رؤى معاصرة في القرآن الكريم والعبادات – الجزء الثاني

الدين المؤجل فيجوز للمدين به أن يسافر دون إذن دائنه مطلقا عند الشافعية.

.(٢٨٠أما

الدين فيه لم يجز

قصير .فإن كان

ا

واشترط الحنفية لذلك أن يكون السفر

طويلا بحيث يحل

له السفر إلا بإذن دائنه .

الدين بماله ..قبل أن يحجر

وأجاز المالكية للغرماء أن يقوموا علي المدين الذي أحاط عليه الحاكم ..فيسجنوه .أو يحولوا بينه وبين التصرف في ماله بالبيع والهبة ونحوهما .هذا بالإضافة إلي منعه من السفر .أما عند جمهور الفقهاء فالمفلس قبل الحجر عليه كغير المفلس .له حق التصرف في ماله كيف شاء .ولكن لا يحل له ديانة أن يسافر إلا بإذن دائنيه .وانما جعل الفقهاء استئذان المدين لدائنه عند إرادته للسفر .لخطورة أمر الدين في

صل الله عليه وسلم"

الإسلام .فقد أخرج مسلم عن عبدالله بن عمرو بن العاص .أن النبي "

مانعا

قال" :يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين” .فإذا لم يأذن الدائن للمدين بالسفر كان ذلك من وجوب الحج عليه إذا تيسر له ذلك بتبرع غيره -٢" .انعدام الزوج أو المحرم الأمين في السفر يجوز للمرأة بالإجماع أن تسافر في كل وقت مع زوجها أو محرمها الأمين في الجملة .وذهب المالكية والشافعية في الأصح إلي أن المرأة يمكن أن تستعيض عن الزوج أو المحرم في السفر المباح بالرفقة المأمونة التي تكون برجال صالحين أو نساء صالحات مع العدد القليل .أما مع القوافل العظيمة فهي كالبلاد يجوز فيها أن تسافر المرأة وحدها دون نساء أو محارم .وذهب الحنفية والحنابلة والظاهرية إلي أنه لا يغني عن المحرم أو أخذا بظاهر أحاديث نهي المرأة عن السفر دون محرم أو زوج .

الزوج رفقة مأمونة

أيضا علي أنه يجوز للمرأة أن تسافر وحدها عند الضرورة مثل أن

وأجمع الفقهاء

تهرب من ظالم .أو أن تبحث عن طعام في مهلكة .أما في السفر الواجب كأداء الحج نذر أو بأصل الشريعة فقد اختلف الفقهاء في حكم سفر المرأة وحدها دون محرم

المفروض ا

أو زوج أو رفقة مأمونة عند من ألحقها بهما .وذلك علي مذهبين في الجملة .المذهب الأول :يري أن السفر الواجب كالسفر المباح يمنع المرأة من الخروج إليه إلا بمحرم أو زوج .أو رفقة مأمونة عند من ألحقها بهما ..وهو مذهب الجمهور .قال به الحنفية والمالكية وروي عن عائشة وابن عمر ..وحجتهم ما أخرجه الشيخان عن أبي

والشافعية والحنابلة .

٥٨٧

صل الله عليه وسلم قال" :لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر

هريرة أن النبي

مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة.

الواجبات في الحج:

الواجب في الحج ،هو ما يحرم تركه اختيا ار لغير ضرورة ،ولايفسد النسك بتركه، وينجبر بالدم ،ويوضح الدكتور علي جمعة ،مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء ،أن واجبات الحج بالتفصيل هي الإحرام من الميقات ،فيجب علي من اراد الحج او العمرة أن يحرم من الميقات المحدد لكل جهة ،فيجوز له أن يحرم من بلده ،او من الميناء او المطار او في الطائرة او من السفينة ،او الميقات نفسه ،فان تعدي الميقات وهو مازال متحللا ،وجب عليه دم ،فان عاد الي الميقات قبل التلبس بنسك سقط عنه الدم ،اي الذبح.

اما ثاني واجبات الحج فهو :رمي الجمرة الكبري ،ويكون بعد ارتحال الحاج من المشعر الحرام يتجه إلي مني;ليرمي جمرة العقبة الكبري بعد أن تسفر الشمس ،ويبدأ وقت الرمي لمن وقف بعرفة قبله من منتصف ليلة النحر عند الشافعية والحنابلة ،ومن طلوع فجر يوم النحر عند الحنفية والمالكية ،ويمتد عند جماعة من العلماء إلي آخر يوم من أيام التشريق ،بناء علي أن أيام مني كالوقت الواحد ،ومنهم من يجعل لها وقتين :وقت أداء، إلي غروب شمس يوم النحر ،ووقت قضاء؛ من غروب شمس يوم النحر إلي آخر أيام التشريق ،والوقت المستحب لرميها من طلوع الشمس إلي زوالها ظهر يوم النحر)العاشر من ذي الحجة( ،ويكون رمي الجمرة بحجر صغير ،كحصي الخذف ،وهو قدر حبة الفول ،أو النواة ،ولا يكون صغي ار جدا ،ولا كبي ار ،ويستحب أن يجعل مكة عن يساره ،ومني عن يمينه، أثناء رمي جمرة العقبة ،بخلاف الرمي أيام التشريق فيستقبل القبلة.

ويجب أن يكون الرمي بسبع حصيات ،سبع مرات علي الجمرة ،كل مرة بحصاة واحدة، ومحل الرمي هو :البناء وما حوله ،ولا يعتبر ما رماه من الحصي فجاوز الجمرة واقعا بعيدا عنها ،كما لا يعتبر ما وقع دونها ،ولا ينبغي أن يرمي الحاج الجمرة بغير الحصي الصغير، وما يقع من بعض الناس من رمي الجمرة بالنعال ونحوها مما ينبغي تجنبه ،ويستحب رميه حين وصوله لها بسبع حصيات يلتقطها من المزدلفة ،ولا مانع من التقاطها من أي مكان،

٥٨٨

ويستحب التكبير مع كل حصاة عند رمي جمرة العقبة ،وغيرها من باقي الأيام ،كما يستحب تتابع الحصيات بالرمي ،بحيث لا يفصل بينها بشاغل من كلام ،أو غيره .ثالثا :الذبح )الهدي( ،إذا رمي الحاج جمرة العقبة الكبري فعليه أن يقوم بذبح هديه ،للمتمتع والقارن وجوبا ،وللمفرد استحبابا .رابعا:الحلق أو التقصير :إذا قام الحاج بالذبح ،فعليه أن يقوم بالحلق او التقصير اذا كان رجلا ،والحلق افضل ،اما المرأة فالواجب في حقها هو التقصير ،اما الحلق فهي منهية عنه ،لانه في حقها مثلة ،ويستحب كون الذبح والحلق قبل الزوال ،وله أن يؤخر الذبح الي آخر ايام التشريق ،كما هو الاصح عند الشافعية وغيرهم ،أما الحلق فلا يختص بزمان ولا مكان ،كما يستحب تقديم رمي جمرة العقبة علي الذبح والحلق وطواف الافاضة ،ويستحب ايضا تقديم النحر علي الحلق ،كما يستحب تقديم الذبح والحلق علي طواف الافاضة ،فان قدم بعضها وأخر بعضها صح ولا حرج.

خامسا :رمي الجمرات في أيام التشريق ،بعد أن ينتهي الحاج من أعمال يوم النحر يجب عليه رمي الجمرات في أيام التشريق ،وعليه أن يرمي الجمرات الثلاث :الأولي، والوسطي ،وجمرة العقبة .ووقت الرمي من زوال الشمس إلي الغروب ،ويجوز قبل الزوال للزحام ،بل يجوز رمي جمرات أيام التشريق بدءا من منتصف الليل من يوم الحادي عشر من ذي الحجة وهو أول أيام التشريق ،ويجوز تأخير كل الأيام إلي آخر يوم ،فإن أخرها لما بعد غروب اليوم الثالث من أيام التشريق ،وهو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة ،فعليه دم، ويجوز أيضا عند جماعة من الشافعية تقديم رمي يوم إلي يوم.

ويكون الرمي بسبع حصيات -لكل جمرة من الجمرات الثلاث -يلتقطها من أي محل، ويستحب أن يستقبل القبلة أثناء الرمي في أيام التشريق ،وفي ترك الرمي فدو ويشترط عند الجمهور ترتيب الجمرات بأن يبدأ بالأولي التي تلي مسجد مني ،ثم الوسطي ،ثم العقبة ،وليس الترتيب شرطا عند الحنفية ،فمن رمي دون ترتيب صح رميه ،ولا دم عليه ،أخذا بهذا القول.

ويستحب وقوفه ،عقب رمي الجمرتين الأوليين ،للدعاء والثناء علي الله تعالي مستقبلا للبيت ،كما يستحب الذهاب إلي الجمار والعودة منها مشيا علي الأقدام ،ويجوز الركوب، وينبغي ترك التزاحم والتدافع عند رمي الجمار ،ويستحب رميها عقب زوال الشمس قبل

٥٨٩

صلاة الظهر ،بدون تأخير ،ويستحب نزول غير المتعجل بعد رمي جمار اليوم الثالث )يوم الثالث عشر من ذي الحجة( بالمحصب وهو مكان بمكة يسمي ايضا الابطح بين القصر الملكي وجبانة المعلي في منطقته شارع واسع يحمل اسم الابطح ،ليصلي به الظهر والعصر والمغرب والعشاء ،ثم يذهب إلي مكة لطواف الوداع.

وكل ذلك إنما يستحب عند أمن التزاحم وسلامة الحجيج ،فإن كان ذلك سيؤدي إلي ضرر فلا يستحب ،ويكون مجموع ما يرميه الحاج المتعجل من الحصي تسعا وأربعين)(٤٩ حصاة :سبعا) (٧ليوم النحر ،واحدي وعشرين) (٢١ليوم رمي الجمرات الأول ،واحدي وعشرين) (٢١ليوم رمي الجمرات الثاني ،وهو الحد الأقل في الرمي.ومجموع ما يرميه الحاج غير المتعجل من الحصي سبعين) (٧٠حصاة :سبع) (٧ليوم جمرة العقبة الكبري، واحدي وعشرين ) (٢١ليوم رمي الجمرات الأول ،واحدي وعشرون ) (٢١ليوم رمي الجمرات الثاني ،واحدي وعشرين ) (٢١ليوم رمي الجمرات الثالث ،وهو الحد الأكثر في الرمي.ويجوز لمن عجز عن الرمي بنفسه لكبر ،أو مرض،أو خوف مشقة زحام ونحوه ،أن ينيب عنه من يرمي بدلا منه،ولا يشترط فيمن ينيبه أن يكون مؤديا للحج ،بل يجوز أن يكون متحللا ،كما يجوز أن يكون ذلك في مقابل أجر ،فإذا كان النائب يؤدي المناسك فيجب أن يرمي عن نفسه أولا ثم يرمي عمن ينوب عنه ،وعند الشافعية أنه إذا رمي الجمرة عن نفسه جاز له رميها عمن أنابه قبل أن يرمي التي بعدها ،ويجوز أن ينيب الإنسان غيره

في الجمرات الثلاث كلها أو بعضها.

سادسا :طواف الوداع :يجب طواف الوداع لمن يخرج من مكة إلي ميقات من المواقيت ،أو لما حاذاه ،أو لأبعد من ذلك ،وفي ترك طواف الوداع فدو ،بينما يري جماعة من الفقهاء أن طواف الوداع سنة ،لا دم في تركه ،وطواف الوداع لا يجب علي الحائض، ولا يلزمها الصبر إلي طهرها لتأتي به ،بل يجوز لها تركه ،ولا دم عليها في ذلك، وهومذهب العلماء كافة ،وبهذا يكون الحاج قد أدي مناسك الحج.

السياسة في الحج:

في ظل ما يتردد حول استعداد عناصر التنظيم الدولي للإخوان المسلمين لرفع شعار

٥٩٠

رابعة علي جبل عرفات خلال موسم الحج ،أكد علماء الأزهر حرمة استخدام الشعارات السياسية في موسم الحج ،أو التضييق علي حجاج بيت الله الحرام أو ترويعهم ،وأن مثل هذه الأفعال تخرج شعيرة الحج عن مقاصدها وتجعلها غير خالصة الله عز وجل.وناشد علماء الأزهر ،ضيوف الرحمن ،الذين جاءوا من جميع أقطار الأرض ،أن يؤدوا المناسك صل الله عليه وسلم ،لا علي هدي الأحزاب والجماعات.وطالبوا الجماعات

علي هدي النبي

والتيارات الداعية إلي التظاهر علي عرفات ،بالنأي بعبادة الحج عن الصراعات الحزبية ،أو الطائفية أو السياسية ،وأن تكون خالصة الله وحده لا يصح استخدام أي شعارات سياسية في أثناء الحج ،لأن الحج والعمرة الله وحده لا شريك له ،لقول الله تعالي "وأتموا الحج والعمرة الله" ومعني الأية الكريمة أن تكون العبادة في الحج والعمرة خالصة الله وحده ،وعندما يحرم الحاج يقول :لبيك اللهم لبيك ،لبيك لا شريك لك لبيك ،أن الحمد والنعمة لك والملك ،لا شريك لك وهذا هو لفظ شرعي يعلن فيه الحاج أنه في الحج يؤدي العبادة الله ،ولا شريك له، واذا بدأ طوافه بالبيت الحرام يقول الحاج :اللهم إيمانا بك ،وتصديقا بكتابك ،ووفاء بعهدك، صل الله عليه وسلم فهو يبدأ مناسكه وعبادته بأنها الله وحده

واتباعا لسنة نبيك سيدنا محمد

وتصديقا بكتابه ،ووفاء له سبحانه ،فلا يصح أن يشرك في عمله غير الله ،ولا يستغل العبادة لأمور دنيوية ،وعليه أن يخلص العمل الله وحده لا شريك له.

واذا كان البعض يستشهد بجواز التظاهر ،استنادا الي ما ورد في القرآن الكريم حول منافع الحج ،التي جاءت في قوله تعالي" :وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلي كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات علي ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير" سورة الحج ،فان الدكتور أحمد عمر هاشم يؤكد بطلان هذا الاستدلال ويقول :هذه المنافع منها دينية ،ومنها دنيوية ،مثل التجارة والبيع والشراء ،ويقول الله تعالي" :ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وان كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله أن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذك ار" ويدل هذا علي أن الحاج يشهد هذه

٥٩١

المنافع ،وهي ليست داخلة في الخلافات السياسية أو الحزبية ،بل لابد أن تكون منافع للجميع ،بعيدة عن أي شائبة من الشوائب الدنيوية ،ولا نريد أن نجعل صراعات بين فئة أو فئة ،أو فصيل وآخر ،ولا نريد أن نجعل من أداء المناسك منافسات ،وصراعات حزبية ،أو طائفية أو سياسية ،وننأي بهذه العبادة عن كل ما يشوبها ،علي أن تكون خالصة الله وحده.أما الدكتور سعيد عامر ،أمين عام لجنة الفتوي بالأزهر ،فيشير إلي أن عبادة الحج خالصة الله رب العالمين ،لا لسمعة أو رياء ،ولا لحزب أو جماعة ،ولا يجوز للمسلمين أن

صل الله

يأتوا بشعارات أو هتافات في أداء مناسك الحج ،بخلاف ما ورد عن نبينا الحبيب عليه وسلم فقال في صحيح حديثه خذوا عني مناسككم ،وليس رفع شعار رابعة أو غيره

صل الله عليه وسلم ،فلا يجوز لنا أن

وهتافات الأحزاب والجماعات من هدي نبينا

نستخدمها في أثناء العبادة ،ويوم عرفة يوم الحج الأكبر ،ويجب علي المسلم أن يشغل نفسه

صل الله عليه وسلم ،فإن الله

بالدعاء والاستغفار والذكر وتلاوة القرآن والصلاة علي النبي ، يباهي بهؤلاء الملائكة ويتجلي لهم بإجابة الدعوات والمغفرة والرحمة والرضوان .وناشد جميع

صل الله

الحجاج الذين جاءوا من جميع أقطار الأرض ،أن يؤدوا المناسك علي هدي النبي

عليه وسلم ،لا علي هدي الأحزاب والجماعات.

أن استخدام هذه الشعارات السياسية في أثناء أداء المناسك هو استغلال لفريضة الحج استغلالا سياسيا ،ويدخل في الإشراك في العبادة ،لأن العبادات لابد أن تؤدي صافية عن أي شيء آخر ،ولم يبح الله تعالي :إلا التجارة وقت الحج ،وهي نعمة من الله أن جعل هذا التجمع الكبير جدا من أطراف الدنيا سببا لأن يستفيد بعضهم من بعض ،أما من يتخذ الشعائر فرصة للأعمال السياسية ،فهو يؤدي بالطبع إلي الاختلافات بين الناس ،مع أن الله عز وجل ،قال" :فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج" ومن المؤكد أن رفع الشعارات السياسية ،يثير ويغضب الآخرين ممن لا يؤمنون بهذا الفكر ،فقد يؤدي ذلك الي فتنة في

صل الله عليه وسلم أن

الحج ،والفتنة نوع من الضرر ،وقد أمرنا بنص حديث رسول الله صل الله عليه وسلم :لا ضرر ولا ضرار.وأضاف أن الواجب علي

نجتنب الضرر ،فقال

المسلم أن يفرغ نفسه لهذه العبادة الكبري ،فلا يشغل نفسه بأمور تؤدي الي الاختلاف في

٥٩٢

كثير من الأحوال ،والفرق بين التجارة والسياسة ،أن التجارة مبنية علي الرضا التام بين الطرفين ،سواء كان من ناحية التجار ،أو من ناحية المشترين ،أما الشعارات السياسية فليس لها هذا الطابع الرضائي ،بل هي مدعاة للاختلاف في كثير من الأحوال والاختلاف منهي عنه في أثناء الحج ،كما ورد في النص الكريم الذي ذكرناه ،فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ولعل الحكمة في المنع من الجدال أن طبيعة هذه الشعيرة الكبري ،وهي شعيرة الحج ،يجتمع فيها خلق كثير ،فإذا أبيح بها الجدال والنزاع ،أدي ذلك في كثير من الأحوال إلي الإضرار بالناس ولعل الضرر لا يكون مقتص ار علي طرفي الخلاف ،بل قد يؤدي إلي الإضرار بالآخرين ممن لا يشغلون أنفسهم بالخلاف الدائر أمامهم ،فعلي الأقل سيشغلهم

ذلك عن التفرغ الكامل للعبادة.

الاقتراض للحج :

كان

ءامنا و

ءايت

فيه

ومن د

حج

قال تعالي " :

خله

إبرهيم

ٱلناس

بينت م

قام

على

إليه

ٱستطاع

ٱلعلمين" )آل عمران .(٩٧ولذلك

فإن ٱ

عن

ومن

سبيلا

من

ٱلبيت

غني

كفر

أجمع الفقهاء علي عدم وجوب الحج إلا بالاستطاعة .وان اختلفوا في معني الاستطاعة وصورها .ومن ذلك :حكم الاقتراض للحج .خاصة أن القرض مشروع في حكم الأصل

قرضا

يقرض ٱ

فيضعفه

حسنا

ٱلذي

له

بالإجماع.

عملا بعموم قوله تعالي" :م ن ذا

يقبض

كثير ة وٱ

ترجعون" )البقرة .(٢٤٥وما أخرجه مسلم عن أبي

ويبصط

وإليه

أضعافا

فتيا ..فقدمت عليه إبل من

صل الله عليه وسلم استسلف ا

بكر أي

رافع أن رسول الله .

جملا

إبل الصدقة .فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره .فرجع إليه أبورافع فقال :لم أجد فيها إلا

صل الله عليه وسلم" :أعطه إياه .أن

ا

باعيا أي

جملا أجود وأفضل من البكر فقال

خيار ر

قضاء” ..وأخرج ابن ماجة بسند فيه مقال عن عبدالله بن مسعود .أن

خيار الناس أحسنهم

قرضا مرتين إلا كان كصدقتها

صل الله عليه وسلم قال" :ما من مسلم يقرض

النبي

مسلما

مرة” ..واذا صح الاقتراض من أجل متاع الدنيا .فهل يصح الاقتراض من أجل أداء فرض الحج؟!! ..أو بمعني آخر :هل القدرة علي الاقتراض تحقق الاستطاعة التي توجب الحج؟!! ..خلاف بين الفقهاء .ذهب جمهور الفقهاء إلي أن القدرة علي الاقتراض لا تحقق

٥٩٣

الاستطاعة الموجبة للحج .ونحوه من الواجبات الدينية كصدقة الفطر .ومع ذلك فلو اقترض وحج بمال القرض فحجه صحيح بالإجماع إذا تم بأركانه وشروطه .وهل يأثم أو لا يأثم؟!! ..خلاف عند هؤلاء الجمهور .لأنه بالقرض قد عجل أداء فريضة الحج واستراح من جهة .ومن جهة أخري فإنه قد حمل نفسه أكثر مما يطيق .وألزم نفسه بمشقة غير واجبة.

صل الله عليه وسلم عن الرجل

وقد أخرج البيهقي عن عبدالله بن أبي أوفي .أنه سأل النبي

صل الله عليه وسلم" :لا” .وذهب بعض المالكية

لم يحج ..أيستقرض للحج؟!! ..فقال

وغيرهم من أهل العلم إلي التفصيل بين من يرجو الوفاء إذا اقترض .كمن ينتظر مستحقاته

عقار يخلفه .بحيث يستوفي منه قيمة

المالية التي تأتيه في القريب .أو من يمتلك تجارة أو ا القرض أن نفذ القضاء ومات في سفره .فهذا يجب عليه أن يقترض لأداء حجة الفريضة

مستطيعا ..أما إذا لم

وهي حجة الإسلام الأولي .لأنه بهذا الاقتراض الآمن بالوفاء يكون

يكن يرجو وفاء القرض كالفقير المعدم فلا يجوز له الاقتراض من أجل الحج إلا بعلم المقرض بحاله ومسامحته أن مات قبل الوفاء .لأن المنع كان لحقه .وقد أسقط حقه بإعطائه .مع علمه بحاله من الفقر والعدم ..يقول ابن حجر الهيتمي :يعلم من ذلك أنه لا يحل لفقير أن يتظاهر بالغني عند الاقتراض ..وأو أن يستر حاله من الفقر والعدم ..لأن

صل الله عليه وسلم" قال:

فيه تغر ا

ير للمقرض .وقد أخرج البخاري عن أبي هريرة أن النبي " "من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدي الله عنه .ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله" وفى مفاضلة بين الحج أو سداد الدين فقد أفتت دار الإفتاء أن الفرد اذا أدي فريضة الحج فيكون سداد الدين أولى من التنفل بالحج أداء مناسك العمرة مع وجود جرح يدمي ما كيفية الإحرام وأداء الحج مع وجود جرح في باطن القدم يدمى عند المشى ولا يجف بسبب الإصابة بالسكر والسيولة في الدم؟ خروج الدم من غير السبيلين )القبل والدبر( لا ينقض الوضوء ،وهذا مذهب الإمام مالك والشافعى وفقهاء أهل المدينة السبعة وغيرهم ،واستدلوا

صل الله عليه

بحديث جابر بن عبدالله رضى الله عنهما" :أن رجلين من أصحاب النبى وآله وسلم حرسا المسلمين في غزوة ذات الرقاع ،فقام أحدهما يصلي ،فرماه رجل من الكفار

صل الله عليه وآله وسلم فلم ينكره .أخرجه

بسهم فنزعه وصلى ودمه يجرى" ،وعلم به النبى

٥٩٤

تعليقا.وقال الحسن

أحمد وأبوداود وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وذكره البخارى

المسلمون

احاتهم " رواه ابن أبى شيبة بسند صحيح وعلقه

البصري " :ما ز

ال

يصلون في ج ر

البخارى .وبناء على ذلك وفى واقعة السؤال :فعلى المصاب بذلك أن يتوضأ ويعصب جرحه ،ولا حرج عليه في إحرامه ولا في طوافه ،ولا يتوضأ بسبب ذلك إلا إذا أحدث.

الحج عن الميت :

الحج ركن من أركان الإسلام يجب علي كل مكلف مستطيع لقوله تعالي" :والله علي الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا" "آل عمران "٩٧ :فإذا عاش الإنسان فقي ار ومات فقي ار فقد أجمع الفقهاء علي أن الحج لا يلزمه ولا يجب علي أولاده أن يحجوا عنه بعد موته فإن فعلوا فهو خير وفضل يقبله الله تعالي بحسن نيتهم وبرهم بآبائهم .أما إذا كان المسلم غنيا قاد ار علي الحج ولم يحج اهمالا أو تسويفا حتي مات فقد أجمع الفقهاء علي تقصيره وانه مؤاخذ يوم القيامة عن ترك هذا الفرض وهنا يثار السؤال :هل يجب علي أولاده أن يحجوا عنه من تركته؟ في ذلك مذهبان للفقهاء :ذهب الشافعية والحنابلة إلي انه يجب علي ورثة هؤلاء المقصرين أن يحج أحدهم عنه من تركته قبل تقسيمها علي الورثة قياسا علي

صل

سائر الديون ولحديث البخاري عن ابن عباس أن امرأة من جهينة جاءت إلي النبي

صل

الله عليه وسلم فقالت أن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتي ماتت أفأحج عنها؟ فقال الله عليه وسلم "نعم .حجي عنها أرأيت لو كان علي أمك دين أكنت قاضيته اقضوا دين الله فالله أحق بالوفاء” .وذهب الحنفية والمالكية إلي انه لا يجوز لأحد من الورثة أن يحج عن المقصرين بترك الحج حتي ماتوا إلا إذا أوصوا بالحج عنهم قبل موتهم لأن الحج يحتاج

إلي نية والوصية بالحج في حكم النية .

ما اذا كان المسلم غنيا بماله ولكنه ضعيف في صحته لشيخوخة أو مرض وهو المعروف عند الفقهاء بالمعضوب فقد اختلف الفقهاء في فرض الحج عليه علي مذهبين:

المذهب الأول :يري أن هذا المعضوب الذي يضعف عن السفر للحج لا يجب عليه الحج وان كان غنيا كما لا يجب عليه أن ينيب أحدا للحج عنه وهو مذهب أكثر الحنفية والمالكية .وحجتهم :أن الصحة شرط لوجوب الحج كما أن القدرة المالية شرط لوجوبه .

٥٩٥

المذهب الثاني :يري أن المعضوب الذي يضعف عن السفر للحج وكان قاد ار ماليا علي انابة غيره مكانه لا يسقط فرض الحج عنه بل يجب عليه أن يستأجر من يحج عنه واذا مات قبل ذلك فإنه يستقطع من تركته ما يكفي للحج عنه قياسا علي سائر الديون والي هذا ذهب الشافعية والحنابلة وابن حزم الظاهري وروي ايضا عن ابي حنيفة وابي يوسف وهو المختار في الفتوي لقوله تعالي "والله علي الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا" "آل عمران "٩٧ :وهذا المعضوب قادر علي الحج بماله عن طريق الإنابة وهذا وجه من وجوه الاستطاعة.

الحج عن الغير :

آداء الحج عن أحد الأقارب هل يحقق له نفس الأجر والثواب؟ يجيب عن هذا السؤال فضيلة الدكتور عزت عطية الأستاذ بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر يقول :يفهم بعض الناس من الحديث النبوي الشريف أن من أدي فريضة الحج غفرت له كل الذنوب صغيرها وكبيرها وانه يبدأ حياته من جديد والذي يظهر أنه فهم خاطئ لأن الحج يكفر الذنوب الصغائر أما الكبائر فلا يكفرها إلا التوبة المقبولة وانما يتميز الحج بأن الكبائر التي علي المسلم لا يبقي لها أثر علي الحاج بعد انتهاء حجته وانما يبدأ صفحة جديدة في أعماله لا أثر فيها لما عليه من الكبائر أي أنها توضع في ميزان سيئاته لكن يمحي أثرها من القلب ومن النفس بحيث تكون أعماله بعد الحج صافية لا يعوقها شيء .والمعاصي تظلم القلب وتؤثر علي الطاعات من ناحية الكمال .وهذه الآثار تنقص قيمة الأعمال الصالحة وقد تحول بينها وبين أدائها .فإذا جاء الحج طهر القلوب وعاد صاحبه من حجه كيوم ولدته امه فلا يبقي لما عليه من الذنوب تأثير علي قلبه مع بقائها في صحيفة سيئاته حتي يتوب إلي الله عز وجل ويقبل الله التوبة ومن شروطها النية الخالصة وارجاع الحقوق لاصحابها.

بالنسبة لمن يحج عن غيره يتنازل عن كل ما يتصل بحجه لغيره فيختص بالثواب بمن تبرع له وليس له ثواب علي الحج لذاته لكن اداء الحج عن الغير فيه خير فيعطي ثواب التسبب في حصول هذا الخير لغيره فإن كانت النفقة منه لغيره فبها ونعمت وان كانت من الغير لمن يحج فثواب الحج لصاحب المال خالصا ولمن أدي عنه الثواب الدنيوي .

وأما الحج عن المتوفي أو غيره بحسب سبق الحج له قبل الموت من عدمه ) (١فإن

٥٩٦