المياه العربية

ونظ ار لتنوع مصادر المياه ،ولتشعب عملية نقل المياه إلى المناطق الحضرية ،فإن عمليات معالجة مياه الشرب أصبحت ضرورية ومعقدة لتلافي كل التداعيات الصحية التي يمكن أن تنتج عن مياه الشرب إذا كانت ملوثة.

وتخضع مياه الشرب لمراقبة المؤسسات الصحية العمومية .ويتم خصوصا مراقبة:

النوعية الكيميائية للمياه التي يجب أن تستجيب للمواصفات المعمول بهاالخصوصيات الصحية للمياه ،حيث يجب أن تكون خالية من الملوثات والجراثيم المضرة بصحة الإنسان.تشرف على جلب وتوزيع المياه مؤسسات عمومية أو خاصة تخضع لمراقبة المصالح الإدارية المختصة في الموارد المائية وفي

الصحة العمومية ،وذلك من أجل:

التأكد من مصادر مياه الشربمطابقة نوعية المياه للمواصفات المعمول بها في البلادالتأكد من صلاحية المياه للشربخلوها من كل الجراثيم التي قد تضر بصحة الإنسان.نظ ار للتطور الاجتماعي والاقتصادي في المدن المغربية ،فإن استهلاك الفرد من المياه ارتفع بصفة كبيرة في السنوات الأخيرة، ليقترب من استهلاك الفرد الواحد في الدول المتقدمة ،أي أكثر من ١٠٠لتر في اليوم للشخص الواحد .يجب التحكم في استهلاك مياه الشرب حتى لا يبلغ هذا الاستهلاك مستويات مرتفعة ،وتثقل ميزانية الفرد وميزانية المجموعة الوطنية بسبب

التبذير.

-٢مياه الشرب في العالم القروي :تتميز المناطق الريفية بتباعد المنازل ،مما يجعل تكلفة ربطها بشبكات مياه الشرب مرتفعة جدا .ويتم عادة التزود بمياه الشرب في هذه المناطق إما بصفة فردية أو بصفة جماعية .يحصل سكان المناطق الريفية

على مياه الشرب إما:

عن طريق الآبار الخاصةأو الخزانات المائية الفردية أو الجماعيةأو العيون الجارية.المزارعون الذين يتوفرون على آبار خاصة للري عادة ما يستعملونها للشرب ،إلا أنها في بعض الحالات لا تستجيب لقواعد

الصحة ،وذلك للأسباب التالية:

تستعمل في وقت واحد لشرب الإنسان والحيوانات وللرييتم ضخ المياه بمضخات ميكانيكية تشغل بالبنزين ،الشيء الذي قد يتسبب في تلويثها.يتم اللجوء الى الخزانات الفردية أو الجماعية لتجميع وتخزين مياه الأمطار عادة ،في المناطق التي لا تتوفر فيها موارد مائية صالحة للشرب .وتتطلب هذه الطريقة في التزود بمياه الشرب:

تعقيم مياههاتنظيف الخزانات مرة في كل سنة.مراقبتها بصفة دورية من طرف الفرد المستغل أو من طرف المصالح العمومية إذا كان الخزان مشتركا بين أفراد المجموعةالسكانية في البوادي.

*يقتضي التزود بمياه الشرب من العيون الجارية ما يلي:

أن يقع التقاط المياه الجارية بواسطة تجهيزات تمنع تلوثهاأن يكون مشرب الحيوانات بعيدا عن العين الجارية وعن مكان التزود بالمياه المخصص للسكانأن تخضع مياه العيون إلى مراقبة صحية قبل استعمالها باعتبار الإمكانيات الكبيرة لتعرضها للتلوث .كما يمكن توفير مياهالشرب في الأرياف بواسطة شبكات مياه جماعية ،وان كانت هذه الشبكات لا تسمح بإيصال الماء إلى المنازل لتباعدها ولكلفتها المرتفعة .إلا أن هذه الشبكات المائية تسمح:

تقريب المياه إلى المجموعات السكنية وحمايتها من التلوث.مراقبتها بصفة دورية من طرف المصالح الصحية.من السكان للإشراف على تسيير وتشغيل جمعيات مائية وعادة ما يتم تكوين التجهيزات المائية والتكفل بالمصاريف المترتبة

على ذلك.

-٣المياه المعدنية المعلبة :يتم تعليب المياه المعدنية في قوارير زجاجية أو بلاستيكية ،وتوزع في كامل المناطق .وهي مياه

طبيعية مستخرجة من الخزانات الجوفية:

تستجيب لكل مواصفات مياه الشرب لها في بعض الحالات خصائص طبية تساعد على معالجة بعض الأمراضتؤخذ من العيون الطبيعية أو من الآبار العميقة التي تستغل خزانات مائية جوفية بعيدة عن مصادر التلوث.*تطورت صناعة تعليب المياه المعدنية في دول المغرب العربي نتيجة تطور استهلاك هذه المياه ،وذلك لقناعة الناس بسلامتها من أي سلبيات قد تضر الإنسان .ويهدف إنتاج هذه المياه إلى:

تلبية طلبات السياح الذين تطور عددهم في السنوات الأخيرةوتلبية حاجيات السكان نظ ار للتطور المعيشي الحاصل في المنطقة.عما هو عليه في البلدان المتطورة ،إلا أن المستقبل سيشهد *بالرغم عن كون استهلاك الفرد في المغرب العربي ما زال بعيدا ارتفاعا كبي ار للطلب على المياه المعدنية المعلبة ،وذلك

٥٥

نظ ار لتنامي الوعي عند المواطن ،حرصا على:

الحصول على مياه شرب من النوع الرفيع ومطابقة لكل المواصفات.الابتعاد عن كل الأسباب التي قد تضر بالصحة. -١استعمال الماء في المجال الزراعي :

*يعتمد الفلاح المغاربي على الري المكثف للمساحات الزراعية لرفع الإنتاج وللمحافظة على مزروعاته من تأثير:

قلة الأمطار وارتفاع درجات الح اررة ،خصوصا جنوب سلسلة جبال الأطلستغير كميات الأمطار من شهر لآخر ،ومن فصل لآخر ،ومن سنة لأخرى.في السنوات الأخيرة ،توفرت كميات كبيرة من المياه عن طريق إقامة السدود وحفر الآبار التي تم إنجازها لتطوير المناطق الزراعية المروية وتطوير الإنتاج الزراعي .لهذه الأسباب تطور استعمال المياه لري الأراضي الزراعية ،ليبلغ نسبة تتراوح بين %٧٠و %٨٠من جملة استعمالات الموارد المائية في دول المغرب العربي.

*واذا كانت النتائج طيبة في مستوى الإنتاج الزراعي ،إلا أن الاستغلال المكثف والاعتماد على الطرق التقليدية للري أدى إلى

تسجيل بعض السلبيات ،ومنها:

انخفاض منسوب الخزانات المائية الجوفية.تداخل مياه البحر في الخزانات المائية الجوفية الساحلية ،وتملح المياه الجوفية وتملح الأراضي الزراعية وانخفاض الإنتاجوتصحر هذه المناطق .خلال العقود الأخيرة ،تطورت تقنيات الري لتعويض الري التقليدي الذي يتسبب في ضياع كميات كبيرة بتسربها في الأرض .أما التقنيات الحديثة التي منها الري بالرش أو الري الموضعي) أي بالتنقيط (أو

من المياه ،إما بالتبخر أو

استعمال القنوات ،فتهدف بالأساس إلى الاقتصاد في الماء والرفع من الإنتاج الزراعي في آن واحد.

*الري بالغمر:

يعتمد الري التقليدي على طريقة الغمر التي تتطلب كميات كبيرة لتفي بحاجيات الزراعات من المياه .وتتسبب هذه الطريقة في ضياع كميات كبيرة من المياه في الأرض ،أو عن طريق التبخر .ومازالت هذه الطريقة معتمدة بكثافة في أغلب مناطق العالم،

وخصوصا في البلدان النامية.

*وفي منطقة مثل منطقة المغرب العربي التي تشكو من قلة الموارد المائية ،تعتبر هذه الطريقة التقليدية المستعملة للري غير مناسبة إطلاقا ،باعتبار أنها تستهلك كميات كبيرة من المياه ،في حين أن المنطقة في حاجة كبيرة لهذه الموارد لتلبية الحاجيات من مياه الشرب والصناعة والسياحة وتوسيع المساحات المروية.

ومن سلبيات طريقة الري بالغمر:

ضياع كميات كبيرة من المياه عن طريق التبخر -ضياع كميات كبيرة في التربة -تملح المياه والتربة -إتلاف المحاصيل.*الري باستعمال القنوات أو السواقي الإسمنتية:

*بهذه الطريقة ،يتم تعويض السواقي التقليدية بالسواقي الإسمنتية ،أو بقنوات بلاستيكية أو فولاذية .تستعمل هذه الطرقة لري الأشجار المثمرة ولري الخضر .وتسمح- :السواقي الإسمنتية بخفض كميات المياه الضائعة في التربة القنوات البلاستيكية أو الفولاذية بخفض المياه الضائعة في التربة ،وكذلكبخفض الكميات التي تتبخر عند إيصال المياه إلى مواضع الري.

*الري بالرش:

وتمكن هذه الطريقة:

.

الأعلاف

و

الحبوب

ي

لر

يقة

ر

الط

هذه

يتم استعمال

من اقتصاد كميات كبيرة من المياه بالمقارنة مع الري بالغمروبإعطاء المزروعات الكمية المناسبة لنموها دون تبذير ،وذلك بالاعتماد على المعطيات العلمية والتجارب الزراعية .قدتصل كميات المياه التي يتم توفيرها بطريقة الرش إلى حوالي %٣٠أو %٤٠مقارنة مع طريقة الغمر.

*الري الموضعي) أو بالتنقيط(

تهدف هذه الطريقة إلى ما يلي:

إيصال الماء مباشرة إلى الأشجار أو الخضرالري حول جذوع المزروعات بالاعتماد على تقنيات التقطيرإعطاء المزروعات حاجياتها دون أن يضيع الماء في التربة أو عن طريق التبخر .وتعتبر هذه الطريقة من أهم الطرقالمقتصدة لمياه الري ،بالإضافة إلى الحصول على إنتاج زراعي وفير .وقد تبلغ كمية الاقتصاد في الماء حوالي %٥٠ -٢استعمال الماء في المجال الصناعي :نظ ار للتطور الحاصل في القطاع الصناعي ،ارتفع الطلب على المياه بصفة كبيرة لتلبية حاجيات هذا القطاع ،وخصوصا في الدول النامية مثل دول المغرب العربي التي تعتمد على صناعات مستهلكة للمياه، مثل صناعة النسيج والصناعات الكيميائية والمناجم .وقد أدى استعمال المياه لغايات صناعية إلى العديد من المشاكل:

التنافس بين مختلف القطاعات على الموارد المائيةالتلوث المفرط والخطير للمياه في المناطق المعنيةالاستغلال المفرط لبعض الخزانات المائية الجوفية.تتراوح نسبة استعمالات المياه في القطاع الصناعي في بلدان المغرب العربي بين ٥و %١٠من جملة استعمالات الموارد المائية .إلا أن الاستعمالات الصناعية تتسبب– في أغلب الأحيان -في تلوث:

٥٦

المياه بمواد خطيرة على صحة الإنسان -تلوث المحيط الطبيعي) مياه البحر أو السدود أو الأنهار والوديان وكذلك المياهالجوفية(.

*للحد من استهلاك الثروات المائية لفائدة القطاع الصناعي ،ولتفادي تلوث المحيط الطبيعي ،وللمحافظة على صحة الإنسان

فإن الصناعات المستعملة للمياه مطالبة:

بمعالجة المياه الصناعية قبل صبها في مجاري الوديان أو في البحرواعادة استعمال هذه المياه المعا لجة عدة مرات ،كلما كان ذلك ممكنا.-٣استعمال الماء في المجال السياحي :يستهلك الفرد في القطاع السياحي أكثر من ضعف استهلاك الفرد العادي .ويتمثل

استهلاك الماء في القطاع السياحي في ما يلي:

الاستحمام الذي يتكاثر في المناطق السياحية ،خصوصا في فصل الصيفأحواض السباحة الموجودة في النزل) الفنادق ( أو الإقامات الخاصة في المناطق السياحيةري ملاعب الصولجان) الغولف (المعشبةري المناطق الخضراء حول النزل وفي المدن السياحية.تتطلب كل هذه الاستعمالات كميات كبيرة من المياه ،في حين أن أغلب المناطق السياحية موجودة على السواحل وفي المناطق الصحراوية التي تشكو من قلة المياه الطبيعية العذبة .لذلك يجب أن يعتمد القطاع السياحي على الطرق الحديثة ،من أجل الحد من تبذير المياه التقليدية ،وأن يزيد من اعتماده على المياه غير التقليدية ،وذلك بما يلي:

استعمال تقنيات الاقتصاد في الماء داخل النزل وفي أماكن الاستحمامتوعية النزلاء بقيمة الماء وندرته في هذه المناطق ووجوب الحفاظ عليهاستعمال مياه ذات ملوحة متوسطة لأحواض السباحةاستعمال مياه الصرف الصحي المنقاة لري المناطق الخضراء وملاعب الصولجان.تميزت اليمن عن غيرها من دول شبه الجزيرة العربيه عبر التاريخ بمستوى من التطور والنماء ،وخاصة في مجال الري وبناء السدود وتقنيات حصاد مياه الأمطار .جعلها ومنذ الآف السنيين تعيش في حالة إكتفاء وتوازن مع بيئتها الطبيعية.

ومنذ مطلع السبعينات والموارد المائية في اليمن تتعرض لتهديدات ومخاطر متزايدة سببها التوسع الكبير في ضخ المياه الجوفية للري الزراعي...مما يؤدي إلى هبوط مناسيب المياه الجوفية في معظم الأحواض المائية بمعدلات تتراوح من ٦-١ متر في السنة ،علاوة على تواتر حالات تداخل المياه المالحة في المناطق الساحلية ٠وتقدر كميات المياه التي تستخرج حاليا لمختلف الأغراض على مستوى البلاد بحوالي %١٣٨من التجديد السنوي .علما بأن الإستخراج في بعض الأحواض أكثر من ذلك بكثير ...كما هو الحال مثلا في مناطق المرتفعات الجبلية حيث يبلغ حوالي خمسة أمثال التغذية .وعلية ، تتعرض الإحتياطات الوطنية من المياه للإستنزاف في مناطق كثيرة ٠كما يبدو أن الري من الينابيع والغيول قد تدنى كثي ار نتيجة هبوط مناسيب المياه الجوفية بسبب الضخ )البنك الدولي ١٩٩٧ ،م( .

إن الأسباب الرئيسية لأزمة المياه هي إرتفاع الطلب نتيجة النمو السكاني والتطور الزراعي المدفوع بآلية السوق ،وفقدان السيطرة على عمليات إستخراج المياه الجوفية ،والسياسة الحكومية المتمثلة في الترويج للتوسع عوضا عن الاستخدام الكفء وادارة المورد بصورة تسمح بأستم ارره وديمومته .وتنفرد اليمن عن غيرها من البلدان التي تعيش أزمة مياه وذلك في أنه لا يوجد بلد في العالم تتعرض خزاناته الجوفية للنضوب بهذه السرعة كما لا يوجد بلد في العالم ستنضب المياه من عاصمته في غضون عقد واحد .ومع ذلك ،لابد من مواجهة التحدي لكي لا تتحول البلاد إلى صحراء )البنك الدولي

١٩٩٧م( .

يبلغ حجم الأمطار السنوية حوالي ٦٥مليار متر مكعب .ويتراوح المطر من )(١٠٠-٥٠مم في الصحراء الشرقية إلى أكثر من )(٨٠٠مم في المرتفعات الوسطى .لكن معظم البلاد تتلقى أقل من )(٢٠٠مم في السنة .وفي نفس الوقت ، يعتبر )التبخر +نتح( مرتفعا ،وهو ما يزيد من أهمية عمليات حصاد المياه عن طريق المدرجات .علما بأن كل كميات المطر تستغل داخل البلاد ،وذلك إما بتسربها إلى الخزانات الجوفية عن طريق الترشيح العميق أو تعود إلى الغلاف الجوي عن طريق التبخر والنتح .ولا توجد بيانات دقيقة عن الأحتياطي من المياه الجوفية-لكن هذه المياه محدودة على أي حال

في معظم أنحاء البلاد .

تتكون المياه السطحية من الجريان السطحي الناتج عن الأمطار بشكل سيول وفيضانات ورشوحات سيلية وغيول موسمية تتأثر كليا او جزئيا بمواسم الجفاف .وتقدر كميات المياه السطحية في اليمن بحوالي ٢مليار متر مكعب تتميز السيول في اليمن والتي غالبا ما تنتج عن عواصف مطرية كثيفة وقصيرة وبسرعة تصريف مياهها خلال وقت قصير لا يتجاوز الساعات أو الأيام في أحسن الحالات أثناء هطول المطر فقط بفعل حدة الميول في الأودية ،مدمرة كل شيء في طريقها ،مخلفة أودية جافة إلا من بعض الرشوحات السيلية في عدد من الأودية الكبيرة .يشذ عن هذه القاعدة كل من وادي الخارد )أحد فروع وادي الجوف( ووادي حجر )غرب المكلا( اللذين يحتويان على عيون مياه كبيرة تجعلهما في حالة جريان طوال العام .جدول ) (١يوضح ملخص لمعدل التصريف السنوي لبعض أحواض الوديان مع تقديرات معدل الهطول المطري السنوي ومساحة الحوض .الجدول لم يتضمن الأحواض الصغيرة ،حيث تضمن المحطات التي أخذت قراءآتها لفترة لاتقل عن أربع سنوات كاملة فقط .الجدول ) (٢يوضح معدلات الجريان السطحي للأحواض المائية في اليمن ،ومنه يتضح أن %٣٦من ما مقداره ٢بليون متر مكعب هو مقدار المياه السطحيه السنوية في اليمن تأتي من

٥٧

المنحدرات الغربيه)حوض البحر الأحمر( ،بينما مساهمة أحواض خليج عدن ،البحر العربي والربع الخالي تقدر بحوالي %٢٨ ، %٢٧و %٩على التوالي .كذلك يتضح أن ستة أودية فقط معدلات جريانها السطحي السنوي أعلى من ١٠٠مليون متر مكعب :وادي بنا ،وادي مور ،وادي زبيد ،وادي تبن ،وادي الجوف ووادي المسيلة .في حين أن ثمانية أودية يتراوح معدل جريانها السطحي السنوي بين ١٠٠-٥٠مليون متر مكعب :وادي رماع ،وادي سهام ،وادي أدنة، وادي سردد ،وادي حجر ،وادي أحور ،وادي رسيان ووادي الجزع .

يقدر إجمالي الموارد المائية المتجددة سنويا بنحو ١,٢بليون م . ٣فإذا كان عدد السكان حوالي ١٦,٥مليون نسمة فإن الموارد المتاحة للفرد الواحد لا تتجاوز ١٢٧م ٣في العام ٠هذا بالمقارنة مع ١٢٥٠م ٣هي متوسط حصة الفرد في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ،و ٥٠٠,٧م ٣هي المتوسط العالمي .وطبقا للمقاييس العالمية يحتاج الفرد للإستخدام المنزلي الى ما يبلغ ١٠٠م ٣في العام كما يحتاج للإكتفاء الذاتي من الغذاء حوالي ١٠٠٠م ٣في العام .وعليه فاليمن يعاني من شحة في المياه كبيرة .هذا بالإضافة إلى عدم انتظام توزيع الموارد حيث نجد أن % ٩٠من السكان لا يحصلون إلا على ٩٠م/٣عام .كما يلاحظ أيضا أن الغلبة للمياه الجوفية التي تعد المورد المائي الرئيسي...ذلك أن ٦٠ %من الموارد المائية المتجدده )حوالي ٢,١بليون م (٣مياه جوفية .لقد قدرت المياه المستخدمة في عام ١٩٩٤م بحوالي ٨,٢بليون م ٣وعلى وجه العموم فإن جميع مصادر المياه السطحية في اليمن مستغلة .وفي معظم المناطق تتعرض المياه الجوفية للاستغلال إلى درجة تفوق مستويات التغذية .ويقدر أن هناك حوالي ٤٥ألف بئر خاص في البلاد وحوالي ٢٠٠منصة حفر .ولم تنجح محاولات الحكومة المتقطعة لفرض التراخيص والسيطرة على الآبار والحفارات بسبب ضعف الأراده والبنية المؤسسية والأدارية للجهاز الحكومي واستشراء الفساد فيه .وكمثال على ذلك الشذوذ المتمثل في نقص المياه عن المدن في حين تنمو حولها مزارع القات التي تنال كل ما تحتاجة من الماء .وتعتبر مدينة صنعاء من الأمثلة الجلية:

عاصمة ما يزال ثلثا سكانها غير مرتبطين بالشبكة العامة للمياه ...ومع ذلك ،فأنها محاطة بمزارع القات الفاخر .علما بأن المدينة تستهلك حوالي ٣٠مليون م ٣في حين يستهلك القات حوالي ٦٠مليون م)٣البنك الدولي ١٩٩٧م( .

إن الجزء الغربي من البلاد هو الأكثر معاناة من مشكلة المياه حيث قدرت كمية المياه الجوفية المستخدمة في عام ١٩٩٤م بنحو ٨,١بليون م ٣بالمقارنة مع تغذية سنوية تقدر ب ١,١بليون م .٣أي أن السحب يفوق التغذية بنحو . %٧٠ويقدر المخزون القابل للاستخدام في النصف الغربي بحوالي ٣٥بليون م ٣مما يعني أن المنطقة ستستنزف مياهها وتجف في غضون ٥٠سنة فيما لو استمرت في استخراج المياه بهذا المعدل أن الوضع المائي في وديان وقيعان المرتفعات الجبلية حيث الكثافة السكانية العالية هو أسوأ .ففي حوض صنعاء حيث يعيش نحو %١٠من السكان ) ٥.١مليون نسمة( بلغت كمية المياه المستخرجة في عام ١٩٩٤م .نحو ٢٢٤مليون م.٣ في حين لم تتجاوز التغذية ٤٢مليون م .٣أي أن الاستنزاف بلغ %٤٠٠وعليه فإن مياه المنطقة ناضبة بمعني الكلمة .

ويتوقع أن تجف خزانات حوض صنعاء الجوفية في غضون عشر سنوات .وفي قاع البون جوار عمران هبط منسوب الماء الجوفي خلال العشرين سنه الماضية نحو ٦٠مت ار منها حوالي ٣٠مت ار في السنوات الخمس الأخيرة ) البنك الدولي . (١٩٩٧أن الاستثناء الوحيد من هذه الصورة المستمة بالسحب المفرط من الخزانات الجوفية هو حضر موت التي تقع لي الجزء الجنوبي الشرقي قليل السكان من البلاد بعد ٥٠٠كم من العاصمة .حيث تبين من الدراسات التقيمية الحديثة للموارد المائية هناك وجود مورد مائي يمكن ان يصل الي ٢٨٠مليون م ٣من التغذية السنوية بالإضافة لمخزون كبير يكفي لعدة ألاف من السنين بمعدلات الاستخدام الحالية للمنطقة )البنك الدولي .(١٩٩٧أن أكثر أشكال تلوث المياه انتشا ار في اليمن ناتج عن فضلات البشر الحاملة للأمراض .والذي يكتشف عادة بقياس مستوي العصيات )البكتريا( القولونية فالفضلات البشرية تمثل مخاطر صحية جسيمة علي الكثيرين ممن يضطرون إلي الشرب أو الاغتسال في مياه غير معالجة من الأدوية أو البرك .ومن الأسباب الرئيسية لتلوث المياه الجوفية في بعض المدن حين يحث بسبب الافتقار الي شبكات الصرف الصحي أو سوء صيانة خزانات المعالجة.

تشير الاحصاءات لعام ١٩٩٤أن خدمات الصرف الصحي لمياه المجاري في اليمن تغطي حوالي %٤٤فقط من سكان المناطق الحضرية ،بينما يعتمد أغلب سكان الريف علي وسائل غير أمنه لصرف المياه العادمة والمخلفات الأدمية ، وهناك أقل من %١٠فقط من السكان في الريف يستخدمون وسائل الصرف الصحي .ومن خلال الدراسات والتحاليل التي اجريت لعينات ماء اخذت من أبار في منطقة الروضة بالقرب من البرك التي تستلم مياه الصرف الصحي لمدينة صنعاء.

اتضح انها تحتوي علي مستويات عالية من التلوث البكتريولوجي وكذا بالنسبة للنترات والفوسفات والحديد الأمر الذي يشير بصورة أكيده إلي تلوث المياه الجوفية الناتج من تسرب المياه العادمة والملوثة من برك المجاري غير المعالجة إلي الأحواض الجوفية وحيث تساهم هذه الآبار في الإسراع بهذه العملية )فارع ) (١٩٩٣باعيسي وآخرون (١٩٩٣وكذا بالنسبة للأبار التي في وسط المدينة وذلك نتيجة لقربها من البيارات المنزلية للمياه العادمة والملوثة ) باعيسي وآخرون (١٩٩٣الخطورة التي تكمن هنا هي أن الخزانات الجوفية ليس لها القدرة علي التنظيف الذاتي التي تتمتع بها الأنهار والأودية .واذا اصابها تلوث يكون تنظيفها صعبا وباهظ التكاليف وقد يأخذ ذلك عقودا من الزمن.

تحتل تنمية إدارة الموارد المائية موقعا بار از في استراتيجية التنمية الاقتصادية في البلاد .حيث أضحي موضوع تنميتها وادارة استخدامها يستقطب اهتمام المواطنين ويدفع بالجهات الحكومية الي تكثيف جهودها لتأمين التوازن المطلوب بين هذا المورد الحيوي وبين الاحتياجات المتزايدة منه لتلبية المتطلبات المدنية والزراعية والصناعية .ولقد اصبح واضحا علي الصعيدين الرسمي والشعبي بأنه من الضروري تغيير أنماط الانتفاع من الموارد المائية والحفاظ عليها والإ فإن أزمة

٥٨

الموارد المائية باتت تشكل قيدا رئيسيا علي النمو والتنمية من هنا تكمن الأهمية الاستراتيجية للموارد المائية ،ويبرز معها أهمية تحسين إدارتها وتنميتها علي نحو علمي منهجي وفي إطار استراتيجي بعيد المدي .ولتحقيق هذه تشير الخطة الخمسية الأولي ٢٠٠٠ – ١٩٩٦م .الي ضرورة تطبيق السياسات العامة التالية:

-١التأكيد علي أن الموارد المائية في البلاد هي ملكية الدولة وأن استغلالها يجب أن يتم في اطار التشريعات والتعليمات الحكومية الخاصة بالموارد المائية ،أي أن استخراج المياه من ألابار والاستفادة من مياه السيول يستلزم تخويلا من

الأجهزة الرسمية.

-٢الحفاظ علي المياه الجوفية شرط اساسي للتنمية الاقتصادية المستديمة .ولذلك فإن استخراجها يجب ان يتم تحت السيطرة وينظم بحيث لا يؤثر علي مستوي استخدام الأجيال القادمة.

-٣إن إدارة الموارد المائية يجب ان تستند الي المشاركة الكاملة لكافة مستخدمي المياه من المواطنين في المجتمعات المحلية والمخططين وأصحاب القرار السياسي في عمليات اتخاذ الق اررات بشأن الاستفادة من المياه وتوزيعها .وي هذا المجال لابد من العمل علي زيادة وعي المواطنين بطبيعة مشكلة المياه واللجوء الي توعية الرأي العام لدعم سياسات

واجراءات الخطة في هذا المجال.

-٤إدارة موارد المياه ينبغي أن تستند الي تعريف وضاح لأسس ومعايير استخدام المياه من مصادرها المختلفة -٥علي إدارة الموارد المائية مراعاة الحقوق الموزعة والسماح بتحويلها فمسئولية جميع المستخدمين للمياه يجب أن تعرف بوضوح وبالأنساق مع نظام حقوق التصرف بالمياه لتجنب الأضرار القائمة والمحتملة علي نوعية المياه وكميتها -٦الحصول علي أقصي قيمة من استعمال المياه يجب أن يكون مفتاح السياسة الوطنية للمياه ،وهذا يعني أن يكون توزيع المياه بين الاستخدامات المتنافسة علي اساس قيمتها الاقتصادية .كما لابد من ضمان تحويل المياه من الاستخدامات منخفضة القيمة الي الاستخدامات التي تحقق للمجتمع قيمة أكبر وبروح من العدال.

-٧عند توزيع المياه بين القطاعات تعطي الأسبقية الأولي لاستخدامات السكان المدنية ،والاسبقية الثانية للصناعة وللسياحة والقطاعات الخدمية الأخري .أما الأسبقية الثالثة فتعطي للقطاع الزراعي -٨يجب ان تعالج القضايا المرتبطة بنوعية وكمية المياه سوية في اطار تخطيط وادارة المياه الموحدة.

-٩التمييز الواضح بين ادارة الموارد المائية وتنميتها وبين خدمات توفير المياه فتخطيط وادارة وتوزيع المياه يجب توليه من قبل الهيئة العامة للموارد المائية ،اما مسئولية تجهيز المياه او تنفيذ المشروعات المائية فيجب أن تبقي من مسؤولية الدوائر والمؤسسات الحكومية الأخري وفي هذا المجال لابد وان يتم توزيع وظائف الدوائر المسؤولة عن تجهيز المياه علي أساس اللامركزية ولأقصي حد ممكن .كما ينبغي ايضا تشجيع القطاع الخاص علي الاستثمار في اشناء شبكات

توزيع المياه المحلية.

-١٠في الحالات التي تتناقص فيها أهداف ادارة الموارد المائية مثل الحفاظ علي المياه في مقابل زيادة استخراجها واستعمالاتها فإن ق اررات توزيع واعادة توزيع المياه يجب ان يستند الي مبدأ العدالة والتساوي ،كما يجب ان تدرس امكانية تطبيق مبدأ التعويض العادل للذيبن يتخلون عن حقوقهم الحالية.

-١١التقيد بمبدأ استرجاع كلفه المياه المستعملة في مشاريع الري وفي توفير مياه البلدية لأغراض الاستعمال المدني، علي أن هذا المبدأ يجب ان يراعي بشكل واضح ضرورة السماح بالدفع الأقل للفئات الفقيره ،والدفع الأكثر للمواطنين الأعلي دخلا .وبالنسبة لتكاليف مياه الري فينبغي ان تقدر اسعارها علي اساس معدل ربحية المحاصيل التي تستخدم في

اروائها.

٥٩

اقتصاديات الموارد المائية

في المغرب العربي واقع وآفاق

)*(

مقدمة :تعتبر المياه من أهم الموارد الطبيعية تتعلق بالحياة و بقاء البشرية و كافة أنشطتها الاجتماعية والاقتصادية في مختلف المجالات ،وعلى الأخص في مجالات الزراعة و الصناعة ،و يتميز هذا المورد عن غيره من الموارد الطبيعية بكون ثبات كمياته في الكرة الأرضية و يتجدد باستمرار خلال فترة محدودة من الزمن بفضل الدورة الهيدرولوجية و يقدر مخزون المياه في العالم ب ١٣٨٠مليون كم ، ٣أما مخزون المياه العذبة فتقدر ب ٣٤مليون كم ٣فقط أي أن %٩٧.٥من المخزون العالمي هي مياه مالحة تشكل البحار و المحيطات .بينما يشكل المياه العذبة المنتشرة على اليابسة %٢.٥من المخزون الكلي للمياه تبين هذه الأرقام أن مخزون المياه العذبة على سطح الأرض ضخم للغاية ،إلا أن %٦٩غير متاح للاستثمار إذ يشكل غطاء من الجليد الدائم في المناطق القطبية و تشكل المياه الجوفية %٣٠من المخزون،في حين تشكل الأنهار والبحيرات العذبة %٠.٦٦من المخزون العالمي .وقد ساعد المخزون من المياه الجوفية العذبة الإنسان على تخطي الفترات المناخية الجافة ولكن اعتماده بالدرجة الأولى يكون على الكميات المياه المتجددة.

وانطلاقا من هذا الواقع الطبيعي ساد الاعتقاد في القرن الماضي بأن الموارد المائية هي موارد طبيعية غير محدودة و غير قابلة الاستنزاف و يمكن استخدامها دون ضوابط تشريعية أو علمية و بالتالي احتلت المياه دو ار ثانويا في حسابات عمليات التنمية إلا أن النمو السكاني و ازدياد استهلاك المياه من قبل مختلف القطاعات التنموية التي شهدت تطو ار كبي ار و سريعا في النصف الثاني من القرن الماضي و ظهور أزمات مائية في مناطق متعددة في العالم أدى إلى تغيير واضح في المفاهيم المتعلقة بموارد المياه ،فنشأت تصورات جديدة سرعان ما تحولت إلى قناعات راسخة مفادها أن الموارد المائية هي موارد محدودة و قابلة للاستنزاف ،كما أنها من أهم العوامل المؤثرة على النمو الاقتصادي و الاجتماعي وتشير وتائر التزايد السكاني و النمو الاقتصادي إلى إحتمال أن تعمم الأزمات المائية على المستوى العالمي ،و الدليل على هذا أن معظم أنحاء العالم لجأ إلى مياه البحر لسد حاجاته ،مما يزيد في تفاقم الأزمات المائية أن كثير من مصادر المياه أصبحت عرضة للتلوث خاصة في المناطق الصناعية و مناطق التكثيف الزراعي .

وتزداد المشكلة تعقيدا في الوطن العربي و لاسيما المغرب العربي ،لأسباب عدة أهمها كون الجزء الأعظم من أراضيها يمتد عبر أقاليم مناخية جافة و شبه جافة ،فتجدد المياه في الواقع ظاهرة غير منتظمة الزمان و المكان كما أن كميات المياه المتجددة محدودة في الغالب و تنعدم كليا في المناطق الصحراوية ،إضافة إلى ذلك فإن جزءا من الغذاء في الوطن العربي يعتمد على الزراعات المطرية في مناطق خصصت للمراعي و إنتاج الحبوب ،ويمتاز مناخ المغرب العربي بالتقلبات و تدني معدلات الهطول السنوي و عدم انتظامها ،و تزداد حدة الجفاف أحيانا إلى درجة تؤدي إلى كوارث إقتصادية و

اجتماعية و بيئية خطيرة.

أما عن الجزائر فهي تصنف ضمن قائمة البلدان الأكثر فق ار من حيث الامكانيات المادية ،أي تحت الحد الأدنى النظري للندرة التي يحددها البنك العالمي بمقدار ١٠٠٠م ٣للفرد سنويا حيث تقدر حاليا بنحو ٥٠٠م، ٣و قد لا يتجاوز ٤٣٠م٣ في عام.٢٠٢٠إن هذه الوضعية الناجمة عن نقص الموارد المائية و المتفاقمة بفعل الجفاف و النمو الديمغرافي،سيؤدي حتما إلى الإثارة بين مختلف المستعملين نزاعات معقدة قد يصعب على الصعوبات العمومية تسويتها خاصة أن الحاجة إلى مياه الشرب ستتضاعف بنسبة ٢.٥على مدى ٢٥سنة.و تجدر الإشارة أن الجزائر في حركيتها التنموية لم تول قطاع الري الاهتمام الذي يستحقه ،مما أدى إلى تأخر مضر للتنمية الشاملة للبلاد و معكر صفوة الحياة اليومية للمواطن.

و قد بذلت الأقطار العربية بما في ذلك الجزائر و لا تزال جهودا حثيثة لاستكشاف مواردها المائية ،و في ضوء ذلك قامت بتنفيذ مشروعات لاستثمار موارد المياه و سد حاجات المجتمع المتزايدة ،كما استطاعت مواجهة فترات جفاف حادة أصابت كثير من الدول العربية في مطلع عقدي الستينات و الثمانينات ،وقد تمت مواجهة الطلب المتزايد على المياه و الأزمات المائية عن طريق استثمار المخزون الجوفي ،إلا أن الآثار السلبية التي ظهرت في العديد من الأحواض المائية العربية قد ولدت قلقا حول مستقبل هذه الأحواض خاصة في الأحواض المحدودة ،و قد زاد في تفاقم الوضع و خطورته تدهور نوعية المياه أو طغيان المياه المالحة في عدد من هذه الأحواض و في الواقع أن أبعاد هذه المشاكل و حجمها وآثارها سوف تزداد مستقبلا مع تزايد حجم الطلب على الماء ،و هذا يقتضي أن يتوفر لدى الجهات المختصة و المعنية تفهما و اهتماما أكثر عمقا لظروف توافر المياه و تخطيطا بعيد المدى لمواجهة الاحتياجات المائية يتناسب و حجم المشكلة و آفاق تطورها و تفاعلاتها و الأزمات المتوقع نشوءها مستقبلا ،وهكذا يصبح لكل مورد مشكلاته و تصبح المشكلة المائية متعددة الأبعاد.

الفصل الأول :الموارد المائية في النظرية الاقتصادية :موضوع هذا الفصل حول المعالجة النظرية والاقتصادية للموارد المائية من حيث مصادر و احتياجات الموارد المائية والتحليل الاقتصادي لها .بالإضافة لعرض سوق المياه و آليات

تخصيص الموارد المائية و كيفية تقييمها.

)*( المصدر -١ :اقتصاديات الموارد المائية فى المغرب العربي – عادل كدودة رسالة ماجستير – كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التيسيير – جامعة الجزائر.(٢٠٠٢) - .http://swideg.jeeran.com/geography/archive/2010/5/1052723.html -٢

٦٠

المبحث الأول :مفاهيم عامة حول الموارد المائية :تنقسم الموارد الاقتصادية إلى عدة أنواع و ذلك اعتمادا على اصلها و أماكن وجودها و عمرها ا لزمني و طبيعتها .ويمكن تقسيمها على أسس أخرى؛فهي تنقسم من حيث أصلها إلى ثلاثة أقسام و هي:الموارد الطبيعية ،والبشرية،و رأس المال والتقنية.

المطلب الأول :مصادر الموارد المائية :أولا:مصادر الموارد المائية التقليدية :

-١الأمطار.

-٢المياه السطحية.

-٣المياه الجوفية.

ثانيا :مصادر الموارد المائية غير التقليدية :

-١تحلية مياه البحر.

-٢الأمطار الصناعية.

-٣استخدام مياه الصرف الصحي.

-٤استخدام مياه الصرف الزراعي.

-٥استيراد المياه.

المطلب الثاني :استخدامات الموارد المائية :و ينقسم استخدام المياه إلى قسمين :

أولا :الاستخدام غير المباشر :النقل و المواصلات ،إنتاج الأسماك ،إنتاج الطاقة ،المعادن ،السياحة ،الحصول على المياه

العذبة ،نظافة البيئة ،النشاطات الترفيهية.

ثانيا:الاستخدام المباشر للمياه :ويسمى كذلك بالاستخدام الاستهلاكي للمياه ،و الذي يشمل الاستخدامات الآتية :

-١الاحتياجات والطلب على المياه الصالحة للشرب :تعتبر المياه الصالحة للشرب سلعة استهلاكية ليس لها بديل ،فهي التي يتغذى منها الإنسان بالإضافة للاستعمالات المنزلية الأخرى :شرب ،طهي ،حمامات ،تنظيف...الخ.

-٢احتياجات الزراعة :تعد المياه من أهم مقومات الزراعة التي هي مصدر غذاء الإنسان والحيوان على وجه الأرض ،فهي تحضى بنصيب الأسد من مجموع المياه المأخوذة من الأنهار والبحيرات وأحواض المياه الجوفية .

-٣احتياجات الصناعة :مثل توليد الكهرباء من محطات القوة الح اررية يستنفذ كميات كبيرة من الماء شأنها في ذلك شأن الصناعات الكيميائية والصباغة والتجهيز وصناعة الورق والفولاذ واللدائن وغيرها من المواد التي نستخدمها في حياتنا

اليومية.

المطلب الثالث :خصائص و أهمية دراسة الموارد المائية :للموارد المائية خصائص طبيعية وكيميائية واحيائية...الخ.

ولكن من الناحية الاقتصادية فلها خصائص تحدد قيمتها وأسعارها وتخصيصها زمنيا و مكانيا ،وهذه الخصائص هي:

أولا :خصائص الموارد المائية :

-١الموارد المائية نادرة.

-٢الموارد المائية موجودة في كل مكان.

-٣الموارد المائية موارد متجددة.

ثانيا:العوامل المؤثرة في الموارد المائية:

-١الموقع -٢ .التركيب الجيولوجي - ٣ .مظاهر السطح -٤ .المناخ.

-٥العامل البشري -٦ .دورة الماء في الطبيعة.

ثالثا:أهمية دراسة الموارد المائية :لقد برزت مشكلة الموارد المائية و ندرتها بالنسبة لمتطلبات الإنسان بصورة جلية في العقد الماضي خاصة بعد زيادة المواليد وانخفاض الوفيات في العالم ،مما زاد معدل الزيادة في السكان بصورة كبيرة .و هناك كثي ار من المفكرين و من بينهم توماس ،روبرت مالتس الذي نشر مقالته الشهيرة حول السكان في عام ١٨٩٨م و أوضح فيها أن أعداد السكان تتزايد بمتتالية هندسية ،بينما تزداد الموارد بمتتالية حسابية ،ولقد اختلف معه كثير من المفكرين في ذلك الوقت .وتنبع أهمية دراسة الموارد المائية من الاعتبارات التالية :

-١ندرة الموارد و تعدد الحاجات.

-٢المشكلة السكانية.

-٣حماية الموارد و المحافظة عليها.

-٤تزايد معدلات استهلاك الفرد.

-٥التنمية الاقتصادية.

-٦أزمة الغذاء والسياسات الحكومية.

المبحث الثاني :التحليل الاقتصادي للموارد المائية :يعتقد البعض أن المياه لم تدخل دائرة علم لاقتصاد إلا حديثا و خاصة بعد ظهور أزمات الجفاف و المجاعات في العالم .ولكن هذا خطأ لأن المياه تمثل إحدى عناصر الإنتاج الزراعي و هو ما تناوله علم الاقتصاد قديما من خلال نظرية الإنتاج أو من خلال أسواق عناصر الإنتاج ،كما تعد دراسة الموارد

المائية أحد فروع علم الاقتصاد الزراعي .

المطلب الأول :اقتصاد الموارد المائية :أولا :علاقة الموارد المائية بعلم الاقتصاد :إن دراسة كيفية استخدام الموارد المائية و الحفاظ عليها و تنميتها ،هو الذي يضعنا في قلب الدراسة الاقتصادية للموارد المتاحة،فحجم الموارد المائية لدولة

٦١

ما يؤثر على مستوى معيشة سكان هذه الدولةو لذلك يمكن القول بأن مستوى الرفاهة هو دالة في حجم الموارد المائية المتاحة ،فقد أصبحت من المحتم الاهتمام بطريقة استخدام هذه الموارد بأكبر قدر ممكن من الرشد والكفاءة.

ثانيا:تعريف علم الاقتصاد للموارد المائية):اقتصاد المياه( :يمكن تعريفه بأنه ذلك العلم الذي يبحث في تنمية الموارد المائية من حيث زيادة كميتها و تحسين نوعيتها و رفع كفاءة إدارتها بما يعود بالفائدة على جميع أفراد المجتمع استنادا للقواعد و النظريات الأساسية لعم الاقتصاد الزراعي .و قد جاءت الحاجة لضرورة وجود و تبلور مثل هذا العلم بعد تزايد

أزمة المياه العالمية .

المطلب الثاني :الموارد المائية بين السعر و القيمة :منذ نشأة علم الاقتصاد ظهرت مشكلة السعر والقيمة ،فشغلت اهتمامات الاقتصاديين.فقد كان التناقض القائم بين انخفاض سعر السلع عالية القيمة وارتفاع سعر السلع منخفضة القيمة يمثل بالنسبة لهم لغ از محي ار "لغز القيمة "،وسوف نعرض الموقف العلمي لأهم مدرستين تناولتا هذه القضية وهما المدرسة الكلاسيكية والمدرسة النيوكلاسيكية ثم نحاول بعد ذلك معرفة مدى انطباق هذه النظريات على موضوع الموارد المائية.

أن التفرقة بين القيمة و السعر كانت واضحة لدى الكلاسيك و النيوكلاسيك إلا أنهم أخذوا بنظرية السعر هو الشكل الصحيح للتعبير عن القيمة .كما أن هؤلاء المفكرين انصب تحليلهم باتجاه المنتج أو باتجاه السلعة رغم انه من المعروف أن جميع السلع منتجات ولكن ليس جميع المنتوجات سلعا ،و إذا نظرنا إلى موضوع المياه فالأمر مختلفة تماما و ذلك

للأسباب التالية:

الحديث عن المياه كمورد متجدد )باستثناء المياه الجوفية غير المتجددة( ولا نتكلم عن المياه كسلعة تباع و تشترى ولهاسعر.

إن المواد المتجددة ملك لجميع أفراد المجتمع ،و مع ذلك يمكن أن تتحول إلى سلعة إذا أضيفت إليها قوة عمل جديدتزيد من منفعتها و بالتالي تزيد قيمتها كما هو الحال بالنسبة لمياه الشرب التي يتم تنقيتها و توصيلها أو حتى تحليتها فيستفيد منها جميع أفراد المجتمع بأثمان مدعومة نظ ار لأنها قضية حياة أو موت بالنسبة للأفراد ينظر إلى المياه كمنتج نهائي )سلعة استهلاكية( و ليس كمستلزم إنتاج )سلعة إنتاجية(. إذا نظرنا إلى المياه كأحد مستلزمات الإنتاج)سلعة إنتاجية(فإنه يجب التفرقة هنا بين السلعة العامة و السلعة الخاصةتماما كما يتم التفرقة بين الخدمة العامة و الخاصة.فإذا كنا نعترف بأن هناك سلعة خاصة و خدمة خاصة فلماذا لا نعترف بان هناك سلعة عامة رغم أننا نعترف بوجود الخدمة العامة.

إذا تم الاعتراف بأن المياه من قبيل السلعة العامة فأن ذلك لا يعني عدم تنظيم استغلال هذه السلع العامة بغرضالحفاظ عليها و تعظيم الاستفادة منها ،و هو ما ينطبق تماما على ضرورة تدخل الدولة لتنظيم و ليس ضرورة تدخل الدولة

للبيع.

المطلب الثالث :نظرية المواد المتجددة الناضبة :تنقسم خصائص الموارد المائية من حيث عمرها الزمني إلى موارد متجددة و موارد ناضبة ،و عرفنا أن الموارد المائية هي موارد متجددة )معضمها(،لكن المياه الجوفية التي لا تتغذى من مصادر مياه أخرى فتعتبر موارد ناضبة .إذا فالموارد المائية تنطبق عليها نظرية الموارد المتجددة و كذا نظرية الموارد

الناضبة.

أولا:نظرية الموارد المتجددة :نظ ار لأن الأسماك من الموارد الإحيائية المتجددة فإنها أصبحت تستخدم كمثال لدراسة اقتصاديات هذا النوع من الموارد خاصة فيما يتعلق بالعرض الطبيعي والاقتصادي لها وتحديد الإنتاج الأمثل منها بهدف المحافظة عليه و استم اررية تجدده .فمثلا بالنسبة لمساحة معينة من مصايد الأسماك يتحدد نمو الأسماك بها بمقدار الغذاء المتوفر فيها .فمقدار التزايد الفتري في رصيد الأسماك)باستبعاد أي مؤثر خارجي( يتحدد وفقا للمعادلة التالية:

ع = أ +ب س – ج س2

حيث :ع :هي مقدار الزيادة الفترية في رصيد الأسماك) معدل النمو(.

و س :حجم المورد) الأسماك(.

أ ،ب،ج :ثوابت.

ز :هي الفترة الزمنية.

أما إذا أضفنا إلى الضغوط البيئية ،أثر الاستغلال الآدمي للمورد فإن معدل الزيادة في رصيد المورد سيكون هو الفرق بين معدل الزيادة الطبيعية للمورد و معدل الاستخراج الآدمي للمورد:

ع = تا)س( – تا)ك(

تا)ك( :معادلة الاستخراج الآدمي.

تا)س( :معادلة النمو الطبيعي.

ومعنى هذه المعادلة أنه إذا كان المورد قابلا للتجدد إلا أنه من الجائز أن يستنفذ بفعل الاستهلاك الزائد عن الحد حيث يزيد الاستهلاك الآدمي للمورد عن معدل تجدده الطبيعي و يمكن تلخيص ذلك فيما يلي :

بنضب المورد.

معدلات الاستهلاك < معدلات التكاثر

يحافظ المورد على حجمه.

معدلات الاستهلاك = معدلات التكاثر

يزيد حجم المورد.

معدلات الاستهلاك > معدلات التكاثر

ثانيا :نظرية الموارد الناضبة :تعتبر بعض الموارد الطبيعية فانية أو غير متجددة .و مثال ذلك الموارد المعدنية و البترول.حيث أن هذه الموارد قد تفنى يوما ما ،فعلى الإنسان أن ينظم استغلالها و يحافظ على الرصيد المتاح منها مراعاة

٦٢

لمصالح الأجيال القادمة ،فأي كمية من المورد الناضب يستخدمها الجيل الحالي سوف تكون على حساب الأجيال القادمة .و تمثل تكلفة فرصة بديلة على المجتمع في المستقبل و ذلك لأن الفوائد التي كان يمكن أن تجنى منها في المستقبل سوف تفقد لأنها استخدمت في مرحلة حالية لذا فإن شرط كفاءة الاستخدام للمورد الناضب هو :

السعر ) الإيراد الحدي ( = التكاليف الحدية.

وهو غير كافي كشرط لكفاءة استخدام الموارد الناضبة لأنه يعتمد على التكاليف الحدية لاستخراج المورد فقط دون الأخذ بتكاليف الفرصة البديلة ليصبح شرط كفاءة استخدام الموارد الناضبة كما يلي :

السعر = التكاليف الحدية +تكلفة الفرصة البديلة إذا تم إدخال و تقدير تكلفة الفرصة البديلة فسيكون تخصيص الموارد الناضبة عبر الأجيال تخصيصا أمثل ،أما إذا لم تؤخذ بعين الاعتبار فإن الأجيال الحالية سوف تستهلك أكثر مما يجب )استهلاك جائر( ،كما أنها ستدفع سع ار أقل ،الأمر الذي سيحرم الأجيال القادمة من بعض حقوقها من الموارد الناضبة .

أما تخصيص الموارد الناضبة فيمكن توضيحها كما يلي :

هناك سياستان رئيسيتان بالنسبة لتخصيص الموارد غير المتجددة ،الأولى هي سياسة محافظة ،حيث يقل المعدل المستخدم من الموارد في الوقت الحاضر من أجل إتاحتها في المستقبل و السياسة الأخرى سياسة غير محافظة يزيد فيها معدل الاستخدام الجاري من الموارد على حساب نقصها في المستقبل .

ومن ناحية أخرى إذا افترضنا أن المنفعة الاجتماعية للموارد تتناسب طرديا مع معدل استخدامه ،فإن سياسة المحافظة تؤدي إلى منفعة اجتماعية منخفضة في الوقت الحاضر.لكن توزيع هذه المنفعة يستمر على مدى فترات زمنية أطول ،و على عكس ذلك فإن سياسة غير المحافظة تكون فيها المنفعة الاجتماعية الحالية أكبر و لكن على حساب استمرارها لفترات

قصيرة في المستقبل .

نلاحظ رغم تطابق نظرية الموارد المتجددة و الناضبة مع الموارد المائية إلا أن هناك نقطتين أساسيتين يجب توضيحهما :

-١النمو الطبيعي للموارد المائية أو الدورة المائية تكون غير منتظمة زمنيا و مكانيا ،وحتى في حجم و كمية المياه

المتجددة.

-٢يؤكد بعض المختصين أن المياه الجوفية سواء المتجددة أو الناضبة ،إذا لم تستغل و تستخرج في وقت معين ،فإنها سوف تهبط إلى الطبقات السفلى و تنتهي إلى البحيرات و المحيطات ،أو يمكن استغلالها من طرف دولة مجاورة .في هذه الحالة فإن عدم استغلال المياه في الوقت الحالي يشكل تكلفة الفرصة البديلة.

المبحث الثالث :سوق الموارد المائية :سنعرض في هذا المبحث جانبين ،أولهما يتمثل في العرض الاقتصادي في الأجلين القصير و الطويل ثم إلى سوق المياه و توازنه في الأجلين القصير و الطويل .

المطلب الأول :العرض الاقتصادي للموارد المائية :عرضنا في السابق مصادر المياه التقليدية كل هذه المصادر تشكل العرض الطبيعي للمياه و الذي يمكن تمثيله بخط رأسي يبدأ من محور الكمية عند النقطة التي توضح كمية المياه الطبيعية

المعروفة في وقت معين .

العرض الاقتصادي للمياه فهو كمية المياه المعدة للاستغلال و الاستخدام الفوري و التي تعتمد أساسا على جملة تكاليف استخراج المياه من وضعها الطبيعي ثم تحليتها و معالجتها و نقلها ،كل ذلك أدى إلى زيادة تكاليف الحصول على المياه الاقتصادية مما جعل المياه المجانية أم ار في ذمة التاريخ.

العرض الاقتصادي للمياه و السعر :بالنسبة لسعر المياه فهو لا يشكل عنص ار أساسيا في عرضها لأن مسؤولية تطوير واستخراج المياه و زيادة عرضها قد تخصصت بها الحكومات دون القطاع الخاص في كل الدول و ذلك للأسباب الآتية

:

-١المياه سلعة حيوية و ليس لها بديل.

-٢من الصعب اجتذاب اهتمام الشركات الخاصة على وجه الخصوص في قطاع المياه المتسم بضخامة الاستثمارات والتكاليف ،وطول فترات الاسترداد من خلال الأرباح المحققة.

-٣الماء حق طبيعي لكل البشر في العالم،و يجب توفيرها لكل إنسان بغض النظر عن الفروق في الجنس و اللون و

العقيدة ،بل و حتى إن كان غنيا أو فقي ار.

-٤تتميز صناعة أو إنتاج المياه بتناقص التكاليف المتوسطة مما يجعلها تتصف بما يسمى بالاحتكار الطبيعي.

-٥المياه النقية أمر يتعلق بالصحة العامة و التي تنتشر فوائدها على المجتمع ككل.

-٦صعوبة تحديد حقوق ملكية و استخراج المياه من مصادرها الطبيعية بالنسبة للأفراد.

كل ذلك جعل من المياه سلعة شبه عامة تقوم الحكومات بإنتاجها و استخراجها و تقديمها للمجتمع ضمن الخدمات .و إن كانت أسعارها متدنية أو مدعمة من طرف الدولة و هذا حرصا على حصول ذوي الدخل الضعيف لحق المياه .و إذا تركت مهمة توزيع المياه للقطاع الخاص كما في بعض الدول فإن الحكومة تراقب أسعارها أو تحددها اعتمادا على تغير تكاليف استخراجها و توزيعها .لذا فإن السعر لا يشكل عاملا مهما في العرض الاقتصادي ،إلا أن ذلك لا يعني أن السعر عديم الأهمية بالنسبة لعرض المياه و لكنه أقل أهمية بالمقارنة مع تكاليف استخراجها المطلب الثاني :توازن سوق الموارد المائية :بعد أن عرضنا مختلف مصادر المياه و التي تمثل العرض،و استعراض الاحتياجات التي تحدد الطلب ،نستطيع أن نناقش سوق المياه .

٦٣

إن الطلب الكلي على المياه و الذي ينحدر من الأعلى إلى الأسفل نسبة للعلاقة العكسية بين السعر و الكمية المطلوبة ولكن لضرورة المياه و حيويتها و عدم توفر بديل لها فإن الطلب عليها يتسم بقلة المرونة السعرية .و قد أوضحنا أن الطلب على المياه يقسم عادة إلى ثلاثة أقسام و هي :الطلب المنزلي و الطلب الزراعي و الطلب الصناعي ،لذا فإن الطلب الكلي عليها هو بمثابة التجميع الأفقي لمنحنيات الطلب الثلاثة .

أما عرض المياه كما أوضحنا سابقا فيعتمد على العرض الاقتصادي و الذي بدوره يتحدد بالتكاليف التي يتحملها المجتمع ممثلا في حكومته للحصول على المياه الجاهزة للاستخدام الفوري .و يتم توازن سوق الموارد المائية عندما يتقاطع منحنى الطلب مع منحنى العرض الاقتصادي فتحدد كمية المياه التوازنية و سعرها التوازني كشأن أي سلعة أخرى.غير أن أسعار المياه غالبا ما تكون مدعمة أو محددة من قبل الدولة .

السوق والسعر :بعد عرضنا لآلية توازن السوق ،نستطيع أن نقول أن المياه تتميز ببعض المميزات الخاصة التي تجعلها سلعة ذات طبيعة خاصة لا تنطبق عليها آلية السوق في تحديد السعر عن طريق الطلب و العرض ،و أهم هذه المميزات

هي:

/١إن مواقع مصادر المياه ) السطحية و الجوفية ( محدودة وغير قابلة للنقل من مكان إلى آخر ،و يتطلب توفير المياه في معظم الأحيان استثمارات ضخمة نسبيا للاستفادة من اقتصاديات الحجم الكبير ،مما يجعل المياه في مصاف

الاحتكارات الطبيعية .

/٢نظ ار للاحتكارات الطبيعية في توفير المياه واقتصاديات الحجم الكبير في جانب الإنتاج و محدودية عدد المنتجين للمياه فإنه من الصعب تطبيق المفهوم الحدي للإنتاج للتعرف على درجات الكفاءة الاقتصادية الناجمة عن مستويات مختلفة من الإنتاج ،كما الأمر ذاته من جانب الطلب حيث أن الحكومة لا تمثل المنتج الوحيد فقط بل هي أيضا التي تحدد السعر.

/٣كما تتميز المياه بالترابط المتبادل ما بين العديد من الأنشطة المائية و عمليات الإنتاج حيث أن العديد من الأنشطة المائية تخلق أثار جانبية أحيانا و سلبية أحيانا أخرى و خاصة من جراء إستخدام المياه للأغراض المختلفة )المنزلية والزراعية والصناعية( كالآثار المترتبة على البيئة وعلى نوعية المياه ،أو خلق منافسة بين المستعملين ،أو الآثار المترتبة على الإخلال بالعلاقات الطبيعية بين المياه السطحية والجوفية.

كل هذه الخصائص المميزة للمياه تمثل الأسباب الرئيسية الكامنة وراء ظاهرة إخفاق السوق في ما يتعلق بالمياه كسلعة ، ولكن ذلك لا يعني بالضرورة أن المياه تعتبر سلعة عامة صرفة و بالتالي لا يجب التعامل معها على هذا الأساس فهنالك سمتان أساسيتان تحددان إلى أي مدى يمكن التعامل مع المياه على اعتبارها أنها سلعة عامة أو خاصة .و هاتان السمتان هما :قابلية الإنقاص subtractabiltyقابلية الإقصاء ) .( excludability المبحث الرابع :تخصيص و تقيم الموارد المائية :في هذا المبحث سنتطرق إلى نقطتين كما هو موضح من عنوانه ، الأولى تتمثل في آليات تخصيص الموارد المائية و أهدافها وأنواعها ،والثانية تتضمن في كيفية تقييم الموارد ومنهجها المتبع ،والذي يعتبر أحد ركائز علم اقتصاد الموارد المائية .

المطلب الأول :آليات تخصيص الموارد المائية :تشكل المياه في بعض القطاعات الاقتصادية مدخلا أساسيا .كما تزايدت حدة التنافس بين الاستخدامات المتنوعة للمياه و ذلك للتزايد السكاني و التغير في نمط المعيشة نحو أنماط أكثر استهلاكا للمياه .كما أدى تزايد الوعي بالمنافع البيئية للمياه ،إلى جانب منافعها السلعية إلى ازدياد أهمية الاعتبارات الاقتصادية في اتخاذ الق اررات المتعلقة بتخصيص الموارد المائية و السياسات المائية.

أولا :أهداف و معايير التخصص:

/١أهداف تخصيص الموارد المائية

١-١هدف الكفاءة الاقتصادية

٢-١هدف العدالة

/٢معايير تخصيص الموارد المائية :

١-٢المرونة :

٢-٢ضمان الولاية للمستخدمين الرسميين

٣-٢تحمل المستخدمين لتكلفة الفرصة البديلة لتوفير المورد

٤-٢قابلية تخمين قابلية عملية التخصيص :

٥-٢ضرورة مراعاة عدالة التخصيص من قبل المستخدمين المتوقعين :

٦-٢القبول السياسي و العام

٧-٢الفعالية

٨-٢الجدوى الإدارية و قابلية الاستمرار

ثانيا :آليات التخصيص /١ :التخصيص العام للمياه :تقوم الدول تقليديا بمهمة التخصيص العام للموارد المائية بين القطاعات المختلفة ،ورغم أن البعض يعتبر هذا التخصيص يتميز بانخفاض الكفاءة الاقتصادية.

/٢التخصيص السوقي ) أسواق المياه ( :تقوم هذه الأسواق على أساس النقل السنوي أو الدائم لحقوق إستغلال المياه بين المشترين الراغبين في الشراء ،والبائعين الراغبين في البيع مقابل تعويض يحدده العرض والطلب .و يرى الاقتصاديون أن أسواق المياه تمثل أكثر الوسائل فعالية لتوزيع مورد شحيح ،النتائج التي تحققت من هذه الأسواق حتى الآن مختلطة للغاية

٦٤