استراتيجية التنمية الزراعية المصرية

مواصفات مستحضر المبيد المحلي مع المستحضر الأصلي لذات المبيد وذلك نظ ار للاختلافات الكائنة بين المستحضرين

في :

أ -المادة الفعالة ودرجة نقائها ونسبة الشوائب ونوعياتها والمشابهات والنواتج الثانوية وصفاتها الطبيعية والكيميائية

وسميتها وثباتها .

ب-المواد الوسيطة والمساعدة والإضافية كمياتها ونوعياتها ومواصفات كل منها وفي هذه الحالة يجب أن تتم دراسات كاملة على المادة الفعالة وعلى المستحضر المحلي في مجالات الصفات الطبيعية والكيميائية ودراسات السمية

لا .وتتم هذه الدراسات بواسطة متخصصين وفي

طبقا لما هو مذكور تحت أو

والفعالية الحيوية والدراسات البيئية

معامل بحثية مرجعية معتمدة من الدولة وموثوق بها وتقدم هذه الدراسات والبيانات ونتا> البحوث مقرونة بملف كامل للدراسات التي اجريت على المادة الفعالة الخام بمعرفة الجهة المصنعة لها وذلك عند طلب تسجيل المستحضر التجاري المحلي للمبيد المشاع)المستباح( .وكذلك يتم تقييم الكفاءة الحيوية للمستحضر المحلي كما

ثانيا.

هو مدون تحت

وفي كافة الأحوال يلزم التأكد من جودة المواد الفعالة وكذلك جودة المستحضرات النهائية المستوردة ومراقبتها وذلك للتأكد من مطابقتها للقواعد وللبيانات المعلن عنها عند تسجيل المادة في بلد المنشأ ولا يجوز المساومة على أساس النزول عن المواصفات الأصلية على ما دون الحدود المسموح بها نظير خفض في الأسعار وتحليل عينة بواسطة معمل معتمد في بلد

مستقبلا.

تحسبا لأي خلاف يحدث

المنشأ ومعمل آخر في الوطن مع الاحتفاظ بعينات في الجهتين

حق ملكية البيانات :

تحتفظ الجهة الأصلية المنتجة للمبيد بحق ملكية البيانات والدراسات التي أجريت على المبيد وذلك طوال الفترة الاحتكارية وخلال هذه الفترة لا يجوز استخدام هذه البيانات والدراسات بواسطة أي جهة أخرى منافسة إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الجهة الأصلية المنتجة للمبيد وفي كافة الأحوال يلزم تقديم ما يفيد موافقة المالك الأصلي على استخدام البيانات وعموما فإن البيانات المقدمة بواسطة الشركة المنتجة لتسجيل المبيد هي ملك خاص للمنتج الأصلي ويجب عدم إفشاء بناء على موافقة مسبقة من المالك الأصلي للبيانات او انتهاء سريتها أو استخدامها لتقييم طلب مقدم من منتج آخر إلا الفترة الاحتكارية للبيانات وللمركب ورغم هذا فإن من حق الجمهور التعرف على بيانات الصحة والسلامة له ولبيئته .

خامسا :الخدمات الإرشادية والبيئية والتدريبية :

إن شيوع استخدام العديد من المبيدات ضد آفات زراعية وطبية وبيطرية حتى في المناطق النائية يؤكد حتمية وصول

مزرعين او تجار أو عمال أو غيرهم من المشتغلين

معلومات الأمان والاستخدام الأمثل على كل فرد من المواطنين سواء ا بهذه الم واد السامة وتحتوى بيانات البطاقة الاستدلالية لعبوات الآفات والتي تقرها سلطات تسجيل المبيدات بالوطن على تعليمات التداول ولكن من المؤسف إنها لا تق أر بعناية ولا تقابل بالالتزام في كافة الأحوال وقد يتم إهمالها تعمدا كذلك قد عمدا عدم ارتداء ملابس واقية للأفراد مما يؤدي إلى تلوث جلود مستخدمي المبيدات وقد يساء استخدام أدوات منزلية

يحدث

كمكاييل وقد يتم إعادة تعبئة المبيد في عبوات مجهولة دون إيضاح مكوناتها أو تحمل أسماء محتويات اخرى كعصائر أو أغذية لذلك يلزم وجود قوانين ملزمة بتطبيق شروط الاستخدام والتداول .هذه القوانين الملزمة يساعدها التعليم والتدريب والإرشاد في مجالات سلامة وكفاءة استخدام مبيدات الآفات كذلك فإن تدريب المزارعين وتجار المبيدات على الطرق المثلى للاستخدام الحقلي للمبيد واختيار أفضل المعاملات وطرق التخزين المناسب ووسائل النقل والتشوين السليمة ونظم التخلص الآمن من مستحضرات المبيدات غير المرغوب فيها وكيفية التعامل مع فوارغ عبوات المبيدات كل ذلك يمكن أن يصبح جزءا من واجبات وسلوكيات المزارعين وتجار المبيدات ومسئولياتهم الأخلاقية عن أنفسهم وعن جيرانهم كذلك فإن حملة رشاشات مبيدات الآفات هم أهم مصدر للتلوث وهم الأولى بالرعاية الصحية والتدريب ويحتاجون إلى تدريب في مجال صيانة واصلاح أجهزة وأدوات الرش كذلك يلزم استخدام كافة الوسائل الإعلامية والإرشادية للإتصال الإعلامي بالمجتمع الزراعي وتكوين كوادر إرشادية في مجال الاستخدام الأمثل لمبيدات الآفات وقد يكون من المناسب إدراج برامج طبقا للظروف الاجتماعية والمعيشية كذلك تمتد برامج عن الاستخدام الآمن لمبيدات الآفات في مراحل التعليم المناسبة

ملما بأعراض التسمم

الاستخدام الآمن للمبيدات إلى المهندسين الزراعيين والأطباء .من البديهي أن أي طبيب لن يكون وطرق علاجه وذلك لكافة أنواع مبيدات الآفات وقد يكون من المفيد في المواقع التي يشيع فيها استخدام مبيدات الآفات )

مثلا المحافظات والمواقع المنتجة للخضروات والفاكهة ( إنشاء مراكز لعلاج التسمم والتدريب الطبي ويهتم بصحة السكان وتزويد هذه المراكز بالمعلومات الضرورية عن المبيدات المستخدمة وترياق السموم لكل مبيد والاحتياطات الضرورية ويجب أن تحتفظ هذه المراكز بسجلات لكل حالة تسمم وهذا يفيد في مجال رصد مدى الآمان عند تداول واستخدام مبيدات الافات هيدا لوضع حلول لها والتحذير المبكر لأية مخاطر غير متوقعة ناجمة عن

ورصد المشاكل الصحية للاستخدام والتداول تم

استخدام مبيد جديد وحتى تواصل هذه المراكز تجديد معلوماتها فيجب إمداد هذه المراكز دوريا بالمعلومات والبيانات المستحدثة والمتطورة عن التراكيب الحديثة التي تم تسجيلها وأعراض التسمم وطرق العلاج والترياق المناسب لعلاج التسمم.إن تجار وموزعي مبيدات الآفات بالتجزئة للمزارعين يمثلون مصادر هامة للمعلومات حول تداول واستخدام المبيدات فيلزم تدريبهم على التداول السليم والاستخدام الفعال والأمثل وأن يكون لديهم معلومات سليمة حول التوصيات الفنية

٣١٨

لاستخدام مبيدات الآفات ونظم الاستخدام الأمثل ويساعد تدريب العاملين في هذه المحلات وأصحابها في ضمان سلامة استخدام المزارعين إذا صدق نقل المعلومة الإرشادية .ويلزم تدريب هؤلاء التجار على النظم المثلي لتداول وتخزين ونقل وعرض مبيدات الآفات وكذلك تدريبهم على نظم حفظ السجلات الضرورية لمراقبة أعمالهم .كذلك فإن تدريب المزارعين على أحسن نظم تخزين واستخدام المبيدات وكيفية التخلص اختيار أنسب المعاملات لمكافحة الآفة وأفضل نظم التطبيق وكذلك طرق التخلص الآمن للعبوات الفارغة والمبيدات غير المرغوب فيها يعتبر أم ار ضروريا .كذلك فإن الذين يخطئون أو يتعاملون باستهتار أثناء التطبيق خاصة من حملة الرشاشات الظهرية هم أهم عوامل التلوث البيئي لذلك فإن المزراعين وعمال الرش هم أهم من يحتاج إلى التدريب والإرشاد على الاستخدام الأمثل وكيفية استخدام واصلاح أجهزة وأدوات الرش ويلزم استخدام كافة وسائل الإرشاد والإعلام للوصول إلى مجتمع المزراعين أنفسهم وتوزيع النشرات الإرشادية المناسبة عليهم ودفعهم لارتداء الملابس الواقية والالتزام بتعليمات الاستخدام الأمثل للمبيدات وقد يتطلب الأمر إصدار تشريعات قانونية تنظم تداول المبيدات وتطبيق شروط الاستخدام الآمن.

سادسا :الرقابة على المبيدات :

إن الهدف من استخدام مبيدات الآفات بالرغم من المعلومات المتوافرة حول سميتها ومخاطرها لنظم حيوية متنوعة وهو الانتفاع بمزايا استخدامها لصالح المجتمع البشري مع حصر وتحديد تأثيراتها المعاكسة على الإنسان وبيئته وحيواناته ونباتاته الاقتصادية وجعلها في حدودها الدنيا ولن يعدم الإنسان وسيلة لاستخدام مواد شديدة الخطورة بأقصى درجات الأمان وأملا في الوصول إلى مستوى جودة الأداء يلزم توافر ما يلى:

-١الاستخدام بعد علم مسبق بمخاطر وفوائد مبيدات الآفات .

-٢خبرة وكفاءة وتدريب كامل لنظم الاستخدام الآمن لمبيدات الآفات.

-٣جودة مواصفات المواد المستخدمة.

كذلك فإن قوة القانون تكون ضرورية وأساسية لتنظيم رقابة فعالة على مبيدات الآفات ويجب أن تراعي تشريعات إنتاج واستيراد واستخدام وتداول وتخزين والتخلص من متبقيات مبيدات الآفات ومخلفاتها الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالإضافة إلى المحاصيل والزراعات المعاملة والآفات المستهدف مكافحتها والأنماط الغذائية وسمية المبيدات المستخدمة وأنواع المبيدات المسموح باستخدامها على المحاصيل الزراعية وعلى الأجزاء المأكولة منها وأيضا موعد آخر استخدام للمبيد قبل الحصاد وكذلك أنواع المبيدات المسموح باستخدامها قبل الحصاد لكل نوع من المحاصيل.

هيئة تسجيل المبيدات والرقابة عليها :

يلزم تحديد جهة الاختصاص الرئيسية والتي تتولى مسئوليات تسجيل مبيدات الآفات والرقابة عليها ويحسن أن ينضم تسجيل المبيدات والرقابة عليها تحت هيئة واحدة تسند مسئوليتاتها إلى و ازرة الزراعة وتعمل بالتعاون مع الو ازرات الأخرى مثل الصحة والبيئية والصناعة والتجارة والاقتصاد وتمتد مسئولياتها إلى توفير احتياجات الدولة جميعها وكافة المصالح والو ازرات والهيئات من مبيدات الآفات بأنواعها المختلفة وبفضل عدم إسناد مسئولية اتخاذ القرار إلى شخص واحد أو هيئة

جميعا في اتخاذ

واحدة بعينها ولكن يحسن جعلها مسئولية جماعية يتولاها ممثلو العديد من المؤسسات الحكومية ويشاركون

الق اررات الخاصة بتسجيل المبيدات والرقابة عليها وتشترط تشريعات الرقابة على المبيدات وذلك قبل استيرادها أو تشكيلها أو تعديلها على صورة مستحضرات أو تغليفها أو إعادة تعبئتها أو وضع بطاقات العبوات أو بيعها أو توزيعها كعينات أو الاتجار فيها أو استخدامها أن تكون هذه المبيدات:

-١مسجلة بالدولة من قبل الجهات المختصة.

-٢حائزة على ترخيص موقت ) بهدف السماح بالتجريب لفترة محددة (.

المؤسسات الحكومية المشاركة وهي المسئولة عن :

أ-الصحة :وتهتم بصحة وسلامة العاملين في مجال مبيدات الآفات والمعالجة الصحية لحالات التسمم بالمبيدات وتزويد الهيئات الطبية بهذه المعلومات ورصد مخاطر استخدام المبيدات والاحتفاظ بالسجلات الخاصة بحالات التسمم وتجميع المعلومات الخاصة بمخاطر الاستخدام بهدف تخفيف المخاطر والنظر في مجالات التطبيق وفي تسجيل المبيد ويدخل في الاختصاص كل ما يتعلق باستخدام مبيدات الصحة العامة والمنازل وتأثير كل ذلك على صحة وسلامة النشىء

والأطفال وكبار السن.

ب-البيئة :وتهتم برصد التأثيرات الضارة لمبيدات الآفات على النظم البيئية غير المستهدفة والابلاغ عن كل تأثير ضار غير مقبول مما يؤدي إلبى تعديل الاستخدام أو مجال التوصية بالمبيد أو فرض قيود مشددة على استخدامها أو تحديد مجالات ونظم الاستخدام أو خطر استخدام المبيد.

ج -الإرشاد والتدريب :وتهتم بتدريب المواطنين على نظم الاستخدام الأمثل لمبيدات الآفات ومخاطرها ووسائل الحماية منها وكيفية التعامل مع أدوات وآلات الاستخدام ونظم التخصل من كميات المبيدات غير المرغوب فيها) الراكدة ( ووسائل دفنها ودفن العبوات الفارغة ويجب ألا تتعارض هذه المعلومات مع تلك المذكورة بطاقات العبوات وكذلك تجميع ورصد المعلومات الخاصة بمشاكل التطبيق والتداول والنقل ومخاطر استخدام المبيدات.

د .الجمارك :وتهتم بمنع استيراد أو دخول مبيدات الآفات غير المسجلة وتلك التي انتهت فترة صلاحيتها.

٣١٩

ه -الصناعة :وتهتم بتوفير مستلزمات الإنتاج الصناعي للمبيدات المحلية سواء مواد فعالة أو وسيطة أو الإضافات والمواد المساعدة وكذلك رصد المشاكل استخدام المبيدات في مجالات صناعية مثل تلك المستخدمة لحفظ الأخشاب وتلك المستخدمة في الدهانات أو مواد منع العفن والمستخدمة لطلاء المراكب والسفن وكذلك تلك المستخدمة في أبراج تبريد

وتخزين المياه.

و -أية هيئات أو مؤسسات أو جهات حكومية ذات علاقة مباشرة بمبيدات الآفات وتستدعي الضرورة أهمية مشاركتها في

ق اررات تسجيل المبيدات والرقابة عليها.

وتشمل اختصاصات جهاز الرقابه على المبيدات كافة الواردات من المبيدات ومستلزمات إنتاجها وتصنيعها واستخداماتها ومبيعاتها وتوزيعها وكذلك استخدامات مبيدات الآفات وأنشطة ما بعد تسجيلها بمعنى الاتجار والتسويق والتدريب والترخيص والنقل والتداول واعادة التعبئة ويكون لها كافة الصلاحيات الضرورية للرقابة على كافة المبيدات الواردة للوطن والمستخدمة فيه بحيث تكون الرقابة مسئولية جهة وحيدة .إن من حق كل مواطن أن يطمئن إلى سلامة غذائه ومن واجبات الدولة ومنظماتها أن تعمل على توفير آمن للمواطنين وتقدير المخاطر التجميعية للمبيدات في المصادر الغذائية ومصادر مياه الشرب وفي المناطق السكنية وفي المصانع المتخصصة في مجالات المبيدات وما حولها من مجتمعات سكنية والإعلان عن هذه المخاطر وتوفير الأجهزة الرقابية المتكاملة والضرورة للإيفاء بهذه المهام مع مراعاة هامش امان مناسب خاصة فيما يتعلق بأغذية النشىء والأطفال ونؤكد أن أى تباطؤ في تأمين سلامة الغذاء تعنى إهدارات قومية في صحة المواطنين

فاعلا في الدخل القومي ويؤدي إلى تضاعف تكاليف

نقصا

وطاقاتهم الإنتاجية والدخل القومي وهذه تتزايد مع الزمن لتسبب

إصلاح الأضرار المتضاعفة مع الزمن لذلك يلزم إقامة نظام فعال لتسجيل المبيدات والرقابة عليها يضمن حسن استخداماتها وتداولها دون حدوث مخاطر غير مقبولة تهدد حياة الإنسان وحيواناته ونباتاته الاقتصادية وتضر بالنظام البيئي ويلزم أن يغطي الجهاز الرقابي كافة المجالات المرتبطة بمبيدات الآفات كما يلي-:

-١الرقابة على الواردات سواء منتجات غذائية أو زراعية أو مواد فعالة أو مستحضرات لمبيدات الآفات والتأكد من مطابقتها لشروط الآمان والمواصفات وخلوها من مكونات غير مسموح بها .

-٢الرقابة على الإنتاج المحلي لمبيدات الآفات والتحقق من الجودة والمطابقة لمواصفات الإنتاج والسلامة.

-٣الرقابة على التداول والاتجار في مبيدات الآفات والتحقق من مواصفات المتجر والمخزن ونظم تخزين المبيدات واتباع نظم الأمن و السلامة والمام المسئولين بالمخاطر المحتملة وكيفية التعامل مع حالات التسمم للأشخاص

وللحيوانات وكذلك وجود سجلات وافية وواقعية .

-٤الرقابة على نظم استخدام المبيدات والتحقق من اتباع نظم الاستخدام الأمثل .وفي حالة وجود معاملات تجارية في مجال استخدامات مبيدات الآفات بأجر ) مثل مكافحة الآفات بالمزارع – أو بالمساكن ( فيلزم تيسير أداء هذه الأعمال بشرط توافر نظم الأمن والسلامة للعاملين والرعاية الصحية المستدامة لهم ووجود بطاقة صحية لكل من العاملين في هذه الخدمات وضمان سلامة عملائهم وتوعيتهم بالمخاطر المحتملة ووجود سجلات منتظمة ومنظمة

لهم.

صحيا ووجود بطاقة صحية لكل منهم .

-٥التحقق من تدريب مستخدمي مبيدات الآفات ورعايتهم

-٦الرقابة على السوق الداخلية للمنتجات الزراعية قبيل وبعد الحصاد وأثناء التسويق و ذلك للتأكد من :

أ -عدم وجود متبقيات لمبيدات آفات أعلى من الحدود المسموح بها وذلك قبيل الحصاد خاصة على الخضروات

والفاكهة والألبان ومنتجاتها.

ب -التحقق من عدم وجود متبقيات لمبيدات آفات في السلع الغذائية المخزونة أو المعروضة للتداول.

ج -التأكد من وجود بيان بالمواد التي عوملت بها السلعة الغذائية ومطابقتها مع التوصيات الفنية لو ازرة الزراعة

المصرية.

وفي كافة الحالات يلزم وجود بيانات وتقديرات مؤكدة وموثوق بها حول تقديرات الحدود القصوى المسموح بها لمتبقيات المبيدات على المحاصيل والمواد الغذائية المعاملة وكذلك تحديد المبيدات قصيرة العمر والمسموح باستخدامها قبيل الحصاد وتحديد موعد آخر معاملة قبيل الحصاد وذلك للوصول إلى موعد الحصاد والسلعة الغذائية تحتوى كمية مناسبة ومسموح بها من متبقيات المبيد ويتم تعميم هذه المعلومات على المنتجين والمتعاملين مع مبيدات الآفات ويستلزم الأمر إقامة بنية اساسية للرقابة على المبيدات ومعامل تحاليل معتمدة في مناطق الإنتاج وتزويدها بنظم تحاليل المتبقيات الميدانية السريعة

مبدئيا للمواصفات الفنية فيما يتعلق

حتى لا يكون ذلك مربكا للعملية الإنتاجية ويعطي المنتج ما يفيد مطابقة المحصول

بخلوه من متبقيات ضارة لمبيدات الآفات.كذلك يلزم صدور تشريع يشترط فيه على المشتغلين في مجال المبيدات ومستخدميها والمنتجين الزراعيين بالاحتفاظ بسجلات لفترة زمنية يوضح فيها أنواع المبيدات التي عوملت بها منتجاتهم ومواقيت الاستخدام والتوقيت المحتمل للحصاد وتوضع هذه السجلات تحت تصرف رجال الرقابة في أي وقت كما يلزم الإعلان عن مواعيد آخر معاملة قبل الحصاد أو قطف الثمار وذلك لكل مبيد ولكل محصول ،كذلك يجب ألا تتعارض الإعلانات الدعائية للمبيد مع البيانات المعتمدة من الجهة المختصة والمسجل على أساسها مستحضر المبيد وينبغي صدور تشريع ينص على أن الالتزام بذلك هو مخالفة للمبادىء الأساسية وبمثابة جنحة تستحق توقيع العقاب لذلك يلزم صدور

٣٢٠

ودفعا لحسن الأداء ،وما يلى بعض المخالفات

دعما لقوة القانون

تشريعات تحدد المخالفات والعقوبات المستحقة لكل منها

والتي تستدعي اهتمام الرقابة وصدور تشريع بالعقوبات المناسبة وذلك لحسن تنظيم الأداء.

-١بيع أو توزيع مستحضر مبيد غير مسجل أو غير مسموح باستخدامه بالوطن.

-٢بيع أو توزيع مستحضر مبيد غير مزود ببطاقة معتمدة للعبوة.

-٣بيع أو توزيع مبيد في عبوات غير أصلية أو تم تخزينها أو إتلافها بحيث تشكل خط ار أثناء التداول أو التخزين .

-٤إعادة تعبئة مستحضر المبيد أو نقل محتوياته إلى عبوات جديدة دون الحصول على إذن وترخيص بذلك ودون

أشراف من الجهة المعنية بذلك.

-٥إزالة بطاقة العبوة أو تعديلها أو جعلها غير مقروءة أو اتلافها .

-٦استخدام مبيد بطريقة لا تتطابق مع الشروط الواردة والمدونة على بطاقة العبوة المعتمدة وتخالف الشروط

المسجل عليها المبيد.

-٧الدعاية لمبيد غير مسجل أو الترويج له أو القيام بدعاية مغلوطة أو غير دقيقة لمبيد ما وذكر معلومات تخالف

البيانات المسجل عليها.

-٨التقدم بمعلومات خاطئة عند طلب التسجيل أو للحصول على ترخيص بالإستخدام أو التداول أو تدوين

معلومات غير صادقة في السجلات.

-٩الإفتاء عن علم بمعلومات سرية تضر بصاحب الملكية الفكرية والتجارية.

ويمكن أن تمتد العقوبات إلى سحب أو إلغاء الترخيص أو إلغاء التسجيل مع الالتزام بالمسئولية عن المخاطر المحتملة وتعويضات مالية ورعاية صحية للمتضرر .ومن عيوب هذا النظام الرقابي أنه عند تطبيقه بصرامة قد يؤدي إلى مضايقة تجار وباعة وموزعي مبيدات الآفات ومستخدميها في مجالات مكافحة الآفات بالزراعات أو في مجال مكافحة الآفات الطبية والبيطرية بأجر خاصة من حديثي التخرج وفي ظل انتشار البطالة وكذلك بعض منتجي الحاصلات الزراعية خاصة منتجي الخضر والفاكهة مما قد يدفع البعض إلى عدم تدوين البيانات الواقعية والاكتفاء برصد التوصيات الفنية اتقاء لمحاسبة الجهاز الرقابي الحازم أو اللجوء إلى نظم ووسائل غير مشروعة أو غير أخلاقية للخروج من الأزمة .وبرغم هذه العيوب وبمقارنة مزايا الرقابة الصارمة مع عيوبها يتضح مدى المكاسب طويلة الأجل التي يحققها المجتمع المصري نتيجة لذلك حيث أن هذه النظم الرقابية تهدف إلى تحقيق المزايا التالية -:

-١التوصل إلى التطبيق الأمثل لنظم التعامل مع مبيدات الآفات واستخدامها.

-٢تقليل مستويات متبقيات مبيدات الآفات في الحاصلات والسلع الغذائية وما يعنيه ذلك من مكاسب تسويقية واتجار داخل وخارج الوطن وانعكاس ذلك على صحة وسلامة المواطنين وكائناتهم النافعة .

-٣تقليل التأثيرات والمخاطر البيئية الناجمة عن استخدام مبيدات الآفات.

-٤تقليل مخاطر تداول واستخدام مبيدات الآفات .

وكل ما سبق له انعكاسات إيجابية على صحة وسلامة المواطنين وثرواتهم النباتية والحيوانية وعلى كفاءتهم الإنتاجية

وبالتالي على الدخل القومي المصري.

لجنة سلامة الغذاء والحماية من المبيدات :

لدي و ازرة الزراعة عدد من المعامل المعتمدة المتميزة حيث يوجد بها معامل متبقيات المبيدات وهو معتمد دوليا منذ عام ١٩٩٦ويحظي بثقة جهات دولية وأوروبية عديدة وعضو في كثير من جهات دولية بألمانيا وأوروبا .قام العمل بتحليل أكثر من ٦٠٠ملوث كيميائي وميكروبي وجميعها معتمدة وهي تضم متبقيات المبيدات والسموم الفطرية والعناصر الثقيلة والملوثات العضوية الثابتة ومتبقيات العقاقير البيطرية ومضافات الأغذية والتلوث الميكروبي.

والمعمل مجهز بأحدث التقنيات الحديثة والكوادر البحثية المستمرة التي تؤهله أن يكون فى مصاف المعامل الدولية المعتمدة .يجب استخدام المبيد الموصي به لمحصول معين بالجرعة الموصي بها في الوقت المحدد له لما له دور في سلامة الغذاء .يمكن تقليل التلوث من متبقيات المبيدات من المنبع أي بداية من استخدام المبيدات علي المحاصيل في المزارع من خلال ابتاع فترة ما قبل الحصاد ومن حيث جودة المبيدات المستخدمة ويتم التأكد من ذلك عن طريق تحليل هذه المبيدات وتحديد صلاحياتها للاستخدام .لأن هناك استعمالا لبعض المبيدات علي المحاصيل قبل تصديرها مباشرة للمحافظة علي سلامة المنتج وأيضا تحديد نوع وكمية الشوائب الموجودة في المبيدات التى تكون اكثر سمية من المبيد

نفسه.

صدر ق ار ار بتشكيل لجنة سلامة الغذاء فيما يخص اختصاصات و ازرة الزراعة ومركز البحوث الزراعية تختص بإعداد خطة متكاملة لنظام سلامة الغذاء في شتي المجالات المتعلقة بو ازرة الزراعة وتحديد اختصاصات كل جهة وآليات التنفيذ ودراسة واعداد نظام تمويل لتنفيذ برامج سلامة الغذاء والتنسيق مع الجهات الأخري المسئولة عن سلامة الغذاء فى جميع

المحافظات بجمهورية مصر العربية.

في إطار جهود و ازرة الزراعية واستصلاح الأراضي أن يظل المعمل المركزي لتحليل المبيدات هو بحق صمام أمان لصحة المواطن المصري من خلال دوره المهم الذي يقوم به من خلال المراقبة المستمرة للأغذية المستوردة وتفعيل جودة وسلامة

٣٢١

مهما للاقتصاد القومي ،وفي ظل هذا الاهتمام الكبير اجتمعت

دعما

الأغذية المحلية وزيادة حجم الصادرات وهو ما يمثل

ندوة بعنوان " غذاء أمن صحة أفضل" والتي يشرف علي تنظيمها المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر عديدا من المؤسسات التي تشارك فيها ومن ضمنها معامل التحليل والتي الثقيلة في الأغذية ،وتشمل منظومة سلامة الغذاء

يجب أن تكون علي مستوي عالي من الكفاءة حتى تستطيع أن تؤدى دورها على أكمل وجه.

سابعا :الإتجار والتداول:

نظ ار لشيوع استخدام مبيدات الآفات كمستلزمات لإنتاج محاصيل زراعية متنوعة وفي مجالات الإنتاج الحيواني والداجني وكذلك لأغراض صحية وبيطرية فإن الضرورة تستلزم توفير مبيدات الآفات في مناطق الإنتاج المتنوعة تيسي ار على المنتج ومراعاة لعدم أمان نقلها في وسائل النقل العامة والمخاطر المحتملة لنقلها في نظم النقل المختلفة لذلك يحسن توفير أماكن بيع وتداول المبيدات يراعي فيها القواعد الأساسية التالية) قانون الاتجار في المبيدات – و ازرة الزراعة واستصلاح الأراضي(

.

.١بعدها عن الأماكن السكنية خاصة المزدحمة بالسكان.

.٢توافر المبيد في عبوات مناسبة للإستخدام المباشر وعدم اللجوء إلى تجزئة العبوة.

.٣توافر شروط الجودة في محتويات العبوات وصلاحية العبوات ومواصفاتها .

.٤توافر الشروط المخزنية الجيدة لعبوات المبيدات.

.٥توافر الشروط الصحية والتهوية المناسبة بالمكان .

.٦توافر وسائل آمنة للتخلص من المبيدات الراكدة أو المختلفة وكذلك عبوات المبيدات الفارغة وأيضا نظم علاج حوادث التسمم بالمبيدات الطارئة أو حوادث عبوات المبيدات وتدريب كوادر متخصصة في هذا المجال .

.٧يوضى بإنتاج سلالات ميكروبية تستهلك التراكيب الكيميائية لمبيدات الآفات وحفظها في بنوك متخصصة بحيث تكون جاهزة للاستخدام وقت الأزمات للتخلص من السموم في النظم البيئية المختلفة ) المجاري المائية – التربة

(....نتيجة الكوارث أو الحوادث المفاجئة.

مستويات المسئولية :

توجد أربعة مستويات للمسئولية العملية والأخلاقية تتعلق باستخدامات مبيدات الآفات:

-١الجهة المنتجة لمبيد الآفات:

وهذه تتحمل المسئولية الأولى والكلية عن مبيد الآفات فيما يتعلق بالبيانات التي تؤكد فعالية المبيد ضد الآفات المستهدفة وأمانة للكائنات النافعة غير المستهدفة وللمستخدمين وللمستهلكين للنباتات وللحيوانات الاقتصادية وأنه غير ضار بالنظام البيئى وأنه يتميز بقدر كاف من الثبات تحت ظروف الاستخدام أو التخزين وأن يقدم عن تسجيل المبيد الدراسات والبيانات والأدلة العلمية الكافية ونتائج البحوث والدراسات التي تؤكد صفات الجودة والفعالية والأمان البيئي.

-٢الحكومة الوطنية :

وهي تتحمل مسئولية الرقابة على تصنيع وتعبئة وتداول وتخزين واستيراد واستخدامات مبيدات الآفات والتأكد من أن استخدام المبيد لن يكون له مخاطر غير مقبولة أو أضرار بصحة الإنسان وحيواناته ونباتاته الاقتصادية والكائنات النافعة وبالنظم البيئية المتنوعة شاملا التربة وخصوبتها وحيويتها وسلامتها وكذلك سلامة الموارد والأحياء المائية .كذلك تتحمل الحكومة الوطنية مسئولية حماية الجمهور والنظام البيئي من التعرض الزائد لمخاطر مواد ضارة كيميائية أو حيوية مثل ابخرة الكيماويات الغربية على النظم البيئية )ومنها المبيدات( أو نواتج حرقها وكذلك التأكد من سلامة الغذاء والأعلاف كذلك تتحمل مسئولية إعداد التشريعات المنظمة لصناعة وتجريب وتقييم وتسجيل وتداول واستخدام مبيدات الآفات وتحديد

فعلا كما تتحمل الحكومة

الحدود القصوى لمتبقيات كل مبيد في كل منتج غذائي وفي الأعلاف والتأكد من تحقيق ذلك مسئولية تقييم كفاءة المبيدات التي يوصى بها باستخدامها وأمان التطبيق وحماية المواطنين من مخاطر مبيدات الآفات ومنع الغش والادعاء بصفات وخواص غير واقعية للمبيد ووضع الإرشادات المنظمة لكيفية الاستخدام وتوفيرها للمستخدمين مقرونة بالتحذيرات الضرورية وكذلك إنشاء مراكز السموم بالمناطق المختلفة لعلاج حالات التسمم وتدريب وارشاد مستخدمي المبيدات على القواعد المثلي للإستخدام وللتخزين وللنقل وللتداول وكذلك حماية الشركات والمؤسسات حسنة السمعة من الإدعاءات الباطلة واشاعة ثقة المواطنين في نظم استخدام المبيدات وحماية الملكية الفكرية وتحقيق التزام الدعاية والإعلان بالصفات التي سجل عليها المبيد دون مميزات أو صفات إضافية أو الإعلان عن مبيد بطريقة تجافي الحقيقة أو تكون خادعة أو مضللة.ونؤكد أنه ليس من مصلحة المجتمع عامة احتكار الحكومة لمسئوليات إنتاج واستيراد واستخدام أو منع استخدام مبيدات لآفات أو التخلص من المبيدات الراكدة حيث أن ذلك يقضى على المواهب والكفاءة المتاحة للأفراد كذلك فإن إعطاء الحرية الكاملة لإنتاج واستيراد وبيع وتداول واستخدام المبيدات لجهات غير حكومية مع تخلي الحكومة عن مسئولياتها يؤدي إلى حوادث مؤسفة وأضرار بالغة ومدمرة للمجتمع .وأن الأفضل هو أن تتمسك الحكومة بمسئولياتها وتطبيق نظام رقابي فاهم وحازم وصادق ويؤدي ذلك إلى فهم كاف بين المشاركين في مبيدات الآفات وثقة كافية بينهم مما يدعوهم إلى التمسك بالأداء الأمثل وتحقيق أفضل الخدمات للمجتمع عامة .

٣٢٢

-٣المندوبون والموزعون وتجار المبيدات :

وهؤلاء يتحملون مسئولية عرض منتجات غير مسجلة بالوطن واستحداث استخدامات لم يوصى بها من قبل الدولة وغير مسجلة في بطاقة البيانات ويلزم الإشارة إلى اعتماد المزارعين ومستخدمي مبيدات الآفات على التجار ومندوبي شركات المبيدات بإمدادهم بالمعلومات والبيانات الإرشادية وكيفية الاستخدام الأفضل للمبيد وكيفية اختيار المعاملة وتحديد المبيد ويشكل تجار المبيدات ومندوبي الشركات المصدر الرئيسي للبيانات التي تصل إلى مستخدمي المبيدات.

-٤مستخدمي مبيدات الآفات :

وهؤلاء يتحملون مسئولية أنفسهم وعائلاتهم وجيرانهم والمجتمع والبيئة وكذلك يتحملون مسئولية ما ينتجونه من محاصيل ومواد غذائية ومنتجات زراعية معاملة بمبيدات آفات .وهؤلاء هم الأولى بالرعاية من قبل الدولة وامدادهم بالمعلومات حفاظا على سلامتهم وسلامة بيئتهم وانتاجهم النباتي والحيواني .ويلزم الإرشادية والتدريب على نظم الاستخدام الآمنة وذلك

الإشارة أن هذه الفئة إذا لم يتحملوا مسئولياتهم التطبيقية والأخلاقية ويراعوا تطبيق نظم الاستخدام الأمثل والتعليمات المدونة على بطاقة البيانات المسجلة والملصقة على العبوات فإن كافة جهود الأمان التي بذلتها الهيئات العلمية والشركات

والحكومة سوف تضيع دون نتيجة.

٣٢٣

إعداد وتصدير الخضر والفاكهة

)*(

مقدمة :

يعتبر قطاع الصادرات في مصر من القطاعات الأساسية لتمويل برامج وخطط التنمية الاقتصادية وذلك بما تجلبه من عملات أجنبية تدخل في الاستثمارات الجديدة للمشروعات المستهدفة في عملية التنيمة الاقتصادية .وقد أدت المتغيرات الجديدة بعد التوقيع على اتفاقية الجات إلى زيادة أهمية هذا القطاع حيث سمحت بفتح أسواق الدول امام المنتجات المصرية وتخفيف القيود المفروضة عليها بشرط أن تكون على درجة كبيرة من الجودة وذات مواصفات بيئية وصحية

عموما والبستانية خصوصا والتوسع في

مطابقة .وتستهدف السياسة الزراعية المصرية زيادة وتنويع الصادرات الزراعية

إنتاج بعض المحاصيل البستانية غير التقليدية ذات الميزة النسبية في تصديرها وتتصف بإرتفاع قيمتها في نفس الوقت خاصة في ظل وجود عقبات ومشاكل تواجه تصدير المحاصيل التقليدية حيث تواجه منافسة كبيرة من صادرات الدول الأخرى في الأسواق الخارجية .وتشير التوقعات والدراسات إلى إمكانية مضاعفة الصادرات المصرية من المحاصيل البستانية عامة والخضرو الفاكهة بصفة خاصة نظ ار لدخول الشركات الخاصة ورجال الأعمال مجال التصدير بنسب متزايدة من عام لآخر ولكن بشرط زيادة الإنتاج وتحسين جودة المنتجات الأمر الذي لن يتعلق إلا بإتباع بعض التوصيات.

وتتميز مصر كدولة منتجة ومصدره للحاصلات البستانية بالمناخ الملائم على مدار العام مع خلوه تقريبا من موجات

نسبيا

الصقيع بالإضافة إلى التربة المناسبة وماء الري الجيد وانخفاض الأجور وتكاليف الانتاج وتكاليف النقل البحري

مقارنة بالدول المنافسة .كما أن موقعها جيد بالنسبة لأسواق الاتحاد الأوروبي بما يتيح لمصر قدرة تنافسية في الأسواق العالمية .ويشير تقرير للغرفة التجارية بالقاهرة إلى زيادة حجم صادرات مصر من الفاكهة والخضر بمعدل نمو سنوي قدره % ٤.٨لكل منهما .ولقد ظهرت العديد من الدراسات أهمية المحاصيل البستانية وخاصة الخضر والفاكهة كمكون رئيسي من بين مكونات الصادرات الزراعية المصرية ليس فقط خلال الفترة الماضية ولكن خلال السنوات القادمة ومن ثم اهتمت تلك الدراسات بمحاولة تقدير الطلب الخارجي لتلك المحاصيل لاسيما بعدد الاتفاقيات والتكتلات الدولية التي ظهرت وأصبحت مؤثرة للغاية في تطوير تلك الصادرات .وتشير مختلف الدلائل إلى أهمية الأسواق الأوربية وأسواق دول الخليج العربية كأسواق رئيسية يمكن أن تستوعب المزيد من الحاصلات البستانية المصرية في السنوات القادمة .وتمثل الحاصلات البستانية وبضمنها الخضر والفاكهة حوالي %٤١من إجمالي قيمة الانتاج النباتي وتمثل حوالي %١١من قيمة ما تنفقه الأسرة على الطعام – وهناك من يعتبر أن الحاصلات البستانية أكثر القوى الديناميكية في إحداث تغيرات إقليميا واحدة من أكبر منتجي الشرق الأوسط للفاكهة الطازجة تكنولوجية في تعظيم الانتاج الزراعي .وتعتبر مصر

والخضر وتسبق المغرب وتونس والأردن ،وتواجه مصر منافسة شديدة من الجزائر والمغرب في البطاطس ومن إسرائيل في الموالح ومن تونس في العنب – أما بالنسبة للبلح فإن مصر تنتج أكثر من ثلاثة أضعاف هذه الدول مجتمعة إلا أنها تصدر أقل من %١من انتاجها .وتقتضى عملية تطوير الصادرات المصرية من الخضر و الفاكهة الأخذ بمبدأ عدم الاعتماد على فائض الاستهلاك – ولكن ضرورة العمل على تخطيط الانتاج بغرض التصدير على أن يتسم هذا الانتاج بالكفاءة والمهارة والجودة النوعية وكذلك الشروط السعرية التي تساعد على النفاذ للأسواق العالمية.

فى حتمية تصنيع مصر مرة أخري :

التصنيع لا يعنى اهمال الزراعة لأن سبق الثورة الزراعية للثورة الصناعية ضرورة منطقية وحقيقية تاريخية ولكن تتأكد حتمية تصنيع مصر اذا سلمنا بحقائق قيود المياه والأرض على فرص التنمية الزراعية الافقية واستحالة رفع انتاجية الزراعة المصرية بغير انتاج ونشر مدخلات التقدم الصناعي التكنولوجي وان نشر ثمار التصنيع فى بقية قطاعات الاقتصاد هو ما جعل من الدول الصناعية المنتج والمصدر الأهم ليس فقط للسلع المصنعة وبالذات منتجاتها ومكوناتها ذات المحتوي

ايضا للغذاء والخدمات والتكنولوجيا

ايضا المنتج والمصدر الهم

المعرفي الأرقي والقيمة المضافة الأعلي ،بل جعل منها

والعرفة ،كما يتبين من التقارير الاقتصادية الدولية ذات الصلة.

ويقينا فإن التصنيع بتعظيمة القدرة الانتاجية الوطنية يعزز الأمن الانسانى والقومي ،بأنهاء حرمان الوطن من الحاجة والفاقة والخوف وتصفية اسباب عدم مناعة اقتصادنا الوطني ازاء مخاطر اعتماده على مصادر الدخل التصديرية المتقلبة، ويمثل التصنيع ركيزة تعظيم القوة الشاملة ،بما في ذلك بتطوير التصنيع العسكري الذى تفيدة رغم قدراته الواعدة بيئة التخلف الصناعي التكنولوجي ،كما تؤكد الدراسات الرصينة فى هذا المجال .ويستحيل التصنيع بغير تحسين جودة التعليم وبدون زيادة الانفاق واعادة توزيع القدرات الوطنية المتاحة لصالح البحث والتطوير وانتاج المعرفة والتقنية فى عصر اقتصاد المعرفة ويقدر ما تبدو ابعاد تراجع تصنيع مصر مخيفة ،تبدو وخيمة عواقب النكوص عن تبنى هدف التصنيع بإهدار قوة الدفع التي من شأن ثورة ٢٥يناير ان توفرها ،لأن ما يحيط بها من الخارج وما يتوفر لها من الداخل لم يكن متاحا لأى ثورات مصر الحديثة ومشروعاتها للتصنيع.

ان كوريا الجنوبية قد بدأت عملية التصنيع التصديري فى بداية الستينات ،بينما عمقت مصر محاولة التصنيع المستقل، وبذلك من نقاط انطلاق متقاربة فى التنمية وعدد السكان ،وفي مطلع السبعينات صنفت مصر مع كوريا ضمن خمسة )*(المصدر :المجالس القومية التخصصة – المجلس القومى للإنتاج والشئون الاقتصادية – شعبة الزراعة والرى – رئاسة الجمهورية ٠

٣٢٤

تصنيعا فى الجنوب ،وقد فسر البعض فارق الآداء بمازق ادارة وتمويل التصنيع فى مصر قبل

بلدان نامية اعتبرت الاكثر

وبعد هزيمة يونيو ١٩٦٧وتباين قوة الدفع الخارجية التي تلقتها مصر من الاتحاد السوفيتي السابق حيث ارادها ان تكون مثالا لحلفاءة من البلدان التى تبنت نموذج التنمية اشتراكي التوجه ،بالمقارنة مع قوة الدفع التى قدمتها الولايات المتحدة الامريكية لحلفائها من البلدان التى تبنت نموذج التنمية رأسمالي التوجه ،ورأي البعض الاخر سبب فجوة التصنيع والتنمية فى استمرار التوجه الحمائي لاسترتيجية التصنيع على اساس احلال الواردات فى مصر مقابل التحول المبكر للتوجه الخارجي لاستراتيجية التصنيع للتصدير فى كوريا.

لكن اللافت أن الفجوة لم تتسع بشكل هائل الا حين تحولت مصر الي سياسة الانفتاح الاقتصادي خارجي التوجة ،ونبذت التوجه الاشتراكي للتنمية داخلي التوجة وان ادارة التحول الى اقتصاد السوق المفتوح ارتبطت فى مصر بالتخلي عن المشروع القومي للتصنيع ،بينما تعميق اقتصاد السوق المفتوح بارتقاء مشروع تصنيع كوريا .والواقع انه رغم تطور المؤشرات لصالح كوريا ،فقد بقيت فجوة التصنيع والتنمية ضيقة بين البلدين حتي بداية السبعينات ،رغم اعباء الدفاع والحرب فى مصر فى مواجهة عدوان .١٩٦٧وهكذا على حين تفوقت القيمة المضافة للصناعة التحويلية فى مصر علي يبا فى منتصف الستينات ،فقد انخفضت فى مصر لكنها مثلت نحو مقابلها الكوري فى بداية الستينات ،وتساوت القيمتان تقر %٧٨من القيمة المضافة للصناعة التحويلية فى كوريا فى عام .١٩٧٠

سببا لاخفاقها التنموي الملموس

استمر ارتقاء تصنيع كوريا رافعة لانجازها التنموي المشهود ،وأضحي تراجع تصنيع مصر فتسارعت وتعمقت الهوة بين مؤشرات التصنيع ومستويات المعيشة فى البلدين ،وهكذا تدهورت القيمة المضافة للصناعة التحويلية فى مصر الى %٨فقط من مقابلها الكوري فى عام ،١٩٩٠ونمت الصادرات الكورية ،وهي من السلع المصنعة اساسا ،بنحو %٣٥فى المتوسط سنويا بين عامي ١٩٦٠و ١٩٩٣اي نحو ١١مثل معدل نمو اجمالي الصادرات

السلعية المصرية ومعظمها من السلع الاولية ،وارتفعت نسبة الصادرات من الآلات ومعدات النقل الى اجمالي الصادرات المصنعة الكورية من أقل من %١فى عام ١٩٦٠الى %٤٣فى عام ،١٩٩٣بينما النسبة المناظرة متدنية جامدة فى

عالميا وفق مؤشر التنمية البشرية فى عام ٢٠٠٥

مصر عند %١بعد مرور نحو ربع قرن ،وشغلت كوريا المركز ٢٦

بينما شغلت مصر المركز .١١٢

مشاكل الوضع الحالي لتصدير الخضر والفاكهة:

نظرة على عمليات واجراءات التصدير في مصر بصفة عامة وتصدير الخضر والفاكهة بصفة خاصة يتبين له ما يلي :

-١عدم وجود استراتيجية تصديرية ثابتة .

-٢عدم إلمام العديد من المصدرين بالبيانات والمعلومات المتوفرة عن الأسواق الخارجية مع عدم وجود روابط بين الجهات التصديرية والمصدرين خاصة مصدري القطاع الخاص.

-٣عدم وجود خبراء لدى المصدرين الجدد وحاجتهم إلى التدريب والتوعية اضافة إلى عدم الإلمام بالمعلومات عن الأسواق العالمية وحجم الطلب العالمي والمواعيد المناسبة وشروط الجودة القياسية للخضر والفاكهة.

-٤تواجد بعض حالات الغش التجاري حيث يقوم بعض المصدرين بتصدير سلع غير مصرية على أنها مصرية.

-٥صعوبة الاجراءات التصديرية التي تنحصر في تقديرات الحكومة – وضياع الوقت في انجاز الاجراءات التصديرية الروتينية وعبىء المصاريف الإدارية والضريبية التي يتحملها المصدر على صادراته الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع أسعار الخضر والفاكهة المصرية عن مثيلتها للدول المنافسة.

-٦قلة الفراغات بالطائرات فضلا عن احتكارها بواسطة كبار المصدرين وفي أحيان كثيرة الاتجار بها.

-٧تذبذب مواعيد الطيران أو إلغاء الرحلات مما يؤدي إلى إطالة فترات التخزين والشحن وبالتالي حدوث فساد لبعض أجزاء الرسالة فضلا عن زيادة رسوم الارضية بالمطارات .

-٨ارتفاع تكاليف الشحن اضافة إلى %٣رسوم إدارية .

-٩وجود سعرين للشحن ) السعر العادي المدعم ويحتكره كبار المصدرين والسعر العادي لباقي المصدرين (.

-١٠عدم وجود شركات نقل كبري تتولى عملية الشحن والتبريد وحفظ الحاصلات سريعة التلف.

-١١صعوبة الشحن البحري – لعدم توافر الثلاجات – وتذبذب مواعيد إبحار البواخر والسفن.

-١٢عدم وجود مكاتب مصرية بالخارج تتولي عمليات الاستلام كنوع من حماية المصدر وضمان حقوقه.

-١٣انخفاض اسعار الخضر والفاكهة لبعض الدول المنافسة عن مثيلتها المصرية نتيجة تشجيع هذه الدول للمصدرين ) اسبانيا – قبرص – الأردن – المغرب – اسرائيل ( مع منح بعض الدول الأجنبية للعديد من التسهيلات

لهذه الدول دون مصر.

كميات الخضر والفاكهة المنتجة سنويا :

تبلغ المساحة المنزرعة من محاصيل الخضر عام ٢٠٠٢نحو ١٣٨٠٥٨٤فدان تنتج حوالي ١٤٣٩٦٦١٣٦طن كما تبلغ مساحة الفاكهة لنفس العام حوالي ١٠٩١٩٨٨فدان تنتج ٦٩٠١٧٦٠طن بالإضافة إلى حوالي ١٣٧٨٣٥٥نخلة في كل من الأراضي القديمة و الجديدة تشغل مساحة ٧٠٥٢٤فدان وتنتج ١٠٩٠٠٤طن من البلح .ويمكن تغطية المساحات المطلوب التوسع في زراعتها لتلبية الاحتياجات التصديرية من محاصيل الخضر والفاكهة في المشاريع الزراعية في

٣٢٥

الأراضي الجديدة مثل سيناء وشرق العوينات وتوشكي حيث يوجد في سيناء نحو ٤٠٠ألف فدان وتوشكي ٥٤٠الف فدان وشرق العوينات ٢٠٠ألف فدان وكلها مناطق صالحة للإنتاج العضوي وهو المطلوب للأسواق العالمية .وفيما يلي عرض

لمواقع الانتاج الجديدة والمبشرة بمصر :

-١جنوب الوادي :

سنويا –

تدخل مصر القرن الحادي والعشرين وقد انخفض نصيب الفرد فيها من المياه إلى ما يقل عن ألف متر مكعب

ويتضاءل نصيبه من الأراضي المرزوعة ليصل نحو عشر فدان ويقابل هذا النصيب الحالي ما يزيد عن أضعافه في البلاد فمثلا يبلغ نصيب الفرد من الأراضي الزراعية في الولايات المتحدة الأمريكية حوالي ١٤فدان وفي أوروبا يتراوح

المتقدمة –

هذا النصيب بين ثلاثة وأربعة أفدنة ومع ثبات الإيراد المائي للبلاد والزيادة المطرده في تعداد السكان فإنه من المتوقع أن يستمر الانخفاض في حصة الفرد من المياه ونصيبه من الأراضي الزراعية ما لم يتم تدارك هذا الأمر من خلال تنيمة الصادرات المائية والأرضية وتعظيم الاستفادة منهما .ومع سريان أول قطرة من مياه النيل من خلال مشروع تنمية الأراضي جنوب مصر سيتم اضافة مساحة جديدة إلى الأراضي الزراعية والتي يمكن أن تصل إلى حوالي مليون فدان تقع كلها في

شمالا .وتشمل مجالات التنمية إفامة

جنوبا وواجه باريس

منطقة جنوب الوادي في المنطقة المحصورة بين مفيض توشكي

مجتمعات زراعية صناعية تقوم على استغلال الموارد الزراعية الأولية التي تنتجها هذه الأراضي والتي كانت تاريخيا من الأراضي المزروعة وكانت تصدر الغذاء للمناطق المجاورة ومصدر ري هذه الأراضي يتمثل في المخزون الجوفي والذي اختلفت الآراء في مصدره واستدامته ولكنها اتفقت على ضخامته وسهولة الحصول عليه في بعض المواقع والى جانب ذلك تتوافر المياه السطحية لترعة جنوب مصر الممتدة من بحيرة ناصر وهي ذات نوعية تجعلها من انقي المياه في العالم.

ومن الواجب أن يكون للبحث العلمي الدور الرائد في العمل في جنوب الوادي او ما يطلق عليه الوادي الجديد حتى يمكن تنمية المحاصيل البستانية على أساس علمي سليم وفي هذا السياق ،يوصي بما يلي:

-١تخصيص المنطقة التي سيتم زراعتها بالمحاصيل البستانية خاصة الخضر والفاكهة للتصدير على أن يتجنب استخدام الكيماويات بأنواعها سواء كانت مبيدات أو منظمات نمو أو المغالاة في استخدامات الأسمدة الكيماوية.

-٢زراعة المحاصيل المبكرة حتى يمكن الاستفادة من هذه الميزة في الحصول على عائد مجزي من تصديرها.

-٣زراعة محاصيل الخضر الشتوية التقليدية وغير التقليدية.

-٤زراعة بعض أنواع الفاكهة غير التقليدية والمرغوبة في الخارج مثل الباباظ والأفاكادو بالإضافة إلى بعض أنواع

جهدا لادخال واقلمة

الموالح والنخيل والرمان والعنب والجوافة والزيتون المزروعة في شمال سيناء كما يغطي

محاصيل اقتصادية جديدة مثل البيكان والفستق والافوكادو وبعض اصناف العنب الجديدة وادخال هجن وأصناف

ونوعا .

كما

لمحاصيل خضر عالية الإنتاج

-٤وسط سيناء:

لا زالت المساحة المزروعة بمنطقة وسط سيناء قليلة إلى حد كبير على الرغم من أن ترتبها افضل بكثير من القطاع الساحلي نظ ار لأنها تكونت من رواسب الطمي الذي تحمله السيول والذي اختلط بالرمال الناعمة على مدى التاريخ .ويمكن القول أن هناك مساحات كبيرة من الأرض الصالحة للزراعة بشرط توفر الموارد المائية ويعتبر مشروع ترعة السلام المحور الرئيسي لتحقيق ذلك .وينقسم تنفيذ الترعة إلى عدة مراحل تصل الأولى منها إلى غرب قناة السويس والثانية إلى شرقها وتخترق بذلك محافظات دمياط والدقهلية والشرقية وبورسعيد والاسماعيلية وشمال سيناء وذلك بهدف التوسع في أراضي جديدة بالاستفادة من مياه الصرف الزراعي في الخلط مع مياه النيل بنسب متفاوتة على مدار العام بحيث يمكن التحكم في الملوحة لتكون في حدود ٨٠٠جزء /مليون ،وبذلك يمكن التوسع في زراعة محاصيل الفاكهة والخضر والاعلاف

والمحاصيل الحقلية التقليدية وغيرها.

موقف تصدير الكميات والنوعيات من الخضر والفاكهة عام : ٢٠٠٣ توضح الجداول التالية الكميات والنوعيات المصدرة الخضر والفاكهة عام ٢٠٠٣ومنها يتضح أن هناك تنوع كبير في كل من الخضر والفاكهة المصدرة وهذا يدل على أن كافة أنواع الخضر والفاكهة المصرية مطلوبة للأسواق الخارجية وفي أكثر من صورة للنوع الواحد فنجد مثلا أن البطاطس مطلوبة طازجة ومجففة ودقيق ورقائق وتقاوي وكذلك الباميا والملوخية والبصل والفاصوليا وغيرها من باقي محاصيل الخضر – كذلك نجد أن هذا يتكرر بالنسبة لمحاصيل الفاكهة مما يشجع المصدر المصري على الدخول بثقة حقل التصدير والسعي دائما لفتح أسواق للمنتجات المصرية من الخضر والفاكهة في أي صورة منها تطلب منه سواء للسوق العربي أو الافريقي أو الأوروبي .ومن المؤكد أن صادرات مصر من الحاصلات البستانية بصفة عامة ومن الخضر والفاكهة بصفة خاصة ممكن زيادتها بمعدل أعلى نظ ار لملائمة كل الظروف لذلك خاصة بعد الاصلاحات الاقتصادية في ظل تحرير السياسة الزراعية من القيود السعرية والقيود على التصدير والاستيراد تشجيعا وملائمة لمنتجي ومصدري الخضر والفاكهة من وترشيد الضرائب الجمركية – كل هذا سوف يؤدي إلى مناخ أكثر

القطاع الخاص .وقد يرجع الانخفاض الملحوظ في تصدير هذه المحاصيل إلى واحدا أو أكثر من العوامل التالية :

عدم اتباع التقنيات الحديثة في الانتاج وفي معاملات ما بعد الحصاد مما ينعكس على نوعية الانتاج وجودة الثماروالقدرة الانتاجية التخزينية.

٣٢٦

-

عدم توفير بيوت التعبئة الحديثة وامكانية التبريد المبدئي والتخزين بمناطق الانتاج.

محليا .

قلة انتاج العبوات ذات المواصفات العالمية

قلة التوسع في تقنيات الانتاج الحديث مثل الزراعة العضوية.

عدم التركيز على انتاج الأنواع والأصناف المرغوبة في الأسواق الخارجية.

جمع وقطف الثمار في المواعيد غير المناسبة وبالطرق والمواصفات غير السليمة.

معا .

سلبا على الثمار والاشجار

تخزين ثمار الفاكهة على الاشجار الامر الذي يؤثر عدم العناية بتكنولوجيا الري مما يؤثر على صفات الثمار فضلا عن أهمال التكنولوجيات السليمة في تقليم وتسميد

اشجار الفاكهة.

جدول يوضح الكميات والنوعيات والقيمة النقدية

لأهم محاصيل الخضر والفاكهة المصدرة لعام ٢٠٠٣

أولا :الخضر

مليون $

الكمية بالطن

الصنف

٤٣.٩٥٠

٢٩٦٠٦٣

بطاطس طازجة

٠.٥٣٦

١٧٨٣

بطاطس مجمدة

٠.٥٩٠

٤٦١

بطاطس مجففة

٠.٠٣٥

٢٢٤

بطاطس تقاوي

٤٥.١١١

٢٩٨٥٣١

الكلي

بصل طازج

بصل مجفف

الكلي

فاصوليا طازجة

فاصوليا جافة غيربدار

فاصوليا مجمدة

فاصوليا جافة بدار

فاصوليا فجينيا غير بدر

فاصوليا فجينيا بدار

الكلي

٣٢٠٢٣٣

١٢١١٤

٣٣٢٣٤٧

٥٧٢٧

١٢٢٤٨

٤٧٢

٤٨١

٣٨٧

٨١

١٩٣٩٦

٣٣.٠١٧

١٧.٧٢٨

٥٠.٧٤٥

٢.٠١٢

٤.٨٩٨

٠.٣٠٤

٠.٢٢٦

٠.١٩٠

٠.٠١٥

٧.٦٤٥

ثوم طازج

ثوم مجفف

الكلي

٧١٣٦

٤٢٣

٧٥٥٩

٣.٣٥٠

٠.٥٤٧

٣.٨٩٧

فراولة طازجة

فراولة مطبوخة

فراولة محفوظة

فراولة مطبوخة بالسكر

الكلي

٢٨٢٣

٢٣٥٩

٨٥٧

١٠٧

٦١٤٦

١.٤٦٩

١.٥٦٧

٠.٥٥٠

٠.١٤٨

٣.٧٣٤

خرشوف طازج

خرشوف مجمد

الكلي

٦٣٣١

٢١٣٩

٨٤٧٠

١.٧٨٩

٣.٠٧٠

٤.٨٥٩

بطاطا

٥١٤٨

٠.٨٠٤

بامية مجمدة

بامية طازجة

بامية مجففة

الكلي

١٩١٧

١٨

٠.٤

١٩٣٥

١.٥٤٨

٠.٠١٠

٠.٠٠١

١.٥٥٩

٣٢٧