المياه المصرية

ونظ ار للزيادة السكانية المطردة فإن مشكلات التلوث سوف تتفاقم مالم يتم اتخاذ اجراءات صارمة لمنع تلوث المجارى

المائية بمظاهرة المختلفة ٠

ومن ضمن المخاطر الاساسية عدم توافر الاستثمارات المطلوبة للتوسع فى مشروعات اقامة محطات تحلية المياه وتباطؤ معدلات اعادة تأهيل البنية القومية للمنظومة المائية ٠ويمثل التوسع العمرانى على حساب الأراضى الزراعية فى الوادى

سنويا

والدلتا احد المخاطر التى يخشى زيادتها فى المستقبل ،حيث تفقد حاليا مساحة تقدر بنحو ٢٠الى ٣٠الف فدان

من اجود الاراضى الزراعية ،وعلية فإن الأمر يتطلب التوسع فى مساحات مناظرة فى الأراضى الصحراوية لتعويض الفاقد من الأراضى الزراعية والنقص فى الانتاجية الزراعية فى البلاد ٠ بناء على هذه المخاطر مجتمعة فإنه قد يحدث عجز فى الموارد المائية التقليدية فى السيناريو الحرج ،والذى سوف يؤدى الى عدم حدوث اى توسعات زراعية وعدم القدرة على توافر الاحتياجات المائية لاستكمال المشروعات التى يجرى تنفيذها حاليا مثل مشروع تنمية جنوب الوادى بتوشكى ومشروع ترعة السلام وبالنسبة للسيناريو المتفائل ،فسوف تكفى الموارد

المائية لنحو ١٠ملاين فدان اى يسمح باستكمال مشروعى توشكى وترعة السلام ،وبعض التوسعات الأخرى الجارى تنفيذها مثل ترعة الحمام ٠يتطلب تحقيق الأمن المائى للبلاد العمل على تحقيق ملامح السيناريو المتفائل لحماية مصلحة مصر وحقوقها المائية ولترشيد الاستخدامات المائية ،وتقليل الفواقد وتنمية موارد مائية جديدة ومجابهة ظاهرة التغيرات المناخية بالتعاون مع دول حوض النيل ،وتدبير الاستثمارات اللازمة لمشاريع التحلية والتوسع فى الاستغلال الآمن للمياة الجوفية ولإعادة استخدام المياه فى الاغراض الملائمة ٠ وقد وضعت استراتيجية طويلة المدى لتنمية وادارة الموارد المائية بهدف تحقيق الأمن المائى المصرى حاض ار ومستقبلا، حتى عام ٢٠٥٠التى اقرها مجلس الوزراء مؤخ ار ثلاثة سيناريوهات بمثابة تنبؤات بمدى حساسية الوضع المائى حتى العام ، ٢٠٥٠والسيناريوهات الثلاثة تعتمد على عنصر رئيسى هو التغيير فى الايراد الطبيعى للنهر والتغير الناتج عن مشروعات استقطاب فواقد المياه بأعالى النيل والذى ينعكس بدورة على الموارد المائية المتاحة ،وكذلك الزيادة فى عدد السكان التى تؤثر تأثي ار مباش ار على معدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية مستقبلا مما ينعكس على الاحتياجات المائية لجميع القطاعات المستخدمة للمياة وعلى التلوث فى المجارى المائية ٠ان السيناريوهات الثلاثة قدمت ثلاث رؤى للوضع المائى فى مصر الأولى حرجة والثانية متوازنة والثالثة متفائلة ،السيناريو الحرج افترض زيادة سكانية سنويا % ٢وعدد سكان ١٧٢.٥مليون نسمة ومعدل نمو اقتصادى منخفض ولا تنفيذ لمشروعات لاستقطاب فواقد النيل لزيادة حصة مصر المائية من النيل حتى العام ٢٠٥٠وافترض السيناريو الثانى المتوازن زيادة سكانية قدرها %١.٨٠وعدد سكان ١٥٨ مليون نسمة واعتدال فى معدل النمو الاقتصادى وزيادة ٢مليار متر مكعب فى حصة مصر المائية نتيجة لنجاح الجهود

مشروعا محور يا لزيادة حصة مصر المائية

المصرية السودانية فى تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع قناة جونجلى والذى يعد

سنويا وعدد سكان ١٤٦.٤مليون نسمة مع معدل نمو

اما السيناريو الثالث المتفائل افتراضه لزيادة سكانية %١.٦٢

اقتصادى مرتفع وعائد مائى سنوى ٤مليارات متر مكعب اضافية لحصة مصر المائية من مياة النيل نتيجة لنجاح مصر والسودان فى تنفيذ مشروع قناة جونجلى لمرحلتيه الاولى والثانية ٠

حاليا وارتفاع حجم العجز الى

مكعب

متر

مليار

١٩

بنحو

اوضحت السيناريوهات الثلاثة وجود عجز مائى فى مصر يقدر

وفقا للسيناريو الحرج بينما ينخفض هذا العجز المائى لنحو ١٧.٢٠مليار متر مكعب

ما يزيد عن ٢٣مليار متر مكعب

حاليا من خلال جهود و ازرة الرى لاعادة استخدام مياة الصرف الزراعى

موجودا وتغطيته

فى السيناريو المتفائل لكنه يظل

والصحى والصناعى ٠

وقد أعدت و ازرة الموارد المائية والرى ثلاثة مشروعات قوانين جديدة لتحقيق الاصلاح التشريعى خلال الفترة المقبلة والتى تأتى تحت مظلة استراتيجية المياه حتى عام ٢٠٥٠وهى تعديلات قانون الرى والصرف رقم ١٢لسنة ١٩٨٤وقانون المياه الجوفية وقانون النيل الموحد الذى يأتى على رأس هذه التشريعات لاعادة الهيبة لنهر النيل والحفاظ على مياهه ٠ان كلا من تعديلات القانون رقم ١٢وقانون المياه الجوفية تم احالتها الى اللجان التشريعية بمجلس الشورى تمهيدا لمناقشتها فى مجلس الشعب واقرارها ٠ويجرى حاليا العمل فى اعداد مقترح قانون النيل الموحد بهدف تنظيم اعمال ادارة النهر واعداد الممرات الملاحية والتصرف فى الأراضى النيلية ونوعية المياه والثروة السمكية ٠ان قانون النيل الموحد سوف يحدد فى

ايضا العقوبات

نصوصه الجهات المسئولة عن التخطيط والموافقة والتنفيذ لكل ما يتعلق بالنيل مجرى وجوانب ويحدد

لمخالفة أحكام القانون لما للنيل من أهمية خاصة لحاضر مصر ومستقبلها ٠ ان استراتيجية الو ازرة تهدف للتطوير التشريعى بإدخال بعض التعديلات على قانون الرى والصرف رقم ١٢لسنة ١٩٨٤ لمواكبة الاحتياجات الحالية والمستقبلية حيث تسمح بإمكانية تقنين وضع المأخذ المخالفة على النيل والترع والزام المخالفين بنظم الرى الحديثة وتحصيل مقابل ما تتكلفة الو ازرة من نفقات لاعادة تأهيل شبكات المجارى المائية ،اما مقترح قانون المياه الجوفية ،فقد جاء بوضع القواعد والاحكام المستقبلية المنظمة لمنح تراخيص الآبار الجديدة وكذلك تجديد وتعديل تراخيص الآبار القائمة كما يقف مقترح القانون بالزام المقاولين بالامتناع عن انشاء ابار جوفية الا اذا كانت البئر مرخصة

من الو ازرة ٠

ان مشروع تعديل القانون رقم ١٢لسنة ١٩٨٤للرى والصرف من المتوقع ان يناقشة مجلس الشعب لاق ارره او اضافة او تغيير اى بند من بنودة خلال الايام القادمة ،لأن التعديلات الجديدة التى وضعها خبراء الرى للقانون القديم تهدف لمعالجة

عاما على شبكات الرى والصرف وكذلك حل مشاكل

بعض المظاهر السلبية ونقص كفاءة منظومة الرى بنتيجة لمرور ٣٠

٥

الاراضى الزراعية ال واقعة على نهايات الترع ٠وهذه التعديلات تسمح بتوسيع الترع المقامة بالأراضى المجاورة للمخالفة او اعادة تأهيلها بحيث توفر مياة رى اضافية لهذه الاراضى وبالتالى حفظ من أصحاب الاراضى الاصلية من المياه وفى نفس الوقت يقوم اصحاب هذه التوسعات بدفع تكاليف الاعمال الخاصة بتوسعه الترع واعادة تاهيلها ٠ تنفذ الو ازرة العديد من هذه الاعمال لخدمة المزارع المصرى البسيط ضمن موازنة الرى التى تصل استثماراتها ثلاثة مليارات جنيه بالاضافة لمخالفات اخرى مثل انشاء المستثمرين لمصانع تحتاج الى المياه والتى تؤثر هى الاخرى على رى الاراضى مع الوضع فى الاعتبار عند وضع تعديلات قانون الرى والصرف فى اطار توجه الدولة لتشجيع الاستثمار الخاص وفى نفس الوقت الحرص على المزارعين فى المنطقة المجاورة لهذه المشروعات حيث حصة مصر من مياة النيل محدودة سنويا ،وان ذلك يأتى فى مقابل ازدياد حجم استخداماتنا الحالية لنحو ٨٠مليار متر

بمقدار ٥٥.٥مليار متر مكعب

مكعب ونلجأ لاعادة استخدام مياة الصرف الزراعى والصحى والصناعى بعد المعالجة والمياة الجوفية لسد الفارق بين

الحصة والاحتياجات ٠

ويأتي الدور على المواطنين فى ترشيد استهلاك المياه ،ودور المرأة المصرية فى ترشيد استهلاك اسرتها للمياه بإعتبارها ربة البيت والأم المسؤلة عن تنشئة أطفالها وتشكيل سلوكياتهم وضرورة توعية وضرورة توعية الأبناء بأهمية الإقتصاد في استخدام المياه منذ الصغر ،فالتعليم في الصغر كالنقش على الحجر ،كما تؤكد تحقيق ذلك بتظافر جهود جميع المسئولين فضلا عن توجيهات الأم والحاحها المستمر علي الطفل بعدم هدرة الماء لابد أن يعطي لهذا

عن تنشئة وتعليم الطفل،

الموضوع الأولية عند وضع خطة للمناهج التعليمية وضرورة البدء فى ترسيخ هذه السلوكيات لدي طفل الروضة بتدريبه عمليا علي عدم اهدار الماء واستخدام وسائل الايضاح المناسبة لسنة كالصور واللوحات وسرد القصص والحواديث التي تشيد بتوفير الماء ،وبتقدم الطفل في المراحل المختلفة للتعليم يتم تكثيف دراسة أهمية الماء ومخاطر إهداره وترشيد استهلاكة من خلال منهج مدروس لتنشئة جيل واع يدرك معني المسئولية ويشارك فى الحفاظ علي موارد وطنه.

وأهمية وسائل الاعلام ودورها فى التأثير على طبقات المجتمع ونشر الوعي بأهمية تعديل سلوكياته من خلال برامج

مثلا ،أو من خلال الدراما ،فالمسلسلات

التليفزيون وحملات التوعية التي تنظمها الدولة على غرار حملات تنظيم الاسرة التليفزيونية لها مفعول السحر فى بث الوعي وتشكيل ثقافة جمهور المشاهدين ،اما بالنسبة لترشيد استهلاك المياه في المنزل فهو مسئولية كل من يقيمون فيه ذلك بتقليل هدر الماء المستخدم للنظافة الشخصية ،فيراعي عدم ترك الماء يتدفق أثناء غسل الاسنان او الحلاقة وغلق صنبور الماء لحين الانتهاء مما يفعل كما يجب مراقبة كفاءة عمل المحابس وصنابير المياه للتأكد من عدم تسريبها للماء ،كذلك يفضل ان يستغرق الاستحمام مدة قصيرة باستخدام الدش وليس بملء حوض

يعا

البانيو لاستهلاك القليل من الماء ،أما بالنسبة لغسل الاواني بالمطبخ فيمكن دعكها كلها مرة واحدة بالصابون وغسلها سر ويرعي عند استخدام الأجهزة الكهربائية كغسالة الأطباق أو الملابس ملأها بحمل كامل قبل تشغيلها لتوفير

تحت الماء ا

الماء والصابون والكهرباء ،هذا ما يجب عمله لترشيد استهلاك الماء في المنازل فماذا عن أولئك الذين يستخدمون خرطوم بدلا من استخدام دلو به كمية قليلة من الماء يفي بنفس الغرض ،والذين يستخدمون الماء العذب لرش

المياه لغسل سياراتهم

الشوارع أمام المتاجر أو لري الحدائق بغمرها بالماء هل هناك أمل فى تغيير سلوكياتهم.

أعلنت و ازرة الموارد المائية عن وضع برنامج لإزالة التعديات على نهر النيل يشمل ٢٣٤حالة تعد كمرحلة أولي من

سلبيا على

اجمالي ١١ألف حالة تعد والتنسيق مع الأجهزة الامينية لتحديد بدء تنفيذ البرنامج وتفعيلة ،لأن التعديات تؤثر

خطط الحكومة المائية .إجمالى التعديات على نهر النيل والمجاري المائية منذ ٢٥يناير ٢٠١٠حتى ٢٠١٢/١/٣١أكثر من ١١ألف حالة ازيل منها ١٩٤٨حالة فقط بما يمثل %١٧من اجمالي الحالات.

يعتمد الاقتصاد الأخضر على تنمية موارد الدوله عبر أنشطة حياتية منخفضة الانبعاثات الكربونية والغازية بما ينعكس بالايجاب على صحة البشر ويهدف الاقتصاد الاخضر الى اعادة تصويب الانشطة الاقتصادية لتكون أكثر مساندة للبيئة وفى نفس الوقت تحافظ على معدلات التنمية المستدامة دون تراجع عن معدلاتها الحالية للإقتصاد غير الخضراء وأول اهتمامات هذا التوجة هو استخدام الكهرباء النظيفة المستخرجة من الشمس والرياح وجوف الأرض والمساقط المائية للإمداد بالكهرباء واستخدام الوقود الحيوى للنقل ووسائل الم واصلات لإحلالها محل الطاقات المولدة من مشتقات البترول والغاز الطبيعى والفحم والتي ستتقلص استخداماتها فى المجتمعات الخضراء ففى النقل ستعتمد هذه المجتمعات على المركبات والقطارات التى تسير بالكهرباء مثل المترو والقطارات أو الشاحنات التى تسير بالوقود الحيوي ،وسيعتمد عمل جميع المصانع على الكهرباء النظيفة مع استخدام الفلاتر عالية الكفاءة لمنع انبعاثات الابخرة والمواد الضارة بالبيئة والهواء

ايضا حتمية

والتربة والانسان خاصة لمصانع الاسمنت والاسمدة والالمونيوم والسيراميك والصناعات الثقيلة والصلب .هناك

تدوير المخلفات الصناعية الضارة لكل مصنع لازالة ما بها من سموم والتخلص منها بطريقة آمنة بعيدا عن المجاري المائية والترب الزراعية والمدن واستخلاص ما بها من مياه لإعادة استخدامها عدة مرات داخل المنشأة بما يوفر الكثير من المياه العذبة المهديرة ويمنع تلوث الموارد المائية السطحية والجوفية والترب الزراعية ،يأتى بعد ذلك تدوير المخلفات الصناعية بعد استهلاكها من أوراق ومعادن وغيرهما للتقليل من استنزاف الثروات الطبيعية وتحويل قمامة المدن والمخلفات الزراعية الى اسمدة عضوية صحية مفيدة للتربة للتقليل من استخدامات الاسمدة الكيميائية ذات التأثير السلبية على سلامة الغذاء وصحة الانسان ،وفى المجال الزراعى فهناك ايضا تخضير الزراعة اى تقليل الانشطة الزراعية ذات الانبعاثات الغازية الضارة وعلى الاخص من البرك والمستنقعات وزراعات الارز واضافة الاسمدة العضوية للتربة على أعماق لزيادة استفادة الجذور منه وتقليل تصاعد الابخرة الكربونية من التربة الى الهواء الجوى واحتفاظ التربة بالكربون العضوي المهم،

٦

هذه العمليات تؤدي الى مقاومة الناموي والملاريا الخبيثة والذباب القاتل تسي تسي والزواحف والقوارض الناقلة للأمراض بالاضافة الى التوسع فى استخدامات المقامومة الحيوية والاعداء الطبيعية كبديل للمبيدات الكيميائية التى تسبب الاصابة ايضا التحول الى الابنية الخضراء وهى ليست الابنية بالتسمم والسرطان لنحو ربع مليون زراعى سنويا .هذا الامر يستلزم

أيضا الموفرة لاستهلاك الطاقة والمشيدة من مواد صديقة للبيئة وكذا التى تعتمد فقط علي كهرباء الطاقة النظيفة ولكنها

تعتمد على تدوير مخلفاتها لإعادة استخدامها ،فعلى سبيل المثال فإن الابنية ذات النوافذ الكبيرة والاسقف العالية تعمل على تحسين الاضاءة والتهوية داخل الغرف بما يقلل من استخدام الكهرباء واجهزة التكييف وبالتالي يوفر فى استخدامات

ايضا على ضرورة تحضير ادارة المياه بإعادة

الكهرباء ويقلل من سعات محطات الكهرباء ويشتمل الاقتصاد الاخضر

استخدامها بعد معالجتها والاستفادة الكاملة بمياه الامطار بحصادها وتخزينها ومعالجة مياه الصرف الزراعي والصحي تماما واعادة استخدامها فى الزراعة والصناعة والمنازل .هذه الامور لو طبقت بشكل صحيح فسيكون من

وتطهير مياهة

شأنها خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة %٨٥قبل عام ،٢٠٥٠وتحسين كفاءة النقل العام والحد من تدهور وتصحر الترب الزراعية وتحسين الأمن الغذائي وضمان سلامة الغذاء والهواء ومياه الشرب والحفاظ على البيئة والصحة العامة وتشير بيانات المنظمات العالمية للبيئة والطاقة الى أن إدارة النفايات الصلبة فى الاقتصاد الأخضر تستأثر حاليا على %٥٠-٢٠من ميزانيات المدن فى الدول المتقدمة وتوفر اكثر من مليون وظيفة وتحقق ارباحا تصل الى ٢٣٦مليار دولار ،كما وأن تحسين النظم البيئية والشواطئ واصلاح نظم التوازن الحيوى يمكن أن يحقق للعالم ٥تريلونيات دولار ارباحا سنوية ويوفر ١٠ملايين فرصة عمل خضراء فهل تستغل مصر كل ما حاباها الله من شمس ورياح وشواطئ وعلماء وانهار وترع للإنطلاق الى الاقتصاد الأخضر.

٧

الأمن المائي والموارد المائية فى جمهورية مصر العربية

)*(

أولا :الأمن المائى فى مصر حتي عام ٢٠٥٠

مقدمة :

تعتبر مصر بحكم موقعها داخل حزام المناطق الجافة الممتد فى شمال افريقيا الى غرب آسيا شديدة الحساسية تجاه مواردها المائية المحدودة والواردة من خارج حدودها الجغرافية حيث أنها تعتمد على نهر النيل كمصدر رئيسي للمياه بينما المتاح من المصادر الأخري لا يتعدي %٣من هذه الموارد ،هذا الى جانب تأثر مصر " لكونها دولة المصب لنهر النيل" بخطط التنمية بدول حوض نهر النيل والتي تؤدي الى زيادة الاستخدامات المائية بهذه الدول ومن هنا تظهر الحاجة الى أهمية زيادة التعاون بين دول حوض نهر النيل لايجاد آليات يتفق عليها لتفعيل الإدارة المتكامية للموارد المائية من أجل المصلة العامة المشتركة لتلك الدول .وتبلغ مساحة مصر حوالي مليون كيلو متر مربع ،وتبلغ نسبة المساحة المستغلة بالسكان %٥ فردا لكل كيلو متر مربع ويبلغ عرض وادي النيل حوالي ١٨ من المساحة الكلية وتبلغ نسبة الكثافة السكانية أكثر من ١٧٠ كيلو متر وبحيرة مناطق صحراوية يمكن استصلاحها ويبلغ طول دلتا نهر النيل ١٥٠كم وعرضها عند الشاطئ ٢٢٠كم.

وتولى مصر اهتماما كبي ار بتنمية مورادها المائية ،ونظ ار لمحدوديتها وموقع مصر الجغرافي داخل حزام المناطق الجافة والصحراوية ،وحيث ان المياه العذبة من أهم ضرورات الحياة ،وهي عنصر اساسي لكافة محاور التنيمة وتقدم الشعوب، فإنه من الضرورى ان تشمل استراتيجية التنمية فى مصر على خطط ورؤية رشيدة للإدارة المتكاملة للموارد المائية

الحالية والمستقبلية.

وهناك عدد من العوامل والحقائق التي تؤثر تأثي ار مباش ار عند وضع استراتيجية لإدارة الموارد المائية فى مصر حتى عام

٢٠٥٠كما يلى :

تشكل مياه النيل حوالي %٩٥من جملة الموارد المائية من المياه العذبة ،وهي مياه تأتى من خارج الحدود).(Transboundary Water حاليا ٥٥.٥مليار م ،٣والى لا يمكن التحكم فى تنميتها )زيادتها( ثبات حصة مصر السنوية من مياه النيل والتى تبلغ الا من خلال التعاون مع دول حوض النيل وبما يتوافق مع مصالح تلك الدول.

الزيادة السكانية المضطردة فى مصر وتخطيها حاجز الفقر المائي حتى وصل نصيب الفرد من المياه الى٧٠٠م/٣سنة ،خلال عام ،٢٠١٠ومن المتوقع ان ينخفض الى حوالى ٤٢٠م/٣سنة خلال عام ،٢٠٥٠وذلك فى

حاليا ١.٧مليون نسمة في

حالة بقاء معدلات الزيادة السكانية على وضعها الحالي ،حيث يبلغ معدل الزيادة السكانية

العام.

الاستخدامات من مياه الشرب والاستخدامات المنزلية حيث يبلغ كميو المياه المنصرفة للأغراض يالمنزلية حوالي ١٠مليار م ٣فى الوقت الحالي والتي من المتوقع ان تبلغ حوالي ٤٢-٢٠مليار م ٣خلال عام .٢٠٥٠ زيادة الفجوة الغذائية نظ ار للزيادة السكانية المطردة بما يتطلب زيادة الرقعة الزراعية ،وهو ما يتنافى مع أولويات التنمية،التي يجب أن تعتمد على تعظيم الاستفادة من المتر المكعب من المياه ،والحصول على أعلى عائد وفائدة اقتصادية

واجتماعية لهذه الموارد.

ارتباط التنمية ورفع مستوى المعيشة للمواطنين بزيادة الاحتياجات المائية لقطاع الصناعة ،حيث يأتى التلوث البيئىوتدهور نوعيات المياه كأحد أهم التحديات الهامة التى تؤثر على الصحة العامة وتحد من الاستخدام الآمن للموارد أيضا ما يتبعه ذلك من زيادة حجم الاستهلاك من المياه اللازمة لتحسين نوعية المياه فى نهايات الترع

المائية .و

والقنوات.

ويتضمن هذا التقرير أعداد ورقة عن الموضوعات الرئيسية هى :

التنبؤ بالاحتياجات المائية. محاور ادارة الموارد المائية المتوفرة. تقييم المصادر المائية المتوفرة. الرؤيا على الوضع المائي بحلول عام .٢٠٥٠الوضع المائي لمصر وأهميته وأسلوب مواجهته :

مصر تعانى فى الوقت الحاضر من عدم كفاية الانتاج الزراعى لمتطلبات الغذاء.

من المتوقع ان يترواح عدد سكان مصر فى عام ٢٠٥٠من ١٢٠الى ١٥٠مليون نسمة اعتمادا على تعداد السكان فى ٢٠٠٧وذلك يعني ان هناك ٧٤-٢٤مليون نسمة جدد سيحتاجون الى غذاء وفرص عمل ووظائف وخلافة ....

واذا استمر التوسع العمراني فى الأرض الزراعية القديمة فإن ذلك الاسترزاع في الاراضي الجديدة لن يؤدي الى استعاضة الأرض القديمة التي تم التوسع عليها وذلك لقلة انتاجها مقارنة بالاراضى القديمة وحتي او توافرت الاراضي

اللازمة فان يكون هناك ماء متواف ار.

)*( المصدر :شعبة الزراعة والري – المجالس القومية المتخصصة – ديسمبر – ٢٠١١أ.د .محمد حسن عامر "عضو المجالس القومية المتخصصة" – أ.د.

محمد أحمد بهاء الدين " رئيس اللجنة القومية للهيدرولوجيا" – المهندس .محمد ناصر عزت "رئيس اللجنة القومية للموارد المائية".

٨

ستواجه مصر مشكلة البطالة والتي ستزداد حدتها مستقبلا مالم يكن هناك مجالات اقتصادية جديدة لاستيعاب العمالة

والتي ستزيد بمعدل ٠.٦مليون سنويا.

الاستخدام الكفء للمياة يجب ان يكون فى الاستراتيجيات المستقبلية.

الندرة مسألة نسبية وترتبط بتأمين الغذاء وتعريف الندرة عندما يقل نصيب الفرد من الماء عن ١٠٠٠م/٣سنة/فرد ومصر منذ التسعينات وصلت الى أقل من هذا الحد ،وبالمثل سيقل نصيب الفدان من ٤٩٠٠م/٣سنة )عام (١٩٩٧

الى ٣٩٠٠م/٣سنة في عام .٢٠١٧

أي زيادة في قطاع مياه الشرب والصناعة ستكون علي حساب نصيب قطاع الزراعة لما لها من عائد اجتماعي

واقتصادى أكثر من عائد قطاع الصناعة.

وقد تصل احتياجات الشرب والصناعة الى ١٢مليار م/٣سنة مع الاحاطة بأن الاستهلاك الصافي يصل الى ٤مليار متر مكعب/سنة وبالتالى فيلزم معالجة المياه المتبقية لاستخدامها فى الزراعة.

زيادة فاقد التبخر نتيجة ظاهرة الاحتباس الحرارى للجو والأسباب الأخري.

يوميا.

مكعب

يبلغ فاقد المياه العذبه بسبب تهالك الشبكات والمواسير سبعة الاف متر

سيزيد السحب من المياه الجوفية العميقة بمقدار ٢مليار م/٣سنة ليصل الحد الأقصى الى ٤مليار م/٣سنة في عام

.٢٠١٧

برغم انه من المتوقع ان يستمر انتاج الغذاء فى التزايد نتيجة استخدام بذور محسنة وتقنيات زراعية حديثة الا أنه سيكون هناك زيادة فى استيراد الغذاء )أي استيراد ماء افتراضي(.

المتعارف عليه فى الاحتياجات من المياه :

حد ندرة الماء أقل من ١٠٠٠م/٣فرد/سنة. حد ندرة الماء المطلقة أقل من ٥٠٠م/٣فرد/سنة.وبالتالي فإن مصر بلغت حد ندرة الماء ومقبلة علي ندرة الماء المطلقة طالما ان الموارد ثابتة وعدد السكان في تنامي

مستمر.

لاتعاني مصر حاليا من ظاهرة الجفاف من بعد انشاء السد العالي.

ان قضية ندرة المياه فى عام ٢٠٥٠أي بعد ٤٠سنة من الآن ستتوقف علي الاجابة على هذه الاسئلة:

كيف يبدو الاقتصاد فى ذلك الوقت. ما هو دور الزراعة فى الاقتصاد فى عام .٢٠٥٠ كيف سيكون المناخ فى هذا العام.الاحتياجات المائية حتي عام : ٢٠٥٠

-١الاحتياجات المائية الزراعية :

يمثل قطاع الزراعى أكبر مستخدم ومستهلك للمياه فى مصر حيث تبلغ حصة الزراعة حوالي %٨٥من اجمالي الاحتياجات المائية ،وبينما من ناحية الاستهلاك الفعلى فإن حصة الزراعة من المياه قد تصل الى ح والي %٩٥من اجمالي الاستهلاكات المائية الفعلية .ونتيجة لسياسة التوسع الزراعى الافقى فإن المساحة المنزرعة فى مصر زادت من ٥.٨مليون فدان فى عام ١٩٨٠الى حوالي ٨مليون فدان فى عام ١٩٩٧لذلك فإن الاستهلاك المائي الفعلى لقطاع الزراعة قد زاد من ٢٩.٤مليار م/٣سنة عام ١٩٨٠الى ٣٨.٥مليار م/٣سنة عام ) ١٩٩٧التقرير المبدئي – مشروع الخطة القومية للموارد المائية( ثم زادت الى ٦٤.٥مليار م / ٣سنة عام .٢٠١٠ ومن العوامل التي ساعدت على تنفيذ هذه السياسة التوسع في اعادة استخدام مياه الصرف الزراعى واستخدام المياه الجوفية ،وكذلك خفض كميات المياه العذبة التى كانت تصب فى البحر خاصة اثناء فترة السدة الشتوية.

-٢الاحتياجات المائية لمياه الشرب :

يعتمد حساب الاستهلاك الفعلي لمياه الشرب فى المناطق الحضرية والريفية على عاملين رئيسيين وهما الزيادة السكانية فى المناطق الحضرية والريفية ،ونصيب الفرد اليومي من المياه والذي يعبر عنه بمقدار ٢٥٠لتر/فرد/يوم للمناطق الحضرية و ١٢٥لتر/فرد/يوم للمناطق الريفية تبعا للمعايير الموجودة في الكود المصري.

وقد بلغت الاحتياجات المائية لمياه الشرب حوالي ٤.١٨٠مليار م ٣لعام ٢٠٠٤على مستوى المحافظات ،وزاد الإستهلاك ليصل الى ٩مليار م ٣فى عام ٢٠١٠ومن المتوقع ان تزداد احتياجات مياه الشرب فى المستقبل نتيجة للزيادة فى عدد السكان المضطردة والزيادة في نصيب الفرد نتيجة ارتفاع مستوى المعيشة ،وايضاص انشاء شبكات صرف صحي فى الاماكن المخدومة حاليا بشبكات ميها الشرب ولم تصل اليها خدمات الصرف الصحي ،وقد تم حساب معدل الزيادة السكانية فى المناطق الحضرية والريفية باستخدام المعادلة الاحصائية التالية:

عدد سكان الريف والحضر لعام )١٩٩٦س(=عدد السكان عام ) ١٩٨٦ص( * ) %+١النمو السكاني( )س – ص(.

وبالتالي فإن عدد السكان المتوقع لعام ٢٠٥٠طبقا للبيانات المتوفرة فى مشروع الخطة القومية للموارد المائية وبإستخدام الاساليب المختلفة للتوقع بعدد السكان فى ٢٠٥٠فقد تم التوصل الى ثلاث احتمالات للتعداد السكانى عام ٢٠٥٠كما هو

موضح بالجدول التالى:

٩

جدول ) (١احتمالات التعداد السكانى لعام ٢٠٥٠بإستخدام المعادلات الإحصائية الإحتمال الأول )المتفائل( الإحتمال الثاني )المعتاد( الإحتمال الثاني )المتشائم(

%٢.٠

%١.٨

%١.٦٢

عدد السكان )مليون(

١٥٩.٨مليون

١٤٩.٧مليون

١٤١.٢مليون

الاحتياجات ) مليار م(٣

ولكن طبقا للتعداد العام والذي تم في عام ٢٠٠٦والذي اوضح ان عدد السكان فى مصر هو ٧٥مليون نسمة بإستخدام نفس معدلات النمو السكاني وكذلك معدل الزيادة السكانية والذى تم الاعتماد عليه عند إعداد الخطة القومية يتوقع ان يصل عدد السكان فى مصر عام ٢٠٥٠الى ١٥٢.١مليون نسمة وبإعتبار ان متوسط معدل استهلاك الفرد سيكون ٢٤٠ لتر/يوم فرد )تم اعتبار هذا المتوسط ٢١٧لتر/يوم/فرد عند اعداد الخطة القومية ولكن نظ ار لارتفاع مستوى المعيشة فإن هذا الرقم يجب تعديلة ولذا تم اعتبار ٢٤٠لتر/يوم/فرد وذلك بزيادة %١٠عن متوسط استهلاك الفرد الذي تم اخذه فى وطبقا لهذه المعطيات فإن الاحتياجات المائية فى عام ٢٠٥٠بالنسبة الاعتبار عند وضع الخطة القومية للموارد المائية(

لمياه الشرب والاستخدامات المنزلية كما هو موضح بالجدول التالي:

جدول ) (٢الاحتياجات المائية لأغراض الشرب والاستخدامات المنزلية

بناء على تعداد

الإحتمال الثاني

الإحتمال الثاني

الإحتمال الأول

٢٠٠٦

)المتشائم(

)المعتاد(

)المتفائل(

١٥٢.١

١٥٩.٨

١٤٩.٧

١٤١.٢

عدد السكان )مليون

١٣.٣

١٤.٠

١٣.١

١٢.٤

الاحتياجات )مليار م(٣

وعليه فإنه من المتوقع ان يصل اجمالى احتياجات المياه للأغراض المنزلية المختلفة الى حوالى ١٣.٣مليار م ٣فى عام

وفقا للمعادلات الاحصائية.

٢٠٥٠

-٣الاحتياجات المائية للصناعة :

تطورت الصناعة تطو ار كبي ار خلال العقود الاخيرة وبلغت الاحتياجات المائية لقطاع الصناعة بناء على البيانات المتوفرة من قطاع الري فى عام ٢٠٠٧والتي تقدر بحوالي ١.١مليار م ٣بخلاف ٠.٦٢مليار م ٣يتم سحبة من شبكة مياه الشرب والتي يتم حسابها ضمن مياه الشرب .وتتركز الصناعة فى التجمعات الحضرية الكبيرة فى القاهرة والجيزة والاسكندرية حيث يستخدم حوالي %٦٠من اجمالى الاستخدامات المائية فى الصناعة .وقد بلغ الإستهلاك

٢.٢مليار م ٣سنويا فى عام .٢٠١٠

ويقدر اجمالي احتياجات المياه المطلوبة بقطاع الصناعة فى عام ٢٠٥٠بحوالي ٨.٩١ميل ار م ٣وذلك فى حالة تحقيق معدل نمو صناعى سنوي حوالي ) %٥التقدير الفنى رقم – ١٨مشروع الخطة القومية للموارد المائية(.

-٤الملاحة :

يستخدم نهر النيل كمجرى ملاحي بالاضافة الى الرياحات وبعض الترع الرئيسية ،وتتجة السياسة المائية الحالية الى عدم صرف مياه اضافية من السد العالي لأغراض الملاحة )الا أن الحد الأدني للمنصرف من السد العالي لتغطية منسوب المآخذ لعدد من محطات مياه الشرب الواقعة على امتداد نهر النيل يغطي متطلبات الملاحة النهرية(.

-٥الحياة البيئية والثروة السمكية :

تحتاج الكائنات الية التي تعيش فى المجاري المائية والبحيرات الى مياه ذات نوعية جيدة فإن الحفاظ على نوعية ومناسيب المياه وسرعتها وعمقها والظروف الطبيعية لجوانب المجاري المائية مهم وضرورى للحفاظ على الاتزان البيئي

وعلي انتاج لاسماك من تلك المسطحات المائية.

-٦توليد الطاقة الكهرومائية :

حاليا حوالي ٢٠٠٠ميجاوات وهى تمثل %١١من اجمالي الاحتياجات

الكهرومائية

يبلغ اجمالي انتاج الطاقة

يجيا ،منذ عام ١٩٩٠لم يتم صرف مياه من أمام السد العالي الكهربائية على المستوى القومى ويتزايد هذا الانتاج تدر لأغراض توليد الطاقة حيث أن توليدها يعتمد على كميات المياه التى تصرف لأغراض الرى ومياه الشرب والصناعة

على مدار العام.

-٧الصحة العامة والترفية :

قد تستخدم المياه فلاى المجار المائية مباشرة في أغراض النظافة العامة )مثل غسيل الثياب والأواني والاستحمام( أو فى أغراض ترفيهية )مثل السباحة( وأحيانا للشرب بدون معالجة )فى بعض الاماكن( ما يتطلب وجود مياه ذات نوعية جيدة .وعلى هذا فإن وجود مياه سطحية )بالمجارى المائية( ذات نوعية سيئة بالقرب من التجمعات السكنية قد يؤثر على الصحة العامة للسكان بشكل مباشر او غير مباشر.

١٠

-٨ملخص :

تنحصر الإحتياجات المائية حتى عام ٢٠٥٠فى المياه المستخدمة للزراعة ومياه الشرب والاستخدامامت المنزلية وكذلك الإحتياجات المائية للصناعة في حين ان باقي الإحتياجات المائية والخاصة بالملاحة ،الحياة البيئية والثروة

جدا كما هو موضح بالجدول التالى :

السمكية ،توليد الطاقة الكهرومائية والصحة العامة والترفية قليلة

جدول ) (٣الاحتياجات المائية للأغراض المختلفة

المتوقع لعام ٢٠٥٠مليار م/٣سنة

الاحتياجات المائية الزراعية

الاحتياجات المائية لمياه الشرب والأغراض المنزلية

الأخري

الاحتياجات المائية الصناعية

الملاحة

الحياة البيئية والثروة السمكية

توليد الطاقة الكهرومائية

الصحة العامة والترفيه

اجمالى الاحتياجات المائية فى عام ٢٠٥٠

٧٣.٣مليار م٣

١٣.٣مليار م) ٣الخطة القومية(

٨.٢مليار م) ٣الكود المصري(

٨.٩١مليار م ٣بخلاف ما سوف يتم

سحبة من شبكة مياه الشرب

٩٥.٥١مليار م) ٣الخطة القومية(

٩٠.٤١مليار م) ٣الكود المصري(

الاحتياجات المائية الحالية

مليار م(٢٠١٠) ٣

٦٤.٥

٩.٠٠

٢.٢

١.٧

٧٧.٤

تقييم المصادر المائية المتوفرة فى مصر حتى عام : ٢٠٥٠ تشمل الموارد المائية الحالية من المياه العذبة :حصة مصر من مياه النيل ،والمياه الجوفية المتجددة وغير المتجددة ،ومياة الامطار والسيول ،وتحلية المياه المالحة وشبة المالحة .وفما يلي جدول يوضح الموارد المائية التقليدية من المياه العذبة

المتوفرة حاليا.

جدول ) (٤الموارد المائية التقليدية المتوفرة حاليا فى مصر من المياه العذبة

الكمية مليار م٣

مصدر المياه

٥٥.٥٠

حصة مصر من مياه النيل

٢.٢

المياه الجوفية بالصحاري

١.٣

مياه الأمطار على الساحل الشمالي ومياه السيول

٥٩.٠مليار م٣

المجموع

وفيما يلي سوف نستعرض الموارد المائية من المصادر المختلفة والتحديات التى تواجه هذه المصادر والآليات اللازمة لوضع استراتيجية ناجحة للإدارة الرشيدة والموارد المائية فيما يتعلق بالموارد من المياه العذبة.

الموارد المائية السطحية :

-١الموارد المائية السطحية المتاحة حاليا:

تمثل مياه نهر النيل معظم الموارد المائية السطحية لجمهورية مصر العربية ،وتتبع مياه نهر النيل من هضبة البحيرات الاستوائية وتمثل %١٥من ايراد نهر النيل عند أسوان ،والهضبة الاثيوبية وتمثل حوالي %٨٤.٥من ايراد نهر النيل، اما حوض بحر الغزال بجنوب السودان فيمثل نسبة تقدر بحوالي %٠.٥من مياه نهر النيل عند أسوان.

) -(١تعد ثروة مصر المائية هي العنصر الحاكم للتنمية الزراعية ...وعليها تعتمد أنشطة كثيرة حيث تلبي احتياجات مهمة للغاية ..ونظ ار لمحدوديتها فإن و ازرة الموارد المائية والري وهي المسئولة دستور يا عن إدارتها وصيانتها ..قد درجت على وضع السياسات والإستراتيجيات المائية التي تعمل على حسن إستثمارها الإستثمار الأمثل وتعظيم الاستفادة منها وهذه

الثروة تتحدد في الآتي )*( :

١-١المياه النيلية :

تعتمد مصر إعتمادا كليا على المياه النيلية التي هي المصدر الرئيسي للحياة فيها ،والتي يهبها لها نهر النيل منذ القدم.

)(١

يبا إلى أن قام محمد علي

فلقد إستطاع النيل حفر مجراه الحالي منذ عصر المايوسين

،وظل معظم مجراه مجهولا تقر

الذي تولى حكم مصر عام ١٨٠٥م وبعد استيلائه على شمال السودان عام ١٨٢٠م بإرسال عدة بعثات إستكشافية كما

جوبا أو

اء كتجار أو كأرساليات تبشيرية إستطاعت إكتشاف النهر حتى مدينة

إرتاد النيل الأبيض الكثير من الأوروبيين سو

)*( المصدر :شعبة الزراعة والرى – المجلس القومى للإنتاج والشئون الاقتصادية – المجالس القومية المتخصصة – رئاسة الجمهورية ٠ ( 1عصر المايوسين :عصر جيولوجي يقع في الفترة ما بين ١٢إلى ٢٥مليون سنة .

المرجع :مرفولوجيه الأراضي المصرية – د .محمد صفي الدين ،أستاذ الجغرافيا الطبيعية بجامعة القاهرة .

١١

جنوبها بقليل ،وفي عام ١٨٥٨م ثم إكتشاف بحيرة فيكتوريا وتم إكتشاف كل أجزاء النهر حتى هذه البحيرة ،وتأكد الاكتشاف في عام ١٨٦٢م حيث وصلت البعثات حتى مبدأ النهر من هذه البحيرة. (٢) .

-١-١إيراد نهر النيل :

ويبلغ الإيراد المائي لكل روافد النيل والبحيرات التي ينبع منها سواء من الهضبة الإستوائية أو الهضبة الأثيوبية نحو ٢٤٢.٧مليار.م .(٣) ٣ويصل منها كما هو وارد بإتفاقية السد العالي المبرمة بين مصر والسودان في ١٧نوفمبر عام ١٩٥٩م ،ما مقداره ٨٤مليار .م ٣محسوبة عند أسوان موزعة كالآتي:

حق مكتسب لمصر قبل توقيع الاتفاقية.

٤٨مليار.م٣

حق مكتسب للسودان قبل توقيع الاتفاقية .

٤

فواقد تخزين .

١٠

_____

جملة

٦٢

صافي الفائدة للتوزيع ) . ( ٦٢ -٨٤

٢٢

نصيب السودان من الفائدة .

١٤.٥

نصيب مصر من الفائدة .

٧.٥مليار.م٣

وبذلك أصبحت حصة مصر من إيراد النهر ٥٥.٥مليار.م ٣وحصة السودان ١٨.٥مليار.م ، ٣ولقد ثبتت حصة مصر منذ سريان الاتفاقية ،ولم تستطع زيادتها نتيجة للحروب الأهلية والقلاقل التي حدثت في السودان ومعظم دول الحوض مما أدى إلى توقف مشروع قناة جونجلي الذي كان من المقرر أن يزيد من حصة مصر بمقدار مليارين م ٣في مرحلته الأولى ،ونتيجة لهذا التوقف وزيادة تعداد السكان بما يشبه الانفجار ،فقد تضاءلت حصة الفرد من المياه النيلية ودفعته إلى

مستنقع الفقر المائي.

٢-١-١تدهور حصة الفرد من المياه النيلية

كان تعداد السكان داخل مصر عام ١٩٥٩م يبلغ حوالي ٢٦.٨٥٠مليون نسمة .وبذلك تكون حصة الفرد من المياه النيلية ٢١٢٨م/٣فرد/سنة .كان تعداد السكان عام ١٩٩٦م)آخر تعداد ( يبلغ ٥٩.٣١٣مليون نسمة.وبذلك تكون حصة الفرد من المياه النيلية ٩٣٨م/٣فرد/سنة .وكان تعداد السكان عام ٢٠٠٣م ) تقديري( يبلغ ٦٨.٦٤٧مليون نسمة .وبذلك تكون حصة الفرد من المياه النيلية ٨٠٨م/٣فرد /سنة .ومن الملاحظ إنخفاض نصيب الفرد من المياه العذبة لمختلف المناطق والقارات في العالم كما رصدته لجنة هيئة الأمم المتحدة لتقييم الموارد المائية ) (٤لنصيب الفرد من المياه في كل من عام

١٩٧٠وما آل إليه في عام ١٩٩٦كالآتي:

فقد كان على مستوى المنطقة العربية ٢٤٠٠م ٣فأصبح١٢٠٠م بانخفاض قدره . %٥٠وكان على مستوى ا لعام

١٢٩٠٠م ٣فأصبح ٧٦٠٠م ٣بإنخفاض قدره ٠ %٤١

تحديات اتاحة واستخدام الموارد المائية السطحية :

تواجه تنمية الموارد المائية السطحية فى مصر عدد من التحديات والمصاعب والتي يجب اخذها فى الاعتبار وتشمل

تلك التحديات النقاط الآتية :

ثبات حصة مصر من مياه النيل وارتباط اى زيادة ممكنة بالتعاون مع دول حوض االنيل. الزيادة السكانية فى مصر ودول حوض النيل ،مما يتطلبه ذلك من العمل المشترك من دول حوض النيل ليس فقطلزيادة الموارد المائية المتاحة وتقليل الفواقد بل أيضا لتقليل آثار زيادة استخدام المياه بأعالي النيل.

زياد تلوث نتيجة للتنمية الصناعية والزراعية داخل وخارج مصر مما يؤثر على كمية المياه المتاحة والصالحةللإستخدامات المختلفة ،كما سوف يتطلب الأمر معالجة قدر كبير من مياه الصرف الصحي والصرف الصناعي

وغيرها ،حتي يتثني أعادة استخدام تلك المياه.

زيادة العجز فى الأرض الزراعية بمعدل ٣٠.٠٠٠فى العام الواحد ،نتيجة زيادة السكان ،وكما ان اتاحة اراضي جديدةلا يمكن ان يعوض خسارة الارض الزراعية الحالية لكونها أقل خصوبة.

خلال عام ٢٠٠٠كان المتاح للزراعة من المياه حوالي ٤٨.٠م/٣فدان بينما سوف تقل كمية المياه المتوفرة للزراعةالى ٣٨.٠م/٣فدان عام ٢٠٥٠الأمر الذي سيتطلب اجراء تغيرات جوهرية فى الانماط والتراكيب المحصولية.

تأثير التغيرات المناخية على موارد مصر المائية من مياه النيل. -٢مياه الأمطار والسيول :

٣-١مياه الأمطار والسيول:

تسقط الأمطار في مصر

شتاءا على الساحل الشمالي في شريط لا يزيد عرضه على ٣٠كم بمتوسط قدره ١٢٠مم سنويا

سنويا على الساحل الشرقي .وتحدث عواصف مطرية خلال فصلي

مم

٢٠٠

ونحو

بي،

ر

الغ

الساحل

على ساحل الدلتا و

( 2النيل وتاريخ الري في مصر – و ازرة الري.

( 3مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام من السد إلى توشكي – أحمد السيد النجار صفحة .٣٣ ( 4المياه مصدر للتوتر في القرن – ٢١د .محمود ابو زيد .

١٢

الخريف والربيع وهي ظاهرة تتكرر في سيناء وفي الصحراء الشرقية و تسيل السيول ويبلغ متوسط تصرفها نحو ١.٥ مليارم ٣إلى مجاري الوديان حتى تلتقي بالبحر أو النيل .ويتم إنشاء السدود على بعض الوديان لحجز المياه للإنتفاع بها في الزراعة أو الشرب أو لتغذية خزانات المياه الجوفية .و تجدر الإشارة إلى أن متوسط التساقط المطري السنوي على كامل

سنويا فقط ،مما يساعد على

سنويا ،ولكن السريان في حدود ١.٨مليار.م٣

الأراضي المصرية يبلغ حوالي ٨مليار .م٣

استقطاب وحصاد مياه الأمطار في حدود من ٢٠٠إلى ٣٠٠مليون.م ٣سنويا فقط .

تعتبر مياه الأمطار والسيول على سواحل البحر الأحمر وسيناء وسواحل البحر الأبيض من أهم مصادر المياه العذبة للبدو والقبائل فى تلك المناطق وتستخدم فى مياه الشرب والزراعة والري .وتقدر كميات المياه المستغلة من مياه الأمطار حوالي ١.٣مليار م ٣يمكن زيادتها الى ١.٥مليار م ٣عن طريق انشاء السدود لتجميع مياه الأمطار وتجهيز مخرات السيول أو استخدام طرق وتكنولوجيا استمطار السحب.

فى ظل تكرار حدوث السيول فى بعض اودية الصحراء الشرقية وشبة جزيرة سيناء فلابد من التعامل مع مثل هذه الاودية على أنها ذات مورد مائي متجدد يتم التعامل معه بأبعاد اقتصادية واجتماعية وسياسية.

بعض اودية شبة جزيرة سيناء )وادى وتير – وادى سدر ( ....معرضة للسيول مرة او مرتين سنويا وتأتى بكميات قد تبدو قليلة ولكن تعادل فى قيمتها مثيلها فى الوادي والدلتا مرات كثيرة فمجتمع البدو فى استهلاكه للمياه يعد بمثابة

المثال الذي يجب ان يحتذي.

قد يحتاج الامر الى انشاء سدود كبيرة بسعة تصل الى ٣٠مليون م) ٣تكفى مدينة بدوية ١٠سنوات مما يوفر تكاليف تحلية مياه البحر غير المستساغة من قبل البدو( وهى تكفى لضمان الاستقرار الامنى والسياسي فى هذه المناطق مع الأخذ فى الاعتبار ان هذه المجتمعات ليست بمجتمعات زراعية.

لذا هناك ضرورة ملحة بحصاد مياه الامطار والسيول فى هذه الاودية على أن يشمل الحصاد جميع الاودية المعروضة للسيول ،ولو بتكرار يصل الى ٥سنوات مع ضرورة التقييم والمردود الاقتصادى لما يتم حصادة من هذه المياه.

لابد من بداية اجراء البحوث فيما يتعلق باستمطار السحب Cloud Seedingوالهدف منه هو المعرفة والتجريب على

مستوى صغير لدراسة الجدوى والتقييم.

-٣الموارد المائية غير التقليدية :

ان محدودية الموارد المائية من المياه السطحية وتكدس السكان فى %٥من مساحة مصر ،وما تمثلة المياه الجوفية من حاليا وفى المستقبل ،يتطلب حسن الاستخدام من خلال سياسات مناسبة وملائمة.

مصدر استراتيجي للمياه العذبة

٢-١المياه الجوفية :

ئيسيا في التنمية الزراعية

تمثل المياه الجوفية في مصر المصدر الإستراتيجي للمياه العذبة ،مما يؤهلها لأن تلعب دو ار ر المتكاملة الموصولة وفي إعادة توزيع السكان في الجمهورية .وتتميز المياه الجوفية بانتشارها في معظم أنحاء الجمهورية، ويمكن الحصول عليها في كثير من المواقع مع إختلاف النوعية واستم اررية المصدر واقتصادياته.

وتوجد في مصر ثلاثة خزانات رئيسية للمياه الجوفية:

* -خزانات حوض وادي النيل والدلتا :

يمتد الخزان الجوفي الرسوبي تحت الدلتا والوجه القبلي وتحت التخوم الصحراوية للوادي والدلتا .ويتكون من الرمال والزلط تعلوها طبقة الطين شبه المنفذه والتي يبلغ متوسط سمك هذه الطبقات الحاملة للمياه الجوفية في الدلتا بنحو ٤٠٠مت ار وفي الوجه القبلي بنحو ١٠٠مت ار .ويعتبر الخزان الجوفي لحوض وادي النيل ذو كفاءة عالية لنقل وتخزين المياه ويتغذي من فائض عمليات نقل المياه واستخداماتها .وتستخدم معظم هذه المياه الجوفية لتزويد المدن والقرى بمياه الشرب نظ ار لقلة تكاليف معالجتها .وقد سبق تقدير إمكانات هذه الخزانات بواسطة معهد بحوث المياه الجوفية بما مقدراه ٧.٥

مليار.م/٣سنة.

* -خزانات الحجر الرملي النوبي في الصحراء الغربية والصحراء الشرقية وحوض بحيرة السد العالي .وتعتبر خزانات المياه الجوفية في صخور الحجر الرملي من أكبر خزانات المياه الجوفية في العالم .فهي واسعة الإنتشار في الصحراء الغربية والصحراء الشرقية وسيناء وحول بحيرة السد العالي .ولقد إستقر الرأي في مصر على معاملة هذه الخزانات على أنها غير متجددة ،وفي حالة توصل الدراسات المستقبلية إلى وجود تغذية لها يمكن دراسة إمكان زيادة تقديرات السحب المستقبلي

منها .

* -خزانات الصخور الجيرية المتشققة :

وتنتشر هذه الصخور في معظم أنحاء مصر حيث تغطي حوالي %٥٠من مساحتها على الأقل ،وهي تقع عادة فوق صخور الحجر الرملي النوبي ...وتعتمد تغذية هذه الطبقات على التسرب الرأسي إلى أعلى من المياه الجوفية من طبقات الحجر الرملي النوبي وفي بعض الأحيان من سقوط الأمطار ،ويصل سمك هذه الصخور الجيرية إلى حوالي ٦٥٠مت ار .إن الدراسات والأبحاث التي تتم على الخزانات الجوفية للوقوف على إمكاناتها ومقدار السحب الآمن منها قد تقدمت كثي ار وأصبح في شبه المؤكد والموثوق به ما تقدمه من بيانات واحصائيات.

) (١الموارد المائية الجوفية المتاحة :

ويمكن تصنيف الموارد المائية من المياه الجوفية فى مصر الى المياخ الجوفية العذبة ،والمياه الجوفية غير العذبة،

وفقا لنوع الأحواض ومعدلات التغذية.

وتتعدد مصادر وأماكن المياه الجوفية فى مصر ،

١٣

* -المياه الجوفية العذبة :

يمكن تصنيف الأحواض الحاملة للمياه الجوفية كالتالي :

جدول ) (٥مصادر ومعدلات التغذية لأحواض المياه الجوفية فى مصر

الكمية مليار م٣

مصدر المياه

يبا

الحجر الرملي النوبي

غير متجدد تقر

يبا

الحجر الجيري

غير متجدد تقر

يبا

ر

تق

متجدد

غير

(

الدلتا

المغ ار )غرب

الاستفادة منه بطريقة كاملة

الأحواض الساحلية )الساحل الغربي وشمال سيناء والبحر الأحمر(

يعتمد على مياه الري وفواقده

حوض نهر النيل )الوجة القبلى والبحري والدلتا(

يعتمد على الأمطار

حوض الاحجار المتشققة )جنوب سيناء والصحراء الشرقية( سنويا من المياه الجوفية غير المتجددة والموجودة فى وقد أظهرت الدراسات انه يمكن سحب ٤.٠٠مليار متر مكعب

الصحاري إما المياه الجوفية المتجددة الموجودة في الوادى والدلتا تبلغ السعة الكلية ٥٠٠مليار متر مكعب يمكن أن يتم

سنويا.

السحب منها ٨.٤مليار متر مكعب

* -المياه الجوفية غير العذبة:

تنتشر المياه الجوفية غير العذبة فى معظم الأحواض وتتراوح الأملاح الكلية الذائبة بها ما بين ١٥٠٠٠ ،١٥٠٠جزء فى مبدئيا حجم المخزون من هذه المياه فى التكوينات المختلفة بحوا لي ١١٢مليار م.٣

المليون ،ويقدر

جدول ) (٦تقييم مبدئي لمخزون المياه الجوفية غير العذبة

الموقع

السواحل المصرية

حواف الوادي والدلتا والساحل الشمالى

غرب الدلتا

الصحراء الغربية

الصحراء الشرقية وسيناء

اجمالى الجمهورية

الحوض/التكوين

وديان – حجر جيرى

النيل

المغ ار

الحجر الجيري

الحجر الرملي النوبي

كل الأحواض

المحتوي الكلي للأملاح

جزء/مليون

أكبر من ٣٠٠٠

أكبر من ١٥٠٠

أكبر من ٣٠٠٠

أكبر من ٣٠٠٠

٣٠٠٠ - ١٥٠٠

المخزون

مليار متر مكعب

٢

٤

١

٥

١٠٠

١١٢

التحديات الخاصة بالمياه الجوفية :

وتشمل التحديات الخاصة بالمياه الجوفية علي:

تحديات استراتيجية :فى ادارة المياه الجوفية المشتركة مع دول الجوار. تحديات فنية :وتشمل عشوائية الآبار ،وتلوث المياه الجوفية من السطح ومن العمق والتلوث المباشر لآبارالشرب.

تحديات مؤسسية :وتمثل ضعف الوعي لدى شرائح المجتمع باهمية المياه الجوفية وطرق حمايتها من التلوثوالإهدار.

اعادة استخدام وتدوير مياه الصرف الزراعي والصحي والصناعي المعالجة :

تصرف مياه المصارف من خلال أربعة اماكن هي :

نهر النيل :تصب جميع المصارف من اسوان وحتي قناطر الدلتا الى نهر النيل بحوالي ٣.٣مليار م ٣سنويا وتستخدم هذه الاضافة مع مياه نهر النيل فى زراعة الاراضى الزراعية.

سنويا.

البحيرات الشمالية :تتلقي البحيرات مياه الصرف الزراعى بالدلتا ومجموع هذه المياه حوالي ١٠مليار م٣

بحيرتي قارون والريان :مياه الصرف الزراعي لمنطقة مصر الوسطي تصب في بحر يوسف وتشكل اضافة لمياه

سنويا وجزء من مياه الصرف يصل الى بحيرة قارون

الري فى زراعة اراضي الفيوم وتبلغ حوالي ١مليار م /٣

سنويا.

والريان بكمية قدرها حوالي ٠.٧مليار م /٣

البحيرات المرة على قناة السويس :جزء من مياه ال٢صرف الزراعي من محافظة الاسماعيلية يذهب الى البحيرات

المرة.

الصرف الصحي :جميع شبكات الصرف الصحي باالوادي تذهب الى شبكات الصرف الزراعي الى نهر النيل .اما فى الدلتا فتذهب جميع مياه الصرف الصحي الى المصارف ومنها تالى البحيرات الشمالية.

الصرف الصناعي :تذهب مخلفات الصرف الصناعي ومعظمها غير معالج الى نهر النيل وفرعية رشيد ودمياط

وكذلك الى مجاري شبكة الصرف الصحي.

وبالتالي يبلغ مجموع ما يصرف من مياه الصرف الزراعي والصحي والصناعي الى البحر حوالي ١٦-١٤مليار سنويا .بالاضافة الى ٠.٧مليار م ٣تذهب الى بحيرتي قارون والريان ،وتبلغ كمية المياه التى يتم اعادة

م٣

١٤