المياه المصرية

الهيئات والو ازرات الأخرى ذات الصلة ٠جدول ) (٧٢الاستثمارات الاجمالية المطلوبة لتنفيذ المشروع القومى لاستصلاح الأراضى وزيادة الرقعة الزراعية

)مليون جنية(

إجمالى

خاص

حكومى

المشروع الفرعى

إجمالى

تشغيلى

استثمارى

إجمالى

تشغيلى

استثمارى

٦٠١٨.٤٥

٢.٤٥

٢.٣

٠.١٥

٦٠١٦

١٢

٦٠٠٤

أ-

١٨٦٦.٠٢

٠.٧٢

٠.٦١

٠.١١

١٨٦٥.٣

٣.٥٥

١٨٦١.٧٥

ب-

٥٢٤٨.١٥

١.١٥

١.٠٥

٠.١

٥٢٤٧

٥.٧٥

٥٢٤١.٢٥

ج-

٧٩٠٨.١٥

١.١٥

١.٠٥

٠.١

٧٩٠٧

٥.٧٥

٧٩٠١.٢٥

د-

٢١٠٤٠.٧٧

٥.٤٧

٥.٠١

٠.٤٦

٢١٠٣٥.٣

٢٧.٠٥

٢١٠٠٨.٢٥

الاجمالى

-٥المشروع القومى للتنمية المتكاملة للمناطق المطرية :

الأهداف الرئيسية :

تعظيم الاستفادة من الموارد المائية فى المناطق المطرية برفع كفاءة حصادها واستخدامها والحد من الفاقد منها ٠ المساهمة فى التنمية المتكاملة وتحسين الأوضاع الزراعية والمعيشية للسكان فى مناطق الزراعات المطرية والمراعىالطبيعية ٠

المشروعات الفرعية :

أ – رفع كفاءة استخدام الموارد المائية فى المناطق المطرية ٠ ب– تنمية الماعز والأغنام والإبل فى المناطق المطرية ٠

ج -مشروع تنمية واحة سيوة ٠

د -رفع كفاءة استخدام المياه الجوفية بالوادى الجديد ٠

المناطق المشمولة :

-١اقليم شرق الدلتا ) شمال وجنوب سيناء ( ٠

-٢اقليم غرب الدلتا ) الساحل الشمالى الغربى ،سيوة ( ٠

-٣اقليم مصر العليا ) الوادى الجديد ( ٠

الجهات الرئيسية المشاركة :

و ازرة الزراعة واستصلاح الأراضى ٠ مركز البحوث الزراعية ٠ مركز بحوث الصحراء ٠ كليات الزراعة ومراكز البحوث الأخرى ٠ القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى ٠ الهيئات والو ازرات الأخرى ذات الصلة ٠جدول ) (٧٣الاستثمارات الاجمالية المطلوبة لتنفيذ المشروع القومى للتنمية المتكاملة للمناطق المطرية

)مليون جنية(

المشروع الفرعى

أ-

ب-

ج-

د-

الاجمالى

استثمارى

٦٩.٥٥

١٢.٤٨

٢٦.٨٧

٢٨

١٣٦.٩

حكومى

تشغيلى

٤٩.٢٣

٧.٨

٩.٦٣

٢٠.٨

٨٧.٥

استثمارى

١٧٨.٧

٣٩.١٥

٤٦.٨

٦٩

٣٣٣.٧

إجمالى

١١٨.٧٨

٢٠.٢٨

٣٦.٥

٤٨.٨

٢٢٤.٤

٢١٥

خاص

تشغيلى

٤٥.١٦

١٦.١٥

١٦.٧

٨

٨٦

إجمالى

٢٢٣.٨٦

٥٥.٣

٦٣.٥

٧٧

٤١٩.٧

إجمالى

٣٤٢.٦٤

٧٥.٥٨

١٠٠

١٢٥.٨

٦٤٤

الخطة القومية

)*(

مقدمة :

الماء هو أساس الحياة وهو المورد الذي يجب أن تعمل البشرية من أجل الحفاظ عليه وتنميته .ولهذا فإن إدارة المياه تصبح ذات أهمية خاصة في مصر لكونها بلد جاف حيث أن المياه تعتبر عامل محدد لكافة مجهودات التنمية الإجتماعية والإقتصادية .وتقوم الحكومة المصرية بتنمية وادارة الموارد المائية للوفاء بكافة الإحتياجات المائية المختلفة ،وفي هذا السياق قامت و ازرة الموارد المائية والري منذ سنوات عديدة بعمل مجموعة من السياسات المائية التي تهدف إلى تعظيم الاستفادة من الموارد المائية وهي سياسات ذات طبيعة ديناميكية تمكنها من احتواء المستجدات والظروف المتغيرة في أي وقت .وتعتبر الخطة القومية للموارد المائية ) ( NWRPتحديث للسياسات والخطط المائية السابقة وتعتمد على مبادىء الإدارة المتكاملة للموارد المائية والتي تجعل منها خطة قومية وليست خطة لو ازرة الموارد المائية والري فقط حيث تحتوى هذه الخطة على الإجراءات المستقبلية التي ستتخذها الحكومة والقطاع الخاص.

الإدارة المتكاملة للموارد المائية :

تعرف الإدارة المتكاملة للموارد المائية بأنه الأسلوب الذي يقوي ويدعم الإدارة والتنمية المستدامة للموارد المائية مع الأخذ في الاعتبار الموارد الأخرى من أجل تحقيق أقصى إستفادة اقتصادية واجتماعية وتحقيق العدالة في التوزيع مع عدم الإخلال بالبيئه وتتيح مشاركة المهتمين بالمياه في عملية اتخاذ القرار .وترتكز الإدارة المتكاملة للموارد المائية على عدة مبادىء تحرص مصر على أخذها في الإعتبار بما يتناسب مع الجوانب الدينية والثقافية والإجتماعية والبيئية وهذه المبادىء هي :

أن المياه العذبة مورد محدود قابل للنفاذ وهي أساسية للمحافظة على الحياة والتنمية ويجب التعامل معها بطريقة متكاملة

معا .

تأخذ في الإعتبار الكم والنوع للمياه السطحية والجوفية التأكيد على مبدأ المشاركة بين جميع المستخدمين والمخططين وواضعي السياسات ومتخذي القرار على جميع المستويات.

المياه لها قيمة اقتصادية في جميع الاستخدامات.

أهمية دور المرأة في إدارة المياه .

وبإتباع منهج الإدارة المتكاملة للموارد المائية تكون الخطة القومية للموارد المائية موجهة لتحقيق وخدمة الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لمصر بالإضافة إلى ابراز العديد من المشاكل والتحديات التي تواجه مصر حتى عام ٢٠١٧مثل الصحة ونسبة البطالة وكذا رفع المستوي المعيشي للمواطنين .وفي هذا الإطار اشتركت مجموعة ممثلة لكافة الجهات المعنية بالمياه في وضع هذه الخطة وذلك على المستوى المركزي الحكومي من خلال اللجنة الو ازرية العليا واللجنة الو ازرية الفنية للمشروع وأيضا على المستوى اللامركزي بإشراك بعض المحافظات ومجالس المياه و روابط مستخدمي المياه.

التحديات التي تواجه مصر في إدارة الموارد المائية :

تعتبر الزيادة السكانية وما يصاحبها من نمو في الأنشطة الصناعية والتجارية بالإضافة إلى التوسع في الرقعة الزراعية هي أهم التحديات التي تواجه البلاد حيث أدت هذه الزيادة إلى زيادة الطلب على المياه إلى حد تستهلك معه الموارد المائية المتاحة .

وقد زاد عدد السكان في مصر من حوالي ٣٨مليون نسمة في عام ١٩٧٧إلى حوالي ٦٦مليون نسمة في عام ٢٠٠٢الى حوالي ٨٣مليون نسمة فى عام ٢٠١٠م ومن المتوقع أن يبلغ عدد السكان حوالي ٩٢مليون نسمة في عام ٢٠١٧وتتمركز حاليا في وادي النيل والدلتا) حوالي %٤من إجمالي مساحة مصر( .وقد قامت مصر

الغالبية العظمي من السكان )(%٩٧

بوضع خطة طموحة للتوسع الأفقي في الزراعة وعمل مناطق صناعية ومدن سكنية جديدة لإعادة توزيع السكان خارج الوادي والدلتا مما يزيد من الطلب على المياه في حين أن حصة مصر من المياه من نهر النيل محددة .وقد استطاعت مصر حتى الآن من خلال نظام الإدارة المائي الحالي أن توفر المياه لجميع الاستخدامات حيث يلعب السد العالي وبحيرة ناصر من خلفه عظيما في تأمين إمداد المياه للاستخدامات المختلفة على مر السنين بصورة منتظمة .وقد أدركت الحكومة المصرية هذه

دو ار

الأخطار منذ مدة طويلة حيث قامت بالفعل بتنفيذ العديد من المشروعات الكبري لتأمين توصيل مياه شرب نظيفة صحية للمواطنين وكذلك إمداد المواطنين بصرف صحي آمن مع معالجة الصرف الصحي المنزلي والصناعي .ومع ذلك ما زالت هذه البرامج وخاصة الصرف الصحي غير كافية مما تسبب في حدوث تدهور في نوعية المياه في بعض المناطق إلى الحد الذي يهدد صحة المواطنين ،وبالتالي أصبح على الحكومة مواجهه جميع هذه التحديات وذلك من خلال قيام و ازرة الموارد المائية والري بالتطوير المستمر للأنشطة المختلفة لتحسين أداء النظام المائي في مصر وذلك للتأكد من تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للبلاد مع الحماية اللازمة للبيئة والصحة العامة .وتعمل الخطة المقترحة على تحقيق الأهداف القومية عن طريق تنمية مصادر مائية جديدة وتحسين كفاءة استخدام المياه مع الحفاظ على الصحة العامة والبيئة من خلال محاولة منع وصول الملوثات إلى المجاري المائية عن طريق معالجة المياه الملوثة قبل وصولها للمجاري المائية وتتم بعض هذه الأنشطة من خلال

)*( http://www.mwri.gov.eg/Ar/plan.html

٢١٦

التعاون والتنسيق مع الو ازرات الأخري مثل و ازرة الإسكان والمرافق وو ازرة الزراعة واستصلاح الأراضي وو ازرة البيئة .وبافتراض أن جميع الجهود المبذولة لزيادة وتنمية الموارد المائية سوف تكلل بالنجاح فإنه يبقي بعض الأسئلة المتعلقة بالمياه من ناحية الكم التي تحتاج إلى إجابات ....فعلي سبيل المثال-:

كيف يمكن تحسين كفاءة استخدام المياه في القطاعات المختلفة؟

كيف يمكن توفير المياه لدعم خطط التوسع الزراعي وما هي المحددات والأولويات مع التركيز على قطاعي مياه الشرب

والصناعة ؟

وبالنسبة لنوعية المياه والصحة العامة والبيئة فإنه هناك بعض الأسئلة التي تستلزم الإجابة عليها مثل :

ما هي أفضل تركيبة من الإجراءات التي تهدف إلى منع التلوث من الوصول إلى نظام الري والصرف؟

وما هي الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين من تأثير التلوث إذا كان من غير الممكن منع أو معالجة هذا التلوث حتى يمكن المحافظة على نوعية المياه والتوافق مع المعايير القياسية؟

ما هو حجم الاستثمارات المطلوبة لتوفير مياه شرب نقية وصرف صحي لجميع المواطنين؟

والإجابة عن جميع هذه الأسئلة قد تشمل التطرق إلى بعض النواحي المؤسسية مثل مدى ملائمة الإطار المؤسسي الحالي والتطوير المناسب له حتى يتوافق مع الطلب المتزايد على الموارد المائية في البلاد.

الاستراتيجية المائية ) مواجهة التحديات (

ترتكز السياسة المائية المقترحة على استراتيجية يطلق عليها " مواجهة التحديات " وهذا الاستراتيجية تحتوى على إجراءات عديدة تم تقسيمها إلى ثلاث محاور رئيسية كالتالي-:

تنمية الموارد المائية .

حاليا ~.

تحسين كفاءة استخدام الموارد المائية المتاحة

حماية الصحة العامة والبيئة.

المحور الأول :تنمية الموارد المائية:

نسبيا وتشمل تنمية المياه الجوفية العميقة في الصحراء الغربية والوصول بها

ومحدودة

إن تنمية الموارد المائية عملية صعبة

سنويا مع الأخذ في الاعتبار أن هذه المياه غير متجدده كما أن تنميتها واستخدامها يحتاج إلى

إلى ٣.٥مليار متر مكعب

رقابة وتحكم ومتابعة مستمرة .هذا بالإضافة إلى بعض المصادر المحدودة الأخرى التي يمكن العمل على تنميتها مثل حصاد مياه الأمطار والسيول واستخدام المياه الجوفية ) ذات الملوحة القليلة ( .ويعتبر التعاون مع دول حوض النيل أحد الإجراءات الهامة التي تؤدي إلى تنمية الموارد المائية في مصر.

المحور الثاني :تحسين كفاءة استخدام الموارد المائية الحالية :

وهذا المحور يشتمل على مجموعة من الإجراءات التي تساعد على تحسين كفاءة النظام المائي في مصر بالإضافة إلى تقييم كامل لخطط التوسع الزراعي مع إعادة جدولة تنفيذ هذه الخطط على ضوء توفير المياه المطلوبة .هذا ويمكن تحسين كفاءة الاستخدام في قطاع الزراعه من خلال العديد من الإجراءات مثل استكمال مشروع تطوير الري وكذلك مراجعة السياسة الحالية لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي عن طريق تنفيذ إعادة الاستخدام الوسيط لمياه الصرف الزراعي وزراعة بعض المحاصيل التي تتحمل الملوحة العالية.أما عملية توزيع وتخصيص مياه الزراعة فإنه مقترح أن تتم بحيث تحقق مبدأ المساواة والذي من شأنه تقليل الفواقد من نظام الري في مصر .و تنفيذ هذا الإجراء يتطلب تحسين وتطوير عملية التشغيل والصيانة والتي بدورها تتطلب وجود نظام مؤسسي وقانوني مدعم بمجالس للمياه وروابط قوية لمستخدمي المياه .ويمكن تحسين كفاءة استخدام المياه في قطاعي مياه الشرب والصناعة عن طريق تحسين وتطوير البنية الأساسية بالإضافة إلى بعض الإجراءات المالية التي من شأنها ترشيد استهلاك المياه مع إعطاء أولوية للأبحاث والدراسات والتي قد تساعد على إيجاد بعض الحلول

الأخرى لتحسين كفاءة الاستخدام.

المحور الثالث :حماية الصحة العامة والبيئة:

يشتمل على العديد من الإجراءات التي يمكن تجميعها على شكل مجموعات )حزم( تحتوى على إجراءات خاصة بالبنية الأساسية واجراءات مالية ومؤسسة وهذا المحور يحتوى على ثلاث مستويات للتعامل مع الملوثات التي تصل إلى شبكة الري

والصرف وهي:

المستوى الأول :ويشمل منع الملوثات الصناعية من الوصول للشبكة من خلال تشجيع المنتجات صديقة البيئة ونقل الصناعات الملوثة بعيدا عن أماكن التجمعات السكنية وتشجيع استخدام الاسمدة الصديقة للبيئة في قطاع الزراعة .

المستوى الثاني :في حال عدم القدرة على منع هذه الملوثات فإنه يقترح معالجة المياه الملوثة قبل دخولها إلى النظام من جديد وتشمل معالجة مياه الصرف الصحي مع استعاضة التكاليف التي سوف تساعد على تحسين عمليتي التشغيل والصيانة.

المستوى الثالث :في حالة عدم القدرة على معالجة الملوثات فإن ذلك يستلزم اتخاذ بعض الإجراءات للتحكم في هذه الملوثات بغرض تقليل آثارها الضارة مع التركيز على بعض الأماكن لتقليل فرصة تلوث آبار المياه الجوفية ومآخذ مياه الشرب.

٢١٧

وقد ضمت الاستراتيجية عدد من الإجراءات المؤسسية العامة ،ومن أهم هذه الإجراءات دعم دور مجالس المياه وروابط مستخدمي المياه وكذلك مشاركة القطاع الخاص في إدارة قطاع المياه مع إعادة هيكلة بعض القطاعات بو ازرة الموارد المائية والري)على سبيل المثال إنشاء تفاتيش متكاملة لإدارة المياه على المستوى المحلي ( .هذا ومن المقترح أن يتم تطبيق نظم استعاضة والمشاركة في التكاليف وخاصة بالنسبة للتشغيل والصيانة للحفاظ على الاستم اررية في تقديم خدمات جيدة للمواطنين .ويجب أن تكون عملية تخطيط الموارد المائية على المستوى القومي عملية مستمرة مع التحديث الدائم للبيانات والمعلومات بين الجهات المختلفة إلى جانب تنسيق الاستثمارات بينها .وكذلك يجب دعم دور كافة مستخدمي المياه وخاصة المزراعين وعموم المواطنين في إدارة الموارد المائية وتنمية شعورهم بالملكية العامة ومدى أهميتها بالنسبة لهم مع إعطاء دور أكبر للمرأة

في إدارة المياه.

النتائج المتوقعة من الخطة القومية للموارد المائية:

إن تنفيذ الاستراتيجية المقترحة " مواجهة التحديات " سيؤدي إلى -:

رفع كفاءة النظام المائي في مصر ويؤدي إلى زيادة المياه المتاحة للاستخدامات المختلفة مع تحسين نوعيتها.

زيادة مساحة الرقعة الزراعية بنسبة %٣٥كنتيجة للتوسع الأفقي) مثل مشروع استصلاح شمال سيناء وتوشكي( مع زيادة التوسع العمراني في الصحراء ليغطي أكثر من %٢٠من عدد السكان .

تدعيم النمو الاقتصادي والاجتماعي .

إمداد عموم المواطنين بمياه شرب صحية .

زيادة تغطية السكان بصرف صحي آمن بمضاعفة النسبة الحالية لتصل من %٣٠إلى %٦٠في .٢٠١٧ وبوجه عام ستؤمن الخطة الموارد المائية المطلبوبة للتنمية حتى .٢٠١٧ولإجابة السؤال " ماذا بعد عام " ٢٠١٧فإنه ينبغي أن ندرك أن أية تنمية أخرى في النظام بعد عام ٢٠١٧تحتاج إلى المزيد من الإجراءات والتطوير في السياسات المختلفة ومنها على سبيل المثال زيادة فرص العمل في قطاعي الصناعة والخدمات وكذلك العمل على زيادة نصيب مصر من مياه النيل التي ستساعد كثي ار على التغلب على هذه المشاكل حيث أنه من الممكن الحصول على زيادة محدودة عن طريق مشروعات الحفاظ على المياه بالسودان ،وكذلك دراسة طرق تشغيل بديلة لبحيرية ناصر وعلى المدى البعيد جدا من خلال تغير المناخ .ويجب الأخذ في الاعتبار إن عدم تنفيذ بعض من إجراءات الاستراتيجية " مواجهة التحديات " سيسكون له مردود خطير على النتائج المرجوة من هذه الاستراتيجية ،وذلك خاصة فيما يتعلق بتحسين نوعية المياه حيث سيؤدي عدم تنفيذ إجراءات تحسين نوعية المياه إلى الحد من إعادة استخدام المياه كما هو متوقع وبالتالي عدم كفاية المياه المخصصة للزراعة مما يقلل من نصيب الفدان من المياه وتقليل الكثافة المحصولية

تنفيذ الإستراتيجية:

سيتم تنفيذ الاستراتيجية المقترحة " مواجهة التحديات " حتى عام ٢٠١٧وذلك بمشاركة العديد من الجهات المعنية بالمياه حيث تقوم الخطة القومية بوضع مبادىء عامة وخطوط عريضة للناحية التنفيذية .وسوف يتم التنفيذ الفعلي للخطة بواسطة الجهات المعنية عن طريق ترجمة الإجراءات الموجودة بالإستراتيجية إلى خطوات عملية وتنفيذية لوضعها بالخطط الخمسية والخطط السنوية للجهات المختلفة وكذلك تحديد دور كل جهة بالنسبة للتمويل والتنفيذ وفي هذا السياق تقترح الخطة القومية أن يتولي المجلس القومي للمياه متابعة الانشطة المختلفة والتنسيق بينها .هذا وتبلغ التكلفة الاستثمارية المتوقعة لتنفي هذه الخطة حوالي ١٤٥مليار جنيه مصري )بتقدير عام (٢٠٠٢حيث تختص و ازرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بحوالي %٦٣بينما تختص و ازرة الموارد المائية والري بحوالي %٣٢من هذه الاستثمارات ومن المتوقع أن يقوم القطاع الخاص بتنفيذ حوالي %٥من هذه الاستثمارات بينما تبلغ القيمة الاجمالية لتكاليف التشغيل والصيانة حوالي ٤١مليار جنيه ) لا تشمل الأجور والمرتبات للجهات الحكومية (.وتختص المحليات بنسبة %٧٠من هذه التكلفة وخاصة لتشغيل وصيانة محطات مياه الشرب والصرف الصحي بينما تختص و ازرة الموارد المائية والري بحوالي %١٢ويختص القطاع الخاص بحوالي %١٥من

هذه التكلفة.

الترتيبات المؤسسية والاجتماعية المطلوبة :

إن تنفيذ الاستراتيجية بطريقة فعالة ومستدامه لن يتأتي إلا بتنفيذ الإجراءات الفنية المختلفة مثل إنشاء محطات تنقية مياه الشرب ومعالجة الصرف الصحي من خلال منظومة مؤسسية واجتماعية تدعم هذه الإجراءات .ولمراعاة ذلك فإنه يجب توفير بيئة ملائمة تمكن كافة العاملين على إدارة المياه وكذلك مستخدمي المياه من أداء دورهم في تنمية وادارة الموارد المائية ويتمثل

ذلك في :

تهيئة المناخ اللازم :من خلال السياسات والتشريعات سواء على المستوى القومي او المستوى المحلي وكذلك تنمية قدراتهاما في هذا الإطار من العاملين بإدارة المياه حتى نضمن مشاركتهم الفعالية في الإدارة الصحيحة للمياه .وتلعب الحكومة دو ار خلال استبدال المنظور التقليدي المركزي بإطار عمل يقوم على المشاركة والتنمية المستدامة ويتضمن هذا الإطار اللامركزية

٢١٨

ومشاركة القطاع الخاص بينما تقوم الحكومة المركزية بدور المراقبة والتحكم .وفي نفس الوقت يجب تطوير التشريعات الخاصة بالمياه لتناسب هذه التغيرات .وأخي ار يجب أن تكون هناك الإدارة السياسية لدعم ومساندة هذه التغيرات.

الدور المؤسسي :في ظل التغير المؤسسي المتوقع فإن تحديد مسئولية كل جهة من الجهات العاملة بإدارة المياه على كافةالمستويات يجب أن يحدد بدقة ووضوح تام .و يتضمن ذلك وضع آليات التنسيق والتعاون الفعال بين مختلف الجهات والهيئات وتطوير النظام الحالي الذي يمكن تلك الجهات والمنظمات من القيام بدورها بكفاءة .ومن المتوقع أن تقوم وحدة التطوير المؤسسي داخل و ازرة الموارد المائية والري بدور هام في هذا الصدد .

إدوات ووسائل الإدارة :من خلال التوسع في تعريف الإجراءات الفنية والإقتصادية والتي سبق ذكرها تحت الثلاث محاورالرئيسية حتي يمكن الوصول بها إلى المستويات التنفيذية إلى جانب التقييم المستمر للموارد المائية والاحتياجات المائية وتشجيع الأبحاث المتقدمة في مجال الموارد المائية في مختلف المعاهد البحثية .

تنفيذ الخطة القومية للموارد المائية وآليات تنفيذها:

حاليا

ومن المقترح أن يتم إدراج هذه الخطة التنفيذية داخل الخطط السنوية والخمسية للو ازرات والهيئات المختلفة كا هو متبع

بمصر )برامج وأنشطة( وستكون كل جهة مسئولة عن تنفيذ الإجراءات التي تخصها من الخطة مع ضرورة تفعيل التنسيق

اللازم على جميع المستويات بين مختلف الجهات .

يحتوي الإطار العام لتنفيذ الخطة اتقومية علي:

الخطة التنفيذية على المستوى القومى وهى تشتمل على مجموعة الإجراءات التى يجب تنفيذها والجهات المسئولة والمعنية بتنفيذ تلك الإجراءات بالاضافة للتكلفة المتوقعة )حاليا( حيث تعتبر هذه الخطة التنفيذية جزءا من الخطة القومية .

الخطط التفصيلية التنفيذية

وهى الخطط الخاصة بكل جهة أو و ازرة وتحتوى على ترجمة الخطة القومية إلى أنشطة وبرامج محددة .ومن المنتظر ان تكون هذه الخطط التفصيلية جزء من البرامج والأنشطة التي تدخل في الميزانية السنوية للجهات المختلفة حيث يكون للجهات المختلفة المسئولية الكاملة ويمكن أن يتم تفعيل التنسيق اللازم كلما دعت الضرورة من خلال اللجنة العليا للمياه )المجلس

القومي للمياه(.

شكل ) (٢٥الإطار لتنفيذ الخطة القومية

متابعة التقدم في تنفيذالخطة والتقييم المستمر :

سيتم تنفيذ تلك الخطط من خلال مستويين متكاملين ) كما سبق الإشارة لذلك ( حيث ستكون كل جهة مسئولة عن تقديم متابعة ومراقبة التقدم في تنفيذ إجراءات الخطة إلى السكرتارية الفنية للجنة الو ازرية العليا للمياه /المجلس القومي للمياه حيث تتولى السكرتارية الفنية للجنة مهمة تجميع وتحليل وتقييم هذه التقارير قبل عرضها في تقرير واحد للمناقشة داخل اللجنة .ونظ ار لأن

وطبقا للتجارب العملية فإنه من

عمليات التخطيط والمتابعة والتقييم دائما آخذه في الإعتبار توافر الظروف المثلي للتنفيذ إلا إنه

الممكن أن يحدث حيود عن الخطط المعدة نتيجة للتعقيدات البيروقراطية أو بسبب نقص التمويل اللازم للتنفيذ أو تغيير التكنولوجيا المستخدمة .ولذلك فإن هذا الإطار العام يجب أن يتواءم مع هذه الظروف والمستجدات وأن يكون مهيأ بطريقة ديناميكية لإحتواء أية مستجدات في الخطة بأسرع وسيلة بحيث تظل متوافقة مع الخطط الاستراتيجية للعمل على تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة مع العمل على تقليل الفروق بين الخطط المعدلة والخطط الأصلية.

٢١٩

الاستثمارات وتكاليف التشغيل والصيانة المطلوبة لتنفيذ الخطة :

يتم تنفيذ الاستراتيجية المقدمة بالخطة القومية للموارد المائية في الفترة القادمة حتى عام ٢٠١٧وذلك من خلال الجهات

تفصيلا وكذلك إلى خطط التنفيذ وب ارمج على

المعنية المختلفة .ويستلزم ذلك ترجمة وتحويل الخطة إلى إجراءات أكثر

المستويات المحلية يتم إدراجها ضمن الخطط الخمسية والسنوية المختلفة لكل جهة .وستقع متابعة التنفيذ وتسهيل التنسيق المطلوب بين الجهات المختلفة على المستوى القومي على عاتق اللجنة الو ازرية العليا للمياه /المجلس القومي للمياه ) من خلال السكرتارية الفنية لها (.وقد تم تقدير التكلفة الاستثمارية الكلية لهذه الخطة بحوالي ١٤٥مليار جنيه مصري ) بتقدير عام (٢٠٠٢حيث تعتبر و ازرة الاسكان والمرافق مسئولة عن حوالي %٦٣من هذه الاستثمارات بينما تعتبر و ازرة الموارد المائية والري مسئولة عن حوالي %٣٢من هذه الاستثمارات في حين إنه من الممكن أن يتولي القطاع الخاص مسئولية حوالي %٥ من التكلفة الاستثمارية لهذه الخطة .ويبين شكل ) (٢٩توزيع الاستثمارات المطلوبة بين الجهات المعنية وكذلك توزيع تلك علما بأن معظم هذه الاستثمارات المطلوبة لتحقيق المحاور الإستثمارات على سنوات التنفيذ موزعة على محاور الخطة المختلفة الاساسية للإستراتيجية والسياسة المائية حتى عام ٢٠١٧موجودة بالفعل ضمن برامج كل و ازرة أو جهة على حدة ،وليست

جميعها استثمارات إضافية مطلوبة لقطاع المياه.

شكل ) (٢٦توزيع الاستثمارت على سنوات التنفيذ

أما بالنسبة لتكلفة التشغيل والصيانة فقد تم تقديرها بحوالي ٤٤مليار جنيه خلال نفس الفترة ) حتى عام (٢٠١٧و هذه التكلفة لا تتضمن مرتبات العاملين بالهيئات والو ازرات والمصالح المختلفة بقطاع المياه ,.وتضطلع المحليات باكبر نصيب من هذه التكاليف بين الجهات المختلفة حيث تعتبر مسئولة عن حوالي %٦٦من هذه التكلفة لتشغيل وصيانة محطات مياة الشرب والصرف الصحي بينما يبلغ نصيب و ازرة الموارد المائية والري حوالي %١٨وقد تقوم الشركات القابضة التي أنشئت حديثا بتحصيل نصيب الفرد في هذه التكلفة ويبين شكل) (٢٧توزيع تكاليف التشغيل والصيانة على الجهات المعنية وعلى سنوات التنفيذ موزعة على محاور الخطة المختلفة .وجدير بالذكر أن معظم إجراءات الخطة القومية هي إجراءات موجودة بالفعل في خطط الو ازرات المختلفة حيث يمكن تغطية معظم الاستثمارات المطلوبة للخطة القومية من خلال الاعتمادات المالية الخاصة بكل جهة بينما قد تتبقي نسبة من هذه الاستثمارات يجب البحث عن مصدر تمويلي لها وعلى سبيل المثال فإن الإستثمارات الإضافية على الإعتمادات المطلوبة لو ازرة الموارد المائية والري حتى عام ٢٠١٧لتمويل الإجراءات الإضافية المقترحة لهذه الخطة تبلغ حوالي ٥.٧مليار جنيه من إجمالي الاستثمارات المطلوبة لتنفيذ ما يخص الو ازرة من الخطة القومية والتي تبلغ

حوالي ٤٦.٤مليار جنيه .

٢٢٠

شكل ) (٢٧توزيع تكاليف التشغيل والصيانة على سنوات التنفيذ

) (١منطقة الوادى الجديد :

تمتد منطقة الوادى الجديد من شمال واحة الفرافرة فى الصحراء الغربية وحتى جنوب قرية باريس التابعة لواحة الخارجة ،وتقع المنطقة غرب وادى النيل وحتى الحدود الشرقية لبحر الرمال الاعظم ٠ويشمل زمام واحة الخارجة والداخلة والفرافرة وتوابعها ٠ ولقد كانت هذه المنطقة مأهولة بالسكان فى قديم الزمان ،وكانت الزراعة مزدهرة بها ،وهو ما ثبت من النقوش الهيروغليفية الموجودة على جدارن الآثار الفرعونية ،كما كانت الحياة متقدمة نسبيا بها ،وتقع المنطقة حاليا ضمن محافظة الوادى

الجديد٠

وسبق للدولة ان قامت بحفر حوالى عشرين بئ ار عميقة خلال الخمسينات وتم استصلاح واستزراع بعض المساحات المرتبة

عليها ٠

التنمية الزراعية فى الوادى الجديد :

بدأت الهيئة العامة لتعمير الصحارى نشاطها فى أواخر الخمسينات فى منطقة الخارجة ،ولقد صادفها كثي ار من المشاكل ، ولعل اهمها نقص المعلومات والدراسات العميقة التفصيلية عن المياه الجوفية بها والتى اظهرت اخي ار ان منطقة الخارجة ذات امكانات مائية محدودة ،فضلا عن عدم الوصول وقتئذ الى التصميم الامثل للبئر ،وزادت المشاكل وتضخمت فى منطقة الخارجة مما جعل الهيئة تتجه الى المناطق الاخرى التى امتد اليها العمل فى الداخلة والفرافرة وما بينها والتى بها امكانيات المياه اكثر تواف ار ٠ولعل أهم المشاكل الهندسية والزراعية يمكن تلخيصها فى اختيار مواقع الآبار وطريقة التنفيذ والتى تشمل طريقة الحفر واختيار الفلتر المناسب لطبقات ارض البئر ثم مشاكل استصلاح زمام البئر والمحافظة على المورد المائى من الاهدار سواء فى التوصيل من خلال القنوات او عدم الرى الليلي فى حالة الآبار المتدفقة او المشاكل الزراعية فى معالجة التربة واختيار المحصول المناسب والمعاملات الزراعية المناسبة او المشاكل الاقتصادية والتى تتمثل فى عدم ربط الآبار او تعظيم الاستفادة من كل الاستثمارات التى يتم انفاقها ،ويمكن القاء الضوء على بعض المشاكل فى الآتى :

مشكلة اهدار المياه :

ليلا

اما

،

ر

ا

نها

متدفقا

كان

ان

مياهه

تغل

س

وي

البئر

بحفر

–

حاليا

ين

ر

المستثم

او

–

ى

الصحار

لتعمير

العامة

كانت تقوم الهيئة

فان مياهة كانت تهدر مكونة البرك والمستنقعات ،وفى فترة سابقة كانت هيئة تعمير الصحارى تقوم بانشاء خزان بجوار البئر يستوعب تصرفه الليلى الذى يستغل نها ار ،وقد انشأت الهيئة سبعة خزانات فقط ثم توقف تنفيذ هذه العملية مما اضطرت المحافظة الى انشاء مصرف تجمع فيه التصرفات الليلية للآبار المتدفقة ثم يلقى بها خارج الزمام او يستفاد ببعضها فى استصلاح الاراضى ٠ان اهدار التصرف الليلى والذى يمثل حوالى %٤٠من تصرف البئر يضعف كثي ار من اقتصاديات

٢٢١

العملية ،فضلا عما يسببة من اضرار بيئية واجتماعية وخلافة ٠ومن المتبع ايضا تأخير تبطين القنوات وتظل ترابية لمدد طويلة يعمل الرشح على تفتيت التربة مما يزيد من تكاليف عمليات التبطين بعد ذلك فضلا عن الفقد الكبير من المياه ٠

مشكلة ربط الآبار :

حاليا – على حفر البئر لرى زمام قدرة حوالى ٥٠٠فدان ،وتكون مساحات

درجت هيئة تعمير الصحارى – ثم المستثمرون

الآبار متأثرة حسبما وجدت الجهة المنفذه فيها الاراضى الصالحة للاستصلاح دون النظر الى زمامات الآبار الاخرى فى

تفاقما

المنطقة ،وتكون مياه البئر كافية لرى الزمام فى أول الامر ثم تتناقص بعد ذلك لتناقص ضغوط المياه وتزداد هذه الحالة

حتى تنقص مساحة البئر عن الحدود الاقتصادية فتقوم الجهة المنفذه بحفر بئ ار آخر استعواضا للزمام المتناقص ،وذلك بعد ان يكون الزمام قد دمر معظمة ثم يعاد استصلاحة ،لذا فان الامر يتطلب ضرورة اجراء دراسة متعمقه لكل منطقة استصلاح ، فى محاولة لتنفيذ مساحات متقاربة يتم برط زماماتها ببعضها بما يمكن من تغذية زمام بئر من مياة بئر آخر ،وعلية يمكن ان يتم حفر البئر الاستعواضى لخدمة آبار متعددة فى وقت لا يسمح ببوار اى مساحة من زمام اى بئر من آبار الشبكة ٠ وفى حالة وجود طلمبات الرفع فقد يحدث عطل فى الطلمبة التى قد يمتد لاسبوعين او اكثر مما يتسبب فى هلاك المحصول واذا ما تم ربط الآبار ببعضها فانه يمكن ادخال نظام المناوبات حتى يتم انقاذ المساحة المعطل بئرها ٠

متدفقا

كان

ان

ليلا

مياهة

وترى الدراسة ان الامر يتطلب قيام و ازرة الرى بالنص عند استخراج تصريح حفر البئر بعد اهدار

بانشاء الاعمال التى من شانها المحافظة عليها والاسراع فى تبطين القنوات مع ربط الآبار لزيادة كفاءة الاستثمار مع تقديم التسهيلات للمستثمرين ومنحهم بعض المميزات والاعفاءات ٠ ولقد اصدر معهد بحوث المياه الجوفية التابع لو ازرة الرى تقريره اخي ار بامكانيات كل واحة من واحات الوادى الجديد والتى يمكن اساسا لتنمية زراعية متكاملة وفى الحدود الآمنة وذلك كما جاء بالجدول الآتى جدول ):(٧٤

ان يكون

جدول ) (٧٤تنمية واحات الوادى الجديد

امكانات التنمية

الامكانات الكلية

الواحة

المستخدم حاليا

٣٠

١٣٣

١٦٣

الخارجة

٦٤٣

٢٧٠

٩١٣

الداخلة

٧٤٠

٩٢

٨٣٢

الفرافرة

١٤١٣

٤٩٥

١٩٠٨

الاجمالى

* -المصدر :معهد المياه الجوفية – و ازرة الرى ٠التقديرات ٠٠مليون م / ٣سنة ٠

النسبة المئوية

% ٢٢.٦

% ٢٣٨

% ٨٠٤

% ٢٨٥

ويتضح من النتائج التى تم التوصل اليها ان هناك امكانات متاحة من المياه الجوفية لمضاعفة التنمية الزراعية فى الوادى الجديد والتى حدثت حتى الآن وزيادتها بمقدار عدة مرات على ان توضع الخطط المتكاملة لتنمية زراعية موصوله قادرة على

تحقيق الاهداف المرجوة ٠

وبعد أن اكدت و ازرة الرى وجود ما يمكن من مضاعفة التنمية الزراعية فى الوادى الجديد فان الامر يتطلب من الدولة ضرورة اختيار الاجهزة الرئاسية القادرة على القيام بهذه المهمة الشاقة الصعبة ٠ ان الدولة قد فرضت على الوادى الجديد مثل باقى المحافظات الحدودية وجود رئاسة عسكرية برعت فى خبراتها وذلك مكافأة لهم ،الا انه من الظلم تكليفهم بمهام التنمية التى لم يدرسوها ولم يسبق لهم ان مارسوا مهامها مما تسبب فى هذه النتائج الواضحة ٠ان منطقة الوادى الجديد ذات امكانات كثيرة متنوعة وتحتاج الى أهل الخبرة والتجربة لتنمية زراعية متكاملة ٠

) (٢شبة جزيرة سيناء :

سيناء بوابة مصر الشرقية وحلقة الوصل بين افريقيا واسيا واوروبا ،وهى أرض المقدسات ،وسار على ترابها معظم الانبياء ٠ ومنها كلم الله موسى عليه السلام وانزل عليه تعاليم اديان السماء ٠واجتمعت بها آثار ورموز بعض الديانات فى مجمع الاديان فى سانت كاترين ،وجبل موسى ،ومسجد الوادى المقدس طوى ٠وتعتبر سيناء المنطقة الواعدة المبشرة بالمستقبل ، لما تزخر به ارضها من امكانات التنمية المتكاملة الموصولة ٠ ففى باطنها ثروة معدنية وبترولية ومائية وفيرة وعلى سطحها الأرض بمختلف درجات صلاحيتها وتكويناتها المتباينة ومن امكاناتها عوامل الجذب والاستثمار الطموح فى الصناعة والزراعة والعمران والسياحة وكافة مقومات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ٠تقع سيناء فى المدخل الشمالى الشرقى لجمهورية مصر العربية وتبلغ مساحة شبة جزيرة سيناء نحو ٦١.٥الف كم ، ٢وتمثل %٦.٥من مساحة مصر ولقد تعرضت ارضها لعدة فيضانات من بحر تيسس ) (TETHYSالجيولوجى القديم والذى يعد جد البحر المتوسط ٠وتتوزع فيها تكوينات جيولوجية تمثل تقريبا كل العصور الجيولوجية القديمة ويرجح أن ارضها ارتفعت بين غورتين هما خليج العقبة شرقا وخليج السويس غربا٠ ويرتفع متوسط مناسيب سطحها الجبلى فى الجنوب الى ١٠٠٠متر فوق سطح البحر وتنحدر الى الشمال لتصل لمنسوب

صفر مع سطح البحر ٠

٢٢٢

هوية سيناء مصرية :

تتطلع الأمة إلى غد مشرق يحدوه الأمل نحو حياة أفضل لكل المصريين فى أرجاء المحروسة ،وتأتى فى مقدمة هذه التطلعات قضية تنمية سيناء التى تلكأ بلوغ مرامها فى ظل زيف شعارات النظام السابق التى غلفت بها فساد الفعل والنية.

أجريت دراسة بتكليف من المجالس القومية المتخصصة فى عام ٢٠٠٩لتقييم أسباب تعطل وتلكؤ تنفيذ المخطط القومى لتنمية سيناء )١٩٩٤ ،(٢٠١٧وتبين أنه قد أنفق أكثر من %٦٠من الاستثمارات البالغة حوالى ٢٥١مليار جنيه ولكن لم ينجز من المخطط سوى %٢٠من أهداف برنامج التنمية الزراعية وحوالى %٣٠فقط من برنامج التنمية الصناعية وحوالى %٢٠من برنامج تنمية البنية الأساسية .وتوقف مسار ترعة السلام عند بئر العبد ،ولم تبطن جسورها فانهالت الأتربة فى مجراها ،ولم تستكمل الترعة فتوقفت مضخات رفع المياه ،وتجاهل المسؤلين آراء الخبراء بضرورة مرور الترعة بالمنطقة الوسطى المهملة إنمائيا بحجة أن رفع المياه غبر الهضبة الوسطى لارتفاع ٩٠مت ار لرى ١٣٥ألف فدان سوف يستهلك كهرباء تعادل ١/٨ استهلاك محافظات مصر .ونسوا أو تناسوا حجم الطاقة الكهربائية المزمع استهلاكها فى رفع المياه ١٨٠متر فى مشروع توشكى لرى ٦٥٠ألف فدان ،والتى تملك معظم أراضيها رجال أعمال لم يزرعوها.وتبين أيضا من الدراسة سوء توزيع الموارد وثمار التنمية ،حيث استحوزت السواحل السياحية على أغلبها واستحوذ رجال الأعمال على ملايين الأمتار بأسعار بين ٥ ١٠ جنيهات للمتر ،وتركزت التنمية الزراعية فى الثلاثين كيلو مت ار المتاخمة لضفة قناة السويس الشرقية والواقعة فى زمام محافظات القناة الثلاث ،بينما أغلب التوسعات الزراعية إن لم يكن كلها كانت بجهود الأهالى الذاتية.

وتوجد رؤية استرتيجية صحيحة لتنمية سيناء تضعها على رأس المشروعات القومية الراهنة .وتتمثل هذه الاستراتيجية فى عدة محاور ،يأتى على رأسها حقيقة أن التنمية الاقتصادية والاجتماعية تحقق الأمن القومى لمصر ،حيث أن انتشار الكثافة السكانية على كافة ربوع سيناء واستقرار أهلها فى مجتمعات عمرانية يحول دون تمكين أى معتد من اختراق أرضيها .وتركز الاستراتيجية على الحيا ازت الصغيرة فى ملكية الأراضى الزراعية ،على أن يقوم المستثمرون بإنشاء شركات لتسويق المخرجات والمدخلات ونشر التقنيات الحديثة ،كما يمنحون تسهيلات ائتمانية واعفاءات ضريبية فى قطاع الصناعة ،وهناك ضرورة ملحة لانشاء هيئة قومية مستقلة تتبع رئيس الوزراء مباشرة تضطلع بمهام تنمية سيناء وقد يتطلب الأمر إصدار تشريع ينظم أسس الملكية والحيازة ويقيد إشراك الأجانب فى الاستثمار ،ويضع شروط مساهمة القطاع الخاص المصرى فى البنية الأساسية وفق نظام ) (BOTوتنشأ جامعة حكومية تقدم كلياتها مناهج مبنية على طبيعة الأنشطة الاقتصادية فى سيناء.

ان هوية سيناء مصرية عربية اسلامية ،ردا على المشككين في هوية الاقليم ،أن سيناء أكدت منذ الاف السنين مبدأ تسامح الاديان علي أرض مصر ،وذلك بالتقاء الطرق الدينية المسيحية والاسلامية علي ارضها وازدهار طريق الرحلة المقدسة وصولا الي القدس الشريف للحجاج المسيحيين في العصر الاسلامي حيث استخدم ميناء الطور القديم منذ القرن الرابع عشر الميلادي طريقا لهذه الرحلة وكانت السفن الاوروبية التى كانت تحمل الحجاج المسيحيين تبحر من مواني ايطاليا الى الاسكندرية ثم تتوجه عبر نهر النيل الي القاهرة ،وبعد ان يحصلوا علي عهد الامان او الفرمان من سلطان المماليك يقيمون فترة في احدي الاستراحات بالقاهرة ،حيث يتم تزويد الفقراء المتوجهين الي سانت كاترين بالاطعمة ،بعدها يتوجه الحجاج المسيحيون عبر خليج السويس لميناء الطور ومنه الى دير سانت كاترين ومنه للقدس.

ومنذ عام ١٨٨٥حينما تحول طريق الحج الاسلامي من البر الي البحر ،وكان الحاج المسيحي يركب نفس السفينة مع اخية الحاج المسلم في طريقهما الي ميناء الطور ويتوجهان معا لزيارة الاماكن المقدسة بجبل سيناء ،وترك الحجاج المسلمون كتابات عديدة بمحراب الجامع الفاطمي داخل دير سانت كاترين ،ثم يعود الحجاج المسلمون لاستكمال طريقهم عبر ميناء الطور الى جدة ،ويستكمل المسيحيون طريقهم للقدس.

ان زخرفة النجمة السداسية )داوود( اسلامية ولا علاقة لها بالصهيونية وذلك من خلال زخارف النجمة السداسية علي قطع البريق المعدني الفاطمي المكتشف بمنطقة رأس راية بطور سيناء ،والتي تبعد عن عاصمة جنوب سيناء ١٠كيلو مترات جنوب طور سيناء ،ورغم ظهور النجمة السداسية في حضارات مختلفة قبل الاسلام في الآثار المصرية القديمة والديانة الهندوسية والزرادتشية ،لكن دلالاتها في الحضارة الاسلامية ارتبطت بمعان روحية سامية ودلالات خاصة تؤكد العلاقة الوثيقة بين السماء والأرض وتعبر عن اندماج شكلين يمثلان السماء والأرض عن طريق تداخل مثلثين المتجه رأسة لأعلي قاعدته لأسفل يمثل الارض ،والمتجه رأسة لأسفل وقاعدته لأعلي يمثل السماء ،والنجمة تعبر عن الكون ورب الكون وكل هذا مستوحي من آيات

القرآن الكريم.

الموارد المائية فى شبة جزيرة سيناء :

المياه الطبيعية فى سيناء :

وتتنوع مصادر المياه واستخداماتها فى سيناء وذلك كالآتى :

سنويا( وموسم هذه الامطار فى

رخات

٤

٣

)

المناطق

اغلب

فى

قليلة

الامطار :تعتبر كميات الامطار المتساقطة على سيناء

الشتاء وحتى نهاية الربيع ٠فالمتوسط السنوى للأمطار يتدرج فى الانخفاض من الشمال الى الجنوب حيث يبلغ فى العريش

٢٢٣

حوالى ١٠٠مم /سنة وفى السويس يبلغ ٢٠مم/سنة ثم يرتفع فى الاقليم الجبلى الجنوبى فيبلغ ٦٠مم /سنة ،بمتوسط عام ٤٠مم فى الجنوب بمساحة %٤٠ومتوسط ١٠٠مم لباقى المساحة ٠ ويلاحظ ان اكثر الاجزاء امطا ار هى التى يبرز الساحل نحو الشمال حيث يبلغ فى رفح ٣٠٠مم/سنة ،وتلك التقديرات تزيد خلال العواصف الممطرة التى تحدث كل خمس سنوات تقريبا حيث يبلغ التساقط المطرى خلالها ٢٠٠مليون م/٣سنة فى المتوسط وتتساقط الامطار على منطقة الكثبان الرملية والتى تمتد موازية لساحل البحر المتوسط بعرض يتراوح بين ٢الى ١٠

كم ،وهى عبارة عن رمال مفككة ٠

ثانويا يستغل بواسطة

جوفيا

اما

وتعتبر هذه الامطار هى المصدر الرئيسى لمياه الشرب فى هذه المنطقة ويعتبر هذا النطاق حز

محليا

الاهالى وتقوم عليه كثي ار من الزراعات الموسمية الشتوية ،وتستغل مياه هذا الخزان عن طريق خنادق او ما يسمى

بالمواصى ٠وتقوم الامطار بتغذية معظم احواض السدود كما تساعد فى تغذية الخزان الجوفى ٠ السيول :تكثر الوديان بسيناء حيث تتجمع مياه الامطار وتتدفق فيها على هيئة سيول لتصب اما فى خليج السويس ،مثل وادى اسله وبعبع وفيران او فى خليج العقبة كوادى نصب وكد ووتير او فى البحر المتوسط كوادى العريش الذى يعتبر من أكبر الوديان واهمها ٠وللاستفادة من مياة السيول فإنه يتم اقامة سدود بنائية فى حالة المضايق الصخرية او الترابية فى حالة المضايق المتسعة ،او اللجوء الى انشاء سلسلة متعاقبة من السدود الترابية المغطاة بالدبش ٠ان السيول هى من نتاج الامطار الغزيرة ومن ثم لا يعتمد عليها وحدها فى وضع استراتيجية التنمية الزراعية ٠

نسبيا على وادى وتير

القليلة

السيول

بعض

عاما ولكن تسقط

تنهمر السيول على سيناء بفترات متباعدة قد تصل الى ٥٠-٢٠

بالجنوب ،على خليج العقبة فى الاسبوع الاخير من أكتوبر ،على فترات متقاربة كل سنتين تقريبا ،وتكون هذه السيول نتيجة جدا فى الفترة المذكورة وتصل كثافتها الى حوالى ٢٨مم ٠

لأمطار غزيرة

كذلك تسقط هذه السيول الخفيفة على الجزء الشرقى الجنوبى من وادى العريش ،وكذلك تسقط على الجزء الجنوبى من الوادى، وتتجه مياه السيول مع انحدار الارض نحو الوسط ،وتقوم الدراسات بعمل سدود فى هذه المواقع حتى يمكن الاستفادة من كميات هذه السيول الرتيبة وحتى لا تندفع بعض كمياتها الى الجانب الأخر ٠ المياه الجوفية :تعتبر الامطار هى المصدر الرئيسى للمياه الجوفية فى سيناء والتى يتم الحصول عليها من الآبار المحفورة فى طبقات الوديان منتجه مياه تتميز بتنوعها فى خواصها الطبيعية والكيميائية طبقا لاصلها وظروف تخزينها ،ويقدر مخزونها بحوالى ١٠٠مليار م ٣ومياهها غير متجددة وهناك احتمالا لتغذية حديثة فى منطقة جنوب سيناء نتيجة هطول الامطار .ففى شمال وغرب سيناء تنتشر الآبار الضحلة فى مناطق الكثبان حيث توجد المياه الارضية فى المنخفضات الموجودة بينها ،كما توجد المياه الجوفية فى الاراضى المنخفضة المحصورة بين جبل المغارة وجبل يلج حيث يصرف فيها وعدة وديان والتى تمتص

مياهها قبل وصولها للبحر ٠

وفى الجزء الجنوبى الشرقى من الاقليم الشمالى توجد المياه الضحلة ،اما المياه الجوفية فى وسط سيناء فتوجد فى التكوينات العميقة وخزان الحجر الرملى النوبى والتى يتم اختراقها بآبار يتراوح عمقها ما بين ٨٠٠الى ١٢٠٠مت ار ٠ اما المياه الجوفية فى مناطق خليج السويس بسهل القاع والتى توجد بها عدة وديان تغذى هذه المنطقة القادرة على تخزين المياه فى مستوى مائى ارضى ،حيث يتراوح سمك الخزان الجوفى ما بين ٥٠الى ١٠٠مت ار وتتراوح ملوحة المياه به ما بين ٥٠٠ الى ٢٠٠٠جزء فى المليون وتقدير قيمة التغذية به ما بين ٢٠و ٣٠ألف م / ٣سنة وتبلغ كمية المياه الجوفية فى سيناء والتى يمكن الحصول عليها حوالى ٢١٠مليون م/٣سنة والمستخدمة منها حاليا يبلغ حوالى ١٠٠مليون م ٣فقط ومعظمها يقع

طبقا لظروف تخزينها وموقعها والمؤثرات عليها ٠

فى منطقة العريش ورفح وبئر العبد ،وتختلف درجة ملوحة المياه الجوفية وتتواجد ينابيع عيون موسى ،وينابيع وادى عربة ،والمنسوب البيزومترى فى وسط شبة جزيرة سيناء يقع على عمق ٢٠٠ متر ،غير أنه يمكن ان يتناقص الى ١٠٠متر فى الشمال ،وتتراوح الملوحة ما بين ١٥٠٠جزء فى المليون فى وسط جنوبى شمالا وغر با للتجاوز ٥٠٠٠جزء فى المليون ،وتقدر كميات المياه الجوفية التى يمكن استغلالها فى سيناء

سيناء ،وتزداد

بحوالى ٢٨٠مليون م ٣سنويا تقريبا ٠

تتميز جنوب سيناء بوجود جبال من الصخور النارية والمتحولة ذات القمم العالية التى يرتفع بعضها الى حوالى ٢٦٠٠مت ار فوق السطح ووجود هضبتى العجمة والتيه فى شمال تلك المرتفعات ،وقد اثرت هذه الجبال والهضبتان فى اختلاف الظروف

المناخية فى جنوب سيناء ٠

مياة عرق الصخور الرملية النوبية :

خندقا كبي ار تحت الأرض ،يصل الى عمق اكثر من ١٠٠٠متر ،من الصخور الرملية النوبية جنوب

تمثل مياة هذه الظاهرة

اسوان الى أقصى جنوب سيناء ،مارة تحت خليج السويس ،ويؤكد هذا المصدر ان جميع الآبار التى تم حفرها فى قيران والطور ونويبع بلغت تصرفاتها ٢٥٠م/٣الساعة وان ملوحتها لا تتجاوز ٤٠٠جزء فى المليون ٠ مياه العيون الطبيعية :توجد فى سيناء عدة عيون طبيعية ذات نوعيات مختلفة من المياه العذبة والمالحة نظ ار لتباين خزاناتها وينحصر اهمها فى عين قرطاجة وعين طابا وعين الجديرات وعين حمام فرعون ٠

٢٢٤