رؤى معاصرة في القرآن الكريم والعبادات – الجزء الثاني

أن يصلي العصر قضاءا قبل اداء صلاة المغرب الا اذا وجد صلاة الجماعة للمغرب قائمه فانه يجوز له أن يدخل معهم في صلاة المغرب ثم يصلي العصر بعد الفراغ من المغرب.

ما حكم الذي يواظب على صلاة الفرائض والسنة على قدر استطاعته ،إلا أنه قد فاتهكثير جدا من الصلوات والفرائض لمدة تكاد تصل إلى عشر سنين؟

أجابت دار الإفتاء :يجب على المسلم في هذه الحالة أن يقضي ما فاته من الصلوات

المفروضة ،وذلك بأن يصلي مع كل فر

صل الله

يضة حاض رة فريضة مما فاتته ،لقول النبي

عن

عنها ،

حدكم

ذكرها،

الصلاة ،أ و

عليه وآله وسلم “ :إذا

فليصلها إذا

غفل

رقد – نام -أ

قم

يقول“ :أ

الصلاة

لذكري” )سورة طه (١٤رواه مسلم.

فإن الله

هل تأخير الصلاة بغير عذر ذنب؟أجابت دار الإفتاء المصرية :إنه من المقرر شرعا أن دخول وقت الصلاة شرط لأدائها، فإن أداها المسلم في وقتها المحدد فقد برئت ذمته ،واذا أداها بعد خروج الوقت من غير عذر آثما للتأخير وصلاته صحيحة ،ويندب عند فقهاء المالكية أداء جميع الصلوات في

مشروع كان

الأعمال

فضل

وقتها”

أول وقتها؛ لقول رسول الله

صل الله عليه وآله وسلم“ :أ

الصلاة في أ ول

أخرجه الترمذي والطبراني في “الأوسط” واللفظ له .ومما سبق يعلم الجواب.

-ما الفرق بين صلاة الصبح وصلاة الضحى وصلاة الفجر؟ وما موعد الأداء؟

أجابت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية :أن اللفظ في اللغة قد يكون موضوعا لمعنى واحد أو متعدد كما أن المعنى الواحد قد يعبر عنه بلفظ واحد أو ألفاظ متعددة ،واذا كان المعنى واحدا واللفظ متعددا فهذا هو الترادف ومنه “الفجر والصبح” فإن كلا اللفظين يدلان على صلاة واحدة من الصلوات الخمس المفروضات والتي يدخل وقتها بطلوع الفجر وينتهي بشروق الشمس ،وهذا نظير صلاة العشاء فإنها تسمى بالعشاء والعتمة .أما صلاة الضحى فهي الصلاة المسنونة التي يستحب فعلها بعد شروق الشمس وارتفاعها قيد رمح )ثلث ساعة تقريبا( وحتى قبيل الزوال )أذان الظهر( بثلث ساعة تقريبا .وصلاة الضحى

خليلي

وصاني

قال :أ

دعهن

ورد فيها

بثلاث لا أ

موت:

حتى أ

رضي الله

عنه ،

عن أبي ه ري رة

صوم

ثلاثة أ

من

الضحى ،

“

على

كل

وتر”

ونوم

يام

شهر ،

وصلاة

١٠٧

-هل يجوز للنساء الصلاة خلف امام عمره ١١سنه علما بانهن امه وجدته؟

اجابت لجنة الفتوي بمجمع البحوث الاسلامية اذا كان هذا الولد يحسن قراءة القرآن ويعرف ما تصح به الصلاه وما يبطلها فيجوز أن يكون اماما في احد رأيين للفقهاء وتجوز الصلاة خلفه اما اذا لم يحسن القراءة او لا يعرف احكام الصلاة فلا تجوز الصلاة خلفه وانما يجوز لام ار’ منكن تحسن القراءة أن تؤوم غيرها من النساء.

-ما حكم دفن جنين ٩شهور دون الصلاة عليه؟

اجابت لجنة الفتوي أن الجنين الذي اسقط بعد تسعة اشهر أن نزل حيا واستهل صارخا وجبت الصلاه عليه وان نزل ميتا لا تجب الصلاة عليه وقيل يصلي عليه وقد ورد صل الله عليه وسلم انه قال " اذا استهل المولود ورث

في الحديث عن ابي هريرة عن النبي

سنن ابي داود ٨٧/٣وفي روأية اذا استهل المولود صلي عليه وورث سنن الدارمي ص ٧٢٥وان كان الجنين قد تم دفنه بعد نزوله حيا بغير صلاة عليه فتشرع الصلاه عليه

عند قبره.

ما حكم دخول المرأة الحائض مصلى النساء في المساجد المختلفة للاستماع لدرس العلم أو حفظ القرآن وتسميعه وحفظ الآيات القرآنية في أثناء هذه الفترة ومس المصحف

بحائل في نفس الفترة؟

غرض إلا

لأي

أجابت دار الإفتاء :لا يجوز للحائض دخول مصلى النساء بالمسجد

صل الله عليه وآله وسلم “ :لا أ

لحائض ولا

المسجد

جنب” ،وهذا ما

عابرة

سبيل ،لقوله

حل

مس المصحف ولا قراءة القرآن عند الجمهور ،إلا

عليه جمهور الفقهاء .ولا يجوز للحائض

مس المصحف؛ لكونها معذورة في ذلك،

أن المالكية أجازوا لها قراءة القليل من القرآن دون

تركها القراءة إلى نسيان القرآن.

وحتى لا يؤدي

-ما حكم صلاة جماعتين في مسجد واحد في وقت واحد؟

إقامة جماعتين في وقت واحد في مسجد واحد من الأمور التي تحدث مشكلات بين الناس ،والحكم في ذلك يختلف باختلاف وجود إمام راتب أو ترتب فتنة ونحوه ،فإن كان المسجد له إمام راتب ومؤذن ،وقصد المصلون تفريق المسلمين بذلك وفتنتهم بعمل جماعة

١٠٨

ثانية في وجود الجماعة الأولي ،فإن ذلك حرام ،ومن الإساءة مع صحة صلاتهم ،وان لم يقصدوا ذلك ولم يتنبهوا لوجود جماعة أولى وصلوا فصلاتهم صحيحة بلا إثم ،وينبغى السعى لما فيه اجتماع المسلمين لا لما فيه فرقتهم.

صل الله عليه وسلم ،من المصلين أثناء خطبة

-ما حكم ذكر الله والصلاة على النبي ،

الجمعة إذا طلب الخطيب ذلك؟

أجابت لجنة الفتوى :إذا طلب الخطيب ممن يستمعون خطبة الجمعة أو غيرها أن صل الله عليه وسلم ،فلا بأس أن يجيبوه إلى هذا ،ولا

يذكروا الله أو يصلوا على رسول الله

يعد هذا من الكلام المنهى عنه في الصلاة ،بل هو قربة وطاعة انضمت إلى طاعة أخرى وهى حضور الخطبة وسماعها ،شريطة ألا يشوش على غيره .ولا يعكر هذا على الأمر بالإنصات .فالإنصات وعدم الكلام منصرف إلى غير ذلك مما يشغل عن سماع الخطبة.

-ما حكم إحياء ليلة العيد؟

يسن إحياء ليلة العيد بالعبادة من ذكر أو صلاة أو غير ذلك من العبادات ،لاسيما

ليلتي

تموت

قام

محتسبا لم

يوم

صلاة التسابيح لفضلها؛ لحديث “ :

يمت

العيدين لله

قلبه

من

القلوب” ،والمراد بموت القلوب شغفها بحب الدنيا ،وقيل الكفر ،وقيل الفزع يوم القيامة،

ويحصل الإحياء بمعظم الليل كالمبيت بمنى ،وقيل بساعة منه ،وعن ابن عباس -رضى الله تعالى عنهما“ :-بصلاة العشاء جماعة والعزم على صلاة الصبح جماعة ،والدعاء فيهما” .ما حكم من فاتته صلاة العيد؟ يشرع قضاء صلاة العيد لمن فاتته متى شاء في باقى اليوم أو في الغد وما بعده أو متى اتفق كسائر الرواتب ،وان شاء صلاها على صفة

روي

صلاة العيد بتكبير .والى ذلك ذهب الإمامان :مالك والشافعى -رضى الله عنهما؛ لما

عن

أنس ،رضى الله عنه ،أنه كان إذا لم يشهد العيد مع الإمام بالبصرة جمع أهله ومواليه،

صلاة،

يكبر فيهما؛ ولأنه قضاء

ثم قام عبد الله بن أبى عتبة مولاه فيصلى بهم ركعتين ،

وحده ،وان شاء في

مخير ،أن شاء صلاها

فكان على صفتها ،كسائر الصلوات ،وهو

جماعة ،وان شاء مضى إلى

المصلى.

ركعات ،كصلاة التطوع ،وان أحب

فاتته صلاة العيد أن

ويجوز لمن

يصلي أربع

١٠٩

بين

كل ركعتين؛ وذلك لما

روى عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه أنه

فصل بسلام

وروي عن علي بن أبى

العيد

طالب-رضى الله عنه -أنه

من

فاته

قال “ :

بعا” ،

فليصل أ ر

يصلي

فطر أو يوم أضحى ،وأمره أن

بضعفة

المسجد يوم

يصلي

الناس في

مر

رجلا أن

“أ

بعا كصلاة الجمعة ،وان شاء أن يصلى ركعتين

بعا”؛ ولأنه قضاء صلاة عيد ،فكان أر

أ ر

تطوع.وان أدرك الإمام في التشهد جلس معه ،فإذا

سلم

كصلاة التطوع فلا بأس؛ لأن ذلك

الإمام قام

فصلى ركعتين ،يأتى فيهما بالتكبير؛ لأنه أدرك بعض الصلاة التي ليست

مبدلة

من أربع ،فقضاها على صفتها كسائر الصلوات.

* -هل هناك مواصفات معينة للخف الذي يجوز المسح عليه الوضوء ،وما حكم المسح

على الجورب الرقيق أو الذي به خروق؟

أجاب الدكتور سعيد عامر "الأمين العام للإفتاء" بالأزهر الشريف قائلا :يجوز المسح على الخف ،وعلى كل ما يسمي خفا ،ولوكانت به خروق ،لما أثر عن أصحاب النبي صلي الله

مخروقا .وعلى

عليه وسلم أنهم كانوا رضي الله عنهم يمسحون على خفافهم وكان بعضها

هذا :فيجوز المسح على كل خف .وقد حكي بعض أصحاب الشافعي عن عمر بن الخطاب وعلى بن أبي طالب رضي الله عنهما جواز المسح على الجورب الرقيق وكذلك يجوز المسح على اللفافة ،بل إن جواز المسح على اللفافة اولي لمشقة حلها ولفها ،وهذا هو القول الذي يتوافق مع قوله تعالي" :ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون" )سورة المائدة آية .(٦ * -ما حكم قراءة القرآن من المصحف فى أثناء الصلاة الجهرية؟

أجاب الدكتور سعيد عامر "الأمين العام للإفتاء" بالأزهر الشريف قائلا :قراءة القرآن بعد الفاتحة سنة فى الركعتين الأوليين من الصلاة ،وذلك للإمام والمنفرد ،وان تركت القراءة فالصلاة صحيحة وان قل ثوابها .والأصل ان يق أر المصلي ما يحفظه ولو كرره فى الركعات ،واذا أراد أن يق أر من المصحف ،فالقراءة جائزة فى النوافل عند المالكية والشافعية والحنابلة ،ومكروهة فى الفرض ،اما عند الحنفية فإنها تبطل الصلاة فى الفرض ،لأنها عمل طويل ،ولأن التلقين من المصحف كالتلقين من غيره.

* -أقيمت صلاة العصر جماعة ولم أكن صليت الظهر ،فهل أصلي العصر مع الجماعة

أم الظهر الذي فاتني؟

يجيب د .سعيد عامر عند الشافعية والحنابلة وغيرهم قالوا :يصح الإقتداء بمن يصلي العصر ،والمأموم يصلي الظهر ،أى أن يصلي الظهر مع الإمام الذي يصلي العصر ،لأن الشرط إتحاد صلاة المأموم وصلاة الإمام فى الهيئة والنظام وليس فى الترتيب ،والأفضل أن يصلي الظهر أولا منفردا ثم يصلي العصر ،او أن يصلي الظهر مع الإمام الذي يصلي العصر جماعة أولا ،ثم يصلي العصر .هذا بخلاف أصحاب المذهب الحنفي الذين قالوا

بعدم الجواز لإختلاف الصلاتين فى الجماعة.

١١٠

وبالنسبة للترتيب :من فاتته صلاة من الصلوات الخمس ،فليصلها متي ذكرها وقدر على أدائها ،فهي دين فى ذمته ،لا تسقط عنه إلا بأدائها ،ففي الحديث أن النبي صلي الله عليه وسلم قال" :إذا رقد أحدكم عن الصلاة ،أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها ،فإن الله يقول

)وأقم الصلاة لذكري(".

وترتيب الفوائت فى قضائها واجب ،إذا كانت خمسة أوقات فأقل ،إلا إذا ضاق وقت الحاضرة ،فإنه يصليها أولا لئلا يخرج وقتها فتصير قضاء .أما إذا زادت الأوقات الفائته

اجبا ،لما فيه من الحرج.

على الخمسة ،فلا يكون الترتيب فى قضائها و

* -هل يجوز للمأموم التقدم على موضع الإمام حال الإزدحام خاصة فى ساحات المساجد

الكبري؟

الشيخ عبد الحميد الأطرش لايجوز أن يتقدم المأموم على الإمام لقوله صلي الله علية وسلم "إنما جعل الإمام ليؤتم به" ،ومن تعمد ذلك خرج عن الجماعة ،ومن وقع فى الخطأ لجهله بالحكم عليه أن يستغفر الله ولا يعود إليه بعد ذلك "وما كان الله ليضيع إيمانكم ان الله

بالناس لرءوف رحيم".

١١١

الفصل الثانى

الزكاة

تعريفها :هي لغه :التطهير والنماء ،قال تعالي) :قد افلح من زكاها( أي طهرها من الادناس ،ويقال :زكاة الزرع اذا نما وزاد ،وشرعا :تمليك مال مخصوص لمستحقه بشرائط

مخصوصة ،وسياتي بيان ذلك .

حكمها ودليله :

الزكاة ركن من اركان الاسلام الخمس ،وفرض عين علي كل من توفرت فيه

شروطها :

وقد فرضت في السنه الثانية من الهجرة ،وفرضيتها معلومة من الدين بالضرورة .اما

وٱلذين

دليل فرضيتها :فالكتاب ،والسنه ،والاجماع قال تعالي) :واتوا الزكاه( .وقال تعالي " :

علوم ) (٢٤ للس

أمولهم

في

وٱلمحروم )) "(٢٥المعارج .(٢٥-٢٤وقال النبي

حق م

ائل

صل الله عليه وسلم( :بني الاسلام علي خمس فذكر منها وايتاء الزكاه .وقد اتفقت الامة

)

علي فرضيتها حتي صارت معلومة من الدين بالضرورة كما تقدم .

ٱلص دقت

وٱلمؤلفة

وفي

إنما

قلوبهم

عليها

وٱلعملين

وٱلمسكين

يقول تعالي "

للفقراء

بيل

حكيم" )التوبة .(٦٠

وٱلغرمين

فريضة

ٱلرقاب

من ٱ وٱ

عليم

وٱبن ٱلس

وفي

سبيل ٱ

الملاحظ من قراءة هذه الأية الكريمة أن مصارف الزكاة ثمانية نصفها تبدأ )لل( والنصف الآخر )في( ،ويأتى دعم الدولة للمنفعة العامة والتنمية من ضمن الغارمين ،وقد صل الله عليه وسلم عمه العباس رضي الله عنه وأرضاه بالزكاة عن مالة

أمر رسول الله

مقدما لحاجة بيت المال وتدعيمه.

سنتين

شروطها :

يشترط لوجوب الزكاة امور :منها :البلوغ فلا تجب علي الصبي ،ومنها :العقل فلا تجب علي المجنون ،وتجب الزكاه في مال كل منهما ويجب علي الولي اخراجها منه.

ومنها :الاسلام فلا تجب علي كافر ،سواء كان اصليا او مرتدا واذا اسلم المرتد فلا يجب

١١٢

عليه اخراجها لما مضي من زمن ردته ،وكما أن الاسلام شرط لوجوب الزكاة ،فهو شرط لصحتها ايضا ،لان الزكاة لا تصح الا بالنية والنية لا تصح من الكافر .

ومنها :الملك التام ،وفيه تفصيل المذاهب .ومنها :حولان الحول القمري علي ملك النصاب ،وفيه تفصيل المذاهب .ومنها :أن يبلغ المال المملوك نصابا ،فلا تجب الزكاة الا علي مالك النصاب )والنصاب هو :ما نصبه الشارع علامة علي وجوب الزكاة( .ويختلف النصاب باختلاف المال المزكي ،وسياتي بيانه عند ذكر كل نوع من الانواع التي تجب فيها الزكاة، ومنها :الحرية فلا تجب علي الرقيق ولو مكاتبا ،ومنها :فراغ المال من الدين ،فمن كان عليه دين يستغرق النصاب او ينقصه فلا تجب عليه الزكاة علي تفصيل من المذاهب .

وقت إخراج الزكاة وضمانها:

وهو

ظاهرة النصوص الشرعية توجب اخراج الزكاة عند ثبوت سببها ،كما قال تعالي "

وٱلزرع

ٱلذي

مختلفا

ان

وغير

جنت م

أنشأ

وٱلزيتون وٱلر م

أكله

وٱلنخل

معروشت

عروشت

ولا

متشبه

حصاده

أثمر

ثمره

وءاتوا

تسرفوا

يوم

إنه لا

وغير

كلوا من

إذا

متشبها

حقه

ٱلمسرفين" )الانعام (١٤١واخرج ابو داود يسند لا بأس به عن علي بن ابي طالب

يحب

صل الله عليه وسلم( قال :لا زكاة في مال حتي يحول عليه الحول واخرجة

أن النبي )

صل الله عليه وسلم( قال "من استفاد

الترمذي بسند فيه ضعف عن ابن عمر وان النبي )

مالا فلا زكاة عليه حتي يحول عليه الحول عند ربه .ويثور التساؤل عما اذا تحقق سبب وجوب الزكاة بحولان الحول او بالحصاد في الزرع فهل يجب اخراج الزكاة فو ار او يجوز تأخيرها علي مدار العام حتي يأتي سبب جديد لوجوب زكاة جديدة او يجوز تأخيرها مطلقا ثلاثة مذاهب للفقهاء .المذهب الأول :يري أن وجوب الزكاة علي التراخي ومعني وجوب الزكاة علي التراخي انه يجوز تأخيرها عن اول وقت الامكان الي قبل وجوب زكاة جديدة فاذا كانت الزكاة قد استحق اخراجها في اول رمضان علي سبيل المثال فانه يجوز للمكلف بها أن يتأخر في اخراجها الي قبل اول رمضان التالي وقيل مطلقا والي هذا ذهب بعض الحنفية وهو اختيار ابي بكر الرازي وروي عن ابي يوسف وحجتهم أن الله تعالي امر بايتاء الزكاة ولم يبين لذلك وقتا فكان الأمر بها علي السعة .ويترتب علي هذا المذهب أن الزكاة لو هلكت او ضاعت من المزكي قبل اخراجها فلا ضمان عليه كما يترتب علي هذا

١١٣

المذهب جواز تقسيط اخراج الزكاة علي اقساط شهرية باعتبار ذلك حقا للمزكي المذهب الثاني يري أن وجوب الزكاة علي الفور ومعني وجوب الزكاة علي الفور انه يجب تعجيل الفعل في أول اقوات الإمكان فاذا كانت الزكاة قد استحق اخراجها في أول رمضان علي سبيل المثال وكان بالإمكان اخراجها لوجود الفقير وعدم وجود مانع من الإخراج كما لو كان المال محجو از عليه فانه يجب علي المكلف اخراج الزكاة فو ار دون التأخير ولو يوما والي هذا ذهب الإمام ابو حنيفة وبعض اصحابه وعليه الفتوي كما ذهب اليه الملكية وحجتهم أن الزكاة حق الفقراء لدفع حوائجهم وهذه قرينة الفورية لان دفع الحوائج يقتضي الإسراع والفور ولان الزكاة بعد استحقاقها صارت امانه في يد المكلف وعلي الأمين أن يرد الأمانة لأصحابها كالوديعة اذا طالب بها صاحبها .ويترتب علي هذا المذهب أن المكلف بالزكاة أن لم يخرجها وهو قادر علي أدائها فضاعت منه او هلكت فانه يضمنها جميعا لأنه اخر ما وجب عليه مع امكان الاداء فضمنه كما يترتب علي هذا المذهب انه لا يجوز للمكلف بالزكاة أن يسقط اخراجها للفقراء الا بإذنهم المذهب الثالث يري أن وجوب الزكاة علي الفور لكن يجوز تأخير اخراجها لعذر مقبول شرعا مثل أن ينتظر باخراجها فقي ار صالحا او فقي ار له حق القرابه او الجوار والي هذا ذهب الشافعية والحنابلة وحجتهم أن الزكاة وان كانت في الأصل علي الفور الا انها شرعت لمصالح الفقراء فلو كانت مصلحتهم في تأخير اخراجها فلا حرج في ذلك مراعاة للمصالح الشرعية .ويترتب علي هذا المذهب أن المزكي لا يضمن هلاك مال الزكاة الا بالتعدي او التفريط ويكون ضمانه بنسبة ما ضاع من ماله كما يترتب علي هذا المذهب جواز تقسيط اخراج الزكاة علي الشهور لتكون كالراتب الشهري للفقير لما في ذلك من اعانته علي تدبير المعايش وعدم السرف فيها.

الحنفية – قالوا :ينقسم الدين بالنسبة لذلك الي ثلاثة اقسام :الاول :أن يكون دينا خالصا للعباد .والثاني :أن يكون دينا الله تعالي ،لكن له مطالبا من جهة العباد كدين الزكاه، والمطالب هو :الامام في الاموال الظاهرة )وهي السوائم وما يخرج من الارض( او نائب الامام في الاموال الباطنه ) وهي اموال التجارة كالذهب والفضة( ونائب الامام هم :الملاك، لان الامام كان ياخذها الي زمن عثمان )رضي الله عنه( ففوضها عثمان الي اربابها في

١١٤

الاموال الباطنه .الثالث :أن يكون دينا خالصا الله تعالي ليس له مطالب من جهة العباد، كديون الله تعالي الخالصة من نذور وكفارات وصدقه فطر ونفقه حج.

فالدين الذي يمنع وجوب الزكاة هو :دين القسمين الاولين :فاذا ملك شخص نصاب الزكاة ،ثم حال عليه الحول ولم يخرج زكاته ،ثم حال عليه حول اخر فانه لا تجب عليه الزكاة فيه بالنسبة للحول الثاني ،لان دين زكاة الحول الاول ينقصه عن النصاب ،وكذا لو ملك مالا وكان عليه دين لشخص اخر ،لا فرق بين أن يكون الدين قرضا او ثمن مبيع او نقودا او مكيلا او موزونا او حيوانا او غيره ،والدين المذكور يمنع وجوب الزكاه بجميع انواعها الازكاه الزروع.

الثمار – العشر والخراج – اما القسم الثالث :فانه لا يمنع وجوب الزكاة .

ولا تجب الزكاة في دور السكني وثياب البدن واثاث المنزل ودواب الركوب وسلاح الاستعمال ،وما يتجمل به من الاواني اذا لم يكن من الذهب او الفضة ،وكذا لا تجب في الجواهر كاللؤلؤ والياقوت والزبرجد ونحوها اذا لم تكن للتجارة ،وكذا لا تجب في الات الصناعه مطلقا ،سواء ابقي اثرها في المصنوع ام لا ،وكذا لا تجب في كتب العلم اذا لم تكن للتجارة ،سواء اكان مالكها من اهل العلم ام لا .

الانواع التي تجب فيها الزكاه :

الانواع التي تجب فيها الزكاه خمسة اشياء الاولي :النعم )وهي الابل والبقر والغنم( والمراد بها الاهلية ،فلا زكاة في الوحشية ولا في المتولد بين وحشي واهلي سواء اكانت الام اهلية ام لا ،والمراد بالبقر ما يشمل الجاموس ،وبالغنم ما يشمل المعز .ولا زكاه في غير ما بيناه من الحيوان ،فلا زكاة في الخيل والبغال والحمير والفهد والكلب المعلم ونحوها ،الا اذا كانت للتجارة الاتي بيانها .الثاني :الذهب والفضة ولو غير مضرويين .الثالث :عروض التجارة .الرابع:

المعدن والركاز .الخامس :الزروع والثمار ،ولا زكاة فيما عدا هذه الانواع الخمسة .

زكاة النعم :

تجب الزكاة في النعم بشرط :أن تكون سائمة وان تبلغ نصابا ،وفي بيان السائمة تفصيل المذاهب .اما النصاب فيختلف باختلاف النعم كالاتي :

-١الحنابله – قالوا :السائمة هي التي تكتفي برعي الكلا المباح في اكثر السنه علي

١١٥

الاقل ،ويشترط :أن تكون مقصوره للدر او النسل او التسمين ،فلو اتخذت للحمل او الركوب او الحرث فلا زكاة فيها ،ولو اخذت للتجارة ففيها زكاة التجارة الاتي بيانها ،ولا يشترط أن ترسل للرعي ،فلو رعت بنفسها او بفعل غاصب اكثر الحول بدون او يقصد مالكها ذلك،

وجبت فيها الزكاة .

-٢الشافعية – قالوا :السائمة هي النعم التي يرسلها صاحب العالم بانه مالك لها ،او نائبه لرعي الكلا المباح كل الحول ،ومثل الكلا المباح الكلا المملوك اذا كانت قيمته يسيره، ولا يضر علفها بشئ يسير تعيش بدونه بلا ضرر بين كيوم او يومين اذا لم يقصد بذلك العلف اليسير قطع السوم فلو تخلف شرط من هذه الشروط ،لا تكون سامت بنفسها او اسامها غير مالكها او نائبه او علفت قد ار لا تعيش بدونه ،وكذا لو علفت بشئ تعيش بدونه بضرر بين او تعيش بلا ضرر بين ،لكن قصد بعلفها قطع السوم ،او ورثها وارث ولم يعلم بانتقال الملك اليه ،فلا زكاة فيها في كل هذه الاحوال ،كما لا زكاه في السائمة المستكملة

للشروط اذا قصدت للعمل .

-٣الحنفية – قالوا :السائمة هي التي يرسلها صاحبها لترعي في البراري في اكثر السنه لقصد الدر او النسل او السمن الذي يراد به تفويتها لا ذبحها ،فلا بد من أن يقصد صاحبها اسامتها لذلك .فان قصد اسامتها للذبح او الحمل او الركوب او للحرث فلا زكاه فيها اصلا ،وان اسامها للتجارة ففيها زكاتها التي سياتي بيانها ،وكذا لا تجب فيها الزكاة أن علفها نصف السنه او اكثر من نصفها كما لا تجب الزكاة أن سامت بنفسها بدون قصد من مالكها المالكية – قالوا :اذا بلغت الابل مائة واحدي وعشرين الي تسع وعشرين خير الساعي بين أن ياخذ ثلاث بنات لبون ،او حقتين ،اذا وجد الصنفان عند المزكي او فقدا.

اما اذا وجد احدهما فقط فانه يتعين الاخراج منه ،ولا يكلف رب المال باخراج الصنف

المفقود اذا راي الساعي ذلك.

الحنفية – قالوا :اذا زاد العدد علي مائة وعشرين استؤنفت الفريضة ،وكانت زكاة ما زاد كزكاه النصاب الاول .فيجب في كل خمس تزيد علي ذلك شاه مع الحقتين الي مائه وخمس واربعين ففيها حقتان وبنت مخاض ،وفي مائه وخمسين ثلاث حقاق ،ثم تجب في

١١٦