المياه العربية

الشلف الأوسط الشلف الأعلى المتيجة الغربية الحميز الصفصاف -بوناموسة

١.١٥دج

١.٢٥دج

١.٠٠دج

١.٢٥دج

١.٠٠دج

١.٢٠دج

٢٥٠دج

٤٠٠دج

٤٠٠دج

٤٠٠دج

٤٠٠دج

٤٠٠دج

المبحث الثالث :عوامل مشكلة المياه في الجزائر :تشهد الجزائر منذ عدة سنوات أزمة مياه حادة بسبب الجفاف الذي يضربها جزاء انعدام تساقط الأمطار من جهة ،وسوء استغلال وتسيير هذه المادة الحيوية من قبل المسؤولين المتعاقبين على قطاع الموارد المائية منذ الاستقلال من جهة أخرى ،ضف إلى هذا النمو السكاني الذي زاد في تفاقم الأزمة كنتيجة منطقية لتزايد الطلب على المياه لتلبية الاحتياجات المنزلية والصناعية والزراعية.

المطلب الأول :العوامل الطبيعية :أولا :حالة الجفاف :عرفت الجزائر مراحل طويلة و متتالية من الجفاف خاصة سنوات ١٩١٠و ، ١٩٤٠كما عرفته عشر السبعينات و الثمانينات و كان شديدا للغاية و مستم ار ،و بينت الدراسات على التغيير المعاشي في الجزائر وجود دورات طويلة و أخرى قصيرة من الجفاف ،و لكن لا يمكن الحصول على أي توقعات في هذا الباب .و كانت هواطل الخمسة عشر سنة الأخيرة أقل من %٢٠بالنسبة للشرق و من % ٣٠في الغرب هذا ما أدى إلى تقليص نسبة التخزين في السدود الموجودة ب %٨٠من قدرتها الإجمالية و استنزاف الموارد الجوفية في تلك الفترة و الشكل البياني يمثل فترات الجفاف التي مرت بها بلادنا منذ .١٩٥٠ ثانيا :محدودية الموارد المائية :ان الموارد المائية الجزائرية تقدر بأقل من عشرين مليار م ٣و بعدد سكان يصل إلى أكثر من ٣٠مليون نسمة لعام ٢٠٠٢وبالتالي يكون نصيب الفرد الواحد ٦٠٠م/٣سنة هذا الرقم أقل من الرقم الذي طرحه فوكنمارك )العالم السويدي( الذي يقدر ب١٠٠٠م/ ٣سنة مع اتفاق مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة ،كحد أدنى مقبول لنصيب الفرد من الموارد المائية و كوحدة للاستقرار المائي و معرفة الفجوة المائية للمنطقة .

ثالثا :الطبيعة الطبوغرافية :إن القسم الشمالي من الجزائر و الذي يستقبل أكبر كمية من الأمطار المتساقطة سنويا ، يتميز بأنه شديد الانحدار حيث أن معظم أرضية يتجاوز معدل انحدارها %١٢و أن اغلب الأنهار و الأودية نتيجة نحو البحر الأمر الذي يؤدي إلى ضعف الاستفادة من مياه الأمطار في نفذية الطبقات الجوفية من جهة و إلى ذهاب كميات

كبيرة منها صوب البحر .

المطلب الثاني :العوامل الديمغرافية و الاقتصادية :يتراوح معدل النمو السكاني بالجزائر ما بين ) (% ٢.٥ – ٢.٢إلا أن هذا المعدل سيؤدي بالضرورة إلى تزايد الطلب على الموارد المائية للأغراض المنزلية و الصناعية و الزراعية .

أولا:زيادة الطلب المنزلي :لقد اعتمدنا في تقدير الطلب المنزلي في الجزائر على :

المعدل الحالي و المقدر ب ١٥٠ل/اليوم للفرد حسب تحديد و ازرة الموارد المائية. النمو السكاني حسب إحصائيات الديوان للإحصاء و توقعاته.ثانيا :زيادة الطلب الزراعي :لتقدير حجم المياه المطلوبة للقطاع الزراعي يجب الاعتماد على ما يلي :

تحديد المتوسط السنوي للفرد للاستهلاك المنتجات الزراعية المروية )دون الزراعات التي تعتمد على الأمطار (. تحديد كميات الإنتاج الزراعي المطلوب لكل محصول زراعي مروي لتلبية حاجيات السكان خلال الفترة أو زمن معين . تحديد المساحات المطلوبة زراعتها لتأمين الإنتاج الزراعي اللازم. ثم تحديد كمية المياه اللازم توفيرها لهذه المساحات مع الأخذ بعين الاعتبار ما يلي: نوع المنتوج وحاجته للماء و موقع المساحات المزروعة )في منطقة جافة أو رطبة(. كمية الموارد المائية المتوفرة في الوطن. افتراض أن تأمين كامل الاحتياجات الغذائية للسكان و هو تأمين الغذاء محليا دون اللجوء إلى الاستيراد.ثالثا:زيادة الطلب الصناعي :في حقيقة الأمر أن معظم المجمعات الصناعية و المصانع يتم تزويدها بشبكات المياه الصالحة للشرب العمومية سواء احتاجت المصانع إلى مياه صالحة للشرب )مصانع المشروبات الغازية( أو تحتاج إلى مياه ليست بالضرورة مياه معالجة )للتبريد أو الغسل( لتبين زيادة الطلب على المياه لهذا القطاع يكفي عرض زيادة عدد

المصانع في الجزائر.

المطلب الثالث :العوامل التنظيمية والمؤسسية :أولا :مؤسسات غير مستقرة ،غير فعالة ،غير منسقة :من عرضنا السابق للسياسات المائية المنتهجة منذ الاستقلال ظهرت كثرة الهياكل و النصوص الخاصة بقطاع الموارد المائية و هذا يدل على

عدم وجود مخطط مستقر و طويل الأجل.

ثانيا :مشاريع و إنجازات غير عقلانية :لقد أنجز العديد من المنشآت بفضل وسائل مالية معتبرة ) ١٠٠٠مليار دج منذ الاستقلال غير أن هذه الإنجازات لم تلبي حاجات السكان و لا قطاع الصناعة و الفلاحة .

ثالثا :نقص التزويد بمياه الشرب و التطهير :فلقد فشلت الهيئات العمومية في ضمان تزويد مستمر بمياه الشرب ،إذا أن الخدمات العمومية للمياه هي الأقل فعالية ضمن الخدمات العمومية ،حيث أن التجمعات السكانية الحضرية خاصة لا

٧٥

تستفيد من المياه بشكل مستمر مثل العاصمة و وهران ،ولقد اعتاد الجزائريون على المخطط الاستعجال كلما تشح السماء و السؤال الذي يبقى يطرح نفسه إلى متى يبقى سقوط الأمطار يغطي سوء التسيير للموارد المائية في البلاد؟

المطلب الرابع:عوامل أخرى :أولا :مشاكل تقنية :

-١نقص المعلومات للموارد المائية.

-٢ضعف الموارد التي يمكن استغلالها.

ثانيا :مشاكل بيئية :

-١توحل السدود :حاليا تبلغ نسبة التوحل ٨٠٠مليون م ٣بالنسبة لإمكانيات التخزين الإجمالية و يقدر حجم التوحل السنوي لمجمل السدود ب ٢٩.٤٥مليون م ٣و يعود سبب هذه الظاهرة إلى عدم الاهتمام بتشجير أحواض وروافد

السدود وتربية الأسماك

-٢تلوث المياه :حسب الدراسات و الإحصائيات التي أجريت على نوعية الموارد المائية المتوفرة فإن %٤٤ذات نوعية جيدة %٤٤ذات نوعية مرضية ،بينما %١٢ذات نوعية رديئة.

المبحث الرابع :الحلول المتخذة والممكنة لمشكلة المياه في الجزائر :المطلب الأول :ترشيد استخدام الموارد المائية :يتم ترشيد استخدامات الموارد المائية بتقليل المفقود المائي ورفع كفاءة استخداماتها وصولا للاستغلال الأمثل للموارد المائية وذلك من خلال إتباع عدة سياسات على النحو التالي:

أولا :الحد من فاقد المياه في شبكات التوزيع :يعتبر فاقد المياه على أنه الفرق بين كمية المياه التي تزود بها شبكة التوزيع وكمية المياه التي تسجل على المشتركين لدفع رسومها ،تعاني معظم ولايات الوطن من فاقد كبير للمياه يتراوح بين ٤٠إلى %٥٠من إجمالي المياه الموزعة ،أي أن قرابة نصف الأموال التي صرفت في معالجة وتنقية المياه تذهب هباء ومن الأسباب التي تؤدي إلى الفاقد تحركات التربة وتآكل الأنابيب والحفريات الخاصة بالطرق وقدم الأنابيب سوء

تصنيعها.

ثانيا :تقليص فواقد الري وتحسين كفاءته :يعتبر تقليص الفواقد المائية ورفع كفاءة استخدام مياه الري من الأهداف الرئيسية لترشيد الاستهلاك المائي وتوضح الدراسات أن كفاءة نظم الري المتبعة حاليا متدنية إذ تصل حوالي % ٥٠-٤٠ مما ينتج عنه هدر يعادل نصف الموارد المتاحة .ويمكن تقسيم الفواقد المائية في الري إلى فواقد التخزين ،فواقد النقل

والتوزيع ،فواقد الحقل.

ثالثا :إستخدام وسائل الري الحديثة :إن طرق الري المتبعة في الوطن هي طرق بدائية وذات كفاءة منخفضة من جراء التبخر و اهدار كميات كبيرة من المياه ،لذا كان من الضروري تطوير نظم الري وادخال الطرق الحديثة في توزيع المياه او الري بالمرشات أو التنقيط لخفض الفاقد المائي وتوفير كميات كبيرة من المياه .

رابعا :تعديل الأنماط المزرعية والتراكيب المحصولية :إن إختيار الأنماط الزراعية والتراكيب المحصولية يتوقف على شروط كثيرة كما ذكرنا بالإضافة إلى إرتباطه بالنمط الغذائي السائد وقانون العرض والطلب والتسويق وغيرها ،لذا وجب وضع نموذج رياضي بأخذ كافة المؤشرات وتغيراتها بالارتباط مع المورد المائي المتاح في المشروع لتحقيق أفضل عائد من الماء ،ومن ثم اختيار البدائل ،للوصول إلى التركيب المحصولي المحقق للهدف الأساسي المحدد بكفاءة الاستخدام.

خامسا :إدارة الطلب -١ :تسعيرة تدريجية وعادلة وتشاورية وواضحة ومناسبة :

-٢التوعية العامة :المطلب الثاني :تنمية الموارد المائية المتاحة.

أولا :تخزين المياه السطحية )اقامة السدود(

وكما ذكرنا سابقا فإن الجزائر تزخر ب ١١٢سدا منها ٥٠سدا تفوق قدرته ١٠ملايين م، ٣بطاقة تخزين إجمالية تقدر بخمسة مليار م ٣ومن خلال البرنامج الاستعجالي على مستوى السدود تم تخطيط مشاريع تسمح بتعبئة إجمالية تقدر ب١١ مليار م ٣وحجم اجمالي منتظم يقدر ب ٦مليار م ٣وهي كالأتي :

٥٠سد مستغل )بطاقة تقدر ب ٥.٠٧مليار م.( ٣ ١٢سد الجاري بناؤها)بطاقة تقدر ب١.٧٠مليارم(٣ ٨سدود وشبكة الانطلاق )بطاقة تقدر ب ٧٠٠مليون م(٣ ٣٠دراسات معمقة ٩ ،منها جاهزة) بطاقة تقدر ب٢.٤٠مليار م(٣ ٢٧دراسة اولية يمكن تحقيقها )بطاقة تقدر مليار م(٣ برنامج ل ٥٠٠حاجز مائي )بطاقة تقدر ب ١٥٠مليون م.(٣ثانيا :تخزين المياه الجوفية :ترجع أهمية التخزين الجوفي في المناطق الجافة والشبه جافة إلى طبيعة الهطول المطري ، حيث تهطل الأمطار بشكل مفاجئ وذات غ ازرة عالية ،مما يجعل المياه تتدفق على سطح التربة ،وتضيع معظم المياه عن طريق التبخر ،وتتم عملية التخزين الجوفي بواسطة إقامة حواجز في الأودية تتيح تجمع المياه في هذه الأودية لفترة قصيرة ،الأمر الذي يشجع على تخزين هذه المياه في الطبقات الجوفية سواء عن طريق التسرب المباشر او عن طريق حقنها في آبار لتغذية المياه الجوفية ،حيث تمتاز هذه الطريقة بتقليل الفوائد المائية بالتبخر ،كما توفر خزانات مائية سليمة من

.

التلوث

ثالثا :حصاد مياه الأمطار :عملية تجميع أو حصاد مياه الأمطار استفادت منها الحضارات قديما في الوطن العربي ، فمنذ القدم قام الإنسان بتسوية سفوح التلال لتحسين الجريان السطحي لمياه الأمطار ،وتوجهها نحو الحقول الزراعية واقامة

٧٦

المدرجات على السفوح الجبلية ،وتم تطوير هذه والتقنيات وادماجها في برامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الكثير

من الدول العربية .

رابعا :تخفيض معدلات التبخر من المسطحات المائية :ان الفقد غير المرئى من مياه المسطحات في المناطق الجافة وشبه الجافة بفعل التبخر اكبر بكثير مما يتصور الانسان ،وقد جربت طرق عديدة للحد من تبخر المياه من المسطحات الجارية ،وتتنوع هذه الطرق طبقا لمدى قدرتها على الحد من طاقة التبخر .

المطلب الثالث :اضافة موارد مائية جديدة :اولا :اضافة موارد مائية سطحية وجوفية :بالنسبة لاضافة موارد مائية سطحية فالقدرات محدودة للغاية وهناك عدة طرق وهي:

محاولات إسقاط الأمطار بشكل اصطناعي. نقل المياه أو استيراد المياه.أما بالنسبة للمياه الجوفية فهناك العديد من المستودعات الجوفية تخزن كمياه ضخمة من المياه و من الممكن الاستفادة منها مثل :مخزون المياه الجوفي في صحراءنا الواسعة وتجري في الوقت الراهن عمليات تطوير هذا النوع من المستودعات

الجوفية..

ثانيا :إعادة استخدام مياه الصرف :بدأت العديد من الدول في العالم الاهتمام بإعادة استخدام مياه الصرف الصحي أو الصناعي أو الزراعي ،وكل منها يحتاج إلى ضوابط مختلفة في المعالجة والاستخدام ولأن تصريفها دون معالجة إلى

المسطحات المائية يسبب مشاكل بيئية خطيرة.

ثالثا :تحلية المياه :هي تقنية مازالت مرتفعة التكاليف ،إلا أنه من المتوقع أن تصل إلى المستوى الاقتصادي الملائم نتيجة تقدم التكنولوجيا ،و ستشرع و ازرة الموارد المائية في إنجاز محطة بوهران بطاقة ١٠٠ألف م ٣يوميا ،كما قرر البرنامج الاستعجالي إنشاء محطات لتحلية مياه البحر أحادية الكتلة وقد شرع في عملية نموذجية خصت ١٢محطات في خمس ولايات :العاصمة ،سكيكدة ،بومرداس ،تيبازة وتلمسان وطريقة التحلية بالجزائر المستعلمة هي الطاقة الح اررية وتبلغ تكلفة المتر المكعب الواحد ما بين ٠.٨إلى دولار واحد.

من كل هذا وبعد عرض الحلول الممكنة لتجاوز الأزمة في البلاد يجب عليها تقديم البدائل في إطار المحددات المختلفة )المحدد البيئي ،التكنولوجي ،الاقتصادي ،الاجتماعي ،والسياسي والقانوني( وبشكل عام من الصعوبة بمكان تغلب بديل على بديل ،حيث تتشابك حزم ة من المحددات السابقة في كل بديل و تختلف تبعا لظروف وامكانات كل بلد ومن ثم لابد من وضع استراتيجية متكاملة تأخذ في اعتبارها كل البدائل المتاحة والميزة النسبية لكل بديل و ذلك بهدف تنمية وترشيد واستحداث موارد مائية مع الأخذ في الاعتبار التكامل بين كل الموارد.

الخاتمة :ومن خلال دراسة اشكالية المياه في الجزائر كحالة خاصة وعرض الموارد المائية المتاحة ومختلف اقتطاعات واستعمالات القطاعات المستهلكة للمياه وتوضيح معالم السياسات المائية المنتهجة منذ الاستقلال الي غاية الوقت الحالي ومؤسسات تسيير المياه في الوطن وتطورات الانظمة التسعييرية وتحديد العوامل التي ساعدت على تعقيد وتازم وضعية المياه في الجزائر ومنها اعطاء الحلول الممكنة لتجاوز الوضعية الصعبة،وهذا لتوضيح وضعية المياه في المغرب العربية وحالتها في الجزائر.فقد توصلنا الي اهم النتائج التالية:

بالرغم من تنوع مصادر المياه التقليدية وغير التقليدية فان استخداماتها كثيرة سواء بشكل مباشر اوغير مباشر التي تتزايدبتزايد النمو الديمغرافي خاصة القطاع الفلاحي الذي الذي يستهلكه الحصة الاكبر من المياه العالمية وهذا لتحقيق الامن

الغذائي العالمي.

المياه هي موارد متتجددة وموجودة في كل مكان غير انها محدودة وتتحكم فيها عدة عوامل جيولوجية ومناخية وبشريةلكل بلد ومع ندرة المياه وتعدد استخداماته ومساهمته في التنمية الاقتصادية وتحقيق الامن الغذائي ،اولت الكثير من دول العالم خاصة الدول المتقدمة اهتماما كبي ار في السنوات الاخيرة بدراسة هذا المورد الهام وكيفية استغلاله وتنميته.

نتج عن علاقة المياه بعلم الاقتصاد،ظهور علم جديد يعرف باسم اقتصاد المياه يبحث في تنمية الموارد المائية من حيثزيادة كميتها وتحسين نوعيتها ورفع كفاءة ادارتها.كما ان الموارد المائية تتطابق مع نظرية الموارد المتجددة والناضبة غير انها تختلف معها من ناحية نموها الطبيعي وتكلفة الفرصة البديلة في بعض الاحيان.

سعر المياه لا يشكل عنص ار أساسيا في عرضها لأن مسؤولية تطوير و إستخراج المياه و زيادة عرضها قد تخصصتبها الحكومات دون القطاع الخاص لأنه مورد حيوي ليس له بديل و حق طبيعي لكل بشر بالإضافة إلى الأسباب الإقتصادية و لكن هذا لا يعني أن السعر عديم الأهمية بالنسبة لعرض المياه الإقتصادي و لكنه أقل أهمية بالمقارنة مع تكاليف إستخراجها.كما نستطيع القول أن المياه تتميز ببعض المميزات الخاصة التي تجعلها سلعة ذات طبيعة خاصة لا تنطبق عليها آليات السوق في تحديد السعر عن طريق الطلب و العرض .

حسب المعايير التي وضعها البنك العالمي في مجال المياه فإن كل دول المغرب العربي تعاني من أزمة مياه مع بدايةالقرن الحالي ،أما بالنسبة لإمكانية الموارد المائية في تغطية حاجياتها المختلفة وامكانية حدوث أزمة فإن حدتها تختلف من دولة إلى أخرى حسب مواردها المائية ،فالمغرب و موريتانيا مواردها كافية لتغطية حاجياتها أما تونس فسوف تعاني من أزمة بعد نهاية الربع الأول من القرن الحالي ،أما ليبيا حسب الإحصائيات فإنها تعاني من مشكلة حادة في المياه لكن مع تنفيذ مشروع النهر الصناعي أصبحت الأزمة أقل حدة .

٧٧

تمتاز منطقة المغرب بمحدودية مواردها المائية نظر للعوامل المناخية السائدة لذا فان شحة المصادر المائية و عدمإنتظام وفرتها و سيادة الجفاف أصبحت من الظواهر الرئيسية المشتركة في المنطقة ،فركزت هذه الدول في سياستها على تنمية الموارد الطبيعية و تباينت المشروعات التي كانت ترتبط بشكل كبير مع القطاع الزارعي و ذلك بناء السدود و حجز المياه إلا أن الجهود المبذولة لا تزال تواجهها مشاكل و معوقات طبيعية و فنية و إقتصادية و تنظيمية تعيق

مسارها.

توجهت البرامج المائية المقترحة من طرف المنظمات العربية و العالمية بالإضافة إلى تنمية الموارد المائية إلى ترشيدإستخدام المياه و إدارة الطلب و التأكيد على الإدارة المتكاملة للموارد المائية.

أما الأهداف المرجوة من السياسة الجديدة التي بدأ تطبيقها سنة ١٩٩٦سرعان ما تبخرت خاصة في تزويد السكانبالمياه الصالحة للشرب حيث أصبح المواطن يحصل عليه بشق الأنفس أما بالنسبة لتسعيرة المياه لم تكن فعالة و لا تغطي

نسبة التكاليف التي كانت تدعم من طرف الدولة .

من العوامل و الأسباب التي أدت لحدوث أزمة مياه في الجزائر و زيادة تعقدها متعددة و لا يمكن تحديد العامل الوحيد والمسؤول على ذلك ،و تتمثل في :

* -الجفاف الذي عرفه الوطن مع بداية الثمانينات و محدودية الموارد المائية التي تقدر بأقل من ٢٠مليارم ٣كان لهما

أثر كبير لبداية المشكلة المائية .

* -النمو الديمغرافي المتزايد يعكس زيادة الطلب السكان على المياه الصالحة للشرب و قضاء حاجته ،كما يؤدي في إطار تحقيق الأمن الغذائي للسكان زيادة الطلب على المياه في الزراعة ضف الي دلك التطور الإقتصادي و الإجتماعي

ادى الي إرتفاع طلبيات المياه في الصناعة .

* -الوضعية غير مستقرة و غير الفعالة التي عرفها السياسة المائية في البلاد و كيفية تسيير هذا المورد و هذا من خلال كثرة الهياكل و المؤسسات المسؤولة على القطاع و سرعة تغييرها و تداخل بعض الصلاحيات في ما بينها زد إلى هذا إلى الأموال الكثيرة التي صرفت على قطاع و لم تستغل بشكل جيد و فعال .

* -عدم القدرة على حصر إمكانيات الدولة على الموارد المائية السطحية و الجوفية بشكل خاص ،حتى أن الموارد المتاحة ضعيفة الإستغلال حيث أن نسبة التعبئة ضئيلة جدا بالنسبة للمياه التي تتمتع بها البلاد .

* -كما أن معظم السدود المستغلة تعاني من توحل بسب الإنحدرات بالاضافة الي تدهور نوعية المياه السطحية بسبب سوء تسييرمياه صرف المنازل والمصانع ،ونوعية المياه الجوفية بسبب الإستغلال المفرط لها خاصة في شمال البلاد.

* -إن الحلول المتخذة من طرف السلطات لم تكن حلول جذرية و إستراتيجية طويل المدى بل أكثرها حلول إستثنائية واستعجالية بدليل أنها جاءت بعد تعقد الوضع بشكل حاد كما إعتمدت على صرف الأموال الكثيرة لتنمية الموارد المائية و إنشاء مؤسسات جديدة دون ترشيد إستخدام الموارد المائية و تقليل نسبة الفاقد المائي و توعية و إطلاع الجمهور بالوضعية

الحرجة للبلاد.

من أهم التوصيات التي يمكن طرحها :

على كل دولة من كل دول المغرب العربي إستغلال مواردها المائية و تنميتها بطرق أفضل ببناء السدود و الحواجز لجمعالمياه السطحية و إستخراج المياه الجوفية دون إستنزافها بالإضافة لترشيد إستخداماته بتقليل الفواقد و الهدر و توعية

الجمهور.

بما أن مشاريع دول المنطقة في تنمية مواردها المائية تتجه و ترتبط بالقطاع الفلاحي و الذي يستهلك أكبر الكمياتالمستعملة لذا يجب على الدول الإهتمام بكيفية التقليل و ترشيد المياه الموجهة إليه دون التقليل من الإنتاج و ذلك بإستعمال

التقنيات الحديثة للري .

هناك العديد من المنظمات العربية و العالمية قامت بدراسات و تقديم برامج على الموارد المائية على المستوى القوميدون الإختصاص بإقليم المغرب العربي رغم أنها تمتاز عن باقي الأقاليم العربية الأخرى ،لهذا يجب إنشاء هيئة تضم دول الاقليم و تختص في مجال المياه من تعاون و فك النزاعات بينها خاصة فيما يخص بالمياه الجوفية المشتركة لتوطيد العلاقات المغاربية في إيجاد حلول للمشكلة المائية .

على دول المغرب العربي تطبيق محتويات البرامج المائية المقترحة حسب الإمكانيات المائية و البشرية و الإقتصادية والتقنية المتاحة ،أما بالنسبة لبرنامج البنك الدولي و فكرة المائي الجديد فعلى هذه الدول تطبيق آلياته في إدارة العرض و الطلب دون اللجوء آليات التسعير المعتمدة على السوق.

على السياسة الجزائرية أن تتجه نحو تنمية واستغلال مواردها المائية ،المياه السطحية في الشمال بتعبئتها في السدود والحواجز المائية ،و المياه الجوفية في الجنوب بحفر الأبار أو جرها نحو الشمال و حصاد مياه الأمطار في الفترات المطيرة و إستعمال طرق الري الحديثة لتقليل الفاقد المائي .والإهتمام بمعالجة الأطماء في الخزانات و السدود و تقليل

الفاقد بفعل التبخر.

إتباع طرق ترشيد إستخدامات المياه بكافة الأساليب بإعداد التشريعات المائية و حماية المياه من التلوث و تعميق الوعيمن خلال التعليم و الإعلام بإبراز أهمية الموارد المائية كثروة وطنية يجب المحافظة عليها .

تطوير شبكات الرصد المائية و تحسين و سائل رصد الإستخدامات المختلفة للمياه و تدعيم قاعدة المعلومات و إنشاءنظم لحفظها بغرض تقييم أفضل للموارد المائية .

٧٨

دعم إمكانية المؤسسات العاملة في مجال المياه و التنسيق بينها و توفير التمويل الكافي لتنفيذ المشروعات الرائدة.تطوير معاهد التأهيل و التدريب وتحديث مناهجها و تعريب الكتب والمصطلحات العلمية لإعداد الكوادر الفنية العاملة في قطاع المياه و إجراء البحوث التطبيقية لتنمية الموارد المائية و تقليل الفواقد المختلفة و ترشيد إستخدامات المياه خاصة في

الري .

دول المغرب العربي :

) (١الجماهيرية العربية الليبية :

الموقع :إحدي دول جنوب البحر الأبيض المتوسط تبلغ مساحتها ١٧٥٩٥٤٠كم ٢وتقع بين خطي عرض ،°٣٣/٠١ °١٩/٣٠شمالا وخطي طول °٢٥/٠١ ،°٩/١٠شرقا ،وتعتبر رابع دولة من حيث المساحة في افريقيا بعد الكونغو الديمقراطية والسودان والجزائر .كما تعتبر رابع دولة من حيث المساحة فيما بين الدول العربية بعد السودان والجزائر والمملكة العربية السعودية ،وتحد ليبيا مصر والسودان وتشاد والنيجر والجزائر وتونس وتطل علي البحر الأبيض المتوسط بشاطيء يبلغ طوله ١٩٠٠كيلو متر .يبلغ عدد سكانها حوالي ٥.٥مليون نسمة في نمو مستمر ويعيشون بشكل رئيسي في منطقة الساحل الشمالي وغالبية السكان يقيمون في المدن الرئيسية في طرابلس وبني غازي.

المناخ :وتختلف درجات الح اررة في ليبيا اختلافا متباينا ففي سواحل البحر المتوسط يكون متوسط درجات الح اررة اليومية في الشتاء ما بين °١٠م°١٤ ،م ترتفع في فصل الصيف الي °٢٨م يلي الساحل توجد منطقة السهل الواسع حيث تتسع فيها فروق درجات الحرار فتبلغ °٢٥م – °٢٨م في يوليو °٢٨م ،في يناير °١٦م وتقل الرطوبة النسبية بصفة عامة كلما اتجهنا من الشمال الي الجنوب باستثناء المناطق الساحلية فغالبا ما تكون قيم رطوبتها النسبية عالية.

الموارد المائية :يتراوح معدل الهطول المطري ما بين ١٠مم الي ١٠٠مم /السنه وذلك باستثناء جزء لا يتعدي %٥من مساحة ليبيا في اقصي الشمال حيث تزيد الأمطار الي حوالي ٥٠٠مم/سنة ،وتبلغ كميات الأمطار التي تسقط بمعدلات أقل من١٠٠مم/سنة حوالي ٢٨مليار م/٣سنة في حين أن ما يسقط علي باقي مساحة ليبيا بمعدلات أكثر من ١٠٠مم/سنة يصل الي ٢٠مليارم /٣سنة ونظ ار لارتفاع معدلات البخر في أقاليم الجنوب والوسط فإنه من غير المتوقع حدوث أية تغذية مائية او سطحية في هذه الأقاليم .بالنسبة للقطاع الشمالي من ليبيا ،فإن تزايد معدلات الأمطار وقلة معدلات البخر عن مثيلتها في الجنوب والوسط يسمحان بحدوث تغذية سطحية وجوفية .تعتبر المياه الجوفية المصدر الرئيسي للأستخدام المنزلي والصناعي والري في المنطقة وقد لوحظ في السنوات الثلاثين السابقة زيادة سريعة في النشاط الاقتصادي .وتوجد المياه الجوفية في ليبيا بصفة عامة في نظامين مائيين اساسيين هما خزانات مياه جوفية متجددة وخزانات مياه جوفية غير متجددة او ما يطلق عليها احفورية.

خزانات المياه الجوفية المتجددة :تتغذي مباشرة بالأمطار المحلية ،ويقع أغلبها في المناطق الساحلية حيث تتلقي معدلات أمطار مناسبة للتغذية سنويا وذلك في سهل الجفارة والجبل الأخضر وكذلك في المنطقة الوسطي حيث تتضاءل كميات الأمطار ولكنها تستفيد من الجريان السطحي المتجمع من وديان جبال نفوسه وأهم احواض هذا النوع من الخزانات ما يعرف بالحوض الأول الرباعي وحوض ابو شيبه وحوض العزيزية وكذلك حوض كتلكة الرملي في المنطقة الوسطي.

خزانات المياه الجوفية غير المتجددة :تقع أساسا في أحواض مائية بوسط وجنوب ليبيا ،حيث تنعدم تقريبا الأمطار ، وأهم أحواض هذه الخزانات هي أحواض فزان وسرت ومرزوق في وسط وجنوب غرب ليبيا وهي تعتبر امتدادا لخزان الحجرالرملي الممتد من شمال النيجر أما في الجنوب الشرقي فتوجد أحواض السرير والكفرة التي تعتبر امتدادا للحجر الرملي النوبي الذي يشغل اجزاء من مصر والسودان وتشاد ،وبصفه عامة يمكن تقدير كميات مياه التغذية السنوية للأحواض المائية المتجددة .وهي سهل الجفارة والجبل الأخضر وجبل نفوسه في حدود ٨٠٠ – ٧٠٠مليون م /٣سنه بالإضافة الي تصريف العيون الطبيعي في جبل فوسه والجبل الأخضر والمناطق الداخلية والذي يقدر بحوالي ١٦٠٠ مليون م/٣سنة علي اساسا أن التصرف الطبيعي والاستغلال يمثلان التغذية الطبيعية.

بالنسبة لخزانات المياه الجوفية غير المتجددة فإن تقديرات السحب منها تقدر بحوالي ١٢٠٠مليون م /٣سنه من خزان فزان ،وحوالي ١٦٠٠مليون م /٣سنه من خزان الكفرة والسرير .وبالتالي فإن تقديرات كميات المياه الجوفية المتاحة تكون في حدود ٣٥٠٠مليون م/٣سنه بما في ذلك تقديرات السحب من مخزون أحواض المياه غير المتجددة .تعاني ليبيا عج از مائيا قدره ٠.٩٨٥مليار م/٣سنة ١٩٩٠ويتفاقم تدريجيا فيصل الي ٥.٣٤٠مليار متر مكعب وذلك في عام تحقق الحجم الافتراضي لثبات سكان ليبيا ) (٢٠٥٥وبذلك يمكن اضافة موارد مائية جديدة من الموارد غير التقليدية من مياه محلاة الي مياه معالجة بالإضافة الي ٠.٠٦مليار م ٢يمكن زيادتها عن طريق انشاء مزيد من السدود لتجميع المياه التي تجري

سطحيا .

جدول ) (٣٠الموارد والاحتياجات المائية سابقا ومستقبلا فى ليبيا

)بالمليار متر مكعب/السنة(

السنوات

السكان

مليون نسمة

١٩٩٠

٢٠٠٠

٢٠٢٥

٢٠٤٣

٥

٦

١٤

٢٦

سطحية

٠.٠٦

٠.١٢

٠.١٢

٠.١٢

تقليدية

الموارد التقليدية

جوفية

تحلية

٣.٤٣

٣.٤٣

٣.٤٣

٣.٤٣

٠.١٨

٠.٢١

٠.٢٩

٠.٣٨

غير تقليدية

أجمالي

معالجة

٠.١١

٠.٢٢

٠.٥٠

٠.٨٢

المصدر :الملف العربى – الأوروبى /العدد ٩١مارس .٢٠٠٠

٣.٧٨

٣.٩٨

٤.٢٤

٤.٧٥

٧٩

الاحتياجات المائية

شرب

صناعة

ري

اجمالى

٠.٤١

٠.٦٥

١.٢٥

١.٩٧

٠.٠٧

٠.١٣

٠.٢٨

٧.٦٦

٤.٧٦

٥.٥٨

٧.٦٣

١٠.٠٩

٧٥٦

٦٦٣

٢١٠

١٢٣

نصيب الفرد

من الموارد

المائية

م/٣السنة

٧٩٠

٥٢٤

٣٣٤

٢٢٣

العجز )(-

أو

الزيادة )(+

٠.٩٨ ١.٦ ٣.٢٩٥.٢٤ -

الموارد المائية في ليبيا)*( :تقع ليبيا في شمال القارة الإفريقية حيث تبلغ مساحتها حوالي ١.٧مليون كلم ٢ويبلغ عدد سكانها ٥.٦٨مليون نسمة في عام ٢٠٠٦وتتميز بمناخ صحراوي جاف في معظم المناطق و يتغير على نطاق واسع من الشمال إلى الجنوب تحت تأثير البحر الأبيض المتوسط ،والصحراء الكبرى ومعدلات الأمطار تتناقص بشكل حاد بعيدا عن الساحل إلى أقل من ٥٠ملم وتصبح شبه منعدمة في الأجزاء الوسطى والجنوبية ،ويبلغ أعلى هطول سنوي )٣٠٠ إلى ٥٠٠مم( ضمن شريط ضيق نسبيا على طول الساحل الشمالي الشرقي والشمالي الغربي.

ومن الأمور الجديرة بالاهتمام هي أن الأراضي الصالحة للزراعة وكذلك الموارد المائية غير موزعة توزيعا عادلا بين المناطق .وتتركز نسبة عالية من الأراضي المروية في عدد محدود من الأقاليم إذ أن ٪ ٥٧من هذه المساحات تتركز في خمس شعبيات تقع في الجزء الشمالي الغربي من البلاد.

ويرجع ذلك في المقام الأول إلى الأفضلية النسبية للتربة والظروف المناخية فضلا عن البنية التحتية والكثافة السكانية.

وتتفاوت الكثافة السكانية من منطقة إلى أخرى ففي إقليم بنغازي على سبيل المثال تبلغ الكثافة ٧٤٦مواطن/كلم ،٢بينما تكون في غدامس ٠.٣مواطن/كلم ٢ومن ثم فإن حوالي ٪ ٨٠من السكان يتواجدون ضمن الأقاليم الساحلية.

وقد شهدت ليبيا خلال العقود القليلة الماضية تزايدا سريعا في نسبة السكان الذين يعيشون ضمن تجمعات حضرية إذ تظهر الإحصاءات أن معدل التحضر يفوق بكثير معدلات النمو السكاني.

مصدر الموارد المائية فى ليبيا ونظرة على الحاضر والمستقبل :يمكن تقسيم الموارد المائية في ليبيا إلى قسمين رئيسيين هما :التقليدية وغير التقليدية حيث تتمثل الأولى في المياه الجوفية والمياه السطحية وهي ذات أهمية قصوى ،إلا أن الطبيعة القاحلة للبلاد وعدم انتظام هطول الأمطار وندرتها بصورة عامة تحتم الاعتماد على المياه الجوفية بالرغم من

كونها غير متجددة في الغالب .

موارد المياه السطحية فهي محدودة للغاية ولا تسهم سوى بجزء ضئيل في إجمالي الاستخدام لمحدودية الأمطار وبالتالي عدم وجود أنهار دائمة وتتمثل بالدرجة الأولى في الجريان السطحي لعدد محدود من الأودية لفترات قصيرة خلال فصل الشتاء .ويبلغ متوسط التخزين السنوي وراء السدود التي شيدت والبالغ عددها ١٨سدا حوالي٦٠مليون م.٣ تتواجد المياه الجوفية في خمسة أحواض رئيسية تغطي تقريبا مساحة البلد بأسره .وتتناقص معدلات التغذية الطبيعية للخزانات الجوفية في اتجاه الجنوب تبعا لتناقص هطول الأمطار وأنماط توزيعها وهي غير ذات أهمية تذكر باستثناء أحواض سهل الجفارة والجبل الأخضر والحمادة الحمراء .و من ناحية أخرى فإن أحواض مرزق والكفرة والسرير الواقعة في عمق الصحراء غير متجددة إلا بمعدلات ضئيلة لا توازي كميات السحب.

كما أن ٪ ٣٥من المساحة الإجمالية لليبيا تمثل طبقات مياه جوفية مالحة تصل إلى ٥غرام /لتر وهي ناجمة عن تواجد طبقات سميكة من الجبس والأنهيدريت أو واقعة تحت تأثير السبخات وتداخل مياه البحر.

وتسهم الموارد المائية غير التقليدية في شكل مياه تحلية أو مياه صرف صحي معالجة بجزء ضئيل في إمدادات المياه بصورة عامة .ومع ذلك ،فإنه لتلبية الطلب المستقبلي على المياه ،تم اعتماد خطة طموحة لإضافة محطات جديدة لتحلية المياه قادرة على إنتاج حوالي مليون م/٣سنة خلال السنوات القليلة القادمة.

الأحواض المشتركة :تشترك ليبيا مع مصر والسودان وتشاد من جهة والجزائر وتونس من جهة أخرى في أحواض جوفية عابرة للحدود .ومن المتوقع تطور الاعتماد على هذه الأحواض في تلبية احتياجات التنمية بالدول المعنية ومن ثم تم اتخاذ التدابير اللازمة لتكثيف الدراسات وتنسيق المواقف من أجل إدارة محكمة لهذه الأحواض وشكلت لجان مشتركة على المستوى الثنائي والإقليمي تتولى تبادل البيانات الفنية وتنفيذ برامج مشتركة تهدف إلى الاستغلال العقلاني والرصد المستمر

لحالة الموارد.

الميزان المائي :يقدر المعدل الحالي لاستخراج المياه الجوفية لكافة الأغراض بحوالي ٥مليار م ٣في حين قدرت الكميات القابلة للاستغلال بما يقرب من ٣٦٥٠مليون م ٣منها ٦٥٠مليون م ٣على هيئة مياه متجددة عن طريق التغذية المباشرة و الباقي هي عملية ضخ دون تعويض يذكر مقابل معدلات هبوط مقبولة على مدى أكثر من ٥٠إلى ١٠٠سنة ويظهر ذلك حجم العجز الحالي والذي يتركز بصورة خاصة في الأحواض المائية الشمالية ويتوقع أن يتزايد في المستقبل ومن ثم فإن حصة الفرد من المياه المتجددة تشهد هي الأخرى تناقصا حادا بمرور الزمن.

إن الجزء الأكبر من الاستغلال الحالي يجري في طبقات المياه الجوفية الساحلية وهي المناطق المكتظة بالسكان ذات الأنشطة الزراعية والصناعية المكثفة متسببا ذلك في اختلال الميزان المائي في هذه الخزانات ومشي ار إلى أن الفجوة بين العرض والطلب سوف تستمر في الاتساع ما لم يتم إدخال موارد مياه إضافية.

القطاع الزراعي الشره إلى المياه ،والتوازنات اللازمة بين الممكن والواقع :يعتبر القطاع الزراعي هو المستخدم الرئيسي للمياه حيث تصل النسبة إلى حوالي ٪ ٨٠من إجمالي الاستهلاك في حين يتزايد الاستخدام المنزلي بسرعة استجابة للنمو السكاني والتوسع العمراني السريع وتحسن مستوى المعيشة ويقدر الاستهلاك الحالي لهذا الغرض بأكثر من ٦٠٠مليون م ٣في السنة وتعتبر معدلات الاستهلاك المنزلي مرتفعة نسبيا مقارنة بالدول الأخرى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن المتوقع أن تشهد هذه المعدلات زيادة تدريجية خلال العقود القادمة .وبالمثل ،فإن الطلب على الاستخدامات الزراعية والصناعية تشهد هي الأخرى معدلات نمو سريعة نسبيا ويتوقع أن يتجاوز الطلب على المياه للقطاعات الرئيسية الثلاث ٨

مليارات م ٣بحلول عام .٢٠٢٥

)*( المصدر :عمر امحمد سالم .gwalibya@hotmail.com -

٨٠

مشاكل إمدادات المياه :أدى نقص إمدادات المياه إلى ظهور العديد من السلبيات منها:

الانخفاض المستمر في منسوب المياه الجوفية. نضوب المياه الجوفية العذبة في عدد من الخزانات الجوفية. تدهور نوعية المياه الجوفية. تداخل مياه البحر بالخزانات الجوفية الساحلية.الخيارات المستقبلية :إن إمدادات المياه المستقبلية ستعتمد على مصدرين رئيسيين هما :

)أ( المياه الجوفية العميقة من الأحواض الرسوبية الكبرى في الجنوب بالإضافة إلى تلك التي تستغل حاليا .

)ب( تحلية مياه البحر.

كما سيوفر مشروع النهر الصناعي العظيم ،الذي قارب على الانتهاء أكثر من ٦مليون م ٣في اليوم وبتكلفة تقل عن تكلفة تحلية مياه البحر ومن شأنها أن تكفل تغطية الإمدادات المحلية من المياه الصالحة للشرب لعدد كبير من المدن الساحلية والداخلية بما في ذلك طرابلس وبنغازي على مدى زمني يزيد عن ٥٠سنة.

أهداف واستراتيجيات قطاع المياه :تهدف برامج إدارة الموارد المائية إلى تقليص العجز المائي المتزايد مع الزمن والحد من تدهور نوعية المياه في المناطق المتضررة خاصة الشريط الساحلي وذلك من خلال السيطرة على استعمالات المياه والحد من هدرها وايجاد موارد إضافية من مصادر تقليدية أو غير تقليدية واختيار المحاصيل الأقل استهلاكا للمياه ووضع أسس لتنميه مستدامة تضمن المحافظة على المستويات المعيشية والمكاسب الاجتماعية والاقتصادية المحققة للأجيال الحاضرة

وتؤمن حقوق الأجيال القادمة في حياة كريمة.

الحل ..حقيقة الأسعار والتنظيم العائلي ومواجهة الهدر والتبذير :إن الإدارة السليمة للموارد المائية الشحيحة تتطلب اتخاذ جملة من التدابير للحد من الاستهلاك ،علما بأن بعض هذه التدابير أخذ طريقه فعلا إلى التنفيذ في المرحلة الحالية

منها:

تحسين كفاءة الاستخدام في القطاعات الزراعية والمنزلية. تطبيق نظام الفوترة الفعالة التي تستند إلى قراءات عدادات المياه. جباية التكلفة الحقيقية لتوفير المياه والطاقة وتطبيق نظام التعريفة التصاعدية و ترشيد لاستهلاك. استيراد المنتجات الزراعية الشرهة للمياه. فرض التشريعات المائية و الزراعية التي تحد من الاستهلاك المفرط للمياه. تعظيم موارد المياه السطحية عن طريق بناء السدود والخزانات وحصاد مياه الأمطار. تشغيل جميع محطات معالجة مياه الصرف الصحي بكامل طاقتها وبناء محطات إضافية. اعتماد سياسات ملائمة لتحديد النسل.وعلى الرغم من أن التقدم المحرز في تنفيذ التدابير المذكورة أعلاه لا يزال بطيئا ،إلا أن جهودا كبيرة تبذل لتحسين هذا الوضع وبشكل خاص فيما يتعلق بإمدادات المياه المنزلية وخدمات الصرف الصحي إذ تم بالفعل اعتماد برنامج طموح للرفع من مستوى هذه المرافق خلال السنوات القريبة القادمة و تم تخصيص ميزانية ضخمة لمواجهة هذا التحدي.

الخلاصة :إن المشكلة الرئيسية تكمن في ندرة الموارد المائية في حد ذاتها ،وبالتالي فإن الحلول المطروحة عن طريق التدابير الجارية ومنها نقل المياه بين الأحواض وتحلية مياه البحر قد تسهم بصورة فعالة في تجاوز المشكلة على المدى القريب والمتوسط إلا أنها تبقى حلولا مرحلية حيث أن تحلية مياه البحر غير قادرة بعد على إنتاج الكميات المطلوبة من المياه للاستخدامات الزراعية بأسعار تنافسية .ومن ثم فإنه من الضروري التفكير في حلول جذرية في مقدمتها السيطرة على معدلات النمو السكاني وتخفيضه إلى أدنى مستوى ممكن حتى لا تستمر الفجوة بين العرض والطلب على المياه في الاتساع وما يصاحب ذلك من تدهور في نوعية المياه وتلوثها واستمرار انخفاض منسوب المياه ،وهي عوامل تهدد استم اررية إمدادات المياه وترتب أعباء مالية ثقيلة وتنذر بتسارع معدلات التصحر.

الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى الهيئة العامة للمياه -تقرير بمناسبة اليوم العالمي للمياه ٢٢ -من شهر الربيع ٢٠٠٦فى مجال المياه السطحية وحصاد مياه الأمطار :تم دراسة أهم الوديان بالجماهيرية العظمى وتم إعداد المواصفات الفنية لإقامة عدد ٣٩سدا رئيسيا يبلغ متوسط حجم التخزين السنوي فيها عند تنفيذها جميعا حوالي ١٢٠ مليون متر مكعب من المياه وقد نفذ منها حتى الآن عدد ١٨سدا يبلغ اجمالي حجم التخزين السنوي فيها حوالي ٦١.٥ مليون مت ار مكعبا من المياه وتم التعاقد على تنفيذ عدد من السدود الأخرى.

وقد تحقق ببناء السدود على الوديان التي كانت مياهها تضيع هد ار في البحر العديد من الأهداف أهمها:

حماية المدن والقرى السكنية والمشاريع الزراعية والصناعية من أخطار الفيضانات. استغلال المياه التي يمكن تجميعها في الأغراض الزراعية والمنزلية. حماية التربة من الانجراف وخلق مسطحات زراعية. تغذية الخزانات الجوفية.وبالإضافة إلى السدود الرئيسية فقد تم إنشاء العديد من السدود التعويقية والمصاطب والمدرجات بالمشاريع والمناطق الزراعية وفي عدد كبير من الأودية بمناطق متفرقة من الجماهيرية العظمى ،ولتجميع أكبر كمية ممكنة من مياه الأمطار فقد أنشئت العديد من الخزانات الأرضية والصهاريج بسعات تتراوح من ١٠٠إلى ٥٠٠٠متر مكعب بمختلف المناطق للاستفادة منها في أغراض الشرب وسقي الحيوانات.

٨١

وتم أيضا الحصر الكامل للعيون المائية بالجماهيرية وأعدت التقارير الفنية عنها وصنفت هذه العيون التي يتجاوز عددها ٥٠٠عينا حسب أهميتها ومدى الاستفادة منها ،ووضع برنامج تنفيذي لذلك جاري تنفيذه في مناطق الجبل الأخضر

والجبل الغربي.

في مجال المياه الجوفية التي تعتبر المورد الرئيسي للمياه في الجماهيرية العظمى حيث تمثل حوالي %٩٨من إجمالي الاحتياجات المائية من الموارد المائية المتاحة حاليا ،فقد أجريت العديد من الدراسات الهيدروجيولوجية للأحواض المائية الجوفية وتحديد إمكانياتها لاستغلالها الاستغلال الأمثل ،وبناء على هذه الدراسات تم حفر عدد كبير من الآبار الاستكشافية والإنتاجية لاستغلال مياهها في مختلف مجالات التنمية ،بالإضافة إلى حفر آبار المراقبة التي تهدف إلى متابعة التغيرات التي تط أر على الخزانات الجوفية من حيث الكمية والنوعية.

وقد خلصت نتائج هذه الدراسات أيضا إلى وجود كميات هائلة من المياه في باطن الصحراء مما دفع إلى التفكير الجدي في استغلال هذه المياه لمواجهة مشكلة نقص المياه في مناطق الشريط الساحلي الذي يتميز بالكثافة السكانية وخصوبة التربة ،وكان المشروع المعجزة ،مشروع النهر الصناعي العظيم الذي يعتبر أكبر شبكة للري في العالم وتكفي الإشارة إلى أنه يعتبر آخر محاولة تاريخية لإنقاذ الحياة في ليبيا.

وفي سبيل المحافظة على الثروة المائية فقد تم صيانة عدد كبير من الآبار المحفورة ويجري إعداد البرامج الخاصة بصيانة عدد من الآبار الارتوازية )ذاتية التدفق( بمناطق متفرقة من الجماهيرية العظمى ،كما يتم تنفيذ عدد من الدراسات المتعلقة بالظواهر البيئية الناتجة عن الاستغلال المفرط للمياه الجوفية مثل تداخل مياه البحر ،التلوث ،التشقق ،وغيرها من الظواهر المختلفة لتحديد أسبابها ووضع الحلول المناسبة لمعالجتها.

ولإحكام السيطرة على الموارد المائية صدرت العديد من القوانين والتشريعات التي من شأنها المحافظة على المياه كما ونوعا

واستغلالها الاستغلال الأمثل.

ولم تكتف الجماهيرية العظمى بتنمية مواردها المائية التقليدية والمحافظة عليها ،بل اهتمت بالموارد المائية غير التقليدية مثل مياه التحلية ومياه الصرف الصحي ،وفي هذا الصدد أقيمت العديد من محطات تحلية مياه البحر في أغلب مناطق الشريط الساحلي وأنشئت أيضا العديد من محطات تنقية ومعالجة مياه الصرف الصحي بمختلف مدن الجماهيرية العظمى

التي تستغل مياه بعضها في النشاط الزراعي.

وفي المجال الدولي تناولت الجماهيرية العظمى موضوع المياه وذلك من خلال الدعوة إلى تحرير الموارد المائية من السيطرة وضمان حقوق الدول المستفيدة من المياه وخاصة فيما يتعلق بالأنهار والموارد المائية المشتركة ،ولابد من الإشارة هنا إلى إعلان طرابلس بشأن إدارة مياه الأحواض المشتركة الذي صدر عن المؤتمر الدولي للأحواض المائية الجوفية الكبرى بالمناطق الجافة الذي نظمته الجماهيرية العظمى بالتعاون مع منظمة اليونسكو ومنظمات دولية أخرى خلال السنوات الماضية .وفي إطار التوجه نحو أفريقيا الخيرات والنماء قامت الجماهيرية العظمى في السنوات الماضية بتنظيم مؤتمر دولي حول إدارة الأحواض المائية الجوفية المشتركة في أفريقيا شارك فيه أخصائيون وخبراء ومسئولون من الدول الأفريقية بالإضافة إلى عديد من المنظمات الدولية ذات العلاقة بالموارد المائية ،كما شاركت الجماهيرية العظمى في أعمال مجلس وزراء المياه الأفارقة والذى نتج عنه عدد من الق اررات الهامة المتعلقة بإدارة الموارد المائية في القارة .وتجدر الإشارة إلى أن منظمة اليونسكو والمنظمات الدولية ذات العلاقة مثل المنظمة العالمية للأرصاد الجوية قد تبنت ق ار ار بأن تكون الجماهيرية العظمى مق ار للمركز الإقليمي لدراسات الأحواض المائية الجوفية المشتركة ويجري حاليا الإعداد لإقامة هذا المركز الذي تم التأكيد على إقامته خلال الاجتماع الثالث لمجلس وزراء المياه الأفارقة.

وأخي ار وليس آخ ار يأتي دور الأمم المتحدة ومنظماتها في تأكيد حقوق الاستفادة من الأنهار والموارد المشتركة بين الدول وذلك عن طريق تنفيذ ما ترفعه من شعارات في مثل هذه المناسبات والعمل على المساعدة وتقديم الدعم اللازم في تنفيذ كل ما يخدم الإنسانية حاض ار ومستقبلا بوسائلها المادية والفنية والقانونية.

وتتميز الجماهيرية العظمى بنظرتها المستقبلية للمياه منذ تفجر الثورة في الفاتح العظيم والذي توج أولا بإنشاء الهيئة العامة للمياه والتي تكللت أعمالها بإقرار تنفيذ المشروع الحلم مشروع النهر الصناعي العظيم مفخرة كل الليبيين والليبيات ،وبقي الحلم الكبير في حل مشكلة المياه نهائيا من خلال التوجه نحو أفريقيا واجراء الدراسات للاستفادة من الثروات المائية المتجددة والهائلة بما يخدم مصالح شعوب أفريقيا العظيمة ..أفريقيا المستقبل.

وهنا وجب الذكر بأن لأحاديث وتوجيهات قائدنا العظيم والإنجازات الحضارية العملاقة التي تحققت بفعل ثورة الفاتح العظيمة في مجال المياه الأثر البالغ في إثراء ثقافة مجتمعنا وغرس مفاهيم أهمية المياه واستغلالها الاستغلال الأمثل

ليستبين طريقه نحو بناء أفضل وتنمية مستدامة.

مصادر المياه في ليبيا "دراسة في جغرافية الموارد" :تقدر كمية المياه على سطح الكرة الأرضية بحوالي ١٤٥٤مليون كيلو متر مكعب ،ولولا دورة المياه في الطبيعة عبر الزمن من سقوط الأمطار وذوبان الثلوج وجريان الأنهار وتبخر المياه لحلت مصيبة كبرى بسبب نقص المياه ،إن تبدل الماء في أنهر العالم يتم حوالي ٣٢مرة في السنة ،أما في البحيرات فيتم مرة واحدة خلال عشر سنوات ،إلا أن تبدل المياه الجوفية يكون بطيئا جدا حيث يتم مرة واحدة كل خمسة آلاف سنة .

وتستهلك البشرية بأجمعها ما يقارب % ٥من حجم المياه الكلي لأنهار العالم في السنة ،والتي تمدها بما يعادل ٣٨ألف كيلو متر مكعب من المياه وان ١٧٥٠كم ٣منها تستغل لمشاريع الري والسقاية ،وتعتبر نسبة عالية من الاستعمال إذا ما قورنت بالاستعمالات الأخرى ،فمثلا تستخدم نصف كمية مياه نهر النيل في مصر لأغراض الري والسقي ،إلا أن الملاحظ هو فقدان معظم تلك المياه عن طريق التسرب والتبخر ،واذا أمكن السيطرة على هذا الفقدان منه يمكن إرواء ضعف مساحة الأراضي المراد ريها على سطح الأرض .

٨٢

ومن المعلوم أن المدن بأجمعها تستهلك ما يعادل ٦٠٠كم ٣من مياه الأنهار والمياه الجوفية في السنة ،والآن نجد أن كمية المياه المستعملة آخذة بالازدياد نتيجة للتطور والتقدم الصناعي والتكنولوجي من جهة وزيادة سكان المعمورة من جهة أخرى، حيث تقدر نسبة الزيادة بحوالي % ٤بالسنة وبه اضطرت دول كثيرة إلى فرض سياسة خاصة بالنسبة لاستعمالات المياه، وخصوصا عندما تقل مصادرها عن الحد الأدنى وذلك لتغطية الطلبات من المياه العذبة ،إن نقص كميات المياه يضعف من ارتباط الإنسان بالأرض مما يؤثر على التطور والإنتاج الزراعي ويضعف التماسك الاقتصادي والاجتماعي .

ولو نظرنا إلى موقع الجماهيرية لوجدنا أنها تقع ضمن نطاق المناطق الصحراوية التي تتميز بالجفاف وقلة سقوط الأمطار، وعليه نرى أن أهم وأول ما يعيق إمكانية بناء مستقبل اقتصادي وزراعي مضمون هو قلة المياه وسوء توزيعها وغياب قوانين تنظم استغلالها ،وهذا ما يسترعي انتباه العاملين في مجال التخطيط .

مصادر المياه في ليبيا :إذا كان من البديهي أن الموارد المائية في جميع مناطق العالم توزع بين ثلاثة مصادر هي مياه الأمطار والمياه السطحية من الأنهار والبحيرات العذبة ،ثم المياه الجوفية ،ولما كانت الجماهيرية لا تمتلك أي موارد مائية سطحية عذبة دائمة الجريان وذلك لقلة وعدم انتظام الأمطار وطبيعة التكوين الجيولوجي ،ويمكننا تقسيم الموارد المائية

المستغلة حاليا في البلاد على النحو التالي -:

.١المياه السطحية التي تشكل نحو % ٥فقط من جملة المياه المستغلة ،ومع ذلك فإنها تشكل المصدر الأساسي للمياه

الجوفية.

.٢المياه الجوفية وتشكل نحو % ٩٥من الموارد المائية في البلاد.

.٣المياه المزالة الملوحة.

.٤المياه المعاد استخدامها.

واذا كان من البديهي أن الموارد المائية في جميع مناطق العالم توزع بين ثلاثة مصادر هي مياه الأمطار والمياه السطحية من الأنهار والبحيرات العذبة ثم المياه الجوفية ،ولما كانت الجماهيرية لا تمتلك أي موارد مائية سطحية عذبة دائمة الجريان وذلك لقلة وعدم انتظام الأمطار وطبيعة التكوين الجيولوجي ،فإن مصادر المياه تنحصر في مياه الأمطار والمياه

الجوفية .

أولا :مياه الأمطار :تعتبر الأجزاء الشمالية من البلاد أكثر مناطق سقوط الأمطار فيها ،حيث تقع ما بين خط المطر أقل من ١٠٠ملم و ٤٠٠ملم سنويا ،وان كان المعدل للتساقط يختلف من منطقة لأخرى ،حيث يقل المعدل على سواحل خليج سرت ويرتفع في المنطقة الممتدة من طرابلس وحتى الخمس ،وعند سواحل بنغازي ،وذلك بسبب الرياح الممطرة التي تهب من الشمال الغربي حيث تكون عمودية على السواحل المواجهة لها بينما تصبح موازية للسواحل المواجهة للشرق

أو الشمال الشرقي .

أما المناطق التي تستقبل أمطار من ٥٠مم فما فوق فإنها تنحصر في نطاق محدود لا يتعدى نسبة % ٨من مساحة البلاد ويحدها خط يمتد مع دائرة العرض ٣١ ٥شمالا تقريبا من الشرق إلى الغرب وينحني إلى الجنوب حتى دائرة العرض ٣٠شمالا تقريبا من خليج سرت .وبذلك يمكن القول بأن أعلى منطقتين رئيستين تتمتعان بقدر كبير من الأمطار سنويا ،هما المنطقة الشمالية الشرقية والتي تشمل الجبل الأخضر وسهل بنغازي ،والمنطقة الشمالية الغربية والتي تضم الجبل الغربي وسهل الجفارة .والجدول التالي يبين الاختلافات في عدد الأيام الممطرة وكميات الأمطار الساقطة على عدد

من مناطق الجماهيرية خلال العام ٢٠٠٣ف .

جدول ) (٣١عدد الأيام الممطرة وكمية الأمطار التي هطلت حسب مناطق الرصد لسنة ٢٠٠٣ف

ر.م

المنطقة

الأيام الممطرة كمية المطر"ملم"

سنويا

ر.م

المنطقة

الأيام الممطرة كمية المطر"ملم"

سنويا

١

نالوت

٢٨

١٥٣.٠

١٢

طبرق

٢٦

١٥٢.٦

٢

زوارة

٢٨

٤٥٧.٥

١٣

غدامس

١١

٦٩.٩

٣

يفرن

٢٨

٣٠٨.٨

١٤

القريات

١٠

٣٩.٨

٤

مطار طرابلس

٤٦

٢٤٣.٠

١٥

سبها

٣

١.٠

٥

الخمس

٥٦

٢٨٤.٤

١٦

هون

١٤

٣٩.٩

٦

مصراته

٤٦

٣٨٠.٨

١٧

جالو

٢

١.٧

٧

سرت

٤٠

٢٠٥.٤

١٨

الجغبوب

٣

٤.١

٨

اجدابيا

٣٧

١٩١.٨

١٩

أوباري

١

١.٠

٩

بنينا

٧٥

٣٢٧.٠

٢٠

غات

٣

٦.٠

٨٣

١٠

شحات

٨٩

٦٤٤.١

٢١

تازربو

٠

٠.٠

١١

درنة

٤١

١٦٤.١

٢٢

الكفرة

٠

٠.٠

المصدر :الجماهيرية ،الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق ،الكتاب الإحصائي ٢٠٠٣ف ،ص ١٩ حيث يتضح التفاوت الكبير بين مناطق البلاد سواء على مستوى عدد الأيام الممطرة أم على مستوى كميات المطر الساقطة عليها ،وحتى في المناطق التي تساوت عدد الأيام الممطرة فيها نلاحظ تباينا كبي ار في كمية الأمطار السنوية الساقطة عليها والسبب في ذلك يعود إلى اختلاف شدة سقوط المطر واستم اررية سقوطه في اليوم الماطر ،فمثلا نجد أن نالوت وزوارة قد تساوتا من حيث عدد الأيام الممطرة إلا أن كمية المطر التي سقطت على زوارة أكبر بكثير منها في نالوت حيث بلغت في الأولى نحو ٤٥٧.٥ملم بينما في الثانية بلغت الكمية نحو ١٥٣ملم سنويا ،في حين سجلت منطقة شحات بالعدد الأكبر من الأيام الممطرة والتي بلغت نحو ٨٩يوما ،وكذلك بسقوط أعلى كمية أمطار فيها والتي بلغت نحو ٦٤٤.١ملم وهو أمر راجع في المقام الأول إلى ارتفاع المنطقة ومواجهتها للرياح المسببة لسقوط الأمطار ،في حين نجد المناطق الداخلية بصورة عامة يقل فيها عدد الأيام الماطرة وبالتالي كميات الأمطار وهو ما يلاحظ في مناطق سبها وجالو وأوباري وغات وتازربو والكفرة ،حيث لم تسجل أية أمطار ماطرة في المنطقتين الأخيرتين .

وكنتيجة لما تعانيه البلاد في عمومها من قلة سقوط المطر والذي يعد أحد المصادر الرئيسة للمياه وما تقوم عليه من أنشطة اقتصادية واستيطان بشري ،فقد اهتمت الدولة بإقامة السدود للاستفادة من هذه الأمطار التي غالبا ما تجري وتضيع إما بالتسرب أو بالضياع في البحر في كثير من الأحيان ،لذا فقد نفذت الكثير من هذه السدود بقصد حجز هذه المياه للاستفادة منها بصورة مباشرة في أعمال الري أو غير مباشرة في تغذية المخزون الجوفي من المياه .والجدول التالي يوضح أهم السدود وسعاتها التخزينية ومتوسط التخزين لكل واحد منها موزعة على المناطق المائية .

جدول ) (٣٢السدود المائية موزعة حسب المناطق المائية بحسب سعاتها التخزينية ومتوسط التخزين ومواقعها

ر.م

السعة التخزينية الكلية

مساحة تجميع مياه

)مليون متر مكعب(

الأمطار )كم(٢

اسم السد

السعة التخزينية الكلية )مليون متر

مساحة تجميع مياه

مكعب(

الأمطار )كم(٢

ر.م

اسم السد

جارف

٢.٤

٦٠٠

٢٣١٠

٩

١

كعام

١١١

٢.٢

٧٠

١٠

الزهاوية

٢

القطارة

٩٤

١٢٢٤

١٧٠

اززة

٢

٣

المجينين

٥٨

٥٧٨

١١

١.٦

١١

٤

غار

٣٠

٦٢٠

١٢

الذكر

١٠

٥

بو منصور

٢٤

٦٠٢

١٣

تابريت

١.٦

٦

ازرات

١٥

١٧٥

١٤

درنة

١.٥

٦٢٠

٧

لبدة

٦

١٧٤

١٥

بن جواد

٠.٥

٩٤

٨

زايد

٢.٦

٤٢

١٦

مرقص

٠.١

٨

المصدر :ليبيا الثورة في ٢٥عاما ،التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، ٩٤-٦٩مصراتة :الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان ،ص ٢٧٠ ثانيا :المياه الجوفية :المياه الجوفية هي تلك المياه التي تأتي عن طريق الآبار والعيون والينابيع ،وهي المياه المحفوظة تسرب مياه الأمطار إلى هذه الصخور وتكون المياه في بعض الطبقات الصخرية تحت سطح الأرض وتنتج من عمليات الجوفية متجددة إذا كان هناك تغذية مباشرة أو غير مباشرة نتيجة تسرب مياه الأمطار إلى الخزانات الجوفية ،كما هو موجود في المناطق الشمالية من البلاد ،ويمكن الحصول على المياه الجوفية إما عن طريق طبيعي وذلك نتيجة لتسرب المياه إلى السطح في شكل عيون ،أو بواسطة حفر آبار ضحلة أو عميقة تصل إلى الطبقات الحاملة للمياه .

وتعتبر المياه الجوفية من أهم المصادر المائية في ليبيا حيث تقدر بنحو % ٩٥.٦من جملة الموارد المائية المتوفرة حاليا، وقد تم تقسيم الجماهيرية إلى خمس أحواض مائية رئيسة بناء على الوضع الجيولوجي السائد إلى جانب الأخذ في الاعتبار الظروف المناخية وغيرها من الأسس التي تساهم في تحديد حركة المياه ونوعيتها مع ملاحظة أنه توجد أحواض صغيرة أو خزانات جوفية محدودة ضمن إطار كل من هذه الأحواض الرئيسة ،وتتمثل الأحواض الرئيسة في الآتي:

.١حوض سهل الجفارة .

.٢حوض الحمادة الحمراء ،غرب سرت وسوف الجين .

.٣حوض الجبل الأخضر .

.٤حوض مرزق .

.٥حوض الكفرة والسرير.

٨٤