التكنولوجيا الحيوية

أن إجمالي السماد الناتج من البقر والجاموس في مصر يمكن تحويله إلي غاز حيوي "بيوجاز" بما يعادل أكثر من ٣٠مليون أنبوبة بيوتان "بوتاجاز" سنويا .مصر تنتج كل عام حوالي ٣٠٠ألف طن من جريد النخل بما يقدر ب ٢٢٥مليون جنيه ،أن %٩٠من هذا الجريد يتم حرقه ،إلا أنه حال تحويل هذا الجريد إلي أثاث تكون قيمته المضافة نحو ٦٧٥مليون جنيه.

وأكدت الدراسة إمكانية استخراج المعادن الثمينة من النفايات الإلكترونية مثل الذهب والفضة ،أن ٦ آلاف تليفون محمول تحتوي علي معادن ثمينة بما يعادل ١١١ألف جنيه ،أن تنفيذ أحد مشروعات الشباب في هذا الصدد يوفر معادن الذهب والفضة ،ويتخلص من النفايات الإلكترونية بطريقة

صديقة للبيئة.

إعادة تدوير المخلفات يمكن أن يوفر ما يقدر بنحو مليون و ٦٠٠ألف فرصة عمل سنويا ،باعتبار أن المخلفات تعتبر مصد ار للمواد الخام التي تستخدم في عدد من الصناعات ،فضلا عن استخدامها كمصدر للطاقة في بعض الصناعات ،أن الشباب الذين عملوا بمشروعات إعادة التدوير تم تدريبهم علي مختلف النواحي الفنية ،مع إعطاء دعم مادي لبعض تلك المشروعات عبر التعاون بين "اليونيدو" وو ازرتي الصناعة والتجارة والتطوير الحضري والعشوائيات وبدعم من الحكومة

اليابانية.

إعادة تدوير المخلفات يمكن أن يحقق لمصر سنويا ما لا يحققه أي قطاع آخر ،حيث إن و ازرة البيئة أكدت في تقرير حديث لها أن حجم انتاج القمامة اليومية يصل ل ٤٧ألف طن ،يبلغ نصيب القاهرة الكبري بمفردها ١٩ألف طن يوميا ،ويصل سعر الطن الواحد إلي ٦٠٠٠جنيه لما يحتويه من مكونات مهمة تقوم عليها صناعات تحويلية كثيرة ،وبالتالي يمكن الاعتماد علي هذه الثورة في زيادة حجم الناتج القومي من خلال تأسيس عدد من مصانع إعادة التدوير في المحافظات والمدن

الجديدة.

ويحث المسؤلون دوما علي التفكير في مشروعات جديدة وبالتالي يجب علي الحكومة السير في هذا الاتجاه دون تأخير ،وضرب مثالا بتجربة دولة الهند حيث قامت ببناء مفاعل يستخدم النفايات العضوية في توليد غاز البيوجاز ،وهذا يفرض أيضا بناء مصنع لتعبئة أسطوانات الغاز المنزلي مجاور لهذا المفاعل ،وهو ما يعني أن مصانع إعادة تدوير المخلفات ستدفع الدولة إلي تأسيس مصانع أخري للعمل معها وبالتالي زيادة معدلات فرص العمل والتي بدورها تقلل نسب البطالة بين

الشباب.

إن إعادة تدوير المخلفات تحقق لأصحابها ما لا تحققه أكبر تجارتين في العالم وهما تجارة المخدرات والسلاح ،حيث أن القمامة موجودة في كل مكان ،البيوت والشوارع والميادين ،وتحتوي علي أشكال مختلفة سواء كانت منتجات ورقية أو بلاستيكية أو نحاس أو حديد أو زجاج وغيرها، وكلا منها له استخدامه وسعره بالنسبة للتاجر ،إلا أنها في النهاية تباع جميعها بأسعار مرتفعة للغاية ،أن الحكومة فشلت حتي الآن في إيجاد منظومة للاستفادة من المخلفات وعلي رأسها القمامة فكل مشاريعها وخططها تذهب هباء رغم العائد الاقتصادي الكبير الذي يمكن أن تجنيه الدولة من هذا الأمر ،أن قمامة القاهرة من أغني أنواع القمامة في العالم ،فالطن منها يتكون من %٦٥مواد عضوية تمثل بواقي الخض اروات والفاكهة والخبز و %١٥ورقا ،و %٣زجاجا ،والنسبة نفسها بلاستيك وقماش ،و %١عظاما ،ومثلها معادن ،و %٩مواد أخري ،وهو ما يعني أن سعرها قد يتعدي حاجز ال ٧ألاف جنيه ،أن إعادة تدوير القمامة سيوفر قد ار كبي ار من المواد الخام لأكثر من صناعة مثل البلاستيك والورق والمعادن ،واستخراج الغاز ،إلا أن تدويرها مازال بدائيا يقوم علي الفرز اليدوي ،لذلك يجب علي الدولة إنشاء شركات ومصانع تسرع من عملية الفرز والتصنيف.

٥٤٢

توليد الطاقة من النباتات الملحية والمخلفات المنزلية :الطاقة البديلة طوق النجاة لمواجهة العجز الناجم عن التزايد المستمر فى استهلاك الطاقة كل عام بنسبة تبلغ نحو ،% ٣مما يقتضى تضافر القطاع الخاص والحكومي،للاستثمار فى هذا المجال من الطاقة ،لا سيما أن موارده تتنوع بين طاقة الصخور ،والنباتات الملحية ،والمخلفات المنزلية والزراعية الصلبة.هذا ما ناقشه مؤتمر الطاقة السنوى تحت عنوان "مستقبل وفرص الاستثمار فى الطاقة الجديدة والمتجددة" بحضور خبراء متخصصين فى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة من مصر والإمارات والولايات المتحدة والهند واليابان .الاحتياج المتزايد للطاقة يتطلب اللجوء إلى الطاقات الجديدة مما يفرض حتمية التوجه لإنشاء محطات للطاقات الجديدة والمتجددة خاصة فى الاستخدامات الصناعية التى تستهلك %٣٤من الطاقة الأحفورية ،و % ١من الطاقة المتجددة.

الخطط المستقبلية تشير إلى أن %٨٠من احتياجات الطاقة فى مجال الصناعة ستكون من الطاقات المتجددة لذلك فالترشيد مهم فى الوقت الراهن ،ويمكن تنفيذه من خلال العدادات الذكية المنزلية.وعن البحث عن مصادر غير تقليدية للطاقة لزيادة فرص التنوع ،والفائدة الاقتصادية ،توجد مصادر غير تقليدية للطاقة فى مصر ،ومنها الغاز الصخرى والزيت الصخرى الذى يمثل % ٨ عالميا ،علما بأن عملية البحث فى الصخور تتم وفق مقاييس معينة أهمها أن تكون

من إنتاج الغاز

الصخور غير ناضبة ،ولم تتعرض لدرجات ح اررة عالية مع توافر الموارد العضوية .ففى منطقتى سفاجا وأبو صوير بجنوب الوادى تم حفر ٩آبار ضحلة لدراسة الصخور ،وتحديد العصر الجيولوجى للصخر .ومن خلال تحليل عينات الصخور وجدت نوعيات من زيت الغاز بنسبة أعلى من الأخري ،إذ وجد نحو ٩بلايين طن من الصخور تعطى ٥ملايين طن من الغاز ،بينما يمثل الاحتياطى ٦٦بليون طن ،تعطى احتياطا لمدة مائة سنة بجانب مائة مليون طن من الفوسفات.

وعن دور الكساء الخضرى )طاقة متجددة من النباتات الملحية( فى إمداد مصر بالوقود الحيوى كأحد مصادر الطاقة المتجددة ،أن مصر فقيرة مائيا ،وتعانى من التصحر والجفاف مما أفقدها ٣ ملايين فدان بسبب الملوحة فى منطقة وادى النيل لذلك من المهم استخدام النباتات الملحية لإنتاج الوقود الحيوى كأحد مصادر الطاقة المتجددة .أما النباتات متوسطة الملوحة فيمكن صناعة الورق والحبال والأدوية منها ..كما أنه يوجد بمنطقة سهل الطينة ٥٠ألف فدان صالحة لزراعة النباتات الملحية ،لكن لا يزرع منها سوى ١٠آلاف فدان فقط.هناك نباتات الجاتروفا والجوجوبا ونباتات بيرت ميلت ،عالية الجودة ،وكذلك البوص والسرو والكافور والبامبو ،وكلها نباتات يمكن ريها بمياه الصرف المعالج .تم إنتاج بدائل للسولار من نفايات البلاستيك ،وكذلك استخراج بيوديزل من مخلفات زيوت الطعام المنزلية.أن إنتاج الوقود من المخلفات المنزلية والزراعية الصلبة ،التى تصل إلى أكثر من ٢٠مليون طن سنويا ،يعطى طاقة ح اررية توازى نصف ما يعطيه المازوت ،وبالتالى يمكن تقليل كميات المازوت المستوردة ،لذلك لابد من إشراك القطاع الخاص ،وتشجيع الاستثمار فى مجال إنتاج الطاقة من القمامة.وعن طاقة الرياح والطاقة الشمسية ،فى إطار الخطة للطاقات المتجددة لإنتاج الكهرباء بالتعاون مع العالم الغربي ،أقيمت مزارع فى الزعفرانة ومحطات أخرى بالغردقة تنتج ٢٢٠ميجا وات بالتعاون مع اليابان ،وأخرى بخليج السويس بقدرة ٢٠٠ميجا وات بالتعاون مع الخبرة الألمانية ،ومحطة بقدرة ١٢٠ميجا وات بالتعاون مع اسبانيا ،بجانب التعاون مع الإمارات لإقامة مشروع لإنتاج الطاقة الشمسية بقدره ١٠ميجاوات فى منطقة سيوة.كما تم حصر جميع المدن والقرى النائية لربطها بالشبكة على مستوى ١٠قطع ،وكل واحدة بقوة مائة ميجاوات

٥٤٣

فى منطقة كوم أمبو ،حيث تم تحديد قائمة مختصرة ومفصلة لكل محافظة .ولتشجيع القطاع الخاص وافق مجلس الوزراء على تخصيص نسبة من مشروعات الطاقة المتجددة فى الصناعة بحيث يتم منح الأراضى بطريقة حق الانتفاع للطاقة كما هو فى منطقة كوم أمبو حيث أجريت الدراسات البيئية للتربة والطيور والرياح قبل إنشاء محطات توليد الكهرباء من الرياح.

تنفيذ و ازرة الكهرباء لمشروع محطة انتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الح اررية والذي من المقرر تشغيله عام ٢٠١٦يأتي متوازيا مع طرح المحافظة لحزمة من المشروعات الاستثمارية العملاقة بمليارات الجنيهات وكثيفة العمالة والتي ستكون الاولولية فيها لأبناء اسوان والتي من بينها انشاء محطة شمسية ضوئية مماثلة من خلال القطاع الخاص حيث جاري انهاء اجراءات الموافقة عليها من الجهات المعنية وهو الذي يمثل نقله في تنويع مصادر الطاقة .ومشروع المحطة الشمسية سيتم انشاؤها في منطقة غرب كوم امبو بأسوان بتكلفة استثمارية ٤.٥مليار جنيه بنظام التخزين الحراري حيث انه ممول بحوالي ٣.٥مليار جنيه من خلال المؤسسات الدولية.

* -تحويل القمامة إلي طاقة ح اررية بدون تلوث بيئي باقل تكلفة ،معادلة صعبة من خلال اختراع ماكينة لحرق المخلفات والاستفادة منها لتوليد طاقة ح اررية كبيرة يمكن ان تستخدم في الصناعات أو الاستخدامات الفردية والسكنية والأهم هو تنقية الانبعاثات الغازية والقضاء علي أضرارها ،أفضل جهاز صديق للبيئة وهو نتاج ٥سنوات من العمل والدراسات والتي تكلفت مبالغ كبيرة ،ان الجهاز يقوم علي أساس انتاج الطاقة الح اررية من المخلفات القابلة للاشتعال مثل الزراعية والمنزلية وان هذا الاختراع اذا تم تطبيقه سيوفر علي مصر المليارات التي تستورد بها الفحم أو المازوت، الاختراع يمكن الحصول علي طاقة ح اررية تستخدم في الصناعات او أي استخدامات اخري.وعن تفاصيل عمل الماكينة الجهاز هو عبارة عن شكل برميلي اسطواني وهو ما يتم فيه عملية الحرق بها أنابيب لسحب الدخان الناتج ليمر عبر مجموعة فلاتر لتنقيته والذي قمنا بتحليله معمليا واثبت نقاءه حيث انه في الحرق العادي يكون ناتج carbon monoxideاو أحادي اكسيد الكربون وهو اخطر ما ينتج عن الحرق يصل الي ٥٢٣وحدة في السنتيمتر المربع من الهواء ،ولكن باستخدام الجهاز لم ينتج سوي ١٣وحدة فقط رغم ان المقاييس العالمية تصل الي ١٠٠وحدة مسموح بها بالاضافة الي قلة نسب جميع الغازات الناتجة عن الحرق ..وتوجد فتحة في الجسم الاسطواني تخرج منها الطاقة الح اررية والتي قد تصل الي اعلي من ٢٠٠درجة مئوية تنتج من جهاز صغير وفتحة اخري تخرج منها مياه ساخنة تصل ح اررتها الي ١٠٠درجة مئوية ،ويمكن التوسع في الجهاز وتكبيره حسب طبيعة استخدامة مما يتيح انتاج طاقة ح اررية اكبر ،هذا الجهاز يمكن ان يحرق كل المواد القابلة للحرق اهمها المخلفات الزراعية مثل قش الأرز والمخلفات الاخري مثل الورق والاسفنج والقماش وغيرها من المواد القابلة للاشتعال مما يفيد في التخلص من هذه القمامة وفي نفس الوقت الحصول علي طاقة ح اررية عالية تستخدم في الصناعات والاستخدامات المنزلية وغيرها من الاستخدامات التي تحتاج الي طاقة ح اررية يمكن الاستفادة منها في تسخين المياه داخل

العمارات والمباني.

* -نظم المجلس الأعلى للبيئة بالبحرين المنتدى الدولي للاقتصاد الأخضر والتكنولوجيا بالتعاون مع منظمة اليونيدو ،ضمن منتدى الاستثمار الدولي الأول لريادة الأعمال الذي استضافته مملكة البحرين ،ومثل مصر فيه وفد برئاسة وزير البيئة ،إذ دعا المستثمرين العرب إلى المشاركة في

تحويل المخلفات بمصر إلى طاقة.

استهدف المنتدى الترويج لمفهوم الاقتصاد الأخضر كوسيلة لتحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة ،والتعرف على أحدث التقنيات التي تهدف إلى الحفاظ على البيئة وحماية مواردها،

٥٤٤

ومشاركة المنظمات الدولية والشركات في تطوير التكنولوجيا التي تستخدم مواد صديقة للبيئة ،وكذا

موارد الطاقة البديلة.

يمكن الاستفادة من المنتدى في تعزيز فرص الاستثمارات الخضراء بمصر ،وتطبيقها بشكل عملي، من خلال التعرف على أحدث تقنيات التكنولوجيا الخضراء ،ومشاركة أفضل ممارساتها ،والتعرف على خبرات وتجارب الدول العربية في هذا المجال.

أن أهمية التحول إلى النمو الأخضر تأتى لما له من دور فعال في رفع معدل النمو الاقتصادي، بما لا يتنافى مع سياسات واستراتيجيات الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية ،إذ أظهرت التجارب العالمية أن مفهوم الاقتصاد الأخضر ينطوي على إمكانات للنمو المستدام ،وصنع فرص عمل مما يحد من الفقر والبطالة كما يسهم في سد العجز الإيكولوجي العربي ،وضمان نمو مستدام ،ويساعد على التوصل إلى أمن في الغذاء والماء والطاقة ،وتحقيق أشكال أكثر عدالة لتوزيع الدخل.

أن و ازرة البيئة المصرية قامت بإنشاء آليتين من شأنهما تحقيق ودفع الاقتصاد الأخضر على المستوى الوطني هما وحدة التنمية المستدامة التي من مهامها التنسيق مع الجهات المانحة لجذب الموارد المالية والدعم الفني للمشروعات وأنشطة التنمية المستدامة ،ووحدة الشراكة مع القطاع

الخاص.

أن تحقيق التنمية المستدامة يقتضي اتباع نمط اقتصادي جديد يعمل على ضمان تحقيق التوازن بين الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة ،والبعد الاقتصادي والبعد الاجتماعي والبعد البيئي؛ بما يضمن الحفاظ على الرأسمال الطبيعي ،والنظم الايكولوجية ،وكذا تحقيق رفاهية المواطن العربي.

* -تم عمل وحدة حاليا بالتعاون مع و ازرة البيئة لدراسة تعريفة الكهرباء الناتجة من القمامة وهناك لا يجب النظر بشكل حاد لتكلفتها لان الكهرباء الناتجة من اقمامه ستكون منتجا ثانويا وليس اساسيا والتعامل معها لابد وأن يراعي الهدف الاساسي وهو التخلص من القمامه بالدرجة الأولي ثم انتاج الكهرباء التي تصلح للأنارة وتشغيل المصانع ،يجب الأخذ في الإعتبار أن الجدوي الاقتصادية تكلفتها عالية جدا لان ذلك سيتم بشراء القمامة اولا فلن نحصل عليها مجانا لان الزبالين يعتمدون عليها كمصدر رزق والحقيقة ان هناك مشاريع مقدمة من المحافظات ومن شركات خاصة لكن الأمر يحتاج دراسة ،مراعاة حسابات التكلفة فأرخص انواع الطاقات هي النووية حيث تبلغ التلكفة الاساسية لمحطة الالف ميجا من ٤الي ٥مليارات دولار لكن ثمن الوقود قليل جدا فيتم حساب المتوسط علي عمر المحطة ،هناك توقع حدوث طفره استثمارات في مشاريع الطاقة المتجددة خلال المرحلة المقبله بفضل التشريعات الجديدة الجاري اعدادها مثل قانون الكهرباء والاستراتيجية الجديدة لمزيج الطاقة وفي هذا الاطار صدر قرار مجلس الوزراء الخاص بتعريقة التغذية الكهربية للطاقات المتجددة شمسي رياح بتاريخ ٢٠١٤/٩/١٧وتمت دعوة المستثمرين للتقدم بطلب تأهيل لوحدة تعريفة التغذية بالو ازرة وتسلم العروض حتي تاريخ ٢٠١٤/١١/٢٦وتم تقييم العروض طبقا لمتطلبات التأهيل والملاءة المالية للكنسورتيوم وخبراته السابقة لمشروعات مماثلة وشارك في التقييم الشركة القابضة والشركة المصرية لنقل الكهرباء وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وهيئة الطاقة الجيدة والمتجددة وشركة هندسة النظم وتم تأهيل ١٢شركة لاقامة محطات شمسية للقدرات اقل من ٢٠ميجاوات و ٨٧شركة لاقامة محطات شمسية للقدرات اكبر من ٢٠ميجاوات و ٣٦شركة لاقامة محطات رياح لقدرات اكبر من ٢٠ميجاوات ويبلغ اجمالي الاستثمارات المطلوبة للمرحلة الأولي من هذه المشاريع حوالي ٦مليارات دولار وتستهدف انتاج قدرات ٤٣٠٠ ميجاوات في الفترة من ٢٠١٧ ،٢٠١٥منها ٢٠٠م و من الطاقة الشمسية محطات بقدرات حتي ٥٠٠ميجاوات و ٢٠٠٠ومن طاقة الرياح ٢٠٠م ومن الخلايا الفوتوغرافية حتي ٥٠٠ك وفوق

٥٤٥

اسطح المنازل وتأتي هذه المشاريع في اطار نظام تعريفه التغذية التي صدرت في سبتمر ٢٠١٤ لتشجيع انتاج الكهرباء من المصادر المتجددة )شمس ،رياح( وفي السياق ذاته صدر القانون رقم ١٣٥لسنة ٢٠١٤في اكتوبر ٢٠١٤بتعديل قانون انشاء دور هيئة الطاقة المتجددة ليسمح للهيئة بتأسيس شركات سواء بمفردها او مع القطاع الخاص والقطاع الحكومي المحلي والاجنبي لانشاء وتشغيل وصيانة مشروعات الطاقة المتجددة إلي جانب السماح لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة ببيع الطاقة المولدة من مشروعها لشركات نقل وتوزيع الكهرباء او المستثمرين من القطاع الخاص كما صدر قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٢٠٣لسنة ٢٠١٤بتاريخ ٢٠١٤/١٢/٢١بشأن تحفيز انتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بدأ تجارب تنفيذ مشروع مزرعة رياح قدرة ٢٠٠ ميجاوات بالتعاون مع بنك التعمير الالماني ويتكون المشروع من ١٠٠توربينه قدرة كل منها ٢ ميجاوات تم تركيبها بالكامل وتم التشغيل التجريبي لعدد ٣٦توربينه ومن المنتظر تشغيل المشروع بكامل طاقته في الربع الأول من ٢٠١٥ليبلغ اجمالي القدرات المركبه من محطات انتاج الكهرباء من طاقة الرياح ٧٥٠ميجاوات وجار تنفيذ مشروعات اخري من طاقة الرياح باجمالي قدرات ١١٤٠ميجاوات يتم تنفيذها بوساطة هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة حيث تم التعاقد علي انشاء محطة بدقرة ١٢٠ميجاوات ومن المنتظر دخولها في الخدمة نهاية ٢٠١٦وجار استكمال التعاقد علي مشروع بدقرة ٢٢٠ميجاوات ايضا من المخطط دخوله الخدمة في ٢٠١٧وجار تدبير تمويلات ٨٠٠ميجاوات اخري وفي اطار مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات لانتاج الكهرباء من طاقة الرياح من المنتظر تنفيذ قدرات تصل الي ١١٧٠ميجاوات منها محطة رياح قدرة ١٢٠ميجاوات و ٦محطات رياح باجمالي قدرات ٦٠٠ميجاوات بنظام حق الانتفاع حيث سيقوم المستثمر ببيع الكهرباء المنتجة من هذه المشروعات لمشتركين تابعين لهم مباشرة وكذا محطة رياح قدره ٢٥٠ميجاوات بنظام البناء والتملك والتشغيل .وفي مشروعات الطاقة الشمسية لدينا خطة طموح لتعزيز مساهمة الطاقات المتجددة في مزيج انتاج الطاقة الكهربائية المنتجة بمشاركة القطاع الخاص حيث وافق مجلس الوزراء علي تعميم تنفيذ مشروع ريادي لاقامة محطات تعمل بالطاقة الشمسية علي اسطح المباني الحكومية وربطها بالشبكة القومية لعدد ١٠٠٠مبني بواقع ٢٥مبني لكل و ازرة في المرحلة الأولي وذلك بعد نجاح المشروع الريادي لاستغلال سطحي مبني ديوان عام و ازرة الكهرباء لاقامة محطتين شمسيتين بقدرة ٤٠كيلووات لكل محطة وربطهما بالشبكة وكذلك استخدام الخلايات الفوتوفولطية في ١٠اعمدة لانارة الشوارع حول المبني .البرنامج النووي وكهرباء النووي قادمة لا محالة ودون شك في ذلك في اطار هدف تنويع مصادر الطاقة وباعتبارها الارخص وتم قطع شوطا طويلا من حيث التفاوض مع دول عدة مثل روسيا وكوريا الجنوبية والصين للتعرف علي خبراتها للتعاون معنا في هذا المجال والتجهيزات الاساسية في موقع الضبعة جارية وقاربت علي الانتهاء ومن المخطط ان تتضمن محطة الضبعة ستة مفاعلات بقدرة الف ميجاوات للمفاعل وباجمالي قدرات ٦الاف ميجاوات ويتم التفنيذ وفق برنامج علي ٢مراحل بمعدل مفاعلين لكل مرحلة اسناد مراحل المشروع بنظام المناقصة الدولية ومن الممكن او المرجح ان تتم المرحلة الأولي بنظام الشراكة الاستراتيجية ثم المناقصات في المراحل التالية وهناك مواقع اخري بخلاف الضبعة نصلح للمحطات النووية .لدينا موقع النجيلة وهو بالقرب من الضبعة ومواقع اخري لكن اهمها النجيلة .وفقا للأنشاءات والتجهيزات المتعارف عليها ينتظر ان تدخل كهرباء الفحم الخدمة اما كهرباء النووي فمن المنتظر ان تدخل الخدمة خلال ٢٠٢٣او ٢٠٢٤بالنظر لان تجهيزات محطة النووي تستغرق ما بين ٨الي ٩اعوام.

٥٤٦

بالمعقول لايزال العائد العملي من حملات ترشيد الاستهلاك دون المستوي وتبذل جهودا في هذا المجال يجب مساندتها بقوة من جانب المواطن وقريبا سيتم توريد وتركيب ١٠ملايين لمبة ليد للجمهور من المشتركين بشركات توزيع الكرهباء كما يجري استبدال كشافات مليون عامود انارة بكشافات موفرة كمرحلة اولي وذلك بالتنسيق مع المحليات تمهيدا لاستكمال الباقي لدينا ٤.٨مليون عامود انارة بالشوارع وضمن هذه الجهود المشاركة في حملة بالمعقول لترشيد استهلاك الكهرباء بالتعاون مع بعض شركات البترول العالمية العاملة في مصر واتاحة معلومات الترشيد علي موقع الو ازرة ومواقع شركات التوزيع علي الانترنت هل تنقطع عنه الكهرباء لن ينقطع التيار فمن المقترح مع تعميم هذه العدادات بمرمجتها لتعطي للمواطن تحذيرات معلوماتيه عديدة تفيد نفاد الشحن وتحثه علي المسارعة باعادة الشحن ولديه مهلة لعشرة ايام فالهدف من هذه التطويرات رفع مستوي اداء الخدمة وراحة المواطن والحفاظ علي مواردنا التي هي محدودة.

تلوث الهواء ،بعد تصاعد دخان المصانع وعوادم السيارات وحرق المخلفات وقش الأرز وتصاعد أبخرة الفل ازت الثقيلة كالرصاص ،فتعلقت فى الجو وظهرت آثارها الخطيرة على الإنسان فى صور عدة ،ومنها -كما أكد العلماء :ضيق التنفس واضطراب الذاكرة والانتباه والتخلف العقلى والهلاوس والكآبة والأوهام والتبلد.إن ملوثات الهواء تعد الأكثر انتشا ار لأنها قادرة على عبور كل الحدود كالتلوث بمواد صلبة معلقة كالدخان ،وعوادم السيارات والأتربة وغبار الإسمنت والمبيدات الحشرية، وكذلك التلوث بمواد غازية أو أبخرة سامة وخانقة كالسيانيد والكلور وأول أوكسيد الكربون وثانى أوكسيد الكبريت ،وكلها مواد تؤثر بشكل مباشرعلى البيئة ،وتؤدى الى الإسهام بمزيد من التغيرات المناخية.تلاحظ لفريق بحثى ضم مجموعة من الباحثين فى أثناء عمل المتابعة والكشف الدورى بالهيئة العامة للتأمين الصحى ،وتزايد الحالات العصبية والسلوكية من تأثير أبخرة السيانيد .أجريت دراسة بحثية وعلمية على أكثر من مائة من العمال المعرضين لأبخرة السيانيد من خلال الاستنشاق أو اللمس أو البلع -وجود فروق واضحة وجوهرية فى سرعة رد الفعل باستخدام مسطرة وجهاز قياس زمن الرجع الأجنبى بين المجموعة المعرضة وغير المعرضة.كما وجد أن الناس الذين يدخنون أو يتنفسون دخان التبغ فى البيئة ،والأجنة من الأمهات اللاتى يتعرضون لدخان التبغ البيئي؛ لديهم مستويات عالية للسيانيد ،مما يؤثر على أداء العمال وسلامتهم أثناء العمل ،كما أجريت القياسات البيئية لسيانيد الهيدروجين فى الهواء ،وكان يتراوح بين ٩.٢و ٩.٣جزء فى المليون.أن المظاهر التى تحدث بسبب التعرض لمجموعة السيانيد تبدأ بالدوخة والصداع وضيق التنفس واضطراب الجهاز الهضمى لفقدان وعيه ،وكذلك عدم انتظام ضربات القلب ،وتنتهى

بالموت .

كل ٤٠يوما تلقى مصر مخلفات صلبة تعادل وزن هرم خوفو ..هذا ما ذكرته و ازرة البيئة فى

ويا ،تزداد سنويا بمعدل

إحصائية حديثة لها مؤكدة أن مصر تنتج ٢٠مليون طن مخلفات صلبة سن ،%٢وأن % ٢٠فقط من تلك الكميات يتم تدويرها ،وبذلك تعتبر تلك المخلفات مشكلة خطيرة تؤثر على الصحة ،والبيئة معا .و ازرة البيئة وضعت استراتيجية لفرز المخلفات من المنبع ،وبدأت تنفيذها فى أحياء مختارة من القاهرة والجيزة وبعض المحافظات لتسهيل عملية تدوير القمامة فى صناعات تدر ربحا للقائمين على العمل فى مجال المخلفات وتسهم فى السيطرة على أحد أهم مصادر التلوث ،ألا وهو القمامة ،كما تسهم فى توفير فرص العمل.

ويلاحظ أن التجارب الدولية فى التعامل مع القمامة مختلفة باختلاف القدرة على إدارتها ،فكما يقول الدكتور جونتر فيهنبول المنسق العام للبرنامج التنموى للهيئة الالمانية للتعاون الدولى فى مصر إنه من خلال تجربته فى العمل بهذا المجال بأمريكا اللاتينية وجد أنهم فى الب ارزيل تمكنوا من الاهتمام

٥٤٧

بالقائمين بجمع القمامة وتدويرها من خلال توفير الرعاية الصحية لهم بعد بلوغهم سن التقاعد.

ويوضح أنهم فى كولومبيا لديهم منتدى لتبادل التجارب والخبرات فى هذا المجال ،وفى المكسيك أنشئ مصنع لانتاج الزجاجات البلاستيك للمشروبات من خلال بلاستيك معاد تدويره ويتم تصديره للصين برأس مال ١٠ملايين دولار .لذلك فإن حرق المخلفات التى يمكن اعادة تدويرها يمثل إضاعة لفرص الاستفادة منها لذلك لابد من الاستفادة من التكنولوجيا التى تساعدنا فى تحقيق ذلك حيث وضعت شيلى وكوستاريكا قوانين لتنظيم عمليات التدوير هذه .تطبيق فعلى أن تجربة القطاع غير الرسمى فى الجيزة يجب أن تمتد للقاهرة والريف والمدن الصغيرة للاستفادة منها إما استخدامها كسماد او تحويلها الى طاقة.أن كثي ار من المخلفات بعد التنظيف والتقطيع يتم تحويلها الى بودرة ويمكن تحويلها لألياف صناعية وملابس ففى تونس يستوردون من ليبيا تلك المخلفات ،ويمكننا ان ننافسهم فى تلك التجارة وهذا يجعلنا نتجه للاقتصاد الاخضر الذى من خلاله يتم توفير المعلومات والاستعانة بالخبرات للاستفادة منها فى عمليات تدوير النفايات .الوقود الصلب من النفايات هو أقل الانواع التى تخرج انبعاثات مضرة بالبيئة ..ومصطلح الحرق اصبح مصطلحا قديما فلدينا الآن اجيال جديدة من التكنولوجيا تعتمد على التحول الحرارى لانتاج الطاقة من المخلفات ،وهناك الجيل الرابع لتقليل الانبعاثات ،وقد يكون مكلفا اقتصاديا لكنه يحمى البيئة.فى مجال التطبيق الفعلى تم عقد ١٥دورة تدريبية لجامعى القمامة ليتعلموا كيف يحفظون السلامة المهنية ،ولدينا أيضا ٤٥شابا وفتاة يعملون مع الاهالى فى امبابة والعجوزة والدقى من أجل تصنيف القمامة من المنبع كما نطرق ابواب المدارس والهيئات والمصالح الحكومية ،ونعقد ندوات مع و ازرة الشباب فى هذا المجال لوضع

فكر بيئى مبتكر لرفع الوعى العام.

أعدت دراسة مدعمة بالأرقام والمعلومات وابتكار فكرة جديدة للقضاء علي هذه المشكلة التي باتت عصية علي الحل وعقدة المحافظات والمحليات في البلد .:الفكرة وتتمثل في شراء القمامة من المواطنين وقد تم تصميم نموذج علي القاهرة بوصفها العاصمة ومن أكثر الأماكن تعرضا للآثار السيئة للمشكلة .تدفع القاهرة نحو ٥٠٠مليون جنيه سنويا لشركات النظافة وكما نري المشكلة كما هي بل وتتفاقم وعن طريق هذه الفكرة يمكن توفير ١٠٨ملايين جنيه )أسعار عام (٢٠٠٨بالإضافة إلي المميزات الأخري والأهم والمتمثلة في القضاء علي المشكلة وتوفير فرص عمل للشباب والتوسع في الاستفادة من المخلفات وتحويلها إلي أسمدة للزراعة وغيرها .وذلك يمكن تحقيقه كالآتي :بأن نشتري من الناس القمامة ) ٢٠قرشا /كيلو( بينما الوضع الحالي يدفع المواطن علي إيصال الكهرباء في المنازل متوسط خمسة جنيهات شهريا والمحال من ) ١٠إلي ٤٠جنيها( وفي النظام التجريبي لو ازرة البيئة سوف يضاف مبلغ ) ١٢جنيها( شهريا علي المواطن في المنازل علما بأن سكان القاهرة حوالي ١٠ملايين نسمة وحجم المخلفات الشهرية يقترب من ٣٠ألف طن .وصعوبة تطبيق فصل المخلفات من المنزل لأسباب كثيرة أهمها طبيعة المواطن وهنا المطلوب من المواطن أن يجمع القمامة في كيس محكم الغلق يوميا أو كل يومين ووضعها في سيارة التجميع .وهي عبارة عن سيارة نصف نقل ملحق بها ميزان ديجيتال به طابعة كوبون بنظام الباركود )وذلك من ٧ص حتي ٧م وأخذ كوبون بقيمة القمامة طبقا للوزن وصرفها من المجمعات الاستهلاكية.وهذه السيارة التجميع تخدم ١٠٠٠أسرة )من ٤٠٠٠إلي (٥٠٠٠مواطن ويتم تخصيصها لكل مربع سكني لكل حي من الأحياء السكنية.ومتوسط المخلفات للأسرة من ٢ك إلي ٣ك يوميا علي أن يتم تركيب كامي ار لاسلكي لرصد كل ما يدور في مركز سيارات التجميع لمنع التلاعب في حجم المخلفات أو الوزن أكثر من مرة لنفس الشخص وأيضا لرصد أي مشكلة طارئة للوحدة وهي مثبتة أعلي السيارة .ويتم متابعة مراكز التجميع من داخل كل حي بغرفة عمليات ومراقبة بالشاشات

٥٤٨

لمتابعة حركة التشغيل أولا بأول وحصر كميات المخلفات بكل دقة وفي أي وقت .وقد تم عمل دراسة من تكلفة مراكز التجميع والقيمة التقديرية لكل وحدة حيث تتلخص في ١٢٠٠جنيه راتب فرد الوزن و ١٧٠٠جنيه راتب سائق و ١٢٠٠جنيه وقود السيارة و ٢٠٠٠جنيه قيمة إهلاك السيارة )٥ سنوات( و ١٤٠٠جنيه قيمة تشغيل واهلاك ميزان ديجيتال وكامي ار وبرنامج الكمبيوتر و ٣٠٠جنيه قيمة وثيقة التأمين )٣٦٠٠جنيه سنويا قسط التأمين( و ١٢٠٠جنيه هامش ربح للشركة بإجمالي ٩٠٠٠جنيه كقيمة تقديرية مدفوعة من المحافظة لكل وحدة بالإضافة إلي ٢٠٠٠لمركز التجميع بإجمالي ١٨مليون جنيه .وبالنسبة لنقطة المناولة تقوم هذه السيارات عند امتلائها بتفريغ هذه الحمولة في الحاوية الكبيرة )نقطة المناولة( وهذه الحاوية تسع نحو ١٠أطنان علي الأقل .ويتم ملء الحاويات الكبيرة وأخذها بسيارات النقل الثقيل إلي المدافن الصحية .والسيارات الخاصة بمراكز التجميع أو الخاصة بنقطة المناولة تكون تابعة لشركات خاصة بالنقل وذلك لعدم تعطل العمل لأي سبب )يحتسب بالنقلة وبالتأجير لوحدات التجمع( .فإذا تعطلت سيارة هو المسئول عن تدبير البديل فو ار أو إحضار سيارة علي نفقته وتخصم من مستحقاته .وتكلفة نقل المخلفات إلي المقالب هي ٥٠٠جنيه لكل نقلة ١٠أطنان .أما كنس الشوارع فيتم بواسطة شركة خاصة بالنظافة الخارجية ,وعندما تصبح القمامة ذات قيمة وعائد سوف تقل المخلفات بالشوارع واذا لم تقل فسوف يتم معاملة الفرد القائم بكنس الشوارع معاملة اي مواطن ساكن من حيث تجميع القمامة ووزنها وأخذ كوبونات بقيمة القمامة وصرفها من المجمعات الاستهلاكية .علي ان تكون القيمة التقديرية لراتب الفرد ١١٠٠جنيه ومتوسط القمامة التي يجمعها مابين ١٥٠إلي ٢٠٠ك يوميا تضاف الي راتب الفرد ١٥٠-٢٠قرش/ك يصبح راتبه ١١٠٠ + ٧٨٠جنيها حافز جمع القمامة ١٨٨٠جنيها علي الأقل وتكون القيمة التقديرية المدفوعة للشركة عن الفرد من المحافظة هي ٢٠٠٠جنيه وذلك لخدمة الشوارع لعدد ٥٠٠اسرة ) ٢٠٠٠الي ٢٥٠٠مواطن( ويصبح نصيب الفرد من تكلفة كنس الشوارع ١جنيه مضروبا في ١٠ملايين مواطن يكون الاجمالي ١٠ملايين جنيه شهريا لكنس الشوارع بالقاهرة .وبالنسبة لجمع المخالفات الانشائية فالوضع الحالي ..يتم رفع المخلفات من المنازل بواسطة اصحاب العربات الكارو وياخذ الحمولة ويقلبها في اقرب شارع بعد المنزل ويذهب وتمتلئ الشوارع وذلك بعد أن اخذ مبلغا لايقل عن ٥٠جنيها من صاحب الشقة او العقار عن كل نقلة .اما الوضع المقترح فله شقان الاول ان نتعامل مع الوضع القائم مع اصحاب العربات الكارو وذلك بدفع قيمة حمولة السيارة ) ٥٠جنيها كوبونات عن كل حمولة( مرة اخري عندما يلقيها في حاوية التجميع الخاصة بالحي وتقوم الشركة الخاصة بنقل الحاوية بعد امتلائها الي المقالب العمومية ويعامل نفس معاملة القمامة من حيث القيمة وذلك يتم لأنه مستفيد مرتين .والثاني يتم التعامل مع شركة لنقل المخلفات الانشائية من المنازل بأن يدفع صاحب المنزل ٥٠جنيها عن كل طن وان تكون المخلفات داخل اجولة ويتم الابلاغ علي خطوط تليفونية مخصصة لذلك ويدفع الحي ٥٠جنيها اخري للشركة عن كل طن ويتم تجميعها في الحاويات لنقلها للمقالب العمومية.

وتكلفة رفع المخلفات في الوضع الحالي اكثر من ٥٠جنيها للطن حيث يتم السداد للوادر لتجميع ورفع المخلفات وعمالة وسيارات نقل هذا بخلاف تعطيل حركة السير في الطرق واعاقة السيارات وتكدسها .وبعد الدراسة تكون تكاليف هذا المشروع مليون جنيه ثمن شراء المخلفات من المواطنين شهريا )٣٠٠٠٠طن ٢٠٠جنيه /طن ٢٠قرشا /ك( وهذه القيمة هي زيادة شهرية في مبيعات المجمعات الاستهلاكية مليون جنيه تكلفة مراكز التجميع شهريا ١٢مليونا لسيارات نقل )٦٠٠٠جنيه /سيارة( ملايين لنظام التشغيل بالميزان والكمبيوتر والكاميرات و ١٥مليون جنيه نقل المخلفات الي المقالب العمومية ٥٠٠جنيه ٣٠٠٠نقله شهريا قيمة النقلة الواحدة ٥٠٠جنيه

٥٤٩

/١٠أطنان و ١٠ملايين جنيه قيمة كنس الشوارع باجمالي ٣٥٥مليون جنيه كمصروفات أما الايرادات فهي ٤١٥مليون جنيه علي إيصالات الكهرباء شهريا نصف مليار جنيه سنويا و٣ ملايين جنيه لبيع المخلفات أقل قيمة ١٠٠جنيه /طن قمامة خام باجمالي ٤٤٥مليون جنيه كايرادات يخصم منها ٣٥٥مليون جنيه كاجمالي التكاليف فتبقي او يتم توفير ٩ملايين فرق تم توفيره للدولة شهريا وهو ما يصل الي ١٠٨ملايين جنيه في السنة.وهذا المشروع يحقق ميزة اخري وهي التخلص من المخلفات نهائيا حيث يتم عمل مزاد لبيع المخلفات غير العضوية من المدافن الصحية بحيث يتم الفرز من المقالب العمومية ويتم رفعها يوميا وتباع بالطن طبقا لسعر المزاد الذي لايقل عن ١٠٠جنيه /طنيتم عمل مزاد لبيع المخلفات العضوية بالطن أو الاستفادة منها بطرح إنشاء مصنع تدوير مخلفات عضوية لتحويلها الي سماد علي رجال الاعمال بحيث تنشأ بجوار المقالب العمومية ويتم بيع المخلفات العضوية له بسعر رمزي ٢٠جنيها/طن ويتم اعفاء المستثمر من الجمارك علي المعدات التي يستوردها .وكذلك من الضرائب لمدة خمس سنوات كما يتم اعطاؤه الارض بالايجار او حق الانتفاع علي ان يستمر المصنع عشرين سنة.واذا اخل بذلك يتم دفع الجمارك والضرائب عن الخمس سنوات الأولي بالفوائد.وهذه الطريقة تخدم قطاع الزراعة بتوفير السماد بسعر منخفض وتشغيل ايد عاملة ويزيد ارباح العاملين والمستثمرين.

ربما كانت تصريحات وزير البيئة صادمة للكثيرين من الوزراء والمحافظين الذين حضروا الاجتماع فقد طالب بعودة تربية الخنازير مرة أخري لمواجهة أزمة القمامة بالبلاد ،وبغض النظر عن الإتفاق او الاختلاف مع رؤية وزير البيئة فإن الأرقام تكشف ان الخنازير كانت تأكل يوميا نحو ٧الاف طن من مخلفات المنانزل والتقارير تشير الي خطورة تفاقم المشكلة خاصة خلال السنوات ال ٣ الأخيرة نتيجة حالة الفوضي والانفلات واستباحة الشوارع والميادين بالقاء كل انواع المخلفات.

* -تعتبر دمياط اكبر مدينة منتجة للقمامة بالعالم وفقا لتقرير سابق للمركز القومي للبحوث حيث تبلغ مخلفات الفرد الواحد ما يقرب من ٢كيلويوميا بسبب وجود نحو ٥٠الف ورشة تنتشر في شوارع المدينة وضواحيها لصناعة الاثاث بالإضافة الي الصناعات المكملة لها .ووسط غياب التوعية والثقافةالبيئية وحالة اللامبالاة يلقي المواطنون بنحو ٦٥٠٠طن يوميا من مخلفات الورش بجانب مخلفات المنازل في الشوارع دون ضابط اورابط وزادت ازمة القمامة في العاصمة دمياط بشكل غير مسبوق خلال السنوات ال ٣الماضية نتيجة حالة الانفلات وترهل اجهزة المحليات وعجزها نتيجة قلة الاماكانات عن رفع تلال القمامة يوميا من الشوارع وأدي هذا الأمر لوجود تلال من أكوام القمامة في أماكن عدة وبرغم نجاح الدمايطة في صناعة الأثاث علي مستوي العالم وهزيمة المنتجات الصينية في هذا المجال الا ان كل الشواهد علي الأرض تؤكد ان القمامة هزمت الدمايطه .دمياط تستورد عمالة النظافة من المحافظات المجاورة خاصة من محافظتي الدقهلية وكفر الشيخ حيث لا توجد اية عمالة للنظافة من أبناءالمحافظة نتيجة توجيه جميع العمالة الي ورش صناعة الاثاث والمشروعات التجارية والصناعية القائمة علي اعتبار انها من المدن التجارية والصناعية الكبري في مصر وربما يكون عامل الأجور احد الأسباب لأن ما يحصل عليه العامل في الورش اضعاف مايحصل عليه عامل النظافة وبالتالي تعاني المدينة من قلة عمال النظافة اللازمة لرفع تلال القمامة يوميامن الشوارع خاصة ان كثي ار من المواطنين يلقون بالقمامة في اوقات كثيرة وبعد قيام عمال مجلس المدينة برفعها .المشكلة الأخري التي تواجه دمياط هي عزوف المواطنين عن سداد رسوم النظافة شهريا خاصة خلال ال ٣سنوات الاخيرة الأمر الذي يؤثر بالسلب علي امكانيات المحليات وعلي مستوي النظافة في الشارع يضاف لذلك الدعوات التي تخرج من فصيل بعينه للتحريض عي عدم سداد رسوم النظافة بزعم ان القمامة تملآ الشوارع .منظومة

٥٥٠

النظافة الحالية غير قادرة علي تحمل الاعباء لان المشكلة أكبر من الامكانيات المتاحة بكثير فضلا عن السلوك السيء من المواطنين الذين يقومون بالقاء القمامة بطريقة عشوائية نتيجة غياب الوعي بضرورة مشاركة منظمات المجتمع المدني في حملات التوعية بهذه المشكلة التي باتت

تمثل خطورة كبيرة علي الصحة العامة.

حجم القمامة فى مصر :يبلغ حجم النفايات فى بلاد العالم ١.٦مليار طن عالميا وهذه الكمية ممكن استخدامها فى انتاج الوقود الحيوى بأمان ويعتبر مصدر للطاقة النظيفة ،وفى دراسة اجرتها الحكومة البريطانية ان هناك %٤٠-٣٠من المنتجات الزراعية تعدم سنويا ومحاصيل تقدر ب ٢٠مليار جنيه استرلينى تفسد

خلال رحلتها من المزارع الى الثلاجات لحفظها٠

وتقدر الكمية الاجمالية للمخلفات الصلبة التاريخية والحديثه فى مصر ب ٦٠مليون طن سنويا طبقا لتقديرات عام ،٢٠٠٨نصيب المخلفات المنزلية ما بين ١٦.٥الى ١٧.٥مليون طن سنويا اى ما يعادل ٤٧الف طن يوميا وتعد محافظة القاهرة من اكبر المحافظات انتاجا للزبالة بما يعادل ١١ الف طن يوميا .وقدرت الدراسات الحديثة القيمة المباشرة للمخلفات فى مصر بما لايقل عن ٦ مليارات جنية تتضاعف الى ١٢مليار جنيه عند تحويلها الى سلع وسيطة واعادة تدويرها لخامات ومستلزمات تستخدم فى الصناعة وترتفع القيمة الى ما لايقل عن ٢٤مليار جنية عند استخدامها فى تصنيع منتجات نهائية مثل الزجاج والورق والصاج ولعب الاطفال والملابس الداخلية والاحذية والموكيت والمواسير والاجهزة الكهربائية والعبوات.

ويقدر اجمالى حجم المخلفات الصلبة السنوية فى مصر بحوالى ٢٠مليون طن سنويا بمعدل ٤٣.٨٣٥الف طن يوميا فضلا عن التراكمات التاريخية للقمامة والمقدرة ٢٢مليون طن خلاف التراكمات على جانبى الترع والمصارف وتعتبر محافظة القاهرة فى مقدمة المحافظات من حيث حجم المخلفات والتى تصل الى ١٠.٧٩٥الف طن يوميا ويليها محافظة الجيزة ويبلغ حجم مخلفاتها اليومية ٤٦١٠طن والدقهلية ٣٨٢٥طن ثم القليوبية ٣٤٤٥طن والاسكندرية ٢٦١٥طن والبحيرة ٢١٦٠طن والشرقية ١٧٣٠طن وكفر الشيخ ١٧٢٥طن والمنوفية ١٢٦٥طن والمنيا

يوميا

١٢٢٠طن ،وبالنسبة لأقل المحافظات من حيث حجم المخلفات فهى الوادى الجديد ٦٥طن

والاقصر ١٢٠طنا يوميا ،وبالنسبة لحجم المخلفات خلال ايام العيد فيتم رفع ١٢الف طن قمامة ومخلفات اختصت فيها حديقة الحيوان وحديقة الاورمان بأربعة الاف طن مخلفات من حول اسوار الحديقتين ومن داخلها ويتم رفع حوالى ٥الاف طن مخلفات من أمام المنازل ليلة عيد الفطر فقط

لقيام كل اسرة بتنظيف مساكنهم من الداخل.

وتنقسم مكونات المخلفات الصلبة الى عدة نوعيات اساسية تشمل النفايات العضوية بنسبة %٥٥ من اجمالى المخلفات ،والورق والكرتون بنسبة %١٥من النفايات ومخلفات البلاستيك بنسبة %٦ ونفايات معدنية %٤وزجاج %٢والنسيج %٢ونوعيات اخرى كالاخشاب وغيرها %١٦وفى مجال الصناعة تستخدم اربعة نوعيات من المخلفات لها اهمية كبيرة هى الورق والزجاج والمعادن والبلاستيك والتى تمثل خامات اساسية للصناعة المصرية وتقدر قيمتها المباشرة بما لا يقل عن ستة مليارات جنيه تتضاعف الى ١٢مليار جنيه عند تحويلها الى سلع وسيطة اى خامات ومستلزمات تستخدم فى الصناعة وقد تزيد الى اكثر من ٢٤مليار جنيه عند استخدامها فى تصنيع منتجات نهائية مثل الزجاجا والورق والصاج ولعب الاطفال والملابس الداخلية والاحذية الرياضية والموكيت

والمواسير والاجهزة الكهربائية والعبوات.

٥٥١