المياه العربية

دعم قدرات المراكز الأكاديمية والبحثية في البلدان الإسلامية وخاصة في ميدان تطوير تقنيات الاقتصاد في استهلاك المياه،وتحلية مياه البحر ،وتنقية المياه المستعملة واعادة استعمالها ،وتقنيات محاربة التصحر وانجراف التربة والأرصاد الجوية،

والوقاية من الفيضانات...

تيسير إتاحة تقنيات المعلومات والاتصال الحديثة التي تفتح أفاقا جديدة لترشيد استخدام موارد البلدان الإسلامية. تطوير تقنيات تحلية المياه بهدف الخفض من تكلفتها وتعميمها.الارتقاء بالبحث العلمي إلى المستوى المطلوب لمواجهة التحديات وتحقيق التنمية المنشودة ،وذلك بربط البحوث الجامعيةبالمشاريع التنموية.

القيام بالدراسات وادخال الإصلاحات القانونية والمؤسسية والاقتصادية الضرورية وارساء صيغة تجمع بين الإدارة المتكاملةللمياه ومشاركة الجمهور ،لتخصيص المياه بشكل مدروس يخدم أهداف المجتمع.

تخصيص موارد مالية على مستوى الدراسات العليا في الجامعات والمعاهد العليا المتخصصة ،حول إدارة الموارد المائيةوالاقتصاد في استهلاكها.

٤-٥نقل التكنولوجيا

يعتبر القرن ٢١بالنسبة للعالم الإسلامي ،مرحلة حاسمة محملة بالتحديات التي يجب التصدي لها لربح الرهانات .وتتميز هذه المرحلة بانعكاسات العولمة على النسيج الإنتاجي بما فيه الفلاحي والصناعي ،وهي انعكاسات لا يمكن التحكم في إيجابيتها وسلبياتها،إلا بامتلاك العلوم والتقنيات الكفيلة بتحقيق استراتيجية تنموية هادفة .وفي هذا المجال ،يتوجب توجيه المجتمع العلمي الدولي والجهات المانحة ومنظمات الأمم المتحدة ،إلى دعم قدرات المراكز الأكاديمية والبحثية في الدول الإسلامية، وخاصة في ميدان تطوير البرامج وتعزيز القدرات المتصلة بالأولويات المحلية في كل منطقة ،وفي مقدمتها وأهمها تحلية مياه البحر ،والطاقات الجديدة والمتجددة ،وتطوير التقنيات التقليدية واستخدام التقنيات وأساليب الري الحديثة التي تشجع على ترشيد استعمالات المياه ،والتوسع في استخدام السلالات النباتية المتأقلمة مع الظروف المحلية ،وخاصة شح المياه وارتفاع درجة الح اررة ونسبة الملوحة ،ونقل وتطوير التقنيات الحديثة الملائمة للموارد المائية وتشجيع الباحثين وتوفير إمكانيات العمل العلمي ،باعتباره من أسباب تطوير العمل التنموي واستم ارره .ويرتبط بذلك نشر الوعي بأهمية التفكير العلمي والبحث في مجالات التنمية المستدامة وتطوير وسائل العمل ونقل المجتمع إلى مراحل متقدمة من الرقي والتنمية في وقت أسرع وبتكلفة

أقل.

٥-٥دعم القدرات المعرفية في ميدان تدبير الموارد المائية -:

تؤدي ترجمة المكتسبات العلمية إلى مهارات وخبرات وتقنيات وتكنولوجيات لصالح البشر ،إلى التنمية الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية ،قصد تثمين المعارف العلمية والتقنية ،من خلال:

العمل على محاربة الأمية بين صفوف النساء في البوادي والمدن ،باعتبارهن يشكلن نسبة عالية من الأمية وذلك بتوفيرالتعليم وخاصة في البوادي وازالة العراقيل التي تحول دون تحقيق التعليم وتوفير الامكانات اللازمة للنهوض به.

الاهتمام بالإعلام الإسلامي حول قضايا المرأة والماء ،وهذا يعد قضية أساسية وعاجلة ،على أن يتم التركيز فيه على برامجومواد إعلامية موجهة إلى المرأة للرفع من مستواها وبث الوعي الاجتماعي للمياه.

تعميم التجارب الرائدة في ميداني الصرف الصحي ومعالجة المياه العادمة واعادة استخدامها بأمان. استغلال الموارد المائية المتوفرة بصورة سليمة وبلورة البرامج الخاصة لترشيد استهلاكها والبحث عن الموارد المائية غيرالمعباءة بما في ذلك مياه الأمطار والموارد غير التقليدية.

٦-٥التنمية البشرية:

ونحن في بداية القرن ، ٢١وما يموج في العالم من أحداث وتحولات جديدة تعلي من قدر العولمة والتنافسية ،والتكتلات، والتسلح بالمعلومات ،وثورة العلم والاتصالات والهندسة الجينية...،فإن الاستثمار في التنمية البشرية يعد سلاح هذا القرن، خاصة أن العالم الإسلامي في حاجة إلى إعلاء قيم الإبداع والاختراع واحترام العقول .إن إعداد الإنسان لمواجهة المستقبل هو جزء من إعادة البناء الشامل للمستقبل .والبشر هم الثروة الحقيقية للأمة الإسلامية ،فهم وسيلة وغاية أي جهد تنموي .إن الاستثمار في القدرات البشرية عملية لا تنتهي ،وتتركز التنمية البشرية ،بالإضافة إلى تأثير تحسين مستويات التغذية والصحة والتعليم ،على الإنتاجية والنمو الاقتصادي ورفع المهارات الإنتاجية وزيادة القدرات الابتكارية .وهنا ينبغي طرح التساؤل الآتي :

لماذا الاهتمام بالتنمية البشرية ؟ إن التنمية لا تستمر بعد انتهاء المساعدات الخارجية والمعونات والقروض /البنك الدولي

/صندوق النقد الدولي...

١-٦-٥التكوين والتكوين المستمر: -

يسعى التكوين إلى تنمية مهارة المتعامل مع الموارد المائية .ويتجلى مفهوم تنمية المهارة في ارتفاع مستوى قدرات الشخص، لتطوير مكانته الوظيفية وتحسينها عن طريق أداء واجباته والقيام بمسؤولياته .ولتنمية مهارة الفرد أهمية ;كبرى ،حيث تعطيه الإمكانية المثلى على الأداء بالشكل الجيد من خلال:

بناء القدرات العلمية والتقنية والقانونية على المستوى الإسلامي وتفعيل المنظمات المتخصصة ومراكز البحث والدراساتالاستراتيجية.

وضع برنامج إطار لدورات التكوين في مجال الموارد المائية. إدخال مواضيع في برامج التعليم حول إدارة الموارد المائية ،والاقتصاد في استعمالها.٤٢٥

وضع تصميمات مديرية للتكوين والتكوين المستمر في مجال الموارد المائية، وضع برامج موحدة للتكوين والتكوين المستمر في مجال تقنيات الاستثمار وتنمية الموارد المائية وطرق استغلالها في كافةالاستعمالات وابراز خصوصية كل بلد.

تبادل الزيارات للمكونين والمؤطرين والفنيين بين كافة دول العالم الإسلامي في ميدان الموارد المائية. ٢-٦-٥التدريب:

يعتبر التدريب أكبر مكمل لسد الثغرات في نظام التعليم وتجديد الحيوية .والاستثمار البشري هو أغنى أنواع الاستثمار .ولهذا الغرض ،يتعين تنظيم دورات تدريبية منتظمة يتم خلالها إطلاعهم والعمل على إلمامهم بكل ما هو جديد حيال التقنيات الحديثة التي عرفها مجال الاستخدام )الري ،الصناعة ،الماء الصالح للشرب ،السياحة( وكذلك التقنيات المستعملة للاقتصاد في استهلاك المياه ومكافحة التصحر وتحلية المياه ....يكسب المتدرب بواسطتها معرفة ومهارة .ولكي يحقق التدريب الهدف منه لابد من إقناع المتدرب بجدوى التدريب وارتباطه بحاجة فعلية لديه.

-٦بنك المعلومات :

لمواجهة هذه الاختلالات ،يتعين رصد الكفاءات العلمية والقانونية في مجالات الموارد المائية في الدول الإسلامية ،ورسم خريطة للموارد البشرية تبين الدول الإسلامية التي تعرف نقصا أو خصاصا في الموارد البشرية ،واستنباط الآليات اللازمة تسمح بحرية تنقل الموارد البشرية ،في إطار التعاون وتبادل الخبراء ،ودعم الأبحاث العلمية والتطبيقية .كما يتعين توفير أو تطوير مراكز وطنية واقليمية لتوثيق المعلومات وتخزينها ،واسترجاعها وادارتها .وينبغي إسناد مهام هذه المراكز إلى حكومات الدول المعنية ،وتركيز المؤسسات الإقليمية المختلقة على تطوير الاستراتيجيات الإقليمية لإدارة الموارد المائية في أحواض الأنهار المتشاطئة ومكامن المياه الجوفية ،بما يتوافق مع مبادئ المساواة والعدالة ،وابراز أهمية اللجوء إلى استراتيجية تستند إلى الطلب على المياه .كما يستوجب إحداث قواعد معلومات ونظم معلومات جغرافية مشتركة ونظم الإنذار المبكر لرصد

وتتبع ظاهرة التصحر.

-٧الآليات :

من أجل تكثيف الروابط بين دول العالم الإسلامي في مجال الموارد المائية وتعزيز التعاون في كل المجالات التقنية والقانونية والتنظيمية والمجالية والتحسسية ،فإن الآليات المذكورة أدناه تصبح شرطا أساسيا لإنجاح الاستراتيجية المزمع تبنيها من طرف

البلدان الإسلامية.

تأسيس هيئة استشارية للموارد المائية في العالم الإسلامي ،تقوم بإعداد وصياغة سياسات إسلامية للموارد المائية ،ووضعقانون إسلامي للمياه .وعند توافق الدول الإسلامية على وضع الأساس لقانون إسلامي حول المياه المشتركة ،يمكن إقامة مشاريع نموذجية تشمل مختلف الحالات في الدول الإسلامية.

إحداث معهد إسلامي للموارد المائية ،يهتم بالدراسات الأساسية لتنمية الموارد المائية في البلدان الإسلامية ،يتكلف علىالخصوص:

إجراء دراسات لوضع حوافز ضريبية للاستثمار في تقنيات توفير المياه في الصناعات والزراعة وحسومات على استعمال الأجهزة المنزلية التي لا تستهلك الكثير من المياه والقروض والحسومات والمساعدات التقنية.

إيجاد منهجية متكاملة لتنظيم وتطوير وادارة الموارد المائية والأنشطة الأخرى المرتبطة بها حتى تتماشى مع منظومة الإدارة المتكاملة للموارد المائية تبعا لوحدة المادة تطوير تقنيات تنظيم أسواق المياه كما هو الشأن في البلدان المتقدمة ،وقد أدى تزايد قلة المياه بالبلدان الإسلامية وارتفاع أسعارها في السوق السوداء ،إلى نشوء أسواق غير منتظمة للمياه ،وان وجود الأسواق غير المنظمة في غياب التدابير القانونية والاقتصادية والمؤسسية الضرورية يمكن أن يؤدي إلى ممارسات غير سليمة.

-٨الشبكة المعلوماتية:

من أجل أن يكون التواصل مع أكبر عدد ممكن من المنتفعين من خدمات الهيئات التابعة للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة إيسيسكو ،في ميدان الموارد المائية ونشر إشعاعها في العالم الإسلامي ،فإنه يتطلب إحداث موقع على الإنترنيت

لبلوغ الأهداف الآتية:

تخزين الكفاءات التي تتوفر عليها دول العالم الإسلامي في ميدان الموارد المائية سواء كانت تقنية أو قانونية ،وذلكللاستفادة من الخبرات والطاقات التي تزخر بها الأمة الإسلامية في هذا الميدان.

إعداد مونوغرافية مائية لكل الدول الإسلامية ونشرها على شبكة الإنترنيت حتى يمكن استغلالها من طرف الهيئات الدولية،أو الإقليمية المتخصصة ،أو من طرف الباحثين أو غير ذلك ،واعداد كذلك أقراص مدمجة حول التراث المائي والبيئة بكل دولة

إسلامية.

٤٢٦

توصيات وتصور برنامج عمل

يمكن القول أن الوضع المائي أصبح حرجا في كثير من الدول الإسلامية ،وان كانت بعضها تخطت حاجز العجز المائي ،إلا مائيا مهما في غاية الخطورة .كما أن عدم توفر أغلبيتها على استقلالية في مصادر مياهها يزيد في

أن بعضها يعرف عج از

تفاقم مشاكل التنمية .ومن ثم وجب استنباط الآليات اللازمة لتحقيق الأمن المائي للعالم الإسلامي .ويمكن تلخيص المشاكل المائية التي تعيق هذه التنمية في المحاور التالية:

-١المشكلات العامة المتعلقة بتقييم الموارد المائية وتنميتها وطرق استعمالها ١-١المشكلات العامة للموارد المائية في العالم الإسلامي:

في ضوء تحليل الأوضاع المائية في العالم الإسلامي ،يمكن تصنيف مشاكله المائية إلى مجموعتين رئيسيتين:

أ( المجموعة الأولى:

وهي ذات منشأ طبيعي ،وتتلخص في مشكلة ندرة الموارد المائية التقليدية ومحدوديتها .ويقف الموقع الجغرافي للعالم الإسلامي وراء محدودية موارده المائية وشحها .يضاف إلى ما سبق تعاقب دورات الجفاف على معظم أراضي العالم الإسلامي.

ب( المجموعة الثانية:

وهي ذات منشأ مكتسب ،إذ نشأت نتيجة الممارسات الإنسانية التي أخلت بالتوازن المائي والبيئي .مثل السياسات المائية المتبعة التي لا بد أن تأخذ بالمرتكزات الحديثة كالاستدامة والعدالة في التوزيع وسلامة البيئة .أما السياسات السكانية المتبعة، فلم تستطع حتى الآن أن تحد من نسبة تزايد عدد السكان الذي يؤدي إلى ضغوط كبيرة على الموارد المائية ،كما ونوعا .ويساهم إلى حد كبير في تعميق وتفاقم العجز المائي مما يتطلب سياسة سكانية حازمة لمواجهة ذلك.

ويمكن إجمال ذلك فيما يلي:

التوزيع غير المتكافئ للمياه ،حيث تعرف بعض الدول وضعا مائيا حرجا ،بينما تعرف دول أخرى وضعا مائيا مناسبا غيرأن توفر هذه الدول على موارد مائية ،لا يكفي لتكون في مأمن ،من حيث إمكانية استغلال هذه الموارد وتسخيرها لتحسين

مستوى معيشة السكان وتحقيق التنمية المستدامة.

عدم توفر الدول الإسلامية التي تعيش وضعا مائيا حرجا على الموارد التمويلية الكافية والتكنولوجية الملائمة لمعالجة هذاالنقص ،بينما الدول التي تتوفر على إمكانيات مادية مهمة يمكنها الحصول على المياه ،بطرق حديثة رغم التكاليف الباهظة

لهذه العمليات.

تحظى بعض الدول الإسلامية بوفرة الموارد المائية ،حيث تتوفر على شبكات الصرف الصحي المناسبة ،في حين تعانيدول أخرى من تجمع المياه السطحية وركودها يؤدي في النهاية إلى انتشار الأوبئة .

الندرة المتزايدة للمياه وارتفاع تكلفة المياه والتصحر وانجراف التربة ونضوب بعض الطبقات المائية والاستغلال المفرط لها .وهذا يلحق ضر ار باحتياطيات المياه الجوفية .وتعرف بعض الدول المتقدمة في منطقة جنوب شرقي آسيا تراجعا في جودة مياهها ،بالإضافة إلى ارتفاع درجة تلوث المياه وتبذيرها وعدم ترشيد استعمالها ،مما أدى إلى ارتفاع الرواسب العالقة في مياه

الأنهار بفعل عوامل تآكل المسالك المائية.

يشكل تلوث المياه بالمواد العضوية والأجسام المسببة للأمراض والنفايات السامة معضلة خطيرة تواجه دول العالمالإسلامي.

في ظل الظروف والعوامل المذكورة ،تبقى السياسات العامة لاستخدام الموارد المائية وادارتها بعيدة عن المفاهيم الحديثة للإدارة المتكاملة رغم المجهودات المبذولة .كما أن موضوع المياه المشتركة قد يزيد في استفحال الأزمة المائية في بعض دول العالم الإسلامي ،حيث إن كثي ار من الدول الإسلامية تستمد جل مواردها المتجددة السطحية والجوفية من مصادر مائية مشتركة مع دول مجاورة .كما أن الأطر القانونية والتنظيمية للموارد المائية القائمة تعرف بعض الاختلالات والثغرات واستعمال البعض منها أساليب وتقنيات لا تتماشى مع الطرق الحديثة للإدارة المتكاملة للمياه.ونقصد هنا بناء القدرات بمكوناتها الثلاث :أي الهياكل المؤسسية والكوادر البشرية والتشريعات التي تكتسي أهمية بالغة لدعم ومساندة السياسات والبرامج والمشاريع المائية، حيث لا تزال تعددية الهياكل المؤسسية وضعف آليات التنسيق بينها ،واهمال الاعتبارات البيئية وتخلف التشريعات المائية ونقص الكوادر العلمية والفنية المؤهلة وغياب كثير من الاختصاصات الحديثة وقلة مؤسسات البحث العلمي ،بالإضافة إلى عدم التنسيق وتبادل المعلومات بينها ،هي من السمات التي تلاحظ جزئيا أو كليا في الهياكل المؤسسية لأقطار العالم الإسلامي .ولابد من تخطي هذه المعوقات التي تؤدي إلى تخبط القطاع المائي وضعف أدائه.

٢-١مشكلات تقييم الموارد المائية وتنميتها:

على الرغم من الجهود الكبرى التي تبذل لتقويم وتنمية الموارد المائية في مختلف البلدان الإسلامية ،إلا أن هناك مشكلات كثيرة ما زالت تعترض ذلك ،نخص بالذكر منها مشكلة قلة المعرفة بالموارد المائية ،حيث إن الكثير من مكونات الدورة الهيدرولوجية مازال مجهولا في العديد من البلدان ،والمعلومات حول تدهور نوعية المياه وتلوثها وحساسية الأوساط المائية تجاه الملوثات وحركتها شبه نادرة ،وتقويم موارد مياه الأودية الموسمية غير دقيق وغير ذلك .وبشكل عام ،فإن مجمل موارد دول العالم معوقا رئيسيا أمام تقويم الموارد المائية ،حيث يؤدي إلى الإسلامي ما زالت غير محددة بدقة .ويشكل نقص حالة المعرفة هذا

تخطيط غير واقعي قد يسبب أض ار ار بالغة ويخلق سلسلة من المشاكل الأخرى تعوق إدارة وتنمية الموارد المائية .زيادة على المحدودية في استخدام التكنولوجيا الحديثة والملائمة في قطاع المياه ،مثل الاستخدام الواسع لشبكات الرصد المتقدمة وأنظمة

٤٢٧

الحاسبات وقواعد المعلومات والنماذج الرياضية وتحليل النظم وغيرها من تكنولوجيا تقويم الموارد المائية .وكذلك لا بد من التوسع في استخدام التقانات الحديثة في ترشيد استخدام المياه في الزراعة والصناعة والاستعمالات الأهلية وتقنيات الموارد

المائية غير التقليدية.

٣-١مشكلات استعمالات المياه:

تبرز المشكلات بفضل ازدياد الطلب على المياه في مختلف القطاعات ،وعلى الخصوص قي قطاع الزراعة ،حيث إن القسم الأكبر من المياه المستثمرة في العالم الإسلامي تستهلك في الري ،تاركة وراءها كميات كبيرة تضيع هد را ،وبما لا يتناسب والإنتاج الزراعي .بالإضافة إلى ما سبق ،يؤدي عدم كفاية البنى التحتية من شبكات إمدادات المياه والصرف الصحي ومحطات معالجتها وقنوات الري والصرف وكل ما يتبعها من معدات تشغيل وصيانة ،إلى تفاقم المشكلة المائية عموما ،والى خلق العديد من المشاكل الأخرى وفي مقدمتها الهدر وتلوث المياه.

-٢الخطوط العريضة للحلول المقترحة في إطار الاستراتيجية من خلال تحليلنا للمشاكل السابقة واختلاف درجاتها في دول العالم الإسلامي ،يمكن اقتراح خطوط عريضة لحلول هذه المشاكل .وبالطبع فإن كل دولة قد ترى التغلب على صعوباتها بواحدة أو أكثر من هذه الحلول وليس بالضرورة أن يكون

العلاج واحدا في جميع البلدان:

تحقيق الاستفادة المثلى من مياه الأمطار بشكل مباشر للري أو تخزينها ،من خلال إنشاء السدود والبحيرات الجبلية والخزانات السطحية .وتندرج تحت هذه الاستفادة كذلك تقنيات حصاد الأمطار والانتفاع بها في التربة الزراعية ،عن طريق بناء السلاسل وزراعة الأشجار .وهناك تجارب في العالم الإسلامي ،يمكن الاستفادة من دروسها ،سواء فيما يخص

التقنيات والوقاية من الفيضانات.

تطوير مبادئ جديدة مثل تحلية المياه ومعالجة مياه الصرف .أصبحت تحلية المياه تشكل بديلا مقنعا للعديد من الدول، فمنها من قطع شوطا كبي ار في هذا المجال ،وخصوصا الدول التي تتوفر على موارد الطاقة النفطية ،والأخرى مازالت تعتبره أحد الخيارات الاستراتيجية ،نظ ار لارتفاع تكلفته .لذا هناك حاجة ماسة لدعم البحث العلمي لتطوير تقنية تحلية المياه والرفع من كفاءاتها .ويمكن كذلك أن تشكل معالجة مياه الصرف الصحي والزراعي والصناعي واعادة استعمالها بديلا ،نظ ار للكميات الكبيرة من المياه التي تضيع .الدول الإسلامية مدعوة إلى إقامة شبكة من المعلومات حول تحلية

المياه واعادة استعمالها ،وذلك لإحداث نواة إسلامية للبحث وتطوير تكنولوجيا التحلية.

لاشك أن الموارد المائية المشتركة تشكل محو ار هاما من المحاور التي يجب أن يهتم بها العالم الإسلامي ،وخاصة بالنسبة للأنهار ذات المنابع الخارجية وخزانات المياه الجوفية العميقة .لذا وجب استمرار الحوار بين الدول لتوقيع اتفاقيات دائمة لاقتسام مياه هذه الأحواض بشكل عادل بعد إجراء أو تحديث دراسة الموارد المائية المشتركة.

كل سياسة توضع ،لابد أن تأخذ بعين الاعتبار الظروف الموضوعية القائمة والمؤثرات الخارجية عليها ،وأن تكون مبنية على قاعدة معرفية كافية ودقيقة واضحة ،وأن تهدف إلى تنمية مستدامة ودون المساس بالتوازن البيئي .ومن بين هذه العناصر ،توفر المعلومات والمعطيات من خلال شبكات الرصد المائي )الكمية والنوعية( لإعداد قواعد المعلومات التي تسمح بتوفير المعلومة الصحيحة واللازمة في الزمان والمكان.

كما أن التوسع في استخدام التقنيات الحديثة التي تسمح بتقييم الموارد المائية بشكل دقيق ،مثل تقنية النمذجة الرياضية للطبقات المائية الجوفية وجريان المياه السطحية واستخدام أنظمة المعلومات الجغرافية ،يساهم في اتخاذ القرار الأمثل في أية

عملية تنموية.

ولتحقيق هذا الهدف ،يجب ما يلي:

التوفر على الإطار الفني والإداري والقانوني الذي يكفل تطبيق السياسة المائية والسهر على تنفيذها ،وما يتطلبه ذلك من إعادة هيكلية لمختلف القطاعات المعنية بشؤون المياه واصدار التشريعات المناسبة.

إشراك الجهات المعنية مباشرة بالسياسة المائية مثل المستفيدين من استخدام المياه ،مع إعطاء قيمة اقتصادية للماء في

السياسات التنموية ،حتى يكف من هدره وتلوثه.

مهما ،حيث يسمح بتقييم أفضل للموارد المائية وتحسين سبل يلعب التأهيل المستمر والتدريب على مختلف التقنيات دو ار إدارة وحماية هذه الموارد وترشيد استخدامها .كما أن البحث العلمي لا يقل أهمية ،حيث يساهم في إزالة المعوقات وايجاد الحلول الناجعة للمشكلات المائية .لذا فإنه من الضروري دعم الأبحاث العلمية ،التي تأخذ في الاعتبار الظروف السائدة في دول العالم الإسلامي ،لتقدم الحلول المناسبة عن طريق تقنيات تزيد من الاستفادة من مصادر المياه ،لحمايتها

واستغلالها على أسس سليمة فنيا واقتصاديا.

وللتمكن من إرساء سياسة موحدة لتنمية الموارد المائية في دول العالم الإسلامي ،لابد من تركيز الاهتمام على تطوير أنظمة المعلومات المائية في هذه الدول ضمن اتجاهين متكاملين :الأول يعنى بدعم وتطوير قواعد المعلومات المائية على المستوى الوطني ،بالنسبة للدول التي قطعت شوطا في هذا المجال ،والتركيز على توحيد المنهجيات والمواءمة بينها ،من أجل تسهيل جمع وتبادل المعلومات بين الأقطار الإسلامية ،وخاصة تلك التي تشترك بأحواض إقليمية سطحية أو جوفية .ومن جهة أخرى ،دعم الجهود المبذولة في بقية الدول التي مازالت في المرحة التأسيسية لقواعد المعلومات المائية فيها.

والاتجاه الثاني يتمثل بإعداد قاعدة إسلامية تغطي العالم الإسلامي وتعطي الأولوية لمعطيات الأحواض المشتركة بين الدول الإسلامية ،حيث تعتبر أحد القواعد الهامة في الشبكة الإسلامية للمياه ،يتم من خلالها تبادل المعلومات الخاصة بالأحواض

٤٢٨

المشتركة بين الدول المتشاطئة في الحوض ،لإدارة أمثل للموارد المائية .وانه لمن الأهمية بمكان ،إعداد شبكة معلومات مائية

إسلامية ،تتكون من شبكة وطنية وشبكة إسلامية.

خاصا ،وذلك لتلبية الاحتياجات اللازمة

اهتماما

أما فيما يخص بناء القدرات وتنمية الموارد البشرية ،فلا بد من إعطائه

لقطاع المياه .لذا يجب وضع برنامج إقليمي لدعم البرامج الوطنية في مجال التكوين والتدريب والتوعية بعلوم المياه .كما يجب تحقيق مزيد من التفاعل بين الجامعات ومعاهد البحث والمؤسسات المائية ،نظ ار لكون مسؤوليات المناهج لعلوم المياه يقع على عاتق هذه المؤسسات .وقد يشمل هذا البرنامج على سبيل المثال لا الحصر:

تحديد احتياجات الدول الإسلامية من الكوادر الفنية والقانونية على المدى البعيد والمتوسط تحديد الأولويات ومجالات التدريب على المستوى القريب إيجاد آلية للتنسيق بين برامج التدريب الوطنية والإقليمية والدولية تشكيل مجموعة عمل لوضع المناهج والمواد العلمية والقانونية النظرية والعملية لدورات تحظى باهتمام إسلامي ،وذلكحسب الأولويات التي تحددها الدول الأعضاء تنفيذ نشاطات البرنامج بواسطة شبكة للتدريب. -٣التوصيات الخاصة بالاستراتيجية إن الوضع المائي في دول العالم الإسلامي يتجه تحو تزايد الندرة ،كما أن معادلة الموارد والطلب ،تتطور في اتجاه تعاظم

مستقبلا ،ونهج استراتيجية

العجز المائي ،مما يستدعي تضافر الجهود لكافة الدول الإسلامية لمواجهة هذا العجز المحتمل

للأمن المائي في العالم الإسلامي ،لتمثل أساس الأمن الغذائي .كما تتزايد ندرة المياه مع انتشار التلوث ،مما يتطلب تبني استراتيجية جماعية متكاملة مبنية على شراكةوتضامن فعلي بين الدول الإسلامية لتطويق الأخطار المترتبة عن التغييرات مستقبلا ،نقترح التوصيات التالية التي يمكن الاهتداء المناخية وسوء الاستخدام للمياه .وفي ضوء هذا الواقع واحتمالات تطوراته

بها في أية استراتيجية:

١-٣في مجال رصد الموارد المائية وتقييمها:

تحسين المعرفة عن موارد المياه ،وتحديثها باستمرار ،لرصد التطورات التي تط أر عليها ،تحت تأثير الضغوط السكانية المتزايدة من خلال تقييم كميات المياه المتجددة والمخزون الاستراتيجي الدائم ونوعيات المياه ،وذلك باستخدام التقنيات الحديثة.

٢-٣في مجال تنمية الموارد المائية:

تنمية الموارد المائية في ضوء السياسات المالية والإمكانيات المتاحة ،مع تعزيز الجهود من خلال برامج تهدف إلى تبادل المعلومات حول التقانات التقليدية والمتطورة في مجال تنمية الموارد المائية ،وتدعيم الدراسات الجارية واجراء البحوث اللازمة، وتعميم التجارب في ميدان تحلية واعادة استعمال المياه.

٣-٣في مجال إدارة الموارد المائية وترشيد استخدامها:

إعادة صياغة السياسات المائية ،بإدماج السياسات القطاعية في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة ،لإدارة الموارد المائية على نحو متكامل ،يضمن تحسين أوضاع الموارد المائية وحمايتها من ناحية الكم والنوعية ،وادماج ضمن التشريعات القطرية مبدأ" الملوث يؤذي "ومبدأ" التنمية المستدامة "والعمل على تطبيقها واحداث الشرطة المائية.

٤-٣في مجال التشريعات المائية والبيئية:

يتطلب الاهتمام بالتشريع المائي الذي يقنن مختلف استخدامات المياه ويحدد التقنيات الملائمة لتدبيرها ،واستعمال المناهج الجديدة والتقنيات الحديثة ،لإعداد النصوص القانونية ،واعتماد أسلوب التقويم المتكامل لقياس مدى ملاءمة البرامج والمشاريع للواقع ،ومدى تحقيقها للأهداف الموضوعة ،واحداث آليات تعنى بالاستشراف .ويكون جمع البيانات والمعطيات نقطة انطلاق نحو التخطيط المستقبلي ،وخلق بنوك للمعلومات القانونية .آما يجب التنسيق بين الدول في هذا المجال والتعاون مع المنظمات

المتخصصة في هذا الميدان.

٥-٣في مجال البحث العلمي:

إيلاء المزيد من الاهتمام بالبحث العلمي ،فيما يخص تنمية وتقويم وادارة الموارد المائية التقليدية وغير التقليدية ،وترشيد استخدامها والحفاظ عليها ومنع تلوثها ،والعمل كذلك على إيجاد آلية لتوفير الدعم والتمويل اللازم لهذا البحث.

٦-٣في مجال تنمية الموارد البشرية:

تنمية قدرات الموارد البشرية ،لتحقيق أهداف الإدارة المتكاملة للموارد المائية ،بدءا بتطوير مناهج التكوين والتوعية وبرامج تدريبية مستمرة ،لمواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية في هذا المجال ،وذلك بإحداث شبكة للتدريب على المستوى الإسلامي.

٤٢٩

الملخص

تهدف الدراسة الى فهم معني المياه من منظور إسلامي بمعني أهمية المياه وتوزيعاتها على سطح الكرة الأرضية واحكام الشريعة الاسلامية على المياه وطهارتها ونظافتها وأنواعها وملاءمتها لغرض حاجة الانسان الى مياه الشرب وري مزروعاته واستخداماته فى توليد الطاقة من المياه ومحاولة الوصول الى حصر الموارد المائية في البلاد الإسلامية على مستوي العالم والمشاكل التى تواجه وصول المياه من المنابع حتى المصب وكيفية الادارة المتكاملة لتلك الموارد المائية والتوصيات التى يجب اتباعها وتشريعها قانونيا للإستخدام لحل تلك الصعوبات والمشاكل ومحاول الربط بين تلك التوصيات ومجالات الصحة العامة والبيئة ،مع الاشارة الى ماء زمزم أطهر وأفضل ماء على وجة الأرض.

* -وآلية الوصول الى أهداف الد ارسة يتعين تفسير النظرية الاقتصادية وتجارة المياه وتسعير المياه فى الإسلام وكيفية تنفيذ إدارة الطلب على المياه وملكية المياه ونقل تلك الملكية فى أحكام الشريعة الإسلامية.

* -دراسة فقه المياه تناولت فقط مسائل الطهارة والوضوء وغسل الموتي ،ولكن المفروض ان تتناول فقه المياه ،صحة الانسان وسلامته العامة من جراء مشكلات تلوث المياه وناقلات الأمراض التى تسبح فيها وتهدد حياة الانسان ،كما تؤثر على أمنه واستق ارره الاقتصادي والاجتماعى من جراء الاعاصير والفيضانات والجفاف ،اومن جراء قيام شركات متعددة الجنسيات بانتاج واحتكار المياه الصحية وبيعها لمن يقدر على دفع ثمن المياه الصحية ليقى نفسه واهلة من الامراض ،او من جراء الحروب والمنازعات المسلحة التى تندلع ،أو ستندلع فى المستقبل القريب بسبب المياه .وقد انتهي إجتماع دول حوض النيل فى شرم الشيخ الثلاثاء ١٣ابريل ،هذا الاجتماع انفض دون ان يتطرق الى المبادئ الشرعية /الفقهية الخاصة بحقوق دول الحوض فى المياه او القواعد التى تضبط استخداماتها او تأثير المياه واساليب ادراتها على البيئة وحقوق الاجيال القادمة فيها ،او اهمية الالتزام باخلاقيات السلوك المائى للأفراد والحكومات ،وعن خطورة تحويل المياه الى سلعة للضغط على ادارات الشعوب على المستويات الوطنية اوالاقليمية وللضغط ايضا على المجموعات والأفراد على المستويات المحلية، ولم يخطر على بال أحد من المشاركين أى يتطرق الى المسائل المطروحة للمناقشة المحلية من منظور فقهى /شرعى ليس فقط لغياب هذا المنظور عن اذهانهم ،وانما لان موضوعات المياه ومسائلها ومشكلاتها غائبة تماما عن اهتمامات الفقة الاسلامى الحديث والمعاصر ،وتخلو منها جميع ق اررات المجامع الفقهية الاسلامية على طول العالم الاسلامى وعرضة ، ولا تتناولها فتاوى دور الافتاء الرسمية فى اى بلد من بلداننا ،ولاحتى بيانات وفتاوى مجالس واتحادات العلماء المسلمين داخل الاوطان الاسلاميه وخارجها فى اوطان المهجر الاوروبى اوالامريكى حتى لو خطر على بال أحد المشاركين فى ذلك الاجتماع ان يلجأ الى " الفقه " ليدعم رأيا له ،او موقفا لبلدة ،او اقتراحا يقرب وجهات النظر بين المختلفين فلن تسعفه مدونات المجامع الفقهيه او الفتاوى الرسمية وغير الرسمية ،او الموسوعات الفقهية ذات الاحكام الهائلة ،وبينما تغص هذه المصادر باحكام مياه الطهارة وشروط صلاحية الماء للوضوء ومتى يستعاض عنه بالتيمم ،وما حكم مياه البئر التى سقط فيه فأر هل على تجزئ فى الوضوء ام لا؟ اومياة الاناء الذى ولغ فيه الكلب او حكم التصرف فى سؤر المؤمن ،وغير ذلك من مسائل مياه العبادات ،وشروط صحتها ولكننا نجد تلك المصادر جافة تماما من فقه المياه فى مجال المعاملات وما يهم صحةالابدان والبيئة والحياة من اساسها واحوال السلم والحرب المرتبطة بمصادر المياه ٠ فقهيا معاص ار يدلى برأى فقهى اصيل فى قضايا تلوث المياه والمسئولية الجنائية التى يرتبها الشرع على الذين

لم نسمع يوما

يتسببون فى هذاالتلوث الذى يحصد ارواح كثيرين من الابرياء وأغلبهم من الفقراء والمهمشين الذين لا يستطيعون الحصول على مياه صالحة للشرب ولا حتى للاستعمال الآمن فى الزراعة او فى المنزل ٠ لم يجتهد فقيه واحد ،ولا مجمع فقهى واحد ،فى حدود علمنا – فى بيان حكم بناء السدود على مجارى الانهار فى بلد لحرمان بلد أو بلدان اخرى من المياه او لارغامها على تسديد فاتورة باهظة لقاء الحصول على حصة عادلة من المياه تكفى احتياجاتها ولم يجتهد احدهم ليبين نوع العقوبات التى يرتبها الشرع على الحكومات والمسئولين الذين يقصرون فى صون مصادر المياه ،وتطهيرها وتوفيرها بالقدر الكافى لجميع المواطنين على قدر المساواه باعتبار ان الناس شركاء فى ثلاثة الماء والكلأ والنار وما الواجب فعلة اذا تسببت سياسات حكومية عامة او محلية فى اهلاك الانفس ،ومن ثم اهدار مقصد عام من مقاصد الشريعة ،بسبب انتشار البلهارسيا والملاريا وحمى الضنك التى اثبتت البحوث العلمية انها وليدة المياه الملوثة بملوثات صناعية او طبيعية ،ما التدابير الاستثنائية التى يجوز للدولة اتخاذها اذا شعرت بأن مصادر المياه باتت مهددة بخطر داخلى او خارجى ؟ وما حكم احتكار الشركات الخاصة ،والاجنبية لانتاج المياه وبيعها باسعار مرتفعة لايقدر عليها الا ذوو الثراء ؟ وما حكم استهلاك الاف الامتار المكعبة من المياه الصالحة للشرب فى رى ملاعب الجولف التى أنشأتها الطبقات المترفة فى المدن الجديدة حول كثير من العواصم العربية ،بينما الفقراء يموتون عطشا او يقعدون صرعى الامراض الفتاكة بسبب المياه الملوثة التى يشربونها ٠٠٠الخ ٠ المصادر الفقهية " الحديثة والمعاصرة تحديدا " خالية من اى اجتهادات تتعلق بالقضايا الكبرى للمياه فى عالمنا المعاصر، وما تتسبب فيه المياه من منازعات وحروب تهلك الحرث والنسل وتقضى على اغلب "مقاصد الشريعة" المفترض ان تكون حاضرة بكثافة على جداول اعمال المجامع المفقهية ،والمجتهدين من العلماء ليستخرجوا فى ضوئها اجتهادات يضعونها امام صناع القرار والمسئولين ويضغطوا عليهم كى يأخذوها فى حسابهم وهم يتصرفون فى مصالح الناس ،او هم يرسمون السياسات العامة التى تؤثر فى مصادر الشعوب والاجيال المقبلة ٠

٤٣٠

اما المصادر الفقهية القديمة ،فما فيها من اجتهادات بشأن المياه قد فات اغلبية الزمن ،ولم يعد صالحا لمخاطبة مشكلات الواقع المعاصر فى الفقه القديم ،الى جانب باب الطهارة واحكام المياه فى العبادات – نجد تفرقة بين "ماء الخراج" وكأن يقصد به الانهار والقنوات التى حفرها الناس " وماء العشر " ويقصد به الانهار آلت أجراها الله سبحانه ،مثل دجلة والفرات والنيل ٠٠الخ ،ونجد تأصيلا فقهيا رصينا لما كانوا يسمونة "ماء السلطان" فى مصر مثلا وقصدوا به بلوغ فيضان النيل ستة عشر ذراعا ،وعندهم يجب فتح بوابات الخليج المصرى )حاليا منطقة اثرية بمصر القديمة( ويكون للإدارة ان تحصل الخراج على الارض التى ترتوى منه وتسلمه لخزينة السطان ،ومن هنا كان سبب تسميته ماء السلطان

٠

فى الفقة القديم ايضا نجد ما يؤكد ان اجتهادات الفقاء سايرت تطور الحالة الحضارية ،وخاصة عندما زاد ارتباط الماء بالعمران المدنى ،وثمه مبادئ عامة يمكن تجديد الفقه المعاصر فى ضوئها ومن ذلك ان الاصل فى الماء ان يكون ملكية عامة بالنسبة لجميع مصادره السطحية " الانهار والبحار والبحيرات وفروعها " وقد ألقى الفقهاء على الدولة المسئولية الأولى فى توفير المياه والتكفل بجميع نفقاتها ،او بأغلبها ،حتى تكون متاحة لمواطنيها بالقدر المناسب لاحتياجاتهم وبالنوعية الصحية التى تحقق مصالحهم وتحافظ على بيئتهم وصحتهم العامة واستقر الفقه القديم ايضا على مبدأ اساسى هو أن حق الانتفاع من الماء اوسع من حق ملكيته ويلخص هذا المبدأ الرؤية الاسلامية بأن تنظيم وادارة واستغلال المياه

وتوزيعها بعدالة ،باعتبارها مرفقا حيويا ٠

وبلغ حرص فقهائنا القدامى على عدالة توزيع المياه الى انشاء محكمة خاصة للفصل فى منازعات المياه وغير معروفة فى تجارب الحضارات الاخرى سماها الفقهاء محكمة المياه وهى كان اول ظهورها فى مدينة بلنسية للأندلس فى عهد عبد الرحمن الناصر سنة ٣١٨ه ولا تزال اثارها باقية فى دراسة قدمتها لندوة ) فقة العمران /مسقط (٢٠١٠ /٦-٣عن فقه إدارة المياه وحماية البيئة فى نظام الموقف الاسلامى انتهيت الى ان الفقة الاسلامى القديم – بمختلف مذاهبة – قد ادى ما علية وزيادة فى هذا الموضوع وانتهيت ايضا الى ان الفقه الاسلامى الحديث والمعاصر لم يؤد ما علية فى موضوع المياه وقضاياها :منذ القرن الثالث عشر الهجرى /التاسع عشر الميلادى الى اليوم ونحن فى مطلع القرن الخامس عشر

الهجرى /الحادى والعشرين الميلادى ٠

فقه المياه بتطبيقاته الواسعة غائب عن اجتهادات الفقهاء المعاصرين ،والمجاميع الفقهية المعاصرة ،وعند الدراسات الشرعية فى المعاهد والكليات الجامعية ،والعيب كل العيب ان يستمر هذا الغياب اكثر من ذلك وعلى اساتذة الشريعة والفقه بالازهر ان يبادر بعضهم بتعليم انفسهم وبعض تلامذتهم فن السباحة فى بحور فقه المياه ،خارج الحوض الضيق

لفقه مياه العبادات ٠

* -تناولت الدراسة ملكية الموارد المائية وحقوق الاستعمال ولعبت أسواق المياه دو ار هاما في تأمين وتوزيع المياه منذ قامت الدولة الإسلامية في شبه الجزيرة العربية ،واستمرت في أداء هذه المهمة مع تطور اقتصاديات البلدان المسلمة ،ونتناول تجربة إيران بالنسبة لهيكلية سوق المياه وعملها ،كما يأتي على ذكر المستجدات التي طرأت على الأشكال البديلة من تبادل

المياه وتسعيرها قبل الثورة الإسلامية وبعدها.

إن حقوق ملكية الموارد المائية مشروعه في أدبيات الشرع الإسلامي أو في الفقه بالتحديد إلى جانب حقوق ملكية المناجم.

والمناجم مصنفة إما مناجم قليلة العمق "مفتوحة" أو عميقة " داخلية" وعموما تعتبر المياه من ضمن الفئة الأولى ،ولذلك تمت مناقشتها من خلالها .ويجمع الفقهاء على أن مصادر المياه السطحية وغير السطحية هي أما ملكية عامة )ابن براج، ١٤١٠ه (٢٥٨-٢٥٧ :٦ ،أو جزء من الأنفال )أي ملك الإمام الحاكم العادل والشرعي( التي تديرها الحكومة مباشرة أو تقوم بتأجيرها إلى القطاع الخاص) ١٣٨٨،Kolainiه.(٥٣٨ :١ ، إن الاستثمار من جانب أي مساهم بغية الحصول على الموارد المائية يعطيه ملكية خاصة أو حق الأولوية في استعمال المياه التي حصل عليها بهذه الطريقة ،ولكن لا يعطيه حق المطالبة بالنهر أو بالمكمن الذي تأتي منه هذه المياه .وتعتبر الآبار والقنوات وهي مجموعة من الآبار يتصل قعر الواحدة منها بالأخرى بواسطة قناة جوفية منحدرة بعض الشئ تجري فيها المياه بقوة الجاذبية – نماذج بديلة من استثمار للحصول على المياه وهي ملك خاص للمستثمر .والمياه التي تضخ من هذه القنوات أو تجري فيها هي ملك المستثمر أيضا .ولكن مصدر المياه يظل ملكا مشتركا للجماعة.

وفي حين لا يمكن لأي إنسان أن "يملك " مصدر المياه ،ولكن بوسع المرء ،في بعض الحالات ،وحسب طبيعة مصدر المياه ،أن يحصل على حقوق حصرية باستعمال المياه أو على حقوق سحبها .ونعرض في ما يلي حالات مختلفة.

إن البحار والبحيرات والأنهار الكبيرة جميعها في نظر الشرع الإسلامي أملاك عامة ولا يمكن لأحد أن يصادرها لحسابه وحده .ويشير الطوسي ) (٢٨٢ :٣إلى أجماع الفقهاء على هذه النقطة .ويؤكد كل من القانون المدني الإيراني )المادة (١٥٥ودستور الجمهورية الإسلامية في إيران )المادة (٤٥هذه النقطة .وعلى كل حال ،إن تزويد المياه من هذه المصادر يفوق الطلب عادة ,وعليه لا يكتسب أي إنسان حقا حصريا أو حق الأولوية في استغلالها ولكل إنسان حق مساو للغير في

سحب المياه.

ثم إذا كانت المياه تتدفق بشكل طبيعي من الينابيع وعبر القنوات دون جهد من أحد ودون حاجة إلى الاستثمار ،فإنها بالتالي ملك للجميع .وقد تفتقر المياه الآتية من هذه المصادر عن تلبية الطلب إما بسبب التزايد السكاني أو النمو الاقتصادي .لذلك لابد من تحديد معيار للتخصيص .وقد طرح بعض الفقهاء مقولة " من سبق لبق" كأساس فكل من يسق

٤٣١

الآخرين إلى الحصول على المياه يحصل على حق الأولوية في استخدام المياه الجارية ،أما المخزون الباقي من الموارد

السطحية وغير السطحية فيظل ملكا عاما للجماعة.

والأساس الذي تستند إليه "القاعدة السابقة" هي الحديث الشريف الذي ينص على أن من يسبق غيره إلى استعمال ملك ما يستحقه أكثر من غيره )البيهقي ،١٤٢ :٦ ،نوري١٤٠٨ ،ه .(٦ :٤ ،ولكن حق الأولوية هذا لا يعطي مستخدم المياه حق مصادره كميات تزيد عن حاجته ،لأن الملكية ما زالت للجميع والمبدأ الذي سبق ذكره لا يلغي حقوق الآخرين ،وغنى عن القول إن الامتياز السابق لا يعطي حقا تلقائيا في الحيازة.

واذا كان تزويد المياه من مصدر يملكه الجميع لا يكفي حتى لتلبية الطلب المشروع لجميع الشركاء ،فكيف يمكن توزيعه عليهم؟ أقترح بعض الفقهاء اللجوء إلى القرعة ،بينما رأي آخرون إعطاء الأولوية لمن هم أقرب إلى مصدر المياه بحيث تروي المزارع الواحدة بعد الأخرى إلى آخر قطرة .وقد فضل النجفي )١٣٩٢ه (١١٠ :٣٨ ،هذا التدبر على التدبير الأول.

ثم أن هذا التدبير يستند إلى حديث شريف عملت بموجبة عدة بلدان إسلامية .وينص القانون المدني الإيراني بوضوح )المادة (١٥٦أنه إذا لم يكن مجرى الماء كافيا لري جميع الأراضي المجاورة ،وفي حال نشوء نزاع بين من بحوزتهم الأراضي ولم يتمكن أي منهم أن يثبت حقه في الأولوية ،يتقدم من هو أقرب إلى المياه على غيره ويروي أرضه حسب

حاجته.

وفي الحالات التي يكون الوصول إلى تجمع مشترك للمياه عن طريق حفر بئر أو شق قناة ،يكتسب المستثمر حق الملكية الخاصة بالنسبة للمياه المسحوبة .ويرى النجفي أنه عند حصر المياه ذات الملكية المشتركة )في بركة أو قناة( تصبح المياه ملكا حصريا للحائز شرط ألا يؤدي فعله هذا إلى إلحاق الأذى بالأخرين .ويضيف النجفي )١٣٩٢ه (١١٦ :٣٨ ،قائلا إن أحكام الفقهاء لا تتعارض في هذا الصدد .ويرى الطوسي ) (٢٨٢ :٣أن من يسرق مياها كهذه ملزم بأن يعيدها إلى صاحبها.وتقر المادتان ١٤٩و ١٥٠القانون المدني الإيراني بالحق نفسه.

وحيثما يقوم شخص بحفر بئر في مزرعته أو في أرض قاحلة بغية سحب المياه ،يرى معظم الفقهاء أنه يصبح المالك الوحيد للبئر ومياهما )النجفي ١٣٩٢ه .(١١٦ :٣٨ ،ولكن الطوسي ) (٢٨٢ :٣يرى أن هذا الشخص مخول فقط الحصول على تصريح باستعمال المياه ولا يستطيع بيع المياه التي تفيض عن حاجته .إن رأي الطوسي قائم على بضعة أحاديث نقلها ابن عباس وجابر وأبو هريرة عن الرسول )صلى الله عليه وسلم( ومفادها أن بيع فضل الماء غير مسموح به )البيهقي.(١٥١ :٦ ،ولكن أكثرية الفقهاء تعتبر أن هذه الروايات لا تحد من حق التبادل الحر للمياه لا لأن القاعدة الاخيرة عامة وغير مقيدة وحسب بل لأن هناك تقاليد وعادات اخرى تسمح تحديدا بتبادل الفائض من المياه وعليه فان الروايات المنقولة عن الرسول)صلى الله عليه وسلم( ربما تفيد أن بيع المرء للمياه التي تفيض عن حاجته قبل حيازته لها أمر غير

مسموح أو غير مستحب.

ويوافق كل من الإمام صادق والإمام موسى بن جعفر على بيع حصة المرء في قناة بمقابل نقدي أو كمية من القمح )الحر

العاملي١٤٠٣ ،ه ،٢٧٨ -٢٧٧ ،ص .(٣٣٢

وهكذا يرى معظم الفقهاء أن من يحصل على حق الحيازة لجدول ماء يجري أو يضخ من مصدر ذي ملكية مشتركة يحق له أن يبيع بحرية كامل حصته أو بعضا منها .وتقر المادة ١٥٢من القانون المدني الإسلامي هذا الحق.

الموارد المائية ملكية مشتركة بين الناس وليست مكلا عاما .لذلك ،لكل إنسان حقوق متساوية في سحبها ،وهناك التزام بهذه الحقوق لا يمكن الإخلال به ما دام لا يلحق أذى بالأخرين .ولكن ممارسة هذا الحق قد تؤدي إلى إفراط في الاستعمال وتصبح خزانات المياه الجوفية معرضة بوجه خاص للاستنزاف من جراء الضخ الزائد .وفي حالات كهذه ،تكون الأرجحية لقاعدة "عدم الأذى" أو "عدم الإفراط في الاستعمال" .بعدها ،تقوم السلطات الحكومية،على المستوى المحلي أو الوطني، فقاللقواعد التي سبق تناولها لحماية المصلحة العامة.

بالتحرك و

وقد تحتاج الحكومات أحيانا إلى فض النزاعات التي يمكن أن تنشأ بين متناقسين في استخدام الملكية المشتركة للمياه.

فعلى سبيل المثال ،إقامة السدود على الأنهار تزيد عادة من مياه الشرب ومياه الري ،لكن التوسع في النشاط الزراعي وتسارع النمو السكاني يمكن أو يؤديا منفردين أو مجتمعين إلى نقص في المياه في كل من القطاعين .وفي حالات كهذه، يمكن للحكومة أن تتدخل لتحديد أولويات الاستعمال .وهذا ينتج عنه حرمان مجموعة مستفيدة من الحصول على الكميات الكافية من المياه واخضاعها لقاعدة" عدة الأذى" وتستطيع الحكومة دفع تعويضات إلى المجموعات المحرومه حلا

للمشكلة.

أحد خصائص النظام الاقتصادي الإسلامي هو أن النشاطات الاقتصادية فيه لم تكن منوطة كلية لا بمنظمات السوق ولا بمجالس التخطيط العائدة للقطاع العامة ،بل موزعة بين القطاعين يقوم كل منهما بأعماله الخاصة بالتزويد والتخصيص والتوزيع .والواقع أن أبرز مؤسستين اقتصاديتين في زمن الرسول)صلى الله عليه وسلم( وخلفائه كانت السوق التي تولت توفير وتوزيع السلع الخاصة ،بما فيها المياه ،والخزانة العامة أو بيت المال الذي كان مسؤولا عن التخطيط الاقتصادي وانشاء وتشغيل البني التحتية ،بما في ذلك بناء السدود.

وفي أيام الإسلام الأولى ،كان هناك عدة ناشطين في كل سوق وكان نشطهم خاضعا لمراقبة المفتشين ).(1996, Sadr وكان بوسع المشترين والبائعين الدخول إلى السوق والخروج منها بحرية لاختيار المشروع الأفضل استنادا إلى المعلومات المتاحة .وكان حق الحكومة في التدخل في السوق لتحديد الأسعار محدودا .وعلى أساس هذه الممارسة المبكرة يبدو أن اتفاقا عاما -وليس اجماعا بين الفقهاء -تم التوصل إليه يقضي بعدم التدخل في السوق لتحديد الأسعار إذا كانت الأمور

٤٣٢

تسير سي ار حسنا .ومن ناحية أخرى ،يمكن للحكومات أن تتدخل في حال تقلب الأسعار والعجز عن إعادة التوازن إلى السوق) .رجائي ،١٩٩٦ ،ص .(٥٨-٥٧أما معيار تحديد الأسعار فهو في رأي معظم الفقهاء اعتماد "السعر العادل" وهو السعر الذي تحدده السوق إذا كانت قواعد الشريعة مطبقة والسوق في حالة طبيعية )الخميني-٣١٨ :٤ ،١٩٨٩ ، ،(٣١٩والا فإن السعر الذي سيتم تحديده يجب أن يكون مساويا لسعر التعادل في ظل الظروف الاعتيادية وهذا المعيار يسمى عادة في الأدبيات الفقية "قيمة التشابه")الطوسي ١٤٠٤ ،ه.(٤ :٢٣ ، كذلك ،أرسى الإسلام في أيامه الأولى سوابق لمنع الحواجز التجارية وهدر السلع والمدخلات وفرض تكاليف خارجية على المشغلين المجاورين .وقد ساهمة هذه إلى جانب التقيد الكامل بشريعة التعاقد الإسلامية ،في إحداث تغيير فعلى في السوق، وساهم غياب الكوتا والجمارك والتعريفة في زيادة تسهيل التجارة .ولذلك ،كانت الأسعار التي تحددها السوق فعالة بحيث أن فرض أية أسعار أخرى لا يمكن أن يزيد من ارتياح الزبائن أومن أرباح البائعين ) ،١٩٩٦ ،Sadrص .(١٨٨ في أجزاء عديدة من العالم ،مثل أفريقيا وآسيا ،كانت المياه سببا للإستيطان وقيام الحضارات )عيساوي ،١٩٧١ ،ص .(٢١٣وقد سكن الناس حول الأنهار والينابيع كي يتمكنوا من تأمين معيشتهم وسط المناخات الجافة .وفي المراحل الأولية من نشوء هذه المجتمعات ،يزيد الماء المعروض عادة على الطلب .ولكن في مراحل لاحقة من النمو ،وبسبب تزايد السكان والدخل والنشاطات الاقتصادية ،يزيد الطلب على المياه متخطيا العرض في نهاية المطاف ،عندها يتم اللجوء إلى التقنين وفقا لمعايير المجتمع وعاداته .وبما أن أساليب التقنين يفرضها أبناء المجتمع أنفسهم ،فإنها تكون منسجمة ومتماشية مع مجموعة القوانين والحقوق المقبولة من المجتمع وتؤدي إلى استنباط وسائل مشروعة لتوزيع المياه.

ومع مرور الزمن ،حين يزيد الطلب على العرض في المجتمعات المتنامية ،تنشأ مؤسسات جديدة في السوق لأن مجموعة القوانين والأعراف القائمة تصبح عاجزة عن هذا التخصيص الفعال .وفي أسواق مجزأة للمياه كهذه ،أسواق يتوقف حجمها على العرض ،فإن أكثر سوق موثوقة وأفضل وسيلة للمقايضة هي المياه نفسها ،إذ يمكن استعمالها في إنتاج أي محصول مثلا ،حيث نسبة %٨٠من الأرض المزورعة هي من القمح من المحاصيل .وفي بعض أجزاء الشرق الأوسط ،كإيران والشعير ،من الطبيعي أن تكون هذه المحاصيل أساس المقايضة في السوق مع المياه .هذه الظاهرة ،أي ظاهرة الصفقات العينية لا النقدية ،ربما هي التي خلقت الانطباع بأن المياه لم تكن سلعة يوما ولم تبع وتشتر في السوق.

سابقا ،يقر بمؤسسة السوق لإجراء الصفقات المائية .والحالات التي ذكرها

أن النظام القانوني للحقوق في الاسم ،كما ذكر

) Safinejad, (1985,1996وغيره من علماء الانثروبولجيا خير دليل على ذلك .فأدوات التعامل ،حسب الدراسات التي قدموها ،هي السلع الرئيسية -الطعام والمياه -وقلما يتم استخدام المال.

ليست السوق المؤسسة الوحيدة التي تدير العرض والطلب على السلع والخدمات في المجتمعات .فقد تأسست عدة شركات عامة ومؤسسات جماعية للقيام بالمهمة ذاتها .وتوقف Buchanan, 1968بروز أنواع متغيرة ولكن مستمرة من المؤسسات التي تقوم بتزويد أو تخصيص السلع العامة والخاصة) .(Buchanan and Tullock, 1971وقد بني رأيه على أساس الكلفة الخارجية لصنع الق اررات الخاصة بتزويد هذه السلع .كذلك ،توقع نشوء أسواق للسلع الخاصة ومؤسسات جماعية ومجتمعية خاصة بالسلع العامة ،كما توقع أن تضع الحكومة يدها على السلع العامة الصرف ) Buchanan, ،(1968وقد صحت تكهنات بوكانان في أكثر من مجتمع ،ولكن المياه ،في البلدان الإسلامية ،سلعة استخدمت في نطاقها الأنواع الثلاثة من المؤسسات لأنها تعتبر حينا سلعة خاصة وحينا آخر سلعة عامة.

في معظم الاقتصاديات ،نرى أن بنية سوق الغاز والماء والكهرباء والهاتف أقرب إلى البنية الاحتكارية الطبيعية ،إن حصة الاستثمار الثابت الأولى لتزويد هذه الخدمات عالية ،بينما حصة التكاليف المتغيرة متدنية.ونتيجة لذلك ،فإن متوسط الكلفة

جدا ،وليس بوسع مزود آخر أن ينافس

المتغيرة والحدية لمد فرع جديد للشبكة أو تزويد المياه لمستهلك جديد هو منخفض المزود الحالي في السوق .هذا الوضع الاحتكاري وارتفاع كلفة البيع والشراء في أن واحد بين المستهلكين تغري البائعين بالدخول في لعبة الأسعار المتفاوته .وهكذا تباع المياه بأسعار مختلفة لسكان المدن والصناعيين والمزارعين.

النوع الآخر من التمييز في الأسعار هو خفضها مع ارتفاع الكميات المباعة .وبالتالي تشجيع الزبائن على شراء مزيد من الكميات .وحدث مؤخ ار أن الكثير من البائعين ،بعد أن أروا ما تتسم به السوق من قلة المرونة ،لجأوا إلى خطة التسعير النسبي ) (Sadr, 1996والخلاصة ،أن بوسع البائعين أحيانا أن يلجأوا إلى التمييز الكامل في الأسعار مستعملين كلا الطريقتين في آن واحد .وهذه الممارسات تدفع بالحكومات إلى الإشراف على أداء المنافع العامة واستراتيجيات التسعير

لديها.

في إيران ،تجري الأنهار في المناطق الجبلية بالدرجة الأولى ،حيث تعتبر المياه السطحية المصدر الرئيسي للري .أما سائر أنحاء البلاد فتعتمد على المياه الجوفية التي تسحب عبر قنوات.

يستخدم المزارعون الأنهار على أساس القرب )المادة ١٥٦من القانون المدني().وكما ذكر لامبتون ) (١٩٦٩أن قرية طرق قرب مشهد في شمال شرق إيران تصلها مياه الري بعد أن تمر على القري الأقرب من مجرى النهر المحلي .كذلك هو الأمر بالنسبة لكردستان ،حيث تأخذ القرى الأقرب إلى النهر ما تحتاج إليه من المياه ،وما يبقى بعد ذلك يذهب إلى القرى البعيدة عن المجرى .ولكن لا يحق لأي كان بناء سد أو بوابة حاجزة في الحقول التي تجري عبرها المياه .وخلال فصل الصيف يخف تدفق المياه في معظم الأنهار ويصبح للقرى ذات الحقوق المائية المكتسبة الأولوية في استخدامها .وعلى سبيل المثال ،يشير لامبتون إلى أن مياه زياندروند توزع وفق طريقة تعود إلى أيام الصفويين .يكون سحب المياه بين ١٥ تشرين الثاني )نوفمبر( و ٥حزيران )يونيو( غير محدود .ولكن في الصيف تخصص المياه لمناطق وقرى معينة .ومن

٤٣٣

جادجرود ،توزع مياه النهر أيضا وفقا لعادة قديمة :فبعض البلدات لها حقوق مكتسبة بينما يتعين على غيرها دفع ثمن

للمياه.

ومنذ عام ،١٩٤٣أصبح توفير وادارة المياه السطحية في عهدة هيئة رسمية للمياه )و ازرة الطاقة ،١٩٩٤ ،ص .(٣١-١٦ وفي ما بعد أنشئت مؤسسات للمياه في المناطق مهمتها مراقبة السدود في كل منطقة وتوزيع المياه بين القرى .واعتبا ار من عام ،١٩٦٨بعد سن قانون تأميم المياه ،طلب إلى مصالح المياه في المناطق أن تتقاضي رسوما عن المياه الموزعة تكفي لتغطية متوسط النفقات.وتضم هذه الرسوم تكاليف الصيانة المتغيرة وكلفة الإهتلاك )نقص القيمة نتيجة الاستعمال( والفوائد )و ازرة الطاقة ،١٩٩٤ ،ص .(٣٩٢وفي ،١٩٨٢جرى تعديل هذا القانون وصادق عليه البرلمان باسم قانون التوزيع العادل للمياه ،وهو يقضي بأن يتم تسعير مياه الري على أساس متوسط الكلفة المتغيرة والإهتلاك كما في السابق ،ولكن دون الفوائد ،وفي المناطق التي يصعب فيها تركيب العدادات ،تكون الرسوم حسب حجم المزرعة ونوع المحصول )و ازرة الطاقة،

،١٩٩٤ص .(٢٤٠ -١٣٤

والإجراء الذي أقرته و ازرة الطاقة بالنسبة لرسوم المياه المستخدمة في الزراعة اعتبا ار من ١٩٩٠هو كما يلي :إن متوسط سعر المياه المسحوبة من "الشبكات الحديثة" أي من القنوات الأولية والثانوية المقامة على السدود هو %٣من مجموع عائدات المحاصيل و %١من المياه المسحوبة من القنوات التقليدية و %٢من المياه المسحوبة من هذه وتلك.

أن متوسط إنتاج المحاصيل في كل منطقة يتم الحصول عليه من الاحصائيات السنوية لو ازرة الزراعة .أما قيمة المحصول فتحدد على أساس السعر المكفول ،في حال وجودة ،أو على أساس السعر عند بوابة المزرعة .وفي ضوء هذه المعلومات تقوم هيئات المياه بتحديد سعر المتر المكعب من المياه )و ازرة الطاقة ،١٩٩٤ص .(٢٩٦-٢٩٥ في عام ،١٩٩٠أنشئت شركات المياه أو المجاري البلدية بعد أن أقر البرلمان القانون المتعلق بها .ويعطى القانون للقطاع الخاص والمصارف والبلديات حق المشاركة في استثمار محطات المياه والمجاري ،على أن تعمل هذه الجهات كشركات وحسب قانون التجارة .وهذا القانون ،الذي يضع بوضوح الأساس القانوني لمشاركة القطاع الخاص في مجالات المياه في المدن ،يدل على تغير في السياسة أيضا .وتحتسب قيمة الإشتراك في المياه وخدمات المجاري من قبل مجالس الأمناء في هذه الشركات أستنادا إلى تكاليف التشغيل والاهتلاك ،ثم ترفع إلى المجلس الاقتصادي الحكومي الذي يعود إليه أمر

الموافقة عليها.

ويكون استهلاك المياه ،لغاية خمسة أمتار مكعبة ،معفى من أية رسوم لضمان حصول العائلات ذات الدخل المتدني على المياه لأغراض الشرب والعناية الصحية والوفاء بالالتزامات الدينية .وتفرض رسوم تصاعدية على الاستهلاك الأعلى .ويبين الجدول التالى الأسعار في إقليم طهران عام ،١٩٩٥وتجبي رسوم مماثلة في الأقاليم الأخرى .وفي ١٩٩٦رفعت الأسعار.

وبينما ظل الاستهلاك لغاية ٥أمتار مكعبة معفيا من الرسوم وأسعار الاستهلاك لغاية ٢٥مت ار مكعبا كما كانت عليه في ،١٩٩٥ارتفعت أسعار الشطور التى تزيد عن ذلك ،فتصاعدت على الاستهلاك ما بين ٢٥و ٤٥مت ار مكعبا بنسبة ،%٢٥وما فوق ٤٦مت ار مكعبا بنسبة .%٣٠وفي عام ،١٩٩٨باتت التعرفة على استعمال المياه في القطاعين التجاري والصناعي أعلى مما هي للإستهلاك المنزلي .وهذا بخلاف السياسة التي كانت متبعة في السنوات السابقة.

تعتبر القنوات الوسيلة الأساسية لسحب المياه من الخزانات الجوفية ،علما أن الضخ من الأبار بدأ يحل محلها .ومن الطبيعي في المناطق القاحلة في إيران أن ترتبط حقوق استعمال المياه وأنواع التبادل وأساليب التسعير بالقنوات .لذا ،فإن البحث ينصب هنا على أسواق المياه استنادا إلى هذا النوع من السحب.

المياه في كل قناة موزعة مبدئيا بين المساهمين ولذلك يتبع نظام دوري في التوزيع وتكون الدورة في الربيع والصيف أقصر مما هي في فصول أخرى ،نظ ار لارتفاع نسبة التبخر والتعرق واستهلاك المزروعات إن توزع مياه القنوات على قرية واحدة ) (Yazdani, 1985استدعى ،مع مرور الزمن ،تدريب فنيين مهرة لضمان تشغيل

أو أكثر تفصل بينهما مسافة كبيرة

القنوات وتوزيع المياه بين عدد من المزارعين دون هدر .وهكذا نشأت سوق لنوعين من الوظائف :أولا ،وظائف تتطلب تقنية عالية في شق القنوات وبنائها .ثانيا وظائف تتطلب مقدرة على تنفيذ خطط توزيع المياه بأقل ما يمكن من الهدر .إضافة إلى ذلك ،على الموزع أن يكون موضع ثقة من الجميع ،اذ بوسعه أن يتلاعب بأية حصة من المياه .وقد أدى التقدير العالي لهذه الوظيفة إلى بروز أنماط مختلفة في اختيار الموزعين .وكانت السمة المشتركة بين هذه الأنماط اختيار فريق عمل للري من قبل مالكي حقوق الموافقة ،ثم يقوم هذا الفريق باختيار رئيس الموزعين بأكثرية أصوات الفريق ) Safinejad,

.(1985

عينا ،وغالبا على شكل حصة في المياه .وفي قرية في غوناباد في شمال شرق البلاد،

الحفار

ة

ر

أج

تدفع

العموم،

على

يجرى ري أي حقل معين من الحقول مرة كل أسبوعين في الصيف ومرة كل ٢١يوما في الفصول الأخرى .ويكون الدفع للحفار بإضافة حصة وحدة ،أو يوم واحد ،إلى أجرة الحفار قبل المباشرة بري الحقل .وفي قرية أخرى في غوناباد ،زيدت

يوما ،وهنا أيضا يدفع يوم إضافي من المياه

يوما ،وفي غايلنمن ١٧إلى ١٨

المدة بين الري والأخر من ١٦الى ١٧

للحفر) .(Yazdani,1985وفي قرية بإقليم يزد )إيران الوسطى( ،دفع إلى مجموعة الموزعين ،وعددهم أربعة ،أجر يساوي ١٨.٥ساعة مياه يمكن أن يستغلوها في مزارعهم ويقوموا ببيعها ) (Safinejad,1996وحدث مرة أن قناة في قرية في طفرش خربها سيل عرم وكانت كلفة أصلاحها باهظة للغاية بالنسبة للفلاحين الفقراء .واقترح صاحب الأرض عقد صفقة تقوم على أن يتحمل هو تكاليف أصلاح القناه مقابل يوم واحد من المياه في كل دورة ،أي بتمديد الدورة من ثمانية

إلى تسعة أيام ).(Safinejad, 1985

٤٣٤