المياه المصرية

اللازمة كما ابلغنا و ازرة الري وهيئة التنمية الزراعية بوجود خام الملح ببحيرات الزيتونه وسيوه والغورمي وبهي الدين وعند زيارة رئيس الوزراء الحالي ووزير الري السابق الدكتور هشام قنديل لسيوه تم عرض الأمر عليه فوافق علي استخراج الملح وبيعه للشركات كانت المفاجأة بعد اكتمال كافة الاجراءات وبداية استخراج الملح قيام بعض المسئولين بنشر الشائعات للنيل من سمعة الشركات وابلاغ كمين الشرطة العسكرية بقطاع سيوه باننا نقوم بسرقة المواد المحجرية فقام بضبط السيارات المحملة بالملح واحالها للنيابة التي قررت تسليم السيارات وما عليها لمالكها لعدم وجود اي شبهة جنائية الا ان الشرطة العسكرية استمرت في منعنا من نقل واستخراج الملح كما طالب بنقل تبعية الملاحات لشركات قطاع الأعمال للمحافظة علي مصالحهم الشخصية فطبقا للموازنة العامة لشركة المكس لعام ٢٠١١بلغ سعر تصدير طن الملح ١٤.٨دولار بينما شركات القطاع الخاص تصدره ب ٢٥دولا ار واتهمونا باستخدام البلطجة والسلاح للسيطرة علي تلك المحاجر دون سداد الرسوم المقررة وان سعر طن الملح الخام ١٥٠دولار واننا نبيعه بسعر ٣٥دولار مما يعد اهدار للمال العام متناسيا ان شركة المكس الحكومية التي لا تبعد ملاحاتها سوي ثلاثة كيلو مترات عن ميناء الدخيلة بالإسكندرية وتمتلك حق الانتفاع برصيف داخله تبيع الملح بسعر ١٤.٨دولار .ان طبيعة الغرض التي يعملون بها سبحية وطبقة خام المل الصالحة للاستغلال تقع تحت طبقة من الصخور والرمال يبلغ سمكها ح والي ٧٥سنتيمت ار وهذا ثابت بالتقرير الجيولوجي لادارة مشروع محاجر مطروح مما يزيد من تكلفة الاستخراج بالإضافة الي ش راء حفارات سوف يتم استهلاكها خلال العمل والمبالغ التي تم دفعها لواضعي اليد وادارة المحاجر بمطروح ومرتبات اكثر من ٤٠عاملا مما كبد كل شركة ق اربة ٥ ملايين جنيه دون الحصول علي أي عائد ولكن الكارثة التي سوف تحل بأصحاب الشركات هي الشروط الجزائية في تعاقداتها مع الشركات الاجنبية عندما كانت الأمور تسير بشكل طبيعي قبل تنازع المسئولين عن الملح بين محافظة مطروح وهيئة التنمية الصناعية لذا نطالب رئ يس الوزراء بالجلوس مع اصحاب الشركات لغرض الحقيقة وانقاذ الاف الشباب من الغرق في دوامة الديون .المعاناة منذ منتصف التسعينات من مشكلة الصرف الز ارعي وبعرض المشكلة علي و ازرة الري حل المشكلة وتكليفهم بالإشراف علي البحيرات وافتتحت الو ازرة مق ار لها في سيوة وكانت الد ارسة الأولية تعتمد كعلي تحديد المسطحات المائية التي تحتاج الي صرف زراعي واتباع نظام التبخير ولكنها اثبتت فشلها حيث كان المطلوب نقل مياه الصرف الزراعي خارج الواحة الي منطقة طبغبغ بمنخفض القطارة التي تبعد عن سيوة مساقة ٨٠كيلو مت ار وهو ما يحتاج الي أكثر من مليار جنيه وتراجعت الدولة عن المشروع بحجة عجز الميزانية وشكلت عدة لجان لحل مشكلة الصرف دون أن تسفر عن شيء حتي قامت احدي الشركات باكتشاف الملح وجدواه الاقتصادية وقد تم وافقع علي استخراج الملح من البرك بالواحة وبيعه للشركات والاستفادة من عائده في الز ارعه وهو الامر الذي يساهم في توسيع البحي رات وتعميقها لاستيعاب كميات اكبر من مياه الصرف الزراعي وتوسيع نطاق عملية التبخير وكذلك الاتفاق علي اعادة تدوير المياه عن طريق المحطات التي تتبع هيئة تعمير الصحاري مثل محطة منخفض المنسوب علي الطريق الأوسط ومحطة قري شت ونق ل ملكيته ا ال ي و ازرة ال ري ت م الاتف اق ب ين م شايخ القبائ ل وال شركات العامل ة ف ي مج ال اس تخراج المل ح لتخصيص حصة من ارباحهم لصالح المشاريع الخيرية بسيوة كرعاية المرضي والايتام والأ ارمل بعد استخراج التصاريح والتراخيص ودفع حق الدولة من استغلال الملح ولكن فوجئنا بالاختلاف بين الجهات الحكومية في تقسيم العائد وكذلك حرب شعواء علي المشروع الذي سوف يحل مشكلة سيوة ويحول النقمة الي نعمة حيث ان الملح يسبب التصحر وتبوير الا ارضي الزراعية وتكون البرك الملحية واستغلاله يضيف الي م واد الدولة واهالي سيوه والشركات والمستثمرين ويحل م شكلة ال صرف الز ارع ي المزمن ه ويح سن ج ودة الأ ارض ي الزراعي ة ويزي د م ساحتها وغي ر معل وم اس باب تب اطؤ الجه ات التنفيذ١ية في استغلال هذه الموارد .قيام مشايخ القبائل بحصر كل الشركات واضعة اليد العاملة في مجال استخراج الملح وعمل محضر وخريطة وعرضها علي هيئة الثروة المعدنية الذي تنوي اقامته لتعارضه مع طبيعة الملكية في هذه المنطقة وتدمير الجمعيات التي اسسها شباب سيوه لتصدير الملح وكذلك الشركات التي قامت فعلا بالاستخراج والتشوين بالإضافة الي خسارة النسبة التي كان من المقرر ان نسددها تلك الشركات لصالح جمعية تنمية سوية وقد اتفق مواطنوا سيوة علي منع اي شركة تقوم باستخراج الملح عبر مزاد هيئة الثروة المعدنتية وما نريده هو تنمية المحافظة ووضعها علي خريطة الاستثمار وتطوير منطقة سيوه التي عانت من الاهمال طويلا.

مزايا وعيوب استخدام مياه الصرف الزراعي لأغراض الري:

من الم ازيا الرئيسية لاستخدام مياه الصرف لأغراض الري هي سهولة الحصول على هذه المياه ،حيث أن المصارف تقع داخل الأ ارضي الزراعية المطلوب استخدام مياه الصرف في ريها ،مما يجعل نفقات النقل شبه معدومة ،كما أنه لقلة الانحدارات في منطقة الدلتا ،فإن الرفع أيضا من شبكة المصارف إلى شبكة الترع ،يكون في العادة قليلا ،إلا أن لاستخدام مياه الصرف بعض المحاذير التي يلزم الإحاطة بها حتى يمكن تجنبها ،ومن هذه المحاذير ما يلي:

أن وجود نسبة من الأملاح الذائبة في هذه المياه ،تؤدي إلى ترسيب الأملاح في قطاع التربة في منطقة الجذور ،نتيجة لحصول النباتات على احتياجاتها من الماء النقي الخالي من الأملاح ..لذلك فإنه من الضروري في حالة استخدام هذه المياه استمرار ترطيب منطقة الجذور بحيث لا تكون قشرة من الأملاح حول جذور النبات ،أو على سطح التربة مع القيام بالغسيل ،عقب كل محصول ،أو خلال فترات أقل الاحتياجات للتخلص من نسبة الأملاح الزائدة في قطاع التربة.

صوصا إذا كان الصرف الطبيعي

إن استمرار الري بمياه ذات نسبة ملوحة عالية ،قد يؤدي إلى تقليل نفاذية التربة ،خ

لها ضعيفا مثل الأراضي الطينية.

١٣٥

إن مياه الصرف كثي ار ما تحتوى على عناصر ضارة بالنباتات ،والتي تنتج عن استخدام المواد الكيميائية اللازمة للتسميد أو المبيدات الحشرية أو الكيماويات المضادة لظهور الحشائش بانواعها ،مما يؤدي إلى تلوث التربة أو الخزان الجوفي.

وثيقا بكمية ونوعية مياه الري التي تزود بها هذه

تباطا

إن كمية ونوعية مياه الصرف التي تنتج عن منطقة ما ،ترتبط ار المنطقة ،مما يعني أنه في حالة اتخاذ الإجراءات التي تكفل تخفيض كميات مياه الري ،فإن النتيجة في المقابل ستكون

انخفاض كميات مياه الصرف ،وتدهور نوعيتها.

) (٢مياه الصرف الصحى :

تتفاقم مشكلة الصرف الصحى لحاجتها الى نظم تجميع ومعالجة وتداول خاصة حيث تتفاوت درجات التلوث بها وعلية طبقا لنوعية مياه الصرف ،ونوعية المياه المنتجة وطبقا لنوعية الاستخدام المطلوبة

تتطلب درجات مختلفة من المعالجة ،

لها ٠وتوضح الدراسات ان إلقاء مياه الصرف الصحى دون معالجة ميكانيكية ) فصل المواد العالقة ( او معالجة بيولوجية )أكسدة المواد غير القابلة للترسيب( فى المجارى المائية يؤدى الى نفاذ الاكسجين الذائب فى المياه وبالتالى ينجم عن ذلك القضاء على الثروة السمكية وتلويث مياهها وبذلك لا يمكن إعادة استخدامها دون معالجة ٠ان الأمر يتطلب ضرورة اجراء العديد من المعالجات الابتدائية والثانوية لضمان خلوها من أى مسببات مرضية للكائنات الحية او إضرار للتربة

والنبات ٠

حل مشكلة الصرف الصحي :

هناك الكثير من التحديات خلال الفترة المقبلة ,منها تراجع الاستثمارات من ١٥مليا ار إلي أقل من ٥مليارات جنيه ,كما أنه نحتاج ل ٨٠مليار جنيه و ١٥عاما من العمل المتواصل لحل مشكلة الصرف الصحي ,حيث توجد ٤٦٢٧قرية و ٣٠ألف تابع بدون صرف صحي توجد نقطة أساسية ,وهي أن إنشاء و ازرة مرافق مياه الشرب والصرف الصحي جاء إيمانا بأهمية هذا القطاع خاصة القطاع الريفي ،وتصل نسبة التغطية في مياه الشرب إلي %١٦ ،%.٩٧ من مياه الشرب في مصر يتم توفيرها من الآبار الإرتوازية وهذه المياه تكون نسبة الحديد والمنجنيز فيها مرتفعة مما

يشكل خطورة علي الصحة العامة.

ارتفاع نسبة الحديد والمنجنيز في المياه غير ضار صحيا بشهادة جميع الأطباء ,وعندما نضع كلو ار تتم أكسدة الحديد ويصبح للمياه لون ,وهذا غير مستساغ ,وهذه إحدي المشكلات التي تواجهنا وتحتاج مليار جنيه لحلها ,وعندما يتوفر المبلغ سنقوم بالتنفيذ علي الفور ,ومن المنتظر أن يتم هذا خلال عام علي الأكثر.

أصدر رئيس مجلس الوزراء ق ار ار بعدم توصيل المرافق للمباني المخالفة والتي زادت نسبتها بعد ثورة ٢٥يناير ,هذه الق اررات تقوم بتنفيذها المحافظات وشركات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والغاز الطبيعي ,ومن جانبا أرسلنا للشركات التابعة للو ازرة بعدم توصيل المرافق لأي مبني مخالف ,وعلي المحافظين تنفيذ ق اررات الإزالة للمباني ,فوجود المباني كما هي يتسبب في سرقة كمية كبيرة من المياه ,وهذا إهدار للمال العام ,وتقدر نسبة الفاقد بسبب سرقة المياه %١٠ويترجم هذا الضياع بملايين الجنيهات علي الدولة.الحكومة تنفي دائما ارتفاع أسعار المياه خلال الفترة الأخيرة إلا أن المواطن يشعر أنه يدفع أموالا مبالغ فيها في فواتير المياه ,ن لا توجد زيادة في أسعار المياه ,ولكن الحكومة تطلب من الو ازرة من وقت لآخر دراسة زيادة تعريفة مياه الشرب ,وفي الوقت نفسه الحكومة لديها حرص علي عدم زيادة أسعار المياه بسبب محدودي الدخل ,ولكن هذا الأمر له سلبيات كثيرة منها تعميم الدعم علي الجميع.أبلغ الحكومة بمبالغ التكلفة والإرادات والدعم المطلوب ,ونحتاج حاليا في قطاع المياه والصرف الصحي دعما في العام يقترب من ملياري جنيه لمواجهة أعباء التشغيل والصيانة فقط ,بالإضافة إلي ١٥مليار جنيه استثمارات في هذا القطاع العام.

تعتبر فصل قطاع مياه الشرب والصرف الصحي عن و ازرة الإسكان وانشاء و ازرة خاصة بهما تجربة ناجحة؟ نعم تجربة ناجحة ,فطبيعة العمل في المرافق بعيدة عن العمل في الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة ,والمتابعة اليومية التي أقوم بها لمشروعات المرافق من المؤكد سيكون لها تأثير كبير ,فأنا عمل من السابعة صباحا حتي الثانية عشرة مساء ,ولا أفكر

في شيء سوي مياه الشرب والصرف الصحي.

مشكلة انقطاع المياه عان منه عدد كبير من المحافظات ,وتسبب هذا في قيام الأهالي بقطع الطرق اعتراضا علي قطع المياه الصيف الماضي كان صعبا ,تم عقد اجتماع مع رؤساء شركات المياه والصرف الصحي علي مستوي الجمهورية وتم حصر جميع النقاط الساخنة وأماكن انقطاع المياه وشكاوي المواطنين للعمل علي حلها خلال الأشهر المقبلة ,وأكبر مشكلة واجهتنا خلال الفترة الماضية انقطاع المياه عن محافظة مرسي مطروح بسبب تعدي الأهالي علي خط المياه لري الأراضي الزراعية ,وحاليا تقوم القوات المسلحة بإنشاء محطة تحلية تبلغ طاقتها ٢٤ألف متر مكعب في اليوم ويتم الاتفاق

حاليا علي إنشاء مرحلة أخري بنفس الطاقة.

القري السياحية بالساحل الشمالي والتي تستهلك كمية كبيرة من المياه التي تنص عقود هذه القري علي ضرورة قيامها بتوفير مياه شرب عن طريق إنشاء محطات تحلية؟ أرسلنا خطابات لجميع القري بالساحل الشمالي بضرورة التزامها بما جاء بالعقد الموقع وانشاء محطات تحلية ,وفي حالة عدم التزامهم سنقوم ببيع المياه لهم بسعر التكلفة العالية التي يصل فيها سعر المتر المكعب ٧جنيهات ,وفي حالة إنشاء جميع المشروعات الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحي أعد بعدم انقطاع المياه كما حدث خلال الأشهر الأخيرة ,والمشكلة التي تواجهنا أنه في حالة انقطاع الكهرباء لمدة نصف ساعة فهذا

يؤدي لانقطاع المياه أربع ساعات علي الأقل.

١٣٦

أعلنت الحكومة عن دخول عدد من محطات الصرف الصحي الخدمة مما سيكون له أثر كبير علي حل مشكلة الصرف الصحي التي تفرض نفسها بقوة إلا أن هذا لم يحدث الاستثمارات التي كان من المفترض توفيرها لقطاع الصرف الصحي تراجعت بسبب أحداث الثورة ,حيث كانت الحكومة تقوم بتوفير ١٥مليار جنيه في العام تراجعت لأقل من ٥مليارات جنيه, ومعني هذا توقف المشروعات ,وأحاول حاليا مع الحكومة التزامها بتوفير المبالغ المطلوبة .الشراكة مع القطاع الخاص أحد وسائل تمويل المشروعات ,ويجب أن يتم تنفيذها بشكل صحيح والتأني فيها حتي تخرج بصورة جيدة ,وما دفعنا للتفكير في هذا ضعف الموارد والبحث عن صديق للمشاركة معه في المشروع ,ولابد أن تكون الشراكة معه واضحة ووضع ضوابط كاملة.والفرق سوف تتحمله الحكومة ,أننا نواجه مشكلة في البنية التحتية ,حيث لم يتم تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالشكل الكافي علي مدي الفترة الطويلة الماضية ,وتوجد لدينا فجوة كبيرة في مشروعات الصرف الصحي تحتاج ميزانية ٨٠مليار جنيه ومن ١٠إلي ١٥عاما تنفيذ.

وهل سينتظر أهالي القري المحرومة من الصرف الصحي التي تصل إلي %٨٥علي مستوي الجمهورية حتي يتم توفير٨٠ مليار جنيه؟نحن بحثنا عن حلول غير تقليدية لحل مشكلة الصرف الصحي ,ومنها توفير سيارات كسح كبيرة وتفريغها داخل محطة معالجة الصرف الصحي ,وهذا سيؤدي لعدم تلويث المجاري المائية التي يتم استخدامها في ري الأراضي الزراعية ,ويوجد عندي ٤٦٢٧قرية و ٣٠ألف تابع بدون صرف صحي ,ومن سيقوم بمساندتنا منهم سنعمل معه واذا رفض

أحدهم سننتظر حتي تأتي الأموال.

تلوث مياه الشرب بالصرف الصحي مشكلة يعانيها عدد كبير ,وهذا يكون أحد الأسباب الرئيسية في الأمراض ,قاطعني قائلا لا يمكن اختلاط مياه الشرب بالصرف الصحي ,فمواسير الصرف الصحي تكون أسفل مواسير المياه ,وخلط المياه بالصرف الصحي يأتي عندما تعتمد القري علي البيارات وانشاء محطات حبشية بجوار هذه البيارات والمواطن هو المسئول عن هذا ,وعلي كل مواطن مصري بعد استيقاظه من النوم أن يشكر الله علي وجود مياه نهر النيل ,ولابد من ترشيد الاستخدام ,وحاليا نعمل علي تشريع لتجريم إهدار مياه الشرب ,وسيتم إرساله إلي مجلس الوزراء لاق ارره.

استكمال مشروع تغطية مصرف فرسيس :

جارى الإنتهاء من أعمال استكمال مشروع تغطية مصرف "فرسيس "الرئيسى ببنها ،وذلك تمهيدا لإنشاء كوبرى للمشاه أمام قرية كفر الحصة ببنها استجابة لمطالب أهالى القرية بتكلفة ٤ملايين جنيه".إن ذلك يتم بالتنسيق مع الإدارة العامة للرى بالمحافظة ،مشي ار إلى أنه يتم تطوير مزلقان "بطا" ،ورصف طريق "كفر بطا" ،وقرية "بقيرة "بمدينة بنها بتكلفة ١.٥مليون جنيه ،وذلك فى إطار الخطة التى تم وضعها لتطوير الخدمات التى يتم تقديمها للمواطنين ".ذلك يتم بالتنسيق مع الإدارة العامة للري بالمحافظة يتم تطوير مزلقان بطا ورصف طريق كفر بطا وقرية بقيرة بمدينة بنها بتكلفة ١.٥مليون جنيه وذلك في اطار الخطة التي تم وضعها لتطوير الخدمات التي يتم تقديمها للمواطنين .يعقد مركز بحوث الصحراء بالتعاون مع مركز بحوث الزراعة الملحية بامارة دبي والمركز الدولي للتنمية الزراعية ايفاد ورشة عمل اقليمية حول مدارس تدريب المزارعين العرب الخاصة بتقنيات انتاج الاعلاف والمحاصيل باستخدام المياه الهامشية في تنمية الثروة الحيوانية من أجل الحد من الفقر في المناطق الصحراوية وذلك خلال الفترة من ٤الي ٨نوفمبر القادم في منطقة بالوظة بشمال سيناء هناك انظمة لانتاج الاعلاف والثروة الحيوانية في اطار الاستفادة من موارد المياه الهامشية ليتم تطبيقها في جميع البلدان العربية المشاركة وتدريب عدد من اخصائي الارشاد في الدول العربية المشاركة علي تنفيذ ادارة مدارس المزارعين ضمن الدول المستهدفه الي جانب اشراك مجموعة من المزارعين المتطورين من الدول العربية المشراكة والذين هم جزء من انشطة

المشروع وتبنيها في مجتمعاتهم.

ولقد قامت الدولة بتنفيذ ٢٧٦محطة معالجة للصرف الصحى فى مختلف انحاء الجمهورية بتصرف قدرة ٨.٦مليون م/٣يوم حتى نهاية مايو ، ٢٠٠٩وتقوم الدولة بالتنفيذ فى حدود الاعتمادات التى تستطيع تدبيرها ٠

سنويا ويتم ضخ جزء منها الى المصارف

٤مليارات و ٣٨٠مليون متر مكعب من مياة الصرف الصحى يتم معالجته

المائية بالدلتا والقاهرة ،واعادة استخدام نصف مليار متر مكعب سنويا فى الزراعة بالمحافظات التى لها ظهير صحراوى، ونظ ار للتغيرات المناخية غير المرغوب فيها وأن العالم مقدم على ندرة فى امدادات المياه العذبة وتم تعديل الاستراتيجية

طبقا للكود المصرى

لمنع ضخ المياه المعالجة الى المصارف المائية كلما أمكن واستغلالها فى زراعة مختلف النباتات

ومنها زراعة الاشجار الخشبية ومحاصيل الطاقة " الجاتروفا – الهوهوبا " ٠ تعتبر غير صالحة لأغ راض الري في الوقت الحالي ،ويبلغ مقدارها ) (٣٣٢٠مليون متر مكعب في السنة ،تشكل هذه هاما نظ ار لضخامة كمية المخلفات السائلة الناجمة عن الصرف الصحي والصناعي.

النوعية من المياه مصد ار

ففي مدينة القاهرة وحدها ،تصل كميات مياه الصرف الصحي إلى ح والي أربعة مليون متر مكعب يومي ا ،إذا ما أمكن استغلالها فإن تكفي لاستزراع ما يقرب من مائتي ألف فدان من الأ ارضي الصحراوية ،كما يقدر مجموع التصرف لمياه الصرف الصحي لباقي مدن الجمهورية ،بحوالي ثلاثة ملايين متر مكعب يوميا ،إذا ما أمكن استغلالها فإنه من الممكن أن تضيف أكثر من مائة وخمسين ألف فدان من الأ ارضي الصحراوية حول هذه المدن إلى أ ارضي زراعية .وغالبا ما يتم التخلص من هذه المياه إما في النهر أو الترع أو المصارف أو في مياه البحر دون معالجة ،أو معالجة جزئية ،ثم تستخدم

ديدا من الزوايا البيئية والصحية.

تلك المياه بعد إلقائها في الترع والنهر والمصارف في عمليات الري التي تشكل ضر ار ش

١٣٧

وقد تم إنشاء مشروع كبير في القاهرة الكبرى لتجميع مياه المجاري من خلال شبكة المجاري العامة لمحطات تنقية حديثة حتى يمكن إعادة استخدامها في أغراض الري أو الصناعة.

مياه الصرف الصحي المعالجة :

يعتبر إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة )الناتجة عن الاستخدامات المنزلية وفي كثير من الأحوال استخدامات صناعية أيضا( من الإجراءات الفعالة لتوفير المياه وخاصة في المناطق التي تفقد فيها هذه المياه المعالجة خارج شبكات المجاري المائية وتستخدم مياه الصرف الصحي المعالجة في زراعة وري مساحات خضراء تعمل كرئة للمنطقة المحيطة إلي جانب استخدامها في ري المحاصيل التي لا تؤكل مثل الأشجار الخشبية ،التيل ،الكتان ،الجوت ،القطن ،نباتات الزينة .ومن المخطط حتى عام ٢٠١٧أن يتم استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لزراعة حوالي ٢٥٠.٠٠٠فدان من الأراضي المستصلحة وتتركز معظم هذه المساحات في شرق وغرب الدلتا )فيما عدا حوالي ٢٠.٠٠٠فدان في مصر الوسطي( معتمدة علي القاهرة والإسكندرية كمصدر رئيسي لمياه الصرف الصحي المعالجة .ويجب الأخذ في الاعتبار إعادة استخدام مياه الصرف الصحي والصناعي من المدن الصناعية الجديدة في الصحاري ومن مدن القناة في المستقبل

القريب.

اعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة :

جميع شبكات الصرف الصحي بالوادي تذهب الي شبكات الصرف الزراعي ،ثم الي نهر النيل ما عدا في بعض المناطق حيث تذهب مياه الصرف الصحي المعالجة الي الظهير الصحراوي اما في الدلتا فتذهب جميع مياه الصرف الصحي الي

المصارف ومنها الي البحيرات الشمالية.

تقدر كمية مياه الصرف الصحي لكل المحافظات المصرية بحوالي ٧.٥كم ٣سنويا في حين تتوفر حاليا طاقات معالجة قدرها ١.٦كم ٣سنويا ،وتستهدف الحكومة التوسع في طاقات المعالجة بمقدار ١.٧كم ٣بحلول العام ٢٠١٧ومازالت مساحة كبيرة من الأراضي المروية في مصر تروي بمياه الصرف الصحي المعالجة معالجة اولية فقط او غير المعالجة علي الاطلاق حيث تضخ الي المصارف الرئيسية وتخلط بمياه الصرف الزراعي ثم تستخدم بعد ذلك في الري وهناك مشروع تحت التنفيذ لإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالج في انتاج الأشجار الخشبية ذات القيمة الاقتصادية العالية )زراعة الغابات( في محافظات الاسماعيلية والمنوفية والأقصر وقنا والجيزة وجنوب سيناء والوادي الجديد ،وباستخدام مياه الصرف الصحي المعالج شجعت زراعة الجيتورفا في صعيد مصر حيث اثبتت فاعليةأكبر من زراعتها في بلاد أخري بمعدلات نمو وانتاجية أعلي )جهاز شئون البيئة .(٢٠٠٨

الجبل الأصفر ومعالجة مياة الصرف :

من رحم المعاناة تولد الافكار وتتفجر الطاقات ،وفى ظل الزيادة السكانية الرهيبة ومحدودية حصتنا من مياة النيل ،والتى تقدر بنحو ٥٥مليار متر مكعب من المياه سنويا ،لم يعد هناك بديل سوى البحث عن حلول غير تقليدية ،لتوفير موارد بديلة للمياه التى اشتعلت حولها الصراعات لدرجة انها تهدد بفقر مائى ،قد تمتد الى حروب على المياه فى المستقبل ، والبديل مياه الصرف الصحى المعالجة والتى تمثل نحو %١٠من حصة مصر فى مياة النيل ،والتى يمكن استخدامها كمورد مائى لرى الاراضى الصحراوية ،ويمكن ايضا استخدام الحماة المعالجة كمخصب عضوى للتربة الزراعية ٠ وقد ادركت مصر ذلك مبك ار وخطت اول خطوة للاستفادة من هذه المياه لتنشئ محطة عملاقة لمعالجة مياه الصرف فى

يوميا من

ليا نحو ١.٩مليون متر مكعب

الجبل الاصفر لرى مزرعة تجريبية مساحتها ٣٠٠فدان ،حيث تنتج المحطة حا يوميا ،وهى ثروة هائلة اذا احسن استثمارها فى الزراعة ،وفق المياه ،وهناك خطة لزيادتها الى ٢.٥مليون متر مكعب

الكود المصرى الذى ينظم هذه الامور ٠

وفى خطوة مهمة لتوفير موارد بديلة للمياة قررت الحكومة التوسع فى اعادة استخدام مياة الصرف الصحى فى الزراعة بعد حاليا على تنفيذ برامج ومشروعات استراتيجية لتنمية وادارة الموارد المائية

معالجتها وتعمل و ازرة الموارد المائية والرى

يبا لاعادة استخدام مياة الصرف الزراعى والصحى المعالجة فى

ر

ق

تنفيذها

يبدأ

تتضمن وضع ضوابط ومعايير جديدة ،

طبقا للكود المصرى ،وذلك بالتنسيق مع الو ازرات والجهات المعنية والتنسيق مع و ازرة الاسكان للتوسع فى وحدات

الزراعة

معالجة الصرف الصحى فى القرى ٠الهدف من اعادة استخدام مياه الصرف الصحى فى الزراعة بعد معالجتها هو توفير موارد مائية بديلة فى ظل التزايد السكانى الذى يحتاج الى حلول غير تقليدية ،لتوفير المياه للزراعة ،وفق الكود المصرى

الذى تم اعداده لهذا الغرض ٠

وهذه المياه المعالجة ،والتى تتحول الى درجة عالية من النقاء ،يمكن ان تستخدم فى زراعة الغابات الشجرية ،والموالح ذات القشرة مثل البرتقال والزيتون والليمون والمانجو والبلح وغيرها بالاضافة الى انواع محددة من القمح تستخدم كمادة حاملة لمبيدات الفئران ٠بعد معالجات كيميائية معينة ،وكوقود حيوى وليس كغذاء آدمى مشي ار الى أن الكود المصرى يسمح بزراعة هذه الانواع من الزراعات ،التى تمت زراعتها بالفعل فى مزرعة الجبل الاصفر ،والتى تقع على مساحة

هونا بنتائج التحاليل

٣٠٠فدان ،وتخضع الزراعات فى هذه المحطة الى تجارب معملية دقيقة ،ويظل استخدامها

ادميا مر

التى تجرى عليها ٠

ويتم استخدام مياة الصرف الصحى المعالجة فى الزراعة ،وفقا للكود المصرى ،الذى تم تشكيل اللجنة الدائمة لاعداده

عددا كبي ار من

فضلا عن ٧لجان فرعية تضم

بالق اررين الو ازريين رقمى ٢٨٨لسنة ٢٠٠٠و ٣٢٩لسنة ٢٠٠١

١٣٨

المتخصصين فى الزراعة ،والمياة والبيئة والرى والهندسة الصحية وغيرها ،يسمح الكود المصرى الذى صدر بالقرار الوزارى رقم ١٧١لسنة ٢٠٠٥باستخدام مياه الصرف المعالجة فى النباتات والاشجار التى تزرع بالمسطحات الخضراء داخل كردون الكتل السكانية بالمدن الجديدة ،وفى القرى السياحية والفنادق ومنها ) النخيل ،الصبار ،ونخيل الزينة ، والمتسلقات ،والاشجار الخشبية مثل )الكايا ،والكافور ،وغيرهما ( واشجار الظل ومحاصيل الاعلاف والاشجار الملائمة لتشجير الطرق السريعة ،والاحزمة الخضراء حول المدن ،وكذلك يجوز استخدامها فى المشاتل مثل ) شتلات الاشجار الخشبية ،ونباتات الزينة ،واشجار الفاكهة ،والورد ،وزهور القطف كالورد البلدى ،وعصفور الجنة ،ومحاصيل الالياف والتوت اليابانى لانتاج حرير القز ونباتات انتاج الزيوت الصناعية ( ٠ ويحظر الكود استخدام مياه الصرف المعالجة ،ايا كانت درجة المعالجة فى زراعة الخضر سواء التى تؤكل نيئة ،او مطبوخة ،وجميع انواع اشجار الفاكهة التى تؤكل نيئة بدون قشر كالجوافة والعنب ،ويحظر فى جميع الأحوال استخدام مياه الصرف المعالجة فى رى محاصيل التصدير ومنها القطن ،والارز والبصل والبطاطس والنباتات الطبية والعطرية

منعا للدعاية التسويقية المضادة ،كما

والموالح وما يمكن ان تتضمنه الق اررات الادارية المعنية من محاصيل استراتيجية يحظر استخدامها فى رى حدائق الاطفال والمدارس ٠ مصر ليست الوحيدة التى تستخدم مياه الصرف فى الزراعة بعد معالجتها حيث يحدث ذلك فى كل دول العالم وليس فى مثلا يتم استخدام نحو %٧٦من مياة الصرف المعالجة ويعاد استخدامها بنسبة %٨٤فى

مصر وحدها ،ففى فرنسا

معروفا فى اغلب دول العالم لتوفير مصادر بديلة للمياه ٠

اسلوبا

المعالجة

رف

الص

هولندا وبذلك يعد استخدام مياه

تقوم محطة معالجة مياه الصرف الصحى فى الجبل الاصفر ،بمعالجة معظم تصرفات الصرف الصحى التى يتم تجميعها من قلب العاصمة القاهرة الكبرى ،حيث تخدم المحطة بمرحلتيها نحو ٧.٥مليون نسمة ،يؤدى معالجة مياه الصرف الصحى بالمحطة الى رفع التلوث عن شبكة المصارف والمجارى المائية ،وتسهم بصورة فعالة فى حماية البيئة والصحة العامة ،ويمكن الاستفادة من المياه المعالجة الناتجة من المحطة كمصدر رى لمساحة تبلغ ١٥٠ألف فدان لزراعة اشجار خشبية او نباتات صناعية ،حيث يتراوح صافى العائد السنوى للفدان بهذه الزراعات من ٩٠٠الى ٢٠٠٠جنيه مصرى ، ويمكن الاستفادة من حماة المعالجة الناتجة من المحطة لاستخدامها كسماد عضوى للأراضى الصحراوية ،حيث تنتج سنويا ،ويمكن بيع الطن بعد معالجته بسعر ١٠٠جنيه المحطة نحو ٣٠٠طن حماة يوميا اى ما يعادل ١٠٩٥٠٠طن

مصرى ،ويتم الاستفادة من غاز الميثان الناتج من تفاعلات معالجة الحمأة فى تشغيل المولدات ثنائية الوقود ،وبذلك يتم توليد طاقة كهربائية تستخدم فى تشغيل محطة المعالجة بالجبل الاصفر ،وتمثل الطاقة الكهربائية التى يتم الحصول عليها من غاز الميثان اكثر من %٧٠من طاقة تشغيل المحطة ٠ وتستقبل محطة الجبل الاصفر معظم التصرفات التى يستقبلها نفق الصرف الصحى الرئيسى ،ويتم تنفيذ المحطة على مراحل لاستيعاب الريادة السكانية بالمنطة التى يخدمها المشرع وقد تم التشغيل المرحلة الاولى من المحطة فى عام ١٩٩٨م بطاقة معالجة قدرها ١.٢مليون م / ٣يوم ،وتم تنفيذ الجزء الأول من المرحلة الثانية من المحطة بطاقة ٥٠٠ألف م/ ٣ يوم ،وتم تشغيله بكامل طاقته فى اكتوبر ، ٢٠٠٤وسوف يتم الانتهاء من تنفيذ توسعات المحطة بطاقة ٣٠٠ألف م/ ٣ يوم ،كما يجرى طرح توسعات اخرى لاضافة طاقة معالجة للمحطة ليصل اجماليها الى ٢.٥مليون م / ٣يوم عام ٢٠١٥ ثانويا ،والناتجة من المحطة على مصرف الجبل الأصفر الذى يصب فى مصرف بلبيس ومنه

ويتم صرف المياه المعالجة

لمصرف بحر البقر ثم الى بحيرة المنزلة ،وقد اسهم انشاء المحطة وتشغيلها فى رفع التلوث الناجم عن صرف مياه الصرف الصحى الخام على سلسلة من المصارف ،وتم تقييم هذا التأثير البيئى من خلال برنامج تحاليل عينات تم تنفيذه تحت اشراف الجهاز التنفيذى لمشروع الصرف الصحى للقاهرة الكبرى ،وتجرى فى محطة المعالجة بالجبل الاصفر ، اعمال المعالجة الابتدائية والبيولوجية لمياه الصرف الصحى بأسلوب الحمأة المنشطة ،وتحقق اعمال المعالجة كفاءة تتراوح بين %٩٧ ، %٩٤فى معالجة مياه الصرف الصحى وتخفيض نسب كل من المواد الصلبة العالقة ،والحمل فضلا عن معالجة الحمأة بالتخمر اللاهوائى التى يتم فيها تثبيت المواد العضوية بالحمأة والتخلص من معظم

العضوى بها

بيئيا ،والمنصوص عليها بالقوانين

الكائنات الممرضة بها ،وبذلك تتم معالجة سوائل الصرف الصحى وفق الحدود الآمنة المصرية لضمان المحافظة على صحة المواطن وحماية البيئة ويمكن الاستفادة من كل من مياه الصرف الصحى المعالجة ايضا استخدام الحمأة المعالجة كمخصب عضوى للتربة الزراعية ٠

كمورد مائى لرى اراض صحراوية ،ويمكن

فدانا لايجاد مسطح اخضر لتنقية الجو فى منطقة الجبل الأصفر ،وبعدها تمت الزراعة على

وقد تم البدء بزراعة ١٥

خمسة أفدنة ،وتبلغ مساحة المزرعة ٣٠٠فدان ،وقد تم زراعة الاشجار الخشبية ،مثل الجاتروفا ،والماهوجنى ،وتمت زراعة الليمون والزيتون والقطن ونخيل البلح والذرة الرفيعة والقمح علاوة على ما تم بيعه لأحد مصانع الكيمياويات

كيميائيا ٠

لاستخدامة كمبيد لقتل الفئران بعد معالجته

وعلى ذلك فانه من المقرر زيادة الطاقة التشغيلية لمحطة المعالجة واعداد تقارير بناء على النتائج التحاليل التى تجرى على محاصيل المزرعة ،لبحث امكانية التوسع فى الكود المصرى الذى يسمح باستخدام مياه الصرف الصحى المعالجة فى

اغراض الزراعة ٠

يعتبر الصرف الصحي أحد أهم مصادر تلوث المجاري المائية حيث تتزايد كميات الصرف الصحي بصفة مستمرة وخاصة مع إمداد معظم المدن والقري بشبكات مياه الشرب وعدم تزامن ذلك بتوفير شبكات صرف صحي أو التوسع في الشبكات

١٣٩

الموجودة )الإحلال والتجديد للشبكات القديمة( مما يؤدي إلي تلوث المجاري المائية وبالتالي تزايد المخاطر علي الصحة العامة .وتخدم شبكات الصرف الصحي حاليا بشكل أساسي المناطق والمراكز الحضرية الكبرى .ففي عام ٢٠٠٠بلغ إجمالي كميات مياه الصرف المنزلي حوالي ٩مليون م / ٣يوم حيث تتم معالجة %٥٠من هذه الكمية بينما يتم صرف باقي الكمية إما مباشرة إلي المجاري المائية أو يتم تجميعها بجهد كبير لمضاعفة الطاقة التصميمية لمحطات المعالجة أكثر من ستة أضعاف حيث تبلغ الطاقة التصميمية الحالية لمحطات المعالجة حوالي ٦مليون م/٣يوم بينما ما يتم معالجته بالفعل يقدر بنحو ٤.٥مليون م /٣يوم لتخدم ١٨مليون مواطن في المناطق الحضرية .والزراعة أحد المصادر الكبرى لتلوث المياه إلي جانب كونها أكبر مستهلك للمياه فمياه الصرف الزراعي والتي تحتوي علي بقايا الأسمدة والمبيدات الزراعية تعتبر أحد الملوثات الخطرة لمستخدمي تلك المياه مرة أخرى .كما أن الأسمدة والمخصبات الزراعية تؤدي إلي تلوث المياه الجوفية إلي جانب الملوثات الحيوانية السائلة والتي قد تؤدي إلي تلوث المياه السطحية والجوفية .أما بالنسبة للصناعة فإن معظم المصانع لا تزال تقوم بصرف مخلفاتها بعد معالجة غير كافية أو بدون معالجة إلي المجاري المائية مما يؤدي إلي تلوث تلك المجاري بالكثير من العناصر العضوية وغير العضوية .هذا علي الرغم من أن قانون حماية المجاري المائية رقم ٤٨لسنة ١٩٨٢وقانون البيئة رقم ٤لسنة ١٩٩٤يجرمان مثل هذه التصرفات .

) (٣مياه الصرف الصناعى :

يتوقف إمكان إستخدام مياه الصرف الصناعى مرة أخرى على طبيعة كل صناعة ومن ثم طبيعة المياه المنتجة ونوعية وتركيز الاملاح والمعادن الموجودة بها وما تحتوية من ملوثات عضوية وغير عضوية والتى تحول دون إعادة استخدامها بشكل آمن فى الاغراض المختلفة ،وهذه المياه فى العادة تحتوى على نسبة من الاحماض والزيوت والشحوم التى يجب التخلص منها قبل اعادتها للشبكة ٠اما المياه التى تنتج من تشغيل محطات توليد الكهرباء ومياة التبريد فإنها مياه خالية من الملوثات ويمكن استخدامها بشكل آمن بعد تحسين درجة ح اررتها ٠ وترى الدراسة ان الامر يتطلب ضرورة العمل على التوسع فى عملية إعادة استخدام المياه بإزالة ما يشوبها من ملوثات بكافة انواعها ،وتدبير الاعتمادات اللازمة لذلك ومع التوسع فى انشاء المحطات التى تعمل على رصد جودة المياه والتوسع فى استخدامات المياه التى تلقى فى البحر ٠أما مياه صرف المخلفات الصناعية فإنها تختلف من حيث النوعية بحسب عمليات التصنيع ،ويجب معالجتها منفصلة عن مياه الصرف الصحي المنزلية ،حيث أنها تحتوى على الكيماويات التي من الممكن أن يتسبب عنها آثار سلبية على النشاط البيولوجي في محطات معالجة مياه الاستخدام المنزلي ،إلا أذا ما استخدمت الوسائل المناسبة للقضاء على أنواع الملوثات بهذه المياه .وتتكون مياه الصرف الصحي الناتجة عن الاستخدام المنزلي من مخلفات المنازل والمقاهي ومحطات غسيل السيارات والحدائق والمتنزهات والمدارس ودور العبادة ....ولكي يمكن استخدامها في ري الأراضي الزراعية بعد المعالجة فإنه لابد أن تخضع لمعايير وشروط خاصة ومراقبة مستمرة لكل من التربة والمزروعات ،نظ ار لاحتوائها في صورتها الطبيعية على ميكروبات مرضية في صورة فيروسات وبكتيريا وحيوانات أولية وديدان معوية تختلف في أعداها ونوعيتها من مدينة لأخرى.

اعادة استخدام مياه الصرف الصناعي المعالجة )مياه غير تقليدية( :

تذهب مخلفات الصرف الصناعي ومعظمها غير معالج الي نهر النيل وفرعيه رشيد ودمياط وكذلك الي مجاري شبكة

الصرف الصحي.

وبالتالي يبلغ مجموع ما يصرف من مياه الصرف الزراعي والصحي والصناعي الي البحر يتراوح ما بين ١٦ – ١٤مليار م ٣سنويا ،بالإضافة الي ٠.٧مليار م ٣تذهب الي بحيرتي قارون والريان وتبلغ كمية المياه التي يتم اعادة استخدامها من مياه الصرف حوالي ٧مليار م ٣سنويا ومن المتوقع ان تزيد الي ٩.٨مليار م ٣سنويا في عام ٢٠١٧م.

مما لاشك فيه تدعو الحاجة نتيجة الزيادة السكانية في ظل ثبات ومحدودية الموارد المائية الي ضرورة الاستمرار واتللجوء الي اعادة استخدام مياه الصرف والتي سبق استخدامها في الري أو الأغراض المنزلية حيث تمثل بعدا استراتيجيا هاما لسد الثغرة بين الموارد المتاحة من المياه العذبة والاحتياجات المتزايدة .الا أن استخدام مياه الصرف لها محاذير ومشاكل وآثار بيئية ،وبالتالي فإن اعادة استخدام مياه الصرف)بجميع انواعها( يجب ان يكون متوافقا مع المحاذير البيئية.

وجاري بذل الجهود في استثمار هذه النوعية من المياه بأسلوب متكامل في الز ارعة بدون الإضرار بالصحة والبيئة العامة للإنسان والحي وان والنبات وذلك ،بعد إج راء المعالجة اللازمة .وهذا المصدر المائي تزداد ضخامته بازدياد عدد السكان والمستوى الاجتماعي .أما مياه الصرف الصناعي فإنها تتسم بخطورة مخلفاتها حيث تصل في بعض الأحيان إلى درجة عالية من السمية وهو الأمر الذي يتطلب معالجة خاصة منفصلة عن أي نوع من المخلفات الأخرى كالصرف الصحي والزراعي ،هذا ومن الأجدر فصل مياه التبريد حيث يمكن إعادة استخدامها بسهولة وربما بدون معالجة.

) (٤تحلية المياه :

تحلية المياه )مياه غير تقليدية( :

أن تحلية المياه ستكون من أهم عناصر وأدوات الموارد المائية مستقبلا ،وتقع مصر في موقع جغرافي مناسب ويحدها البحر الأحمر بطول حدودها شرقا والبحر الابيض بطول حدودها شمالا ويبقي العنصر الوحيد هو التكليف النسبية للتحلية ،واذا ما قورنت تحلية مياه البحر بالتحلية للمياه العسرة )شبه المالحة او المسوس( والتي تتراوح درجة ملوحتها من ١٥٠٠

١٤٠

الي ٥٠٠٠جزء في المليون قبل مياه المصارف ومياه بعض البحيرات الشمالية في مصر والمياه الجوفية الغير عذبه ،

فهي أقل تكلفة وأكثر اقتصادية.

وتطبق قطاعات كثيرة كالسياحة والبترول والمجتمعات العمرانية في البحر الاحمر وجنوب سيناء وقطاع الصناعات الدوائية والأسمدة والنسيج وبعض المستشفيات ،نظم مختلفة للتحلية ومن أكثر النظم شيوعا في مصر طريقة الاسموز العكسي

وبالتالي فإنه يجب

تطوير تكنولوجيا التحلية في مصر وخاصة طرق الاسموز العكسي الأكثر شيوعا وخصوصا تكنولوجيا انتاج الاغشية.ونظ ار لدخول مصر لعصر المحطات النووية فقد يكون من المناسب التفكير في التحلية كأحد البدائل الهامة نظ ار لتوفر

طاقة بتكلفة متوسطة

ويجب استخدام التكنولوجيا الحديثة في انتاج الطاقة مثل الطاقة الجديدة والمتجددة في تحلية المياه المسوس او قليلةالملوحة ويجب التركيز من الآن ومستقبلا علي استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة كأحد العناصر الهامة لخفض

التكلفة.

أن تحديد طرق التحلية وحجم المحطات ونوعية الطاقة اللازمة سوف يتوقف علي ظروف الاستخدام والموقع وكم المياهالمستخدمة.

ومن أهم عوامل التأثير البيئي للتحلية هو التخلص من المياه المركزة المنصرفة )المياه العادمة( والتي قد تكون مصد ارمن مصادر التلوث والتي يمكن ان تشكل خطورة علي البيئة.

مستقبل استراتيجية التحلية يتوقف علي :

اعطاء اولوية لطرق اعذاب المياه العسرة )المسوس( او قليلة الملوحة والتي لا تتعدي ملوحتها ١٥٠٠جزء في المليون. تعميم استخدام مياه التحلية بالمناطق البعدية والتي تتعدي تكلفة نقل المياه اليه تكلفة التحلية وذلك لتوفير مياه الشربوالأغراض المنزلية ،وأيضا تعميمها في الأماكن السياحية ومصادر الاستخدام التي يمكن لها أن تتحمل تكلفتها تطوير النظام المؤسسي وانشاء المراكز المتخصصة وخصوصا للجهات المعنية باعذاب المياه ،وتبني برامج تنميةالقوي البشرية في مختلف الجوانب او المرتبطة بالبحوث والتطوير والانتاج والتشغيل والصيانه لمحطات تحلية المياه.

زيادة الحوافز الاقتصادية مثل الاعفاء الضريبي مع ايجاد بنية اساسية منخفضة التكاليف. دراسات كل الخيارات المفتوحة لإعذاب المياه قليلة الملوحة بالأخص مياه الصرف الصحي والزراعي واعطاؤها اولويةفي الخطة المستقبلية.

اعتبار المياه المحلاة احد المصادر الرئيسية للمياه مستقبلا وحتي عام .٢٠٥٠ تطوير نظم معلومات لاستخدامها في دعم القرار والتنسيق بين الجهات المختلفة العامة في نفس المجال.ويمكن تقسيم طرق تحلية المياه إلي ثلاثة أقسام رئيسية يندرج تحتها ١٣طريقة:

) (١التحليه باستخدام الأغشية )التحليه الغشائية(:

– الفرز الغشائي الكهربائي )الديلزه(.

التناضع العكس . -الفرز الغشائي الإجهادي – .النضوب .

) (٢التحليه باستخدام التقطير /التبخير )التحليه التقطيرية /التبخيرية(:

التقطير الوميضي متعدد المراحل – .التقطير باستخدام المبخرات متعددة التأثيرات التقطير باستخدام المبخرات ذات المواسير الرأسية . التقطير باستخدام المبخرات متعددة التأثيرات . التقطير يتضاغط البخار – .التقطير الشمسي . التقطير باستخدام المبخرات متعددة التأثيرات ٠) (٣التحليه باستخدام التجميد )التحليه التجميدية ( :

– التجميد بالتبريد الثانوي .

التجميد تحت ضغط منخفض . التميؤ )التكوين المائي( . -التجميد التصلبي )الحرج( .

ويمكن إيجاز الطرق الصناعية لتحلية المياه في طريقتين أساسيتين :

)أ( التبخير الوميضي ذو المراحل المتعددة (MSF) Malti – stage flash .

ب( التناضح العكسي (RO) reverse osmosis

)أ( التبخير الوميضي متعدد المراحل :

من أكثر الطرق انتشا ار وتعتمد فكرة هذه الطريقة علي "أن الماء يغلي عند درجات ح اررة أقل كلما استمر تعريضه لضغوط منخفضة .وصف الطريقة :يسخن ماء البحر ثم يدخل حجرة الضغط ويحدث له غليان )أو ما يعرف بالوميض (flash ويتحول إلي بخار وتسبب عملية التبخير خفض ح اررة الكمية الباقية من الماء المالح حيث يدفع إلي غرفة ثانية ذات ضغط أقل من الأولي فإن كميات أخري تومض إلي بخار وتقل ح اررة الماء المتبقي من الماء المالح إلي غرفة ثالثة ورابعة " وهنا

١٤١

يتم عمل تكثيف البخار الناشئ من عملية الوميض للحصول علي الماء العذب من خلال ملامستة للمبادل الحراري الذي يمر في داخله الماء المالح قبل دخوله لغرفة التسخين وبالتالي يتم استرجاع جزء من الطاقة المستخدمة من خلال الح اررة التي تنزع من البخار عند تكثيفه وتحويله إلي ماء عذب وتنتقل هذه الح اررة خلال المبادل الحراري لماء البحر بداخله

ءا من الح اررة اللازمة لغليانه .

وتكسبه جز

)ب( التناضح العكسي :

أساس الطريقة ما يعرف بالاسموزية أو التناضح ) .(osmosisعند وجود غشاء شبه منفذ ) semi – permeable (membraneبين محلول ماء مالح وماء عذب فإن المياه العذبة تنتقل عبر الغشاء إلي المحلول الملحي وتعمل علي تخفيفه حتى يتساوي التركيز في المحلولين وهذه القوة التي تسير المياه من الجانب المخفف إلي الجانب الأكثر تركي از تسمي بالضغط الأسموزي أو التناضحي )٠(osmotic pressure وفكرة التناضح العكسي تبني علي عكس اتجاه السريان وهو :تعريض المحلول الأكثر تركي از إلي ضغط أعلي من ضغطه التناضحي فينتقل الماء العذب عبر الغشاء المنفذ من المحلول الأكثر تركي از )المياه المالحة( إلي المحلول الأقل تركي از )الماء العذب( تارك خلفه مياها مالحة ذات تركيز أكبر .العالم العربي )البيروني( أول من فكر في استخدام الأغشية شبه المنفذة للحصول علي مياه عذبه من الماء المالح .والمواد المستخدمة في هذه الأغشية هي خلات السيليلوز ) cellulose ، (acetateعديد الأميد ) (poly amideوتعالج معالجة خاصة بحيث تطرد الملح وفي نفس الوقت تسمح بمرور المياه من المسام بمعدلات معقولة تحلية المياه باستخدام الطاقة النووية )التحلية النووية( :المفاعل النووي لتحلية مياه البحر ) (BN– 350وهو مفاعل مولود سريع ) (FBRمقام في شينفشينكو بالاتحاد السوفيتي السابق ويعمل منذ عام ١٩٧٣وهو ثنائي الغرض )ينتج كهرباء وح اررة ( ينتج من الكهرباء ١٢٥ميجاوات ومن الح اررة ما يغذي نظام تحلية ينتجع مائة ألف

م / ٣يوم من مياه الشرب .

تجري دراسة جدوي اقتصادية لإمكان استخدام المفاعلات النووية لتحلية مياه البحر لبلدان شمال إفريقيا )مصر ،ليبيا، تونس ،الجزائر والمغرب( بهدف إنشاء خمس محطات تلحيه لمياه البحر بالطاقة النووية في البلدان المعنية .وقد بدأت السعودية في إجراء دراسة مماثلة لمنطقة الخليج العربي بالاستعانة بالمساعدة الفنية للوكالة الدولية للطاقة الذرية ( .

طريقة التناضح العكسي :

لقد إستخدمت مصر طريقة التناضح العكسى وهي المنتشرة في جميع المحطات التي قامت الدولة والقطاع الخاص بإنشائها في بعض المحافظات ،ويمكن إيجاز نظريتها في أنه عندما يوجد غشاء شبه منفذ بين محلول ماء مالح وماء عذب فإن الماء العذب ينتقل عبر الغشاء إلى المحلول الملحي ،وتعمل على تخفيفه ،ويعزي هذا الإنتقال إلى الفرق بين التركيزين، ويستمر الماء العذب في المرور عبر الغشاء حتى يتساوي التركيزان ،وهذه القوى تسمى بالضغط الإسوزي أو الضغط التناضحي .واذا عرضنا المحلول الأكثر تركي از إلى ضغط أعلى من ضغطه التناضحى فإن الماء به ينتقل من المحلول تاركا خلفه محلولا ذا تركيز أعلى ،ويذكر التاريخ أن العالم العربي" الأكثر تركي از )المياه المالحة( إلى المحلول الأقل تركي از

محمد بن أحمد البيروني" كان أول من فكر في إستخدام الأغشية شبه المنفذة للحصول على المياه العذبة من المياه المالحة .ويعزي إرتفاع تكلفة إنتاج الماء العذب بهذه الطريقة إلى إستخدام مياه ذات ملوحة عالية وازالة ما بها من أملاح حتى تصبح سائغة للشاربين حيث تستعمل للشرب في الفنادق والقرى السياحية المنتشرة على ساحل البحر الأبيض والأحمر فضلا عن إستخدام طرق الطاقة التقليدية المرتفعة التكاليف .إستعمال مياه الآبار ذات الملوحة المنخفضة لإنتاج ماء ذات ملوحة مناسبة للنبات ،وبذلك يقل الجهد المطلوب لإنتاج المياه المطلوبة ،خصوصا باستعمال الطاقة غير التقليدية من شمس ورياح وخلافه ،وبذلك تقل التكلفة كثي ار .ومما تجدر الإشارة إليه أن المياه المتوسطة الملوحة ، Brine Water تتعدد أسماؤها بين الماء المسوس Brackish Waterأو المياه الصليبية أو المياه الويلمة او الماء الأخضم أو الماء

الزاعق أو الماء الزعان.

١٤٢

شكل ) (٩محطة تحلية بالتبخير الوميضي متعدد المراحل المصدر :صادق ابراهيم ،تقنيات تحلية المياه وأهميتها فى الكويت ،علوم التكنولوجيا ،العدد -٨مارس ، ١٩٩٤ص٤٤

شكل ) (١٠محطة تحلية بالتناضح العكسي

المصدر :صادق ابراهيم ،المرجع السابق من ص ٠ ٤٥ : ٤٣

مياه الشرب:

بدأت قصة مياه الشرب في مصر بإنشاء الشركة المساهمة لمياه القاهرة عام ١٨٦٥مع إنشاء القاهرة الخديوية والتي قرر

عاما لم تشهد

إنشاءها الخديوي إسماعيل لتكون مصر بها قطعة من أوروبا ..وطوال هذه السنوات الطويلة والتي تبلغ ١٤٥ تجديدا أو إحلالا لشبكات المياه والصرف الصحي وذلك لظروف الحروب العديدة التي خاضتها ،ولكن في

فيها مصر

منتصف الثمانينات شهدت القاهرة تنفيذ عدة مشروعات لمياه الصرف والصرف الصحي خاصة مع تنفيذ مترو الأنفاق ولكن الطفرة الهائلة لمشروعات الشرب والصرف الصحي جاءت ضمن البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك حيث تحدد بشكل

خصوصا فيما يتعلق بمشروعات

واضح أولويات العمل والارتقاء بالخدمات الأساسية المتصلة بشكل مباشر بخدمة المواطن

مياه الشرب والصرف الصحي ..ففي عام ٢٠٠٧قامت الحكومة بدعم القطاع بستة مليارات جنيه وفي العام التالي اعتمدت ١٣مليار جنيه وفي عام ٢٠٠٩اعتمدت ١٣مليار جنيه أخرى حتى وصلت جملة الاستثمارات المنفذة في مجال مياه الشرب حتى الآن إلى ٤٧مليار جنيه تم فيها تنفيذ أطوال تبلغ ١١٠آلاف كيلو متر و ١٧٦محطة كبيرة و ٨٢٢صغيرة ووصلت نسبة تغطية المدن والقرى إلى %١٠٠أما الصرف فبلغت استثماراته ٦٢مليار جنيه لعدد ٢٧٩محطة معالجة.

ومن المخطط بنهاية الخطة الخمسيه ٢٠١٢الوصول بالطاقة الإنتاجية اليومية لمياه الشرب إلى ٣٥مليون متر مكعب ورفع معدل نصيب الفرد إلى ٣٧٥لت ار في اليوم ..أما الصرف الصحي فمن المخطط الوصول بالطاقة الاستيعابية إلى ٢٠ مليون متر مكعب في اليوم ورفع معدل نصيب الفرد إلى ٢٣٠لت ار في اليوم.

١٤٣

كوب ماء نظيف :

ليس من المستحيل ان يحصل كل مواطن في مصر علي كوب ماء نظيف للشرب في بلد نهر النيل .وكوب الماء النظيف يجب ان يتاح للمواطنين قبل رفع المخلفات من الشوارع وحل أزمة الوقود والطاقة وانقطاع الكهرباء وأزمة المرور .لان كوب الماء من ابسط مطالب تحقيق العدالة الاجتماعية والعيش الكريم لاهل مصر.هل من المعقول ان يصاب حوالي ٤ آلاف مواطن في قرية صنصفط بالمنوفية وفي قرية ميت سهيل بالشرقية بالتسمم من مياه الشرب ويعالجون في المستشفيات واثبتت معامل التحليل ان المياه ملوثة وخالية من مادة الكلور والمطهر .وما حدث في صنصفط بالمنوفية سبق ان حدثت نفس الكارثة في قرية البرادعة بقليوب منذ عامين ومحافظ المنوفية ادعي ان التسمم شائعة.هؤلاء البسطاء لا يعرفون المياه المعبأة في زجاجات تحت مسميات عديدة لانها فوق طاقتهم ..ولا يعرفون الا المياه الواردة لهم من محطات المياه إلي منازلهم ..وتبين أنها تصل بدون رقابة أو محاسبة والمعروف أنها مياه صالحة للشرب وهذا ابسط الحقوق التي تتكفل بها الدولة لمواطنيها.من المسئول عن هذه الكارثة؟ بالطبع الدولة والحكومة لانهم مسئولون عن كل مواطن في جميع انحاء مصر وليس من المعقول في القرن ١٢وبعض الدول في سباق لغزو الفضاء ونحن في المحروسة نبحث عن كوب ماء نظيف ونشكو من انقطاع المياه عن القري وعدم وصول الماء النظيف الي القري ويضطر البسطاء إلي شرب المياه الملوثة التي هي خليط من الصرف الصحي والمياه الجوفية ..والعلاج هو محاسبة المسئولين عن محطات المياه والاشراف علي انتظام حملات غسيل شبكات المياه والخزانات وأخذ العينات من مأخذ المياه ومن حنفيات المستهلكين ولابد من تحديد

المسئولين والمحاسبة لكل من أهمل في حق مصر.

ثقوبا صغيرة مازالت موجودة واذا

رغم الطفرة الهائلة التي يشهدها قطاع مياه الشرب والاستثمارات العملاقة إلا أن هناك كانت كمية مياه الشرب المستخدمة في مصر ٩مليارات متر مكعب فإن المهدر منها يصل إلى %٣٥وذلك بسبب سوء أوضاع الشبكات خاصة في المناطق القديمة والتي تحدث بها انهيارات للمنازل إضافة إلى الإسراف الرهيب في استخدام المياه فليس هناك دولة في العالم تستخدم فيها المياه النظيفة في غسيل السيارات وري الحدائق والمسطحات الخضراء داخل المدن لقد ضخت الحكومة استثمارات في مياه الشرب والصرف الصحي تزيد عن ١٠٠مليار جنيه ولكن يبقى التحدي الأكبر وهو رفع وعي المواطن باستخدام المياه وترشيدها خاصة أن حصة مصر ثابتة وهناك زيادة دائمة في السكان .وقد تمت الموافقة على مشروع قانون جديد أعدته و ازرة الإسكان والمرافق لتنظيم قطاع مياه الشرب وقد تمت موافقة مجلس تمهيدا لعرضه على مجلس الشعب .وهذا المشروع سوف يعالج كافة الثغرات لسوء استخدام المياه حيث تتراوح

الوزراء عليه

قيمة الغرامة لسوء استخدام المياه ما بين ٥٠إلى ١٠٠ألف جنيه ..كما أنه يهتم بوضع خطة دائمة للرقابة عليها .إن نسبة فقد المياه بسبب سوء سياسة إدارة المياه وتخبط السياسة الزراعية وبسبب شبكات مياه الشرب المتهالكة تصل إلى %٢٥بينما المعدل العالمي لا يصل إلى %١٠وكذلك الفاقد في شبكات التوزيع وهو الفرق بين كمية المياه في بداية الشبكة ومنها ونهايتها يصل إلى %٥٠بينما المعدل العالمي %١٢وأرجعت الدراسة السبب إلى عدة أسباب أهمها انخفاض كفاءة شبكات التوزيع المحلية وهو ما يؤدي إلى تسرب المياه منها والى عدم توافر العمالة الفنية المدربة وتدني المواصفات الفنية الخاصة بالأدوات الصحية داخل المباني وسوء استخدام المياه.

شهدت خدمات المياه طفرة هائلة خلال السنوات الأخيرة والدولة ترصد %٣٠من ميزانيتها السنوية لخدمات المياه والصرف والشركة القابضة للمياه تقدم خدماتها إلى ١٠ملايين مشترك يمثلون ٨٠مليون نسمة وذلك من خلال ٢٣شركة تابعة في محافظات مصر ،وقد نجحت الشركة في تطوير نظام مراقبة جودة المياه بتحسين أوضاع المعامل بالمحطات وتجهيز المعامل المركزية بأحدث الأجهزة لقياس الملوثات الدقيقة التي لها تأثير على صحة المواطنين فيتم أخذ عينات بصفة دائمة

معملا مركزيا لتطابق مياه الشرب المعايير

عيا و ٢٢٣معملا متنقلا و١٤

من المحطات والشبكات بواسطة ٢٤٥

معملا فر

الصحية وقد تم أخذ ١.٤مليون عينة لتحليلها وتركيب ٢مليون عداد لضبط الاستهلاك وميكنة الفواتير وانشاء مركز نموذجي لخدمة العملاء بالمحافظات ويتم الكشف عن مواسير الصرف الصحي بالسيارات التليفزيونية للكشف عن التسريبات وعلاجها بدون حفر وتقليل الفاقد من الشبكات بتزويد الشركات بأجهزة الكشف بواسطة فرق عمل مدربة .وتم تدعيم أساليب التعاون مع و ازرة الصحة في شأن التحقق من جودة مياه الشرب حيث تم الاتفاق على المعايير القياسية لجودة المياه ومعايير تقييم العينات وكذلك آلية تلقي تقارير مديريات الصحة بكافة المحافظات كما يتم التنسيق مع و ازرتي البيئة والكهرباء في مجال جدولة الصيانة لوحدات التغذية الكهربائية مع برامج التشغيل بمحطات الشركات التابعة لتلافي انقطاع التيار لمدد طويلة تؤثر على استمرار عمل المحطات.

تعتبر خزانات المياه من نقاط الضعف في نشاط و ازرة الصحة ورغم مسئوليتها عن نظافة مياه الشرب فإن القضية تحتاج لإنشاء شركات متخصصة تحت إشراف و ازرة الصحة للقيام بدورها على أكمل وجه بالتعاون مع مديريات الصحة والمحليات .رغم مسئولية و ازرة الصحة عن الأمر إلا أنها لا توليه الأهمية المطلوبة وهي تحتاج إلى مراقبة ومتابعة مستمرة بالتعاون مع و ازرة البيئة مع ضرورة توعية الملاك باستخدامها فأغلب الملاك لا يجيدون طرق التعقيم والتنظيف السليمة .أن إلقاء اللوم على و ازرة الصحة أمر غير منطقي فرغم أنها المسئولة عن سلامة مياه الشرب فإن هذه الأعباء تحتاج إلى تكاتف الجهود وتعاون و ازرة الصحة والمحافظة ومرفق المياه لإنشاء نظام موحد على كل العقارات فهناك شركات يجب أن تقوم بالتفتيش تحت إشراف و ازرة الصحة وهناك شركات موجودة بالفعل ويجب أن تكون هناك بطاقات رقم قومي لجميع خزانات الأحياء بالتعاون مع اتحاد الملاك للقيام بتنظيف الشبكة بشكل مستمر فالطريقة العشوائية موجودة في كل بيت

١٤٤