المياه العربية

فى إعادة استعمال مياه الصرف الصحي والزراعي

تأهيل الكوادر العربية فى مجال نشر تقانة تحلية المياه بمختلف

انواعها فى المنطقة العربية.

رف ع وع ي ال سكان المحلي ين ف ى مج ال اع ادة اس تعمال مي اه

الصرف الصحي والزراعي.

اجتماعات لجنة عليا ولجان فنية

اجمالي

١٢٠٠٠٠

١٠٠٠٠٠

٨٠٠٠٠

٣٠٠٠٠٠

١٠٠٠٠٠

١٠٠٠٠٠

١٠٠٠٠

٣٠٠٠٠٠

٥٠٠٠٠٠

٤٩٠٠٠٠

٥٠٠٠٠٠

٤٥٠٠٠٠

٥٠٠٠٠٠

٣٩٠٠٠٠

١٥٠٠٠٠٠

١٣٣٠٠٠٠

تاسعا :الجهات المستفيدة :م ن المتوق ع ان ي ستفيد من نتائج ه ذا المشروع كافة المؤس سات العاملة ف ى قطاع المي اه ومؤسسات المجتمع المدني فى الدول العربية ،بحيث تتحقق مشاركة كافة تلك الجهات فى إدارة ورفع كفاءة استعمال المياه

وحماية البيئة فى المنطقة العربية.

عاش ار :اسلوب التنفيذ :يتولي تنفيذ المشروع المركز العربي لد ارسات المناطق الجافة والأ ارضي القاحلة باعتباره الجهة الرئيسية التي قامت باعداد وثيقة مشروع الادارة المتكاملة للموارد المائية التي أقرتها القمة الاقتصادية العربية فى الكويت فى عام ، ٢٠٠٩وتم تكليفه بموجب قرار القمة بتنفيذ المشروع تحت إشراف مجلس وزراء المياه العرب.

يتعاون المركز العربي فى تنفيذ المشروع مع كافة الجهات المعنية فى الدول العربية ومنظمات العمل العربي المشترك المعنية اضافة الى المنظمات الاقليمية والدولية العاملة فى المنطقة العربية وفقا لاختصاص كل منها وموجب اتفاقات محددة بحيث تتم الاستافدة من كافة الخبرات المتاحة بهدف انجاح المشروع وتحقيق اكبر فائدة ممكنة للدول العربية منه.

وثيقة مشروع

تطبيق النهج التكاملي فى إدارة الموارد المائية أولا :خلفية ومبررات :لقد اولت الدول العربية اهتماما متزايدا بمواردها المائية ،وبذلت الكثير من الجهود لتنمية تلك الموارد لمواجهة الطلب المت ازيد عليها لمختلف الاحتياجات التنموية نتيجة النمو السكاني ،إلا أن محدودية هذه الموارد من جهة، والسياسات المائية التي اتبعت فى العقود الماضية،وخاصة فى مجال تأمين الطلب على الماء بدلا من إدارته على اسس علمية واقتصادية تحقق الفوائد المرجوة منه ،وضعف الوعي العام والكفاءة لدى المؤسسات المعنية بشؤون المياه فى الدول العربية ،ساهمت جميعها فى تفاقم الأزمة المائية وظهور خلل بين الموارد المائية المتاحة والطلب عليها .كما ان التركيز على النواحي الكمية واهمال الجوانب البئية نتج عنه تدهور فى نوعية المياه ،مما أدى إلى خروج كميات لا يستهان بها من الموارد المائية المتاحة من دائرة الاستثمار الفعلي .الأمر الذى ساهم فى تفاقم الأزمة المائية التي تعيشها المنطقة العربية.

ولاشك أن السياسات المائية والزراعية التي انتهجت خلال العقود السابقة والتي لم تأخذ بعين الاعتبار المرتكزات الأساسية الحديثة كالبعد البيئي ومبدأ الاستدامة ) (sustainabilityوالعدالة فى التوزيع ) (equityوغياب النظرة الشمولية فى إدارة القطاع المائي ،كانت هي السبب فى ما وصلت اليه اوضاع الموارد المائية من استنزاف وتلوث حتي اصبح من غير الممكن معالجة هذا الواقع بالسرعة المطلوبة امام الطلب المتنامي على الماء نتيجة عوامل عدة ذكرنا من أهمها الت ازيد السكاني الكبير وما يتطلبه ذلك من تأمين موارد غذائية إضافية.

ولقد اثبتت الوقائع ان تنظيم استثمار الموارد المائية يتطلب توفير الأدوات الفعالة لتحقيق الإدارة السليمة والمتكاملة لهذه الموارد من خلال نظرة شمولية متكاملة تأخذ بعين الاعتبار كافة الاحتياجات ،ووضع السيناريوهات المناسبة حول تطور الأوضاع المائية فى المستقبل فى ضوء التطورات المتوقعة فى الطلب على الماء مما يسهل على متخذى القرار ومقررى السياسات التنموية استشراف المستقبل واتخاذ الحلول المناسبة للتنمية ،وبحيث يتم التعامل من خلاله مع جميع مصادر

احدا ،بحيث يتم توزيع المياه فى

المياه )سطحية وجوفية و مياه تحليةو ومياه صرف صحي وزراعي( باعتبراها موردا بيئيا و إطار سياسة عامة متسقة بين مختلف القطاعات الرئيسية المستخدمة للمياه كالشرب والصناعة والز ارعة تعتمد على إدارة الطلب على الماء والكفاءة الاقتصادية فى استعمال المياه ،مع الأخذ بعين الاعتبار مبدأ الاستدامة ،وفى نفس الوقت اعتبار البيئة احد القطاعات المستخدمة للمياه اى ان هناك حدودا بيئية لاستخدام المياه.

ان ضمان نجاح هذا المنهج يتطلب مشاركة جميع القطاعات المعنية فى إدارة الموارد المائية وتحديد مسؤوليات كل جهة على مختلفة المستويات بحيث لا تتعارض هذه المسؤوليات وانما تتكامل فيما بينها ،واشراك كافة فئات المجتمع بما فيها مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص ،وكذلك توفير المناخ المناسب والبيئة المواتية من خلال صياغة السياسات والاستراتيجيات ووضع الأطر التشريعية والقانونية والتطوير المؤسساتي لقطاع المياه وبناء قدرات الأفراد والمؤسسات.

ولابد من الإشارة إلى أن التشريعات المائية تعتبر المرتكز الرئيسى لضمان نجاح تطبيق السياسات المائية ،فهي من جهة تساعد فى تحقيق العدالة بين مختلف فئات مستخدمي المياه وفى نفس الوقت تساعد فى حماية الموارد المائية من التلوث والاستنزاف وعلى الرغم من ان الدول العربية تمتلك فى معظمها تشريعات مائية غير أن تطبيقها على ارض الواقع مازال يواجه عراقيل عدة ،وبالتالى فإن دراسة السبل الكفيلة بتطبيق تلك التشريعات بصورة سليمة سيساعد الدول العربية كثي ار فى

تحقيق الإدارة السليمة لمواردها المائية.

وأخي ار لابد من التأكيد ان تحقيق الإدارة المتكاملة للموارد المائية يتطلب تضافر الجهود القومية والقطرية ،وهذا ما أوصي به المجل س الاقت صادي والاجتم اعي لجامع ة ال دول العربي ة ف ى دو ارت ه المتعاقب ة ب دعوة ال دول العربي ة والمنظم ات العربي ة

٣١٥

المتخصصة للتعاون فى تقييم الم وارد المائية العربية وترشيد استعمالها وسبل تنميتها لمواجهة الاحتياجات المستقبلية ، ووضع ب رامج التدريب والتأهيل المطلوبة ضمن استراتيجية ت رتبط ارتباطا وثيقا بانتاج لغذاء ،وما يتطلبه ذل ك من توفير المزيد من المياه ،وتأخذ فى الاعتبار ايضا النمو السكاني وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية بكامل فعاليتها وان تعمل فى اطارها كافة مراكز البحث والمؤسسات المائية القطرية والقومية ليساهم الجميع فى تلبية احتياجات التنمية من المياه فى

المستقبل للمنطقة العربية.

لقد تركزت مبررات المشروع المقترح بصورة رئيسية على أن الموارد المائية فى المنطقة العربية تواجه عج از حادا فى تلبية الطلب المت ازيد والمتسارع على الماء نتيجة ارتفاع نسبة التزيد السكاني بصورة خاصة ،والنمو الاقتصادي والاجتماعي بصورة عامة ،وكان للسياسات المائية والزراعية التي اتبعت فى العقود السابقة وخاصة المرتبطة منها بالأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي من الغذاء ،الدور الرئيسي فى ظهور الأزمة المائية نتيجة التوسع الز ارعي الكبير الذى شهتدته الدول العربية فى العقدين الماضيين ،دون الأخذ بعين الاعتبار النواحي الفنية والاقتصادية ،والتكامل بين الدول العربية ،وبالتالي لابد من العمل على مواجهة هذه الأزمة والتي من المتوقع ان تتفاقم فى المستقبل نتيجة استمرار زيادة الطلب على الماء، وما يترتب على ذلك من تلبية للاحيتاجات التنموية )توفير الغذاء والشرب( من جهة ،وتأثيرات أخرى لا تقل أهمية عنها من جهة ثانية مثل التغي رات المناخية وما قد ينجم عنها من تأثيرات على الم وارد المائية ،وكذلك الاتفاق على المياه

المشتركة.

ويمكن تلخيص مبررات المشروع على النحو التالي:

غياب النظ رة التكاملية لإدارة قطاع المياه فى معظم الدول العربية حيث تتصف بالمركزية فى التخطيط والإدارة معضعف التنسيق بين المؤسسات المعنية.

عدم إشراك مؤسسات المجتمع المجتمع المحلية ومؤسسات القطاع الخاص. ضعف الهياكل للمؤسسات الوطنية العاملة فى القطاع المائي. غياب برامج التدريب والتأهيل المستمر للفنيين. ضعف الوعي العام حول الأزمة المائية وابعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية . عدم التطبيق الفعلي للتشريعات المائية.من جهة ثانية لابد من الإشارة هنا إلى ان الاشنطة المقترحة فى هذا المشروع تهدف بصورة رئيسية إلى توفير المرجعيات العلمية من خلال تنفيذ دراسات ومشاريع رائدة للدول العربية حول نجاعة مختلف الإجراءات المعروفة فى مختلف المجالات ذات الصلة من خلال تنفيذ دراسات تطبيقية مباشرة وفقا لتمايز الدول العربية فى تجاربها مع تحليل لحالات النجاح والفشل فى مختلف تلك الدول وكذلك فى بيئات مشابهة من مختلف دول العالم وحتي فى الدول المتقدمة والتي تصب فى النهاية فى مواجهة العجز المائي وتعمل على توفير موارد مائية اضافية للاحيتاجات المستقبلية فى المنطقة العربية.

ثانيا :الهدف الرئيسي :تدعيم جهود الدول العربية فى بناء قدرات مؤسساتها المعنية بقطاع المياه من النواحي الهيكلية والفنية لتطبيق النهج التكاملي فى إدارة الموارد المائية.

ثالثا :الأهداف الفرعية:

تدعيم هياكل المؤسسات العامة فى قطاع المياه فى الدول العربية. مساندة الدول العربية فى إعادة هيكلة مؤسساتها المائية. تحديد المتطلبات والأسس لتطبيق النهج المتكامل فى إدارة الموراد المائية. تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة فى الدول العربية. مساندة الدول العربية فى تطوير سياساتها المائية التي تتناسب مع مبدأ الإدارة المتكاملة للموارد المائية. نشر الوعي المائي والبيئي لدى اف راد المجتمع لتدعيم المشاركة ال شعبية والقطاع الخاص فى إدارة وحماية الم واردالمائية.

توفير التشريعات المائية وتدعيم سبل انفاذها فى الدول العربية.رابعا :الأنشطة:

:١-٤تحديد المتطلبات والأسس لتطبيق النهج المتكامل فى إدارة للموراد المائية.

اجراء حصر للدراسات والأعمال المتاحة على المستوى العربى والدولى فى مجال تطبيق النهج التكاملي فى إدارة المواردالمائية.

تحليل التجارب العربية والدولية فى مجال اعتماد النهج التكاملي فى إدارة الموارد المائية وتحديد قصص النجاح والفشلفيها.

اعداد د ارسات مرجعية حول الأدوات الفنية المساعدة فى تطبيق النهج التكاملي فى إدارة الموراد المائية والطلب علىالماء.

تحليل واقع إدارة الطلب على الماء فى الدول العربية. تحديد المعوقات التي تحد من تطبيق النهج التكاملي فى الدول العربية. تنظيم دورات تدريبية وحلقات عمل.النتائج المتوخاة:

توطين مبادئ تطبيق النهج التكاملي فى إدارة الموارد فى الدول العربية. مساندة الدول العربية فى توفير المعلومات السليمة والدقيقة عن مواردها المائية. : ٢-٤دعم الهياكل المؤسسية المعنية بقطاع المياه فى الدول العربية:

٣١٦

حصر آليات عمل المؤسسات العاملة فى الدول العربية وهياكله الإدارية والفنية ،واقتراح اولويات لتنفيذ ب رامج الدعموالمساعدة الفنية لمختلف الدول.

تحديد نقاط الضعف والقوة والمعوقات التي تحد من تطبيق النهج المتكامل فى إدارة المياه فى الدول العربية. اعتماد برنامج تأهيل لدعم الهياكل المؤسسية المعنية بقطاع المياه فى الدول العربية وفقا لأولويات الدول التي تمتحديدها.

تنظيم دورات تدريبية وحلقات عمل.النتائج المتوخاة:

مساندة الدول العربية فى إعادة هيكلة مؤسسات قطاعها المائي لتطبيق نهج الإدارة المتكاملة للموارد المائية لمواجهةالعجز المائي وتلبية الطلب على الماء بصورة متوازنة .

تأهيل الكوادر الوطنية. :٣-٤تحقق تنمية متوازنة ومستدامة فى الدول العربية من خلال تطوير أنظمة لدعم القرار لتحقيق إدارة متكاملة للموارد

المائية.

تنفيذ أربعة مشاريع رائدة فى عدد من الدول العربية وفى مواقع متباينة على المستوى الوطني أو على مستوى أحواضمائية تشهد تنافسا شديدا على توزيع المياه لتلبية مختلف الاحتياجت التنموية ،وبحيث يتم فيها تطبيق نظم دعم القرار التي تم تطويرها .تتضمن خطوات تنفيذ هذه المشاريع ما يلي:

.١حصر المعلومات المتاحة عن الموارد المائية واستخداماتها فى منطقة الدراسة.

.٢تحديد الاحتياجت المائية لمختلف القطاعات.

.٣بناء قاعدة معلومات مائية وربطها مع نظام المعلومات الجغرافي لإنتاج الخرائط الغرضية ).(Thematic maps .٤استخدام النمذجة الرياضية لتحديد الموازنات المائية فى منطقة الدراسة.

.٥تطوير نظام لدعم القرار فى إدارة الموارد المائية وتطبيقه.

.٦اعداد السيناريوهات المختلفة عن تطور الأوضاع المائية وامكانية تلبيتها لمختلف الاحتياجات.

.٧تحديد الخطط المناسبة لتوزيع – اعادة التوزيع المياه )(water allocation .٨تدريب الكوادر الوطنية على استخدام أنظمة دعم القرار والنمذجة الرياضية.

النتائج المتوخاة:

توطين استخدام التقانات الحديثة فى تقييم وادارة الموارد المائية لتلبية الطلب على الماء وتحقيق تنمية مستدامة. :٤-٤تدعيم المشاركة الشعبية والقطاع الخاص فى إدارة وحماية الموارد المالية:

دراسة وتقييم التجارب الخاصة بإشراك مستخدمي المياه ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص فى تخطيط وادارةالمشاريع المائية على المستوى العربي والدولي ،واستخلاص النتائج وتحديد الأسس السليمة لذلك ووضعها فى متناول

متخذى القرار فى الدول العربية.

توفير القاعدة المعلوماتية للدول العربية حول اشراك القطاع الخاص فى تمويل وتنفيذ المشاريع المائية بما فيها مشاريعشبكات توزيع مياه الشرب والصرف الصحي.

توفير القاعدة المعرفية حول النواحي القانونية المرتبطة بمشاركة القطاع الخاص فى مختلف المشاريع المائية وتحديدمسؤوليات كل من المؤسسات الحكومية وشركات القطاع الخاص فى أي مشروع مائي.

تأهيل وتوعية السكان المحليين حول أهمية تنظيم اتحادات او جمعيات لحماية مصالحهم وحقوقهم المائية وخاصةاولئك الذين يملكون حيازات زراعية صغيرة أو مؤسسات صناعية وشركات صغيرة لمواجهة الشركات الاستثمارية الكبرى وادخال ثقافة المشاركة الشعبية فى مختلف المشاريع المائية.

تأهيل الك وادر الفنية ومؤسسات القطاع العام المعني بموضوع المياه للتعامل مع مشاركة القطاع الخاص وممثليالسكان المحلين فى كافة الم ارحل المرتبطة بتخطيط وتنفيذ وادارة المشاريع المائية ،والإش راف على المشاريع التي يديرها القطاع الخاص لضمان حسن الأداء ونوعية المنتج والخدمة.

تجهيز دراسات جدوى اقصادية وتكاليف لتشجيع القطاع الخاص فى الاستثمار فى صناعة التجهيزات المائية بمختلفانواعها سواء تلك المرتبطة بمحطات تحلية ومعالجة المياه وتجهي زات محطات الصرف الصحي أو شبكات الرصد

المائي والمناخي.

تأهيل مؤسسات المجتمع المدني وكافة فئات المجتمع لتكون قادرة على حمياة البيئة من خلال التوعية والإرشاد وتشجيعالأنشطة الاجتماعية.

تنظيم دورات تدريبية وحلقات عمل.النتائج المتوخاة:

زيادة الوعي لدى كافة أفراد المجتمع حول الموضوع بحيث يصبح المواطن مدركا لأهمية المحافظة على الماء وترشيداستخدامه.

التخفيف قدر الإمكان عن مؤسسات القطاع الحكومي فى تحمل مسؤولية تلبية وادارة الطلب على الماء. رفع كفاءة استخدام وادارة مشاريع المياه. :٥-٤توفير التشريعات المائية وتدعيم سبل انفاذها فى الدول العربية تحليل واقع التشريعات المائية واسباب عدم نفاذها فى الدول العربية. تحليل نقاط الضعف والقوة فى التشريعات المائية المتاحة فى الدول العربية اعتماد أسس لتطبيق التشريعات المائية فىالدول العربية.

٣١٧

إعداد برامج للتوعية والإرشاد حول أهمية التشريعات المائية فى المحافظة على الموارد المائية من التلوث والاستنزافوحماية البيئة.

النتائج المتوخاة:

توفير القاعدة القانونية والتشريعية لحماية الموارد المائية من الاستنزاف والتلوث وحماية البيئة.خامسا :مدة تنفيذ المشروع :تقدر مدة تنفيذ المشروع بكافة مكوناته ٣سنوات.

سادسا :إدارة المشروع :يتم تشكيل لجنة متباعة عليا لإدارة المشروع من قبل الأمانة الفنية لمجلس وزراء المياه العرب والمركز العربي لد ارسات المناطق الجافة والأ ارضي القاحلة )أكساد ( وعدد من الخب راء من الدول العربية )فى حدود ٥ خب راء( ،إضافة إلى ممثلين عن مؤسسات التمويل المعنية تكون مهمتها الإش راف على تنفيذ المشروع ووضع الخطط التنفيذية لمختلف مكوناته واعداد تقارير نصف سنوية حول تقدم العمل.

تجتمع اللجنة م رتين فى العام سواء فى مقر جامعة الدول العربية أو اكساد او فى اي دولة عربية ترغب فى إستضافة

الاجتماع.

كما يتم تشكيل لجان فرعية من الأمانة الفنية واكساد والدول العربية لكل مشروع من المشاريع المقترحة بحيث تتولي هذه اللجنة الاشراف من الناحية الفنية على كل مشروع واعداد التقارير الفنية لكل نشاط ورفعه إلى اللجنة العليا.

سابعا :موازنة المشروع :تقدر موازنة المشروع بمبلغ مقداره ١٤٨٠٠٠٠دولار أمريكي )مليون وأربعمائة الف دولار مريكي(

موزعة على النحو التالي:

جدول ) (١٢٤موازنة المشروع

إجمالي

)دولار أمريكي(

٢٤٠٠٠٠

اسم النشاط

السنة الأولي

السنة الثانية

السنة الثالثة

.١تحديد المتطلبات والأسس لتطبيق النهج المتكامل فى

إدارة للموارد المائية.

.٢دعم الهياكل المؤسسية المعنية بقطاع المياه فى الدول

العربية.

.٣تحقيق تنمي ة متوازنة وم ستدامة ف ى الدول العربي ة م ن خلال تطوير انظمة لدعم القرار لتحقيق إدرة متكاملة للموارد

المائية )أربعة مشاريع(.

.٤ت دعيم الم شاركة ال شعبية والقط اع الخ اص ف ى إدارة

وحماية الموارد المائية.

.٥توفير التشريعات المائية وتدعيم سبل انفاذها فى الدول

العربية.

.٦اجتماعات لجنة عليا ولجان فنية.

اجمالي

١٢٠٠٠

٧٠٠٠٠

٥٠٠٠٠

٨٠٠٠٠

٦٠٠٠٠

٤٠٠٠٠

١٨٠٠٠٠

٣٠٠٠٠٠

٢٠٠٠٠٠

٨٠٠٠٠

٥٨٠٠٠٠

٨٠٠٠٠

٧٠٠٠٠

٦٠٠٠٠

٢١٠٠٠٠

٦٠٠٠٠

٥٠٠٠٠

٥٠٠٠٠

١٦٠٠٠٠

٤٠٠٠٠

٦٨٠٠٠٠

٤٠٠٠٠

٤٩٠٠٠٠

٣٠٠٠٠

٣١٠٠٠٠

١١٠٠٠٠

١٤٨٠٠٠٠

ثامنا :الجهات المستفيدة :م ن المتوق ع ان ي ستفيد م ن نت ائج ه ذا الم شروع كاف ة المؤس سات العامل ة ف ى قط اع المي اه ومؤسسات المجتمع المدني فى الدول العربية ،بحيث تتحقق مشاركة كافة تلك الجهات فى إدارة ورفع كفاءة استعمال المياه

وحماية البيئة فى المنطقة العربية.

تاسعا :اسلوب التنفيذ :يتولي المركز العربي لد ارسات المناطق الجافة والأ ارضي القاحلة تنفيذ المشروع باعتباره الجهة الرئيسية التي قامت بإعداد وثيقة مشروع الإدارة المتكاملة للموارد المائية التي أقرتها القمة الاقتصادية العربية فى الكويت فى عام ٢٠٠٩وتم تكليفه بموجب قرار القمة بتنفيذ المشروع تحت إشراف مجلس وزراء المياه العرب.

يتعاون المركز العربي فى تنفيذ المشروع من كافة الجهات المعنية فى الدول العربية ومنظمات العمل العربي المشترك المعنية اضافة إلى المنظمات الاقليمية والدولية العاملة فى المناطق العربية وفقا لاختصاص كل منها وموجب اتفاقات محددة بحيث تتم الاستفادة من كافة الخبرات المتاحة بهدف انجاح المشروع وتحقيق اكبر فائدة ممكنة للدول العربية منه.

مجالات تطوير

استخدام تقانات حصاد المياه فى الدول العربية

يل زم عملية تطوير إدارة الم وارد المائية وتنميته ا واستخداماتها وض ع استراتيجية كامل ة ت شمل الأعمال المتعلق ة بالبحث والحماية ونقل التكنولوجيا والارشاد ،لتحقيق الاستعمال المرشد والأمثل لهذه الموارد وخصوصا فى قطاع الز ارعة المستهلك الأكبر للموارد المائية فى الوطن العربي ،وم ارعاة مبدأ الاستدامة وتنمية الأجيال المتعاقبة أى المحافظة على الاحتياجات المائي ة الم ستقبلية وع دم ح دوث اخ لال به ا .ويتطل ب ذل ك التن سيق ب ين الاس تثمارات العامل ة ف ى مج الات المي اه ورى الأراضي وتنمية وترشيد الجوانب الأخرى المساعدة فى تحقيق أفضل كفاءة لوحدة المياه ويلزم أيضا عملية التطوير والتنمية كل الجوانب الفاعلة الآخرى مثل التشريعات المائية التي تمثل الجانب القانوني للإج راءات والسياسات ،والبني الهيكلية والمؤس سية الت ي تمث ل الإدارة التنفيذي ة له ذه الإج راءات وال سياسات والجوان ب الاقت صادية ذات الأث ر المباش ر عل ى استخدامات الموارد المائية والجوانب البيئية المتمثلة فى حماية الموارد ا لمائية من التلوث.

تستخدم الدول العربية تقانات حصاد مياه الأمطار لدعم مواردها المائية ويرجع ذلك إلى :

٣١٨

نظ ار لتذبذب وقصر فترة الهطل المطرى. يعتبر حصاد الماء هو البديل الوحيد لتوفير مياه للشرب. حجم الموارد المائية فى الوطن العربي يمثل عائق لعمليات التنمية وتوسيع الأراضي الزراعية. نظ ار لتذبذب وقصر فترة الفيضان فى معظم الأودية الموسمية فإن حصاد مياه هذه الأودية يدعم الموارد المائية لهذهالمناطق ويشكل موارد شبه مستديمة.

س اهمت تقان ات ح صاد المي اه ف ى ح ل م شكلة ال رى والز ارع ة بت وفير مي اه للز ارع ة وال شرب وس قاية الحي وان .تب ذلالحكومات العربي ة جه دا واسعا ف ى تط وير وتنمي ة تقان ات ح صاد المياه بأنواعه ا المختلف ة لتحقيق الاس تقرار وزي ادة معدلات النمو الاقتصادي وذلك عن طريق إقامة مشاريع حصاد المياه التي توفر المياه لاستخدامها فى الفترات التي لا

يوجد فيها أمطار.

وتحتاج الدول العربية لتطوير تقانات حصاد المياه بغرض تعزيز استخدامها والاستفادة منها وتشمل هذه المجالاتالآتي:

) (١مجالات التطوير الفنية والتقنية:

تتطلب مجالات التطوير الفنية والتقنية لاستخدام الحصاد المائي فى الوطن العربي خطة عمل على فترات زمنية وتشملتصميم وتنفيذ تقنيات حصاد المياه المختلفة وتقييم آداء هذه التقنيات وقياس فعاليتها فى زيادة كفاءة استخدام مياه الإمطار وملائمتها للظروف الطبيعية للمناطق المطلوب استغلالها وذلك من خلال:

أ( جم ع المعلومات المناخية اليومية والشهرية والسنوية م ن خلال محط ات الأرص اد الجوية الألكترونية الحديث ة وربطها بمراكز رئيسية فى كل قطر وربطها بشبكة الانترنيت فى موقع خاص بالدول العربية.

ب( الاش راف الفن ي عل ى تنفي ذ خط ط إن شاء م شاريع الح صاد المائي ة م ن خ لال تحدي د مواق ع التقني ات ،وتنفي ذ الإنشاءات اللازمة لتقنيات الحصاد المائي بواسطة الآليات والعمالة المناسبة وتركيب المعدات والأجهزة الضرورية

الآخري.

ج( عمل الدارسات الهيدرولوجية والتي تشمل:

عمل خرائط طبوغرافية للمواقع المختارة ،واستخدام نظم المعلومات الجغرافية ،والاستشعار عن بعد. تحديد عامل الكفاءة. جمع المعلومات المتعلقة بسجلات كميات الأمطار لعدة سنوات سابقة لتحديد الهطل المطرى التصميمي عنداحتمال .%٦٧ تطوير الفحوص المخبرية لخواص التربة الفيزيائية والكيميائية فى المواقع المطلوب زراعتها أو المستهدفة.د( جمع معلومات عن رطوبة التربة ،الجريان السطحي ،آداء المحاصيل المختلفة خلال موسم النمو ،وتوثيق هذه المعلومات على شكل بيانات رقمية حتي تكون متوفرة للباحثين والعاملين فى مجال مشاريع الحصاد المائي.

ه( ولابد من الاستفادة من الخبرات العالمية فى مجال حصاد المياه واستخدام أحدث الآليات المتطورة التي تساعد على إنشاء انظمة الحصاد المائي بدقة وسرعة وأقل تكلفة ومن أمثلة هذه الآلات هي:

آلة محراث الدولفين ) (Dolphinتستطيع هذه الآلة تجهيز ١٥-١٠هكتار فى الحواض الدقيقة بأبعاد بمساحة ٠.٤×٤×٤م فى اليوم الواحد ٠ الحراثة المتطورة ) (Train ploughتستطيع إنشاء الخطوط الكنتورية ورفع التربة على الأثلام والأكتاف الكنتوريةوالعمل على إطار مساحات كبيرة وفى وقت قياسي وتكلفة قليلة.

) (٢المجالات المؤسسية :تطوير آليات مؤسسية تساعد على الربط بين هذه المؤسسات سواءا داخل القطر أو خارجه ، وت وفير آلي ات ل ربط تنظيم ات م ستخدمي المي اه ه ذه لتك ون مؤهل ة وقوي ة ول ديها الق درة عل ى الاس تم اررية ك ي تعم ل م ع التنظيمات الأخرى كالبحوث والارشاد ومع الجهات المعنيه بتطوير الزراعة كو ازرات الزراعة والرى ومؤسسات التمويل.

تفعيل علاقات مؤسسية واضحة المعالم تربط بينها وبين أجهزة البحوث والإرشاد الز ارعي وتحدد فى نفس الوقت واجبات وحقوق كل جهاز أو الأنشطة التي تقع ضمن اطار صلاحياته منفردا وما يمكن ان يقوم بتنفيذه مع الآخرين.

إنشاء آليات فنية وتنسيقية ت ربط التنظيمات المؤسسية الزراعية )الحكومية( مع الجامعات والمعاهد التدريبية العاملة فى مجال إدارة المياه السطحية وحصاد المياه من خلال المؤتمرات والندوات العلمية وورش العمل والزيارات الميدانية وأيام

الحقل.

تطوير الجوانب المؤسسية من خلال الاهتمام بتوفير البيانات والمعلومات المتعلقة بمصادر المياه والتنبؤ بمقاديرها ،مع التوجيه بترشيد الاستخدام الحقلي من أجل التنسيق بين الأجهزة القائمة على إدارة موارد المياه المشتركة.

التعاون بين الدول العربية فى مجال الحصاد المائي وتطويره من خلال المنظمات الإقليمية والدولية والتي على ارسها

المنظمة العربية لتنمية الزراعية .

التعاون فى الأبحاث والمشاريع المشتركة بين الدول التي تشترك بالأحواض المائية السطحية والجوفية.

) (٣مجالات تطوير التشريعات والق وانين المائية :يوجد نقص فى الق وانين والتشريعات الخاصة بتنمية وتطوير الم وارد المائية فيجب تحديث الموجود منها ليواكب المستجدات ويتأتى ذلك بإصدار التشريعات والقوانين المنظمة على:

المشاركة الشعبية فى التشغيل والصيانة.٣١٩

الأبعاد والمفاهيم البيئية. احكام الضوابط على مصادر تلوث المياه السطحية والجوفية. الابعاد الاجتماعية والاقتصادية. الاستغلال الشامل للمياه المحصودة والمياه الجوفية.) (٤الجوانب البحثية :امام هذا الواقع المتردى فى مسألة تأمين المياه فى المنطقة العربية يجب اللجوء إلى الجوانب البحثية والعلمية من أجل إيجاد السبل للحد من تدهور نوعية المياه ،وايجاد البدائل لزيادة الموازنة المائية بمصادر تقليدية وغير

تقليدية جديدة ومتطورة.

ويمكن العمل على تطوير الجوانب البحثبة للحصاد المائي فى الوطن العربي من خلال المجالات التالية:

تفعيل دور المراكز والمؤسسات البحثية لتدعيم البحوث العربية المشتركة ،وتشجيع تبادل المعلومات ونتائج البحوث ،وتشجيع مقارنة نتائج البحوث القطرية من خلال تجارب أو ومختبرات قومية أو إقليمية وتأسيس برامج مخصصه واتخاذ آلية تنسيق لتبادل الخبرات بين المراكز والهيئات البحثية.

رفع كفاءة استخدام تقانات حصاد المياه والتقليل من فواقد التبخر وانجراف التربة ومشاكل الأطماء ونوعية المياه وتنفيذالمشاريع البحثية فى هذا المجال لاتخاذ البدائل الممكنه للاستخدام الأمثل للموارد المائية والمساقط المائية نظ ار لما توفره هذه التكنولوجيا من سرعة الأداء ودقة تحليل النتائج واستنباط الحلول الممكنة.

توفير المخصصات المالية للابحاث بتوفير المساعدات لبعض الأقطار العربية لخلق البيئة الملائمة للقيام بالبحوث فىمجال إدارة الموارد المائية وتطوير أساليب الحصاد المائي ويمكن ان تقوم الاقطار العربية برصد نسبة من ميزانيات مشاريع تطوير الموارد المائية لمقابلة العمل البحثي وتطويره.

تحسين مستوى التجهيزات والمستلزمات البحثية لإجراء البحوث وتشمل هذه التجهيزات رفع كفاءة المعامل والمختبرات ،تحسين الأمكانات والطرق المتبعة فى تخزين وحفظ المعلومات وتكنولوجيا المعلومات ،وتأسيس شبكات محطات رصد الكترونية لمقابلة المستويات والخطوات المطلوبة بجمع المعلومات.

) (٥مجالات تطوير التوعية والإرشاد المائي :يتوقف نجاح ب رامج حماية الم وارد المائية على مستوى الك وادر البشرية والإرشادية العاملة فى هذا المجال ودرجة تأهيلها وخبراتها المكتسبة ،ومقدرتها على الاقتناع بجدوى الفائدة التي تنعكس على المستفيدين من الم وارد المائية بجدوى تقنية الاستخدام وما هي الخسائر الناجمة عن الأف راط فى استخدام المياه .

مازالت التوعية المائية فى الوطن العربي لدى الغالبية من المستفيدين من الموارد المائية فى حدودها الدنيا ،ويجب على هذه الك وادر الإرش ادية ان ترك ز عل ى الجوان ب والق وى الت ي تحف ز عل ى التنفي ذ لكونه ا ت رتبط بطم وح الم ستفيدين وع ائلاتهم ومستقبليهم وتحسين ظروف حياتهم وتعليم أولادهم واقتناء التكنولوجيا .فإن النقص فى الك وادر الفنية وقلة التدريب من الأسباب التي تؤدي إلى تدهور الموارد المائية السطحية والجوفية.

يتناسب تطوير حماية الموارد المائية مع درجة تطوير المعرفة العملية بتلك الموارد.

ومن اهم الوسائل المقترحة فى مجال التوعية والارشاد ما يلى :

توعية متخذى القرار فى مجال إدارة المساقط المائية لتوافق الق اررات المؤسسية مع المعلومات العملية حول الإدارة المثليللموارد المائية على مستوى الأحواض المائية.

إقامة أيام الحقل وورش العمل التدريبية للمزارعين. إنشاء وحدات إرشادية واتباع منهج الإرشاد الزراعي بتوفير كادر من المرشدين الزراعيين المختصين فى مجال حصادالمائى بعد تدريبهم فى هذا المجال .

تدريب الك وادر الفنية المختصة من خلال الدورات التدريبية وتوفير المنح الد ارسية للعاملين فى هذا المجال لتحديثمعلوماتهم وصقل خبراتهم العلمية بمعلومات علمية.

نشر التوعية العامة من خلال البرامج والمقالات فى الصحف وتوزيع النشرات والكتيبات الصغيرة للمزارعين ،واعدادبرامج في التليفزيون تعرض بعض المشاريع الرائدة وابراز فاعلية مشاريع حصاد المياه.

تبادل الخبرات ما بين الدول العربية ودول العالم الأخرى التي لها نشاط فى هذا المجال من خلال ورش العمل ،تبادلالزيارات ما بين الخبراء ،وابراز دور المنظمات العربية والدولية فى إقامة المؤتمرات بشكل دوري ودعوة الخبرات المميزة فى هذا المجال لإلقاء المحاض رات وأوراق العمل العلمية والمتخصصة فى مجال الحصاد المائي ،وادارة المساقط

المائية.

) (٦مجالات تطوير السياسات المائية :تمثل عمليات تحسين وترشيد استخدامات الم وارد المائية وتنميتها في الوطن العرب ي الاتج اه الرئي سي ف ي تط وير سياس ات اس تخدامات المي اه ف ي الز ارع ة العربي ة .ت ؤثر عوام ل مباش رة عل ى كف اءة الاستخدام على مستوى الحقل مثل المدخلات الزراعية .كز ارعة أصناف متحملة للجفاف ذات احتياجات مائية قليلة أو ت أثير العملي ات الزراعي ة المكمل ة ،وخ دمات ال دعم الت ي تعم ل عل ى تح سين كف اءة الاس تخدام ك البحوث والإرش اد ونق ل التكنولوجيا .الجانب الآخر لعملية التطوير هو تنمية الموارد المائية واستخداماتها أفقيا سواء التقليدية أو غير التقليدية كمياه الصرف الصحي ومياه الصرف الز ارعي أو تحسين كفاءة التخ زين أو من خلال إعادة تأهيل المشاريع القديمة بتقنيات جديدة أو زيادة نسبة التكثيف الز ارعي باستعمال نفس البنى التحتية إلى جانب تحسين درجة التحكم والقياس الاوتوماتيكي واختيار نظ ام التشغيل المناسب للنظام بأكمله .السياسات المتعلقة بتنفيذ نقانات حصاد المياه تتمثل أساسا في تطوير

٣٢٠

عمليات خدمة الأراضي الزراعية لزيادة المخزون الرطوبى في التربة وتنمية الموارد المائية للاستخدام الزراعي وذلك من

خلال الآتي:

تطوير عمليات خدمة وتحديد الأرض لزيادة تخزين المياه في التربة :عن طريق تحسين كفاءة استخدام المياه المتاحةفي التربة من قبل النبات وزيادة تخزين المياه في التربة وفي كلتا الحالتين فإن الانتاجية ترتبط بكفاءة الاستخدام وكمية المياه المتاحة المخزنة في التربة .وتتوقف قيمة هذين المؤشرين على عمليات خدمة وتجهيز الأرض قبل الز ارعة من حيث نوعيتها ،توقيتها ،تعاقبها والتجهيزات المستخدمة لتنفيذها والمدخلات الزراعية كالسماد وتجانس عدد النباتات في وحدة المساحة لأنها تعطي النبات إمكانية الاستفادة القصوى من الماء المخزون وبالتالي تخفيض التبخر الفيزيائي من سطح التربة والمقدر بمتوسط %٣٣من المخزون الرطوبي.

تعبئة الموارد المائية المتاحة :يوجد أمكانية مائية متاحة للتنمية والتخزين والتوسع بالمساحة المزروعة في كثير منالدول العربية.

الاهتم ام بن شر تقان ات ح صاد المي اه :ب دأت بع ض ال دول العربي ة بالاهتم ام ب الموارد المائي ة ب إجراء أعم ال الم سحالهيدرولوجي والطبوغرافي وتجهيز الأحواض السطحية بشبكات الرصد المناخي والهيدروغرافي وتنفيذ المنشآت الهندسية

للاستفادة من هذه الموارد.

الرؤية المستقبلية لتطوير استخدام تقانات حصاد المياه :تعتبر كميات هطول الأمطار من أكثر الموارد الطبيعية أهمية في البيئات الجافة وشبه الجافة وتشكل هذه الكميات في كثير من الدول العربية المصدر الوحيد لجريان المياه السطحية وتغذية المخزون الجوفي ،وتفيد معظم الد ارسات التي أعدتها المنظمة العربية للتنمية الزراعية بأن المنطقة العربية شهدت في تاريخها الحديث مشروعات كبرى لتسخير مواردها المائية من أجل الوفاء بالاحتياجات المت ازيدة لشعوبها من الغذاء ومن أجل توفير موارد المياه بغرض الاستخدامات الأخرى المتمثلة في الاستخدامات الصناعية والمنزلية .ومع زيادة الطلب على الماء مع التطور الاجتماعي والاقتصادي تزايدت تلك المشاكل واتسعت .يوجد تحديات عديدة تواجه التنمية الزراعية أهمها مشكلة توفير مياه إضافية والإدارة المتكاملة للمتاح حاليا وأن أي خطط مستقبلية لتطوير وتنمية الموارد المائية في الدول العربية يجب أن تشتمل على استخدام تقانات حصاد المياه المناسبة لرفع أدارة كفاءة الهطول المطري خاصة أنه يتميز بالتذبذب في الكمية والكثافة ووحدة الهطل في المنطقة العربية وأيضا توزيع الأمطار الموسمي يتسم بمعامل كبير يؤثر مباشرة على الموارد السطحية والجوفية مع الأخذ في الاعتبار أن %٦٧من مساحة الوطن العربي تتلقى هطول بمعدل ١٠٠ملم في السنة وعليه فإن الموارد المائية من هذه الهطولات لا يمكن الاستفادة منها إلا بأقامة مشاريع حصاد المياه للاستفادة منها في تنمية الغطاء النباتي للرعي والحفاظ على التربة من الانج راف ومن هذا تبرز أهمية استخدام تقانات حصاد المياه كأحد الوسائل في دعم الموارد المائية وذلك عن طريق أقامة مشاريع حصار لمياه الأمطار.

تحقق مشاريع حصاد مياه الأمطار الأهداف الآتية:

الحد من عمليات الزحف الصحراوي في المناطق الرعوية والهامشية بالاستفادة من تقانات حصاد المياه في تحقيقالتوازن البيئي فيها.

نقل تقانات حصاد المياه وتحقيق الانتشار الواسع. توفير عامل الاستقرار لسكان مناطق هذه المشاريع والمناطق المجاورة عن طريق رفع مستوى معيشتهم لزيادة الإنتاجوتوفير فرص عمل إضافية.

صيانة الترب والتحكم في عمليات انجرافها. دعم برامج الأمن المائي والأمن الغذائي في المنطقة العربية. تدريب الكوادر الفنية العربية على تقانات حصاد المياه ونقل وتبادل تكنولوجيتها.يمكن أن تتمثل الرؤية المستقبلية لتطوير استخدام تقانات حصاد المياه في الدول العربية في الآتي:

نشر الوعي المائي والبيئي بين قطاعات المجتمع. تشجيع التعاون العربي لتطوير استخدام تقانات حصاد المياه. إعداد قاعدة بيانات مناخية وهيدرولوجية على مستوى الوطني العربي. استخدام التقانات الحديثة كالاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية. إبراز دور المنظمات الإقليمية والعربية لتطوير نظم حصاد المياه.تشجيع التعاون العربي لتطوير استخدام تقانات حصاد المياه:

الاستثمار فيما يتعلق باستخدام تقانات حصاد المياه بغرض ري المزروعات.

يوجد عدة أنشطة تشكل نواة لتشجيع التعاون العربي لتطوير استخدام تقانات حصاد المياه وهذه الأنشطة هي:

تطوير الدراسات والبحوث في مجال تقانات حصاد المياه :المجالات التي تدخل ضمن هذا النطاق هي: تطوير طرق تقدير وخفض الفواقد المائية خاصة البخر من المسطحات المائية.

تصنيف تقانات حصاد المياه من حيث الهطل المطري ،الموقع الجغرافي وطوغرافية وجيولوجية المنطقة.

إج راء البحوث في إمكانية زيادة كفاءة الطرق المستخدمة لحصاد المياه وامكانية استخدامها في الري التكميلي على

نطاق واسع.

إجراء البحوث في مجال التوسع في أستخدام تقنيات حصاد المياه لزيادة المياه الجوفية.

٣٢١

تقليل الفواقد المائية الناتجة عن استخدام تقانات حصاد المياه.

ملائمة البدائل المقترحة للتراكيب المحصولية والأنماط المزرعية لتقانات حصاد المياه.

تدريب وتنمية الم وارد البشرية :النقص في الك وادر الفنية وقلة التدريب هي أسباب تعوق توسيع نطاق استخدام تقانات حصاد المياه ويتضمن تدريب وتنمية القدرات البشرية الآتي:

تدريب العاملين على استخدام التقانات الخاصة بحصاد المياه والتقانات المناسبة لجميع البيانات وطرق حفظ ومعالجة

البيانات على المستوى القطري.

إقامة دورات تدريبية إقليمية حول التخطيط وتصميم وتشغيل وصيانة تقانات حصاد المياه أي تدريب المدربين.

إقامة الندوات وورش العمل والمؤتمرات لتبادل الخبرات في مجال تقانات حصاد المياه.

توسيع نطاق استخدام تقانات حصاد المياه :توفير المال اللازم واعتماد ميزانيات بالأقطار العربية وتشجيع الاستثمار في هذا المجال هناك مجموعة فوائد لاستخدام تقانات حصاد المياه والمتمثلة في:

* الفوائد الاجتماعية والاقتصادية.

* الفوائد البيئية.

دور المنظمات الإقليمية والعربية في تطوير نظم حصاد المياه :توجد مجموعة من المنظمات الإقليمية والعربية تعمل في مجال الموارد المائية ومن ضمن هذه المنظمات بالإضافة إلى المنظمة العربية للتنمية الزراعية.

منظمة اليونسكو.

البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة .UNDP

منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة )الفاو(.

الأيسكو ).(ESCWA

الصندوق الدولي للتنمية الزراعية .IFAD

المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة )ايسسكو(.

المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة )ايكاردا(.

المركز العربي لدراسة المناطق الجافة والأراضي القاحلة )أكساد(.

المنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة )اليسكو(.

وتقوم هذه المنظمات بتطوير الأداء الزراعي في الدول العربية في خلال وضع البرامج وتنفيذها ضمن خطتها السنوية وفى المستقبل سوف تلعب هذه المنظمات دور هام فى تطوير استخدام تقانات حصاد المياه عن طريق:

تقديم المعونات والاستشارات الفنية.

اجراء الدراسات الفنية والاقتصادية.

عقد الدورات التدريبية والمؤتمرات والندوات العلمية.

تنفيذ مشاريع الحصاد المائي.

توثيق المعلومات ونشر الاحصاءات.

تبذل المنظمة العربية للتنمية الزراعية جهود مكثفة لاستقطاب العون الفني والدعم المالي والمؤسسى من العديد من الهيئات والمنظمات الانمائيه الدولية لتعزيز استخدام تقانات حصاد المياه فى المنطقة العربية.

اعداد قاعدة بيانات مناخية وهيدرولوجية على مستوى الوطن العربي :يعتبر توفير البيانات المطلوبة لاستخدام تقانات حصاد المياه العامل الضرورى والهام لتعزيز وتوسيع انتشار تقانات حصاد المياه فى المنطقة العربية .يتوقف نجاح أي مشروع على مدي دقة هذه البيانات وسرعة ارسالها فى الوقت المناسب وتوفرها لكافة مستخديمها لاتخاذ القرار السليم.

الطريقة المستخدمة فى جمع البيانات المناخية والهيدرولوجية فى كثير من الدول العربية هي الطريقة التقليدية )الطريق ة اليدوية ( التي تعتمد على العامل البشرى فى ق راءة البيانات واعدادها وارسالها للمسئولين عن إدارة المياه بطرق مختلفة )البريد ،الاتصال التليفوني ،الفاكس ( ..،ولكن هذه الطريقة غير دقيقة لأنها تأخذ وقت طويل ولذا لابد من الاعتماد على طرق علمية حديثة لتجميع هذه البيانات بالدقة والسرعة المطلوبة من خلال شبكة للرصد يتم تصميمها بحيث تتيح توفير كافة البيانات اللازمة لإدارة الهطل المطرى وأحواض الأودية وتشمل على البيانات المتعلقة بالأمطار ،مناسيب وتصاريف المياه بالأودية والمجارى المائية ونوعياتها وكافة البيانات المناخية لحساب الاحتياجات المائية المختلفة على مدار العام استخدام النظم المعلوماتية الجغرافية ) (GISله اثر هام فى توفر تكنوولجيا متطورة توفق ما بين البيانات وتحليلها وربها بمواقعه ا الجغرافي ة واع داد خ رائط م ساحية دقيق ة ورص د التركي ب المح صولى والاحتياج ات المائي ة للمحاص يل الت ي ي تم اختياره ا ٠إدخ ال الحاس بات الآلي ة واس تخداماتها وت دريب الع املين به ا عل ى اس تخداماتها وتطبيقاته ا ف ى إدارة وتنمي ة واستخدام مياه الأمطار يعد بمثابة البنية الأساسية لكل مشاريع التطوير والتحديث وادخال التكنولوجيا فى هذا المجال .

استخدام الحاسبات الآلية لد ارسة البدائل الممكنة للاستخدام الأمثل للمياه المحصودة أو للم وارد المائية عموما وتحديد أفضلها حيث تعتبر هذه الوسيلة من أحدث الوسائل التكنولوجية لإدارة المياه كما ونوعا لما توفره من سرعة الأداء ودقة

تحليل النتائج واستباط الحلول الممكنة .

يمثل التنيؤ بالموارد المائية المتاحة فى المستقبل القريب والبعيد من اهم العناصر التى تؤدى الى تعزيز استخدام تقانات حصاد المياه ،لذا فان استخدام اجهزة الحاسبات الآلية من حيث سعات التخزين الهائلة وسرعة المعالجة الفائقة والتقدم

٣٢٢

المستمر فى تطوير اساليب الاستشعار عن بعد بواسطة الاقمار الصناعية المتعددة وما تتيحه من صور جوية وأرضية ذاخره بالمعلومات الهامة فانه يصبح من الممكن القيام بالتنؤ الهيدرومترولوجى٠ وتتيح هذه اللازمة لتنمية تقانات حصاد المياه وتيسير تداولها بين الاجهزة المختلفة فى استخدام شبكة اتصالات تؤدى الى تعظيم الاستفادة من المعلومات المتاحة داخل القطر ،كما تتيح تنسيق وتبادل المعلومات المائية بين اقطار الوطن العربى فيما يتعلق بالبخار الناجحة فى مجال ادارة وتنمية مياه الامطار بين هذه الدول ٠ استخدام التقانات الحديثة)الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية( :أفرزت ثورة المعلومات وعلوم الفضاء تقانات الاستشعار عن بعد التي وظفت لدراسة الموارد الطبيعية)مثل الموارد المائية( وأثبتت هذه التقانات جدواها في د ارسة قطاع المياه الذي يتميز بالهطل المطري والفيضانات ،ومناطق الجفاف الأمر الذي يتطلب الاستمرار في المراقبة والتقويم لتسهيل عملية الإدارة والمحافظة على هذه المياه والمعطيات الفضائية من أفضل الوسائل المستخدمة لتحقيق ذلك الهدف ولها دقة ش املة وتعددي ة طيفي ة تك ارري ة زمني ة ومكاني ة .عل م الاست شعار ع ن بع د ه و عل م اس تخدام أجه زه تح سس للإش عاعات الكهرومغناطيسية لتسجل الأطياف imagesالخاصة بالبيئة والتي يمكن تفسيرها وتحليلها لإنتاج معلومات والوصول إلى نتائج مفيدة ،بينما نظام المعلومات الجغرافية هو نظام معلومات يعتمد على استخدام الحاسبات في تخزين وتحليل وعرض المعلومات وف ي إنت اج المخططات والخ رائط ذات البيان ات المكانية أو الجغرافية بال شكل والمقي اس المناسبين وفي نظ ام المعلومات الجغرافية يرتبط المعلم المكاني أو الجغ ارفي)الهدف المدروس( بالمعلومة الوصفية التي تمتاز بها .ويتم تطبيق نظام المعلومات الجغرافية من خلال تقاطع مجموعة من الشرائح أو الخرائط بمساعدة الحاسب الآلي والبرامج المتخصصة التي تستفيد من قاعدة البيانات ذات الصيغة الرقمية والمخزنة قي ذاكرة الحاسب الآلي المستعمل لهذه الغاية .تمتاز نظام المعلومات الجغرافية باجابت ة عل ى الاستفهامات والت ساؤلات والاستعلامات الت ى تحمل فى م ضمونها طبيعة الاستف سار وتطبيقات هذا النظام متعددة ومختلفة ،ويمتاز هذا النظام بقدرته وقوته في العمليات المندمجة التي تعتبر من الغايات والأهداف الأساسية في استخدام النظام تعتبر تقنية الاستشعار عن بعد نظم المعلومات الجغرافية أحد الأدوات والتقنيات التحليلي ة القوي ة الفعال ة بالن سبة لمتخ ذي الق رار والمخطط ين لاس تخدام ط رق ح صاد المي اه وت ستعمل ه ذه التقني ة الحديثة)الاستشعار عن بعد ونظام المعلومات الجغرافية( لإنتاج واشتقاق مجموعة معطيات إضافية .فمثلا هي تستخدم خرائط درجات الأ ارضي والتضاريس وأنواع الترب بجانب خ رائط المناخ)تساقط مطري ،رطوبة ،ح اررة وغيرها( في إنتاج واشتقاق خريط ة ملائمة ع ن الأ ارضي لأن واع متع ددة م ن الاستعمالات)تقنية حصاد مي اه ،طريقة ري معينة أو ز ارع ة

محاصيل معينة(.

وفي هذا الإطار فان تطبيقات الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية في استخدام تقانات حصاد المياه يمكن أن

تغطي المجالات التالية:

التوصل إلي نموذج رياضي لإدارة المياه المحصودة. تقدير المساحات المزروعة. تقدير مياه الهطل المطري والأودية والسيول والبخر -نتح . التخطيط لاستخدامات الأراضي. تحديد طبوغرافية الأرض. تحديد المياه الجوفية ودراسة مواقع السدود. مراقبة الهطول المطري ورصد التغيرات المناخية.– تصنيف التربة.

اعداد الخرائط الطبوغرافية والجيولوجية.نشر الوعي المائي والبيئي بين قطاعات المجتمع :تكثيف الجهود تجاه الحملات الإرشادية في مجال هدر كميات كبيرة من المياه وبما يتناسب مع محدودية الموارد المائية وأهمية ترشيد استخدامها ٠تعزيز المشاركة الشعبية والتوعية المائية فى مجال المياه الى وظائف الارشاد التقليدية التي لا ي زال دورها وأنشطتها قاص ار على مجال المدخلات الزراعية وتتطلب النوعية المائية تنظيما متطو ار يسمح بنقل المعرفة فى مجال تقانات حصاد المياه وتنظم استخدامها بكفاءة.

ويقوم هذا التنظيم بالمهام الآتية:

التوعية باهمية الم وارد المائية والمحافظة عليها على المستوى القومي وايضاح قدرتها وأهميتها على المدى القريبوالبعيد.

تدريب مجموعة من المستفيدين على استخدام تقانات حصاد المياه. نشر وسائل تقنيات متطورة لحصاد الأمطار فى المناطق الجافة وشبه الجافة لزيادة الإنتاج وتحسين الانتاجية . إعداد لقاءات تنويرية عن أهمية استخدام تقانات حصاد المياه الدعم المصادر المائية بالنسبة للسياسيين ومتخذى القراروالجهات التشريعية والتنفيذية والقانونية.

توجيه المستفيدين من مياه الحصاد للأغراض الزراعية لتسوية الأرض للتغلب على التعرجات السطحية للأرض والتيتحدث تراكم المياه على سطح الأرض وفقدها بالتبخر .

القيام بحملات إرشادية مكثفة عن طريق إعداد وثائق ومواد إعلامية من خلال اشرطة الفيديو لتوضيح تجارب الآخرينفى استخدام تقانات حصاد المياه وتبيان محاسنها وطرق تفادي سلبياتها .

٣٢٣

الاستخدام المشترك والمتكامل للمصادر المتاحة من المياه وتقديم المشورة لاستخدامها لسد الاحتياجات المطلوبة لتحسينكفاءة المصادر المختلفة والمحافظة عليها والحصول على اقصي إنتاج ممكن .

القيام بدور الوسيط الفعال بين مراكز البحث العلمي المتخصصة والفلاحين فى نقل نتائج البحوث بصورة مبسطة وسهلة بجانب تدريبهم على الممارسة والتعامل مع التكنولوجيا المتقدمة وتشغيلها واستثمارها.

الاستراتيجية العربية للأمن القومى فى المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة ٢٠٣٠-٢٠١٠

)*(

ملخص :تلخص الاستراتيجة العربية للأمن المائى التوجة العربى المشترك نحو تحقيق التنمية المستدامة ،وهى تمثل برنامجا طويل الأجل ،وآلية عملية ،للتغلب على تحديات المستقبل فى ميدان تنمية وادارة الموارد المائية ،المعروفة فى المنطقة العربية بمحدوديتها ،وتباين توزيعها الجغرافى ،وزيادة المنافسة على استخداماتها ،اضافة الى اشكاليات منابع ومجارى ومصبات العديد من الروافد والانهار – بما فيها الانهار الكبرى كالنيل والفرات ودجلة – والطبقات الحاملة للمياة الجوفية ،وخضوعها لتقسيمات سياسية واداريه مختلفة سواءا بين الدول العربية او بين دول عربية وغير عربية مجاورة ، فضلا عن وقوع بعض المنابع والموارد المائية تحت الاحتلال ،ان الاستراتيجية هى الاطار الذى يسترشد به ،ويعمل من خلاله ،المجلس الوزارى العربى للمياه ،الذى تأسس استجابة للتغيرات الجديدة على صعيد الأمن المائى والغذائى ، ومستجدات التغيرات المناخية وانعكاساتها على المنطقة ،والذى كلف من قبل القمة الاقتصادية العربية فى الكويت عام ٢٠٠٩بتطوير إستراتيجية الأمن المائى لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة ٠ لقد كلف المجلس الوزارى العربى للمياة ،المركز العربى لدراسات المناطق الجافة والأراضى القاحلة بوضع مسودة استراتيجية الأمن المائى ومراجعة وتنسيق ملاحظات الدول والمنظمات العربية والاقليمية والدولية المعنية حول الوثيقة بعد تعميمها من قبل الامانة الفنية للمجلس ،وقد عرضت مسودة الاستراتيجية على الاجتماع الأول للمجلس الوزارى العربى للمياة فى الجزائر فى حزيران ، ٢٠٠٩ثم على اجتماع المكتب التنفيذى فى كانون الثانى – يناير ٢٠١٠فى القاهرة ، ومن ثم احيلت الى لجنة خبراء من الدول والمنظمات العربية لاجراء التعديلات المناسبة وتحسين وثيقة الاستراتيجية واعدادها بصورة نهائية لاعتمادها من قبل المجلس الوزارى العربى للمياة فى القاهرة فى تموز – يوليو ٠ ٢٠١٠ تهدف الاستراتيجية العربية للأمن المائى اساسا الى تحقيق تنمية مستدامة تستجيب لمتطلبات المستقبل ،وبذلك تتحقق جملة اخرى من الاهداف الكبرى يمكن اختصارها بثلاث ميادين وهى :

أولا :الميدان الاقتصادى والتنموى المتعلق بتقديم خدمات المياه لأغراض الشرب والزراعة والصرف الصحى ،بما يقتضية من تمويل واستثمارات ،او تطوين التكنولوجيا وتطبيق اسس الادارة المتكاملة للموارد المائية وتنمية الموارد المائية غير

التقليدية ٠

ثانيا :الميدان السياسى وخاصة المتعلق بحماية الحقوق العربية فى المياه تحت الاحتلال او فى المياه المشتركة مع الجوار الاقليمى ،وتعزيز التعاون بين الدول العربية لادارة مواردها المائية المشتركة ،اضافة الى تنفيذ التزامات الدول

العربية ضمن اهداف الالفية ٠

ثالثا :ميدان التطوير المؤسساتى وتنمية القدرات البشرية والفنية وتنمية الوعي الاجتماعى والفردى بمشكلة المياه فى المنطقة بما فيها البحث العلمى وتعزيز مشاركة المجتمع المدنى فى اتخاذ الق اررات ذات الانعكاسات البيئية وغيرها ٠ان استراتيجية الامن المائى تستند على محاور رئيسية ،وتؤشر الى خصائص الموارد المائية فى المنطقة باعتبار ان حوالى ثلثى الموارد المتاحة تنبع من خارج الحدود العربية ،وان المنطقة تواجة عج از مائيا واضحا يزيد مع الزمن نتيجة النمو السكانى والتغيرات المناخية ومتطلبات التنمية الاخرى ،وهى تعتمد على ،وتتكامل مع ،مرجعيات عديدة اعتمدتها منظومة العمل العربى المشترك ومنها ميثاق العمل الاقتصادى العربى المشترك ،واستراتيجية التنمية العربية المستدامة ، ومبادرة التنمية المستدامة فى المنطقة العربية المستندة على الالتزامات الناتجة عن قمة الارض فى جوهانسبرج ٢٠٠٢ واهداف الالفية ،وغيرها من استراتيجيات وطنية او اقليمية اخرى ٠ ان استراتيجية الامن المائى العربى تؤشر الى ان المنطقة العربية تواجة تحديات مشتركة ومشكلات متشابهة عابرة للحدود الوطنية ،وهى توجب تجميع وتعزيز القدرات والخبرات العربية فى اطار السعى لتحقيق التكامل العربى ،وتقليل التمايز النسبى بين البلدان العربية ،وتفعيل المؤسسات المشتركة ،وان تنفيذ الاستراتيجية يتطلب الاسهام التطوعى الفعلى لجميع الاطراف ،اذ انها لن تتحقق الا بالتنسيق والتعاون مع المؤسسات والو ازرات الوطنية المعنيه بالمياه فى الدول العربية ، ومنظمات العمل العربى المشترك المتخصصة ،وكذلك المنظمات الاقليمية والدولية ومنظمات المجتمع المدنى المعنية بقطاع المياه ٠ان الاستراتيجية العربية للأمن المائى ليست قالبا جامدا بل دليلا للعمل العربى المشترك يغطى فترة تمتد )*(المركز العربى للدراسات للمناطق الجافة والاراضى القاحلة – المجلس الوزارى العربى للمياة – جامعة الدول العربية – ابريل

٢٠١٠

٣٢٤