صفحة 71 الصفحة في PDF
،إذ أن بعض أسواق المياه تعمل بصورة أفضل من الأخرى ،و السؤال المطروح هو إلى أي مدى يمكن تكرار النجاحات
في ظل ظروف ثقافية و جغرافية مختلفة ؟
/٣التخصيص المعتمد على المستخدمين :تمثل أنظمة الري المدارة من قبل المزارع مثالا واضحا للتخصيص المعتمد على المستخدمين ،ويوجد مجال واسع لقواعد التخصيص المعتمد على المستخدمين من التناوب الزمني ،حصص التدفق ،مساحة الأرض ،كما يمكن مشاهدة هذا التخصيص في جمعيات الآبار ،وفي الأنظمة المدارة من طرف جمعيات المياه و
الصرف الصحي.
المطلب الثاني :تقيم الموارد المائية :تعتبر عملية تقيم الموارد المائية الخطوة الأولى لتنميتها كميا و كيفيا .كميا بزيادة حجم المياه المتاح للاستخدام منها ،و كيفيا بتحسين مواصفاتها و نظر لأن عملية التنمية عملية مستمرة فإن عملية التقييم
تصبح بالضرورة هي الأخرى عملية مستمرة.
أولا :منهجية العمل في تقيم الموارد المائية :يمكن تحديد الخطوات اللازمة إتباعها للتقييم الموارد المائية على النحو
التالي :
/١الحصر والتصنيف :
تحديد وتصنيف الموارد المائية المتاحة السطحية منها و الجوفية . دراسة الظروف الطبيعية الخاصة بتلك الموارد من جميع النواحي الجغرافية والطبيعية والمناخية والجيولوجية وغيرها. التعرف على مصادر تغذية هذه الموارد من منابعها الأصلية سواء كانت محلية أم إقليمية. /٢القياس الكمي والنوعي :
معرفة معدل التدفق المائي للمورد يوميا و شهريا و موسميا و سنويا ،مع تسجيل هذه البيانات في سلسلة زمنية يمكنمن خلالها التعرف على حجم التغير في معدلات التدفق ،سواء كان ذلك بالنسبة للمياه السطحية الجارية أو بالنسبة
للمياه الجوفية .
تحديد نوعية المياه ونسب الأملاح و الشوائب الذائبة .و يفضل أن يكون ذلك عند عدد من المواقع الثابتة سواءالسطحية أو المياه الجوفية .
تحديد حجم المتاح للاستخدام من المياه المورد المائي تحت الظروف الفنية المتاحة عند بداية عملية التقييم .و تحديدذلك الحجم على فترات زمنية خلال السنة المائية حتى يمكن معرفة توقيت الحدين الأقصى و الأدنى للمياه المتاحة
للاستخدام .
/٣الجهاز المؤسسي :
دراسة مدى كفاءة الجهاز التنظيمي المسؤول عن إدارة المياه في الدولة ،سواء من ناحية هيكلة التنظيم ،أو مدى توفرالكوادر الفنية اللازمة ،أو مدى توفر التقنيات اللازمة لعمليات القياس.
دراسة مدى توفر المؤسسات البحثية المختصة بدراسات الموارد المائية ،و مدى كفاءة عمل هذه المؤسسات. دراسة الأحوال المائية في البلدان المجاورة لأنه في الغالب الأعم تتشابه الظروف المائية في الإقليم الجغرافي الواحد. /٤الموازنات المائية :
تشتمل الموازنات المائية على :
دراسة حجم الإستخدام الراهن للمياه ،و دراسة حجم الاحتياجات الفعلية الراهنة مع مقارنتها مع حجم المتاح للاستخدامبغرض معرفة حجم العجز أو الزيادة و يمكن استعمال.
مؤشرين هما :
حجم الاقتطاعات المائية
نسبة استغلال = ---------------------------------
حجم الموارد المائية
حجم الإستخدام الفعلي للمياه
نسبة الاستهلاك = ----------------------------------
حجم الموارد المائية
دراسة حجم المياه المستقبلية من المياه استنادا إلى دراسة كل من : التغيرات المتوقعة في عدد السكان و توجد طريقتين للحساب الأولى يمكن استنباطها من الإحصاء السكاني والثانية هوافتراض أو ما يسمى بالزيادة المعدلة ،بحيث تعطى متوسطا عاما قدر ب.%٢.٢٥ التغيرات المتوقعة في الدخل الوطني حيث أن هناك علاقة بين كميات المياه المستعملة و مستوى النمو المقاس الناتجالوطني الخام ) ،(PNBو تشير الإحصائيات أن من أجل ١دولار فأن كميات المياه المستعملة تتغير ما بين ١٠لتر
إلى ١٠م.٣
٦٥
صفحة 72 الصفحة في PDF
احتياجات مشروعات التوسع الزراعي و الصناعي اللازمة لعمليات التنمية الاقتصادية في الدولة .ثانيا :أهداف تقييم الموارد المائية :
.١تحديد نوع المورد المائي سواء كان سطحيا أم جوفيا .
.٢التعرف على الظروف الطبيعية للمورد المائي من جغرافيا و تضاريس ...الخ.
.٣التعرف على إنتاجية المورد المائي وتصريفه اليومي والشهرية والموسمية والسنوية ،وتغير كل هذه التصاريف من سنة مائية لأخرى ،التعرف على نسبة المياه السطحية للمياه الجوفية.
.٤تحديد نوعية المياه ونسب احتوائها على الأملاح و العناصر المختلفة و تغير هذه النوعية من وقت لأخر خلال السنة
و لا تقتصر على الزمن يمتد إلى الأماكن.
.٥التعرف على مدى موائمة التصريف الطبيعي للمورد و الاحتياجات المائية لغرض أو عدة أغراض مترتبة على هذا المورد .و بذلك يمكن تحديد كميات و أوقات العجز و الزيادة .٦تطوير استغلال المورد المائي لتحسين الموائمة بين معدل المورد الطبيعي و الاحتياج .مثال ذلك ،مشروعات التخزين
أو رفع كفاءة استخدام المياه .
.٧تهدف عملية التقييم إلى التعرف على المؤسسات المسؤولة عن تنمية الموارد المائية و تطوير استخداماتها ،و يؤدي هذا إلى تحديد الوحدات و الكوادر و الأفراد اللازمين للأنشطة المختلفة في عملية التقييم .
.٨كما يهدف التقييم إلى مساعدة الأجهزة المسؤولة في كل دولة على رسم خطة شاملة لتنمية مواردها المائية ،كذلك يساعد على وضع المخطط الزمني و المراحل اللازمة لتنفيذ المشروعات الواردة في خطو التنمية .
.٩وأخي ار ،يهدف التقييم إلى التعرف على إمكانات و مجالات التعاون الإقليمية و الدولية بين الأقطار المجاورة والمشاركة في تنفذ مشروعات تنمية الموارد المائية التي تستفيد منها أكثر من دولة واحدة.
الفصل الثاني :الموارد و الاحتياجات المائية الحالية و المستقبلية في المغرب العربي :المبحث الأول :الموارد المائية في منطقة المغرب العربي :تتسم موارد المياه في منطقة المغرب العربي بخاصية التباين الشديد من حيث التوزيع المكاني، سواء ما بين الدول أو كل دولة على حدا .و المعروف أن مصادر المياه على ساحل المحيط الأطلسي و البحر المتوسط و التي تمثل حوالي %١٤من مساحة الإقليم تغطي تقريبا %٨٠من إجمالي المياه السطحية ،بينما تحتوي المناطق الصحراوية على أحواض رسوبية ضخمة ذات موارد للمياه الجوفية غير القابلة للتجدد ،و لكنها في غاية الأهمية.
المطلب الأول :الموارد المائية في المغرب :تقع المملكة المغربية في الركن الشمالي الغربي من قارة إفريقيا ،و تطل على المحيط الأطلسي غربا،و البحر الأبيض المتوسط شمالا،كما تقع الجزائر على حدودها الشرقية،و موريتانيا على حدودها الجنوبية.و تبلغ مساحة المغرب ٤٥٨٧٣٠كم. ٢و يبلغ عدد سكانها نحو ٣٠مليون نسمة.
أولا :التهاطلات :أن المتوسط السنوي لسقوط هذه الأمطار يبلغ ٣٤٠ملم/السنة إلا أنها تتراوح ما بين )-٥٠٠ ٨٠٠ملم/السنة( في المنطقة الشمالية الغربية،و يتراوح بين)٥٠٠-٢٠٠ملم/السنة( في المنطقة الوسطى،كما تتراوح )-٤٠ ٢٠٠ملم/السنة( في المنطقة الصحراوية.و على العموم التهاطلات تتقلص من الشمال إلى الجنوب و تتميز بعدم الانتظام خلال السنة .أما الثلوج فتتساقط على المرتفعات ابتداء من ١٠٠٠إلى ١٥٠٠م و تتراوح كمياتها حسب خطوط العرض و
العلو و تعرض السفوح ،ما بين ٢٠٠٠-٥٠٠ملم .
ثانيا:الموارد المائية السطحية :يبلغ حجم الموارد المائية السطحية في المغرب بنحو ٢٣مليار ملم.٣و هذه المياه تجري في عدد كبير من الأنهار الصغيرة والأودية الضيقة ،و تتركز معظم هذه المسطحات المائية في أحواض منطقة الأطلسي التي تحصل على ١٦.٤٨٢مليار م/ ٣السنة بنسبة قدرها %٧١من جملة تلك المياه،تليها أحواض منطقة البحر المتوسط التي تحصل على ٣.٢٣١مليارم/٣السنة بنسبة قدرها %١٤بينما تتوزع النسبة المتبقية و المقدرة ب %١٥على الأحواض الشرقية و الأحواض الشرقية جنوب الأطلس و الأحواض الغربية لجنوب الأطلس و الأحواض الصحراوية.
ثالثا :الموارد المائية الجوفية :بعد الدراسة الجيولوجية للمياه الجوفية في المغرب تم التوصل إلى معرفة كميات المياه المتوفرة في الطبقات الأرضية والتي قدرت حجم المياه الجوفية المتجددة بنحو ١٠مليار م،٣هذه المياه الجوفية يفقد منها ٢.٥مليار م ٣بالتبخر و الصرف في البحر و الوديان ،بينما يستخدم ٢.٥مليارم ٣لتلبية الاحتياجات المائية المختلفة.كما يقدر حجم المياه المسحوبة من الخزانات الجوفية بنحو٣.٠١مليارم ٣بحيث يصبح إجمالي المياه الجوفية المستخرجة سنويا نحو ٥.٠١مليارم .٣أما الموارد المائية التقليدية فلدى المغرب ستة محطات لتحلية المياه تفوق سعتها ٥٠٠م/٣اليوم و تقدر
الطاقة الإنتاجية ب ١٢٠٠٠م/٣اليوم.
المطلب الثاني :الموارد المائية في تونس :تقع الجمهورية التونسية شمال القارة الإفريقية ،و يحدها البحر المتوسط و ليبيا من الشمال و الشرق ،كما تقع الجزائر على الحدود الغربية و الجنوبية .و تبلغ مساحة تونس نحو ١٦٤٠٠٠كم ،٢و
يبلغ عدد سكانها ١٠مليون نسمة.
أولا :الأمطار :يرتبط توزيع المطر بكل من اتجاه الرياح و هي شمالية غربية في الشتاء وبالتضاريس ،ويترتب على ذلك ارتفاع في معدل الهطول السنوي إلى ما يقرب من ١٥٠٠ملم في بعض المناطق الغربية ،ثم يتدرج معدل الهطول السنوي في النقصان فيصل في جنوب تونس إلى ما يقل عن ١٠٠ملم.ويقدر متوسط كمية الأمطار المتساقطة على تونس سنويا ب
٦٦
صفحة 73 الصفحة في PDF
٤٠مليارم ، ٣وبمتوسط معدل سقوط سنوي قدره ٢٤٠ملم/السنة.ولا يحتجز من هذه المياه سوى٢.٦٣مليارم ٣بينما يذهب الباقي إلى البحر كما يتسرب جزء ضئيل لتغذية المياه الجوفية .
ثانيا :الموارد المائية السطحية :يبلغ حجم الموارد المائية في تونس و المتمثلة في مجموع الأنهار الصغيرة )مجردة،واد مليان ،وادالزرود،(...و الأودية و الأحواض نحو ٢.٦٣٠مليارم ٣سنويا .تستحوذ أحواض المنطقة الشمالية على نحو ٢.١٤مليارم ٣بنسبة ، % ٨١.٤بينما تستحوذ أحواض المنطقة الوسطى على ٢٥٠مليون م ٣بنسبة ، %٩.٥ثم أحواض المنطقة الجنوبية التي تستحوذ على ٢٤٠مليون م ٣بنسبة %٩.١من جملة تلك المياه ،و غالبية هذه المياه ذات جودة
عالية .
ثالثا:الموارد المائية الجوفية :يقدر إجمالي حجم المياه الجوفية المتاحة للاستخدام في تونس بنحو ١.٧٢٥مليارم ،٣بينما يبلغ حجم الاستغلال الفعلي بنحو ١.٢٣٢مليارم.٣تستحوذ المنطقة الشمالية على ٤٧٢مليون م ،٣كما تستحوذ المنطقة الوسطى على ٤٦١مليون م ،٣بينما تستحوذ المنطقة الجنوبية على ٧٩٢مليون م.٣و يبلغ حجم المتاح عن طريق الآبار السطحية ٥٨٥مليون م ٣يجري استخدامها كلها تقريبا أما حجم مياه الآبار فيبلغ ١١٣٩مليون م ، ٣ويبلغ حجم الاستغلال
الفعلي لها ٦٩٦مليون م.٣
أما الموارد المائية غير التقليدية لتونس فتتمثل في تحلية المياه و تقدر الطاقة الإنتاجية في اليوم ب ٥٧ألف م ٣و تبلغ
عدد محطاتها ١٨محطة تفوق سعتها ٥٠٠م/٣اليوم.
المطلب الثالث :الموارد المائية في ليبيا :تقع الجماهيرية الليبية بشمال القارة الإفريقية ،و يحدها شمالا البحر المتوسط ،أما جنوبا فتحدها كل من السودان ،تشاد و النيجر،و تأتي مصر على حدودها الشرقية ثم تونس و الجزائر على حدودها الغربية ،و تبلغ مساحة ليبيا حوالي ١.٧٥٧مليون كم .٢و يبلغ عدد سكانها ٧ملايين نسمة.
أولا:الأمطار :تتصف ليبيا عموما بالجفاف إذ أن ما يسقط عليها في المتوسط لا يزيد عن ٢٨ملم/السنة ،تسقط أعلى معدلات للهطول بمنطقة طرابلس الشمالية )جبل نفوسة و سهل الجفارة (،و منطقة بنغازي الشمالية )الجبل الأخضر( و هاتان المنطقتان الوحيدتان )٩٤٠٠كم ٢و ١٣٠٠٠كم ٢مساحتهما على التوالي ( التي يزيد فيها المعدل السنوي للمطر على المعدلات الدنيا ٢٥٠إلى ٦٠٠ملم و التي تعتبر ضرورية للزراعة.
ثانيا :الموارد المائية السطحية :المياه السطحية قليلة جدا في ليبيا،فهي لا تزيد عن % ٥٠من الموارد المائية للبلاد.ولا توجد أنهار أو وديان دائمة بل معظم الوديان تجري وقت هطول الأمطار و لفترات قصيرة أثناء الشتاء و يتم الاستفادة من المياه السطحية المطرية في الوديان بتغذية الخزانات الجوفية أو حجز المياه لاستخدامها في الأغراض المختلفة ،و حماية القرى و المدن من السيول عن طريق إنجاز السدود على هذه الوديان.وقد تم تقدير حجم المياه السطحية في ليبيا بنحو٢٢٠ مليون م/٣السنة موزعة على النحو التالي٣٠ :مليون م/٣السنة على السفح الشمالي للجبل الأخضر ٥٠ ،مليون م/٣السنة على السفح الجنوبي للجبل الأخضر ١٢٠ ،مليون م/٣السنة على السفح الشمالي لجبل نفوسة ،و ٢٠مليون م/٣السنة على
السفح الجنوبي لجبل نفوسة.
ثالثا :الموارد المائية الجوفية :تتركز الموارد المائية الجوفية في أربع أحواض رئيسية هي :حوض الجبل الأخضر ،حوض سهل الجفارة،حوض الكفرة والسرير وحوض سرت و مرزق،و يقدر حجم التغذية السنوية لهذه الأحواض بنحو ٤.٦٥٥مليارم ٣بينما يبلغ حجم المتاح للاستخدام منها حوالي ٣.٤٣١مليارم.٣ أما في مجال الموارد المائية غير التقليدية اتجهت الدولة نحو بعض الوسائل الحديثة بتدوير المياه خاصة معالجة مياه الصرف،رغم أن السبب الرئيسي لإنشاء محطات المعالجة هو المحافظة على البيئة إلى أن المياه الناتجة يمكن استخدامها في بعض عمليات الري المحدودة خاصة المزروعات غير الغذائية و يقدر حجم المياه المعالجة الناتجة من المحطات بنحو ١١٤مليون م/٣السنة ،و مع توفر الطاقة أصبحت عملية تحلية مياه البحر مجدية من الناحية الاقتصادية لذلك تم إنشاء عدد من محطات تحلية مياه البحر،و يبلغ عدد هذه المحطات ٢٣محطة تفوق سعتها ٥٠٠م/٣اليوم و تقدر الطاقة
الإنتاجية في اليوم ٧٠٠ألف م٣
المطلب الرابع :الموارد المائية في موريتانيا :تقع موريتانيا في غرب إفريقيا حيث تطل على المحيط الهادي وتحدها شمالا الجزائر و من الشرق و الجنوب مالي،ثم تأتي السنغال لتحدها جنوبا.و تبلغ مساحة موريتانيا١.٠٣١مليون كم ،٢ويبلغ عدد سكانها بنحو ٣ملايين نسمة .وموريتانيا دولة تسودها الصحراء .
أولا :الأمطار :يندر سقوط الأمطار في موريتانيا لأن كما ذكرنا سابقا أن إقليمها صحراوي .رغم ذلك فإن حجم الأمطار التي تسقط على الساحل كبيرة للغاية و تصل إلى نحو ١٥٧.٢مليارم،٣إلا أن أكثر من % ٩٠منها يتم فقده بالتبخر ، التسرب و الجريان في البحر.و يبلغ معدل الأمطار فيه ما بين ٣٠٠-٢٠٠ملم/السنة.أما فترة نزول هذه الأمطار فهي في
فصل الخريف أي من شهر جويلية إلى شهر أكتوبر.
ثانيا :الموارد المائية السطحية :تتوزع مصادر المياه السطحية التي تمثل حوالي ٦مليارم ٣سنويا غير متكافئة في موريتانيا و هذه المصادر هي :نهر السنغال ،غر رغول ،سدود التلال ثالثا :الموارد المائية الجوفية :يقدر مخزون المياه الجوفية بحوالي ١٠٠مليار م ٣سنويا .
الموارد المائية غير التقليدية في موريتانيا فلا تتوفر المعطيات المتعلقة بهذا النوع من المصادر.
المبحث الثاني :الاحتياجات الحالية و المستقبلية للموارد المائية في المغرب العربي
المطلب الأول :الاحتياجات المائية في المغرب
٦٧
صفحة 74 الصفحة في PDF
جدول ) (٢٣الاحتياجات المائية الحالية والمستقبلية في المغرب
الوحدة:مليون م/٣السنة
الاحتياجات الحالية و المستقبلية
السنة
المجموع
زراعية
صناعية
منزلية
٤١٩٣
٣٠٠٠
١٣٠
١٠٦٣
١٩٨٥
٦٥٨٧
٤٥٠٠
٤٠٤
١٦٨٤
٢٠٠٠
٩٠٥
٢٨١٥
٢٠١٠
١٤١٩٨
٦٤٠٠
١٩٦١
٦٥٣٧
٢٠٣٠
بلغت جملة الاستخدامات المائية في المغرب عام ١٩٨٥نحو ٤.١٩٣مليارم ،٣وارتفعت إلى ٦.٥٨٧مليارم٣سنة ،٢٠٠٠
ويتوقع أن تصل سنة ٢٠٣٠إلى ١٤.١٩٨مليارم٣
المطلب الثاني :الاحتياجات المائية في تونس
جدول ) (٢٤الاحتياجات المائية الحالية و المستقبلية في تونس
الوحدة:مليارم٣
الاحتياجات الحالية و المستقبلية
السنة
المجموع
زراعية
صناعية
منزلية
٢.٤٣
٢.٠١
٠.١٩
٠.٢٣
١٩٩٠
٢.٩١
٢.٢١
٠.٣٤
٠.٣٧
٢٠٠٠
٣.٩٥
٣.٥٥
٠.٧٠
٠.٧٢
٢٠٢٥
٤.٧٠
٢.٧٧
٠.٩٦
٠.٩٧
٢٠٥٠
المصدر:عبد الفتاح العموص"،الموارد المائية في المغرب العربي:الواقع و الآفاق"،مجلة الملف العربي الأوربي) ،العدد،٩١
مارس، (٢٠٠٠ص.٢٥
المطلب الثالث :الاحتياجات المائية في ليبيا
جدول ) (٢٥الاحتياجات المائية الحالية والمستقبلية في ليبيا
السنة
منزلية
٠.٤١
١٩٩٠
٠.٦٥
٢٠٠٠
١.٢٥
٢٠٢٥
١.٩٧
٢٠٥٠
المصدر :عبد الفتاح العموص ،ص.٢٤
الاحتياجات الحالية و المستقبلية
زراعية
صناعية
٤.٢٨
٠.٠٧
٤.٨٠
٠.١٣
٦.١٠
٠.٢٨
٧.٦٦
٠.٤٦
الوحدة:مليارم٣
المجموع
٤.٧٦
٥.٥٨
٧.٦٣
١٠.٠٩
المطلب الرابع :الاحتياجات المائية في موريتانيا :على الرغم من غياب الإحصائيات المتعلقة بقطاعات الاستهلاك للمياه إلا أن المتطلبات المائية يمكن تقديرها حسب الجدول التالي :
جدول ) (٢٦الاحتياجات المائية في موريتانيا
الوحدة :مليون م٣
٢٠٠٠
١٩٨٠
قطاعات الاستهلاك
٢٠.٧
١٣.٥
مياه الشرب
٥٠٠٠
٨٢٥.٠
مياه الزراعة
٩٥.٧
٤٨.٦
مياه المراعي
١٩.٣
٥.٥
المعادن و الصناعة
٥١٣٥.٧
٨٩٢.٥
المجموع
* -المصدر :عبد المالك التميمي ،ص.٢١٤
من الجدول بلغت جملة الاستخدامات المائية عام ١٩٨٠نحو ٨٩٢.٥مليون م ٣و ارتفعت و تضاعفت حوالي ٥مرات عام ٢٠٠٠حيث بلغت ٥١٣.٧مليون م ٣و هذا راجع أساسا لتوسع و زيادة استهلاك المياه في القطاع الزراعي.
٦٨
صفحة 75 الصفحة في PDF
المبحث الثالث :سياسة و إدارة الموارد المائية في المغرب العربي :ويقصد بالسياسة المائية" :استخدام كافة الوسائل و توفير إمكانيات تنمية الموارد المائية و تقوم هذه السياسة على ركيزة أساسية هي المحافظة على الموارد المائية المتاحة و ترشيد استخدامها و البحث عن موارد جديدة ،و مما لا شك فيه أن السياسة المائية الناجحة هي التي تنطلق من واقع طبيعي و اقتصادي و مؤسس على دراسات عميقة و شاملة لكل من الطاقات المائية ،الطلقات الاقتصادية و الطاقات
الاجتماعية في كل دولة ".
المطلب الأول :السياسة المائية في المغرب :نظ ار للتطور السريع للطلب على الموارد المائية ،لجأت المغرب لتغطية هذا الطلب إلى الاستغلال المنهجي للمياه السطحية التي تنظمها سدود كبرى ،و لمواجهة هذه الوضعية أيضا حددت على المدى البعيد استراتيجية خاصة بمجموع القطاع وتتجلى في سن سياسة اقتصاد الموارد المائية و ذلك بإدماج السكان في شبكة التوزيع العمومية عن طريق تطبيق قانون التسعيرة المتزايدة ،كما ترتكز هذه الاستراتيجية على محاولة تبني تخطيط صارم يعتمد على التتبع المنهجي للاستهلاك و تسمح بتحسين تدابير الموارد المائية تبعا لحاجيات مختلف المستعملين .تتمثل مشروعات تنمية الموارد المائية في المغرب في إقامة عدد من السدود لاحتجاز مياه الأمطار و تخزينها نظ ار لأنها تسقط بغ ازرة خلال فترة زمنية قصيرة يصعب خلالها الاستفادة منها.فهناك مشروعات حالية تتمثل في سد آيت شواريت بسعة ٢٧٠مليون م ،٣وسد دشر الوادي بسعة ٤٠٠مليون م ،٣بالإضافة إلى مشروعات مستقبلية تتمثل في سد المجعرة بسعة ٣٨٠٠مليون م ٣و سد ألوز بسعة ١١٠مليون م ٣و سد أيوب بسعة ١٢٠مليون م ٣وسد سمير بسعة ٣٩مليون
م.٣
بالإضافة لمشروعات نقل المياه الجوفية من المواقع التي تتمتع بوفرة مائية إلى المواقع التي تعاني عج از في المياه، وكذلك هناك مخططات لزيادة سعة التخزين لبعض السدود .و مثال ذلك جر المياه من وادي سبو إلى وادي أقاون وزيادة سعة التخزين لسد إدريس الأول كما بدأت المغرب بالتسيير اللامركزي للأحواض المائية .كل هذا أدى إلى تحقيق نجاحات كبيرة في تعبئة موارده المائية المقدرة بحوالي ١١مليارم، ٣و ستنفذ خطة طموحة لتعبئة ٢١مليارم ٣لغاية سنة ٢٠٢٠ مبرمجة على التوالي ) ١٤مليارم ٣سنة ٢٠٠٠و ١٨مليارم ٣سنة .(٢٠١٠ المطلب الثاني :السياسة المائية في تونس :أولت الجمهورية التونسية عناية خاصة بتدعيم الموارد المائية باعتبار دورها الأساسي في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية ،سواء من خلال توفير الغذاء أو مياه الشرب للإنسان أو لاستعمال المياه في مجالات أخرى اقتصادية بالخصوص .واعتبا ار لحاجيات البلاد المتزايدة من الماء لضمان التنمية الاقتصادية و الاجتماعية المتكاملة ،فقد أقرت تونس خطة عشرية ) (٢٠٠٠-١٩٩٠لتنمية موارده المائية و التي ترتكز على الأهداف
التالية:
* -التقييم الشامل للموارد المائية التقليدية و غير التقليدية ،اعتمادا على شبكات رصد و متابعة مختصة لمختلف العناصر الطبيعية بالدورة المائية ،و مؤشرات الاستغلال .
* -توفير حاجيات مختلف القطاعات الاقتصادية من المياه و على وجه الخصوص مياه الشرب و الري و الصناعة
والسياحة.
* -حماية التجمعات السكنية و البنية الأساسية من مخاطر الفيضانات .
هذا وقامت و ازرة الإشراف في تونس بإنشاء وتدعيم مختلف شبكات القياس المتعلق بالأمطار وجريان الأودية ،وتغييرات مناسيب الطبقات الجوفية وحساب الكمية المستغلة من خزانات السدود.
والطبقات الجوفية .وتشمل هذه الشبكات حاليا ٨٩٠ :محطة لقياس الأمطار و موزعة على مختلف مناطق البلاد.
١١٢محطة رئيسية و ١٧٥نقطة قياس جريان الأودية .
v
٢٥٠٠نقطة لقياس مناسيب الطبقات الجوفية.
v
هذا بالإضافة إلى محطات القياس و المتابعة القائمة على مختلف السدود و البحيرات الجبلية .
تتركز عملية تنمية الموارد المائية التونسية في إنشاء عدد من السدود لاحتجاز مياه الأمطار في خزانات تصل سعاتها إلى نحو ٩٧٥مليون م ،٣و يوجد حاليا ١٨سدا تحتجز المياه في خزانات تقدر سعاتها الإجمالية بنحو ١.٣٣٥مليارم،٣ وعلى ذلك تبلغ جملة المياه التي يمكن أن تحتجزها الخزانات في هذه السدود نحو ٢.٣١مليارم.٣ وتقوم الدولة بالاستفادة من البحيرات الجبلية حيث يتم استغلال ٥٠بحيرة جبلية تبلغ جملة طاقتها السنوية نحو ثلاثة
ملايين م٣
كما وضعت تونس خططا و برامج طموحة في مجال التعبئة المائية و التخزين و من المتوقع إنجاز ٢١سدا و ٢٠٣ حاج از تليا و ١٠٠٠بحيرة جبلية و ١٧٦٠بئ ار عميقا و ٩٨محطة لمعالجة المياه و المتوقع أن تساعد هذه المشروعات على تعبئة ما مقداره ١.٤٣مليارم.٣و يمكن زيادة معدلات الآمان المائي مستقبلا باستمرار مثل هذه المشرعات المائية المطلب الثالث :السياسة المائية في ليبيا :تبين من العرض السابق أن حجم المياه السطحية في ليبيا بالنسبة لحجم الاحتياجات الليبية من المياه و مع ذلك فلا سبيل لاستخدام هذه المياه سوى بالتوسع في إنشاء السدود لحجز مزيد من هذه المياه .و تقوم الحكومة الليبية بتنفيذ برنامج طموح لبناء سلسلة من السدود التي تعمل على حجز مياه الأمطار حيث تم إنشاء ١٧سدا في المدة ما بين ١٩٨٢-١٩٧٣لا يزيد إجمالي حجم المياه المتوقع حجزها فيها عن ١٩٠مليون م٣
سنويا.
٦٩
صفحة 76 الصفحة في PDF
يتضح مما سبق أنه بتنفيذ جميع المشروعات تنمية المياه ،لا يمكن توفير أكثر من نصف مليار م/٣السنة ،و من هنا كان التفكير في مشروع النهر الصناعي الكبير و الخاص بالاستفادة من المياه الجوفية في حوض الكفرة و السرير عن
طريق نقلها عبر خط طويل من الأنابيب .
تجربة النهر الصناعي العظيم :يشتمل مشروع النهر الصناعي العظيم على خمس مراحل ،منها مرحلتان أساسيتان ،و ثلاث مراحل تكميلية فشبكة الأنابيب التي يضمنها المشروع سوف تنقل حوالي ٦مليون م ٣من المياه يوميا من حوض الصحراء الجنوبية للاستخدامات الزراعية و الصناعية و المنزلية على الشاطئ الليبي .وهذه المراحل هي:
المرحلة الأولى :يصل طول الأنابيب فيها إلى ٩٠٠كم و قطرها ٤م ،و تنقل مجتمعة ٢مليون م ٣يوميا ،من الآبار في تازريو و سرير في الصحراء الشرقية جنوب بنغازي ،بواسطة الجاذبية إلى الخزانات في أجدابيا على الساحل ثم تنقل المياه
منها إلى بنغازي في الشرق و سرت في الغرب .
المرحلة الثانية :فتتمثل في المنطقة الغربية لنقل المياه من منطقة جبل الحساونة ،إلى الشمال الغربي من ليبيا )منطقة سهل الجفارة و طرابلس( بمعدل ٢.٣مليون م ٣يوميا .
المرحلة الثالثة :وتشمل المنظومة التي تربط بين حقول آبار منطقة الكفرة و منظومة آبار تازربو و السرير .
المرحلة الرابعة :والتي سيتم فيها نقل ٠.٤مليون م ٣يوميا لبلدية البطنان عبر منظومة بنغازي –طبرق.
المرحلة الخامسة :منظومة سرت الخمس ،سيتم نقل ١.٣مليون م ٣يوميا عبر هذه المنظومة للمنطقة الواقعة بين سرت
شرقا والخمس غربا.
يهدف هذا المشروع لنقل كميات هائلة من المياه الجوفية الصحراوية جنوب شرق و غرب ليبيا،في مناطق السرير ،وتازربو وجبل الحساونة وجنوبه ،حيث لا تتوفر التربة الصالحة للزراعة ،وبعيدة عن التجمعات السكانية الكثيفة إلى المناطق الساحلية حيث التربة الصالحة و التجمعات السكانية ،و لا تتوفر المياه الكافية لاستخدامها في الأغراض الزراعية و مياه
الشرب.
ويظل مشروع النهر الصناعي الليبي تجربة رائدة تعزز الثروة المائية العربية ويساهم في تحقيق الأمن الغذائي .وحسب تصريح رئيس القسم المالي للمشروع فلقد أجريت ٧٣دراسة استشارية على مكامن المياه تركزت على حجمها ومقدار ما تحتويه من المياه و اتجاه تدفقها و قد أثبتت هذه الدراسات وجود أماكن مائية ضخمة محسوبة بين طبقات الحجر الرملي في الصحراء .وحول موضوع استم اررية المياه في هذه المكامن قال بأنه و مع افتراض أسوء الاحتمالات فإننا نستطيع تامين المياه لمدة ٥٠سنة قادمة لأن عرض طبقة المياه يبلغ ٤٥٠كم و طولها ١٥٠كم ،كما أكدت الدراسات ان هذا المشروع لن يؤثر على مخزون المياه الجوفية في البلدان المجاورة لأن نسبة الانخفاض قليلة كما تعود المياه لتملأ المكامن
مرة أخرى .
المطلب الرابع :السياسة المائية في موريتانيا :في ضوء ما تعاني منه موريتانيا من مشاكل حادة بسبب محدودية الكميات المائية المتاحة بالإضافة إلى ضآلة الهطول المطري و خاصة ما شهدته الدولة من حالة جفاف خلال سنة ١٩٧٧حتى ١٩٨٨و بالتالي انخفاض المعدلات السنوية للأحواض المائية و ما نتج عنه من استنزاف حاد للموارد المتاحة ،أدى ذلك كله إلى ضرورة وضع استراتيجية استعجالية و طموحة ترتكز أساسا على تحسين الظروف المعيشية للسكان و الحد من تبعيتها للخارج و ذلك من خلال تحويل كل نقطة ماء إلى محور تنموي و إشراك الأهالي في إنجاز و صيانة المنشآت المائية مع تحديد المشاريع و توزيعها وفقا للخصائص الطبيعية والإمكانات المائية .ويستلزم ذلك تكثيف البحث و الإحصاء الشامل لكل من الموارد المائية و الاحتياجات المائية.
بئر ١٣٢٠،حفرية ،و ترميم ٥٠٠منشأة مائية و مد ٣٠مرك از
تتضمن الخطط و برامج الإصلاح الشمولي حفر ١٥٠ا
مدنيا بالمياه ،و توسيع شبكة العاصمة نواقشط ،و تجهيز ١٠مراكز ثانوية بالمجاري الصحية ،و استصلاح المنشآت لإعادة تغذية الطبقات المائية صناعيا.و سوف يستلزم ذلك عددا من الإجراءات المرافقة ،أهمها تطبيق قانون المياه وتخلي إدارة المياه الرسمية بالدولة عن أعمال الإنشاء و الصيانة و إسنادها للقطاع الخاص .و تهدف هذه البرامج إلى الاكتفاء الذاتي في مجال الزراعة أساسا من خلال إنشاء السدود و الحواجز و الخزانات في كل من )كتشى،كاراكورو،غورفا،غور غول الأسود و الأبيض( و البحيرات )آركيز،الأق ،كنكوصة،أمبو( و مستنقعات و عيون )تكانت و آدرار و لعصابة و الحوضين( بالإضافة إلى ما يمكن الحصول عليه من توسعات في حوض نهر السنغال.
الفصل الثالث :اشكالية المياه في الجزائر :تعد مشكلة المياه في الجزائر من أخطر التحديات التي تواجه نموها الإقتصادي و رفاهية شعبها لأنها الأساس لكثير من المشكلات التي يعاني منها السكان خاصة في المدن حيث أن التزايد السكاني المفرط ،و إرتفاع وتيرة التطور الإقتصادي زاد الضغط على الموارد المائية المتاحة و أصبح الوضع ينذر بالخطر .وحاليا تبذل السلطات المعنية مجهودات هامة ،ليس فقط لتدارك التأخير الذي تفاقم مع مرور السنوات بسبب النمو الديمغرافي أو بسبب الحاجات المتزايدة للزراعة و الصناعة ،بل و لخلق ظروف من شأنها سد الحاجيات الراهنة والمستقبلية و قد جندت لهذا الغرض إمكانيات مالية هائلة .
المبحث الأول :الموارد المائية و تخصيصها في الجزائر :تقع الجزائر شمال غرب إفريقيا ،يحدها المغرب الأقصى غربا ،و الصحراء الغربية و موريتانيا من الجنوب الغربي ،و تونس و ليبيا شرقا ،مالي و النيجر جنوبا ،والبحر الأبيض المتوسط شمالا .و تبلغ مساحة الجزائر ٢٣٨١٧٤١كلم ، ٢و تقع بين خطي عرض ° ١٨و .°٣٨وبين خطي طول ° ٩
غربا و ° ١٢شرقا .
٧٠
صفحة 77 الصفحة في PDF
وتتمتع الجزائر بموارد مائية متنوعة سطحية وجوفية تعود بالأساس إلى التنوع الجغرافي و الطبيعي الذي يميزها عن غيرها من الدول .فكبر المساحة وتنوع التضاريس من العوامل المؤثرة على عملية التساقط و التي تشكل مصدر رئيسا للموارد
المائية للبلاد .
المطلب الأول :الظروف الطبيعية :أولا :التضاريس :تختلف مظاهر السطح في الجزائر ،وتتنوع من الشمال إلى الجنوب ،و يمكن تقسيمها من حيث مظاهر التضاريسية و ملامح السطح إلى إقليمين متباينين هما :الجزائر الشمالية ذات البنية الإلتوائية حديثة التكوين و الجزائر الجنوبية الصحراوية ذات البنية القديمة .
-١الإقليم الشمالي :تتكون تضاريس هذا الإقليم أساسا من سلسلتين جبليتين متوازيتين يمتدان من الشرق إلى الغرب على مسافة ١٠٠٠كلم تقريبا و هما السلسلة التلية في الشمال و تتخللها مجموعة من السهول الساحلية ،و سلسلة الأطلس الصحراوي إلى الجنوب منها،تفصل بينهما السهول الداخلية و الهضاب العليا .
-٢الإقليم الصحراوي :تبلغ مساحة الصحراء حوالي مليوني كلم ، ٢و هي هضبة عظيمة الإتساع يتميز سطحها
بإستوائه و قلة إرتفاعه في معظم المناطق.
ثانيا :التساقط :ورغم إتساع الرقعة الجزائرية و التي تقدر حوالي ٢.٤مليون كلم ، ٢إلا أن ̈% ٨٥من هذه المساحة توجد في المنطقة الصحراوية ،و هطول الأمطار فيها شبه منعدم ،أما المنطقة الشمالية للبلاد تتميز بمناخ البحر الأبيض المتوسط ،حيث تبلغ كمية الأمطار التي تسقط عليها نحو ١٩٢مليار م ، ٣لكن غالبية هذه المياه تتصرف إلى البحر وتتبخر بفعل الح اررة .إن توزيع معدلات التساقط السنوي في الجزائر يتناقص في إتجاهين من الشمال إلى الجنوب ،ومن
الشرق إلى الغرب .
أما معدل التبخر فإنه يبلغ ١٢٠ملم /سنة على الساحل.ثم يتدرج بالزيادة حتى يصل إلى ٢٥٠٠مم في سنة في أقصى الجنوب ،و الجدول ١٥التالي يوضح مدى تغير المعدلات السنوية لتساقط الأمطار في الجزائر من الشمال إلى الجنوب
و من الشرق إلى الغرب .
٣
المطلب الثاني :مصادر الموارد المائية :تقدر الموارد المائية من حيث الإمكانات بنحو ١٩مليار م % ٧٥ ،منها فقط قابلة للتجديد ) % ٦٠بالنسبة للمياه السطحية و % ١٥بالنسبة للمياه الجوفية(.
أولا :الموارد المائية السطحية :يشمل جريان المياه السطحي بوجه خاص الجزء الشمالي من البلاد المتربع على مساحة ٣٠٠٠٠٠كلم ٢تقريبا و يخضع لرقابة شبكة وطنية لقياس الموارد المائية و الأمطار و التغيرات المناخية و التي تتوفر على ٢٠٠محطة تسيرها الوكالة الوطنية للموارد المائية .يبلغ متوسط حجم الموارد المائية السطحية في الجزائر نحو ١٣
مليار م ٣و هي مجزءة إلى ١٧حوضا منحدر .
هذه الموارد السطحية تتمثل في مجموعة من الأودية و الأنهار ،وأهمها وادي الشلف و الكبير و التي تنتج أكثر من مليارين م ٣سنويا ،بالإضافة إلى وادي سيبوس و الصومام و يسر ،التي تنتج ما بين ٥٠٠مليون م ٣و مليار م ، ٣وأما وادي داموس و الصفصاف و العرب و حميس و كراميس و بودواو فهي تنتج ما بين ٣٠و ١٠٠مليون م ٣سنويا ،وأخي ار وادي تافنة و الحراش و مازفران و كيسير و داس ،وتنتج ما بين ١٠٠و ٥٠٠مليون م. ٣ ثانيا :الموارد المائية الجوفية :قدرت المصالح التقنية للوكالة الوطنية للموارد المائية و مديرية تهيئة المنشأت المائية الكبرى كمية المياه الجوفية ،في إطار المخطط الوطني للماء ،بحوالي ٧مليار م ٣وهو الحجم القابل للإستغلال موزعة كما
يلي:
مليارين م ٣في شمال البلاد. ٥ملاين م ٣في جنوب البلاد.المطلب الثالث :تعبئة الموارد المائية :يتم تعبئة الموارد المائية السطحية عن طريق إنشاء السدود الكبيرة منها و الصغيرة و إقامة المحاجز المائية التي تستغل أساسا للري ،أما الموارد المائية الجوفية فيتم إستغلالها عن طريق حفر الأبار و
التنقيب .
٣
أولا :السدود :ورثت الجزائر عن العهد الإستعماري ١٤سدا سنة ١٩٦٢م بطاقة تخزين أصلية قدرها ٦٧٠مليون م و
٣
طاقة تخزين فعلية قدرها ٤٨٧مليون م ٣و في الفترة ١٩٧٨ – ١٩٦٢تم تنفيذ سبع سدود تسمح بتخزين ٣٦٠مليون م سنويا ،أما الخطة الخماسية الأولى ) ( ١٩٨٤ -١٩٨٠فقد تم إنجاز ١٩سدا يمكن تخزين ٨٠٠مليون م ٣سنويا ،أما الخطة الخماسية الثانية ) ( ١٩٨٩ – ١٩٨٥تم إنجاز ١٦سدا تستوعب ١.٢مليار م ٣كل سنة ،بهذا تصبح جملة المياه
المخزنة في السدود ب ٢.٤٢مليار م / ٣سنة .
وحسب أخر التقديرات فإن عدد السدود الجزائرية تقدر ب ١١٢سد منها ٥٠سد تفوق سعته ١٠ملايين م ٣بطاقة تخزين إجمالية تقدر ب ٥.٠٧٣مليار م ٣و بحجم إجمالي منتظم ب ٢.٢٢٨مليار م ، ٣و سجلت هذه السدود حسب تقدير ٢٠٠١/١٢/٣١حجم ١.٧١٧مليار م ، ٣أما باقي السدود ) ٦٢سد ( فهي سدود صغيرة تتراوح طاقتها التخزينية ما بين مليون إلى ١٠مليون م ٣من المياه و تشرف عليها مدريات الري في الولايات.
ثانيا :المحاجز المائية :هي أحواض مائية و تسمى أيضا البحيرات الجبلية قدرة التخزين فيها لا تفوق مليون م ، ٣وهي تستعمل أساسا للسقي و تروية المواشي كما أنها مكونة من حواجز من التراب و إرتفاعها يتراوح ما بين ٥إلى ١٥م .
لم تول السلطات العمومية للمحاجز المائية لأنها أعتبرت كحواجز صغيرة غير هامة ،و قد لوحظ هذا النموذج في منطقة القبائل الكبرى المنجزة من قبل السوفياتين أو حتى ما هو موجود من قبل العهد الإستعماري )سد بوخالفة ( .وكان عددها
٧١
صفحة 78 الصفحة في PDF
سنة ١٩٧٩يقدر ب ٤٤حاجز طاقة إستعابها تبلغ ٢١مليون م ٣و هي تقع في ولايات الشمال التي تكثر فيها الهواطل )البويرة ،تيزي وزو ،بومرداس ،قسنطينة( .وفي سنة ١٩٨٥أنجز ٦٦٧حاجز في أماكن عديدة في مدة سنتين بتشجيع واعانة السلطات و قد أمكن إستغلال ٣٥مليون م ٣من طاقتها البالغة ٧٩مليون م ، ٣و لكنها ضعفت الحركة في الإنجاز وأنشئت ١٢٣حاجز جديدا في ١٩٩٢بلغت طاقتها الإجمالية ١١٣مليون م. ٣ وأظهر التحقيق الذي أنجزه القطاع سنة ١٩٩٣و المتعلق بتسيير هذه السدود و إستغلالها أن % ٨٠من المنشأت تشتغل ،و % ٧٥من مياهها تستعمل في قطاع الزراعة و % ٥مستعملة لتربية الحيوانات و % ٢٠تبقى غير مستغلة .
ثالثا :الأبار :حسب عملية إحصاء الأبار التي قامت بها و ازرة البيئة و التهيئة العمرانية سنة ، ١٩٨٥التي كانت مسؤولة عن الموارد المائية قدرت بحوالي ٥٥٠٠بئر .و تم خلال الفترة ١٩٩٩ - ٩٠بحفر أكثر من ٢٠٠٠بئر في شمال البلاد ،و التي توفر مليار متر م ٣موزعة بين التزويد بالماء الصالح للشرب بنسبة % ٨٥و السقي بنسبة ، %١٥أما في
٣
الجنوب فقد تم إنجاز ٧٤٢بئر و تسمح بتخزين حجم سنوي يقدر ٢٢١مليون م ٣للتزويد بالماء الشروب و ٥٠٥مليون م بالنسبة للسقي ،أما في ما يخص الينابيع فإن العدد الإجمالي حسب الإحصاء الرسمي فهو ٢٠٢منبع بالمقارنة فإن نسبة إستغلال المياه الجوفية لاتزال ضعيفة و بالتالي فإن هامش الأمن المائي واسعا .
المطلب الرابع :استخدامات الموارد المائية :يتم تلبية الإحتياجات الكلية من الموارد المائية ،الإقتطاعات ) المنزلي ، الصناعي ،الزراعي ( من المياه السطحية )السدود ،المجاري المائية ،الحواجز المائية (،و من المياه الجوفية ) الآبار الينابيع ( .ويرتب إستعمال المياه حسب الأولويات ،فتلبية حاجيات السكان بالمياه هي من أول إهتمامات والتزامات
السلطات العمومية ثم تليها القطاعات الأخرى .
أولا :الإستهلاك المنزلي و الصناعي :
جدول ) (٢٧آفاق تخصيص الماء الصالح للشرب ) مخطط ( ٨٤ /٨٠
٢٠٠٠
١٩٩٠
١٩٨٥
١٩٨٠
السنوات
٣٠٠
٢٥٠
٢٠٠
١٥٠
التخصيص ب لتر /اليوم /الفرد
Source : mohamed feghoul ,(le service public de l’eau potable et l’assainissement en Algérie ) , séminaire sur les problèmes hydroulique au magrebe , rabat , 13 au 15 janvier , 1991 , p 3.
إهتم المخطط الخماسي الأول ب ٣١ولاية ) ٧٥٣مركز حضري ( و كان تخصيص المياه الصالحة للشرب كما يلي:
١٠ولايات بتخصيص أكثر من ٢٠٠لتر /اليوم /للفرد . ١١ولايات بتخصيص المياه ما بين ١٥٠إلى ٢٠٠لتر /اليوم /للفرد . ١٠ولايات بتخصيص أقل من ١٥٠لتر /اليوم /للفرد .بلغ الإقتطاع من المياه الصالحة للشرب ٧٠٠مليون م ٣سنة ، ١٩٨٠حيث يتم إنتاج ١.٢٤٠.٠٠٠م/ ٣يوما ،أما الإنتاج اليومي لعام ١٩٨٤فقد بلغ ٢.٠٤٩.٠٠٠م ٣منها ٢٣٤.٠٠٠م/ ٣يوما توزع للصناعات الموجودة و الموصولة
بالشبكات .
٣
بلغ الإقتطاع سنة ١٩٨٨للماء الصالح للشرب ٨٠٠مليون م و إتسمت هذه السنة بالجفاف و كذا هشاشة نظام التموين في الجزائر المرتبطة بالظروف و التقلبات المناخية ،و قدرت الإحصاءات نسب تغطية الطلب على المياه الصالحة للشرب في ثلاث أكبر مدن جزائرية ،ب % ٦٦في العاصمة ،و % ٤٠بوهران % ٧٠ ،بقسنطينة .
وحاليا يقدر التخصيص من المياه ب ١٥٠لتر /اليوم /للفرد و حسب الديوان الوطني للإحصاء ،وعند إجراء للإحصاء العام للسكان و السكن في عام ، ١٩٩٨فإن نسبة التوصيل للمساكن بلغ ٢.٩٠٣.٣١٢مسكن أما المساكن التي تتوفر على الماء الشروب دون اللجؤ إلى الشبكات العمومية تقدر ب ١.١٠٤.٥٣٨مسكن.
ثانيا :الإستهلاك الزراعي :تعتبر الأراضي الصالحة للزراعة محدودة جدا ،إذ أن مساحة البلاد المقدرة ٢٣٨مليون هكتار لا توفر إلا ٨.٢مليون هكتار كمساحة صالحة للزارعة ،بالإضافة ٣٩مليون هكتار أراضي رعوية ،حلفاء ،و غابات ،أما الباقي ١٩١ ،مليون هكتار فهي مناطق شبه صحراوية و صحراوية .يعد السقي في البلاد ذات صلة بنزول الأمطار و تشمل معظم المساحة الزراعية،وتشكل المساحات المسقية حوالي % ٥من جملة الأراضي الزراعية و الباقي تعد زراعة بعلية .قدرت المساحة المسقية ب ٣٧٨٠٠٠هكتار سنة ١٩٨٩و بلغت ٤٥٤٠٠٠هكتار سنة . ١٩٩٥ المبحث الثاني :السياسات المائية و تنظيماتها الهيكلية بعد الاستقلال في الجزائر :مرت الجزائر بعد الإستقلال بعدة مراحل و إتجاهات تعكس السياسات المائية المنتهجة و تبعتها تغييرات على المستوى التنظيمي و الهيكلي و التشريعي و إتخذت الدولة المخططات التنموية الرباعية و الخماسية الوسيلة لتنفيذ هذه السياسات.
المطلب الأول :مراحل السياسات المائية منذ الإستقلال:
: ١٩٧٠– ١٩٦٢– .١بعد الإستقلال مباشرة بدأت الجزائر بإستغلال المنشأت الكبرى التي ورثتها عن الإستعمار من سدود و أبار و مساحات زراعية و لم تكن هذه الإمكانيات تستجيب لحاجيات المواطنين ،حيث كانت طاقة التخزين الإجمالي جد ضعيفة قدرت ب ٦٧٠مليون م ٣و التي تحتويها أربعة عشر سد.والتي أنجزت بين ١٩٦٢-١٨٣٠و مساحات
مسقية تقدر ب ٣٢٠٠٠٠هكتار .
وسجلت هذه الفترة تحولات على مستوى بناء و تجديد السدود ،كما شهدت إهتمام المسؤولين بالقطاع الصناعي و تجهيزها بمعدات و قنوات الري الأساسية مثل المجمعات الصناعية بعنابة و سكيكدة و أرزيو على عكس ما حدث بخصوص المشروعات الفلاحية .وكانت المهام الخاصة بالموارد المائية و تسييرها بين و ازرتين ،و ازرة الأشغال العمومية حيث تتكفل
٧٢
صفحة 79 الصفحة في PDF
بالمنشات الكبرى للمياه بفضل المديرية المركزية و مصلحة الدراسات العلمية و مصلحة الدراسات العامة و الأشغال الكبرى في مجال الري ،أما و ازرة الفلاحة تكفلت بجميع الصلاحيات المتعلقة بالسقي و منشأت الري الريفية ،وتميزت كذلك بمنافسات فيما يتعلق بالثروات المفروض تسييرها و ضبط المسؤوليات و طرحت عدة مسائل على لجنة الماء المحدثة في سنة ١٩٦٣و يشكلها ممثلون عن التخطيط الداخلية ،و المالية ،الفلاحية ،الأشغال العمومية ،الصناعة ،الطاقة و
الصحة.
: ١٩٧٧ -١٩٧٠عرفت هذه المرحلة هيكلا تنظيميا أخر حيث تحولت المهام لتسيير قطاع الموارد المائية إلى كتابة الدولة للري ) ٢١جوان ( ١٩٧٠وهي ممثلة على مستوى الولايات و الدوائر و لكنها غير ممثلة على مستوى البلديات حيث عزمت و بإرادة واضحة بالظر إلى المعوقات و المشاكل المائية التي تعاني منها البلاد إلى جانب الإهتمام بإيجاد الحلول الممكنة و المناسبة و التي ترجع على المجتمع بالفائدة .ففي المخطط الرباعي الأول )( ١٩٧٣– ٧٠ إعتبرت مرحلة جوهرية للإتجاه الجديد و ظهر جليا عندما تم تحويل و تغيير مقاييس التقديرات و التوقعات ، وتضاعفت الدراسات بحيث برمج أربعة عشر سدا و إصلاح ٩٢٠٠٠هكتار من الأراضي .لكن هذا المخطط عرف صعوبات في التنفيذ لما كان مخطط له فعلا و لكنها ) هذه المشروعات( ،إستكملت في المخطط الرباعي الثاني )
. (١٩٧٧– ٧٤
: ١٩٨٠ – ٧٧هذه المرحلة تعتبر غامضة تخللتها نزاعات و شقاقات ،هذا النزاع إنفجر بين كتابة الدولة للري
والقطاعات المستهلكة للمياه :
بين الكتابة و و ازرة الفلاحة و الثروة الزراعية حول النتائج السلبية في تجهيز الأراضي الزراعية و الإختلال بينالمساحات الصالحة للسقي و المساحات المجهزة بالإضافة لسوء تسيير الموردين ) المؤسسة الوطنية لمواد البناء (.
بين الكتابة و طلبيات الصناعة للمياه التي كانت تقدم لفترات متقطعة من طرف المؤسسة الوطنية لتنفيذ المشروعات أوالصندوق الوطني الجزائري للتهيئة العمرانية ،و خلقت مشاكل للكتابة من حيث تمركز و بعد المجمعات الصناعية و
مشاكل التوقيت للتموين و التمويل .
بين الكتابة و المراكز السكانية الحضرية أو الريفية حيث تعتمد على قنوات قديمة لتوصيل المياه الصالحة للشرب لقلةالصيانة ،و الدفع الزهيد المتواضع من طرف المشتركين ،لأن الدفع كان على أساس الإستهلاك السنوي الجزافي ،فقد كان توزيع و تسيير المياه الصالحة للشرب من مهام الشركة الوطنية لتوزيع المياه الصالحة للشرب و الصناعة)
(SONADEمنذ . ١٩٧٠
كما شهدت هذه الفترة تحويل المهام من كتابة الدولة للري إلى و ازرة الري ،و اللجوء إلى البنك العالمي .فبموجب المرسوم رقم ٧٣– ٧٧المؤرخ في ٢٣أفريل ١٩٧٧أنشئت و ازرة الري و إصلاح الأراضي و حماية البيئة ، -١بعد سنة : ١٩٨٠ففي هذه الفترة جاء المخططان الخماسيان الاول و الثاني اللذين كانا بمثابة أرضية لتوجيه المياه نحو المدن ،فالاستثمارات و المشاريع المقررة تعكس هذا الإختيار الجديد ،خاصة في مجال ضبط التشريعات و التنظيمات و الإستثمارات و كيفية سير الأعمال التقنية الإقتصادية في قطاع المياه .
على المستوى التشريعي :ظهر تشريعان أولهما القانون ٠٣-٨٣المؤرخ في ٥فيفري ١٩٨٣و المتعلق بحماية البيئةوالاخر القانون ١٧ -٨٣المؤرخ في ١٦جويلية ١٩٨٣والمتعلق بقانون المياه و كان يؤكد على إحتكار الدولة في تسيير و إدارة الموارد المائية ،كما صادق البنك العالمي على ) السعر الحقيقي للماء ( و أسس القانون كذلك مبادئ قياس المياه و تسعيره لجميع الإستهلاكات المنزلية ،الزراعية ،الصناعية .
أما على المستوى الإقتصادي :فقد حدد القرار الوزاري رقم ٨٥ -٢٦٧المؤرخ في ٢٤أكتوبر ١٩٨٥و المتعلق بتحديد التعريفة الأساسية للمياه بمختلف فئاتها و قطاعاتها الإستهلاكية المنزلية و الفلاحية و الصناعية و أثارت هذه التعريفات جدلا كبي ار بين المسؤولين السياسين و المحاسبيين .
على المستوى التنظيمي :كانت الجهات المختصة في تسيير قطاع المياه بعد و ازرة الري و إستصلاح الأراضي و البيئة لو ازرة الري في الفترة ) ( ١٩٨٤ -١٩٨٠ثم إلى و ازرة البيئة و الغابات ) . ( ١٩٨٩– ١٩٨٤فأراد المخططون في شؤون المياه إبعاد مؤسسات فعالة و مرنة تتماشى مع سياستهم و الوصول إلى أهدافها فقد أنشئت :
مكتب المراقبة التقنية لمنشأت الري . الوكالة الوطنية للسدود . الوكالة الوطنية للمياه الصالحة للشرب و تطهيرها . الوكالة الوطنية للسقي و تصريف المياه . الوكالة الوطنية للموارد المائية . دواوين خاصة بالمساحات المسقية . اللجنة الوطنية للموارد المائية بدل لجنة الماء التي جاءت عام . ١٩٦٣في ١٩٨٩أوكلت صلاحيات قطاع الري مرة أخرى إلى و ازرة الفلاحة و ذلك من خلال كتابة الدولة للهندسة الريفية و الري الزراعي ،حتى عام ، ١٩٩٤فأصبح تسيير القطاع من صلاحيات و ازرة التجهيز و التهيئة العمرانية )بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم ٢٤٠ -٩٤المؤرخ في ١٠أوت سنة ١٩٩٤الذي يحدد صلاحيات الو ازرة(.
٧٣
صفحة 80 الصفحة في PDF
المطلب الثاني :السياسة المائية الجديدة :في إطار إيجاد سياسة مائية جديدة ،قامت و ازرة التجهيز والتهيئة العمرانية منذ ديسمبر ١٩٩٣بالتفكير في هذه السياسة و التي انتهت بعقد المؤتمر الوطني الخاص بسياسة الماء و ذلك أيام ٢٨و ٢٩ و ٣٠جانفي ١٩٩٥و كان مسبوقا باجتماعات جهوية و اجتماعات على مستوى الأحواض وقد برزت من حصيلة ذلك
كله أفكار أو مبادئ عددها خمس و هي :
وحدة المورد -التشاور -الشمولية :الماء قضية الجميع -الاقتصاد -التكفل بالجانب البيئي )الإيكولوجي(هذه المبادئ ترجمت في قانون المياه )أمر رقم ١٣-٩٦مؤرخ في ٢٨محرم عام ١٤١٧الموافق ١٥جوان سنة ، ١٩٩٦ يعدل و يتم القانون رقم ١٧-٨٣المؤرخ في ٢٢ربيع ثاني عام ١٤٠٣الموافق ١٦جويلية سنة ١٩٨٣والمتضمن قانون المياه ( الذي يهدف إلى تنفيذ السياسة الوطنية للماء.
المطلب الثالث :الهياكل المؤسسية والتنظيمية :الجهات والمؤسسات المسؤولة عن الموارد المائية تتنوع من وكالة ومجالس ومؤسسات وو ازرات ،وهذا لتنوع مهامها ومسؤولياتها واختصاصاتها وفيما يلي سنعرض أهم الجهات والمؤسسات
والمهام المنوطة بكل منها:
أولا :الوكالات :
-١الوكالة الوطنية للموارد المائية
-٢الوكالة الوطنية للسدود:
-٣الوكالة الوطنية لمياه الشرب والصناعة والتطهير -٤الوكالة الوطنية لإنجاز هياكل الري الأساسية وتسيرها للسقي وصرف المياه
-٥وكالات الأحواض الهيدروغرافية
ثانيا :الدوواين و اللجان :
-١دواوين مساحات الري.
-٢الديوان الوطني للتطهير.
-٣لجان الأحواض الهيدروغرافية.
ثالثا :مؤسسات أخرى :
-١الصندوق الوطني للمياه الصالحة للشرب.
-٢المجلس الوطني للماء.
-٣و ازرة الموارد المائية.
-٤الجزائرية للمياه.
المطلب الرابع :السياسة التسعيرية للموارد المائية :أولا :نظام تسعيرة المياه الصالحة للشرب والصناعة :ابتداءا من سنة ١٩٨٥وضع نظام تسعيري للمياه يعكس السياسة المتعبة للتحصيل التدريجي للتكاليف ،وأعيد النظر في النظام عدة مرات حتى الوصول إلى نظام سنة ١٩٩٨وهذا للحفاظ على التوازنات المالية وتجديد وتوسيع المنشآت والجدول التالي يوضح أهم المراحل التي مر بها النظام التسعيري في الجزائر.
جدول ) (٢٨تغيرات السعر الأساسي للماء الصالح للشرب
تاريخ الصدور
قرار/مرسوم
السعر الأساسي )دج/م(٣
١.٠٠
١.٥٥
١.٦٥
٢.٢٠
٣.٠١
٣.٦٠
تسعيرة جهوية
٤.٥٠-٣.٦٠
ثانيا :نظام تسعيرة مياه الري:
المساحات المسقية
سيق الهبرة المينا -الشلف الأسفل
قرار وزاري مشترك رقم ٨٥-٢٦٧
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك رقم ٩٣-٩٤
قرار وزاري مشترك
مرسوم تنفيذي رقم ٣٠١-٩٦
٢٩أكتوبر ١٩٨٥
٠١جانفي ١٩٩١
٢٩جانفي ١٩٩٢
٢٩ديسمبر ١٩٩٣
٢٩جوان ١٩٩٥
١٥سبتمبر ١٩٩٦
مرسوم تنفيذي رقم ١٥٦-٩٨
١٦ماي ١٩٩٨
جدول ) (٢٩نظام تسعيرة مياه الري لسنة ١٩٩٨
الأتاوة الحجمية )م(٣
١.٢٠دج
١.٢٠دج
١.٠٠دج
١.٠٠دج
٧٤
الأتاوة الثابتة )ل/ث/ه(
٢٥٠دج
٢٥٠دج
٢٥٠دج
٢٥٠دج