استراتيجية التنمية الزراعية المصرية

ومن كل ما سبق يتضح أن هناك زيادة مضطردة فى نسبة الحيازات القزمية )أقل من فدان ( وبالتالى زيادة نسبة الحيازات اقل من السعة المزرعية المثلى مع تفتت وتبعثر المساحة الأرضية/الحيازة بأكثر من قطعة وبما يؤدي إلى فقد ما يقدر بنحو %١٢من أخصب الأ ارضى على المستوى القومي .هذا بالإضافة إلى ضعف الجدارة الإنتاجية والتكنولوجية لهذه الحيازات مما يستلزم تغي ار جذريا فى مفاهيم الإدارة المزرعية بمصر وبما يحقق الت وازن بين الحجم الاقتصادي للوحدة المزرعية ومتطلبات الالتزام بقوانين التوريث وذلك من خلال التحول إلى إدارة مؤسسية تعاونية لصغار الزراع تأخذ بالحلول الممكنة لهذه المشكلة التي تتفاقم من سنة لأخرى ،وذلك من خلال الز ارعة التعاقدية للمساحات القزمية فى صورة مجمعة تحقق أهداف التركيب المحصولى والدورة الزراعية المناسبة ،وكذلك توعية وارشاد المزارعين بأهمية الاتفاق فيما بينهم على نظام التجمع الز ارعي بالتركيب المحصولى للحد من أضرار الز ارعات المخالفة والتي تؤدي إلى نقص الإنتاجية مع عدم إمكانية المقاومة الفطرية والحشرية لكل محصول مخالف بالدورة.

٢-٢أسباب التفتت الحيازى فى مصر:

يمكن حصر أهم أسباب ظاهرة التفتت فى:

.١إصدار الدولة لقوانين الإصلاح الز ارعي والتي بموجبها تم تحديد الحد الأقصى للملكية الزراعية فى مصر )وتحددت الملكية وفقا لأخر قانون ب ٥٠فدان( وتم استيلاء الدولة على الأراضى الزراعية التي تزيد عن هذا الحد وتوزيعها على صغار المزارعين بواقع ٥-٢أفدنة مما أدى إلى تفتت المساحات الكبيرة إلى مساحات صغيرة.

.٢تطبيق القانون رقم ٩٦لسنة ١٩٩٢لتحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر وتخلى المستأجرين على مساحة تقدر بنحو مليون فدان للملاك ،مما زاد من نسبة المعروض للبيع والشراء من الأ ارضى التي كانت محبوسة عن طريق التداول قبل تنفيذ القانون خلال السنة الزراعية .١٩٩٧/٩٦ .٣زيادة الطب على الأراضى الزراعية فى ظل محدودية الرقعة الزراعية المتاحة على المستوى القومي.

.٤قوانين التوريث وما ينتج عنها من توزيع ملكية الفرد بعد وفاته على عدد من الورثة علاوة على لجوء البعض منهم إلى

بيع أنصبتهم إلى أفراد آخرين .

.٥ارتفاع معدلات الزيادة السكانية مع محدودية الأرض الزراعية وزيادتها بمعدل اقل من الزيادة السكانية مما أدى إلى

انخفاض متوسط مساحة الحيازة الزراعية.

.٦تأجير الأراضى المملوكة لحائز واحد فى منطقة معينة لأكثر من مستأجر.

.٧هذا وتشير الدراسات السابقة ) (٢إلى حجم الفاقد فى الرقعة الزراعية الخصبة فى الوادى والدلتا نتيجة للتفتت الحيازى للرقعة الزراعية بالبلاد حيث يقدر متوسط عدد الأحواض بكل قرية بما يتراوح ما بين ٢٠ : ١٧حوض بمساحة قدرها ٦٨فدان للحوض الواحد ،كما أن الحوض الواحد يقسم لنحو ١٧٥قطعة مساحية ،وعليه يتضح حجم الفاقد فى الرقعة الزراعية بنحو %١٢من مساحة الحوض .مع نقص إنتاجية الفدان فى حالة بصورة عشوائية وعدم الالتزام

بتركيب محصولى محدد.

كما تشير البيانات ال واردة بالجدول رقم ) (٣إلى ت ازيد حالة التفت والتقزم للسعات المزرعية بمصر حيث زاد عدد القطع المساحية من حوالى ٣.٩مليون قطعة عام ١٩٥٠إلى حوالى ٥.٨مليون قطعة عام ، ١٩٩٠زاد لنحو ٦.٢مليون قطعة مساحية عام ٢٠٠٠وفقا لآخر تعداد زراعي فى مصر مع تدني متوسط مساحة القطعة المساحية لنحو ١.٦فدان للقطعة على المستوى القومي وهو دون السعة المزرعية المتوسطة بالزراعة المصرية .

جدول رقم ) (٣مدى التفتت والتقزم وللسعات المزرعية فى مصر عام ٢٠٠٠

عدد القطع المساحية

البيان

إجمالى عدد الحيازات بالألف

%

متوسط مساحة الحيازة بالفدان

إجمالى عدد القطع المساحية بالألف

إجمالى المساحة بالألف فدان

%

متوسط مساحة القطعة المساحية

بالفدان

قطعة واحدة

قطعتان

ثلاث قطع

أربع قطع

خمس قطع

الإجمالي

٢١١٤.٥٤

٥٦.٩

١.٦٢

٢١١٤.٥٤

٣٤٢٧.٨٨

٣٨.٤

١.٦٢

٩٧٢.٠٢

٢٦.١

٢.٤٧

١٩٤٤.٠٤

٢٤٠٥.٧١

٢٦.٩

١.٣٥

٤٥٠.٧٦

١٢.١

٣.٥٦

١٣٥٢.٢٨

١٦٠٥.٥٦

١٨.٠

١.١٩

١٠٩.١١

٣.٠

٥.٧٥

٤٣٦.٤٤

٦١٦.١٧

٦.٩

١.٤٤

٧١.٥٦

١.٩

١٢.٢

٣٥٧.٨

٨٧٣.٢٢

٩.٨

٢.٤٤

٣٧١٧.٩٩

١٠٠

٢.٤

٦٢٠٥.١

٨٩٢٨.٥٤

١٠٠

١.٦

المصدر :جمعت وحسبت من الإدارة المركزية للاقتصاد الزراعي ،نتائج التعداد الزراعي ،إعداد مختلفة.

- ٢٤٨ -

٣-٢الآثار السلبية لظاهرة التفتت الحيازى فى مصر:

تعتبر مشكلة تفتت الحيازات الزراعية من أخطر المشكلات التي تواجه التنمية الزراعية فى مصر ولقد نتج عن هذه الظاهرة عدة مشاكل اقتصادية واجتماعية وتكنولوجية ،فهى مشكلة اقتصادية عندما تكون المزرعة اقل من حجمها الأمثل مما يؤدي إلى ارتفاع التكلفة الاقتصادية لاستثمار الوحدة ،وهي مشكلة اجتماعية عندما تكون المزرعة غير كافية لتشغيل المزارع وأسرته حيث لا توفر لهم الدخل الز ارعي المناسب منها كما أنها مشكلة تكنولوجية تواجه القطاع الز ارعي بسبب وجود المزرعة بمساحة لا تسمح بتطبيق الأساليب العلمية والفنية الحديثة سواء كانت هذه الأساليب تتمثل فى الإدارة الفنية

أو فى استخدام مستلزمات الإنتاج الزراعي.

ويمكن استعراض أهم الا ثار السلبية لظاهرة التفت الحيازى فى مصر فيما يلي:

.١وجود فاقد فى الرقعة المنزرعة نتيجة الفواصل )البتون( التي يقيمها المزارعون للفصل بين أراضيهم والطرق المؤدية لها علاوة على القنوات المائية )المراوى( والمصارف التي ينشئونها لتوصيل أو تصريف المياه بمزارعهم.

.٢فقد جزء كبير من مياه الرى نتيجة لتعدد القنوات الرئيسية داخل الأحواض الجوفية والتبخر علاوة على استخدام أسلوب الرى التقليدي بالغمر وعدم استخدام وسائل الرى الحديثة والتي تستخدم فى المساحات الكبيرة نظ ار لضعف الإمكانيات المالية لدى صغار المزارعين وكل ذلك يؤثر على ممكنات التوسع ال أرسى وزيادة الإنتاجية للمحاصيل المنزرعة فى

مصر.

.٣صعوبة إنشاء مزارع ذات حجم اقتصادي للاستفادة من مزايا وفورات السعة فى حالة الإنتاج الكبير واتباع دورة زراعية

وتركيب محصولى يحقق الأهداف القومية للبلاد.

.٤عدم القدرة عل ى اس تخدام الطرق الحديثة فى الز ارعة م ع صعوبة استخدام التكنولوجيا والميكنة الزراعية المتطورة خصوصا التي يتطلب استخدامها مساحات كبيرة من الأ ارضى وبصفة خاصة فى عمليات مقاومة الآفات الزراعية

وعمليات خدمة الأرض.

.٥ضياع الوقت والجهد فى انتقال العمالة الآلية والبشرية من مزرعة إلى أخرى فى عمليات الز ارعة والحصاد وكذلك فى نقل مستلزمات الإنتاج بين مزارع غير متصلة مما ترتب عليه زيادة فى النفقات والتكاليف علاوة على هدر كبير فى الوقت ،وزيادة معدلات الفاقد بما يقدر بنحو %١٠من مستلزمات الإنتاج خلال مراحل الإنتاج.

.٦التجاور الضار للمحاصيل نتيجة لتباين معاملاتها الزراعية واحتياجاتها من المياه ومقاومة الآفات ،كما فى محصول القطن حيث تنخفض الإنتاجية بنحو ٠.٦قنطار للفدان ) (٢للتجاور الضار مع عدم توافق مواعيد الرى وغيرها من العمليات الزراعية مما يترتب عليه من مشاكل بين الجيران بالحوض الواحد.

.٧اتجاه المزارعين نحو بيع المساحات القزمية نظ ار لضآلة المساحة وعدم تحقيقها عائد مناسب مما يساعد على تعميق مشكلة التفتت والبطالة والفقر بالريف المصرى نتيجة لزيادة نسبة المعدمين غير الحائزين بالريف لأكثر من %٣٦

على المستوى القومي.

وقد أشارت احدى الد ارسات إلى أثر التفتت الحيازى على الإنتاج الز ارعي وذلك من خلال عينة من ١٩محافظة من محافظات مصر موزعة على أربعة فئات حيازية ،الأولى )اقل من فدان ( ،والثانية من ) ١فدان حتي ٣فدان( ،والثالثة، )أكبر من ٣فدان حتي ٥فدان( ،والرابعة )أكثر من ٥فدان(.

وقد انتهت هذه الد ارسة إلى أن التفتت الحيازى يؤثر سلبا على اقتصاديات الإنتاج الز ارعي فى عينة المحافظات موضع

الدراسة ،كما توصلت الدراسة إلى ما يلي:

.١تحقق أدنى صافى عائد فى الفئة الحيازية الأولى )أقل من فدان( وبلغ حوالى ٣٦٧٤جنيها للفدان ،كما حققت نفس الفئة الحيازية السابق ذكرها اقل عائد على الجنيه المستثمر ،حيث بلغ حوالى ٣.٤جنيها فى السنة ،فى حين تحقق أعلى عائد على الجنيه المستثمر فى الفئات )أكثر من ٥فدان( ،حيث بلغ نحو ٨.١جنيها فى السنة ،ويرجع ذلك إلى إمكانية تطبيق التكنولوجيا الحديثة وخاصة استخدام الميكنة فى هذه المساحات الكبيرة.

.٢تتحمل الحيازات الصغيرة )أقل من فدان ( تكاليف إنتاجية أعلى حيث تبلغ تلك التكاليف حوالى ١٩٨٨.٥جنيه للفدان فى المتوسط ،فى حين اقل تكاليف كانت فى الفئة الحيازية الرابعة )أكثر من ٥فدان( حيث بلغت حوالى ١٢٣٠.٤

جنيه للفدان.

.٣تحقق وحدة السماد المستخدمة فى الز ارعة بالنسبة للفئة الحيازية الأعلى )أكثر من ٥فدان( أعلى عائد ويبلغ ٦٩.٧ جنيه ا لكل وحدة سماد ،وفى المقابل تأتي الفئة الحيازية )أقل من فدان( فى المرتبة الأخي رة ،حيث تحقق ح والى

١٨.٤جنيه لكل وحدة سماد مستخدمة.

بالإضافة إلى ما سبق فإن التفتت الحيازى يؤدي إلى انخفاض إنتاجية الفدان وارتفاع متوسط تكاليف زراعته وانخفاض صافى العائد منه ولقد اثبتت احدى الد ارسات إلى أن هناك ارتفاع نسبي فى إنتاجية فدان القطن فى فئات الحيازة الكبيرة لتلافي الآثار الاقتصادية الضارة فى حالة الز ارعة العشوائية مقارنة بفئات الحيازة الصغيرة ويعزى ذلك إلى الإمكانيات الإنتاجية المتاحة للفئات الكبيرة والتي تفوق امكانيات فئات الحيازة الصغيرة وكذلك فإنه كلما كبرت المساحة كانت هناك إمكانية للاستخدام الأمثل للآلات والمبيدات والأسمدة وغيرها من مستلزمات الإنتاج مما يؤدي بدوره إلى زيادة الإنتاجية

- ٢٤٩ -

ضا أن

نتيجة لخدمة الأرض ووجود وفورات السعة والإمكانيات المادية لدى الحائزين للمساحة الكبيرة ،كما اثبتت الد ارسة أي متوسط تكاليف زراعة الفدان تنخفض كلما زاد حجم الحيازة وكذلك تؤدي إلى زيادة إيراد وصافى عائد الفدان.

مم ا س بق يتب ين لن ا أن ال سعات المزرعي ة بم صر تتب اين تباين ا ش ديد ح ول ال سعة المزرعي ة المثل ى ،والمق صود بال سعة المزرعية المثلى بالدراسة انها تلك التي تؤدي فى ظل ثبات العوامل الأخرى إلى تعظيم الدخل المزرعي الصافى من الوحدة الأرضية المزروعة .وعليه فإن السعات المزرعية فى ظل الحيازات القزمية جدول ) (٣والتفتت والتبعثر للقطع المساحية لكل حيازة أبعد ما تكون عن السعة المزرعية المثلى مما يترتب عليه عدم إمكانية الاستفادة من وفورات السعة من جهة وانعكاس ذلك على الاقتصاد القومي من جهة أخرى لاتجاه هذه المزارع فى الأغلب إلى مزارع الاستكفاء الذاتي بعيدة تمام ا عن الإنتاج للمستوى التصديري ،كما انها بعيدة عن الاستفادة من م ازيا التخصص والميزة النسبية وبما يؤثر فى النهاية

على دخل المزارع والدخل القومي.

-٣التجارب السابقة فى مواجهة مشكلة التفتت الحيازى:

لمواجه ة م شكلة التفت ت الحي ازى يمك ن الاسترش اد بتج ارب ال دول ف ى مج ال التع اون الت ي تتف ق ظروفه ا م ع الظ روف الاقتصادية والتجربة المصرية فى هذا الشأن ،وخصوصا فى إطار تطبيق مبدأ الحرية الاقتصادية.

١-٣التجارب الدولية:

لمواجهة مشكلة التفتت الحيازى فى دول العالم المختلفة ،اتجه صغار المزارعون نحو التضامن فيما بينهم للاستغلال المشترك للأرض بهدف التمتع بم ازيا الز ارعة الواسعة مما أدى إلى ظهور تعاونيات زراعية فى العديد من الدول ،وذلك للاستغلال المشترك للأرض الزراعية ولا توجد قواعد موحدة للاستغلال صالحة للتطبيق فى كافة الدول ،بل قد تختلف الإج راءات والعملي ات وال سياسات المتبع ة ف ى ه ذا ال شأن م ن دول ة إل ى أخ رى ح سب الظ روف الطبيعي ة والاجتماعي ة والاقتصادية لكل دولة .ففى ايطاليا أنشأت قبل الحرب العالمية الأولى جمعيات تعاونية للمستأجرين وكان العضو يحصل على الأرض ليستغلها فرديا أو بصفة مشتركة وفى ظل نمط الاستغلال المشترك كانت تدفع أجور للأعضاء فى بادئ الأمر تتساوى مع الأجور السائدة فى منطقة عمل الجمعية ،علاوة على توزيع الأرباح حسب مساهمة كل عضو من الأراضى كما ظهرت جمعيات ومزارع تعاونية إنتاجية فى فرنسا وانجلت ار وألمانيا ورومانيا والولايات المتحدة الأمريكية ولقد انتعشت المزارع التعاونية المشتركة عقب الحرب العالمية الثانية خصوصا فى الدول الاشتراكية ،وبالطبع فإن هذه المزارع تختلف عن المزارع الجماعية التابعة لمؤسسات الدولة والتي كانت منتشرة فى كافة الدول الاشتراكية وركيزة أساسية وسمة من سمات النظام الاقتصادى الاشتراكي .ولقد أخذت الهند بالز ارعة التعاونية على أساس الاستغلال المشترك للأرض فى القرى القديمة ،وكذلك فى المستوطنات الجديدة وذلك فى إطار تطوير الجمعيات القائمة لتصبح مركز للأنشطة الاقتصادية فى الريف الهندي على أن تتولى الدولة تقديم الدعم والمعونات للتعاونيات الزراعية التي تتولى استغلال الأرض استغلالا مشتركا دون غيرها من الجمعيات الأخرى ،ولقد تم تقسيم الزراعة التعاونية فى الهند إلى أربعة إنماط تتمثل فى:

.١جمعيات تحسين الزراعة وفيها يستخدم الأعضاء الأرض ويزرعونها بشكل فردى.

.٢جمعيات الزراعة وفيها يتم استغلال المزارعين للأرض بصورة مشتركة مع احتفاظ كل منهم بملكيته الفردية للأرض .

.٣جمعيات المستأجرين وفيها تمتلك الجمعية الأراضى ،وتقوم بتأجيرها للأعضاء الذين يقومون باستغلالها بشكل فردى.

.٤جمعيات الزراعة الجماعية وفيها يتم استغلال الأراضى بصورة جماعية وملكية الأراضى فى هذا النمط جماعية.

والجدير بالإشارة أن هذه الأنماط ل م يتم الاعت راف بها جميعا فى الهند كجمعيات تعاونية زراعية ،واقتصر الأمر على جمعيات الز ارعة المشتركة وجمعيات الز ارعة الجماعية .ولقد قرر حزب المؤتمر بالهند فى يناير ١٩٥٩إدخال الز ارعة التعاونية وتعميمها من خلال تجميع الزراع بالقرية فى مزرعة تعاونية مشتركة ،غير أن ذلك واجه صعوبات عند التطبيق خصوصا فيما يتصل باقناع الزراع فى القرى التقليدية القديمة بالانضمام للمشروعات التعاونية وذلك رغم أن الحكومة تقدم مساعدات للأعضاء المساهمين فى تلك المشروعات .وقد واجهت هذه التجربة مشكلة أخرى ،وهي أن المشروع التعاوني يتكون من م زارع صغيرة الحجم ،وعلى ذلك يبدأ المشروع وهو يضم فى إطاره عدد كبير من الأف راد ذوى المساحات البسيطة ،مما ادى إلى وجود فائض فى اليد العاملة يستوجب توجهها للعمل خارج نطاق المشروع التعاوني أو فى اعمال أخرى متصلة بالزراعة أو خارج القطاع الزراعي وذلك يفرض ضرورة إعادة تأهيل العمالة الزراعية للعمل فى أعمال أخرى .ونتيجة للصعوبات والمشاكل التي واجهت إدخال الزراعة التعاونية ومعارضة بعض الولايات المحلية الهندية ،فقد أعلنت الحكومة تطبيق الز ارعة التعاونية المشتركة بصورة اختيارية وذلك من خلال اشتراك الملاك والم ازرعين فى وحدة زراعية واحدة ،ويقومون بصورة مشتركة بجميع العمليات الزراعية وفى نهاية الموسم الز ارعي تقوم إدارة المزرعة بخصم كافة المصروفات والالت ازمات الواجبة على المزرعة ،وكذلك قيمة الإيجارات التي تدفع للملاك نظير استغلال أ ارضيهم فى المزرعة ،ويوزع ما تبقى فى النهاية على الأعضاء المساهمين فى المزرعة حسب قيمة الأرض التي يسهم بها كل مزارع مع احتفاظ المزارع بكامل ملكيته للأرض .ولقد أثبتت التجارب فى دول العالم المختلفة أن التعاونيات هي الصيغة المناسبة التي يمكن من خلالها إنشاء مشروعات مشتركة والتوفيق فيما بين ملكية الأرض للم زارع وبين مقتضيات التقدم الفني واستخدام التكنولوجيا المتطورة فى الاستغلال الزراعي.

- ٢٥٠ -

٢-٣التجارب المصرية:

وفى مصر اتجهت الدولة نحو تجميع المزارع الصغيرة فى وحدات أكبر ،وذلك فى إطار مشروع سمى )مشروع تجميع الاستغلال الزراعي( والذى تم تجربته فى قرية "نواج" بمحافظة الغربية عام ١٩٥٧وذلك من خلال تجميع المزارع الصغيرة المفتتة فى إطار دورات زراعية ،ووفقا لهذا المشروع يتفق المزارعون من خلال جمعيتهم التعاونية على تخطيط الدورات

بزرعة أرض ه بالمحصول الذى تق رره

الزراعي ة لأ ارضى القري ة ،وتقسيمها إلى وح دات مزرعي ة كبي رة ويقوم كل م زارع ا الجمعية التعاونية بناء على رغبة أعضائها من المزارعين ،ولقد حققت هذه التجربة نتائج طبية خصوصا فيما يتصل بزيادة غله الفدان ،مما دفع الدولة إلى تطبيقها فى بعض قرى محافظة المنوفية ،ثم امتدت لتشمل جميع قرى الجمهورية فى سنة

.١٩٦٥

غير أن استخدام لفظ تجميع الاستغلال الزراعي اعطي مدلولا لدى المزارعين بأن هناك اتجاه من الدولة نحو تطبيق نظام المزارع الجماعية والاستيلاء على الأراضى ،وبالتالى فقد تم تغيير هذا المسمي إلى "تنظيم الإنتاج الز ارعي" وذلك وفقا لما ورد فى قانون الز ارعة رقم ٥٣لسنة ، ١٩٦٦وفى ضوء هذا القانون فقد أصدر وزير الز ارعة آنذاك ق اررات بشأن تنظيم الإنتاج الز ارعي من خلال النص عل ى ت شكيل لجنة م شتركة من الجمعي ة التعاونية الزراعي ة والم زارعين وم وظفي و ازرة الزراعة لإعداد الكشوف والخرائط الخاصة بزراعة الحاصلات الزراعية فى كل قرية طبقا لنظام الدورة الزراعية )أى تعاقب المحاصيل الزراعية فى نفس الوحدة المساحية من الأرض الزراعية ( .ولقد تم تطبيق الدورة الزراعية الثلاثية وذلك من خلال تقسيم القرية إلى ثلاثة أح واض وز ارعة محصول معين فى كل حوض ،بحيث تتابع المحاصيل على مدار ثلاث سنوات فى الحوض الواحد .ويتضح مما سبق أن الدولة قامت بتنفيذ كلا من مشروعى تجميع الاستغلال الز ارعي وتنظيم الإنتاج الز ارعي بهدف تحويل الم زارع الصغيرة إلى وحدات كبي رة تتاح لها ظروف الاستغلال الز ارعي الكبير .والجدير بالإشارة أن الجهود لم تتوقف من أجل مواجهة مشكلة التفتت الحيازى ويمكن استعراض بعض التجارب والمحاولات التي تمت فى هذا الإطار فى الفترات الأخيرة والتي تتمثل فى:

١-٢-٣تجربة تطبيق الزراعة التعاونية فى مناطق الإصلاح الزراعي فى مصر:

طبقا لقانون الإصلاح الز ارعي ١٧٨لسنة ١٩٥٢والذى ربط توزيع الأ ارضى الزراعية على المعدمين وعمال الز ارعة وصغار الفلاحين بتأسيس جمعيات تعاونية لهم تتولى توفير جميع الخدمات الزراعية للأعضاء عن طريق مجلس إدارتها المنتخب من بينهم ووفقا للأسس الديمقراطية التعاونية ومن أبرز الخدمات التي تقدمها الجمعيات التعاونية للإصلاح الز ارعي لأعضائها تنظيم الدورات الزراعية من خلال تقسيم الأراضى الموزعة على المزارعين بالشكل الذى يمكن معه تكوين وحدات استغلالية كبيرة فى دورات منتظمة ،وقد خططت هذه الدورات على أساس تجميع الأ ارضى فى وحدات مزرعية واسعة ،مما ساعد على استخدام الميكنة الزراعية فى أداء الخدمات الزراعية بها من حرث ورى وصرف ومقاومة آفات وجنى بطريقة اقتصادية .

وقد طبق هذا النظام فى مساحة ٩٠٠ألف فدان تابعة لجمعيات الإصلاح فى منطقة الدلتا وصعيد مصر على امتداد ٥٥ عاما ،وأدى ذلك إلى خفض نفقات الخدمات وزيادة غلة الفدان مع تحسين صفات الإنتاج إلى جانب الاقتصاد فى كميات المياه المستخدمة فى الرى .واستلزم تطبيق تنظيم الدورة الزراعية قيام التعاونيات بتوفير مستلزمات الإنتاج بالكميات والجودة المطلوبة فى المواعيد المناسبة وتوفير التمويل والتسويق التعاوني للحاصلات الزراعية .وقد حققت تجربة الإصلاح الز ارعي صوصا وأن العديد من دول أمريكا اللاتينية وكثير من دول نتائج إيجابية ،مما استوجب تعميم هذه التجربة فى مصر خ

العالم الثالث قد أخذت بهذه التجربة لتطوير القطاع الزراعي بها.

٣-٢-٣مشروع المزارع الصغير:

تم تجربته بمحافظات الشرقية والقليوبية وأسيوط خلال الفترة ١٩٨٦ – ١٩٨٢وذلك بالتنسيق بين و ازرة الز ارعة المصرية ووكالة التنمية الأمريكية ، USAIDوذلك بهدف زيادة الإنتاج بالمزارع الصغيرة وتحقيق دخل مناسب للمزارع الصغير عن طريق تجميع المساحات الصغيرة فى مساحات تتراوح ما بين ١٠-٥أفدنة وزراعتها بمحصول واحد باستخدام التكنولوجيا المتطورة للاستفادة من مزايا الإنتاج الكبير وقد حققت التجربة نتائج ايجابية خصوصا فيما يتصل بزيادة الإنتاج.

٣-٢-٣تجربة هيئة كير – مصر :

وتهدف هذه التجربة إلى تجميع المزارعين فى جمعيات تتولى تجهيز الأرض التابعة لأعضائها وتوفير الأسمدة والمبيدات واقناع الم زارع بز ارعة محاصيل تتناسب مع التربة والمناخ وتتمتع بفرص تسويقية محلية وخارجية ،كما تتولى الجمعية التعاقد مع المصدرين الذين يوفرون التقاوى للأعضاء ويتسلمون الإنتاج بالأسعار المتفق عليها بعد خصم قيمة التقاوى والخدمات التي قدمها المصدر وقد واجهت هذه التجربة عدة مصاعب ،تتمثل أهمها فى عدم ت وافر مستلزمات الإنتاج س واء التقاوى ذات الجودة العالية أو الأسمدة أو المبيدات وانتشار بعض الأم راض والآفات فى بعض المحاصيل ،هذا علاوة على ضعف كفاءة الجهاز الإرشادي ونقص التمويل ،وقد نتج عن تطبيق التجربة وجود قناعة لدى الم زارعين المنفذين للتجربة بأن تجميع الحيازات أتاح لهم التمتع بم ازيا الإنتاج الكبير وزيادة الإنتاج وتصديره ،وبالتالى تحقيق عائد

مناسب.

- ٢٥١ -

-٤مواجهة مشكلة التفتت الحيازى من خلال التعاونيات الزراعية:

لقد أثبت التجارب المحلية والدولية أن إنشاء التعاونيات الزراعية يعتبر الإطار المؤسسى الذى يمكن من خلاله التنسيق بين الم زارعين فى تنظيم استغلال الأ ارضى الزراعية والتغلب على مشكلة الحيازات القزمية والمبعث رة وتعتبر الز ارعة التعاونية شكل من أشكال الز ارعة تتم فيه العمليات الزراعية بصورة مشتركة وعلى أساس تعاوني وعلى الرغم من قناعة غالبية المزارعين بالم ازيا الاقتصادية التي يمكن تحقيقها من وراء الأخذ بالز ارعة التعاونية فإنهم لا يسعون إلى المشاركة فى هذا الإطار خوفا مما ترسخ فى أذهانهم من تعرض حقوق الملكية الفردية للأرض الزراعية للضياع ،وعلى ذلك تتمثل المشكلة الأساسية فى تطبيق الزراعة التعاونية فى القرى المصرية فى صعوبة إقناع المزارع المصرى بالمساهمة بملكيته الفردية من الأرض لاستغلالها تعاونيا ،وبالتالى فإن الواقع يفرض ضرورة البحث عن تصور يمكن من خلاله استخدام الأرض تعاونيا مع احتفاظ المزارع بملكيته للأرض ،وهذا يستدعي تجاوز الإطار العادي لعمل التعاونيات الزراعية التقليدية المتمثل فى تقديم الخدمات الزراعية والائتمان والتوريد والتسويق فقط والانطلاق نحو قيام التعاونيات بإنشاء مشروعات تعاونية مشتركة قائمة على أساس الحجم الاقتصادي الأمثل بما يمكن استغلال الم وارد الأرضية استغلالا اقتصاديا مناسبا وبما يحقق تحسين وسائل وطرق الإنتاج الزراعي وزيادة إنتاجية المساحة المزروعة وبالتالى زيادة دخول المزارعين.

ويستهدف نظام المشروعات التعاونية المشتركة تجميع الأ ارضى فى القرى فى وحدات تشغيل أكثر اتساعا تمهيدا لإجراء العمليات الزراعية فى حقول واسعة للاستفادة من مزايا الإنتاج الكبير وذلك مع احتفاظ مالك الأرض بحق ملكيته وعلى أن تستند المشاركة فى هذه المشروعات على مبدأ الاختيارية فى الانضمام وكذلك فى الانسحاب وفق ضوابط وبما لا يضر بالمشروع التعاوني وتتولى الجمعية التعاونية فى إطار هذا النظام تنسيق وتنظيم العمليات الزراعية فى مزارع الأعضاء على أساس تعاوني ،وتوريد مستلزمات الإنتاج وتوفير التمويل وتسويق الحاصلات والاستخدام المشترك للآلات والوقاية من الآفات بشكل تعاوني ،وكذلك قيام الجمعية التعاونية ومجالس إدارات المشروعات التعاونية بتولى مهام الأشراف والتوجيه لهذه المشروعات وادارتها ،وذلك من خلال الاعتماد على الإدارة المهنية المتخصصة والتي تدير المشروع التعاوني وفقا للأساليب العلمية خصوصا فيما يتصل بتنظيم العمل وتدريب العمالة ورفع كفاءتها ود ارسة الأس واق والأسعار ووض ع الخطط الإنتاجية وتحديد المحاصيل ذات العائد الاقتصادي لزراعتها وخصوصا المحاصيل التصديرية والتي يوجد طلب عليها فى الأسواق العالمية وذلك فى إطار دورة زراعية وتركيب محصولى أمثل يحقق عائد اقتصادي مناسب.

١-٤الأنماط المقترحة )المشروعات التعاونية المشتركة ( للتغلب على مشكلة التفتت الحيازى:

تعتبر الأنماط المقترحة مداخل أولية لتحول الز ارعة المصرية من الز ارعة فى مساحات قزمية إلى الز ارعة فى مزارع تتميز باقتصاديات السعة )م ازيا الحجم الكبير( ،ويمكن تطبيق هذه الأنماط مجتمعة أو منفردة فى القرية المصرية وذلك حسب الظروف الكائنة فى كل قرية كما يمكن بعد التطبيق تطوير هذه الأنماط واستحداث أنماط جديدة ،وذلك بما يكفل فى النهاية تغيير المفاهيم واتجاه الأفراد نحو الاستثمار المشترك للأرض وتكوين مساحات ذات حجم اقتصادي تساعد على الاستغلال الأمثل للرقعة المزروعة فى مصر ،وتتمثل الأنماط المقترحة فى :

١-١-٤تجميع المزارعين بشكل طوعى فى مشروعات تعاونية يتولون هم إدارتها وزراعة أ ارضيهم بأنفسهم ،ويقتصر دور الجمعية على وضع الخطط الإنتاجية والتسويقية والإشراف والتوجيه والإرشاد وتحديد نوع المحصول الذى يجب زراعته وفق ا للظروف السائدة وللإمكانيات المتاحة فى كل قرية ووفقا لد ارسة احتياجات السوق والأسعار المتوقعة وفى إطار تركيب محصولى أمثل مع السعي نحو توفير البنية الأساسية وتقديم الخدمات الزراعية وتوفير وتطوير نظم الميكنة الزراعية الملائمة وتوفير التمويل اللازم للعمليات الإنتاجية والتسويقية مع القيام بالعمليات التسويقية المختلفة.

١-١-٤قيام الجمعي ة بالايجار أو الز ارعة بالمشاركة أو ش راء الأ ارضى الزراعية من ال راغبين أو من الدولة فى منطقة عملها وتمويل هذه العمليات من خلال الاقتراض من البنوك على أن يتم ز ارعة هذه الأ ارضى لحسابها فى إطار مشروع تعاوني قائم على نظام الدورة الزراعية وذلك لزيادة مواردها الذاتية على أن يتم تسديد قيمة القروض من خلال ناتج بيع المحاصيل وبذلك يمكن تكوين مساحات تمتلكها التعاونيات وذلك يدعم فكرة الملكية التعاونية .ويصلح هذا النمط للتطبيق

ضا الافراد الذين يحصلون على

فى الأراضى الجديدة بدرجة أوسع ،وهذا النمط يلائم أراضى شباب الخريجين كما يلائم أي الأراضى ولا يقومون بسداد التزاماتهم المالية تجاه الدولة أو الذين لا يتوافر لديهم القدرة على ز ارعة المساحات المخصصة

لهم.

٣-١-٤إقامة مشروعات تعاونية يقوم فيها الأفراد الراغبون فى المساهمة بها بتسليم أ ارضيهم للجمعية طواعيه لاستغلالها مع احتفاظهم بالملكية وتقوم الجمعية من خلال إدارة متخصصة لكل مشروع بكافة ما يتصل بز ارعة الأرض وتسويق الحاصلات محلي ا وخارجي ا ثم يتم توزيع العائد الاقتصادي المتحقق على الأعضاء المساهمين فى المشروع كل بحسب مساهمته فى المساحة الأرضية ،ويكون للأعضاء المساهمين الأولوية فى العمل بمقابل بالمشروع التعاوني ،ويصلح هذا ال نمط للأف راد الم الكين لأرض ويعمل ون ف ى مه ن أخ رى أو المقيم ين خ ارج القري ة أو الم ؤجرين لأ ارض يهم أو الم الكين لمساحات صغيرة للغاية لا تحقق عائدا مناسبا للمزارع ..الخ .

٤-١-٤قيام التعاونيات بتطبيق نظام الز ارعة التعاقدية من خلال العمل كوسيط بين تجمعات المزارعين وأطراف التعاقد الأخرى كالمصانع والتجار والمصدرين والمستوردين وذلك وفقا لنظام تعاوني يسعي لخدمة اعضائه وضمان حصولهم على

- ٢٥٢ -

الأسعار المناسبة لمنتجاتهم وزيادة عوائدهم المزرعية وتقليل حدة المخاطرة التي يتعرضون لها نتيجة للتقلبات السعرية والتي تعد من أهم المشاكل التي تواجه المنتجين الزراعيين ،ويمكن أن تكون مدة التعاقد ثلاث سنوات )دورة زراعية ( لضمان تجميع مساحات تكفل استمرار واستقرار النظام التعاقدى لفترة مناسبة ،وسوف يؤدي نظام التعاقدات إلى إقبال المزارعين على ز ارع ة المحاصيل المتعاقد عليها ومن ثم يمك ن للجمعي ة تنظيم استغلال الأ ارض ى وتوجيه الم زارعين نح و ز ارع ة مساحات كبيرة بمحصول معين مما يساعد على تطبيق نظام الدورة الزراعية والحد من مشكلة التفتت الحيازى.

وفى هذا النمط تقوم الجمعية التعاونية بما يلي:

عمل صيغة تعاقدية ملزمة وسهلة ومبسطة يستطيع الفلاح العادى أن يفهمها ويتم توثيقها عند التعاقد وعلى أن تكفلللمزارع حصوله على مقدم ثمن وسلفه خدمة علاوة على الدفع الفورى لكافة مستحقاته فور التوريد ،ويمكن النص فى العقود على مدة التعاقد لدورة زراعية ) ٣سنوات(.

تجميع مساحات لزراعة محاصيل معينة يطبق فيها نظم الزراعة الحديثة والعمليات الزراعية الجيدة. اتباع أسلوب التحفيز لعمليات التعاقد عن طريق توفير مستلزمات الإنتاج بأسلوب الشراء الجماعي ،علاوة على توفيرالقروض والخدمات الفنية والإرشادية بتكلفة اقل.

توجي ه الإرش ادات للم زارعين لز ارع ة محاص يل معين ة تلائ م الأس واق المحلي ة والخارجي ة واحتياجاته ا وتلب ي احتياج اتالمتعاقدين ،وذلك من خلال إنشاء م اركز للمعلومات التسويقية لتوفير المعلومات للمزارعين والتنبؤ بالمتغيرات السوقية

الداخلية و /أو الخارجية.

متابعة المحصول بدءا من عملية الز ارعة حتي الح صاد بتقديم الخدمات الإرشادية اللازمة مع الاستعداد لمواجهة أيةتغيرات مفاجئة أو معاكسة تخل بشروط التعاقد.

دخول الجمعيات التعاونية الزراعية كوسيط بين البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الز ارعي والمزارعين فى توفير القروضالمناسبة بشروط ميسرة وبضمان عقود الشراء والبيع لضمان السداد.

توفير الخدمات التسويقية من م اركز تجميع وفرز وتدريج وتعبئة ونقل وتخ زين وغيرها من الخدمات ،ويمكن النصعليها فى العقد لخدمة طرفى التعاقد.

ضمان الوفاء بشروط التعاقد سواء من حيث الكمية أو المواصفات حتي ولو حدثت ظروف معاكسة منعت المتعاقدينمن الوفاء بمتطلبات العقد حيث يمكن للجمعية تجميع كميات المحصول المتعاقد عليها بالشروط المطلوبة من منتجين

آخرين.

إن من أهم الدروس المستفادة فى مجال التعاقدات الزراعية أن التعاونيات يجب أن تقوم بدور هام فى توفير الخدماتالزراعية من تقديم مستلزمات الإنتاج إلى تجميع الإنتاج وتسويقه وتقديم الخدمات الإرشادية خاصة لصغار المزارعين ، بالإضافة إلى تطوير التشريعات الخاصة بالتعاقدات وتشجيع شركات التأمين للمشاركة فى هذا المجال والاستفادة من

ذلك فى تنفيذ خطط الدولة.

٥-١-٤قي ام الجمعي ات التعاوني ة الزراعي ة بإن شاء مجمع ات ز ارعي ة ص ناعية تمث ل س وقا للمن تج وت شجع عل ى ز ارع ة المحاصيل الممكن تصنيعها للوفاء باحتياجات المصانع وخلق طلب على هذه المنتجات مما يشجع على فتح الطريق أمام تجميع المساحات الزراعية الصغيرة وتنظيم الاستغلال الزراعي فى إطار دورة زراعية وتركيب محصولى أوفق ،وهذا يؤدي ضا إلى استيعاب العمالة الزراعية التي لا تحوز أ ارضى زراعية والم رأة المعيلة والشباب العاطل مما يساهم فى حل

أي

م شكلة البطال ة ع لاوة عل ى زي ادة ال دخول وتح سين م ستويات المعي شة .ويمك ن لبن ك التنمي ة والائتم ان الز ارع ي تموي ل الجمعيات التعاونية لإنشاء هذه المجمعات الزراعية الصناعية ،ذلك لأن مشكلة التمويل تعتبر من أهم المشاكل والعقبات التي تواجه المنتج الزراعي ومن ثم الجمعيات التعاونية لتطوير الإنتاج واستخدام التكنولوجيا الحديثة اللازمة لذلك ،علاوة على ما سبق فإن إنشاء المجمعات الزراعية الصناعية سوف يؤدى إلى تطبيق نظام الزراعة التعاقدية وخفض تكاليف النقل وتقليل نسبة الفاقد فى الحاصلات الزراعية وحصول المزارعين على أسعار مناسبة لمنتجاتهم بما يؤدي إلى رفع مستوى معيشتهم علاوة على تحقيق قيمة مضافة للمجتمع ناتجة عن اقتصاديات السعة والتصنيع الزراعي.

لمواجهة الآثار السلبية لمشكلة تفتت الحيازات الزراعية والتي أدت إلى تدهور الأداء الزراعي وخفض الإنتاج .يشارك برنامج الأغذية العالمي في المبادرة التي تنفذها وزارة الزراعة وحققت نتائج كبيرة بالمناطق التي تم اختيارها كنموذج تجريبي لتطبيق منهج تجميع الحيازات في زراعة مجمعة تحت منهج الدعم المشروط في قريتي بني زيد والأكراد بمركز الفتح بأسيوط .حقق المشروع في بداية تطبيقه زيادة في الإنتاج وصلت إلى %١٠٠يمثل محاولة جادة لكيفية الانتفاع من تلك الحيازات المفتتة ،وما يمكن من خلاله الانطلاق إلى مجالات الإنتاج والتصدير وتوفير عائد يضمن حياة أفضل خاصة أن المستفيدين منه هم من الشرائح الأكثر فق ار .تمكن أهداف المبادرة في استغلال التقدم التكنولوجي في مجال الزراعة لزيادة إنتاجية الوحدة المساحية ،ورفع كفاءة الممارسات الزراعية لدى الفلاحين والعاملين بمديريات الزراعة والمحليات والتعرف على كل مستحدث في التطبيقات الزراعية مع التأكيد على أهمية التعاونيات والإرشاد الزراعي والبحث العلمي مثل تحليل التربة واستخدام الأسمدة العضوية والتقاوي المحسنة.

- ٢٥٣ -

تمثل هذه التجربة التي يقدمها صغار الفلاحين نموذجا يمكن البناء عليه في مشروع الألف قرية حيث تقوم على ترشيد استهلاك مي اه الري ،وتطبيق الممارسات الصحيحة لتكنولوجيا ما بعد الحصاد ،وتوجيه الفكر إلى دراسة احتياجات السوق قبل الزراعة لضمان التسويق الجيد للإنتاج مع التأكيد على أهمية الزراعات التعاقدية وتفعيل دور المؤسسات التعاونية في تنظيم الزراعة المجمعة والتعاقدية .ومن عوامل نجاح المبادرة تم توقيع بروتوكول مع مديرية الزراعة بأسيوط كشريك في العمل والتعاقد مع كلية زراعة أسيوط قسم الإرشاد الزراعي للإشراف العلمي .أشارت الأرقام إلى

أردبا ،وهذه النتائج أدت إلى تفهم

زيادة العائد المحصولي للذرة الصفراء من نحو ١٠أردب للفدان إلى ما يقرب من ١٩

المزارع لأهمية الزراعات المجمعة وقيامه بتنفيذ المبادرة في الدورة التالية ودون تدخل من المشروع ،بالإضافة إلى زيادة وعي المزارع بدراسة السوق واحتياجاته لضمان تسويق المنتج ،وقد شارك ٢٧٧مزارع في المشروع منذ بدايته .لعبت المعونة التي قدمها برنامج الغذاء العالمي دو ار أساسيا كحافز شجع صغار المزارعين على الاشتراك في المبادرة والتوسع

فيها لتدخل إلى مناطق أخرى في صعيد مصر.

وفى ضوء كل ما سبق فإنه قد يكون من المفيد ضرورة مراعاة الآتي عند تنفيذ وتطبيق الأنماط المقترحة:

.١نشر الوعي والفكر التعاوني بين المزارعين وخصوصا صغارهم فكرة تجميع الاستغلال الز ارعي للمساحات القزمية وبيان م ازي ا وج دوى وف ورات ال سعة ونتائجه ا الإيجابي ة للم زارع والدول ة .وق د يت أتى ذل ك ع ن طري ق عق د ال دورات التدريبي ة والتثقيفية للمزارعين والاستعانة بمختلف وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة والمسموعة فى تحقيق ذلك.

.٢توظيف ما يسمي بمنهج الحوافز المشروطة وذلك لتنفيذ السياسة التعاونية للجمعية فى منطقة عملها حيث يتضمن هذا المنهج اشتراط تنفيذ اتجاهات وسلوكيات معينة من جانب المزارعين للحصول على خدمات وتسهيلات معينة من جانب الجمعية .ومن خلال هذا المنهج يمكن تقديم أسعار أعلى أو أداء وتقديم خدمات وتسهيلات ومستلزمات إنتاج ز ارعي بأسعار منخفضة للمزارع من خلال الجمعية ،كما أنه يمكن أن تقوم الجمعية بتقديم قروض بشروط ميسرة للمزارع أو مدعمة من الدولة أو إعفائه من بعض الرسوم أو تحمل الجمعية بتقديم قروض بشروط ميسرة للم زارع أو مدعمة من الدول ة أو إعفائ ه م ن بع ض الرس وم أو تحم ل الجمعي ة لج زء م ن تك اليف الم شاركة ف ى نظ ام الت أمين ال صحي عل ى المزارعين المزمع تطبيقه ،وذلك فى حالة تنفيذ الم زارع لتوجيهات الجمعية من حيث الإسهام فى التجمعات التعاونية وز ارعة الأصناف المرغوبة وأداء العمليات الزراعية الجيدة الت ي توصى بها الجمعية وتنفيذ الدورة الزراعية وتحقيق التركي ب المح صولى المن شود .وبه ذا يمك ن ت شجيع الم زارعين عل ى الم شاركة ف ى التجمع ات الزراعي ة وتنفي ذ ب رامج التعاونيات للحصول على هذه الحوافز .وفى نفس الوقت يمكن فرض عقوبات بالحرمان من الم ازيا أو التسهيلات أو الاستفادة من الأسعار المخفضة المقدمة من الجمعية التعاونية.

.٣إنشاء جهة متخصصة تحت مسمي "اللجنة العامة للتعاقدات الزراعية" تتولى فحص ومتابعة عمليات التعاقد من الناحية التشريعية والإج راءات الفنية وتحقيق الشروط والمواصفات المطلوبة وتحقيق العدالة بين المتعاقدين وتكون هي الجهة المسئولة عن الن زاع الذى ينشأ بين المتعاقدين وسرعة البت فى هذه الن ازعات .وتشكل هذه اللجنة من ممثلين من الجهات المعنية و ازرة الز ارعة واستصلاح الأ ارضى وو ازرة التجارة وو ازرة الضمان الاجتماعي وو ازرة العدل ،علاوة على ممثلين للتعاونيات ،وذلك تحت رئاسة جهة قيادية عليا ،مع تطوير التشريعات الخاصة بالتعاقدات وتشجيع شركات

التأمين للمشاركة فى هذا المجال.

.٤الالت زام بالتطبيق التدريجي لهذا النظ ام بحيث يطب ق كنموذج فى بعض القرى ومن خلال النتائج الإيجابية المقنعة يجيا على مستوى الجمهورية وفى هذا الإطار تقترح الد ارسة البدء فى تطبيق المشروعات

للم زارعين يتم تعميمه تدر

التعاونية المشتركة فى القرى التي يتوافر بها مزارعون يرغبون فى المشاركة فى هذه المشروعات بإراداتهم الطوعية ،كما ضا فى القرى التي حددها الاتحاد التعاوني الز ارعي المركزى فى محافظات المنوفية وكفر

يمكن البدء فى التطبيق أي

الشيخ والمنيا لتطبيق تجربة تطوير التعاونيات الزراعية بها وذلك فى إطار برنامج التطوير المقرر من قبل الاتحاد فى هذا الخصوص ،علاوة على ما سبق ذك ره فإنه يمكن إعطاء أولوية للتطبيق فى الأ ارضى المستصلحة لمنع امتداد مشكلة التفت ت الحيازى إليها مستقبلا ،حيث أنها عبارة عن حيازات كبي رة ،ويمكن تجميع تلك الحيازات عن طريق ت شجيع قي ام الم شروعات التعاوني ة ف ى المج ال الز ارع ي ف ى تل ك الأ ارض ى ،م ع احتف اظ الم زارعين الم ساهمين ف ى

المشروعات بملكيتهم للأراضى.

.٥مراعاة توافر الحجم الاقتصادى للمزرعة سواء من حيث المساحة أو العضوية وذلك من خلال اشتراط حد أدنى للمساحة الزراعية التي يمكن أن يقام عليها المشروع التعاوني وكذلك حد أدنى من الأعضاء المشاركين فى المشروع وعلى أن يتم تحديد الحد الأدني وفقا لدراسات واقعية وذلك حتي لا تنشأ مشروعات غير اقتصادية أو لخدمة عدد محدود من الأفراد.

.٦إعادة تنظيم المزارع بطريقة تناسب متطلبات العمل التعاوني فى العمليات الزراعية وتسمح بتطبيق نظام الدورة الزراعية ،وبذلك نصل إلى إيجاد مساحة كبيرة نسبيا مجمعة ومتكاملة تزرع كلها بمحصول واحد ولكنها مكونة من عدد من

الحيازات.

.٧تحديد حد أدني من الوقت للمشاركة فى المشروع التعاوني وه ٣سنوات على الأقل وقابلة للتجديد )فترة تسمح بتطبيق دورة زراعية ثلاثية( وذلك لضمان تحقيق الأهداف المرجوة وتجنب المخاطر خصوصا وان انسحاب بعض المشاركين

- ٢٥٤ -

سوف ينعكس سلبا على وحدة المساحة ويؤدي إلى التفت من جديد ،وذل ك فى حالة رفض بعض الم زارعين عند الانسحاب بيع أراضيهم أو تأجيرها أو استبدالها بأراضى مماثلة فى منطقة أخرى خارج نطاق المشروع التعاوني.

.٨إعط اء أولوي ة العم ل بالم شروع التع اوني للم زارعين الم ساهمين ف ى الم شروع م ع اللج وء إل ى اس تكمال الق وى العامل ة واستئجارها فى حالة عدم توافر العدد اللازم من المساهمين للعمل فى المشروع التعاوني خصوصا فى حالة ذروة العمل والحاجة الماسة إلى عمالة إضافية ،وفى هذا الصدد فإنه لابد من منح العضو المشارك مقابل للعمل الذى يساهم به وذلك دون مبالغة فى التقدير وعلى ألا يتعدى الأجور السائدة محليا لعمال الز ارعة وفى حالة زيادة عدد المشاركين فى المشروع التعاوني عن احتياجاته من العمالة فيمكن توجيه العمالة الفائضة إلى مجال الصناعات الصغيرة الريفية والبيئية ومشروعات تربية الدواجن وتسمين الماشية والتي تنشئها وتوجهها وتديرها الجمعية التعاونية الزراعية.

.٩قيام الجمعي ات التعاونية ب التعرف عل ى الأس واق والاس عار السائدة والمتوقع ة وام داد الم زارعين والم شروعات التعاوني ة المشتركة بهذه الأسعار حتي يستطيعوا وضع الخطط الإنتاجية وتحديد المحاصيل التي سوف يزرعونها.

.١٠قيام التعاونيات بالتسويق التعاوني للمحاصيل الزراعية نيابة عن أعضائها أو لمن يرغب من الم زارعين مما يساعد على تحقيق عوائد اقتصادية تدعم الم اركز المالية للتعاونيات وذلك من خلال وضع نظام تعاوني لتسويق الحاصلات الزراعية يكفل تحقيق أسعار عادلة للمحاصيل الزراعية تغطي تكاليف الإنتاج وتتناسب مع الأسعار العالمية والجهود المبذولة من قبل المزارعين وتحقق عائدا مناسبا للمزارعين ،مع ضمان الدفع الفورى لقيمة الحاصلات ومنع التضارب والازدواجية فيما بين الجهات المشاركة فى العملية التسويقية ،هذا إلى جانب إمكانية دخول التعاونيات فى مجال التصدير للإنتاج الز ارعي سواء كان خاما أو نصف مصنع أو مصنعا بالكامل مع تشجيع الإنتاج من اجل التصدير والعمل على اختراق أسواق خارجية جديدة وما يتطلبه ذلك من تطوير وتحديث عمليات الفرز والتدريج والتغليف والتعبئة والنقل والتخزين للمنتجات الزراعية بما يكفل تقليل الفاقد وجودة المنتجات ومطابقتها للمواصفات القياسية الدولية ،وهذا إلى جانب ادخال والتوسع فى الزراعات العضوية والزراعة النظيفة .

.١١يتم توزيع الفائض المتحقق فى نهاية العام بعد خصم المصروفات وعمل احتياطيات لتدعيم راس المال ولمواجهة الظروف المستقبلية وذلك على الأعضاء المساهمين حسب مساحة الأرض التي ساهم بها كل منهم وذلك فى صورة عائد ،أما رأس المال فيتم تقدير فائدة لرأس المال المساهم به من الأعضاء وكذلك فإن العمل المقدم من كل مساهم فيمنح مقابلة أجر وعلى أن تخصم تلك المصروفات من الناتج الاقتصادي المتحقق للمشروع.

٢-٤فوائد تطبيق الأنماط المقترحة )نظام المشروعات التعاونية المشتركة(:

من الآث ار الايجابي ة لتطبي ق الم شروعات التعاوني ة ال تخلص من المخلف ات الزراعي ة ،الاس تخدام الأمث ل للمي اه ،توطي د العلاقة مع روابط مستخدمى المياه ،تقديم المشورات الفنية التي تقلل من التكاليف وتزيد العائد ،وتوفير مشروعات متعددة لزيادة دخول الم زارعين مثل التصنيع الز ارعي ،ومشروعات الحرف الصغيرة ..الخ ،مع إمكانية تطبيق نظام الز ارعة التعاقدية وتوفير نظام للتكامل الاجتماعي وللتأمين ضد المخاطر ،هذا علاوة على إمكانية الاستفادة من م ازيا الإنتاج الكبير وترشيد استخدام الموارد الزراعية خصوصا الموارد الأرضية والمائية وزيادة الإنتاج وتخفيض التكاليف مما يساعد على تحقيق عائد اقتصادي مناسب م ن استغلال الأ ارض ى وزيادة دخول الم زارعين ،وبصفة خاصة فإن تطبيق ه ذه

المشروعات يمكن أن يحقق الفوائد التالية:

.١توفير فى الأ ارضى وزيادة المساحة الفعلية المزروعة وذلك بدلا من المساحات المهدرة فى إنشاء الفواصل والبتون

والقنوات.

.٢تسهيل تنفيذ نظام الدورة الزراعية وتنظيم الاستغلال الزراعي.

.٣المساهمة فى تحقيق التركيب المحصولى التأشيرى بما يسهم فى تنفيذ خطة الدولة الإنتاجية والتصديرية وذلك بوضع الخطط الإنتاجية بناء على احتياجات الأسواق والأسعار المستقبلية.

.٤ت سهيل تطبي ق نظ م ال رى المتط ور م ن خ لال التجمع ات الت ي تن شئها التعاوني ات م ع تنظ يم عملي ات ال رى وال صرف واستخدام الطرق الحديثة فى الرى بما يؤدي إلى توفير فى المياه والتي يمكن استخدامها فى التوسع الأفقى للز ارعة المصرية علاوة على المحافظة على خصوبة التربة واعطاء المحاصيل الكميات المناسبة من المياه وتقليل المياه المهدرة

والتي تذهب للمصارف.

.٥إمكانية استخدام الآلات الحديثة وتطبيق أساليب الز ارعة والتكنولوجيا المتطورة ،على أن تقوم الجمعيات بمشروعات تستوعب عدد أكبر من العمالة وتكون مصدر دخل لهم ،وبذلك يمكن القضاء على البطالة التي قد تنشأ عن استخدام

تطبيق هذه التكنولوجيات .

.٦توجيه العمالة الزراعية الفائضة نحو طرق مجالات عمل جديدة بعد تدريبها خصوصا فى إطار المشروعات الإنتاجية الزراعية والبيئية الصغيرة ومتناهية الصغر بما يساعد على تنمية الريف وزيادة دخول المزارعين ورفع مستوى معيشتهم .

.٧تلافى الأثر السيئ لزراعة المحاصيل المختلفة بجوار بعضها البعض .

.٨تنظيم مقاومة الآفات بأحدث الأساليب والوسائل المتطورة وبصورة متكاملة.

- ٢٥٥ -

.٩تنمية الوعي لدى المزارع باقتصاديات الإنتاج من حيث نوع المحاصيل المزروعة ومواصفات الجودة وشروط الأسواق

الداخلية أو الخارجية.

.١٠تطوير معاملات ما بعد الحصاد بما يؤدي إلى تقليل الفاقد من المحاصيل الزراعية والمحافظة على الجودة وأداء العمليات التسويقية بدرجة من الكفاءة وتحقيق عائد اقتصادي مناسب .

.١١إمكاني ة الح صول عل ى التموي ل م ن خ لال الم شروعات التعاوني ة نظ ار لت وافر الأص ول ل ديها وق درتها عل ى تق ديم الضمانات اللازمة للاقتراض خصوصا وان المزارع منفردا يعاني من صعوبة توفير التمويل اللازم للعمليات الزراعية مما يحد من قدرته على المنافسة وتحقيق عائد اقتصادي مناسب.

.١٢إمكانية تمتع المزارعين المشاركين فى المشروعات التعاونية بالخدمات التأمينية اللازمة لحمايتهم من المخاطر التي يمكن أن يتعرضوا لها سواء كانت مخاطر تتصل بالكوارث الطبيعية أو الأزمات الصحية أو تقلبات الأسعار و ...الخ.

.١٣إمكانية حصول الأجهزة المعنية على البيانات والمعلومات الدقيقة للمساحات المنزرعة وحجم إنتاجها والكميات المسوقة مما يساعد على رسم السياسة الاقتصادية والتخطيط للقطاع الزراعي.

٣-٤صعوبات ومحددات إنشاء وتطبيق المشروعات التعاونية المشتركة:

عل ى ال رغم م ن الم ازي ا والفوائ د الت ي يمك ن تحقيقه ا م ن وراء تطبي ق الم شروعات التعاوني ة المقترح ة ف إن هن اك بع ض الصعوبات والمحددات التي ستواجه تنفيذ هذه المشروعات والتي يجب أخذها فى الاعتبار وبذلك الجهود من أجل مواجهتها والتغلب عليها عند تطبيق هذه المشروعات وتتمثل أهم هذه الصعوبات فى :

ر لكث رة الح ائزين

.١ص عوبة تك وين م ساحات ذات حج م اقتصادي) (م ن خلال تجمي ع الملكيات ال صغيرة المتجاورة نظ ا وصعوبة إقناعهم وتمسكهم بالأرض وعدم قبولهم لأية فكرة يتم من خلالها إدارة أ ارضيهم من قبل الغير وتدني الوعي باقتصاديات السعة والاستخدام الأمثل للم وارد ،علاوة على الآثار الناتجة عن ق وانين التوريث وما يستتبع ذلك من

استم اررية تفتت الحيازات الزراعية.

.٢رغبة بعض المشاركين فى الانسحاب من المشروع التعاوني واسترداد أ ارضيهم رغم وقوعها وسط المساحة المنزرعة التابعة للمشروع مما سيؤدى إلى تفتتها خصوصا فى حالة رفض المزارع تأجيرها للمشروع أو بيعها أو استبدالها بأرض اخرى خارج نطاق المساحة المنزرعة والتابعة للمشروع التعاوني.

.٣ضعف مستويات البنيان التعاوني الز ارعي وحاجة البنيان إلى إعادة هيكلته وتوفير التمويل اللازم لممارسة وحداته للأنشطة التعاونية بدرجة من الكفاءة علاوة على نقص الكوادر الإدارية المتخصصة بالتعاونيات الزراعية وضعف الوعي التعاوني لدى الأعضاء وغياب الإدارة الذاتية للتعاونيات.

.٤خضوع كل نوع من أنواع الجمعيات التعاونية الزراعية )ائتمان – إصلاح – استصلاح( لإشراف جهة إدارية حكومية مختلفة مما يصعب معه وضع رؤية متكاملة للعمل التعاوني يمكن تعميمها فى مختلف التعاونيات الزراعية ومما يدفع للمطالب ة بتوحي د جه ة الإش راف عل ى التعاوني ات الزراعي ة ه ذا ع لاوة عل ى مواجه ة التعاوني ات الزراعي ة للعدي د م ن الصعوبات الإدارية والمالية والتي تحول دون قيامها بدورها بفاعلية وممارسة أنشطتها بكفاءة.

.٥غياب قاعدة للبيانات خصوصا وأن البيانات السعرية والمعلومات المتوفرة لا تمكن التعاونيات أو الم زارعين من رسم السياسة الإنتاجية الزراعية التي تحقق للم زارع عائدا اقتصاديا يغطي تكاليف الإنتاج وذلك رغم أهمية دور الأسعار الزراعية فى مساعدة المزارعين على وضع سياستهم الإنتاجية المربحة.

.٦محدودية الجهود الحكومية المبذولة فى سبيل تطوير التعاونيات وتفعيل دورها فى المشاركة فى تنمية القرية وتحقيق

التنمية الزراعية.

.٧ارتباط فكرة تجميع الاستغلال الز ارعي بالتجربة الاشتراكية واستيلاء الدولة على الأ ارضى وتحويلها إلى مزارع جماعية مملوكة للدولة رغم أن نمط الاستغلال التعاوني للأ ارضى يختلف عن نمط الاستغلال الز ارعي للأ ارضي من قبل الدولة خصوصا فيما يتصل بالملكية والإدارة وتوزيع الناتج الاقتصادي.

٤-٤متطلبات تطبيق نظام المشروعات التعاونية المشتركة:

فى إطار الظروف الكائنة التي تعايشها الز ارعة المصرية فإن تطبيق نظام المشروعات التعاونية المشتركة يتطلب ضرورة تكاتف الجهود الحكومية والشعبية والعمل على إزالة العراقيل أمام تنفيذ هذه المشروعات على أرض الواقع ،وعلى ذلك فإن الأمر يتطلب قيام الدولة والتعاونيات بالتنسيق فيما بينهما من أجل الإسراع فى التطبيق بما يكفل إنشاء تلك المشروعات فى الريف المصرى .ويمكن تحديد الدور الذى يمكن للدولة والتعاونيات القيام به حتي نتمكن من تطبيق هذا النظام فيما يلي:

١-٤-٤دور الدولة فى تطبيق نظام المشروعات التعاونية المشتركة:

.١تعديل التشريعات التعاونية الزراعية والتشريعات المنظمة للملكية بحيث تسمح بتطوير أداء التعاونيات الزراعية وتوسيع مجالات أنشطتها وامتدادها إلى كل ما يتصل بخدمة المزارعين وزيادة دخولهم وتوفير احتياجاتهم وتنمية وتطوير القرية ترى الد ارسة فى البداية أن يتم تكوين المشروعات التعاونية من مساحة تقدر بح والى ٢٠فدان كحد أدني ،وذلك فى ظل الظروف الحالية السائدة فى الريف المصرى من حيث التفتت الكبير للحيازات ومحدودية المساحة المملوكة لغالبية المزارعين.



- ٢٥٦ -

وذلك مع السماح للتعاونيات بإدارة المشروعات التعاونية وتمويلها والتجميع الطوعي لممتلكات المزارعين والسماح بإنشاء صناديق لتجميع الحيازات الصغيرة من خلال منحها حوافز وكذلك السماح بتملك المساحات الكبيرة فى الأ ارضى الجديدة

وفق ضوابط .

.٢وضع الضوابط التي تسمح باستبدال الحيازات فيما بين الم زارعين وتشجيع الأفراد على تأجير الأ ارضى المملوكة لهم للمشروعات التعاونية المشتركة مع وضع الضمانات الخاصة فى هذا الاطار واصدار الدولة التشريعات المنظمة لذلك مع خفض الرسوم الإدارية المطلوبة لتنفيذ تلك العمليات.

.٣تسهيل إجراءات تسجيل الأ ارضى الزراعية وخفض الرسوم المطلوبة بما يكفل تثبيت ملكية الأفراد وتحديد معالم وحدود الملكية وذلك لتوفير الطمأنينة وازالة الشكوك من نفوس المزارعين خصوصا فيما يتصل بتخوفهم من ضياع ملكياتهم فى

حالة المشاركة فى المشروعات التعاونية.

.٤توحيد جهة الإشراف على التعاونيات وما يستتبع ذلك من توحيد التوجهات والسياسات والخطط التعاونية واعادة هيكلة البنيان التعاوني الز ارعي وتكامل قطاعاته ودمج التعاونيات الصغيرة وذلك دمج الجمعيات التي تعمل فى نطاق القرية الواحدة سواء للائتمان أو للإصلاح أو لاستصلاح الأ ارضى وذلك بما يكفل وجود تعاونيات قادرة ذات حجم اقتصادي تتوفر لديها الإمكانيات المالية والإدارية الفاعلة )إدارة ذاتية – إدارة تنفيذية( والتي يمكن من خلالها التفاعل مع معطيات العصر واستخدام أدوات ووسائل العمل المتطورة بما يمكنها من منافسة الآخرين).( .٥السماح لبنك التنمية والائتمان الز ارعي بتوفير التمويل وبشرط ميسرة للمشروعات التعاونية لمختلف الأغراض بما فيها شراء الأراضى أو إنشاء صندوق تعاوني للأراضى تتمثل مهمته فى توفير التمويل بشروط ميسرة للمزارعين الراغبين فى شراء أ ارضى أو تأجيرها بهدف المشاركة فى المشروعات التعاونية أو ضمانهم لدى البنوك والمؤسسات المالية الأخرى للحصول على قروض لاستخدامها فى هذا الغرض أو توفير القروض للجمعيات التعاونية الزراعية للقيام بشراء الأ ارضى للمساهمة بها أو تأجيرها لإنشاء المشروعات التعاونية المشتركة ذات الحجم الاقتصادي.

.٦العمل على تنمية التمويل الذاتي بالتعاونيات وذلك بزيادة قيمة السهم وتشجيع الأعضاء والم زارعين على الادخار فى

التعاونيات.

.٧تقديم الدول ة الق روض بمختل ف أش كالها وبشروط مي سرة للتعاوني ات الزراعي ة م ع م نح أولوي ة للق روض الت ي تحتاجه ا المشروعات التعاونية سواء لاستصلاح الأ ارضى أو لإنشاء مخازن ومقرات أو لتوفير الميكنة الزراعية أو لإنشاء البنية الأساسية للعمليات التسويقية أو لتقديم الق روض الميسرة لأعمال الخدمة الزراعي ة للمشاركين بالمشروع وكذلك لتنفي ذ

مشروعات الرى وشراء الأراضى .

.٨تحفيز المزارعين على المشاركة بأراضيهم فى المشروعات التعاونية وذلك من خلال ربط الإقراض بالمشاركة مع منحهم قروض بشروط ميسرة وتقديم مستلزمات الإنتاج كالأسمدة والمدخلات الزراعية بأسعار مخفضة ،وكذلك تقديم الخدمات

الزراعية لهم بأسعار مناسبة.

.٩يراعي عند توزيع الأ ارضى الزراعية المستصلحة من قبل الدولة على المستفيدين منحهم حق الاستغلال طويل المدى مع احتفاظها بالملكية وال زامهم بالانضمام فى إطار جمعية تعاونية واستثمار الأ ارضى الموزعة عليهم فى إطار مشروع تعاوني مشترك وفق مساحات تضمن توافر الحجم الاقتصادي والذى يمكن من خلاله استخدام التكنولوجيا المتطورة فى

الإنتاج وتطبيق نظام الدورات الزراعية.

.١٠ضرورة وضع الدولة لقواعد وضوابط تمنع التفتت الحيازى فى الأ ارضى الجديدة المستصلحة وذلك بما يضمن وجود

واستم اررية المزارع ذات الحجم الاقتصادي.

.١١تق ديم الاست شارات الفني ة والخ دمات الإرش ادية والتكنولوجي ة للم شروعات التعاوني ة م ن خ لال و ازرة الز ارع ة وأجهزته ا ومراكز البحوث والمعاهد التابعة لها وذلك بما يساعد على تقوية القدرات التنافسية لقطاع الزراعة وزيادة إنتاجية المساحة

المنزرعة ودخول المزارعين ورفع مستوى معيشتهم.

.١٢قيام الدولة وأجهزة الإرشاد والتعاونيات بمختلف مستوياتها وأجهزة الإعلام المختلفة بحملات توعية للمزارعين وقيادات المج الس المحلي ة والتعاوني ات لتع ريفهم بأهمي ة إن شائهم وم شاركتهم ف ى الم شروعات التعاوني ة القائم ة عل ى تجمي ع الم ساحات ال صغيرة ف ى م ساحات كبي رة والت ي يمك ن م ن خلاله ا تطبي ق الأس اليب التكنولوجي ة المتط ورة ف ى الز ارع ة والاستفادة من مزايا الإنتاج الكبير وتحقيق عوائد اقتصادية مناسبة.

٢-٤-٤دور التعاونيات فى تطبيق النظام المقترح:

وفى هذا الإطار ترى الدراسة ضرورة:

.١قيام الاتحاد التعاوني الزراعى المركزى باستطلاع رأى المزارعين – باعتبارهم أصحاب المصلحة الحقيقية والمشاركين فى التنفيذ – فى إمكانية إنشاء المشروعات التعاونية المشتركة وما يتطلبه ذلك من تجميع الحيازات الصغيرة فى مساحات لمزيد من المعلومات فى ه ذا الخصوص يرجى الرجوع إلى الدكتور /فوزى الشاذلى – التعاونيات الزراعية رؤية مستقبلية – البيان للطباعة

والنشر – القاهرة .٢٠٠٥

- ٢٥٧ -