رؤى معاصرة في القرآن الكريم والعبادات – الجزء الثاني

من اي صنف من اصناف الطعام مادام في غالب قوت البلد حتي وان لم يكن من

الاصناف المنصوص عليها .

وقد أروا أن هذه الاصناف المنصوص عليها ليست تعبدية ولا مقصودة لذاتها كما قال الحنفية بأن ما سوي المنصوص عليها يجوز اخراج قيمتها كما يجوز اخراج الزكاة من غير الحبوب كاللبن والجبن واللحم وتعتبر قيمته بقيمة الاشياء المنصوص عليها واذا كان المالكية قد عادوا فحددواغ غالب قوت البلد في تسعة اصناف واعتمدوا في هذا التحديد علي الاصناف المتداوله في عصرهم لا في كل العصور فليس هناك دليل علي قصر الاصناف علي هذه التسعة المذكورة بل أن بعض محققي المذهب يقولون متي كان غالب قوت البلد من غير هذه التسعة جهاز اخراج الزكاة منه.

زكاة الفطر مرتبطة بشهر الصوم وهي طعمة للمساكين وطهرة للصائم مما قد يكون المبصومه من اللغو والرفث .فهل تصرف فيما تصرف فيه زكاة الأموال؟

يقول الدكتور احمد طه ريان استاذ الفقة المقارن بجامعة الازهر وعضو هيئة كبار العلماء أن زكاة الفطر تجب علي كل مسلم قادر اخراجها حتي ولوكان يملك نصاب الزكاة وانما يملك ما يزيد علي قوته وقوت من تلزمه نفقته في يوم العيد

صل الله عليه وسلم فرض زكاة

والحكمة في مشروعيتها ماورد من أن رسول الله

الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين ومن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات ولا تخرج زكاة الفطر للمشروعات العامة مثل بناء المساجد والمستشفيات والمدارس وغيرها بل تنفق في مساعدة الفقراء صل الله عليه وسلم اغنوهم عن السؤال في ذلك اليوم فالحديث

والمساكين لقول رسول الله

النبوي يير الي تلبية الاحتياجات الضرورية للفقراء والمساكين خصوصا في مثل هذا اليوم من ملبس ومطعم وكل ما يحتاجه الفقراء في هذا اليوم حيث تظهر البهجة والسرور

والاحتفال بهذا اليوم .

اشار الدكتور احمد كريمة استاذ الفقه بجامعة الازهر الي أن رسول الله شرع صدقة

صل الله عليه

الفطر طهرة للصائم واعانة للفقراء والمساكين لا سيما في يوم العيد حيث قال

١٧٧

وسلم اغنوهم عن السؤال في ذلك اليوم .وتتصرف الي مصرفين فقط وهم الفقراء والمساكين ويلحق بهم ذوي الحاجات مثل الغارم وابن السبيل والمؤلفة قبولهم لتحقق علة الاغناء عن

السؤال فيه.

أما مصارفها في الرقاب وفي سبيل الله والعاملين عليها فهنا في كوات الأموال النقدية الذهب والفضة من الزروع والانعام والركاز وهي المعادن المستخرجة من باطن الارض وصدقة الفطر يجوز دفعها من منتصف شهر رمضان الي قبل اداء صلاة العيد لانها صدقة ترتبط بشهر رمضان اما توجيه صدقة الفطر لغير ما ذكر فتكون باطلة لانها دفعت في غير مصرفها الذي حدده الشارع الحكيم اما المصالح العامة فهي اما من زكوات الأموال النقدية سالفة الذكر واما من صدقات التطوع قال تعالي وافعلوا الخير لعلكم تفلحون أوضح الشيخ محمد حمودة من علماء الازهر أن أهل العلم اجمعوا علي أن زكاة الفطر تصرف للفقراء والمساكين وليس غيرهم من المصارف الثمانيه المنصوص عليها في

أية الصدقات .

أضاف انها تختص بالفقراء والمساكين طبقا لتوجيه رسول الله اغنوهم عن السؤال في هذا اليوم وهو يعني التوسعة علي الفقراء ليلة العيد ويومه بما يتسني لادخال البهجة والسرور لنفسهم وهو ما قال به الشافعي وابن رشد وكذلك الملاكية والحنابله فقد قالوا بوجود

تخصيصها للفقراء والمساكين.

والدى توفى ولم يكن يدفع زكاة المال طوال حياته هل يجوز للورثة دفع الزكاة بعدوفاته؟ وكيف يتم حسابها مع عدم معرفة ثروته في كل عام من أعوام حياته؟.

أجابت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية :إذا مات الميت وكانت عليه زكاة واجبة لم يخرجها فإنه يجب على الورثة أن يخرجوا الزكاة قدر استطاعتهم في تقديرها ،فدين

فدين

الله

عز

الله يسدد قبل أن توزع التركة ،لما روى أن النبى

صل الله عليه وسلم قال ا

وجل أ

يقضيب.أوصى والدى قبل وفاته بأن لا تقسم تركته إلا بعد زواج آخر أولاده،

حق أن

وأشهد على هذه الوصية أحد أولاده ،فهل تعد تلك الوصية واجبة النفاذ وملزمة لجميع الورثة؟.أجابت لجنة الفتوي :أن الوصية على النحو الذى ورد بالسؤال وصية غير شرعية

١٧٨

ولا يجب على الورثة تنفيذها ،بل من حق كل وارث أن يطالب بحقه في التركة.

ما حكم إعطاء الأضحيات إلى اللاجئين الأجانب في مصر؟ وهل يجوز إعطاؤهم منالصدقات والزكاة المفروضة أو عمل أوقاف يصرف من ريعها عليهم؟.

أجابت دار الإفتاء :إنه يجوز إعطاء اللاجئين الأجانب؛ سواء أكانوا مسلمين أم غير

مسلمين ،من الصدقات النقدية ومن الأضحية ولو

كلها ،ولو فروها ،أو رأسها ،أو غير ذلك

وسكنا

تعليما

وقفي يصرف من ريعه عليهم:

لحما وغيره .ويجوز عمل

صندوق

من أجزائها :

انتقالا داخل البلاد وخارجها .ويجوز إعطاء الزكاة للمسلمين منهم دون غيرهم؛

وعلاجا و

لأن شعيرة الزكاة تختص بالمسلمين دون سواهم .وقولنا :يجوز ،لا يعنى عدم المسارعة في هذا الواجب الاجتماعي ،بل ينبغى على كل قادر أن يسهم في ذلك مساهمة تناسب قدراته وما يطلبه من خير وجزاء عند الله تعالي.هل يجوز أن أتبرع لبناء مسجد في محافظة

صل الله عليه

أخري؟.أجابت لجنة الفتوي :أن التبرع لبناء المساجد من أعظم القربات ،قال

ومن بنى

وسلم “من بنى مسجدا الله بنى الله له بيتا في الجنة” ،وقال عليه الصلاة والسلام “

منه” .وهو من الصدقات الجارية التي تنفع صاحبها في الآخرة

وسع

مسجدا بنى الله له أ

صل الله عليه وسلم“ :إذا مات الإنسان انقطع عنه

باستمرار انتفاع الناس بالصلاة فيه ،قال

عمله إلا من ثلاثة :إلا من صدقة جارية ،أو علم ينتفع به ،أو ولد صالح يدعو له” .ولا يبنى بمنطقة الإنسان ومكانه ،بل يجوز التبرع بأى بقعة من بقاع

يشترط التبرع لمسجد

الأرض ،بل قد يندب التبرع للمكان البعيد عن القريب ،إذا كان الناس في حاجة إلى بناء مسجد أعظم من حاجة أهل منطقة الإنسان لمسجد يصلون.

-ما حكم إخراج زكاة المال في بلد غير بلد كسب المال؟

أجابت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية ،قائلة :إنه يجوز نقل الزكاة لأجل شدة حاجة المستحقين أو قرابتهم .والا فالأولى لك أن تخرج الزكاة في بلد كسب المال ما دام بها مستحقو الزكاة فإن نقلتها إلى بلد آخر فإنها تجزئك ولكنه خلاف الأولى.

جدا؟

هل يجوز إخراج الزكاة لأيتام حالتهم المادية ميسورة الصدقات للفقر

اء

إنما

أجابت لجنة الفتوى :حدد الله تعالى مصارف الزكاة فقال “ ”:

١٧٩

بيل

عليها و

وفي س

وفي ال ر

قلوبهم

الله و

و

ابن

قاب و

المساكين و

الغارمين

العاملين

المؤلفة

السبيل ف ريضة

حكيم” )التوبة (٦٠فهؤلاء الأصناف الثمانية هم الذين

عليم

من الله والله

يشرع دفع الزكاة إليهم ،ومجرد اليتم لا يبيح استحقاق الزكاة ما دام اليتيم ميسو ار وقد قال

صل الله عليه وسلم عن الزكاة “ :لا

لقوي

مكتسب” شرح مشكل الآثار

فيها

حق

لغني ،ولا

) .(٣١٦ /٦والسائل الكريم يستحب له أن يصل هؤلاء الأيتام بالهدايا والصدقات من غير

صل الله عليه وسلم على كفالة اليتيم

الزكاة فهي من أفضل الأعمال ،وقد حث النبي

صل الله عليه وسلم “ :أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا”

والإحسان إليه ،قال رسول الله

وأشار بالسبابة والوسطى.

ما حدود التعامل في البورصة وكيف اخرج الزكاه عن اسهمها؟اجابت دار الافتاء البورصة ما هي الا سوق للأوراق المالية والمعاملات التجارية والتعامل فيها بشراء اسهم الشركات التي تتعامل فيما احله الله تعالي او بيعها جائز شرعا بشرط أن يكون الشراء او البيع بقصد المشاركة في التجارة او الصناعةاما اذا كان بقصد المضاربة علي هذه الاسهم لافساد الواقع المالي لهذه الاسهم والتدليس علي جمهور المتعاملين فلا يجوز شرعا لان فيه نوعا من المغامرة واخلالا بالاسعار الواقعية لهذه المؤسسات المالية والتجارية وتخرج الزكاه عن الاسهم اذ حال عليها الحول وبلغت قيمتها السوقية النصاب وقت بداية الحول القمري وكانت في نهأية الحول تساوي نصابا او اكثر وذلك اذا كانت الشركات تجارية اما أن كانت صناعية او انتاجية او خدمية فلا زكاة فيها .

علي تأديتها بأثر رجعي ،علما أنني

-فى حالة عدم أداء الزكاة لسنوات عديدة مضت هل

إذا أديتها بأثر رجعى ستتأثر حالتى المادية؟

أجابت لجنة الفتوى:الزكاة ركن من أركان الدين ،يجب تأديته ،لأنه من علامات

فاعلون" ،وقال" :و

الذين هم

الهم

حق

للزكاة

الذين في أ م و

الإيمان ،وحق للفقراء ،قال تعالى " :و

معلوم .

للسائل و

المحروم" .فإذا وجبت الزكاة في مال إنسان ،فقد تعلق بهذا المال حقوق

للفقراء والمساكين وبقية الأصناف الثمانية المستحقة للزكاة .فإن لم تؤد الزكاة التي عليك لسنوات مضت ،فقد ارتكبت محرما ،بل وكبيرة ،لتعلق حق الله بالمال ،فالعقوبة شديدة ،قال

١٨٠

صل الله عليه وسلم) :ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا أحمي عليه في نار

رسول الله

جهنم ،فيجعل صفائح ،فيكوى بها جنباه وجبينه ،حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ،ثم يرى سبيله إما إلى الجنة واما إلى النار( ،ومن جملة توبتك أن ترد

صل الله عليه

المال لأصحابه ،فتدفع ما عليك لمستحقيه ،والا لم تكن التوبة صادقة ،قال

وسلم" :دين

الله أ

يقضى" .فإن استطعت أن تدفع ما عليك حالا ،دون أن يؤثر ذلك

حق أن

على نفقتك على نفسك وعلى من تعول ،فلتفعل ،فإن كنت معسرا ،تبقى الزكاة بذمتك حتى ييسر الله عليك .ويجب عليك أن تكتب وصية بوجوب إخراجها بعد وفاتك وقبل تقسيم التركة.

-هل يجوز إخراج الزكاة للأخ والأخت للنفقة على العلاج؟

لأخ والأخت

أجابت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية ،قائلة :أن دفع الزكاة إلى ا

صل الله عليه وسلم:

جائز إذا كانا من أهل الزكاة ،بل هما أولى بها من غيرهما ،لقوله

“الصدقة على المسكين صدقة ،وعلى ذى الرحم ثنتان صدقة وصلة" .أخرجه الترمذي.

لدى شقة سكنية عرضتها للبيع بالتقسيط ،فكيف احتسب زكاتها؟ أجابت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية :هذه الشقة أن كنت اشتريتها بنية استثمارها والتجارة بعينها فالواجب عليك تقويمها على رأس الحول وتخرج الزكاة عنها بمقدار %٢.٥من كامل ثمنها وذلك إذا بعتها لموسر قادر على سداد الأقساط في مواعيدها ،أما إذا بعتها لمعسر وظننت أنه ربما لا يفى في الموعد المضروب بينكما ،فأخرج زكاة عما قبضته من المال إذا بلغ نصابا )أى ما يساوى ٨٥جراما من الذهب( وتنتظر حتى تقبض الدين ثم تخرج الزكاة عن

الجميع بعد قبضه.

-امتلك شقة سكنية عرضتها للبيع بالتقسيط ،فكيف احتسب زكاتها؟

أجابت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية :هذه الشقة أن كنت اشتريتها بنية استثمارها والتجارة بعينها فالواجب عليك تقويمها على رأس الحول وتخرج الزكاة عنها بمقدار %٢.٥من كامل ثمنها وذلك إذا بعتها لموسر قادر على سداد الأقساط في مواعيدها ،أما إذا بعتها لمعسر وظننت أنه ربما لا يفى في الموعد المضروب بينكما ،فأخرج زكاة عما قبضته من المال إذا بلغ نصابا أى ما يساوى ٨٥جراما من الذهب ،وتنتظر حتى تقبض

١٨١

الدين ثم تخرج الزكاة عن الجميع بعد قبضه.

هل قراءة القرآن من المصحف الشريف تتطلب حجابا كاملا مثل الصلاة؟ هل تجوز لىقراءة القرآن الكريم وحفظه من المصحف وأنا غير متوضئ ؟

أجابت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية :يستحب للمسلم إذا ق أر القرآن أن يكون سات ار لعورته على هيئة حسنة قال الترمذى الحكيم أو عبدالله في نوادر الأصول :ومن حرمته أى حرمة القرآن أن يتلبس كما يتلبس للدخول على الأمير لأنه مناج وكان أبو العالية إذا ق أر اعتم ولبس وارتدى واستقبل القبلة .وقد أحسن من قال) :فالأدب الأدب يا ذا التالى ..فقارئ الذكر يناجى العالي .هيئ لنجوى الملك الديان طهارة الحدث والمكان.

واستك لها والبس ثياب الزينة ولازم الوقار والسكينة .وقراءة المرأة للقرآن لا يشترط فيها أن تغطى ما تغطيه في الصلاة ،والأفضل لمن يمس المصحف أن يكون على طهارة خروجا من الخلاف ،لكن لا بأس بقراءة القرآن لغير المتوضئ ،لا سيما أن كان القارئ في مقام

التعلم أو التعليم.

هل يجوز إخراج جزء من زكاة المال للفقراء والمساكين "شنط رمضان" في شهررمضان؛ ولحوم في العيد؟

أجابت لجنة الفتوي :زكاة المال تخرج نقودا للفقير ،فهو أعلم بمصلحته ،ولا ينبغى إجباره على أخذ شيء بعينه قد لا يحتاجه ،وربما يحتاج المال لشراء الدواء أو قضاء الدين.

ما حكم الحصول على تصريح بالعمل من مصنع دون العمل فيه للحصول على

سكن من الدولة؟

أجابت لجنة الفتوي :ينبغى الالتزام بالشروط والضوابط التي وضعتها الدولة للحصول

على مسكن ،ولا يجوز التحايل عليها.

-ما حكم إخراج زكاة المال لأخى مع العلم إنه يعمل؟

أجابت لجنة الفتوي :إذا ثبت أن أحد إخوانك لا يستطيع أن ينفق على نفسه وأهله النفقة اللازمة من طعام وشراب وسكن وملبس ودواء ،كان ذلك من الفقراء والمساكين المستحقين للزكاة ،ووقتئذ كان دفع الزكاة له أولى من غيره ،للقرابة التي بينكما ،لحديث

١٨٢

صل الله عليه وسلم قال”:صدقتك على ذى

سلمان بن عامر رضى الله عنه :أن النبى

الرحم صدقة وصلة” .أما أن كان أحد إخوانك يستطيع النفقة على نفسه وأهله النفقة اللازمة ويعجز عن كماليات حياته وما ليس بضرورى فيها ،فليس مستحقا للزكاة ،ولا يجزيء إخراج

الزكاة له.

لى ولدان وبنت وعندى أملاك عبارة عن شقق وفيلا وأنوى التقسيم بالتساوى بينهمبموجب عقود نافذة في حالة الوفاة؟

أجابت لجنة الفتوي :يجوز للوالد أن يوزع أمواله على أولاده حال حياته ولكن ذلك لا يعتبر ميراثا ،لأن من شرط الميراث موت المورث ،ويعد ذلك من قبيل الهبة ،فلا بد من التسوية بين أولاده جميعا ،وأن يكون ذلك في حال الصحة وليس مرض الموت ،لكن الأفضل ألا يوزع الوالد أمواله على أولاده حال حياته ،بل يتركها لتوزع بعد موته توزيع الميراث الشرعي ،وهذا الأمر له حسنات كثيرة] .قال الإمام أحمد :أحب أن لا يقسم ماله، ويدعه على فرائض الله تعالى لعله أن يولد له ،فإن أعطى ولده ماله ،ثم ولد له ولد فأعجب إلي أن يرجع فيسوى بينهم ،يعنى يرجع في الجميع أو يرجع في بعض ما أعطى كل واحد

منهم ليدفعوه إلى هذا الولد الحادث ،،ليساوى إخوته[ المغنى .٦١/٦ ذهبا في حياتها واستمر معها الذهب حتى وفاتها وهى غير متزوجة،

أهديت أختى

هل تعود الهدية أم يتم توزيعها على الورثة؟

أجابت لجنة الفتوي :الهبة تملك بالقبض ،وقد قبضت أختك ما وهبتيه لها قبل موتها، واستقر في ملكها ،فيكون بعد وفاتها ملكا لورثتها ،ولا تعود هذه الهبة إليك بعد وفاتها.

هل يجوز أن أتبرع بنقود العقيقة للفقراء أم يجب الذبح؟ وما هو اليوم الذى أعق فيه؟وهل يجوز أن أعطى من اللحم لغير المسلمين؟

أجابت لجنة الفتوي :العقيقة لا يجزئ عنها إخراج المال ،بل يشترط الذبح .وتسن في يوم السابع ،واذا تأخرت فلا بأس بفعلها متى استطاع الإنسان .ولا بأس بإعطاء غير

احسانا إليه تأليفا لقلبه ،ولقوله

المسلم من العقيقة أو دعوته إليها ،لا سيما إذا كان هذا و

يخرجوكم

عن

ينهاكم

يقاتلوكم في

الله

تبروهم

دياركم أن

من

ولم

الدين

الذين لم

تعالي “ :لا

١٨٣

يحب

الممتحنة .(٨

وتقسطوا

المقسطين” )

إليهم أن الله

-فى قريتنا مقابر قديمة ولا ندفن فيها الآن فما حكم بيع هذه المقابر من أجل بناء مقابر

جديدة لنستنفع بها؟

أجابت لجنة الفتوي :متى تم الدفن في المقبرة لا يجوز بيعها لأنها إما أنها كانت مملوكة للمتوفى قبل وفاته أو أنها موقوفة عليه وحده أو موقوفة عليه وعلى من يدفن فيها من بعده ،وفى كل هذه الأحوال لا يجوز بيعها .أما إذا لم يكن دفن فيها أحد من قبل فهى

ميراث عمن تركها.

ذنبا وأخاف ألا يقبل الله توبتي؟

-أذنبت

أجابت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية :على السائل أن يحسن الظن بربه تبارك وتعالى ،وليعلم أن رحمة الله واسعة والله عز وجل يقبل من تاب إليه مهما بلغ ذنبه قال

الله

من

ياعبادي

تعالى “ :

الذنوب

سرفوا

نفسهم لا

يغفر

قل

رحمة الله أن

على أ

الذين أ

تقنطوا

الرحيم” )الزمر .(٥٣وعلى السائل أن يحسن الظن بربه تبارك وتعالى

هو

الغفور

جميعا إنه

صل الله

وسلم“ :لا

قال رسول الله

فإن حسن الظن بالله باب الأمل والتفاؤل ،وقد

عليه

يحسن

يموتن أ

بالله

الظن”

وهو

حدكم إلا

-أخرجت مالا بنية الصدقة منذ فترة فهل يجوز احتسابه من زكاة المال؟

صل الله عليه وسلم “إنما

أجابت لجنة الفتوى :أن النية شرط في صحة العبادات لقوله الأعمال بالنيات” وبالتالي فالمال المدفوع كصدقة لا يجوز احتسابه من زكاة المال لعدم

وجود نية إخراج الزكاة عند دفع المال.

في حالة فسخ الخطبة من طرف الرجل هل الشبكة )الذهب( من حق الرجل أم المرأة؟

أجابت لجنة الفتوى :إذا قدم الرجل شيئا من المهر لخطيبته قبل أن يعقد عليها ،ثم فسخ الخطبة لسبب أو لدونه ،فله الحق في أن يسترد ما دفعه لأجل الزواج ،لأنه دفعه للزواج ولم يتم .وان كانت الشبكة مشروطة من قبل المرأة ووليها ،وقدمها الرجل على أثر شرطهم، باعتبارها جزءا من المهر ،ثم فسخ الخطبة فله أن يستردها كاملة أن كانت باقية ،وقيمتها أن تصرفت فيها المرأة ،لأن المرأة لا يستقر ملكها للشبكة أو بعض منها إلا بالعقد ولم يحدث.

١٨٤

أما الذهب الذي ينفقه الزوج بمحض إرادته دون شرط من الولي ولا المرأة ،وينفقه كهدية لها، وان تم الفسخ من قبله فيجوز أن يؤخذ منه قدر ما عاد من ضرر بسبب الفسخ.

-أختى توفيت وهي تلد ومات المولود -كان ذك ار -وزوجها لم يدفع المؤخر ولم يدفع

ثمن الشبكة فهل لنا حق عنده؟

أجابت لجنة الفتوى :لو ثبت أن المولود قد ولد وبه حياة بأن نزل صارخا ثم مات بعد أمه فإن التركة توزع للزوج الربع والباقي للمولود الذكر ،ويوزع هذا الباقي على ورثة المولود ولا شيء للإخوة ما لم يكن هناك ورثة آخرون .وان ثبت أن المولود لم ينزل حيا وانما نزل ميتا وأن الأم قد ماتت دون أن تنجب أبناء آخرين فإن نصف التركة للزوج والباقي للإخوة للذكر مثل حظ الأنثيين ما لم يكن هناك ورثة آخرون ووقتئذ كان لكم نصف ما تركته أختكم من أموال سواء كان مؤخر صداق أو ذهبا أم قائمة أم غير ذلك وللزوج النصف

أيضا كل ذلك بشرط عدم وجود ورثة آخرين غيركم.

هل يجوز إخراج “شنط رمضان” من أموال الزكاة في رمضان ،وهل يجوز التبرع لإقامةموائد الإفطار واحتسابها من أموال الزكاة؟

أجابت دار الإفتاء المصرية :إنه يجوز إخراج “شنط رمضان” من أموال الزكاة في رمضان، أما موائد الإفطار فلا تكون من أموال الزكاة ،ولكن من الصدقات والتبرعات وغيرها من وجوه الإنفاق .والإنفاق على موائد الإفطار في رمضان التي لا تفرق بين الفقراء والأغنياء إنما هو من وجوه الخير والتكافل الأخرى كالصدقات والتبرعات لا من الزكاة ،إلا إذا اشترط صاحب المائدة أن لا يأكل منها إلا الفقراء والمحتاجون وأبناء السبيل من المسلمين ،فحينئذ يجوز إخراجها من الزكاة ،ويكون تقديم الطعام لهم حينئذ في حكم التمليك ،على اعتبار قائما مقام التمليك ،أما شنط رمضان التي يتحرى فيها تسليمها للمحتاجين

الإطعام في ذلك

فهذه يجوز إخراجها من الزكاة لأن التمليك متحقق فيها.وموائد الإفطار المنتشرة في بلادنا والتى يطلق عليها موائد الرحمن-هى بلا شك مظهر مشرق من مظاهر الخير والتكافلبين المسلمين ،لكنها طالما جمعت الفقير والغنى فإنها لا تصح من الزكاة؛ لأن الله تعالى

الصدقات للفقر

اء و

المساكين

قد حدد مصارف الزكاة في سورة التوبة في قوله سبحانه ) : إنما

١٨٥

سبيل

العاملين عليها و

و

ابن

الغارمين وفى

قلوبهم وفى ال ر

الله و

السبيل ف ريضة

المؤلفة

قاب و

حكيم( ،ولذلك اشترط جمهور الفقهاء فيها التمليك؛ فأوجبوا تمليكها للفقير

عليم

من الله والله

أو المسكين حتى ينفقها في حاجته التي هو أدرى بها من غيره ،وانما أجاز بعض العلماء إخراجها في صورة عينية عند تحقق المصلحة بمعرفة حاجة الفقير وتلبية متطلباته.

ما هى زكاة الفطر وما الحكمة من مشروعيتها وما وقت وجوبها وما مصارفها ومامقدارها وعلى من تجب عليهم؟

أجابت دار الإفتاء :زكاة الفطر هى التي يجب إخراجها على المسلم قبل صلاة عيد

الفطر بمقدار محدد – صاع من غالب

قوت البلد -على

كل

نفس من المسلمين؛ لحديث

زكاة

الفطر

ابن عمر -رضى الله عنهما“ :-أن رسول الله

صل الله عليه وآله وسلم فرض

حر أو

صاعا من

عبد ذكر أو

تمر أو

من رمضان على الناس

صاعا من شعير على كل

عمن تلزمه نفقته .وقيمة زكاة الفطر لهذا العام ١٤٣٧

أنثى من المسلمين” ،ويخرجها العائل

هجريا حددتها دار الإفتاء المصرية بما لا يقل عن ٨جنيهات عن كل فرد ،أى ما يعادل ٢

بدلا

كيلو ونصف الكيلو من الحبوب عن كل فرد،ويجوز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقودا من الحبوب ،تيسي ار على الفقراء في قضاء حاجاتهم ومطالبهم .ويكون ذلك قبل موعد صلاة العيد ،لنيل أجرها ،وحتى يتيسر للمحتاجين الاستفادة منها ،أما إخراج زكاة الفطر بعد صلاة

أما

العيد فيعد صدقة من الصدقات ولا تجزئ عن زكاة الفطر .وشرط وجوبها هو اليسار ،

قوته

يفضل عن

شيء فلا تجب

وقوت

ويومه

الفقير المعسر الذى لم

من في نفقته ليلة العيد

عليه زكاة الفطر؛ لأنه غير

طهرة للصائم من اللغو والرفث،

قادر .وشرعها الله تعالى

اغناء للمساكين عن السؤال في يوم العيد الذى يفرح المسلمون بقدومه؛ حيث قال رسول

و

صل الله عليه وآله وسلم“ :أغنوهم عن طواف هذا اليوم” .ولا مانع شرعا من تعجيل

الله

زكاة الفطر من أول دخول رمضان ،كما هو الصحيح عند الشافعية؛ لأنها تجب بسببين:

بصوم رمضان والفطر منه ،فإذا وجد أحدهما جاز تقديمه على الآخر .ويمتد وقت الأداء لها عند الشافعية إلى غروب شمس يوم العيد ،ومن لم يخرجها لم تسقط عنه وانما يجب

عليه إخراجها قضاء.

١٨٦