المياه المصرية

المياه المصرية

)الموارد المائية وإدارتها وتلوثها – البحار والبحيرات

وتلوثها – البيئة المائية والتنوع البيولوجي(

أ.د /أسامة محمد الحسينى يوسف

أستاذ بكلية الزراعة – جامعة القاهرة

٢٠١٢م

المحتويات

البيان

مقدمة

الباب الأول الأمن المائي والموارد المائية فى جمهورية مصر العربية

أولا :الأمن المائى فى مصر حتي عام ٢٠٥٠

الاحتياجات المائية حتي عام ٢٠٥٠

السيناريوهات المختلفة للموارد المائية حتى عام ٢٠٥٠

محاور ادارة الموارد المائية

البحث العلمي والتنمية البشرية

ثانيا :الموارد المائية فى جمهورية مصر العربية

موارد مصر المائية

مياه الشرب

تكنولوجيا معالجة المياه

مشروع لتحلية مياه البحر من الطاقة الشمسية

تكنولوجيا شركة سيمنس لتحلية مياه البحر بإستخدام بكتيريا جديدة

جودة المياه وصحة الإنسان

توصيات الحصول على مياه الشرب النقية

ترشيد استهلاك المياه

الكود المصري للموارد المائية وأعمال الري

الأنواع المختلفة لطرق الري الحقلي

الاحتياجات المائية

تحلية المياه في المناطق الساحلية

أهداف السياسة المائية المتعلقة بحماية الصحة العامة والبيئة

لا :مشروعات مشتركة بين مصر ودول منابع النيل

أو

ثانيا :حصاد الأمطار

ثالثا :التوسع في استخدام المياه الجوفية

ابعا :الاستفادة بالمياه التي تصرف إلى البحر في فترة أقل الاحتياجات

ر

خامسا :زيادة الموارد المائية عن طريق المشروع القومي لتطوير الري سادسا :تطوير مجرى النيل والمنشآت الكبرى المقامة عليه

سابعا :إجراءات أخرى لتنمية الموارد المائية المستقبلية

الدراسات الاستراتيجية لتنمية الموارد المائية

تعريف الادارة المتكاملة للمياه

وثيقة الخطه التنفيذية لإستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة (٢٠١٧/١٦ – ٢٠١١/١٠) ٢٠٣٠

الخطة القومية

تنمية وتطوير الزراعة المصرية والري

الرؤيا المستقبلية لتنمية وادارة الموارد المائية حتى عام ٢٠٥٠ مراجعة قانون الري الجديد والنيل الموحد لإق ارره في الدورة البرلمانية القادمة

الباب الثانى نهر النيل " حابى "

قارة افريقيا

المشروعات المقامة علي النيل

الجغرافية السياسية لحوض النيل

السمات الرئيسية لمجتمعات دول حوض النيل

ثقافة الحياة ..علي ضفاف النيل

رقم الصفحة

١

٨

٨

٩

١٦

١٧

٢١

٢٦

٢٨

١٤٣

١٤٨

١٥١

١٥٢

١٥٤

١٦٠

١٦١

١٦٤

١٧٨

١٨٦

١٩٧

٢٠٠

٢٠١

٢٠٢

٢٠٥

٢٠٧

٢٠٧

٢٠٨

٢٠٩

٢١٠

٢١١

٢١٢

٢١٦

٢٣٠

٢٧٠

٢٨٢

٢٩٤

٣٠٠

٣٠٠

٣٠٤

٣٠٥

٣٠٦

البيان

رؤية الذات الأفريقية

خصائص حوض النيل

امكانيات حوض النهر والوفاق المائي لدول حوض النيل

استراتيجية جديدة لدول حوض النيل

مبادرة حوض النيل الجديدة

اليوم العالمي للمياه

المياه ٠٠الازمة العالمية المقبلة

أزمة المياه الصالحة للاستخدام فى المنطقة العربية

مياه مصر ..بين الهيدرولوكية والإستراتيجية

صراع حول قمة الاقتصاد العالمي

مياه النيل في القانون الدولي

مياه النيل تحديات ورؤية مستقبلية

مياه النهر المفقودة

الدول الاسلامية وندرة المياه

نشر ثقافة الترشيد والتصدي للإسراف

واقع نهر النيل الحالى

العلاقات المصرية السودانية

الصراع على المياه الافريقية

الاتفاقيات الدولية لدول حوض النيل

الأطماع الاسرائيلية

أطر الحل:

لا :أطر حل قضية المياه بين دول حوض النيل

أو

ثانيا :أطر حل أزمة المياه المصرية

أولا :السد العالى

المستقبل

أفاق

:

الثالث

الباب

مقدمة

العدوان الثلاثى وتهديدات ليبرمان

مراحل انشاء السد العالى

ثانيا :الوادى الجديد

مقدمة

توشكى ٠٠٠٠وادى جديد ام قديم

الوادى الجديد فى توشكى

الموارد المائية اللازمة لمشروع الوادى الجديد

صلاحية أراضى جنوب الوادى للاستزراع

الحصر التصنيفى لأراضى منطقة ابو سنبل بالقمر الصناعى

دور الانتاج الحيوانى فى الدلتا الجديدة

خريطة محصولية لدلتا جنوب الوادى تناسب الخصائص الجغرافية والمناخية للمنطقة

التكنولوجيا وتنمية الوادى الجديد

الاكتشاف التعدينى للحديد والذهب فى الوادى الجديد والعوينات تكنولوجيا استخدام الطاقة الشمسية وتعمير توشكى

الدلتا الجديدة على الخريطة السياحية

الرؤية الاقتصادية لمشروع الوادى

السد العالى وقناة توشكى

رقم الصفحة

٣٠٨

٣١٢

٣١٣

٣١٥

٣١٨

٣٢٠

٣٢٥

٣٢٦

٣٢٨

٣٢٩

٣٣٥

٣٣٥

٣٣٧

٣٣٨

٣٤١

٣٤٢

٣٤٥

٣٩٥

٤٥٤

٤٨٢

٤٩٠

٤٩٠

٥٢٤

٥٩٤

٥٩٤

٦٠٢

٦٠٤

٦٣٠

٦٣٠

٦٣١

٦٣٢

٦٣٨

٦٤١

٦٤٣

٦٥٠

٦٥١

٦٥٣

٦٥٤

٦٥٨

٦٦١

٦٦٣

٦٧١

البيان

اقرار حق الشعوب العربية فى المياة المشتركة مع دول الجوار

ثالثا :مستقبل الاستزراع السمكي

مقدمة

استزراع الاسماك فى المياه الجوفية بمصر

الثروة السمكية – الانتاجية والاكتفاء الذاتى

التسمم والأمراض المشتركة بين الانسان والأسماك

مصادر تلوث الأسماك المحلية

تدهور الثروة السمكية

وسائل النهوض بالثروة السمكية

وثيقة الخطية التنفيذية لإستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة (٢٠١٧/١٦ – ٢٠١١/١٠) ٢٠٣٠

تصنيع الاسماك

أساسيات تصنيع الأسماك

الباب الرابع :تلوث الموارد المائية ) النيل – الرياحات – المصارف (

مقدمة

تلوث النيل

التعديات على النيل والتلوث

المخلفات الصناعية والقاءها فى النيل

تلوث الموارد المائية

تركيز المواد المشعة فى الينابيع المصرية

الأقفاص السمكية

تلوث نهر النيل

الملاحة النهرية والمشروعات السياحية والترفيهية

مصدر مادة الميكروستين السامة فى مياة الشرب

برك الاكسدة

معايير نقل المواد الخطرة او الكيماوية عبر النيل

صور التعديات على النيل

الاعلام والوعي البيئي

اختلال التوازن الطبيعي فى البيئة الحيوية وطرق المكافحة قانون تنظيم استخدامات المياة الجوفية وحمايتها من التلوث المؤشرات الصحية والاقتصادية لتدهور نوعية المياة

طرق ازالة التلوث

معالجة مياة الصرف

ادارة وترشيد استخدام مصادر المياة وسياساتها

قانون رقم ٤٨لسنة ١٩٨٢في شأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث

قانون الري والصرف

الباب الخامس :مياه البحار والمحيطات والبحيرات وملوثاتها

انواع البحار

أعماق البحار

حموضة المحيطات والكائنات المرجانية

المحيطات والجراثيم

الانقاذ البحرى

تلوث البحار والمحيطات

رقم الصفحة

٦٨١

٧٠٠

٧٠٠

٧٠١

٧٠٢

٧٠٩

٧١٠

٧١٣

٧١٤

٧١٥

٧٢٢

٧٢٣

٧٢٨

٧٢٨

٧٣١

٧٣٧

٧٤٦

٧٥٧

٧٥٨

٧٥٩

٧٥٩

٧٦٠

٧٦٠

٧٦١

٧٦٤

٧٦٤

٧٦٧

٧٦٨

٧٦٨

٧٧٥

٧٧٦

٧٧٩

٧٨٦

٧٨٧

٨٠٤

٨١٦

٨١٦

٨١٧

٨٢٥

٨٢٦

٨٢٩

٨٣١

البيان

علم البحيرات

بحيرات مصر

مقدمة

لا :البحيرات الرئيسية فى الشمال على ساحل البحر المتوسط

أو

ثانيا :البحيرات على طول مجرى قناة السويس

ثالثا :البحيرات فى منخفض الفيوم

ابعا :بحيرة فى الجنوب :بحيرة السد العالى )بحيرة ناصر(

ر

المشكلات التي تواجه بحيرات مصر

مشروع تنفيذ برنامج رصد دوري للبحيرات الشمالية بجمهورية مصر العربية

ملح الطعام

مقدمة تاريخية

أنواع الملح

مصادر الملح ومكوناته

فوائد الملح

ضرر الزيادة والإفراط فى تناول الملح

خواص الملح

طريقة استخراج الملح

ملح الطعام والمشاكل الصحية

بدائل الملح

صناعة الملح فى جمهورية مصر العربية

ملح السياحات الفاسد

اشكال الملح

أنواع الملح المتوفرة تجاريا فى الاسواق

المواصفات القياسية المصرية لكلوريد الصوديوم :ملح الطعام المواصفات القياسية المصرية لكلوريد الصوديوم للأغراض الصناعية أصناف ٣ ، ٢ ، ١

الباب السادس :البيئة والتنوع البيولوجي

مفهوم البيئة

تصميم نظام بيئى خاص

خصائص النظام ) المنظومة البيئية (

المنظومات البيئية الرئيسية :

مفهوم المياه في الغلاف البيئي

قدرة البيئة على التخلص من المخلفات

البيت البيئى

الاقتصاد الأخضر

استنزاف الموارد البيئية وانقراض الانواع

ظواهر كونية

أشهر الممالك فى الحياة

الهجرة فى الطيور

الزواحف والبرمائيات المائية

تماسيح النيل

تربية التماسيح

الحشرات

ثالثا :النباتات

رقم الصفحة

٨٤١

٨٥٤

٨٥٤

٨٥٧

٨٩٣

٨٩٥

٨٩٩

٩٠٥

٩٠٨

٩١٣

٩١٣

٩١٥

٩٢٠

٩٢٠

٩٢٥

٩٣٢

٩٣٤

٩٣٦

٩٣٧

٩٣٨

٩٥٦

٩٥٨

٩٦٠

٩٧٠

٩٧٣

٩٧٥

٩٧٥

٩٧٧

٩٧٩

٩٨٧

٩٨٩

٩٩٣

٩٩٤

٩٩٥

٩٩٩

١٠٤٠

١٠٦٩

١٠٧٨

١٠٨٦

١٠٩٠

١٠٩٣

١٠٩٥

١٠٩٦

البيان

انقاذ البيئة

التنوع البيولوجى

لا :المحميات الطبيعية والتنوع البيولوجى فى مصر

أو

حماية وصون الموارد الطبيعية

جغرافية مصر

المحميات الطبيعية

فوائد وأهمية المحميات الطبيعية النباتية للإنسان والبيئة

تصنيف المحميات الطبيعيه IUCN

المحميات الطبيعية والتنوع البيولوجي

الأهداف الرئيسية والمبادئ الهادية للإستراتيجيه الوطنيه لصون التنوع البيولوجى وتنمية الموارد الطبيعيه أولا :الأهداف الرئيسية

مؤسسه البيانات والمعلومات:

المحميات الطبيعية فى جهورية مصر العربية

المحميات الطبيعية فى سلطنة عمان

قانون رقم ١٠٢لسنة ١٩٨٣فى شأن المحميات الطبيعية

الشعاب المرجانية

الشعاب المرجانية في بحار المنطقة العربية

القيمة الاقتصادية للشعاب المرجانية

حماية البيئة البحرية والحفاظ على ثرواتها

بعض أنواع المرجان

تصنيف الشعاب وأنواعها

تضاريس قاع المحيطات والبحار

أماكن تواجد الشعاب المرجانية

العوامل الاساسية المؤثرة على الشعاب المرجانية الأخطار والتهديدات التي تواجه الشعاب المرجانية

احتمالات فناء الشعاب المرجانية

أنواع الضغوط التي تؤثر على الشعاب المرجانية

كيفية العناية والمحافظة على الشعاب المرجانية

الشعاب المرجانية في الكويت

برامج بيئية إماراتية لحماية مناطق الشعاب المرجانية :أبوظبي) :الشرق الأوسط(

أسماك الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر

بيئة أسماك الشعاب المرجانية

العلاقات البيئية

المراجع العربية

المراجع الأجنبية

رقم الصفحة

١١١٦

١١٢٠

١١٢٢

١١٢٤

١١٢٨

١١٢٩

١١٤٠

١١٤٤

١١٤٥

١١٥٠

١١٥٢

١١٥٦

١٢١٧

١٢٢٠

١٢٢٧

١٢٢٩

١٢٣٠

١٢٣٣

١٢٣٣

١٢٣٤

١٢٣٦

١٢٣٧

١٢٣٧

١٢٤٠

١٢٤٠

١٢٤٤

١٢٤٨

١٢٥٠

١٢٥١

١٢٥٢

١٢٥٣

١٢٥٤

١٢٦٠

١٢٦٣

مقدمة :

من الاسباب الرئيسية التى جعلت كوكب الأرض ملائم لحياة الكائنات الحية بأشكالها المتعددة والمختلفة هو وجود أصلا لكل المخلوقات الحية حيث قال عز وجل ) وجعلنا من الماء كل شئ حى

الماء ،وقد جعل الله سبحانه وتعالى الماء

أفلا يؤمنون ( سورة الانبياء آية ، ٣٠وفى آية أخرى يقول تعالى ) والله خلق كل دابة من ماء ( سورة النور آية ، ٤٥ ومعنى ذلك أن الماء دلالة الحياة وهناك تلازم بشكل واضح بين الماء والحياة ،وتقدر كمية المياه العذبة المتاحة فى العالم متر مكعبا ويمثل الجليد والثلوج أقل من %٢من مياه الكرة الأرضية لكنها تشكل غالبية حجم المياه

بنحو ١١تريليون ا

العذبة وتوجد مناطق وأماكن فى العالم مثل جرينلاند أكثر من %٨٠من مساحتها يغطيها الجليد بصفة دائمة ،واذا ما

سنويا ،الا أن عدم توزيعها

وزعت هذه الكمية الكبيرة من المياه فإن نصيب كل فرد سيتجاوز خمسة الاف متر مكعب

افيا بشكل يتوازى مع التوزيع السكانى لدول العالم يؤدى الى وجود الوفرة المائية عند البعض والندرة عند البعض الآخر

جغر

حيث تعانى من ندرة المياه ٤٣دولة منها ٣٥دولة افريقية وتشير الدراسات الى ان ١.٢مليار شخص يعيشون فى اماكن لا تتوافر فيها مصادر كافية من المياه لتغطية احتياجاتهم ،اغلبهم فى الدول النامية ويمثل الوضع المائى لدول حوض النيل نموذجا مثاليا لعوامل الندرة المائية الطبيعية والندرة الاقتصادية المتعلقة بغياب البنية الاساسية اللازمة لاستغلال المياه المتاحة ،وتؤكد النتائج أننا وصلنا بالفعل الى ما يسمى بنهاية عصر المياه الرخيصة وأن المتاح من المياه لا يكفى لاحتياجاتنا الفعلية منها ،بالاضافة الى تغير المناخ فى الفترة الأخيرة والذى يؤدى بدورة الى زيادة حدة الازمة المائية ويتجسد ذلك بصورة واضحة فى القارة الافريقية وخصوصا دول حوض النيل والتى تتصف بالضغط السكانى الكبير على موارد الحوض حيث يبلغ عدد سكان دول الحوض نحو ٤٠٣ملايين نسمة اى ما يمثل نحو %٤١من جملة سكان القارة الافريقية ،فى حين تبلغ مساحة دول حوض النيل نحو ٨.٩مليون كم مربع اى ما يمثل %٣٠من جملة مساحة القارة وهو ما يعنى ان التمثيل السكانى اكبر من تمثيل المساحة المشغولة وبالنسبة لمصر والبالغ مساحتها مليون كيلو متر مربع فهى تحتل المرتبة الأولى بين دول حوض النيل من حيث عدد السكان ومعدل التنمية البشرية ويمثل نهر النيل المصدر الاساسى والوحيد لمصر حيث تعتمد عليه بنسبة %٩٧-٩٥من احتياجاتها المائية فى جميع المجالات المختلفة مقابل -٢ %٥لدول المنبع لتعدد مصادرها المائية فالنيل هو شريان الحياة لمصر ويقترن اسم النيل دائما بمصر بل يكون مرادفا لها وتبلغ حصة مصر من مياة النيل نحو ٥٥.٥مليار متر مكعب سنويا ليلبى احتياجات ٨٠مليون نسمة مما يعنى ان نصيب الفرد فى مصر يبلغ نحو ٧٦٧مت ار مكعبا سنويا اى ان مصر تعانى من مشكلة ندرة المياه حيث ينخفض نصيب سنويا ،تعتبر مصر رغم ما تحوزة من موارد مائية الا أن هذا

مكعبا

الفرد عن حد الفقر العالمى للمياة بنحو ٢٢٣مت ار

المورد بقياس تطورات أعداد السكان واحتياجات الغذاء يعد أكثر موارد الزراعة ندرة الى درجة اعتبار ان مصر أصبحت إحدي دول العالم المصنفه ضمن دول الفقر المائي وأنها من أكثر دول العالم إسراف فى استخدام المياه حيث لا يتعدي نقل وتوزيع المياه %٧٠ونحو %٥٠فى نظم الرى الحقلي .وتزداد اهمية ودور النيل بزيادة عدد السكان فى مصر والتى يدا من الاحتياجات المائية ،وقد اجتمعت دول المنابع فى مدينة عنتيبى الاوغندية يوم ١٤مايو ٢٠١٠ووقعت

تتطلب مز

على اتفاقيه اطارية برعاية وتشجيع من اوغندا بدون دولتى المصب ) مصر والسودان ( حيث تطالب مجموعة المنبع من خلال هذه الاتفاقية بوقف العمل بالاتفاقيات التاريخية الملزمة بشأن مياه نهر النيل وتبنى نهج جديد يؤدى بالضرورة الى سلبا على الحقوق التاريخية لدولتى المصب ،وقد وقع على الاتفاقية وزراء خمس دول هى "أثيوبيا ورواندا وتنزانيا

التأثير

وأوغندا وكينيا ومن المفترض ان توقيع كل من الكونغو الديمقراطية وبوروندى خلال عام من التاريخ المذكور وقد وجهت ايضا الدعوة الى دولتى المصب ) مصر والسودان ( بالتوقيع على الاتفاقية الا أنهما ترفضان ذلك وتتمسكان بمبادرة

حوض النيل NBIوالاتفاقيات السابقة ٠

هذا الموقف من جانب دول منابع حوض النيل يمثل أزمة من الازمات السابقة التى واجهت مصر من قبل ،ولعل أبرزها ما حدث من انحسار الفيضان فى زمن سيدنا يوسف بن يعقوب عليهما السلام ولعل الجميع يعلم كيف قام هذا النبى الكريم من جهود لمواجهة تلك الأزمة ،وتكررت الازمات فى عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه وأرضاه حين بعث برسالة الى نيل مصر العظيم :من عبد الله عمر بن الخطاب أمير المؤمنين الى نيل مصر ،اما بعد فان كنت تجرى من عندك فلا تجر وان كان الله هو الذى يجريك فنسأل الله ان يجريك ،فهذا هو التوكل على الله المقترن بالعمل الايجابى وحق التصرف وتحكم العقل والمنطق والحوار بالتى هى أحسن وهو ما نمارسة الآن ٠

سنويا،

مكعب

متر

مليار

٧٣

ونظرة الى الفجوة المائية فى امدادت المياه العذبة تتضح ان الاحتياجات المائية لمصر تبلغ

سنويا منها ٥٥.٥مليار من مياة النيل و ٤مليارات من المياه الجوفية و ٢مليار

والمتوافر لها ٦١.٥مليار متر مكعب

مياه امطار وسيول غير منتظمة تستهلك " %٨٥منها للزراعة و %٨للصناعة و %٧لمياة الشرب" ٠مساحة الأرض التى تم تخصيصها للشركة القابضة لاعادة استخدام مياة الصرف تبلغ ٥٦ألف فدان من اجمالى ٨٦ألف فدان مخصصة لزراعتها بالمياة المعالجة على مستوى الجمهورية واستلمت الشركة ١٧ألفا و ٧٠٠فدان يتوافر لها مياة صرف صحى معالجة ثم زراعة عشرة الاف فدان منها بانواع من الاشجار الخشبية والجاتروفا والهوهوبا والخروع والسيسبان وجارى طبقا لتوافر مياة الصرف الصحى المعالجة بالاضافة الى طرح بعض هذه الأراضى على

استكمال زراعة باقى المساحة

افاقا جديدة من خلق

طبقا للكود المصري وسوف يفتح هذا المشروع

المؤسسات والشركات الزراعية المتخصصة لاستثمارها فرص عمل وزراعة مساحات جديدة من الأرض ومنع ضخ المياه المعالجة الى المصارف المائية وحماية نهر النيل من التلوث ،ويتم حاليا توقيع بروتوكلات تعاون على بعض الجهات البحثية المحلية والعالمية لاجراء تجارب بحثية فى مجال

١

اعادة استخدام المياه المعالجة فى الزراعة ،وقد نجحت زراعة النباتات المختلفة فى الغابات الشجرية بمحافظات الأقصر واسوان وسوهاج وقنا ومرسى مطروح طبقا بما يسمح به الكود المصرى ومنها الاشجار الخشبية مثل الكايا والكافور

سنويا من الاخشاب والمنتجات الخشبية

والجازورينا والاسيا مما يوفر عملة صعبة للبلاد من استيراد قيمة ٢.٤مليار دولار

كما تم زراعة السيسبان الذى يستخدم فى صناعة الواح الخشب الحبيبى بدلا من "الباجاس" المصنع من مخلفات مصانع قصب السكر كما نجحت زراعة محاصيل الطاقة مثل الجاتروفا والهوهوبا والخروع والتى تستخدم فى صناعة الوقود الحيوى "البيوديزل" وزيت المحركات التى سوف تقلل من استيراد السولار والزيوت المعدنية ويساعد فى النظام الجديد الذى تشترط

مطارتها ٠ان استخدام الوقود

ا

الدول الاوروبية بخلط وقود الطائرات بنسبة %٥من الوقود الحيوى لأى طائرة تهبط فى الحيوى "البيوديزل" محل الوقود البترولى يؤدى الى انخفاض الانبعاثات الثانوية لغاز ثانى اكسيد الكربون بمقدار ١٨الف طن وهذا ما يعادل منع حركة ٢٥الف سيارة على الطرق او عدم استخدام ٣٠٥الاف برميل بترول سنويا ،ويجب ان تنوع مصر من صور الطاقة الجديدة باعتبارها من أكثر الدول تأث ار بالتغيرات المناخية المنتظرة لتلافى الآثار غير المرغوب فيها وانبعاثات ثانى أكسيد الكربون وكذا التوسع فى مشروعات الانتاج النظيف والسعى لبيع شهادات الكربون للدول الغنية

لتسديد فاتورة الاستيراد منها ٠

وفى مجال تطوير إدارة المياه فإن السياسات الحكومية لتوفير المياه لكافة القطاعات تضمن تطوير ادارة المياه بواحة سيوة وشرق العوينات ومنطقة النوبارية والحد من زراعة المحاصيل الشرهة للمياه مثل الأرز والموز وقصب السكر ٠بوضع سياسات لترشيد استخدامات المياه منها اشراك القطاع الخاص فى حل مشكلة تفتت الحيازات الزراعية وذلك بتجميع صغار المزارعين لزراعة محاصيل ذات عائد اقتصادى كبير والتنسيق مع و ازرة الزراعة واستصلاح الاراضى للحد من زراعة المحاصيل الشرهة للمياه مثل الأرز والموز وقصب السكر وتطبيق نظم الرى الحديثة فى كافة الاراضى الجديدة وتطوير رى الحدائق والتوسع فى مشاريع تطوير الرى السطحى فى أراضى الوادى والدلتا ٠ ومن المنتظر ان تضم السياسات المقترحة التنسيق بين و ازرتى الرى والاسكان لرفع كفاءة شبكات المياه والعمل على ترشيد الاستخدامات السكانية من خلال زيادة الرسوم على الاسراف المائى ٠كذلك التنسيق بين الو ازرتين لتعميم وسائل وأجهزة المحافظة على المياه فى الاستخدامات المنزلية والتجارية والتنسيق مع و ازرة التجارة والصناعة للتوسع فى وحدات التبريد بدلا من المياه والتنسيق مع و ازرة التجارة والصناعة للتوسع فى الاعتماد على تحلية مياه

الصناعية التى تعتمد على الهواء

البحر او المياه الجوفية شبة المالحة فى المناطق الصناعية الجديدة ٠ ومن ضمن السياسات المقترحة التكيف مع التغيرات المناخية ،وهو ما يستدعى متابعة البحوث العلمية لتطوير النماذج الرياضية الخاصة بتأثير التغيرات المناخية ،ونشر الوعى بقضايا التغيرات المناخية ،والحاجة الى ترشيد استخدامات المياه ،وتنفيذ اعمال الحماية للمناطق الساحلية المعرضة لخطر الغمر المائى ،بالاضافة الى المحافظة على نظم الحماية الطبيعية مثل الكثبان الرملية لحماية المناطق الساحلية والتنسيق مع و ازرة الزراعة واستصلاح الأراضى لاستنباط سلالات زراعية جديدة تتحمل الح اررة والملوحة والجفاف ،وقد ناقش صندوق العلوم والتكنولوجيا برئاسة الدكتور رئيس مجلس الوزراء

تمهيدا

مجموعة من الموضوعات البحثية المهمة المتعلقة بتنمية الموارد المائية ،وايضا ترشيدها ،ومكافحة تلوث المياه

لتمويل تلك المشروعات والتى تشمل موضوعات تنمية الموارد المائية على سبيل المثال تحلية مياة البحر والمياة الجوفية المسوس ،وايضا بدائل اعادة استخدام مياه الصرف الزراعى وتقييم المخزون الجوفى من المياه الجوفية شبة المالحة ودراسة أهم الاستخدامات لتلك الخزانات ،وكذلك تقييم المخزون الجوفى ،واعداد الخرائط الهيدروجيولوجية فى مناطق التنمية الواعدة والاطماء والبخر ونوعية المياه ببحيرة ناصر ،والإهتمام بترشيد الاستخدامات المائية مثل تقويم مشاريع تطوير الرى فى الاراضى القديمة وأثرها على اعادة استخدام مياه الصرف الزراعى ،وعلى المخزون الجوفى الضحل بالوادى والدلتا ، وكذلك دراسات تقدير كميات البخر فى مناطق الجمهورية المختلفة ٠

المياه الافتراضية :

يطارد شبح الفقر المائي مستقبل البشرية ،ويتهدد كل عام ضحايا جددا بمئات الملايين وبعد ٢٥عاما من الآن سوف

جهودا ومحاولات علمية وسياسية ،تقنية

يعانى ثلاثة مليارات انسان من ندرة المياه .وازاء اتساع دائرة الخطر ،فإن ثمة

واقتصادية تحاول حصار خطر العطش فى مواجهة ظروف طبيعية لاتنبئ بخير ،وممارسات بشرية تساهم فى هدر مصادر المياه العذبة المحدودة والثابتة ،بينما يرتفع تعداد سكان العالم ،وتتزايد احتياجاتهم الكمية والنوعية ،حتى اصبح احتمال اندلاع حروب المياه فى المستقبل مسألة وقت.

مفهوما بنشط – بالاساس – للحد من الصراعات المتوقعة مع تفاقم اخطار

حلا بقدر ما تطرح

"المياه الافتراضية" لا تمثل

الفقر المائي ،وتوابعة التي تطال كل شئ حيوى :الصحة ،الغذء ،التنمية،وغيره .المياه الافتراضية – فى أحد تعريفاتها – تعنى حجم الماء العذب اللازم لانتاج سلعة زراعية أو صناعية أو تقديم خدمة ما ،فضلا عن المياه المتبخرة أو التي تتلوث أثناء العملية الانتاجية .وفى دولة تعانى من شح المياه ،وتستورد احتياجاتها من أحد أنواع الحبوب فإن حصولها على ما تحتاجة منها يعنى – بحد ذاته – انتقال المياه التى استخدمت فى زراعة هذه الاطنان من القمح أو الأرز على سبيل المثال ،من خلال هذه السلعة ،ومن ثم فإن المياه الافتراضية قللت من حجم أزمة المياه التي تعانيها الدولة المستوردة، مقابل توفير جانب من مواردها المتواضعه ليتم توجيهها فى أغراض الشرب أو الصناعة مثلا.

لعل أهم غاية تلبيها هذه المعادلة لا تتمثل فى تنشيط التجارة الدولية ،أو زيادة دخل دولة ما من التوسع فى التصدير ،بقدر ما تعني الاسهام في حل أزمات الغذاء القائمة أو المحتملة فى الدول المستقبلية لمنتجات واردة من احدى دول الوفرة

٢

المائية .من ثم فإن تخفيف الضغط على الموارد المائية فى الدولة المستوردة يوفر احد عناصر الاستقرار خاصة فى مناطق الصراعات المائية كما هو الحال فى المنطقة العربية التي تعتمد على انهار عابرة للحدود يتحكم فى سريانها دولة أو دول

تماما،

أخري ،وبالتالى فإن المياه الافتراضية القادمة مع سلعة ما تمثل احد ضمانات عدم خوض نزاع مسلح والعكس

فحظر هذه السلعة او تلك يعنى أن على من يحتاجها توفير المياه اللازمة لانتاجها ،ولو أدى الامر لخوض الحرب على

الجيران.

هكذا فإن المياه الافتراضية لا تساهم فقط فى توفير الأمن المائي والغذائي لدولة بعينها ،أو مجموعة دول تعانى من شح المياه لكن المفهوم يتجاوز هذا النطاق المحدود الى الحيز الاقليمي بها يمتد ليغطي الكرة الأرضية ،أى انه يساهم في استقرار السلم والأمن الدوليين .من هنا فإن تلويح احدي الدول باستخدام احدي السلع الاستراتيجية كالقمح باعتبارها سلاحا سياسيا يعنى فى طياته توطيف المياه الافتراضية بطريقة لا تختلف كثي ار عن الممارسات التى تلجأ اليها احدى الدول

المتحكمة فى انسياب مياه النهر عبر حدودها الى دولة ،أو دول أخري تتشارك معها فى حوض نفس النهر .المياه الافتراضية "يفترض" ان تكون مفهوما يساهم فى اقرار الأمن المائى على أوسع نطاق لمواجهة التحديات المستقبلية للبشرية، لكن هل تتحول الى نقمة حين تتحكم فى انسيابها ذات الاعتبارات التى هددت ،أو تهدد بإشتعال حروب المياه.

سيناريوهات تأمين المستقبل :

بادرت و ازرة الموارد المائية والرى المصرية بإعداد استراتيجية طويلة المدى لتنمية وادارة الموارد المائية حتى عام ،٢٠٥٠ ومستقبلا بوضع وتبنى سياسة مائية تحقق التوازن بين الامداد والطلب ،وتساعد

بهدف تحقيق الأمن المائى لمصر حاض ار

بعدا مهما يتعلق بمكافحة تلوث الموارد المائية وذلك من خلال على الايفاء بالاحتياجات المائية ٠وتتضمن الاستراتيجية مضاعفة الجهود فى مجال التوعية المائية والتنسيق مع و ازرة الزراعة واستصلاح الأراضى لترشيد استخدام الاسمدة والمبيدات وكذلك التوسع فى مشروعات تغطية الترع والمصارف التى تتخلل الكتل السكنية بالقرى والمدن والاستمرار فى ازالة الاقفاص السمكية من النيل وفرعية كذلك معالجة مياة المصارف الرئيسية قبل صرفها على الترع الرئيسية او الرياحات بالطرق التكنولوجية الحديثة ٠ومن المنتظر ان تشمل سياسات مكافحة تلوث الموارد المائية تفعيل العقوبات على المصانع التى تلوث المجارى المائية ،كذلك التنسيق مع و ازرة الاسكان للتوسع فى وحدات معالجة الصرف الصحى فى القرى ووضع ضوابط اعادة استخدام مياه الصرف الصحى فى الزراعة طبقا للكود المصرى وذلك بالتنسيق بين و ازرتى الزراعة والاسكان ٠وقد تقرر استكمال واعادة تأهيل البيئة الاساسية للمنظومة المائية ،حيث يتم اعداد وتنفيذ خطة متكامة لكل محافظة لتأهيل شبكتى الرى والمصارف ،وكذلك التوسع فى انشاء شبكات الصرف المغطاة واحلال وتجديد الشبكات القائمة واستكمال البنية القومية لمشروع غرب الدلتا بمشاركة القطاع الخاص واستكمال البنية القومية لمشروعى تنمية جنوب الوادى )توشكى( وترعة السلام هذا ومن المنتظر تطوير منظومة الادارة المائية والتوسع فى برامج تنمية الموارد البشرية ورفع كفاءة الآداء وتفعيل مشاركة المنتفعين وقيام المستثمرين بتحمل تكاليف البنية الاساسية لامدادات المياه للمشارع الاستثمارية وتطوير ادارة الموارد المائية بواحة سيوة وشرق العوينات ومنطقة النوبارية وترعة الحمام وغيرها من المناطق

التى تعانى من مشاكل مائية متفاقمة ٠

وبالنسبة الى ملامح الاستراتيجية طويلة المدى لتنمية وادارة الموارد المائية حتى عام ٢٠٥٠التى اقرها مجلس الوزراء مؤخ ار بهدف تحقيق الأمن المائى لمصر فى الحاضر والمستقبل ٠فإن القاعدة الاساسية للاستراتيجية هى العمل على نشر الوعى بالتحول من ثقافة الوفر المائية التى غلبت على المجتمع فى الفترة السابقة الى ثقافة الندرة المائية المتوقعة ان الاستراتيجية تهدف لتقوية العلاقات بين مصر ودول حوض النيل وضرورة تطوير سياسة بناء الثقة مع دول الحوض فى اطار مرحلة سياسيه جديدة تؤكد المنافع المشتركة لأى مشروع يتم تنفيذه على الأحواض الرئيسية لحوض نهر النيل ٠ ترتكز رؤية مصر للتعاون مع دول حوض النيل على عدد من المعطيات الرئيسية أهمها ان تنمية واستغلال وادارة مياة حوض النيل لصالح شعوب يجب ان تكون على ثلاثة محاور مهمة رئيسية هى عدم الاضرار والاخطار المسبق والشفافية فى المعلومات والقياسات المائية ،ودعم اقامة السدود غير التخزينية ذات الارتفاعات المحدودة لتوليد الكهرباء ودعم اعتمادا على المياه السطحية او الجوفية للمواطنين داخل حوض نهر النيل ودعم

التوسع فى مشاريع امدادات المياه للشرب

وتطوير الزراعات المطرية فى دول منابع النيل لزيادة الانتاجية وتطوير النوعية بما يلبى احتياجات الغذاء ودعم اقامة منشآت لحصاد الامطار فى مناطق شبة القاحلة بما يغطى احتياجات مياة الشرب والمراعى والزراعات المروية المحدودة ، وكذلك تشجيع ودعم استغلال الأحواض الأخرى المتوافرة فى بعض دول المنابع لتوليد الطاقة وامدادات المياه والتنمية بأشكالها المختلفة ،هناك محددات سياسية تختص بالوضع السياسى فى دول حوض النيل حيث من المتوقع ان يزداد الطلب على المياه النقية لدول حوض النيل بازدياد تعداد سكان هذه الدول وطموحاتها فى توصيل المياه النقية للمجتمعات الريفية ،بالاضافة الى توقع محاولة حكومات دول الحوض لزيادة انتاجية الغذاء ٠اما المحددات الاقتصادية فى الاستراتيجية فهى تعتمد على تشجيع مشروعات استصلاح الاراضى كهدف قومى واستراتيجي وأمنى وحتمى للتنمية الزراعية والعمل على تضييق الفجوة الغذائية ،وتاتى المحددات الاجتماعية للاستراتيجية محذرة لزيادة التعداد السكانى الذى لا فى زيادة المعاناة وشح المياه ولابد من العمل على الدعوة للحد من الزيادة المتنامية فى تعداد السكان ٠

يساهم أو

ويلزم وضع هذا الهدف الاستراتيجى ضمن الاولويات السياسية لمصر ٠وما بين الوضع الحالى للموارد المائية فى مصر ،وبين حتمية التوسع فى تنمية موارد مائية جديدة ،من مصادر مختلفة يتضح ان هناك سقفا لمدى امكانية زيادة تلك الموارد ،لكن تبقى القضية الأهم ،هى وضع اطار عام للسياسات المستقبلية حتى عام ، ٢٠٥٠خاصة ان هناك بعض

٣

المحددات الرئيسية التى اشارت اليها الاستراتيجية فى هذا الشأن ،والتى تشتمل على المحددات السياسية والاقتصادية

حاليا ،ان المحددات السياسية ،تعد الأهم مما

والاجتماعية والفنية والبيئية والمؤسسية والتشريعية ،ويتضح كما هو واضح

سبق من محددات لأنها تختص بالوضع السياسى فى دول حوض النيل ،وتسعى مصر حاليا لتقوية العلاقات مع هذه الدول ،من خلال رؤية تعتمد على معطيات عدة أهمها عدم الاضرار والاخطار المسبق والشفافية فى تبادل المعلومات ٠ وترتكز استراتيجية مصر لتنمية مواردها المائية حتى عام ٢٠٥٠م على ستة محاور رئيسية :

المحور الأول يهدف الى تنمية الموارد المائية ويؤكد ضرورة العمل على تنفيذ مشروعات لاستقطاب الفواقد فى أعالى النيل ،والتوسع فى استغلال المياه الجوفية الضحلة فى الوادى والدلتا ،والتوسع فى استغلال الخزانات الجوفية العميقة فى الصحارى ،والتوسع فى حصاد مياة الامطار والسيول ،واعادة استخدام مياه الصرف الزراعى والصحه المعالجة ،والتوسع فى انشاء محطات تحلية لمياه البحر والمياة الجوفية المسوس ،حيث تعتبر أحد الخيارات الاستراتيجية لمواجهة ندرة المياه

المتوقعة ٠

المحور الثانى يهدف الى ترشيد الاستخدامات المائية ومن خلاله يتم التأكيد على ضرورة التنسيق مع و ازرة الزراعة للحد من زراعة المحاصيل الشرهة للمياه وتطبيق نظم الرى الحديثة فى كل الأراضى الجديدة ،والتوسع فى مشاريع تطوير الرى السطحى فى أراضى الوادى والدلتا ،وكذا التنسيق مع و ازرة الاسكان لرفع كفاءة شبكات توزيع مياة الشرب وترشيد الاستخدامات السكانية من خلال تعميم أجهزة المحافظة على المياه ،كما يدعو هذا المحور الى التنسيق مع و ازرة التجارة والصناعية التى تعتمد على الهواء بدلا من المياه ٠ ويهدف المحور الثالث الى استكمال واعادة تأهيل البنية القومية للمنظومة المائية من خلال اعداد وتنفيذ خطة متكاملة لكل محافظة لأعادة تأهيل شبكتى الرى والصرف واحلال وتجديد المنشآت والمرافق الحيوية الكبرى المقامة على النيل والترع الرئيسية والفروع ،والتى تشمل محطات رفع " طلمبات " وقناطر حجز وسحارات ،والتوسع فى انشاء شبكات الصرف

المغطاة واحلال وتجديد الشبكات القائمة ٠

وياتى المحور الرابع ليؤكد اهمية مجابهة تلوث الموارد المائية والحد منه من خلال مضاعفة الجهود فى مجال التوعية المائية والتنسيق مع و ازرة الزراعة وو ازرة البيئة لترشيد استخدام الاسمدة والمبيدات ،وتفعيل العقوبات على المصانع التى تلوث المجارى المائية والتوسع فى مشروعات تغطية الترع والمصارف التى تتخلل الكتل السكانية بالقرى والمدن ،ووضع طبقا للكود المصرى ،والتنسيق مع الجهات المعنية لزيادة عدد ضوابط اعادة استخدام مياة الصرف الصحى فى الزراعة

محطات استقبال مخلفات العائمات السياحية مع الرقابة الجادة على هذه العائمات ودعم جهود التوسع فى انشاء مدافن اجمالا تحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المائية المتاحة دون صحية للمخلفات الصلبة والنفايات الطبية مما يضمن

التأثير على المنظومة البيئية المرتبطة باستخدام المياه ٠ ولعل خطر التغيرات المناخية الذى يهدد غالبية الدول المطلة على السواحل والبحار يفرض نفسه على الاستراتيجية ،ليحل المحور الخامس بالاستراتيجية هذه الاشكالية ،حيث يتعرض الى سياسات التكيف مع التغيرات المناخية ،ويدعو الى ضرورة متابعة البحوث العلمية الخاصة بتأثير التغيرات المناخية ،ونشر الوعى بقضايا المناخ ،وتنفيذ اعمال الحماية للمناطق الساحلية المعرضة لخطر الغمر المائى والمحافظة على نظم الحماية الطبيعية للمناطق الساحلية ،وتشجيع اتجاهات وزارة الزراعة لاستنباط سلالات زراعية تتحمل الح اررة والملوحة والجفاف ٠ ويركز المحور السادس على ضرورة الوصول لإدارة متقدمة للموارد المائية ،وايجاد الاحساس لدى مستخدمى المياه بأهمية مشاركتهم فى ادارة نظم الرى والصرف ،وذلك برفع كفاءة منظمات مستخدمى المياه وتحسين كفاءة العاملين فى

ايضا تفعيل دور القطاع الخاص لضخ

مجال تنمية وادارة الموارد المائية وزيادة الوعى الجماهيرى بقضايا المياه ،و

ايضا على ضرورة تفعيل اللامركزية على

الاستثمارات فى قطاع المياه ،وتقديم خدمات مائية متطورة ويشتمل هذا المحور

المستويات المختلفة ووجود هيكل مؤسسى مناسب واطار قانونى قوى يضمن تنفيذ السياسات المائية المطلوبة للفترة المقبلة٠ ومن المعروف ان عملية استشراف المستقبل بصفة عامة ،والتنبؤ بالوضع فى مصر عام ٢٠٥٠بصفة خاصة ،عملية صعبة وبها درجة من المخاطر المستقبلية ،لذلك اتجهت الاستراتيجية لوضع ثلاثة سيناريوهات لوضع تصورات مختلفة للأوضاع والمتغيرات المستقبلية ،وتنوعت السيناريوهات بين حرج ،ومتوازن ،ومتفائل وان كان السيناريو المتوازن هو مستقبلا بناء على معدلات الزيادة السكانية والتطورات المتوقعة للتنمية ،لكن يفترض لهذا السيناريو

المرجح حدوثه

والسيناريو المتفائل وزيادة ايراد النهر بتنفيذ بعض مشروعات استقطاب الفواقد فى الاحباس العليا من النهر ،وذلك

بالتنسيق مع دول الحوض ولفائدة الجميع ٠

وقد اعتمدت السيناريوهات الثلاثة على دراسة وتحليل الوضع الراهن للمنظومة المائية والتوقعات الخاصة بمدى نجاح السياسات المختلفة ،وكذا استراتيجيات الو ازرات المعنية ذات الصلة ،وقد اتضح من التحليل وجود عجز مائى تتم تغطيته عن طريق اعادة استخدام مياة الصرف الزراعى والصحى والصناعى والمعالجة ،وكذلك المياه الجوفية من الخزان الضحل

حاليا

بالوادى والدلتا ،ويلاحظ ان تنفيذ السياسات المقترحة من شانه ان يؤدى الى تقليل الفواقد المائية من اكثر من %٢٦

الى اقل من %٢٠وبالتالى زيادة كفاءة استهلاك المياه الكلية من %٧٤الى مايزيد على %٨٠فى السيناريوهات الثلاثة ٠ وقد تطرقت الاستراتيجية الى تحليل للمخاطر التى يجب اخذها فى الاعتبار عند التخطيط لعام ، ٢٠٥٠ويتمثل اول هذه المخاطر فى تأثير التغيرات المناخية ،وكذلك اى تأثيرات سلبية اخرى متوقعة على ايراد مصر من نهر النيل ،بالإضافة

لا،

الى التلوث الذى يعد أحد اهم المخاطر التى تعوق ادارة الموارد المائية ،وحسن اتسغلالها فى الوقت الحالى ،ومستقب

٤