المياه العربية

الباب الثالث

إدارة المياه المشتركة

)مقارنة بتن القانون الدولي والإسلامي(

الموارد المائية الدولية تشمل المياه السطحية كالأنهار والبحيرات والجداول ،كما تشمل المياه الجوفية كالطبقات والأحواض المائية الجوفية الواقعة تحت السلطة القانونية لدولتين أو أكثر .إن إدارة هذه الموارد المائية المشتركة يجب أن تأخذ بعين الاعتبار عدة عوامل ،بما في ذلك القوانين السارية والأطر القانونية والمؤسسة الراهنة ،والموارد المائية الحالية والمستقبلية ومستخدميها ،والأح وال المناخية ،ومدي ت وافر المياه في الحوض المعني أو المنطقة المعنية ،وكلفة المي اه من مصادر مختلفة ،وقدرة المستخدمين على الدفع .ويري هذا الفصل أن الإطار القانوني الفكري الموجود نظريا يمكن أن يكون صالحا في إدارة الموارد المائية المشتركة .ولكن في أمور المياه الدولية ،ما من قانون واحد وشامل ينطبق عليها.

يعتقد ) moore,(1992أنه لا يوجد ،في مجال قانون المياه الدولية ،تعريف مقبول من الجميع لمبدأ المساواة في اقتسام المياه بين المستفيدين .وبما أن خصائص كل مصدر مائي دولي محددة هيدرولوجيا)مائيا( ومؤسسيا وقانونيا ،فإن القوانين والأنظمة التي تطبق عالميا على الجميع ليست واقعية ما لم تتسم بالشمولية والمرونة .وطالما نشأت نزعات بين الدول التي تشارك في الموارد المائية بسبب الاختلاف على موضوع السيادة .والنزاع يكون دائما بين الدول الواقعة عند أعالي المصدر

المائي وتلك الواقعة على مجراه.

قانون المياه الدولي والتطبيق :

السياسة المائية الوطنية تتأثر على الأرجح بوقوع البلد عند أعالي الحوض المائي أو على مجراه أكثر مما تتأثر بالقانون الدولي .والضابط الوحيد هو خوف هذه الدول أو تلك من اتخاذ سوابق غير مواتية في تعاملها مع جيرانها وعدم موافقة



المجتمع الدولي.

هناك ،عادة ،خمس نظريات تحكم استعمال الأنهار الدولية):(Utton and Teclaff, 1978 السيادة الإقليمية المطلقة)مبدأ هارمون( التي تعطي البلدان الواقعة عند أعالي الأنهار السيادة المطلقة على الأنهار التي

تمر في أرضيها.

السيادة الإقليمية المطلقة التي تكفل للدول الواقعة على مجاري الأنهار استخدام الأنهار بطريقه ثابتة لا تتغير.

السيادة الإقليمية المحدودة ،أو نظرية الاستعمال العادل ،التي تسمح باستعمال الأنهار ما دام الاستعمال لا يلحق أذي

بالدول الأخرى الشريكة في الأنهار.

السياسة الإقليمية المحدودة التي تقر بوجود مصالح مشتركة بين الدول المتشاطئة في الأنهار تترتب عليها سلسة من

الحقوق والموجبات المتبادلة.

تطوير أحواض مساقط المياه أو نظرية مجتمع المصالح التي تدعو إلي التطوير المشترك للأنهار من قبل جميع الدول

الشريكة فيها.

وقد أصبحت النظرية الأخيرة هي النظرية الأكثر قبولا من الأسرة القانونية الدولية ) .( Utton and Teclaff,1978وتقر نظرية مجتمع المصالح أن لكل من الدول الواقعة عند أعالي النهر أو عند طرفة مصلحة مشروعة في الموارد المائية ،وهي تسعي إلي أن يكون استعمالها متوازنا بما يكفل المصالح المشتركة لجميع الأط راف المعنية) .(Wilson,1996في عام ،١٩٦٦وضعت رابطة القانون الدولي) (ILAقوانين هلسينكي حول استعمال مياه الأنهار الدولية .وقد جسدت القوانين هذا

المفهوم وتبنت فكرة الاستعمال العادل.

هذا المفهوم تبنته أيضا هيئة القانون الدولي) (ILCالتابعة للأمم المتحدة عام ،١٩٩١في وضع مسودات المواد الخاصة بقانون استعمال الممرات المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية .وقد راجعت هذه المسودات حكومات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إضافة إلي خبراء في هذا المجال ،وقامت بتقييمها في ضوء الملاحظات التي طرحت في اجتماعي هيئة

القانون الدولي في ١٩٩٣و.١٩٩٤

وفي نهاية المطاف ،تبنت الهيئة نصا من من٣٣مادة في صيف ١٩٩٤وقدمته إلي الجمعية العمومية التي وافقت عليه في

أيار)مايو( ١٩٩٧بموجب القرار.١٥/٢٢٩

ويمكن تلخيص الأفكار والمبادئ التي تتضمنها مواد هيئة القانون الدولي كما يلي:تسعي المواد إلي تحقيق توازن بين الاستعمال"العادل والمعقول" للأنهار الدولية من قبل الدولة الشريكة)المادة (٥من جهة والرغبة في تفادي إلحاق"ضرر كبير" بالبلدان الشريكة الأخرى التي تستعمل النهر)المادة (٧أو ترغب في استعماله في المستقبل من جهة أخري .وتشدد المواد على الت زام الدول الشريكة بحماية الأنهار الدولية والأنظمة البيئية المتصلة بها)الم واد .(٢١ ،٢٠ ،٨ ،٥وتفرض الم واد على الدول الشريكة التعاون في الاستخدام الأمثل للأنهار التي تتقاسم مياهها وحمايتها)المادة (٨وتقر بان الاتفاقيات بين الدول الشريكة يمكن أن تشمل كامل أحوض الأنهار وأجزاء منها)المادة .(٣ولكن في الحالة الثانية ،لا ينبغي للاتفاقيات أن "تؤثر بصورة سلبية" والي"حد كبير" على البلدان الشريكة الأخرى في استخدام المياه الموجودة في أحواض الأنهر .تقول

المصدر :إياد حسين وعوده الجيوسي

٣٧٥

الفقرة الأولي من المادة " "٧تتخذ الدول ذات المجاري المائية ،عند استعمالها لمجري مائي دولى يمر في أ ارضيها ،كافة الإجراءات المناسبة للحيلولة دون التسبب في أذي كبير للدول الأخرى التي تستعمل المجري المائي" .وتقول المادة " "١حول العلاقة بين مختلف أنواع الاستعمالات":في حال عدم وجود اتفاق أو عرف بخلاف ذلك ،لا يتمتع أي استعمال لمجري مائي دولي بأولوية تلقائية علي الاستعمالات الأخرى".

إن نوع المسائل والمعوقات والفرص التي ت ارفق إدارة الموارد المائية المشتركة يظهر بوضوح ،بالنسبة للأنهار ،في تاريخ وخلفيات اتفاقية مياه النيل) ،(Flint,1995كما يظهر ،بالنسبة للموارد الجوفية ،في القضايا الراهنة بين الأردن والمملكة العربية السعودية في ما يتعلق بخزان رم) .(Naff and Mastom, 1984فالمياه في مجري النيل تتقاسمها ثماني دول بين منبع النهر ومصبه على البحر المتوسط ،وهي :رواندا وأوغندا وتنزانيا وكينيا وزائير واثيوبيا والسودان ومصر .والدول الأساسية المشاركة في النهر ،من حيث النفوذ السياسي والمادي ،هي مصر ،أما البلدان الواقعة عند أعالي النيل الأزرق والنيل الأبيض فهي في وضع ضعيف نظ ار لعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي فيها .وخلال السنوات الأولي لاستقلال مصر احتفظت مصر بالسيطرة على أواخر مجري النهر في المفاوضات مع البريطانيين حول استعمال السودان لمياهه.

وفي عام ،١٩٢٩جري التوصل إلي اتفاق بين مصر والسودان قضي بتوزيع مياه النيل بين الطرفين .وقد أعيد النظر في اتفاقية مياه النيل وأبرمت من جديد في عام.١٩٥٩ وفي تموز)يوليو( ١٩٩٣تم التوصل إلي اتفاقية عامة قائمة على أساس القانون الدولي بين الدول الواقعة عند أسفل مجري النهر والحكومة الأثيوبية ينتظر لها أن تفتح عهدا جديدا من التعاون بين هذه الأطراف .وتتضمن هذه الاتفاقية بندا ينص على أن الدول الواقعة عند أعالى الأنهار قد وافقت على عدم التصرف بطريقة يمكن أن تؤذى الدول الواقعة أسفل مجراه، كما وافقت على التشاور والتعاون حول المشاريع ذات المنفعة المشتركة التي ستقام على النهر في المستقبل.

وأخيرا ،يمكن القول أن الدول الشريكة في نهر النيل تتطلع إلى التطورات الجديدة في القانون الدولي للمياه بما في ذلك دراسة هيئة القانون الدولي حول المجاري المائية ،أملا في التوصل إلى التعاون والتنسيق في المستقبل.

والمنطقة التي تتناولها الدراسة البحثية هنا ،كد ارسة حاله ،حول الموارد الجوفية المشتركة ،هي خزان رم المائي الذي يمتد ٤٠٠كيلومتر ،قرب تبوك في المملكة العربية السعودية شمالا عبر الأردن إلى الطرف الشمالي للبحر الميت .وقد وصل استغلال المياه الاحفورية في خزان رم إلى حد"السحب من رأس المال" .ولعل التصرف الحكيم يقضي بالحرص على معدل استغلال هذا الخزان الجوفي ومدته والعمل على إيجاد بدائل لتطوير موارده بشكل دائم طويل الأمد .وفي الوقت الحالي، تبدو مسألة التطوير المستدام معقدة جراء الاستغلال الواسع لهذا المورد المائي في منطقة تبوك وبسبب الخطط الأردنية المتعلقة باستعمال هذا الخ زان الجوفي .وتري أحدي الد ارسات حول المصادر البديلة اللازمة لتلبية الطلب الوطني على المدى البعيد ،أن ثمة حاجة إلى ٧٠-٥٠مليون متر مكعب سنويا من مخزون رم المائي لسد حاجات مدينة عمان .وتنظر د ارسات أخري إلي موضوع الكميات المطلوبة من رصيد الخزان ،معتبرة أن توفير المياه منة بشكل مأمون لمدة مئة عام يقضي بالا تتجاوز كمية السحب حدود ١١٠ملايين متر مكعب في السنة ) .(Thames water, 1988وفي الوقت الحاضر يفوق استعمال المملكة العربية السعودية للمخزون استعمال الأردن.

وقد أجري الجانبان محادثات حول الموضوع دون التوصل إلى نتيجة حتى الآن .أن عدم وجود آلية قانونية ومؤسسية مشتركة بين الأردن والسعودية يستدعي وضع اتفاقية مشتركة للمياه قائمة على مبادئ القانون الدولي أو الإسلامي.

مبادئ القانون الدولي والشرع الإسلامي حول المياه :

إن بعض الأقوال المأثورة الإسلامية ذات الدلالات المحددة بالنسبة لتخطيط شؤون المياه وادارتها التي تدور حول الاستعمال العادل والمعقول للمياه وملكيتها والأذى الكبير وواجب التشاور والمحافظة على البيئة والأنظمة البيئية .وهذه الأمور نبحثها في ما يلي من حيث علاقتها بمبادئ القانون الدولي للمياه مع التشدد على مواد هيئة القانون الدولي.

الاستخدام العادل والمعقول :عن السبيل الأفضل لمعرفة كيفية استعمال المياه بصوره مفيدة ،في نظر الإسلام ،هو الرجوع إلى أحكام العريضة المتعلقة بإساءة استعمال الحقوق .فاستعمال الحقوق تحكمه أنظمة أخلاقية وقانونية .والأنظمة الأخلاقية تستدعي حسن السلوك واحترام الآخرين والتقيد بالمعايير المتعارف عليها.

والشرع الإسلامي يمنع التبذير مهما كان نوعه ،وخاصة الهدر في استعمال المياه .ويري الفقهاء المسلمون أن لكل إنسان الحق في الاستفادة مما هو مباح ،أي خال من أيه قيود أو شروط تحول بشكل من الأشكال دون توفره لجميع بني البشر.

وهكذا ،يستفيد الناس من الأنهار والبحيرات غير المملوكة كما يستفيدون من الهواء والضوء .ومع أن الماء يمكن استعماله لأغراض متنوعة ،فلا حق لمستخدمه في التصرف به أو الاستفادة منه بطريقة تسئ إلي الآخرين.

المساحات الواسعة من المياه التي لا تتسبب بمشكلة في محاصصة المياه ،يشترك فيها الجميع بالتساوي .أما الجداول الصغيرة أو البحيرات فإنها تخصص أولا للساكنين بالقرب من مصدر المياه .ولكن ،إذا لم يكن الماء متوف ار بكميات تكفي لتلبية حاجات الجميع ،يتم تخصيص المياه على النحو التالي:

إذا كان سحب مياه الجدول أو مصدر المياه لا يحتاج إلى وسائل إصطناعية ،فإن من هم أقرب إلى المصدر يأخذون لا ،يليهم مباشرة من يأتون في الدرجة الثانية في القرب وهكذا .والذين يشغلون أرضا مرتفعة لهم الأولوية في

الماء أو

المياه على من يشغلون الأراضي المنخفضة.

إذا كان جريان المياه يتطلب جهدا ،فإن التخصيص يكون على أساس عدة عوامل ،بما في ذلك النفقات واليد العاملة التي تقدمها كل دولة ،وحجم سكانها وحاجاتها المنزلية والزراعية والصناعية.

٣٧٦

وفي كلتا الحالتين ،تطبق أحكام الشريعة الإسلامية في ما يتعلق بتزويد الفائض من المياه إلى الآخرين المحتاجين

صارما.

تطبيقا

وبشكل أعم ،يقر الإسلام بالأولويات التالية في استعمال المياه:

حق الشفه أو الشرب

الاستعمال المنزلي ،بما في ذلك ساقية الحيوانات

ري الأراضي الزراعية

الأغراض التجارية والصناعية

ليس في القانون الدولي تعريف مقبول للمساواة في مسالة المياه .ولكن قواعد هلسينكي حول استعمال مياه الأنهار الدولية تحدد عدة عوامل يعتقد أن لها تأثير في موضوع المساواة .فالفضل الثاني من قواعد ربطة القانون الدولي يتطرق إلي الاستعمال العادل لمياه الأحواض الدولية ،حيث جاء في المادة الخامسة":تقوم البلدان التي تتمتع بمجار للمياه في أ ارضيها باستخدام المجري المائي الدولي بطريقة عادلة ومعقولة .وبشكل خاص ،يجري استعمال وتطوير مجري ماء دولي من قبل دول المجرى بغية استخدامه على أفضل وجه وبصورة مستدامة والاستفادة منه ،مع الأخذ في الاعتبار مصالح دول المجري المعنية ،بما يتماشي مع الحماية الكافية للمجري".

إن العوامل التي ينبغي أخذها في الاعتبار عند تحديد الحصة المعقولة لكل دولة معنية بالحوض المائي هي جغرافية الحوض ،ووضعه الهيدرولوجي ومناخاته ،والاستخدام السابق لمياهه ،والحاجات الاقتصادية والاجتماعية لكل دولة من دول الحوض ،والسكان الذين يعتمدون على مياه الحوض في كل دولة والكلفة المقارنة للوسائل البديلة الكفيلة بسد الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية بكل الدول ،ومدى توفر الموارد الأخرى ،وتجنب الهدر غير المبرر في استخدام مياه الحوض، ودرجة تلبية حاجات هذه الدولة أو تلك من دول الحوض دون إلحاق أضرار كبيرة بدول الحوض الأخرى.

ملكية المياه :لقد تناول موضوع ملكية المياه ،في هذا الكتاب ،كل من قدوري وجبار ونهدي وكابونيرا ،وكما ذكروا في كتاباتهم ،إن أي تحكم بالمياه لا ينطوي على الحيازة بمعناها الادق -أي التخزين في خزان أو بركة أو وسيلة أخرى تحصر

ممكنا اعتبار الآبار والينابيع الاصطناعية

نوعا من الملكية .وعليه ،وان كان

المياه ضمن حدود واضحة المعالم – لا يعتبر

أبدا ملكية خاصة ما لم تجر حيازتها.

ملكية خاصة ،فإن مياهها لا يمكن اعتبارها

عموما في الشرع الإسلامي ،أنه رغم حق الناس في الاستفادة من الماء المباح ،تظل المياه تحت إشراف

لذلك ،من المفهوم

القانون وحمايته المباشرة .وبهذا المعنى ،يمكن لأي إنسان أن يسعى إلى الحصول على أمر قضائي بتثبيت حق مائي أو حماية هذا الحق .وهذه المطالب يمكن إثارتها في وجه أي شخص يدعى الملكية الخاصة للمياه أو ضد أي شخص يمنع

آخرين من استعمال هذه المياه.

كذلك ،إن ملكية المياه بموجب القانون الدولي للمياه تقبل دائ ما بأن يكون للدول الحق السيادي في اكتشاف واستغلال مواردها الطبيعية الخاصة .ولكن يقع على عاتق الدول الت زام م وازن يقضي بمعرفة نتائج أعمالها على الدول المجاورة

وتحمل عواقب أي تلوث تتسبب فيه.

الضرر الكبير والتعويض :ثمة حديث مشهور للرسول )صلى الله عليه وسلم( يخاطب فيه المؤمنين "لا ضرر ولا ضرار .

انسجاما مع هذا الحديث ،يعطي الشرع الإسلامي أولوية للمصلحة العامة ومراعاة المبادئ التالية:

و

التخلص من الممارسات المؤذية.

التساهل تجاه الممارسات المؤذية في حالة واحدة فقط وهي تجنب اللجوء إلى ممارسات أخرى تعتبر أشد ضرار.

يستحسن تلافي وقوع الضرر بدلا من إعطاء التعويضات.

يتم تطبيق الشرع الإسلامي إما مباشرة من خلال التطبيق الخاضع للمراقبة أو من خلال اللجوء إلى القضاء .لذلك فإن المياه التي تندرج تحت الفئة العامة من الملكية العامة تخضع للإشراف الحكومي المباشر ويتولى المسئولون الحكوميون تطبيق كافة البنود الخاصة بها .ويكون عقاب من يخرق هذه الأحكام السجن أو دفع الغ ارمة ،ولكن من خلال دفع الغ ارمة

في أغلب الأحيان.

تنص المادة السابعة من المواد النهائية الخاصة بهيئة القانون الدولي على أن تقوم دول المجرى باتخاذ كافة الإج راءات المناسبة للتأكد من عدم إلحاق نشاطاتها أي ضرر بارز بدول المجرى الأخرى .وعلاوة على ذلك في حال إلحاق ضرر بارز ،يتعين على الدولة المتسببة في الضرر التشاور مع الدولة التي لحق بها الضرر لمعرفة ما إذا كان استعمال المياه الذي تسبب في الضرر هو استعمال معقول وعادل ،وادخال أية تعديلات لأزمة على الاستعمال للتخلص من الضرر أو

مناسبا.

الحد منه وأخذ التعويض حيثما يكون هذا

التشاور :الشورى هي في نظر الإسلام أحد أركان اتخاذ القرار من قبل الحكومات والمسئولين الحكوميين .ويعتقد المسلمون

ضا مهمة

أن الله أمر الرسول بالتشاور مع الناس قبل اتخاذ الق رار وفي القانون الدولي للمياه ،تقع على عاتق الدول أي التشاور مع الدول المتجاورة في حال التفكير في استغلال مورد مائي يمر عبر هذه البلدان .وثمة احتمال بأن تكون لهذا التدبير نتائج تتخطى حدود الدولة إلى دول الجوار.

الحفاظ على البيئة والنظام الأيكولوجي:

تناول عامري في هذا الكتاب أهمية الحفاظ على البيئة في نظر الإسلام .والمثال الثاني الذي يشدد على أهمية الحفاظ على البيئة هو حديث الرسول "لا يغرس رجل مسلم غرسا ولا زرعا فيأكل منه سبع أو طائر أو شئ إلا وكان له فيه أجر.

٣٧٧

وبالطريقة ذاتها ،تنص مواد رابطة القانون الدولي أنه يتوجب على دول المجرى ،منفردة أو مجتمعة ،حماية النظام البيئي لمجرى مياه دولي والمحافظة عليه )المادة ،(٢٠والحيلولة دون تلويث المجرى والعمل على الحد من تلوثه والسيطرة عليه.

استنتاجات :يمكن الاستنتاج من المقارنة السابقة بين قانون المياه الدولي ومبادئ المياه الإسلامية أن هناك قواسم مشتركة بينهما ،وأن بالإمكان الخروج بمنهجية مشتركة .والحصص المعقولة ،والمساواة ،والمصلحة العامة ،والتشاور ،والمحافظة على المصلحة العامة والنظام الأيكولوجي ،وهي من العناصر الرئيسية التي تخطر في البال .وعلى كل حال ،ثمة نقص في الأدبيات حول نظرة الإسلام إلى المياه المشتركة .وهناك حاجة إلى المزيد من الجهد لوضع سياسة إسلامية لإدارة المياه

تشمل المياه المشتركة.

أننا نوصي بتنظيم ورشة ب ين العلماء المسلمين وخب راء المياه في العالم الإسلامي تخرج ب رأي موحد حول موقف الشرع الإسلامي من المياه المشتركة .وبعد ذلك يصار إلى تأسيس مجلس استشاري يضم نخبة مختارة من الخبراء والعلماء من مختلف أنحاء العالم الإسلامي ،تكون مهمته وضع سياسات إسلامية للمياه ووضع قانون إسلامي للمياه .وفي حال وضع الأساس لقانون إسلامي حول المياه المشتركة ،يمكن إقامة مشروع نموذجي يشمل مختلف الحالات في البلدان الإسلامية،

لترجمة الأقوال إلى أفعال.

الأسواق عبر القطاعية للمياه

في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

)*(

تصبح المياه يوما بعد يوم القضية الأولى للتنمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا .فالطبيعة القاحلة لمعظم بلدان المنطقة والنمو السكاني المرتفع والتوسع المدني كلها تخلق تفاوتا حادا .وبما أن معدل النمو المدني في البلدان الإسلامية الأقل نموا فى الشرق الاوسط وشمال افريقيا اعلى من المتوسط الاجمالى لجميع الدول الاقل نموا بكاملها ،إذ يبلغ %٣.٢ مقابل %٢.٩في الفترة ،٢٠١٥-١٩٩٥فإن الاستيطان غير الرسمي في كافة بلدان المنطقة أخذ بالت ازيد .إن المجتمعات الحضرية والمجتمعات المحيطة بالمدن قلما تتوفر لها المنافع العامة ،إما لأن هذه المدن هي دون تخطيط أو بسبب قيود

قانونية أو سياسية مفروضة على المنافع.

يعتمد العديد من السكان في المجتمعات المحلية على المصادر غير الرسمية من المياه التي يحصلون عليها من الباعة الذين ينتمون إلى القطاع الخاص .وفي البلدان الأقل نموا ،يبلغ معدل ما تدفعه العائلة الواحدة لكل وحدة من المياه -١٠ ٢٠ضعفا أكثر من السكان الذين تصلهم مياه الشبكات العامة ،وهذا الرقم ربما يصل الى ١٠٠ضعف في بعض البلديات ) .(Bhattia and Falkenmark, 1993وتظهر د ارسة حول الأسعار التي يدفعها فقراء المدن الذين لا تصل إليهم مياه الشبكة في البلدان الإسلامية عدم وجود أية معلومات عن الموضوع .وعلى كل حال ،مرت مدينة عمان خلال الحر غير الاعتيادي الذي شهدته في صيف ١٩٩٨بأزمة مياه حادة رافقها انتشار الرائحة .واضطر الناس إلى شراء المياه من الباعة المتجولين ،حيث بلغ سعر المياه المنقولة بالصهاريج ،في السوق السوداء ١٤ ،دولا ار للمتر المكعب الواحد )بينو والبيروتي .(١٩٩٨ ،وحتى في ظل المناخ الطبيعي ،يدفع بعض الفقراء في الأردن أسعا ار مرتفعة جدا للمياه .وتظهر إحدى الد ارسات غير الرسمية )التي أج ارها المركز الدولي لبحوث التنمية خلال رحلة إلى عمان في كانون الأول /ديسمبر (١٩٩٨أن سكان مخيم الحسين الذين لا تصل إليهم مياه الشبكة العامة يشترون المياه من جيرانهم الذين تصل إليهم مياه الشبكة بأسعار تصل إلى دولارين للمتر المكعب الواحد ،أي أربعة أضعاف السعر الذي يدفعه المشتركون العاديون من الجيران ،بما في ذلك سعر خدمات الصرف الصحي .وهذا أعلى من الكلفة الإفتراضية القصوى لتحلية مياه البحر وتوزيعها في المملكة العربية السعودية ،المجاورة للأردن والبالغة ١.٨٠دولار للمتر المكعب الواحد )عبد الرحمن( .كذلك يظهر تقييم أجرى بدعم من المركز لأوضاع المياه في جاكارتا أن السكان الذين لا تصل إليهم المياه من الشبكة العامة يدفعون ما

يصل إلى %٢٥من دخلهم على المياه.

إن موضوع المياه والمساواة في الحصول عليها في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يحتاج إلى مزيد من البحث من خلال إجراء دراسات منهجية رسمية .وحقيقة الأمر ،أن الفقراء الذين لا تصلهم مياه الشبكة يسكنون في مناطق بائسة غير مرخص لها رسميا ولا تصل إليها مياه الشبكة ،وهذا هو سبب تجاهل معظم الباحثين لهم .ورغم ذلك ،ما من سبب يدعو إلى الاعتقاد أن الأسعار التي يدفعها فقراء المدن ثمنا للمياه التي تأتيهم من خارج الشبكة هي أقل في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مما هي عليه في البلدان التي تتوفر معلومات عنها .ولا جدل في أن الوضع ال راهن مجحف وأن الحق الأساسي في استعمال المياه أو حق الشفه يجري تجاهله.

كيف يمكن معالجة الوضع؟ أن زيادة توفر المياه داخل مناطق المدن تقتضى لجوء البلديات إلى سلسلة من الخيارات المتعلقة بإدارة الطلب على المياه ،بما في ذلك زيادة التعريفة .واذا كان بالإمكان تحقيق بعض الوفر في المياه من خلال الاقتصاد في الاستهلاك المنزلي ،فإن كمية الوفر تظل محدودة لأن الناس في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يتسعملون المياه بحرص أصلا .أن النمو السريع في عدد السكان يعني تخصيص المزيد من المياه للاستعمال المنزلي.

)*( المصدر :ناصر أ .فاروقى

٣٧٨

والسياسة المائية في إسرائيل ،مثلا تقضي في حال النمو السكاني الحضري أن تكون الأولوية دائما في تخصيص المياه للاستعمال المنزلي في المدن ،تليها تلبية حاجات الصناعة ثم حاجات الزراعة .وأخي ار نظ ار لمعدل النمو الحالي في التوسع الحضري ومعدل الاستهلاك الثابت للمياه في القطاعين الصناعي والمنزلي مجتمعين والمتوقع أن يبلغ ٣٤٢لت ار للفرد الواحد في اليوم سنة ،٢٠٣٠فإن نسبة %٨٠من المياه العذبة في إسرائيل سيجري استعمالها لسد حاجات تلك المدن والصناعة ونسبة %٢٠في الزراعة ) . (Lundqvist and Gleick, 1997من أين ستأتي مياه بهذا الحجم؟ مع أن النسبة تختلف من بلد إلى آخر ،فإن المياه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تخصص عادة بنسبة %١٠للصناعة و %١٠للقطاع المنزلي و %٨٠للزراعة .إن الطلب المنزلي في تزايد ،حتى مع إعادة استعمال المياه ،كما أن حاجات

إذا ،لابد للمياه أن تأتي من الزراعة .ولكن

الصناعة في تزايد مع توجه بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو التصنيع .

ما هي الآلية للتحويل بين القطاعات؟ الكثيرون يرون أن يترك للسوق تنظيم أمورها .وحتى لو كانت تعريفه المياه منخفضة فإن قيمة المياه في مناطق المدن تفوق قيمة المياه المستعملة في الزارعة بعشرة أضعاف على الأقل ) ،Gibbonsاقتباس

،Bhattia et. al.1995ص.(٦

لقيت أسواق المياه المنظمة نجاحا في البلدان المتقدمة كشيلي والولايات المتحدة ففي ،١٩٩١خلال فترة الجفاف ،اشترى بنك كاليفورنيا المائي المياه من الم زارعين بح والي .٠١٠دولار أميركي للمتر المكعب الواحد ،أي ب ربح يزيد %٢٥عما كان يمكن أن يحققه هؤلاء من الز ارعة .ثم قام البنك ببيع المياه بسعر متوسطه ٠.١٤دولار للمتر المكعب الواحد لتلبية الحاجات الملحة في المدن والزراعة ).(Bhattia and Falkenmark, 1993 ثلا ،قامت بسد الحاجات المت ازيدة من المياه عن طريق وفي شيلي ،يسمح قانون المياه بالنقل والتحويل فمدينة لاسيرينا ،م شرائها من المزارعين بكلفة أدنى بكثير مما لو ساهمت في بناء سد بوكلار الذي تم تأجيل تنفيذه إلى أجل غير مسمى

).(Postel, 1995

وفي الأردن ،دفعت الحكومة للمزارعين ١٢٠دولار أميريكيا لكل هكتار لقاء عدم زرع الخضار والمزروعات السنوية في ،١٩٩١وهذا مثل ناصع على المتاجرة بحقوق المياه الثابتة ).(Shatanawi and Al- Jayyousi, 1995 ترى هل يمكن إعادة توزيع حصص المياه بين القطاعات ،من خلال الأسواق بطرق عادلة وثابتة ومجزية اقتصاديا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ،وبما يتماشي مع العقيدة الإسلامية التي تعتبر القوة الاجتماعية الثقافية التي تترك

بصماتها على المعتقدات والسياسة في المنطقة.

أسواق المياه في الإسلام:

لا معنى للبحث في جدوى أسواق المياه كوسيلة لإدارة المياه بعدالة أكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ،مالم تكن

مثلا ،قد "تغربت"

متوافقة مع الإسلام ،ولابد من الإقرار بأن تأثير الإسلام يختلف من بلد إلى آخر .فبعض البلدان ،كتونس تماما ،بينما تمتلك بلدان أخرى ،كإيران والمملكة العربية السعودية ،دساتير قائمة على الشريعة .ولكن الإسلام بوجه عام ،له

تأثير عظيم على المسلمين في المنطقة البالغ عدد سكانها نحو ٣٠٠مليون نسمة.

إن مدى السماح بإنشاء أس واق للمياه في الإسلام يتوقف على ما إذا كانت الشروط التالية المطلوبة لقيام هذه الأس واق مقبول ة ديني ا :حي ازة الأف راد أو الجماع ات لحق وق خاص ة ف ي المي اه ،اس تعدادهم لنق ل وتحوي ل ه ذه الحق وق إل ى الغي ر، واستردادهم للكلفة من جراء المتاجرة بحقوقهم المائية مع الغير.

يمكن امتلاك وبيع السلع الخاصة والسلع الخاصة المقيدة ،واذا كان بالإمكان تسعير المياه لاسترداد كلفتها ثم بيعها ،فمن الواضح أنه يمكن المتاجرة بها بين القطاعات وضمن القطاع الواحد .فضمن القطاعات خاصة قطاع الز ارعة ،جرى بيع المياه في البلاد الإسلامية في بلدان مثل إيران ،قديما في بلاد فارس بعد مجئ الإسلام وحديثا بعد الثورة الإسلامية.

والنظام القانوني في الإسلام يعترف بمؤسسة السوق في إج راء الصفقات الخاصة بالمياه .وفي كل من إي ران والمملكة العربية السعودية ،ليس قبض التعريفات لاسترداد تكاليف تزويد مياه الشرب مسموحا به وحسب بل هو معترف به قانونا.

من الواضح إذا ،أن الإسلام يسمح بقيام أسواق خاصة وعامة للمياه ،وفرض تعريفات لاسترداد التكاليف بالنسبة لمعظم فئات المياه .السؤال الذي يبقى مطروحا هو :هل أسواق المياه بين القطاعات تسمح بإعادة توزيع حصص المياه ضمن

إطار إسلامي؟

هذا السؤال يمكن الإجابة عنه عبر معرفة رأي الشرع الإسلامي بالنسبة لأولوية الاستعمال .يرى علماء المسلمين أن أولوية استعمال المياه في المجتمع الإسلامي كانت عادة على النحو التالي :أولا ،للأغ راض المنزلية)حق أرواء العطش -حق ثانيا ،لسقاية الحيوانات الداجنة وثالثا للزارعة )ملاط .(١٩٩٥

الشفعه -وحق ووجوب نظافة المياه وطهارتها( ،

وكما ذكر عبد الرحمن مع أن هذا الموضع لم يبحث مطولا في الم ارجع الإسلامية إن بلدنا مثل المملكة العربية السعودية تخصص المياه عادة للأغراض الصناعية والترفيهية بعد تلبية الحاجات المنزلية وسقاية الحيوانات والزراعة.

ومن الواضح أنه مع نمو السكان وتغير أنماط السكن ،أي تحول المجتمع من ريفي ز ارعي إلى مدني وصناعي ،لا تكون إعادة النظر في تخصيص المياه مسموحة وحسب بل ضرورية لتوفير المساواة وسيادة قانون حق الشفعه .ومن الناحية النظرية ،الأرجحية الصريحة للاستعمال المنزلي وسقاية الحيوانات على الري تجعل إعادة التخصيص أكثر قبولا في البلدان الإسلامية منها في البلدان غير الإسلامية .والحالة هذه تستطيع الدولة التي تعتبر ممثلة للشعب وحامية للضعفاء ،أن تتدخل ،بل يجب عليها أن تتدخل لتحديد أولويات استعمال المياه.

٣٧٩

الشروط الواجب توفرها في أسواق المياه:

في بعض أنحاء الولايات المتحدة ،وفي شيلي ،تتوفر الشروط اللازمة لأسواق المياه العادلة ،ولكن هل تتوفر في بلدان أخرى؟ أن الحد الأدنى من الشرط المطلوبة يتضمن وجود أطر قانونية ،ومؤسسات ،وآليات ناظمة ،وسياسات اقتصادية

وبنى تحتية مناسبة.

وقبل وجود أس واق للمياه تتولى عملية التخصيص ،لابد أولا من وجود حقوق ملكية واضحة للمياه بمعزل عن ملكية الأرض ،وهذه الحقوق يجب أن تكون قابلة للتداول.

واضافة إلى شيلي والولايات المتحدة ،أقدمت في السنوات الأخير عدة ولايات أوسترالية والمكسيك وبيرو إلى إرساء حقوق الملكية للمياه ) .(Chaudhuri, 1996وكما ذكرنا ،يجيز الإسلام وجود حقوق ملكية خاصة وواضحة للمياه قابلة للبيع والشراء بمعزل عن ملكية الأرض ولكن هذا ليس بالضرورة واضحا في التشريعات الحالية في بعض بلدان الشرق الأوسط

وشمال أفريقيا.

كذلك ،لابد من وجود قانون يحمي البيئة وحقوق المياه العائدة لأطراف ثالثة من الأفراد في السحب ،أن حماية البيئة من التلوث وحقوق الغير في المياه ،بما في ذلك النبات والحيوان ،أمر مطلوب في الإسلام .وعلى سبيل المثال ،يقول النبي )صلى الله عليه وسلم( أن هناك أج ار لخدمة أي كائن حي " في كل كبد رطبة أج ار") .(١كما يقول إن من يحفر بئ ار في الصحراء ليس عليه أن يمنع البهائم من أرواء عطشها من تلك البئر) .(٢وقد حدد قانون المجلة )مجلة حول القانون المدني العثماني( الحريم بأنها المناطق المحمية التي يمنع حفر آبار فيها من شأنها أن تعرض للخطر نوعية إمدادات المياه العائدة

إلى مصدر حالي للمياه.

والإسلام يجعل المرء مسؤولا عن منع الماء عن الغير أو إساءة استعماله ،بما في ذلك تلويث المياه النظيفة أو الحط من نوعيتها يقول الرسول )صلى الله عليه وسلم( " ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم :رجل على فضل

ماء بطريق يمنع منه ابن السبيل ."...........

إضافة إلى ذلك ،من الضروري وجود مؤسسة تقوم بدور الوسيط بين البائعين والمشترين لتطبيق شروط التجارة العادلة.

ما ،بل بوسعها أن تكون بديلا للعمل القانون الرسمي وبمثابة مجموعات

يمكن لروابط مستخدمى المياه أن تعلب دو ار حاس

ضغط تقوم بتعزيز فعالية البيروقراطية وقد يكون ممكنا للترتيبات التقليدية لاقتسام المياه ،وشبكات التوزيع – كالنظام اليمنى لاقتسام مياه الري خلال موسم الفيضان )سدود صغيرة تبنى في موسم الفيضان بتعاون أبناء المجتمع المحلي( .وآليات

التخصيص أن تتحول إلى شبكات لحقوق المياه.

إن المفهوم الأكاديمي الحديث الخاص بإدارة الموارد بمشاركة المتجمع والتنمية التعاونية كان موجودا دائما في إيران .وقول الرسول " المسلمون شركاء في ثلاث :الماء والكلأ والنار" ينطوي على حق المشاركة في إدارة هذه الم وارد الثلاثة من الملكية المشتركة .كذلك ،يصف القرآن المؤمنين بأنهم أولئك الذين "أمرهم شوري بينهم".إن تطبيق الشورى كان أيضا مطلب

النبي محمد عليه السلام.

وانسجاما مع القوانين التي تضمن التجارة العادلة للمياه ،قد تكون هناك حاجة إلى نوع من إ ازلة القيود التنظيمية الحكومية لتمكين مؤسسات القطاع الخاص من الدخول رسميا إلى سوق المياه والسماح بارتفاع الأسعار .ومع أن من الأهمية بمكان في الإسلام وجود حاكم عادل ينظم شؤون الدولة حماية للضعيف ،فإن التدخل الحكومي الشديد في السوق ،بما في ذلك

تحديد الأسعار ،غير مستحسن.

أن زيادة أسعار المياه في مناطق المدن تؤدي إلى انخفاض الطلب لدى المستهلكين الذين تصلهم المياه بالشبكة ،وتقدم في الوقت نفسه حوافز اقتصادية لأسواق المياه بين القطاعات .إن المجال واسع لزيادة أسعار المياه للمشتركين من الطبقتين الوسطى والعليا -فأسعار المياه في البلدان الأقل نم وا أدنى عادة من سدس الكلفة الكاملة لتزويد المياه ) Bronsro, ،(1998إن الكلفة الكاملة الفعلية لتوفير خدمات المياه تختلف من بلد إلى آخر ،ولكن في إسرائيل ،البلد الوحيد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي يتقاضي الكلفة الكاملة للمياه في المناطق الحضرية ،يبلغ السعر ،بما في ذلك كلفة معالجة مياه الصرف ،دولا ار واحدا للمتر المكعب الواحد.

إن التسعير على أساس الكلفة الكاملة مسموح به في الإسلام ،ففي إيران ،حيث القانون قائم على أساس الشريعة ،يتوجب بيع مياه الري على أساس متوسط الكلفة )تضم كلا من تكاليف التشغيل والصيانة وأهتلاك رأس المال( .وهذا الشرط منصوص عليه في "قانون التوزيع العادل للمياه" لعام ،١٩٨٢الذي يبرر عنوانه التسعير على أساس الكلفة الكاملة.

وبالنسبة للمناطق الحضرية ،يجيز قانون عام ١٩٩٠استرداد )متوسط( الكلفة الكاملة بما في ذلك التكاليف ال أرسمالية والإهتلاك .ونتيجة لهذا القانون ،زيدت التعريفات عام ١٩٩٦بنسبة %٣٠-٢٥على الاستهلاك المنزلي الذي يتخطى ٤٥ مت ار مكعبا في الشهر ،بينما ارتفعت تعرفات الإستهلاك التجاري والصناعي أكثر من الاستهلاك المنزلي ،بخلاف السياسة

التي كانت متبعة في السابق ).(Sadr

لا ،في كل مدينة من مدن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يتيح فرض سعر واقعي للمياه

أين موقع الفقراء من كل هذا؟ أو

مجال الاستثمار مجددا في الشبكات لإيصال المياه إلى الفق راء بسعر أدنى مما يدفعه هؤلاء حالي ا ،وان كان أعلى مما يدفعه سكان المدن الذين تصل إليهم المياه بالشبكات .في ساحل العاج ،عام ١٩٧٤لم يكن يحصل على المياه السليمة سوى %٣٠فقط من سكان المدن و %١٠من سكان الارياف ولكن النسبة ارتفعت عام ٨٩إلى %٧٢لسكان المدن و %٨٠لسكان الأرياف )من خلال نقاط التوزيع( .ويعود سبب هذه الزيادة إلى السماح لشركة توزيع المياه ،وهي شركة

٣٨٠

خاصة ،بزيادة تعريفه المياه في المدن إلى ما فوق مستوى التكاليف الحدية للمدى البعيدة ،وخاصة بالنسبة للمستهلكين الصناعيين ) .(Bhattia et. al., 1995ثاني ا ،يمكن وضع هيكلية للأسعار تؤمن الإمدادات الضرورية من المياه لكل الناس ،كما هو الحال في إيران حيث يتلقى الجميع بصورة أكيدة نحو ٣٠لت ار للفرد الواحد في اليوم ،أو ما يعادل خمسة آلاف لتر لكل بيت في الشهر الواحد ،على افتراض أن معدل أفراد الأسرة هو ٦أشخاص) .(Sadrوهذه الكميات تقارب المستوى الأساسي الذي يحتاج إليه الفرد في نظر ) Lundqvist and Gleick, (1997والبالغ ٥٠لت ار للفرد الواحد في اليوم .وأخي ار يرى عدة خبراء اقتصاديين أن الحكومات يجب ان تدعم المداخل لا المياه وهذا الرأى يتفق مع رأى الاسلام حيث تحتل الزكاة دو ار مركزيا في إعادة توزيع الثروة والتي تعتبر فرضا على كل مسلم إذا سمحت أوضاعه المادية بذلك.

أخي را ،لابد من وجود بني تحتية لنقل المياه من البائع إلى المشتري ،دونما حاجة إلى تكاليف مفرطة في عقد الصفقات ولا تملك معظم بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كهذه ،لكن بعضها يملك هذه البنية ،كالأردن وكذلك بعض الدول

من خارج المنطقة كباكستان.

مشاكل وعقبات :المشكلة إذن ،هي أن عددا كبي ار من بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والبلدان النامية الأخرى لا يملك الشروط المسبقة لإنشاء أسواق المياه .إن العقبات التي تحول دون وجود هذه الشروط تتخطى إدارة المياه لتشمل بعض أعقد وأصعب تحديات التنمية في بلدان عدة ،كضعف المؤسسات والأجحاف في الحصول على حقوق الأ ارضي والمياه.

ولكن هذا لم يمنع انتشار أسواق مياه غير منظمة بين القطاعات في بلدان مثل بنغلادش والب ارزيل والهند وفي بلدان منطقة

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كالأردن وفلسطين.

والواقع أن بعض المتاجرة بالمياه يجري في كل مدينة من مدن المنطقة ،إن لم يكن بين القطاعات فضمن القطاعات ،غير أن نشوء أسواق دون تخطيط أو ضوابط كهذه يؤذي مصالح أطراف ثالثة كما يؤدي البيئة .ويظهر البحث الآتي التحديات

التي تواجه نشوء أسواق عادلة ونشطة للمياه.

أحدى المشاكل هي أن عدم وجود ضوابط حكومية أدى غالبا إلى مؤثرات من أطراف أخرى وتدخلات خارجية .لهذا نرى أن الم زارعين الفق راء في بيهار ،في الهند ،يبيعون المياه الجوفية للم زارعين الأغنياء أو إلى السكان المقيمين في محيط المدن للاستعمال المنزلي .وقد أدى دعم الدولة لأسعار الكهرباء إلى الإفراط في الضخ والسحب الكثيف للمياه في عدة مواقع والى تدني مستوى النطاق المائي الجوفي .وهذا بدوره يعني أن المزارعين الأفقر الذين لا يستطيعون حفر آبار بعمق الآبار التي يحفرها المزارعون الأغنى لم تعد لديهم القدرة للوصول إلى المياه الجوفية .ومن شأن انخفاض مستوى النطاق المائي الجوفي أن يؤدي في نهاية الأمر إلى جفاف الجداول التي تتغذى من المياه الجوفية.

علاوة على ذلك ،رغم ما يقوله الإسلام عن الحاجة إلى توفير المساواة للضعفاء والفقراء في المجتمع ،فإن افتقار الفقراء إلى النفوذ والقوة هو الخيط الجامع في البلدان الإسلامية وغير الإسلامية .وما من شك في أن العديد من الأنظمة في البلدان الإسلامية لا تتبع مبدأ الشوري الذي يمكن المواطنين من المشاركة في تخطيط المشاريع التي لها تأثير عليهم.

وتوصى إحدى الدراسات التي تتناول إمكانات أسواق المياه في الأردن بتعزيز روابط مستخدمي المياه خاصة في المرتفعات والأغوار الجنوبية ،كي تقوم بمساعدة صغار المزارعين عبر ممارسة ضغط فعال على الحكومة وأحداث تغييرات مناسبة في السياسات والخدمات المقدمة ) (Shatanwi and Al- Jayyousi, 1995من ناحية أخرى ،الأغنياء مؤهلون لأن يكون لديهم تأثير قوي في السياسات الحكومية .فكبار المزارعين ،بوجه خاص ،وأبناء الطبقة العليا في المناطق الحضرية، لديهم مجموعات ضغط قوية جدا تدافع عن مصالحهم .ورغم أن الإسلام يسمح بجباية تعريفه المياه ،فإن جبايتها بالفعل وسط هذه الأجواء يشكل تحديا بار از خاصة إذا كانت الخدمة المقدمة سيئة.

أخي را ،أن تنظيم المؤثرات الخارجية الخاصة بسحب المياه والاستهلاك وتغير نوعية المياه وغير ذلك يستدعى وجود أنظمة قانونية وأنظمة للرصد والمراقبة بالغة التطور وهو ما تفتقر اليه حاليا معظم بلدان الشرق الاوسط وشمال أفريقيا ،صحيح أنه يوجد قانون في بعض الحالات ،ولكن قدرة الدولة على مراقبة الفساد أو مكافحته ضعيفة.

وليست أية مشكلة من هذه المشاكل من صنع الإسلام .أنها مشتركة بين جميع البلدان النامية تقريبا .والواقع ،حسب رأي الإسلام ،أن الشروط الواجب توفرها والتي سبق التطرق إليها أعلاه مطلوب توفرها بالكامل قبل قيام أس واق لتخصيص المياه ،ضمانا لعدالتها .أكثر من ذلك ان يعمم الاطر القانونية اللازمة لحماية مصالح اط راف ثالثة او حماية البيئة ، موجودة في القانون الإسلامي قبل أن يعرفها القانون الغربي الحديث.

الأمن الغذائي :إن تخفيض كمية المياه العذبة المتوفرة للزراعة يزيد بالطبع من المخاوف حول توفر الأمن الغذائي وهذا له أثاره الاجتماعية والاقتصادية على المزارعين الفقراء وعمال المزارع وهذه مخاوف مشروعة يمكن تسجيل ملاحظتين حولها:

أولا :وقبل كل شئ ،يقترح أن الز ارعة يجب أن تحصل على مياه من نوعية مختلفة لا بكمية أقل .فسياسة التحويل بين القطاعات يجب أن تقترن بزيادة معالجة مياه الصرف في المدن واعادة استعمال المياه المعالجة في الز ارعة .إن أس ارئيل، مثلا تعتزم خفض كميات المياه العذبة المخصصة للزراعة من %٧٠في ١٩٩٦إلى %٢٠في ٢٠٣٠والواقع أن الكمية المتبقية للز ارعة ستكون أقل من %٢٠إذا قامت أس رائيل في النهاية بتخصيص أج زاء من المياه العذبة الواقعة تحت سيطرتها حاليا إلى جيرانها في نطاق أتفاقية للسلام ) ،Shuvalاقتباس ،Lundqvist and Gleick, 1997ص .(٣٧ هذا التخفيض في استعمال المياه العذبة في الزراعة سيرافقه توسع في معالجة مياه الصرف ،بحيث تتم معالجة %٨٠من

أساسا ،الكميات ذاتها المتوفرة للزراعة حاليا.

مياه الصرف في المدن واعادة استعمالها في الزراعة ،وبذلك تتوفر لإسرائيل،

٣٨١

وباستثناء إسرائيل وبلدان قليلة أخرى مثل تونس ،تعتبر نسبة كميات مياه الصرف التي تعالج ويعاد استعمالها في منطقة فعلا ،وهذا يعود إلى عدة أسباب ،من بينها :تعريفه المياه التي لا تغطي كلفة معالجة

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا صغيرة

مياه الصرف ،وقصر عمر المحطات المركزية المميكنة المستوردة من البلدان المتقدمة ،والفكرة القائلة بأن إعادة استعمال مياه الصرف منافية للإسلام .وكما يذكر عبد الرحمن ،أن الفتوى التي صدرت عن كبار العلماء المسلمين في المملكة العربية السعودية تجيز ،من وجهة نظر إسلامية ،استعمال مياه الصرف لكافة الأغراض تقريبا شرط حماية الصحة العامة.

وتقوم المملكة حاليا بأعادة استخدام نحو %٢٠من مياه الصرف في البلاد لري المزروعات والحدائق والاستعمال في

المصافي.

وبما أن الناس في الشرق الأوسط ميالون في معظمهم إلى الإقتصاد والحرص في استعمال المياه ،وبما أن استعمال المياه العذبة في الز ارعة سيتناقص يوما بعد يوم ،فإن التوسع في إعادة استعمال مياه الصرف في الز ارعة ربما كانت المبادرة المفردة الأهم في إدارة الطلب على المياه في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا .كذلك ،بما أن إعادة استعمال مياه الصرف بشكل سليم تتوقف على المعالجة الجيدة ،فإن من الضروري أن تخضع للمعالجة كل قطرة مياه تستخدم في الز ارعة .وهذا يستدعى فرض تعريفات أعلى على المياه وتوسعا كبي ار في معالجة مياه الصرف .أن محطات المعالجة تتألف عادة من أنظمة لامركزية لمعالجة النفايات الطبيعية بكلفة منخفضة لاستخدامها في الموقع أو بالقرب منه ،ويقوم المركز الدولي لبحوث التنمية حاليا بمشروع نموذجي لمعالجة المياه الرمادية ،باستعمال مرشحات تقطير صغيرة الحجم في الموقع لري حدائق المنازل في المستوطنات الجبلية غير الكثيفة السكان المحيطة بمدينة القدس ،وفي الأرض السبخة باستعمال حميض الماء أو الطحالب في وادي الأردن والمغرب ،والحمأة المنشطة في مصر.

الملاحظة الثانية المتعلقة بالأمن الغذائي هي واقع المياه المؤلم في بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا .فمعظم هذه البلدان لا تملك كميات كافية من المياه لتأمين الإكتفاء الذاتي من الغذاء .أن مستوى شح المياه ،البالغ ١٠٠٠متر مكعب للفرد الواحد في العام ،يتضمن كمية المياه اللازمة للاكتفاء الذاتي الغذائي ).(Lundqvist and Gleick, 1997 ولكن ،كما أشرنا ،إن معدل توفر المياه في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بلغ ٧٢٥مت ار مكعبا للفرد الواحد في السنة عام ،٢٠٠٥بينما سيكون دون ذلك في الأردن وتونس واليمن .وعندما تكون المياه بهذه الدرجة من النقصان ،يجب أن يكون توفيرها للشرب والاستعمالات المنزلية في طليعة الأولويات لا للز ارعة ،ونتيجة لذلك ،أن مفهوم الاكتفاء الذاتي من الغذاء يجب أن يحل محله مفهوم الأمن الغذائي الوطني ) ،(Lundqvist and Gleick, 1997أو الاكتفاء الغذائي الإقليمي، واستيراد "الماء الإفت ارضي" من خلال شراء الأغذية من الأماكن التي تنتج فيها بأكبر فعالية .والى جانب إسرائيل ،تقبل بلدان أخرى تعاني من شح المياه ،مثل بوتسوانا ،هذه الحقيقة ,ومع أن بوتسوانا ليس لديها سياسة للاكتفاء الذاتي الغذائي، إلا أنها تحاول توفير الأمن الغذائي بالتفاوض سنويا مع موردي الحبوب ،ويرى ) Shuvalكما نقل عنه LUndqvist (and Gleik, 1997أنه ينبغي الاحتفاظ بكمية قليلة من المياه العذبة ) ٢٥مت ار مكعبا للفرد في السنة( لإنتاج الخضار في حديقة المنزل نظ ار لقيمتها الاقتصادية والغذائية العالية .بعض هذا الإنتاج يمكن أن يأتي من الممارسة المتزايدة المتعلقة بالزراعة الحضرية ،فالإنتاج الكثيف من الخضار لا يحتاج إلى أكثر من %٢٠من المياه و %١٧من الأرض المطلوبة للمزروعات الريفية المحروثة بواسطة الج اررات) .برنامج الأمم المتحدة الانمائي ،المشار إليه في Lundqvist and Glecik, 1997ص .(٢٥إن مثل هذه الخضر التي تزرع في حدائق المنازل أرخص على الفقراء من الخضر المستوردة، مجديا ،ينبغي لمعظم المزروعات في البلدان القاحلة أن تروي بمياه الصرف المعالجة ،على أن يقتصر

وحيثما يكون الأمر

الأمر في النهاية على هذه المياه وحدها.

الإدارة المتكاملة للموارد المائية:

إن إعادة توزيع حصص المياه بين القطاعات ليست غاية بحد ذاتها بل أداة ضرورية لتوازن الفوائد التي تجتني من المياه في البلاد .ففي حال عدم وجود كميات كافية من المياه لتغطية كافة الاستعمالات الممكنة ،لابد من اتخاذ خيارات صعبة حول القطاعات والنشاطات والمناطق التي ينبغي أن تحصل على المياه التي ستتلقاها كل منها .وعلى الحكومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا النظر إلى المياه كمورد وطني ثمين ووضع صيغة لمحاصصة المياه تعتمد منهجية متكاملة لإدارة المياه منهجية تعترف بتداخل جميع قضايا المياه واعتمادها على بعضها البعض ومن بين عناصر أخرى، تحتاج هذه الصيغة إلى اتخاذ ق اررات يشارك فيها العديد من ذوي العلاقة ،ووضع نماذج على صعيد الاقتصاد الكلي ،كما

تحتاج إلى تعاون بين الحكومات.

ويفترض بعملية المحاصصة أن تبدأ على الصعيد المحلي لكي يكون لكافة المعنيين رأي في الموضوع وكي لا تكون أولويات المحاصصة حك ار على ذوي النفوذ الكبير فقط .قد يخسر البعض مياههم ،وهذا سيؤدي إلى إجحاف ،على الأقل في المدى القريب .ولكن موضوع المساواة ومضاعفاته على صعيد المناطق والقطاعات لا يمكن بحثه الا ضمن الاطار الوطنى العام بعد ادخال مطالب القطاعات والمناطق المختلفة ضمن عملية محاصصة شاملة على مستوى البلد .وقد تكون العملية ذاتها متكررة على الأرجح ،ولكن بعد أن يتم توزيع حصص حوض مائي معين ،يجب أن تكون إدارة المياه لامركزية وأن تتخذ الق اررات على أدنى مستوى مناسب .زد على ذلك ،أن المحاصصة يجب أن يعاد النظر فيها بصورة دورية لأن أح وال البلد لا تظل ثابتة.

فبعض الدول مثل إس رائيل تسير باتجاه نظام لا تمنح فيه ت راخيص السحب إلا على أساس قصير الأجل ،ويكون تجدي دها خاضعا لتقييم دوري من قبل الحكومة يحدد الاستعمال الإجمالي الأفضل للمياه.

وخير مثال على الحاجة إلى نماذج على صعيد الاقتصاد الكلي ما ن راه في الد ارسة التي وضعها البنك الدولي مؤخ ار في الج ازئر ،إذ تبين من خلالها أن أحد المشاريع المزمعة يتعارض مع مشروع آخر لتزويد المياه في المدن ينافسه مباشرة على

٣٨٢

مصدر المياه نفسه ) ،(ROGERS, 1993وفي حالة كهذه ،المكاسب الحدية النسبية التي يجنيها الاقتصاد الوطني )بما في ذلك التأثير على الفقراء( جراء الاستثمار الإضافي في الري يجب مقارنتها بعناية مع مكاسب الاستثمار في القطاع الحضري.

وهذا يتطلب ،بدوره ،وضع تقديرات الفرصة لكلفة الآثار القريبة والبعيدة المدى لنقل الم زارعين الصغار وعمال الم زارع إلى أماكن أخرى ،إضافة إلى فرص العمل البديلة ،أما بعض قطاعات الموارد الأخرى ،كالطاقة فقد وضعت منهجيات متطورة للربط بين الخطط القطاعية والاقتصاد الكلي .وقد وضعت بضع خطط شاملة لتخصيص المياه ولكنها لم تستعمل إلا بشكل

متفرق ).(ROGERS, 1993

يواجه العديد من بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ،أن لم يكن أكثرها ،القرار المحتوم القاضي بالانتقال من سياسة الاكتفاء

الذاتي الغذائي إلى سياسة الأمن الغذائي.

وداخليا ،وكي تتمكن من شراء الغذاء الذي تنتجه بلدان أخرى في المنطقة ،على الدول أن تكون

وهذا يستدعى تكاملا خارجيا

قادرة على تأمين الرصيد الكافي من العملات الأجنبية من طريق الصادرات الصناعية والسياحة ،كما ينبغي أن تكون لديها علاقات تجارية مستقرة .وعلاوة على التعاون الخارجي ،لابد من وجود سياسات داخلية متكاملة قائمة على التعاون بين و ازرات

الدولة كالزراعة والتجارة والسياحة والصناعة.

وعلى الحكومات أن يكون لديها تصور لمحاصصة المياه على الصعيد الوطني وتنظيم الأسواق بحيث يكون نقل الحصص من قطاع إلى آخر بطيئا وثابتا ومدروسا .وبالاستعانة بالقيم المشار إليها أعلاه ،إذا افترضنا وجود ١٠٠وحدة من المياه المتجددة لبلد من البلدان بكاملة ،فإن نقل ثماني وحدات من الز ارعة يستدعى فقط زيادة كفاية القطاع بنسبة %١٠من ناحية ثانية، تتضاعف تقريبا الكمية المتوفرة للاستعمال المنزلي ،هذا عدا عن إمكانية إعادة استعمالها في الري عبر معالجتها كمياه

للصرف.

والواقع أن إدارة الطلب ف ي المناطق الريفية ت صبح أكث ر احتمالا للتحقق إذا كانت لدى مستخدمي المياه ح وافز اقت صادية للمتاجرة طوعا بحقوق استعمال المياه العائدة لهم .كذلك ،ثبت بالبرهان أنه ليس بالإمكان فقط الحفاظ على مستوى الإنتاج الز ارعي ،بل زيادته مع خفض استهلاك المياه ،خاصة إذا بدأنا بمعالجة مسألة الري القليلة الفاعلية التي نشهدها في معظم بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا .وهكذا أمكن لأفريقيا زيادة الإنتاج الزراعي في بلدان مثل كينيا )مشاكوس( والنيجر )كيتا( وفي الوقت نفسه خفض أستعمال المياه أو منع تعرية التربة ).(Templeton and Scherr, 1997 استنتاجات :باتت ندرة المياه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مشكلة ملحة ،كما أن ارتفاع معدلات التوسع المدني يضغط على الحكومات باتجاه نقل المياه من المناطق الريفية ،حيث يستعمل معظمها الآن ،إلى المناطق الحضرية حيث تعيش أغلبية فق راء المنطقة ،والى جانب الغبن في الحصول على المياه في المناطق الريفية ،هناك الغبن المتنامي في المناطق الحضرية حيث يدفع الفقراء الذين لا تصل إليهم مياه الشبكة العامة أثمانا مرتفعة جدا في الأسواق غير الرسمية للمياه .كذلك ،حيث أن كمية المياه المتوفرة للفرد في المدن في تراجع فإن أواضع فقراء المدن ستشهد مزيدا من التدهور.

والى جانب تدابير إدارة الطلب للاستفادة إلى أقصى حد من المياه الموجودة في المناطق الحضرية ،ثمة اقت ارحات بإنشاء أسواق مياه بين القطاعات كوسيلة لنقل المياه العذبة من المزارعين في المناطق الريفية )الذين يبيعونها طوعا( إلى المناطق الحضرية .وهذا يجب أن يت زامن مع التوسع في معالجة مياه الصرف واعادة استعمالها في الز ارعة خاصة الز ارعة في ضواحي المدن .لقد حقق تنظيم أسواق المياه نجاحا كبي ار في البلدان المتقدمة مثل الولايات المتحدة وشيلي ،ولا مفر من نقل المياه بين القطاعات عن طريق أس واق المياه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أيضا .وقد أدى ت ازيد شح المياه وارتفاع أسعارها في السوق السوداء إلى نشوء أسواق غير منظمة للمياه في بعض بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ،مثل الأردن ولبنان وفلسطين .أن وجود الأسواق غير المنظمة في غياب التدابير القانونية والمؤسسية والاقتصادية اللازمة يمكن أن يؤدي إلى ممارسات غير ثابتة ،كما في الهند حيث انخفضت مستويات المياه بصورة مذهلة جراء إقدام المزارعين على

بيع مياههم إلى مزارعين آخرين أو بيعها للمدن.

وبالنسبة لمعظم فئات المياه ،يسمح الإسلام بالمتاجرة بها .والواقع ،في ضوء الأرشادات البالغة الوضوح حول أولوية حقوق المياه في الإسلام ،ليس نقل المياه العذبة من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية مسموحا وحسب بل أن ه مستحب أيضا .وعليه ،يتعين على حكومات بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إج راء الد ارسات وأدخال الإصلاحات القانونية والمؤسسية والاقتصادية اللازمة ،وارساء صيغة تجمع بين الإدارة المتكاملة للمياه ومشاركة الناس المعنيين لتخصيص المياه بشكل مدروس يخدم أهداف المجتمع .وعلى الحكومات أن تفكر أيضا في توفير فرص العمل للمزارعين وعمال المزارع.

وبدون هذه الخطوات الأساسية فإن أسواق المياه غير المنظمة والمتزايدة ستؤدي إلى مزيد من الإجحاف والغبن ،لأن المياه ستذهب أولا إلى الأغنياء وذوي النفوذ بينما يذهب القليل منها إلى الفقراء والمهمشين.

٣٨٣

الباب الرابع

الموارد المائية من الحاجة الإنسانية

إلى دعوى المبادئ الاقتصادية

مقدمة:

يمثل الماء عنص ار أساسيا فى برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية لذلك فقد أخذ حي از هاما من الاهتمام به عالميا .حيث خصصت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم ٢٢مارس من كل عام كيوم عالمي للمياه ويختار له شعار معين .واعتبرت سنة ٢٠٠٨سنة دولية للصرف الصحي .ويتوالي انعقاد المؤتمرات الدولية بين الحين و الأخر ،ذلك أن قضية ندرة المياه وتدهور نوعيتها تعد أحد أهم القضايا البيئية والاقتصادية على الإطلاق.

واذا كانت كل من الصناعة والزراعة تتطلب موارد مائية كإحدى المدخلات الإنتاجية الأساسية وفى نفس الوقت تمثل مخرجات إنتاجية غير مرغوب فيها .وفى ظل الزيادة السكانية والحاجة الملحة لتوفير الغذاء ،فإن ندرة المياه أصبحت تشكل هاجسا لدى العديد من صناع القرار .إذ تشكل أحد معوقات التنمية الاقتصادية وتهدد الاستقرار الاجتماعي .حيث أصبح اليوم الحصول على المياه يتطلب تكاليف إضافية لم تكن تطرح من قبل ،مما فتح النقاش بين إطراف متباينة الأفكار حول

تحديد طبيعة الموارد المائية.

ومحاولة منا المساهمة فى تسليط الضوء على هذا الموضوع ،تتمحور دراستنا حول الإجابة على الإشكالية الرئيسية التالية:

من المسؤول عن ضمان حصول البشر على المياه بجودة مقبولة؟ السوق أم الدولة.يشتق من هذه الإشكالية الرئيسية إشكاليات فرعية أخرى ،تمثل المحاور الأساسية لهذه الدراسة ونذكر منها:

ماهى أسباب أهمية دراسة الموارد المائية ؟

هل تعتبر المصادر المائية موردا اقتصاديا أم اجتماعيا ؟

هل تسهم سياسيا المنظمات الدولية فى توفير المياه لمن يحتاجها ؟

لمحاولة الإجابة على مجمل هذه الأسئلة ،يلزم تناولها من خلال العناصر التالية:

مصادر الموارد المائية واستخداماتها وأهمية دراستها.

طبيعة الموارد المائية وأهم خصائصها.

الأدوات الاقتصادية ودورها فى الحفاظ على الموارد المائية .

الموارد المائية ضمن سياسات بعض المنظمات الدولية.

أولا :مصادر الموارد المائية واستعمالاتها وأهمية دراستها :المياه فى العالم :

تتسم المياه العذبة بندرتها بالنسبة لمجمل المتاح من المياه على سطح الأرض أو فى باطنها ،حيث يشكل المخزون منها %٢.٧من المخزون الكلي للمياه فى العالم ،وأن قسما كبي ار منها موجود فى الأعماق أو فى جبال الجليد ،ويوجد %٢.٦ من المياه العذبة التي يسهل بلوغها ،وأن قسما آخر ملوث جدا .وعلى العموم هناك من يرى ان النسبة الفعلية من المياه

٦مليارات نسمة.

الصالحة للشرب هي حوالي %١والذى يغطي نشاط

تعد أمريكا اللاتينية الأكثر حظا بهذا الشأن مستأثرة بنحو %٢٥.٩من إجمالي كمية الموارد المائية العذبة المتجددة فى حين تأتي بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى آخر القائمة بنسبة لا تتعدى %٠.٧٣من الإجمالي العالمي .وينعكس هذا الوضع على حصة الفرد من الموارد المائية :فبينما يبلغ نصيب الفرد فى أمريكا اللاتينية ٢٣٩٠٠م ٣سنويا نجد أن متوسط نصيب الفرد فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا يتجاوز ١٠٠٠م ٣سنويا )إدارة البحوث الاقتصادية ،بنك

الاسكندرية .(٢٠٠٠

إن معيار ١٧٠٠م / ٣الفرد هو الحد الوطني للوفاء بمتطلبات المياه فى أغراض الزراعة ،الصناعة ،الطاقة والبيئة وينظر إلى توفير المياه بكمية اقل من ١٠٠٠م ٣كمؤشر عن حالة الندرة المائية وتحت ٥٠٠م ٣على أنه ندرة مطلقة )تقرير التنمية البشرية . (٢٠٠٦ ،من هذا المنطلق ،يعاني الوطن العربي من نقص مائي يعتبر من اسوأ الأوضاع فى العالم .حيث يبلغ نصيب الفرد السنوى من المياه حوالي ٦٥٠م ٣ان تباين بشدة من دولة عربية الى أخرى ،بينما يصل نصيب الفرد السنوى فى افريقيا الى ٦٣٢٢م ، ٣وفى آسيا إلى ٤٠٨٩م ،٣ويصل المعدل العالمي إلى ٨٥٤٩م ٣سنويا) باكير ،

.(٢٠٠٠

حسب بعض الإحصاءات فإن الفرد الواحد يلزمه ٥-٢لتر /يوم للشرب ،و٥٠لتر /يوم للاستعمالات الصحية ،حيث أن السعره الح اررية الواحدة تحتاج إلى ١لتر /يوميا فيما تستلزم حاجة فرد واحد من إنتاج الأرز مثلا ٣٠٠٠لت ار /يوميا )تقرير

التنمية البشرية .(٢٠٠٦

يقول علماء الأرصاد بأن كمية المياه على سطح الكرة الأرضية أكثر من ١٣٠٠مليون كلم ٣وأن معدل التبخر السنوى بحدود ٣٨٠.٠٠٠كلم ، ٣ثم تنزل هذه الكمية نفسها فى مناطق متفرقة على سطح الأرض .يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ١٤قرنا )ما من عام بأقل مط ار من عام ولكن الله يصرفه( ،رواه البهيقي . (www.55a.net/firs) :لقد حدد هذا الحديث الفترة التي يتم خلالها حساب نسبة الأمطار على سطح الأرض تختلف من شهر لآخر ومن فصل لآخر ، ولكن إذا حسبنا كمية الأمطار الهاطلة خلال السنة نجدها ثابتة.

٣٨٤