التكنولوجيا الحيوية

والصعوبة الرئيسية فى استخدام القمامة والمخلفات الصلبة وتدويرها يتضمن وسائل جمع تلك المخلفات طبقا لنوعية كل منها ،ومن الممكن استخدام صناديق للمخلفات تجتوى كل منها على اربعة وحدات منفصلة كل منها تختص لنوع من المخلفات الورقية والمعدنية والبلاستيكية ومخلفات الزجاج وبالتالى يسهل جمعها من خلال الشركات المتخصصة فى هذا المجال ،واعادة تصنيعها فى اماكن جمع القمامة بالصورة المطلوبة الامر الذى يتيح توجيه كل نوع من المخلفات لاستخدامها فى الصناعة المناسبة له وقد تم بالفعل اعداد مشروع شامل لهذا الغرض لتقديمه لو ازرة التجارة والصناعة ويتضمن نفس الاسلوب المستخدم والمطبق فى العديد من الدول كدول الاتحاد الاروربى واليابان والولايات المتحدة الامريكية .ومن المعروف ان غالبية الدول الاوروبية تتبع نظام فصل القمامة من المنبع سواء كانت مخلفات عضوية مثل مخلفات الطعام ومخلفات اخرى مثل البلاستيك والورق والكرتون والمعادن والزجاج ،وقد قامت اليابان بخطوط هامة على طريق تقليص حجم القمامة واعادة تدوير المخلفات بالتعاون مع بعض جمعيات حماية البيئة وتستثمر دول الاتحاد الاروربى حوالى ما يقرب من مائة مليار يورو سنويا فى صناعة تدوير المخلفات٠ وأوضحت دراسة لمعهد بحوث الاراضى والمياه والبيئة ان قمامة القاهرة تعد من اغنى انواع القمامة فى العالم وان الطن الواحد من الممكن ان يتراوح ثمنه ما بين ٨-٦الاف جنيه ) حوالى ١٠٩٠ دولار ( وان الطن الواحد يمكن ان يوفر فرص عمل لثمانية افراد على الاقل ،هناك فاقدا يقارب ١٣-١٢مليار جنيه سنويا من مصادر الثروة الطبيعية فى القمامة ،وهى مخلفات يمكن اعادة تدويرها واستخدامها اضافة لنفايات صناعية قابلة للتدوير مثل الزجاج والورق والصاج ولعب الاطفال والملابس الداخلية والاحذية الرياضية والموكيت والمواسير والاجهزة الكهربائية والعبوات، واكدت الدراسة ان القاهرة وحدها تنتج ١٥الف طن قمامة يوميا ويمكن للطن الواحد ان يوفر فرص عمل ل ٨أفراد على الاقل اى ١٢٠الف فرصة عمل من خلال عمليات الجمع والفرز والتدوير ويعتبر الصين من اكثر دول العالم استيرادا لتلك المخلفات من مصر بأقل تكلفة واعادة تصديرها

الى مصر ودول اخرى فى صورة منتجات جديدة.

تتخلف فى مصر قمامة ومخلفات تقدر بحوالى ١٦.٥مليون طن سنويا تقدر قيمتها بحوالى ستة مليارات جنيه والحد الادنى لربحية الزبالة للشقة الواحدة جنية واحد فى الشهر ،وطبقا لتقديرات عام ٢٠٠٨يوجد فى مصر ٦٦مليون طن مخلفات صلبة سنويا تقدر بنسبة المخلفات المنزلية منها ما بين ١٧.٥-١٦.٥مليون طن قيمتها ستة مليارات جنيه.

والبداية او المرحلة الاولى يتم جمع القمامة بعمال وجامعوا القمامة فى اجولة واكياس من امام باب المنزل ويتم النقل فى عربات صغيرة لا تتعدى حمولتها مائة كيلو ج ارم ،ويتجمع هؤلاء العمال ليقوموا بالمرحلة الثانية وهى المرحلة الفرز وهى اصعب مرحلة حيث تكون قد تكونت اكوام كبيرة من المخلفات تستغرق وقتا طويلا وتحتاج الى جهد مكثف لأن بعض اصحاب المصانع ياتون فى نهاية كل يوم ليأخذوا وما تحتاجه مصانعهم من مواد خام بدلا من شرائها بأسعار عالية جدا او

استيرادها من الخارج بالعملة الصعبة.

وتحتوى القمامة على مخلفات عضوية تمثل فى بقايا الطعام التى كانت غذاء للخنازير قبل قرار ذبح الخنازير ويتم بيع هذه المواد الى مصانع الاسمدة والاعلاف ،والمخلفات الصلبة تضم االبلاستيك والزجاج والمعادن والكاوتش والورق والكرتون والاقمشة وجميع هذه المواد تستخدم فى صناعات اخرى يعاد تدويرها وبيعها الى المصانع ويوضع كل نوع من القمامة فى جوال حتى يتم بيعها بسهولة ،وبالنسبة لبقايا الطعام يتم تحويلها عن طريق التخمر الهوائى الى سماد عضوى طبيعى بدلا من استيرادة وقيمته الغذائية كبيرة للنبات لاحتواءة على العناصر الضرورية لنمو النبات

٥٥٢

مثل النتروجين والفوسفور والبوتاسيوم والكبريت والكالسيوم والمغنسيوم والحديد والزنك وغيرها من العناصر ،ويتم بيع الطن الواحد ب ٣٠٠جنيه الى مصانع الاسمدة والمزارعين لانتاج سماد عضوى يباع الطن الواحد منه ١٥٠جنيه وينتج عن التخمر الهواء ايضا غاز الميثان باستخدام وحدة بيوجاز وهو غاز صديق للبيئة ويستخدم لانتاج الطاقة الحيوية والكهربائية.

ولانتاج الاعلاف والاسمدة يتم فصل المواد الثقيلة من القمامة وتخمر المخلفات الزراعية وتحويلها الى سماد عضوى عن طريق تكسير وتقطيع المخلفات النباتية بواسطة طرق متعددة ورفع نسبة الرطوبة للمخلفات وتوفير عناصر النتروجين والفوسفور والبوتاسيوم لتنشيط الكائنات الدقيقة لانتاج الاسمدة العضوية ،كما نجحت تجارب معالجة قش الارز فى تحويلة الى اعلاف بعد اضافة اليوريا

اليه واستخدام الامونيا.

وبالنسبة للبلاستيك قلة عدة انواع يقوم العمال بتجميع كل نوع على حدة حيث لكل منها سعر فرجاجات الزيت الفارغة والجراكن وزجاجات المياه المعدنية يتم بيعها الى مصانع البلاستيك ب ٢٠٠٠جنية للطن الواحد واكياس البلاستيك بأنواعها والوانها وزجاجات الدواء البلاستيكية تباع بألف جنية للطن الواحد والكراسى التالفة والبلاستيك اللين يباع ١٥٠٠جنية للطن الواحد ،والمناطق العشوائية اكثر فى اخراج مخلفات عضوية من المناطق الراقية اما المخلفات الصلبة فالمناطق الراقية اكثر من المناطق الشعبية وبعملية حسابية :

شقة واحدة لاسرة مكونة من خمسة افراد تكون مخلفاتها كل اسبوع.

١كيلو جرام يتم بيعه ب ٣جنيه.

عيش

١كيلو جرام يتم بيعه ب ١.٥جنيه.

بلاستيك

١كيلو جرام يتم بيعه ب ٢جنية.

بقايا معادن

٧كليو جرام يتم بيعه ب ٧جنيهات.

ورق كرتون

زجاج بأنواعه ٢كيلو جرام يتم بيعه ب ٣جنيهات.

٧كيلو جرام يتم بيعه ب ٧جنيهات.

بقايا اطعمة

اجمالى )فى الاسبوع( ١٩كيلو جرام يتم بيعه ب ٢٣.٥جنيه )الحد الادنى من مكسب مخلفات شقة

واحدة فى الشهر الواحد(.

اجمالى )فى الشهر( ب ٩٠جنيه )الحد الادنى من مكسب مخلفات شقة واحدة فى الشهر الواحد(.

ويعتبر بقايا العيش هى الاكثر مخلفات وقمامة حيث يتم تجميع طن واحد لكل اسبوع من اربعة شوارع بمنطقة شعبية وتباع الى مصانع الاعلاف ب ١٥٠٠جنيه للطن الواحد.

وبالنسبة لبقايا الزجاج فتقسم الى اربعة انواع الزجاج الأبيض ويستخدم كمادة خام فى مصانع

الزجاج ويباع ب ٤٠٠جنيه للطن الواحد٠

والزجاج المسطح اسعاره قليلة جدا لاحتواءة على نسبة بلاستيك تشترية مصانع بير السلم ب ٦٠

قرشا للكيلو جرام.

بقايا الاسلاك الكهربائية تباع ب ٤جنيهات للكيلو جرام.

المعادن تضم الحديد يباع ب ٣٠جنيه للكيلو جرام.

الالمونيوم الاصفر والاحمر يباع ب ٧٠٠٠جنيه للطن الواحد.

علب الكانز الفارغة تباع ب ١٠٠٠جنيه للطن الواحد.

الورق والكرتون يباع لمصانع الورق ب ٢٠٠٠جنيه للطن الواحد.

٥٥٣

منظومة ادارة المخلفات فى علمية التدوير تتكون من اربعة اجزاء هى عناصر المنظومة ويطلق عليها ) Reduction – Reuse – Recycling – Recovery (R4واعادة تدوير المخلفات واستخدامها فى صناعة منتجات جديدة هو دليل على تقدم الدول فى النواحى البيئية والصحية والصناعية فأى دولة متقدمة لديها ألية منظومة ومدروسة بعناية فائقة لجمع القمامة واعادة استخدامها ولذلك فان جمع القمامة وفرمها واعادة تصنيعها يعد مشروعا قوميا يجب على و ازرات الصناعة والصحة والبيئة والتنمية المحلية والاعلام توحيد الجهود لعمل هذا المشروع الذى يدر دخل قومى ومليارات الجنيهات ،وتحتاج لاعادة تدوير المخلفات فى مصر استثمارات باهظة تقارب ٢ مليار جنيه لعمل المصانع والقيام بعمليات الجمع والفرز على الوجة الاكمل خاصة ان %٧٠من تكلفة تصنيع وتدوير القمامة تتكلفها مرحلتى الجمع والفرز لأن الزبالة فى مصر يتم جمعها من المنازل فى اكياس او اجولة دون فرز مما يضاعف من التكلفة لأن هذا يحتاج الى مزيد من العمال لفرز هذه المخلفات فتكلفة تدوير القمامة اكثر من الارباح التى تحققها ففى مصر ٥٣طن قمامة يوميا منها ٢٥الف طن فى محافظة القاهرة فقط وفى مصر ٦٦مصنع على مستوى الجمهورية ويستوعب خط الانتاج الواحد ١٦٠طن فى اليوم الواحد.

ان جمع القمامة وفرزها واعادة تدويرها منظومة كاملة الاستثمار تصل قمتها خمسة مليارات جنية ويوجد ستة مناطق كبرى لتجميع القمامة فى القاهرة الكبرى وهى البراجيل والمعتمدية فى الجيزة وعزبة النخل وتخدم منطقة القليوبية ومدينة السلام وعين شمس والشروق ومنطقة طرة وتقع فىنطاق حلوان ومنطقة ١٥مايو اضافة لمنطقة بطن البقرة ،يعمل فى هذه المناطق نصف مليون زبالة يشرف عليهم اربعة جمعيات اهلية يرأسها ويرأس ادارتها عدد من كبار الشخصيات ورجال وسيدات

الاعمال.

ويتم فرز وتصنيف القمامة الى مجموعتين :

الاولى :المواد الصلبة وتمثل %٤٠من القمامة وتشمل العظم والورق والبلاستيك بأنواعه والصفيح.

الثانية :المخلفات العضوية وتسمى المواد الرطبة وتمثل %٦٠وتشمل الغذاء بكل انواعة.

يتم التعامل مع المجموعتين :

الاولى :يتم اعادة تدويرها فى مصانع تسمى مصانع بلورة حيث يوجد ١٢٠مصنعا يملكها الاهالى ويتم قص جميع علب الصفيح ومنها يتم عمل علب الدهانات والعبوات ،وباقى المحتويات ) ٧ انواع ( يتم التعامل معها ويوجد ٤٥مخزن للورق و ٦٥مصنع لتشكيل البلاستيك و ٦مسابك

للألمونيوم و ٣مصانع سلك و ١٥٠كسارة بلاستيك.

الثانية :المواد الرطبة تستخدم غذاء للخنازير فى حظائر يعمل بها اكثر من مليون مواطن ودخل اقل زريبة لا يقل عن عشرة الاف جنيها شهريا وتديرها عائلات كاملة منذ اكثر من ٢٠٠عام.

ومتوسط عدد الخنازير فى الزريبة الواحدة مائة خنزير سعر الواحد منها حسب وزنه يتراوح من ٣٠٠الى ٤٠٠جنيه وتنجب انثى الخنزير ثلاث مرات فى السنة )كل ٣شهور ونصف(

وتنجب فى المرة الواحدة خمسة عشر خنزي ار.

وفى عالم القمامة ينقسم الزبالين الى نوعين :

) (١الزبال الذى يجمع من المنازل.

) (٢الواحية وهو محتكر خط معين او شارع ويجمع الزبالة مقابل مرتب شهرى.

وفى مجال البحث عن حل آمن للقمامة فأنه يوجد مدافن صحية ومحكومة وخطوط لمصانع تدوير القمامة على مستوى محافظة القاهرة الكبرى كافية للمخلفات فهناك حوالى ٧مدافن صحية ومحكومة فى منطقة النهضة والوفاء والامل و ١٥مايو والقليوبية والجيزة والمنطقة الصحراوية

٥٥٤

بمدينة ٦اكتوبر وهذه المدافن الصحية مصممة على احدث المواصفات العالمية وقد تم اختيارها طبقا لنظم معلوماتية جغرافية وخرائط رقمية اما بالنسبة للمدافن المحكومة الموجودة بابو

وتحديدها

زعبل وشبرامنت والوفاء والامل فيقوم العاملون بها بفرز القمامة والمخلفات وتغطيتها بالرمال او التراب او المواد الاخرى حسب نوعية القمامة وهى امنة وغير ضارة بالبيئة.

ايضا◌ مصانع لتدوير القمامة تكفى لمخلفات المواطنين فهناك ١٠خطوط لمصانع تدوير

وتوجد

القمامة فى منطقة المدفن الصحى بمدينة ١٥مايو طاقة الخط الواحد ١٦٠طنا فى اليوم كما يوجد ٣خطوط مصانع فى شبرامنت بالجيزة وجارى انشاء خطين بمدافن ابو زعبل بالقليوبية بطاقة ٣٢٠ طنا فى اليوم ،والقمامة والمخلفات تؤخذ ويتم تجميعها ولا تمثل اى مشكلة للمواطن العادى بل ان القمامة التى كانت تهرب ولا تصل الى المصانع سوف يتم توجيهها مباشرة الى الخطوط للاستفادة منها وتنظيف البيئة من القمامة التى كانت تربى عليها الخنازير وسيتم تصنيع الاسمدة العضوية من المادة العضوية بالمصانع فقد كانت هناك حلقة مفقودة فى منظومة الادارة المتكاملة للمخلفات حيث من المعروف ان تتم عمليات الجمع والنقل والتدوير ثم بعد ذلك دفن المرفوضات فى المدافن الصحية وهى المواد التى لا يتم تدويرها او الاستفادة منها مرة اخرى وكانت المصانع لا تعمل بكامل طاقتها بسبب تربية الخنازير ولكن الآن سوف تعمل بكامل طاقتها ،اما مخلفات الذبح مثل مخلفات المجازر ويجب عدم السماح بالذبح خارج المجازر لان الذبح بمعرفة مربى الخنازير مخالف للقانون بل يضر بالبيئة مثله مثل الذبح لأى شاه او جاموسة خارج السلخانة ،فهو اجراء غير قانونى ولا يمكن السيطرة عليه سواء من الجانب الصحى او البيئى .ولدى محافظة حلوان عدد كاف من المدافن الصحية للمخلفات بمدينة ١٥مايو وبها ثلاث مصانع كبيرة لتدير القمامة اثنتان فى مدينة ١٥مايو وواحد فى القطامية ولكن المشكلة ليس فى مخلفات المواطنين وانما فى مخلفات ذبح الخنازير فيوجد بالمحافظة حوالى ١٣٥٠٠خنزير ولا يوجد مجزر حيث ان هذه المجازر لها مواصفات خاصة واشتراطات صحية ولا يوجد سوى المجزر الآلى بالبساتين الذى يوجد عليه ضغط كبير ،ويوجد فى محافظة القاهرة حوالى ٦٣الف خنزير وبالطبع لها الاولوية ثم باقى المحافظات وهذا سيتم بعد مرور وقت طويل وبدأ بالفعل مناقشة فكرة الذبح بالتنسيق مع الصحة والبيئة برش الحظائر وتوعية مربى هذه الخنازير وذبحها تحت اشراف طبى تحت رقابة لجنة مشكلة من الصحة والبيئة والوقاية ويتم ذبحها والتخلص منها بمعرفة صاحب الخنازير فى وجود اللجنة الرقابية والمشرفة على الذبح .ولا علاقة بين القمامة وتربية الخنازير فالعاملون فى تربية الخنازير يعملون اصلا فى جمع وتدوير القمامة وتربية الخنازير عمل ودخل اضافى لهم والقمامة تعتبر علفا مجانيا.

تقرير هيئة النظافة برفع ٣٥٠٠طن قمامة يوميا يتم توجيهها الى مقلب القمامة بشبرامنت بالجيزة يتوجه منها ٥٠٠طن لتربية الخنازير فى الجيزة والباقى يتم تدويرة ودفنة حيث يوجد مصنعان فى المدفن طاقتهما ٢٤٠طنا يوميا والباقى يتم اعادة تدويرة والجزء المتبقى يتم دفنه ويتم تدوير %٥٠ من القمامة وتباع وجزء منها يدخل فى مصانع السماد والجزء الاخر يتم دفنة اما بالنسبة للمخلفات التى تذهب لمربى الخنازير فان هؤلاء مهنتهم الاصلية جمع القمامة من الوحدات السكنية والفنادق والمحلات ونقلها الى منطقة الحظائر والتخلص من الخنازير بالذبح سيتم غلق المنطقة تماما وتحويل القمامة كلها الى منطقة شبرامنت .والدفن الامن للمخلفات غير القابلة للتدوير تكون بعيدة عن الكتلة السكنية بمسافة لا تقل عن ٣٠كيلو مت ار والمواقع المقترحة تشمل :

منطقة شرق القاهرة على طريق السلام بلبيس.

منطقة شرق القاهرة على طريق القاهرة السخنة.

منطقة جنوب القاهرة على طريق الكريمات.

٥٥٥

منطقة الجيزة على الطريق الاقليمى بالقرب من العياط.

منطقة الفيوم على طريق القاهرة الفيوم.

منطقة الفيوم على طريق القاهرة الواحات.

قريبة من منطقة برقاش بالسادس من اكتوبر.

ويتم تدوير المخلفات وفقا لاحداث النظم العالمية وعلى الا يزيد ما يدفن فى المدافن الصحية بعد ذلك على % ٢٠من حجم القمامة فى المدافن الخمسة المخصصة لذلك فى مدينة نصر ومدينة السلام والقطامية ١٥ ،مايو وشبرامنت ويوجد ثلاثة مصانع تعمل فى تدوير القمامة لاستخراج الاسمدة العضوية وطاقتها تستوعب ما يزيد على هذه الكميات ،وعلى مساحة القاهرة العاصمة تنتشر خمسة مدافن صحية فى الوفاء والامل بمدنية نصر ومدينتى النهضة والسلام وشق الثعبان وشبرامنت وتتفاوت المساحات من ٥٠فدان الى ٢٠٠فدان وبعضها يلتزم بالاشتراطات البيئية وبعضها كما فى النهضة لا توجد له اسوار ولا توجد متابعة ومتروك ادارتها لعمال يفرضون اتاوات على عدد من الزبالين ،وقد يكون مدفن الوفاء والامل افضل لكن دفن القمامة لايتم حسب الاصول المتبعة والاوقات الواجب الدفن خلالها واذا تركت القمامة ثلاثة ايام تشتعل ذاتيا وتسبب حرائق وتلوث الجو المشبع بالتلوث ويتم دفن النفايات العضوية وفوقها طبقة من الرمل ثم طبقة من الجير الحى ويتم ذلك تحت اشراف ادارة المقالب العمومية وو ازرة البيئة٠ وبالنسبة لبقايا الطعام فى القمامة فقد اقرت محافظة القليوبية فكرة الاعتماد على الماعز الجبلى للتغذية على القمامة لتحقيق ثلاث اهداف مهمة لقدرة الماعز على التهام القمامة بكل محتوياتها وقدرتها على هضمها حتى لو بها ملوثات خطيرة والقضاء على اخطارها وتحويلها الى لحوم والبان صالحة لطعام الانسان ،ويستغنى الفلاح بالاغنام والماعز فى تناول بواقى النباتات بالحقول لتنظيفها قبل الزراعة وفى محافظة مطروح تعتمد على الماشية والاغنام فى التخلص من القمامة، ولذا فان التوسع فى مزارع الماعز افضل كثي ار من الدواجن والابقار والجاموس والتى بسببها تنقل بذرة الحشائش الضارة بالانتاج الزراعى والمحصول الى الحقل.

وافضل انواع المخلفات للماعز والاغنام بصفة عامة هى المخلفات الزراعية التى تنتج منها مصر نحو ٢٦مليون طن سنويا وهى اعلاف غير تقليدية ويجب توظيفها بدلا من اهدارها ،والماعز الجبلى او الاغنام حيوان كانس اى يأكل كل شئ على سطح الارض ويحول ما يأكله الى لحوم

حررة كرش الماعز كفيلة بقتل اى جراثيم او

والبان ولا خطورة من اى غذ١ء غير تقليدى لأن درجة ا بكتريا ممرضة او معدية .وهناك قول ان التغذية المباشرة على القمامة يمكنها ان تنقل عشرات الامراض للماشية ومما يؤكد ذلك ان جميع الحيوانات التى تأكل هذه المخلفات باستثناء الخنازير، ضعيفة وهزيلة وتعانى من الامراض وينفق منها عدد كبير.

بعد تفاقم مشلكة لاقمامة فى كثير من المحافظات ومعاودة السحابة السوداء ببعض مناطق الجمهورية اصبحت المشروعات القائمة على القمامة من اهم الاولويات لذا فان هيئة المجتمعات العمرانية وافقت على اقامة مشروع موسع على مساحة ٥٠فدانا لاستيعاب قمامة الساحل الشمالى والاسكندرية بطاقة يومية تبلغ ٤٠٠طن منها تحويل %٦٠من الكمية على مدى العام الى سماد طبيعى لخفض منافسة السماد المستورد والتوسع فى الزراعة ،اضافة لاقامة ١٠صناعات مهمة للحديد والزجاج وغيرها على المخلفات الصلبة الاخرى.

البداية جمع نحو ٤٠٠طن قمامة يوميا من قرى الساحل الشمالى خاصة فى مرحلة المصايف وهذا بالمشاركة بالخبرة الفرنسية والمصانع الالمانية فى مجالات تصنيع المخلفات الصلبة البلدية بموافقة المجلس الاعلى للأثار وجهاز شئون البيئة لاقامة المشروع بخدماته الاساسية على ٨٥فدانا على

٥٥٦

بعد ٤كيلو مترات جنوب الكيلو ٧١بطريق اسكندرية مطروح الساحلى بمنطقة العلمين وذلك باستثمارات عالية وتشمل قمامة الاسكندرية بطاقة الف طن يوميا من القمامة معتمدا على التكنولوجيا الاوروبية من خلال عمليات الكمر الطبيعى من حيث التقليب المستمر وضبط الرطوبة ودرجة الح اررة لانتاج سماد عضوى افضل للمشروعات الزراعية ،وكذلك استخدام هذه التكنولوجيا فى اللف والكبس والتخريم وبتغليف المواد المكونة للنفايات بمعدل ١٠٠طن يوميا والتى يمكن استخدامها لملأ الاماكن المنخفضة بالطرق وتسويتها وهذا المشروع افضل بكثير من حيث الامان الصحى والبيئى مع توفير فرص عمل تقوم على التصنيع وتدوير المخلفات خاصة انها اغنى قمامة فى العالم لما فيها من مواد عضوية تمثل اكثر من %٦٤من القمامة اضافة للمخلفات الزراعية المختلفة فالورق يمثل %١٦-١٣والزجاج %٤الكهنة %٥والمعادن نحو %٤بينما البلاستيك يبا والاتربة بأنواعها %٨للاستفادة من نحو ٢١مليون طن قمامة تفرزها المنازل

يمثل %٦تقر

والمصالح الحكومية سنويا.

ان تصنيع القمامة يضمن عدم انتشار بعض المواد المركبة لها والضارة بالصحة منها البويات والبلاستيكات واللاصقات وغيرها فتصنيع هذه القمامة يمثل ثروة حقيقية اضافة لنحو ٢٦مليون طن مواد غذائية يمكن تحويلها الى علف غير تقليدى او اسمدة حسب تركيبها ومنها يمكن استصلاح مساحات شاسعة مع منع انتشار الحشرات والامراض حيث ان طن القمامة تقدم نحو ٤٠٠كيلو جرام من السماد الذى يعتبر مشكلة كبيرة للانتاج الزراعى والتوسعات بالاراضى الجديدة ويكفى ان القمامة تستطيع ان تقيم عشر صناعات متكاملة بموارد يومية مضمونة وثابتة مع دخل مادى عال جدا يجذب كثي ار من الصناعات والايدى العاملة.

* -زرايب البراجيل :

منطقة البراجيل فى محافظة الجيزة واحدة من أكثر المناطق تلوثا ونش ار للأوبئة والأمراض فى المحافظة؛ بعد أن تحولت إلى مكان لاستقبال زرائب تربية الخنازير والحيوانات الأخرى التى تعيش على مخلفات القمامة.وبدورها حولت الزرائب المنطقة السكنية إلى جحيم بفعل الرائحة الكريهة والغازات المضرة ،ونقل الأمراض من حشرات وهوام وطيور وحيوانات ضالة .كما يقوم جامعو القمامة "الزبالون" بتخزين القمامة فوق أسطح الزرائب والعشش بحيث لا تجد من يقوم بإزالتها ،وسط

غياب تام للرقابة والمتابعة.

ووفقا للتقديرات فإن حجم كميات القمامة تجاوز ٢٥مليون طن وهي كميات يمكن ان توفر نحو ١٢طن سماد عضوي تكفي لتغذية ٦.٨مليون رأس ماشية وهي ارقام تحدثت عنها دراسات علمية لمعهد بحوث الأراضي والمياه لا سيما ان قمامة مصر من أغني القمامة في العالم نظ ار لما تحتويه من مكونات مهمة تقوم عليها صناعات تحويلية كثيرة تكشف الدراسة ان القاهرة وحدها تنتج نحو ١٥ألف طن قمامة يوميا وهذا لا يعني اننا مقبلون علي كارثة بيئية صحية قابلة للأنفجار في أي لحظة خاصة مع استمرار فشل الحكومات السابقة والحالية في التعامل مع تلك المشكلة بالإضافة الي ضعف الامكانات والوعي البيئي لدي الكثيرين دون أن ندرك أن الحق في بيئة نظيفة اصبح ضمن فئة الجيل الثالث لحقوق الانسان بعد الحقوق المدنيةوالسياسية .تشير ارقام رسمية صادرة من و ازرة البيئة ان حجم القمامة في كل المحافظات المدن يتزايد بشكل كبيرة عاما بعد عام خصوصا مع تزايد السكان ،وأنما يتم رفعه من هذه القمامة لايزيد علي النصف ،في حين يظل قسم كبير في الشوارع لا يتم الاستفادة منه ايضا ،الارقام تشير الي ان حجم القمامة المنزلية في مصر الي نحو ٣٠مليون طن وذلك في عام ٢٠١٦م .يقدر حجم التراكمات التاريخية بنحو ٢٢مليار طن بخلاف التراكمات علي جوانب الترع والمصارف ويبلغ المتولد اليومي للقمامة ٤٧

٥٥٧

الف طن يومياوتقع مسئولية رفع المتولد اليومي من القمامة والحد من انتشار المقالب العشوائية علي عاتق الجهات الادارية المختصة بالمحافظات والمحليات ويكمن دور و ازرة الدولة لشئون البيئة في تقديم الدعم الفني والدعم المالي فقط شددت الدراسات علي ضرورة رفع كفاءة خدمات الجمع والنقل التي تتدني الي اقل من %٤٠في المدن الصغيرة وتصل في اقصاها الي %٧٠في المدن الكبيرة وتكاد تنعدم في المناطق العشوائية والريفية مع ضرورة الحاجة الي تدعيم ورفع كفاءة العاملين في هذاالمجال وزيادة الوعي البيئي في التعامل مع المخلفات البلدية الصلبة.

اظهرت دراسة فنيه للوضع الحالي للمخلفات اعدتها الو ازرة وجود العديد من المشكلات ومنها عدم وجود محطات مناولة كافية لتبادل المخلفات من سيارات المجمع السكني والتجاري والنظافة العامة الي موقف مقالب المخلفات بالإضافة الي عمليات الفرز العشوائي للمخلفات وقصور اداءالشركات.

يوجد أكثر من ٢٠مصنعا لتدوير المخلفات تقدر قيمتها بنحو مليار جنيه اقامتها الدوله في كثير من مدن المحافظات وانفقت عليها ملايين الجنيهات وبعضها تعطل قبل ان يدخل الخدمة فعليا والبعض الآخر معطل علي أشياء بسيطة بل إن البعض الآخر سرقت منه معداته كما حدث في مصنع تدوير العدوة بالفيوم ونفس الأمر في مصنع تدوير القمامة بالمدفن الصحي بأبوزعبل.

القاهرة تنتج يوميا ١٥الف طن قمامه أي %٣٣من حجم المخلفات في انحاء الجمهورية ٨الاف منها فقط يتم جمعها بواسطة عاملي النظافة ومختلف مقاولي القمامة فيما يترك ٧الاف علي الأرصفة والزوايا وفي الشوارع مما يؤدي لانتشار الذباب والأمراض والأوبئة والروائح الكريهة وهذا بالطبع يزيد بشكل ملحوظ في المناطق والأحياء الفقيرة %٦٠من اسباب مشكلة النظافة يرجع لسلوك الأفراد ففي فترة الانفلات الأمني التي تلت احداث الثورة زادت مخلفات الهدم والبناء بنسبة %٥٠وبعد ان كنا نحمل مخلفات البناء من جوار تجمعات القمامه اصبحت الان موجودة أعلي الكباري مثل كوبري ٦اكتوبر وفوق جزر الأرصفة والميادين والسبب في ذلك غياب الأمن الذي ساعد علي انتشار البلطجية في كل مكان وهؤلاء يعتدون علي العاملين في الهيئة اثناء ضبطهم ويلقون المخلفات في الطرق العامة ويجب ان تتضافر الجهود الشعبية مع الأجهزة التنفيذية حتي لا تصبح الجهود الرسمية دون قيمة .ان منظومة النظافة في المحافظات لن تحل دون انجاح ٣ عوامل دفعة واحدة وهي توافر الاعتمادات والامكانات المتمثلة في معدات النظافة وتغيير وتعديل ثقافة المواطن المصري ورفع القيمة الشهرية لعملية النظافة لأنه لايمكن باي حال من الأحوال مثلا ان نطلب نسبة نظافة %١٠٠بينما كل شقة لا تسدد سوي ٣او ٤جنيها شهريا .بدأت محافظة الاسكندرية أول تجرية لصندوق قمامة اسفل مستوي الأرض والغرض منه الحماية من النباشين والروائح الكريهة واعادة المظهر الحضاري للمحافظة ويستخدم به احدث اساليب الجمع وسيتم تعميمها في جميع انحاء المحافظة وذلك للقضاء علي مشكلة القمامة لاعادة المظهر الجمالي والحضاري للشارع السكندري وفى محافظة الفيوم مدفن امن بقرية هوارة لكنه لايستوعب اكثر من ٥ اطنان يوميا ويتم التواصل مع ثلاث شركات نظافة عالمية لانشاء ثلاثة مصانع لتدوير القمامه

بالفيوم واعادة تشغيل مصنع العدوة.

* -أضاحي القمامة خطر يهدد الصحة والبيئة :

عند قدوم عيد الأضحى المبارك ،عادت إلى الشوارع التجمعات العشوائية للأغنام والماشية ،وسط المساكن ،وتحت الكباري ،وفى أى فراغ يستوعبها ،لعرضها أمام الزبائن ،وذبحها أيام العيد ،فتتحول إلى بؤر للتلوث ،بما تخلفه من روث وبقايا أعلاف ودماء وأشلاء ذبائح ،دون أن تقوم أجهزة الحكم المحلى بتحديد أماكن صحية لتجمعاتها ،بعيدا عن المساكن ،واخضاعها للإشراف البيطري ..زرائب

٥٥٨

الشوارع ظاهرة سنوية تتكرر مع عيد الأضحى سنويا ،خصوصا بالأحياء الشعبية ،ويدعو الخبراء

لتجنبها ،والالتزام بالأضحية الشرعية .

الظاهرة الأخطر هى رعى هذه الأغنام على القمامة ..تحتوى القمامة على مواد عضوية ،كما تحتوى على مواد مضرة من مخلفات المنازل والورش والمحلات مثل الرصاص والحديد وغيرها، وهى مواد مضرة بصحة الإنسان ،والحيوان.أن ظاهرة رعى الأغنام والخراف على القمامة تظهر بشكل واضح فى المدن والمناطق المجاورة لها بسبب عدم وجود مراع طبيعية ،كما يقوم بعض المواطنين بشراء الأضحية ،وتركها عند المربى أياما عدة قبل العيد لتربيتها عنده بمقابل مادي ،إلا أن بعض المربين يقومون بإطعامها من القمامة ،مما يضر صحة الإنسان إذ تصاب هذه الأغنام بأمراض تجعلها غير صالحة للطعام ،ويظهر ذلك فى عدم جودة اللحم ،ورائحته غير الحميدة، والحويصلات المائية التى تضر بالإنسان ،علاوة على خ ارريج الغدد اللمفاوية ،سل كاذب أن هذه الأغنام تظهر عليها أعراض الإصابة بالهزال والضعف العام ،لذا يجب على المواطن مراعاة المواصفات المطلوبة لاختيار خروف العيد من حيث الشكل العام ،وعدم الإصابة بالأمراض الجلدية و الخ ارريج فى الوجه أو الإصابة بالعمى أو العرج ،وأن يشترى من المربى الذى يوفر للحيوانات غذاءها الطبيعي .لتجنب إصابة الأضحية بالأمراض يجب الذبح داخل المجازر ،حيث تم الاستعداد لاستقبال المواطنين للذبح بالمجان داخل المجازر ،وتوفير الخدمات البيطرية للمواطنين.

انتشار مخلفات الذبح مظهر بيئى سيئ يتكرر سنويا فى مصر مع كل عيد أضحى ،وبالرغم من استغاثات خبراء الصحة والبيئة ،من أجل تدارك مشكلات الذبح فى الشوارع فإنها تتكرر سنويا، وبصورة أكبر من ذى قبل .ومن هذا المنطلق نظم مركز النيل للإعلام بالإسكندرية -التابع للهيئة العامة للاستعلامات حلقة نقاشية عن خطورة مخلفات الذبح وآثارها على شبكات الصرف الصحى والبيئة ،أن الذبح فى الشوارع عملية غير صحية ،لإن دماء الحيوانات المختلطة مع الأتربة والطين تمثل مخزونا لنحو ٣٠٠مرض تنتشر عدواها طوال العام ،باعتبار أن معظم الحيوانات المذبوحة لا تظهر عليها الأمراض ،لكن معظمها خطر على حياه الإنسان.

أن المخلفات الأخرى التى تلقى بالشارع لا تقل خطورة عن هذه الدماء ،وأن هذه العاده تسبب أخطا ار مضاعفة مع انخفاض الوعى ،لأن معظم الماشية من أبقار وأغنام تعانى أمراضا برغم مظهرها الصحى الجيد ،لذلك لابد من عرض الحيوان على الطبيب البيطرى قبل الذبح ،مع حسن اختيار الأضحية صحيحة الشكل والوزن والمناسبة للذبح .مع الحرص على صحة المواطن فإن القانون يحرم هذا المسلك من الذبح فى الشوارع ،فالأفضل من كل ذلك الاتجاه إلى المجزر القريب، الذى يعمل على مدى ال ٢٤ساعة أيام ذبح الأضاحى .وتناول خطورة ما يفعله البعض بغمس أيديهم فى الدماء بعد الذبح اعتقادا منهم بأنها مصدر البركة والخير ،ثم قيامهم بطبع الكف على المنزل ،فيصابون بالأمراض ،وينقلونها لغيرهم مباشرة .تم إطلاق حملة لتوعية الج ازرين عند الذبح فى البيوت بعدم إلقاء مخلفات الذبح بطريقة خاطئة ،إذ تقدر كمية المخلفات الناتجة عن عمليات الذبح والتجهيز بنحو %٥٠من وزن الأضحية ،واتباع الاشتراطات الصحية فى أثناء الذبح فى البيوت ،إن كان ضروريا -ولكن من الأفضل اللجوء للذبح فى المجازر ،وتجميع المخلفات والدم فى أكياس مخصصة ،على أن تحكم جيدا ،ثم يتم التخلص منها ،إذ إن مخلفات الأضاحى تضغط بشكل كبير على شبكات الصرف الصحى .أن تكلفة إحلال وتجديد شبكات الصرف الصحى عالية جدا ،وفى حالة إلقاء مخلفات الأضاحى فى شبكات الصرف تخرج هذه المخلفات من المنازل لشبكات الصرف ثم لمحطات المعالجة ،التى تقوم بمعالجة مياه الصرف ،وتتفاعل مع بكتريا معالجة المياه ،فتقوم بتلويثها ،وتصبح غير قادرة على أداء وظيفتها .كانت محطات معالجة

٥٥٩

الصرف الصحى من قبل معالجة ابتدائية ،ولم يكن لها أهميه ،أما اليوم فيوجد نحو ٢٠محطة للمعالجة الثانوية .أن استهلاك المواطنين للمياه فى العيد بعد ذبح الأضاحى يتكلف أكثر من نحو ألفى متر مكعب من المياه مما لا تستوعبه شبكات الصرف الصحى.

والاخطر من ذلك المخلفات الناتجة عن ذبح الأضاحى إذ تعتبر ثروة هائلة ذات أغراض متعددة لكنها تتطلب وضع تخطيط حضارى للاستفادة منها بطريقه صحية واقتصادية ،للحد من تلوثها للبيئة ،واستخدامها فى أغراض التصنيع المختلفة ،للحفاظ على العائد الاقتصادى منها لمواجهة مشكلات التنمية بإنشاء صناعات حديثة ،وتشغيل الأيدى العاملة .إذا ما أحسنت الاستفادة من تلك المخلفات فسوف يمكن زيادة المردود الاقتصادى لها ،من خلال تدويرها وتحويلها إلى مكوناتها الأساسية من البروتينات والدهون واستخدامها فى شتى الأغراض الصناعية.

عادة ترتبط الأعياد بسلوكيات غير منضبطة ،فعلى الرغم من وجود المجازر المعدة لاستقبال الأضاحى والتى توفرها و ازرة الزراعة مجانا طبقا للقانون ،إلا أن الج ازرين يخالفونه بالذبح فى الشوارع وأمام محالهم ،غير عابئين بخطورة الأمراض والأوبئة التى تصيب الإنسان بسبب تلوث اللحوم والتى تسبب الإصابة بنحو ٣٠٠مرض خطير يهدد حياة الإنسان ،كما ان مخلفات الذبح المنتشرة بالشواع والمنازل تنقلها الحشرات والأتربة الطائرة التى تصل لغذاء الإنسان ،بالإضافة إلى

المظهر غير الحضاري.

أن عملية الذبح فى الشوارع تسبب عادة اخطا ار كبيرة خاصة مع انخفاض الوعى الصحي ،لان معظم الماشية والأغنام بها امراض مشتركة مع الانسان حتى ولو كانت سليمة فى مظهرها ،فمن المهم عرض الحيوان على طبيب بيطرى لاكتشاف سلامة الحيوان من امراض الكبد والجهاز الدورى التى تسبب الوفاة للإنسان ،كما ان مخلفات الذبيحة بأنواعها تتحول حتى اذا كان الحيوان سليما إلى مصدر للوباء لاجتذابها للحشرات والذباب الذى يتكاثف بالمكان وينقل أمراضا من خلال الأطعمة ،إذ أن بعض المضحين يفضلون الذبح فى أماكن معيشتهم بالشارع أو المنزل ،لكسب ثواب رؤية الاضحية بعد صلاة العيد أسوة بالرسول عليه الصلاة والسلام ،ولكن ذلك يمكن تنفيذه فى المجزر أو حتى بعد الكشف على الحيوان بمكان صحى بداخل المنزل وهو أضعف الايمان فى الوقت الذى يجب حظر الذبح فى الشوارع لأن ذلك فيه اخطار وعبء كبير على أجهزة النظافة والتطهير والتكلفة التى تتطلب وضع محاليل مطهرة فى مكان الدماء واضافة رمال لها لمنع وصول الحشرات إليها فضلا عن عمليات الغسل وازالة صور الدماء التى تسبب إزعاجا دائما لبعض

الناس.

القانون يمنع الذبح بالشوارع ،ويصادر الذبيحة لإعدامها إذا كانت غير صالحة ،كما يجب عدم التعامل مع جزار غير معروف أو هاو لأن بعضهم لا يجيدون الذبح فيتعذب الحيوان وهذا مخالف للإسلام ،يجب استخدام المجازر على مستوى الجمهورية التى تعمل على مدى ٢٤ساعة خلال أيام العيد الاربعة ،حتى نتفادى المناظر المؤذية والبشعة فى الشوارع ،فالاضحية قد تجعل الانسان ضحية مرضها ،كما دعا إلى عدم غمس اليد فى الدم ثم طبعها على الحائط على سبيل المباهاة أو التبرك ،لأن ذلك يساعد على انتشار الامراض دون ان يدري .يستحيل ان تكون هناك نظافة كاملة بالشوارع لانتشار الدماء واندفاعها من جسد الحيوان فتسبب امراضا مؤكدة ،خاصة لاصحاب الامراض المزمنة وممن تقل لديهم المناعة من كبار السن والاطفال ،لذلك فان ظاهرة الاصابات المرضية قد تظهر بعد العيد نتيجة تأثير الحشرات والذباب وحركة الهواء حاملة للميكروبات

الممرضة.

٥٦٠

ويجب الحذر من الذبح بالشوارع لأنه يتسبب فى انتشار نحو ٣٠٠مرض من الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان فى حال إصابة الأخير بالأمراض أو انتشار دمه بالمكان ،مثل أمراض السالمونيلا المسببة لانتشار التيفود ،بينما فى المجازر يتم فحص أجهزة وجسم الحيوان ،من حيث سلامة الرئتين والكبد والطحال للتأكد من الصلاحية فقد تكون هناك أمراض لايكتشفها إلا الطبيب بالمجزر ،وفى حالة الإصابة يتم التخلص من هذه الأجزاء المصابة والتى تكتشف احيانا بعد الذبح.

ان هناك أخطاء يرتكبها الآباء فى عملية الأضحية حيث يحضرون الحيوان إلى المنزل خاصة الخروف الذى يلعب معه الأطفال ويتعلقون به جدا ثم يفاجأون بيوم العيد بعملية الذبح لهذا الصديق بالنسبة لهم فيصاب الصغار منهم بأزمة نفسية وصدمة والشعور بالذنب أو الخوف فى حياتهم بعد ذلك ،وهذا يؤكد ضرورة إفهامهم أن هذه الاضحية شعيرة إسلامية نتقرب بها إلى الله وليست ذنبا أو جريمة ،ولكنها سنة عن الرسول الكريم وواجبة فى الحج ومكملة له ويستحسن ألا يحضر الأطفال

عملية الذبح.

وبعد قرار محافظ القاهرة عدم ذبح الاضاحي بالشوارع فتحت المجازر ابوابها مجانا للجمهور وتضاعفت الاعداد المتعاملة معها لاربعة اضعاف وخاصة مع الاهتمام والدقة في الكشف للتأكد من سلامة الاضحية وقد اكدت مديرية الطب البيطري علي تشديد الرقابة ومراجعة الاختام مع مضاعفة اعداد الاطباء البيطريين للإشراف علي العنابر .التعامل علي ذبح الاضحية مع المجازر يضمن سلامة الاضحية وذبحها بالطريقة الشرعية حيث يتم اخذ رقم بالدور وتسلم الاضحية للمذبح يوم الوقفة لكي يتم الكشف عليها .تكلفة ذبح عجل خارج المجزر ١٥٠٠جنيه بينما السعر ٤٠ جنيها فقط غير الاكراميات للشباب الذي يقوم بالمساعدة وهي تكلفة رمزية شروط الذبح بالمجزر تتمثل في تنظيم للمواطنين والكشف علي الاضحية قبل الذبح وبعده تطبيق قانون منع ذبح الاناث وصغار السن لكن هذا لا يطبق في المواسم والايعاد وبالنسبة لاعفاء المواطنين من رسوم الذبح فهذا يتم بالنسبة لرسوم الدخول فقط لكن لا يتضمن محاسبة الجزار او العاملين المساعدين يفضل الذبح في المجزر لكي يطمئن علي سلامة الاضحية ان الجزار ويدعي بشكار وهو مسئول عن الاضحية التي يمتلكها لان في مثل هذه الايام يوجد كثير من التلاعب في كميات اللحم وان مقابل ذبح الخروف ٢٠جنيها والعجل ٥٠جنيها ولا تقابله أي مشاكل في الذبح .المجزر الالي بالبساتين اكبر المجازر علي مستوي الجمهورية حيث يتم ذبح ثلث مذبوحات مصر به يوميا ويتضاعف اربع مرات خلال موسم عيد الاضحي ليصل الي ٥الاف رأس يوميا وتبدأ مواعيد العمل من ٦ صباحا حتي ٨مساءا وقد اصدر محافظ القاهرة تعليمات باعفاء المواطنين من عوائد الذبح بداية من يوم وقفة عرفات ويستمر طوال ايام العيد ،المجزر يحتوي علي ٦٢طبيبا بيطريا وتم اضافة ٢٢طبيبا من الادارات الخارجية لمواجهة الطلب المتزايد خلال الموسم والبداية باجراء كشف ظاهري علي الحيوان ثم الكشف مرة اخري بعد الذبح للتأكد من سلامة الاضحية حيث تظهر

الفيروسات في اللحم ولاتكون واضحة قبل الذبح.

هناك رقابة مشددة علي الاختام حيث يتم كتابة اسم المحافظة والمجزر واليوم ونوع الذبيحة بالاضافة للعلامة السرية التي تتغير يوميا ،اللحوم البلدية تختم باللون الاحمر القرمزي والمستورد باللون البنفسجي كما ان اللحوم الصغيرة في السن تختم المستطيل والكبيرة بالختم المثلث .هناك قانونا بعدم ذبح الانات اقل من ٣سنوات للضاني و ٥سنوات للبقري وان يصل وزنها ٣٠٠كيلو جرام كحد ادني اما بالنسبة للجاموسي البتلو فلا يقل وزنها عن ٨٠الي ١٠٠كيلو جرام علما بانه صدر قانون بمنح ذبحها حتي يصل وزنها ٣٠٠كيلو جرام.

٥٦١