مزيد من الموارد المائية تضخها في شرايين حياتها الاقتصادية وتضمن بها ديمومة الوجود.

) (٢الدول العربية :تحصل علي الكميات الإضافية من المياه لتأمن استهلاكها الحالي أو علي الأكثر الاستهلاك في

المدي القريب.

) (٣علي المستوي الدولي :يتوافر الطلب علي تكنولوجياتها المائية ويسهل الاستقرار للمصالح الدائمة بالمنطقة من أهمها

البترول.

٢٧٨

شكل ) (٤٨السيناريو الأول

السيناريو الثاني :ويستند هذا السيناريو إلي حالة السلام ويستوعب النظام العربي بحالته في إطار نظام شرق أوسطي واسع العضوية يغطي مختلف المجالات ويجد هذا المشهد قبول دولي لأنه يحقق قد ار أكبر من الاستقرار الإقليمي لعدم إغفاله

العنصر العربي في محاولة التوازن المائي.

وينتج عن هذا السيناريو:

أ -تحقق كل من تركيا واسرائيل أهدافها المائية.

ب -تؤمن الدول العربية الحد الأدني من احتياجاتها لتحسين الأوضاع عندما تجد ظروف ملائمة لذلك.

ج -تضمن الأطراف الدولية قدر أكبر من الاستقرار وتأمين مصالحها.

السيناريو الثالث :يستند إلي حالة السلام ،النظام العربي يدخل في معادلة التوازن الإقليمي والدولي من منطلق مصالحه ولا مجال للنظام الشرق أوسطي كما يؤمن المشروع العربي الموقف المائي للأجيال القادمة فضلا عن الأجيال الحالية.

شكل ) (٤٩السيناريو الثاني

٢٧٩

شكل ) (٥٠السيناريو الثالث

السيناريو الرابع :ينطلق هذا السيناريو من حالة الحرب ويستند إلي مؤثرات أخرى غير مائية مثل التوازن الاستراتيجي الإقليمي ويؤثر عبر عملية التغذية المرتدة في السيناريو المائي فالحرب قد تفضي إلي نظام عربي قوي أو حالة اضطراب أو نظام شرق أوسطي مهيمن والوضع الذي تؤدي إليه الحرب هو الذي يرجح المسار المائي.

السيناريو المرجح :هو السيناريو الثاني وذلك لأسباب هي:

-١أن استقرار منطقة الشرق الأوسط مطلب دولي لأسباب استراتيجية وأسبابا تتعلق بالنفط وهذا السيناريو من شأنه

تحقيق قد ار أعلي من الاستقرار.

-٢مجمل الظروف العربية الحالية تحقق قدر من التنسيق هو الهدف الأكثر واقعية وربما كان النسق المائي والغذائي

الأكثر احتياجا للاهتمام العربي.

-٣أن القوي الأخرى في المعادلة الإقليمية لديها خططها الواضحة في الشأن المائي وتسعي لحيازة القبول الدولي لها.

والمطلب الذي يجب أن يحظي بأولوية ضمن الأجندة العربية هو تعظيم العائد العربي في إطار هذا السيناريو.

الصورة الكلية للأزمة المائية )الصورة التركيبية( :

تمتد المنطقة العربية من الخليج العربي شرقا إلي المحيط الأطلس غربا بمساحة إجمالية ١٤مليون كم ٢بين خطي ١.٥جنوبا و ٣٧شمال خط الاستواء كما يقع بين خطي طول ٦٠شرقا و ١٧غربا ،معظم المنطقة العربية تقع في المنطقة الجافة وشبه الجافة )القاحلة( بين خطي عرض ٣٥ ،١٥شمال خط الاستواء ٤٠ ،شرقا ١٥ ،غربا تشكل مساحة المناطق الجافة وشبه الجافة %٩٠من مساحة المنطقة العربية.

الموارد المائية في المنطقة العربية تتمثل في:

الأمطار ٢٢١٣ :مليار م/٣سنة يقل معدل سقوطها في أغلب أراضي المنطقة عن ٣٠٠مم سنويا ،ونسبة سقوط

الأمطار بين ١٥٠٠مم سنويا إلي ٥مم سنويا.

الموارد المائية الجوفية :يبلغ إجمالي المخزون في الأحواض الجوفية ١٥.٣مليار م ،٣يتغذي طبيعيا بنحو ٠.٤مليار

م.(%٠.٠٠٠٣) ٣

الأنهار :لا يتجاوز عددها ٥٠نهر ويكتسب بعضها الصفة الدولية حيث تشترك فيه دولتان أو أكثر )أنهار :النيل، دجلة ،الفرات ،والأرون( ،وعدد من الأنهار المحلية الواقعة بالكامل )تنبع ،تجري وتصب( في ذات الدولة )نهر الليطاني( .أقيمت علي هذه الأنهار العديد من المشروعات للري ،وتوليد الكهرباء )مشروع السد العالي المقام علي نهر

النيل عند أسوان(.

دلت أثارات الحضارات القديمة في المنطقة علي عناية القدماء بحسن استخدام المياه .بدأ الملك مينا مؤسس الأسرة الفرعونية الأولي أعمال الري بتحويل مجري النيل عند العاصمة منف واقامة الجسور لوقايتها من الفيضانات طور الفراعنة نظام ري الحياض وأقاموا مقاييس النيل عند أسوان ومنف ،والمصريين أول من أنشأوا السدود )سد الكفرة بالقرب من حلوان المنشأ سنة ٢٦٠٠ق.م( توجد آثار في وادي الفرات ودجلة لبعض الترع الكبرى مثل شط الحي والنهراون المنشأة قبل الميلاد ب ٢٢٠٠عام وفي مقبرة الملكة سميراميس ملكة أشور كتابة تذكر علي لسان الملكة "أنني استطعت كبح جماح النهر القوي ليجرى وفق رغبتي وسقت مائة لإخصاب الأراضي التي كانت قبل ذلك بو أر غير مسكونة" .بعض اعتبارات نابعة من قواعد القانون الدولي تسهم في صياغة الإطار العام للمشهد المائي.

٢٨٠

بعض العناصر المتعلقة بالقانون الدولي وتعامله مع المسألة المائية:

تخضع عملية تنظيم المياه الدولية للمبادئ العامة للقانون الدولي المكتوبة أو المستقرة عرفا تطورت نظم المياه الدوليةمن مبدأ هارمون الذي ينص علي أن السيادة المطلقة والتامة للدولة علي الجزء الذي يمر في إقليمها النهر الدولي، بينما يقضي الفقه القانوني في القرن ١٨والمبادئ الحديثة التي أكدتها حجية القانون الدولي خلال دورتها ال ٤٨ )نيويورك (١٩٥٨وقواعد هلسنكي ) (١٩٦٦بتقييد سلطات الدول علي الأنظمة المائية وان استغلال الدول للجزء الواقع في أراضيها مشروع بعدم الأضرار بباقي دول النظام.

أهمية ق اررات مؤتمر المياه الدولي )الأرجنتين مارس (١٩٧٧أكدت حق الشعوب والدول الواقعة تحت السيطرةالاستعمارية في سيطرتها علي مواردها المائية وانماء مواردها المائية.

تستند دراسة الموارد المائية العربية إلي قواعد القانون الدولي يوضح الجدول التالى الأوضاع الحالية والمستقبلية للمواردوالاحتياجات المائية في المنطقة العربية والفجوات الحالية والمستقبلية الناجمة عن عدم قدرة الموارد علي تلبية الاحتياجات سواء هذا راجعا إلي تزايد عدد السكان أو المساحات المزروعة أو التوسع الصناعي ومستويات التصحر وراجعا إلي استنفاز مورد مائي أو أكثر أو تدهور نوعية المياه ونصيب الفرد من الموارد المتجددة .بعد تناول إطار الصورة التركيبية )المحددات التاريخية والجغرافية والقانونية( ،والأرضية الرئيسية للصورة )الأوضاع الحالية والمستقبلية للموارد والاحتياجات المائية( ونوضح فيما يلي إطار هذه الصورة وابراز بعض العناصر سواء تلك المتعلقة بالماضي والحاضر أو المتوقعة مستقبلا ،والقاء الضوء علي الأدوات المختلفة للفاعلين الدوليين سواء القوي الكبرى المهيمنة )بريطانيا في مرحلة معينة ثم الولايات المتحدة الأمريكية بعد ذلك( أو القوي الإقليمية )تركيا ،إسرائيل ،دول حوض

النيل( والمؤسسات الدولية )البنك الدولي(.

) (١دور بريطانيا المائي في المنطقة العربية :يمكن توضيح دور بريطانيا في حوضين نهريين :حوض النيل :قامت بريطانيا بدور متنام في هذا الحوض في إبرام أغلب الاتفاقيات الحدودية لوقوع أغلب بلدانه تحت السيطرة الاستعمارية البريطانية واشتملت هذه الاتفاقيات علي بند مائي أو أكثر ولها دور واضح وطرفا أساسيا في اتفاقية ١٩٢٩النيلية وكان غرضها تحقيق تدفق القطن طويل النيلة الذي يزرع في مصر والسودان إلي مصانع الغزل والنسيج الإنجليزية .قامت بريطانيا بإنشاء لجنة لتمثيل مصالح أوغندا ،كينيا ،تنجانيقا يطلق عليها Theeast African Nile Waters co- ordinatingوتتكون من وزراء المياه المعينين بهذه الدول ،وبدأت اللجنة أعمالها عام ١٩٥٥وعرفت الأقسام المختلفة

من المياه وقسمتها إلي:

مياه طبيعية أو أساسية :وتمثل التدفق الطبيعي للنهر دون أحداث عمل من شأنه التحكم فيه. مياه جديدة :وهي التي تخزن وتكون متاحة بواسطة وسيلة اصطناعية )مثل مشروعات النيل الاستوائية(. مياه إضافية :المياه المتاحة عن طريق إصلاح المستنقعات أو أي أعمال مماثلة في المنابع.جدول ) (١١٦الصورة الكلية للموارد والاحتياجات المائية في المنطقة العربية )الأوضاع الحالية – التوقعات المستقبلية(

العام

موارد

البلد

مصر

السودان

اليمن

السعودية

الكويت

قطر

البحرين

الإمارات

عمان

لبنان

سوريا

الأردن

العراق

ليبيا

تونس

الجزائر

المغرب

إجمالي

٦٣.٥

٢٢.٣

٥.٢٠

٤.٩٥

٠.٨٠

٠.٣٢

٠.٢٩

١.٣٤

٠.٦١

٤.٦٠

٥٦.٤٤

٠.٨٨

٤٢.٥٦

٣.٧٨

٤.٥٤

١٧

٢٨

٢٥٧.١١

١٩٩٠

نصيف

احتياجات

الفرد )(١

من الموارد

م٣

٥٧.٤

١٦.٤٧

٢.٥٦

٣.٣٩

٠.٢١

٠.١٨

٠.٢٢

١.٠٩

٠.٩٩

١.٠٦

٨.٩٥

٠.٩٤

٤٣.١٣

٤.٧٦

٢.٤٣

٤.٣٦

٥.٧٩

١٥٣.٩٣

١٢٢١

٨٩٢

٤٧٣

٣٣٠

٤٠٠

١٠٦٧

٧٢٥

٦٧٠

٣٠٥

١٥٣٣

٧٤٦

٢٩٣

٢٢٤٠

٧٥٦

٥٦٧

٦٩٠

١٤٠٠

١٤٣٠٨

الفجوة

)(٢

٦.١+

٥.٣٨

٢.٦٤+

١.٥٩+

٠.٥٩+

٠.١٤+

٠.٠٧+

٠.٢٥+

)(٠.٣٨

٣.٥٤+

٤٧.٥+

)(٠.٠٦

)(٠.٥٧

)(٠.٩٨

٢.١١+

١٢.٨٩

٢٢.٢١

١٠٣.١٨

موارد

٧٤.٠٥

٢٤.٣

٥.٢٠

٥.٥٤

٠.٧٠

٠.٢٩

٠.٢٧

١.٠٢

٠.٦٩

٤.٦٠

٦٠.١٠

٠.٨٨

٤٢.٥٦

٣.٩٨

٤.٥٤

١٧.٣٠

٢٨

٢٧٤.٠٢

احتياجات

٢٠٠٠

نصيف الفرد

) (١من

الموارد م٣

٧٠.٥

٢١.٥

٣.٣٦

٤.٧٨

٠.٣٢

٠.٢٣

٠.٢٦

١.٧٠

١.٣٨

١.٤٥

١٤.١٠

١.٢٨

٤٧.٣٣

٥.٥٨

٢.٩١

٦.١٠

٦.٩٨

١٨٩.٧٦

١١٩٤

٧٣٦

٣٢٥

٢٦٤

٢٣٣

٨٧٩

٦٧٥

٥١٠

٣٤٥

١١٥٠

٧٨٣

١٧٦

١٦٣٧

٦٦٣

٤٥٤

٥٢٤

٨٧٥

١١٤٢٣

) (١نصيب الفرد من الموارد المتجددة )م/٣سنة(

) (٢الفجوة )بالمفهوم الفعلي( = الموارد الكلية الفعلية – الاحتياجات الكلية الفعلية

* الأرقام بين قوسين تعني أن الفجوة بالسالب ٠

الفجوة )(٢

٣.٥٥+

٢.٨٠+

١.٨٤

٠.٢٦+

٠.٣٨+

٠.٠٦+

٠.٠١+

)(٠.٦٨

)(٠.٦٩

٣.١٥+

٤٦+

)(٠.٤٠

)(٤.٧٧

)(١.٦٠

١.٦٣+

١١.٢٠+

٢١.٠٢+

٨٤.٢٦

موارد

٧٤.٠٧

٢٤.٣٠

٥.٢٠

٨.٢٥

٠.٧٩

٠.٣٣

٠.٣٢

١.٣٦

١.٢١

٤.٦٠

٦٠.١٠

٠.٨٨

٤٢.٥٧

٤.٣٤

٤.٥٤

١٧.٣٥

٢٨

٢٧٨.٢١

٢٠٢٥

نصيف

احتياجات

الفرد )(١

من الموارد

م٣

١٠٣.٢٥

٣٤.٠٤

٥.٣٧

٩.٩٠

٠.٥٩

٠.٢٨

٠.٣٥

٣.٠٢

٢.٣٥

٢.٤٣

٢٧.١٥

٢.٠٣

٥٧.٨٤

٧.٦٣

٣.٩٥

١٠.٤٤

٩.٩٨

٢٨٠.٦

٦٣٧

٤٤٢

١٤٠

١٩٢

١٩٧

٨٤٦

٧٨٠

٤٥٣

٢٤٢

٧٦٧

٧٧٦

٨٨

٨٨٧

٣١٠

٣٢٤

٣٣٤

%٨٠١٥

٨٠٩٠١١

الفجوة )(٢

*

)(٢٩.٢٠

)(٩.٧٤

)(٠.١٧

)(١.٦٥

٠.٢٠+

٠.٠٥+

)(٠.٠٣

)(١.٦٦

)(١.١٤

٢.١٧+

٣٣ +

)(١.١٥

)(١٥.٢٧

)(٣.٢٩

٠.٥٩+

٦.٩١+

١٨.٠٢+

)(٢.٢٩

وبناء علي هذا التقسيم فإن دول أوغندا ،كينيا ،تنجانيقا الذين تمثلهم بريطانيا أقروا لأنفسهم حقا مطلقا في المياه الطبيعية أو الأساسية ونصيبا من المياه الجديدة وحقا مطلقا في كامل المياه الإضافية ،وقاموا بإرسال مذكرة لمصر في ١٩٥٥/١١/٢٢

٢٨١

تفيد ذلك ،وجمعت بريطانيا في الفترة من ١٩٥٥وحتى ١٩٥٧الدراسات التي أجريت في كينيا وأوغندا وتنجاينقا في وثيقة سرية تحت عنوان ) (East Rfrica Caseلاستخدامها في إدارة معركة تهديدها لمصر.

حوض الأردن :خطي حوض الأردن اهتمام بريطانيا ،فقامت بنقل المياه من شمال فلسطين إلي جنوبها بغرض توطين المهاجرين اليهود ،ومنحت الحكومة البريطانية امتياز للحركة الصهيونية عام ١٩٢٦ممثلة في المهندس اليهودي "بنحاس روتنبرج" مدته ٧٠عام لاستغلال نهري الأردن واليرموك في إطار شركة لتوليد الكهرباء في فلسطين.

) (٢الدور المائي للولايات المتحدة الأمريكية :يرتبط الدور الذي تلعبه الولايات المتحدة الأمريكية في مجال المياه بالمصالح الأساسية بها في المنطقة وهي السيطرة علي إنتاج النفط وممرات نقله ودعم الوجود الإسرائيلي الذي يعزز وجودها في المنطقة .الاهتمام الأمريكي بمياه نهر الأردن وخططها بشأن تقسيم مياه نهر الأردن مثل خطة "جونستون"، وحددت وثيقة أخرى وهي جوهر الخطة نفسها في "أن تستغل إسرائيل مياه نهر الأردن بينما يحصل الأردن علي حاجته من المياه من اليرموك" .تسلم الولايات المتحدة بسيادة إسرائيل علي بحيرة طبريا وتعترف بحقها في الحصول علي نصيب متساوي من مياه نهر الأردن .أما بالنسبة لحوض النيل فسبق التحدث عن دور أمريكا في بناء السد العالي .مولت الولايات المتحدة عام ١٩٧٦مشروعا لترشيد استخدام مياه الري في مصر لإفادة إسرائيل وربط مصر بإسرائيل عبر استخدام المياه

المصرية لري النقب.

) (٣البنك الدولي وفكرة المائي الجديد :وضع البنك الدولي شروط كأساس لمشاركته في دعم البرامج المائية الوطنية والإقليمية من خلال فكرة المائي الجديد أو فيما يسميه منظرو البنك بإدارة الطلب.

وتتمثل هذه الشروط فيما يلي:

توافر منهج لإدارة موارد المياه يعكس تجاوب الحكومة مع الأنشطة المتعلقة بموارد المياه. اشتمال )احتواء( أنشطة إدارة المياه علي تقدير كفاية قاعدة البيانات وكميات المياه في إطار كل نشاط ونوعيته،والأطر المطروحة للسياسات المالية والاقتصادية والتشريعية والتنظيمية وضرورة مشاركة أصحاب المصالح في عملية

الإدارة.

اتساق الاستراتيجيات الوطنية مع الاستراتيجيات الإقليمية والدولية. تقييم آثار إدارة المياه علي قطاع معين علي البيئة والمستفيدين اتفاق البلدان النهرية المتشاطئة علي الموارد السطحية والجوفية للمياه.وبلغت مشروعات المياه الممولة من خلال برامج البنك الدولي للإنشاء والتعمير %١٤من إجمالي برامج الإقراض علي مستوي العالم خص منها الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ٠ %١٦ مضمون سياسات البنك الجديدة من منظور فكر مائي جديد:

تحديد وتعريف وتقنين حقوق الملكية والاستخدام لكميات معينة من الماء. التداول التجاري للمياه. توفير هيكل إداري كفء يرتكز علي قواعد ونظم واجراءات واضحة. بنية أساسية ،نظم تخزين المياه الفائضة ونظم توزيع المياه .ويحدد الفكر المائي الجديد بأنه يركز علي جانب الطلببدلا من الفكر الذي يركز علي جانب العرض.

تشتت إدارة المياه بين العديد من الجهات والإدارات داخل كل بلد. اضطلاع الحكومة بالإدارة المائية يؤدي إلي انخفاض الكفاءة لأن معايير الحكومية سياسية واجتماعية ولا تنظرللمعايير الاقتصادية.

يتم تسعير المياه أقل من تكلفتها الحقيقية. تجاهل الاعتبارات الصحية والمرتبطة بنوعية المياه والمشكلات البيئية الأخرى.ويتحدد مفهوم إدارة المياه وتخطيطها كما يلي :تعني إدارة المياه كلا من إدارة العرض وادارة الطلب وتتمثل إدارة العرض في الأنشطة اللازمة لتحديد مواقع المصادر الجديدة وتنميتها واستغلالها وتتمثل إدارة الطلب في الآليات اللازمة لتشجيع تحقيق المستويات والأنماط الأفضل لاستعماله للمياه وتقوم عملية التخطيط بدمج كلا البديلين معا لتوفير الأساس التحليلي اللازم للاختبار بين البدائل .ولا تفصل "إدارة التعاون الفني بالأمم المتحدة بين هذين المفهومين علي النحو المتعسف الذي يتبعه البنك الدولي فإدارة العرض لديها تتمثل في الإجراءات المؤثرة في كمية المياه أو نوعيتها لدي دخولها نظام التوزيع بينما إدارة الطلب تتمثل في الإجراءات التي تؤثر في استعماله المياه أو هدرها بعد دخولها نظام التوزيع ،بعبارة أخرى فإن إدارة العرض تتمثل في الإجراءات الموجهة نحو عمليات البناء والأعمال الهندسية" بينما تهتم إدارة الطلب بالمعايير الاجتماعية والسلوكية .ومما سبق يتضح أن البنك الدولي حدد استراتيجيته المائية في التركيز علي إدارة الطلب ووسيلته في ذلك تتمثل في تسعيره للمياه الذي يرتكز علي عنصرين:

-١المستهلك يدفع القيمة الحقيقية لاستهلاكه.

-٢مسبب التلوث يدفع القيمة الحقيقية لإزالة التلوث والإضرار الناجمة عنه.

ولا يجد منظرو البنك الدولي في تطبيق ما يسمي بالنهج الجديد إلا المشكلات التي تقابل أي مورد وفقا لآليات السوق

وهي:

المضاربة والاحتكار ومواجهتها عن طريق فرض ضرائب عالية.٢٨٢

استخدام المياه من قبل ملاكها لسد الاحتياجات المعيشية ويمكن تحديد الكميات تبعا لعدد السكان ومساحة الأراضي. وجود اختناقات لدي أطراف ناتجة عن استخدامات معينة لأطراف أخرى.أعد البنك الدولي دراسات تعتمد علي منهج الفكر المائي الجديد منها دراسة عن إدارة المياه في منطقة المغرب العربي ويتم

فيها تشخيص المشكلات المائية كما يلي:

الجفاف وتأثيره في كميات الأمطار. الضخ الجائر للمياه الجوفية. تلوث المياه الناتج عن تصريف المصانع والمياه غير المعالجة في الأماكن الحضرية. مركزية الهيئات المسئولة عن إدارة المياه. الري الكثيف حاليا والتخطيط لاستمرار ذلك مستقبلا.وتطرح الدراسة حل لهذه المشاكل وهو الحل الاستراتيجي المطروح من البنك الدولي "فكر مائي جديد" وهو إدارة الطلب علي المياه عن طريق رفع الأسعار لتغطية التكلفة بغرض تقليل الاستخدام من المتوقع مواجهة هذه السياسة مقاومة

للأسباب الأتية:

المياه سلعة حرة دون ثمن فإن تسعيرها مرفوض. انخفاض الدخل وارتفاع معدلات البطالة يعوق الحكومة علي تطبيق هذه السياسة. انخفاض أسعار المنتجات الزراعية وعلي ذلك انخفاض دخول المزارعين.ويوجد دراسة أخرى في تحسين استخدام المياه في قطاع الزراعة باستخدام إدارة الطلب وتشيد الدراسة بالتجربة الإسرائيلية بأنها اعتمدت علي مفهوم إدارة الطلب )تحديد الكميات ،تسعير المياه( واستخدام أساليب التراخيص المائية التي تجدد سنويا ،ونجحت في رفع إنتاجية وحدة المياه في المحاصيل الزراعية من ١كجم/م ٣إلي ٢.٥كجم/م .٣والدور الذي يسعي البنك الدولي لأدائه هو دور الوسيط أو الطرف الثالث في تسوية النزاعات المائية والمبررات التي يقدمها البنك لصلاحيته

هي:

البنك طرف مستقل -استخدام البنك دوره الدولي في تنسيق المساعدات. يمكن للبنك تعبئة موارد التمويل الرسمية والخاصة. إمكانية البنك في التقييم المستمر وتقديم الحلول البديلة باستخدام الأساليب التحليلية الملائمة وخبرته في تسوية المنازعاتفي السند ونه ار الأورنج وكوماتي في جنوب أفريقيا .وعند الحديث عن منطقة الشرق الأوسط نلاحظ تركيز البنك علي منطقة نهر الأردن ووضعه برامج مشتركة في إطار مفاوضات السلام وانتهازه الفرصة في حوض الأردن حيث عرقل تمويل "سد المقارن" علي نهر اليرموك الواقع بالكامل في الأردن علي الرغم من اتفاق الأردن وسوريا )عام (١٩٨٧علي هذا الأمر بحجة ضرورة التوصل إلي إتفاق مع إسرائيل قبل الشروع في التمويل وتبعا لما سبق فإن البنك طرف منحاز وليس طرف ثالث أو وسيط وأن البنك يحبذ إدارة الطلب من خلال آليات السوق )التسعير( ونبذ إدارة العرض أي إقامة المشروعات الهندسية اللازمة لضبط وتنظيم الموارد المائية نؤكد الأتي:

-١لم تثبت آليات السوق قدرتها في تحقيق الكفاءة في إدارة الموارد عموما وبالتالي لا تنجح في مجال إدارة الطلب المائي وبالتالي ينجم عنه تبعات اجتماعية واقتصادية وسياسية شديدة لهذا المورد الحيوي.

-٢تسعير المياه باعتبارها سلعة تتداول تجاريا من شأنه أحداث صراعات بين الدول النهرية المتشاطئة ويهدم المبادئ القانونية المتعارف عليها مثل قواعد هلسنكي فيعطي الحق للجميع بالمطالبة ليس بحصتهم المائية وفقا لحقوقهم المكتسبة بل بأنصبتهم في أرباح المبيعات المائية.

-٣تعميم أسلوب محدد لإدارة الموارد المائية يفضي إلي مشكلات كبيرة لعدم استثارة للشروط والمحددات المائية لكل بلد.

-٤مفهوم )تكلفة الفرصة البديلة( هو المبدأ الذي تسعي إسرائيل إلي الإجهاز عليه لإحلال مبادئ تسمح لها بالحصول علي سلعة المياه في جوارها العربي ويناقض هذا المبدأ استخدام المياه داخل أحواضها.

أدوار القوي الإقليمية في المجال المائي :

-١إسرائيل :منذ أن وجدت إسرائيل في قلب المنطقة العربية وهي تتضمن خططها بعدا مائيا وتأتي تحركات إسرائيل المائية علي كل المحاور المائية المهمة في المنطقة حيث:

تعددت المشروعات الإسرائيلية علي محور النيل بغرض الحصول علي مياه النيل لدى النقب الشمالي مما يسمحبالتوسع في الاستيطان ويبرز في هذا الشأن مشروع هيرتزل ) (١٩٠٣مشروع إليشع كيلي )مياه السلام( ،مشروع )شاؤول أرلوزروف( اهتمت إسرائيل بالوجود في دول أعالي النيل لتكوين حلف استراتيجي تهديدي للمصالح العربية المصرية السودانية حظيت أثيوبيا باهتمام إسرائيل في هذا الشأن حيث يتوافر إلي جانب الغرض النيلي ،التقاء مصالح إسرائيل وأثيوبيا في الحيلولة دون تحول البحر الأحمر إلي بحيرة عربية.

استحوذت إسرائيل علي مياه نهر الأردن وروافدة ومنابعه وتوالت خطط تطويره قبل وجود دولة إسرائيل مثل خطةشركة تنمية أرض فلسطين والممولة من المنظمة الصهيونية العالمية ) ١٩٣٥وخطة لودر ميلك ) (١٩٤٤والتي ضمنها كتابة )فلسطين – أرض الميعاد( وعند قيام دولة إسرائيل أقامت شبكة مياه في مختلف المناطق لحصر المياه الجوفية واقامة جملة في الأنابيب تمتد من الشمال إلي الجنوب وحضرت عدة آلاف من الأبار ونفذت مشروعات العوجا – النقب ،وطبريا – النقب )الناقل القطري(.

٢٨٣

استهدفت إسرائيل مياه نهر الليطاني مبك ار لإدخاله ضمن مياه نهر الأردن علي الرغم من كونه نهر لبناني وشرعتعند غزوها للبنان ) (١٩٨٢الاستيلاء علي مياهه ومياه نهر الوزاني.

تمكنت إسرائيل عبر مجموعة من الإجراءات والأساليب من الاستيلاء علي مياه الضفة الغربية وغزة بعد عام ١٩٦٧واستنزاف الموارد المائية للأراضي المحتلة خصوصا عبر آلية الاستيطان.

وأهم عناصر التحرك الإسرائيلي في هذا الصدد :

بدأت إسرائيل في ترديد مجموعة من الإدعاءات علي المستوي الإعلامي والمستويات التفاوضية المختلفة مثل: يسيطر علي المنطقة )جنوب المشاريع التنموية( في مجال المياه علي حساب حقوق واحتياجات الدول المجاورةوحساب نوعية المياه )بالنسبة لمياه الأنهار( وأن دول المنطقة تستنفذ المياه الجوفية .وتهدف إسرائيل من وراء إدعائها بأن الأزمة المائية ترجع إلي المشروعات التنموية العربية التي نفذت فهي تحرص المؤسسات والمانحين الدوليين علي عدم تمويل ودعم تكنولوجي لأي مشروعات جديدة لتنمية الأحواض النهرية )ربما يكون وراء تبني البنك الدولي لمنهج )إدارة الطلب( ونبذ )إدارة العرض إدعاء إسرائيل( وذلك توطئه للمطالبة بحصة مائية غير مستغلة أو مهدرة لإسرائيل التي تعاني أزمة المياه وليحقق غرض آخر هو إخفاء السبب الحقيقي لأزمة المياه في إسرائيل وهو سياستها

الاستيطانية التوسعية.

رفض إسرائيل في كل المباحثات متعددة الأطراف والثنائية إعطاء معلومات عن الثروات المائية لتوجيه المباحثاتللتركيز علي موضوعي -١ :نقل المياه :من مناطق الفائض إلي مناطق الحاجة -٢ .موضوع تكنولوجيا تحلية المياه.

رفض إسرائيل أي اتفاقات أو تسويات مع الفلسطينيين في المجال المائي وتصريح )يعقوب تسور( وزير الزراعةالإسرائيلي بأنه )لن يفيد اقتسام المياه وعلينا تطوير مصادر جديدة بواسطة مشاريع التحلية واعادة المعالجة والتركيز

علي التوصل إلي إدارة مشتركة لموارد المياه(.

تمكنت إسرائيل بموجب اتفاق السلام الأردني – الإسرائيلي من الإبقاء علي مستوطنة )تسوفار( بوادي عربة والأراضي الزراعية المتاخمة لها تحت السيادة الإسرائيلية عبر استئجارها لمدة ٢٥عام قابل للتجديد وربط ذلك باستمرار شركة )مكوروث( الإسرائيلية في استخراج المياه من جميع الآبار الموجودة في منطقة وادي عربة الواقعة تحت السيادة الأردنية.

تحدد دراسة إسرائيلية حديثة مستقلة التسوية في الضفة الغربية من المنظور المائي في احتمالين:

أ -ضمان سيطرة إسرائيل علي الخزانات الجوفية ومنع أي استغلال فلسطين لها يضر بمصالح إسرائيل المائية ،ولا سبيل إلي تحقيق ذلك إلا عن طريق الضم والسيطرة الحصرية.

ب -إشراف وتطوير فلسطيني – إسرائيلي مشترك أي نظام مائي تضمن فيه إسرائيل حقوق في استعمال المياه علي نحو

ثابت.

ترتبط المسألة المائية لدي إسرائيل بشدة مع سياستها الاستيطانية إلي جانب الإدعاءات التاريخية والدينية ،والدوافعثقلا◌ أكبر كدافع استيطاني الاستراتيجية مثل بناء أحزمة أمينة ودفاعات تكتيكية والدوافع الاقتصادية ويكتسب الدافع المائي في مناطق )غربي قضاء نابلس( وغرب قضاء الخليل .تطرح الدراسة الإسرائيلية ثلاث حلول ممكنة لمسألة الاستيطان

ومستقبل التسويات في المنظور الإسرائيلي وهي:

الأول :يطلق عليه الخطة )أ( :وهي العودة إلي خطوط ٤يونيو ١٩٦٧مع القدس والمناطق اللازمة لجعل الخطالأخضر )حدود الهدنة( مستقيما .هذا الحل مرفوض من قبل إسرائيل لعدة أسباب لعدة أسباب منها لا يتيح الاستمرار في

ترتيبات المياه والأمن .

الثاني :يطلق عليه الخطة )ب( :حل وسط أقليمي معتدل ،الاستيلاء علي ١١منطقة من مناطق الضفة الغربية بمافيها القدس الشرقية وتحبذ الدراسة هذا الحل لأنه يتيح استمرار إسرائيل في استغلالها لمصادر المياه التقليدية في الضفة الغربية عن طريق ضم الأراضي الواقعة فوق الخزانات الجوفية .

الثالث :يطلق عليه الخطة )ج( :أقليم ذو وضع خاص قائم علي التقسيم الوظيفي دون أي تقسيم جغرافي نهائيوواضح أن الإدارة المشتركة لمصادر المياه واردة في إطار هذا الحل.

ترتكز الاستراتيجية الإسرائيلية علي عنصرين :

) (١الاستمرار في السياسة الاستيطانية التوسعية وتمويلها مائيا من الرصيد العربي المجاور.

) (٢خلق مصالح مشتركة مع الدول العربية في إطار أشمل )نظام شرق أوسطي( نلعب فيه دو ار مهيمنا وتصبح المياه

ضمن عناصر ببنيته الأساسية .

) (٢تركيا :وضعت تركيا في عام ١٩٨٠مخطط يربط عدد من المشروعات المائية علي نهر الفرات كمقدمة لمشروعها الإساسي )مشروع جنوب شرق الأناضول الكبير ) ((GAPالذي بدأت في تنفيذه عام ١٩٨١وبضم ١٣مشروع لإغراض الري وتوليد الكهرباء وتهدف تركيا من وراء تنفيذ هذا المشروع إلي :

)أ( تنمية المناطق التي يعيش فيها الأرمن والأكراد وعرب لواء الإسكندرون لتحقيق الاستقرار السياسي في هذه المناطق .

)ب( إقامة بنية تحتيه أقتصادية قوية تدعم وجود تركيا الأقليمي وتزيد من ثقلها في معادلات التوازن الأقليمية .

)ج( مقايضة مياه دجله والفرات والطاقة الكهربائية عن المشروع بالنقط العربي نجم عن تنفيذ المشروع التركي GAP مشاكل مع كل من سوريا والعراق بسبب ما عرف بإزمة )الإغلاق( عندما جست تركيا في ١٩٩٠/١/١٣مياه الفرات عن العراق وسوريا لتخزين المياه خلف سد أتاتورك لمدة شهر .

٢٨٤