استراتيجية التنمية الزراعية المصرية

تقول ان هناك اشاعة بوجود مرض ما في هذا البلد قد تكون حقيقة او لا لأن مع وجود حجب في المعلومات تصبح اقا تقليدية نستورد منها اللحوم س واء الحية او المجمدة ،هذه الاس واق البيئة مناسبة للشائعات .فما اثير لأن لدينا اس و وهؤلاء الموردون حصلوا على مساحة كبي رة من السوق عندما تجىء لتنافسهم بأس واق جديدة ومدخلات جديدة ..من الطبيعى ان يدافعوا عن مصالحهم بشتى الطرق ،من بعض هذه الطرق عمل دعاية سيئة ،خاصة اننا واجهتنا حالة

دا بإجراءات شديدة وعندما بدأت

دودا ج

حقيقية عندما كنا نحاول الاستيراد من اثيوبيا في البداية كان الاستيراد مح قليلا دخل لنا مرض وهو نوع من الحمي القلاعية لم تكن موجودة في مصر ،وأثر بالسلب على الكثير

الأمور متساهلة

تبعا للشريعة ام لا ،وهل سنها

تذبح

هل

و

الذبح

عية

بشر

فقط

تهتم

فهى

الفحص

لجان

لسفر

وبالنسبة

من الثروة الحيوانية

مناس ب ام لا ،والتأكي د ان اللح وم الت ي ت م معاينته ا ه ي الت ي ف ي ال بلاد الاس لامية الاخ ري مث ل الام ارات والكوي ت والسعودية حيث لا احد يرسل لجان ا وانما يذهبون للبلاد التي يصدقون ان بها إجراءات سليمة ويطلبون من مؤسسة الشئون الإسلامية هناك أن تتأكد من مسألة الذبح .موضوع القطن ان مصر تنتج القطن الطويل الممتاز ،وهو يمثل من %٥ : ٣من انتاج العالم ،هذه الاقطان لا تستخدم الا في انتاج الغزل الرفيع ،هذا الغزل ينتج منتجات معينة وعالية الجودة والقيمة يصنع من هذا القطن المتميز في مصر خلال ٣٠عام ا كريتون ودبلان وغيرها بسعر منخفض

دا ،وتم تحرير سوق القطن

دا عن الاسعار العالمية وي دعم المستهلك الذي يشتري هذه المنتجات باسعار زهيدة ج

ج

ويجب أن يحصل المزارع على السعر العالمي ،واصبحت الصناعة المصرية التي تأخذ %٨٠من انتاج القطن غير قادرة على ش راء هذه الكميات بهذه الاسعار لأنها لم تغير طبيعة انتاجها .اليوم هناك طلب كبير جدا على القطن المصري ،الذي تقل صت مساحته من ٦٠٠الف فدانا الى ٣٧٥الف فدانا ،وبالتالى تقلصت المساحات التي تزرع محاصيل الألياف .ما حدث شىء طبيعي لتركيز الز ارعة على توفير الطعام لسداد احتياجات الزيادة السكانية ،ويجب أن يكون الانتاج بما يلائم احتياجات السوق الداخلي والخارجي ويكون السعر مرتفع يشجع الفلاح على الاستمرار في

الزراعة.

البطاطس والخبز سلع تبادلية في بعض البلاد ينتج فدان البطاطس ١٥طن ا ومدة زراعته ١٢٠يوم ا ويستهلك ٢٦٠٠ ر مكعب ا مياها ،بينما ينتج فدان القمح ٢.٧طن ويظل في الارض ستة اشهر يستهلك ٣٦٠٠متر مكعب مياه ا .

مت ا

بحسبة اخرى كيلو القمح يستهلك ١.٣طن مياه لأن التغذية هي القيمة الغذائية لاشياء معينة تعطي ما يحتاجه الجسم حتى الحصول على قوة ذهنية سليمة وقوة عضلية سليمة ،هذه هي التغذية .الغذاء هو ما يملء البطن ويجعلك لا دا اطلاق ا ،عندما نتكلم عن التغذية تجد ان التركيبة الغذائية عند شعب مصر خاطئة

تشعر بالجوع ،وقد لا يكون مفي

جدا في مقابل القليل من العناصر الاخري والمهمة للتغذية.

ة

ر

تماما ،لأنه يأخذ كربوهيدرات كثي

ب -الزراعة :

الي أين تتجه الزراعة في مصر التي قدمت حضارتها منذ ٥آلاف عام أروع تجربة للعالم في الز ارعة علي ضفتي النهر الخالد .لكن الآن الأوضاع تغيرت والأح وال تدهورت وصارت الأ ارضي الخصبة بو ار للبناء فوقها وبعد أن دمرت المبيدات محاصيلها وحاصرت الديون فلاحيها ,فهربوا من الحكم بالسجن ,والملاحقة القضائية برغم الوعود السنوية بحل مشكلات المتعثرين نهائيا! وحتي من تبقي من الفلاحين ولم يهاجر الي المدن أو الخارج أو يهرب من الديون يحتاج الي تدريب .أما المهندس الز ارعي فقد أصبح يبحث عن أي عمل آخر بعيدا عن الز ارعة .أوضاع الز ارعة في مصر تحتاج الي وقفة حاسمة وتدخل من كل الجهات حتي نتجاوز الوضع الراهن ,ونحقق الاكتفاء الذاتي ,خاصة بعد أن تأثرنا كثي ار بأزمة الحبوب والغذاء العالمية التي أجبرت الدول المصدرة علي توجيه إنتاجها الي سوقها المحلية ٠ سجل شهر ديسمبر الماضي ٢٠١٠أعلي المعدلات العالمية لارتفاع اسعار المنتجات الغذائية ,كما أعلنت منظمة الخضروات واللحوم والحبوب ٠وفي ظل هذه الأوضاع يصبح من الضروري دعم

ا

الفاو .هذا الارتفاع الجنوني لأسعار

الفلاح الحرفي وتوفير جميع مستلزمات الإنتاج الأساسية له وملازمة المرشد الز ارعي لتوجيهه من الانح راف نحو موجات الكسب المكررة في ارتفاع سعر أحد المحاصيل في عام لز ارعة الزمام كله به ,كما حدث في عروة الطماطم فيؤدي به لخسارة شديدة في عدم استيعاب السوق لها ,كما أن تغير قانون التعاونيات يضمن تشكيل كيانات قوية ومرنة تساعده في جني جزء من الارباح التي يستأثر بها الوسطاء ,كما حدث في محصول القطن والذي ارتفع فيه الطن إلي ١٧٠٠جنيه ,وشهد إقبالا متزايدا من المزارعين.

يأتي أيضا فض الاشتباك بين غذاء الانسان والحيوان ,حيث يكشف الواقع عن خلل في السياسات الزراعية ,فبينما نصدر محاصيل الأراضي الجديدة وتوشكي نستورد الحبوب ونستورد بمليارات الدولارات لحوما ونصدر علف حيواناتنا للخارج ٠ولابد من تصحيح السياسات وفصل غذاء الانسان عن غذاء الحيوان ٠ تقدر مساحة القمح المزروعة نحو ٢.٧مليون فدان تنتج %٥٠من احتياجات مصر التى تبلغ نحو ١٢مليون طن ، ١١محافظة تزرع الذرة منها ستة فى الوجة البحرى ،خمسة فى الصعيد ،وينتج فدان الذرة ٢٤اردب ذرة صفراء وتستورد مصر نحو %٦٠من احتياجاتها معظمها تدخل الاعلاف ،ولن يتم الفصل بين الغذاء الانساني والحيواني إلا بتوفير علف أرخص من الخبز المدعوم وهذا الخبز المدعوم) دقيق وطاقة وتكلفة( يجب أن يصحح ويعاد توجيه دعمه لمصلحة الاستهلاك الآدمي كرغيف يؤكل ولا يلقي به ٠والفلاح المصري من حقه أن يسعي إلي المكسب ويتجنب

- ١٨ -

الخسارة وحساباته تقوم علي العام السابق وعندما يخسر عاما في محصول فإن خوفه الشديد يبعده تماما عن تكرار التجربة ,وأكبر مثلين علي ذلك أنه في العام الذي ارتفع فيه طن القمح إلي ٤٥٠دولا ار للطن سبقه عام كان الفلاح يبيع الأردب ب ١٢٠جنيها وتحققت لديه خسارة شديدة فتحسب الجميع بما فيها و ازرة الز ارعة في توفير تقاوي القمح الجيدة بأسعار معقولة وأحجم الفلاحون عن الز ارعة وخسرت تجارة تقاوي القمح وركدت في السوق ،وفي العام التالي ارتفعت أسعار القمح بصورة عالية نتيجة الاحجام والمناخ ,والموقف نفسه حدث في الطماطم فعندما أصابت الظروف الجوية عروة الطماطم وارتفعت أسعارها ل ١٥جنيها للكيلو كانت النتيجة أقبالا شديدا من الفلاحين علي الز ارعة حتي إن الزمام) ١٠٠٠فدان( يزرع منه ٧٠٠فدان طماطم مع استعداد الفلاح لدفع الغ ارمة ٢٠جنيها للفدان ٠إن الحل يكمن في إعادة وتقوية ميزانية الارشاد الز ارعي واستقلاله لأن مرافقة المهندس الز ارعي عن قرب للفلاح ومتابعته يمكن أن يرتب أولوياته ويصلح اتجاهاته ,وبما يحقق مردودا اقتصاديا منتظما عليه ويقويه وأيضا يحقق مردودا اقتصاديا عاليا .أن أهم نقطتين لتشجيع الفلاح هما وضع حد أدني واعلان أسعار منتجاته من جانب الحكومة بما يحفظه ممن يبيع محصوله في الأرض قبل الحين وهذا حدث بالنسبة للقمح وتحديده ل ٣٠٠جنيه للأردب ,وأكثر من ألف جنيه لقنطار القطن وهو ما مثل إقبالا من الفلاحين علي زراعته .والنقطة الأكثر أهمية هي دعم وتوفير منتجات الإنتاج من تقاوي وأسمدة ومبيدات بصورة جيدة ومتوازنة ,حيث إن غياب أحداهما يمكن أن يضر بالإنتاج كله ,ويؤدي تكرار الخسارة لدي الفلاح المحترف لهجرة الزراعة والتحول لحرف أقل وخصوصا المستأجرين الذين يعتمد عليهم الملاك الصغار أقل من خمسة أفدنة والتي يطرحها أصحابها للايجار والتي ارتفعت أسعارها ل ٢٢٥٠جنيها للفدان واذا ما تكرر حساب الفلاح بين قيم الايجار والتكاليف ومكسب يساعده علي حياة معقولة فإنه يتجه مباشرة للهجرة ويصبح عبئا ثقيلا علي المدن بمناطق عشوائية .ويرى رئيس الاتحاد التعاوني المركزي أن الحل في دعم الفلاح وتقوية قد ارته الإنتاجية ويرتبط ارتباطا وثيقا بتقوية التعاونيات الزراعية ودعمها من خلال ٦٦٠٠جمعية زراعية علي مستوي الجمهورية وضعف منها ٢٠٠٠جمعية عن الأداء والايفاء بتكاليف بقائهم وأجور العاملين فيها لنقص عدد المساهمين فيها وعدد أفدنة زمامها لأقل من١٠٠ فدان بسبب ضيق الزمام وانتشار الأبنية عليه حيث إن المتوسط الأجري للجمعية هو ألف فدان ,وبالرغم من تحرر نظام السوق للحر فإن هذه الجمعيات ظلت تعمل بالقانون ١٢٢لعام ١٩٨٠للتعاون الز ارعي وهو معطل لتطوير القدرات الزراعية المالية لهذه الجمعيات ,ويحد من قدرة أعضائها علي زيادة مساهمتهم الفعالة بها والربط بين احتياجات الزراع وخدماتهم بما يمكنها من التوسع والتطوير لتصبح مؤسسات لها الحق في إنشاء شركات أو المساهمة فيها ,سواء كانت تلك الشركات للإنتاج الزراعي أو مستلزماته أو التصنيع أو التسويق أو تجارة الحاصلات الزراعية ,وبالتالي فإن الاتحاد قد طلب من مجلس الشعب الجديد اقت ارحا بتعديل المواد ٨و ١٧و ١٩و ٢١و ٤٦و ٥٧و ٧١من القانون المقيدة لهذه الحري ات واس تحداث م ادة واح دة جدي دة تح ت رق م ١٦مك رر ون صها يج وز للجمعي ات التعاوني ة وبموافق ة الجمعي ات العمومية لها تأسس شركات مساهمة فيما بينها أو بالمشاركة مع الغير للأغراض المتعلقة بالإنتاج الز ارعي ,كما يجوز لها المساهمة في الشركات ذات العلاقة بالإنتاج الز ارعي علي أن يتبين اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك

وبالإشراف القانوني للجهاز المركزي للمحاسبات.

أن الدولة تدعم الاستهلاك ،فبينما تستهلك ١٤مليون طن قمح سنويا ,بمعدل ٢٠٠ك للفرد بينما لا يزيد المعدل العالمي عن ٨٥ك للفرد ,فإن الفارق يذهب لدعم أصحاب المزارع )دواجن وأسماك وحيوانات( الحاصلين علي كيلو خبز بقيمة ٥٠قرشا بدلا من ٣جنيهات لكيلو العلف ,وبينما نستورد الذرة الصفراء للعلف الحي واني ب ٢٠٠٠جنيه للطن) منزوع الجنين( وفاقد قيمة البروتين الأساسية فيه ,فإن الفلاح المصري يبيع أردب الذرة المصري ب ١٤٠:١٥٠جنيها فقط ,ولا تقبل عليه الشركات نتيجة خلل في نسب الرطوبة والجفاف به ومن هنا تسعي الجمعية كمتمثلة ل %٢٠من حصيلة الإنتاج المصري في ١٩محافظة لمز ارعي الاصلاح الز ارعي نحو تشجيع الفلاح المصري علي ز ارعة الذرة الصفراء وفول الصويا كركيزتين للعلف الحيواني والتي يهرب منها الفلاح إلي محاصيل أكثر ربح ا مثل الأرز والقطن ,ومن الممكن عمل زراعات تعاقدية مع الفلاح بسعر ضمان لا يقل عن ٢٠٠جنيه للإردب كحد أدني ويرتفع له طبقا لمقاييس السوق يعد ضمانا ايجابيا لفصل الغذاء بين الإنسان والحيوان ,هناك مشروعا تعده الجمعية لاستيراد ماكينات تجفيف وحفظ متنقلة تسهم في زيادة أنواع الذرة البيضاء والصفراء وفول الصويا في دخل الفلاح عن طريق العلف وزيادة أنواع اللحوم وبالتالي يحفظ حقه في الكسب من زراعة هذه المحاصيل.

العمالة الزراعية هي اليد الخشنة التي كانت تزرع وتنقي وتحصد الثمرة والحبوب والورد والخض اروات والفواكه ,هي اليد التي يحبها الله ورسوله هي جزء أصيل من عملية الانتاج الز ارعي والذي مازلنا نعاني من نقص شديد في احتياجاتنا منه .تدهور بها الحال وأصبحت تعاني الكثير من المشكلات والكثير منها وزع جب ار علي مختلف مهن المعمار إما لدخول الميكنة والأساليب الحديثة في الز ارعة واما لارتفاع الأسعار وتفتيت الأرض نتيجة للزحف العم ارني السريع في جميع القري ,كما أن السياسات الزراعية لم ت راع حق هذه الفئة وتركتها تواجه رياح التغيير لتتحمل وحدها آثار العواصف الرعدية التي عصفت بها في يوم قارس البرودة وهو ما يواجهه الفلاح أيضا ,ولكنه مازال يقاوم شدة رياح هذه

العاصفة ٠

- ١٩ -

وفى جولة في العديد من محافظات مصر لرصد أحوال العمالة الزراعية لدعمها والحفاظ عليها اقتناعا منها بأن الحفاظ علي العمالة الز ارعية هو دعم للفلاح الذي يزرع ويحصد ويتاجر فضلا عن تقليل فاتورة الواردات التي تدعم الفلاح الأجنبي .العمالة الزراعية هي عمالة موسمية تقوم بوضع بذرة المحصول في الأرض وتنقية الحشائش وصولا إلي حصد المحصول وجمعه من الأرض بطريقة يدوية وهذه المواسم تمثل فرص العمل التي يتعايش منها العامل طوال العام ,ومع تطور الحياة تغير حال الفلاح فأصبح يعتمد في موسم حصد المحصول علي الميكنة التي حلت محل العامل في حصد محصول الأرز والقمح وغيرهما من المحاصيل الزراعية والمبيدات للقضاء علي الحشائش التي كان يجمعها العامل الز ارعي بيده فتم القضاء علي الموسم الثاني للعمالة ,وجدت العمالة الزراعية نفسها في مهب الريح, خاصة أن الدولة تركتها لسياسة العرض والطلب بدون تأمين حتي ولو جزء من المعيشة وليكن من خلال الضمان الاجتماعي ,ومع الارتفاع المستمر للأسعار وضغوط الحياة لكثرة الأعباء تحولت العمالة الزراعية في مصر للعمل في جميع مهن المعمار في الداخل والخارج .لأن العمل في المعمار طوال العام ولأن الفلاح أصبح يعاني الكثير من المشكلات فمياه النيل غير موجودة في الكثير من القري واذا استخرج الفلاح المياه الجوفية لاستخدامها في الز ارعة يوقع عليه غ ارمات كما يعاني الفلاح من ارتفاع اسعار الأسمدة ٠ومن الضرورى وجود تأمين صحي للعامل الز ارعي وصرف جزء من عائدات التعاون الز ارعى للعامل الز ارعي وتدريبه علي الآلات الحديثة ومنحه قروضا بدون فوائد لشرائها .كما يجب تحديد السياسات النقدية للدولة الخاصة بالحاصلات الزراعية ليطمئن الفلاح عند بداية الموسم

الزراعي علي دخله.

إن العمالة الزراعية موجودة في سوهاج بنسب ضئيلة جدا وضعيفة المستوي الاجتماعي وتعيش تحت ضغط الفقر نظ ار لتفتت المساحات الزراعية وتغير المناخ وارتفاع أسعار مستلزمات الانتاج مثل الأسمدة والتقاوي وضعف الدخل من المحصول .والمحصلة النهائية للز ارعة تذهب للتاجر وليس للفلاح وهو ما ينعكس سلبا علي مستوي العمالة الزراعية ويؤدي إلي هجرتها من الريف إلي المدينة ,محافظة سوهاج من المحافظات الطاردة للعمالة الزراعية لأنها لا تجد عملا في سوهاج بسبب ندرة المساحة الزراعية نتيجة أن سوهاج تقع بين جبلين٠ ويجب من تحديد سعر ضمان للمحاصيل الزراعية ورفع الديون عن صغار الفلاحين ودعم الفلاح مثلما يحدث في الخارج حتي ترجع المحاصيل الزراعية للمنافسة علي سبيل المثال لا يتماشي سعر قصب السكر العالمي مع السوق

حاليا.

أن العمالة الزراعية في القليوبية والشرقية انقرضت ولم يبق منها إلا نفر قليل بسبب ارتفاع الأجر في المهن الأخري وتدهور حال الفلاح ذاته وندرة المياه وسوء حالة الصرف المغطي الذي تم منذ ٣٠سنة ولم يتم تجديده أو استبداله رغم أن الكثير من الأ ارضي الزراعية في القليوبية والشرقية ظهر بها الكثير من البقع النسبية وأصبحت بو ار لا تصلح للزراعة وتم هجرها من قبل الفلاحين وهو ما أثر علي استمرار العمالة الزراعية في المحافظتين وفي القليوبية تحديدا قام الكثير من الأهالي بتبوير أحواض كاملة من الأرض الزراعية لبيعها كأرض مبان ووصل سعر القيراط الواحد من١٠ آلاف جنيه إلي ١٠٠ألف جنيه ,وهذا أيضا أثر علي العمالة الزراعية والانتاج الز ارعي في القليوبية إلي جانب انعدام دور الجمعيات الأهلية في دعم الفلاح ومده بالبذور ومستلزمات الانتاج.

مازالت مساحة الأ ارضي الزراعية في مصر تترنح في دائرة أرقام مخجلة ..فلا يعقل أن نظل نحن أهل الز ارعة نسير تحت أرقام أقل من ١٠ملايين فدان ما بين الأراضي القديمة والمستصلحة بينما هناك دول أقل منا في الخبرة الزراعية تمتلك أضعاف تلك الأرقام .ولكي نخرج من هذا المأزق الز ارعي لابد وأن نضع نصب أعيننا تصو ار كاملا للأ ارضي وحجمها وقيمتها التسويقية والإيجارية ولماذا وقف الاستصلاح والز ارعة عند هذا ال رقم .إن مساحة الأ ارضي القابلة للز ارع ة ف ي م صر وفق ا لآخ ر اح صاء م ن الجه از الق ومي للتعبئ ة والاح صاء للزم ام بل غ ح والي ٩.٥ملي ون ف دان منها %٥.٥بالمحافظات الحضرية %٦٢.٣,بالوجه البحري والباقي بمصر الوسطي والعليا وال وادي الجدي د .وبلغت مساحة الأ ارضي الزراعية المملوكة للأهالي نحو ٨.٦مليون فدان ,بينما تمتلك الحكومة نحو مليوني فدان صالحة للز ارعة س واء بالوادي القديم أو التي تم استصلاحها .وتنقسم الأ ارضي الزراعية من حيث جودتها ودخلها الي أربعة أقسام ,أ ارضي الدرجة الأولي ..وهي أراض صالحة لز ارعة جميع أنواع المحاصيل وتعطي أكبر انتاجية للفدان بأقل تكلفة وسهلة الري والصرف وتمتاز بعمق قطاع التربة والقوام المتوسط ..ويبلغ سعر إيجار الفدان بها ٥٠٠٠جنيه وثمن

الفدان يتراوح مابين ٧٠و ١٠٠الف جنيه للفدان.

أما أراضي الدرجة الثانية :فهي تنتج معظم المحاصيل بتكاليف أعلي نسبيا وهي ذات قوام ثقيل وهي غالبا ماتكون علي

٥٠

أط راف المحافظات وايجار الفدان بها يت راوح ما بين ٣آلاف و ٤آلاف جنيه ,أما سعر الفدان فهو من الي ٧٠الف جنيه حسب موقعه من الطريق المؤدي للحقل.

وبالنسبة لأراضي الدرجة الثالثة :فهي أراضى لاتجود فيها جميع المحاصيل وتعطي محصولا متوسط الجودة ..وتكلفة الخدمة فيه تكون عالية كما أن حالة الصرف فيه تكون صعبة والري ايضا وهي غالبا ماتكون الأراضي الملامسة للصحاري ويبلغ إيجار الفدان بها ما بين ٢٠٠٠الي ٣٠٠٠جنيه وسعر الفدان لايزيد علي ٣٠٠٠الي ٢٥٠٠جنيه.

- ٢٠ -

وأخي ار النوع الرابع من الأراضي في مصر وهي أراضى محدودة الانتاج أو انها تصلح للانتاج في ظروف خاصة وتكاليف الخدمة الزراعية بها عالية وبها مشاكل في صرف المياه والري ايضا وتحتاج إلي تكلفة عالية وايد عاملة كثيرة وتشمل عدة أنواع :الأراضي الرملية التي بها %٩٠رمل والأراضي الجيرية التي بها أكثر من %٢٠كربونات كالسيوم ,والأراضي الطينية الثقيلة مرتفعة الملوحة وصعبة الري ,بالاضافة الي الأراضي القلوية والصخرية وهي كلها أراض صماء تحد من نمو الجذور ونفاد الماء ,الا بمجهود واستصلاح وهذه الأراضي غالبا لاتؤجر لأن صاحبها هو الذي يصرف عليها ويقوم علي خدمتها حتي تصبح منتجة وهنا سعر الفدان من ١٠آلاف جنيه الي ١٥الف جنيه.

علي الرغم من ارتفاع صافي الدخل الزراعي في ميزانية الدولة وفقا لآخر احصائيات عام ٢٠٠٨الي ١٣٦.٧٥٦مليار جنيه بزيادة حوالي %١٧.٥٨عن عام ٢٠٠٧والتي بلغت ١١٦.٣٠٧مليار جنيه وفقا للجهاز المركزي والتعبئة العامة والاحصاء ..الا ان الاستثمارات في مجال الزراعة مازالت ضعيفة جدا مقارنة بالاستثمار في قطاع النقل مثلا ..وهذا يرجع الي عدة أسباب أهمها تسويق المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والقطن والذرة والذي يظل لشهور عديدة بعد جني المحصول مما يعرضه للتلف ويؤخر الدورة الزراعية علاوة علي أن الروتين يعطل المارد الاقتصادي في عملية استصلاح الأراضي واضافة رقعة جديدة للعبة الشطرنج والزراعة في مصر ,حيث ان هناك رءوس الأموال الراغبة في إضافة ملايين الأفدنة للحيز الزراعي في مصر الا ان عدم وضوح الرؤية للاستصلاح من جانب الدولة يؤخر دخول تلك المليارات مجال الزراعة وأولها عدم وضع أسعار محددة لشراء أراضي الاستصلاح الزراعي مما دفع العديد من الشباب ورءوس الأموال الوافدة من الاحجام عن الاستثمار في ذلك القطاع الحيوي.

وفي المقابل هناك في صعيد مصر والوجه البحري علي السواء فكر سائد هذه الأيام بعد أن ضعف العائد من الزراعة الي بيع الأراضي الزراعية ووضع قيمتها في البنوك أملا في الحصول علي عائد أعلي بعد أن تعب وا من تجارة الأراضي الزراعية وتسويق المحاصيل مع الحكومة ..والنتيجة هي انسحاب خبرات عالية في مجال الزراعة ..واحجام أسر بأكملها عن العمل في هذا القطاع المهم نتيجة لتدهور انتاج الأراضي الزراعية والتكلفة العالية وعدم وجود أيد عاملة مدربة وكذلك سوء عملية التسويق .والحل هو العودة الي تحفيز الاستثمار الزراعي والدعم من الدولة المستمر للفلاح والقطاع الزراعة وبسط ايدي الشباب لتملك الأراضي الصحراوية واستصلاحها فلا يعقل أن تظل نسب الأراضي القابلة للزراعة بمصر أقل من ١٠ملايين فدانا ,فالمفرض أن تصل الي ٣٠مليون فدانا خلال السنوات العشر المقبله حتي تستوعب الزيادة السكنية

الرهيبة في مصر.

البرنامج الرئيسي لتنمية المحاصيل الحقلية :

يهدف البرنامج الرئيسي لتنمية المحاصيل الحقلية إلي زيادة مستويات الإنتاجية من القمح للارتفاع بالقدرات الذاتية علي تحقيق الأمن الغذائي منه في ضوء الاحتياجات الاستهلاكية المتزايدة وفي ضوء الزيادات السكانية المتواصلة وخفض المساحة المنزرعة بالأرز الي ١.٣٥مليون فدان حتي عام ٢٠٣٠والاعتماد على زيادة الإنتاجية من الأرز لتصل الي بدلا من ٤.١١طن للفدان حاليا بالاضافة الى زيادة مستويات الانتاجية والانتاج من الذرة الصفراء لأعلاف

٥.٢طن للفدان

الدواجن لخفض نسبة الاعتماد علي الاستيراد من تلك الاعلاف بالاضافة الى زيادة مستويات الانتاجية من الذرة الصفراء لاعلاف الدواجن لخفض نسبة الاعتماد علي الإستيراد من تلك الاعلاف بالاضافة الي زيادة مستويات الانتاجية والانتاج من الذرة البيضاء للمساهمة فى توفير دقيق الخبز كما يهدف البرنامج الى التوسع في المساحات المزروعة من الذرة لتصل الي ٣.٧مليون فدان والارتفاع بمستوي الانتاجية للفدان لتصل الي ٥أطنان ومن ثم تحقيق قدر من الانتاج يبلغ ١٨.٥ مليون طن في عام ٢٠٣٠بالاضافة الى زيادة مستويات الانتاجية والانتاج من حاصلات الحبوب الأخري خاصة الذرة الرفيعة والشعير وذلك عن طريق التوسع فى المساحات المزروعة من ٧٧٣ألف فدان حاليا الي مليون فدان عام ٢٠٣٠ ومضاعفة المساحة من حاصلات البذور الزيتية لتصل الي ٥٢٤ألف فدان عام ٢٠٣٠مع العمل على تحسين الانتاجية وذلك للمساهمة فى زيادة الانتاجية من الزيوت النباتية لتحسين النسبة المنخفضة للإكتفاء الذاتي منها وتطوير الانتاج من ونوعيا لتوفير متطلبات السوق المحلي واستعادة الأوضاع التصديرية للبصل المصري والارتقاء بها

كميا

محصول البصل

فى اطار الاهتمام بالجودة والمواصفات للأصناف الأكثر ملائمة لمتطلبات السوق الخارجي بالاضافة الى ترشيد استخدام المبيدات الكيماوية الى أقل ما يمكن في مكافحة الآفات الزراعية لمختلف المحاصيل وزيادة القدرة التصديرية ،كما تمت زراعة ٥٢٥ألف فدان قطنا هذا العام ،وقد حددت لجنة تجارة القطن الداخلية سعر استرشادي لتوريد القطن وهو ١٢٠٠جنيه للقنطار وسيتم تصدير مليون قنطار قطن فائق الطول للصين والهند وايطاليا لما لهما من ميزة نسبية كما سيتم زراعة ٧٠٠الف فدان بالقطن العام القادم .بعد الاقبال على القطن المصري وارتفاع سعره.

تم توريد ٣.٥مليون طن قمح محلي حتى ٢٠١١/٦/٣٠ومن المتوقع أن يصل الى ٤ملايين طن حتى ١٥يوليو ٢٠١١ من إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح للموسم الحالي ٣.١مليون فدان ومن المتوقع أن يصل إنتاجها ٨.٢مليون طن قمح عام ٢٠١٢بزراعة ٣.٤مليون فدان الى أكثر من ٩ملايين طن قمح وهى تكفي لصناعة رغيف الخبز المدعم.

قيا نظ ار

من المعروف أن السكر فى مصر ينتج محصولين هما قصب السكر وهو محصول لا يمكن التوسع فيه أف لاحتياجه لمقننات عالية من المياه فى ظل ندرة مورد المياه فى مصر ومن ناحية التوسع الرأسي فإن مصر تحتل أعلي انتاجية فدانية للقصب حيث بلغت ٥١طنا للفدان وينافسه محصول بنجر السكر في المساحة المنزرعة "محصولان" هما

- ٢١ -

فضلا عن بعض المشاكل الفنية المتعلقة بمحصول البنجر مثل دعم إمكانية إنتاج البذور فى مصر

القمح والبرسيم

واستيرادها من الاتحاد الاوروبي واحتياجه لمعاملات تكنولوجية خاصة سواء من حيث الري أو تسوية التربة بالليزر.

حاليا لتصل الي ٣.٥مليون طن عام ٢٠٣٠وذلك

المستهدف زيادة الانتاجية من السكر من حوالي ١.٥مليون طن

بالاعتماد علي رفع مستويات الانتاجية لمحصول القصب من حوالي ٥١طنا للفدان حاليا الي حوالي ٦٥.٤طن عام ٢٠٣٠وكذلك التوسع فى زراعة بنجر السكر ليزداد الانتاج من ١٨٩ألف طن الي ٨٠٠ألف طن وتحسين الانتاجية

طنا للفدان حاليا.

بدلا من ٢٢

لتصل الي ٣٥طنا للفدان ٢٠٣٠

زادت صادرات البطاطس هذا العام الى ٤٦١ألف طن بالمقارنة بحوالي ٢٨٩ألف طن العام الماضي ،صادرات مصر من البطاطس هذا العام الى الاتحاد الاوروبي بلغت حوالي ١٥٩ألف طن وبلغت الصادرات الى روسيا حوالي ٢٢٣ألف طن وبلغت الصادرات الي الدول الاجنبية الأخري حوالي ٥٨ألف طن فى حين بلغت الصادرات الي الدول العربية

والافريقية حوالي ٢١ألف طن.

من الضروري دعم الافكار الابتكارية القابلة للتطبيق فى المشروعات الصغيرة والمساهمة فى تصميم مشروعات ناجحة قابلة للتكرار لتطوير وتنويع قاعدة المشروعات الممولة لصغار المزارعين وشباب الخريجين وأنه ستتم الموافقة علي تراخيص توسعة المشروعات الجادة والنشطة التي لها دور ايجابي فى التنمية المستدامة بالريف مشي ار الى تطبيق الشراكة مجانا ولكبار المزارعين بالأجر من خلال الارشاد الخاص او فى الخدمات الارشادية على أن توجه لصغار المزارعين

التعاقدي والعمل علي وجود وثيقة تأمين ضد المخاطر التي يتعرض لها المزارع الصغير وتضييق الفجوة الانتاجية بين الحقول الارشادية وحقول المزارعين من خلال زيادة كفاءة اجهزة الارشاد الزراعي وتفعيل الاتفاق مع شركة المحمول للاستفادة بمليون خط تليفوني فى الارشاد الزراعي.

) (٤التعاونيات الزراعية :

اتفاقا مع التعاونيات الزراعية بقطاعاتها الثلاثة وهى الائتمان والاستصلاح

وقع البنك الرئيسي للتنمية والإئتمان الزرعي

والإصلاح للمشاركة في عملية تسويق القمح وتسهيل توريده عن طريق التوسع في قنوات الشراء والاستفادة من التواجد الجغ ارفي لأكثر من ٥آلاف جمعية تعاونية زراعية تغطي كافة قرى ونجوع مصر ،ويتضمن الاتفاق قيام الجمعيات باس تلام القم ح م ن الفلاح ين وتوري ده لشون البن وك نظير الح صول عل ى عمول ة تبل غ ١٠جنيهات للط ن والمطل وب الاهتم ام بالتي سير عل ى الفلاح ين لزي ادة مع دلات التوري د و تحقي ق الم ستهدف ه ذا الع ام وه و ٤ملاي ين ط ن ،ه ذه الخدمات تقدم بالمجان للفلاح ولا يتحمل أي شىء أن مشاركة التعاونيات في تسويق القمح هذا العام من خلال بنك التنمية تمثل مرحلة انتقالية حيث ان خطة العام القادم التقدم بمذكرة وزير الزراعة واستصلاح الا ارضي لتكون الجمعيات خب راء من منظومة التوريد أسوة بالمطاحن وشون البنوك الزراعية للتسويق لحساب هيئة السلع التموينية ولا يحتاج وسيطا في ذلك ،يمتلك التعاون من المقومات ما يؤهلها للمشاركة لأن الثمن سيعرف فور التوريد وتحديد رتبة النظافة

جنيها للإردب ويطالب الاتحاد التعاوني الى أهمية تطوير اداء الجمعيات في كل ما

بأسعار تشجيعية تصل إلى ٣٦٠

املا هام ا فى استجابة الحكومة لكافة مطالب الحركة التعاونية بعد أن

يتعلق بالمنتجين الزراعيين لأن ذلك يمثل ع

عاما .

عانت من التهميش والسيطرة الادارية من ٣٠

) (٥تصنيع المحاصيل الزراعية :

سنويا وقد حان الوقت لانقاذ هذه الثروة من الضياع ..لتحويلها الى

%

٢٥

الى

تصل

اعية

نسبة الفاقد من منتجاتنا الزر

صناعات زراعية من أجل ذلك تم تشكيل لجنة من وزرات الز ارعة والصناعة والري لرسم خريطة التصنيع الز ارعي وتحدي د ١٢ص ناعة يمك ن إقامته ا ف ي ه ذا المج ال .فالمنتج ات المه درة س تتحول منتج ات م صنعة تزي د م ن القيم ة المضافة للنشاط الز ارعي .والمصانع التي ستقام على مساحة ٢٥٠الف فدان من شأنها استيعاب العمالة واحداث انتعاش اقتصادي بالريف .المجتمعات الزراعية الصناعية او التصنيع الز ارعي تجربة يتم تنفيذها بالتنسيق بين و ازرة الزراعة التي تقدم الا ارضي للمستثمرين في المناطق الجديدة ،في وادي النطرون وسيناء .وتوشكي وشرق العوينات.

وتقدم و ازرة الصناعة والتجارة التمويل المالي وخريطة المصانع الجديدة الم راد تنفيذها .هدفها رفع قيمة الصادرات المصرية الى ٢٠٠مليار جنيه منها ٤٠مليا ار انتاج ا وسلعا زراعية .ومعروف أن %٢٥من انتاجنا الز ارعي يضيع هباءا في النقل وعمليات التخزين .كما ان ما يصنع حالي ا من مواد خام %٨فقط ومطلوب زيادته زيادته الى %٤٠

وخلق فرص عمل جديدة وتحسين جودة اسعار الانتاج الز ارعي والمحافظة على استقرار اسعارها .تشكيل لجنة ثلاثية

دا لطرحها على المستثمرين

من الزراعة والصناعة والري لتحديد الا ارضي والمقننات المائية المقررة وكذلك الم ارفق تمهي المتخصصين فى مجال التصنيع الز ارعي حيث تحدد ١٢صناعة معتمدة على الخضروات والفاكهة ومنتجات الالبان والثروة الداجنة ،وزيت الزيتون ،والصناعات العطرية .التصنيع الز ارعي قضية مهمة ففي العالم كله اختفي مفهوم الزراعة فقط .واصبح هناك ما يسمى صناعة الز ارعة ويتم ذلك بخلق مجتمعات زراعية صناعية متكاملة .ففي سيوة والوادي الجديد يمكن اقامة صناعات كبيرة للزيوت من خلال ز ارعة الزيتون والذي تشتهر به هذه المناطق ..كذلك منطقة توشكي والتي يمك ن تجريب الكثير من الز ارعات فيها .ومطلوب الغاء الجمارك على معدات المصانع والتى

- ٢٢ -

تعتبر العقبة الوحيدة لتنفيذ هذه الفك رة لان هناك مواسم تكون بها وف رة زارعية ،وأخرى ينخفض انتاجها مما يسبب

ارتفاعا في اسعارها ٠

درس الاتحاد التعاوني الزراعي فكرة اقامة وحدات صناعية في الريف وتم وضع الضوابط لتنفيذ الفكرة وتم الاتفاق مع الصندوق الاجتماعي للتنمية على تقديم قروض ميسرة لجميع الجمعيات الزراعية لعمل مصانع صغيرة داخل المناطق الزراعية القديمة .وتم نشر هذا الاتفاق في كل الجمعيات الزراعية وستكون قيمة القرض حسب تكلفة المشروع لان التصنيع سوف يخلق فرص عمل والمعروف ان التصنيع الز ارعي كثيف العمالة ،وقد حان الوقت لتشجيع الاستثمار الز ارعي ،وخلق المستثمر الز ارعي ،واقامة مدن زراعية صناعية متكاملة مثل المدن الصناعية لان هذا هو الطريق لتحقيق الاكتفا الذاتي من جميع المحاصيل الزراعية وكذا لمواجهة الظروف العالمية المتغيرة ولخلق العالمية المتغي رة

ديما ولكن

ولخلق فرص عمالة هائلة داخل هذه المدن مثلما فعلت المدن الصناعية .ان الز ارعة لم تعد كما كانت ق اصبحت الان صناعة متكاملة لا تكفي الوسائل التقليدية للنهوض بها ٠ مناخ محافظة الوادي الجديد المتفرد في نوعه يساعد بشكل كبير على الدخول في ز ارعات مبكرة تتمتع بميزة نسبية في الجودة والسعر ودخولها الاسواق مبك ار مما يعطي سع ار مرتفع ا عن مثيلتها التي تزرع في المواعيد المتعارف عليها في معظم محافظات مصر .من هنا تأتي أهمية التصنيع الز ارعي الذي تتحكم به محافظة الوادي الجديد في توفير الغذاء الآمن والنظيف لمحافظات مصر من خلال استراتيجية زراعية تهدف إلى ز ارعة ٥٠٠الف فدان حتى عام ٢٠١٧ بمناطق الخارجة والداخلة والف ارفرة حيث يتم ز ارعة حوالى ٢٠٠ألف حتى الآن .تتوسع المحافظة سنة بعد أخرى في صنعا لتعبيئة وتغليف التمور بالمحافظة ودخلت مؤخ ار اقامة المصانع المرتبطة بالانتاج الز ارعي حيث يوجد ٢٣م

ص ناعات جدي دة منه ا ال سكر ال سائل ..والكح ول الاثيل ي والخ ل ومرب ي ال بلح ..وال بلح بال شيكولاته ..والمك سرات بالاضافة الى مصنع لتدوير المخلفات من اشجار النخيل حيث يوجد بالمحافظات مليون و ٣٠٠الف نخله تحتاج الى عشرات المصانع الجديدة لانتاج الاصناف السابقة اليت تصدر إلى كل دول العالم العربي وأوروبا.

ان التصنيع الز ارعي احد اهم بنود استراتيجية الو ازرة لمضاعفة صادرات مصر من ٩٢مليا ار الى ٢٠٠مليار جنيه حتى عام ٢٠١٣ورفع معدل النمو في التجارة الداخلية الى %١٢وبرنامج التصنيع الز ارعي يستلزم جذب استثمارات تقدر ب ٢٢مليار جنيه لاقامة التجمعات الزراعية الصناعية الجديدة .ويستهدف في المرحلة الاولي ٢٥٠الف فدان تتكون من ٥مناطق كل منها ٥٠الف فدان .مقسمة هى الاخرى الى ١٠قطع كل منها ٥آلاف فدان .وافق مجلس الوزراء على ان تكون البداية ب ٥٠الف فدان في سيناء وتم تشكيل لجنة ثلاثية من الز ارعة والصناعة والري لتحديد هذه الاراضي وبعدها سيتم التوسع باختيار اماكن اخرى من الاراضي الجديدة بالذات.

) (٦التصدير :

الإطار المؤسسي للبنيان التصديري في الأ راضي الجديدة :

أكد رئيس قطاع استصلاح الأ ارضي أنه يتم مناقشة تفاصيل اللائحة التنفيذية للنظام الجديد لإدارة واستصلاح أ ارضي شباب الخ ريجين من خلال شركات مساهمة يتم توزيع %٣٠من أسهمها على الشباب و %٧٠على المستثمرين ، وذلك للتغلب على العقبات التي تواجه النظام الحالي وتحول دون الاستفادة من الأ ارضي المستصلحة الجديدة وقد دا المتعلق ة بالاش تراطات الخاص ة بالمواص فات الت ي س يتم اختي ار ال شباب

ات ضحت الملام ح الرئي سية للائح ة وتحدي

والم ستثمرين بن اء عليه ا وابرزه ا بالن سبة للم ستثمر ان يك ون ذا خب ره كافي ة ف ي إدارة الم شروعات الزراعي ة والت صنيع الز ارع ي اذا ك ان س يعمل ف ي ه ذا المج ال م ع التأكي د م ن ان حج م اس تثماراته مناس بة لله دف المطل وب م ن ه ذه لا على شهادة أو أكثر للجودة طبقا للمواصفات العالمية مثل " اليوروجاب " و " الهاسب"

المشروعات وان يكون حاص

بجانب مزاولته لنشاط التصدير لفترة زمنية مناسبة وألا تقل صادراته عن قيمة جاري تحديدها على ان يقدم المستثمر شهادات معتمدة تثبت ذلك .وبالنسبة لشباب الخريجين اشتراط ان يكون المساهم من خريجي الكليات والمعاهد الزراعية العليا والمتوسطة ويفضل من يكون له خبرة فعلية بالزراعة ويقدم ما يثبت ذلك وأن يقبل الإقامة في مكان المشروع في المساكن الملحقة او يكون محل ميلاده بمكان الشركة بالاضافة الى التأكد من انه لم يحصل من قبل على اراض من الدول ة لتوس يع قاع دة انت شار الاس تفادة ل دى ال شباب ،ويج ري حالي ا اختي ار من اطق الا ارض ي الت ي س تطرح لتنفي ذ المشروعات بالنظام الجديد عليها في أمان متوافر بها البنية القومية على ان تتولى الشركة اقامة البنية الجديدة يرتكز الاطار المؤسسى على ثلاث محاور ،تحقق زيادة الصادرات الزراعية ومن ثم الدخول المرزعية كهدف نهائي وهي :

المحور الأول رفع القدرات والمهارات بمعنى انه لا بد من اعداد كوادر تسويقية حديثة التخرج لكي تكون لديها القدرة على معرفة ومتابعة التطورات الجديدة في مجالات التسويق الداخلي والخارجي ،وتستطيع في مرحلة لاحقة ان تكون قادرة على تحليل السياسات التسويقية الخارجية خاصة فيما يتعلق بموضوع النفاذ للأسواق الخارجية في اطار اتفاقية منظمة التجارة الخارجية واتفاقيات الاتحاد الاوروبي او المناطق الحرة مثل اتفاقية الكوميسا او الاتفاقيات العربية ،وذلك عن طريق عمل برامج تدريبية مستمرة خاضعة لبرنامج تقييم الاداء وذلك لاستبعاد العناصر غير القادرة ،باعتبار ان

- ٢٣ -

ذلك تكلفة اس تثمارية اقتصادية ،ويمكن ان تمول حاليا من برنامج تطوير الصناعة الم صرية الذي يمول ه الاتحاد الاوروبي والاتفاقات الموجودة بو ازرة التعاون الدولي وما يوجد في المشروعات الاجنبية الممولة بو ازرة الز ارعة وهي تستطيع ان تمول ذلك في المرحلة الاولي لو امكن احداث تنسيق بينهما ،يعتمد على أهداف متطورة في إطار اتفاقيات تلك المشروعات خاصة الحزمة التكنولوجية الداعمة لقطاع استصلاح الأ ارضي السابق الإشارة اليها .ومهما كان الامر ،فإن تطوير قطاع استصلاح الا ارضي المقترح ،ينطوي على ادارة عامة للتسويق الداخلي والخارجي ،تستطيع ان تحقق رؤية تسويقية متكاملة من خلال اتصالها بالأسواق الداخلية ،وكذا الأسواق الخارجية باعتبار ما سيكون لديها من معلومات وانباء تسويقية وقراءة جيدة للاتفاقات والتعامل مع الجانب التسويقى للمنظمات والتكتلات الاقتصادية ٠مما س بق ف إن ذل ك المح ور س وف يعتم د بجان ب الد ارس ات التدريبي ة النظري ة عل ى م ا تقدم ه ال شركات والقط اع الخ اص التصديري الز ارعي من تعاون في ذلك المجال ،يعني الإدماج التدريجي ،وقيام بناء مؤسسي مستقبلي يتعاون على سبيل المثال مع الأمانة الفنية لمنظمة التجارة العالمية بو ازرة التجارة والصناعة ومجلس تنمية الصادرات الزراعية وغيرها من المنظمات الاقليمية المحور الثانى :البحوث البيوتكنولوجية :بمعنى ان يستلزم وجود قاعدة علمية فى تعاون مستمر لايجاد حلول للمشاكل الناتجة عن التحولات فى الاستخدامات س واء للبذور والشتلات وكذا عمليات التغذية النباتية ،وتحديد مستويات النضج للحاصلات التصديرية والقطف لنباتات الزينة ،وكذا العمل على ايجاد برنامج قوي مستمر للز ارعة العضوية Bio agricultureباعتبار ت ازيد الطلب على المنتجات الزراعية العضوية في الأس واق التصديرية الخارجية وحتى السوق المحلية أخي ار وهو دور يمكن ان تقوم به كليات الز ارعة ومركز البحوث الزراعية فى المرحلة الاولى ،تم اج راء البحوث لاحداث التطور المطلوب فى مرحلة لاحقة وهو ما تفعله الامانة الفنية لمنظمة التجارة العالمية بو ازرة التجارة والصناعة وخاصة في قضية العفن البني بمحصول البطاطس ومن ثم فإن ذلك يتطلب بناء تنظيميا ،بجانب ما يقوم به المعمل المركزي للزراعة الحيوية بمركز البحوث الزراعية ،حيث قام قطاع استصلاح الاراضي بانشاء وحدة للزراعة العضوية مهامها فى المرحلة الاولى المساعدة على نشر فكر الز ارعة العضوية والتسجيل لمزارع الشباب طبقا للقواعد المنظمة تم عمل سجلات تنظيمية لتلك المزارع وتوجية انتشارها للبحوث الزراعية وخاصة في مجال المتطلبات الفنية للتسجيل للزراعات العضوية مثل )معهد بحوث الاراضي والمياه ،المعمل المركزي للمبيدات( ،وغيرها من كيانات مركز البحوث الزراعية وقد بلغ عدد الخريجين المسجلين للز ارعة العضوية بمحافظة الفيوم على سبيل المثال ٤٥خريجا في عام .٢٠٠٦المحور الثالث مشاركة القطاع الخاص والحكومي وه و م ا اش ير الي ه أن ج زء م ن مهام ه ف ي المح ور الاول ح ول التع اون ب ين المستويات الانتاجية وكذا مؤسسات الدولة لتطوير وزيادة فرص التجارة العامة والداخلية باعتبار ان ما لا يمكن تصديره كمي ا وليس نوعيا سيوجه للأسواق الداخلية لأن تطبيقات اتفاقيات منظمة التجارة العالمية حققت سهولة النفاذ للأسواق وهو منا يتطلب ان يكون المستوى النوعي للانتاج للأسواق الداخلية لا يقل عن مثيله للأسواق الخارجية .ولو تفحصنا العلاقات المتشابكة الت ي تشكل مشاركة القطاع الخاص والحكومي لكي تحقق تطوير وزيادة ف رص التجارة العامة والداخلية لوجدنا ) (١إن محور النشاط هو المز ارعون بمختلف مستوياتهم وقدراتهم الانتاجية ) (٢ان الدعم المؤسسى لمنظم ات المجتم ع الحكومي ة وغي ر الحكومي ة والجامع ة ومرك ز البح وث الزراعي ة لتل ك المنظوم ة ه و اس اس قيامه ا بالاضافة إلى ما يقدمه Market Re search Supply Chain Analysisبمعنى البحوث التسويقية ود ارسة العرض دءا من اعداد الأرض للز ارعة ،البذور والمعاملات الزارعية ،معاملات الحصاد وما بعد الحصاد

أي المنتج النهائي ب

وخاصة العمليات التسويقية ،وما يرتبط بها من خدمات تسويقية تحقق في النهاية قيمة اضافية تزيد من قيمة العائد الاقتصادي .مما سبق عرضه ،فإن الامر يتطلب ) (١تحقيق التعاون بين قطاع صغار المزراعين والمستثمرين مع كبار المستثمرين والشركات الزراعية العاملة في مجال انتاج وتسويق وتصدير الحاصلات الزراعية وخاصة البستانية ونباتات الزينة ) زهور القطف مثلا ( ) (٢تحقيق ذلك التعاون عن طريق إدماج الفئات الصغيرة في منظومة عمل كبار المستثمرين والشركات الزراعية باعتبارها جزءا من تعاقداتها وبرامجها التسويقية (٣) .يضع كبار المستثمرين والشركات الزراعية الشروط والمعاملات الفنية التكنولوجية في إطار متطلبات المستوردين بالاس واق الخارجية ،لكي تلتزم بها الفئات الصغيرة وتكون عمليات الرقابة والتقييم لادائهم بالتعاون مع ادارة التسويق بقطاع استصلاح الا ارضي والادارات التسويقية بقطاع استصلاح الا ارضي والادارات التابعة بالمراقبات ،أو على سبيل المثال مديرية الز ارعة بالنوبارية(٤) .

تستفيد الفئات الصغيرة بمقومات المحطات التصديرية في المرحلة الحالية الى حين انشاء محطات تصديرية اضافية ت ساعد عل ى ت دعيم الن شاط الت صديري الز ارع ي ،خاص ة فيم ا يتعل ق بم دة ال ٤٠يوم ا التناف سية للمنتج ات الزراعي ة المصرية الشتوية عن جزر الكناري في اسبانيا ) وهي جزء من الاتحاد الاوروبي وتطبق معايير اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية( (٥).ان مجال نباتات الزينة والنباتات الطبية العطرية يمكن لأ ارضي الخريجين ان تسهم فيها بقوة باعتبار تنوعها وقربها من م وانىء التصدير ،وان تلك الانشطة تعتب ر الوحدات الانتاجية الصغيرة ذات مي زة نسبية باعتبار قدرتها على تكثيف عنصر العمل البشري وهو ما يجب العمل على دعمه من جانب المستثمرين والشركات الزراعية في المرحلة المقبلة .وفي إيجاز فإن صغار المنتجين يحتاجون بقوة للدعم المؤسسى سواء من جانب الدولة أو المستثمرين والشركات الزراعية ،وانه يجب ادماجهم في المنظومة التكنولوجية الزراعية الحديثة.

- ٢٤ -

عقد اجتماع برئاسة رئيس مجلس الوزراء شارك فيه وزير الز ارعة واستصلاح الا ارضي ورئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الرزاعي وتم خلال الاجتماع بحث سرعة اعادة هيكلة بنك التنمية والإئتمان الز ارعي ،كما تم خلال الاجتماع اتخ اذ عدة ق اررات لتنفيذ إع ادة الهيكل ة تضمنت – الموافق ة على خط ة اع ادة هيكلة وتطوير بن ك التنمية والائتم ان الزراعي ،مع سرعة استكمال تنفيذ هذه الخطة ومراعاة ما يلي * ان يعمل البنك على اساس اقتصادي واضح ،وتتحمل الموازنة العامة دعم القروض لصغار المرزاعين وللمحاصيل ذات الطابع القومي * .إعداد هيكل تنظيمي جيد يضم ك وادر ذات كفاءة قادرة على النهوض بالأعمال الموكلة اليها في ضوء التطوير واستخدام الميكنة ونظم المعلومات الحديثة * دراسة تحقيق أكبر استفادة ممكنة من مبنى البنك الجديد ومبناه القديم* .الاستفادة من إنتشار البنك وضخامة عدد عملائه وذلك بتقديم اكبر قدر من الخدمات بالإتفاق مع البنوك والمصالح الاخري * الاستفادة من عملية التوأمة والإس راع بتنفي ذ الاس تراتيجية المقترح ة لتط وير البن ك وزي ادة أرس ماله وتط وير بنائ ه التنظيم ي * .ع رض التع ديلات التشريعية اللازمة لاستكمال مراحل التطوير .كما تقرر بالنسبة لمشروع اصدار البطاقة الزراعية ان يتولي بنك التنمية والائتمان الزراعي التنسيق في هذا الشأن مع كل من مصلحة الضرائب العقارية ) و ازرة المالية( ومشروع السجل المدني للأ ارضي الزراعية ) و ازرتا الات صالات والتنمية الادارية ( بحيث يتم استخراج البطاقة من مصلحة الضرائب العقارية بدلا من بنك التنمية ،وبحيث تستفيد المصلحة من البنية المعلوماتية للبنك في إعداد البطاقة مع الإستفادة من الرقم

القومي وربط البطاقة به.

يتضمن برنامج استصلاح مليون فدان حتى عام ٢٠١١لتوفير ٥٤٠الف فرصة عمل ..و قد تم حتى الان استصلاح ٧٠٠الف فدان .اما الشق الاخر من البرنامج فهو عمل تكاملي بين استصلاح الا ارضي وتصنيع ز ارعي لشركات برنامجها ضرورة انشاء مصنع لتصنيع المنتجات الزراعية لان نسبة ما يصنع في مصر الان من المواد الخام الزراعية حوالي %٨وهدفنا زيادتها الى %٤٠من توفير فرص عمل جديدة .وكان حجم الصادرات المصرية الان هو ١١ مليار للمنتجات الطازجة و ١١مليار أخرى للمصنعة فإن التصنيع الز ارعي سوف يضاعف هذه الارقام الى ٤٠مليار جنيه حتى عام ٢٠١٣وفي نفس الوقت يتم تقليل الواردات الزراعية .

) (٧الزراعية العضوية :

التحديات التي تواجه الز ارعة في مصر في القرن الواحد والعشرين الاسلوب العلمي الذي ينبغي تطبيقه لمواجهة هذه التحديات ومعرفة المواطن بذلك أمر ضروري حتى يمكنه المشاركة في اتخاذ القرار ودفع السياسيين لتبنيه من خلال

لا :ندرة المياه

اختيار ممثليه في المجالس التشريعية ويمكن تلخيص هذه التحديات في مجموعة من العوامل أهمها :أو نويا وهو تحت خط الفقر المائي العالمي ١٠٠٠م ٣وتستهلك

نويا الان اقل من ٦٠٠م ٣س

حيث ان نصيب الفرد س

ال ازعة أكثر من %٧٠من كمية المياه المتاحة .ثاني ا :النظام الز ارعي الحالي والذي يعتمد على الاسمدة المعدنية

معلوما للكافة أن أهم اسباب

والمبيدات الحشرية يؤدي الى الاضرار التالية ) (١التلوث البيئي وتلوث الغذاء والماء وبات

تفشى الام راض وخاصة ام راض الكلى والكبد والسرطان هو هذا التلوث كما أكد على ذلك تقرير منظمة الاغذية والزراعة في تقريرها المعنون الز ارعة العالمية من ٢٠١٥حتى ٢٠٣٠والصادر عام (٢) ٢٠٠٢استهلاك كثيف للطاقة حيث أن انتاج كيلوجرام واحد من السماد النتروجيني يستهلك واحد لتر من الوقود في احدث التقنيات واسعار الطاقة في ارتفاع م ستمر كما هو معلوم ) (٣النظام الحالي يؤدي إلى زيادة ملوح ة الترب ة وقلة الم ادة العضوية وبالتالي فقد ثالثا :التغيرات المناخية باتت ام ار واقع ا ولا خصوبتها وتقليل قدرتها على الاحتفاظ بمياه الري في منطقة انتشار الجذور بد من التعامل معه بجدية كاملة فمن المتوقع ان تزيد من مشاكل ندرة المياه كما ان ارتفاع درجة ح اررة الجو سوف يزيد من المساحة الزمنية لانتشار الحشرات والامراض وربما التعرض لآفات اخري غير معلومة .وللتعامل مع هذه التحديات ينبغ ي تبن ي نظ ام ز ارع ي يتميز بم ا يلي ) (١اس تخدام مي اه الري بكف اءة أعلي ) (٢المحافظ ة على خ صوبة الترب ة واستدامتها ) (٣استخدام اقل للم وارد الطبيعية ) (٤المساعدة في تلافي الاثار الضارة لتغير المناخ ) (٥إنتاج غذاء صحي وآمن مع المحافظة على مستويات الانتاج أو زيادتها .وتتوافر هذه العناصر جميعها في نظام الز ارعة العضوية وهي كما تم تعريفها بمعرفة الاتحاد الدولي لحركات الز ارعة العضوية بأنها " جميع النظم الزراعية التي تشجع انتاج صاديا .وتعتبر هذه النظم خصوبة التربة عنص ار اساسيا في نجاح

بيئيا واجتماعيا واقت

الاغذية والألياف بوسائل سليمة

الانتاج وبإحترامها القدرة الطبيعية للنباتات والحيوانات والأرض فهي تهدف الى جعل نوعية الز ارعة والبيئة اقرب الى الات زان في جميع الجوانب ،وتقلل الز ارعة العضوية إلى حد كبير المدخلات الخارجية بالاحجام عن استعمال اسمدة دلا م ن ذلك تمك ن الق وانين القوية للطبيعة من زيادة ومبيدات حشرية ومستحضرات صيدلانية كيميائي ة ص ناعية وب المحاصيل الزراعية ومقاومة الامراض " والعالم الآن امام تحد حقيقي في اختيار النظام الذي يحقق ما سبق الاشارة اليه وهن اك اختياران لا ثالث لهما اما المضي قدما في النظام الحالي والذي يعتمد بصفة رئيسية على الاسمدة المعدنية والمبيدات الحشرية ويزيد الامر سوءا البدء في استخدام الب ذور المعدلة وراثي ا وما ينتج عنها من مشاكل جمة واما التحول الى نظام الزراعة العضوية والذي يتبناه الاتحاد الدولي لحركات الز ارعة العضوية ويلزم التنويه الى ان ما يقال من أن نظام الز ارعة العضوية يؤدي إلى انخفاض الانتاج غير حقيقي ويدحضه النتائج الفعلية في مصر والعالم .

وينبغي الاشارة هنا إلى انه خلال الاسابيع القليلة الماضية تناولت الصحف مشاكل المنتجات العضوية في الأس واق

- ٢٥ -

المصرية وعدم التزام المنتجين بالضوابط المنظمة لذلك ،هناك منتجات تعرض في الاسواق على انها أورجانيك وهي

اءا على نتيجة الد ارسة

ليست كذلك الا انه ليس بالضرورة ان كل المنتجات المعروضة على هذا النحو ،وقد تم ذلك بن التي نفذتها جمعية عين مصر لحماية المستهلك وهي مبادرة محمودة للجمعية دون شك وقد تمت مناقشة هذه الد ارسة في مكتب رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة وفي حضور عدد من المتخصصين والمهتمين بالموضوع وتم الاتفاق على انه يلزم اعادة الدراسة باسلوب علمي منضبط ولتكون اكثر شمولا حتى يمكن الحكم على دقة نتائجها .ومن الجدير بالذكر ان الز ارعة العضوية تعمل على تدوير المخلفات الزراعية في التربة بعد تحويلها الى كومبست ديلا عن الممارسات الحالية للمزارعين من حرقها أو رميها على الجسور لتصبح بيئة صالحة لنمو القوارض والفئران

ب

وتسد المجاري المائية وخلافه ،وفى دراسة حديثة عما يمكن توفير من اسمدة معدنية اذا ما تم تحويل كل ما لا يستخدم من المخلفات الزراعية " ٢٥مليون طن " مع روث الحيوانات " ٨٤مليون طن ":فإنه يمكن انتاج ٥٠مليون طن سنويا هذه الكمية تحتوى على ٣٥٠٠٠٠طن وحدة فوسفور ومثيلاتها من البوتاسيوم ٦٠٠٠٠٠ ،طن وحدة

كمبوست

نتروجين والتي تعني ٢.٣مليون طن سوبر فوسفات و ٧٢٩٠٠٠طن نت رات البوتاسيوم ١.٨ ،مليون طن نت ارت النشادر تقدر اثمانها حالي ا ١.٧مليار جنيه ٢.٨ ،مليار جنيه ٢.٤ ،مليار جنيه على الترتيب ،أي انه يمكن توفير

ضلا عن تأثير ذلك على خفض تكاليف الانتاج

٦.٩مليار جنيه سنويا من ميزانية الاسمدة المعدنية المضافة للتربة ف وتحسين البيئة وتبلغ المساحة التي تزرع عضويا الآن في العالم أكثر من ٢٥مليون هكتار وقيمة ما يعرض في

ضويا نحو ١٠٠٠٠٠فدان نصفها مسجل لدى

الاسواق العالمية ٥٠بليون دولار وفي مصر تبلغ المساحة المزروعة ع

شركات التفتيش والنصف الاخر في الطريق ورغم صغر المساحة إلا أن لها ايجابيات كثيرة اهمها ) (١تأثيرها المباشر على استخدام المبيدات الحشرية عن طريق انتشار نظم المكافحة البيولوجية ونظم المكافحة المتكاملة حيث انخفضت

نويا الان وقد كان

كمية المبيدات المستخدمة في مصر ٣٠٠٠٠٠طن في بداية التسعينات الى اقل من ٣٠٠٠طن س هذا نتيجة مباش رة للتعاون المشترك الذي تم بين الجمعية المصرية للز ارعة الحيوية وو ازرة الز ارعة في انتاج القطن ضويا دون أي استخدام للمبيدات او الاسمدة المعدنية ) (٢ازدهار صناعة الكومبوست كبديل للاسمدة المعدنية )(٣

ع

صناعة المفترسات ،وهي حشرات نافعة يتم تربيتها في المعامل وتطلق في الحقول فتلتهم الحشرات الضارة بدلا من استخدام المبيدات ) (٤تقليل انبعاث الفلزات السامة مثل أول وثاني اكسيد الكربون ) (٥المردود الايجابي على الز ارعات التقليدية فكثير من المزارع العادية اصبحت تستخدم الكومبوست ووسائل المكافحة البيولوجية مما كان له مردود كبير في زيادة الصادرات الزراعية بشكل عام والصادرات من المنتجات العضوية بشكل خاص.

) (٨النانوتكنولوجى :

عندما فكر العالم المصري الدكتور مصطفي السيد أن يفيد بلده ك ارئد من رواد علم النانوتكنولوجي قدم لها أول معمل.

لكي تجري من خلال أجهزته المتقدمة أحدث الأبحاث العلمية ،المعمل ال ارئد عالمي ا داخل مركز البحوث الزراعية ب الجيزة ،إن ه المعم ل ال ارئ د والأول م ن نوع ه عل ى م ستوى الع الم ال ذي تج ري بداخل ه أول تطبيق ات أو اس تخدامات النانوتكنولوجي في الزراعة حيث توافر له تجمع من العلماء الشبان المدربين في ألمانيا وأمريكا على أجهزة تدخل مصر

حيا وأيضا الاستخدامات المثلي للمبيدات

لأول مرة ولخدمة مجالات عديدة مثل مكافحة الآفات بصورة دقيقة وآمنه ص والافاق والحد من سميتها وخطورتها س واء على صحة الانسان الذي يتعامل معها س واء في البيوت والمنازل او في

اقتصاديا إلى جانب العديد

عمليا و

الحقول الزراعية ،وكذا الاسمدة وتحديد كمياتها الآمنة والفعالة ورفع كفاءة استخدامها

من مجالات بحوث أخرى تواكب التطور العالمي .ويرجع العالم المصري اهمية هذا المعمل الى انه يتضمن اتحاد

دا بفتح آفاق ا

مجال ابحاث النانو مع ابحاث الهندسة الوراثية المتقدمين كل في مجاله ولتكون النتيجة تطو ار مصر يا ارئ وعالميا واقليميا لم يكن يحلم بها أشد المتفائلين في وقت سابق لأن ذلك يعني في النهاية المساعدة على

جديدة محليا

تحسين الأصناف النباتية بكل تغيراتها الطبيعي ة )الجينات الوراثية( بصورة أقوي للمساعدة في توفير قدرة أكبر على صنع انتاج زراعي كبير وثري ومتنوع يسهم في سد الفجوة الغذائية الي نعاني منها .المركز الاقليمي للأغذية والأعلاف التابع لمركز البحوث الزراعية بالجيزة منذ إنشائه بقرار جمهوري عام ١٩٨٢يعمل كصمام أمان وبإحكام تام لضمان سلامة الأغذية والأعلاف والدليل عدم وجود أي أزمة أو مشكلة في أي رسالة قادمة من الخارج تحمل أي صنف زارعي لأنها لا تدخل إلا وهي مستوفاة للمواصفات القياسية والعيارية الدولية والا يتم عدم السماح بدخولها!!! وداخل هذا المركز تم انشاء معمل النانوتكنولوجي لاحكام الرقابة على الأغذية الداخل في تصنيعها تطبيقات هذه التكنولوجيا الجديدة .ويضم المركز المصري اول وحدة للتدريب في منطقة الشرق الأوسط ويخدم جميع دول المنطقة وحتى متدربين قادمين من تركيا وماليزيا وفرنسا ،وذلك لإجادة واحكام السلامة على الإضافات المغذية للأعلاف عند إنتاجها مثل ذائيا وعالية القيمة الغذائية لمضاعفة الإنتاج من الثروة الحيوانية الفيتامينات والأملاح المعدنية لجعل العلائق مكتملة غ المتاحة .تم الاستفادة من النتائج التي يتم التوصل لها في هذا المعمل الزراعي في ابحاث الطب والهندسة ايضا خاصة امراض السرطان وغيرها تم تصميم وتنفيذ مشروع مصري ارئد في هذا المعمل لد ارسة سرطنة النباتات كدليل للوصول للأسباب المؤدية للأمراض السرطانية في الانسان كذلك هناك مشروع ريادي بحثي بالتعاون مع علماء الهندسة الوراثية لإنتاج أصناف من القمح مقاومة لمكافحة المتغي رات المناخية المتوقع حدوثها بالاتحاد مع تكنولوجيا النانوتكنولوجي

- ٢٦ -

كمقاومة درجات الح اررة العالية وغيرها !! والعمل يشارك عدد من المنظمات الدولية لوضع المواصفات القياسية الدولية للمواد النانومترية المستخدمة في الزراعة والأعلاف ،وتتم في مصر داخل المعمل الرائد الذي يتكون من خمس وحدات ارئدة .والوحدة الأولى لتحضير وهندسة الم واد النانومترية والثانية للميكروسكوب الالكتروني عالي الجهد وبقوة تكبير تصل لخمسة ملايين م رة هو احدث ميكروسكوب في العالم .والوحدة الثالثة مخصصة لحيود الأشعة السينية التي تشتمل على احدث جهاز لهذه الأشعة التي لها القدرة على التحليل للطيف السيني لجميع المواد النانومترية في جميع صور وحالات المادة الثلاث الصلبة والسائلة والغازية لأول مرة في مصر حيث ادخلت التحاليل الطيفية لهذه الأشعة على الحالة الغازية والسائلة .وبعد أن كان التحليل الطيفي مقتص ار على الحالة الصلبة فقط وتشمل الوحدة الرابعة من وحدات المعمل ال ارئد وحدة القياس المغناطيسي من خلال أول جهاز في العالم لقياس الخ واص المغناطيسية للم واد النانومترية في مصر أما الوحدة الخامسة فهي مخصصة للتطبيقات البيولوجية وز ارعة الانسجة من خلال أول جهاز لميكروسكوب الليزر البؤري متخصص في د ارسة المتغي رات التي تحدثها الم واد النانومترية في الخلايا الحية وقد تم تدريب باحثين على المعمل واستخدام كل من هذه الأجهزة الحديثة المتقدمة في البلد المستورد منه مثل المانيا وفيينا بالنمسا وسيتم إيفاد عدد آخر من الباحثين الى بلاد أخرى كهولندا والولايات المتحدة الأمريكية في بعثات تدريبية وأخرى تهيئة لرفع كفاءة الباحثين بالمعمل ورفع درجة استيعابهم الابتكاري والإبداعي للوصول لدرجة أعلى مما وصل علماء الدنيا اليه ،وذلك في المعمل الذي ي أرسه العالم المصري في جامعة جورجياتيك وترجع ريادة المعمل المصري إلى أن كل وحداته الخمس أول مرة تجتمع في مبنى واحد وتدار في ظل نظام يديره علمي ا علماء شبان مدربون على العمل بصورة جماعية وتكاملية فريدة لأن مثل هذه الوحدات في العالم تعمل كل على حده وفي معمل منفصل بذاته أما فكرة تجميع هذه الوحدات في معمل واحد ليدار بعقلية واحدة متكاملة بهدف الابداع والابتكار والوصول لنتائج رائدة فهي فكرة ميا بداية العام الجديد في مطلع يناير القادم ٢٠١٢يمثل البداية

مصرية ! %١٠٠وهذا المعمل الذي يتم افتتاحه رس

فقط أو النواه لأول مركز إقليمي في المنطقة من نوعه تم بالفعل داخل مساحات مناسبة من مركز البحوث الزراعية وضع اساسيات بنائه وتشييده .أن الهدف من هذه المنظومة خدمة المواطن ليكون آمن ا ومحميا من الأخطار التي قد تنتج عن منتجات تم استحداثها بتطبيقات النانو تكنولوجي لم يتم التطرق أو الوصول إليها من قبل.

) (٩التنوع البيولوجى :

جري تنفيذ مشروع كبير لتقييم وصون التنوع البيولوجي في مصر باستخدام تكنولوجيا المعلومات والخرائط الجغرافية والصور الفضائية ..من خلال و ازرة البيئة بالتعاون مع الحكومة الإيطالية وبالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي استغرق ثلاث سنوات وحتى .٢٠٠٧يهدف المشروع إلى مساعدة صانعي القرار على اتخاذ الق اررات المهمة فيما يختص

اقتصاديا دون المساس

بالانشطة الزراعية والصناعية والسياحية وغيرها من الانشطة لتحديد الاماكن التي يمكن استغلالها

بالبيئات الطبيعية ،والتعرف على الأماكن اتي يجب عدم المساس بها لما تحتويه من ثروات بيولوجية فريدة والتي يمكن استثمارها في مشروعات اقتصادية مهمة مثل السياحية البيئية والتي سوف تصبح في القريب العاجل من أهم أنواع السياحة العالمية ،كما سوف تصبح من أهم مصادر الدخل في الدول ذات التنوع البيولوجي العالمي والتي تملك بيئات غير متدهورة حيث يتم إنشاء قاعدة بيانات وطنية عن جميع الحيوانات والنباتات شاملة جميع النظم البيئة مدعمة بالخرائط الخاصة بالتربة والمناخ وخريطة للاستثمار المستقبلي في مصر ،بالإضافة إلى خرائط تفصيلية للأنواع المهددة بالانقراض من الحيوانات والنباتات المهمة حيث يتم توقيع تلك الخرائط مع بعضها باستخدام نظم المعلومات الجغرافية للتعرف على البيئات المصرية المهددة وبالتالي العمل على صونها والحفاظ عليها .بالاضافة إلى أن مخرجات قاعدة البيانات هذه سوف تتيح لو ازرة البيئة الرد على الاتفاقات الدولية الموقعة من قبل جمهورية مصر العربية التي استوجبت على الدول العمل على منع التدهور البيولوجي حتى عام .٢٠١٠وأجري خلال العام ٢٠٠٥بداية المشروع التركيز على تقييم الحياه النباتية والحيوانية في بعض المحميات الطبيعية ويتم البدء بمحمية سانت كاترين ومحمية رأس محمد ومحمية جزء الشلال الأول " سالوجا وغزال " كما يتناول البرنامج مشاركة المتخصصين من اساتذة الجامعات المصرية والاجانب والعاملين بالمحميات الطبيعية ،كما شارك في التجربة – لأول مرة في مصر – طلاب من الجامعات البريطانية وعدد من الطلاب والمعيدين بالجامعات المصرية المختلفة ،حيث يتم متابعة حركة و انتشار الغزلان المصرية والتياتل والثعالب والوير والقطط البرية والزواحف والطيور المقيمة والمهاجرة وكذلك الحشرات والطيور المقيمة والمهاجرة وكذلك الحشرات الضارة )الناموس – الذباب – الآفات( والحشرات المفيدة مثل )الملحقات النباتية – المفترسات – الطفيليات( .كمايشارك في البرنامج المجتمع البدوي السيناوي من خلال مشاركة حراس البيئة المعينين من قبل و ازرة البيئة للمساهمة في الحفاظ على البيئة المتكاملة للمكان .يتضمن البرنامج تجربة تدريبية رائدة للطلاب المصريين من أعضاء المحميات الطبيعية في مجال بناء الخبرات للقيام ببرامج المتابعة في المحميات الأخرى في المراحل التالية ،كما يتم تجميع البيانات وتحليلها من قبل المشروع داخل قطاع حماية الطبيعة للخروج بتوصيات توجه لصانعي القرار بو ازرة البيئة للعمل على حماية الطبيعة المصرية على أسس علمية سليمة .كما يشتمل المشروع على إصدار كتيبات علمية مبسطة عن الحيوانات والنباتات المصرية تخاطب مختلف فئات الشعب للتعرف على الثروات الطبيعية ،بالاضافة إلى إصدار مقرر تدريس عن التنوع البيولوجي يتم تجربته مع بعض أقسام علوم الحيوان والحشرات والنبات بكليات العلوم بالجامعات المصرية.بالاضافة إلى حرص المشروع على

- ٢٧ -