المياه العربية

الانتقال إلى التسعير حسب الكلفة الكاملة يعني زيادة أسعار المياه ٦أو ٧مرات) .(Bronsro, 1998ومع ذلك ،فإن هذا يترك هامشا للمناورة إذا عرفنا أن الفقراء يدفعون حاليا ما بين ٥و ١٠أضعاف السعر الرسمي ).(Arlosoroff,1993 ومن العوامل المباش رة المساعدة الأخرى في سوق المياه ،وضع ح وافز ض ريبة للاستثمار في تقني ات توفير المياه في ال صناعات ،وح سومات عل ى اس تعمال الأجه زة المنزلي ة الت ي لا ت ستهلك الكثي ر م ن المي اه ،ه ذا إض افة إل ى الف روض والحسومات والمساعدة الفنية .وأخي را ،إن آلية السوق للحصول على الكلفة المناسبة للمياه هي اللجوء إلى مزادات المياه وأسواق المياه وحقوق المياه القابلة للتداول .واعتبا ار من ،١٩٩٥كانت تشيلي البلد الوحيد الذي يتمتع بقوانين شاملة لتشجيع أسواق المياه ) .(Bhattia et .al., 1995ولكن هذه الطريقة لا ينبغي أن تظل بدون ضابط أو قيد ،لأن الماء سلعة ضرورية ويجب ضمان حق الفقراء في الحصول على حاجاتهم الأساسية.

التركيز المؤسسي :الثقافة المؤسسية يمكن أن تكون إيجابية أو سلبية ،دافعة أو معيقة .وكما تبين من الأقسام السابقة، ليست المشكلة في المجتمعات المسلمة عدم وجود ثقافة مناسبة لإدارة الطلب على المياه ،بل المشكلة في التنفيذ .إن مواجهة التحدي تشكل بحد ذاتها موضوعا هاما يستحق المزيد من الدراسة.

إن الإهتمام بموضوع المؤسسات المائية ينطوي على قبول بالطبيعة المتطورة للتغير المؤسسي والقبول بأطر تستغرق وقتا أطول مما درجت عليه المؤسسات المالية الدولية عادة.إن التشديد على أهمية الإصلاح المؤسسي ليس بجديد في مجال تطوير المياه .وقد عمل البنك الدولي على إدخال الإصلاحات المحلية وبناء القدرات منذ أكثر من ثلاثين سنة .ولكن المشكلة أن الطريقة التقليدية تتميز بعدم الصبر ،أو كما يقول ) " Callaghy,(1994بالاستعجال التحليلي" كما أنها تمثل إلى اعتبار المؤسسات كأنها معطى ثابت ،وكأداة تطبيق شاملة للإلتزامات وضامنة للحقوق .إن إضافة العناصر المؤسسية إل ى وجه ة النظ ر الاقت صادية التقليدي ة م ن ش أنها معالج ة مث ل ه ذه الق ضايا م ن خ لال الجم ع ب ين النظري ة والت اريخ الاقتصادي ،كما يرى ) Myrdal,(1978وغيره .وعلى مؤسسات المساعدة ،كما يرى) Callaghy,(1994القبول بحقيقة أن التغيير في البلدان النامية يحدث ببطء وبطريقة غير متوازنة ويتوقف على عوامل معقدة وشائكة ،وتبقى المشكلة الشاقة مشكلة التنفيذ .أن النجاح في تسعير المياه كمبادرة إدارة الطلب على المياه يتوقف على تعميم "وعي ثقافي جديد يقوم على أساس أن الماء مصدر محدود على سكان المنطقة أن يدفعوا ثمنه" )المجلس الوطني للبحوث.(١٩٩٥ ، ومع أن الإسلام يطرح مجموعة متناسقة من الإرشادات والمبادئ لإدارة الموارد المائية بطريقة عادلة وفاعلة ،فإن العديد من البلدان الإسلامية قد شهدت اخفاقات ف ي سوق المي اه ،وعقبات في تنفيذ الأفك ار الجديدة ،إض افة إلى غياب التركي ز المؤسسي وتوزيع المياه بشكل غير عادل .أن تنفيذ المبادئ الإسلامية يجب أن يخضع لعملية تغيير متدرجة وطويلة

المدى.

الملكية ونقل ملكية المياه والأراضي في الإسلام:

بما أن الإسلام نشأ ونما في منطقة صحراوية تعطي أهمية قصوى للموارد المائية ،فإن لدى المراجع الإسلامية والعلماء المسلمين الكثير ليقولوه حول ملكية وانتقال ملكية المياه والأرض .ولكن البيئة لم تكن وحدها السبب في ذلك ،بل أن الأمر يرتبط بطبيعة الإسلام كدين توحيدي يسعى إلى تنظيم سلوك البشر حسب وصايا الله.

قبل النبي محمد ،أي في الجاهلية ،لم تكن في الجزيرة العربية قوانين تتعلق بشؤون المياه .فالآبار كانت ملكا للقبيلة المالكة أو لفرد قام اباؤه أو أجداده بحفرها .وفي كلتا الحالتين ،تقوم القبيلة المالكة أو الفرد المالك للبئر باستيفاء رسم من جميع القبائل الغريبه التي تأتي لأخذ الماء له ا أو لبهائمها ) .(Caponera, 1973أما في جنوب الجزيرة العربية حيث المياه غزيرة فقد كانت ملكية الآبار فردية بل ومقسمة إلى حصص متناهية الصغر ،كما كان بيع المياه عادة شائعة .ولكن على العموم ،كانت المياه شحيحة ،سواء بالنسبة للسكان الحضر أو البدو ،وكانت حيازة الآبار لا تتم إلا بعد منا ازعات دموية،

فالقوة هي التي تصنع القانون.

ومن ناحية ثانية ،دعا النبي محمد )صلى الله عليه وسلم( إلى البر والإحسان كفضيلة أساسية ،بمقدار ما هي مساعدة للبائسين وابتعاد عن الأمور المادية "فمن يعمل مثقال ذرة خي ار يره ،ومن يعمل مثقال ذرة ش ار يره" .وقد رأي النبي أن تقاسم المياه عمل من أعمال البر ،وبالتالي فهو في معظم الحالات التزام قانوني ،كذلك ،أعلن النبي أن الحصول على المياه حق من حقوق المسلمين لاينبغي أن يكون أي مسلم بحاجة إلى المياه – وقد شرع القرآن الكريم هذا الحق عبر المعادلة العامة "

وجعلنا من الماء كل شئ حي".

أكثر من ذلك ،أعلن النبي أن "المسلمين شركاء في ثلاث :الماء والكلأ والنار" .ومنعا لأية محاولة ترمي إلى الاستئثار بالمياه ،منع النبي بيعها )يحي بن آدم ،١٨٩٦ ،ص :(٧٥فالحديث الشريف يقول في هذا الصدد "نهى رسول الله عن بيع فضل الماء" .واستنادا إلى هذين الحديثين الأخي رين ،يذهب بعض الكتاب إلى الاعتقاد أن النبي أرسى قواعد لاستعمال

المياه بين الناس ) Van Den Gerg, 1896ص .(١٢٣

ومنعا للاستئثار بالمياه أو تخزينها بهدف الاتجار بها من قبل شخص واحد ،سعى النبي إلى التأكد من حصول كل فرد من أفراد المجتمع على المياه .فبناء على نصيحته أقدم عثمان بن عفان على شراء بئر رومة وتحويلها إلى وقف يستفيد منه المسلمون) .(٥كذلك رأي النبي أن المناطق العالية يجب أن تروى قبل المناطق المنخفضة .وكي يمنع الاستئثار بالمياه ،قال إن ما يحتفظ به من مياه لا يجب أن يعلو على الكاحلين (٦) .والى ذلك ،أدرك الرسول أن ملكية القنوات والآبار ومصادر المياه الأخرى تستدعى ملكية مساحة مجاورة أو حرم ،يمنع حفر بئر جديدة فيها كي لا تضر بنوعية أو كمية المياه المتوفرة من المصادر الموجودة )يحيي بن أدم ،١٨٩٦ ،ص.(٧٥

٣٦٥

إضافة إلى هذه الرؤي الأساسية التي يقر بها جميع المسلمين من جميع الشيع والمذاهب والمدارس ،ثمة مبادئ أخرى موجودة في أحاديث لاحقة جرى التثبت منها ،أو من تفسيرها على الأقل .وق د سعى علماء المذهبين الأساسيين في الإسلام ،السنة والشيعة من خلال تفسيرهم للمعاني الدقيقة للوحي الذي نزل على الرسول )صلى الله عليه وسلم( ،إلى

دا ،خاصة الأمور المتعلقة بحق العطش ،وحق

المواءمة بين المبادئ والاحتياجات المحلية الناشئة من حالات أكثر تعقي

الري وبيع المياه والأراضي ونقل ملكيتها.

قانونا ،حق أخذ الماء ليروي الإنسان عطشه أو يسقى بهائمه .وهذا الحق يقر به المسلمون

حق العطش :حق العطش هو،

وغير المسلمين.

وبحسب المذهب السني ،ينطبق حق العطش على المياه في كل مكان )الونشريسي ،١٩٠٩ ،ص .(٢٨٣غير أن هذا المبدأ يمكن اعتباره كمنفعة عامة ،حسب الفئة التي تصنف فيها هذه المياه ،والفئات الثلاث الرئيسية من المياه )السلع الخاصة ،المقيدة ،والسلع العامة( في المذهب الشيعي فيري أن حق العطش محصور فقط بالمياه العامة )المياه غير المملوكة والعيون والآبار( .وبالنسبة للمياه المملوكة ملكا خاصا فلا يحق لغير المالك استعمالها ،وكل من يأخذ منها عليه أن يرد إليها بمقدار ما أخذ )كويري ،١٨٧٢ ،المواد .(٧٣ ،٦٩ الري :في المذهب السني ،لا تنطبق حقوق الجماعة إلا على التجمعات الكبيرة من المياه)على بن محمد،١٩٠٨ ،١٩٠٣ ، ص .(٣١٣وهنا يجب التمييز بين مياه البحيرات التي يمكن استعمالها للري شرط ألا تلحق ضر ار بالجماعة ومياه المطر التي تسقط على أرض لا مالك لها وهي بتصرف من يشاء لاستعمالها في الري .أما مالك أقرب قطعة مزروعة إلى مصدر المياه فله الأولوية قبل غيره .وفي حال وجود عدة قطع مزروعة قريبة من المصدر فليست.

هناك أولوية ،ولكن الدور الأول يذهب إلى صاحب المزروعات التي هي بأمس الحاجة للماء أكثر من غيرها )أحمد بن حسين ،١٨٥٩ ،ص ،٩٠٠خليل بن اسحق ،١٨٧٨ ،المقاطع .(٣-٢٠ ،٢-١،٢٠-١٦ أن حقوق الري العائدة للأف راد تدفعهم إلى مصادرة بعض الكميات ،وهذا يخضعهم حسب فقه السنة إلى ق وانين مختلفة تتوقف على ما إذا كان الأمر يتعلق بأنهار صغيرة تستدعى حبس المياه لرفعها إلى المستوى المطلوب ،أم بقنوات أو أبار

أو ينابيع أو مياه الأمطار.

بالنسبة للأنهار الصغيرة ،حيث ينبغي احتجاز المياه لرفعها إلى المستوى المطلوب )على بن محمد ،١٩٠٨-١٩٠٣ص شيححا ،تروي الأراضي الأقرب إلى أعالي النهر قبل ،(٣٢٢ ،٣١٣ثمة مبدأن عامان يحكمان حقوق الري .فإذا كان الماء

غيرها ،على ألا تعلو المياه المحتسبه عن الكاحلين كي لا يتمادي المرء في الري حسبما يشاء )خليل بن اسحاق،١٨٧٨ ،

المقاطع .(١٢-١٩

وبالنسبة لكمية المياه التي ينبغي لصاحب الأرض إلى منبع نهر أن يعيدها إلى الأرض الواقعة عند أسفل النهر بغية ريها، يرى المذهب الشافعي أن الماء الفائض فقط )أي الذي يبقى على وجه الحقل بعد أن ترتوي الأرض( يجب إعادته .ولكن المذهب المالكي يرى أنه لا يحق لصاحب أرض واقعة قرب المنبع أن يحتفظ بأية مياه ،بشكل مصطنع ،بعد أن يكون قد فرغ من ري أرضه ،بل يتوجب عليه أن يسمح للمياه بأن تجري صوب الأ ارضي الواقعة عند أسفل النهر دون أن ينتظر حتى تشبع أرضه من المياه بالكامل .واذا ما "غرقت" الأرض الواقعة عند أسفل النهر من جراء تحويل المياه إليها ،فليس هذا الشخص مطالبا بدفع تعويضات عن أية أضرار ناشئة شرط ألا يكون ذلك ناتجا من إيذاء متعمدا أو أهمال) .على بن

محمد ،١٩٠٨ ،.١٩٠٣ ،ص .(٣١٥

وتعتبر قنوات الري ملكية مشتركة للأفراد الذين قاموا بإنشائها ،وهم وحدهم مخولون ممارسة حق الري )على بن محمد، ،١٩٠٨-١٩٠٣ص ،٣١٦الونشري سي ،١٩٠٩ ،١٩٠٨ ،ص ،(٢٨٥أم ا بالن سبة لأش غال البن اء الأخ رى )إقام ة المطاحن ،والجسور وغيرها( فتخضع لموافقة جميع المالكين المشتركين )على بن محمد ،١٩٠٨ ،١٩٠٣ ،ص ،٣١٦ الونشريسي ،١٩٠٩ ،ص (٣٨٥كذلك فإن كيفية استعمال المياه يجب الاتفاق عليها بين جميع المعنيين )ابن عابدين

،١٨٦٩ص .(٤٣٩

إن من يحفر بئ ار س واء في أرضه أو في أرض خلاء يصبح مالكا لمياه البئر حالما يفرغ من حفرها )على بن محمد، ،١٩٠٨ ،١٩٠٣ص .(٣٢١والحيازة من خلال الاستعمال هي أيضا موضع نقاش )محمد بن على ،١٩٢٣ ،ص .(١٦٩ إن مالك البئر هو صاحب الحق الحصري في الري وليس مطلوبا منه أن يوفر المياه لري أرض أخرى)أحمد بن حسين، ،١٨٩٥ص (٩١ -٩٠خلي ل ب ن اس حق ،١٨٧٨ ،المقطع ان ،١٩ ،١٨عل ى ب ن محم د ،١٩٠٨-١٩٠٣ ،ص -٣١٩

.(٣٢٠

ويؤكد المذهب المالكي أن إعطاء ماء فائض إلى صاحب بئر تقوضت بئره دون خطأ منه أمر ال ازمي يتم دون مقابل .أما إذا كان تقوض البئر ناتجا من إهمال صاحبه فلا يمكنه أن يحصل على مثل هذه المياه إلا إذا دفع مقابلا لها)خليل بن إسحق ،١٨٧٨ ،المقطعان ١٩ ،١٨مالك بن أنس ،١٩١١ ،ص .(١٩١-١٩٠ويرى المذهب الشافعي أنه يتعين على المرء دائما أن يعطي فضل الماء لري حقول الأخرين .أما المذهب الحنفي فيري أنه لا تترتب على مالك المياه أية الت ازمات

على الإطلاق.

والذي يحفر نبعا أو يقوم بتحسينه في أرض خلاء فله الحق الحصري في الري )على بن محمد ،١٩٠٨ ،١٩٠٣ ،ص (٣٢١وتعود مياه الأمطار إلى صاحب الأرض التي تسقط عليها )خليل بن اسحق ،١٨٧٨ ،المقطعان (١-٢٠ ،١-١٦

٣٦٦

ولكن لا يمكن بأي شكل من الأشكال رفض استعمال الفائض من مياه الينابيع والأمطار في ري أراض تعاني مزروعاتها

من خطر الموت.

أما الموقف الشيعي العام من حقوق المياه فهو أن هذه الحقوق تعود حص ار إلى صاحب سند ملكية مصدر المياه المعني.

وحيثما يكون هناك عدة مالكين ،يعتمد توزيع المياه بينهم على ما إذا كان مورد المياه يضم ينابيع أو أبا ار أو مياه مطر أو

قناة إصطناعية أو مجري ماء طبيعيا.

وعندما تكون كميات المياه من الينابيع والآبار والأمطار كافية لسد حاجات كل إنسان ،أو عندما يتفق المالكون على كيفة الملكية ،فلا تبقى هناك صعوبات .ولكن إذا كان العكس هو الصحيح ،تقسم المياه نسبيا حسب حجم كل قطعة ،مع أخذ موقع الأرض بعين الاعتبار )كويري ،١٨٧٢ ،المادة .(٧٤ومن ناحية ثانية ،تصبح المياه في القناة الاصطناعية ملكا لمن حفرها ،ويكون حق الري موزعا نسبيا حسب الأموال المستثمرة )المصدر نفسه ،المادة (٧٥بالنسبة لمجارى المياه يكون م الكو الأ ارض ى الواقعة عن د أعل ى المج رى م ؤهلين لاس تعمال المياه ل ري مزروع اتهم قب ل غي رهم ،بحيث تغط ي المي اه النباتات ،وتكون أسافل الأشجار مغمورة بالمياه وجذوع النخيل مغمورة .وليس المالك الذي تقع أرضه عند أعلى المجرى ملزما بوصول المياه إلى الأ ارضي الواقعة عند أسفل المجري إلا بعد أن ينتهي من ري مزروعاته بالطريقة المشار إليها أعلاه ،حتى لو عانت المزروعات الواقعة عند أسفل المجرى من جراء ذلك )المصدر نفسه ،المادتان .(٧٧ ،٧٦

انتقال وبيع ملكية المياه :

في الفقه السني ،يتبع المذهبان المالكي والشافعي المبدأ القائل إن مالك مصدر المياه له الحق في بيعها والتصرف بها كما يشاء ،إلا في حال حفر بئر لسقايه الماشية)خليل بن إسحق ،١٨٧٨ ،المادة ١٢٢٠البندان ،١٧ ،١٦مالك بن أنس، ،١٩١١ص ،١٢٢على بن محمد ،١٩٠٨ ،١٩٠٣ ،ص .(٣٢٠وفي هذه الحالة ينبغي إعلان الغرض من البيع وتدوينه .أما المذهبان الحنفي والحنبلي فلا يسمحان ببيع الماء الا في أوعية )ابن عابدين ،١٨٦٩ ،ص .(٤٤١ في المقابل ،إن حق الري مرتبط بالأرض ويتبعها في كل الصفقات المتعلقة بالأرض.ومع أن المالك يمكنه أن يتصرف بالأرض دون حقه في الري ،فإن المذاهب تختلف بشأن التصرف بحق الري في هذه الحالة .فالمذهب الحنفي لا يسمح ببيع حق الري وانما هو ينتقل بالو ارثة ،ولكن المالك يستطيع ربط حق الري بقطعة أرض أخرى يملكه وليس فيها حق للري أو بقطعة يشتريها ،وعندما يمكن بيع حق الري مع الأرض مما يعزز سعرها )ابن عابدين ،١٨٦٩ ،ص .(٤٤١وعلى العكس من ذلك يعطي المذهب المالكي الحرية الكاملة في التصرف بحق الري .ويقر ،بضرورة خاصة ،بحق بيعه والاحتفاظ باستعمال المياه لأيام محددة كذلك ،يقر المذهب بحق بيع حصص من أوقات الري في حين يحتفظ بالحق نفسه أو بيعه أو تأجيره بمعزل عن الأرض )مالك بن أنس.(١٢٢-١٢١ :١٠ ،١٩١١ ، وحسب رأي الشيعة ،لا يباع الماء ألا بالوزن أو المكيال أي يجب أن يكون في وعاء ،إذ يستحيل تسلمه نظ ار لامكانية اختلاطه مع أجسام غريبة" ) ، Querry, 1872المادة .(٦٧

ملكية الأرض وحقوق المياه :

لم تكن لدى الإسلام عند نشوئه ألية إدارية ،لذلك جري وضع مثل هذه الآلية من خلال الممارسة فملكية الأراضي كما هي في الإسلام حددتها في الغالب قوانين الأراضي الإسلامية التي وضعت في القرون اللاحقة للفتح الإسلامي ،وأكثرها على غرار المفهوم البيزنطي للملكية العليا لحاكم الدولة.

وقد وضعت ض ريبة الأ ارضي على من وال الأمثلة العامة التي ساقها الرسول )صلى الله عليه وسلم( .فقسم السكان إلى فئتين :مسلمين وأهل ذمة .وكان المسلمون يدفعون العشر الذي تتراوح نسبته بين %١٠-٥من قيمة المحصول حسبما تكون الأرض مروية )ريا طبيعيا أم اصطناعيا( أو غير مروية .أما أهل الذمة فكانوا يدفعون نوعين مختلفين من الضرائب:

الجزية والخراج ،اللتين باتتا تعنيان على التوالي" ضريبة الرأس" مقابل الحماية و "ضريبة الأراضي".

والمجتمع الإسلامي هو المصطلح الذي يستعمله فقهاء المسلمين لوصف الدولة ،كما يطلق اسم " الإمام" وكان يعرف في الأساس باسم الخليفة ولاحقا باسم السلطان ،في وصف ممثل الجماعة الذي يتمتع بالكفاية والجدارة .ولم تكن للأئمة من حيث المبدأ أية س لطة قانونية أو نفوذ ق انوني ف ي الق انون التقلي دى ،للإش راف على توزي ع المي اه التي ت روي الأ ارض ي الخاصة) الأرض الأميرية التي يملك صاحبها الحق الكامل في التصرف بها(.

ولكن سلطتهم كانت تمتد لتشمل المياه المرتبطة بالأرض الأميرية ،أي الأرض التي تعتبر من ضمن الملكية الجماعية

لعموم الجماعة الإسلامية.

إن المالك النهائي للأرض الأميرية هو الدولة ،أما صاحب الأرض فله وضعية شبه المالك ،إذا بوسعه البيع أو التأجير أو الرهن أو التخلي عن الملكية ،ولكنه لا يستطيع النازل عنها بموجب وصية ،ومن الناحية الفعلية ،يمكن للأبناء أن يرثوا الأرض وان لم يكن هذا مسموحا به في البداية .ولكن في حال عدم وجود ورثة تعود الأملاك إلى الدولة .وللدولة حق الإش راف والنظرية القائلة بأن الأرض المعطاة للزرع يجب أن تزرع من قبل من يتسلمها أو شغلها ،وأن عليه أن يدفع ضريبة عنها ،لم تعد قائمة .أما قانونية نقل هذه الأراضي فيجب أن تخضع لموافقة الدولة أو وكلائها.

وثمة أنواع مختلفة من الملكية الجماعية أهمها :الموات أو المشاع ،والخراج والوقف.

الم وات أو المشاع هي الأرض غير المحروثة" ،الأرض الميتة" وهذه الأرض تعتبر ملكا جماعيا للمجتمع الإسلامي في المملكة العربية السعودية والع راق والأردن ولبنان وسورية .وهذا النوع من ملكية الأرض لا يعطي للفرد سوى حصة في ملكية الأرض المملوكة جماعيا من جانب القرية أو العشرية .فليس ثمة حق فردي فى الملكية .وهناك نظام دوري يؤهل كل

٣٦٧

شخص أن يتسلم حصة مختلفة كل سنة .ورغم الإقرار أن للخليفة الحق في أن يهب مثل هذه الأ ارضي الميتة ،سواء بمنح ملكية التربة والمي اه التي عليها أو أعطاء سندات تمليك للمياه والأرض كل على ح دة ،فقد خرج ت المدارس القانونية المختلفة بمفاهيم أخرى .فالمذهب الحنفي يري أنه لا يمكن تخصيص الأرض بدون زرعها حتى ولو بموافقة الحاكم .أما المذهب المالكي فيري أن الأرض يمكن أن تنتقل إلى ملكية الأفراد في حال حصول هذه الموافقة وبشرط زراعتها )مالك بن

أنس.(١٥ ،١٩٥ ،١٩١١ ،

الخ راج أو أرض الفتح هو الأرض المزروعة والمنتجة التي تفرض عليها ض ريبة الأرض أو الخ راج ،وهي تشمل جميع الأراضي "المفتوحة" التي لم يقم الحاكم بطرد المقيمين عليها أو مصادرتها منهم ،سواء تحولوا إلى الإسلام أم لم يتحولوا.

وكون هذه الأرض ملكا للمجتمع الإسلامي فإن الخليفة يتولى إدارتها .أما مالكها ،فلا يحمل مبدئيا سند تمليك كامل للأرض بل يتمتع بحق الانتفاع كانت السلطات الإدارية إسلامية هي المسؤولة عن جميع الأمور المتعلقة بالمياه الموجودة

في هذه الأراضي.

أما الوقف فهو الأرض التي تملكها الدولة ،وتعتبر المداخل التي تأتي منها من عائدات الدولة وتخصص للمؤسسات الخيرية والمساجد والمقابر والينابيع والمدارس وغيرها.

الممارسة الحالية :تعتبر الموارد المائية في الإسلام أملاكا عامة) ملكا للدولة أو ملكية عامة( ،وهذا يسهل الإدارة السليمة للمياه .وواقع الحال ،إن معظم البلدان الإسلامية التي أقرت مؤخ ار تشريعات مائية اعتبرت أن جميع المياه هي جزء ملكية الدولة أو الملكية العامة .وعليه فإن أي استعمال للمياه يجب أن يكون بموجب ترخيص أو امتياز .ويمكن لإدارة المياه أن تدخل في هذه التراخيص الموقتة )ما بين سنة وخمس سنوات( كافة الشروط التي تراها مناسبة ،وذلك حسب الخطط أو ما

تقضيه المصلحة العامة.

الإجراء نفسه يمكن أتباعه بالنسبة لدفع أجور أو رسوم المياه أو أية متطلبات مالية أخرى .واذا لم يكن ممكنا نظريا فرض ض ريبة على المياه بحد ذاتها لأنها هبة من الله ،فإنه من المشروع تماما فرض ض ريبة على خدمة المياه أو تزويدها لأغراض مختلفة ،شرط الحصول دائما على الترخيص المناسب .وهذا هو الأسلوب المتبع في العديد من البلدان الإسلامية.

ويمكن التصرف بنقل ملكية المياه حسبما ترتأي إدارة المياه .فهذه الإدارة بإمكانها في ظروف معينة سحب حق استخدام المياه ونقله إلى مستخدم آخر .واذا كان يتعين سحب جميع المياه من مجموعة من المستخدمين ،لأسباب مشروعة طبع ا، يحق للإدارة أن تلجأ إلى هذا التدبير في ظروف مناسبة ولقاء دفع التعويضات.

ولا يفرض الإسلام أية قيود على تجارة المياه .فالماء كونه ملكية عامة لا يمكن تحويله إلى الغير ولكن يمكن تحويل استعماله لذلك .إذا كان مستخدم المياه كبي ار كان أم صغي را ،يملك رخصة أو امتيا از لاستعمال المياه فيمكنه بيع المياه إلى مستعمل أخر ،كبي ار كان أم صغي را ،إذا سمحت بذلك إدارة المياه المؤتمنة على المياه العامة.

كانت قوانين المياه المتفرقة ومؤسسات المياه غير الفاعلة وراء سوء إدارة الموارد المائية في البلدان الإسلامية والسبب في ذلك هو عدم وجود تشريعات شاملة ومؤسسات قادرة على تطبيق القانون بشكل سليم فعلي سبيل المثال ،هناك حاجة إلى تشريعات مائية لمكافحة تلوث المياه الجوفية ،خاصة في الأحواض الجوفية القليلة العمق ،بسبب تسرب مياه الصرف غير المعالجة إليها .كذلك ،ينبغي اعتماد نظام ت راخيص لمكافحة التلوث يضع حدودا قصوى للصرف ويحدد المقاييس التي ينبغي مراعاتها .علاوة على ذلك ،الشئ الأهم هو وجود إدارة شاملة لحقوق المياه تشرف على كافة مستخدميها .لقد خلص اجتماع مجموعة خبراء تشريعات المياه الذي عقدته اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب أسيا التابعة للأمم المتحدة ،في عمان في ٢٠تشرين الثاني )نوفمبر( ،١٩٩٦إلى أن "الإدارة المتكاملة للمياه وتطويرها يتوقفان على إنشاء إطار تشريعي فعال بشأن منهجية متكاملة لتنظيم وتطوير وادارة المياه والنشاطات الأخرى المتصلة بها" )اسكو ،(١٩٩٦ ،والواقع أن هناك حاجة في جميع البلدان الإسلامية إلى تشريعات مائية ينصب تركيزها على إدارة الموارد المائية ولا تشكل المفاهيم الدينية الإسلامية عقبة في وجه الإدارة السليمة للموارد المائية من جميع نواحيها.

فقه المياه وضرورة التجديد :

لايزال فقهاؤنا المعاصرون يقصرون فقه المياه على مسائل الطهارة والوضوء وغسل الموتى ونرى أنهم مقصرون فى القيام بواجبهم الشرعى فى بيان احكام المياه التى تؤثر بضراوة على صحة الانسان وسلامته العامة من جراء مشكلات تلوث المياه وناقلات الامراض التى تسبح فيها وتهدد حياة الانسان ،كما تؤثر على امنة واستق ارره الاقتصادى والاجتماعى من جراء الاعاصير والفيضانات والجفاف ،اومن جراء قيام شركات متعددة الجنسيات بانتاج واحتكار المياه الصحية وبيعها لمن يقدر على دفع ثمن المياه الصحية ليقى نفسه واهلة من الامراض ،او من جراء الحروب والمنازعات المسلحة التى تندلع ،أو ستندلع فى المستقبل القريب بسبب المياه٠ نقول هذا بمناسبة انتهاء اجتماع دول حوض النيل فى شرم الشيخ الثلاثاء ١٣ابريل ،والمؤكد ان هذا الاجتماع انفض دون ان يتطرق الى المبادئ الشرعية /الفقهية الخاصة بحقوق دول الحوض فى المياه او القواعد التى تضبط استخداماتها او تأثير المياه واساليب ادراتها على البيئة وحقوق الاجيال القادمة فيها ،او اهمية الالتزام باخلاقيات السلوك المائى للأفراد والحكوم ات ،وع ن خط ورة تحوي ل المي اه ال ى س لعة لل ضغط عل ى ادارات ال شعوب عل ى الم ستويات الوطني ة اوالاقليمي ة وللضغط ايضا على المجموعات والأفراد على المستويات المحلية ،ولم يخطر على بال أحد من المشاركين أى يتطرق الى المسائل المطروحة للمناقشة المحلية من منظور فقهى /شرعى ليس فقط لغياب هذا المنظور عن اذهانهم ،وانما لان موضوعات المياه ومسائلها ومشكلاتها غائبة تماما عن اهتمامات الفقة الاسلامى الحديث والمعاصر ،وتخلو منها جميع

٣٦٨

ق اررات المجامع الفقهية الاسلامية على طول العالم الاسلامى وعرضة ،ولا تتناولها فتاوى دور الافتاء الرسمية فى اى بلد من بلداننا ،ولاحتى بيانات وفتاوى مجالس واتحادات العلماء المسلمين داخل الاوطان الاسلاميه وخارجها فى اوطان المهجر الاوروبى اوالامريكى حتى لو خطر على بال أحد المشاركين فى ذلك الاجتماع ان يلجأ الى " الفقه " ليدعم أريا له ،او موقفا لبلدة ،او اقت ارحا يقرب وجهات النظر بين المختلفين فلن تسعفه مدونات المجامع الفقهيه او الفتاوى الرسمية وغير الرسمية ،او الموسوعات الفقهية ذات الاحكام الهائلة ،وبينما تغص هذه المصادر باحكام مياه الطهارة وشروط صلاحية الماء للوضوء ومتى يستعاض عنه بالتيمم ،وما حكم مياه البئر التى سقط فيه فأر هل على تجزئ فى الوضوء ام لا؟ اومياة الاناء الذى ولغ فيه الكلب او حكم التصرف فى سؤر المؤمن ،وغير ذلك من مسائل مياه العبادات ،وشروط صحتها ولكننا نجد تلك المصادر جافة تماما من فقه المياه فى مجال المعاملات وما يهم صحةالابدان والبيئة والحياة من اساسها واحوال السلم والحرب المرتبطة بمصادر المياه ٠ لم نسمع يوما فقهيا معاص ار يدلى برأى فقهى اصيل فى قضايا تلوث المياه والمسئولية الجنائية التى يرتبها الشرع على الذين يتسببون فى هذاالتلوث الذى يحصد ارواح كثيرين من الابرياء وأغلبهم من الفقراء والمهمشين الذين لا يستطيعون الحصول على مياه صالحة للشرب ولا حتى للاستعمال الآمن فى الزراعة او فى المنزل ٠ لم يجتهد فقيه واحد ،ولا مجمع فقهى واحد ،فى حدود علمنا – فى بيان حكم بناء السدود على مجارى الانهار فى بلد لحرمان بلد أو بلدان اخرى من المياه اولارغامها على تسديد فاتورة باهظة لقاء الحصول على حصة عادلة من المياه تكفى احتياجاتها ولم يجتهد احدهم ليبين نوع العقوبات التى يرتبها الشرع على الحكومات والمسئولين الذين يقصرون فى صون مصادر المياه ،وتطهيرها وتوفيرها بالقدر الكافى لجميع المواطنين على قدر المساواه باعتبار ان الناس شركاء فى ثلاثة الماء والكلأ والنار وما الواجب فعلة اذا تسببت سياسات حكومية عامة او محلية فى اهلاك الانفس ،ومن ثم اهدار مقصد عام من مقاصد الشريعة ،بسبب انتشار البلهارسيا والملاريا وحمى الضنك التى اثبتت البحوث العلمية انها وليدة المياه الملوثة بملوثات صناعية او طبيعية ،ما التدابير الاستثنائية التى يجوز للدولة اتخاذها اذا شعرت بأن مصادر المياه باتت مهددة بخطر داخلى او خارجى ؟ وما حكم احتكار الشركات الخاصة ،والاجنبية لانتاج المياه وبيعها باسعار مرتفعة لايقدر عليها الا ذوو الثراء ؟ وما حكم استهلاك الاف الامتار المكعبة من المياه الصالحة للشرب فى رى ملاعب الجولف التى أنشأتها الطبقات المترفة فى المدن الجديدة حول كثير من العواصم العربية ،بينما الفقراء يموتون عطشا او يقعدون صرعى الامراض الفتاكة بسبب المياه الملوثة التى يشربونها ٠٠٠الخ ٠ المصادر الفقهية " الحديثة والمعاصرة تحديدا " خالية من اى اجتهادات تتعلق بالقضايا الكبرى للمياه فى عالمنا المعاصر، وما تتسبب فيه المياه من منازعات وحروب تهلك الحرث والنسل وتقضى على اغلب "مقاصد الشريعة" المفترض ان تكون حاضرة بكثافة على جداول اعمال المجامع المفقهية ،والمجتهدين من العلماء ليستخرجوا فى ضوئها اجتهادات يضعونها امام صناع القرار والمسئولين ويضغطوا عليهم كى يأخذوها فى حسابهم وهم يتصرفون فى مصالح الناس ،او هم يرسمون السياسات العامة التى تؤثر فى مصادر الشعوب والاجيال المقبلة ٠ اما المصادر الفقهية القديمة ،فما فيها من اجتهادات بشأن المياه قد فات اغلبية الزمن ،ولم يعد صالحا لمخاطبة مشكلات الواقع المعاصر فى الفقه القديم ،الى جانب باب الطهارة واحكام المياه فى العبادات – نجد تفرقة بين "ماء الخراج" وكأن يقصد به الانهار والقنوات التى حفرها الناس " وماء العشر " ويقصد به الانهار آلت أجراها الله سبحانه ،مثل دجلة والفرات والنيل ٠٠الخ ،ونجد تأصيلا فقهيا رصينا لما كانوا يسمونة "ماء السلطان" فى مصر مثلا وقصدوا به بلوغ فيضان النيل ستة عشر ذ ارعا ،وعندهم يجب فتح بوابات الخليج المصرى )حاليا منطقة اثرية بمصر القديمة( ويكون للإدارة ان تحصل الخراج على الارض التى ترتوى منه وتسلمه لخزينة السطان ،ومن هنا كان سبب تسميته ماء السلطان٠ فى الفقة القديم ايضا نجد ما يؤكد ان اجتهادات الفقاء سايرت تطور الحالة الحضارية ،وخاصة عندما زاد ارتباط الماء بالعمران المدنى ،وثمه مبادئ عامة يمكن تجديد الفقه المعاصر فى ضوئها ومن ذلك ان الاصل فى الماء ان يكون ملكية عامة بالنسبة لجميع مصادره السطحية " الانهار والبحار والبحيرات وفروعها " وقد ألقى الفقهاء على الدولة المسئولية الأولى فى توفير المياه والتكفل بجميع نفقاتها ،او بأغلبها ،حتى تكون متاحة لمواطنيها بالقدر المناسب لاحتياجاتهم وبالنوعية الصحية التى تحقق مصالحهم وتحافظ على بيئتهم وصحتهم العامة واستقر الفقه القديم ايضا على مبدأ اساسى هو أن حق الانتفاع من الماء اوسع من حق ملكيته ويلخص هذا المبدأ الرؤية الاسلامية بأن تنظيم وادارة واستغلال المياه

وتوزيعها بعدالة ،باعتبارها مرفقا حيويا ٠

وبلغ حرص فقهائنا القدامى على عدالة توزيع المياه الى انشاء محكمة خاصة للفصل فى منازعات المياه وغير معروفة فى تجارب الحضارات الاخرى سماها الفقهاء محكمة المياه وهى كان اول ظهورها فى مدينة بلنسية للأندلس فى عهد عبد الرحمن الناصر سنة ٣١٨ه ولا تزال اثارها باقية فى دراسة قدمتها لندوة )فقة العمران /مسقط (٢٠١٠ /٦-٣عن فقه إدارة المياه وحماية البيئة فى نظام الموقف الاسلامى انتهيت الى ان الفقة الاسلامى القديم – بمختلف مذاهبة – قد ادى ما علية وزيادة فى هذا الموضوع وانتهيت ايضا الى ان الفقه الاسلامى الحديث والمعاصر لم يؤد ما علية فى موضوع المياه وقضاياها :منذ القرن الثالث عشر الهجرى /التاسع عشر الم يلادى الى اليوم ونحن فى مطلع القرن الخامس عشر

الهجرى /الحادى والعشرين الميلادى ٠

فقه المياه بتطبيقاته الواسعة غائب عن اجته ادات الفقهاء المعاص رين ،والمجاميع الفقهية المعاص رة ،وعند الد ارس ات الشرعية فى المعاهد والكليات الجامعية ،والعيب كل العيب ان يستمر هذا الغياب اكثر من ذلك وعلى اساتذة الشريعة

٣٦٩

والفقه بالازهر ان يبادر بعضهم بتعليم انفسهم وبعض تلامذتهم فن السباحة فى بحور فقه المياه ،خارج الحوض الضيق

لفقه مياه العبادات ٠

أسواق الماء

وتسعير الماء في إيران

لعبت أسواق المياه دو ار هاما في تأمين وتوزيع المياه منذ قامت الدولة الإسلامية في شبه الجزيرة العربية ،واستمرت في أداء هذه المهمة مع تطور اقتصاديات البلدان المسلمة ،ونتناول تجربة إيران بالنسبة لهيكلية سوق المياه وعملها ،كما يأتي على

)(١

ذكر المستجدات التي طرأت على الأشكال البديلة من تبادل المياه وتسعيرها قبل الثورة الإسلامية وبعدها.

ملكية الموارد المائية وحقوق الاستعمال:

إن حقوق ملكية الموارد المائية مشروعه في أدبيات الشرع الإسلامي أو في الفقه بالتحديد إلى جانب حقوق ملكية المناجم.

والمناجم مصنفة إما مناجم قليلة العمق "مفتوحة" أو عميقة " داخلية" وعموما تعتبر المياه من ضمن الفئة الأولى ،ولذلك تمت مناقشتها من خلالها .ويجمع الفقهاء على أن مصادر المياه السطحية وغير السطحية هي أما ملكية عامة )ابن براج، ١٤١٠ه (٢٥٨-٢٥٧ :٦ ،أو جزء من الأنفال )أي ملك الإمام الحاكم العادل والشرعي( التي تديرها الحكومة مباشرة أو تقوم بتأجيرها إلى القطاع الخاص) ١٣٨٨،Kolainiه.(٥٣٨ :١ ، إن الاستثمار من جانب أي مساهم بغية الحصول على الموارد المائية يعطيه ملكية خاصة أو حق الأولوية في استعمال المياه التي حصل عليها بهذه الطريقة ،ولكن لا يعطيه حق المطالبة بالنهر أو بالمكمن الذي تأتي منه هذه المياه .وتعتبر الآبار والقنوات وهي مجموعة من الآبار يتصل قعر الواحدة منها بالأخرى بواسطة قناة جوفية منحدرة بعض الشئ تجري فيها المياه بقوة الجاذبية – نماذج بديلة من استثمار للحصول على المياه وهي ملك خاص للمستثمر .والمياه التي تضخ من هذه القنوات أو تجري فيها هي ملك المستثمر أيضا .ولكن مصدر المياه يظل ملكا مشتركا للجماعة.

وفي حين لا يمكن لأي إنسان أن "يملك " مصدر المياه ،ولكن بوسع المرء ،في بعض الحالات ،وحسب طبيعة مصدر المياه ،أن يحصل على حقوق حصرية باستعمال المياه أو على حقوق سحبها .ونعرض في ما يلي حالات مختلفة.

أنواع الحقوق في مصادر المياه :

بأدئ ذي بدء إن البحار والبحيرات والأنهار الكبيرة جميعها في نظر الشرع الإسلامي أملاك عامة ولا يمكن لأحد أن يصادرها لحسابه وحده .ويشير الطوسي ) (٢٨٢ :٣إلى أجماع الفقهاء على هذه النقطة .ويؤكد كل من القانون المدني الإيراني )المادة (١٥٥ودستور الجمهورية الإسلامية في إيران )المادة (٤٥هذه النقطة .وعلى كل حال ،إن تزويد المياه من هذه المصادر يفوق الطلب عادة ,وعليه لا يكتسب أي إنسان حقا حصريا أو حق الأولوية في استغلالها ولكل إنسان

حق مساو للغير في سحب المياه.

ثم إذا كانت المياه تتدفق بشكل طبيعي من الينابيع وعبر القن وات دون جهد من أحد ودون حاجة إلى الاستثمار ،فإنها بالت الي مل ك للجمي ع .وقد تفتق ر المي اه الآتي ة م ن هذه الم صادر ع ن تلبية الطل ب إما بسبب الت ازي د السكاني أو النم و الاقتصادي .لذلك لابد من تحديد معيار للتخصيص .وقد طرح بعض الفقهاء مقولة " من سبق لبق" كأساس فكل من يسق الآخرين إلى الحصول على المياه يحصل على حق الأولوية في استخدام المياه الجارية ،أما المخزون الباقي من الموارد

السطحية وغير السطحية فيظل ملكا عاما للجماعة.

والأساس الذي تستند إليه "القاعدة السابقة" هي الحديث الشريف الذي ينص على أن من يسبق غيره إلى استعمال ملك ما يستحقه أكثر من غيره )البيهقي ،١٤٢ :٦ ،نوري١٤٠٨ ،ه .(٦ :٤ ،ولكن حق الأولوية هذا لا يعطي مستخدم المياه حق مصادره كميات تزيد عن حاجته ،لأن الملكية ما ازلت للجميع والمبدأ الذي سبق ذكره لا يلغي حقوق الآخرين ،وغنى عن القول إن الامتياز السابق لا يعطي حقا تلقائيا في الحيازة.

واذا كان تزويد المياه من مصدر يملكه الجميع لا يكفي حتى لتلبية الطلب المشروع لجميع الشركاء ،فكيف يمكن توزيعه عليهم؟ أقترح بعض الفقهاء اللجوء إلى القرعة ،بينما رأي آخرون إعطاء الأولوية لمن هم أقرب إلى مصدر المياه بحيث تروي المزارع الواحدة بعد الأخرى إلى آخر قطرة .وقد فضل النجفي )١٣٩٢ه (١١٠ :٣٨ ،هذا التدبر على التدبير الأول.

ثم أن هذا التدبير يستند إلى حديث ش ريف عملت بموجبة عدة بلدان إسلامية .وينص القانون المدني الإي ارني بوضوح )المادة (١٥٦أنه إذا لم يكن مجرى الماء كافيا لري جميع الأ ارضي المجاورة ،وفي حال نشوء ن زاع بين من بحوزتهم الأ ارضي ولم يتمكن أي منهم أن يثبت حقه في الأولوية ،يتقدم من هو أقرب إلى المياه على غيره ويروي أرضه حسب

حاجته.

وفي الحالات التي يكون الوصول إلى تجمع مشترك للمياه عن طريق حفر بئر أو شق قناة ،يكتسب المستثمر حق الملكية الخاصة بالنسبة للمياه المسحوبة .ويرى النجفي أنه عند حصر المياه ذات الملكية المشتركة )في بركة أو قناة( تصبح المياه ملكا حصريا للحائز شرط ألا يؤدي فعله هذا إلى إلحاق الأذى بالأخرين .ويضيف النجفي )١٣٩٢ه (١١٦ :٣٨ ،قائلا إن

) (١المصدر :كاظم صدر ٠

٣٧٠

أحكام الفقهاء لا تتعارض في هذا الصدد .ويرى الطوسي ) (٢٨٢ :٣أن من يسرق مياها كهذه ملزم بأن يعيدها إلى صاحبها.وتقر المادتان ١٤٩و ١٥٠القانون المدني الإيراني بالحق نفسه.

وحيثما يقوم شخص بحفر بئر في مزرعته أو في أرض قاحلة بغية سحب المي اه ،يرى معظم الفقهاء أنه يصبح المالك الوحي د للبئ ر ومياهم ا )النجف ي ١٣٩٢ه .(١١٦ :٣٨ ،ولك ن الطوس ي ) (٢٨٢ :٣ي رى أن ه ذا ال شخص مخ ول فق ط الحصول على تصريح باستعمال المياه ولا يستطيع بيع المياه التي تفيض عن حاجته .إن رأي الطوسي قائم على بضعة أحاديث نقلها ابن عباس وجابر وأبو هريرة عن الرسول )صلى الله عليه وسلم( ومفادها أن بيع فضل الماء غير مسموح به )البيهقي.(١٥١ :٦ ،ولكن أكثرية الفقهاء تعتبر أن هذه الروايات لا تحد من حق التبادل الحر للمياه لا لأن القاعدة الاخيرة عامة وغير مقيدة وحسب بل لأن هناك تقاليد وعادات اخرى تسمح تحديدا بتبادل الفائض من المياه وعليه فان الروايات المنقولة عن الرسول)صلى الله عليه وسلم( ربما تفيد أن بيع المرء للمياه التي تفيض عن حاجته قبل حيازته لها أمر غير

مسموح أو غير مستحب.

ويوافق كل من الإمام صادق والإمام موسى بن جعفر على بيع حصة المرء في قناة بمقابل نقدي أو كمية من القمح )الحر

العاملي١٤٠٣ ،ه ،٢٧٨ -٢٧٧ ،ص .(٣٣٢

وهكذا يرى معظم الفقهاء أن من يحصل على حق الحيازة لجدول ماء يجري أو يضخ من مصدر ذي ملكية مشتركة يحق له أن يبيع بحرية كامل حصته أو بعضا منها .وتقر المادة ١٥٢من القانون المدني الإسلامي هذا الحق.

الحكومة وحقوق الموارد المائية:

الموارد المائية ملكية مشتركة بين الناس وليست مكلا عاما .لذلك ،لكل إنسان حقوق متساوية في سحبها ،وهناك التزام بهذه الحقوق لا يمكن الإخلال به ما دام لا يلحق أذى بالأخرين .ولكن ممارسة هذا الحق قد تؤدي إلى إفراط في الاستعمال وتصبح خزانات المياه الجوفية معرضة بوجه خاص للاستنزاف من جراء الضخ الزائد .وفي حالات كهذه ،تكون الأرجحية لقاعدة "عدم الأذى" أو "عدم الإفراط في الاستعمال" .بعدها ،تقوم السلطات الحكومية،على المستوى المحلي أو الوطني، وفقاللقواعد التي سبق تناولها لحماية المصلحة العامة.

بالتحرك

وقد تحتاج الحكومات أحيانا إلى فض الن ازعات التي يمكن أن تنشأ بين متناقسين في استخدام الملكية المشتركة للمياه.

فعلى سبيل المثال ،إقامة السدود على الأنهار تزيد عادة من مياه الشرب ومياه الري ،لكن التوسع في النشاط الز ارعي وتسارع النمو السكاني يمكن أو يؤديا منفردين أو مجتمعين إلى نقص في المياه في كل من القطاعين .وفي حالات كهذه، يمكن للحكومة أن تتدخل لتحديد أولويات الاستعمال .وهذا ينتج عنه حرمان مجموعة مستفيدة من الحصول على الكميات الكافي ة م ن المي اه واخ ضاعها لقاع دة" ع دة الأذى" وت ستطيع الحكوم ة دف ع تعوي ضات إل ى المجموع ات المحروم ه ح لا

للمشكلة.

الحكومة وأسواق المياه )الدولة الإسلامية الأولى(:

أحد خصائص النظام الاقتصادي الإسلامي هو أن النشاطات الاقتصادية فيه لم تكن منوطة كلية لا بمنظمات السوق ولا بمجالس التخطيط العائدة للقطاع العامة ،بل موزعة بين القطاعين يقوم كل منهما بأعماله الخاصة بالتزويد والتخصيص والتوزيع .والواقع أن أبرز مؤسستين اقتصاديتين في زمن الرسول)صلى الله عليه وسلم( وخلفائه كانت السوق التي تولت توفير وتوزيع السلع الخاصة ،بما فيها المياه ،والخزانة العامة أو بيت المال الذي كان مسؤولا عن التخطيط الاقتصادي وانشاء وتشغيل البني التحتية ،بما في ذلك بناء السدود.

وفي أيام الإسلام الأولى ،كان هناك عدة ناشطين في كل سوق وكان نشطهم خاضعا لمراقبة المفتشين ).(1996, Sadr وكان بوسع المشترين والبائعين الدخول إلى السوق والخروج منها بحرية لاختيار المشروع الأفضل استنادا إلى المعلومات المتاحة .وكان حق الحكومة في التدخل في السوق لتحديد الأسعار محدودا .وعلى أساس هذه الممارسة المبكرة يبدو أن اتفاقا عاما -وليس اجماعا بين الفقهاء -تم التوصل إليه يقضي بعدم التدخل في السوق لتحديد الأسعار إذا كانت الأمور تسير سي ار حسنا .ومن ناحية أخرى ،يمكن للحكومات أن تتدخل في حال تقلب الأسعار والعجز عن إعادة التوازن إلى السوق) .رجائي ،١٩٩٦ ،ص .(٥٨-٥٧أما معيار تحديد الأسعار فهو في رأي معظم الفقهاء اعتماد "السعر العادل" وهو ال سعر ال ذي تح دده ال سوق إذا كان ت قواع د ال شريعة مطبق ة وال سوق ف ي حال ة طبيعي ة )الخمين ي-٣١٨ :٤ ،١٩٨٩ ، ،(٣١٩والا فإن السعر الذي سيتم تحديده يجب أن يكون مساويا لسعر التعادل في ظل الظروف الاعتيادية وهذا المعيار يسمى عادة في الأدبيات الفقية "قيمة التشابه")الطوسي ١٤٠٤ ،ه.(٤ :٢٣ ، كذلك ،أرسى الإسلام في أيامه الأولى سوابق لمنع الحواجز التجارية وهدر السلع والمدخلات وفرض تكاليف خارجية على المشغلين المجاورين .وقد ساهمة هذه إلى جانب التقيد الكامل بشريعة التعاقد الإسلامية ،في إحداث تغيير فعلى في السوق، وساهم غياب الكوتا والجمارك والتعريفة في زيادة تسهيل التجارة .ولذلك ،كانت الأسعار التي تحددها السوق فعالة بحيث أن فرض أية أسعار أخرى لا يمكن أن يزيد من ارتياح الزبائن أومن أرباح البائعين ) ،١٩٩٦ ،Sadrص .(١٨٨

بروز سوق المياه:

في أجزاء عديدة من العالم ،مثل أفريقيا وآسيا ،كانت المياه سببا للإستيطان وقيام الحضارات )عيساوي ،١٩٧١ ،ص .(٢١٣وقد سكن الناس حول الأنهار والينابيع كي يتمكنوا من تأمين معيشتهم وسط المناخات الجافة .وفي المراحل الأولية من نشوء هذه المجتمعات ،يزيد الماء المعروض عادة على الطلب .ولكن في مراحل لاحقة من النمو ،وبسبب تزايد السكان والدخل والنشاطات الاقتصادية ،يزيد الطلب على المياه متخطيا العرض في نهاية المطاف ،عندها يتم اللجوء إلى التقنين

٣٧١

وفقا لمعايير المجتمع وعاداته .وبما أن أساليب التقنين يفرضها أبناء المجتمع أنفسهم ،فإنها تكون منسجمة ومتماشية مع مجموعة القوانين والحقوق المقبولة من المجتمع وتؤدي إلى استنباط وسائل مشروعة لتوزيع المياه.

ومع مرور الزمن ،حين يزيد الطلب على العرض في المجتمعات المتنامية ،تنشأ مؤسسات جديدة في السوق لأن مجموعة القوانين والأعراف القائمة تصبح عاجزة عن هذا التخصيص الفعال .وفي أسواق مجزأة للمياه كهذه ،أسواق يتوقف حجمها على العرض ،فإن أكثر سوق موثوقة وأفضل وسيلة للمقايضة هي المياه نفسها ،إذ يمكن استعمالها في إنتاج أي محصول ثلا ،حيث نسبة %٨٠من الأرض المزورعة هي من القمح من المحاصيل .وفي بعض أجزاء الشرق الأوسط ،كإيران م والشعير ،من الطبيعي أن تكون هذه المحاصيل أساس المقايضة في السوق مع المياه .هذه الظاهرة ،أي ظاهرة الصفقات العينية لا النقدية ،ربما هي التي خلقت الانطباع بأن المياه لم تكن سلعة يوما ولم تبع وتشتر في السوق.

سابقا ،يقر بمؤسسة السوق لإجراء الصفقات المائية .والحالات التي ذكرها

أن النظام القانوني للحقوق في الاسم ،كما ذكر

) Safinejad, (1985,1996وغيره من علماء الانثروبولجيا خير دليل على ذلك .فأدوات التعامل ،حسب الد ارسات التي قدموها ،هي السلع الرئيسية -الطعام والمياه -وقلما يتم استخدام المال.

أمدادات المياه العامة والخاصة:

ليست السوق المؤسسة الوحيدة التي تدير العرض والطلب على السلع والخدمات في المجتمعات .فقد تأسست عدة شركات عامة ومؤسسات جماعية للقيام بالمهمة ذاتها .وتوقف Buchanan, 1968بروز أنواع متغيرة ولكن مستمرة من المؤسسات التي تقوم بتزويد أو تخصيص السلع العامة والخاصة) .(Buchanan and Tullock, 1971وقد بني رأيه على أساس الكلفة الخارجية لصنع الق اررات الخاصة بتزويد هذه السلع .كذلك ،توقع نشوء أسواق للسلع الخاصة ومؤسسات جماعية ومجتمعية خاصة بالسلع العامة ،كما توقع أن تضع الحكومة يدها على السلع العامة الصرف ) Buchanan, ،(1968وقد صحت تكهنات بوكانان في أكثر من مجتمع ،ولكن المياه ،في البلدان الإسلامية ،سلعة استخدمت في نطاقها الأنواع الثلاثة من المؤسسات لأنها تعتبر حينا سلعة خاصة وحينا آخر سلعة عامة.

الاحتكار والإشراف الحكومي:

في معظم الاقتصاديات ،نرى أن بنية سوق الغاز والماء والكهرباء والهاتف أقرب إلى البنية الاحتكارية الطبيعية ،إن حصة الاستثمار الثابت الأولى لتزويد هذه الخدمات عالية ،بينما حصة التكاليف المتغيرة متدنية.ونتيجة لذلك ،فإن متوسط الكلفة

جدا ،وليس بوسع مزود آخر أن ينافس

المتغيرة والحدية لمد فرع جديد للشبكة أو تزويد المياه لمستهلك جديد هو منخفض المزود الحالي في السوق .هذا الوضع الاحتكاري وارتفاع كلفة البيع والشراء في أن واحد بين المستهلكين تغري البائعين بالدخول في لعبة الأسعار المتفاوته .وهكذا تباع المياه بأسعار مختلفة لسكان المدن والصناعيين والمزارعين.

النوع الآخر من التمييز في الأسعار هو خفضها مع ارتفاع الكميات المباعة .وبالتالي تشجيع الزبائن على شراء مزيد من الكميات .وحدث مؤخ ار أن الكثير من البائعين ،بعد أن أروا ما تتسم به السوق من قلة المرونة ،لجأوا إلى خطة التسعير النسبي ) (Sadr, 1996والخلاصة ،أن بوسع البائعين أحيانا أن يلجأوا إلى التمييز الكامل في الأسعار م ستعملين كلا الط ريقتين في آن واحد .وهذه الممارسات تدفع بالحكومات إلى الإش راف على أداء المنافع العامة واستراتيجيات التسعير

لديها.

تسعير المياه في إيران :في إيران ،تجري الأنهار في المناطق الجبلية بالدرجة الأولى ،حيث تعتبر المياه السطحية المصدر الرئيسي للري .أما سائر أنحاء البلاد فتعتمد على المياه الجوفية التي تسحب عبر قنوات.

المياه السطحية :يستخدم المزارعون الأنهار على أساس القرب )المادة ١٥٦من القانون المدني().وكما ذكر لامبتون ) (١٩٦٩أن قرية طرق قرب مشهد في شمال شرق إيران تصلها مياه الري بعد أن تمر على القري الأقرب من مجرى النهر المحلي .كذلك هو الأمر بالنسبة لكردستان ،حيث تأخذ القرى الأقرب إلى النهر ما تحتاج إليه من المياه ،وما يبقى بعد ذلك يذهب إلى القرى البعيدة عن المجرى .ولكن لا يحق لأي كان بناء سد أو بوابة حاجزة في الحقول التي تجري عبرها المياه.

وخلال فصل الصيف يخف تدفق المياه في معظم الأنهار ويصبح للقرى ذات الحقوق المائية المكتسبة الأولوية في استخدامها .وعلى سبيل المثال ،يشير لامبتون إلى أن مياه زياندروند توزع وفق طريقة تعود إلى أيام الصفويين .يكون سحب المياه بين ١٥تشرين الثاني )نوفمبر( و ٥حزيران )يونيو( غير محدود .ولكن في الصيف تخصص المياه لمناطق وقرى معينة .ومن جادجرود ،توزع مياه النهر أيضا وفقا لعادة قديمة :فبعض البلدات لها حقوق مكتسبة بينما يتعين على

غيرها دفع ثمن للمياه.

ومنذ عام ،١٩٤٣أصبح توفير وادارة المياه السطحية في عهدة هيئة رسمية للمياه )و ازرة الطاقة ،١٩٩٤ ،ص .(٣١-١٦ وفي ما بعد أنشئت مؤسسات للمياه في المناطق مهمتها مراقبة السدود في كل منطقة وتوزيع المياه بين القرى .واعتبا ار من عام ،١٩٦٨بعد سن قانون تأميم المياه ،طلب إلى مصالح المياه في المناطق أن تتقاضي رسوما عن المياه الموزعة تكفي لتغطية متوسط النفقات.وتضم هذه الرسوم تكاليف الصيانة المتغيرة وكلفة الإهتلاك )نقص القيمة نتيجة الاستعمال( والفوائد )و ازرة الطاقة ،١٩٩٤ ،ص .(٣٩٢وفي ،١٩٨٢جرى تعديل هذا القانون وصادق عليه البرلمان باسم قانون التوزيع العادل للمياه ،وهو يقضي بأن يتم تسعير مياه الري على أساس متوسط الكلفة المتغي رة والإهتلاك كما في السابق ،ولكن دون الفوائد ،وفي المناطق التي يصعب فيها تركيب العدادات ،تكون الرسوم حسب حجم المزرعة ونوع المحصول )و ازرة الطاقة،

،١٩٩٤ص .(٢٤٠ -١٣٤

٣٧٢

والإجراء الذي أقرته وزارة الطاقة بالنسبة لرسوم المياه المستخدمة في الزراعة اعتبا ار من ١٩٩٠هو كما يلي :إن متوسط سعر المياه المسحوبة من "الشبكات الحديثة" أي من القنوات الأولية والثانوية المقامة على السدود هو %٣من مجموع عائدات المحاصيل و %١من المياه المسحوبة من القنوات التقليدية و %٢من المياه المسحوبة من هذه وتلك.

أن متوس ط إنت اج المحاص يل ف ي ك ل منطق ة ي تم الح صول علي ه م ن الاح صائيات ال سنوية ل و ازرة الز ارع ة .أم ا قيم ة المحصول فتحدد على أساس السعر المكفول ،في حال وجودة ،أو على أساس السعر عند بوابة المزرعة .وفي ضوء هذه المعلومات تقوم هيئات المياه بتحديد سعر المتر المكعب من المياه )و ازرة الطاقة ،١٩٩٤ص .(٢٩٦-٢٩٥ في عام ،١٩٩٠أنشئت شركات المياه أو المجاري البلدية بعد أن أقر البرلمان القانون المتعلق بها .ويعطى القانون للقطاع الخاص والمصارف والبلديات حق المشاركة في استثمار محطات المياه والمجاري ،على أن تعمل هذه الجهات كشركات وحسب قانون التجارة .وهذا القانون ،الذي يضع بوضوح الأساس القانوني لمشاركة القطاع الخاص في مجالات المياه في المدن ،يدل على تغير في السياسة أيضا .وتحتسب قيمة الإشتراك في المياه وخدمات المجاري من قبل مجالس الأمناء في هذه الشركات أستنادا إلى تكاليف التشغيل والاهتلاك ،ثم ترفع إلى المجلس الاقتصادي الحكومي الذي يعود إليه أمر

الموافقة عليها.

ويكون استهلاك المياه ،لغاية خمسة أمتار مكعبة ،معفى من أية رسوم لضمان حصول العائلات ذات الدخل المتدني على المياه لأغراض الشرب والعناية الصحية والوفاء بالالتزامات الدينية .وتفرض رسوم تصاعدية على الاستهلاك الأعلى .ويبين الجدول التالى الأسعار في إقليم طهران عام ،١٩٩٥وتجبي رسوم مماثلة في الأقاليم الأخرى .وفي ١٩٩٦رفعت الأسعار.

وبينما ظل الاستهلاك لغاية ٥أمتار مكعبة معفيا من الرسوم وأسعار الاستهلاك لغاية ٢٥مت ار مكعبا كما كانت عليه في ،١٩٩٥ارتفعت أسعار الشطور التى تزيد عن ذلك ،فتصاعدت على الاستهلاك ما بين ٢٥و ٤٥مت ار مكعبا بنسبة ،%٢٥وما فوق ٤٦مت ار مكعبا بنسبة .%٣٠وفي عام ،١٩٩٨باتت التعرفة على استعمال المياه في القطاعين التجاري والصناعي أعلى مما هي للإستهلاك المنزلي .وهذا بخلاف السياسة التي كانت متبعة في السنوات السابقة.

جدول ) (١رسوم المياه حسب الشرائع في إقليم طهران١٩٩٤ ، )بالريال لكل متر مكعب ،وشطور الاستهلاك هي أيضا بالأمتار المكعبة(.

+٧٠

٧٠-٦١

٦٠-٥١

٥٠-٤١

٤٠-٣١

٣٠-٢١

٢٠-١٦

١٥-١١

١٠-٥

٣٠٠

١٦٨

١٣٣

١٠٠

٦٧

٣٦

٣٠

٢٥

١٥

المصدر :و ازرة الطاقة ،مكتب المياه والمجاري في المدن .الدولار الأمريكي كان يساوي ٤٠٠٠ريال في .١٩٩٧ المياه الجوفية :تعتبر القنوات الوسيلة الأساسية لسحب المياه من الخزانات الجوفية ،علما أن الضخ من الأبار بدأ يحل محلها .ومن الطبيعي في المناطق القاحلة في إيران أن ترتبط حقوق استعمال المياه وأنواع التبادل وأساليب التسعير بالقنوات .لذا ،فإن البحث ينصب هنا على أسواق المياه استنادا إلى هذا النوع من السحب.

المياه في كل قناة موزعة مبدئيا بين المساهمين ولذلك يتبع نظام دوري في التوزيع وتكون الدورة في الربيع والصيف أقصر مما هي في فصول أخرى ،نظ ار لارتفاع نسبة التبخر والتعرق واستهلاك المزروعات إن توزع مياه القنوات على قرية واحدة ) (Yazdani, 1985استدعى ،مع مرور الزمن ،تدريب فنيين مهرة لضمان تشغيل

أو أكثر تفصل بينهما مسافة كبيرة

القنوات وتوزيع المياه بين عدد من الم ازرعين دون هدر .وهكذا نشأت سوق لنوعين من الوظائف :أولا ،وظائف تتطلب تقنية عالية في شق القنوات وبنائها .ثانيا وظائف تتطلب مقدرة على تنفيذ خطط توزيع المياه بأقل ما يمكن من الهدر .إضافة إلى ذلك ،على الموزع أن يكون موضع ثقة من الجميع ،اذ بوسعه أن يتلاعب بأية حصة من المياه .وقد أدى التقدير العالي لهذه الوظيفة إلى بروز أنماط مختلفة في اختيار الموزعين .وكانت السمة المشتركة بين هذه الأنماط اختيار فريق عمل للري من قبل مالكي حقوق الموافقة ،ثم يقوم هذا الفريق باختيار رئيس الموزعين بأكثرية أصوات الفريق ) Safinejad,

.(1985

على العموم ،تدفع أجرة الحفار عين ا ،وغالبا على شكل حصة في المياه .وفي قرية في غوناباد في شمال شرق البلاد، يجرى ري أي حقل معين من الحقول مرة كل أسبوعين في الصيف ومرة كل ٢١يوما في الفصول الأخرى .ويكون الدفع للحفار بإضافة حصة وحدة ،أو يوم واحد ،إلى أجرة الحفار قبل المباشرة بري الحقل .وفي قرية أخرى في غوناباد ،زيدت المدة بين الري والأخر من ١٦الى ١٧يوم ا ،وفي غايلنمن ١٧إلى ١٨يوم ا ،وهنا أيضا يدفع يوم إضافي من المياه للحف ر) .(Yazdani,1985وف ي قري ة ب إقليم ي زد )إي ران الوس طى( ،دف ع إل ى مجموع ة الم وزعين ،وع ددهم أربع ة ،أج ر يساوي ١٨.٥ساعة مياه يمكن أن يستغلوها في مزارعهم ويقوموا ببيعها ) (Safinejad,1996وحدث مرة أن قناة في قرية في طفرش خربها سيل عرم وكانت كلفة أصلاحها باهظة للغاية بالنسبة للفلاحين الفق راء .واقترح صاحب الأرض عقد صفقة تقوم على أن يتحمل هو تكاليف أصلاح القناه مقابل يوم واحد من المياه في كل دورة ،أي بتمديد الدورة من ثمانية

إلى تسعة أيام ).(Safinejad, 1985

ومع مرور الزمن ،بات الدفع نقدا وعينا أم ار مألوفا .ففي قرية فردوس ،كما في مناطق أخرى من البلاد ،كان توزيع المياه يتم بموجب "ساعة مائية" وهي آلة لقياس المياه المستهلكة بالفنجان )وحدة محلية لقياس المياه في بعض المناطق الإيرانية( ففي ،١٩٧١كان يدفع لقاء كل فنجان من الماء خمسون ريالا ) ،١٢٥دولار أمريكي بأسعار (١٩٩٧للحفر والتوزيع، وكان السعر ذاته يجبي في قرية أخرى في ،١٩٧٦وفي مجتمع ريفي في إقليم يزد عام ،١٩٧٨بلغت كلفة كل ج ريح )وحدة قياس لكمية المياه في إيران(ألف ريال.وبلغ مجموع ما دفعه أصحاب الحصص في المياه ٢.٦مليون ريال ،أي حوالي

٦٥٠دولا ار أميركيا ).(Safinejad, 1996

وكم ا س بق أن ذكرن ا ،أن مهم ة توزي ع المي اه تخ ضع ف ي الم ارح ل الأول ى م ن تط ور المجتمع ات إل ى الع ادات والتقالي د والأع راف السائدة .وفي النهاية ،بعد أن تقوم مؤسسة السوق ،يتم إج راء الصفقات عينا في البداية ثم نقدا بعد أن يمر

٣٧٣

المجتمع بالمراحل الأخيرة من تطوره .واليوم نرى في المجتمعات الريفية في إيران أن تقدير قيمة المياه نقدا شائع إلى درجة أن دائرة الإحصاء التابعة لو ازرة الز ارعة تستطيع بسهولة أن تجمع المعلومات عن أسعار المياه في مختلف أنحاء البلاد.

وتستخدم هذه المعلومات لاحتساب متوسط كلفة إنتاج المحاصيل ورفع مقترحات إلى الدولة حول السعر المكفول للقمح

وغيره من المحاصيل المدعومة.

جدول ) (٢يوضح نسب أسعار المحاصيل

التي سمحت وزارة الطاقة باستيفائها لقاء الإشراف على المياه

القمح

الأرز

البرتقال والتمر والخضار

الفستق واللوز

أشجار الفاكهة

غير ذلك

المصدر :و ازرة الطاقة ،مكتب شؤون المياه.

٠.٢٥

٠.٦٠

٠.٨٥

١.٠٠

٠.٨٠

٠.٥٠

وكما ذكرنا آنفا ،القطاع الخاص في إي ران نشط في استخراج المياه من الموارد الجوفية .وفي الوقت الحاضر ،أخذت الآبار تحل محل القنوات لأن كلفة إنشاء البئر أقل من كلفة القناة .ولكن هذه الميزة دفعت إلى حفر آبار كثيرة وبالتالي إلى الإفراط في ضخ المياه .وقد تعرضت عدة أحواض جوفية للإجهاد مما دفع السلطات إلى منع حفر آبار جديدة.

يخول قانون التوزيع العادل للمياه و ازرة الطاقة صلاحية الإشراف على سحب المياه من الأحواض الجوفية .ويمكن فرض رسم إشراف مئوي على أساس سعر المحصول )كما فى الجدول السابق( .وتحتسب الرسوم بالنسبة لكل منطقة ويجبي ما يعادل قيمتها نقدا .وهذا الإجراء يعزز فرضيتنا أن نمو الاقتصاد يحمل معه نشوء أسواق المياه .ومبدئيا ،إن وحدة القيمة هي الغذاء الأساسي أو المياه ،لأن هذا الوسيط من وسائط التبادل من شأنه تسريع الصفقات أكثر من غيره .وفي نهاية المطاف ،سيتم اعتماد مقياس نقدي مع توسع التجارة ضمن النشاط الاقتصادي .ويبدو أن سوق المياه في إيران شهدت مثل

هذا التطور.

استنتاجات :رغم كون المياه سلعة ثمينة في الثقافة الإسلامية ،ورغم أن مصادرها الطبيعية ملك مشترك بموجب الشرع الإسلامي ،فقد لعبت السوق دو ار هاما في إدارة العرض والطلب على المياه منذ قامت الدولة الإسلامية الأولى في شبه الجزيرة العربية .أن نظام حقوق الملكية في الإسلام يجيز لمن يبذل الجهد والمال لسحب المياه من مصدر مشترك الملكية امتلاك حقوق الحيازة الخاصة ،شرط حفظ حقوق المنتفعين الآخرين .هذا القرار يوفر الفرصة لمبادلة المياه بسلع أخرى ،أي إن شاء سوق للمياه ،وهذه المبادلة اتخذت أشكالا تنظيمية مختلفة في البلدان الإسلامية .ولكن في أيام الدولة الإسلامية الأولى ،كان تمويل بناء السدود وتطوير المكامن المائية يتم عن طريق بيت المال ،وقد تولت المؤسستان -الخاصة والعامة – تزويد المياه ونقلها وتوزيعها والإشراف عليها.

تجنح هيكلية المنافع العامة نحو الاحتكار إذا ترك للسوق أمر توفير المياه وتوزيعها ولا يخول الشرع الإسلامي ولا المنطق الاقتصادي خصخصة قطاع المياه بأكمله .وبدلا من ذلك ،يستحسن قيام تنسيق بين القطاعين العام والخاص في ما يتعلق بنشاطات المياه ،بحيث يقوم القطاع العام بتأمين التكاليف العامة الثابتة لتزويد المياه وحفظها ،بينما يقوم القطاع الخاص بنقل المياه وتوزيعها .واذا ما سادت القواعد والقيم الإسلامية في سوق المياه ،ينتظر للسعر الذي سيجري تحديده أن يكون فاعلا .وهذا السعر سيكون بمثابة معيار للمياه التي يزودها القطاع العام ويبيعها ،على أن يشمل سعر البيع متوسط الكلفة الإجمالية للتشغيل .وفي التطبيق العملي ،لا ينبغي أن يكون هناك أي تميز في تسعير المياه .وهذا الاقتراح يتماشي مع النظام القانوني في الإسلام وادارة العرض والطب على المياه في إيران.

٣٧٤