المياه المصرية

وطرق التنظيف والتلوث ينتج عما يحدث من شبكات ملوثة في الأصل ومواسير سيئة تخزن البكتيريا والكيماويات والفطريات هناك ق ار ار و ازريا صدر عام ٢٠٠١ينص على تحمل و ازرة الصحة مسئولية الإش ارف على مياه الشرب في الخزانات وضمان نقاء هذه المياه وصلاحيتها للشرب والقرار الوزاري رقم ١٦٦لسنة ٢٠٠١ينص على تبعية خزانات مياه الشرب لمكاتب الصحة الواقعة بدائرتها وعليهم التأكد من استيفاء الخزانات للاشتراطات الصحية ويؤكد القرار ضرورة وجود بطاقة صحية لكل خزان مدون بها موقع الخزان وارتفاعه والمادة المصنوع منها ومادة التبطين والعزل والشركة المشرفة على تطهيره والمواعيد التي يتم تطهيره فيها .وتقوم و ازرة الصحة بقدر المستطاع بتشكيل لجان للإشراف على الخزانات بالتعاون مع و ازرة البيئة وتقوم بالمرور الدوري إلا أن عدد العاملين قليل وأقل من المتاح حيث تؤخذ عينات عشوائية إلى المعامل المركزية وفي حالة عدم صلاحية المياه يتم إبلاغ اتحاد الملاك لاستبدال الخزانات .وأن الو ازرة تقوم بمتابعة هذه الخزانات

طبيا من مديريات الصحة لتوفير

والإشراف عليها بالتعاون مع و ازرات وشركات المياه والمصالح الحكومية وأن هناك إشرافا مواد التطهير في مواعيد محددة حسب احتياجات المدن.

أعدت و ازرة الإسكان والمرافق مشروع قانون جديد لتنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي ،تمت الموافقة عليه أخي ار.

القانون الجديد يشدد العقوبة بالغرامة والحبس في حالة إهدار مياه الشرب أو سرقة الوصلات ،وفي ذات الوقت يحدد التعريفة الخاصة بالاستهلاك مراعاة للمواطنين الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل ،وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ٠ يلزم القانون الجديد بتركيب عدادات لكل محطة مياه ولدى كل مستهلك لحساب التكلفة الفعلية للاستهلاك وليس المتوسط ، كما يهدف إلى حماية استثمارات القطاع بوجود تشريع يحرم التعدي على منشآته وسرقات المياه والإسراف وسوء الاستخدام، والترويج بمعلومات غير صحيحة عن سوء حالة المياه أو تلوثها بدون وجود دليل على ذلك .ينص على تجريم سرقة وصلات المياه والتعدي على المنشآت بالحبس ،كذلك تعديل قيمة الغرامة المقترحة للسرقة والإسراف لتصل إلى ما بين ٥٠ و ١٠٠ألف جنيه .اقترحت مسودة القانون تولى الجهاز التنظيمي لمياه الشرب برئاسة وزير الإسكان سلطة إصدار التراخيص لجميع الشركات العاملة في مجالي مياه الشرب والصرف الصحي الحكومية والخاصة ،كما يهدف مشروع القانون إلى جذب الاستثمارات الخاصة من خلال تنظيم مشاركة القطاع الخاص ووجود جهاز تنظيمي قوي يضمن حقوق جميع الأطراف ،كما يعمل مشروع القانون على وضع نظام للتراخيص يلزم جهات تقديم الخدمة )عامة أو خاصة(

طبقا للمواصفات العالمية.

بالمعايير الفنية والاقتصادية والمالية للتأكد من سلامة المياه وضمان وصول الخدمات للمواطنين كما يعمل القانون على توحيد التشريعات المتناثرة في تشريع واحد يحكم القطاع وينظم العلاقة بين أطرافه .ثم استعراض التجارب العالمية في هذا المجال ومنها تجارب الب ارزيل وشيلي وانجلت ار وأست ارليا ،كما تمت دراسة جميع التشريعات الصادرة بهذا الشأن ،واشترك في وضع مسودة القانون جميع الجهات المسئولة وهي و ازرات الري والصحة وشئون البيئة ومجلس

الدولة والمالية.

يلزم مشروع القانون بوضع خطة للرقابة الدائمة أثناء التشغيل ومواجهة الحالات الطارئة عند حدوث تغيير في نوعية وكمية المياه ويتم التحقق من هذه الخطط بمعرفة جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك .حيث يقوم جهاز مياه الشرب بمتابعة نظافة المياه وصلاحيتها عن طريق أخذ عينات عشوائية من القرى والمدن ويقوم بتحليلها في معامل المركز القومي للبحوث ،بالإضافة إلى العينات الدورية التي يتم تجميعها .أن جهاز تنظيم مياه الشرب يولي عناية فائقة للشكاوى التي ترد إليه ،ويقوم بمتابعة دقيقة لما ينشر في وسائل الإعلام المختلفة من مشكلات مياه الشرب والصرف الصحي .من جانب آخر تؤكد الدراسات العلمية أن نحو %٧٥من مياه الشرب يتم إهدارها بوسائل وطرق متعددة ،فقد حذر مركز بحوث الصحراء من إهدار مليارات الأمتار من المياه واستخدام المياه الجوفية في إنشاء بحيرات صناعية وحمامات سباحة بما يؤدي إلى انخفاض منسوب المياه والمخزون الاستراتيجي لمصر ،الأمر الذي يهدد الأمن القومي والمائي .أن حجم المياه المهدرة بسبب سوء سياسة إدارة المياه سواء لتخبط السياسة الزراعية أو بسبب شبكات مياه الشرب المتهالكة ،أو الإسراف المتعمد أو لسبب الفشل في إعادة تدوير مياه الري الصناعي بالمعالجة في أعمال التبريد حيث

يوميا إلى

أوردت هذه الدراسة أن نسبة الفاقد في مياه الشرب تصل إلى .%٧٥فإذا كان الإنتاج الكلي لمياه الشرب يصل

يوميا .كما

١٥.٥مليون متر مكعب فإن الفاقد يقدر بنحو ١١.٥مليون متر مكعب بتكلفة تصل إلى ٧.٥مليون جنيه تشير الدراسة إلى أن فاقد المياه في وحدات الإنتاج يصل إلى %٣٥بينما المعدل العالمي لا يصل إلى ،%١٠كذلك الفاقد في شبكة التوزيع وهو الفرق بين كمية المياه في بداية الشبكة ونهاية الشبكة يصل إلى %٥٠بينما المعدل العالمي .%١٢أما بالنسبة لفاقد الاستهلاك بالمباني ويصل إلى ،%٢٠بينما المتوسط العالمي لا يزيد على .%١٠وأرجعت الدراسة زيادة هذه النسب من الفاقد إلى عدم تطبيق أسلوب التشغيل والصيانة العلمي ،وكذلك انخفاض كفاءة شبكات التوزيع المحلية بما يؤدي إلى تسرب المياه منها ،إلى جانب عدم توافر العمالة الفنية المدربة وتدني المواصفات الخاصة بالأدوات الصحية داخل المباني وسوء استخدام المياه في غسيل السيارات ورش الشوارع وري الحدائق.

عالميا نتيجة لإهدار %٥٠من الغذاء مما يسبب أزمة حادة في نصف كميات المياه المستخدمة في أغراض الزراعة تهدر

المياه والغذاء ويزيد من نسبة الفقراء والمحرومين على مستوى العالم .وأن التقرير الدولي – الصادر عن معهد استكهولم

هائلا للمياه

للمياه ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو" والمعهد الدولي لإدارة المياه – أكد أن هناك إهدا ار

نتيجة لكميات الغذاء المهدرة عن طريق التجارة العابرة للحدود وحركة النقل الداخلية والتخزين للسلع والبضائع والمحاصيل الزراعية ومنافذ البيع الكبرى في معظم دول العالم الذي يؤدي إلى استنزاف مليارات الأمتار المكعبة من المياه تم تدبيرها

١٤٥

لإنتاج هذه الأغذية .وأشار إلى أهمية القراءة المتأنية لما أورده التقرير الذي أكد أنه في بلد متقدم وذات قدرة إنتاجية كبيرة كالولايات المتحدة نجد أن أكثر من %٣٠من الطعام يهدر مما يؤدي إلى خسارة مادية تقدر بنحو ٤٨.٣مليار دولار وبالتالي فقدان كميات هائلة من المياه تصل إلى ٤٠تريليون لتر من المياه تم استخدامها في إنتاج هذا الغذاء وتكفي لتلبية احتياجات ٥٠٠مليون شخص .وأوضح أن ثقافة التعامل مع الغذاء على المستوى الدولي تحتاج إلى استراتيجية فاعلة ترتبط بترشيد استخدام المياه وصلاحية الأراضي الزراعية لزيادة إنتاجية الغذاء وتحقيق المنفعة العامة خاصة أن هناك ١.٢ بليون شخص يعيشون في مناطق تعجز المياه عن الوفاء باحتياجاتهم الزراعية .أنه تقرر تمويل هذا المشروع من خلال قرض من صندوق الإنماء العربي ومقره الكويت بقيمة ٢٢٠مليون جنيه والباقي ٨٥٠مليون من موازنة الدولة ) ٨١محطة

طبقا

سطحية جديدة بطاقة اجمالية ٣ملايين و ٤٠الف متر مكعب لاحلالها محل الآبار الارتوازية ( على ٣سنوات لخطتها الاستثمارية ،وقد تم تدبير ٢٠٠مليون جنيه في خطة عام ٢٠٠٢/٢٠٠١وذلك لبدء التنفيذ وادخال المياه النقية إلى القرى المحرومة ،وبذلك تنتهي مشكلة المناطق المحرومة من مياه الشرب إلى الأبد .وقد اكتملت دراسات الجدوى والرفع المساحي لهذه القرى وعمل جسات التربة ووضعت تصميمات التغذية لكل قرية سواء أكان ذلك من خلال إنشاء محطة مياه سطحية من النيل أو إنشاء محطة آبار جوفية عميقة .إذا ت وافر المصدر السطحي تقوم بعمل محطة سطحية ولابد أن يكون هناك مأخذ على النيل أو أحد فروعه حسب موقع القرية ،ومن الممكن أن تكون المنطقة بعيدة عن مصادر

وطبقا لمواصفات

المياه السطحية ،وفي هذه معالجة المياه المستخرجة منها بنفس المواصفات مثل محطة التنقية السطحية

الصحة العالمية وو ازرة الصحة المصرية .كما أن و ازرة الصحة تقوم بعمل تحاليل دورية للمياه لمعرفة مدى صلاحيتها.

هناك شكوى مستمرة من مياه المحطات الجوفية وقد ثبت في حالات كثيرة تلوثها .وهذه المياه نظيفة وفي حالة ثبوت عكس ذلك تستبدل على الفور .أما انفجار المواسير واختلاطها بالشوائب ومياه خزانات الصرف الصحي يعتبر حالات تلوث.

طبقا للقرار الجمهوري المنظم لها ،في تصميم المشروعات تنحصر مسئولية الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والإشراف على تنفيذها وطرحها واسنادها في جميع المحافظات باستثناء القاهرة والإسكندرية و هي هيئة خدمية لا تقوم بالتشغيل ولا الصيانة ،ومن يقوم بعمل المشروع ويقوم بتسليمه إلى المحافظة المختصة لتقوم بتشغيله بنفسها أو من خلال هيئة اقتصادية تتبع المحافظة كما في ٧محافظات هي :الفيوم ،بني سويف ،المنيا ،أسوان ،الغربية ،الشرقية ،والدقهلية، كما تتولى هيئة قناة السويس التشغيل والصيانة لمشروعات المياه في مدن القناة ،وهناك ٣شركات في البحيرة وكفر الشيخ ودمياط تتبع محافظي هذه المحافظات ،وباقي المحافظات تعمل مشروعات المياه من خلال مديريات الإسكان ودواوين المحافظات .ومسئولية التشغيل والصيانة مسئولية المحليات ومد المناطق المحرومة بالمياه النقية .ولكن إذا ثبت تلوث الآبار الجوفية فإن هناك خطة إحلال للمحطات الجوفية القديمة وهناك اتجاه للتوسع في المحطات السطحية وتم تنفيذ ٨١ يوميا لتحل مكان بعض الآبار القديمة غير الصالحة في محطة سطحية بطاقة إجمالية ٣ملايين و ٤٠ألف متر مكعب المناطق المختلفة ..في ذات الوقت نستعين بالآبار للتجمعات المتفرقة والبعيدة عن مصادر المياه العذبة ،كما أن تكلفة إنتاج المتر المكعب من المياه الارتوازية أقل من تكلفة إنتاج المتر المكعب من المحطات السطحية ،كما أن الآبار تتميز بسرعة تنفيذها .ليست كل المناطق تصلح لإقامة محطات سطحية ،فهناك مناطق في نهايات الترع وتوجد بها مناوبات للري وسطح الترعة في تلك الحالة غير ثابت )يرتفع وينخفض( وفي تلك الحالة لا تصح إقامة محطة سطحية لأنها تحتاج إلى منسوب دائم وثابت لكي تعمل طلمبات السحب بكفاءة .وفي تلك الحالة نلجأ إلى الخزان الجوفي وقبل البدء في التنفيذ لابد من أخذ عينات وتحليلها والتأكد من مطابقة هذه العينات للمواصفات القياسية المطلوبة .وهناك اتجاه حديث الآن تعطي له الأولوية وهو إقامة محطات سطحية تخدم عدة تجمعات ومناطق وليس بالضرورة منطقة معينة .وذلك للتغلب على مشكلة مصدر المياه ،فإذا توافر هذا المصدر في منطقة معينة نقوم بعمل الدراسات اللازمة نحو إقامة محطة رئيسية

ليونا و ٨٠ألف

حاليا ١٣٥محطة سطحية كبرى تتبع الهيئة بطاقة إجمالية ١٤م

تخدمها هي والمناطق القريبة منها .هناك

يوميا.

مكعب

متر

ألف

٧٠

و

مليونا

تبلغ

إجمالية

بطاقة

،

٢٠٧٠

مرشحة

مياه

يوميا ،بالإضافة إلى ٨٥٠وحدة

متر مكعب

يوميا ،وهذا يعني أن نسبة مساهمة الآبار

مكعب

متر

مليوني

تبلغ

إجمالية

بطاقة

ي

از

و

ت

ر

ا

بئر

١٨٠٠

بالإضافة إلى

الارتوازية – رغم كثرة عددها – محدودة للغاية ،فإجمالي الطاقة الحالية للمحطات التي تتبع الهيئة ١٨مليونا ونصف

مليونا متر مكعب فقط من الآبار الجوفية.

المليون ،منها

جديدا يهدد الإنسان بعد أن تحولت إلى مستودع لكل أنواع التلوث والحشرات والبكتيريا ،بسبب

ر

ا

خط

أصبحت

المياه

خزانات

الإهمال في صيانتها وتنظيفها ورغم كل ما وضعته الجهات المعنية من اشتراطات لصناعة الخزانات وضوابط تنظيفها إلا أنها مازالت مصد ار ضا ار لكثير من المواطنين .إن مكاتب الصحة كل في دائرة اختصاصه تقوم بحصر خزانات المياه العامة والخاصة الموجودة بأعلى المنشأة ،أو المنازل والتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية ووجود غطاء محكم للخزان والتأكد من أن المياه داخلها نظيفة وخالية من الشوائب والطحالب وقد تم إنشاء سجل بكل مكتب صحة أو وحدة صحية ليسجل من خلاله حصر الخزانات ومواقعها والمواصفات الخاصة بكل خزان .كما يستخرج لكل خزان بطاقة خاصة تضمن

بيانا

موقع الخزان وارتفاعه عن سطح العقار والمادة المصنوع منها الخزان وكذلك مادة التبطين ،على أن تشمل البطاقة بالمواعيد الدورية لغسيل وتطهير الخزانات والمواد المستخدمة في التطهير بالإضافة إلى أنه تقع على مكاتب الصحة مسئولية إخطار الجهة التي يتبعها الخزان بضرورة تطهيره مرة على الأقل شهريا في الصيف وكل ثلاثة أشهر في الشتاء تحت الإشراف الصحي ،وعلى صاحب العقار أو المنشأة توفير مواد الغسيل والتطهير والأدوات اللازمة والعمالة وفي حالة

١٤٦

عدم قيامه بذلك يعطي مهلة مناسبة ثم تخطر الوحدة المحلية المختصة للقيام بذلك وتحصيل التكاليف .وأن الو ازرة قد وضعت العديد من الاشتراطات الخاصة بخزانات مياه الشرب وأهمها عدم استخدامها لأي غرض آخر وأن تكون مصنوعة من مواد لا تؤثر على خواص المياه .وترتفع الخزانات عن سطح المباني بما لا يقل عن ٣أمتار مع وجود سلم للوصول إليه وتكون مصنوعة من أوعية معدنية غير قابلة للصدأ ويزود الخزان بفتحة للملء وأخرى للتفريغ وأخرى للتهوية أما الخزانات الأرضية تكون مبطنة من الداخل بمادة الأيبوكس بما لا يسمح بتسرب المياه الجوفية إلى داخل الخزان وترتفع عن سطح الأرض بما لا يقل عن نصف متر لمنع تسرب مياه الأمطار للداخل.

قامت و ازرة الإسكان بإصدار كود أسس التصميم واشتراطات التنفيذ لهندسة التركيبات الصحية داخل المباني والذي يتولى مركز بحوث الاسكان والبناء التدريب عليه ويشمل الكود الاشتراطات الفنية للخزانات المستخدمة في تخزين مياه الشرب وكذلك التعريف بنوعيات الخزانات المستخدمة للأغراض المختلفة ويتضمن أن يراعى في الخزانات المنشأة من الخرسانة مطابقا لما جاء بأسس التصميم وشروط تنفيذ الخرسانة المسلحة بالنسبة للنوعية المنفذة

المسلحة أن يكون خلط الخرسانة

للمياه مع إضافة مادة مناسبة تزيد من خاصية الخرسانة لعدم نفاذ المياه ،بالإضافة إلى أن يتوافر في الخزانات الغطاء المحكم لتجنب تسرب الحشرات والقوارض وعدم نفاذ أشعة الشمس وكذلك إ ذا كان الخزان من "الصاج المجلفن" فيدهن من الخارج وجهين من مادة مانعة للصدأ أو ثلاثة أوجه بالبوية الزيتية ويمكن استخدام الصاج الأسود ،ومن أهمية تصميم

أيضا

الخزان الخاص بأي مبنى ألا يؤثر على سلامة المباني من الناحية الإنشائية والصحية من خلال الرشح والتلوث ويتم حساب سعات الخزانات بطريقة سليمة لضمان وجود المياه في الخزان بصور دائمة .إن هيئة مرفق مياه القاهرة ليست مسئولة عن متابعة وصيانة خزانات المياه فوق العقارات ومواجهة ما ينتج عنها من تلوث ،فالدور الأساسي للهيئة ينتهي عند بوابة كل عقار وتركيب العداد على مدخل تلك الأبنية ،ومواجهة خطر الخزانات يكمن في مسئولية مالك العقار وتعاون السكان في توفير النظافة اليومية للخزانات .مع عدم توصيل المياه لكافة أدوار تلك العقارات والتي قد تتعدى الضغط الطبيعي لشبكات رفع المياه ولكن يبقى حل هو إمكانية استخدام المواتير البالونية ،مشي ار إلى أن مالك العقار يحصل على تصديق من الحي التابع له العقار ضمن مواصفات المبنى بتركيب خزان المياه.

تتسبب خزانات المياه في ارتفاع نسبة التلوث الكيميائي والميكروبات التي تصب أجزاء الجسم المختلفة خاصة الجهاز الهضمي بالإضافة إلى ما ينتج عن عدم إغلاقها بصورة محكمة وتواجد أنواع من البكتيريا والعفونة والطفيليات والطحالب بأضرارها البالغة والرواسب المعدنية التي تسبب التهابات كلوية ونزلات معوية ناتجة عن كون الخزانات معقلا لتلوث طيور وحيوانات ميتة وكذلك استخدام مادة الرصاص والزنك والصاج في صناعة الخزانات وهي معادن ثقيلة تتسبب جميعها في حدوث أنواع من التسمم أو الشلل المفاجئ .ومن توصيات دراسة عن مياه الخزانات وتلوثها مياه الخزانات مرتبط بطريقة ووفقا لأنواع المواد المصنوع منها الخزانات أن الخزانات المصنوعة من الحديد

الاستخدام الجيدة وعدم تعرضها للتلوث

أيضا أفضل أنواع الخزانات وأقل عرضة للتلوث لسهولة إغلاقها بطريقة محكمة وازالة أي تلوث بها ،

المجلفن والزجاجية

اعا عديدة من

و

أن

تشع

صديدية

ة

ر

بؤ

من

دائمة

ة

ر

بصو

عنها

ينتج

لما

ت

انا

ز

الخ

اع

و

أن

أفضل

الخرسانية

وتعتبر الخزانات

التلوث والأمراض المختلفة ولابد من الابتعاد عن استخدامها .ويشير إلى أن ملاك العقارات التي تستخدم الخزانات لابد أن

موضحا أن

وفقا للمواصفات القياسية

يقدموا عينات من مياه الخزانات لو ازرة الصحة للتأكد من صلاحيتها بصورة دائمة

الخزانات ينتج عن تعرضها للتلوث أخطر أنواع الميكروبات المرضية القولونية.

هناك أربعة أنواع للصهاريج ،أبرزها الفايبر جلاس وهو أفضل الأنواع الموجودة ويشترط أن يكون أملس من الداخل ،حتى لا يعمل على تكوين طحالب بداخله ،وأن يكون مصنوعا من مكونات كيميائية لا تسمح بالتفاعل مع الكلور والشبة ،وبشرط

يعا ما

أن تكون أجهزة القياس والمعامل الكيميائية قد أجازت استخدامه .وهناك نوع آخر هو الصاج المجلفن ،ولكنه سر يصدأ ،والنوع الثالث هو النوع الخرساني ولكنه يقوم بتكوين الطحالب بداخله مما يصيب الصحة العامة بالضرر ،والنوع الأخير مصنوع من ستانلس ستيل ومن عيوب هذا النوع أنه يصاب بالصدأ في مناطق اللحام الموجودة به مما يعود

بالضرر على الصحة العامة.

نظ ار لأن استهلاك الفرد للمياه والكهرباء دليل على سلوكياته ونمط معيشته ومدى تقديره للخدمة المقدمة له قام مركز بحوث البيئة والتخطيط التكنولوجي بجامعة القاهرة بعمل دراسة على سلوكيات مجموعة من الأفراد يمثلون كل الجنسيات النزلاء وفقا لمعدلات استهلاكهم للمياه والكهرباء .تبين الدراسة أن بالفنادق والقرى السياحية بمناطق سيناء والبحر الأحمر وذلك تهلاكا لهذه الخدمات والأقل في الترشيد ..وتستطيع التأكد من هذه الظاهرة بملاحظة كميات المياه

المصريين هم الأكثر اس

المهدرة بغ ازرة خلال وضوء المصريين بالمساجد ..رغم معرفتهم بأن الإسراف في الماء حرام!!

تصنيع جهاز تكثيف بخار المياه )مياه صالحة للشرب( :

على قدر صعوبة المشكلة لابد أن تأتى الحلول غير مألوفة وجريئة ،وهو ما فعله مركز البحوث التطبيقية بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بتنفيذ مجموعة من الأبحاث التطبيقية لإنتاج منتج مصرى الصنع لتوفير احتياجات المواطنين بشكل غير تقليدي وبعشر التكلفة أولى هذه القدرات الإبداعية للعقول المصرية جاءت في مواجهة ازمة تلوث مياه الشرب وذلك بتصنيع جهاز لتكثيف بخار الماء وتحويله لمياه نقية صالحة للشرب بعد التخلص من الشوائب الموجودة بالهواء وتعقيم المياه .ويتميز الجهاز بسعته الإنتاجية العالية إذ يستطيع توليد ٣٠لتر ماء يوميا وهو ما يكفى لإمداد ١٠أسر بمياه الشرب .وبحساب سعر التكلفة للمستهلك يقل ثمن الجهاز عن ألف جنيه مصرى .وانتقالا لأزمة

١٤٧

أخرى لا تقل صعوبة وهى انقطاع الكهرباء كل صيف .ولأن أجمل الاختراعات أبسطها جاءت الفكرة غير تقليدية باستخدام الح اررة المنبعثة من أجهزة التكييف والثلاجات لتسخين الماء مما يوفر الكثير من الأحمال الكهربية واستهلاك الوقود الموجه لسخانات المياه وطبقا للحسابات فإن الح اررة المنبعثة من تكييف تلبى احتياجات عمارة كاملة من المياه الساخنة .إضافة لذلك يمكن الاستفادة من قطرات المياه من أجهزة التكييف لإقامة أحواض نباتات متراصة بشكل رأسى داخل المنازل

وبالشرفات.

تكنولوجيا معالجة المياه:

على نطاق العالم ،استخدم للري عام ،١٩٩٠حوالي ٢٧٠٠كيلو متر مكعب من المياه ،أي حوالي %٦٥من مجموع المياه العذبة المستخدمة ،وزادت مساحة الأراضي المروية من ١٦٨مليون هكتار خلال عقدين إلى ٢٢٨مليون هكتار،

بطيئا

وعلى الرغم من أن الأراضي المروية تمثل سدس الأراضي المزروعة فإنها تنتج ثلث أغذية العالم ،ولكن التوسع كان لأن الأراضي الجديدة تفوقها عقبات ،وتفاقمت ندرة المياه بسبب خسارة مياه الري في شبكات التوزيع والزراعة ،وهي خسارة

مجانا ،أو بأسعار مدعومة للغاية،

في حدود من ٥٠إلى %٦٠ولأن في غالبية البلدان النامية يتم الحصول على مياه الري

فإن ذلك أدى إلى استخدام لا يتسم بالكفاءة لمياه الري .والى عدم تشجيع ربط التدابير لصون المياه مع أنها من الممكن أن تنفذ لو اضطر المزارعون إلى دفع ثمن مياه الري .أثبتت الدراسات أن كل زيادة مقدارها %١٠في ثمن المياه تسفر عن وفر في استخدام المياه بنسبة .%٦نظ ار لمحدودية المياه المتاحة لمصر ) ٥٥.٥مليار م (٣فإن الاتجاه يسير نحو إعادة

سنويا يستخدم

الاستخدام للمياه والتي تتمثل فيما يلي :مياه الصرف الزراعي و البالغة في المتوسط ١١مليار متر مكعب

حاليا ٣.٦مليار متر مكعب ،ومن الممكن زيادتها إلى ٧مليارات متر مكعب بعد تنفيذ مشروع ترعة السلام ومصرف

منها

أساسا من تسرب المياه من النيل والترع وعمليات

الناشئة

الدلتا

و

ادي

و

بال

الجوفية

المياه

.

ى

الأخر

المشروعات

وبعض

العموم

الري والأمطار إلى الخزان الجوفي بوادي النيل والبرغم من أن حجم المخزون يقدر بحوالي ٣٠٠مليار متر مكعب إلا أن حاليا ٢.٦مليار متر مكعب .تقدر مياه الصرف الصحي

ما يمكن استخدامه

سنويا يبلغ ٤.٩مليار متر مكعب يستخدم

المعالجة والصالحة لإعادة الاستخدام بعد تنفيذ مشروعات التنقية بالقاهرة والإسكندرية والمدن الكبرى بنحو ٢.٥مليار متر مكعب ويتوقع أن تتوفر منها ١.٥مليار متر مكعب بحلول عام ٢٠١٠وعلى ذلك فإن بالإمكان إعادة استخدام نحو ١٣.٤مليار متر مكعب من مختلف المصادر بحلول عام .٢٠١٠ يتم حاليا تنفيذ ١٠محطات لمياه الشرب فى ٤محافظات هى البحر الاحمر وشمال وجنوب سيناء ومطروح بطاقة ٦٠ ألف م / ٣يوم بتكلفة ٦٠٠مليون جنيه ،فى اطار العمل على تجميع الصرف الصناعى ومعالجته بمحطات رئيسية مجمعة ،تكون تحت تصرف شركات الصرف الصحى لضمان معالجة المخلفات الصناعية السائلة طبقا للمعايير تقوم الهيئة حاليا بتنفيذ ٣مشروعات كبرى بتكلفة ٨٩٥مليون جنية وبطاقة استيعابية تبلغ ٢١٠الاف م / ٣يوم ) مشروع صرف صناعى المحلة الكبرى ،مشروع صرف صناعى منطقة مبارك الصناعية بقويسنا ،معالجة الصرف الصناعى

بمدينة العاشر من رمضان ٠

وفى منطقة شرق العوينات تم اجراء الدراسات الهادفة لوضع سياسة الاستغلال الامن واتضح ان أفضل سياسة مائية حالية

يوميا لمدة ٣٠٠يوم /سنة اى حوالى ١.٨مليار متر

لاستغلال هذه المنطقة هى ضخ حوالى ٦ملايين متر مكعب

مكعب سنويا تكفى لزراعة مساحة ٢٠٠.٠٠٠فدان بمنطقة شرق العوينات وهو ما يجرى حاليا ومن الجدير بالذكر ان حفر المزيد من الآبار ووجود المزيد من المعلومات سوف يؤدى الى توضيح الصورة بشكل أفضل ،ان التخوف من بدء مرحلة جديدة من استصلاح الاراضى او اقامة مشروعات التعمير العملاقة على مصادر مياه جوفية من منطق نجاح تجربتنا الاولى فى مشروع الوادى الجديد امر مردود علية حيث ان تجربة الوادى الجديد لها ظروف اخرى ،فلم يكن عدم نجاح التجربة راجعا الى عدم وجود المياه بقدر ماكان مرجعة سوء ادارة المياه وعدم أخذ العديد من الاعتبارات الفنية اللازمة ٠ يمد نهر النيل مصر بأكثر من %٩٠من مصادر المياه للاستخدامات المختلفة اما الباقى فهو عبارة عن مياه جوفية ومياة

حاليا بالمركز

تكنولوجيا جار

الآبار ى تكفى فأمطارنا قليلة كما أن بعض الآبار بها حديد ومنجنيز لابد من معالجته

القومى للبحوث تجارب بيولوجية لازالتها ٠ان مصر من اكثر الدول الغنية بمصادر مياه مالحة مثل قناة السويس والبحر الاحمر والبحر الابيض المتوسط ونستطيع اعذاب تلك المياه لتكنولوجيا معروفة وهى "تحلية المياه" وتؤكد بشدة على ضرورة استخدام تلك التكنولوجيا رغم انها مكلفة بعض الشئ عند استخدامها للطاقة الكهربائية لكن لو تم استبدالها بالطاقة الشمسية تستطيع مصر أن تخدم البلدان المجاورة بتحلية المياه المالحة بمقطرات شمسية وهى وحدات التحلية واستخرجت منها بالفعل مياه عذبة صالحة للشرب ولجميع الاغراض وقامت بتطوير الوحدات كى يزداد السعة الداخلية للوحدة دون التوسع فى الحيز المكانى وهى تصلح لعمل محطة تحلية كاملة مكونة من تلك الوحدات ان المقطرات الشمسية هى أحواض يوضع بها المياه المالحة من خلال مواسير تأتى من البحر ويتم تعريضها للشمس التى تتميز بانها موجودة طوال العام كما أن لدينا مسطحات شاسعة غير مستغلة ويمكن انشاء محطات تحلية فيها وتكمل ،وبعد تعرض المياه للشمس تتكثف المياه على أسطح مائلة من الزجاج ويتم تجميع المياه عن طريق قناة امامية وأخرى خلفية ثم تصب المياه فى أوعية

او جراكن.

ان المقطرات الشمسية تنتج مياه عذبة صالحة للشرب وجميع الاستخدامات الاخرى وعندما تم تحليلها تبين انها خالية من اى شوائب كما تم تطوير الاحواض الداخلية للوحدات واستبدال الصاج المجلفن بأحواض ستانلستيل حتى لا تتآكل بفعل

١٤٨

الملح المترسب كما تم استبدال الحوض الداخلى بحوض "معرج" لزيادة سعته المائية وتقول بالفعل نجحنا فى الحصول على

جدا لكنها تحتاج لتعاون البحث

اكثر من ٦لترات للمتر المربع ،وعلى أن فرصة اقامة محطات تحلية فى مصر كبيرة نسبيا مستخدمة فى المانيا حيث يتم هناك فصل المياه الرمادية الناتجة من

العلمى مع و ازرة الصناعة ،وهناك طرق حديثة

استخدام الحمامات " الاستحمام " أو غسيل الاطباق والتى يكون فيها تركيزات العضوية والملوثات ليست كثيرة وتلك المياه يتم معالجتها من خلال وحدة معالجة بسيطة توضع فى منور العمارة ويتم اعادة استخدام تلك المياه من خلال مواسير

تلوثا وبها

متصلة بسيفونات الحمام ،كما يتم استخدامها فى رى الحدائق والاشجار حتى المياه " السوداء " وهى الاكثر ايضا يتم معالجتها وتستخدم كسماد عضوى ومن المعروف أن الزراعة بمياه خام غير معالج

تركيزات عضوية اكثر

مرفوض تماما حتى المعالجة الابتدائية تكون للأشجار الخشبية فقط اما المعالجة البيولوجية " الثانوية " فلابد من تعقيمها بالكلور لقتل الميكروبات ومن الممكن استخدامها فى زراعة النجيلة فى الحدائق ٠اذا كان استخدام المياه العكرة فى رش الحدائق قد تم بالفعل فى الساحل الشمالى الا أن عمليات فصل المياه الرمادية لم يتم تنفيذها حتى الان فى مصر ٠ اذا كان ترشيد استهلاك المياه يلعب دو ار كبي ار فى تقليل نسبة الفاقد من المياه الذى وصلة الى نسبة كبيرة قد تصل الى %٣٠أن سيناريو الترشيد لمواجهة ازمة المياه هى رؤية تنموية يشترك فيها ثلاثة شركاء هم الحكومة والشركة القابضة والمواطنين أن عداد المياه يلعب فيها الدور الاكبر لهو النقطة المركزية الاساسية للحفاظ على المياه والذى على أساسة يتم عمل شرائح يتم منها محاسبة المواطن ويعرف من خلالها نتيجة حفاظة على المياه من الفاتورة التى يدفعها اما ما يحدث حاليا من تقدير جزافى والاعتماد على عداد واحد يتساوى فيها المرشد للمياه مع غير المرشد ويؤكد على أن من مصلحة

الحكومة والشركة القابضة المسئولة عن المياه التأكد بنفسها من الحنفيات سليمة حتى يتوقف نزيف المياه المهدرة الامر الذى يتطلب فريقا من السباكين المدربين للرقابة والاشراف على ذلك كذلك مطلوب ثقافة مجتمعية لترشيد المياه فكل أسرة لابد ان تدرك ان المحافظة على مواردنا بتقليل الاستهلاك والامتناع عن السلوكيات الخاطئة مثل رش الشوارع بالماء او غسيل العربات بخراطيم المياه كل هذا سوف يرفع من قيمة الفاتورة المدفوعة كل شهر ويستشعر فى نفس الوقت ان زيادة السكان تقلل من حصتها فى المياه كما أن مبادئ الدين تحض على عدم الاسراف فى المياه حتى لو كان الانسان على نهر جار ٠ان أزمة المياه ليست فى مياة الشرب فقط فهى لا تزيد عن %٥من الاستهلاك اما الباقى حوالى %٨٥للزراعة والباقى للصناعة والسياحة لذلك الترشيد يكون باستخدام طرق للرى مثل التنقيط بدلا من الغمر فلو تم توفير %١٠فى

جدا ٠

قما كبي ار

مجال الزراعة فهذا يمثل ر

أن معالجة المياه لإعادة استعمالها في الأغراض الصناعية والزراعية تحقق فوائد اقتصادية ضخمة وتساعد على الحفاظ على الموارد المحدودة للمياه العذبة في الأقاليم الجافة .وأن معظم دول العالم تفتقر إلى موارد ثابتة من المياه العذبة ولذلك فإن سياسة إعادة استعمال المياه بعد معالجتها وتنقيتها هي إحدى القواعد للحفاظ على مصادر المياه العذبة والتي هي قليلة أصلا .وأن البنك الدولي في دراسة تمت مؤخ ار أدرج ٢٠دولة على أساس أفقر دول العالم في مصادر المياه العذبة نصف

هذه الدول هي عربية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وهي الكويت وقطر والبحرين والسعودية والإمارات والأردن واليمن وتونس والجزائر .أن معدل الاستهلاك اليومي لمواطني دول مجلس التعاون حوالي ٢٠٠لتر /يوم ولا يعاد استخدام سوى حوالي ٢٠لتر /يوم وتحتاج الدول العربية الكثير من العطاء لزيادة كمية المياه المعاد استخدامها .وأن هناك درجة ملوحة في المياه الجوفية ومياه الصرف الصحي المعالجة والتي تحدد من قابلية المستهلك في استخدام تلك المياه للأغراض الزراعية والصناعية أن هناك طرق تقنية حديثة لمعالجة مياه الصرف الصحي ومياه الفضلات الصناعية ،قد يمكن استخدامها بخفض كلفة معالجة المياه .واعتبار استخدام المياه المعالجة كجزء من سياسة شاملة للحفاظ على مصادر المياه العذبة وترشيد استهلاك المياه بصورة عامة .وتشجيع مراكز بحوث وتطوير المياه ونقل التكنولوجيا الحديثة كعملية مشتركة بين الدوائر المعنية والجامعات في الدول العربية على أن تركز هذه المراكز على البحوث الميدانية للحصول على معلومات مهمة عن نوعية ومصادر المياه والاهتمام بعملية تدريب المهندسين وعلماء البيئة العرب في هذا المضمار .وأن التزايد في حركة التصنيع ،إضافة إلى النمو السكاني المستمر ،وزيادة تلوث المياه سواء المياه السطحية أو الجوفية ،واقترن ذلك بالتوزيع غير العادل للمياه وفترات الجفاف الشديد ،مما اضطرت معه الحكومات والمؤسسات المختصة بالمياه إلى البحث

عن طرق جديدة لإعادة استخدام المياه.

تركز الاهتمام بصفة خاصة على استعمال مجاري مياه النفايات بعد معالجة مكثفة ،والتي تصرف في الوقت الحاضر إلى

مهما في وضع

البيئة من محطات معالجة مياه النفايات التابعة للسلطات المحلية ،وأصبح إعادة استخدام المياه عنص ار الخطط المتعلقة بالموارد المائية وتتوقف درجة المعالجة التي تخضع لها مياه الصرف الصحي على الحاجة إلى استعمال المياه فيها ،وهذه الأغراض هي التي تحدد الكفاءة المطلوبة في عمليات المعالجة ،ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي لإعادة استخدامها في أغراض معينة – موجودة في أنحاء العالم وفي الوطن العربي ،الذي يعاني بصفة خاصة من مشكلة ندرة المياه حيث يوجد عدد من المحطات التي يتم تشغيلها لهذا الغرض وأدت الزيادة في الطلب على المياه العذبة لاستخدامها في عدد من المشروعات الزراعية والصناعية الطموحة وفي مشاريع إزالة التصحر إلى تزايد الطلب على موارد المياه .أعدت دراسة مؤخ ار من العلماء في مدينة عبد العزيز للعلوم والتكنولوجيا ،جاء فيها أنه خلال عام ١٩٩٢كان حجم مياه النفايات المعاد استعمالها للأغراض الزراعية والصناعية في دول مجلس التعاون الخليجي حوالي ٤٢٧مليون متر مكعب في اليوم .وهذا يمثل %١٥من إجمالي الاستخدام السنوي المستخدم في الأغراض المنزلية في بلدان الخليج وحوالي

طويلا قبل إعادة

%٢٨من إجمالي المياه التي تم تحليتها في نفس الفترة وأن هذه الأرقام مشجعة إلا أن الطريق لا يزال

١٤٩

استعمال الكميات الهائلة من مياه النفايات المعالجة .ومن المسلم به في الوقت الحاضر لدى جميع دول العالم أن موارد المياه العذبة محدودة وأن مسألة إعادة استعمال المياه بعد معالجتها تعد من المسائل ذات الأهمية القصوى ذلك للتغلب

على هذه المشكلة٠

وقد اخترع بعض الشباب جهاز لتحلية المياه بالتقطير وهو إبتكار يقوم على تحريك اله واء خلال دائرة مغلقة ،حيث تتم عملية الترطيب بواسطة الخلط المباشر مع الماء الساخن داخل المرطب ثم يلي ذلك إزالة الرطوبة داخل مبرد الهواء ،حيث يتم تجميع المياه المقطرة بعد ذلك .هذا الجهاز يتميز بإمكانية التصنيع المحلي مما يوفر سهولة التشغيل والصيانة والإصلاح ونقله وترسيب الأملاح وتآكل الأجزاء لانخفاض درجات الح اررة المستخدمة عن درجة الغليان ويمد الجهاز المعامل ومصانع الأدوية والمستشفيات بالمياه المقطرة .يحصل هذا الابتكار لتحلية مياه الآبار على سبيل المثال خاصة للعاملين بالمناجم فهذا الابتكار يختلف عن محطات التحلية ويمكن استخدامه في القرى السياحية مثل البحر الأحمر أو الساحل الشمالي ومن هنا تتبين فائدته الاقتصادية ،كما أن تكلفة محطات التحلية تكلفتها عالية أما هذا الجهاز فهو رخيص الثمن لدرجة أنه يصلح للتركيب فوق أسطح المنازل.

هناك على مستوى العالم مشاريع هائلة لتحلية مياه البحر عن طريق استخدام الطاقة الأحفورية يقدر منتجها ب ٤.٥مليار

أيضا ملوثة للجو وهناك مقولة

متر مكعب

سنويا ،وهناك مشكلة مستقبلية فبجانب أن الطاقة الأحفورية طاقة ناضبة فهي

حول ذلك نصها :نحن نحلي مياه البحر على حساب تلوث الجو .لذلك فالاتجاه الآن هو استغلال الطاقة الشمسية لتحلية مياه البحر على أساس أنها الطاقة المستقبلية البديلة المتجددة والنظيفة ويمكن تصنيف تجهيزات ومعدات التحلية التي يتم تشغيلها بواسطة الطاقة الشمسية إلى -١ :نظم ح اررية :كالمقطر الشمسي أو التبخير الومضي المتعدد المراحل -٢ .نظم كهربائية :كالتحلية بالتحليل الكهربائي المزدوج أو الأوسموزى العكسي .والمقطر الشمسي هو الطريقة المباشرة لإزالة ملوحة مياه البحار بالطاقة الشمسية وهو عبارة عن حوض ذي غطاء مائل يبلغ ارتفاع جدران هذا الحوض عدة سنتيمترات فقط ويطلى قاعه باللون الأسود ،أما الغطاء فهو لوح زجاجي عادي أو أي مادة شفافه أخرى كالبلاستيك مثلا .يدخل الماء المالح إلى الحوض حيث يتبخر قسم منه بفعل الأشعة الشمسية التي تصل إلى سطح الماء عبر الغطاء الشفاف يتصاعد

مشكلا قطرات من الماء العذب التي تسيل على

بخار الماء هذا ليصل إلى السطح الداخلي للغلاف حيث يتكثف عليه

سطح الغطاء نحو الأسفل وتتجمع في قناة في النهاية السفلى .إن ما يحدث في هذه المحطات هو تبخر بطيء للماء وليس غليانا إذ أن درجة الحراة منها لا تصل إلى ٥١٠٠م بل تبقى بحدود ٥٦٠-٥٠م كما يجري العمل منها تحت الضغط

الجوي النظامي بالإضافة لذلك فإن هذه المحطات لا تحتاج إلى أية أجهزة ميكانيكية أو كهربائية أو أجهزة مراقبة وتنظيم جدا وقابلية تعطيلها شبه معدومة .أما مردود هذه المحطات فيتوقف بالدرجة

كل هذا يجعل تكاليف بنائها وتشغيلها قليلة

الأولى على شدة الأشعة الشمسية الساقطة عليها وبالفرق في درجة الح اررة بين الوسط الداخلي للمحطة والوسط الخارجي المحيط بها ،ومن ناحية ثانية بتركيب المحطة نفسها وطبيعة المواد المصنوعة منها كطبيعة الغطاء والحوض ،عمق الحوض ،بعد الغلاف عن الحوض...والخ .وتعتبر مصر من أغنى مناطق العالم بالطاقة الشمسية حيث يبلغ المتوسط السنوي لكمية الإشعاع الساقطة على الأرض في مصر الوسطى ٦كيلو وات /ساعة للمتر المربع لليوم الواحد تقل قليلا في مصر السفلى وتزيد قليلا في مصر العليا .لذلك فإن إنتاجية مقطر شمسي مساحته متر مربع واحد هي ٦لترات في اليوم الواحد من الماء العذب من مياه البحر وانتاجية مقطر شمسي مساحته ألف متر مربع في ٦أمتار مكعبة في اليوم الواحد من الماء العذب واذا كانت هناك محطة بمساحة فدان فإن إنتاجيتها لمدة عام كامل ستكون ٩٢٠٠متر مكعب من المياه العذبة وهي كافية لري فدانين أو ثلاثة على حسب نوعية طرق الري الحديثة )رش أو تنقيط( وعلى حسب المقننات

أملا لقيام تجمعات عمرانية زراعية

المائية للمحاصيل والأشجار المختلفة في الصحراء لذلك فإن الطاقة الشمسية تشكل وصناعية وانشاء مجتمعات جديدة على ساحلي البحر المتوسط والأحمر بتحلية مياه البحر بالاستغلال المباشر للطاقة الشمسية وبأقل التكاليف .كذلك يمكن قيام مجتمعات جديدة بداخل الصحراء بالقرب من الساحل الشمالي عن طريق تحلية مياه الآبار الارتوازية المالحة التي فوق خط عرض ٢١عن طريق إزالة الأملاح بالطريق المباشر لطاقة الإشعاع الشمسي ومن التجارب العالمية لبناء محطات كبيرة لإزالة ملوحة مياه البحر عن طريق الاستغلال المباشر للطاقة الشمسية والمحطة التي تم بناؤها في شيلي عام ١٩٥١م وتتألف من ) ١٠عشرة( أحواض من الأسمنت مجموع مساحتها ٤٤٠٠٠م) ٢أربعة

جدا مشابهة لهذه

يوميا ٢٣٦متر مكعب من الماء العذب .وقد تم بناء محطات عديدة

وأربعون ألف متر مربع( وتنتج

المحطة في الولايات المتحدة ،اليونان ،أستراليا ففي اليونان بنيت على جزيرة باتموس محطة مساحتها ٨٦٦٥م ٢وبلغ ارتفاع الحوض فيها ٢سم وغطي قاعه بطبقة رقيقة من البلاستيك الأسود أما في أستراليا فقد بنيت عام ١٩٦٦م محطة

عوضا

بمساحة ٣.٨كم ٢لتقطير المياه المالحة المستخرجة من بئر بعمق ٧٠مت ار .ولقد بدئ باستعمال البلاستيك الشفاف

عن الزجاج كغطاء لمحطات إزالة ملوحة مياه البحار بالطاقة الشمسية في مطلع الستينات من هذا القرن وقد تم بناء أكبر محطة من هذا النوع على جزيرة سيمي اليونانية بلغت مساحتها ٣٠٠٠متر مربع وانتاجها حوالي ) ١٠عشرة( متر مكعب يوميا وللمحافظة على الغطاء البلاستيكي الشفاف بشكله نصف الكروي يضع هواء باستمرار إلى داخل

من الماء العذب

المحطة بحيث يبقى الضغط فيه أعلى بقليل من الضغط الجوي النظامي ،يشبه الغطاء في هذه المحطة البالون المنقوع أما الحوض فيتألف من طبقة بلاستيك عازلة سوداء .وتبلغ تكلفة المتر المكعب من المياه العذبة عن طريق المقطر الشمسي حاليا نسبيا ولكنه يوفر مشاكل نقل المياه العذبة إلى المناطق النائية

حوالي ٤٠

سنتا وان كان هذا السعر لايعتبر غالى

وهو أقل بكثير عن سعر إنتاجه بالبترول أو الفحم حيث يبلغ سعر إنتاج المتر المكعب المحلى من ماء البحر بالطاقة يكيا .وتم إنشاء أول محطتين لتحلية مياه الشرب باستخدام الطاقة الشمسية في محافظة البحر الأحمر.

الأحفوريه دولا ار أمر

١٥٠

الدول العربية لها خبرة كبيرة فى تحلية مياه البحر فالسعودية تنتج %٣٠من مياه التحلية على مستوى العالم ومنطقة الخليج تنتج %٦٠اذن التكنولوجيا موجودة ونجدها فى تناقص مستمر لاستخدام الطاقة النووية والطاقة المتجددة والشمسية والرياح وتكلفة انتاج المتر المكعب لاتقل الآن عن نصف دولار للمتر المكعب وهذا هو المجال الواسع الذي لن نصل اليه الا بعد استخدام المياه الجوفية ثم تحلية المياه الجوفية لأن تكلفتها أقل فى المعالجة وكذلك مياه الصرف الصحى والزراعى تكلفتها

اقل بعد ذلك تحلية مياه البحر.

تحلية مياه البحر والمياه المائلة للملوحة )المسوس( :

تتوافر مياه البحر بكميات غير محدودة في المناطق الساحلية ومن المتوقع أن يتزايد استخدام محطات تحلية مياه البحر للاستخدام في أغراض الشرب والصناعة مع النمو المتزايد لهذه الاحتياجات في المناطق التي لا تتوافر فيها بدائل أخرى أقل تكلفة .أما في حالة توافر مياه )جوفية( ذات ملوحة أقل في أماكن قريبة وبكميات كافية فقد يكون ذلك مصد ار أفضل لتحلية المياه وتقدر كمية المياه التي يتم إعذابها في مصر في الوقت الحالي بحوالي ٥٠مليون م ٣سنويا وهي قابلة للزيادة )معهد بحوث الموارد المائية( .تتزايد الاحتياجات المائية في مصر بشكل كبير وذلك نتيجة للنمو السكاني وتحسين مستوي المعيشة إلي جانب سياسة الدولة في زيادة الرقعة الزراعية ومياه الشرب والصناعة أكبر القطاعات المستهلكة للمياه ،كما تعتبر المياه عنصر هام في توليد الكهرباء والملاحة والسياحة والترفيه والثروة السمكية والحفاظ علي الحياة البيئية وتعتبر تلك القطاعات مستخدمة للمياه وليست مستهلكة لها.

لازالت تكنولوجيا تحلية المياه المالحة ومياه البحر تستخدم في مصر في حدود ضيقة ،حيث يصل حجم المياه المنتجة من مشروعات تحلية مياه البحر إلى ح والي ٣٩.٤٠٠ألف متر مكعب يومي ا يتم إنتاجها من ٤٢محطة تحلية في كل من سيناء والبحر الأحمر والساحل الشمالي الغربي معظمها تقوم في القري السياحية .ولا زالت تكلفة تحلية المتر المكعب الواحد تصل إلى ح والي ستة جنيهات ،يمك ن أن تنخفض إلى جنيهين باستخدام التقنيات الحديثة ،ومن الضروري الأخذ فى الاعتبار تلوث اله واء الذي ينشأ عن حرق الوقود المستعمل ف ي محطات التحلية ،وأن التوسع في إنشاء هذه المحطات مستقبلا ،ربما يسبب مشكلة تكون إحدى العناصر التي تحد من انتشار محطات التحلية في الوقت الذي يزداد فيه الطلب

جدا.

مكلفة

اء

و

اله

تلوث

معالجة

عملية

وتصبح

العذبة

المياه

على

مشروع لتحلية مياه البحر من الطاقة الشمسية :

يبيا لتحلية مياه البحر بالطاقة الشمسية ،باستخدام تقنية جديدة

تنفذ الشركة القابضة لمياه الشرب

حاليا ،مشروعا تجر

يوميا

لتوفير الطاقة المستهلكة فى محطات التحلية ٠ان طاقة انتاج المياه بمصر حاليا تصل الى ٢٥مليون متر مكعب

يوفر نهر النيل منها نحو %٨٢بينما تمثل المياه الجوفية ، %١٧.٥اما المياه التى يتم تحليتها ،فتشارك بنسبة %٠.٥ والشركة تدعم خطة مواجهة النقص الملحوظ لنصيب الفرد من المياه والمقدر ب ٧٠٠متر مكعب /سنة ،كما تضم الشركة القابضة ٢٨محطة تحلية مقامة فى أربع محافظات ساحلية ،وهى مرسى مطروح وشمال وجنوب سيناء والبحر الحمر ،

تدار بالكهرباء وتنتج ٢٧٠ألف متر مكعب /يوم ٠

بحثا عن موارد جديدة للمياه العذبة تقى الأرض والحياه من شرور ظاهرة الجفاف والجوع

العالم كله فى سباق مع الزمن

والعطش الذي يهدد أمن العالم واستق ارره.

الاهتماما بكيفية استغلال شواطئ مصر الممتدة بمساحات واسعة سواء من مياه البحر الأبيض المتوسط أو الحمر أو البحيرات أو غيره ،وكيفية توظيف الطاقة الشمسية الربانية لتحقيق هدفة المنشود.

وبعد رحلة طويلة من البحث والدراسة تم التوصل لاختراع جهاز جديد لتحلية المياه المالحة يعتمد فى تشغيل على استخدام الطاقة الشمسية المجانية التى وهبها لنا المولي عز وجل بأقل التكلفة وبطريقة سهلة آمنة وصديقة للبيئة.

الاختراع الجديد يشمل العديد من العناصر الابداعية القادرة على رفع كفاءة الجهاز بطريقة رخيصة ومبتكرة وسهلة الاستخدام والتشغيل وقد تم تسجيلة وحصولة على براءة اختراع من أكاديمية البحث العلمي برقم ٢٤١٧٦فى انتظار التصنيع والتعميم على امتداد اراضينا المصرية خاصة وان المياه العذبة هى مفتاح رفاهية الانسان ومن اهم اسباب قيام

الحضارات.

وتتميز تلك التكنولوجيا والطريقة الجديدة للمعالجة بامكانيها على تطوير عمليات التحكم فى التجميع الحراري وعمليات أيضا التحكم فى ظروف التشغيل حسب كمية الطاقة الشمسية المتاحة وذلك عن

التبخير والتكثيف ورفع كفاءة المنظومة و

طريق الربط الآلي بين عملية التبخير وعملية التجميع الحراري تتيح امكانية التحكم فى كمية المياه المالحة المراد تبخيرها بما يتناسب مع حجم الطاقة الح اررية المتاحة وهو ما يؤدي لرفع كفاءة المنظومة كلها وتعظيم العائد منها ،يمكن استخجام مثل هذه المنظومة مجتمعة فى جهاز واحد مما يجعلها منظومة اقتصادية مميزة تقلل من التكلفة والصيانة كما أن الخامات المستخدمة كلها محلية ووحداتها المماثلة يمكن تغييرها أو استبدالها ونقلها من مكان لآخر بيسر وسهولة.

نظافة وتنقية مياه الشرب بالأوزون :

من المعروف أن مياه الشرب قبل أن تصل نقية ونظيفة تمر بمراحل مختلفة وعديدة لحماية صحة الإنسان ،من مسببات شيوعا في العالم لتنقية المياه إضافة الشبه والكلور وهي التي تستخدمها مرافق المياه في

الأمراض ..ومن الطرق الأكثر

أحيانا في

مصر لضمان نظافة المياه من البكتيريا والميكروبات ..وغيرها من الشوائب والعوالق .ولكن هذه الطريقة ..تتسبب

حدوث أضرار جانبية يمكن تلافيها باستخدام طرق أخرى بديلة ،كطريقة غاز الأوزون ،والتي تستعملها دول فرنسا وكندا

١٥١

وعدد من الولايات المتحدة الأمريكية .في مصر نتخلص من نحو %٩٨من المواد العالقة بالمياه عن طريق إضافة الشبه إلى مياه الشرب .ثم إلى مرحلة إضافة "الكلور" أو أي مادة كيمائية مطهرة أخرى يهدف التخلص من البكتريا ،التي تسبب الأمراض ،أو أي أحياء دقيقة أخرى ،تكون مازالت بالمياه ..بالإضافة إلى المحافظة على نوعية المياه ،وخلوها من الأحياء الدقيقة أثناء مرور المياه في شبكة التوزيع حتى وصولها إلى المستهلك وبمعنى أقرب استم اررية نقاوة ونظافة المياه ،وذلك خلال عمليات النقل في شركات التوزيع للمياه ،من خلال طلمبات الرفع بشبكة التوزيع ،حيث إمكانية دخول شوائب وبكتيريا خلال هذه العملية – النقل – لشبكة التوزيع ..أما بالنسبة لعيوب هذه الطريقة – غاز الكلور – أن الكلور يتفاعل مع الكثير من المواد العضوية الحية وغير الحية " ...وينتج عن ذلك مركبات ذات ضرر على صحة الإنسان" ..وهنا تكمن الخطورة ..ولذلك فقد أصبح هناك حد أقصى لهذه المركبات الضارة ..ويطلق عليها "مركبات الميثان المكلورة" والتركيز المسموح به – الحد الأقصى – في حدود ١مللي جرام /لتر ..وهناك بعض دول قررت أن يكون الحد الأقصى "للكلورفورم" وهو أحد نواتج تفاعل الكلور ،مع المواد العضوية – لا يزيد عن ٠.٣مللي جرام /لتر ..ومنها دول غرب أوروبا ،والولايات المتحدة الأمريكية ،وكندا .وهناك مشكلة فى حالة زيادة "المركبات العضوية المكلورة" ،مع زيادة تلوث مياه المصدر، بمخلفات المصانع السائلة ،أو مخلفات الصرف الصحي ،والنمو الكثيف للطحالب والنباتات المائية ..كما يحدث في مياه

)*(

طبقا للمواصفات والمعايير التي

نهر النيل والترع ٠بدأت مصر تأخذ بأحدث المعايير والمواصفات القياسية لمياه الشرب ، حددتها منظمة الصحة العالمية في عام ..١٩٩٢حيث كانت مصر لا تتبع هذه المواصفات منذ عام ١٩٧٥وبهذا التعديل الجديد ترقى لمصاف الدول الغربية والأمريكية المتقدمة ويطبق الآن ما أوصت به منظمة الصحة العالمية في مجال الاهتمام ببقايا المبيدات العضوية ،وأملاح المعادن السامة والمركبات العضوية المكلورة التي تسبب الأمراض ومنها السرطان لتلافي المشكلة الناتجة من استعمال "الكلور" في تنقية مياه الشرب ،فقد اتجهت بعض الدول إلى استبداله بغاز آخر هو "غاز الأوزون" ،حيث أن مشاكله الناتجة عن تفاعله مع المواد العضوية أقل خطورة ،على صحة الإنسان عما يسببه الكلور ولكن هناك مشكلة اقتصادية لاستخدام "غاز الأوزون" فتكلفته قد تصل إلى ثلاثة أضعاف تكلفة استخدام "غاز الكلور" ،بالإضافة إلى استهلاكه للطاقة ،التي تزداد أسعارها بصفة مستمرة وذلك خلال عمليات توليد هذا الغاز "الأوزون" ومن الدول المستخدمة لهذه التكنولوجيا "التنقية بالأوزون" فرنسا ،وكندا ،وبعض ولايات أمريكا .وهناك طرق أخرى لتنقية مياه الشرب ولكن على المستوى المحدود "الشخصي" ،فتستعمل فيها الأشعة فوق البنفسجية ) (U.V.لتطهير المياه بشرط أن تكون خالية من "العكارة" ،وهذه الأجهزة عبارة عن مرشحات تعبر خلالها المياه ثم تمر على مصدر للأشعة فوق البنفسجية ..والتي تعتمد – هذه الطريقة – على استهلاك الطاقة الكهربائية لذلك ترتفع التكلفة وتجدر الإشارة هنا ،إلى أن المملكة العربية السعودية تستخدم هذه التكنولوجيا ..لتعقيم "مياه زمزم" ..وذلك بهدف عدم إضافة أي مواد كيماوية.

التربة البديلة :

توصل العالم المصري الدكتور عادل محمد الحديدي استاذ الهندسة النسيجية بهندسة المنصورة وعضو المجلس النوعي للعلوم الهندسية بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا الي طريقة جديدة وغير مسبوقة يتم بمقتضاها الاستفادة من عوادم مصانع النسيج والملابس والموكيت التي تبلغ نحو %٤٠من الاقمشة المستخدمة في هذه المصانع عن طريق تحويلها الي اقمشة غير منسوجة دون المرور ب ١٧عملية صناعية تقليدية ويمكن استخدامها في كثير من الاغراض التي تخدم المجتمع بتكلفة مالية قليلة للتغلب علي بعض المشكلات الكبيره التي تواجه مصر ومنها التوقعات بمشكلة غرق مساحة تتراوح بين ٢٠و %٤٠من اراضي دلتا النيل.وفي هذه الحالة قد يكون الانتقال الي الصحراء الحل الوحيد المتاح لانقاذ المواطنين عن طريق استخدام المنتجات النسيجية كبدائل للتربة الزراعية حيث امكن زراعة كثير من الخض اروات والنباتات وحققت نتائج مذهلة ,وهو الأمر الذي يسهم في حل مشكلتين مهمتين بالصحراء وهما ندرة المياه وعدم صلاحية التربة.

تم تجربة الطريقة الجديدة في عمليات ترشيح مياه الشرب بمحطة مياه المنصورة وحققت نتائج مذهلة ايضا في ترشيح المياه وتنقيتها من البكتريا والملوثات ,وهو الأمر الذي يخفض من تكاليف عمليات ترشيح المياه بالمقارنة باستخدام المواد الكيميائية مثل الشبة والكلور ويمكن استخدامها كذلك في رصف الطرق عن طريق وضعها بين الطبقة الجيرية والطبقة

الإسفلتية السوداء مما يخفض تكلفة الرصف.

تنقية المياه بإستخدام الأشعة فوق البنفسجية :

جديدا RERلمعالجة المياه من الجراثيم بالأشعة فوق البنفسجية ،يقوم الجهاز بتوليد

ابتكرت إحدى الشركات الفرنسية جها از

الأشعة فوق البنفسجية من مصابيح كهربائية مبيدة للجراثيم ذات ضغط منخفض توضع في حجرة خاصة يمر بها المياه المراد تنقيتها الأشعة تحدث اضطرابات في التركيب الكيميائي لمكونات الخلية الحية فتدمر الكائنات الضارة مثل البكتيريا والفيروسات والطحالب ،يستخدم هذا الجهاز في مصانع الصناعات الغذائية وفي مزارع تربية الأسماك وفي معالجة مياه حمامات السباحة وفي مياه الآبار والخزانات الخاصة بالشرب.

تكنولوجيا شركة سيمنس لتحلية مياه البحر بإستخدام بكتيريا جديدة:

توصل مختار عمر أستاذ الميكروبيولوجي بعلوم الأزهر الى طريقة علمية لاستنباط سلالات بكتيرية لها القدرة على إزالة ملوحة مياه البحر حتى يمكن استخدامها في الزراعة .وقد توصل إلى ٢٣سلالة بكتيرية جديدة نشرت في عدة أبحاث في

)*(

طبقا لمواصفات منظمة الصحة العالمية

ملحوظة :مازال متوسط المركبات العضوية المكلورة بالمياه في مصر في الحدود المسموح بها عالميا ،

١٥٢

كبرى الصحف والجرائد والمجلات العالمية وأشاد بقيمتها الخبراء المتخصصون ،حيث أن هناك ٣أنواع من البكتيريا عاشقة للملوحة وثانية محبة للح اررة وأخرى محبة للقلويات وتمكن من عزلها من أراض صحراوية قاحلة من دولة الإمارات العربية وتنقيتها ثم استخدمت بنسبة نجاح كبيرة في إزالة ملوحة مياه البحر عند درجة ح اررة عالية حتى لو كانت شديد القلويه .تعد شركة سيمنس الرائدة في مجال معالجة مياه الشرب والصرف الصحي حيث تنفرد بتوفير المجموعة المتكاملة سويا بكفاءة من أجل رفع جودة العملية الإنتاجية ،وتوريد نظام التحكم

من المنتجات والنظم والحلول المصممة على العمل

أيضا محطة مياه الشرب بإمبابة

و

يوميا

مكعب

متر

٦٥٠.٠٠٠

تعادل

الآلي لمحطة مياه الشرب بالمرج بقدرة إنتاجية

يوميا .وبتوريد خمسة محركات ذات جهد متوسط لزيادة سعة محطة معالجة

بقدرة إنتاجية تعادل ٢٤٠.٠٠٠متر مكعب

المياه بحلوان مما أدى إلى زيادة معدل الضخ اليومي إلى ٥٥٠.٠٠٠متر مكعب .وبتوريد العديد من أجهزة القياس لمحطات مياه الشرب والصرف الصحي في مختلف أنحاء الجمهورية وعلى رأسها توريد أجهزة قياس معدل السريان الخاصة

بمشروع ال ٢٤٠قرية المحرومة.

تنتج شركة الاندلس للصناعات الهندسية بيمكس مصر والمعتمدة من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي .أنظمة الحماية من الطرق المائي والمستخدمة في العديد من محطات مياه الشرب والصرف الصحي في جميع أنحاء جمهورية أيضا على رخصة تصنيع من شركة بيمكس الكندية لإنتاج وتصنيع حنفيات الحريق وجميع

مصر العربية .الشركة حاصلة

أنواع المحابس بجميع أقطارها المختلفة والمستمرة حتى عام ،٢٠١٩تضمن الشركة لعملائها منتجات ذات جودة عالية ج دا محققة المواصفات العالية كال).(DIN, JIS, ISO, ASNI آيكات شركة مساهمة مصرية تأسست عام ١٩٩٢متخصصة في الإدارة والتشغيل والصيانة والتدريب لكبرى محطات المياه ،معالجة الصرف الصحي ،محطات طلمبات الري وتنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية بالإضافة إلى تنمية المشروعات القومية للبنية الأساسية التي تبلغ قيمتها أكثر من بليون دولار بالتعاون مع شركات أجنبية متعددة الجنسيات ارئدة في هذا وتحقيقا لبرنامج الشراكة الفعالة للقطاع الخاص والعام PPPالمطروح من قبل و ازرة المالية ،بادرت

المجال في العالم ،هذا

شركة آيكات في عام ٢٠٠٠بإنشاء مجموعة شركات فريدة من نوعها متخصصة ومؤهلة كقطاع خاص وحيد لإدارة م ارفق محطات الصرف الصحي لثلثي القاهرة الكبرى لخدمة ١٣مليون نسمة والتابعة لو ازرة الإسكان والم ارفق والتنمية العمرانية وذلك بهدف تأمين العقود الكبرى للمحطات الاستراتيجية للمرافق وللحفاظ على استم اررية التشغيل بكفاءة.

وهناك مساهمة الإنتاج الحربي في مجال التنمية -١ :لمعالجة وتنقية مياه الشرب * :تصنيع وحدات معالجة وتنقية مياه الشرب وتنقية مياه البحار والآبار * .تصنيع عدادات المياه المنزلية -٢ .في معالجة مياه الصرف الصحي * :تصنيع وتنقية وحدات معالجة مياه الصرف الصحي ثنائية النظام بسعات )٥٠م /٣يوم حتى ١٥٠٠٠م /٣يوم( بأحدث التقنيات والتكنولوجيا الحديثة والمتطورة بالتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة.

ش ركة ال نظم والتكنولوجي ا م ن ال شركات المتخص صة ف ي ت صميم وبي ع مع دات ت داول ومعالج ة المحالي ل الكيماوي ة مث ل المضخات والفلاتر المقاومة للأحماض والكيماويات والتي تعجز المعدات الاعتيادية من التعامل معها .قامت الشركة في عام ٢٠٠٥بالبدء في التعاون مع موكليها لإنتاج مجموعة جديدة من المنتجات التي يتم تجميعها بأيد مصرية وباستخدام نسبة من المكون المحلي وبهذا تمكنت الشركة من وضع أعلى وهو مستوى من المعدات والأنظمة في أيدى المصانع المصرية وبأسعار منافسة .ومن أهم هذه المنتجات هو نظام معالجة وتجفيف الروبه والحمأة .وفي عام ٢٠٠٨قد اتخذت

أوتوماتيكيا باستخدام أنظمة

شركة النظم والتكنولوجيا خطوة تالية وهي تقديم أعلى مستويات الآلية في تشغيل هذه الأنظمة

ال ) ،(PLCكما تقوم الشركة بعمل أنظمة مدمجة لمعالجة المياه والصرف الصحي والصناعي يتم تركيبها وتجميعها على شاسيه معدني لسهولة التركيب والتوصيل والتشغيل بنظام ال ) (PLUG & PLAYوالتي يمكن تشغيلها بالكامل بعدد

ساعات قليلة من وصولها إلى الموقع.

أصبح مجال معالجة وتنقية المياه من أكبر المجالات وأهمها على الإطلاق في ظل كل تلك الملوثات التي نتعرض لها في العصر الحديث .وقد كان لشركة سول ووتر لتكنولوجيا معالجة المياه والبيئة دوار باراز في مجال معالجة وتنقية وتحلية وتعقيم مياه الشرب والصرف الصحي والمياه الصناعية والطبية والعملية حيث لديها أكبر مستودع بيع جملة لجميع مكونات ومستلزمات محطات المياه والفلاتر المنزلية ،وأخذت شركة سول ووتر )لتكنولوجيا معالجة المياه والبيئة( على عاتقها مواجهة مشكلة التلوث لخدمة السوق المصري من خلال تقديمها لأجهزة تنقية منزلية حاصلة على شهادات الجودة العالمية والأمريكية والمستوردة من شركات عريقة في هذا المجال مثل بنتير وبنتك وأومني بيور KXوجن رال الكتريك الأمريكية وهيدو سيب USAالأمريكية التايوانية وغيرها من الشركات التايوانية الحاصلة على شهادات FDA, NSFفي كل منتجاتهم والتي ينتج منها موديلات شركة سول ووتر .كما تقدم شركة سول ووتر وحدات معالجة مياه الصرف الصحي الأمريكية Deltaبقدرات إنتاجية في مجال المحطات تعتمد سول ووتر كبرى الشركات العالمية من منتجا ت Pentair الأمريكية Structure, Fleck, Siataوجميع أنواع أغشية التحلية مثل فلمتيك ،توري ،أزمونكس .أصبحت شركة سول ووتر الوكيل الوحيد في مصر لشركة جن رال إلكتريك GEكبرى الشركات الأمريكية في مجال معالجة المياه والتي تقدم منتجاتها من أغشية التحلي ة الممب رين أوزمونكس وجهاز ه وم سبرنج وجهاز المي رلين وجهاز الهوم سبرنج يعتمد عل ى تكنولوجيا المعالجة الفائقة Ultrafiltrationباستخدام ممبرين بمسامية ٠.٠٢ميكرون لإ ازلة المواد العالقة و%٩٩.٩٩٩ من البكتريا والفيروسات وفلتر الكربون النشط لإزالة الملوثات العضوية وبقايا الكلور والمحافظة على الأملاح الذائبة الهامة

١٥٣

لإنتاج أكثر من ٢٤متر مكعب من المياه النقية يوميا وكذلك جهاز المي رلين والذي ينتج ١.٩متر مكعب من المياه المحلاة من خلال وحدة تتكون من ٢ممبرين أوزمونكس منخفض الطاقة وفلتر كربوني أولي وآخر كمرحلة أخيرة POST بدون الحاجة إلى مضخة أو استخدام الكهرباء ،حيث يعمل بضغط المياه العادي حتى ٣.٠بار ،لذا فالجهاز مناسب في

الأماكن النائية والبعيدة.

جودة المياه وصحة الإنسان :

عقدت منظمة الصحة العالمية باعتبارها من الأطراف الفاعلة الرئيسية في مجالات المياه والصحة – حلقة عملية رئيسية بشأن ضمان جودة المياه لتحسين صحة الإنسان وشارك في تنظيمها الرابطة الدولية للمياه وتناولت تلك الحلقة قضايا جودة المياه من منظور النظم المتعددة من أجل حماية الصحة وتعزيزها .كما ألقت الحلقة الأضواء على النهج والحلول الخاصة

ووفقا لإحصائيات منظمة

بكيفية التصدي بفعالية للأخطار الصحية الناجمة عن مصادر المياه المستعملة والمياه الملوثة .

الصحة العالمية يعاني نصف المرضى الذين يعالجون في مستشفيات العالم النامي من أمراض لها علاقة بنظافة المياه ويتسبب نقص وسائل التحلية والمياه المأمونة والنقية في وفاة أكثر من ١.٦مليون طفل كل عام وحوالي %٨٠من

يوميا ٥٠٠٠طفل )أي

الأمراض في البلدان النامية تعود أسبابها إلى المياه وتؤدي إلى حوالي ٣ملايين وفاة مبكرة ويتوفى طفل واحد كل ١٧ثانية( من جراء الإصابة بالإسهال وترتبط هذه الظاهرة الأساسية بوجه خاص بالنمو السكاني .كذلك فإن مصادر مياه الشرب المحسنة لا تزال غير متاحة لحوالي ٨٨٤مليون نسمة وهناك احتمال استفادة سكان الريف من مصادر مياه الشرب المحسنة أقل من احتمال استفادة سكان المراكز الحضرية منها بخمسة أضعاف.

وفقا للبيانات التى قدمتها مؤسسة حابى للحقوق البيئية فى تقرير حديث أن ١٧ألف طفل يموتون سنويا بالنزلات المعوية بسبب تلوث مياة النيل ،كما كشفت هذه الدراسات عن أن الفشل الكلوى يرتفع فى مصر اربعة اضعاف عن بقية بلدان العالم ،وأن هناك ١٣ألف حالة فشل كلوى و ٦٠ألف حالة سرطان مثانة بسبب التلوث ٠ واكدت الدراسة ان تلوث نهر النيل ادى الى خسارة كبيرة فى الثروة الحيوانية ،وأن %٥٠من فاقد الانتاج الزراعى سببه

مهددا

الرئيسى يعود الى تلوث المياه ،

فضلا عن أن ٣٢نوعا من الاسماك اختفت تماما من النهر ،وهناك ٣٠نوعا

سنويا

بالاختفاء ،كما تناول تقرير مركز حابى للحقوق البيئية دراسة لو ازرة البيئة أكدت أن الحكومة تخسر ٣مليارات جنيه

نتيجة للملوثات الصناعية والزراعية والطبية الى تلقى فى نهر النيل ،وأن هناك ٣٤منشأة صناعية تصرف نفاياتها فى نهر النيل بواقع ٤.٥مليون متر مكعب سنويا ،بالاضافة الى المخلفات الصلبة التى تلقى ايضا ويبلغ حجمها ١٤مليون سنويا ٠ان ما يزيد على ٤٧مبيدا ساما توجد فى الصرف الزراعى ،كما اشار التقرير لوجود ٣٠٠فندق عائم

متر مكعب

ما بين الاقصر وأسوان تلوث جميعها مياة النيل فى ظل عدم كفاءة وحدات المعالجة بها ٠ وأوضح التقرير ان مياة النيل الملوثة وكذلك المحاصيل الزراعية الملوثة ايضا تؤدى الى امراض خطيرة منها تضخم القلب وفقر الدم واضطرابات الدورة الدموية وارتفاع ضغط الدم والفشل الكبدى والكلوى والسرطانات والاصابة بأنواع الروماتيزم المختلفة ،وضعف كفاءة الجهاز المناعى والكولي ار والتيفود والدوسنتاريا الاميبية والاسكارس والديدان الشريطية والدودة الكبدية ٠ان تناول الاسماك التى يتم صيدها من مناطق ملوثة تؤدى الى الاصابة بمرض هشاشة العظام وضمور العضلات وشلل الاطراف وغيبوبة بسبب ارتفاع معدلات التلوث بالرصاص ٠وطالبت المؤسسة المصرية للنهوض باوضاع الطفولة الحكومة المصرية بضرورة وضع خطة وطنية لحماية نهر النيل من التلوث ومعالجة التلوث الحالى حماية لحياة أطفالنا بل حماية لحياة الشعب المصرى كله ٠ ويتوقع خبراء المياه في الأمم المتحدة أن مياه الشرب قد تنضب من العالم بحلول عام ٢٠٣٠حيث أن دول العالم درجت

ايدا مستم ار وأنه قد يتجاوز الموارد العالمية

على استخدام المياه بمعدل غير مستدام وأن الطلب على المياه يشهد تز

عاما بنسبة

الإجمالية .وذكر البنك الدولي – في أحدث دراسة له – أن الطلب على المياه سيفوق المخزون في غضون ٢٠ أكثر من %٤٠ويرى الخبراء أن هذه المشكلة يمكن حلها عن طريق ملكية مشتركة لمصادر المياه .وفي هذا الإطار قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون – في رسالته بمناسبة اليوم العالمي للمياه في مارس – ٢٠٠٩إن المياه هى أثمن مواردنا الطبيعية ومستقبل العالم يتوقف على كيفية إدارتنا لهذه الموارد .ويعيش نحو %٤٠من سكان العالم في أحواض

حوضا على

الأنهار والبحيرات المشتركة بين بلدين أو أكثر وتتوزع الأحواض العابرة للحدود في العالم والبالغ عددها ٢٦٣

بلدا وتغطي نصف مساحة الأرض تقر يبا كما تتحرك خزانات كبرى من المياه العذبة بصمت تحت الحدود عبر

١٤٥

الطبقات الحاملة للمياه وقد تم تحديد أكثر من ٢٧٠طبقة منها .وقد وصلت قضايا المياه بالفعل إلى نقطة الغليان في بلدان مثل الصين والهند كما أن المحنة تلوح في سماء أفريقيا حيث لا يجد واحد من بين ثلاثة سبيلا للوصول إلى مياه

أيضا في كاليفورنيا ودول أخرى في العالم.

قابلة للشرب غير أن صعوبة حاجات المياه المتزايدة يمكن الإحساس بها جدول ) (٣٦المعايير المصرية ) (١٩٨٦لنوعية مياه الشرب الآدمى

Max.

Unit

Ser

Parameter

Limit

Max.Lim

Unit

Parameter

الحد الاقصى

الوحدة

المؤشر

5

Mg/l

)Zinc (Zn

16

5

Pt/CO

0.05

Mg/l

)Arsenic (As

17

Non

-

1

Mg/l

)Barium (Ba

18

1

JTU

١٥٤

Ser

Colour

1

Taste & Odour

2

Turbidity

3