رؤى معاصرة في القرآن الكريم والعبادات – الجزء الأول

العبادات والتنوع البيولوجي

ترسل للرعي ،فلو رعت بنفسها او بفعل غاصب اكثر الحول بدون او يقصد مالكها ذلك،

وجبت فيها الزكاة .

-٢الشافعية – قالوا :السائمة هي النعم التي يرسلها صاحب العالم بانه مالك لها ،او نائبه لرعي الكلا المباح كل الحول ،ومثل الكلا المباح الكلا المملوك اذا كانت قيمته يسيره، ولا يضر علفها بشئ يسير تعيش بدونه بلا ضرر بين كيوم او يومين اذا لم يقصد بذلك العلف اليسير قطع السوم فلو تخلف شرط من هذه الشروط ،لا تكون سامت بنفسها او اسامها غير مالكها او نائبه او علفت قد ار لا تعيش بدونه ،وكذا لو علفت بشئ تعيش بدونه بضرر بين او تعيش بلا ضرر بين ،لكن قصد بعلفها قطع السوم ،او ورثها وارث ولم يعلم بانتقال الملك اليه ،فلا زكاة فيها في كل هذه الاحوال ،كما لا زكاه في السائمة المستكملة

للشروط اذا قصدت للعمل .

-٣الحنفية – قالوا :السائمة هي التي يرسلها صاحبها لترعي في البراري في اكثر السنه لقصد الدر او النسل او السمن الذي يراد به تفويتها لا ذبحها ،فلا بد من أن يقصد صاحبها اسامتها لذلك .فان قصد اسامتها للذبح او الحمل او الركوب او للحرث فلا زكاه فيها اصلا ،وان اسامها للتجارة ففيها زكاتها التي سياتي بيانها ،وكذا لا تجب فيها الزكاة أن علفها نصف السنه او اكثر من نصفها كما لا تجب الزكاة أن سامت بنفسها بدون قصد من مالكها المالكية – قالوا :اذا بلغت الابل مائة واحدي وعشرين الي تسع وعشرين خير الساعي بين أن ياخذ ثلاث بنات لبون ،او حقتين ،اذا وجد الصنفان عند المزكي او فقدا.

اما اذا وجد احدهما فقط فانه يتعين الاخراج منه ،ولا يكلف رب المال باخراج الصنف

المفقود اذا راي الساعي ذلك.

الحنفية – قالوا :اذا زاد العدد علي مائة وعشرين استؤنفت الفريضة ،وكانت زكاة ما زاد كزكاه النصاب الاول .فيجب في كل خمس تزيد علي ذلك شاه مع الحقتين الي مائه وخمس واربعين ففيها حقتان وبنت مخاض ،وفي مائه وخمسين ثلاث حقاق ،ثم تجب في كل خمس تزيد علي مائه واربع وسبعين ،وفي مائه وخمس وسبعين ثلاث حقاق وبنت مخاض ،وفي مائه وست وثمانين ثلاث حقاق وبنت لبون ،وفي مائه وست وتسعين اربع

- ٣٠١ -

منظوم ة البيئ ة في القرآن الكريم والعبادات

حقاق الي مائتين ،وفي مائتين بخير المتصدق بين اربع حقاق او خمس بنات لبون ،ثم تستانف الفريضة كما تستانف في الخمسين التي بعد المائة والخمسين ،بمعني انه يجب في كل خمس تزيد علي مائتين شاه مضافه الي ما وجب في ذمته الي مائتين واربع وعشرين، فاذا بلغث مائتين وخمسا وعشرين ففيها بنت مخاض مع الاربع حقاق ،او الخمس بنات الليون الي مائتين وست وثلاثين ،ففيها بنت لبون مع ما وجب في المائتين الي مائتين وخمسين ،فاذا زادت فعل في الخمسين الزائدة مثل ما تقدم وهكذا .

الزكاة في إستثمار الماشية :

إذا كانت المواشي كالبقر والغنم من السوائم .أي التي ترعي من مخلفات الحقول مجانا أو تأكل من الأعشاب غير المملوكة لأحد :فقد أجمع الفقهاء علي وجوب الزكاة فيها

إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول .

أما إذا كانت المواشي في المعلوفة وهي التي تأكل علي نفقة صاحبها .فقد ذهب جمهور الفقهاء إلي أنه لا زكاة في أعيانها« لأن نفقات العلف تأكل نماءها .ولأن الأحاديث الآمرة بالزكاة في البهائم إنما وردت في البهائم السائمة دون المعلوفة .وذهب المالكية إلي

قياسا علي السائمة .

وجوب الزكاة في البهائم المعلوفة

أما مشروع تربية المواشي من أجل بيع ألبانها ونتاجها من الحمل فيأخذ حكم زكاة التجارة .وليس حكم زكاة البهائم .ويترتب علي ذلك أن يعتبر النصاب بالقيمة وليس بالعدد.

فإذا كان رأس مال هذا المشروع الخاص بتربية المواشي للتجارة في ألبانها ونتاجها من

حاليا

اما من الذهب -وهو يساوي

الحمل قد بلغ نصاب الأثمان وهو خمسة وثمانون جر تسعة وعشرين ألف جنيه مصريا تقر يبا علي أساس سعر ثلاثمائة وأربعين جنيها للجرام - فيجب علي صاحب هذا المشروع أن يخرج اثنين ونصف في المائة من إجمالي رأس المال اعتبار من بدء النشاط التجاري« لأن زكاة التجارة واجبة عند أكثر

ا

في نهأية كل سنة

الفقهاء خلافا للظاهرية .ويدل علي وجوب زكاة عروض التجارة عموم قوله تعالي"" :يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم" "البقرة .”٢٦٧ :وما أخرجه أبوداود بإسناد فيه مقال.

عن سمرة بن جندب .قال :كان رسول الله )صلى الله عليه وسلم( يأمرنا أن نخرج الصدقة

- ٣٠٢ -

العبادات والتنوع البيولوجي

من الذي نعده للبيع .

مملوكا لشركاء فهل يشترط أن تكون

واذا كان هذا المشروع التجاري لتربية المواشي

حصة كل شريك بالغة النصاب .أم يكفي أن يكون رأس المال المشروع قد بلغ النصاب.

وان كانت حصة كل واحد من الشركاء صغيرة لم تبلغ النصاب في ذاتها؟ مذهبان للفقهاء .

المذهب الأول :يري أنه لا زكاة في المال المشترك إلا أن تكون حصة كل شريك قد بلغت النصاب .وهو مذهب الجمهور .قال به الحنفية والمالكية والقديم عند الشافعية والمشهور عند الحنابلة وهو مذهب الظاهرية« لأن النصاب شرع للرفق بالغني .وهذا يقتضي أن يكون شرط النصاب هو أن يكون لمالك واحد .

المذهب الثاني :يري أن الزكاة تجب في المال المشترك إذا بلغ في مجموعة النصاب.

ولو كانت حصة كل شريك لم تبلغ في ذاتها النصاب .وهو المذهب الجديد للشافعي وروأية عند الحنابلة لأن أموال الشركاء قد صار كالمال الواحد.

زكاة الابل :

اول نصاب الابل خمس ،فاذا بلغتها ففيها شاة من الضان او المعز كما ياتي بيانه، وهكذا في كل خمس شاه الي عشرين ففيها اربع شياه ،فان بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض ،واذا بلغت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون ،فاذا بلغت ستا واربعين ففيها حقه ،فاذا بلغت احدي وستين ففيها جذعه ،فاذا بلغت ستا وسبعين ففيها بنتا لبون ،فاذا بلغت احدي وتسعين ففيها حقتان ،فاذا بلغت مائه واحدي وعشرين ففيها ثلاث بنات لبون ،فاذا بلغت مائة وثلاثين تغير الواجب ،فيكون في كل اربعين بنت لبون ،وفي كل خمسين حقه ،ففي مائة وثلاثين بنتا لبون وحقه ،وفي مائه واربعين حقتان وبنت لبون ،وفي مائه وخمسين ثلاث حقاق ،وهكذا يكون التفاوت بزيادة عشرة فعشرة .

وما بين كل فريضتين من جميع الفرائض المتقدمة معفو عنه لا زكاة فيه ،مثلا الخمس من الابل فيها شاه ،والتسع فيها شاه ايضا ،فلا شيء عليه في مقابلة الاربع الزائدة علي اصل النصاب وهكذا .وبنت المخاض هي :ما بلغت من الابل سنه ودخلت في الثانيه وبنت اللبون :ما اتمت سنتين ودخلت في الثالثه والحقة :ما اتمت ثلاث سنين ودخلت في

- ٣٠٣ -

منظوم ة البيئ ة في القرآن الكريم والعبادات

الرابعه والجذعه :ما اتمت اربع سنين ودخلت في الخامسة اما الشاه المجزئة وبيان نوعها

ففي ذلك تفصيل المذاهب .

الحنفية – قالوا :الشاه التي تجزئ في الزكاة ما اتمت سنه ودخلت في الثانيه مع از كانت او ضانا ويشترط :أن تكون سليمة من العيوب ولو كانت الابل المزكاة معيبه الحنابلة – قالوا :الشاه التي تجزئ في الزكاة أن كانت من الضان فيشترط :أن تتم سته اشهر ،وان كانت من المعز اشترك فيها :تمام سنه كاملة ،ويجب أن تكون الشاه المخرجة سليمة من العيوب التي تمنع من اجزائها في الاضحية الا انه اذا كانت الابل المخرج عنها مريضة تنقص قيمة الشاه بنسبة نقص قيمة الابل المريضة عن الابل الصحيحة ،مثلا :اذا كان عند الشخص خمس من الابل تساوي لمرضها ثمانين جنيها ،ولو كانت صحيحة لكانت قيمتها مائه ،فيكون نقص المريضة عن الصحيحة الخمس ،فلو كانت الشاه التي تخرج عن الابل الصحيحة تساوي خمسا ،فالتي تخرج عن الابل المريضة شاه

صحيحه تساوي اربعا فقط .

الشافعية – قالوا :الشاه التي تجزئ في الزكاه أن كانت ضانا وجب أن تم سنه الا اذا اسقطت مقدم اسنانها بعد مضي سته اشهر من ولادتها فانها تجزئ وان لم تم الحول وان كانت من المعز ،فيشترط :أن تتم سنتين وتدخل في الثالثه ولا بد في كل منها من السلامة،

وان كانت الابل التي يخرج زكاتها معيبه .

المالكية – قالوا :الشاه التي تجزئ اخراجها في الزكاة لابد أن تكون اوفت سنه تامة، سواء كانت من الضان او المعز ،الا انه في اخراج الواجب من أي الصنفين تفصيل

يتلخص فيما يأتي-:

يتعين اخراج الشاه من الضان أن كان اكثر غنم اهل البلد الضان ولو كانت غنم المزكي بخلاف ذلك فان كان اكثر الغنم في بلد المزكي هو المعز فالواجب اخراج الشاه منه ،الا اذا تبرع بإخراجها من الضان فيكفيه ذلك ،ويجبر الساعي علي قبوله فان تساوي الضان والمعز في البلد خير الساعي في اخذ الشاه من الضان او المعز ويجب أن تكون الشاه التي يخرجها سليمة من العيوب ،فلا يجزئ اخراج المعيبة الا اذا راي الساعي انها

- ٣٠٤ -

العبادات والتنوع البيولوجي

انفع للفقراء لكثرة لحمها مثلا فيجزئ اخراجها ،لكن لا يجبر المالك علي دفعها .

الشافعية والمالكية – قالوا :الواجب في الثلاثين من البقر تبيع ،والتبيعه افضل فيجزئ

اخراجها بالاولي .

الحنفية – قالوا :الذكر والاثني سواء ،فالاربعون من البقر الواجب فيها مسن او مسنه .

المالكية – قالوا :في مائه وعشرين واربعه اتبعه ،او ثلاث مسنات بخير اخذ الزكاة في اخذ ايهما شاء ،اذا وجد الصنفان او فقدا معا ،فاذا وجد احدهما فقط عند المالك تعين الاخذ منه ،وليس لاخذ الزكاة جبره علي شراء الصنف الاخر .

الحنفية :قالوا :ما بين الفريضتين عفو ،الا فيما زاد علي الاربعين الي الستين ،فانه تجب الزكاة في الزيادة بقدرها من المسنه علي ظاهر الرواية ،ففي الواحدة الزائدة علي الاربعين ربع عشر مسنه ،وفي الاثنين نصف عشر مسنه ،وهكذا الي الستين .

المالكية– قالوا :التبيع هو ما اوفي سنتين ودخل في الثالثة .المالكية – قالوا :المسنه ما

اوفت ثلاث سنين ودخلت في الرابعه.

زكاة البقر:

اول نصاب البقر ثلاثون ،فاذا بلغتها ففيها تبيع او تبيعه فاذا بلغت اربعين ففيها مسنه ،فاذا زادت علي ذلك ،ففي كل ثلاثين تبيع او تبيعه ،وفي كل اربعين مسنه ،ففي الستين تبيعان او تبيعتان ،وفي السبعين مسنه وتبيع ،وفي الثمانين مسنتان ،وفي التسعين ثلاثه اتبعه ،وفي المائة مسنه وتبيعان ،وفي مائه وعشرة مسنتان وتبيع ،وفي مائع وعشرين الواجب اربعه اتبعه او ثلاث مسنات وهكذا ،وما بين الفريضتين ممفوعنه ،ولا زكاه فيه والتبيع ما او في سنه ودخل في الثانيه ،والمسنه ما اوفت سنتين ودخلت في الثالثة .

زكاة الغنم :

اول نصاب الغنم اربعون ،وفيها شاه من الضان او المعز بالسن الذي تقدم بيانه ،الا انه اذا كانت الغنم ضانا تعين الاخراج منها ،وان كانت مع از فالاخراج من المعز ،وان كانت الغنم ضانا ومع از ،فان كان الغالب احدهما فالشاه المخرجة تكون منه ،وان تساويا مثل أن يكون عنده عشرون من الضان وعشرون من المعز خير الساعي في اخذ الشاه من

- ٣٠٥ -

منظوم ة البيئ ة في القرآن الكريم والعبادات

أي الصنفين شاه .فاذا بلغت مائه واحدي وعشرين ،ففيها شاتان فاذا بلغت مائتين وواحدة ففيها ثلاث شياه ،وفي اربعمائه شاه اربع شياه وما زاد ففي كل مائه شاه وما بين الفريضتين

معفو عنه فلا زكاه فيه .

الزكاة في الحيوان:

أوجبت الأحاديث الصحيحة الزكاة في الإبل والبقر والغنم ويتشرط لإيجاب الزكاة فيها أن تبلغ النصاب وأن يحول عليها الحول وأن تكون سائمة أي راعية من الكلأ المباح في أكثر العام والجمهور علي اعتبار هذا الشرط ففي الإبل لا زكاة حتي تبلغ خمسا ،فإذا بلغت هذا النصاب وحال عليها الحول ففيها شاة فإذا بلغت عش ار ففيها شاتان وهكذا كلما زادت خمسا زادت شاة ،ولا شيء في البقر حتي تبلغ ثلاثين ففيها تبيع او تبيعه وهو ما له سنة واذا بلغت اربعين ففيها مسنة وهي ما لها سنتان ولا زكاة في الغنم حتي تبلغ اربعين ففيها شاة الي مائة وعشرين فإذا زادت عن ذلك ففيها شاتان.

زكاة الذهب والفضة :

تجب الزكاة في الذهب والفضة اذا بلغا النصاب ،ونصاب الذهب عشرون مثقالا وهو الدينار ويساوي بالعملة المصرية احد عشر جنيها مصريا ونصفا وقيمة ذلك بالقروش المصرية ١١٨٧.٥قرش وقيمة النصاب بالجنيه الانجليزي اثنا عشر جنيها وثمن جنيه انجليزي ،وقيمة النصاب بالبنتو خمسه عشر بنتو وخمسا خمس ،وقيمة النصاب من المجر

خمسه وعشرون مج ار وثمانيه اتساع .

الشافعية – قالوا :يجزئ اخراج الضان عن المعز وعكسة مع رعأية القيمة فلو كانت غنمه كلها ضانا واراد أن يخرج ثنيه من المعز اجزاه ذلك ،بشرط أن تكون قيمتها تساوي قيمة

الجذعه من الضان وهكذا .

الحنابلة – قالوا :يجزئ اخراج الواحدة من المعز عن الضان ،بشرط أن تكون سنها حولا.

كما تجزئ الشاه من الضان عن اربعين من المعز ،بشرط أن لا تنقص سنها عن سته

اشهر كما تقدم .

- ٣٠٦ -

العبادات والتنوع البيولوجي

الحنابلة – قالوا :الدينار اصغر من المثقال فالنصاب بالدنانير خمسه وعشرون دينا ار

وسبعا دينار وتسع دينار

وقيمة النصاب من البندقي خمسه وعشرون بندقيا ونصف بندقي .ويجب أن يخرج مالك النصاب من الذهب ربع العشر زكاة له بالشروط المتقدمة ،ونصاب الفضة مائتا درهم وتساوي بال المصري سته وعشرين مصريا وتسعه قروش وثلثي قرش ،ويساوي بالقروش المصرية خمسمائه وتسعه وعشرين قرشا وثلثين ،فمن ملك نصابا منها وجب عليه اخراج ربع العشر زكاه له ،ولا فرق بين أن يكون الذهب والفضة مضرو بين او غير مضرو بين وهذا في غير الحلي .اما الحلي ففيه تفصيل المذاهب.

المالكية – قالوا :الحلي المباح كالسوار للمراة وقبضة السيف المعد للجهاد والسن والانف للرجل لا زكاة فيه الا في الاحوال الاتيه :اولا :أن يتكسر بحيث لا يرجي عودة الي ما كان عليه الا بسبكه مرة اخري .ثانيا :أن يتكسر بحيث يمكن عودة بدون السبك مرة اخري ،ولكن لم ينو مالكه اصلاحه .ثالثا :أن يكون معدا لنوائب الدهر وحوادثه لا للاستعمال .رابعا :أن يكون معدا لمن سيوجد المالك من زوجه وبنت مثلا .خامسا :أن يكون معدا لصداق من يريد أن يتزوجها او يزوجها لولده .سادسا :أن ينوي به التجارة ففي جميع هذه الاحوال تجب فيه الزكاة .واما الحلي المحرم كالاواني والمرود والمكحله فتجب فيه الزكاة بلا تفصيل ،والمعتبر في زكاة الحلي الوزن لا القيمة .

الشافعية – قالوا :لا تجب الزكاة في الحلي المباح الذي حال عليه الحول مع مالكه العالم به .اما اذا لم يعلم بملكه كأن يرث حليا يبلغ نصابا ومضي عليه الحول بدون أن يعلم بانتقال الملك اليه فانه يتجب عليه زكاته .اما الحلي المحرم كالذهب للرجل فانه تجب فيه الزكاة ،ومثله حلي المراة اذا كان فيه اسراف كخلخال المراة اذا بلغ مائتي مثقال فانه تجب فيه الزكاة ايضا كما تجب في آنيه الذهب والفضة .وتجب الزكاة في قلادة المراه الماخوذة من الذهب ،اذا لم تكن لها عروة من ذهب او نحاس ،فان كان لها عروة منهما فلا زكاة فيها ،ويعتبر في زكاة الحلي الوزن دون القيمة واذا انكسر الحلي لم تجب زكاته اذا قصد اصلاحه ،وكان اصلاحه ممكنا بلا صياغه والا وجبت .

- ٣٠٧ -

منظوم ة البيئ ة في القرآن الكريم والعبادات

الحنفية – قالوا :ينقسم الدين الي ثلاثه اقسام :قوي ،ومتوسط ،وضعيف فالقوي :هو دين القرض والتجارة اذا كان علي معترف به ولو مفلسا .والمتوسط :هو ما ليس دين تجارة كثمن دار السكني وثيابه المحتاج اليها ،اذا باعها ،ونحو ذلك مما تتعلق به حاجته الاصلية كطعامه وشرابه .والضعيف :هو ما كان في مقابل شيء غير المال كدين المهر فانه ليس بدلا عن مال اخذه الزوج من زوجته ،وكدين الخلع بان خالعها علي مال وبقي دينا في ذمته ،فان هذا الدين لم يكن بدل شيء اخذه منها ،ومثله دين الوصية ونحوه .فاما الدين القوي :فانه يجب فيه اجاء الزكاة عن كل .أن كان يساوي اربعين درهما ،فكلما قبض اربعين درهما وجب عليه أن يخرج زكاتها درهما واحدا ،ولا يجب عليه اخراج شيء اذا قبض اقل من الاربعين سواء قبض اقل منها ابتداء بان قبض اول دفعه ثلاثين مثلا ،او قبض في الاول اربعين ثم قبض اقل منها بعد ذلك فانه لا تجب عليه الزكاة في كل حال الا في حال الاربعين الكاملة لان الزكاة لا تجب في الكسور من الاربعين ،فلو كان له دين عند اخر يبلغ ثلاثمائه درهم مثلا ثم حال عليها ثلاثه احوال فقبض منها مائتين وجب عليه أن يخرج زكاة السنه الاولي عنها خمسه دراهم فيبقي منها مائه وخمسه وتسعون تحتوي علي الاربعين اربع مرات وذلك يساوي مائه وستين درهما فيخرج عنها اربعه دراهم وهي زكاة السنه الثانيه فيبقي مائه وسته وثمانون درهما تحتوي ايضا علي الاربعين اربع مرات، فيخرج زكاة السنه الثالثه اربع دراهم ايضا ،ولا شيء عليه فيما زاد عن ذلك ،ويعتبر حولان الحول في الدين القوي من وقت ملك النصاب لا من وقت القبض ،فيجب اداء الزكاة بمجرد القبض بلا خلاف .اما الدين المتوسط فانه لا يجب فيه الزكاة الا اذا قبض منه نصابا ،فاذا كان الدين خمسمائه درهم مثلا وقبض مائتين وجب عليه أن يخرج خمسه دراهم ولا يجب عليه فيما دون ذلك كما تقدم .والدين المتوسط :مثل الدين القوي في حولان الحول عليه، فيعتبر حوله بحسب الاصل لا من وقت القبض في الاصح واما الدين الضعيف :فانه يجب اداء الزكاة فيه بقبض نصاب منه بشرط أن يحول عليه الحول من وقت القبض ،وهذا كله اذا لم يكن عنده مال يبلغ نصابا سوي مال الدين ،اما لو كان عنده مال يبلغ ذلك ثم قبض من الدين شيئا سواء كان ما قبضه من الدين الي ما عنده من المال واخراج زكاة الجميع

- ٣٠٨ -

العبادات والتنوع البيولوجي

لان المقبوض من الدين في هذه الحالة يكون كالمال الذي استفاده في اثناء السنه ،فقد

علمت انه يجب ضمه الي الاصل .

زكاة الحلي :

اختلف الفقهاء في حكم زكاة حلي المرأة .الذي تتخذه للزينة من الذهب والفضة .وذلك

علي أربعة مذاهب في الجملة.

المذهب الأول :يري وجوب الزكاة في حلي المرأة من الذهب والفضة إذا توفر فيه سائر شروط وجوب الزكاة .وهو مذهب الحنفية وقول عند الشافعية والحنابلة .وحجتهم:

عموم قوله تعالي" :والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم" "التوبة ."٣٤:وما أخرجه أحمد والترمذي والنسائي بإسناد حسن .أن امرأة من أهل اليمن أتت النبي )صلى الله عليه وسلم( ومعها ابنة لها .وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب "أي أسورتان” .فقال )صلى الله عليه وسلم( :أتعطين زكاة هذا؟ فقالت :لا فقال )صلى الله عليه وسلم(" :أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ فألقتهما .وفي رواية:فخلعتهما .وقالت :هما الله ولرسوله .كما أخرج الحاكم وصححه .وأبو داود والدار قطني بسند فيه مقال .عن عائشة .أنها دخلت علي رسول الله )صلى الله عليه وسلم( فرأي في يدها فتحات من ورق "أي خواتم كبار من فضة” .فقال لها" :ما هذا يا عائشة"؟ فقالت:

صنعتهن لأتزين بهن لك يا رسول الله .فقال" :أتؤدين زكاتهن"؟ فقالت:لا قال" :هن حسبك

من النار".

المذهب الثاني :يري عدم وجوب الزكاة في حلي المرأة من الذهب والفضة مطلقا.

فهو عفو .واليه ذهب جمهور الفقهاء .من المالكية والقول الثاني للشافعية وظاهر المذهب عند الحنابلة .وحجتهم :ما رواه البيهقي بسند ضعيف عن جابر بن عبدالله .أن النبي )صلى الله عليه وسلم( قال" :ليس في الحلي زكاة” .كما أخرجه البيهقي بسند صحيح موقوفا علي جابر .أنه سئل عن الحلي .أفيه زكاة؟ فقال :لا .فقيل :وان بلغ ألف دينار؟

عفوا من

فقال :كثير .ولأن الاسلام أجاز للمرأة أن تتحلي بالذهب فلزم أن يكون هذا الحلي الزكاة والا لما كان لمشروعية أن تتحلي المرأة به فائدة.

- ٣٠٩ -

منظوم ة البيئ ة في القرآن الكريم والعبادات

المذهب الثالث :يري أن زكاة حلي المرأة من الذهب والفضة تكون بإعارته لإحدي قريباتها أو من تحتاجه ممن تعرفها .ولو مرة في العمر .وهو قول الحسن وقتادة والشعبي .وروي عن خمسة من الصحابة .كما يقول الامام أحمد .منهم ابن عمر وجابر وأنس والسيدة عائشة .ولعل حجتهم هي أن الإعارة نوع بذل وعطاء وتعاون يناسب مقصود الزكاة في الحلي .

المذهب الرابع :يري وجوب الزكاة في حلي المرأة من الذهب والفضة مرة واحدة في العمر .وليس في كل عام .قال ابن قدامة في "المغني" :وهو قول الامام مالك .

وقال الصنعاني في "سبل السلام" :رواه البيهقي عن أنس بن مالك .قلت :ولعل

أيضا للجمع بين أدلة من

حجتهم انه في حكم الضمار .وهو المال المحبوس عن صاحبه .و أوجب الزكاة في حلي المرأة وبين أدلة من لم يوجبها.

وغالبا ما يكون من الذهب .ويستوي في حلي المرأة

حلي المرأة هو ما تمتلكه مما تتزين له .

ممنوحا لها من الأب أو من الزوج .أو من هدايا الأصحاب .المهم أن

أن يكون من مالها أو

حليا بالاسم حتي ولو لم تستعمله المرأة بالفعل .ولكنه تحت تصرف الاستعمال .

يكون

قليلا لم يبلغ النصاب فليس فيه زكاة بالإجماع إلا إذا

واذا كان حلي المرأة من الذهب

كانت المرأة تمتلك مدخرات مالية أخري تبلغ مع قيمة حليها النصاب .فهنا يكون اختلاف الفقهاء في احتساب حلي المرأة من النصاب .كما سيأتي بيانه .ونصاب الزكاة في الذهب

اما من الذهب عند الجمهور .وعند الحنفية

والأموال النقدية ما يبلغ خمسة وثمانين جر

ستمائة جرام من الفضة .

زكاة المقتنيات والمستغلات:

الزكاة في اصطلاح الفقهاء تطلق علي أداء حق يجب في أموال مخصوصة .وانما تجب الزكاة في أموال مخصوصة لأنها عبادة فلا تعرف إلا من الشرع .والشرع لم يوجب الزكاة إلا في خمسة أجناس .وتسمي الأموال الزكوية .وهي:

" "١النقود من الذهب والفضة والعملات الورقية التي تتخذ أثمانا للأشياء .ويدل عليها عموم قوله تعالي" :والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب

أليم" "التوبة."٣٤:

- ٣١٠ -