استراتيجية التنمية الزراعية المصرية

إستراتيجية

التنمية الزراعية المصرية

إعداد

أ.د /أسامة محمد الحسيني

أستاذ بكلية الزراعة – جامعة القاهرة

٢٠١١م

المحتويات

الموضوع

صفحة

المقدمة

١

مجالات مواجهة مشاكل التنمية:

١

مشاكل الفلاح المزمنة:

١

الحيازات الزراعية :

٢

القطاع الزراعى :

١٢

التعاونيات الزراعية :

٢٢

تصنيع المحاصيل الزراعية :

٢٢

التصدير :

٢٣

الزراعية العضوية :

٢٥

النانوتكنولوجى :

٢٦

التنوع البيولوجى :

٢٧

تنمية وتطوير الزراعة المصرية

٢٩

السمات الأساسية للزراعة المصرية:

٢٩

تقرير تطور الزراعة المصرية ٢٠٠٤-١٩٩٠

٣١

الملحق الإحصائي

٤١

مشكلات ومعوقات الزراعة المصرية:

٤٧

المحاور الأساسية لتنمية وتطوير الزراعة المصرية:

٤٨

نموذج التركيب المحصولي

٥٢

النواحي الفنية

٦٢

الركائز الأساسية لنقل التكنولوجيا:

٧٤

الركائز الأساسية لتنفيذ برامج الاستصلاح:

٧٦

أساليب ووسائل تنمية الزراعة الحديثة:

٧٨

البيئة والتنمية الزراعية المستدامة

٨٥

الاستخدام التقليدي لمخلفات الزراعية

١٠٨

الموارد المائية والاستخدام المرشد فى الصحارى المصرية لتنمية زراعية متكاملة

١١٨

الإستراتيجية المقترحة لاستغلال المياه الجوفية بمناطق الصحراء الغربية وجنوب الوادى

١٤١

وثيقة الاستراتيجية الزراعية المصرية

١٤٨

الخطة التنفيذية واستراتيجية التنمية الزراعية

مقترح هيكل إدارة مشروعات الخطة التنفيذية

المشروع القومى لتنمية سيناء ) ( ٢٠١٧ – ١٩٩٤

١٤٩

١٩١

١٩٢

مشروع تنمية شمال سيناء

١٩٧

التنمية الزراعية بالمنطقة الشمالية الغربية لجمهورية مصر العربية

٢٠١

التطوير البيئى :

٢٠٨

مشروع تنمية جنوب الوادى

٢١٠

النظرة المستقبلية للإنتاج فى مناطق توشكى وشرق العوينات ودرب الاربعين

٢١٥

ممر /محور التنمية المشروع القومى المصرى -جمهورية مصر العربية

٢٣٤

دور التعاونيات الزراعية فى معالجة مشكلة التفتت الحيازى فى مصر

٢٤٢

تطوير التعاونيات الزراعية فى مصر

٢٦١

٢٦٧

سياسة توزيع الأراضى علي الخرجين بين الواقع والمأمول حاليا ومستقبليا فى توزيع الأراضى على الخريجين

السياسة المستقبلية المقترح تطبيقها

صناعة التقاوى فى مصر وسبل تطويرها

٢٧٧

٢٧٩

الموقف العام للأسمدة

٢٩٩

تكنولوجيا المخصبات الحيوية وتطبيقاتها

٣٠١

مفهوم الزراعة العضوية

٣٠٥

نظم استخدام مبيدات الآفات ومخاطرها على النظم البيئية

٣٠٨

إعداد وتصدير الخضر والفاكهة

٣٢٤

المراجع

٣٣٣

المقدمة

شهدت السنوات القليلة الماضية تغي رات حادة ألمت بالقطاعات الزراعية فى معظم دول العالم ،حيث تعددت الأزمات وكان أكثرها حدة أزمة الغذاء الثانية ) (٢٠٠٨-٢٠٠٧والأزمة المالية التي أعقبتها ،فقد تضاعفت أسعار السلع الغذائية الرئيسية وت ازيد عدد الفقراء خاصة بين الريفيين ،كما زادت حدة الآثار السلبية للأمراض العابرة للحدود .ولم تكن مصر بعيدة عن هذه الأزمات بل تأثرت بها مثل غيرها من دول العالم النامي .وقد اقتضى ذلك المراجعة الجذرية لما

الزرعة فى الحاضر والمستقبل ،وزيادة

يخطط للتنمية من مشروعات وأنشطة بهدف الحد من السلبيات التي تتعرض لها ا فعالية ما يستمر من أموال ،والارتقاء بكفاءة العنصر البشرى والموارد الطبيعية خاصة موردى الأرض والمياه .وفى سبيل تفهم المشاكل التى تعترض التنمية الزراعية والمجالات التى تدور فى فلك تلك التنمية ،نستعرض أهم المجالات التى تقدم الحلول أمام مشاكل التنمية ،ولعل اهم مشاكل التنمية هى الظلم الواقع على الفلاح المصرى وهو ظلم مزمن لم تهتم الدولة ودائما تبتعد عنه واذا ركزت فى تفهم ظروفة وحياته وعملة سوف يكون هو الطريق السليم للتنمية فهو عماد التنمية

بمشاكله

الزراعية ٠

مجالات مواجهة مشاكل التنمية :

) (١مشاكل الفلاح المزمنة :

عانى ٤٠مليون فلاح مصرى على مدى أكثر من ثلاثين عام ا الماضية ،فقد اهدر النظام السابق حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية نتيجة سياساته واهمال حكوماته لهم حتى اصبحوا اسرى سجون بنك التنمية والائتمان الز ارعى بسبب الديون ،وكانوا ضحية للعبة الاسعار فى الاسمدة ومستلزمات الز ارعة التى ادارها الكبار المستفيدون من فساد

صيبا فى الا ارضى المستصلحة التى استردتها

النظام فزادوهم هما وفق ار ٠فمنذ قيام الثورة وحتى الآن ينتظر الفلاحون ن الدولة من رجال الاعمال الذين حصلوا عليها دون وجة حق ويتطلعون الى اسقاط ديونهم اسوة برجال الاعمال التى اسقطت الحكومة السابقة بعض من ديونهم ،ويطالبون بارتباط اسعار محاصيلهم بالاسعار العالمية حتى تتحقق مفاهيم العدالة الاجتماعية ليعيدوا من جديد انتاج الغذاء لكل المصريين من اجل مستقبل آمن للجميع فى تلك المرحلة التاريخية التى يشهدها الوطن بعد تحريره من نظام بائد ورموزة من الفاسدين ٠ فى البداية اعلنت و ازرة الزراعة بعد ثورة ٢٥يناير ان توزيع الاراضى المستصلحة ستكون الاولوية فيه لشباب الخريجين وبعض الفلاحين حيث يتم تمليكهم هذه الاراضى لتنميتها خاصة فى سيناء وتوشكى والمناطق التى يتم سحب الا ارضى فيها من اصحاب الشركات وكبار المستثمرين الذين حصلوا عليها دون وجه حق ٠وتم الفعل تشكيل لجان لتوزيع هذه الا ارض ى بعدال ة لتحدي د الم ساحات الزراعي ة والم ستحق له ا بالاض افة ال ى اعتم اد ٥٦ملي ون جني ه ف ى موازن ة و ازرة الزراعية لاستصلاح ٥٣ألف ف دان فى المنيا وبنى سويف والاربعين بالسويس وترعة السلام والنوبارية وفق ا لقواعد

محددة لزراعتها خلال العام الحالى ٢٠١١م ٠

حرصت حكومة الثورة على معالجة مشاكل الز ارعة خاصة تلك التى تتعلق بالفلاحين واعادة النظر فى القروض التى تمنح من بنك التنمية والائتمان الز ارعى على اساس ان يكون هناك تسهيلات وتأمين لعمل المزارع كحوافز تساعدة فى الاستمرار ،بالاضافة الى الاهتمام بمدخلات الز ارعة ومستلزمات الانتاج فهناك اتجاه لاعادة النظر فيها بحيث يكون مناسبا للفلاح حتى يمكنه تحقيق عائد مجز فى انتاجه ٠

سمادا اومبيدات(

سعرها )سواء كان

اما الميكنة الزراعية لابد من تحديثها مثل تسوية الارض بالليزر مما سوف يساعد على تقليل المياه المستخدمة ورفع مستوى الانتاجية للأراضى ،مما يترتب علية تشجيع الفلاح البسيط على الاتجاه للز ارعة وعدم هجر القرى ،الى جانب دا مجزي ا فيما يزرعة من محاصيل خاصة " القمح " فلابد ان تتم

علمية التسويق الز ارعى بحيث يضمن الفلاح عائ

د ارسة اسعاره باستمرار حتى يكون موازي ا للسعر العالمى لدعم الفلاح ومساعدته فى العمل باطمئنان ،وهو ما تم تطبيقه على الارز والقمح والقصب والذرة ،فيجب اعادة النظر فى اسعارها بما يتماشى مع تكلفة الانتاج الفعلى٠ وتحتاج مشكلة المياة الى علاج وهو ما يتحقق من خلال مشروع تم اعتماده لتطوير الرى فى بعض محافظات الوجة البحرى والوجة القبلى بالاتفاق مع البنك الاجتماعى وبنك التنمية والائتمان الز ارعى لتقنين مياه الرى المستخدمة فى الزراعات حيث يتم توفير الارض التى كانت تشق فيها الترع والقنوات داخل الحوض باستخدام انابيب تحت الارض مما يعظم العائد من مياه الرى ويمنع اهدار المياه فى الترع والمصارف مما يساعد الفلاح على رفع انتاجية الفدان وتوفير المياه لأرض ة ٠وتتج ه و ازرة الز ارع ة حالي ا للتنمية ال شاملة خاص ة ف ى عملي ة الانتاج الحي وانى فهن اك اتج اه لتوزي ع المواشى على بعض صغار المزارعين الذين ليست لديهم القدرة على شرائها مما سيرفع انتاجية اللحوم ٠ بدأت الدولة تضع فى اعتبارها وضع الفلاح والز ارعة المتأخر لآنها اساس التنمية للم واد المتاحة للدولة الى جانب الاهتمام بالبحث العلمى الذى سيساعد الفلاح على تطوير اساليب الزراعة ٠ضرورة النظر فى توزيع الا ارضى الجديدة

ودا عليه

المملوكة للدولة خاصة بعد أن عانى الفلاح المصرى على مدار سنوات طويلة من اهمال الدولة له ووضعها قي وعل ى ز ارع ة بع ض المحاص يل خاص ة القم ح ف الفلاح لي ست لدي ة الق درة المالي ة للقي ام بز ارعة جي دة ف ى ا ارض ى الاستصلاح لذلك يجب على الدولة دعمه وتزويده بالامكانيات والموارد التى تساعده على تأهيل هذه الا ارضى ورفع انتاجها وتوفير امكانيات مناسبة لمعيشته فى هذه المدن الجديدة التى تفتقد الى ابسط ضروريات المعيشة ،مع إمكانية

-١-

لجوء الدولة الى تمليك اجزاء من هذه الا ارضى الى تجمعات من الفلاحين او شركات مساهمة على ان يكون لكل فرد ملكية ونصيب ليحافظ على زيادة انتاجة وصلاحية الا ارضى دون انف راد واحد دون الاخر بهذه المساحات الزراعية لضمان زراعتها بشكل جيد والتسويق لمحاصيلها ،والاقت راح ان تقوم الدولة بإعادة النظر فى رسوم السلع والادوات الزراعية التى يتم استيرادها من الخارج كالأعلاف وادوات الز ارعة لأنها قد تكون أضعاف ثمنها الحقيقى لذلك لابد ان تقوم الحكومة بالاطلاع على اسعارها الحقيقية لمنع الاستغلال ورفع العبء عن الفلاح البسيط ،والتأكيد على أهمية ان تقوم الدولة بتوفير كافة الخدمات للفلاح من وسائل الز ارعة والمياة الصالحة للشرب ووسائل لربط الفلاحين فى المدن الجديدة بباقى المدن وهو ما تم تطبيقة بنجاح فى مشروع النوبارية ٠ * -يمكن للدولة ان تقتسم العائد من رفع انتاجية هذه الاراضى بعد ذلك مع الفلاحين بشكل يتسم بالعدالة الاجتماعية ،كما يمكن ان تقوم الدولة بالتصالح مع كبار رجال الاعمال والمستثمرين الذين حصلوا على هذه الا ارضى بدون وجه حق فى ظل النظام السابق مقابل دفعهم لمبالغ مالية يتم توظيفها فى ميزانية الدولة لصالح تحسين اوضاع الفلاحين البسطاء وتطوير زارعتهم فهم الملاك الاصليون لهذه الاراضى ٠ * -ضرورة الاهتمام بالعلاج وخاصة صغار المزارعين المستاجرين للأراضى الزراعية منذ سنوات ولم يتملكوها وعلى الدولة تشجيع هؤلاء عن طريق توزيع الا ارضى المستردة من بعض رجال الاعمال والوزراء س واء على شباب الخ ريجين او صغار المزارعين بطريقة عادلة مع الدعم الكامل لهم عن طريق وضع صندوق لسياسة سعرية ثابتة ومسبقة مرتبطة بالاسعار العالمية للمحاصيل وتشجيع المزارع لزرع المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة والارز ودعمه بالارشادات الزراعية مع الرقابةالصارمة على اسواق المبيدات والسماد وتوزيعها التوزيع العادل عليهم عن طريق الجمعيات الزراعية

وبنوك القرية لتصل للمزارع بنفس ثمنها ٠

* -ضرورة توعية المزارع بالكيفية الحديثة للز ارعة ومعمل تجارب عملية على ارض الواقع على استخدام احدث التقنيات الفنية للنهوض بالعملية الانتاجية مثل "الحصاد بالكموبينات " اى بالات الحصاد المجمعة مما يؤدى الى توفير عدد العمالة الزراعية وتقليل الفاقد من المحصول او " التسوية بالليزر " لتوفير اكثر من %٢٥من ماء الرى وتحسين من خواص التربة ٠وتتبنى و ازرة الز ارعة عدة مشروعات قومية للاستثمار الز ارعى برأس مال المصريين العاملين بالدول العربية والاجنبية مثل مشروع زراعة نصف مليون فدان قمح بمصر بعد موافقة رئيس الوزراء ٠ * -ضرورة ان نهتم بالفلاحين الجادين وبث روح الانتماء بينهم للدولة من خلال توزيع ا ارضى توشكى والعوينات التى لا يستطيع غيرهم التأقلم معها لصعوبة المناخ ولبعد المسافة ٠والاهتمام بآلية استصلاح الا ارضى هناك وذلك بتأكيد العمل بنظام الز ارعة بالمشاركة ،وهى ز ارعة جزء كبير من الافدنة من قبل مجموعة من الم زارعين ثم تقسيم العائد ضا دعم الدولة للميكنة الزراعية والاستصلاح وطرق الرى قبل تسليمهم هذه

عليهم بالتساوى بعد جنى المحاصيل واي

الاراضى ،وقد بدأ بالفعل "مشروع تحديث الرى" فى خمسة محافظات بالجمهورية وهى :البحيرة وكفر الشيخ وسوهاج واسيوط والمنيا وذلك بالنهوض بمستوى الانتاج الز ارعى بمصر مع تقليل كمية الماء المستخدمة فى الرى ،وبذلك سيعود الفلاح المصرى الى عصره الذهبى وهو يملك الا ارضى ويتربح منها وستعود روح الانتماء له ولعائلته والريف المصرى ككل مما سيزيد من الثروات الغذائية وسينقذ مصر من شبح نقص الغذاء او المجاعة

) (٢الحيازات الزراعية :

الحفاظ على الا ارضى الزراعية حق اصيل للأجيال القادمة ،حتى تمتلك قوت يومها من انتاج أرضها ،وهذا محور اساسى من استراتيجية و ازرة الزراعة فى المرحلة الحالية ،ولتحقيق ذلك لابد من السير فى اتجاهين الاول الضرب بأيد من حديد على كل يد تستبدل ز ارعة المحاصيل بز ارعة الاعمدة الخرسانية متحدية سافرة مستقوية بعدم عودة الامن بكامل طاقته ،والاتجاه الثانى ا ازلة اللبس الذى حدث من شائعة الغاء القانون ٩٦لعام ٩٢الذى ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر فى الاراضى الزراعية ٠الاتجاه الاول ترصد خطورته الد ارسات المستقبلية حول الوضع الز ارعى فى مصر والتى تحذر من انه فى عام ٢٠٥٠من المتوقع ان تفقد مصر %١٧من مساحة الدلتا نتيجة الزحف العم ارنى العشوائى على الا ارضى الزراعية ٠اضافة الى ما فقدته الدلتا خلال العقدين الماضيين والمقدر بح والى %٣٤من مساحة الا ارضى الزراعية ولابد من اضافة ما تم من تعديات بعد ثورة ٢٥يناير والتى تتراوح ما بين ٤٠٠٠فدان و ٦٠٠٠فدان ٠ورغم الجهد الذى قامت به كاف ة الجهات المعنية بأمر الز ارعة والحفاظ على الا ارضى الا أن حجم دانا من اجود الا ارضى الزراعية حسب أرقام قطاع التعديات منذ ٢٥يناير فقط بلغ ٩٧٠١١حالة التهمت ٤٤٥٥ف الخدمات الزراعية بو ازرة الز ارعة ٠وان كانت هناك ق اررات بتغ ريم المتعدى بقيمة %١يومي ا من قيمة التعديات وفق ا لقيمة الاعمال المقامة الا أن عدم تنفيذها بالشكل الحازم تجعلها حب ار على ورق ٠ اما الاتجاه الثانى لواحدة من أهم مشكلات الريف ظهرت فى ظل حالة السيولة فى الكلام والشائعات ،وهو الغاء الق انون ٩٦لع ام ١٩٩٢وال ذى ت م تطبيق ة م ع نهاي ة ع ام ٩٧لتحري ر العلاق ة ب ين المال ك والم ستاجر ف ى الا ارض ى الزراعية ،والعودة الى القانون الذى يحدد القيمة الايجارية للفدان بسبعة امثال الضريبة مع تأييد عقد الايجار وتوريثة كما كان يتم قبل عام ٠ ١٩٩٢وهذه الأقاويل استشرت فى الريف المصرى كالنار فى الهشيم واصابت اصحاب الاراضى الزراعية والمزارعين بالقلق مما جعل الكثير منهم يقرر عدم تأجير ارضة بعد حصاد المحصول الموجود حالي ا

-٢-

خوفا من ضياع ارضة مرة اخرى ،ويعود خاضعا للفلاح وقيمة ايجارية بسبعة امثال الضريبة ،حتى لو ترك جزءا من الأرض دون ز ارع ة ٠ه ذه ال شائعات ادت ال ى ت وتر وبلبل ة ف ى الري ف الم صرى ،وه ذا يحت اج لتوض يح م ن قب ل المسئولين فى و ازرة الزراعة والمجلس العسكرى ٠ تأكيد أهمية الحراك السكانى والتوجة الاستثمارى صوب الأقاليم الحدودية من منظور امنى يحقق التوازن الاستراتيجي لمصر مع جيرانها ،وينهض فى الوقت نفسة بالمستويات المعيشية لقاطنى هذه الاقاليم ارتكا از على ما تنعم به من ثروات طبيعية وفرص جاذبة للإستثمار ٠ان اعادة تشكيل الكتلة السكانية يتطلب نقلة نوعية ،من خلال التعليم وتنمية المهارات البشرية ،حتى يصبح للبعد الكمى للسكان القوة الفاعلة المنشودة فى تحقيق الامن القومى وهو ما يضع التنمية البشرية فى مقدمة الاولويات القومية ،وكذلك الق اررات المحلية لن يصير لها قيمة دون ق اررات قومية تضع كل ما هو محلى فى اطار شامل وهى عبارة بليغة تحوى فى طياتها رسالة مهمة مفادها التسامى فى الفكر الاستراتيجى

لا تضع الصالح القومى فوق كل

والاقتصادى لما هو ابعد من النظ رة الضيقة المحلية الى افاق اوسع واكثر شمو

اعتبار٠

أولا :ثمة قناعة تامة لدى متخدى الق رار بأهمية التنمية الشاملة كقوة ناعمة لها تأثيراتها فى حسابات م وازين القوة

كاملا بمخاطر النمو السكانى وتركزة الشديد فى الدلتا والشريط الضيق لوادى النيل ومن

اكا

الاقليمية ،وكما ان هناك ادر

الدعوة الى زيادة المعمور المصرى ،والتوجة نحو تعمير المناطق الصحراوية أهمية هذا التوجة الاستراتيجيى والواقع ان جميع الد ارسات التخطيطية التى اجريت فى السنوات الماضية طرحت اشكالية الاستيعاب المكانى للأعداد السكانية المتزايدة فى ظل محدودية المعمور المصرى الحالى ،ففى خلال الثلاثين سنة القادمة ،من المتوقع زيادة السكان بنحو ٦٥مليون ن سمة ،وه و م ا يربو عل ى %٩٠م ن التع داد السكانى الح الى ،مم ا يثي ر اشكالية الاخ تلال بين النم و السكانى والحيز المكانى ،ويطرح بالتالى مجموعة تساؤلات بشأن كيفية استيعاب هذه الزيادات السكانية على مستوى المحافظات واقاليم الجمهورية ،وما هية الطاقات الاستيعابية لكل منها فى ضوء مقوماتها الاقتصادية ومزاياها النسبية ، وم ا يمك ن توطين ه م ن ان شطة اقت صادية جاذب ة لل سكان ،وم دى ت وافر الامكان ات والق درات للمحافظ ات والام دادات الصحراوية لامتصاص الزيادات السكانية المرتقبة ٠وحقيقة الامر ان الادراك الواعى بهذه الاشكالية تجلى فى الرؤية الاستراتيجية للتنمية المكانية لمصر التى ارتكزت على ثلاثة محاور يتعلق أولها بإعادة تخطيط المدن الكبرى والم اركز الحضرية القائمة وثانيها بتنمية وتعمير المناطق الجديدة والحدودية النائية وثالثها انشاء مجموعة من المحاور التنموية والم دن الجدي دة بالمن اطق ال صحراوية كم ارك ز عمراني ة جدي دة واقط اب للنم و ف ى اط ار ال سعى ال دائم لاع ادة ت شكيل الخريطة السكانية لمصر ،ومن خلال هذه الرؤية التنموية المتكاملة ،بزغت المدن الجديدة والمشروعات العملاقة ، مثل مشروع شمال خليج السويس ومشروع م وانئ الحاويات بشرق بورسعيد ومشروع توشكى وشرق العوينات للتنمية الزراعية المتكاملة ،وكل ذلك فى اطار استهداف اعادة نشر العم ران وزيادة نسبة المعمور المصرى من %٦الى

%٢٠خلال العقود الثلاثة القادمة ٠

ثانيا :من الممكن التقسيم لأربعة اقاليم دفاعية ممثلة تحديدا فى اقليم سيناء والقناة ،واقليم البحر الأحمر ،واقليم مطروح واقليم جنوبى يضم مثلثا تنمويا فريدا ) توشكى /شرق العوينات /درب الاربعين ( وقد تحتاج هذا التقسيم الى مراجعة حيث أن المفهوم العلمى للإقليم له محدداته الاقتصادية والمناخية والتخطيطية ،ولا تتوافق المعايير المحددة الا المناطق الحدودية لمصر ،وثمة خطط واضح بين المحافظة لتعريف الاقليم مع التصور المطروح وهو يمثل اجم بحدودها الادارية وبين مفهوم الاقليم ،وهو اوسع واشمل من نطاق المحافظة ،فأقليم البحر الأحمر المقترح هو فى واقع الامر محافظة البحر الأحمر ،واقليم مطروح هو محافظة مطروح كما ان منطقة المثلث )توشكى /شرق العوينات ءا من اقليم ارحب هو اقليم وسط الصعيد او ما يسمى بإقليم اسيوط والذى يضم اسيوط

/درب الاربعين( تشكل جز

والوادى الجديد وبالتالى فإن التصور الاقليمى الوارد يغفل ان مصر مقسمة فعلي ا الى سبعة اقاليم اقتصادية طبق ا لقانون التخطيط العمرانى السابق ) ٣لسنة (١٩٨٢والذى تم دمجة ضمن قانون البناء الموحد رقم ١١٩الصادر عام ، ٢٠٠٨ ومن ثم لايأخذ بعين الاعتبار ان الاقاليم المقترحة تقع بالفعل فى نطاق الاقاليم الاقتصادية للجمهورية والتى اجرى لكل منها مخطط استراتيجى شامل يراعى الابعاد المكانية والعلاقات المتداخلة والمتشابكة بين المحافظات الواقعة فى نطاق كل اقليم ،منها اقليم سيناء والقناة والذى يضم محافظتى سيناء ومحافظات القناة الثلاث ومنها اقليم الاسكندرية والذى يغطى محافظات الاسكندرية ومطروح والبحيرة فى ظل العلاقات الارتباطية بين المحافظات الثلاث ولا شك ان الحاجة ماسة باستمرار الى مراجعة وتعميق هذه الرؤى الاستراتيجية ومكوناتها فى هذه الاقاليم٠ ثالثا :ان نجاح التنمية بالمناطق الصحراوية الحدودية يقتضى عدم التعامل معها كجزر منعزلة ،ليس لضعف ركائزها الاقتصادية وانما لامكان تعزيز هذه الركائز وجعلها جاذبة للاستثمار والاستيطان السكانى ما لايأتى الا من خلال الربط بينها وين مناطق الاكتظاظ ب وادى النيل والدلتا ،اى ال ربط بين المناطق الحدودية شرقا وغرب ا وجنوب ا )مناطق اللا

شرقا بين القاهرة ومدن القناة من

معمور( والمعمور المصرى وهو الامر الذى راعته المخططات الانمائية حيث تم الربط خلال محاور )القاهرة – السويس( ) ،القاهرة – الاسماعيلية( ) ،القاهرة – بورسعيد( مع امتداد هذه المحاور لتتصل

رقا بين شمال وجنوب الصعيد وبالبحر الاحمر

بالطرق الرئيسية داخل سيناء وحتى حدودنا الشرقية ،كما يتم الربط ش

-٣-

من خلال محاور التنمية )الكريمات – الزعفرانية( ) ،الشيخ فضل – رأس غارب() ،كوم امبور – برنيس( ) ،اسوان – شلاتين( ) ،قنا – سفاجا( ) ،الغردقة – المنيا( وفى هذا الاطار تمتد هذه المحاور غرب ا لتربط وادى النيل بالصحراء الغربية واهمها محاور )اسيوط – الخارجة( ) ،اسوان – توشكى شرق العوينات( ) ،ديروط – الف ارفرة( ) ،اسيوط –

الداخلة( ٠٠٠الخ ٠

رابعا :ان مخططات التنمية فى مصر ت ارعى ما هو ابعد من "الاقليمية" بأخذها البعد "الدولى" فى الاعتبار فالطريق

رقا

قا وغرب ا بالدول المجاورة ،والمخططات الانمائية لمناطق شرق الع ريش ورفح ش

الساحلى الدولى ي ربط مصر ش ر

ومركزى مطروح والسلوم غر با وما يجرى من تطوير للموانئ المصرية على امتداد ساحل البحر المتوسط كل ذلك يعزز هذا الربط المنشود وبالمثل يدعم طريق اسوان ودى حلفا ومخططات تنمية توشكى ودرب الاربعين وشلاتين وما يجرى تنفيذه من مشروعات تنموية بهذه المناطق والطرق الدولية الاخرى المقترحة بالجنوب الجارى تنفيذها او تخطيطها كل ذلك يدعم ايضا من خط الدفاع الامنى الاستراتيجى بالجنوب ٠والواقع ان احدث التقارير الشاملة والد ارسة التخطيطية التى تم الانتهاء منها خلال العام الماضى والخاصة بمشروع ممر التنمية والتعمير وهى الفكرة التى سبق ان طرحها أ.د .فاروق الباز تعد بمثابة تتويج للمجهودات التخطيطية السابقة وتاتى مؤكدة للتوجيهات الاقتصادية والعمرانية سالفة

شمالا بدول البحر المتوسط من خلال

الذكر فهى ترتكز الى عمود فقرى تنموى بطول ١٢٠٠كم بإمتداد مصر يربطها

ميناء عالمى دولى )مقترح العلمين او خليج السلوم( وجنوب ا بالسودان من خلال طرق ربط متعددة ومنطقة تجارة حرة يا تربط المدن الرئيسية والم اركز الحضرية فى الوادى بأرقين ،كما ان هذا المشروع يتضمن ثلاثة عشر محو ار عر ض والدلتا بالمناطق الجديدة المزمع تنميتها بالصحراء الغربية مع الاشارة الى تكامل هذه المحاور العرضية مع نظيراتها الممتدة الى الصحراء الشرقية وسيناء ٠وهذا المشروع القومى الكبير هو بحق امل مصر فى الالفية الثالثة حيث تمر مساراته بمناطق الاستصلاح الز ارعى ومناطق التنمية الصناعية والثروات التعدينية وم اركز التنمية السياحية ،وتقع عليه وحولة المدن الجديدة ال ٤٤المقترح اقامتها وهذا المشروع لا يحقق الربط فقط بين الوادى والدلتا ومناطق التنمية

اتيجيا للصحراء الغربية

الجديدة على امتداد المحور الطولى والمحاور العرضية وانما اتسع نطاقة ليصبح مخططا استر بكاملها شاملا محاور الربط العريضة غرب ممر التنمية )محور الواحات البحرية واحة سيوة ،محور اسيوط الف ارفرة ، محور الاقصر الخارجة ،محور توشكى درب الاربعين( وتبرز اهمية هذا المشروع القومى على وجة الخصوص بالنظر الى طاقته الاستيعابية من النشاطات الاقتصادية ولا يقوم على مجرد الفك رة التقليدية لاستصلاح الا ارضى ،وبالتالى قدرته على زيادة فرص العمالة واستيعاب السكان ،حيث يقدر له استيعاب حوالى %٥٠من الزيادة السكانية المتوقعة بمصر عام ٢٠٥٠والتى تربو على ٦٥مليون نسمة كما سبق الذكر ،ان تنفيذ هذا المشروع الاستراتيجى الحيوى لا يعزز فقط من الامن القومى لمصر ،وانما يتيح بشكل جذرى حقيقى الظروف الاقتصادية والعمرانية الملائمة لاعادة توزيع الخريطة السكانية على نحو يحقق طف رة " نوعية معرفية " بما يهيئة من سبيل لاقامة مشروعات عالية التقنية خاصة فى مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة ومن اساليب تقنية متقدمة فى مجالات الاستزراع وتحلية مياة البحر والتصنيع ،ومن مرئيات لاحداث تنمية بشرية واجتماعية مواكبة متقدمة فى مجالات الاستزراع وتحلية مياة البحر والتصنيع ومن مرئيات لاحداث تنمية بشرية واجتماعية مواكبة للتنمية الاقتصادية والعمرانية ٠ تقليدا انتهي بتكدس سكان مصر حول مجري نهر النيل وبين فرعي الدلتا..

تعكس خريطة التقسيم الإداري لمصر فك ار

وادى ذلك إلى توزيع إداري متداخل يعلن عن حصار السكان داخل حدود المحافظات لوضعها الحالي ولا يعطيهم الفرصة للانطلاق والتوسع .وترتب على ذلك مشاكل الحيز العم ارني وتآكل الأرض الزراعية والخلاف مع الدولة حول قانون الإسكان الموحد .وبالنظر لخريطة مصر الإدارية يكتشف على الفور أنه تقسيم طولي على امتداد عدة محاور شاملا محافظات " الجيزة ،بني سويف ،المنيا ،اسيوط ،سوهاج منها .محور نهر النيل من الجيزة وحتى حدود السودان

،قنا ،أسوان " وما يعانيه هذا المحور من كثافة سكانية عالية وحصار امام التوسع ومحدودية في الموارد .ومحور املا محافظة البحر الأحمر في امتداد طولي يصعب التحكم فيه والاستفاده بموارده السياحية وادا ارته

البحر الأحمر ش

املا

بما يحقق أهداف التنمية من هذا الاقليم المهم والكثافة السكانية المتواضعة ،ومحور واحات الصحراء الغربية ش محافظة مرسى مطروح .الوادي الجديد ،وبه مساحات شاسعة تصل إلى أكثر من %٥٠من مساحة مصر وكثافة

يقا .وامتداده في عمق

احليا ض

يطا س

سكانية غاية في التواضع .محور طريق الساحل من رفح حتى السلوم شاملا شر محافظات شمال سيناء شرق الدلتا .وسط الدلتا .غرب الدلتا .الاسكندرية .مرسى مطروح .والمحور الشرقي لخليج السويس ويشمل مدن :عيون موسى ،رأس سدر .أبو زنيمة .الطور .شرم الشيخ .محافظات السويس وجنوب سيناء كانيا وغني ب الموارد .ولا يخرج عن هذه المحاور الطولي ة لتوزي ع السكان سوى تكت ل س كان

..وهو محور فقي ر س

محافظات الدلتا بين فرعي دمياط ورشيد والتي تضم اكثر من %٧٠من سكان مصر إن هذا التوزيع الإداري والسكاني مطروحا للمراجعة واعادة النظر ،ومحافظات الصعيد هي محافظات تعيش

هو توزيع غير كفء ،لهذا يجب أن يكون

بين هضبتي الصحراء الشرقية والغربية على امتداد شريط يضيق ويتسع على امتداد نهر النيل وان إمكانيات التوسع في محدودا ،لهذا أنشئت مدن الصعيد الجديدة ولكنها ايضا امتدادات لن تحقق الامل في رواج

هذه المحافظات يكاد يكون

اقتصادي بقدر ما هي امتدادات لمزيد من التكدس السكاني بالصعيد .إن محافظات الصعيد في حاجة إلى ظهير بحري

-٤-

اكثر من حاجتها الى ظهير صحراوي ولن يتأتي ذلك الا باتخاذ ق اررات جريئة بأن يكون التقسيم الإداري لمحافظات الصعيد تقسيم عرض يصل ما بين حدود المحافظات في الغرب مرو ار بمحاور وطرق عرضية بالصحراء الشرقية وامتداد الساحل على البحر الأحمر بمواجهة كل محافظة من محافظات الصعيد .لا بد أن تكون لدينا الشجاعة لاتخاذ ق اررات إدارية حاسمة تساهم في حل أزمة محافظات الصعيد وتحقق احلام الجنوبين في إيجاد منافذ بحرية من سواحل وم واني ومصايد اسماك ،وأن الفائدة المرجوة من وراء هذا التقسيم العرض الجغ ارفي والإداري ستكون فائدة عظمي وذلك بتغير بيئة الحياة السابقة في محافظات الصعيد والتي تتسم بالتحدي ولا تعطي المزيد من الانفتاح لوقوعها بين

دا يمكن ان يتم وضعه

هضبتي مصر الشرقية والغربية .إن ما يدعى من مشكلة في محافظة البحر الأحمر الطولية ج في إطار مخطط جغ ارفي واداري حول مدن الغردقة .سفاجا .القصير .مرسى علم .رأس بناس .المناطق المحيطة

كا .أن

بهذا الامتداد الجغ ارفي وما يملكه من مقومات سياحية وفندقية وطرق ومطارات لتكون محافظة اكثر تماس محافظة البحر الأحمر بهذا التقسيم المقترح يمكن ان تمثل منطقة اقتصادية وادارية متكاملة ،منطقة جاذبة للسكان ، وستزداد أهميتها مع التقسيم الإداري المقترح لمحافظات الصعيد ،اما وضعها الحالي بهذا الامتداد الكبير فلا يحقق الفائدة .الفائدة السيطرة على الموارد او على مشروعات التنمية ،إن التقسيم المقترح سوف يعطي فرصة كبري لتنمية محافظات الصعيد بالإضافة إلى ذلك فسوف يعطي فرصة كبري لتنمية مناطق حلايب وشلاتين وأبو رماد خاصة إذا ما ضمنها تقسيم جغرافي واداري في محافظة جديدة ويضم اليها اجزاء من ساحل بحيرة ناصر فستكون محافظة نيلية وبحرية في نفس الوقت بما يعطيها القدرة على النمو وحماية حدود مصر الجنوبية الشرقية مع السودان.

د ارسات جديدة صادرة من جهات دولية وعربية تضمنت العديد من الأرقام المتعلقة بمصر وأمنها القومي والغذائي ومستقبل استقرارها ،ينبغي التعامل معها بجدية فائقة وتحليلها جيدا .اول هذه الأرقام تتعلق بانتاجية العامل الز ارعي طبق ا للتقرير الصادر عن المنظمة العربية للتنمية الزراعية عام ، ٢٠١٠وتشير إلى أن إنتاجية العامل الز ارعي في مصر أقل قليلا من ٥٠٠دولار في السنة ترتفع في سوريا إلى ١٢٠٠وتصل في السعودية الى ٥٥٠٠في حين تبلغ ٢٣ألف دولار في كل من الولايات المتحدة وهولندا ،وذلك على الرغم من الإنتاجية المرتفعة للفدان في مصر والمتفوقة عن مثيلاتها في جميع الدول العربية وحتى الولايات المتحدة الأمريكية نفسها ،تحليل هذه الارقام يشير إلى أن الز ارعة في مصر رغم تفوقها فى الانتاجية الا انها ما زالت بدائية وتعتمد على العمالة الزراعية اكثر من اعتمادها على الميكنة والتكنولوجيا الزراعية ،ثاني الارقام المهمة والموثقة من جميع المصادر الديموجرافية المعتمدة عالمي ا والمتخصصة في الزيادة السكانية في بعض دول حوض النيل والتي تصل فيها معدلات الزيادة السكانية إلى %٣.٥في حين لا تتجاوز %١.٧في مصر ،ولأن اثيوبيا هي الدولة الأهم والتي يصل الينا منها نحو %٨٦من حصتنا من مياه النيل عبر النيل الازرق ونهر عطبرة فإن عدد السكان بها سوف يصل الى ٢٧٨مليون نسمة عام ٢٠٥٠بالمقارنة بنحو ٨٤مليون عاما فقط بالمثل ايضا ،ما سيصل عدد السكان في دولة الكونغو الديمقراطية اكبر

نسمة

حاليا أي بعد اقل من اربعين

دول منابع الهضاب الإستوائية الست الى ١٩٠مليون نسمة والتي يصلنا من دولها نحو %١٤من حصتنا في مياه النيل عبر النيل الابيض ،في حين لن يتجاوز عد سكان مصر نحو ١٣٠مليون نسمة فقط ،ولأن امور المياه والموارد الزراعية تختلف عن امور التسليح والحروب ،هذه الأرقام توضح اعتبارين غاية في الأهمية ،اولها هو مدي الضغط المستقبلي على مياه النيل واستنزافها في المنابع الأثيوبية والاستوائية وبالتالي احتمال كبير لحدوث نقص كبير في كميات المياه التي تصل اليها ،ثاني الامور يتعلق بنوعية مستقبل مياه النهر بعد هذه الزيادة السكانية في مثل هذه الدول وما يمكن ان يحدث بها من تلوث كبير ويكفي الاشارة الى حجم التلوث الحادث الآن في بحيرة فيكتوريا كبرى البحيرات الاستوائية والتي وصلت الى حد يتطلب تدخل المنظمات الدولية لايقاف هذا التلوث والتعامل معه ،كان يصل الى مصر %١٤فقط من هذه النوعية من المياه تزول آثارها بعد التلاقي مع %٨٦من المياه النقية التي تصل اليها من الهضاب الاثيوبية ،ولكن يبدو ان امر نوعية المياه في المنابع الاثيوبية يمكن الا يستمر بمثل هذا النقاء تحت ضغط الزيادة السكانية الكبي رة وبدائية الصرف الصحي والز ارعي وضخها الى الم وارد الطبيعية والمياه العذبة ،هذا الأمر يجب النظر اليه بعناية كبيرة قد تتطلب المشاركة في توفير الشروط و الد ارسات البيئية في اثيوبيا لتوفير الحماية لمنابع النهر بتحديث واقامة شبكات آمنة للصرف الصحي وأخرى للصرف الز ارعي بقروض ومنح دولية ومصرية وبمشاركة كاملة من الخبراء المصريين ،كما لا ينبغي لنا إهمال هذا الامر في دول المنابع الاستوائية الست لأعالي النيل الأبيض .المجموعة الثالثة من الأرقام ت رتبط بحجم الصادرات المصرية طبقا ايضا لتقرير هذا العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية عن حجم الصادرات الزراعية لسنوات خمس منقضية ،فعلي حين لم يتجاوز اجمالي صادرات مصر الزراعية ٢.٦مليار دولار والصادرات الغذائية ٢.٤مليار دولار بإجمالي للصادرات الزراعية والغذائية مع ا لم يتجاوز ٥مليارات دولار ،وفي المقابل وصلت صادرات المملكة العربية السعودية ) وهي دولة غير زراعية ( من الصادرات الزراعية الى ٦مليارات دولار كما بلغت صادرتها من الغذاء ٥.٥مليار دولار بإجمالي ١١.٥مليار أي اكثر م ن ض عف رق م ت صدير الحاص لات الزراعي ة والغذائي ة لم صر الدول ة الأع رق ف ي الز ارع ة ،والأغ رب أن إجم الي الصادرات الزراعية والغذائية من دولة الإمارات العربية المتحدة قد تتساوي مع حجم الصادرات المصرية بينما تفوقت علينا جمهورية الج ازئر في إجمالي الصادرات الزراعية والغذائية !! .ويلاحظ أن الدول الثلاث من السابقة السعودية

-٥-

والإم ارات والج ازئ ر ه ي دول ص حراوية ،ه ذه المجموع ات ال ثلاث م ن الأرق ام ينبغ ي أن نتوق ف عن دها كثي ار ونعي د

حساباتنا من أدائنا ونظرتنا المستقبلية ٠

قرى الظهير الصحراوى

أكد مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات ا ارضي الدولة امام اجتماع لجنة الإسكان بمجلس الشوري أن %٧٠من العشوائيات في مصر مقامة على أراضي زارعية وأن الخطوات التي تقوم بها الحكومة لحماية أ ارضي الدولة تحتاج إلى ثقة المواطنين جيدا .جميع الإمكانيات متوافرة لكن المركز يحتاج إلى ميزانية وسلطة ليتمكن من التحرك بيسر ،يجب العمل بسياسة الثواب والعقاب لتفعيل القوانين ومصر لديها قوانين قوية وكافية ولم يتم تفعيلها وأن القانون الموحد لحماية أ ارضي يبا لو لم يتم تفعليه فلا حاجة لنا به ٠وقد شهدت الفترة من عام ٢٠٠٥الى عام ٢٠١١البدء في

الدولة المزمع صدروه قر

تنفيذ مشروع قرى الظهير الصحراوي وبالتحديد في محافظات الصعيد )الفيوم – بني سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – أسوان ( كأسبقية أولى ،وتم بالفعل إنشاء ٣٣قرية جديدة بهذه المحافظات بتكلفة ٣٥مليون جنيه لكل قرية ٠ أهداف المشروع حسبما جاء بالبيان الإعلامي للجهاز المركزي للتعمير بو ازرة الإسكان والم ارفق والتنمية العمرانية استصلاح مليون فدان بعدد ٤٠٠قرية جديدة بالظهير الصحراوي في ١٣محافظة بجنوب الوادي والدلتا لاستيعاب زيادة سكانية تتراوح ما بين ٤و ٦ملايين نسمة حتى عام ٢٠٢٢وتوفير ٤٢٠فرصة عمل وقيام مجتمعات عمرانية جديدة ومخططة والحد من ظاهرة الهجرة الداخلية من الريف إلى المدن بخلق فرص عمل جديدة ومنع التعدي على الأ ارضي الزراعية في القرى القائمة والاستفادة من الثروات الطبيعية المتوافرة خارج الوادي الضيق وبالنظر إلى أرض الواقع وبالتطبيق على القري التي تم الانتهاء من مرحلتيها الأولى والثانية أو الأولى فقط وافتتاح لعدد منها وسط احتفالات كبيرة وعددها حتى الآن ٣٣قرية من الصعيد تصل تكلفة كل منها إلى ٣٥مليون جنيه من منازل ريفية وم ارفق ومنشآت خدمية ومنها ثلاث قرى بمحافظة سوهاج وهي بيت خلاف الجديدة بمركز جرجا والأحايوه شرق بمركز أخميم وع اربة أبو عزيز بمركز الم ارغة بخلاف ثلاث

جدا بقرية بيت خلاف وربما

قرى أخرى جار العمل بها ،نجد أن هذه القرى ما زالت مهجورة من السكان باستثناء عدد قليل يكون نفس الوضع في المحافظات الأخري بما لا يتناسب مع الملايين التي تم صرفها ويرجع السبب في ذلك لعدم توزيع أي مساحات أ ارضي استصلاح وهي القاعدة الاقتصادية التي أنشئت هذه القري على أساسها للمنتفعين ،وبالتالي عدم توفير فرص عمل بها لهؤلاء والذين يعتبر تسلمهم لقطع الأ ارضي فرصة عمل لا يحق لهم المطالبة بفرصة غيرها الى

ضا لم يؤد

جانب صعوبة الوصول لهذه القري لعدم توافر وسائل المواصلات خاصة أنها تبعد عن القرى الأم ٥-٣كم ..أي إنشاء هذه القري لتوقف عملية التعدي على الرقعة الزراعية بدليل أنها ما ازلت مستمرة وبشكل يومي وفي ت ازيد الى جانب عدم الحد من الهج رة الداخلية مع الاعتراف بأن هذه القري حضارية ومخططة .ويرجع البعض ارتفاع تكلفة انشاء هذه القري لإقامة مبان ثم هدمها واقامة مبان أخرى كما حدث بقرية بيت خلاف ..أن أسس اختيار القري الجديدة لم يتم الالتزام

دانا فقط بينما

بها على أرض الواقع كما حدث بقرية عرابة أو عزيم الجديدة بمركز الم ارغة ومساحة زمامها السكني ١٢٤ف جاء بهذه الأسس أن يكون الزمام السكني للقرية من ١٥٠إلى ٢٠٠فدان لاستيعاب ١٥.١٠الف نسمة حتى عام ٢٠٢٢ .وقد تطلب افتتاح هذه القرى إنشاء مهابط للطائرة بالعديد من هذه القري تكلف المهبط الواحد منها بمشتملاته من طرق حوالي ٥٠٠ألف إلى مليون جنيه لم تتعد مدة استغلاله أكثر من ساعتين ٠ الإعتداءات علي الأراضي الزراعية والبناء عليها :

أثارت التصريحات التي تناولتها وسائل الاعلام المختلفة بأن التعديات بالبناء علي الأراضي الزراعية وصل إلي حوالي ٥ أفدنة لكل ساعة في مصر قطاع الخدمات والمتابعة بو ازرة الزراعة.

عاما الماضية نجد أن فقد الأراضي الزراعية بمتوسط هذا الكلام فيه كثير من المبالغة وربما المغالطة فخلال الثلاثين

أيضا تطور في الأحوزة

سنويا وهذا الفقد احد أسبابه هو التعدي علي الأراضي الزراعية بالبناء وهناك

حوالي ٢٠ألف فدان

العمرانية لتناسب حجم التطوير في تعداد السكان بالقرى والكفور والنجوع.

أيضا في التعدي

ان عدم التوسع في الظهير الصحراوي أو الأراضي والصحراوية لاستيعاب الزحف العمراني الهائل ساعد

علي الأراضي الزراعية علاوة علي استقطاع المساحات من الأراضي الزراعية من خلال مشاريع النقع العام والتي تتطلبها

تعديا بل

المحافظات لتتناسب ويوضح رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بالو ازرة ان كل ما يستقطع من أرض زراعية ليس

بعضه مقنن لخدمة المجتمع.

ان حجم التعديات علي الأراضي الزراعية منذ بداية ثورة ٢٥يناير حتي يوليو ٢٠١١وصل الي حوالي ٦٤٠٠فدان فقط وليس ٤٠ألف فدان ،كما قيل من قبل وتم ازالة حوالي %١٠من هذه المساحة بفضل جهود العاملين بالزراعة بالتعاون مع الو ازرات الأخري مثل التنمية المحلية والإسكان والكهرباء والداخلية والعدل والمحافظين والقوات المسلحة.

دا لصالح الأول أشبه

حيحا ان فدان المباني أعلى قيمة سوقية من الفدان الز ارعي ..لأن سقوط نشاط الثاني عم

ليس ص

حيحا انه لا داعي لز ارعة ما يمكن استيراده من الخارج لأن أسعار

بمن تعجل بذبح الدجاجة التي تبيض ذهب ا وليس ص

جدا " ! " الصحيح انه في ظل تداعيات ازمة الغذاء العالمية ،وكذا سوق هذا " الخارج " لن تدوم الا للأثرياء ..والأثرياء المتغيرات المناخية ،فإن القادم أسوا بالنسبة للدول التي تهمل انتاج احتياجاتها الغذائية من أ ارضيها .المؤكد ان الاصرار على استمرار هجمة التعديات الشرسة بالمباني على الأ ارضي الزراعية يمثل جريمة ويعكس كارثة تهدد احتياجاتنا من

-٦-

الغذاء ..كما أن تداعيات هذه الكارثة تؤدي لفتح المزيد من ابواب الاستيراد وبالتالي ظهور ما يسمى ب " الوجه الجديد للجوع " بمعنى ان المستهلك يجد السلع متوافرة ومتاحة على ارفف السوبر ماركت ،لكنه لا يقدر على شرائها لجنون اسعارها ..

وبمعن ى انه ا ل ن تك ون الا ف ي متن اول الاغني اء .ووقته ا س يكون الغ ذاء للأثري اء فق ط فه ل تظ ل سياس تنا الزراعي ة عل ى عشوائيتها حتى نصل الى هذا الخطر ؟ فى تقرير لمركز البحوث الزراعية طالب بضرورة التوسع في الاستثمار الز ارعي وذلك هو السبيل الوحيد لمواجهة ازمة الغذاء .ومواجهة تقلبات الأس واق العالمية .لكن المفارقة ان مساحات الا ارضي اللازمة لإقامة الاستثمارات المرتقبة عليها تتعرض للتأكل فمساحات شاسعة على جانبي طريق القاهرة الاسكندرية الز ارعي إما تم تبويرها كبداية لتغيير نشاطها ..واما تم زرعها بالخرسانة المسلحة ،هذه المساحات التي اصبحت منزوعة الغطاء الاخضر تتوغل التعديات عليها وتتعمق .بالعرض على الجانبين بعد ان كانت بالطول بامتداد ش ريط ضيق على كل جانب والجديد في التعديات الاخيرة ان اصحابها لجأوا الى حيلة خبيثة بفرض الامر الواقع ،ففي العديد من المناطق تم

سبيا عنها واحلال المباني محل مزروعات لاجبار

ترك المساحات المزروعة القريبة من الطريق وتبوير الز ارعات البعيدة ن مخططي الأحوزة العمرانية على تحديد مساحات اكبر للمناطق السكنية! اكثر من وسيلة للتعديات وهى التفاهم بين المخالف ومسئول المحليات وذلك يترك الثاني للأول ليقوم بالبناء المخالف وفي حالة شكاوي الجيران ،يقوم المسئول عند المعاينة بإعداد تقرير على اساس ان صاحب الأرض لم يخالف وانما قام بالاحلال والتجديد لمسكنه القديم ! وبهذا الأسلوب تعددت التعديات وتغلغلت لتضرب الا ارضي التي كانت زراعية ،في القري والنجوع بعد ان كانت قاص رة على جانبي الطرق الزراعية وقد ضاعف في استفحالها بجانب استغلال أيام الاجازات والعطلات والانتخابات والسعر الذي يعرض على الفلاحين لتحويل زراعاتهم ألى مبان يمثل اغراءا كثي ار .وهناك ق اررات لبعض المسئولين تبدو في ظاهرها ايجابية .لكن في باطنها الكثير من السلبيات ..ففرضوا رسوما أقرب إلى الاتاوات على تراخيص المباني ..عبارة عن مبلغ يتراوح من ٥٠ إلى ١٠٠جنيه على مساحة ارض المبنى وبحساب تكراري ،بمعنى احتساب نفس مساحة الأرض على كل الأدوار فإن هذه الاتاوة التي ضاعفت من الاعباء على المواطنين دفعتهم الى العودة للبناء في قراهم ،حيث ان معظم موظفي الم اركز والمدن في الريف هم من القرى القريبة منهم خاصة مع تطور المواصلات فقد فضلوا البناء على الا ارضي الزراعية بهذه القرى هرب ا من أعباء البناء في المدينة وبذلك تكون ق اررات الاتاوات على الت راخيص قد ساهمت في زيادة التعدي على الا ارضي الزراعية! ان الضغط على الم واطنين بزيادة اعباء استخراج الت راخيص يتنافي مع حرص الدولة على الا ارضي الزراعية ،لأنه يدفع إلى التوسع الأفقي في المباني ومن ثم استهلاك واهدار المزيد من المساحات بينما المفروض ان يكون الاتجاه للتوسع الرأسي ! الباقي من الزمن ١٩عاما فقط ونصبح على حافة الكارثة اذا استمر توحش التعديات و ١٩عام ا ليست بالزمن البعيد في حياة الوطن .المهم ان تقري ار صدر مؤخ ار عن جمعية الديموجرافيين المصريين بالتعاون م ع صندوق الامم المتحدة للسكان يشير الى ان نصيب الفرد من الا ارضي الزراعية سيتراجع الى النصف بعد ٢٠عام ا حال استمرار الزيادة السكانية غير المحسوبة ،وفوضى التعديات بالزحف العشوائي للمباني على الز ارعات ،وسيتراجع نصيب الفرد من %١٠من الفدان الى %٥فقط من الفدان وحذر التقرير من خطورة هذا الموضع على توفير الغذاء في مصر

نويا ! الا ارضي القديمة التي تهدرها التعديات

خاصة ان التعديات تستقطع ٤٠الف فدان من ا ارضيها الزراعية الخصبة س

لا التعامل مع ارضنا – بنك الغذاء –

من الصعب تعويضها لأن خصوبتها تكونت واستقرت عبر مئات السنين – وليس مقبو بنفس المنطق التجاري لرجال الأعمال .ويجب الضرب بيد من حديد للمخالفين واهمية قيام جهات الولاية المالكة بمتابعة اراضيها وازالة التعديات حتى القانون المرتقب لحماية ا ارضي الدولة توجد به أربعة جهات للقيام بمهة الحماية وهى مشكلة تعددية الجهات التي تضيع بينها المسئولية ! ننفق الأموال الباهظة على استصلاح الا ارضي الجديدة ..وفي نفس الوقت نستقطع ،بل نستأصل مساحات شائعة من الأراضي القديمة والمشكلة تكمن في عدم تساوي القيمة بين الاثنين .فالفدان من الاراضي القديمة الخصبة تزيد قيمته على خمسة أفدنة من الا ارضي الصحراوية المستصلحة ويجب سرعة صدور القانون لا على ارض الواقع لان استمرار بعض الدول في تصنيع الوقود الحيوي

الجديد لحماية ا ارضي الدولة شرط أن يكون مفع

من الحاصلات سيزيد من ازمة الغذاء العالمية .هذه الازمة تتوقع " الفاو " ان تستمر حتى . ٢٠١٧وهو توقع يستند الى معطيات الوقت الراهن ..بمعنى انه ربما تستمر الازمة لأكثر من ذلك .وهنا يكون اهدارنا لأرضنا الزراعية بمثابة الكارثة ٠حيث سنقع تحت طائلة تقلبات الاسواق العالمية التى نستورد منها ..ويخشى ان نقع ايضا تحت رحمة ما يسمى ب " الوجه الجديد للجوع " ومعناه ان السلع تكون موجودة ومتوافرة بالمتاجر لكن المستهلك لا يقدر على شرائها نظ ار لأسعارها المجنونة ..وبالتالي يظل الشراء مقصو ار على الأثرياء فقط.

المخالفات والتعديات :

التعديات في ظل الغياب الأمني وما استتبعه من حالة من الفوضى أصبحت موضة وامتدت لكل شئ ،تعديات علي الطريق والأراضي الزراعية بالبناء والتبوير ،وتعديات علي المباني بإقامة أدوار مخالفة أو الخروج علي خط التنظيم أو تعديل البناء نفسه .كل شئ أصبح يتم جها ار نها ار عكس ما كان يتم في السابق حيث كان الأمر يقتصر علي الفترة المسائية أو أيام الأجازات للتجاوز أو التعدي ،حتى حرمة الطريق انتهكت بإلقاء بقايا البناء ومخلفاته فيه بدون أي رقابة يوما فقط وقعت ٦٨٠٠حالة تعد علي أراضي زراعية اقتطعت من الزراعة لتقام بها كتل خرسانية .في ظل

وفي عشرين

حقا لهم طالما أن الأرض والبناء ملك لهم.

تجاوز كامل للقانون وتجري التعديات التي يراها المعتدون

-٧-