استراتيجية التنمية الزراعية المصرية

ويشير القطاع الزراعي والمتابعة بو ازرة الزراعة إلى ١٥٨ألف حالة تعد بالبناء منذ ٢٥يناير الماضي حتي ٢٠١١/٧/٢

فدانا ،فحجم الإزالة حتى الآن بمعدل يصل ل

علي اجمالي مساحة ٦٤٠٠فدان ،تمت الإزالة للتعدي فيها علي ٦٢٠

%١٠رغم الظروف الأمنية وهذا المعدل يزيد بالتدريج .والمشكلة هي في الغياب الأمني والمعروف أن الازالات تكون علي حساب المتعدي ،ويتكلف أيضا تكاليف عودة الأرض لحالتها قبل الإزالة لتتقبل الزراعة مرة أخري ،والعقوبة بالسجن لمدة يوميا من قيمة الأعمال المخالفة عن التأخر ،والغرامة تصل لخمس سنوات وغرامة وتحمل نفقات الإزالة وغرامة %١

يتحملها الورثة أيضا ولا تسقط بشكل قانوني لتجريم المخالفة ،أما الإزالة فخطوة ثانية ،ان المحافظات الأكثر في التعدي علي الزراعة بالبناء هي :البحيرة والدقهلية والمنوفية والأقل التعدي :الوادي الجديد ،والأنشط في الإزالة بني سويف والمنيا

وذلك بالنسبة لمعالجة المخالفات.

إن العقوبات المقررة للتعديات علي الأراضي بالبناء والتبوير بالنسبة للأراضي الزراعية غير رادعة لمنع التعدي على الأراضي ،اذ كانت العقوبة وفقا لأحكام القانون ٥٣لسنة ١٩٩٦هى الحبس والغرامة التي لاتقل عن ٥٠٠جنيه ولا تزيد علي ألف جنيه عن كل فدان او جزء منه في الارض هذا بالنسبة لتبوير الأراضي ،أما البناء المخالف والذي يتم دون

الفا ،بالاضافة للعقوبات

ترخيص فعقوبته الحبس أو الغرامة التي لا تقل عن عشرة الاف جنيه ولا تزيد علي الخمسين التكميلية وهي الإزالة ،وكان النص يحظر عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الحبس الا ان المحكمة الدستورية العليا قد قضت بعدم دستورية النصوص التى تقضي بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة شهر كما جري العمل به فجري العمل بعد حكم الدستورية العليا علي وقف تنفيذ عقوبتي الحبس والغرامة مما شجع علي التعدي علي الأرض الزراعية سواء بالتبوير او

سوءا انه عند انشغال المسئولين والشعب

البناء عليها وارتفعت ظاهرة التعدي قبل أي انتخابات برلمانية ،ومما زاد الامر

بثورة ٢٥يناير وجد ضعاف النفوس فرض لإستغلال هذا الفراغ ويتعدون علي الأراضي الزراعية ،فبعد ان كانت مساحة اطا من الأرض الزراعية وجدنا من يبني علي مساحة تتجاوز النصف فدان وهي تعادل ٢٢٠٠

المتعدي عليها لا تتجاوز قير

متر ،وهذا أوضح في محافظة البحيرة والتي اثبتت التعديات أن أعلي نسبة تعد علي الأرضي الزراعية كانت بها .ولابد أن يصدر المجلس العسكري تشريع فى صورة أمر عسكري بتجريم التعدي علي الأرض الزراعية وجعله جناية واعطاء الجهة الإدارية حق إزالة التعدي بالطريق الإداري دون حاجة لاستصدار حكم قضائي ،وقد كان صدور الأمر العسكري رقم )(١ لسنة ٩٦أفضل الأثر فى منع التعدي علي الأرض الزراعية الي أن تم إلغاؤه ،فعاد معه التعدي علي الأرض الزراعية بقصد تحقيق الربح حتي لو عجز الشعب المصري عن توفير غذائه .أن التعدي علي المباني المقامة بإرتفاعات او البناء بدون ترخيص علي أرض غير مقسمة أو أرض صالحة للبناء ،فالعقوبة هنا هي الغرامة توازي قيمة الأعمال أو تصحيح الأعمال المخالفة أو الازالة حسب نوع المخالفة ،بالاضافة الي غرامة اضافية لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة ولا تجاوز ٣أمثالها ،وفي عام ٢٠٠٩تدخل المشرع بالقانون رقم ١١٩لسنة ٢٠٠٨فشدد العقوبة علي عدم ادخال تعديل فى الفا ولا تزيد عن ٢٠٠ألف جنيه ثم عاقب بالحبس مدة لاتقل تقسيم معتمد أو قائم بجعلها الغرامة التى لا تقل عن خمسين عن خمس سنوات او الغرامة التى تتراوح بين ١و ٣من قيمة الأعمال المخالفة كل من قام بإنشاء مبان أو اقامة أعمال أو توسعتها أو تعديلها أو هدمها بدون ترخيص بالإضافة لتشديد العقوبة للحبس مدة لا تزيد عل ٦أشهر وبغرامة لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة بحد أدني ٥٠ألف جنيه أو احدي العقوبتين كل من قام بتصميم أعمال بالمخالفة ،وغيرها من العقوبات أن هذه العقوبات كافية للبناء بدون ترخيص بلغت حد الكفاية للردع بالنسبة لها ،الا أن العبرة بالتنفيذ وليس

بإصدار قانون هنا أو هناك.

تؤكد الإدارة المركزية لحماية الأراضي بو ازرة الزراعة أن حالات التعدي علي الأراضي الزراعية زادت بنسبة كبيرة ويرجع ذلك لغياب الأمن ،اتخذت الادارة الاجراءات القانونية والادارية فى المديريات المختلفة وهي تقوم بالتنسيق مع المحافظات والأجهزة المسئولة للعمل علي ازالة هذه التعديات.

بدأت بالفعل ازالات في بعض المحافظات مثل البحيرة والتي تعتبر نسبة التعدي فيها من أكبر النسب بين المحافظات

اقعا ومن

وكذلك في الغربية والفيوم وغيرها وان كانت نسبة الازالة مازالت بمعدلات قليلة .إن البناء لا يترتب عليه أم ار و الممكن ان تعود الأراضي للزراعة مرة أخري ومعالجة ما افسده البناء وهناك برنامج للإزالات في كل محافظة ،العقوبات في القانون ١١٩لسنة ٢٠٠٨رادعة وتكفي لمواجهة حالات البناء والتبوير وان كان الأمر العسكري الذى كان قد صدر في السابق وأوقف العمل به كان يعطي سرعة في تنفيذ الإزالة.

-٨-

التعديات :

وفقا لقانون الاحوزة العمرانية ،حيث

* -من أجل وقف التعديات علي الأرض الزراعية يمكن انشاء صندوق لدعم الأراضي توجد فراغات بينية لإقامة منشأت خدمية والأراضي الواقعة فيها هذه الفراغات البينية يرتفع سعرها وتقدر قيمتها بالمتر المربع بخلاف الأرض المجاورة التى تقدر قيمتها بالفدان ولتحقيق العدالة تقدر قيمة الأرض فى الفراغات البينية بالقيمة الفعلية ويسدد صاحبها الرسوم المطابقة لقيمة الأرض في توقيت التقييم ويتحقق بذلك العدالة بين من وجدت فراغات بينية في أرضه وجاره الذي يتملك أرض بلا فراغات بينية .وتقدر عقوبات صارمة علي من يبنى منشآت فى خلاف الفراغات

البينية.

* -لابد ان يكون للمجتمع المدني دور فعال فى مقاومة التعديات بحيث يكون المراقب الفعلي لما يجري فى دائرة المجتمع المدني المصغر ويكون هناك وسائل اتصال وقنوات شرعية يحكمها القانون لسيطرته وشرعة اتصالة بالأجهزة التنفيذية.

دور الارشاد الزراعي :

تكتمل اهمية دور الارشاد الزراعى من خلال زراعة حقل ارشادي لتوضيح أهمية أى عملية زراعية على الانتاجية وجودة

المنتج.

الموافقة على القواعد الجديدة لتخصيص الأراضي المستصلحة للخريجين وصغار المزارعين :

وافق رئيس مجلس الوزراء على القواعد والشروط الجديدة التى تقدمت بها و ازرة الزراعة واستصلاح الأراضي لتخصيص الأراضي المستصلحة الخاضعة لولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية على الشباب من خريجي كليات ومعاهد الزراعة العليا والمتوسطة أو الطب البيطري وصغار المزارعين ومختلف فئات الانتفاع بمساحات ٥أفدنة للقطعة الواحدة ومسكن فى حالة توافره أو ٢٠٠متر لبناء المسكن.

تمت الموافقة علي تخصيص مساحات من الأراضي المستصلحة لذوى الاحتياجات الخاصة وبنسبة %٥من اجمالي المساحات التي تصل مرحلتها الأولي الي ٥٠ألف فدان بشرط تقدمهم بشهادة تفيد قدرتهم على العمل بالزراعة ،مشي ار الى أن شروط التصرف فى الأراضي للشركات سيتم الاعلان عنها فى شهر أغسطس .٢٠١١ ان الشروط العامة التي تعطي الاولوية فى تسليم الأرض لمتقدم للإنتفاع بها ،تتضمن ان تكون لدية خبرة فعلية بالزراعة او يرغب في اقامة المشروعات التنموية ومشروعات التصنيع الزراعي ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جنائية فى احدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات او جريمة مخلة بالشرف والا يكون قد سبق انتفاعة بالتمليك فى اراضي الدولة سواء

استمر انتفاعة او الغي لأى سبب من الاسباب.

كما يشترط الا يكون من العاملين بالجهاز الاداري للدولة او شركات قطاع الأعمال العام مع الالتزام بالاقامة فى موقع

عاما مع التعهد بعدم العمل

المشروع بالمساكن الملحقة به والا يتجاوز عمرة بالنسبة لخريجي الزراعة والطب البيطري ٣٠

عاما لصغار المزارعين ممن تعد الزراعة مهنتهم الاصلية ويجوز التجاوز لهم عن شرط

بالحكومة بعد تسليم الأرض و ٥٠

السن فى المناطق النائية ،علي الا تزيد حيازتهم ملكا او ايجا ار للمزارع الواحد واسرته على فدانين .ان افضلية التصرف فى الاراضي ستكون لأبناء المحافظة التى تقع فى نطاقها المساحات الجاري توزيعها ثم لأهالي المحافظة الاكثر كثافة سكانية والأقرب لموقع الارض ،كما يفضل المعدمون من صغار المزارعين ومن لم تنتفع اسرته بالأراضي المستصلحة السابق

توزيعها بالمنطقة.

متساويا ويستحق القسط الأول منها فى شهر نوفمبر التالي لانقضاء ٣سنوات

قسطا

ثلاثين

على

سيقسط

ان ثمن الأرض

على تاريخ تسلم الأرض وتحدد الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية قيمة القسط المطلوب تحصيله من الخريجين وصغار الزراع وسيتاح لهم الحصول على صوب زراعية لزيادة عدد المنتفعين والحصول علي القروض الحسنة

ماديا وعينيا.

من الصندوق الاجتماعي لدعم هذه المشروعات

اقتراح بمرسوم قانون لمصادرة ملكية الأ راضي المعتدي عليها بالبناء :

تقدمت و ازرة الزراعة واستصلاح الأراضي الى مجلس الوزراء بمقترح لاصدار قانون بمصادرة ملكية الفرد من الأراضي الزراعية اذا تعدي علي الرقعة الزراعية بالبناء أو التبوير وذلك بأراضي الاصلاح الزراعى البالغ مساحتها ٨٠٠ألف فدان فى ١٩محافظة وتضمنت نصوص مشروع القانون انه للهيئة العامة للإصلاح الزراعى الحق فى اتخاذ جميع الاجراءات طبقا للقوانين المنظمة لذلك ،انه فى حالة الموافقة علي القانونية حيال تنفيذ الاستيلاء على تلك المساحات والتصرف فيها مشروع القانون فإن الو ازرة يحق لها تطبيقه على جميع الحالات المماثلة فى جميع الأ ار ضي الزراعية على مستوي الجمهورية ،لا يمكن ان تقدم الدولة الكثير من التسهيلات والدعم للمزارعين وتوفر لهم مستلزمات الانتاج الزراعي بأسعار مدعمة ،ومشروعات بقروض ميسرة وبسيطة ،وبعضهم يقابل ذلك بانتهاك حرمة أرضة الزراعية الخصبة بتبويرها والتعدي عليها بالبناء وقد آن الآوان لوضع قانون حاسم يجرم التعدي على الأراضي الزراعية ،ويعاقب المتسببين فى ذلك بمصادرة

الملكية.

انتهت لجنة القوات المسلحة والأمن القومي بمؤتمر الوفاق الوطني الى ضرورة اصدار القانون الموحد لادارة اراضي الدولة مع ضرورة تنفيذ سياسة الشباك الواحد فى ادارة اراضي الدولة.

إحلال التربة في الاستصلاح :

-٩-

أسهم الانفلات الأمني الذي شهدته مصر أخي ار في ظهور اكثر صور التدمير للإقتصاد المصري من خلال الموجة التي عملت القري المصرية بالبناء علي الأراضي الزراعية والتي تمثل عصب الإنتاج الغذائي في مصر في الوقت الذي نستورد فيه معظم احتياجاتنا الغذائية من الخارج مع ضيق الإنتاج وصعوبة توفير المحاصيل الرئيسية حتي أن البناء كان يجري علي مساحات مزروعة بالقمح في قمة نموه ،مهد ار عصب الحياة المصرية.

تعدت مخالفات البناء علي الأراضي الزراعية في هذه الأزمة ٣٢ألف حاله في اسبوعين فقط ،وهو ما يعد اهدار لمصدر غذاء الانسان المصري تحت اي مزاعم ،مما استوجب وضع خطة لمواجهة هذه الأزمة من خلال الو ازرات والمحليات فضلا عن التنسيق مع و ازرتي الكهرباء والاسكان لحظر والمحافظات لإزالة هذه المخالفات وما يتبعها في المستقبل،

توصيل الخدمات الى تلك المنشآت سواء بالكهرباء أو مياه الشرب ،وايجاد حلول لمنع التوسع بالأراضي الزراعية والسماح أسيا ،وضرورة تطبيق العقوبات التى تصل الى الحبس ٥سنوات او الغرامة الى تصل

بزيادة الارتفاعات في البناء بالقري ر

وضيقا

طبيعية

سكانية

يادة

ز

هناك

لأن

عقوبة

أي

تحت

يتوقف

لن

اعية

ر

الز

اضي

ر

الى ٥٠٠ألف جنيه ،ان البناء في الأ

حلا ضرور يا لمواجهة

شديدا في كردونات القري ،حتي مع تطبيق العقوبات العسكرية التى وضعت من قبل ،لذلك فإن هناك

هذه المشكلة وهو التوسع في الصحراء تحت مسميات محافظات المدن بالدلتا والوادي فتكون لكل محافظة مساحة مناسبة في الصحراء تتناسب مع زيادتها السكانية وطبيعتها وطموح سكانها فتكون هذه فرصة للتوسع واستصلاح الصحراء ،وذلك لأن الناس يرتبطون معنويا بالاسماء سواء للمحافظة او المدينة ،فتشجعهم علي الاقامة بالمناطق الجديدة بنفس الاسماء

نجاحا

علي أن يواكب ذلك توفير البنية الاساسية للحياة بالمناطق الجديدة فإذا أمكن الفلاح تغطية مصاريفه يكون ذلك

حقيقيا في الوقت الذي يجب فيه رعايته من حيث توفير التقاوي والسماد دون تعريضه للإستغلال لأن المشكلة الاساسية في

القرى المصرية القديمة ترجع الي أن الدولة لم تعد تحترم الفلاح أو تقيم له وزنا فأتجه لأعمال أخري وأقام المبانى علي الأراضي الزراعية فإذا اعطينا اهتماما للفلاح علي اساس انه مصدر الغذاء والامان القومي سيعمل وينتج ولا يفرط في ارضه الخصبة وكذلك الأرض الجديدة وعدم تعريضة للمستغلين الذين يشترون الأرض بغرض التسقيع ثم بيعها أراضي

للبناء.

دعما بكل الوسائل حتى لا يستهين بمهنته وعمله وهذا الدعم موجود في كل الدول المتقدمة والنامية علي

يحتاج

الفلاح

ان

مجانا

السواء ،وهذا يؤكد ضرورة عودة التعاونيات والمساعدات من الدولة حتي لو ادي ذلك الى منح الفلاح أرضا للزراعة

بشرط جدية الزراعة والاستصلاح ،لأن ذلك تأمين لمستقبل الوطن وهناك مساحات كبيرة يمكن زراعتها وتوزيعها للزراعة.

فالحافز سيجعل الفلاح يعمل من الفجر حتى الغروب مثلما فعل الفلاحون الأجداد وان تكون الثقة أساسية في التعامل مع الدولة حتى يستقر الفلاح في أرضة وأن يكون ذلك ضمن مفهوم قومي أو مشروع قومي ،على الحكومة الجديدة أن تضع خططا واضحة في اطار توفير الغذاء والاعتماد علي جهد الفلاح المصري للتوسع الافقي ،وأن تأخذ مشروع "ممر التنمية" الذي وضعه د .فاروق الباز بعين الاهتمام الشديد لأنه المخرج لتأمين الاجيال القادمة ،اضافة لوضع اسس عملية للتعامل مع الانتاج الفعلي من المحاصيل ومنها الفاكهة والخضر الذي يصل الفاقد فيها ما بين ٣٠و %٤٠حسب كل محصول مما يعني انه يمكن سد كثير من الاحتياجات الغذائية من هذا الفاقد ،وذلك بادخال الميكنة والتدريب علي السلوكيات

شيئا وسيدفعه ذلك للتوسع

السلمية في التعامل مع تلك المحاصيل ،وأن تضع في الاعتبار ان جهد الفلاح وحده لن يحقق بالبناء في المناطق الزراعية التي لم تعد توفر حاجته الاساسية مع صعوبة الحياة وتعرضه لاستغلال التجار.

ان البناء علي الأرضي الزراعية )*( لن ينتهي مهما حدث ،ذلك لأن هناك زيادة سكانية مستمرة ولا توجد أرض أو مساحة

مناسبا عن كل

مبلغا

للبناء لذلك فإن الرؤي الأفضل أن نسمح بالبناء علي الأرض الزراعية بشرط ان يدفع صاحب البناء

متر لصندوق تنمية وزراعة الصحراء وهذا يسهم في التوسع الزراعي وجذب الاستثمارات والمواطنين اليها سواء كان للزراعة او الصناعة حسب البنية الاساسية وان الحل الافضل ان تحصل الدولة علي طبقة طينية من الأرض التي ستبني حسب عمقها في القرية وهي تتراوح ما بين ٣٠سنتيمتر ومترين في الوادي القديم ،وهذه الطبقة الضخمة من الطين يمكن الافادة منها باستصلاح أراضي صحراوية ليتكون ما يسمي بالأرض الصفراء بعد خلط الطين الخصب بالرمال بنسبة ،%٥٠مما يجعلها ارضا متميزة في الانتاج ويمكن من هذه التجربة استصلاح عشرة افدنة من طين فدان واحد بالأراضي القديمة أي انها فرصة لانتاج كامل دون مجهود زراعي ،حيث يمكن زراعة كل أنواع المحاصيل فكل فدان يضيع في البناء يقابلة استصلاح عشرة فدادين زراعة متميزة وسهلة وهى فرصة للخروج من الوادي والاعتراف بمشكلة قائمة ومستمرة مهما كانت

اقتصاديا وتقلل

القوانين الرادعة .ويضمن هذا المشروع النجاح اذا ما طبقنا الطرق الحديثة في الزراعة والتي توفر المياه

الفاقد في التعامل مع المنتج ،وفي الوقت نفسه فإن الطينة الخصبة لا تضيع علي الدولة لأنها تربة رسوبية تكونت من الاف السنين لأن إهدارها إهدار لثروة قومية ،وحتي لانتيح فرصة للتلاعب حيث ينتشر البناء في أيام الاجازات والاعياد والانتخابات علي سبيل الرشوة والتلاعبات في الثروة القومية الموجودة في هذه التربة الزراعية.

ان استصلاح الأراضي الصحراوية وبالتربة المجرفة من الأرض الزراعة يقابلها نقل الرمال من المنطقة الجديدة الرملية الى منطقة التوسع العمراني بالأرض الزراعية بحيث تعوض الفلاح مبدئيا في أساسيات البناء وتسمح بخلط الطبقة الجديدة مع )*( المصدر :د .عادل الجنيني – أستاذ المحاصيل بزراعة القاهرة .

- ١٠ -

الرمال في الأرض المستصلحة حتى ولو بإرتفاع ١٠سنتيمترات لتختلط بالتربة وتكون طبقة خصبة سمكها ٢٠سنتيمت ار علي الأقل وهي تنتج مختلف المحاصيل .وهي فرصة ايضا لتوزيع تلك الأراضي علي الجادين ،حيث يمكن لتربة الفدان اويا مع الرعاية وضرورة تطبيق نظم الري الحديثة والميكنة

فدانا صحر

من الأرض القديمة ان تعمل لاستصلاح نحو ٢٠

الزراعية المتطورة وبيع الفدان بسعر منخفض جدا لجذب الفلاحين الحقيقيين وليس المستغلين والنصابين الذين لا يهمهم انتاجا أو زراعة وانما يتاجرون في كل شئ حتي الانسان.

موقف التصجر في جمهورية مصر العربية :

أرقاما مخيفة ومفزعة لابد أن يق أرها كل مصري بعين الاعتبار

فيه

ذكر

التصحر

تحقيقا عن

نشر موقع "ايلاف" الالكتروني

والاهتمام والجدية ،أخطر هذه الارقام هو " ثلاثة أفدنة ونصف من أجود ا ارضي الزراعية وأكثرها خصوبة فى منطقة الدلتا تفقدها مصر كل ساعة مما جعلها أول دولة على قمة العالم فى معدل التصحر .هذا الرقم المرعب نشرته السكرتارية التنفيذية لاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة التصحر ،وكانت قد نشرت عدة أرقام في السبعينات ،كان لابد أن تستفز كل مصري وتجعله يفكر في الأجيال القادمة حتى لا يتحول الوطن بعد فترة الى صحراء أو جبلاية للقتال من أجل لقمة غذاء او شربة ماء ،الأرقام التي أعلنت هي :أن مصر تحتوي على حوالي %٨٦من الأ ارضي شديدة القحولة ،و %١٤أ ارضي

اويا ،وتمثل مساحة الصحراء بها

قاحلة و %٤فقط هي الأ ارضي الزراعية الخصبة ،مصر هي أولي دول العالم صحر ، %٩٦وقد قلت كمية الامطار التى تسقط على س واحل مصر الشمالية منذ ٤سنوات فأصبحت ٨٠مللم بعدما كانت ١٥٠مللم وتأثرت الز ارعات القائمة على الامطار وبالتالي الأ ارضي ،وقد زادت الانتهاكات البشرية بوضوح مع ارتفاع الكثافة السكانية التي وصلت الي ٨٥مليون نسمة %٩٥ ،منهم يعيش في أراضي الوادي والدلتا.

نويا ،وكانت جملة المستقطع من الأ ارضي الزراعية إن جملة المستقطع من الأ ارضي الزراعية يتجاوز ) (٣٠ألف فدان س في السنوات العشر الأخيرة أكثر من ١.٥مليون فدان ،بالاضافة الي تعرض التربة ،خاصة فى مناطق الوادي والدلتا الى

نويا مما يؤدي الي نضوب

ملوثات الصرف والآف الاطنان من المخلفات الزراعية والصناعية التى تحرق وتدفن بها س الاراضي الزراعية والأراضي القابلة للزراعة ،بالاضافة الى الرعي الجائر والقطع الجائر للأشجار.

أكد وزير الز ارعة واستصلاح الأ ارضي انه لا تفريط في أي شبر من الا ارضي الزراعية وانه سيتم ا ازلة أي تعديات فو ار على نفقة المعتدي وأنه منذ بداية ثورة ٢٥ياير حتي الآن فقد وصل الحصر الفعلي لحجم التعديات الي ح والي ٦٤٠٠

دانا بفضل

فدان بعكس ماقيل من قبل وهو ٤٠ألف فدان وتمت ا ازلة حوالي %١٠من هذه التعديات أي حوالي ٦٢٠ف جهود العاملين بالزراعة وبالتعاون مع الو ازرات الأخري مثل التنمية المحلية والاسكان والكهرباء والداخلية والعدل والمحافظين والق وات المسلحة والذين تكاتفوا جميا لتقليل حجم التعدي علي الأ ارضي الزراعية بل وا ازلة بعض هذه التعديات تحت الظروف الامنية القاسية وربما لولا هذا المجهود الذي بذل لكان حجم التعدي غير عادي.

تم الاستعانة بالتصوير الجوي ورسم الخرائط بالاستشعار عن بعد خلال الثلاث سنوات الماضية ورصد المساحات الزراعية التي تم الاعتداء عليها من الدلتا علاوة علي الحصر الفعلي الذي يتم باستمرار وبما فى ذلك بعد الثورة وسيتم ا ازلة جميع التعديات واستعادة الارض خصوبتها من خلال جهاز تحسين الا ارضي ومن خلال المزارعين أنفسهم المخالفين حتى لاتزيد أعباؤهم من خلال تحملهم هذه التكاليف عن الازالة من خلال و ازرة الزراعة والمحليات او المحافظات.

وضعت الو ازرة خطة لمواجهة التصحر ،والتصحر فى مفهومة الاساسي هو نقص الانتاجية بالنسبة لوحدة المساحة الزراعية او الحيوانية وحتي النشاط الحيواني في حد ذاته يمكن أن يؤدي الي التصحر مثلما يحدث عن رعي الماعز الذي يهدد المراعي بالفناء نتيجة لطبيعة تغذيته ونقص الانتاجية بالنسبة لوحدة المساحة عملية ديناميكية حيث يمكن ان تقل الانتاجية نتيجة لسوء التربة واتجاهها الى البوار او نتيجة لعدم ادارة المزرعة والتربة بمستوي علمي يحافظ على خصوبتها ان لم يكن

يزيدها.

مع تطور البحث العلمي الذي يقوم به مركز البحوث الزراعية بالنسبة للعديد من المحاصيل مثل القطن والقمح وغيره مما أدي الي زيادة الانتاجية بالنسبة لوحدة المساحة والتي أدت الي ان تبوأت مصر أولي دول العالم فى انتاجية محصول الأرز بل ويتجه القمح الربيعى فى مصر فى نفس الاتجاه وتوصل قطاع الز ارعة بمصر من خلال الباحثين الى اصناف قمح

اردبا حتي أن بعض الاصناف الحديثة أعطت

تفوقت فى انتاجها المحدود بعدما كنا نتمني ان تصل انتاجية الفدان الي ٢٤ نتائج مبشرة لدى بعض المزارعين وزادت انتاجيته عن ٢٥اردبا هذا العام بعدما كان حوالي ٨إردب في بداية الثمانينات

ضا عدم التوسع فى الظهير الصحراوي

وكل هذا من شانه ان تؤكد ان مفهوم التصحر غير حقيقى وربما ساعد فى هذا اي او الأراضي الصحراوية للتوسع العمراني وهو ما يجب ان تعتمد عليه مستقبلا .علاوة علي استقطاع بعض المساحات من

الأراضي الزراعية.

اعتمد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قواعد وشروط تقنين وضع اليد لأ ارضي الاصلاح الز ارعي من أ ارضي الاحتكار والمساكن والمنازل ،وسيتم تمليك المساكن التي تم بناؤها قبل عام ١٩٨٥بسعر المتر ٢٠جنيه ا على الا تزيد مساحة

جنيها ومن ٣٠٠-٢٠٠متر فسيكون سعر المتر

المسكن على ١٠٠متر ومن ٢٠٠ - ١٠٠متر فسيكون سعر المتر ٥٠

١٠٠جنيه اما المساكن التى مساحتها اكثر من ٣٠٠متر فتقوم بها اللجنة العليا لتثمين ا ارضي الدولة .تقرر أن يدفع وأصغو اليد %٢٥مقدما وتقسيط الباقي على ٥سنوات ويتم خصم %٥عند الدفع النقدي .تم تشكيل لجنة بالهيئة العامة

- ١١ -

للإصلاح الز ارعى برئاسة المستشار نائب رئيس مجلس الدولة لفض المنازعات المباش رة مع منتفعي الاصلاح الز ارعي وتعقد جلستان كل شهر وبهذه القواعد الجديدة سيتم حل ٣الاف قضية أمام الاصلاح الز ارعي وسيتم تقنين واضعي اليد علي ٣٠٠الف فدان أما بالنسبة للأ ارضي التى وضع عليها اليد بعد عام ٢٠٠٠فسيتم البيع طبقا للقانون ١٤٨بالمزاد العلني ،وقد طالبت إدارة الاصلاح الزراعي واضعى اليد بالتقدم بطلبات تقنين الوضع حتى لا يتم بيعها بالمزاد العلني.

سيتم توزيع الاراضي الجديدة على الشباب وصغار المستثمرين خلال يوليو ٢٠١١حيث سيتم توزيع ٩٨ألف فدان بسيناء على أبناء سيناء والمسرحيين من القوات المسلحة وأبناء محافظات القناة وسيتم تمليك المواطنين هذه الأ ارضي اما الشركات فيتم تمليكهم بنظام حق الانتفاع بالاضافة الى توزيع ٧٥ألف فدان بتوشكي وهي الأرض التي استردتها الوزراة من الوليد بن طلال وسيتم تمليكها للشباب من خلال انشاء جمعيات تعاونية بنظام الاسهم ،والحكومة لن تطرح المساحات الكبيرة من أراضي الدولية التى تتعدي المائة فدان الا بنظام حق الانتفاع وليس التمليك ،اما المساحات التى تقل عن مائة فدان ،والتي من المفترض ان تخصص للمزارعين او صغاء المستثمرين او شباب الخريجين فسيتم تمليكها لهم بالكامل .وتهدف السياسة الجديدة للو ازرة الى تحسين أداء القطاع الز ارعي والتي تتمثل فى ٣محاور وهى تطوير الاصناف وتحسين كفاءة استخدام المياه وتحسين معاملات ما بعد الحصاد والسعي دائم ا الي استنباط انواع جديدة من خلال تقنيات تتيحها الهندسة الوراثية وتقوم الو ازرة بصناعة السياسات وتيسيير العمل لصالح الفلاحين.

ان الاراضي المصرية تعتبر من أهم الموارد الطبيعية ستعتمد عليها الدولة لتقليل الفجوة بين الانتاج والاستهلاك الفعلى من الم واد الغذائية والمحاصيل لذا ل ن نف رط فيه ا بتمليكه ا للم ستثمرين ،م شي ار الى أنه س يتم الاعلان ع ن ف رص استثمارية بالأراضي الجديدة فى المشروعات القومية وفى الامتدادات الصحراوية الصالحة للز ارعة بمحافظات مصر ،عقب الانتهاء

دا ان هذه الد ارسات وعلميات

دا لطرحها للبيع بالمزاد العلني ،مؤك

من عمليات الحصر التي تجريها و ازرة الز ارعة ،تمهي الحصر ان تنتهي قبل الستة اشهر التي سبق للحكومة ان أعلنت عنها .وكانت هيئ ة التعمير قد قدمت د ارسات بكل المساحات الصالحة للإستصلاح والزراعة وتحديد حالاتها ونظم ريها سواء عن طريق مياه النيل او المياة الجوفية .لكن هذه الد ارسات لا يمكن الاعتداء بها لأن الفترات الماضية شهدت حالات تعديات كبيرة ،وهو ما يستلزم اعادة الد ارسات على مشروعات قومية مهمة خضعت لاشكال عديدة من التعديات مثل مشروع ترعة السلام ،كما ان هناك مستجدات ط رات تستلزم اعادة اعمال الحصر .وبخصوص ا ارضي شباب الخريجين لن يتم منح أ ارضي شباب الخريجية قبل ستة أشهر، لحين الانتهاء من أعمال الحصر .لم تنته وزار الز ارعة حتى الآن من الاتفاق على صيغة قانونية واضحة لطرح الأ ارضي للبيع ،خاصة ان الاتجاه قبل ثورة ٢٥يناير فى التصرف فى الأ ارضي هو انشاء مجلس اعلى للأ ارضي بحيث يكون هو الجهة الوحيدة التى تتصرف فى أراضي الدولة سواء لغرض الزراعة او المشروعات السكنية او السياحية.

) (٣القطاع الزراعى :

أ -الغذاء القومي أمن قومي :

القطاع الز ارعي يعمل به ٣٢مليون نسمة .أي انه يرعي ويعول %٤٠من السكان ونصيبه من الاستثمارات العامة البالغ قيمتها ٣٦مليار جنيه هو ٨٠٠مليون جنيه فقط! .أما نصيب البحوث الزراعية فهو ٢٥مليون جنيه يضيع معظمها في أجور وحوافز ومكافآت الباحثين ! .وعلى الجانب الميداني فإن مستلزمات الانتاج قد زادت بنسبة %١٥٠ خلال العشر سنوات الأخيرة بينما تعرض اسعار الحاصلات لانتكاسة ادت لانكماش مساحة المحاصيل الاستراتيجية .

دا من

انتكاسة سببها مطاردة الانتاج المستورد للانتاج المحلي ! دلالات هذه الارقام تشير إلى القطاع الز ارعي سقط عم أجندة اهتماماتنا ،واننا قمنا بتدليل المستوردين على حساب المزراعين المنتجين! .

تؤكد الارقام ايضا بضرورة حماية هذا القطاع الحيوي من التدهور ..ولن تكون الحماية الا بالتنمية الزراعية التي تحقق الامن الغذائي والذي بدوره يصب في دائرة الامن القومي .اصبحنا تحت خط الفقر المائي ورغم ذلك لم نصبح تحت خط الفقر الغذائي .لان " الحسبة " هنا تخضع لمقياس مختلف تمام ا والمقياس في هذه الحالة هو التجارة ..فالسلع الغذائية التي يعجز الانتاج المحلي على الوفاء بها يتم استيرادها من الخارج لكن اذا استمر الوضع على ما هو عليه الان .وظل القطاع الز ارعي مغيب ا عن اجندة التنمية الحقيقية فسوف ترجح كافة الاستيراد اكثر ،واكثر .لان تغييب التنمية يؤدي إلى انصراف المزراعين الى اعمال وانشطة اخرى .وحتى اذا تم اعادتهم الى مهنتهم الاصلية تحت تأثير نار الاسعار بالسوق العالمية فإن ذلك ليس بالأمر الهين .وهنا يكمن الخطر فالانتاج المحلي عندما يكون " خارج الخدمة " في نفس الوقت الذي تلتهب فيه اسعار المنتجات المستوردة فإننا نكون امام ما يسمى " الوجه الجديد للجوع " وهو أن تكون السلعة موجودة بوفرة في مخازن التجار وفوق ارفف المحال التجارية لكن السواد الاعظم من المستهلكين

لا يقدمون على شرائها بسبب جنون سعرها!.

لن تكون هناك تنمية زراعية تحقق الامن الغذائي الا بتنمية زراعية تحقق الامن الغذائي الا بتنمية الريف والاهتمام بالمزراعين حيث ان من %٩٠-٧٠من انتاج الغذاء يأتي من الملكيات الصغيرة والمفتتة في الريف المصري والتي تقل عن خمسة افدنة وان كان %٧٠منها – الحيازات اقل من فدان .ومن ثم فإن د ارسة زيادة الربحية لاصحاب الملكيات الصغيرة والمفتتة يعني بالضرورة زيادة انتاج الغذاء .يجب الاستعداد الى مواجهة تأثير تغي رات المناخ على القطاع الز ارعي وتداعياتها على مستقبل الغذاء وضرورة الاحتياط لها من الان ،وبحث سبل التكيف معها ومواجهتها فقد

- ١٢ -

اثارت بعض الد ارسات والبحوث الى احتمال نقص الانتاج الز ارعي عن الحاصلات الزراعية نتيجة تغي رات المناخ بن سب ت صل ال ى %٤٧ف ي مح صول ال ذرة و %٣٠ف ي الأرز و %٢٠م ن القم ح ،و %٣٠ف ي الطم اطم .ث م الخضروات والفاكهة بنفس النسب .وهذا يتطلب تشجيع البحوث الزراعية ودعمها مالي ا بهدف استنباط الاصناف التي تتحم ل الح اررة وتق اوم الجف اف والعط ش ون درة المي اه .ول ذلك ف إن الم صلحة العام ة تقت ضى الحف اظ عل ى الا ارض ي الحكومية والاهلية المخصصة للابحاث الزراعية وعدم التف ريط فها س واء بالبيع أو الايجار أو حتى الانتفاع للقطاع فضلا عن زيادة ميزانية البحوث الزراعية .وضرورة الاهتمام بانتاج الغذاء خاصة وان العالم يشهد حاليا اكثر

الخاص

من مليار جائع ولعل لهذا السبب قامت منظمة الاغذية والز ارعة لاول م رة في تاريخها باضفاء صبغة دينية على مؤتمرها الاخير حيث وجهت الدعوى الى بابا الفاتيكان ليلقي كلمة في المؤتمر لمخاطبة ضمير المجتمع الدولي من وازع ديني للتعاون من اجل مواجهة ازمة الغذاء وح ث التجار والمستثمرين بتخفيض ارباحهم من التجارة في السلع الغذائية لتوفيرها باسعار مناسبة للفقراء مع اهمية البحوث الزراعية حتى تؤدي معطياتها الى ابحاث ود ارسات تساهم في مواجهة تغيرات المناخ فنصيب الز ارعة من الاستثمارات العامة ٨٠٠مليون جنيه وكان ينبغي الا تقل عن ٣مليارات جنيه .ونصيب البحوث الزراعية ٢٥مليون جنيه فقط وهو مبلغ ينفق معظمه على اجور وحوافز ومكافآت الباحثين !

ولو علمنا ان إجمالي الناتج الزراعي هو ١٢٠مليار جنيه وان استقطاع نصف في المائة فقط منه لبلغ نصيب البحوث الزراعية ٦٠٠مليون جنيه .ان ٣٢مليون مصري يعيشون على النشاط الز ارعي ،أي %٤٠من السكان والملاحظ خ لال ال سنوات الاخي رة ان م صر اص بحت دول ة " م ستوردة ص افية " للغ ذاء .بمعن ى أن اس تيراداها من ه اكب ر م ن تصديرها بكثير واذا استمر الوضع على ما هو عليه الان فسوف يزيد الطلب على الغذاء بمعدل يزيد كثي ار على نسبة الاضافة من الانتاج المحلي وهنا ترتفع نسبة الاستيراد وتزيد الاسعار .لذلك فلا بد من زيادة الاستثمارات الموجهة للزراعة ،ودعم ميزانية البحوث الزراعية .فالهند استعانت بنتائج البحوث واحدثت ما يسمي بالثورة الخضراء .وبعد ان كانت " مستوردة " صافية للغذاء اصبح تصديرها منه حالي ا يزيد عن اسيترادها بكثير بفضل التنمية وضخ المزيد من الاس تثمارات ف ي القط اع الز ارع ي .م ن المنطق ي ان ت دعم الدول ة الفلاح ين ف ي ظ ل تح رر القط اع الزراعي ة به ا ..

وحرصها على الامساك بزمام الامور فيما يتعلق بتحقيق وفرة في الغذاء ببلادها والهيمنة على تصديره للدول النامية ! .

شونا لفترة

ظلت و ازرة التجارة والصناعة متمسكة بقرار رسم الصادر من تصدير الارز حتى حصاد المحصول وبقائه م طويلة عند المزراعين .وبعد قيام التجار بشرائه اعلنت الو ازرة عن فتح باب التصدير دون رسم الصادر وهذا يعني ان الدعم للتجار دون المزارعين .كل هذه المفارقات تشير الى الخوف اكثر وأكثر على غذائنا خلال الفترة القادمة .ولذا فإنه بجانب ضرورة زيادة الاستثمارات الخاصة بالز ارعة والاهتمام باحتياجات التمويل اللازمة للبحوث الزراعية فإن الضرورة تقتضي دعم الدولة للفلاح وايجاد نظام تعاونيات قوي يقدر على المنافسة والتواجد في ساحة الانتاج فالفلاح يزرع حتى يكسب ويعيش من عائد حصاد ارضه أما اذا زرع وخسر فإن انتماءه لمهنته سوف يضيع على اول طريق للبحث عن نشاط او مهنة اخرى وقد بدأت اولي خط وات الهروب من الز ارعة الى انشطة بديلة منذ سنوات حتى اصبحنا نستورد %٥٠من السكر و %٩٤من الزيوت %٦٠ ،من القمح والحبوب و %٩٧من العدس و %٧٥من الثوم والفول والبصل .ثم %٧٠من اللحوم وهذا معناه اننا نسير ضد الامن الغذائي على طوال الخط .ان مستلزمات الانتاج من بذور وأسمدة ومبيدات وسولار ونقل قد زادت بنسبة %١٥٠خلال السنوات الخمس الاخيرة وتدعم الدولة السولار للمصانع الي تحتكر السوق وتبيع انتاجها باسعار مضاعفة ولا تدعمه للفلاح ولا يمكن تحقيق التنمية الزراعية الا بالرجوع الى دعم كل مستلزمات الانتاج لان اسوأ قرار انعكس بالسلب على الز ارعة منذ ٥٠سنة هو قرار تحرير القطاع الز ارعي الذي ادى الى انخفاض انتاج الغذاء وفتح الابواب على مصراعيها للاستيراد من الخارج .أليس دعم المزراعين اولى وافضل من البحث عن اراض بدول اخرى لزراعتها ؟! ثم حتى اذا نجحت الز ارعة في ارض الغير فمن المستفيد من انتاجها ؟ ! قطعا سوف يتحكم المستثمر في انتاجها ويبيعه ب أعلى الاسعار .وكلما رأي تدهور انتاج الاراضي الزراعية محليا تحكم في السوق وسيطر عليها .معروف ان مهنة الزراعة في مصر توارثها الاباء عن الاجداد ومن المنطقي ان يورثها الاباء للابناء لكن انقراض الفلاح المصري وما حدث من اهمال للز ارعة والمزراعين والاهتمام بالانتاج المستورد على حساب المحلي خلال الفترة الاخيرة يؤكد تخلي الدولة عن قطاع الزراعة كأحد القطاعات الحيوية في قائمة الدخل القومي ورغم الغلاء الصارخ لاسعار المنتجات الغذائية المستوردة فإن الدولة ما ازلت على موقفها لكن يجب ان يدرك المسئولون ان مفاجآت السوق العالمية والانفجار السكاني الذي نعاني منه من شأنها التعجيل بالتنمية

الزراعية ورد الاعتبار للقطاع الزراعي .

الامن الغذائي في مصر في خطر – هذا هو تصريح لمسئولي مركز معلومات الامن الغذائي لمنظمة الفاو التابعة للأمم المتحدة من خلال ورشة عمل عقدت في و ازرة الز ارعة بتاريخ ، ٢٠٠٩-٩-٣وان * احد الاسباب الرئيسية :هو ارتفاع أسعار الأغذية الرئيسية نحو %٤٧خلال السنوات ال .٢٠٠٨-٢٠٠٧ – ٢٠٠٦ونتج عن هذا ت ازيد مشكلات الامن الغذائي بمصر ،واسهم هذا العامل فقط في زيادة نسبة الفقراء فق ار مدقعا ليصلوا نحو %٦من اجمالي تعداد سكان مصر ،كما تسبب ذلك في تدهور وضع الأطفال في مصر لمن هم دون ال ٥سنوات وهم أكثر من يعانون من مشكلات نقص التغذية حيث ارتفعت نسبة سوء التغذية بينهم من %١٨عام ٢٠٠٥الى %٢٥في عام .٢٠٠٨

- ١٣ -

*الثاني :جاري الان الانتهاء من مشروع قانون سلامة الغذاء الذي سيقدم لمجلس الشعب لإقراه وان المحاور الرئيسية لمشروع القانون وعددها ١٠محاور تتحدث عن ضرورة سلامة الغذاء من المنتج حتى المستهلك ،ان القانون لا يوجد به نص يجرم استخدام مياه المجاري والصرف الصحي لري الحاصلات الزراعية في مصر * .الثالث :اصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والبنك المركزي المصري بيانا اوضحا فيه ان معدل التضخم بلغ %٢.٨٥على

دلا يقترب من %١١

اساس شهري وبذلك بلغ المعدل السنوي للتضخم من سبتمبر ٢٠٠٩حتى اغسطس ٢٠١٠مع وارجعت البيان ات ان الجان ب الأكب ر من الزي ادة س ببه الارتف اع الم ستمر في اس عار ال سلع الغذائي ة * .ال ارب ع :أدت العوامل الجوية بروسيا الى انخفاض انتاجها من القمح للثلث مما أدى لإلغاء روسيا لتعاقدات توريد ٣٦٠الف طن لمصر بالاضافة لزيادة الاسعار العالمية للقمح من ٢٠٠الى ٣٠٠دولار للطن .ان هناك مخاطر عديدة يمكن ان تواجه مصر في حالة اعتمادها بشكل كبير على الاسواق الخارجية في استيراد القمح حيث يمكن استخدامه كاداة ضغط سياسي واقتصادي .ان معلومات القطاع الز ارعي كثيرة منها من الصعب تدقيقه بصورة حرفية عالية ،ولكن هو قطاع يمس مصر كلها ،يؤثر على حياتنا وطريقة انفاقنا لدخلنا .كلما زادت نسبة منخفضي الدخل في المجتمع ،كان نسبة الانفاق على الطعام اكثر ..لذلك تأثير ارتفاع أسعار السلع الغذائية يكون له مردود رئيسي على التضخم والعالم كله يشهد هذه الارتفاعات لكن في الدول المتقدمة التي تنفق ١٠أو %١٥من دخلها على الغذاء لا يكون اثر ارتفاع السلع لا ،وبالتالي نحن شعب ينفق الكثير من فئاته بما يعادل الغذائية بالشدة وبالقوة الموجودة في المجتمعات الاقل دخ %٦٠من دخله على الطعام .تعريف الامن الغذائي المتفق عليه هو امكانية الحصول على الغذاء ط وال الوقت – غذاء امن طوال الوقت بسعر مناسب وبالكمية المناسبة ،عندما ننظر لذلك التعريف وتطبيقه على المجتمع المصري.

اولا نحن دولة مواردها المائية محدودة ،وليس مواردنا الارضية لان الارض اليوم ومع التكنولوجيا المتاحة يمك ن ان نزرع في أي أرض ،صحيح ان هناك ارضا اكثر جودة من غيرها ولكن التكنولوجيا تسمح باستصلاح تقريب ا أي نوعية ارض لو ت وافرت المياه ،وهي العنصر الاساسي للز ارعة ومواردنا المائية معروفة اغلبها قادم من مياه النيل ٥٥.٥ مليار متر مكعب ،كان التعداد عام ٥٩اقل من ٢٠مليونا اصبح اليوم اكثر من ٨٤مليونا وفي ال ٣٠عام ا القادمة سيصل عدد السكان ١٤٠مليون ا على نفس هذه الكمية من المياه ،عام ١٩٩٥كانت كمية المياه المخصصة لمياه الشرب ٢مليار متر مكعب اصبحت فى عام ٢٠٠٨حوالى ٩مليارات متر مكعب ولذلك فإن التنافس على الحصول على المياه بين الاستخدامات المختلفة دائم ا يكون في غير صالح الز ارعة عندما نضع اولوية لا يمكن ان تكون اى شىء آخر غير مياه الشرب واتفق المجتمع على أن الاولوية لمياه الشرب ..من حق كل مواطن الحصول على مياه شرب نظيفة وسليمة في بيته طوال الوقت اذن هو المحدد الرئيسى ولا يتم استخدام المياه بكفاءة وهناك فاقد كبير في أيضا في كل القطاعات الاخرى لديها فاقد كبير ،معنى ذلك ان الاستخدام الامثل للمياه اصبح هدفا في

قطاع الزراعة و

حد ذاته ،لا نستطيع اليوم الا فعل ذلك ونظ رة س ريعة على قطاع الز ارعة سنجده خمسة ملايين فدان من الا ارضي القديمة وح والي ٢.٣من الا ارضي الجديدة ،وف ى طور الاستصلاح لدينا تقريبا مليون فدان .الخمسة ملايين فدان الاغلبية العظمي منها تروى بالري الغمر ..صحيح ان الكثير من الماء الفائض يعود مرة أخرى في النظام المغلق للمياه .بمعنى عندما يكون الرى غم ار في الصعيد يكون المصرف هو النيل م رة اخرى وفي الدلتا المصارف هي المصارف الزراعية التي يعاد استخدامها مرة اخرى اما في الري او لصرفها بعد استخدام الماء اكثر من مرة ويصرف ءا منها في البحر .كلما اعيد استخدام نقطة الماء قلت جودة المياه ،ومشكلة التلوث ..لم تكن موجودة من ٢٠عام ا

جز

ونتيجة للزيادة السكانية وزيادة مخرجات هذه الزيادة السكانية ونتيجة لارتفاع مستوى المعيشة الذي ينتج عنه تلوث اكثر وفضلات اكثر ،كل ذلك يختلط بالمجاري المائية والسبب ان %٩٩.٥من القرى بها مياه شرب بينما %٦منها به صرف صحي ..كل نقطة ماء تدخل تريد الخروج واذا لم تخرج من المجاري السليمة لابد ان تذهب للمجاري غير

دا في كيفية الحفاظ على الماء من

السليمة وهي المصارف او الترع مما يزيد من مشكلة التلوث وهناك تحد كبير ج ناحية كفاءة استخدامها ومن ناحية جودتها ،وهناك خطة كاملة لتطوير نظم الري في الأرض القديمة ولدينا ٣ملايين فدان في الأرض الجديدة والمستصلحة ،أكثر من نصفها يروى بالأساليب التقليدي ة لانه عند استصلاحها وضعت اساليب ري رفضها المستخدمون اما لانها ليست ذات كفاءة كبيرة أو لأنهم فشلوا في استخدامها او لإرتفاع تكلفتها فلم يستطيعوا توفير صيانة لها وبالتالي عادوا للري بالغمر ..لو زرع محصولين فى العام ،واستخدام المحصولين بين ٨ آلاف الى ١٠آلاف متر مكعب على حسب المحصول ،وعلى حسب المكان .في الصعيد الاحتياج للمياه اكثر وتزداد نسبة نتح النبات وبالتالي يحدث فاقد اكبر بالاتجاه للجنوب .اذا استخدمت اساليب ري حديثة فى ز ارعة حديقة فواكه او

ر مكعب ا مما يعني ان هناك %٣٠الى

خضار يمكن توفير ال ١١ – ٨الف متر مكعب ماء الى ٦-٤الاف مت ا %٤٠وف ار ،ولكن الخلاف أو النقاش مع و ازرة الري هو ان هذه المياه الزيادة كانت تذهب للمصارف ،وكانت تعاد استخدامها مرة اخرى من المصارف .واذا قلت من البداية تقل المياه الموجودة في المصارف .فالوفر لن يكون بهذه الكمية ،ولكن حقيقة الامر تحصل على الاقل على نوعية ماء أحسن لأن الماء كلما يمر في الأرض وتأخذ أملاح ا واسمدة او مبيدات أو غيرها من مدخلات الز ارعة ثم تعود للمصارف كلما تدهورت نوعيتها ولذا يجب تطوير الري وتحديثه ولكل محصول أدواته ،فلا يمكن استخدام نوع واحد من الري لكل المحاصيل .معروف ان كل ما هو حدائق

- ١٤ -

يمك ن استخدام الري بالتنقيط .وانما الدخول في محاصيل اخرى لها اساليب اخرى ولكن كلها تؤدي للوفر ،وكذلك تسوية الأرض بالليزر يوفر %٢٠من الماء ٠الانتاج الز ارعي في ظل زيادة السكان س واء الانتاج النباتي والانتاج الحيواني المقسم الى لحوم حمراء او بيضاء او اسماك كل منها لها مدخلات ..الإنتاج النباتي خضار وفاكهة وحبوب ضا في الخضروات والفاكهة وعكس ذلك النباتات الزيتية او المحاصيل

اءا ذاتي ا وفائ

وبقول ونباتات زيتية ويوجد اكتف

الزيتية لا يتعدى الانتاج ال %١٠او %١٥نتيجة لأن هذا النوع هو منتج لا يستقيم الا بوجود الحلقات المكملة له , وقد حدث تدهور فى مصانع الزيت وصناعة الزيوت في مصر في الفت رة الاخيرة واصبح المنتجين يفضلون استيراد زيوت خام للتكرير على الحصول على النبات لعصره ..لأن ربح التكرير اكثر من العصر .بالاضافة الى ان عائ د النباتات الزيتية س واء كان فول صويا أو عباد ش مس او نباتات زيتية اخرى لا يساوي الدورات المنافسة من الحبوب

الرئيسية وهي القمح والأرز والذرة .

اتهامات صريحة تم توجيهها إلى و ازرة الز ارعة واستصلاح الأ ارضي ممثلة في مركز البحوث الزراعية وبرنامج بحوث الأرز ولجن ة ت سجيل الأص ناف بع دم ال شفافية وع دم الحيادي ة ف ي التعام ل م ع الأبح اث الت ي تج ري بكلي ات الز ارع ة بالجامعات وتسجيل الأصناف المستنبطة من خلال كليات الز ارعة بالجامعات .استنباط أصناف أرز مقاومة للجفاف وقلي ل اس تخدام المي اه وعالي ه المح صول ومقاوم ة للآف ات ..م شروع مم ول م ن الم شروع الق ومي للأبح اث الزراعي ة ARRPالممول من هيئة المعونة الأمريكية في نهاية الثمانينات حول ) التربية المقاومة للجفاف باستخدام الطفرات على محصول الأرز( وتم الحصول على مجموعة من الأصناف المصرية في ذلك الوقت من البرنامج القومي لبحوث الأرز وكانت أهمها جيزة ، ١٧٦جيزة IET 1444 ، ١٧٢وبعض الأصناف الأخرى وأجرى عليها أبحاث ا باستخدام الطفرات بناء على خطة البحث المقدم للمشروع ومن البديهي أن استنباط صنف نباتي جديد يستغرق على الأقل عشر يوما بينما حصاد أصناف الأرز مبكرة النضج المرزوعة الآن بحقول

سنوات حيث ان فترة نموها بالحقل أكثر من ١٤٥

المزارعين يبدأ من منتصف أغسط حتى نهاية شهر سبتمبر ولايتعدي فترة نموها أكثر من ١٣٥يوم ا ،حيث يتم وقف مناوبات ري الأرز في نهاية شهر أغسطس وهذا يتفق مع الأصناف المزروعة حالي ا بناء على خطة البحث المقدمة للمشروع وهو التربية لمقاومة الجفاف بإستخدام الطفرات حيث يتم معاملة البذور بجرعات أشعة جاما من ٥٠ – ١٠ كيلو رونتجن ) وحدة قياس الاشعاع( أي ٥٠٠-١٠٠ج راي KYوالمعروف علمي ا أن معظم هذه الطف رات النباتية تكون غير ثابتة وراثي ا وممكن أن ترتد خلال الأجيال الانعزالية وتعود لأصلها .كما أن هذه الأصناف طويلة الحبة ومتوسطة الحبة وغير مقبولة لدى المستهلك المصري وحتى أن سعر هذه النوعية في السوق العالمي لا يتعدي -٣٠٠ ٤٠٠دولار للطن بينما الأرز المصري قصير ومتوسط الحبة منخفض في نسبة الأميلوز لزج الق وام المزروع حالي ا يتراوح سعره من ٨٠٠إلى ألف دولار للطن .بالإضافة إلى أن أحد الاصناف ذات سنابل مسفاه وهي صفة غير مر غوبة أثناء مراحل التبيض وتكون حبوبها ذات جودة أقل..

بينما الأصناف طويلة الساق قابلة للرقاد وهذه صفة غير مرغوبة حيث تعوق الحصاد الآلي وتؤثر على جودة الحبوب نتيجة لرقاد النبات بالحقل وعدم اكتمال نضح الحبوب ..ومن حيث انها قليلة استخدام المياه الي يتم الري بها حيث يتم وضع عداد مياه لتقدير كميات المياه لكل ربة كما يحدث في أبحاث تقدير المتقننات المائية للأصناف المزروعة.

سجلت الدبلوماسية المصرية خطوات ملموسة فى ملف شائك ومهم على كافة الاصعدة الاقتصادى والسياسى بل هو فى صميم الامن القومى ،الا وهو استعادة الدور المصرى فى القارة الافريقية الذى يبدأ اقامة علاقات استراتيجية مع دول حوض النيل ،ولا شك ان جانب من هذه الخطوات يعود الى الاولوية التى تعاملت بها مع هذا الملف ،انطلاق ا من شرعية جديدة كان لثورة ٢٥يناير الف ضل فيها بعد ان نالت اعجاب دول الع الم واللافت فى هذا الصدد ه و الاستفادة من الدبلوماسية الشعبية لتمهد الطريق بل وتتكامل مع الدبلوماسيه الرسمية فى تجسيد وردم الهوة التى اوجدها النظام السابق فى العلاقات مع هذه الدول لتستعيد مصر موقعها الطبيعى بين دول قارتها الافريقية وبين دول حوض

النيل الذى يربطهم معا شريان الحياة ٠

ايجابيا يمكن البناء علية فى دفع العلاقات الى افاق رحبة مع هذه الدول يتمثل فى الاستثمارات المصرية فى

شيئا

هناك

دول حوض النيل والتى هى أحد الاليات الاساسية لاقامة علاقات متينة مبنية على المصالح المشتركة ،فقد شهدت هذه الاستثما ارت نم وا كبي ار خلال العامين الماضيين ،لتسجل الان مايزين على ٥مليارات دولار وان تركز معظمها نحو ثلثيها فى السودان حيث بلغت الاستثمارات المصرية فى السودان ٣.٥مليار دولار خلال العامين الاخيرين لتحتل بذلك المرتبة الخامسة بين دول العالم والمرتبة الثالثة بين الدول العربية ٠وذلك وفق ا لبيانات و ازرة التخطيط والتعاون الدولى فى حين تستحوذ اثيوبيا على ما يزيد على مليار دولار والبقية موزعة على اوغندا يليها كينيا ورواندا ،كما ان معظم هذه الاستثمارات تتركز فى القطاع الز ارعى والانتاج الحي وانى ،الى جانب الصناعة ،وهو امر بالغ الاهمية ايضا لتحقيق المصالح المشتركة حيث تستورد مصر نحو %٥٠من احتياجاتها من الغذاء ،ولا شك ان الانتاج سيؤمن جانبا هام ا من الم واد الغذائية ،وربما كانت الدوافع الاقتصادية وحدها صاحبة الفضل ف ى اتجاه القطاع الخ اص ا◌ لارتفاع عائد الاستثمار ،وهو ما يؤكدة استطلاع آراء بعض هؤلاء المستثمرين

المصرى للاستثمار بهذه الاسواق نظ ر

- ١٥ -

الاعضاء بجمعية رجال الاعمال المصريين التى قامت بدور مهم فى تنمية هذه الاستثمارات الى جانب الشركة التى اسستها البنوك العامة الثلاثة لتمويل المشروعات الاستثمارية المصرية فى هذه الدول ،ومما يدعو الى التفاؤل هذه الاستثمارات مرشحة للزيادة خلال السنوات المقبلة بعد أن يسترد الاقتصاد المصرى عافيته وكذلك فى ضوء الفرص الواعدة فى القطاع الز ارعى وكذلك الانتاج الحي وانى الذى يستوعب الاستثمارات المصرية ويحقق المصالح المشتركة ويضمن عوائد جيدة وامنة الى حد كبير على هذه الاستثمارات والتى ت ازيدت بعد توفير منظومة متكاملة لاستمرار استيراد اللحوم من اثيوبيا والذى لا يمثل سوى %٥من الفجوة الاستيرادية لمصر فى مجال اللحوم ويتوقع ان تصل الى ٥٠و %٦٠بعد اس تكمال تجهيز وتطوير محجر السويس الذى تقوم ب ه و ازرة التعاون ال دولى ،حيث سي سهم فى

نويا مقابل ٢٥ألف طن حالي ا ،والمستهدف اى

استقرار ونمو استيراد اللحوم من اثيوبيا ليصل الى ٢٠٠ألف طن س

نويا تمثل اجمالى الفجوة الحالية من

س

ن

ط

نحو %٥٠من اجمالى اللحوم التى يتم استيرادها التى تبلغ ٤٠٠ألف

اللحوم بمصر ،وسيوفر هذا الامر موارد ليست قليلة على الميزانية العامة ،اضافة الى ما تتمتع به اثيوبيا من م ازيا كبيرة فى مجال جودة ووفرة الثروة الحيوانية الضخمة التى تتجاوز ٤٦مليون رأس حيوانى من الابقار والجاموس ونحو ٢٣مليون رأس من الاغنام و ١٧مليون رأس من الماعز وه ى تتمتع بنوعي ة جيدة ورخي صة نظ ار لت وافر الم ارعى الرخيصة وانتشارها الى جانب انخفاض اسعار هذه اللحوم وجودتها ،وفقا لتأكيدات وزيرة التخطيط والتعاون الدولى ، والمهم الا يتم تعطيل هذا الامر مرة اخرى كما حدث من قبل من جانب مافيا استيراد اللحوم من الاسواق الاخرى الذين قاوموا بشدة ووقفوا حجر عثرة فى طريق استيراد اللحوم من اثيوبيا ٠ فى عام ١٩٤٧كان العدد ١٨.٩مليون م واطن وننتج مليون ا ونصف المليون طن قمح ،متوسط استهلاك الفرد ٧٩ كيل وجرام ،وك ان ف ي ذل ك الوق ت م ستوى المعي شة اق ل وك ان الن اس ت ستخدم الخب ز والحب وب اكث ر ،وكن ا لا نحت اج للإستيراد ،كان النظام الغذائي عام ٤٧يعتمد على القمح مع الذرة والاحتفاظ بدقيق الذرة اكثر صعوبة من الاحتفاظ بدقيق القمح ،يصيب الذرة أمراض وحشرات اكثر من القمح ،وتكون درجة رطوبته من ١٦إلى %١٧وحتى يمكن الاحتفاظ بدقيق الذرة سليم يجب تخفيض هذه الرطوبة لأقل من .%١٤هذه العملية كانت تتم في الماضي بشكل اهلي ،اليوم اصبحت تتم عن طريق اجهزة تجفف الذرة وتفرطها ،ولم يعد لدينا الطاقة او العمالة التي تفرط الذرة ثم تجففه، ومع اختفاء الخبيز في المنزل اصبحت فكرة وضع الذرة فوق السطح غير موجودة .واذا حسبت مساحة ز ارعة القمح اردبا )٢.٧طن( يفترض انتاج من ٧.١الى ٧.٨مليون طن في العام وبالنسبة

ومتوسط انتاجية الفدان منه حوالى ١٨

للتقاوى المحسنة فهي تغطي ح والي %٣٠من احتياجات الم زارعين ،ويجب ان يكون في الحسبان الزيادة السكانية المستمرة والتى تزيد كل عام ،ويجب زيادة زراعة القمح كل عام ١٥٠الف فدان ،ويلزم زيادة الرقعة الزراعية ب ٤٥٠ قمحا ،وهذا الشيء غير ممكن في ظل الموارد المائية الحالية .ومن الممكن زيادة الانتاجية لفدان القمح

الف فدان ثلثها

من ١٨اردب ا إلى ٢٥اردب ا /الفدان بالاداء والتحسين التكنولوجي .هذا الفرق يأتي عن طريق التقاوي المحسنة وعن ضا يأت عن طريق تقليل الفاقد في الحصاد وفاقد في طريق المعاملات الزراعية التي يمكن للفلاح ان يقوم بها .أي ضا التخ زين .علاوة على استخدام الخبر كعلف للحي وان .وبالنسبة ل سياسة الارز تحتاج البلاد الى ز ارعة

النقل واي

مليون و ١٠٠الف فدان في حزام ما يسمى بحزام الارز هذا الحزام عبارة عن مليون او مليون و ٢٠٠الف فدان ، وهذا الحزام هو عبارة عن خمسين كيلو مت ار او ستين كيلو مت ار من البحر وهذا المكان المناسب لز ارعة الارز ،ففي هذه الاماكن التي يزرع فيها الارز تطرد المياه المالحة وتحافظ على خصوبة التربة ،فهذا يعني عدم الز ارعة جنوبا وعند النظر على الخريطة نجد أن المياه تأتي من الجنوب للشمال ،فالارز إذا زرعته من الجنوب فبالتالي لن تصل المياه إلى الشمال ولا يحقق الغرض من الحفاظ على خصوبة التربة وطغيان المياه المالحة والسؤال عن سبب أن الفلاح يبيع القمح بالسعر العالمي ولا يتم ذلك في حالة الارز ،الاجابة المنطقية ان الفلاح يأخذ كمية مياه اكبر من القمح وبالتالي شيئا زيادة ،فإذا كان محصول القمح يحتاج ٤٠٠٠متر مكعب للفدان ومحصول الارز يحتاج ٧٠٠٠

لا يدفع عنها

متر مكعب للفدان فيكون الزيادة ٣٠٠٠متر مكعب على حساب الارز.

تعريف الأم ن الغذائي ان يك ون الغذاء أمن ا ،نحن دائم ا نشك ان الغ ذاء الآمن ه و الغذاء ال ذي ي تم ت صديره ،لأن الاهتمام يكون من الدولة المستوردة والتي تفرض شروط .ويظهر ما يسمى بالتتبع ،وهو المعرفة من أول وضع البذرة في الأرض إلى تعبئة ما ينتج والمراحل التي بينهما ،من صاحب الارض ومن الذي زرع والمعاملات الزراعية التي قام بها وما الاسمدة التي تم استخدامها .الخ يجب ان يكون هناك توحيد للمقاييس وتوحيد للقواعد ،وهناك محاولة ارساء شروعا ما يسمى الحيازة الزراعية الجديدة ،كل قرية لها رقم كود وكل حوض داخل هذه القرية له رقم كود ،وكل

م

مركز له رقم وكل محافظة لها رقم بالتالي تكون على علم بأن هذا المنتج جاء من الحوض كذا في قرية كذا في مركز

لا البيانات لدينا من

علما بأن هذا النظام على الورق ولكن ما بين الورق والتطبيق هناك مسافة .أو

كذا في محافظة كذا

الحيازات غير صحيحة ،كان في وقت من الاوقات تبالغ الناس في ملكيتها الحقيقية ،حتى تحصل على سماد أعلى أو مي زات اكثر الى أخ ره ،بالاضافة إلى ما تحول إلى أ ارضي مبان لا تخصم من المساحة الحقيقية لان هذا مخالف

لا ،بالتالي

للقانون ،حتى لا يتعرض للمساءلة القانونية وهكذا .لذلك نقوم بنوع من الحصر الجديد للأرض كما هي فع

- ١٦ -

تستطيع ان تعطي رقم حوض ورقم قرية حتى نضع رقم ا لصاحب الحوض نفسه .في المستقبل نتمنى ان يكون هناك توحيد للزراعات في هذه الاحواض ،حتى يمكن إرساء البنية للري الحديث والزراعة الحديثة والتطوير المطلوب ،بحيث

يكون هذا في مصلحة المزارع ومصلحة المستهلك .

مصر ليست بلد مراع والثروة الحيوانية في مصر الهدف الرئيسي منها انتاج اللبن وليس انتاج اللحوم )الهدف الرئيسي الألبان والهدف الفرعي اللحوم( % ٨٥من هذه الثروة موجودة عند صغار الم زارعين وبالتالي العناية والرعاية لهذه الثروة ليست على افضل ما يكون ،وتحتاج هذا الثروة رعاية طبية ورعاية بيطرية وتغذية ومكان ا ملائم ا لا ينتشر فيه الامراض ،وايضا توفير جينات جديدة تسمح لها ان تزيد الانتاجية حيث أن البقرة التقليدية او البقرة المصرية او البقرة الحمراء التي اصبحنا لا نراها كانت تعطي من ٨-٦كيلو لبن في اليوم وبعد جيل من الاجيال التي تعرضت الى تلقيح صناعي ودخلت عليها اصناف اخرى من البقر عالي الانتاج الاتية من اوروبا ،ارتفع الانتاج من ١٦ – ٨كيلو لبن في اليوم في أول جيل .لكن عندما تعطي البق رة ١٦كيلو تصبح اكثر عرضة للام راض وتحتاج الى تغذية بطريقة مختلفة ولا تستطيع العيش في مكان ليس به الاساسيات المطلوبة .

هناك حاجة الى ما يسمي بمراكز تجميع اللبن فاللبن من السلع سريعة التلف ،بمعنى ان اللبن إذا مر عليه ٤٠إلى ٦٠ دقيقة ولم يوضع في درجة ح اررة ٤درجات مئوية يبدأ العد البكتيري له يزيد بشكل مهول .دليل معدل العد البكتيري في المزارع الكبيرة التي تصل للتبريد في خلال ٤٠إلى ٦٠من الحلب يكون اقل ١٠٠الف ،وفي اللبن العادي يصل إلى دا بعد مرور الساعة الاولى .م اركز التجميع ليست م اركز لشراء مليون و ٢مليون لأن البكتريا تتكاثر بشكل سريع ج ليما ويوجد ٣٥موقع ا وينتظر الزيادة .أولا :البقرة تكون سليمة بعد

اللبن وتبريده ويجب ان يكون كل من يشترك فيه س

خامسا :ويطالب بنسبة

ابعا :وعناية بيطرية.

ثالثا :تأخذ البرنامج الغذائي .ر

خاصا بها .

ثانيا :تأخذ رقما

الكشف عليها .

النظافة والاعتناء .لو تجمعت هذه الشروط يستطيع المربي ان يشترك في مشروع هذا التجمع ،وعلاوة على ذلك يحصل على ثمن لبنه اليوم وبسعر مجز .هناك ميزة اخرى لهذا النادي لو كان المولود لهذه البقرة من الذكور يوضع اما أو ١٠٠كيلو جرام ،بل يدخل في برنامج يصل بوزنه إلى ٤٠٠

نامجا ولا يستغنى عنه عند وزن ٩٠كيلو جر

له بر

كيلو جرام عند المزارع نفسه او عند غيره ،والشىء الاخر الذي يجب عمله السماح باستيراد عجول بأوزان صغيرة وزن حوالى ٢٠٠كيلو جرام وتربي لفترة صغيرة وتذبح عند وزن ٥٠٠كيلو جرام ،ويجب زيادة عدد المجازر في المواني لاستقبال الحيوانات التي تأتي المذبح عند الموانىء ،ويتم الاستفادة بكل ما هو موجود في الحيوان من جلد وعظام اى استغلال كل بواقي هذه الحيوانات ،وكل واحدة من هذه الاشياء تسمح لنا ان نقيم عليها صناعة تعطينا قيمة مضافة

تشغيلا .

وتعطينا

بلغ انتاج دجاج التسمين ٨٠٠مليون دجاجة في السنة السابقة لانفلون از الطيور ،ثم تراجع الرقم الى ٤٠٠مليون وارتفع مليونا ،وفي فترة زمنيه قصيرة ممكن الوصول إلى ما كنا عليه لكن الصناعة ليست صناعة منظمة ،

واستقر عند ٦٥٠

لم تبن بالطريقة الصحيحة وقامت عشوائية ثم زادت العشوائية بشكل كبير ونتيجة الزحف السكاني والخطر التي تشكله انفلون از الطيور لا يمكن التوسع في الا ارضي القديمة وان ما يسمح باستم ارره في الارض القديمة يكون نيتجة للشروط الواجبة ،لكن يجب اقامة الجديد في أماكن اخرى ،ثم وضع واختيار ستة اماكن في مختلف المواقع بحيث ان هذه الاماكن يكون فيها التسمين والامهات والبياض ومجزر ومكان للتخلص من المخلفات ومصانع اعلاف وثلاجات وهذه الاماكن الستة تصل لانتاج ٢مليار فرخة ،هذه الاماكن تمول من خلال بنك التنمية والائتمان وقد يكون بنك مصر وقد يكون البنك الاهلي كل منهم يأخذ مجموعة من الاماكن وينشىء بها الطرق والكهرباء والمجازر والخدمات المساعدة

المطلوبة.

نحن على ابواب مضاعفة الدواجن ومضاعفة الاسماك ،مضاعفة المزراع السمكية من حيث الانتاج وليس المساحات طنا ،ومن الممكن زيادتها دون استثمارات ضخمة وكل وينتج الفدان ٣ : ٢طن سمك وبعض السلالات تنتج ١٢ : ٨ م ا يطلب ه الم ستثمر زي ادة عق د الإس تغلال ال ى ٢٥عام ا ،حت ى ي ستطيع ان ي ضع اس تثمارات وتأخ ذ دورة الاه لاك الخاصة بها .وبالنسبة لخطة انتاج القمح توجد زيادة الانتاجية الرأسية وتقليل الفقد ،التوسع طبق ا للموارد المائية المتاحة يرى البعض ان هذه المحاور الثلاثة كافية ،ويرى آخرون انه في ظل ديناميكية زيادة السكان تكون النتائج غير مضمونة وبالنسبة لدعم الخبز فاذا كان لدي المخبز ١٠جوالات دقيق في اليوم ،إذا تم خبزها كلها ووفر الخبز ب ٥ قروش سيكون العائد ٣٥٠٠جنيه في الشهر ،اذا باع ج والين منه ا يومي ا سيكسب ٣٥الف جنيه شهريا .تعويض اختفاء الج والين يتم بانتاج رغي ف سيىء ) سوء الرغيف ( بمعنى انه يقلل ح اررة الجانب السفلي ويزيدها في الناحية

سليما وبعد ساعتين يصبح سيىء الشكل مما

العليا فيبقي نسبة اكثر من الرطوبة في الجزء السفلي وبالتالي يكون الوزن

يؤدي لزيادة الفقد .سياسات الدعم أحيان ا من الناحية الفنية تؤدي لإيجاد طرق لتقليل استخدام الدقيق وبيعه في السوق

غالبا من اسواق اللحوم الحية أرخص ،وهي

السوداء.كلما زاد سعر القمح زاد سعر اللحوم ،واللحوم الحية نحصل عليها

تكون اسواق المعلومات المتاحة بها اقل من الاسواق المتطورة مثل ايرلندا أو امريكا او الاسواق الاوروبية او الب ارزيل وهناك منظمة اسمها OIFتقدم كل فترة معلومات عن الامراض الموجودة في كل بلد من الاعضاء في هذه المنظمة .

احيان ا تحجب بعض البلاد بعض المعلومات وبعض الامراض وأحيانا اخرى بعض المصادر غير الرسمية هي التي

- ١٧ -