المياه المصرية

مقارنة إنتاج القمح على مياه الأمطار فقط )إفريقيا – الولايات المتحدة – أوروبا – أمريكا اللاتينية -جنوب أسيا( تمارس الزراعة المطرية فى %٨٠من مساحة المناطق المزروعة فى العالم وتنتج هذه المناطق حوالى %٦٢من حجم

الغذاء العالمى

الزراعة المطرية فى الولايات المتحدة الأمريكية ) ٤٠٠-٣٠٠مم مطر/سنة( (٦٣-٦٠) مليون هكتار سنويا تزرع قمح فى الولايات المتحدة الأمريكية.

%٥٠ من إنتاج القمح للتصدير %٣٦ ،للإستهلاك المحلى %١٠ ،لغذاء الثروة الحيوانية %٤ ،بذور للعام التالى.

ثالثا :التوسع في استخدام المياه الجوفية:

تعتمد خطة تنمية الموارد المائية على زيادة السحب من المياه الجوفية في كل من الدلتا والوادي والحجر الرملي النوبي ،وسوف يستلزم ذلك إدارة سليمة لكيفية استثمار هذه المياه ،مع الأخذ في الاعتبارات الاختلاف في نوعية المياه بين مياه النيل والمياه

الجوفية.

٢٠٥

وبالرغم من المستخدم حالي ا ،من المياه الجوفية بالوادي والدلتا عن طريق الآبار المنتشرة بها ،فإن مناسيب المياه الجوفية لا تزال في كثير من أ ارضي الدلتا والوادي مرتفعة ،لذلك يمكن التوسع في استخدام المياه الجوفية في حدود السحب الآمن الذي يحافظ على الاتزان المائي الحالي ومنع تدخل مياه البحر مع المياه الجوفية العذبة ،أما بالنسبة للصحراء الغربية فمن الممكن نويا من المخزون في الصحراء المصرية على بالنحو بعد إجراء الد ارسات الوافية ،الاستفادة بحوالي ٣.٣مليار متر مكعب س

التالي جدول ):(٦٢

جدول ) (٦٢السحب الحالي وامكانيات موارد المياه الجوفية في مناطق الوجه البحري والوجه القبلي في مصر

إمكانيات الخزان الجوفي بالصحراء المصرية

الوادي الجديد

سنويا ،لري مساحة حوالي ١١٧ألف فدان.

١١٧٠مليون متر مكعب

سيوة

سنويا ،لري مساحة حوالي ١٣ألف فدان.

١٣٠مليون متر مكعب

الصحراء الشرقية وسيناء

سنويا ،لري مساحة حوالي ٥٠ألف فدان.

٥٠٠مليون متر مكعب

وعلاوة على ذلك ،فلقد تم حفر عدد من الآبار الإنتاجية بجوانب مسار ترعة جنوب الوادي )الشيخ ازيد( لاستخدام المياه في الأعمال الإنشائية والإعاشة والتشجير ،وقد أثبتت الد ارسات التي أجريت على الآبار التي تم حفرها ،على أن متوسط تصرف البئر حوالي ٢٢٠متر مكعب في الساعة .ويبلغ تركيز الأملاح المذابة في مياهه حوالي ٤٠٠جزء في المليون .وستستخدم هذه الآبار في الزراعة حيث يمكن أن يزرع حوالي من ٢٠٠-١٥٠فدان على البئر الواحد.

جدول ) (٦٣إمكانيات الخزان الجوفي بالوجه البحري )الكميات بالمليون م /٣السنة(

المحافظة

السحب الحالي

السحب المتاح

٥٠.٠٠

٣٠٠.٠٠

١٧٥.٠٠

١٧٠.٠٠

٣٠.٠٠

٠.٥٠

٢٠٠.٠٠

٣٠٠.٠٠

٢٠٠.٠٠

٢٥٠.٠٠

الجملة في الإمكانيات الكلية

للخزانات الجوفية

١٦٢.٠٠

٥١٢.٠٠

٤٥٠.٠٠

١٠٢٥.٠٠

N/A

٤٠.٠٠

٣٥٣.٠٠

٣٠٠.٠٠

٢٤٠.٠٠

٦٠٣.٠٠

١٠٠٥.٠٠

٢٦٨٠.٠٠

الشرقية

١

الشرقية

٢

المنوفية

٣

الغربية

٤

الدقهلية

٥

كفر الشيخ

٦

القليوبية

٧

القاهرة

٨

البحيرة

٩

مناطق غرب الدلتا وتشمل طريق

١٠

مصر إسكندرية الصحراوي ووادي

الفارغ

١٦٧٥.٥٠

الإجمالي

المصدر :معهد بحوث المياه الجوفية )المركز القومي لبحوث المياه(.

جدول ) (٦٤إمكانيات الخزان الجوفي بالوجه البحري )الكميات بالمليون م /٣السنة(

الجملة في الإمكانيات الكلية

السحب المتاح

السحب الحالي

المحافظة

للخزانات الجوفية

٣٧٧.٠٠

٣٠٣.٠٠

٧٤.٠٠

١بني سويف

٦٦١.٠٠

٥٢٢.٠٠

١٣٩.٠٠

٢المنيا

٢٤٨.٠٠

٨٠.٠٠

١٦٨.٠٠

٣أسيوط

٥١٤.٠٠

٢٠٥.٠٠

٣٠٩.٠٠

٤سوهاج

٤٦٠.٠٠

٢٠٠.٠٠

٢٦٠.٠٠

٥قنا

٢٠.٠٠

١٥.٠٠

١٥.٠٠

٦أسوان

٢٢٨٠.٠٠

١٣٢٥.٠٠

٩٦٥.٠٠

الإجمالي

المصدر :معهد بحوث المياه الجوفية )المركز القومي لبحوث المياه(.

٢٠٦

١

٢

٣

٤

٥

٦

٧

جدول ) (٦٥إمكانيات الخزان الجوفي بالصحاري )الكميات بالمليون م /٣السنة(

الجملة في الإمكانيات

السحب الحالي السحب المتاح

المحافظة

الكلية للخزانات الجوفية

١٢٠

١٢٠

الخارجة

٤٨٠

٢٠٠

٢٨٠

الداخلة

٣٦٠

٢٦٠

١٠٠

الفرافرة

٢١٠

١٧٠

٤٠

البحرية

١١٧٠

٦٣٠

٥٤٠

إجمالي الوادي الجديد

١٣٠

١٠٠

٣٠

سيوة

١٥٠٠

١٥٠٠

العوينات

٦٠٠

٣٩٥

١٠٥

الصحراء الشرقية وسيناء

٣٣٠٠

٢٦٣٥

٦٧٥

الإجمالي

المصدر :معهد بحوث المياه الجوفية ) المركز القومى لبحوث المياه ( رابعا :الاستفادة بالمياه التي تصرف إلى البحر في فترة أقل الاحتياجات:

منذ إنشاء السد العالي ،أصبح التحكم في تصرفات النهر التي تنطلق خلف السد العالي على درجة عالية من الدقة ،حيث يتم إطلاق التصرفات المطلوبة فقط طبقا للاحتياجات المائية الفعلية ،وذلك حسب الوقت ونوع الزراعات .وتكون التصرفات المطلقة في نهر النيل في الفترة من فبراير الى سبتمبر من كل عام كافية لأغراض الملاحة والأغراض الأخرى ،ولكن في الفترة الممتدة بين شهري أكتوبر ويناير من كل عام تكون الاحتياجات المائية المطلوبة للزراعة أقل ما يمكن وعليه فإن مناسيب المياه المتاحة في النهر تكون منخفضة وغير كافية لأغراض الملاحة النهرية في بعض مناطق النهر وبالتالي فإنه من

وخصوصا وأن هذه الأشهر تعتبر من أهم الأوقات

الضروري إطلاق بعض التصرفات لتوفير مناسيب كافيه لأغراض الملاحة

للسياحة النهرية في مصر ،كما أنها تساهم في المحافظة على سلامة المنشآت الهيدرولكية الكبرى المقامة على النيل حيث

توفر الضاغط المائي التصميمي.

) ١٩٩٣-١٩٩٢على

هذا وقد بلغت جملة التصرفات المطلقة في نهر النيل ،أثناء فترة السدة الشتوية ،خلال العام المائي سبيل المثال( حوالي ١.١٥٣مليار متر مكعب ،والجدول يوضح التصرفات السنوية خلف أسوان والمياه المنصرفة إلى البحر وزرة الموارد المائية والري الجهود للاستفادة من هذه المياه ،وذلك عن

خلال السنوات ١٩٧٥/٧٤إلى .١٩٩٧/٩٦وقد بذلت ا

طريق تغذية الساحل الشمالي بمياه السدة الشتوية عن طريق ترعة الحمام للسماح بإجراء الري التكميلي لبعض المحاصيل

الشتوية.

كما قامت الو ازرة بإنشاء الهويس الملاحي الجديد ،بجانب قناطر نجع حمادي ،والذي ساعد في القضاء على الاختناقات الملاحية ،خاصة في فترة السدة الشتوية ،كما قامت الو ازرة بإنشاء قناطر إسنا الجديدة حيث أمكن تخفيض كمية المياه المطلقة أثناء السدة الشتوية إلى ٠.٣مليار متر مكعب سنويا .كما تم إنشاء قناطر نجع حمادي الجديدة ،التي تقوم على توفير مياه كانت تضيع في القناطر القديمة من أجل الحفاظ على فرق الت وازن بين مناسيب الأمام والخلف وتوليد طاقة كهربائية تقدر

بحوالي ٤٦٠جيجاوات ساعة سنويا وتطوير الملاحة.

خامسا :زيادة الموارد المائية عن طريق المشروع القومي لتطوير الري:

بدأت و ازرة الموارد المائية والري ،في تنفيذ خطة قومية لتطوير نظم الري في الأراضي القديمة ،بهدف زيادة الموارد المائية المستقبلية ،فلقد توارث الفلاح المصري نظم عتيقة في ري الأراضي القديمة لا تتناسب مع العصر علاوة على تقادم المنشآت سببا في انخفاض كفاءة الري بالمقارنة بنظم الري المتطور ،لذلك فقد رأت

والمجاري المائية .كل ذلك وعوامل أخرى ،كانت

و ازرة الموارد المائية والري ،أنه من الضروري العمل على تحديث وتطوير شبكات ونظم الري ،على مختلف المستويات ،بما فيها شبكات الري الرئيسية والفرعية وأعمال الري الحقلي بهدف رفع كفاءة الري ،واستقطاب الفواقد المائية ،الشئ الذي ينتج عنه بالضرورة توفير كميات كبيرة من المياه .علاوة على العمل على توفير اقتصاديات الطاقة والتشغيل والصيانة عن طريق تحسين خواص التربة الزراعية وزيادة الإنتاجية الرأسية للمحاصيل وتخفيض تصرفات المصارف وتخفيف العبء على محطات طلمبات

الصرف.

وقد بدأت مشروعات تطوير الري بمناطق ارئدة في مساحة حوالي ١٢٠ألف فدان بمناطق المنصورية بالجيزة وأبيوها بالمنيا وفي مركز كفر الشيخ باعتبار أن هذه المناطق تتمثل فيها الخصائص المناخية والزراعية والاجتماعية على مستوى الجمهورية.

٢٠٧

وقد حققت نتائج التطوير في هذه المناطق نتائج مشجعة على المضي قدما نحو تطوير شامل لشبكات الري بالأ ارضي القديمة، ومن ثم بدأ العمل في المشروع القومي لتطوير الري بخطوطه العريضة التي تؤدي إلى تحسين شبكة الري من أجل الوصول

إلى الأهداف التالية:

التحكم في المياه المنصرفة في المجرى المائي.

التحكم في مناسيب المياه داخل قنوات الري.

زيادة قدرة القنوات المائية على التخزين الليلي.

تحسين وصيانة ال تحكم واحلال الق ديم منها بالجديد للتأكي د على زي ادة الكفاءة الهيدرولكية وك ذلك كفاءة الت شغيل

للنظام.

جدول ) (٦٦المنصرف خلف أسوان والمياه المنصرفة إلى البحر

خلال السنوات المائية ١٩٧٤/١٩٧٥إلى ٢٠٠٨ /٢٠٠٧

السنة المائية

١٩٧٤/١٩٧٥

١٩٧٥/١٩٧٦

١٩٧٦/١٩٧٧

١٩٧٧/١٩٧٨

١٩٧٨/١٩٧٩

١٩٧٩/١٩٨٠

١٩٨٠/١٩٨١

١٩٨١/١٩٨٢

١٩٨٢/١٩٨٣

١٩٨٣/١٩٨٤

١٩٨٤/١٩٨٥

١٩٨٥/١٩٨٦

١٩٨٦/١٩٨٧

١٩٨٧/١٩٨٨

١٩٨٨/١٩٨٩

١٩٨٩/١٩٩٠

١٩٩٠/١٩٩١

١٩٩١/١٩٩٢

١٩٩٢/١٩٩٣

١٩٩٣/١٩٩٤

١٩٩٤/١٩٩٥

١٩٩٥/١٩٩٦

١٩٩٦/١٩٩٧

١٩٩٧/١٩٩٨

١٩٩٨/١٩٩٩

١٩٩٩/٢٠٠٠

٢٠٠٠/٢٠٠١

٢٠٠١/٢٠٠٢

٢٠٠٢/٢٠٠٣

٢٠٠٣/٢٠٠٤

٢٠٠٤/٢٠٠٥

٢٠٠٥/٢٠٠٦

٢٠٠٦/٢٠٠٧

٢٠٠٧/٢٠٠٨

التصرف خلف أسوان )بالمليار متر مكعب(

٥٥.٧٩٧

٥٣.٢١٨

٥٦.١٤٠

٦١.٧٨٥

٥٩.٧٢٤

٥٦.٧١٠

٥٦.٦٠٠

٥٩.٠٠٠

٥٨.٧٣٠

٥٧.٥٥

٥٦.٢٨٣

٥٥.٥٢٣

٥٥.٢٦٣

٥٢.٨٨٠

٥٣.٣٣٥

٥٣.٩٩٥

٥٣.٧٩٥

٥٤.٢٤٥

٥٥.٢٩٥

٥٥.٤٦٥

٥٥.٥٠٠

٥٥.٥٠٠

٥٥.٩٧٠

٥٥.٥٧٥

٧١.٤٢٥

٦٧.٠٥٥

٦١.٩٧٥

٦٨.١٢٥

٥٧.١٤٠

٥٧.٧١٠

٥٦.٩٥٠

٥٧.٤٩٥

٥٩.٠٨٥

٦٨.٨٦٠

مياه منصرفة إلى البحر )بالمليار متر مكعب(

٤.١٢٩.٠٠٠

٢.٨٨٥.٠٠

٦.٠١٩.٠٠٠

١١.٥٧٣.٠٠٠

٧.٧٠٨.٠٠٠

٦.٢٢٧.٠٠٠

٤.٨٧٠.٠٠٠

٦.٥٩٠.٠٠٠

٧.٦٦٠.٠٠٠

٤.٤١١.٠٠٠

٤.٦٠٨.٠٠٠

٣.١٦٧.٠٠٠

٣.٦٦٥.٠٠٠

٢.٦٨٤.٠٠٠

٢.٧٧٢.٠٠٠

١.٨٤٩.٠٠٠

١.٥٤١.٠٠٠

٣.٧٩٨.٠٠٠

٢.٠٨٥.٠٠٠

١.١٥٣.٠٠٠

٠.٩٥٨.٠٠٠

٠.٢٧٠.٠٠٠

٠.١٠٠.٠٠٠

المصدر :و ازرة الموارد المائية والري.

سادسا :تطوير مجرى النيل والمنشآت الكبرى المقامة عليه:

في سبيل استقطاب فواقد مائية للتنمية المستقبلية ،فإنه يتحتم التحكم التام في إي راد النهر ،وصرف المياه وفق الاحتياجات الفعلية ،وفي الأوقات المناسبة ،وخصوصا بعد إنشاء السد العالي وما أصاب النهر من بعض الإنهيارات لجوانب المجرى

٢٠٨

وظهور بعض الجزر ونحر جزر أخرى ،بالإضافة إلى البخر خلف القناطر ،مما نتج عنه تغيرات في إتزان المجري ،ومن هنا كان من الضروري المضي بخطي سريعة لتطوير مجرى النهر لتتحقق الأهداف الآتية:

-١القضاء على مشاكل الموازنات على بعض القناطر ،وقد بدأ بقناطر إسنا التي مع الانتهاء من إنشائها ،توافرت المناسيب الكافية لتغذية الترع الرئيسية أمامها ،مع تحملها لفروق التوازن بين الأمام والخلف ،وبتزويدها بهويس ملاحي من الدرجة الأولى ،أمكن توفير جزء من المياه المهدرة عن طريق سهولة الملاحة وزيادة كثافتها وتطور حمولتها ،كما تم القضاء على مشاكل الملاحة بإنشاء هويس جديد بقناطر نجع حمادي لتوفير الغاطس المناسب لكافة أنواع السفن طوال أيام السنة مع عدم اللجوء إلى زيادة التصرفات من خلف السد العالي لتجاوز هذه المشاكل.

كما يجري حاليا إنشاء ثلاث قناطر جديدة ،في كل من نجع حمادي وفم الرياح التوفيقي ،وفم الرياح المنوفي ،وسوف يزود كل منها بهويس جديد من الدرجة الأولى ،لتيسير النقل النهري ،بالإضافة إلى إنشاء هويسين إضافيين ،عند إسنا ،وعند فرع دمياط بالقناطر الخيرية ،وهذه المشروعات بجانب توفيرها للمياه فسوف تفيد في تولي د الكهرباء ورفع كفاءة النقل

النهري.

-٢صيانة جوانب المجري ،ومنع التآكل والإنهيارات ،عن طريق أعمال التكسية للجوانب ،واقامة الرؤوس الحجرية ،وتهذيب

الميول.

-٣العمل على حفر قناة ملاحية ،بعرض وعمق مناسب ،مزودة بالعلامات الإرشادية والم ارسي لتيسير حركة الملاحة طوال العام ،وفي أدنى التصرفات وتجريف وصيانة مواقف الاختناقات.

-٤القضاء على كافة صور التعدى على المجري وا ازلة المخالفات ،وتشديد العقوبات على مخالفات التلوث والعبث بمجري النه ر ،ومعالج ة المخالف ات الت ي ت صرف علي ه ،س واء كان ت م ن مخالف ات ال صناعة أو المخلف ات الآدمي ة أو المخلف ات

الأخرى.

-٥موافقة مجلس الوزراء على مشروع قومي عملاق مقترح من و ازرة الري لتطوير وتحسين وجهات النيل فى القاهرة والجيزة والقليوبية وبني سويف والمنيا واسيوط وسوهاج وقنا واسوانوذلك على مرحلتين.

-٦تنفيذ أضخم مشروع لتطوير النيل والمشروع يستهدف تنمية وتطوير ضفاف نهر النيل وفرعية وزيادة كفاءتة فى ام رار التصرفات فى المناطق التي تعانى من التعديات والترسيبات ونمو الحشائش ،ان المرحلة الأولى للمشروع تشمل ٤مناطق بالقاهرة الكبرى "القاهرة والجيزة والقليوبية" ويجري تحديدها الآن من خلال المعاهد والقطاعات البحثية منوها الى ان المشروع سيوفر ٦٥ألف فرصة عمل موسمية وتمثل أجور العاملين نحو %٤٠من تكلفة المشروع التى تقدر بنحو ٢٠مليون جنيه

فى مرحلته الأولي.

-٧قناطر أسيوط الجديدة :التحويل الثالث لمجري النيل في موقع قناطر اسيوط الجديدة بعد ان اكتمل انشاء السد الت اربي المؤقت الذي يحيط بموقع انشاء المشروع في الجانب الشرقي من مجري النيل بتكلفة ٢٢مليون جنيه ،لتنتقل المياه الي الجانب الغربي من النيل .ان اعمال انشاء هويسين جديدين ملحقين بالقناطر الجديدة وفقا للتصميم المتفق عليه سوف يتطلب ا ازلة جزء من قناطر اسيوط القديمة بعرض ١٣٠مت ار لفتح الاهوسة الجديدة علي النيل . .وأكدت الد ارسات التي قامت بها و ازرة الموارد المائية والشركات ان اعمال الازالة لن تؤثر علي جسم القناطر القديمة التي انشئت خلال الفترة بين عامي ١٨٩٨و ١٩٠٢ان نسبة تنفيذ السد الترابي بلغت ٪ ٧٥ويعمل في انشائه منظومة من المعدات الثقيلة بطول ١.٦ كم تحيط بموقع المشروع وباكتماله اوائل ديسمبر يغلق موقع المشروع تماما بعيدا عن المياه واوضح احمد كرات المهندس المقيم بالمشروع انه تم الاتفاق مع مقاولي الاعمال المدنية والهيدروميكانيكية العاملين بالمشروع البدء علي وضع الستائر المؤقتة في منتصف نوفمبر .سيتم تصميم ١٥٠بئ ار لتجفيف موقع المشروع من ٢مليون ٨٠٠ ،ألف متر مكعب من المياه ،ويستغرق سحبها ٢٠شه ار يبدأ بعدها صب الاساسات الخرسانية للمشروع واستكمال اعماله التي تنتهي وفقا للبرنامج

الزمني المحدد في سبتمبر .٢٠١٧

سابعا :إجراءات أخرى لتنمية الموارد المائية المستقبلية:

في سبيل ضبط الاستخدامات المائية وتطويرها ،بهدف توفير كميات مياه مستقبلا فهناك ،إجراءات تقوم و ازرة الموارد المائية

والري بتنفيذها منها ما يلي:

نقل بيانات وتشغيل شبكات الري وقناطر الحجز ومحطات الطلمبات الكبرى ،عن طريق شبكة تليمترية ،للتحكم التام فيالمناسيب والتصرفات وسرعة إعطاء تعليمات التشغيل ،بالكفاءة والدقة اللازمة.

عدم التوسع في ز ارعة المحاصيل ذات الاستهلاك العالي للمياه ،مثل الأرز وقصب السكر ،واحلال قصب السكر ببنجرالسكر ،الذي تجود زراعته بشمال الدلتا.

ترشيد استخدامات المياه المنزلية ومياه الصناعة ،واعداد ب رامج إرشادية وتوعية الم زارعين بالاقتصاد فى استهلاك المياهوالمحافظة عليها ،عن طريق صيانة مجارى الرى الخصوصية والقضاء على الحشائش المائية بها وتسوية الأ ارضي باستخدام المعدات الميكانيكية المزودة بأشعة الليزر.

٢٠٩

تقوم و ازرة الموارد المائية والري ،بتنفيذ برنامج قومي ،يهدف إلى زيادة كفاءة الرى والإنتاجية الزراعية بمناطق مختلفة ،ففىغرب الدلتا يتم عمل دراسات جدوى لتحلية ٥٠٠مليون متر مكعب سنويا من المياه المالحة لخلطها بمياه الترع .

تقوم و ازرة الموارد المائية والرى على تحقيق الإدارة المتكاملة للموارد المائية وهي التي تعتمد أساسا على تخصيص وتوزيعكافة الموارد المتاحة حاليا ومستقبلا من موارد تقليدية وغير تقليدية ،بين الاستخدامات المختلفة والمتعددة للمياه ،والتي تعرف بإدارة الطلب والاستخدامات ،بما يوفر لكل قطاع من قطاعات الدولة المياه ،بالكمية المناسبة ،والنوعية المطلوبة، فى الوقت والمكان المحدد ،لتحقيق أعلى عائد اقتصادي واجتماعي من كل قطرة مياه ،كما تشمل الإدارة المتكاملة أيضا إدارة نوعية المياه والمحافظة عليها من الإهدار والتلوث.

وتتطلب الإدارة المتكاملة تطوير الهيكل المؤسسى ،بما يحقق تحسين جميع أعمال خدمات المياه ،كما تتطلب تفعيلالتشريعات والقوانين الخاصة بتطوير وتنمية واستخدام الموارد المائية للأغراض المختلفة ،وتشتمل الإدارة المتكاملة للموارد

المائية على محاور ثانوية فى المجالات الآتية:

oإدارة الموارد المائية التقليدية.

oإدارة الموارد المائية غير التقليدية.

oإدارة الطلب والاستخدامات.

oإدارة نوعية المياه.

oتطوير الهيكل المؤسسي والتنظيمي.

oتطوير وتفعيل التشريعات والقوانين.

oالتعاون والتنسيق على مختلف المستويات .إحداث نقله نوعية تكنولوجية نحو الأفضل .

الدراسات الاستراتيجية لتنمية الموارد المائية:

تبرز أهمية المياه ودورها الحاسم فى التنمية الزراعية بشكل عام ،وأصبح موضوع المياه ،يرقى إلى مرتبة المسائل الحيوية الهامة ،بما يتطلب اتخاذ الخط وات الإيجابية فى سبيل تبني استراتيجيات وتنفيذ ب رامج تهدف إلى تحقيق الت وازن المائي، لمواجه ة متطلب ات التنمي ة .فيج ب عل ى ه ذه الاس تراتيجيات التعام ل م ع الاتج اه الطبيع ي لنم و الوض ع الح الي ،وك ذلك م ع الاحداث غير المتوقعة كالحروب والكوارث الطبيعية عند التعامل مع النمو الطبيعي للأمور ،فقد نجد أنه من الواجب مجابهة زيادة الفجوة بين الموارد والاحتياجات كما انه من الواجب مجابهة زيادة التلوث نتيجة النمو السكاني والاقتصادي .لذا فإنه يمكن تصور سيناريوهات عديدة لشكل وحجم الموارد أو الاحتياجات فى المستقبل ،فهناك السيناريو المتفائل الذى يشمل زيادة ال وارد من المياه مع نقص أو ثبات الاحتياجات كما أن هناك السيناريو المتشائم الذى يشمل نقص الم وارد أو ثباتها وزيادة الاحتياجات وقد تنوعت اساليب تنفيذ الاستراتيجيات المائية من خلال العمل على ثلاثة محاور رئيسية:

المحور التكنولوجي.

المحور السياسي.

المحور الاقتصادي والاجتماعي.

فالمحور التكنولوجي يعتمد على تشجيع وتطوير التكنولوجيات المرتبطة بالمياه لتساهم بشكل أساسي وفعال فى التنمية وعلى

سبيل المثال:

(١اعذاب مياه البحر.

(٢استمطار السحب.

(٣تكثيف الندي.

(٤استقطاب الضباب.

(٥استخراج المياه الجوفية العميقة.

(٦استخدام الطاقة المتجددة.

(٧استخدام مياه الصرف الصحي المعالج.

(٨إعادة استخدام وتدوير مياه الصرف الزراعي والصناعي.

(٩استخدام أصناف جديدة من المحاصيل الزراعية غير الشرهة للمياه تكون ذات استهلاك مائي أقل خلال م ارحل النمو

المختلفة.

(١٠استهجان محاصيل زراعية تروى بالمياه فائقة الملوحة.

(١١تطوير تكنولوجيات حصاد وتخزين المياه لاستغلال فوائض مياه السيول والفيضانات العالية.

تصنف هذه التكنولوجيات تبعا لاقتصادياتها ودرجة تطورها الحالي .فهناك تكنولوجيات جاهزة ويمكن تطبيقها وتعديلها أو خفض سعرها للاستخدام الفورى ،وتكنولوجيات فى طور التطوير من الواجب المساهمة فى تطويرها وتوجيهها

٢١٠

لمشاكلنا الإقليمية ,وتكنولوجيات تحتاج لانشائها .وهناك يجب حث الجهات العلمية والبحثية على تبنيها وتقديم الدعم المالي لتلك الجهات لكي نصبح منتجين للتكنولوجيات ولسنا دائما على قائمة المستوردين للأفكار والحلول.

ولكي نستطيع تبني تلك التكنولوجيات وتصنيفها يجب أن تكون لدينا شبكات رصد ونظم معلومات تتيح التعرف على ماهية المشاكل ونوعية التكنولوجيات المناسبة لها .أما على الصعيد السياسي للاستراتيجية فيجب دعم كل سبل

التعاون مع دول حوض النيل.

ومن الجدير بالذكر أن و ازرة الموارد المائية والري تتبني تلك الفكرة فى سياساتها الحالية ،ويجب استمرار تبني هذه السياسة حيث أن لها بعدا استراتيجيا مستقبلا ،حيث سيمكننا ذلك التعاون من تحليل المشاريع الطموحة فى أعالى

النيل لزيادة حصة مصر من الموارد المائية.

اما البعد الاقتصادي والاجتماعي فيتمثل فى توجيه ال رأى العام وتغيي ره على المدى الطويل لتقبل الأفكار الجديدة المزمع تنفيذها .والأمثلة كثيرة منها .الخصخصة ،تنمية الموارد البشرية ،التوعية بأهمية المياه والمحافظة عليها.

ويتعين توفير الاعتمادات المالية لتنفيذ هذه الاستراتيجيات سواء من الدخل الحكومي أو عن طريق الهيئات الدولية

والقطاع الخاص.

* -الموارد الارضية والمناخية فى مصر :

تعتبر الموارد الارضية مصد ار هاما فى ثروة مصر ،كما تعتبر العامل الفعال فيها ،وتقدر هذه الموارد بنحو ١.٠٠٢مليون

فدانا ،موزعة كالاتى جدول ):(٦٧

كم ، ٢اى نحو ٢٤٤مليون

جدول ) (٦٧الموارد الأرضية فى مصر

المنطقة

المساحة مليون فدان

%

الصحراء الغربية

١٦٠

٦٥.٦

الصحراء الشرقية

٦٠

٢٤.٦

شبة جزيرة سيناء

١٦

٦.٥

وادى النيل والدلتا

٨

٣.٣

الجملة

٢٤٤

١٠٠

اساسيا فى برامج استصلاح الاراضى ،ومن نتائج الدراسات التى ويعتبر وجود اراضى زراعية صالحة للاستغلال عنص ار

قامت بها بعض الجهات الفنية يتضح أن الاراضى التى تصلح للزراعة فى مصر محدودة للغاية مما يؤكد اهمية اختيار

طبقا

الاراضى التى سيتم استصلاحها بمستوى بالغ الدقة والاتقان وبدرجة ملائمة من حيث الجدارة الانتاجية على أن يتم ذلك للأصول الفنية والاقتصادية ،وهو ما يتطلبة من اجراء دراسات تربة بكافة درجاتها الاستكشافية – والنصف تفصيلية – والتفصيلية قبل الاختيار النهائى لأرض مشروع الاستصلاح ٠ يتميز مناخ مصر باعتداله ،ولعل أهم مميزاته تتحدد فى موقع مصر الفلكى ومظاهر السطح والمسطحات المائية به ،ان هذا الموقع الفلكى يكسب اراضى مصر ،ومناخها قد ار كبي ار من الاشعاع الشمسى ،وبسبب الموقع ايضا فان طول النهار يزداد فى يوميا مما يزيد من كمية الاشعة الشمسية التى تصل الى الارض فى تلك المدة ٠

فصل الصيف ليصل الى حوالى ١٤ساعة

ان الامكانات الكبيرة التى تعطيها الشمس والرياح وما ينتج منهما من الطاقة الجديدة والمتجددة تعمل على امكان تكامل المناخ

مع العناصر الطبيعية الاخرى ٠

)*(

تعريف الادارة المتكاملة للمياه :

فرض تعبير الادارة المتكاملة نفسة على العالم خلال الحقبة الزمنية القريبة الماضية بعد أن تعددت وتشابكت الاحتياجات الكثيرة المختلفة ٠وان كانت الادارة المتكاملة لأى من نشاطات حياتنا لازمة وضرورية ،فهى بالنسبة للمياه والتنمية الزراعية الحاحا لأنها الحل الناجح لأزماتنا الحالية ومما يجدر الاشارة اليه أنه لا يوجد تعريف محدد متفق

فى الصحارى المصرية اكثر

علية للادارة المتكاملة ولكن يمكن تعريفها بأنها مجموعة الاجراءات والتى تتخذ لتحقيق التكامل فى تخطيط وادارة الموارد من منظور شامل وعريض فى المنظومتين الطبيعية والبشرية ٠ فعلى صعيد المنظومة الطبيعية يجب بحث التكامل بين الاراضى والمياه بكافة أنواعها السطحية والجوفية كما ونوعا مع دعم خطط الاستغلال الأمثل وتبنى السياسات التى تؤدى الى استقطاب الفاقد من المياه ما امكن ذلك ٠واعادة استخدام مياه الصرف الزراعى ومياة الصرف الصحى والصناعى المعالجة مع تصنيف المياه حسب نوعيتها لاستخدامها الاستخدام )*( المصدر :مهندس على عبد الرحمن على – عضو المجالس القومية المتخصصة – اكتوبر ٢٠١٠م ٠

٢١١

المناسب ،كما أن الامر يتطلب ضرورة بحث امكانية استثمار المناخ من شمس ورياح فى توظيف الطاقة الشمسية وطاقة الرياح فى خدمة الاغراض الزراعية والحياتية مما يساعد على تكامل عناصر المنظومة الطبيعية ٠ وعلى صعيد المنظومة البشرية فان التكامل يهدف الى الأخذ فى الاعتبار التنسيق الكامل بين مختلف القطاعات التى تستهدفها التنمية الاقتصادية والاجتماعية بحكم تعدد استخدام المياه فى الزراعة والشرب والتنمية الحضارية وتوليد الطاقة والسياحية وغيرها ٠٠وللإدارة المتكاملة عناصرها التنفيذية والتى من اهمها ايجاد آليات اشراك أصحاب المصلحة فى اتخاذ الق اررات وتهيئة الظروف المناسبة للتكامل بين الجهات الرسمية والأهالى المستفيدين بإشراكهم فى التخطيط واتخاذ الق اررات والرقابة على الموارد وحمايتها من الاستنزاف والاهدار والتلوث ،وتهتم الادارة المتكاملة ببناء القدرات وتدريبها وتعزيز اللامركزية وبناء نظام

تحمية القوانين ٠

ان تنفيذ عمليات التطوير تحقق تلافى الفواقد بجميع أنواعها وضبط عملية إدارة وتوزيع المياه وعدالته بين المنتفعين وهو ما

يعمل على زيادة الانتاجية الزراعية ٠

طبقا للخطط الخمسية المعمول بها

يتم

أن

على

لتنفيذه

طموحة

خطة

ى

الر

ة

ر

ز

ا

و

وضعت

ولأهمية هذا المشروع فقد سبق ان

فدانا بنهاية الخطة الخمسية ٠ ٢٠١٧/٢٠١٢الا أن التنفيذ صادفه كثي ار من المشاكل والعقبات ،كما ان

وذلك بتنفيذ ٦٧٣٤

التمويل لم يستطيع تلبية احتياجات المشروع ٠وعلية قامت و ازرة الرى بتعديل خطتها والتى تضمنت تنفيذ ١٠٦٠فدانا فقط بنهاية عام ٢٠١٧ولقد بلغ الفرق فى المستهدف ٥٦٧٤فدانا بنسبة نقص قدره %٨٤عندما جاء فى الخطة الاولى ٠ ولقد أحسنت و ازرة الرى صنعا بتكليف معهد بحوث المياه بتقييم مشروع الرى وهى العملية التى استغرقت من المعهد الوقت والجهد ،وانتهت الى عدة تقارير نشرها المعهد باللغتين العربية والانجليزية ،وبعد استعراض المعهد ما قام به من عمليات خلال مدة التنفيذ فان ما يهمنا منها النتائج التى توصل الهيا والتى جاء بها ما نصه :

يتضح ان قدرة مشروع تطوير الرى على تحقيق أهدافه قد اصبحت موضع شك ٠ بات من الضرورى إعادة النظر فى الاسس التى قام على أساسها المشروع وأهدافه خاصة قدرته على توفير المياه والتى لم

يرصد أى وفر فى مساقيها ٠

لاحظ المعهد ان بعض المساقى زاد تصرفها بعد التطوير ٠ تلاحظ ان كل البوابات الاتوماتيكية كانت خارج الخدمة وتحركت مناسيب المياه خارج الاطار التصميمى لها ٠ تتجه إدارات الرى الى تطبيق التيار المستمر فى الترع الفرعية ظاهريا وليس حقيقيا لأن التطبيق يتم بشكل عارض ،ولأن إدارات الرى مازالت تستعمل أدواتها بدلا من أدوات ومبادئ التطوير ٠ وثيقة الخطه التنفيذية لإستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة : (*) (٢٠١٧/١٦ – ٢٠١١/١٠) ٢٠٣٠

برنامج الاستخدام المستدام للموارد الزراعية :

ويتبع هذا البرنامج خمسة مشروعات قومية وهى :

-١المشروع القومى لتطوير الرى الحقلى :

الأهداف الرئيسية :

رفع كفاءة الرى الحقلى من %٥٠الى %٧٥فى مساحة ٣.٥مليون فدان فى أراضى الدلتا والوادى ٠ تحسين ورفع كفاءة نظم الرى الحقلى فى مساحة ٢.١مليون فدان فى الأراضى الجديدة ٠ توفير نحو ١٠.٥مليار متر مكعب من المياه تستثمر فى استصلاح واستزراع نحو ١.٠٥مليون فدان من الأراضىالجديدة ٠

المشروعات الفرعية :

أ -تطوير وتحديث منظومة الرى الحقلى فى أراضى الوادى والدلتا ٠ ب -اعادة تأهيل وتحسين ادارة الرى الحقلى بأراضى الاستصلاح الجديدة ٠

المشروع الفرعى

أ-

ب-

جدول ) (٦٨مناطق تنفيذ المشروع القومى لتطوير الرى الحقلى

مصر العليا

أسيوط ،سوهاج ،قنا ،أسوان ،

الأقصر ٠

قنا ،أسوان ،الوادى الجديد

مصر الوسطى

وسط الدلتا

الفيوم ،المنيا

)*( المصدر :مجلس البحوث الزراعية والتنمية – ٢٠١٠و ازرة الزراعة واستصلاح الأراضى ٠

٢١٢

شرق الدلتا

الشرقية

الإسماعيلية ،السويس ،

شمال وجنوب سيناء

غرب الدلتا

البحيرة

الجهات الرئيسية المشاركة :

الهيئة العليا للمشروع القومى لتطوير الرى الحقلى ٠ الهيئة العامة للجهاز التنفيذى لمشروعات تحسين الأراضى ٠ و ازرة الرى ٠ مركز البحوث الزراعية ٠ مركز بحوث الصحراء ٠ كليات الزراعة ومراكز البحوث الأخرى ٠ القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى ٠ الهيئات والو ازرات الأخرى ذات الصلة ٠جدول ) (٦٩الاستثمارات الاجمالية المطلوبة لتنفيذ المشروع القومى لتطوير الرى الحقلى

المشروع الفرعى

أ-

ب-

الاجمالى

استثمارى

١٧٢٥٥

٠

١٧٢٥٥

حكومى

تشغيلى

١٢٩٨

٦١٢.٥

١٩١٠.٥

استثمارى

٢٣٣٤٥

٦٣٠٠

٢٩٦٤٥

إجمالى

١٨٥٥٣

٦١٢.٥

١٩١٦٥.٥

خاص

تشغيلى

٢٢٩٣

٦٣٠

٢٩٢٣

إجمالى

٢٥٦٣٨

٦٩٣٠

٣٢٥٦٨

)مليون جنيه(

إجمالى

٤٤١٩١

٧٥٤٢.٥

٥١٧٣٣.٥

-٢المشروع القومى لرفع كفاءة الموارد الأرضية الزراعية :

الأهداف الرئيسية :

زيادة معدل الانتاجية للفدان بنسبة تبلغ ٠ %١٥ تخفيض المساحة المستقطعة من الأراضى الزراعية عالية الخصوبة للأغراض غير الزراعية الى نصف معدلاتهاسنويا ٠

الراهنة والتى تقدر ب ٣٠ألف فدان

زيادة معدلات الاستخدام الكفؤ للميكنة الزراعية للإرتفاع بمعدلات الانتاجية والتكثيف الزراعى ٠المشروعات الفرعية :

أ – تحديث بيانات وخرائط الأراضى الزراعية ٠

ب– الحفاظ على الأراضى الزراعية من التعديات ٠

ج -تحسين جودة وخصوبة الأراضى ٠

د -الادارة المتكاملة لنظم ميكنة عمليات انتاج المحاصيل الرئيسية ٠

المناطق المشمولة ) :مشروع ذو طابع قومى (

الجهات الرئيسية المشاركة :

معهد بحوث الأراضى والمياة والبيئة ٠ مركز البحوث الزراعية ٠ الهيئة القومية للإستشعار من بعد وعلوم الفضاء ٠ الهيئة العامة للجهاز التنفيذى لمشروعات تحسين الأراضى ٠ كليات الزراعة ومراكز البحوث الأخرى ٠ القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى ٠ الهيئات والو ازرات الأخرى ذات الصلة ٠جدول ) (٧٠الاستثمارات الاجمالية المطلوبة لتنفيذ المشروع القومى لرفع كفاءة الموارد الأرضية الزراعية

)مليون جنية(

المشروع الفرعى

أ-

ب-

ج-

د-

الاجمالى

استثمارى

١١.٤

٣٣.٢

٤٥.٩

٢٣٨.٥

٣٢٩

حكومى

تشغيلى

٢٤.٢

٣١.٥

٢١.٩

٨٧.٤

١٦٥

استثمارى

٠.٣

٠

٠.٣٥

٧٥٠

٧٥٠.٦

إجمالى

٣٥.٦

٦٤.٧

٦٧.٨

٣٢٥.٩

٤٩٤

٢١٣

خاص

تشغيلى

١.٦

٠

٠.٥

١٧٥.٥

١٧٧.٦

إجمالى

١.٩

٠

٠.٨٥

٩٢٥.٥

٩٢٨.٢

إجمالى

٣٧.٥

٦٤.٧

٦٨.٦

١٢٥١.٤

١٤٢٢.٢

-٣المشروع القومى لشبكة الأرصاد الزراعية ومواجهة الآثار الضارة للتغيرات المناخية :

الأهداف الرئيسية :

انشاء شبكة قومية متطورة للأرصاد الزراعية للأغراض التالية : توفير المعلومات والبيانات المناخية الزراعية لكافة الأغراض ٠ رفع كفاءة ادارة الرى الحقلى وترشيد استخدامات المياه ٠ الرصد والتنبؤ بالمخاطر المحتملة على الزراعة لمواجهتها والحد من أضرارها ٠

المشروعات الفرعية :

أ – تطوير الشبكة القومية للأرصاد الزراعية ٠

ب– مواجهة الآثار الضارة للتغيرات المناخية ٠

ج -انشاء منظومة لتطبيقات فصل وتخزين الكربون ٠

المناطق المشمولة ) :مشروع ذو طابع قومى (

الجهات الرئيسية المشاركة :

المعمل المركزى للمناخ الزراعى ٠ مركز معلومات التغيرات المناخية ٠ محطات البحوث الزراعية ٠ القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى ٠ -الهيئات والو ازرات الأخرى ذات الصلة ٠ جدول ) (٧١الاستثمارات الاجمالية المطلوبة لتنفيذ المشروع القومى لشبكة الأرصاد الزراعية ومواجهة الآثار الضارة والتغيرات المناخية

المشروع الفرعى

أ-

ب-

ج-

الاجمالى

استثمارى

٩.٥

٤.٢٥

٥٠.٣

٦٤.٠٥

حكومى

تشغيلى

٤.٥٥

١٤.٧

١٢.٠٨

٣١.٣٣

استثمارى

٠

٠

٣.٢

٣.٢

إجمالى

١٤.٠٥

١٨.٩٥

٦٢.٣٨

٩٥.٣٨

خاص

تشغيلى

٠

٠

١.٦٤

١.٦٤

)مليون جنية(

إجمالى

٠

٠

٤.٨٤

٤.٨٤

إجمالى

١٤.٠٥

١٨.٩٥

٦٧.٢٢

١٠٠.٢٢

-٤المشروع القومى لاستصلاح الأراضى وزيادة الرقعة الزراعية :

الأهداف الرئيسية :

استصلاح ١.٠٥مليون فدان أراضى جديدة بإستثمار المياه المتوفرة من مشروعات تطوير نظم الرى الحقلى ٠ توفير المقومات الاساسية للإستثمار الزراعى والتوطين وفق نماذج متكاملة تراعى الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعيةوالبيئية ٠

المشروعات الفرعية :

أ – المشروع الفرعى لاستصلاح الأراضى فى مناطق غرب الدلتا ٠ ب– المشروع الفرعى لاستصلاح الاراضى فى مناطق شرق الدلتا وسيناء ٠ ج -المشروع الفرعى لاستصلاح الأراضى فى مناطق مصر الوسطى ٠ د -المشروع الفرعى لاستصلاح الأراضى فى مصر العليا ٠

المناطق المشمولة ) :مشروع ذو طابع قومى (

المناطق المخططة والمناسبة للاستصلاح والتوةسع الأفقى فى الاقاليم المختلفة وبخاصة فى اقليم شرق الدلتا – اقليم غرب

الدلتا – اقليم مصر العليا ٠

الجهات الرئيسية المشاركة :

الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ٠ الهيئة العامة للجهاز التنفيذى لمشروعات تحسين الأراضى ٠ مركز البحوث الزراعية ٠ مركز بحوث الصحراء ٠ كليات الزراعة ومراكز البحوث الأخرى ٠ القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى ٠٢١٤