المياه العربية

حتى عام ٢٠٣٠على أن تتم مراجعتها كل خمسة اعوام وفق مؤشرات دقيقة للأداء يمكن قياسها ومراقبتها وبالتالى مراجعة

الاستراتيجية فى ضوئها ٠

أولا :مقدمة :الماء هو اكسير الحياة وهو حق لكل البشر على وجة هذه البسيطة التى نحيا جميعا من ثرواتها انطلاقا من ذلك فقد تداعت مؤتمرات القمة العالمية التى انعقدت حول البيئة فى دعوة كافة دول العالم لضمان تأمين مياة الشرب النظيفة لكفاة السكان على مراحل متعددة وفقا لما اصبح يعرف بمبادئ الالفية الثالثة ٠ومن المعروف ان الماء يشكل الركن الرئيسى فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية بصورة عامة وفى المنطقة العربية بصورة خاصة بسبب امتداد معظم اراضيها عبر مناطق جافة وشبة جافة تتميز بندرة فى الامطار وبالتالى ندرة فى الموارد المائية المتاحة اضافة الى تكرار فى دورات الجفاف نتيجة التغيرات المناخية التى بدات تسود على مستوى العالم والمنطقة العربية ليست بمناى عنها وما ينجم عليها من نقص وتفاوت فى معدلات الامطار تنعكس فى نتائجها سلبا على الموارد المائية من جهة وعلى الانتاج الزراعى من جهة ثانية مما يزيد من تفاقم الازمة المائية وبالتالى الازمة الاقتصادية والاجتماعية التى يعانى منها اصلا عدد من الدول العربية وخاصة فى المناطق الريفية ويتسبب ذلك فى زيادة انتشار الفقر بين سكان الريف واضطرارهم للهجرة الى المدن للبحث عن عمل مما ينجم عنه نقص فى اليد العاملة فى الزراعة وبالتالى تدهور فى الانتاج الزراعى نتيجة اهمال الاراضى الزراعية مما يعرضها للتصحر والانجراف ٠ انطلاقا من هذه الاهمية فى المنطقة العربية فقد اصرت القمة العربية الاقتصادية والاجتماعية المنعقدة فى الكويت فى عام ٢٠٠٩قرارها رقم ٨د.ع – (١) .ج ٢٠٠٩/١/٢٠ -٤المتضمن تكليف المجلس الوزارى العربى للمياة بوضع استراتيجية للأمن المائى العربى لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة الذى كلف بدورة المركز العربى لدراسات المناطق الجافة والاراضى القاحلة باعداد مقترح وثيقة لهذه الاستراتيجية تم عرضها على المجلس الوزارى العربى للمياة فى اجتماعات دورته العادية الاولى فى الجزائر فى منتصف عام ٢٠٠٩الذى ادخل عليها بعض التعديلات لتعرض مجددا

٢٠١٠/١/٢٨-٢٧الذى اوصى

على المجلس التنفيذى لمجلس وزراء المياه العرب المنعقد فى القاهرة خلال الفترة بتشكيل لجنة من الخبراء العرب لإعادة صياغتها واعدادها بشكلها النهائى ٠تأتى هذه الاستراتيجية لتشكل بوتقه عمل مشتركة تنصهر فيها الخبرات العربية المتاحة والمؤسسات المائية الوطنية لمواجهة الازمة المائية التى تعانى منها المنطقة العربية ،ولدعم الدول العربية فى تجقيق امنها المائى والغذائى وبحيث تعمل فى مجملها تحت مظلة المجلس الوزارى العربى للمياة الذى سيشرف على تنفيذ هذه الاستراتيجية ويضمن نجاحها بالتنسيق مع الامانة العامة لجامعة الدول العربية والمجلس الاقتصادى والاجتماعى ومؤسسات التمويل العربية الاقليمية والقطرية وكذلك المنظمات الدولية والاقليمية ومنظمات المجتمع المدنى المعنية بقطاع المياه ٠ كما تشكل هذه الاستراتيجية مرحلة وسطى بين السياسات المائية القطرية والسياسة المائية العربية الشاملة التى تهدف فى النهاية الى تحقيق التكامل العربى وفقا لمبدأ التمايز النسبى بين الدول العربية فى مجال توفر الموارد الطبيعية والمالية والبشرية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية لتحقيق تنمية مستدامة فى المنطقة العربية والتى تصب فى النهاية فى حماية الامن القومى العربى ٠واخي ار لابد من الاشارة الى ان نجاح هذه الاستراتيجية يتطلب قناعة كاملة من الدول العربية ومن المجلس الوزارى العربى للمياة بأهمية العمل العربى المشترك لتحقيق الامن المائى العربى لما فية مصلحة دول المنطقة وهذا الامر يوجب على كافة الاجهزة المعنية فى الدول العربية التعاون التام لتنفيذ كافة المهام والخطط التى يتطلبها تحقيق هذه الاستراتيجية وتوفير المناخ المناسب لذلك ٠ ثانيا :مبررات الاستراتيجية :لم يعد خافيا على احد ان المنطقة العربية تواجة تحديات عدة فى ظل التطورات التنموية المتسارعة التى يشهدها العالم ومن اهم تلك التحديات التى يمكن ان تؤثر فى قدرة الدول العربية على مواجهتها هى المسألة المائية التى تميز المنطقة العربية بكافة جوانبها الكميةوالنوعية والقانونية والتى نجملها فيما يلى :

* -العجز فى تأمين الاحتياجات المائية :لقد اجمعت معظم الدراسات التى تمت فى المنطقة العربية على ان الدول العربية ستواجه عج از مائيا كبي ار فى المستقبل اذ ان نصيب الفرد العربى من الموارد المائية المتاحة سوف ينخفض فى كافة الدول العربية تقريبا الى حوالى ٥٠٠م /٣سنة اومادون ذلك )علما بأن نصيب الفرد يصل حاليا فى بعض الدول العربية الى حوالى ١٥٠م/٣سنة لكافة الاستخدامات( ،كما ان المنطقة ستحتاج فى حال استمرار الوضع على ما هو علية حاليا )

بالنسبة لتزايد السكان وتأمين امن غذائى كامل ( الى تأمين مايقارب ٥٥٠مليار م ٣من المياه عام ) ٢٠٢٥فى حالة نسبة زيادة سكانية متغيرة فستكون فى حدود ٥٠٠مليار م/٣سنة( مقابل ازدياد فى الموارد المائية لتوفير الامدادات بمالا يتجاوز ٢٥٨مليار م / ٣سنة ،مما سبق نستنج ان المورد المائية المتاحة ومهما بلغت تنميتها فىالمستقبل فانها لن تستطيع تلبية الاحتياجات الغذائية بكاملها وقد تم تقدير نسبة تامين الغذاء فى حدود %٢٤فقط فى عام ٢٠٢٥اذا استمر الوضع على ما هو علية الآن وبدون الاخذ فى الاعتبار التأثيرات المحتملة لظاهرة تبدل المناخ العالمى التى ستؤدى الى انخفاض الموارد المائية المتجددة فى الوطن العربى ٠ * -تفاقم الابعاد السياسية والاجتماعية لازمة الغذاء وازدياد الفقر :لقد اصبح واضحا ليس الآن بل منذ زمن بعيد بأن الغذاء والازمات المستمره فى نقص امدادته وانتاج السلع الغذائية الضرورية وسيلة شديدة التأثير على الشعوب وعلى سيادتها واستقلالها ناهيك ايضا عن تأثيرها على زيادة انتشار الفقر فى تلك الدول وخاصة لدى سكان الريف ،وتشير احصائيات منظمة الامم المتحدة للأغذية والزراعة ان ٣٦بلدا من بلدان العالم تواجه ازمة حالية ،هذه البلدان معرضة لأن تكون تحت رحمة المساعدات الدولية التى تسيطر عليها القوى ذات التأثيرات الاقتصادية والدول المنتجة ،وتصبح

٣٢٥

الامدادات الغذائية اداة سياسية لمزيد من الضغوط على الدول ،لذلك فانه من المنطقى أن تعتمد الدول على امكاناتها وقدراتها وتزيد من انتاجها الغذائى لاسيما ما يخص السلع الغذائية الرئيسية لكى تتمكن من مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية فى ظل التوجيهات الدولية لاستخدام المواد الغذائية لانتاج الوقود الحيوي مما يفاقم من ازمة الغذاء وتوفر الموارد الغذائية فى الاسواق الدولية ،ولاشك ان المنطقة العربية فى حال رغبت فى تأمين امنها الغذائى لابد ان تبحث فى الطرق المتعددة لتأمين اقصى ما يمكن من الاكتفاء الذاتى من خلال النظرة الاقتصادية لاستعمال المياه والتكامل

الاقتصادى العربى ٠

* -ضعف كفاءة استخدامات المياه :تستهلك وسائل الرى التقليدية كميات من المياه اكبر بكثير من حاجة المحاصيل الزراعية للمياة وتقدر نسبة الفواقد فى الرى السطحى الذى يسود فى معظم المنطقة العربية الى مابين %٦١فى المشرق العربى و %٦٥فى شبة الجزيرة العربية %٦٢ ،فى الاقليم الاوسط ) اى وادى النيل ( وفى المغرب العربى %٥٧ وبالتالى يكون وسطى الفواقد حوالى %٦٢من مجمل الموارد المائية المستخدمة فى الرى ،ولاشك ان زيادة انتاجية المياه فى وحدة المساحة فى الزراعية يمكن ان يتحقق من خلال ادخال نظم الرى الحديثة التى ثبت انها توفر كميات كبيرة من مياة الرى ،وقد اشارت الدراسات الى ان تطبيق الرى الحديث يساعد فى توفير حوالى %٥٠من المياه ويزيد الانتاجية بحدود %٣٥ويخفض من الحاجة الى العمالة الى اكثر من ، %٥٠كما ان السياسات المائية والزراعية التى اعتمدتها الدول العربية فى العقدين الماضيين مع تقديم الدعم الى المزارعين باشكال مختلفة لضمان حد ادنى من الانتاج الزراعى وخاصة من المحاصيل الاستراتيجية ادت الى الاستعمال غير الرشيد للموارد المائية وسيادة الطرق التقليدية فى الرى مما ادى الى ضياع كميات كبيرة من المياه وبما لايتناسب مع الانتاج الزراعى المتحقق منها٠ * -الموارد المائية المشتركة :تتميز المنطقة العربية بكون حوالى %٦٦من مواردها المائية السطحية المتمثلة بالانهار الكبرى الرئيسية وهى دجلة والفرات والنيل والسنغال تنبع من خارج حدود الوطن العربى حيث تشكل الدول العربية المعنية دول المصب لهذه الانهار وبالتالى فانها تخضع فى اقتسامها الى التجاذبات السياسية فى المنطقة وما اكثرها ومازالت معظم هذه الانهار ان لم نقل بأكملها دون اتفاقيات واضحة تنظم اقتسامها وفى حال عدم التوصل الى اتفاقيات عادلة ومنصفة مع دول المنبع فانها ستبقى مشكلة تهدد الاستقرار فى المنطقة العربية ،كما ان الدول العربية تشترك بدورها فيما بينها فى احواض مائية سطحية وجوفية مازالت فى جزء منها ايضا دون اتفاقيات واضحة تنظم استثمارها ٠ * -غياب النظرة الشمولية فى ادارة القطاع المائى :لقد ادت السياسات المائية والزراعية التى انتهجت خلال العقود السابقة والتى لم تأخذ بعين الاعتبار المرتكزات الاساسية الحديثة كالبعد البيئى ومبدأ الاستدامة والعدالة فى التوزيع وغياب النظرة الشمولية والنظرة الاقتصادية فى ادارة القطاع المائى وعدم اشراك مستخدمى المياه فى مختلف مراحل تخطيط المشاريع المائية واستعمال المياه الى ما وصلت اليه اوضاع الموارد المائية من استنزاف وتلوث حتى اصبح من غير الممكن معالجة هذا الواقع بالسرعة المطلوبة اما الطلب المتنامى على الماء ٠ * -الزيادة السكانية وزيادة الطلب على الماء :لابد من الاشارة الى ان من الاسباب التى كانت وراء الازمة المائية التى بدأت تشهدها المنطقة العربية منذ مايزيد عن عقد من الزمان وبدأت الاصوات ترتفع فى المنطقة العربية لمعالجتها هو الزيادة السكانية التى ميزت المنطقة العربية فى القرن الماضى حيث زاد عدد السكان من اقل من ١٠٠مليون نسمة فى بدايته الى حوالى ٣٠٠مليون نسمة فى نهايته وما ترتب على ذلك من أعباء لتأمين المياه للشرب والمتطلبات الاخرى وتشير التقديرات الى ان عدد سكان الوطن العربى سيقارب النصف مليار نسمة فى نهاية الربع الاول من القرن الحالى وقد نجم عن هذا التسارع فى النمو السكانى انخفاض نصيب الفرد من الموارد المائية الطبيعية المتجددة المتاحة من حوالى ٣٥٠٠م/٣سنة للفرد فى الستينات من القرن الماضى الى حوالى ١٠٠٠م/٣سنة وفى ما يزيد عن ١٠دول عربية الى مادون ذلك علما بأن الاحتياجات الدنيا للفرد من المياه )للشرب والغذاء والاستخدامات الاخرى( تقدر فى حدود ١٠٠٠ م/٣سنة وهذا ما يطلق عليه خط الفقر المائى اى ان نصف الدول العربية تقريبا باتت تعتبر دون حد الفقر المائى ٠ * -ضعف التوعية على مستوى الفرد والمجتمع بقضايا المياه :لاشك ان الانسان يبقى هو الاساس فى اية تنمية بشرية يشهدها الوطن العربى ،فالانسان العربى هو المستخدم الرئيسى للمياة وهو نفس الوقت المسرف فى استخدام الماء والمتسبب فى تلوثها وهو الذى يجب ان يأمل بتحقيق حياة كريمة للأجيال القادمة من خلال المحافظة على حقوقهم المائية ٠وبالتالى لابد ان يتم بناء هذا الانسان الذى ينظر الى الماء من منظور بيئى متكامل باعتباره احد المكونات الرئيسية للنظام الايكولوجى وهو مورد قابل للنضوب واى خلل فى استخدامه سينشأ عنه مشاكل كبيرة تسيئ ليس فقط للبيئة بحد

ذاتها وانما لمستقبل التنمية ككل ٠

* -تأثير ظاهرة التغيرات المناخية :لقد اصبحت ظاهرة تغير المناخ العالمى حقيقه واقعة بعد ان كانت معظم مظاهرها سابقا تعزى الى دورات مناخية عشوائية تصيب مختلف مناطق العالم وخاصة فى المنطقة العربية التى تعود فيها من حين الى آخر دورات جفاف كان من الصعب ربطها بنظام معين ،لقد اشارت الدراسات الحديثة ومن ضمنها التقرير التقويمى الاخير للهيئة الحكومية المعنية بتغير المناخ ) (IPCCالصادر فى عام ٢٠٠٧ان المنطقة العربية سوف تتأثر الى حد كبير بظاهرة تغير المناخ حيث ايدت التوقعات المستقبلية لكميات هطول الامطار لمعظم نماذج المناخ العالمى تناقص كميات الامطار خلال السنوات الخمسين القادمة مما ينعكس سلبا على الموازنة فى الاحواض المائية ،وفى الوقت نفسة سوف يزداد الطلب على المياه بسبب ارتفاع درجات الح اررة وبتالى ازدياد التبخر – النتح وبالتالى ازدياد الطلبل على الماء

٣٢٦

فى الزراعة مما سيزيد من تفاقم الازمة المائية ،كما اشارت النتائج ايضا عن ارتفاع مستوى البحار وما قد ينجم عنه من غمر المناطق الساحلية وارتفاع ملوحة المياه الجوفية فى تلك المناطق نتيجة لذلك ٠ * -المياه العربية تحت الاحتلال :تنص الاتفاقيات الدولية على عدم شرعية اى احتلال عسكرى فى التحكم واستثمار الموارد الطبيعية المتوفرة فى الاراضى وحرمان الدولية صاحبة الارض من استثمار تلك الموارد غير ان ما تمارسة اسرائيل فى الاراضى العربية المحتلة سواء فى الجولان السورى او فى فلسطين المحتلة او فى الجنوب اللبنائى يتنافى تماما مع تلك الشرعيه الدولية ،ففى الجولان الغنى بمواردة المائية تستمثر اسرائيل مواردة المائية لتغطية جزء كبير من احتياجاتها المائية السنوية ،والحال ليس بأفضل بالنسبة للأراضى الفلسطينية المحتلة فى الضفة الغربية وقطاع غزة حيث تسيطر اسرائيل على كافة موارد المياه فى تلك المناطق وتمنع الفلسطينيين من الاستفادة منها ٠ * -تزايد دور المياه فى التنمية الاقتصادية :على الرغم من ان القطاع الزراعى يعتبر المستهلك الرئيسى للمياة فى المنطقة العربية الا ان العديد من الدول العربية باشرت فى اعادة اولوياتها للتنمية بحيث يدأت قطاعات اخرى مثل القطاع الصناعى والسياحة تأخذ حي از كبي ار فى اولويات سياساتها التنموية ) طبعا مازال قطاع توفير مياة الشرب يحتل الاولوية الرئيسية فى كافة الدول وهذا القطاع سوف يحتاج نتيجة النمو السكانى المتسارع الى مزيد من المياه للشرب ( كما هو الحال فى الاردن وتونس والمغرب واستثمرت فى ذلك الميالغ المالية الكبيرة وبالتالى اصبح لهذه القطاعات اهمية كبيرة فى توفير الدخل المالى لتلك الدول وهذه الانشطة تتطلب بدورها توفير موارد مائية هامة ٠ * -تمويل المشاريع المائية ومشاركة القطاع الخاص :من المعروف ان المشاريع المائية تعتبر بحد ذاتها مكلفة جدا من الناحية المالية وخاصة اذا ما قورنت بمردودها الاقتصادى المباشر ) كما هو الحال فى مشاريع بناء السدود وانظمة الرى وصيانتها ومحطات التحلية ( والى زمن قريب كانت هذه المشاريع حك ار على القطاع الحكومى ولم يكن ينظر بعين الاعتبار الى مردودها الاقتصادى ،غير انه ونظ ار للعجز المالى الذى بدأت تشهده العديد من الدول العربية فان العديد من المشاريع المائية المخطط لها لم تنفذ بسبب تلك الصعوبات سواء من حيث انشاء محطات التحلية ومحطات المعالجة اضافة الى عدم تحقيق الادارة السليمة الفاعلة للمشاريع المائية من قبل القطاع العام مما ادى الى تدهور مشاريع الرى وشبكات مياة الشرب بسبب سوء الادارة والصيانة مما فاقم من الازمة المائية وحديثا بدأت بعض الدول العربية فى اشراك القطاع الخاص فى اعمال التمويل والادارة كما هو الحال فى المغرب والاردن وتونس وبعضها الآخر مازال بصدد دراسة

تلك التجارب ٠

* -ضعف القدرات المؤسساتية والبشرية فى قطاع المياه :يتطلب تحقيق الادارة السليمة للموارد المائية توفير الكوادر الفنية المؤهلة والبنية المؤسساتية والتشريعية المناسبة لتحقيق ذلك ،غير انه ونتيجة لظروف متباينة فى الدول العربية فانها فى معظمها لا تتوفر لديها تلك الكوادر والبنيات التى تسمح لها بذلك مما ادى الى تفاقم الازمة المائية نظ ار لعجز المؤسسات الوطنية عن المتابعة الجادة لتطور الاوضاع المائية فيها من اعمال رصد ومراقبة للمياة كما ونوعا ووضع السياسات المناسبة مما ادى الى بروز ازمات مائية خانقة فى العديد من الدول العربية وتدهور للأوضاع المائية فى العديد

من الدول العربية كما ونوعا ٠

* -ضعف دور البحث العلمى ونقل التكنولوجيا واسهاماته فى تطوير قطاع المياه :تعانى المنطقة العربية بصورة عامة من ضعف فى البحث العلمى رغم وجود مؤسسات بحثية عديدة ولاشك ان من اهم وسائل تطوير ونقل التكنولوجيا هى فى توطين البحث العلمى فى المنطقة العربية فى مختلف القطاعات ومنها قطاع المياه حيث تشكل تقانة التحلية ومعالجة المياه على سبيل المثال والتى اصبحت تعتبر من الخيارات الاستراتيجية فى المنطقة لمواجهة الازمة المائية من اهم المجالات التى لازلنا نستورد معظم تقنياتها من الخارج رغم مرور اكثر من نصف قرن على استخدامنا لها فى المنقطة العربية ٠ * -ضعف الاطر القانونية والتشريعية :مازالت العديد من الدول العربية تفتقر الى مرجعيات قانونية وتشريعية تساعد فى تحقيق سياسات مائية متوازنة تكفل تحقيق تنمية مستدامة وهذه المرجعيات ان وجدت فهى لا تطبق بالشكل المناسب ووفقا للأهداف التى وضعت من اجلها ويعود السبب فى ذلك اما لنقص فى تلك التشريعات بحيث انها لا تغطى كافة الثغرات أو لضعف فى القوانين النافذة لها والتى لاتضمن حسن تطبيقها ولا شك ان هذا الموضوع هو ذو حساسية كبيرة وهو عصب ضمان حسن تنفيذ السياسات المائية لتحقيق تنمية متوازنة ٠ * -ضعف خدمات توفير مياة الشرب النظيفة والصرف الصحى :على الرغم من الجهود التى تبذلها الدول العربية فى مجال خدمات توفير مياة الشرب والصرف الصحى فان هذه الخدمات مازالت لم تتحقق فى كامل المدن والبلدات والريف ، وفى الوقت الحالى لا يستطيع ما يقرب من ٨٣مليون نسمة من السكان فى المنطقة العربية من الحصول على مياة الشرب آمنة نقية ،ويحتاج حوالى ٩٦مليون نسمة الى الحصول على خدمات الصرف الصحى الملائمة ،معظمهم من الذين يعيشون فى البلدان المنخفضة الدخل ،او تقع تحت نير الاحتلال وعليه فإن تحقيق مبادئ الالفية الثالثة للتنمية مازالت الى حد ما بعيدة فى بعض الدول العربية وتتطلب استثمارات مالية كبيرة اضافة الى توفير المصادر المائية المناسبة ،وهذا الامر ينطبق بطبيعة الحال على خدمات الصرف الصحى ٠ ثالثا :الاسس المرجعية لاعداد الاستراتيجية :نظ ار لأن الاستراتيجية المقترحة تشكل اطا ار للعمل العربى المشترك فى مجال تحقيق الامن المائى العربى فانها لابد ان تستند الى عدد من المرجعيات الرئيسية وهى :

* -ميثاق واستراتيجية العمل الاقتصادى العربى المشترك :لقد اكد ميثاق العمل الاقتصادى العربى المشترك الصادر عن مؤتمر القمة الحادى عشر ) عمان (١٩٨٠على ان تحقيق الامن القومى العربى واهداف التنمية العربية يجب ان يتم فى

٣٢٧

اطار التنسيق والتكامل بين الجهود العربية القطرية والقومية وبناء تكامل اقتصادى عربى كما أكدت قمة الرياض )(٢٠٠٧ على ضرورة تحقيق العيش الامن واللائق لابناء الوطن العربى وفق منهجية تقوم على وضع استراتيجية متكاملة للتنمية

والتطوير والاصلاح ٠

* -اهداف التنمية الألفية الثالثة ومباردة التنمية المستدامة فى المنطقة العربية :حيث كانت هذه الاهداف من نتائج مؤتمر قمة الارض الذى عقد فى جوهانسبرج عام ٢٠٠٢والذى دعا الى التنمية المستدامة هى هدف مركزى وكان موضوع المياه وادارتها وحمايتها من المواضيع الرئيسية التى ركز عليها المؤتمر ،وقد أكد مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة التزامهم بتحقيق اهداف الالفية والتى نصت فيما نصت عليه على تخفيض نسبة السكان الذين لا تتوفر لهم مياة شرب نظيفة الى النصف بحلول عام ٢٠١٥وكذلك الحال بالنسبة للأصحاح ،كما اعتمد وزراء البيئة العرب مبادرة التنمية المستدامة التى اطلقتها امارة ابو ظبى كاحدى المنهجيات لتحقيق ادارة سليمة ومتوازنه للموارد الطبيعية وحماية

البيئة ومكافحة التصحر فى المنطقة العربية ٠

* -الاستراتيجيات المائية المعتمدة فى الدول العربية :لقد وعدت الدول العربية منذ زمن ليس بالبعيد بأنها ستواجة ازمة مائية كبيرة ان لم تتخذ الاجراءات الكفيلة بالحد من استنزاف مواردها المائية كما ونوعا واستمرت فى استثمار مواردها المائية بصورة غير عقلانية فابشرت فى وضع استراتيجيات واعتماد سياسات للحد من ذلك التدهور واتخاذ الاجراءات العمليه لذلك من خلال وضع اولويات لاستخدام المياه فى مختلف القطاعات معتمدة على المبدأ الاقتصادى فى تخصيص المياه Water allocationوسنت التشريعات المائية وباشرت فى حملات توعية كبيرة اضافة الى انها عملت على اعادة هيكلة مؤسساتها المائية بما يتماشى ومبدأ الادارة المتكاملة للموارد المائية ،وبالنسبة لدول الخليج العربى فقد ركزت فى استراتيجياتها المائية على التوسع فى تحلية المياه لتامين مياة الشرب واعادة استعمال المياه المعالجة فى الزراعى كخيارات استراتيجية للمستقبل ٠ولاشك ان مختلف الاستراتيجيات المائية المعتمدة فى الدول العربية يمكن ان تشكل ركيزة

اساسية لدعم الاستراتيجية العربية ٠

* -استراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة : ٢٠٢٥ -٢٠٠٥تقدمت المنظمة العربية للتنمية الزراعية بهذه الاستراتيجية الى مؤتمر قمة الرياض فى عام ٢٠٠٧والتى تشكل الانطلاقة الحقيقية لتفعيل وتطوير العمل العربى المشترك

فى مجال التنمية الزراعية العربية ٠

* -الاستراتيجيات والبرامج المائية الاقليمية والدولية المعتمدة فى المنطقة العربية :نظ ار للأزمة المائية التى تعيشها المنطقة العربية وتأثير ذلك على الدول المجاورة وعلى الوضع العام فقد تم طرح العديد من الاستراتيجيات المائية فى المنطقة مثل الاستراتيجية المائية المتوسطية ) وفقا لاتفاقية برشلونة للتعاون الاورو متوسطى ( اضافة الى البرنامج الهيدرولوجى الدولى الذى تشرف عليه منظمة اليونيسكو ومنظمة الايسيسكو وبرامج اخرى عديدة تنهض بها العديد من المؤسسات الاقليمية والدولية مثل المجلس العربى للمياة والاكاديمية العربية للمياة ويمكن الاستفادة من كافة هذه المبادرات

لدعم تحقيق الاستراتيجية العربية للمياة ٠

رابعا:الاهداف:الهدف الرئيسى :تحقيق الامن المائى العربى لمواجعة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة.

الاهداف المحددة :

تحقيق الاستخدام الامثل للموارد المائية المتاحة بكافة انواعها ٠ توفير المياه الصالحة للشرب وخدمات الصرف الصحى بما يتماشى واهداف الالفية للتنمية ٠ حماية الموارد المائية من التلوث والاستنزاف ٠ مواجهة التأثيرات المحتملة للتغيرات المناخية على الموارد المائية المتاحة والتكيف معها ٠ ارساء مبادئ الادارة المتكاملة للموارد المائية كمنهج فى السياسات المائية فى الدول العربية ٠ تنمية وتأهيل القدرات البشرية العربية فى مجال الموارد المائية ٠ رفع مستوى الوعى لدى كافة فئات المجتمع فى مجال المياه البيئة ٠ حماية الحقوق المائية العربية فى المياه المشتركة مع دول غير عربية ٠ حماية الحقوق المائية فى الأراضى العربية المحتلة ٠ تعزيز التعاون بين الدول العربية لادارة مواردها المائية المشتركة ٠ تشجيع رؤوس الاموال العربية للاستثمار فى مشاريع المياه ٠ الاستفادة من المزايا النسبية لكافة الدول العربية فى مجال الموارد المائية ٠ توطين صناعة التقانات الحديثة لتحلية ومعالجة المياه بهدف التوسع فى اعادة استخدامها فى المنطقة العربية ٠ تعزيز دور البحث العلمى فى ادارة الموارد المائية ٠ تنمية الموارد المائية غير التقليدية ٠ تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات بين الدول العربية ٠ رفع درجة الوعى لدى كافة فئات المجتمع بما فيها منظمات المجتمع المدنى حول قضايا المياه والبيئة واشراكها فىعملية اتخاذ القرار فيما يتعلق بالمشاريع المائية وتعميق اسس اخلاقيات المياه وثقافة الحفاظ على المياه ٠ خامسا :المحاور الرئيسية للاستراتيجية :ان اعداد اية استراتيجية لابد ان يستند الى مرتكزات واضحة ترتبط بصورة رئيسية بتحديد الاوضاع القائمة والرؤى المستقبلية للاحتياجات فى ضوء الموارد المتاحة من جهه والمحددات والمعوقات

٣٢٨

المؤثره فيها ووضع الخطط المناسبة لمواجهتها والبدائل المحتملة لتوفير الموارد المائية لمواجهة العجز المائى وفيما يلى نبين المحاور المقترحة لعمل الاستراتيجية علما بأن ترتيب هذه المحاور لايرتبط بأولويات وانما يشكل اتجاهات عمل

للمستقبل ٠

* -متابعة الدراسات الاقليمية حول واقع مصادر المياه فى المنظمة العربية ويناء نظم معلوماتى مائى عربى متكامل:

كانت المعلومات ومازالت تشكل الركن الرئيسى فى التخطلط السليم ووضع السياسات الملائمة لادارة الموارد الطبيعية بصورة عامة والمائية بصورة خاصة ونظ ار لأن الموارد المائية هى فى حال تبدل مستمر نتيجة العوامل المناخية والانشطة التنموية فلابد ان يستمر العمل فى متابعة تطور الاوضاع المائية فى المنطقة العربية ٠ من جهة ثانية فقد سمح التطور التكنولوجى الذى شهدة العالم فى السنوات العشر الاخيرة بتوفير الادوات المناسبة لجمع وتخزين ومعالجة البيانات والمعلومات المتاحة وتوفيرها بالشكل المناسب لمتخذى القرار لمتابعة تطور اوضاع الموارد الطبيعية وتوفير برمجيات قواعد المعلومات المتكاملة المرتبطة بنظام المعلومات الجغرافى ،ولاشك ان توفير نظم المعلومات المائية مع نظم دعم القرار فى ادارة الموارد المائية على المستوى القطرى وربطها مع نظام معلومات مائية عربى سوف يسمح من جهة بمتابعة تطور الاوضاع المائية فى المنطقه العربية وكافة المواضيع المرتبطة بها من حيث الاستخدامات فى مختلف القطاعات التنموية وكذلك ما يتعلق منها بالاوضاع الاجتماعية اضافة الى متابعة تطور الاوضاع على مستوى احواض الانهار الكبرى المشتركة مع الدول غير العربية ٠ * -تطوير البحث العلمى ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة :لقد شهد العالم فى السنوات الاخيرة ثورة تكنولوجية كبيرة فى مختلف المجالات ذات الصلة بقطاع المياه سواء فيما يتعلق منها بانتاج المياه وتوزيعها واستخداماتها واستكشاف المزيد من احواض المياه الجوفية وكذلك توفير الادوات لادارة الاحواض المائية بصورة متكاملة وهذا التقدم التكنولوجى الذى شهدة العالم هو فى الحقيقة محصلة لجهود كبيرة بذلت ومازالت تبذل فى مجال البحث العلمى النظرى والتطبيقى ،اما المنطقة العربية فمازال البحث العلمى فى مجال المياه دون الطموح مما انعكس على تحقيق الادارة السليمة للموارد المائية ٠ ولاشك ان توطين مفهوم البحث العلمى فى المنطقة العربية وايجاد آلية للتنسيق بين مراكز البحوث العلمية التى تعنى بموارد المياه والزراعة ومياه الشرب والصرف الصحى وحتى الطاقة يعتبر دون ادنى شك المفتاح الرئيسى لمواجهة العجز المائى فى المنطقة العربية وتوطين التكنولوجيا المناسبة لحل المشاكل التى تواجه القطاع المائى فيها وتحسين ادارة المياه وفقا لمفهوم متكامل ومستدام ٠فعلى سبيل المثال اصبح خيار تحلية المياهوخاصة مياة البحر يشكل احد الحلول الاستراتيجية لكثير من الدول العربية لمواجهة النقص فى امدادات مياة الشرب ،غير انه وعلى الرغم من كون هذه التقانة قد ادخلت الى المنطقة العربية وخاصة فى دول الخليج العربى منذ خمسينات القرن الماضى الا انها مازالت تقانة مستوردة فى الجزء الاعظم منها من جهة ثانية فان التوسع فى بناء محطات التحلية نجمت عنه العديد من المشاكل البيئية التى اصبحت تتطلب ايجاد حلول لها من خلال البحث العلمى ٠كما انه وعلى الرغم من ان القطاع الزراعى يشكل الركن الرئيسى للدخل القومى ويستوعب العدد الأكبر من اليد العاملة فى العديد من الدول العربية فمازال الانتاج الزراعى دون الطموحات المرجوة ومازالت انتاجية الهكتار الواحد اقل بكثير من مثيلاتها فى دول عدة ،ليس فقط مقارنة بالدول المتقدمة وانما مع دول اخرى

مثل الهند وتركيا والصين ٠

ونظ ار لأن القطاع الزراعى يعتبر المستهلك الرئيسى للمياة فى المنطقة العربية ) حوالى ( %٨٥ولمواجهة ازمة ارتفاع اسعار الغذاء على مستوى العالم وتحقيق امن غذائى مقبول فى المنطقة العربية ضمن الامكانات المائية المتاحة وللحد من الفقر لدى سكان الارياف الذين هم بطبيعة الحال يعملون بشكل رئيسى فى القطاع الزراعى فى المنطقة العربية فلابد من العمل على تطوير البحث العملى من اجل تطوير اصناف من البذور المقاومة للجفاف والتغيرات المناخية والملوحة مع توفير انتاجية عالية فى وحدة المساحة والمتر المكعب من الماء المستخدم فى الرى وكذلك التوسع فى اساليب الزراعات الحديثة مثل الزراعة بدون تربة والزراعة العضوية ٠العديد من المجالات الاخرى التى يمكن للبحث العلمى المساهمة فيها لمواجهة العجز المائى نذكر منها على سبيل المثال ايضا تقانات معالجة مياة الصرف الصحى والزراعى واعادة استخدام المياه المعالجة بصورة سليمة ومناسبة اذ ان كافة هذه التقانات مازالت تعتمد على التكنولوجيا المستوردة فى معظم ان لم نقل فى كافة الدول العربية بما فيها التجهيزات المائية بمختلف انواعها كالمضخات والاغشية واجهزة الرصد المائى والمناخى والرى الحديث وغيرها من التجهيزات ومازالت الصناعة العربية قاصرة عن توفير تلك التجهيزات ٠ من جهة ثانية ونظ ار لآن الطاقة وخاصة استخدام الطاقات البديلة والنظيفة اصبحت مؤخ ار تشكل محور اهتمام دول العالم كافة فى ظل ظاهرة التغيرات المناخية وتأثير انبعاثات غاز ثانى اكسيد الكروبون الناجمة عن استخدام الطاقة الاحفورية فلابد أمام هذا الواقع من البحث فى توطين استخدام الطاقات البديلة والنظيفة المتاحة فى المنطقة العربية مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية وتطوير البحث العلمى لاستخدامها فى تقانات تحلية ومعالجة المياه خاصة وان هذا النوع من مصادر الطاقة متوافر الى حد كبير فى المنطقة العربية ٠ * -مواجهة ظاهرة التغير المناخى وتأثيراتها عل الموارد المائية فى المنطقة العربية والتكيف معها :ان انعكاسات ظاهرة تغير المناخ سوف تؤدى لاشك الى تفاقم الازمة المائية فى المنطقة العربية حيث تشير معظم النماذج المناخية الاقليمية الدولية الى احتمال حدوث انخفاض فى معدلات الامطار فى مناطق معينة تشمل معظم الدول العربية كما ان تكرار ظاهرة الجفاف الذى تتنبأ به تلك النماذج سوف يزيد من الضغط على الموارد المائية المتاحة فى هذه الدول ويؤدى الى زيادة فى

٣٢٩

الطلب على الماء لتلبية متطلبات التنمية المختلفة فيها وبالتالى سوف يزداد التنافس على موارد المياه المتاحة بكافة انواعها

فى تلك الدول ٠

لقد اصبحت قضية التغيرات المناخية من الامور التى تحتل مكانة بارزة فى سلم الاولويات على مستوى العالم فى مجال البحث العلمى وبالتالى لابد ان يتم تطوير البحث العلمى فى هذا المجال على المستوى العربى وخاصة فى مجال تطوير السيناريوهات المرتبطة بالاحتمالات المتوقعة للتغيرات المناخية ومدى تأثر المنطقة العربية بها نظ ار لكونها تعتبر من المناطق ذات الحساسية الكبيرة الهشة ) (fragileاتجاه تلك التغيرات وخاصة ما يرتبط منها بتكرار فترات الجفاف او الفيضانات ،وكذلك دراسة منعكسات ذلك على الموارد المائية بصورة عامة والانتاج الزراعى بصورة خاصة اضافة الى ضرورة وضع السياسات والخطط الملائمة للتأقلم مع نتائجها على المنطقة العربية ٠ * -ارساء مبادئ الادارة المتكاملة للموارد المائية :نظ ار لان المياه تعتبر المرتكز الرئيسى فى اية خطط تنموية فان ادارتها والمحافظة عليها كما ونوعا اصبحت تتطلب المشاركة فى كافة الانشطة المرتبطة باستخداماتها وبالتالى لم يعد هناك مكان لما كان يعرف بادارة المورد المائى وامدادات المياه وانما تم الانتقال الى ادارة الطلب على الماء حيث يتم التعامل من خلاله مع المورد المائى ايا كان مصدرة ) مياة الامطار ،مياة سطحية ،مياة جوفية ،ومياة تحلية ،ومياة صرف صحى ،وصرف زراعى ( باعتباره مصد ار مائيا لابد من تحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى منه وحمايته كما ونوعا لتلبية مختلف متطلبات التنمية ) من خلال استرجاع كلفة اتاحة المياه او من خلال دراسة البدائل الاقتصادية لاستخدام المياه وفقا للنواحى الاقتصادية والاجتماعية وكذلك تنفيذ مشاريع لحصاد مياة الامطار والشحن الاصطناعى للمياة الجوفية ( ٠٠ وادارة المورد المائى من منظور شمولى وتكاملى بحيث يشارك فى ادارته كافة القطاعات المعنية وكافة فئات المجتمع بما فيها مستخدمى المياه والجمعيات الاهلية وكذلك القطاع الخاص ،مع الاخذ بعين الاعتبار مبدأ الاستدامة وفى نفس الوقت اعتبار البيئة احد القطاعات المستخدمة للمياة ،اى ان هناك حدودا بيئية لاستخدام المياه ٠ ولا شك ان ضمان هذا المنهج يتطلب تحديد المسئوليات لكل جهة من الجهات المشاركة وبحيث لا تتعارض هذه المسئوليات وانما تتكامل فيما بينها وهذا الامر لا يمكن ان يتم الا من خلال توفير المناخ المناسب والبيئة المواتية من خلال صياغة السياسات ووضع الاطر التشريعية والقانونية الناظمة والتطوير المؤسساتى لقطاع المياه بما يحقق العدالة فى توزيع المياه والشفافية والمشاركة فى اتخاذ الق اررات واتاحة المعلومات لكل ذوى العلاقة وهو ما يعرف بالحكم الرشيد للمياه

وهو ما يعرف بحوكمة المياه ٠

وتلعب التقانات الحديثة دو ار كبي ار فى تحقيق ادارة سليمة ومتكاملة للموارد المائية نظ ار لأنها تسمح بمتاعبة تطور الاوضاع المائية على مختلف المستويات المحلية والقطربة والاقليمية من خلال استخدام قواعد المعلومات المائية ونظام المعلومات الجغرافى واعدادالخرائط الغرضية التى تسمح لمتخذى القرار بالتعرف على الموارد المائية وتوزيعها المكانى والامكانات المتاحة للاستثمار وتطور الاوضاع المائية مع الزمن ٠ * -تحقيق مبادئ الألفية الثالثة للتنمية :لابد من الاشارة هنا الى ان احد مرتكزات تطبيق الادارة المتكاملة للموارد المائية فى المنطقة العربية هو التوصل الى تحقيق مبادئ الالفية الثالثة للتنمية من حيث توفير مياة الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحى للسكان فى المنطقة العربية وخاصة فى المناطق الريفيه وفقا للمراحل المعتمدة فى تلك المبادئ وحق كافة فئات المجتمع العربى فى الحصول على مياة نظيفة للشرب وشبكات الاصحاح دون اى تمييز ٠ * -توفير التمويل اللازم لمشاريع المياه :كما ان من مرتكزات تحقيق الادارة المتكاملة للموارد المائية هو توفير التمويل اللازم لمشاريع المياه سواء تلك المتعلقة بتنفيذ مشاريع تنمية وزيادة امدادات المياه اومشاريع الاصحاح وتنفيذ شبكات مياة الشرب والصرف الصحى وصيانة القائم منها باستمرار للحد من الهدر فى شبكات توزيع المياه والصرف الصحى وكذلك نشر تقانات الرى الحديث بما فيها تنفيذ مشاريع شبكات مياة الرى المناسبة وصيانتها للحد من الهدر ٠ * -رفع كفاءة استعمال المياه فى المنطقة العربية :نظ أر لآن الزراعة تعتبر المستهلك الاكبر للمياة فى المنطقة العربية )

حوالى ( %٨٥فان زيادة كفاءة الرى من حوالى %٥٠-٤٠التى هى متوسط كفاءة الرى الحالية فى الدول العربية الى %٨٠وهو هدف معقول ) اكساد ، ٢٠٠٨صادق وبرغوتى ، ١٩٩٨ابوزيد وحمدى ( ٢٠٠٥ويمكن تلبيته سوف يؤدى الى توفير كميات من المياه تكفى نظريا الى زيادة المساحات المروية بأكثر من %٥٠وبالتالى سد العجز فى الموازنة المائية الحالية حيث تصل كميات مياة الرى المهدرة وفقا لبعض الدراسات الى حوالى ٩٠مليار م/٣سنة وهذه الكمية يمكن ان تغطى العجز المائى حتى عام ٠ ٢٠٥٠ولقد اثبتت الدراسات والبحوث ان ادخال نظم الرى الحديثة يمكن ان يؤدى ال توفير اكثر من %٥٠من مياة الرى وتزيد الانتاجية بنسبة ، %٣٥كما ان تقدير الاحتياجات المائية بطرق حديثة تساعد على توفير ما يقارب %٥٠من كميات المياه وفق التقديرات الحالية للاحتياجات المائية للمحاصيل ٠ من جهة ثانية فان كفاءة توزيع المياه فى المدن والمراكز الحضرية العربية تعتبر بدورها متدنية الى حد كبير ) فى حدود %٥٠وسطيا ( وهذه المياه تعتبر مياة عذبة وذات كلفة مرتفعة وخاصة تلك الناتجة من محطات التحلية وبالتالى فان تحسين اداء تلك الشبكات يمكن ان يوفر موارد مائية اضافية تغطى العجز القائم فى العديد من المدن العربية ٠ولا شك فان ادخال المبدأ الاقتصادى فى ادارة المورد المائى والطلب على الماء من خلال استرجاع كلفة اتاحة المياه سواء لتوفير خدمات توفير مياة الشرب وخدمات الصرف او الرى والاستفادة من الموارد المالية المتاحة نتيجة ذلك فى صيانة شبكات توزيع المياه فى المناطق الحضرية والريفية والمناطق الزراعية وشبكات الصرف الصحى للحد من الهدر فيها اضافة الى دراسة البدائل الاقتصادية لاستخدامات المياه وخاصة فى المجال الزراعى من خلال تطوير السياسات الزراعية الوطنية

٣٣٠

وكذلك سياسات التكامل الزراعى بين الدول العربية وفقا للميزة النسبية لتلك الدول يشكل احد المرتكزات الرئيسية لرفع كفاءة

استعمال المياه والحد من الهدر ٠

* -حماية الحقوق المائية للدول العربية -١ :المياه المشتركة مع دول غير عربية :تشكل الموارد المائية المشتركة مع دول غير عربية وخاصة مياة الانهار الكبرى جزءاص هاما من مجمول الموارد المائية المتاحة فى المنطقة العربية ومازال جزء كبير م هذه الموارد المشتركة دون اتفاقيات واضحة تنظم اقتصامها بصورة منصفة وعادلة بين الدول المتشاطئة وخاصة معه دول الاحباس العليا لاحواض هذه الانهاء وحتى تلك الانهار التى تحكمها اتفاقيات بين الدول المتشاطئة عليها بدأت تخضع لتجاذبات سياسية نتيجة الظروف الجيو سياسية التى تحكم المنطقة العربية ،وبالتالى لابد من العمل على مساندة الدول العربية المعنية بتلك الموارد سواء من خلال توفير ما امكن من معلومات عن استخدامات المياه فى اعالى تلك الانهار او من خلال الضغط السياسى على دول الاحباس العليا للتوصل الى ابرام اتفاقيات نهائية لاقتسام موارد

هذه الانهار بصورة منصفة وعادلة ٠

-٢الحقوق المائية فى الاراضى العربية المحتله :ان وجود موارد مائية عربية فى الاراضى الواقعة تحت الاحتلال العسكرى كما هو الحال فى اراضى الجولان السورى المحتل ومياة الضفةالغربية وقطاع غزة حيث تستثمر اسرائيل تلك المياه دون النظر الى الحقوق المائية لسكان تلك المناطق يتطلب تنسيق الجهد العربى فى تفعيل وادارة المباحثات الخاصة بذلك وتوفير البيانات والخبرات اللازمة لدعم تحصيل الحقوق المائية العربية تحت الاحتلال ٠ -٣المياه المشتركة بين الدول العربية :تشترك العديد من الدول العربية فى مياة مشتركة سطحية وجوفية وهى فى معظمها مازالت دون اتفاقيات واضحة تكفل حسن استخدامها ،ونظ ار لأن كافة هذه الموارد تخضع فى مجملها الى استمثارات كبيرة لتلبية الاحتياجات التنموية فى مختلف الدول العربية المتشاطئة عليها مما اثر كثي ار عليها كما ونوعا فان هذا الامر يتطلب البحث فى توفير الاسس السليمة لادارتها بصورة تحافظ عليها كما ونوعا خاصة وان العديد من الحوامل المائية الجوفية هى موارد مائية غير متجددة وبالتالى لابد من البحث فى الوسائل التى تسمح لتلك الدول فى التوصل الى اتفاقيات واضحة تنظم اقتسامها بصورة عادلة فيما بينها لتعظيم الاستفادة من هذه الموارد بصورة عادلة ٠ولابد من الاشارة الى ان توفير قاعدة المعلومات التشريعية والقانونية حول اسس اقتسام مياة الانهار المشتركة والمياه الجوفية وتدعيم الخبرة العربية فى مجال القانون الدولى بصورة عامة والقانون الخاص بالمياه المشتركة بصورة خاصة والمرتبط بشكل رئيسى بالاتفاقية الدولية لاستخدام مجارى الانهار الدولية للأغراض غير الملاحية وكذلك الاتفاقية الدولية للمياة الجوفية والاتفاقيات العربية والدولية الاخرى وتحليل حالات لاوضاع مشابه فى مناطق اخرى من العالم او من خلال المبادئ العامة التى توفرها اتفاقيات الامم المتحدة حول الانهار المشتركة والطبقات المائية الجوفية المشتركة يدعم الدول العربية المعنية فى جهودها للتوصل الى اتفاقيات نهائية ومنصفة وعادلة ٠ * -ضعف القدرات المؤسساتية والبشرية فى قطاع المياه :على الرغم من الجهود التى تبذل فى الدول العربية من اجل توفير الكوادر الفنية المؤهلة والمدربة لادارة القطاع المائى بكافة جوانبة فان تلك الكوادر مازالت دون المستوى المطلوب ومازالت المؤسسات التعليمية العربية قاصرة عن الارتقاء بالنوع الى جانب الكم فى توفير الكوادرالعربية المطلوبه لتحمل اعباء القطاع المائى وادارته وبالتالى فان الامر يتطلب وضع است ارتيجية تعليمية واضحة يتم من خلالها الربط بين الاحتياجات من الكوادر والمناهج التعليمية فى الجامعات والمعاهد ٠ من جهة ثانية مازالت البرامج التدريبية التى يتم توفيرها للكوادر العاملة فى قطاع المياه فى الدول العربية دون المستوى المطلوب وهى ان وجدت فانها لا تكون متكاملة ومستمرة ٠ * -رفع مستوى الوعى المائى والبيئى لدى كافة افراد المجتمع العربى :يعتبر الانسان هو المستخدم الرئيسى للمياة وعلية لابد ان ترتكز الجهود عليه من اجل تحقيق الاستخدام السليم للموارد المائية والحد من الهدر وذلك من خلال توعيته بكافة الوسائل المتاحة حول ابعاد المسألة المائية فى المنطقة العربية واهمية الماء فى التنمية ،وللأسف فان الانسان العربى واينما وجد فى الدول العربية وبحكم درجة وعية وثقافته مازال ينظر للماء وكانه مورد طبيعى لا ينضب ) وذلك خلافا للأعراف الدينية والتقاليد الموروثة فى المنطقة العربية التى تدعو الى الحد من الهدر فى استخدام المياه ( اذ ان كافة الجهود التى بذلت وتبذل حتى الآن على المستوى العربى لرفع الوعى لدى كافة فئات المجتمع عن اهمية المحافظة على المورد المائى والحد فى الهدر من استخدامه فانها لم تحقق الهدف المنشود وبالتالى فان الامر يتطلب مراجعة عامة لكيفية التأثير فى درجة الوعى لدى المواطن العربى وتغير نمط سلوكة اتجاة هذا المورد الحيوى ووضع خطة شاملة لذلك ) والتأكيد على ضرورة العودة الى الموروث من التقاليد والاعراف الدينية ( اضافة الى دراسة تطوير التشريعات والقوانين المائية باستمرار ودراسة سبل انقاذها ضمانا لحماية الموارد المائية من التدهور الكمى والنوعى وحماية البيئة المائية ٠ * -حماية البيئة المائية الساحلية :ايلاء اهتمام اكبر الى حماية البيئة المائية الساحلية فى المنطقة العربية حيث ان سواحل هذه المنطقة التى تعتمد على الاف الكيلومترات ويسكنها اكثر من نصف سكان الوطن العربى وتتركز فيها الكثير من التجمعات السكانية والحضرية وتشكل فى الكثير منها مصدر زرق السكان سواء من خلال الانشطة الاقتصادية من حيث انتشار المصانع ومنشاءات تحلية المياه وصيد الاسماك والانشطة السياحية ) كما هو الحال على طول الشوطئ العربية الممتدة فى البحر المتوسط وكذلك دول الخليج العربى ( ،ان هذا الامر لا يمكن ان يتم الا من خلال تحقيق الادارة المستدامة لتلك المناطق ووضع التشريعات المناسبة لذلك ٠

٣٣١

* -التوسع فى استعمال المياه غير التقليدية :وهذه تشمل مياة التحلية ومياة الصرف الصحى المعالجة حيث ان الكميات الناتجة عن محطات التحلية وصلت الى حوالى ٣مليار م ٣سنويا وتعتبر الدول العربية من اكبر منتجى مياة التحلية فى العالم وفى ضوء العجز المائى المتوقع فى المنطقة العربية فان تحلية المياه سوف تصبح خيا ار استراتيجيا لا بديل عنه فى المستقبل بالنسبة للمنطقة العربية وبالتالى فان توطين هذه التقانة من حيث التصنيع والتشغيل والبحث العلمى لتخفيض تكاليف الانتاج يعتبر مرتك از اساسيا لمواجهة العجز المائى المتوقع فى المستقبل ،اما مياة الصرف الصحى المعالجة والتى وصلت الى حدود ١٠مليار م/٣سنة فى المنطقة العربية فهى بدورها تشكل مصد ار مائيا متجددا لا يستهان به ولابد من بذل الجهود الفنية والتقينة لتوطين استخدامة فى المنطقة العربية سواء فى الزراعة او فى الشحن الاصطناعى للمياة الجوفية لتحسين نوعيتها وهذا يتطلب التغلب على المعوقات التى تحد من استخدامه فى المنطقة العربية ،وقد قامت العديد من الدول العربية باعتماد معايير صحية وبيئية لاعادة استخدام المياه المعالجة ولاشك ان تشجيع تبادل الخبرة والمعرفه بين الدول العربية فى هذا المجال وخاصة فى مجال المواصفات والتجارب البحثية سيعمل على تسريع الاستفادة من هذه الموارد مصدار مائيا هاما سواء تلك الناتجة من المياه الجوفية او من مياة التى يمكن اعتبارها متجددة ٠كما تشكل المياه المالحة

الصرف الزراعى حيث تقدر كميات هذه الاخيرة بما يزيد عن ١٠مليار م ٣وبالتالى يمكن اذا تم تنظيم استعمالها الاستفادة منها فى الزراعة ورى المحاصيل المتحملة للملوحة ومكافحة التصحر٠ * -التطوير المؤسساتى والتشريعات والقوانين المائية :تعتبر التشريعات المائية المرتكز الرئيسى لضمان نجاح تطبيق السياسات المائية فهى من جهة تساعد فى تحقيق العدالة بين مختلف فئات مستخدمى المياه وفى نفس الوقت تساعد فى حماية الموارد المائية من التلوث والاستنزاف ،وعلى الرغم من ان الدول العربية تمتلك فى معظمها تشريعات مائية غير ان تطبيقها على ارض الواقع مازال يواجة عراقيل عدة وبالتالى فان دراسة السبل الكفيلة بتطبيق تلك التشريعات بصورة سليمة سوف يساعد الدول العربية كثي ار فى تحقيق الادارة السليمة لمواردها المائية ،ولاشك ان تطبيق التشريعات المائية بصورة سليمة يتطلب ايضا توفير المؤسسات الوطنية المعنية بادارة الموارد المائية لتكون قادرة على التنسيق فيما بينها وتطبيق تلك التشريعات واعادة هيكلتها بما يسمح بتحقيق الادارة السليمة لذلك اوما اصبح يطلق عليه حديثا الحكم الرشيد للمياة ٠ * -المشاركة الشعبية ومشاركة القطاع الخاص :لقد اثبتت التجارب والدراسات فى مختلف بقاع العالم ان نجاح ايةمشاريع مائية تنموية وضمان ديمومتها لا يمكن ان يتحقق الا من خلال مشاركة السكان المحليين المعنيين فى كافة الخطوات التى تسبق تنفيذ المشروع ) مراحل التخطيط والتنفيذ ( من ثم ادارته مباشرة نظ ار لانهم هم المستفيدين فى النهاية من نتائجة وبالتالى سيعملون كل جهدهم لتحقيق ادارة سليمة له من هذا المنطلق فقد باتت كافة مؤسسات التمويل الدولية تطلب اشراك ممثلى السكان المحليين فى كافة المراحل المرتبطة بأى مشروع فهم سوف يشكلون الضامن الرئيسى لنجاحة ان هذا الامر يتطلب تشجيع السكان المحليين على تنظيم امورهم من خلال تشكيل جمعيات او اتحادات تدافع عن حقوقهم المائية ومصالحهم ااما الشركات الكبرى وخاصة الشركات الزراعية التى تنهض بمشاريع كبيرة وتتوفر لها ملاءات مالية يصعب على مالكى الحيازات الصغيرة مجاراتها ،وبالتالى فان اشراك ذوى الحيازات الصغيرة فى جمعيات يمكن ان يساعد حماية مصالح السكان المحليين ،ولاشك ان توضيح ودراسة السبل التى تساعد فى تنظيم مشاركة السكان المحليين فى مختلف المشاريع التنموية ورفع الوعى لديهم عن كيفية الدفاع عن حقوقهم ومصالحهم سيكون له اثر كبير على نجاح مشاريع

التنمية المائية فى المنطقة العربية ٠

من جهة ثانية وامام عجز الحكومات والقطاع العام عن توفير التمويل اللازم لتنفيذ المشاريع المائية من شبكات صرف صحى وادارة المصادر المائية واقامة محطات معالجة مياة الصرف الصحى فقد برزت فكرة دعوة القطاع الخاص فى مثل هذه المشاريع وبدأت العديد من الدول العربية فى تطبيق ذلك ولا شك ان اشراك القطاع الخاص يمكن ان يساعد فى تحسين الاداء ورفع الكفاءة الا ان هذا الامر يتطلب فى نفس الوقت وجود شروط قانونية واضحة وشفافية فى التعامل والتعاقد واخي ار وهذا هو الاهم ان تتوفر الكوادر الفنية المؤهلة فى المؤسسات الحكومية للمتابعة والاشراف المباشر على اعمال القطاع الخاص لضمان الجودة وحسن التشغيل ،ولاشك ان هذا الامر اذا امكن توضحيه من خلال اجراء بعض الدراسات التحليلية ووضع الاسس السليمة لاشراك القطاع الخاص سوف يكون له انعكاسات ايجابية فى تسريع تنفيذ مختلف المشاريع

المائية ٠

* -التكامل بين استراتيجية الامن المائى العربى والاستراتيجيات العربية ذات العلاقة :تتوفر على المستوى العربى العديد من الاستراتيجيات ذات الصلة بالمياه والتى تم اعتمادها سواء من المؤسسات الوطنية او مؤسسات العمل العربى المشترك ولا شك ان التنسيق بين برامج استراتيجية الامن المائى وتلك الاستراتيجيات سوف يساعد فى توحيد الجهود وتجنب الازدواجية فى التنفيذ ويزيد من كفاءة وفرص تحقيق الاهداف المعتمدة فى تلك الاستراتيجيات ٠ سادسا :وسائل وآلية التنفيذ :بداية لابد من القول ان تنفيذ الاستراتيجية العربية المقترحة لتحقيق الامن المائى العربى لن يكون بمعزل عن القطاعات او الو ازرات المعنية بشؤون المياه فى الدول العربية بما فيها الموارد المائية والزراعة والشرب والصناعة ،وهى بأى حال من الاحوال لن تحل محل تلك الو ازرات فى جهودها نظ ار لتمايز العمل فيها من جهة ،وتباين الاولويات فى كل قطر ،وانما تاتى مكملة لتلك الجهود وبالتعاون معها ومع تلك التى تبذلها ايضا منظمات العمل العربى المشترك المتخصصة القائمة والمنظمات الاقليمية والدولية ومنظمات المجتمع المدنى العاملة فى المنطقة العربية وذلك بهدف تعزيز التعاون العربى والدولى ونقل الخبرة والمعرفة بين الدول العربية ،خاصة وان تلك الدول تتشابة الى حد كبير فى ظروفها الطبيعية من جهة ) مناطق جافة وشبة جافة ( ،ومن جهة ثانية فان القوى المؤثرة فيها ) ( driving forces

٣٣٢

والتى ساهمت فى ظهور الازمة المائية والعجز المائى تتشابة فيها ايضا الى حد كبير نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر ،المناخ الجاف ،التزايد السكانى المتسارع ،الاستهلاك الكبير للمياة فى الزراعة وانخفاض الانتاجية الزراعية فى وحدة المساحة ووحدة المتر المكعب من الماء ،الهدر فى استخدامات المياه ،انخفاض الوعى المائى والبيئى وعدم ايلاء الاثر البيئى الاهمية التى يستحقها والتغيرات المناخية وتأثيراتها ٠ ان تنفيذ وتمويل الاستراتيجية وكافة البرامج المنبثقة عنها يقع تحت مسؤولية المجلس الوزارى العربى للمياة وامانته الفنية المتمثلة بالادارة العامة للشؤون الاقتصادية فى جامعة الدول العربية مع امكانية توفير التمويل من الدول ومؤسسات التمويل العربية والاقليمية والدولية وفقا للاجراءات المتبعة فى جامعة الدول العربية مع الاشارة الى ان آلية تنفيذ هذه الاستراتيجية لاتمنع الدول العربية من التعاون فيما بينها او اى من الجهات العربية والدولية لتحقيق الاهداف المتوخاه فى تحقيق امنها المائى ومواجهة التحديات المستقبلية المرتبطة بالعجز المائى ٠وهناك ثمه ضرورة لوجود وحدة للتنسيق والمتابعة من اجل تنفيذ المشاريع الواردة فى الاستراتيجية وتلك الواردة ايضا فى مهام المجلس الوزارى العربى للمياة والتنسييق فيما بين هذه المشاريع فى الدول العربية واعداد وثائق تلك المشاريع بغرض توفير التمويل لها وكذلك اعداد الدراسات التى يطلبها المجلس ونظ ار لكون المركز العربى لدراسات المناطق الجافة والاراضى القاحلة ) اكساد ( هو من منظمات العمل العربى المشترك ويتميز بخبرة فنية طويلة فى مجال الدراسات وتنفيذ المشاريع المائية فى المنطقة العربية منذ ما يزيد عن اريعن عاما وتتوفر لديه الخبرات العربية الفنية المؤهلة اضافة الى شبكة العلاقات العربية الدولية التى يتعامل معها فانه من المقترح ان يتولى مركز اكساد مهام وحدة التننسيق والمتابعة ،بحيث يشكل المركز العربى فى هذه الحالة الذراع الفنى للأمانة الفنية لمجلس وزراء المياه العرب ومجلسه التنفيذى ويعمل تحت اشرافهم ٠ ترتبط بهذه الوحدة وحدة للمعلومات تتوفر لديها قاعدة معلومات متكاملة عن الموارد المائية والطبيعية فى المنطقة العربية مرتبطة بنظام المعلومات الجغرافى تتولى توثيق وتحليل المعلومات المتاحة عن الموارد المائية ونتائج الدراسات والبحوث التى تجرى فى المنطقة العربية ودول العالم المختلفة والتى يمكن ان تنعكس نتائجها ايجابا على الدول العربية فى تحقيق ادارة سليمة لمواردها المائية وهذه الوحدة لابد ان يكون لها اتصال مع مراكز المعلومات القطرية ويمكن انشاء هذه الوحدة فى مقر اكساد خاصة وان نواة هذه القاعدة متوفرة لديه اصلا ٠من جهة ثانية ونظ ار لان تنفيذ الاستراتيجية بما جاء فيها من اهداف وانشطة ومشاريع لايمكن ان يتحقق بمعزل عن التعاون مع المؤسسات الوطنية المعنية بالمياه فى الدول العربية ومنظمات العمل العربى المشترك المتخصصة وكذلك المنظمات الاقليمية والدولية ومنظمات المجتمع المدنى المعنية بقطاع المياه مثل المجلس العربى للمياة والاكاديمية العربية للمياة فانه لابد لوحدة التنسيق والمتابعة من توطين هذا التعاون ووضع آليات مرنة لذلك ومنها على سبيل المثال تشكيل لجنة استشارية من مختلف هذه المنظمات تتعاون مع الامانة الفنية لمجلس وزراء المياه العرب فى تجقيق هذه الاستراتيجية ٠ واخي ار لابد من التأكيد ان الاستراتيجية المقترحة ما هى الا دليل للعمل العربي المشترك فى مجال المياه لتحقيق تنمية مستدامة وحماية الحقوق المائية العربية والوصول فى النهاية الى التطبيق الامثل لمبادئ الادارة المتكاملة للموارد المائية وهى بالتالى ليست ذات قالب جامد وانما يمكن تعديلها وفقا للتطورات من جهة ومن جهة ثانية وفقا لاعمال التقييم التى تتم لاحقا خلال الخطط التنفيذية المعتمدة استنادا على مؤشرات محددة ) ٠ ( indicatorsويمكن من خلال الاستراتيجية اعتماد برامج للعمل قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى وفقا للأهداف المتوخاة من كل برنامج من البرامج المعتمدة فى اطار

الاستراتيجية ٠

سابعا :الاطار الزمنى للاستراتيجية :يحدد الاطار الزمنى للاستراتيجية بمدة عشرين سنة ) ( ٢٠٣٠ – ٢٠١٠مع اعتماد

مؤشرات لتقييمها كل خمس سنوات ٠

ثامنا :النتائج المتوخاة :

.١توفير واتاحة المعلومات عن كافة الموارد المائية المتاحة فى المنطقة العربية بما فيها المياه المشتركة ٠ تحقيق التنمية المستدامة بما يتناسب والموارد المائية المتاحة وتأثيرات التعيرات المناخية ٠ رفع الوعى المائى والبيئى بين كافة فئات المجتمع ومؤسسات المجتمع المدنى فى مجال الادارة المتكاملة للموارد

المائية٠

بناء القدرات البشرية والمؤسساتية فى الدول العربيه فى مختلف مجالات ادارة المياه وخاصة القانون الدولى وادارة المفاوضات الخاصة بالمياه المشتركة والمياه تحت الاحتلال ،والارتقاء بالمناهج التعليمية والتدريبية بشكل يلبى احتياجات

المؤسسات الوطنية العاملة فى مجال المياه ٠

زيادة حجم التمويل المتاح لقطاع المياه وبناء قاعدة صناعية وتكنولوجية عربية فى هذا المجال ٠ توفير آليات ومرجعيات للتعاون بين الدول العربية وتفعيل الاتفاقيات القائمة بينها فى ادارة الموارد المائية المشتركة٠ سيتم تنفيذ الاستراتيجية من خلال مشروعات يقرها المجلس الوزارى العربى للمياة ٠

تاسعا :مؤشرات الاداء :

من اجل ضمان حسن تنفيذ الاستراتيجية المقترحة نوضح فيما يلى بعض المؤشرات لقياس درجة التنفيذ وهذه تشمل ما يلى:

.١توفير معلومات حديثة عن الاوضاع المائية فى المنطقة العربية وتوفير القاعدة المعرفيه للدول العربية حول ظاهرة التغير المناخى وابعاد تأثيراتها على الموارد المائية بصورة خاصة والنواحى الاقتصادية والاجتماعية بصورة عامة فى المنطقة العربية ،توفير آليات ومرجعيات للتعاون بين الدول العربية لادارة الموارد المائية المشتركة فيما بينها بصورة عادلة

٣٣٣

ومنصفة ،توفير قاعدة معلومات مائية وقانونية متكاملة تتضمن كل ما يتوفر من معطيات وتجارب على المستوى العربى والدولى فى مجال المياه المشتركة والمياه تحت الاحتلال والاتفاقيات الدولية والعربية الخاصة بادارة الاحواض المشتركة ٠

المؤشرات :



وجود نظام قاعدة معلومات تفاعلى محدث وشامل بين الدول العربية ٠



سهولة الحصول على المعلومات من قبل الدول العربية ٠



تحسين اداء شبكات الرصد المائى ٠

.٢تحقيق التنمية المستدامة بما يتناسب والموارد المائية المتاحة وتأثيرات التغيرات المناخية ٠

المؤشرات :



وجود وتفعيل سياسات وتشريعات قانونية واطر مؤسسية الادارة المتكاملة للموارد المائية ٠



حماية الموارد المائية من التلوث والحد من التدهور البيئى المرتبط بهذه الموارد ٠



زيادة العائد الاقتصادى والاجتماعى لوحدة المياه فى كافة الاستخدامات ٠



زيادة حجم المياه غير التقليدية المستخدمة ٠



تقليص العجز فى امدادات المياه فى كافة القطاعات ٠



تحقيق مبادئ الالفية الثالثة فيما يتعلق بالحصول على مياة الشرب وخدمات الصرف الصحى ٠



اعتماد سياسات واتخاذ اجراءات للتكيف مع التغيرات المناخية ٠ .٣رفع الوعى المائئ والبيئى بين كافة فئات المجتمع ومؤسسات المجتمع المدنى فى مجال الادارة المتكاملة للموارد

المائية ٠

المؤشرات :



زيادة نسبة مؤسسات المجتمع المدنى والقطاع الخاص المشاركة فى ادارة الموارد المائية ٠



زيادة انتشار برامج التعليم والتوعية بأهمية الموارد المائية والمحافظة عليها ٠



زيادة الاهتمام بالاحتفال بيوم المياه العربى والعالمى ٠ .٤بناء القدرات البشرية والمؤسساتية فى الدول العربية فى مختلف مجالات ادارة المياه وخاصة القانون الدولى وادارة المفاوضات الخاصة بالمياه المشتركة والمياه تحت الاحتلال ٠

المؤشرات :



التوسع فى برامج ومراكز التأهيل والتدريب المناسبة ٠



زيادة عدد الكوادر المؤهلة فى كافة مجالات ادارة المياه ٠



تحسين اداء المؤسسات العاملة فى قطاع المياه ٠



التوصل الى اتفاقيات عادلة ومنصفة مفعلة بشأن الموارد المائية المشتركة بين الدول العربية ودول الجوار واستعادة

الحقوق المائية فى الاراضى تحت الاحتلال ٠

.٥زيادة حجم التمويل المتاح لقطاع المياه وبناء قاعدة صناعية وتكنولوجية عربية فى هذا المجال ٠

المؤشرات :



زيادة حجم الاستثمارات العربية فى قطاع المياه ٠



زيادة مساهمة القطاع الخاص فى الدول العربية فى تمويل وادارة مشاريع المياه ٠



زيادة حجم انتاج واستخدام المنتجات العربية الصنع فى كافة مجالات المياه ٠ .٦توفير آليات ومرجعيات للتعاون بين الدول العربية وتفعيل الاتفاقيات القائمة بينها فى ادارة الموارد المائية

المشتركة٠

المؤشرات :



زيادة حجم الاستثمارات العربية فى قطاع المياه ٠



زيادة عدد الاتفاقيات الخاصة بكافة انواع المياه المشتركة فى المنطقة العربية ٠ تنوية :لقد قام باعداد هذه الاستراتيجية فى نسختها الاولى كورقة عمل المركز العربى لدراسات المناطق الجافة والاراضى القاحلة – اكساد وجرى تعديلها من قبلة استنادا الى الملاحظات التى وردت من الدول العربية لغاية شهر آذار – مارس ٢٠١٠لتعرض من جديد على اللجنة العربية المكلفة من قبل المجلس التنفيذى للمجلس الوزارى العربى للمياة فى دورته فى القاهرة ) ٢٨-٢٧كانون ثانى – يناير (٢٠١٠والمكونة من الخبراء التالية اسماؤهم )وفقا للأحرف الابجدية للدول( :

المهندس ميسون الزعبى وكيل و ازرة المياه والرى – الاردن ٠ الدكتور حسن الجنابي سفير العراق لدة منظمة الاغذية والزراعة – العراق ٠ المهندس احمد اليعقوبى مدير ادارة الموارد المائية – سلطة المياه الفلسطينية – فلسطين ٠ المهندس ربحى الشيخ – سلطة المياه الفلسطينية – فلسطين ٠٣٣٤