المياه العربية

ومع مرور الزمن ،بات الدفع نقدا وعينا أم ار مألوفا .ففي قرية فردوس ،كما في مناطق أخرى من البلاد ،كان توزيع المياه يتم بموجب "ساعة مائية" وهي آلة لقياس المياه المستهلكة بالفنجان )وحدة محلية لقياس المياه في بعض المناطق الإيرانية( ففي ،١٩٧١كان يدفع لقاء كل فنجان من الماء خمسون ريالا ) ،١٢٥دولار أمريكي بأسعار (١٩٩٧للحفر والتوزيع، وكان السعر ذاته يجبي في قرية أخرى في ،١٩٧٦وفي مجتمع ريفي في إقليم يزد عام ،١٩٧٨بلغت كلفة كل جريح )وحدة قياس لكمية المياه في إيران(ألف ريال.وبلغ مجموع ما دفعه أصحاب الحصص في المياه ٢.٦مليون ريال ،أي حوالي

٦٥٠دولا ار أميركيا ).(Safinejad, 1996

إن مهمة توزيع المياه تخضع في المراحل الأولى من تطور المجتمعات إلى العادات والتقاليد والأعراف السائدة .وفي النهاية ،بعد أن تقوم مؤسسة السوق ،يتم إجراء الصفقات عينا في البداية ثم نقدا بعد أن يمر المجتمع بالمراحل الأخيرة من تطوره .واليوم نرى في المجتمعات الريفية في إيران أن تقدير قيمة المياه نقدا شائع إلى درجة أن دائرة الإحصاء التابعة لو ازرة الزراعة تستطيع بسهولة أن تجمع المعلومات عن أسعار المياه في مختلف أنحاء البلاد .وتستخدم هذه المعلومات لاحتساب متوسط كلفة إنتاج المحاصيل ورفع مقترحات إلى الدولة حول السعر المكفول للقمح وغيره من المحاصيل

المدعومة.

القطاع الخاص في إيران نشط في استخراج المياه من الموارد الجوفية .وفي الوقت الحاضر ،أخذت الآبار تحل محل القنوات لأن كلفة إنشاء البئر أقل من كلفة القناة .ولكن هذه الميزة دفعت إلى حفر آبار كثيرة وبالتالي إلى الإفراط في ضخ المياه .وقد تعرضت عدة أحواض جوفية للإجهاد مما دفع السلطات إلى منع حفر آبار جديدة.

يخول قانون التوزيع العادل للمياه و ازرة الطاقة صلاحية الإشراف على سحب المياه من الأحواض الجوفية .ويمكن فرض رسم إشراف مئوي على أساس سعر المحصول )كما فى الجدول السابق( .وتحتسب الرسوم بالنسبة لكل منطقة ويجبي ما يعادل قيمتها نقدا .وهذا الإجراء يعزز فرضيتنا أن نمو الاقتصاد يحمل معه نشوء أسواق المياه .ومبدئيا ،إن وحدة القيمة هي الغذاء الأساسي أو المياه ،لأن هذا الوسيط من وسائط التبادل من شأنه تسريع الصفقات أكثر من غيره .وفي نهاية المطاف ،سيتم اعتماد مقياس نقدي مع توسع التجارة ضمن النشاط الاقتصادي .ويبدو أن سوق المياه في إيران شهدت مثل

هذا التطور.

رغم كون المياه سلعة ثمينة في الثقافة الإسلامية ،ورغم أن مصادرها الطبيعية ملك مشترك بموجب الشرع الإسلامي ،فقد لعبت السوق دو ار هاما في إدارة العرض والطلب على المياه منذ قامت الدولة الإسلامية الأولى في شبه الجزيرة العربية .أن نظام حقوق الملكية في الإسلام يجيز لمن يبذل الجهد والمال لسحب المياه من مصدر مشترك الملكية امتلاك حقوق الحيازة الخاصة ،شرط حفظ حقوق المنتفعين الآخرين .هذا القرار يوفر الفرصة لمبادلة المياه بسلع أخرى ،أي إنشاء سوق للمياه ،وهذه المبادلة اتخذت أشكالا تنظيمية مختلفة في البلدان الإسلامية .ولكن في أيام الدولة الإسلامية الأولى ،كان تمويل بناء السدود وتطوير المكامن المائية يتم عن طريق بيت المال ،وقد تولت المؤسستان -الخاصة والعامة – تزويد

المياه ونقلها وتوزيعها والإشراف عليها.

تجنح هيكلية المنافع العامة نحو الاحتكار إذا ترك للسوق أمر توفير المياه وتوزيعها ولا يخول الشرع الإسلامي ولا المنطق الاقتصادي خصخصة قطاع المياه بأكمله .وبدلا من ذلك ،يستحسن قيام تنسيق بين القطاعين العام والخاص في ما يتعلق بنشاطات المياه ،بحيث يقوم القطاع العام بتأمين التكاليف العامة الثابتة لتزويد المياه وحفظها ،بينما يقوم القطاع الخاص بنقل المياه وتوزيعها .واذا ما سادت القواعد والقيم الإسلامية في سوق المياه ،ينتظر للسعر الذي سيجري تحديده أن يكون فاعلا .وهذا السعر سيكون بمثابة معيار للمياه التي يزودها القطاع العام ويبيعها ،على أن يشمل سعر البيع متوسط الكلفة الإجمالية للتشغيل .وفي التطبيق العملي ،لا ينبغي أن يكون هناك أي تميز في تسعير المياه .وهذا الاقتراح يتماشي مع النظام القانوني في الإسلام وادارة العرض والطب على المياه في إيران.

* -ناقشت الدراسة مقارنة بين القانون الدولي والاسلامى فى ادارة المياه المشتركة .وأسواق المياه فى الاسلام وشروطها والإدارة المتكاملة للمياه والمشاكل والعقبات التى تواجه التنفيذ أن عددا كبي ار من بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والبلدان النامية الأخرى لا يملك الشروط المسبقة لإنشاء أسواق المياه .إن العقبات التي تحول دون وجود هذه الشروط تتخطى إدارة المياه لتشمل بعض أعقد وأصعب تحديات التنمية في بلدان عدة ،كضعف المؤسسات والأجحاف في الحصول على حقوق الأراضي والمياه .ولكن هذا لم يمنع انتشار أسواق مياه غير منظمة بين القطاعات في بلدان مثل بنغلادش والب ارزيل والهند وفي بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كالأردن وفلسطين.

والواقع أن بعض المتاجرة بالمياه يجري في كل مدينة من مدن المنطقة ،إن لم يكن بين القطاعات فضمن القطاعات ،غير أن نشوء أسواق دون تخطيط أو ضوابط كهذه يؤذي مصالح أطراف ثالثة كما يؤدي البيئة .ويظهر البحث الآتي التحديات

التي تواجه نشوء أسواق عادلة ونشطة للمياه.

أحدى المشاكل هي أن عدم وجود ضوابط حكومية أدى غالبا إلى مؤثرات من أطراف أخرى وتدخلات خارجية .لهذا نرى أن المزارعين الفقراء في بيهار ،في الهند ،يبيعون المياه الجوفية للمزارعين الأغنياء أو إلى السكان المقيمين في محيط المدن للاستعمال المنزلي .وقد أدى دعم الدولة لأسعار الكهرباء إلى الإفراط في الضخ والسحب الكثيف للمياه في عدة مواقع والى تدني مستوى النطاق المائي الجوفي .وهذا بدوره يعني أن المزارعين الأفقر الذين لا يستطيعون حفر آبار بعمق الآبار التي يحفرها المزارعون الأغنى لم تعد لديهم القدرة للوصول إلى المياه الجوفية .ومن شأن انخفاض مستوى النطاق المائي الجوفي أن يؤدي في نهاية الأمر إلى جفاف الجداول التي تتغذى من المياه الجوفية.

٤٣٥

علاوة على ذلك ،رغم ما يقوله الإسلام عن الحاجة إلى توفير المساواة للضعفاء والفقراء في المجتمع ،فإن افتقار الفقراء إلى النفوذ والقوة هو الخيط الجامع في البلدان الإسلامية وغير الإسلامية .وما من شك في أن العديد من الأنظمة في البلدان الإسلامية لا تتبع مبدأ الشوري الذي يمكن المواطنين من المشاركة في تخطيط المشاريع التي لها تأثير عليهم.

وتوصى إحدى الدراسات التي تتناول إمكانات أسواق المياه في الأردن بتعزيز روابط مستخدمي المياه خاصة في المرتفعات والأغوار الجنوبية ،كي تقوم بمساعدة صغار المزارعين عبر ممارسة ضغط فعال على الحكومة وأحداث تغييرات مناسبة في السياسات والخدمات المقدمة ) (Shatanwi and Al- Jayyousi, 1995من ناحية أخرى ،الأغنياء مؤهلون لأن يكون لديهم تأثير قوي في السياسات الحكومية .فكبار المزارعين ،بوجه خاص ،وأبناء الطبقة العليا في المناطق الحضرية، لديهم مجموعات ضغط قوية جدا تدافع عن مصالحهم .ورغم أن الإسلام يسمح بجباية تعريفه المياه ،فإن جبايتها بالفعل وسط هذه الأجواء يشكل تحديا بار از خاصة إذا كانت الخدمة المقدمة سيئة.

أخي را ،أن تنظيم المؤثرات الخارجية الخاصة بسحب المياه والاستهلاك وتغير نوعية المياه وغير ذلك يستدعى وجود أنظمة قانونية وأنظمة للرصد والمراقبة بالغة التطور وهو ما تفتقر اليه حاليا معظم بلدان الشرق الاوسط وشمال أفريقيا ،صحيح أنه يوجد قانون في بعض الحالات ،ولكن قدرة الدولة على مراقبة الفساد أو مكافحته ضعيفة.

وليست أية مشكلة من هذه المشاكل من صنع الإسلام .أنها مشتركة بين جميع البلدان النامية تقريبا .والواقع ،حسب رأي الإسلام ،أن الشروط الواجب توفرها والتي سبق التطرق إليها أعلاه مطلوب توفرها بالكامل قبل قيام أسواق لتخصيص المياه ،ضمانا لعدالتها .أكثر من ذلك ان يعمم الاطر القانونية اللازمة لحماية مصالح اطراف ثالثة او حماية البيئة ، موجودة في القانون الإسلامي قبل أن يعرفها القانون الغربي الحديث.

إن تخفيض كمية المياه العذبة المتوفرة للزراعة يزيد بالطبع من المخاوف حول توفر الأمن الغذائي وهذا له أثاره الاجتماعية والاقتصادية على المزارعين الفقراء وعمال المزارع وهذه مخاوف مشروعة يمكن تسجيل ملاحظتين حولها :أولا :وقبل كل شئ ،يقترح أن الزراعة يجب أن تحصل على مياه من نوعية مختلفة لا بكمية أقل .فسياسة التحويل بين القطاعات يجب أن تقترن بزيادة معالجة مياه الصرف في المدن واعادة استعمال المياه المعالجة في الزراعة .إن أسرائيل ،مثلا تعتزم خفض كميات المياه العذبة المخصصة للزراعة من %٧٠في ١٩٩٦إلى %٢٠في ٢٠٣٠والواقع أن الكمية المتبقية للزراعة ستكون أقل من %٢٠إذا قامت أسرائيل في النهاية بتخصيص أجزاء من المياه العذبة الواقعة تحت سيطرتها حاليا إلى جيرانها في نطاق أتفاقية للسلام ) ،Shuvalاقتباس ،Lundqvist and Gleick, 1997ص .(٣٧هذا التخفيض في استعمال المياه العذبة في الزراعة سيرافقه توسع في معالجة مياه الصرف ،بحيث تتم معالجة %٨٠من مياه الصرف في أساسا ،الكميات ذاتها المتوفرة للزراعة حاليا .وباستثناء المدن واعادة استعمالها في الزراعة ،وبذلك تتوفر لإسرائيل،

إسرائيل وبلدان قليلة أخرى مثل تونس ،تعتبر نسبة كميات مياه الصرف التي تعالج ويعاد استعمالها في منطقة الشرق فعلا ،وهذا يعود إلى عدة أسباب ،من بينها :تعريفه المياه التي لا تغطي كلفة معالجة مياه

الأوسط وشمال أفريقيا صغيرة

الصرف ،وقصر عمر المحطات المركزية المميكنة المستوردة من البلدان المتقدمة ،والفكرة القائلة بأن إعادة استعمال مياه الصرف منافية للإسلام .وكما يذكر عبد الرحمن ،أن الفتوى التي صدرت عن كبار العلماء المسلمين في المملكة العربية السعودية تجيز ،من وجهة نظر إسلامية ،استعمال مياه الصرف لكافة الأغراض تقريبا شرط حماية الصحة العامة .وتقوم المملكة حاليا بأعادة استخدام نحو %٢٠من مياه الصرف في البلاد لري المزروعات والحدائق والاستعمال في المصافي.

وبما أن الناس في الشرق الأوسط ميالون في معظمهم إلى الإقتصاد والحرص في استعمال المياه ،وبما أن استعمال المياه العذبة في الزراعة سيتناقص يوما بعد يوم ،فإن التوسع في إعادة استعمال مياه الصرف في الزراعة ربما كانت المبادرة المفردة الأهم في إدارة الطلب على المياه في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا .كذلك ،بما أن إعادة استعمال مياه الصرف بشكل سليم تتوقف على المعالجة الجيدة ،فإن من الضروري أن تخضع للمعالجة كل قطرة مياه تستخدم في الزراعة .وهذا يستدعى فرض تعريفات أعلى على المياه وتوسعا كبي ار في معالجة مياه الصرف .أن محطات المعالجة تتألف عادة من أنظمة لامركزية لمعالجة النفايات الطبيعية بكلفة منخفضة لاستخدامها في الموقع أو بالقرب منه ،ويقوم المركز الدولي لبحوث التنمية حاليا بمشروع نموذجي لمعالجة المياه الرمادية ،باستعمال مرشحات تقطير صغيرة الحجم في الموقع لري حدائق المنازل في المستوطنات الجبلية غير الكثيفة السكان المحيطة بمدينة القدس ،وفي الأرض السبخة باستعمال حميض الماء أو الطحالب في وادي الأردن والمغرب ،والحمأة المنشطة في مصر.

الملاحظة الثانية المتعلقة بالأمن الغذائي هي واقع المياه المؤلم في بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا .فمعظم هذه البلدان لا تملك كميات كافية من المياه لتأمين الإكتفاء الذاتي من الغذاء .أن مستوى شح المياه ،البالغ ١٠٠٠متر مكعب للفرد الواحد في العام ،يتضمن كمية المياه اللازمة للاكتفاء الذاتي الغذائي ).(Lundqvist and Gleick, 1997 ولكن ،كما أشرنا ،إن معدل توفر المياه في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بلغ ٧٢٥مت ار مكعبا للفرد الواحد في السنة عام ،٢٠٠٥بينما سيكون دون ذلك في الأردن وتونس واليمن .وعندما تكون المياه بهذه الدرجة من النقصان ،يجب أن يكون توفيرها للشرب والاستعمالات المنزلية في طليعة الأولويات لا للزراعة ،ونتيجة لذلك ،أن مفهوم الاكتفاء الذاتي من الغذاء يجب أن يحل محله مفهوم الأمن الغذائي الوطني ) ،(Lundqvist and Gleick, 1997أو الاكتفاء الغذائي الإقليمي، واستيراد "الماء الإفتراضي" من خلال شراء الأغذية من الأماكن التي تنتج فيها بأكبر فعالية .والى جانب إسرائيل ،تقبل بلدان أخرى تعاني من شح المياه ،مثل بوتسوانا ،هذه الحقيقة ,ومع أن بوتسوانا ليس لديها سياسة للاكتفاء الذاتي الغذائي، إلا أنها تحاول توفير الأمن الغذائي بالتفاوض سنويا مع موردي الحبوب ،ويرى ) Shuvalكما نقل عنه LUndqvist

٤٣٦

(and Gleik, 1997أنه ينبغي الاحتفاظ بكمية قليلة من المياه العذبة ) ٢٥مت ار مكعبا للفرد في السنة( لإنتاج الخضار في حديقة المنزل نظ ار لقيمتها الاقتصادية والغذائية العالية .بعض هذا الإنتاج يمكن أن يأتي من الممارسة المتزايدة المتعلقة بالزراعة الحضرية ،فالإنتاج الكثيف من الخضار لا يحتاج إلى أكثر من %٢٠من المياه و %١٧من الأرض المطلوبة للمزروعات الريفية المحروثة بواسطة الج اررات) .برنامج الأمم المتحدة الانمائي ،المشار إليه في Lundqvist and Glecik, 1997ص .(٢٥إن مثل هذه الخضر التي تزرع في حدائق المنازل أرخص على الفقراء من الخضر المستوردة، مجديا ،ينبغي لمعظم المزروعات في البلدان القاحلة أن تروي بمياه الصرف المعالجة ،على أن يقتصر

وحيثما يكون الأمر

الأمر في النهاية على هذه المياه وحدها.

إن إعادة توزيع حصص المياه بين القطاعات ليست غاية بحد ذاتها بل أداة ضرورية لتوازن الفوائد التي تجتني من المياه في البلاد .ففي حال عدم وجود كميات كافية من المياه لتغطية كافة الاستعمالات الممكنة ،لابد من اتخاذ خيارات صعبة حول القطاعات والنشاطات والمناطق التي ينبغي أن تحصل على المياه التي ستتلقاها كل منها .وعلى الحكومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا النظر إلى المياه كمورد وطني ثمين ووضع صيغة لمحاصصة المياه تعتمد منهجية متكاملة لإدارة المياه منهجية تعترف بتداخل جميع قضايا المياه واعتمادها على بعضها البعض ومن بين عناصر أخرى، تحتاج هذه الصيغة إلى اتخاذ ق اررات يشارك فيها العديد من ذوي العلاقة ،ووضع نماذج على صعيد الاقتصاد الكلي ،كما

تحتاج إلى تعاون بين الحكومات.

ويفترض بعملية المحاصصة أن تبدأ على الصعيد المحلي لكي يكون لكافة المعنيين رأي في الموضوع وكي لا تكون أولويات المحاصصة حك ار على ذوي النفوذ الكبير فقط .قد يخسر البعض مياههم ،وهذا سيؤدي إلى إجحاف ،على الأقل في المدى القريب .ولكن موضوع المساواة ومضاعفاته على صعيد المناطق والقطاعات لا يمكن بحثه الا ضمن الاطار الوطنى العام بعد ادخال مطالب القطاعات والمناطق المختلفة ضمن عملية محاصصة شاملة على مستوى البلد .وقد تكون العملية ذاتها متكررة على الأرجح ،ولكن بعد أن يتم توزيع حصص حوض مائي معين ،يجب أن تكون إدارة المياه لامركزية وأن تتخذ الق اررات على أدنى مستوى مناسب .زد على ذلك ،أن المحاصصة يجب أن يعاد النظر فيها بصورة دورية لأن أحوال البلد لا تظل ثابتة .فبعض الدول مثل إسرائيل تسير باتجاه نظام لا تمنح فيه تراخيص السحب إلا على أساس قصير الأجل ،ويكون تجديدها خاضعا لتقييم دوري من قبل الحكومة يحدد الاستعمال الإجمالي الأفضل للمياه.

وخير مثال على الحاجة إلى نماذج على صعيد الاقتصاد الكلي ما نراه في الدراسة التي وضعها البنك الدولي مؤخ ار في الجزائر ،إذ تبين من خلالها أن أحد المشاريع المزمعة يتعارض مع مشروع آخر لتزويد المياه في المدن ينافسه مباشرة على مصدر المياه نفسه ) ،(Rogers, 1993وفي حالة كهذه ،المكاسب الحدية النسبية التي يجنيها الاقتصاد الوطني )بما في ذلك التأثير على الفقراء( جراء الاستثمار الإضافي في الري يجب مقارنتها بعناية مع مكاسب الاستثمار في القطاع الحضري .وهذا يتطلب ،بدوره ،وضع تقديرات الفرصة لكلفة الآثار القريبة والبعيدة المدى لنقل المزارعين الصغار وعمال المزارع إلى أماكن أخرى ،إضافة إلى فرص العمل البديلة ،أما بعض قطاعات الموارد الأخرى ،كالطاقة فقد وضعت منهجيات متطورة للربط بين الخطط القطاعية والاقتصاد الكلي .وقد وضعت بضع خطط شاملة لتخصيص المياه ولكنها لم

تستعمل إلا بشكل متفرق ).(Rogers, 1993

يواجه العديد من بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ،أن لم يكن أكثرها ،القرار المحتوم القاضي بالانتقال من سياسة

وداخليا ،وكي تتمكن من شراء الغذاء الذي

الاكتفاء الذاتي الغذائي إلى سياسة الأمن الغذائي .وهذا يستدعى تكاملا خارجيا تنتجه بلدان أخرى في المنطقة ،على الدول أن تكون قادرة على تأمين الرصيد الكافي من العملات الأجنبية من طريق الصادرات الصناعية والسياحة ،كما ينبغي أن تكون لديها علاقات تجارية مستقرة .وعلاوة على التعاون الخارجي ،لابد من وجود سياسات داخلية متكاملة قائمة على التعاون بين و ازرات الدولة كالزراعة والتجارة والسياحة والصناعة.

وعلى الحكومات أن يكون لديها تصور لمحاصصة المياه على الصعيد الوطني وتنظيم الأسواق بحيث يكون نقل الحصص من قطاع إلى آخر بطيئا وثابتا ومدروسا .وبالاستعانة بالقيم المشار إليها أعلاه ،إذا افترضنا وجود ١٠٠وحدة من المياه المتجددة لبلد من البلدان بكاملة ،فإن نقل ثماني وحدات من الزراعة يستدعى فقط زيادة كفاية القطاع بنسبة %١٠من ناحية ثانية ،تتضاعف تقريبا الكمية المتوفرة للاستعمال المنزلي ،هذا عدا عن إمكانية إعادة استعمالها في الري عبر

معالجتها كمياه للصرف.

والواقع أن إدارة الطلب في المناطق الريفية تصبح أكثر احتمالا للتحقق إذا كانت لدى مستخدمي المياه حوافز اقتصادية للمتاجرة طوعا بحقوق استعمال المياه العائدة لهم .كذلك ،ثبت بالبرهان أنه ليس بالإمكان فقط الحفاظ على مستوى الإنتاج الزراعي ،بل زيادته مع خفض استهلاك المياه ،خاصة إذا بدأنا بمعالجة مسألة الري القليلة الفاعلية التي نشهدها في معظم بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا .وهكذا أمكن لأفريقيا زيادة الإنتاج الزراعي في بلدان مثل كينيا )مشاكوس( والنيجر )كيتا( وفي الوقت نفسه خفض أستعمال المياه أو منع تعرية التربة ).(Templeton and Scherr, 1997 باتت ندرة المياه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مشكلة ملحة ،كما أن ارتفاع معدلات التوسع المدني يضغط على الحكومات باتجاه نقل المياه من المناطق الريفية ،حيث يستعمل معظمها الآن ،إلى المناطق الحضرية حيث تعيش أغلبية فقراء المنطقة ،والى جانب الغبن في الحصول على المياه في المناطق الريفية ،هناك الغبن المتنامي في المناطق الحضرية حيث يدفع الفقراء الذين لا تصل إليهم مياه الشبكة العامة أثمانا مرتفعة جدا في الأسواق غير الرسمية للمياه .كذلك ،حيث أن كمية المياه المتوفرة للفرد في المدن في تراجع فإن أواضع فقراء المدن ستشهد مزيدا من التدهور.

٤٣٧

والى جانب تدابير إدارة الطلب للاستفادة إلى أقصى حد من المياه الموجودة في المناطق الحضرية ،ثمة اقتراحات بإنشاء أسواق مياه بين القطاعات كوسيلة لنقل المياه العذبة من المزارعين في المناطق الريفية )الذين يبيعونها طوعا( إلى المناطق الحضرية .وهذا يجب أن يتزامن مع التوسع في معالجة مياه الصرف واعادة استعمالها في الزراعة خاصة الزراعة في ضواحي المدن .لقد حقق تنظيم أسواق المياه نجاحا كبي ار في البلدان المتقدمة مثل الولايات المتحدة وشيلي ،ولا مفر من نقل المياه بين القطاعات عن طريق أسواق المياه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أيضا .وقد أدى تزايد شح المياه وارتفاع أسعارها في السوق السوداء إلى نشوء أسواق غير منظمة للمياه في بعض بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ،مثل الأردن ولبنان وفلسطين .أن وجود الأسواق غير المنظمة في غياب التدابير القانونية والمؤسسية والاقتصادية اللازمة يمكن أن يؤدي إلى ممارسات غير ثابتة ،كما في الهند حيث انخفضت مستويات المياه بصورة مذهلة جراء إقدام المزارعين على

بيع مياههم إلى مزارعين آخرين أو بيعها للمدن.

وبالنسبة لمعظم فئات المياه ،يسمح الإسلام بالمتاجرة بها .والواقع ،في ضوء الأرشادات البالغة الوضوح حول أولوية حقوق المياه في الإسلام ،ليس نقل المياه العذبة من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية مسموحا وحسب بل أنه مستحب أيضا .وعليه ،يتعين على حكومات بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إجراء الدراسات وأدخال الإصلاحات القانونية والمؤسسية والاقتصادية اللازمة ،وارساء صيغة تجمع بين الإدارة المتكاملة للمياه ومشاركة الناس المعنيين لتخصيص المياه بشكل مدروس يخدم أهداف المجتمع .وعلى الحكومات أن تفكر أيضا في توفير فرص العمل للمزارعين وعمال المزارع.

وبدون هذه الخطوات الأساسية فإن أسواق المياه غير المنظمة والمتزايدة ستؤدي إلى مزيد من الإجحاف والغبن ،لأن المياه ستذهب أولا إلى الأغنياء وذوي النفوذ بينما يذهب القليل منها إلى الفقراء والمهمشين.

تناولت الدراسة الموارد المائية من الحاجة الانسانية الى دعوي المبادئ الاقتصادية ،حيث تم حصر لمصار الموارد المائية واستعمالاتها وأهمية دراستها )المياه فى العالم( – درست طبيعة الموارد المائية واهم خصائصها – الأدوات الاقتصادية ودورها فى الحفاظ على الموارد المائية )سوق الموارد المائية( من حيث مفهوم الاثار الخارجية وأيضا الآثار الجانبية السلبية .وتكاليف التلوث التى يتحملها المجتمع نتيجة عدم المعالجة ،ثم مناقشة المياه ضمن سياسات بعض المنظمات

الدولية.

* -تقدير المياه الافتراضية ومدى كفاية الموارد المائية للأمن الغذائي العربي .ودرس الميزان التجاريى الكمي وتقدير المياه الافتراضية اللازمة لتحقيق الأمن الغذائي العربي من حيث الانتاج النباتي والإنتاج الحيواني .وقدر الميزان التجاري النقدي.

والعائد الاقتصادى لوحدة المياه من حيث الصادرات الزراعية النباتية والحيوانية .وأيضا الواردات الزراعية النباتية

والحيوانية.د

* -وبعد دراسة ما يخص الموارد المائية وادارتها ومشاكلها اتجهت الدراسة الى سرد استراتيجية تدبير الموارد المائية فى العالم الاسلامي متضمنة التحديثات التى تواجه العالم الاسلامي فى مجال الموارد المائية وتتلخص فى :

مناسبا ،غير

مائيا

جا ،بينما تعرف دول أخرى وضعا

التوزيع غير المتكافئ للمياه ،حيث تعرف بعض الدول وضعا مائيا حر أن توفر هذه الدول على موارد مائية ،لا يكفي لتكون في مأمن ،من حيث إمكانية استغلال هذه الموارد وتسخيرها لتحسين

مستوى معيشة السكان وتحقيق التنمية المستدامة.

حرجا ،من الحصول على الموارد التمويلية الكافية والتكنولوجية

مائيا

عدم تمكن دول العالم الإسلامي التي تعيش وضعا

الملائمة لمعالجة هذا النقص ،بينما الدول التي تتوفر لديها إمكانيات مادية ،يمكنها الحصول على المياه ،بطرق حديثة ،رغم

التكاليف الباهظة لهذه العمليات.

تحظى بعض دول العالم الإسلامي بوفرة الموارد المائية ،حيث تتوفر لديها شبكات مناسبة للصرف الصحي ،في حين تعاني دول أخرى من تجمع المياه السطحية وركودها ،مما يؤدي في النهاية إلى انتشار الأوبئة.

الندرة المتزايدة للمياه وارتفاع تكلفة المياه والتصحر وانجراف التربة ونضوب بعض الطبقات المائية والاستغلال المفرط لها .

فبعض الدول تسحب من مياهها الجوفية بين ٢٥في المائة و ٣٠في المائة أكثر من معدلات تغذيتها .وهذا يلحق ضر ار باحتياطيات المياه الجوفية ،وتدهور جودتها .وتعرف بعض الدول المتقدمة في منطقة جنوب شرقي آسيا تراجعا في جودة مياهها ،بالإضافة إلى ارتفاع درجة تلوث المياه ،وتبذيرها وعدم ترشيد استعمالها ،مما أدى إلى ارتفاع الرواسب العالقة في مياه الأنهار بفعل عوامل تآكل المسالك المائية.

يشكل تلوث المياه بالمواد العضوية والأجسام المسببة للأمراض والنفايات السامة ،معضلة خطيرة تواجه دول منطقة جنوب شرقي آسيا .ويبلغ نقص مستوى الأكسجين ،مستويات عالية بفعل تلوث المياه بالمواد العضوية .فمياه الأنهار الآسيوية محملة بالعناصر الب ارزية ،بنسب تفوق ٣مرات المستوى العالمي و ١٠مرات المستوى الذي حددته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية .آما أن ثلث الآسيويين لا يتوفر لديهم مياه نقية في محيط ٢٠٠متر من مقر سكناهم ،بينما تتم معالجة

١٠في المائة من مياه الصرف معالجة غير كافية.

تعتبر التجهيزات والمعطيات والخبرات الموجودة في دول العالم الإسلامي غير ملائمة .ويتزايد سوء استغلال الموارد المائية وسوء تدبيرها في غياب برامج مناسبة لتوفير الموارد البشرية المؤهلة وضعف تجهيزات البحث والتكوين.

* -مناقشة الجهود المبذولة من المنظمة الإسلامية فى مجال الموارد المائية والخطوط العريضة لإستراتيجية إدارة الموارد المائية فى العالم الاسلامي وأطر الموارد المائية القانونية والتنظيمية فى دول العالم الاسلامي ومصادر التشريعات المائية فى دول العالم الاسلامي .والمبادئ المشتركة للتشريعات والقوانين المائية بين دول العالم الاسلامي والقصور النسبي للقوانين

٤٣٨

المائية فى دول العالم الإسلامي .وسرد القوانين والتشريعات الدولية لاستخدامها الموارد المائية المشتركة وتنميتها.

والاتفاقيات والمعاهدات بين الدول المتشاطئة الاطار التنظيمى للموارد المائية.

* -استراتيجية تنمية الموراد المائية وادارتها المستدامة )الحل من منظور إسلامي( تتضمن طبيعة الاستراتيجية وادارة الطلب على المياه والغاية منها ومضمونها والإدارة الكمية للموارد المائية من حيث المعطيات الهيدرولوجية والتوقعات المتعلقة بالحاجات من الماء بالنسبة للمياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية ومياه الري.

* -مقارنة بين الاحتياجات والموارد ومراحل تنفيذ الاسترايتيجية والادوات والمناهج الخاصة بالتنديد الكمي للموارد المائية وتحسين فعالية الماء فى الري وحماية السدود من تراكم الرسوبيات واستعمال المياه غير التقليدية والتدبير النوعي للموارد المائية والصرف الصحي والنفايات الصلبة وتحديد برامج لإزالة التلوث .وتحديد الادوات والمناهج المتعلقة بإدارة نوعية للموارد المائية وتحديد الأهداف المتعلقة بجودة المياه وأهمية الحماية لجودة الموارد المائية والقيمة الاقتصادية للمياه.

* -دراسة خطط حماية الموارد المائية والتحديات التي تواجه العالم الإسلامي في مجال الموارد المائية )المشكلة من منظور إسلامي( والجهود المبذولة من المنظمة الإسلامية في مجال الموارد المائية والخطوط العريضة لاستراتيجية إدارة الموارد المائية في العالم الإسلامي من حيث الإدارة المائية و القدرة المؤسسية و قدرة البحث العلمي وأهمية التشريعات في الإدارة المائية و التعاون عماد الاستراتيجيات و أهمية التوعية واشراك المستفيدين في إدارة الموارد المائية وأطر الموارد المائية القانونية والتنظيمية في دول العالم الإسلاميمن حيث مصادر التشريعات المائية في دول العالم الإسلامي ) الأعراف -المنظور الشرعي لقضايا المياه -القوانين الوضعية ( ،الوضعية الراهنة للتشريعات الإسلامية في مجال المياه ،مجالات إصدار التشريعات المائية .المباديء المشتركة للتشريعات والقوانين المائية بين دول العالم الإسلامي .القصور النسبي للقوانين المائية في دول العالم الإسلامي .القوانين والتشريعات الدولية لاستخدام الموارد المائية المشتركة وتنميتها ) الأنهار -الأحواض المائية -المياه الجوفية -نقل المياه من أحواض الأنهار( .الاتفاقيات والمعاهدات بين الدول المتشاطئة .الاتفاقيات والمعايير الدولية .تسوية الخلافات أو النزاعات بطرق ودية .التحكيم .الإطار التنظيمي للموارد المائية في دول العالم الإسلامي .استراتيجية تنمية الموارد المائية وادارتها المستدامة )الحل من منظور إسلامي( .طبيعة استراتيجية إدارة الموارد المائية .إدارة الطلب على المياه .الغاية من الاستراتيجية .مضمون الاستراتيجية .الإدارة الكمية للموارد المائية )تقييم الموارد المائية -المعطيات الهيدرولوجية -التساقط المطري -مياه الوديان -مياه الصرف( .الموارد الجوفية )الحصيلة الهيدروليكية -المعطيات المتعلقة برصد مستويات المياه الجوفية -المسح وأبعاد الأحواض المائية( .التوقعات المتعلقة بالحاجات من الماء ) الماء الصالح للشرب والمياه الصناعية -مياه الري( .المقارنة بين الحاجيات والموارد .الأدوات والمناهج الخاصة بالتدبير الكمي للموارد المائية .تحسين فعالية الماء في الري )الواقع الميداني -البرامج والتدابير الواجب اتخاذها من أجل تحسين أداء أنظمة الري( .حماية السدود من تراكم الرسوبيات .استعمال المياه غير التقليدية .التدبير النوعي للموارد المائية )التقييم النوعي للموارد المائية -الصرف الصحي -النفايات الصلبة -تحديد برامج لإزالة التلوث -على مستوى الأنشطة الصناعية( .تحديد الأدوات والمناهج المتعلقة بإدارة نوعية للموارد المائية )تحديد الأهداف المتعلقة بجودة الماء -أهمية الحماية لجودة الموارد المائية -القيمة الاقتصادية للماء( .خطط حماية الموارد المائية ) العمليات الخاصة بمراقبة التلوث -نطاقات حماية مياه الإمدادات -نطاق الحماية المباشرة -نطاق الحماية القريبة -نطاق الحماية البعيدة - محطات المراقبة والإنذار( .تتبع جودة الماء في الزمن الفعلي .تصفية المياه المستعملة -طريقة تصفية المياه المستعملة - التسييح أو التصفية باستعمال التربة -تحديد التدابير المرافقة -مراقبة جودة الماء وتدبير المعطيات -برنامج محاربة التلوث الطارئ -إقامة قاعدة للأدوات المساعدة في اتخاذ القرار -الجوانب الاقتصادية الاجتماعية )التسعيرة واسترداد التكاليف - تشخيص الأنظمة التسعيرية -مبادئ تسعير الماء -طريقة تقييم تكلفة الماء( .إدارة الموارد المائية المتكاملة في العالم الإسلامي ) الميدان القانوني -المجال التنظيمي -مجال الخصخصة ومشاركة المستفيدين في إدارة الموارد المائية( .تزويد المناطق الحضرية بالماء -التزود بالماء في المناطق القروية -التوعية والمسؤولية الاجتماعية للموارد المائية -التعاون بين البلدان الإسلامية في ميدان الموارد المائية )التعاون -التمويل -البحث العلمي -نقل التكنولوجيا -دعم القدرات المعرفية في ميدان تدبير الموارد المائية -التنمية البشرية -التكوين والتكوين المستمر – التدريب -بنك المعلومات – الآليات –

الشبكة المعلوماتية.

٤٣٩

المراجع العربية

* -الملتقى العربى الأول – نحو وضع الاستراتيجيات العربية فى مجالات مكافحة الأورام والطاقة المتجددة وادارة الموارد المائية – القاهرة ٢٤-٢٣يونيو – ٢٠١٠مركز المؤتمرات – المجلس العربى للدراسات العليا والبحث

العلمى – جامعة القاهرة ٠

* -الدورة الثانية للمجلس الوزارى العربى للمياه ) مقر الامانة العامة للجامعة – ٢٠١٠/٧/٢-١التقرير والق اررات – المجلس الوزارى العربى للمياه – القطاع الاقتصادى – ادارة البيئة والاسكان والتنمية المستدامة – الامانة الفنية للمجلس الوزارى العربى للمياه – جامعة الدول العربية ٠ * -المياه العربيه و الافريقيه فى القرن الحادى و العشرون -ا.د محمود أبو زيد -مؤسسة الطوبجى للتجارة

والطباعة و النشر عام ٢٠١٠جمهرية مصر العربية.

* -معجم بلدان العالم وفق اخر التطورات السياسيه مع خرائط و احدث البيانات الاحصائيه .محمد عتريس-

مكتبه الاداب القاهرة عام .٢٠١٠

* -الدراسات الاجتماعيه -ظواهر طبيعية وحضارة مصرية و ازرة التربيه والتعليم قطاع الكتب جمهورية مصر

العربية .٢٠١٠-٢٠٠٩ , ٢٠٠٩-٢٠٠٨

* -جغرافيا الانسان و البيئه و ازرة التربيه و التعليم قطاع الكتب ٢٠١٠-٢٠٠٩جمهرية مصر العربية.

* -الاطلس المدرسى د/محمد صبحى عبد الحكيم -د/يوسيف خليل يوسف -اجلال السباعى -مكتبة لبنان

ناشرون .٢٠١٠

* -الامانة العامة لجامعة الدول العربية ،الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى ،صندوق النقد العربى ،منظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول " التقرير الاقتصادى العربى الموحد " ،سبتمبر )أيلول(

٠ ٢٠٠٩

* -الادارة المتكامله للموارد المائيه فى الدول العربيه -بحوث و أوراق عمل -مؤتمر ادارة مصادر المياه والحفاظ عليها –عمان -المملكه الاردنيه الهاشميه يونيو )حزيران(..www.arado.org.eg ٢٠٠٩ * -فاطمة بكدى ٢٠٠٨ ،إشكالية تسيير المياه فى الجزائر ،مذكرة ماجستير ،المركز الجامعى بخميس مليانة،

الجزائر.

* -محمد عبد البديع ٢٠٠٦ ،الاقتصاد البيئي والتنمية ،دار الأمين للنشر والتوزيع ،مصر.

* -تقرير التنمية البشرية ٢٠٠٦ ،ما هو ابعد من الندرة :القوة والفقر والأزمة العالمية ،برنامج الأمم المتحدة

الإنمائي ،الناشر ، MERICمصر.

* -الجرايد الرسمية اليومية ) الأهرام – الأخبار – الجمهورية( ٢٠١٠ – ١٩٩٠م ٠ * -زكريا طاحون ٢٠٠٥ ،إدارة البيئة نحو الإنتاج الأفضل ،سلسلة صون البيئة ، ٧جمعية المكتب العربي

للبحوث والبيئة ،مصر.

* -منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ٢٠٠٤نحو تحسين إدارة الطلب على المياه فى الشرق الأدني ، المؤتمر الإقليمي ٢٧للشرق الأدني الدوحة ،قطر ١٧-١٣ ،مارس . ٢٠٠٤ * -الأهدل ،ميرفت عبد الله ، (٢٠٠٤) ،مناخ منطقة مكة المكرمة ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية الآدات والعلوم الانسانية ،جامعة الملك عبد العزيز ،جدة ٠ * -الثروة السمكيه فى البحيرات المصريه و نهر النيل أولا-بيئة البحيرات المصرية و نهر النيل الجزء الاول- فيزياء و كيمياء مياه البحيرات المصريه و نهر النيل -د /محمد النادى احمد محمد ) (٢٠٠٥-٢٠٠٤جمهرية

مصر العربية.

* -عدلى على أبو طاحون ٢٠٠٣ ،إدارة وتنمية الموارد البشرية والطبيعية ،المكتب الجامعي الحديث

الاسكندرية.

* -دراسة تعزيز استخدام تقانات حصاد المياه فى الدول العربية – المنظمة العربية للتنمية الزراعية جامعة الدول العربية – الخرطوم – كانون أول ) ديسمبر ( .٢٠٠٢ * -انطوني فيشر ٢٠٠٢ ،اقتصاد الموارد والبيئة ،ترجمة عبد المنعم ابراهيم واحمد يوسف عبد الخير ،دار

المريخ للنشر ،السعودية.

* -محمد صالح الشيخ ٢٠٠٢ ،الأثار الاقتصادية والمالية لتلوث البيئة ،مكتبة الاشعاع ،الاسكندري.

* -د/رمزي سلامة :مشكلة المياه في الوطن العربي احتمالات الصراع و التسويه ، ٢٠٠١منشأة المعارف ،

الإسكندرية.

٤٤٠

* -الوقدانى وعقيبى ،عبد الله ويحى (٢٠٠١) ،العلاقة بين المطر والارتفاع بالمنطقة الجنوبية الغربية من المملكة العربية السعودية ،المجلة العلمية للهندسة المدنية ،العدد ٢٩-١٨ ، ٢٣جامعة الازهر ،القاهرة * -محمد الأشرم ٢٠٠١ ، ،اقتصاديات المياه فى الوطن العربي والعالم ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بيرت .

* -مستقبل المياه فى العالم العربى أ.د /مغاورى شحاته دياب -الدار العربيه للنشر و التوزيع عام ٢٠٠٠

جمهرية مصر العربية.

* -مجلة بنك الاسكندرية ٢٠٠٠إدارة البحوث الاقتصادية أزمة المياه ،النشرة الاقتصادية المجلد رقم ٣٣مطابع

التجارب قليوب ،مصر .

* -سعيد عبد العزيز عثمان ٢٠٠٠ ،اقتصاد الخدمات والمشروعات العامة ،الدار الجامعية الاسكندرية.

* -نانسي باكير ٢٠٠٠ ،دليل المرأة العربية للمحافظة على الموارد الطبيعية ،الطبعة الثانية ،جامعة الدول

العربية ،مصر.

* -محمد لطفي يوسف والسيد حسن مهيدي عامر . ١٩٩٨ ،التغير المؤسسى وامكانيات تحسين الإدارة المائية فى ظل الإصلاح الاقتصادي المجلة المصرية للتنمية والتخطيط المجلد ، ٠٦العدد .٠١ * -كريستين كسيدز ،١٩٩٧خصخصة مشروعات البنية الأساسية ،المتطلبات والبدائل والخيرات ،ترجمة منير ابراهيم هندي ،المنظمة العربية للتنمية الإدارية ،القاهرة.

* -سامر مخيمر وخالد حجازي ،أزمة المياه في المنطقة العربية ،عالم المعرفة ،العدد ، ٢٠٩مايو ١٩٩٦

المجلس الوطنى للثقافة والفنون ،الكويت

* -المياه فى حوض المتوسط -مركز البيئه و التنميه للاقليم العربى و اروبا -سيدارى اعداد جان مارجا ترجمه

محمد فهمى حسين الخطه الزرقاء ) (٦عام .١٩٩٤

* -برنامج الامم المتحدة الإنمائي ١٩٩٣ ،التقرير العالمي حول التنمية البشرية.

* -شح المياه فى الوطن العربى-الخطر القادم http:www.aliazeera.net * -فيليب روبنس " تركيا والشرق الاوسط " ترجمة :ميخائيل نجم خورى ،مكتبة مدبولى ،دار قرطبه للنشر

والابحاث ،القاهرة ٠ ١٩٩٢ ، ١٤

* -الزحيلي (١٩٩٢) ،الفقه ودلالاته ،دار المشرق ،دمشق .سابق ،س ،(١٩٨١) .فقه السنة )الطبعة الثالثة(،

دار الفكر ،بيروت.

* -د .محمد السيد سعيد " مستقبل النظام العربى بعد أزمة الخليج " سلسلة عالم المعرفة ،العدد ، ١٥٨الكويت

،فبراير ٠ ١٩٩٢

* -جدعون فيشلزون " توطئة " فى " اليشع كيلى " المياه والسلام وجهة نظر اسرائيلية ،ترجمة رائد حيدر ،

مؤسسة الدراسات الفلسطينية ،بيروت . ١٩٩١ ،

* -د .محمود سمير أحمد " معارك المياه المقبلة فى الشرق الأوسط " – دار المستقبل العربى – القاهرة -

٠ ١٩٩١

* -محمد صفى الدين ابو العز " :الجوانب البيئية لعدم اشباع الحاجات الغذائية فى العالم العربى " فى برنامج الامم المتحدة للبيئة ،ترجمة عبد السلام رضوان :حاجات الانسان الاساسية فى الوطن العربى ) الجوانب البيئية والتكنولوجية والسيايات ( سلسلة عالم المعرفة ،العدد ، ١٥٠الكويت ،يونيو ٠ ١٩٩٠ * -الجراش ،محمد عبد الله ) ، (١٩٨٩قيم عناصر الميزان المناخى المائى فى المملكة العربية السعودية ، مركز النشر العلمى ،جامعة الملك عبد العزيز ،جدة ٠ * -الخميني) ،ر٠١٩٨٩ .م( ،كتاب البيعة ،إسماعيليان ،قم.

* -و ازرة الزراعة والمياه ) ، (١٩٨٥اطلس المياه ،الرياض ٠ * -يورى ديفيز ،أنطونياى .ل.ماكس ،جون ريتشاردسون " سياسة اسرائيل المائية " ترجمة :منير سويد ،مجلة

الثقافة العالمية ،الكويت ،سبتمبر ٠ ١٩٨٣

* -النووي ،يحي بن شرف ) ،(١٩٨٣رياض الصالحين ،دار إحياء السنة النبوية ،كراتشي.

* -د .محمد عبد الغنى سعودى " افريقيا – دراسة فى شخصية القارة وشخصية الاقاليم ،الناشر ،مكتبة الانجلو

المصرية ،القاهرة ٠ ١٩٨٣ ،

* -البغدادي ،أبو عبد الرحمن محمد بن حسن ) ،(١٩٨٢جامع العلوم والحكم )الطبعة الخامسة( ،دار المنهل،

القاهرة.

* -د .جمال حمدان " شخصية مصر – دراسة فى عبقرية المكان " المجلد الثانى ،عالم الكتب ،القاهرة ،

سبتمبر ٠ ١٩٨١

٤٤١

* -د .محمد فتحى عوض الله " الماء " الهيئة المصرية العامة للكتاب ،القاهرة ٠ ١٩٧٩ ، * -عزيز مكى محمد ) ، (١٩٧١الامطار فى المملكة العربية السعودية ،مجلة الآداب جامعة الملك سعود ،

مجلد ، ٢٨٨ – ٢٣٩ ، ١الرياض ٠

* -المعهد العربي للتخطيط تحليل الآثار الاقتصادية لمشكلات التلوث.

* -محمود الطنطاوى الباز ،بدون سنة مدخل لدراسة الاقتصاد السياسي ،مؤسسة الثقافة الجامعية ،مصر.

* -الادارة المتكامله لموارد المياه – استدامه الموارد و حمايه البيئه -برنامج الموارد الطبعيه -برنامج الامم المتحده للبيئه -المكتب الاقليمى لغرب اسيا د /أحمد على غضن.

* -ابن براج ،س )١٤١٠ه( ،جواهر الفقه ،الدار الإسلامي ،قم.

* -البيهقي ،أ) .بدون تاريخ( ،السنن الكبرى ،دار المعارف ،بيروت.

* -الحر العاملي )١٤٣٠ه( ،وسائل الشيعة ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت.

* -الطوسي ،م )١٤٠٤ه( ،التبيان في تفسير القرآن ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت.

* -الطوسين م )بدون تاريخ( ،المبسوط في فقه الإمامية ،المجلد ،٣مكتبة المرتضاوي ،طهران.

* -النجفي ،م١٣٩٢) .ه( ،جواهر الكلام ،دار الكتب الإسلامية ،طهران.

* -نوري ،م١٤٠٨) .ه( ،مستدرك الوسائل ،طبعة بيروت.

٤٤٢

المراجع الأجنبية

Abdullah, M.A. and M.A, Al-Mazzoui, 1998, Climatological study of the southwestern region of Saudi Arabia. I. Rainfall analysis, CLIMATE ERSEARCH, Vol. 9:213-223.

Ahmad Ibn Husain, Abu al-Shuja, al Isbahani (1859), Precis de jurisprudence musulmane selon le rite des Chafeites, tr. Keijzer, E. J. Brill, Leiden.

Ahmad Ibn Hussain (n. d.), Al mabsout fee feqeh-el-imamiah (A detailed account of the jurisprudence of the Imams], vol. 3, Maktabat-ul-mortadawi, Tehran.

Ali Ibn Muhammad, al Mawardi (1903-8), Traite de droit public musulman, tr. L. Oshorog,

Leroux, Paris.

Al Baghdadi, Abu Abd Al Rahman Mohammed bin Hasan (1982), Jamma Al Aloum Wal Hikam [Collection of the sciences and wisdom] (5th ed.), Dar Al Manhal, Cairo.

Al-Hurr al-Amiliyy (1403 A.H.), Wasaelueshiah [Methods of the Shi'a], Ehia Attorath-ulArabi. Beirut.

Al-Wanscharisi, Ahmad (1909), La pierre de touche des Fetwas, tr. E. A mar, vol. 2, Leroux,

Paris.

An-Nawawi, Yahia Ibn Sharaf (1983), Riyadh-Us-Saleheen [The garden of the righteous], trans. S. M. Abbasi, vol. 1, Dar Ahya us Sunnah, Al Nabawiya, Karachi.

Arlosoror off, S. (1993), "Water Demand Management in Global Context: A Review from the World Bank," in D. Shrubsole and D. Tate (eds.), Every Drop Counts: Proceedings of Canada's First National Conference and Trade Show on Water Conservation, Winnipeg, Manitoba, Canadian Water Resources Association. Cambridge, Ont.

Bahl, R. VV. and Linn. J. F. (1992) Urban Public Finance in Developing Countries, Oxford

University Press, New York.

Baroudy, E. , 2005. Water Demand Management. The Way Forward in Managing Water Demand Policies, Practices and Lessons from the Middle-East and North Africa Forums

IDRC-IWA publishing, pp. 1-10.

Beihaqi, Ahmad Ibn Hussain (n. d.), Assonan-ul-kobra [The great (prophetic)Traditions].

Daral Maarefa, Beirut.

Bhattia, R. and Falkenmark, M. (1993), Water Resources Policies and the Urban Poor:

Innovative Approaches and Policy Imperatives, World Bank, Washington, D.C.

Bhattia, R.. Cesti, R.. and Winpenny, J. (1995), Water Conservation and Reallocation: Best Practice Cases in Improving Economic Efficiency and Environmental Quality, Joint Study, World Bank-Overseas Development Institute, Washington, D.C.

Bhattia, R. and Falkenmark, M. (1993), Water Resources Policies and Urban Poor:

Innovative Approaches and Policy Imperatives, Water and Sanitation Currents, UNDP-World Bank Water and Sanitation Programme, Washington, D.C.

Bino, M. J. and Al-Beiruti, Shihab N. (1998), "Inter-Islamic Network on Water Resources Development and Management (INWRDAM)," INWRDAM Newsletter 28 (October).

Bronsro, A. (1998). "Pricing Urban Water As a Scarce Resource: Lessons from Cities around the World." in Proceedings of the CWRA Annual Conference, Victoria, B.C.. Canada.

Canadian Water Resources Association, Cambridge, Ont.

Buchanan, J. (1968), The Demand and Supply of Public Goods, Rand McNally, Chicago.

Buchanan, J. and Tullock. G. (1971), The Calculus of Consent, University of Michigan Press,

Ann Arbor.

Callaghy, T. M. (1994). "State, Choice and Context: Comparative Reflections on Reform and Intractability." in D. E. Apter and C. C. Rosberg (eds.), Political Development and the New Realism in Sub-Saharan Africa, University of Virginia Press, Charlottesville.

Caponera, Dante A. (1973), Water Laws in Moslem Countries, FAO Publications 20, no. 1, Organisation. Food and Agriculture Organisation, Rome.

٤٤٣