استراتيجية التنمية الزراعية المصرية

فيما يخص امتداد مسار ممر التعمير بطول ٢٢٠كيلو متر اتضح من الدراسات والبيانات المتاحة ان المياة الجوفية على كامل امتداد مسار ممر التعمير محدودة حيث تتواجد بإمكانات )من محدودة الى متوسطة( فى خزان الحجر الرملى النوعى فى المنطقة الجنوبية من المسار )توشكى – ابوسمبل( ٠وكذلك فى المنطقة الشمالية ) غرب الدلتا ،ووادى النطرون ( بخزان المغ ار وحواف الدلتا ماعدا ذلك فان المسافة المتبقية من امتداد المسار تمر بصخور جيرية غير حاوية للمياه العذبة ولا يمكن الاعتماد عليها فى اقامة انشطة تنموية ٠ وتؤكد مذكرة و ازرة الموارد المائية والرى حول ممر التعمير من خلال دراسات المعاهد البحثية المتخصصة بها انه فيما يخص المحاور العرضية البالغ عددها ٧٢محو ار بأطوال متفاوتة تتراوح بين ٢٤كيومت ار )المنيا( – ٢٥٥كيلومت ار )البحرية( فإن البيانات عن المياة الجوفية تتوافر لعدد ٨محاور منها ٠اما باقى المحاور وعددها ٤محاور فهى تحتاج الى اجراء مسوحات وجسات اختبارية وعمل دراسات هيدرولوجية لها وذلك على النحو التالى :

المحاور )طنطا – القاهرة – توشكى – ابوسمبل( اشارت الدراسات والبيانات المتاحة الى ان امكانات المياة الجوفية )

تتفاوت بين عالية "طنطا" – محدودة أو متوسطة فى باقى المحاور ( وهى تصلح لأغراض التنمية على النحو

حاليا ٠

المستخدم

المحاور )الاسكندرية – الفيوم – اسيوط – كوم امبو( اشارت الدراسات والبيانات المتاحة الى محدودية الموارد المائية الجوفية وذات امكانات محدودة من المياة العذبة او غير متوافرة ولا يمكن الاعتماد عليها فى التنمية ٠ المحاور ) البحرية – المنيا – قنا – الاقصر( لا تتوافر لها بيانات وتتطلب اجراء مسوحات وجسات اختبارية ودراسات هيدرولوجية لتحديد امكانات المياه الجوفية بتكلفة تقديرية حوالى ١٥مليون جنية ٠تكلفة مبدئية لخط مياة الشرب من ٤الى ٩مليارات جنية اما بخصوص تحديد مصدر المياة الرئيسى لانبوب المياه المقترح ووضع تصورات بدائل الانبوب ومحطات الرفع المطلوبة والتكلفة المبدئية لنقل المياة ٠ اوضحت الدراسة ان و ازرة الرى من خلال معهد بحوث الهيدروليكا قامت بإعداد دراسة للتصور التصميمى الهيدروليكى لخط مياة الشرب وحساب التكاليف التقديرية المبدئية لنقل المياة من مشروع توشكى وحتى العلمين فقد تم تناول سبعة بدائل تقوم على بعض المعايير من حيث عدد السكان والذى يتراوح من ٠.٥الى ١.٥مليون نسمة ومصدر التغذية بالمياه واسلوب نقل المياه سواء من خلال خط مواسير طوالى مواز للمحور الرئسى او خطوط عرضية تنتهى عند بعض المدن الرئيسية )اسوان – قنا – اسيوط – المنيا – القاهرة – العلمين( فقد تراوحت تكاليف هذه البدائل بأسعار ٢٠٠٥من ٣.٦٩٠الى ٨.٥٥٠مليار جنية وبشأن تصورات الو ازرة لمصدر انبوب المياه المقترح بقطر ١.٦متر وتصورات بدائل الانبوب لامداد مناطق التقاء المحاور العرضية بالمحور الرئيسى للمياه باعتبارها مناطق تنمية مقترحة ومحطات الرفع المطلوبة والتكلفة المبدئية لنقل المياة ٠ وبفرضية ان مسار الانبوب المقترح مأخذة من بحيرة ناصر فإن و ازرة الموارد المائية والرى اقترحت دراسة تنفيذ احد البديلين

التاليين للأنبوب ٠

الاول :فى حالة تنفيذ مأخذ الانبوب من طرد محطة الرفع العملاقة بتوشكى وموازى لممر التنمية بطول حوالى ١٣٠٠ كيلو متر حتى العلمين وبقطر ١.٦متر خرسانة مسلحة فتكون التكلفة التقديرية المبدئية بأسعار (٦.٥) ٢٠٠٥مليار جنيه

٠

أو فى حالة تنفيذ مأخذ الانبوب من طرد محطة الرفع العملاقة بتوشكى وموازى لممر التنمية بطول حوالى ١٣٠٠كيلومت ار حتى العلمين طبقا لكود و ازرة الاسكان لتنفيذ انبوبين ليكون قطر كل انبوب فى هذه الحالة ١.٢٠متر خرسانة مسلحة

ايضا ٨.٥مليار جنيه٠

فتكون التكلفة التقديرية المبدئية بأسعار ٢٠٠٥

الثانى :فى حالة تنفيذ مآخذ الآنبوب من خلال تنفيذ عدد ٦أنابيب عرضية من الخرسانة المسلحة موازية للمحاور العرضية لممر التنمية ،فتكون التكلفة التقديرية المبدئية ٦مليارات جنيه٠ وفى ضوء البيانات والدراسات المتاحة والتحليل المبدئى للبدائل السبعة لنقل المياة استنتجت دراسة و ازرة الرى لتفضيل البدائل التى يتم فيها التغذية بالخطوط العرضية حيث ان التنمية من المفترض ان تبدأ على الخطوط كامتداد طبيعى للمدن ذات الكثافة السكانية ٠وان المياة المشار اليها لن تكون كافية لمجتمعات زراعية كبيرة الا بالنسبة للخطوط العرضية ،اما الخط الطولى الموازى للمحور الرئيسى فيفضل ان يكون للتنمية المحدودة ) شرب – صناعة – سياحة( ٠اما المحاور العرضية ) البحرية – المنيا – قنا – الاقصر( فهى التى تحتاج لدراسات هيدرولوجية لتحديد امكانات المياه الجوفية بها ٠

اختلاف الآراء حول ممر التنمية :

يعارض البعض فكرة ممر التنمية على اساس ان مصر قامت بإعداد استراتيجية وطنية تنموية عام ١٩٩٧تعتمد على نقل السكان من الوادى الى مناطق مختلفة فى كل من الصحراء الغربية والساحل الشمالى وسيناء والصحراء الشرقية ،وقامت الو ازرات المختلفة بإعداد خططها التنموية وانشاء المركز الوطنى لاستخدامات الاراضى واعداد خرائط التنمية حتى عام ٢٠١٧التى تعرف بالخريطة الاستثمارية لمصر ولم يدرج مقترح ممر التنمية فى الخطة والاستثمارية ٠ مفصلا عن ممر التنمية ماله وما علية والفوائد المرجوة منه والمخاطر البيئية والصحية

وقد أعلن خبراء و ازرة البيئة تقري ار

التى قد تنجم عن تنفيذه ،وعرضت فكرة ممر التنمية مرات عديدة خلال الثمانينات وخلال العقد الأول من القرن الواحد

- ٢٣٨ -

والعشرون وقامت سفارة الولايات المتحدة الامريكية بالقاهرة بإعداد ورشة عمل لتسويق الفكرة حضرها العديد من الوزراء

تباينا فى وجهات النظر بين مؤيد

ورجال الاعمال والعلماء والمثقفين ،ومن خلال عرض ومناقشة الموشوع اتضح ان هناك

ومعارض ٠

وقد عارض خبراء البيئة فكرة المشروع لوجود الكثير من المخاطر البيئية والصحية تتمثل فى الآتى:

أولا :وجود العواصف الرملية فى الصحراء الغربية المعروفة بإسم الخماسين التى تزايدت خلال الاعوام الماضية بسبب

التغي ارت المناخية التى يمكن ان تؤثر بالسلب على المنشآت والبنية التحتية كما حدث سابقا فى كثير من المناطق التى تمت تنميتها بالصحراء الغربية وسيناء حيث زحفت الرمال على تلك المنشآت وحتى ترعة الحمام التى غطتها الرمال ٠ ثانيا :يعتقد خبراء البيئة فى مصر ان ممر التنمية ما هو الا امتداد لجميع المشاكل البيئية لوادى النيل والدلتا وسينقل مشاكل التلوث بكل اشكاله كما حدث فى شرق قناة السويس حيث نقلت مياه النيل الى سيناء الامر الذى ادى الى الكثير من المشاكل الصحية لعل احداها ظهور امراض البلهارسيا التى لم تكن معروفة فى سيناء ٠ وانتهى الامر بتوصية تطالب بإعداد دراسة شاملة عن ممر التنمية لمناقشتها على جميع المستويات وبعد الاتفاق عليها فى ظل التنمية المستدامة التى تتناول البعد الاجتماعى والاقتصادى والبيئى يتم ادراجها فى الخطة الوطنية التنموية لاعتمادها وتوفير الامكانات المالية والبشرية لتنفيذ المشروع ٠ ان انشاء طريق بالمواصفات العالمية فى صحراء مصر الغربية يمتد من ساحل البحر المتوسط شمالا حتى بحيرة ناصر فى الجنوب على مسافة تتراوح بين ١٠و ٨٠كيلو مت ار غرب وادى النيل على غرار ما حدث فى الولايات المتحدة الامريكية ويعتمد على طرق بها تسهيلات تعمل على تطوير المناطق المحيطة بالطريق هو جوهر ممر التنمية ،والطريق

يقا

الرأسى يبدأ من غرب الاسكندرية بطول ١٢٠٠كيلو متر حتى الحدود الجنوبية لمصر ويرتبط بالطريق الرئيسى ١٢طر عرضيا تمر بمراكز التجمع السكانى بطول حوالى ٨٠٠كيلو متر وشريط سكة حديد للنقل السريع بموازاة الطريق الرئيسى جنوبا حتى نهاية الطريق على ساحل البحر المتوسط وخط كهرباء لتوفير الطاقة

الى جانب انبوب مياه من بحيرة ناصر

فى مراحل المشروع الأولية ،وهذا المشروع يهدف الى اتاحة الفرصة للامتداد العمرانى والزراعى والصناعى والتجارى حول

مخرجا من الوضع الاجتماعى الصعب٠

مساحة تصل الى ٢٠٠٠كيلو متر ويعتبر

هذا المشروع التنموى الكبير لابد من دراسة الآثار الجانبية له من الناحية البيئية حتى تتم السيطرة على تدهور البيئة فى وادى النيل ودراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع من نواح عديدة تشمل خلق فرص عمل جديدة لصغار المستثمرين وخلق الامل للشباب فى تأمين مستقبل افضل ومشاركة شريحة واسعة من الشعب فى مشروعات التنمية ،وتعميق الشعور حاليا حوالى ٢٤مليار دولار لذلك لابد من توفير بيانات حقيقية ومنطقية للنظر فى تنفيذه

بالانتماء ٠يبلغ تكلفة المشروع

خاصة ان له م ازيا عديدة تتركز فى الحد من التعدى على الاراضى الزراعية وفتح مجالات جديدة للعمران واعداد مناطق للاستصلاح الزراعى وتوفير فرص عمل فى المجالات الاقتصادية المختلفة وتنمية مواقع جديدة للسياحة والاقلال من الزحام فى الوادى والدلتا وتوسيع شبكة الطرق وانتاج فائض من الغذاء ٠ ومن الممكن اختيار بديل لمسار ممر التنمية يقع بعيدا عن وادى النيل والحيز العمرانى الحالى الذى يبدأ من مرسى مطروح وعبر واحات سيوة والبحرية والفرافرة والداخلة ثم بمشروعات توشكى وشرق العوينات ودرب الاربعين إنتهاء عند الحدود المصرية السودانية ،او تعديل مسار الممر لتفادى مناطق المحميات الطبيعية مثل الصحراء البيضاء ،فى واحة الفرافرة والواحات البحرية وسيوة ووادى الحيتان ،ويتم ذلك بالتنسيق مع المركز الوطنى لاستخدامات اراضى الدولة كما تضم الواحات الداخلة مشروع توسعات ابوطرطور وهو من مشروعات التنمية الكبرى بالصحراء الغربية ويمكن الاستفادة من خط السكك الحديدية الذى يصل واحات الداخلة بموانى البحر الأحمر حيث يمكن أن يكون أحد الروافد الرئيسية لممر

التنمية ٠

ضرورة مراعاة شبكة الطرق الحالية او المستهدفه خصوصا الممرات الفرعية للإقلال من التكاليف واختيار مسار يعمل على تيسير اجراء المسوح الجيولوجية والتنقيب عن الغاز والبترول والخامات المعدنية بالصحراء الغربية وكذلك دراسة آثار التغيرات المناخية السريعة المنتظرة خلال ٧٥-٥٠سنة القادمة واثرها فى تغيير مستوى سطح البحر ونحر الشاطئ وعلى الدلتا المصرية والصحارى خاصة الصح ارء الغربية وأهمية الاتصال بالهيئات الدولية ذات العلاقة بممرات التعمير والمشروعات المماثلة فى الحصول على الدراسات المماثلة لهذا المجال ،وتقديم خطط المحافظات التى يمر بها الممر المقترح او المحاور العرضية فى مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ٠ودراسة مستقبل تجارة الترانزيت العالمية والدور المحتمل كطريق قارى ،وأهمية التعرف على الم وارد المتاحة بمناطق المحاور العرضية على الطريق الرئيسى حتى يمكن تحقيق اكبر استفادة ممكنة من دراسة المشاكل التى تواجة الطريق الرئيسى من حيث طبيعة المنطقة المليئة بالهضاب والمرتفعات وموارد مصر المالية المحدودة والاقتصاد الذى لا يستطيع تحمل امكانية اهدار عدة مليارات من من الدولارات مع اهمية الاهتداء بفكر العلماء المصريين وعقد لقاءات متعددة ومتتالية معهم واجراء دراسات مستفيضة حول المشروع حرصا على تحقيق الاستقرار الاقتصادى لمصر وتحقيق اقصى استفادة ممكنة من هذا الممر فى مختلف المجالات الزراعية والصناعية والسياحية وخلق مجتمعات عمرانية جديدة تعتمد على الطاقات المتجددة ٠

- ٢٣٩ -

* -أكد دكتور ممدوح حمزة " المعمارى العالمى والناشط السياسى " الى استحالة تنفيذ مشروع " ممر التنمية" من وجهة نظره لأن الهضبة الغربية لنهر النيل ترتفع عن مستوى سطح النهر ،حيث يستهدف المشروع مساحات زراعية تصل الى مليون فدان وهذا ما لايمكن توفيره لأن الهضبة الغربية هضبة جيرية وأن مشروع ممر التنمية يعتمد على انشاء طريق طولى يربط بين شمال مصر وجنوبها فوق الهضبة الغربية لنهر النيل بعيدا عن ممر النهر بمسافة تقدر ب ٨كيلو مت ار شرقا ثم غربا لتفادى بحيرة قارون فى الفيوم كما يتم ربط هذا يبا ،وذلك لتفادى فى طريقة منخفض القطارة وينحرف

تقر

الطريق بالوادى من خلال محاور عرضية تربطه بالمدن المصرية فى الوادى الدلتا ،بالاضافة الى استهداف المشروع استيعاب ٢٠مليون مصرى وزراعة مليون فدان يتم ريها من خلال المياه الجوفية ٠وتوفير مياه النيل للإستخدامات المنزلية والبلدية عبر انبوب يقوم بسحب مياه النهر الى محطات على طول الطريق ،وان نقل هذا العدد الكبير من المصريين من الوادى الضيق الى الاراضى الجديدة حول الطريق هدف يصعب تحقيقة ولن يحل مشكلة الوادى كما أن المحاور التى ستربط بين طريق ممر التنمية والمدن فى شمال مصر وجنوبها ستؤدى الى نشأة مدن جديدة حولها تعتبر حلا لمشكلات التكدس بالوادى القديم ،وذلك بالاضافة الى التكلفة الباهظة للمشروع مع

عبئا على الوادى ولن تصبح

ضرورة ان يقدم الدكتور فاروق الباز خريطة توضح مصادر المياة الجوفية للمشروع لأن مشاريع التنمية التى تعتمد فى المقام الأول على مياة النيل بأنها غالبا ما تأتى بالفشل وعدم امكانية السماح للمستثمرين العرب والاجانب بالمشاركة فى ذلك المشروع وعدم قبول اكتتاب عام او تدخل من قبل العرب او الاجانب فى مشروعات التنمية المصرية والتى يجب أن تكون بأيدى أبناء مصر ولابد ان يكون هو العامل ٠ يقوم مشروع "ممر التنمية" على انشاء طريق طولى يربط بين شمال مصر وجنوبها فوق الهضبة الغربية لنهر النيل بعيدا عن ممر النهر بمسافة تتراوح بين ١٠-٨كيلو مترات ليتفادى فى طريقة منخفض القطارة وينحرف شرقا ثم غربا لتفادى بحيرة قارون فى الفيوم ،ويتم ربط هذا الطريق بالوادى من خلال ١٥محو ار عرضيا تربطه بالمدن المصرية المختلفة فى

الوادى والدلتا ٠

يستهدف المشروع استيعاب ٢٠مليون مصرى وزراعة نحو مليون فدان يتم ريها من خلال المياة الجوفية ،اما الاستخدامات المنزلية والبلدية فيتم توفير المياة لها من النيل عبر انبوب يقوم بسحب مياه النهر الى محطات على طول اعيا فقط ولكنه يستغل طبيعة كل منطقة فالمحافظات السياحية تستغل سياحيا ،والصناعية تكون

الطريق والمشروع ليس زر

نشاطاتها صناعية ،وكل محافظة سيكون لها امتداد يناسبها ويناسب نشاطها ،فقد ضاق الوادى بساكنيه ولا يمكن ان يستوعب اى زيادة وعلينا الخروج من الوادى الضيق وتهيئة سبل العيش والعمل بأماكن جديدة وبالنسبة لتكلفة المشروع بعيدا عن الحكومة ولكن من خلال اكتتاب شعبى بجنية فقط ويمكن مشاركة مستثمرين فى التمويل ٠والحكومة

سيكون

عليها فقط تشريع القوانين الخاصة بالمشروع والخاصة بحماية الاراضى ٠

الرد على معارضى ممر التنمية :

أولا :مشروع الممر ليس للزراعة فقط ولكنه لتوسيع مساحة المعيشة وكل نشاطاتها شاملا العمران والزراعة والصناعة

والتجارة والسياحة وفتح مجالات جديدة لشباب مصر لحياة كريمة ورحبه فى بيئة صالحة تؤهل الابداع والابتكار ٠ ثانيا :اقتراح الممر فوق الهضبة الجيرية المستوية التى تحد غرب وادى النيل لأنها مسطحة لا تشقها اودية عميقة ،لذلك تصلح لارساء البنية التحتية شاملة طريقا سريعا وخط كهرباء وانبوب ماء لاستخدام الانسان بالاضافة الى المشاريع المستقبلية لانتاج الطاقة الشمسية والتوسع افقيا دون الايذاء بالاراضى الخصبة فى وادى النيل والدلتا ٠ ثالثا :لا يقترح اطلاقا الزراعة فوق الهضبة الجيرية غرب وادى النيل ،الزراعة مقترحة ان تكون فى الرواسب النيلية والاراضى المستوية بين غرب النيل واسفل شرق الهضبة وكذلك غرب الدلتا ٠ توضح الخريطة الجيولوجية الرسمية لمصر ان هناك مساحات من الاراضى النيلية القديمة ومساحتها ٦٤٠ألف فدان كذلك

تماما تزيد مساحتها على ١٠ملايين

توضح صور الفضاء ان المساحات من الاراضى المغطاة بالتربة وبعضها مستوى

ونصف المليون فدان هذه المساحة مقترحة للتوسع فى الاعمار والتنمية بكل انواعها ،اذا ما امكن استصلاح %٥فقط من هذه المساحة فهى تصل الى ٥٢٠ألف فدان ،وغالبا ما يمكن زراعة %٢٠من مساحتها الكلية اى اكثر من ٢مليون تبعا لخريطة المساحة الجيولوجية ،مع %٥من الارض المستوية المتاخمة لها

فدان ،معنى هذا ان الارض النيلية القديمة

تصل الى ١١٦٠٠٠٠فدان " مليون ومائة وستين الف فدان " ولذلك هناك حوالى مليون فدان على الاقل على طول الممر

المقترح تصلح للزراعة ٠

يلزم التوقف عند مساحة الارض المنبسطة التى يمكن استخدامها فى المعيشة والانماء شرق الهضبة التى تحد وادى النيل وغرب الدلتا وهى عشرة ونصف مليون فدان اى تقريبا ضعف الاراضى المستخدمة حاليا وهى الغرض الاساسى من مقترح ممر التنمية اذ اتضح انه يمكن زراعة %٢٠من مساحتها الكلية هذا يصل الى اكثر من ٢مليون فدان فالسواد الاعظم من هذه الارض المستوية والقريبة من اماكن التكدس السكانى الحالى يمكن ان يستخدم فى اقامة المدن الجديدة والقرى

مستقبلا ٠

والمصانع والمتاجر والمخازن وما الى ذلك من نشاط تنموى على مدى مئات السنين

هذا امر مهم جدا لسببين الاول تبعا لو ازرة الزراعة هو ان التعدى على الاراضى الخصبة فى وادى النيل والدلتا يساوى سنويا ،وهذا يعنى أنه اذا استمر الوضع الحالى على ما هو علية فسوف تختفى الاراضى الخصبة بعد

٣٠٠٠٠فدان

- ٢٤٠ -

١٨٣سنة ،والسبب الثانى هو ان الاحصائيات تؤكد ان تعداد السكان الحالى وهو ٨٠مليون نسمة سوف يزداد الى عام ٢٠٥٠ليصل ١٤٠مليون نسمة اى اضافة ٦٠مليون فرد اضافة على التعداد الحالى ،لذلك يلزم من الآن ان يفسح الطريق للحد من التعدى على الاراضى الخصبة وفتح مساحات جديدة لمعيشة الاجيال القادمة ٠ رابعا :لم يأتى ذكر استخدام المياه الجوفية فوق الهضبة لا من قريب او من بعيد ٠المياه الجوفية المقترح استخدامها هى داخل وادى النيل اى ما بين النيل والهضبة ،حيث يوجد اثا ار لفرع قديم للنيل غرب كوم امبو وهناك اكتشف مجموعة من هياكل التماسيح على بعد ٥٠كيلو متر غرب النيل ،وتوجد تحت المنطقة مياه جوفية اصلها هو نهر النيل نفسة حيث تنشع المياة فى التربة والصخور المسامية حول النهر وتجدد على الدوام ،اثبات ذلك هو ان المزارع الموجودة حاليا فى المنطقة وعشرات اخرى مثلها تستخدم المياه الجوفية على طول المسار ٠ خامسا :قيل ان انبوب مياه الشرب يستدعى ١٠محطات لرفع المياه على المحور الطولى هذا خطأ لأن نقطة بداية الرفع فوق الهضبة هى أعلى نقطة على الممر لذلك فإن المياه سوف تسير من الجنوب الى الشمال بالضغط الذاتى ،كما ان

هندسيا ٠

الفارق بين ساحل بحيرة السد العالى ونقطة البدء هى ٣٠٠متر وهى ما تتطلب الرفع بالطريقة المثلى

سادسا :جاء فى المعارضة ان الاحتياج الشخصى من المياة دون الزراعة هو ٤مليارات متر مكعب مطالب الناس من

اطلاقا ٠

المياة فى الشرب والطهى والمعيشة على ضفاف النيل او غربها واحدة اينما كانوا فلا زيادة فى ذلك

سابعا :استخدم المحور العرضى الموصل الى منتصف الدلتا فى طنطا للقول بأنه يستدعى نزع الملكية ،صاحب هذه المقولة لم يع ان مسار المحور هو الطريق الاسفلتى الحالى ما بين طنطا وكفر مجاهد ومنه الى طريق اسفلتى حالى يؤدى للخروج من المنطقة الزراعية غربا فى اتجاه المحور الطولى ،لقد تم تحديد المسار كما هو حال المحاور العرضية الاخرى ٠كان أهم القواعد هو عدم نزعه ملكية اى اراضى وان ممر التنمية من اهم اغراضة هو الحفاظ على أراضى مصر الخصبة وبناء المدن والقرى والطرق وما اليها خارج الاراضى الخصبة لضمان حياة كريمة للأجيال المقبلة٠ ثامنا :احد منافع ممر التنمية هو ربط مشروع توشكى بباقى الوطن بجميع انواع النقل ،وتوشكى ليس

مشروعا فاشلا

ولكنه مشروع لم يكتمل وربطه بمراكز التكدس السكانى يؤهل نقل الناس الية ونقل المنتجات منه الى جميع انحاء الوطن بسرعة وسهولة وامان اى ان ممر التنمية يحيى مشروع توشكى ٠ تاسعا :السبب الاساسى لاقتراح تمويل المشروع بالاكتتاب المصرى العام هو انه لابد ان يكون ناجحا ومريحا على المدى الطويل ،اذا تم ذلك لا يلزم الحكومة ان تصرف على جزء منه بل تقنن العمل فيه وتتركة لزمام الناس ٠هكذا يمكن للحكومة ان تخصص اموال الدولة فى المشاريع الوطنية الهامة مثل تنمية سيناء واى مشاريع اخرى فى الوادى الجديد او

الصحراء الشرقية تلتزم بها الدولة٠

فى حقيقة الامر القول بأن تنمية سيناء اولى بدعم الدولة صحيح تماما ،كل صحارى مصر تستدعى الدراسة وخاصة لغرض التنمية وتستدعى هذه الاماكن دعم الدولة لما يتم فيها من مشاريع لذلك اقتراح الهيئة غير الحكومية لتحقيق ممر التنمية اذا ما ثبت جدواه الاقتصادية كمشروع مربح على المدى الطويل ،وتكلفته تفوق ما تستطيع الدولة الانفاق علية حاليا لذلك يكون دور الحكومة هو تقنين العمل فى كل مرافقة حتى تضمن العمل المتميز السريع والمجدى بشفافية والحفاظ

ماليا لكى يصب فى نهاية المطاف الخير للمواطنين ٠

على حقوق كل من شارك فى دعمة

متخصصا ٠هذه الدراسة هى التى خرج منها بتقدير التكلفة عاش ار :مقترح ممر التنمية خضع للدراسة بواسطة ٤١خبي ار

الاجمالية ٢٣.٧مليار دولار ،بناء على هذه الدراسة تنظر الحكومة حاليا فى الاعلان عن دراسة جدوى تفصيلية من هيئة غير حكومية للتأكد من صحة الدراسة قبل اتخاذ القرار فيه ٠

- ٢٤١ -

دور التعاونيات الزراعية

فى معالجة مشكلة التفتت الحيازى فى مصر

مقدمة:

يواجه القطاع الز ارع ي العديد م ن المشكلات الاقتصادية والاجتماعي ة التي تع وق حركة التنمي ة الزراعي ة ف ى م صر .

وبالرغم من الجهود المبذولة من جانب الدولة فى مواجهة العديد من هذه المشكلات ،فإن إصلاح التعاونيات الزراعية وتفعيل دورها وتوسيع مجالات أنشطتها يمكن أن يساهم بشكل إيجابي وفعال فى حل العديد من مشاكل الز ارعة فى مصر ،وفى مقدمتها المشكلة الحالية المتعلقة بالتفتت الحيازى للأ ارضى الزراعية وازدياد هذه المشكلة حدة بمرور الوقت مما يتطلب ضرورة مواجهتها والتغلب عليها وايجاد الأساليب التي يمكن من خلالها الاستخدام الأمثل للتركيب الحيازى للأ ارضى

الزراعية فى مصر .

وقد ينظر البعض إلى التعاون الزراعي على أنه خليط متداخل من الأنظمة التملكية المختلفة ،فالمزارع التعاونية تجمع بين مزايا الملكية الجماعية والملكية الفردية ،فمن مزايا الملكية الفردية تمتع الفرد بحق التصرف وما يصاحب ذلك من إحساس بالسيادة على أرضه فى نظام الاستغلال الز ارعي للأرض وبما يتفق مع نظام الاكتفاء الذاتي له من الغذاء والأعلاف الخضراء لمواشيه وأسلوب التكثيف والتحميل الز ارعي الذى يحقق له أعلى دخل ممكن على المستوى الفردى بغض النظر ع ن الم صلحة الجماعي ة والآث ار المترتب ة عل ى الز ارع ة بالمخالف ة للتجميع ات الزراعي ة الت ي تحق ق التركي ب المح صولى التأشيرى المستهدف للدولة .وعليه يمكن القول أن نظام الملكية المشتركة من خلال النظام التعاوني يحتاج إلى تعاون وفكر مجتمعي حتي يمكن تحقيق م ازيا السعة المزرعية المثلى من خلال وحدة الإدارة التعاونية الجادة التي تحقق وتنفذ سياسة مزرعية تجمع بين مصلحة الفرد والمجتمع .ويقصد بتعوين الم زارع المفتتة بالد ارسة تجميع الم وارد الاقتصادية التابعة للمزارع الضئيلة والمجزأة تحت إدارة موحدة تعاونية بدون القضاء على الملكية الفردية للأصول المزرعية .وذلك لتحقيق م ازيا

الإنتاج الكبير الذى يحقق وفورات السعة.

واسهاما فى معالجة هذه المشكلة يمكن وضع تصور يرتكز على مفهوم أن التعاون بين صغار الم زارعين وتكاملهم فى يا لتط وير وتق دم الز ارع ة وزي ادة الإنت اج الز ارع ي وتح سين أح وال الري ف إط ار أش كال تنظيمي ة اكب ر يعتب ر ش رطا أساس صاديا واجتماعي ا ،وأن ذل ك ل ن يتحق ق إلا م ن خ لال تجم ع الم زارعين ف ى تنظ يم م شترك ق ائم عل ى أس اس تع اوني

اقت

خصوصا وأن هذه الأشكال التنظيمية التعاونية تنتشر فى العديد من الدول المتقدمة ،وتعتبر الصيغة الملائمة للتطبيق فى الريف المصرى ،وقد تم الاسترشاد بتجارب الدول المختلفة فى مجال التعاون الز ارع ي وبصفة خاصة فى الهند التي

تتقارب ظروفها مع الظروف السائدة فى مصر.

المشكلة :

تعد التنمية الاقتصادية هدفا استراتيجيا على مستوى الدولة ،وحيث أن القطاع الز ارعي يعتبر من القطاعات الرئيسية فى المقتصد القومي ،ولذا فإن تنمية هذا القطاع تكتسب أهمية كبيرة فى تحقيق التنمية ،وحيث أن التفتت الحيازى للأ ارضى الزراعية يقف حجر عثرة فى مسيرة تنمية القطاع الزراعي ،بل وتتفاقم المشكلة بمرور الوقت ويزداد التفت بتعاقب الأجيال حتي أن حجم الحيازة الزراعية تناقص من ٢.٧فدان عام ١٩٩٠/١٩٨٩إلى حوالى ١.٧فدان عام ، ٢٠٠٤/٢٠٠٣وهو ما يقل بدرجة كبيرة عن الحجم الأمثل أو الحجم الاقتصادى والذى يؤدي إلى الاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادية الأرضية

المصرية.

لذا تنحصر المشكلة فى الإجابة على الأسئلة الآتية:

.١ما هو الوضع الحالى للجمعيات التعاونية الزراعية بالنسبة لعددها وعدد أعضائها وشكل بنيانها التنظيمي؟

.٢ما هي أسباب التفت الحيازى وآثاره السلبية على النواحي الفنية والاقتصادية للزراعة المصرية؟

.٣ما هي التجارب الدولية والمحلية السابقة فى مواجهة مشكلة التفتت الحيازى؟

.٤هل يمكن إيجاد صيغة تعاونية مناسبة للتغلب على مشكلة التفتت الحيازى؟

.٥ما هي المقترحات لتطوير التعاونيات الزراعية بما يكفل معالجة التفتت الحيازى من خلال تلك التعاونيات؟

الهدف :

إن الهدف الأساسى للد ارسة هو إيجاد صيغة مناسبة للتغلب على مشكلة التفتت الحيازى من خلال الجمعيات التعاونية الزراعية بما يؤدي إلى زيادة كفاءة استغلال الأ ارضى الزراعية ،وبالتالى المساهمة فى تطوير هذا القطاع الحيوى الهام ، بما يؤدي إلى تنمية الريف ورفع مستوى معيشة الفلاح المصرى وتوفير المنتج الز ارعي لكافة قطاعات المجتمع وبأسعار فى متناول المستهلك ،والحد من الاستيراد للمواد الغذائية وزيادة الصادرات الزراعية ،وبالتالى المساهمة فى حل مشكلة عجز الميزان التجارى المصرى وتحقيق العديد من الأهداف القومية الإستراتيجية :

ويتفرع من هذا الهدف أهداف متعددة تنحصر فى:

.١التعرف على الوضع الحالى للجمعيات التعاونية الزراعية.

.٢إلقاء الضوء على أسباب التفتت الحيازى وآثاره السلبية على النواحي الفنية والاقتصادية للزراعة المصرية.

.٣دراسة بعض التجارب الدولية والمصرية السابقة فى مواجهة مشكلة التفتت الحيازى.

- ٢٤٢ -

.٤إيجاد صيغة مناسبة للتغلب على مشكلة التفتت الحيازى من خلال طرح انماط مختلفة تتمثل فى صورة مشروعات

تعاونية مشتركة.

طريقة البحث ومصادر البيانات:

اعتمد البحث فى تحليل البيانات على أسلوب التحليل الوصفي ،حيث تم حساب الأهمية النسبية والمتوسطات للمتغيرات الاقتصادية ذات الصلة بموضع الد ارسة ،كما تم قياس معامل جيني ،واستخدام منحني لورنز ،للتعرف على عدالة التوزيع الحيازى ،ومدى اقتراب توزيع الحيازات من خط المساواة التامة ومدى تفاقم المشكلة من عام إلى آخر.

وق د ت م الح صول عل ى البيان ات الم ستخدمة ف ى البح ث م ن قط اع ال شئون الاقت صادية الت ابع ل و ازرة الز ارع ة واست صلاح الأ ارض ى ،والجه از المرك زى للتعبئ ة العام ة والإح صاء ،والبن ك الرئي سي للتنمي ة والائتم ان الز ارع ي وال شبكة الدولي ة

للمعلومات.

-١الوضع الحالى للتعاونيات الزراعية المصرية:

تعتبر التعاونيات أفضل صور التنظيم الشعبي غير الحكومي فى الزراعة المصرية ،وتهتم التعاونيات أساس ا بقضايا التنمية الزراعية اقتصاديا واجتماعيا .وتنقسم الجمعيات التعاونية الزراعية فى مصر وفقا لأهميتها النسبية إلى أربعة أنواع رئيسية هي :الجمعيات التعاوني ة للائتم ان الز ارعي ،والجمعي ات التعاوني ة للإصلاح الز ارعي ،والجمعيات التعاونية للأ ارضى المستصلحة ،علاوة على )الجمعيات التعاونية المائية والتي تخضع لأحكام القانون ١٢٣لسنة ١٩٨٣ولها بنيان مستقل خاص بها ( .ويتناول الجزء التالى دراسة حجم التعاونيات الزراعية فى مصر ،وذلك من خلال استعراض لعدد الجمعيات التعاونية الزراعية وعدد أعضائها ورأس مالها ،علاوة على استعراض البنيان التعاوني الز ارعي المصرى القائم والجهات الحكومية المشرفة عليه وذلك خلال الفترة ).(٢٠٠٦/ ٢٠٠٥ – ٢٠٠٢/٢٠٠١

١-١تطور أعداد الجمعيات التعاونية الزراعية:

تشير البيانات ال واردة بالجدول رقم ) (١والشكلان رقمى ) – ٣أ ،ب ( بالملحق إلى ت ازيد اجمالى أعداد الجمعيات التعاونية فى مصر من ٥٦٧٦جمعية عام ٢٠٠٢/٢٠٠١إلى ٥٦٨٥جمعية عام ٢٠٠٦/٢٠٠٥وترجع هذه الزيادة إل ى زي ادة أعداد الجمعي ات التعاونية التابعة للائتم ان الز ارع ي من ح والى ٤٢٣٨جمعية عام ٢٠٠٢/٢٠٠١إل ى ٤٢٤٦جمعية عام ، ٢٠٠٦/٢٠٠٥وكذلك زيادة أعداد الجمعيات التعاونية التابعة للثروة المائية والتي ت ازيدت من ٨٨جمعي ة تعاوني ة ع ام ٢٠٠٢/٢٠٠١إل ى ٩٢جمعي ة ع ام ، ٢٠٠٦/٢٠٠٥وف ى المقاب ل فق د انخف ضت أع داد الجمعيات التعاونية للأراضى المستصلحة من حوالى ٥٩٢عام ٢٠٠٢/٢٠٠١إلى ٥٨٩جمعية عام ٢٠٠٦/٢٠٠٥ أما بالنسبة للجمعيات التعاونية للاصلاح الز ارعي فقد ثبت عددها عند ٧٥٨جمعية خلال الفترة من ٢٠٠٢/٢٠٠١

إلى .٢٠٠٦/٢٠٠٥

٢-١تطور عدد أعضاء الجمعيات التعاونية الزراعية:

ت شير البيان ات ال واردة بالج دول رق م ) (١وال شكلان رقم ا ) – ٤أ ،ب( ب الملحق إل ى ت ازي د إجم الى ع دد أع ضاء الجمعيات التعاونية الزراعية فى م صر من ٤٠٥٦ألف عضو ع ام ٢٠٠٢/٢٠٠١إلى ٤٢٨٦أل ف عضو عام ٢٠٠٦/٢٠٠٥وترجع هذه الزي ادة بصفة رئيسية إلى ارتف اع أع داد أعضاء الجمعي ات التعاوني ة للائتمان الز ارعي والجمعيات التعاونية للأ ارضى المستصلحة والجمعيات التعاونية للثروة المائية من حوالى ٩٠ ، ٢٢٨ ، ٣٣٨١ألف عضو على الترتيب عام ٢٠٠٢/٢٠٠١إلى ٩٣ ، ٢٧٤ ،٣٥٨١ألف عضو على الترتيب عام ، ٢٠٠٦/٢٠٠٥فى حين انخف ض عدد أعضاء الجمعيات التعاونية للاصلاح الز ارعي من ٣٥٧ألف عضو عام ٢٠٠٢/٢٠٠١إلى

٣٣٨ال فعضو عام .٢٠٠٦/٢٠٠٥

٣-١تطور راس المال بالجمعيات التعاونية الزراعية:

تشير البيانات ال واردات بالجدول رقم ) (١والأشكال أرقام ) -٥أ ،ب ،ج( بالملحق إلى ت ازيد راس مال الجمعيات التعاوني ة الزراعي ة ف ى م صر م ن ح والى ٦٧ملي ون جني ه ع ام ٢٠٠٢/٢٠٠١إل ى ح والى ٩٠ملي ون جني ه ع ام . ٢٠٠٦/٢٠٠٥من ذلك يتبين أن رأس مال الجمعية الواحدة فى المتوسط قد زاد من نحو ١١.٧٤جنيها فى عام ٢٠٠٢/٢٠٠١إلى نحو ١٥.٧٩جنيها فى عام . ٢٠٠٦/٢٠٠٥وترجع هذه الزيادة بصفة رئيسية إلى زيادة راس مال الجمعيات التعاونية للائتمان الز ارعي وجمعيات الاصلاح الز ارعي والجمعيات التعاونية للأ ارضى المستصلحة والجمعيات التعاونية للثروة المائية من حوالى ١.٧ ، ١٤ ، ٤٤مليون جنيه على الترتيب عام ٢٠٠٢/٢٠٠١إلى حوالى ٢.٩ ، ٢٦ ، ٥٤مليون جنيه على الترتيب عام .٢٠٠٦/٢٠٠٥ ومن العرض السابق يتبين أن الجمعيات التعاونية للائتمان الز ارعي تمثل أهمية كبرى بالنسبة لإجمالي الجمعيات التعاونية الزراعي ة ف ى م صر ،حي ث ت ساهم بنح و %٦٤ ، %٨٣.٥ ، %٧٤.٨م ن إجم الى أع داد وع دد أع ضاء ورأس م ال الجمعي ات التعاوني ة الزراعي ة ف ى م صر عل ى الترتي ب وذل ك كمتوس ط للفت رة ) . (٢٠٠٦/ ٢٠٠٥ – ٢٠٠٢/٢٠٠١يليه ا الجمعي ات التعاوني ة للإص لاح الز ارع ي ) . (%٢٣.٨ ، % ٨.٤ ، % ١٣.٤يليه ا الجمعي ات التعاوني ة للأ ارض ى المستصلحة ) ، (%١٠.٤ ، %٥.٩ ، % ١٠.٢وأخي ار الجمعيات التعاونية للثروة المائية ) (%١.٨ ، %٢.٢ ، %١.٦من

- ٢٤٣ -

إجمالى أعداد ،وعدد أعضاء ،ورأس مال الجمعيات التعاونية الزراعية فى مصر على الترتيب وذلك كمتوسط للفت رة

السابق ذكرها.

جدول رقم): (١تطور عدد الجمعيات وعدد الأعضاء ورأس المال للجمعيات التعاونية الزراعية فى مصر خلال الفترة

)(٢٠٠٦/٢٠٠٥ – ٢٠٠٢/٢٠٠١

الجمعيات

الجمعيات

الجمعيات

الجمعيات

إجمالى

التعاونية

التعاونية

التعاونية

البيان

التعاونية للثروة

الجمعيات

للأراضى

للإصلاح

للائتمان

السنة

المائية

المستصلحة

الزراعي

الزراعي

أولا :عدد الجمعيات التعاونيات الزراعية

٥٦٧٦

٨٨

٥٩٢

٧٥٨

٤٢٣٨

٢٠٠٢/٢٠٠١

٥٦٢٤

٨٩

٥٤١

٧٥٨

٤٢٣٦

٢٠٠٣/٢٠٠٢

٥٦٧٥

٩٢

٥٨٩

٧٥٨

٤٢٣٦

٢٠٠٤/٢٠٠٣

٥٧٠٠

٩٢

٥٨٩

٧٥٨

٤٢٦١

٢٠٠٥/٢٠٠٤

٥٦٨٥

٩٢

٥٨٩

٧٥٨

٤٢٤٦

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٥٦٧٢

٩١

٥٨٠

٧٥٨

٤٢٤٤

المتوسط

ثانيا :عدد أعضاء الجمعيات التعاونية الزراعية )بالألف عضو(

٤٠٥٦

٩٠

٢٢٨

٣٥٧

٢٣٨١

٢٠٠٢/٢٠٠١

٣٧٤٣

٨٩

١٨٢

٣٤٥

٣١٢٧

٢٠٠٣/٢٠٠٢

٣٧٤٣

٨٩

١٨٢

٣٤٥

٣١٢٧

٢٠٠٤/٢٠٠٣

٤٥٦٢

٩٤

٢٧٤

٣٥٩

٣٨٣٥

٢٠٠٥/٢٠٠٤

٤١٧٥

٩٢

٢٧٤

٣٥٧

٣٤٥٢

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٤١٦٤

٩٢

٢٤٦

٣٥١

٣٤٧٥

المتوسط

ثالثا :رأسمال الجمعيات التعاونية الزراعية )بالألف جنيه(

٦٦٦٥٧

١١٩٤

٧٢٨٧

١٤٣٤٢

٤٣٨٣٤

٢٠٠٢/٢٠٠١

٦٥٢١٤

١٢٦٠

٧١٩٨

١٢٤٧٧

٤٤٢٧٩

٢٠٠٣/٢٠٠٢

٧٤٧٩٣

١٣٦٦

٨٥١٢

١٥١٣٩

٤٩٧٧٦

٢٠٠٤/٢٠٠٣

٨٦٦١٧

١٣٤٠

٨٥١٢

٢٣٥٧٠

٥٣١٩٥

٢٠٠٥/٢٠٠٤

٨٩٧٤٠

١٥٥٠

٨٥١٢

٢٥٤٦٥

٥٤٢١٢

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٧٦٦٠٤

١٣٤٢

٨٠٠٤

١٨١٩٩

٤٩٠٥٩

المتوسط

المصدر :الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ،نشرة النشاط التعاوني بالقطاع الزراعي عام ، ٢٠٠٦/٢٠٠٥أغسطس .٢٠٠٨

٤-١البنيان التعاوني الزراعي المصرى القائم:

يمثل الاتحاد التعاوني الزراعي قمة البنيان التعاوني فى مصر ويتكون الاتحاد التعاوني من ثلاث جمعيات عامة متعددة

) (٢الجمعية

الأغراض على مستوى الجمهورية وهي (١) :الجمعية التعاونية الزراعية العامة للائتمان الز ارعي .

التعاونية الزراعية العامة للإصلاح الز ارعي (٣) .الجمعية التعاونية الزراعية العامة لاستصلاح الأ ارضى .علاوة على الجمعيات التعاونية الزراعية النوعية العامة والمتخصصة .وتأتي تلك الجمعيات على قمة البنيان التعاوني الفرعي المستقل لكل منها .هذا وقد بلغت الجمعيات التعاونية الزراعية المركزية على مستوى المحافظات ٥٥جمعية .كما بلغت الجمعيات التعاونية المشتركة على مستوى الم اركز الإدارية ٢٢٧جمعية .أما الجمعيات المحلية على مستوى القرى فقد بلغت نحو ٥٥٩٣جمعية محلية متعددة الأغراض .وأما الجمعيات التعاونية الزراعية النوعية والتي تتكون حسب الحاجة إليها ووفقا لطبيعة نشاط كل منها فقد بلغ عددها ٧٢٣على مستوى القرية ٧٦ ،على مستوى المحافظة ١٢ ،جمعية على مستوى الجمهورية ،وتضم تلك الجمعيات الجمعية التعاونية العامة لتنمية الثروة الحيوانية ومنتجاتها والجمعيات التعاونية العامة التسويقية حسب أنواعها مثل البطاطس ،الخضر والفاكهة ،المحاصيل الزيتية ،القطن ،الأرز ،البصل .... ، ..الخ وأخي ار الجمعية التعاونية العامة للميكنة الزراعية.

)(

انظر شكل رقم ) (٨بالملحق.

- ٢٤٤ -

-٢التفتت الحيازى للأ راضى الزراعية:

١-٢توصيف الوضع القائم لتفتت الحيازات الزراعية فى مصر:

يقصد بظاهرة التفتت الحيازى وجود المزارع فى وحدات مساحية صغيرة فى حوض أو أكثر داخل القرية ولا يرتبط بعضها ببعض فى عمليات الإنتاج الزراعي مما يؤدي إلى انحراف سعة هذه المزارع عن السعة الاقتصادية المثلى وعدم الاستفادة من المميزات الاقتصادية للسعة المزرعية الكبيرة ،وبالتالى نقص الإنتاج وارتفاع التكلفة الإنتاجية الزراعية وانعكاس ذلك على صافى الدخل المزرعي والز ارعي والقومي .وتظهر مشكلة التفتت من خلال تناثر حيازة المزارع فى أكثر من قطعة سواء بالملك أو الايجار وصغر مساحة هذه القطع وتباعدها عن بعضها البعض.

ورغم الجهود الحكومية المبذولة فى إطار زيادة مساحة الرقعة الزراعية ،ورغم اتجاه المساحة المنزرعة نحو الارتفاع حيث بلغت ٨.٤مليون فدان عام ، ٢٠٠٧فإن متوسط الحيازة الزراعية قد انخفض فى السنوات الأخيرة من حوالى ٢.٧فدان فى عام ١٩٩٠/٨٩إلى ٢.٣فدان عام ٢٠٠٠/٩٩ثم إلى ١.٧٣فدان فى عام ٢٠٠٤/٢٠٠٣ويرجع الانخفاض فى متوسط الحيازة والملكية فى مصر إلى أسباب عديدة منها زيادة الطلب على الأ ارضى الزراعية للاستخدامات الزراعية وغير الزراعية والزيادة السكانية المطردة بمعدلات اكبر من معدلات الزيادة فى المساحة الزراعية مما أدى إلى انخفاض نصيب الفرد من الأراضى الزراعية .هذا بالإضافة إلى تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر )القانون رقم ٩٦لسنة (١٩٩٢وما نتج عنه من قيام الملاك بالتصرف بالبيع مما أدى إلى تجزئة وتفتت الحيازات .إلى جانب قوانين التوريث وتفتت الملكيات الكبي رة إلى ملكيات قزمية .ولقد اتسم النظام الاقتصادى الز ارعي المصرى فى الفت رة الأخي رة بالتغيير فى ظل سياسات التحرر الاقتصادى بهدف التعامل مع آليات السوق ،ولكن وفى ظل التفتت الحيازى الذى تتسم به الز ارعة المصرية ، يصبح الأمر أكثر تعقيدا وصعوبة لمواجهة مثل هذه التطورات خصوصا إذا ما علمنا أن مساحة الحيازات الصغيرة الأقل من فدان تزداد عبر السنوات المتتالية ،حيث بلغت حوالى ٣٣٩ألف فدان عام ١٩٨٢/٨١وازدادت لتبلغ حوالى ، ٥٠٨ ١٢١٩ ، ٦٧٥أل ف ف دان أع وام ٢٠٠٤/٢٠٠٣ ، ٢٠٠٠/٩٩ ،١٩٩٠/٨٩بزي ادة تق در بنح و ،%٩٩.١ ، %٤٩.٨ %٢٥٩.٦مقارن ة بع ام ، ١٩٨٢/٨١وتمث ل ه ذه الم ساحات نح و %٢٠.٣ ،%٨.٤ ،%٦.٤٧ ، % ٥.١٢م ن جمل ة المساحة الزراعية خلال نفس الأعوام السابق ذكرها على الترتيب.

كما ارتفع عدد الحيازات من حوالى ٧٩٦ألف حيازة عام ١٩٨٢/٨١إلى حوالى ١٩٧١ ، ١٦١٦ ، ١٠٥١ألف حيازة فى الأع وام ، ٢٠٠٤/٢٠٠٣ ، ٢٠٠٠/١٩٩٩ ، ١٩٩٠/٨٩وبن سبة زي ادة تق در بنح و %٤٧.٦ ، %٨٩.١ ، %٣٢مقارن ة بعام ، ١٩٨٢/٨١وتمثل هذه الحيازات نحو %٥٦.٧ ، %٤٢.٩ ، % ٣٦.١من جملة عدد الحيازات خلال نفس الأعوام السابق ذكرها على الترتيب .وأنه من الملاحظ أن الز ارعة المصرية تتسم بسيادة الملكيات القزمية الصغيرة وارتفاع إعداد

حائزيها .

وت شير بيان ات الج دول رق م ) ( ٢إل ى ع دد وم ساحة الحي ازات خ لال الفت رة ) (٢٠٠٤-١٩٩٠وأهميته ا الن سبية إل ى اجمالى عدد الحيازات ومساحة الحيازات فى جمهورية مصر العربية ،ومن خلال الجدول يتبين ما يلي:

) (١بلغ عدد الحيازات الأقل من فدان حوالى ١٩٧١ ، ١٦١٥.٦ ، ١٠٥٠.٩ألف حيازة ،تمثل نحو ٤٣.٥ ، %٣٦.١ %٥٦.٨ ، %من إجمالى عدد الحيازات بالجمهورية ،والذى يبلغ عددها ح والى ٣٤٧١ ، ٣٧١٨.١ ، ٢٩١٠.٢حيازة خلال الأعوام ٢٠٠٤ ، ٢٠٠٠ ، ١٩٩٠على الترتيب .كما تبلغ مساحة الحيازات لهذه الفئة حوالى ، ٧٢٢.٣ ، ٥٠٨.١ ١٢١٩ألف فدان ،تمثل نحو %٢٠.٣ ، %٨.١ ، %٦.٥من إجمالى مساحة الحيازات فى مصر خلال الأعوام السابق ذكرها على الترتيب .هذا وتجدر الإشارة إلى أن متوسط مساحة الحيازة لهذه الفئة بلغ ح والى ٠.٦٢ ، ٠.٤٦ ، ٠.٤٦ وذلك خلال الأعوام ٢٠٠٤ ، ٢٠٠٠ ، ١٩٩٠على الترتيب .

) (٢بلغ عدد الحيازات للفئة الحيازية )فدان إلى أقل من ٥افدنة ( ح والى ، ١٢٩٣ ، ١٧٤٤.٥ ، ١٥٦٦.١تمثل نحو ٣٧.٣ ، %٤٦.٩ ، %٥٣.٨على الترتيب من إجمالى عدد الحيازات بالجمهورية ،وذلك خلال الاعوام ٢٠٠٠ ، ١٩٩٠ ٢٠٠٤ ،على الترتيب كما تبلغ مساحات الحيازات لهذه الفئة حوالى ٢٦٢٤ ، ٣٤٩٣.٧ ، ٣٣٣٠ألف فدان ،تمثل نحو %٤٣.٧ ، %٤٦.٩ ، %٤٢.٤من إجمالى مساحة الحيازات فى مصر خلال الأعوام السابق ذكرها على الترتيب .هذا وتجدر الإشارة إلى أن متوسط مساحة الحيازة لهذه الفئة بلغ ح والى ، ٢.٠٣ ،٢ ، ٢.١٣وذلك خلال الأع وام ، ١٩٩٠

٢٠٠٤ ، ٢٠٠٠على الترتيب.

) (٣بلغ عدد الحيازات من ٢٠فدان فأكثر حوالى ، ٢٤.٩١ ، ٤٢ ، ٣٣.٤ألف حيازة ،تمثل نحو ،% ١.١٣ ،%١.١٥ %٠.٧على الترتيب من إجمالى عدد الحيازات بالجمهورية ،وذلك خلال أعوام ٢٠٠٤ ، ٢٠٠٠ ، ١٩٩٠على الترتيب .

كما بلغ متوسط مساحة الحيازة لهذه الفئة ح والى ٢٤.٨ ، ٥٢.٩ ، ٥٨.٩فدان خلال الأعوام السابق الإشارة إليها على

الترتيب.

- ٢٤٥ -

مما سبق يتضح الآتي:

ت ازيد عدد الحائزين للحيازات القزمية فى جمهورية مصر العربية )أقل من فدان( من حوالى ١٠٥٠.٩ألف حائز عام ، ١٩٩٠إلى حوالى ١٩٧١ألف حائز عام ، ٢٠٠٤وبنسبة زيادة تقدر بنحو %٨٧.٥مقارنة بعام ١٩٩٠وفى نفس الوقت ازدادت نسبة تمثيل عدد المساحات القزمية فى مصر )أقل من فدان( من نحو %٣٦.١إلى نحو %٥٦.٨وذلك

ما بين عامي ٢٠٠٤ ، ١٩٩٠على الترتيب .

تزايدت مساحة الحيازات الأقل من فدان من حوالى ٥٠٨.١ألف فدان عام ، ١٩٩٠إلى حوالى ١٢١٩ألف فدان عام ، ٢٠٠٤وبنسبة زيادة تقدر بنحو %١٤٠مقارنة بعام ، ١٩٩٠كما ازدادت نسبة تمثيل مساحة الحيازات الأقل من فدان من نحو %٦.٥عام ، ١٩٩٠إلى نحو %٢٠.٣عام ، ٢٠٠٤وبنسبة زيادة تقدر بنحو %٢١٢.٣مقارنة بعام

.١٩٩٠

كما ازدادت نسبة تمثيل مساحة الحيازات الأقل من فدان من نحو %٦.٥عام ،١٩٩٠إلى نحو %٢٠.٣عام ٢٠٠٤ ،وبنسبة زيادة تقدر بنحو % ٢١٢.٣مقارنة بعام .١٩٩٠

سبيا – من خط التوزيع الأمثل ،حيث

وفقا لتعداد ، ١٩٩٠/٨٩يتجه إلى الاقتراب – ن

أن منحني لورنز للحيازات الزراعية

بلغ معامل جيني للتركيز) (نحو ، ٠.٥٦٨بينما بحساب هذا المعامل وفقا لبيانات تعداد ، ٢٠٠٠/١٩٩٩فقد ارتفعت قيمته إلى ، ٠.٦٠٨وهو ما يشير إلى اتجاه منحني لورنز نحو الابتعاد عن خط التوزيع الأمثل للحيازات مقارنة بعام

.١٩٩٠/٨٩

فى ضوء ما سبق ،يتبين أن مشكلة الحيازات القزمية والتفتت الحيازى فى جمهورية مصر العربية تزداد حدة عبر السنوات المتتالية ،حيث يلاحظ تزايد عدد الحائزين فى الفئة القزمية )أقل من فدان ( ،وكذلك ت ازيد نسبة الحيازات القزمية مما يدل دلالة واضحة أن السعة للم زارع المصرية أبعد ما يكون عن السعة المزرعية المثلى حيث يبلغ متوسط السعة المزرعية للحيازات القزمية اقل من فدان نحو ٠.٦٢فدان ومن ٥ : ١فدان نحو ٢.٠٣فدان كما بالجدول ) (٢بالد ارسة وذلك بنسبة %٨٩.٩م ن إجم الى الحي ازات خ لال ع ام ٢٠٠٤وه ذا يمث ل عائق ا للاس تغلال الز ارع ي الأمث ل بالز ارع ة الم صرية م ع انخفاض الدخل الشديد للحائزين فى الفئة القزمية وصغار الحائزين مما يترتب عليه أثار كثيرة تتمثل فى انخفاض الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية بالنسبة لهؤلاء الحائزين .وهذا يستوجب أخذه فى الاعتبار عند وضع سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والصحية وذلك بتوجيه المزيد من ب رامج التنمية والتوعية المناسبة وباستخدام الأدوات ضا للتوعية والتنمية التي تتناسب مع الحائزين فى الفئة القزمية والحيازات الصغيرة وهذا يؤدي إلى

والوسائل المناسبة أي

المزيد من التقدم الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي والسياسي للمجتمع .هذا بالإضافة إلى المزيد من الاهتمام بأساليب وبرامج التجميع الزراعي والاهتمام بالتكنولوجيا المناسبة للحيازات القزمية والصغيرة .

والجدير بالإشارة أن ظاهرة التفتت الحيازى تظهر بوضوح فى محافظات الوجه القبلي مقارنة بمحافظات الوجه البحرى ، حيث بلغ متوسط الحيازة بمحافظات الوجه القبلي حوالى ١.٧فدان لكل حائز ،فى حين بلغ هذا المتوسط ٢.١فدان لكل حائز فى محافظات الوجه البحرى فى عام ٢٠٠٤/٢٠٠٣ويؤكد ما سبق أن نسبة عدد الحائزين لأقل من فدان بلغت نحو %٥٥من جملة عدد الحائزين فى محافظات الوجه القبلي ،فى حين تمثل هذه النسبة نحو %٤٢.٧فى محافظات الوجه البحرى وذلك خلال نفس العام السابق الإشارة إليه .هذا ومن الملاحظة أن ظاهرة التفتت الحيازى تنتشر بصورة أكبر فى المحافظات الآتية :المنوفية والغربية والقليوبية بالوجه البحرى ،حيث تمثل نسبة المساحة اقل من فدان نحو ، %٣٣.٩ %٢٨.٤ ، %٣٣من إجمالى المساحة المنزرعة بنفس المحافظات ،كما بلغت نسبة عدد الحائزين لأقل من فدان نحو %٦٩.٧ ، %٦٠ ، %٧٢من إجمالى عدد الحائزين بنفس المحافظات على الترتيب حوالى ١.٢ ، ١.٣ ، ١.١فدان لكل حائز .وكذلك بالنسبة لمحافظات سوهاج والمنيا بالوجه القبلي ،حيث تمثل نسبة المساحة اقل من فدان نحو ، %٢٨.٦ %٢٤.٣من إجمالى المساحة المنزرعة بنفس المحافظات ،كما بلغت نسبة عدد الحائزين لأقل من فدان نحو ، % ٦٦.٨ % ٥٦.٦من إجمالى عدد الحائزين بنفس المحافظات على الترتيب وذلك عام . ٢٠٠٤/٢٠٠٣كما يبلغ متوسط الحيازة فى هذه المحافظات على الترتيب حوالى ١.٥ ، ١.٢فدان لكل حائز ،وهذا يؤكد تفتت الحيازات الزراعية فى مصر.

يعتبر معامل جيني من المقاييس الهامة والأكثر شيوعا فى قياس عدالة التوزيع ،وتعتمد فكرته على منحني لورنز ،وهو من المقاييس التي تعني بقياس عدالة التوزيع بين الأفراد أو الأسر من خلال رسم منحني بياني المحور السيني فيه يمثل المجموع التراكمي لنسب عدد الحائزين ،والمحور الصادي يمثل المجموع التراكمي لنسب مساحة الحيازات .وتؤخذ هذه النسب بعد ترتيب البيانات ترتيبا تصاعديا لمساحة الحيازات .وكلما زاد انحناء منحنى لورنز كلما قلت عدالة التوزيع والعكس صحيح.



- ٢٤٦ -

جدول رقم )(٢

عدد الحيازات )بالألف( ومساحة الحيازة )بالألف فدان( ونسبتها إلى الاجمالى وفقا للفئات الحيازية فى مصر خلال الفترة )(٢٠٠٤-١٩٩٠

السنة

١٩٩٠

)(١

البيان

ألف وحدة

اقل من فدان

-١

-٥

-١٠

٢٠فأكثر

الاجمالى

عدد الحيازات

ألف حائز

١٠٥٠.٩

١٥٦٦.١

١٩٨.٩

٦٠.٩

٣٣.٤

٢٩١٠.٢

%

%

٣٦.١

٥٣.٨

٦.٨

٢.١

١.١٥

١٠٠

مساحة الحيازة

ألف فدان

٥٠٨.١

٣٣٣٠

١٢٤٩.٦

٧٩٣.٧

١٩٦٧.٨

٧٨٤٩.٢

%

%

٦.٥

٤٢.٤

١٥.٩

١٠.١

٢٥.١

١٠٠

٠.٤٦

٢.١٣

٦.٣

١٣

٥٨.٩

٢.٧

عدد الحيازات

ألف حائز

١٦١٥.٦

١٧٤٤.٥

٢٣٤.٤

٨١.٦

٤٢

٣٧١٨.١

%

%

٤٣.٥

٤٦.٩

٦.٣

٢.٢

١.١٣

١٠٠

مساحة الحيازة

ألف فدان

٧٢٢.٣

٣٤٩٣.٧

١٤٤١.٦

١٠٤٩.٦

٢٢٢١.٣

٨٩٢٨.٥

%

%

٨.١

٣٩.١

١٦.٢

١١.٨

٢٤.٩

١٠٠

٠.٤٦

٢

٦.١٥

١٢.٩

٥٢.٩

٢.٤

عدد الحيازات

ألف حائز

١٩٧١

١٢٩٣

١٢٦

٥٧.١٦

٢٤.٩١

٣٤٧١

%

%

٥٦.٨

٣٧.٣

٣.٦

١.٦

٠.٧

١٠٠

مساحة الحيازة

ألف فدان

١٢١٩

٢٦٢٤

٧٨٠

٧٧٠

٦٠٤.٨

٥٩٩٧.٨

%

%

٢٠.٣

٤٣.٧

١٣

١٢.٨

١٠.١

١٠٠

٠.٦٢

٢.٠٣

٦.٢

١٣.٥

٢٤.٨

١.٧٣

متوسط المساحة

٢٠٠٠

)(١

متوسط المساحة

٢٠٠٤

)(٢

متوسط المساحة

المصدر :جمعت وحسبت من بيانات:

.١و ازرة الزراعة واستصلاح الأراضى – قطاع الشئون الاقتصادية – نتائج التعداد الزراعي – سنوات مختلفة.

.٢البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي – قطاع الائتمان – الإدارة العامة للائتمان – إدارة تخطيط الائتمان.

- ٢٤٧ -