رؤى معاصرة في القرآن الكريم والعبادات – الجزء الأول

العبادات والتنوع البيولوجي

" "٢عروض التجارة .ويدل عليها عموم قوله تعالي" :يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم" "البقرة ."٢٦٧:وما أخرجه أبوداود بسند فيه مقال عن سمرة بن جندب قال :كان رسول الله .صلى الله عليه وسلم .يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع.

" "٣الحيوان من النعم .وهي الإبل والبقر والغنم .ويدخل مع البقر الجاموس ويدخل مع الغنم الماعز .ويدل عليها ما أخرجه البخاري من حديث أنس .أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له الزكاة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم .علي المسلمين والتي أمر الله بها رسوله.

وفيه :من كل خمس من الإبل شاة .ومن الغنم إذا كانت أربعين إلي عشرين ومائة شاة .وما أخرجه أبوداود والحاكم وصححه عن مسروق .أن النبي .صلى الله عليه وسلم .بعث معاذا إلي اليمن وأمره أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا .ومن كل أربعين مسنة.

" "4الزروع والثمار .ويدل عليها عموم قوله تعالي" :كلوا من ثمره إذا أثمر وأتوا حقه يوم حصاده" الأنعام ."١٤١:مع ما أخرجه الحاكم وصححه .عن أبي موسي ومعاذ أن رسول الله .صلى الله عليه وسلم .بعثهما إلي اليمن يعلمان الناس أمر دينهم .فأمرهم ألا يأخذوا الصدقة أي في الزروع إلا من هذه الأربعة :الحنطة والشعير والتمر والزبيب"٥".

المعادن والركاز .لعموم قوله تعالي" :يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض" "البقرة "٢٦٧ :وما أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "في الركاز الخمس".مما سبق يتضح أن الزكاة إنما تجب في أموال مخصوصة وعلي وجه مخصوص .لأنها عبادة توقيفية .وليس من تلك الأموال الزكوية :المقتنيات التي يقتنيها المسلم لاستعماله الشخصي أو العائلي في الحال أو حتي

في المآل مهما بلغت قيمتها.

الزكاة في بيع المقتنيات:

يشترط لوجوب الزكاة في المال المملوك أن يكون ناميا بالقوة كالنقود والاثمان .او بالفعل عادة كالزروع والثمار والبهائم وعروض التجارة .أما المقتنيات من الأموال غير النقدية والاثمان مثل السيارات والاراضي والمباني والاجهزة الكهربائية وغيرها فلا زكاة فيها بالاجماع الا أن تكون عروضا للتجارة .فإن كانت عروضا للتجارة وجبت فيها الزكاة

- ٣١١ -

منظوم ة البيئ ة في القرآن الكريم والعبادات

بشروطها عند أكثر أهل العلم خلافا لداود وابن حزم وغيرهما من أهل الظاهريه وقد استدل الجمهور علي وجوب الزكاة في عروض التجارة بعموم قوله تعالي" :انفقوا من طيبات ما كسبتم" )البقرة (٢٦٧وبما أخرجه ابو داود بسند فيه مقال عن سمرة بن جندب قال :كان رسول الله )صلى الله عليه وسلم( يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع وذهب الظاهرة الي انه لا زكاة في عروض التجارة مطلقا لما أخرجه احمد والبيهقي من حديث علي بن ابي طالب أن النبي )صلى الله عليه وسلم( قال" :عفوت لكم عن صدقه الخليل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة أي الفضة من كل اربعين درهما درهما" وما أخرجه مسلم عن ابي هريرة أن النبي )صلى الله عليه وسلم( قال" :ليس علي المسلم في عبده ولا فرسه صدقة الا صدقة الفطر ومع ذلك فان الظاهرية قالوا بوجوب صدقة يقدرها التاجر لتطهير عمله الذي لا يخلص من المعصية" ..فقد اخرج ابن ماجه وابو داود عن قيس بن ابي غرزة قال :كنا في عهد رسول الله )صلى الله عليه وسلم( تسمي السماسرة فمر بنا رسول الله )صلى الله عليه وسلم( قسمانا باسم هو احسن منه فقال يا معشر التجار أن البيع يحضره اللغو والحلف فشوبوه بالصدق .واذا كان الاجماع علي عدم وجوب الزكاة في العقارات والعروض المملوكة علي سبيل القنية فهل تجب فيها زكاة التجارة اذا عرضها صاحبها للبيع ثلاثة مذاهب للفقهاء .المذهب الأول يري أن كل ما يقتنيه المسلم لنفسه او لبيته من غير الأموال الزكوية لا زكاة فيه فان عرضه للبيع في أي وقت صار عروضا للتجارة تجب فيه الزكاة بشروطها سواء كان الملك الأول عن طريق الارث او العقد وهو قول ابي يسوف ووجه عند الشافعية وروأية عند الحنابلة وحجتهم أن التجارة تكون بعرض السلع للبيع المذهب الثاني يري أن كل ما يعرض للبيع يكون من عروض التجارة التي يجب اخراج الزكاة فيها بشروطها اذا كان سبب الملك الأول بالعقد معاوضه او تبرعا وليس بالأرث وهو مذهب المالكية والاصح عند الشافعية وروأية للحنابلة وحجتهم أن المملوك بالعقد يجري

علي قياس التجارة بخلاف المملوك بالإرث.

زكاة المواد الغذائية:

لما كانت الزكاة فريضة مالية مقدرة علي وجه مخصوص .ولذلك اختلف الفقهاء في

- ٣١٢ -

العبادات والتنوع البيولوجي

تعديل وجه إخراجها علي غير ما ورد .فمنهم من منع مراعاة للاتباع .ومنهم من أجاز في حدود تحقق المقصود من إعانة الفقير« مراعاة للمقاصد .والزكاة المفروضة بالإجماع تجب في أربعة أجناس مالية في الجملة هي النقد )النقود( الذهب والفضة .وعروض التجارة.

والزروع والثمار .والبهائم من النعم .أما زكاة النقدين فالمقصود فيها الذهب والفضة .وقد أجمع الفقهاء المعاصرون علي أن العملات النقدية أو البنكية المتداولة في أسواق الناس اليوم تحل

قديما علي أن الواجب إخراجه في

محل الذهب والفضة في فريضة الزكاة .كما أجمع الفقهاء زكاة النقدين من جنسهما لعموم قوله تعالي" :وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم" )الذاريات .(١٩وقوله تعالي" :خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها" )التوبة .(١٠٣ وأخرج أبوداود بإسناد صحيح عن علي بن أبي طالب .أن النبي )صلى الله عليه وسلم( قال" :هاتوا ربع العشور من كل أربعين درهما درهم .وليس عليكم شيء حتي تتم مائتي درهم .فإذا كانت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم .فما زاد فعلي حساب ذلك” .واذا نقودا فإن تحويلها إلي مواد تموينية يغير فرضها الشرعي

كانت الزكاة في النقود تجب

الواجب .ويحرم الفقير من سعة الاختيار في توجيه ماله حيث شاء من الدواء أو الغذاء أو الكساء أو السكن أو تسديد ديونه أو غير ذلك مما هو أعرف به .

نقدا الي تموينات أو غيرها من السلع.

ومن هذا الباب لا يجوز تحويل الزكاة الواجبة

وقد يري البعض احتياج الفقير المستحق للزكاة تلك المواد التموينية خاصة مع شحها في أزمنة وأمكنة خاصة .فيكون المزكي من هذا الباب قد أدي الزكاة وزيادة .حيث تكلف العناء لشراء المواد التموينية نيابة عن الفقير ويسر حصوله عليها .أو أنه حمي الفقير من سفه نفسه إذ قد يستعمل نقود الزكاة في ملذاته ويترك أولاده محرومين .ولكن يبقي هذا التصرف متهوما بعدم احترامه للفقير .وعدم تمكينه من حقه الذي جعله الله له.

من الغني

زكاة الدين :

من كان له دين علي اخر يبلغ نصابا وحال عليه الحول ،واستكمل الشرائط المتقدمة ففي زكاته تفصيل في المذاهب .اما الاوراق المالية – البنكنوت – فهي وان كانت سندات دين ،الا انها يمكن صرفها فضة فو ار ،وتقوم مقام الذهب في التعامل ،فتجب فيها الزكاه

- ٣١٣ -

منظوم ة البيئ ة في القرآن الكريم والعبادات

متي صرفها فضة فو ار ،وتقوم مقام الذهب في التعامل ،فتجب فيها الزكاة متي بلغت قيمتها نصابا ،ووجدت باقي الشروط المعتبرة في وجوب الزكاة .

زكاة عروض التجارة:

عروض التجارة جمع عرض بسكون الراء وهو ما ليس بنقد ذهب او فضة وتجب فيها الزكاة ربع العشر بشروط وكيفية مفصلة في المذاهب.

الشافعية – قالوا :الورق النقدي – وهو المسمي بالبنكنوت – التعامل به في صورة حوالة علي البنك بقيمة ،الا انها غير صحيحة شرعا لعدم وجود الايجاب والقبول لفظا بين المعطي والاخذ .وعلي ذلك ،فلا تجب الزكاه علي مالكه الا اذا قبض قيمته ذهبا او فضه،

ومعني علي هذه القيمة حول كامل .

الشافعية – قالوا :تجب زكاة عروض التجارة بشروط سته :الاول :أن تكون هذه العروض قد ملكت بمعاوضة كشراء ،فمن اشتري عروضا نوي بها التجارة ،سواء اشتراها بنقد او بدين حال او مؤجل ،وجب عليه زكاتها .اما اذا كانت العروض مملوكة بغير معاوضة كما الإرث ،كان ترك لورثته عروض تجارة فلا تجب عليهم زكاتهم .الثاني :أن ينوي بهذه العروض التجارة حال المعاوضة في صلب العقد او في مجلسة ،فاذا لم ينو بالعروض التجارة علي هذا الوجه فلا زكاه فيها ،ويشترط تجديد نيه التجارة عند كل معاوضة حتي يفرغ راس المال ،فاذا فرغ راس المال فلا تجب النية عند كل تصرف ،لانسحاب حكم التجارة عليه اكتفاء بما تقدم .الثالث :أن لا يقصد بالمال القنيه – أي امساكه للانتفاع به وعدم التجارة – فان قصد ذلك انقطع الحول ،فاذا اراد التجارة بعد احتاج لتجديد نيه للتجارة مقرونه بتصرف في المال .الرابع :مضي حول من وقت ملك العروض ،فان لم يمض حول من ذلك الوقت فلا تجب الزكاه فيها ،الا اذا كان الثمن الذي ملك به العروض نقدا حالا، وكان نصابا ،او كان اقل من نصاب ،ولكنه يملك ما يكمل النصاب من النقد ،ففي هاتين الصورتين تجب عليه الزكاة في العروض متي معني حول علي اصلها وهو الخامس :أن لا يصير جميع مال التجارة في اثناء الحول نقدا من جنس ما تقوم به العروض – علي ما ياتي في كيفيه زكاة العروض – وهو اقل من النصاب ،فان صار جميع المال نقدا مع كونه

- ٣١٤ -

العبادات والتنوع البيولوجي

اقل من نصاب انقطع الحول ،فاذا اشتري به سلعه للتجارة ابتدأ حولها من حين شرائها ولا عبره بالزمن السابق .اما لو صار بعض المال الي ما ذكر ،وبقي بعضه عروضا ،او باع الكل بنصاب من نقد او بعرض او بنقد لا يقوم به اخر الحول كما ياتي ،فلا ينقطع الحول.

السادس :أن تبلغ قيمة العروض اخر الحول نصابا ،فالعبرة بأخر الحول لا يجمعه ولا بطرفيه ،واذا كانت عروض التجارة مما تتعلق الزكاة بعينها كالسائمة والثمر نظر ،فان وجد النصاب في عين المال وفي قيمة زكيت عين المال علي حكم زكاة السوائم والثمر دون القيمة ،وان وجد النصاب في احدهما دون الاخر زكي ما وجد فيه النصاب ،من قيمة عروض التجارة ،او ذات السوائم والثمر ،وتتكرر زكاة عروض التجارة بتكرار الاعوام ما دام النصاب كاملا .وكيفية زكاتها :أن تقوم اخر الحول بما اشتريت به من ذهب وفضه .اما اذا اشتراها بغير نقد فتقوم بالنقد الغالب في البلد ،ولا بد في التقويم اخر الحول من عدلين، لانها شهادة بالقيمة ،والشاهد في ذلك لا بد من تعدده ،والواجب فيها ربع العشر الحنفية – قالوا :تجب الزكاة في عروض التجارة بشروط منها :أن تبلغ قيمتها نصابا من الذهب او الفضة ،وتقوم بالمضروبة منهما ،وله تقويمها باي النوعين شاء ،الا اذا كانت لا تبلغ باحدهما نصابا ،وتبلغ بالاخر ،فحينئذ يتعين التقويم بما يبلغها النصاب ،وتعتبر قيمتها في البلد الذي فيه المال حتي لو ارسل تجارة الي بلد اخر – فحال عليها الحول اعتبرت قيمتها في تلك البلد ،فلو ارسلها الي مفازة اعتبرت قيمتها في اقرب الامصار الي تلك المفازة ،وتضم بعض العروض الي بعض في التقويم وان اختلفت اجناسها .ومنها :أن يحول عليها الحول ،والمعتبر في ذلك طرفا الحول لا وسطه فمن ملك في اول الحول نصابا ثم نقص في اثنائه ثم كمل في اخره ،وجبت فيه الزكاة اما لو نقص في اوله او في اخره ،فانه لا تجب فيه الزكاة كما تقدم في شروط الزكاة وكذا لو زادت فيمتها في اخر الحول عن النصاب ،فانه يخرج زكاتها باعتبار هذه الزيادة .ومنها :أن ينوي التجارة ،وان تكون هذه النيه مصحوبة بعمل التجارة فعلا فلو اتشري حيوانا ليستخدمه ثم نوي أن يتجر فيه ،لا يكون للتجارة الا اذا شرع في بيعه او تاجيره بالفعل ،واذا وهب له مال غير النقدين، او اوصي له به ونوي به التجارة عند الهبه اوالوصية ،فان هذه النية لا تصح الا اذا

- ٣١٥ -

منظوم ة البيئ ة في القرآن الكريم والعبادات

تصرف بالفعل ،واذا استبدل سلعه تجارية بسلعه مثلها ،فتعتبر النيه في الاصل ...في البدل ،فيكون البدل للتجار بلا نيه اكتفاء بالنيه في الاصل الا اذا نوي عدم التجارة فيه فانه لا يكون للتجارة حينئذ ،ومنها :أن تكون العين المتجر فيها صالحة لنيه التجارة ،فلو اشتري ارض عشر وزرعها ،او بذ ار وزرعه ،وجب في الزرع الخارج العشر دون الزكاة ،اما اذا لم يزرع الارض العشرية ،فان الزكاة تجب في قيمتها ،بخلاف الارض الخارجية ،فان الزكاة لا تجب فيها وان لم يزرعها .واذا كان عنده ماشية للتجارة لم يحل عليها الحول ،ثم قطع نيه التجارة وابتدأ الحول من وقت جعلها سائمة ،فاذا تم الحول من ذلك الوقت زكاها نفسها علي حكم زكاة السائمة المتقدمة ولا يقومها .واذا اتجر في الذهب او الفضة زكاهما علي حكم زكاة النقد المتقدمة ،ولا يشترط في وجوب زكاتهما نيه التجارة ،واذا بقيت عروض التجارة عنده اعواما ثم باعها بعد ذلك ،فعليه زكاتها لجميع الاحوال لا لعام واحد فقط .

وانما تجب الزكاة في قيمتها لا في عينها ،ويضم عند التقويم بعضها الي بعض ولو اختلفت اجنامها كثياب ونحاس كما يضم الربح الناشئ عن التجارة الي اصل المال في الحول وكذلك المال الذي استفاده من غير التجارة ،وفي ذلك تفصيل المذاهب .واذا كان الذهب او الفضة مغشوشا فلا زكاة فيهما حتي يبلغ ما فيهما من الذهب والفضة الخالصين نصابا .

زكاة التجارة :

هل يجوز إخراج زكاة عروض التجارة وزكاة الزروع والأنعام بالقيمة النقدية؟ الزكاة المفروضة بالاجماع تجب في أربعة أجناس مالية في الجملة هي النقدان الذهب والفضة.

وعروض التجارة .والزروع والثمار .والبهائم من النعم .أما زكاة النقدين فالأصل أن تخرج منها ولا يجوز إخراجها بوضع آخر كالمواد الغذائية والملابس إلا إذا كان الفقير في حاجة إليها استثناء.وأما زكاة عروض التجارة فقد اتفق الفقهاء القائلون بوجوبها علي أن الأصل في إخراجها هو النقد بنسبة ربع العشر من قيمتها .لقول عمر بن الخطاب لحماس في زكاة تجارته :قومها قيمته ثم أد زكاتها .واختلف الفقهاء في حكم إخراج زكاة عروض التجارة منها علي مذهبين.المذهب الأول :يري وجوب إخراج زكاة عروض التجارة من النقود .ولا يجوز إخراجها من السلع محل التجارة أو غيرها .وهو ظاهر كلام المالكية واليه ذهب

- ٣١٦ -

العبادات والتنوع البيولوجي

الشافعية في الجديد .وهو مذهب الحنابلة .وحجتهم :أن نصاب زكاة التجارة معتبر بالقيمة فكانت الزكاة من القيمة .وقال عطاء :كان عمر بن الخطاب يأخذ العروض في الصدقة من الدراهم.المذهب الثاني :يري جواز إخراج زكاة عروض التجارة منها .وهو مذهب الحنفية واليه ذهب الشافعية في مذهبهم القديم .بل ذهب بعضهم في وجه للمذهب القديم أن زكاة العروض تخرج منها لا من ثمنها .فلو أخرج من الثمن لم يجزئه .وحجتهم :ما أخرجه أبوداود بسند فيه جهالة عن سمرة بن جندب .قال :كان النبي )صلى الله عليه وسلم( يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع.أما زكاة الحيوان من الأنعام "الابل والبقر والغنم" فقد ذهب جمهور الفقهاء إلي وجوب إخراجها منها ويصح عند أكثرهم أن يخرج بدل الشاة ناقة.

وذهب الحنابلة إلي انه لا يجزيء لأنه أخرج عن المنصوص عليه غيره من غير جنسه فلم يجزئه .وذهب الحنفية إلي أن المزكي له الخيار في أن يخرج الحيوان الواجب أو قيمته نقدا .لأن القيمة في حكم العين .ويدل للجمهور ما أخرجه البخاري من حديث أنس المبين

لفريضة الزكاة .وجاء فيه" :وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلي عشرين ومائة شاة .زادت علي عشرين ومائة إلي مائتي شاتات"

زكاة الزرع والثمار:

وزكاة الزروع والثمار فالأصل أن يكون منها .لما أخرجه البخاري من حديث ابن عمر .أن النبي )صلى الله عليه وسلم( قال" :فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر .وما سقي بالنضح نصف العشر" .والجمهور علي أنه لا يجوز إخراج القيمة .لما أخرجه أبو داود -بسند فيه انقطاع -عن معاذ .أن النبي )صلى الله عليه وسلم( بعثه إلي اليمن فقال" :خذ الحب من الحب .والشاة من الغنم .والبعير من الإبل .والبقرة من البقر".

وذهب الحنفية وقول عند المالكية وروأية للحنابلة وهو ما روي عن عمر بن عبدالعزيز إلي أن إخراج القيمة جائز .لأن القيمة في حكم العين .ولما روي أن معاذ بن جبل قال لأهل اليمن" :ائتوني بعرض ثياب آخذه منكم مكان الذرة والشعير فإنه أهون عليكم وخير

للمهاجرين بالمدنية"

ثبتت فرضيتها زيادة علي ما تقدم من الدليل العام بدليل خاص من الكتاب والسنه.

- ٣١٧ -

منظوم ة البيئ ة في القرآن الكريم والعبادات

قال تعالي" :واتوا حقه يوم حصاده” .وقال )صلى الله عليه وسلم(" :ما سقت السماء ففيه العشر وما سقي غرب )دلو( او دالية )دولاب( ففيه نصف العشر" وهذا الحديث قد بين ما

اجملته الايه الكريمة المذكورة .

واما شروطها فهي شروط الزكاة العامة المتقدمة ،ولها شروط أخري وأحكام مفصله

في المذاهب.

الحنفية – قالوا :من الشروط العامة العقل والبلوغ ،فلا تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون ،الا أن هذين الشرطين غير معتبرين في زكاه الزروع والثمار فتجب في مال الصبي والمجنون ،ويشترط لزكاتهما زيادة علي ما تقدم :أن تكون الارض عشرية ،فلا تجب الزكاة في الخارج من الارض الخارجية ،وان يكون الخارج منها مما يقصد بزراعته استغلال الأرض ونماؤها ،فلا تجب في الحطب والحشيش والقصب الفارسي )الغاب( والسعف ،لان الارض لا تنمو بزراعه هذه الأصناف بل تفسد بها ،نعم لو قطعها وباعها واستفاد منها، وجبت الزكاة في قيمتها أن بلغت نصابا ،ولا بد من زرع الارض بالفعل بالنسبة للزكاه:

بخلاف الخراج فانه يتقرر متي كانت صالحة للزراعة وصاحبها متمكن من زرعها ،فلو تمكن من زراعه ارض ولم يزرعها ،فلا تجب فيها الزكاة ويجب فيها الخراج ،فسبب وجوب الزكاة هو الارض النامية ،حقيقة بالخارج منها ،بخلاف الخراج ،فسبب وجوبه النمو ولو تقدي ار .وحكم زكاة الزرع والثمار ،هو انه يجب فيها العشر اذا كانت خارجة من ارض تسقي بالمطر او السيح – الماء الذي يسيح علي الارض من المصارف ونحوها – ونصف العشر اذا كانت خارجة من ارض تسقي بالدلاء ونحوها ،ويجب أن يخرج زكاه كل ما تخرجه الارض من الحنطه والشعير والدخن والارز واصناف الحبوب والبقول والرياحين والورد وقصب السكر والبطيخ والفثاء والخيار والباذنجان والعصفر والتمر والعنب وغير ذلك ،سواء كانت له ثمرة تبقي اولا وسواء كان قليلا او كثي ار فلا يشترط فيها نصاب ولا حولان حول، وتجب في الكتان وبذره ،وفي الجوز واللوز والكمون والكزبرة ،وفيما يجمع من ثمار الاشجار التي ليست بمملوكة كاشجار الجبال ،ولا تجب في البذور التي لا تصلح الا للزراعه ،كبذر البطيخ والحناء وبذر الحلبة وبذر الباذنجان ،ولا تجب فيما هو تابع للارض كالنخل

- ٣١٨ -

العبادات والتنوع البيولوجي

والاشجار ،ولا تجب فيما يخرج من الشجر كالصمغ والقطران ،ولا تجب في حطب القطن ونحوه ،ولا تجب في الموز وما ينفق علي الزرع من الكلف يحسب علي الزارع ،فتجب الزكاه في كل الخارج بدون أن تخصم منه النفقات ،واذا باع الزرع قبل ادراكه وجبت الزكاه علي المشتري ،وبعد الادراك علي البائع ،ووقت وجوب زكاة الخضر ،عند ظهور الثمرة والامن عليها من الفساد بان بلغت حدا ينتفع بها ،ثم يخرج حقها وقت قطعها .اما وقت زكاة الحبوب فبعد كيلها وتنقيتها .وتسقط الزكاة بهلاك الخارج من غير صنع المالك ،واذا هلك بعضه بغير صنعه ،سقط بقدر ما هلك ،وكذا ما يقتاته اضط ار ار .

زكاة الأرض الزراعية المستأجرة :

أجمع الفقهاء علي وجوب الزكاة في الزروع والثمار في الجملة .لعموم قوله تعالي" :يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض" )البقرة .(٢٦٧ وقال تعالي" :كلوا من ثمرة إذا أثمر وأتوا حقه يوم حصاده" )الأنعام .(١٤١قال ابن عباس:

حقه أي الزكاة المفروضة .وأخرج البخاري عن ابن عمر .أن النبي )صلى الله عليه وسلم( قال" :فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر .وما سقي بالنضح نصف العشر ”.

والعثري هو النبات الذي يشرب بعروقه لأنه عثر علي الماء وحده دون جهد صاحبه.

ويشترط لوجوب زكاة الزروع والثمار أن يبلغ النتاج النصاب .ومقداره خمسة أوسق عند الجمهور .وهو ما يعادل ستمائة كيلو تقر يبا .لما أخرجه البخاري عن ابن عمر أن النبي )صلى الله عليه وسلم( قال" :ليس فيما دون خمسة أو ساق من ثمر ولا حب صدقة” .وقال أبو حنيفة :لا يشترط نصاب لزكاة الزروع والثمار .بل هي واجبة في القليل والكثير .لعموم الأية الكريمة" :وأتوا حقه يوم حصاده" "الأنعام"١٤١ :

ولا إشكال في وجوب زكاة الزروع والثمار في حال كونها مملوكة لصاحب الأرض.

بحيث تكون الأرض والثمار مملوكة لشخص واحد ممن تجب عليه الزكاة .ولكن المشكلة فيما لو كانت الزروع والثمار مملوكة للمستأجر .والأرض مملوكة لصاحبها .فهل تجب الزكاة علي المستأجر مالك الثمرة .أو تجب علي المؤجر في الأجرة التي حصلها بصفته مالكا للأرض؟ مذهبان للفقهاء ..المذهب الأول :يري وجوب زكاة الزروع والثمار علي

- ٣١٩ -

منظوم ة البيئ ة في القرآن الكريم والعبادات

المستأجر .

ومقدارها العشر فيما لو كان السقي بماء المطر .أو نصف العشر إذا كان السقي بالندح .وهو مذهب جمهور الفقهاء .قال به أبو يوسف ومحمد من الحنفية .واليه ذهب المالكية والشافعية والحنابلة .وحجتهم :أن العبرة في زكاة الزروع والثمار بملكيتها لا بملكية الأرض أو الشجر .فمن ملك الثمرة وقت حدوثها هو من تجب عليه الزكاة .لأن الزكاة متعلقة بالثمرة لا بالأرض .كما قال تعالي" :وأتوا حقه يوم حصاده" "الأنعام."١٤١ :

المذهب الثاني :يري وجوب الزكاة علي المؤجر في الأجرة التي استحقها من

مثلا وجب عليه أن يخرج

المستأجر .ومقدارها العشر .فإذا كان قد أجر الفدان بألف جنيه العشر وهو مائة جنيه في الألف .ولا شيء علي المستأجر في زرعه الذي زرع .وهو قول أبي حنيفة وعليه الفتوي في المذهب .وحجتهم :أن الزكاة وجبت في الزرع لكونه نماء الأرض .فإذا كان صاحب الأرض قد استثمر أرضه بالإجارة فقد أصبحت الأجرة مقصودة كالثمرة .فكان النماء له معني مع ملكه .فكان أولي بالإيجاب وعليه أقول :وحتي لا يضيع حق الفقراء في إساءة استخدام هذا الخلاف الفقهي فيما يتعلق بزكاة الأرض الزراعية المؤجرة .إذ يمكن للمستأجر أن يمتنع عن زكاة نتاج الأرض بدعوي أن مذهبه كمذهب أبي حنيفة في وجوب الزكاة علي المؤجر دون المستأجر .كما يمكن لصاحب الأرض أن يمتنع عن زكاة أجرة الأرض الزراعية بدعوي أن مذهبه كمذهب الجمهور في وجوب الزكاة علي

بندا يتفق عليه

المستأجر مالك الثمرة .فإنه يجب أن يتضمن عقد إجارة الأرض الزراعية العاقدان المؤجر والمستأجر علي تحديد مسئولية الزكاة بينهما حتي لا يضيع حق الفقراء.

عملا بقول النبي )صلى الله عليه وسلم(" :المسلمون عند شروطهم" "أخرجه البخاري تعليقا

مرفوعا من حديث عوف المزني".

والدار قطني

المعادن والركاز:

في تعريف المعدن والركاز وحكمهما تفصيل في المذاهب:

الحنفية – قالوا :المعدن والركاز بمعني واحد ،وهو شرعا مال وجد تحت الارض، سواء كان معدنا خلقيا خلقه الله تعالي بدون أن يضعه احد فيها ،او كان كن از دفنه الكفار،

- ٣٢٠ -